Книги сунны · id 1729

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

الأمير ابن بلبان الفارسي

Полный текст (11 223 стр.). Показаны 6511–6550 · переход к 6516.

← раньше дальше →

стр. 6511

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) =والترمذي ١٥٣٣، والنسائي ٧/٤ في الأيمان والنذور: باب الحلف بالآباء، وابن الجارود ٦٢٢، والبيهقي ١٠/٢٨ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. لكن ليس فيه فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وعلّقه البخاري بعد الحديث ٦٦٤٧: وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري، به. قال الحميدي بإثره: قال سفيان: سمعت محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة –وكان بصيراً بالعربي- يقول: ولا آثراً آثُرُه عن غيري: أُخبِر عنه أنه حلف بها. وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" ٢/٥٩: "ولا آثراً" يريد به: ولا مخبراً عن غيري أنه حلف به، يقول: لا أقول: إن فلاناً قال: وأبي لا أفعل كذا وكذا، ومن هذا قيل: حديث مأثور، أي: يخبر به الناس بعضهم بعضاً، يقال منه: أثرت –مقصوراً- الحديث آثُرُه أثراً، فهو مأثور وأنا آثِر –على مثال فاعل- قال الأعشى: إنّ الذي فيه تَماريتُما … بيّن للسامع والآثِرِ وقوله: ذاكراً، قال البغوي في "شرح السنة" ١٠/٤: لم يُرِد به الذكرَ الذي هو ضدّ النسيان، بل أراد به محدِّثاً عن نفسي، متكلّماً به. وأخرجه عبد الرزاق ١٥٩٢٢، وأحمد ١/١٨ و٣٦، والبخاري ٦٦٤٧ في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم ١٦٤٦ ١ و٢، وأبو داود ٣٢٥٠، والنسائي ٧/٥، وابن ماجة ٢٠٩٤ في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي ١٠/٢٨ من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر. وأخرجه عبد الرزاق ١٥٩٢٥، وأحمد ١/١٩ و٣٢ و٣٦ من طريقين عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر قال: كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي ﷺ فحلفت، فقلت: لا وأبي، فنَهَرني رجلٌ من خلفي، وقال: "لا تحلفوا بآبائكم". قال: فالتقتُّ فإذا أنا برسول الله ﷺ . وفي الحديث أنه من حلف بغير الله وذاته وصفاته لم تنعقد يمينه، سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة، أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد، أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر مَن عُبد من دون الله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

стр. 6512

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) =قال الإمام الطبري: إن اليمين لا تنعقد إلا بالله، وأن مَن حلَف بالكعبة أو آدم أو جبريل أو نحو ذلك، لم تنعقد يمينه، ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما ينهة عنه ولا كفارة في ذلك. وقال ابن هبيرة في كتاب "الإجماع": أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله وبجميع أسمائه الحسنى وبجميع صفات ذاته كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته، واستثنى أبو حنيفة علمَ الله فلم يره يميناً، وكذا حق الله، واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظّم غير الله كالنبي، وانفرد أحمد في رواية، فقال: تنعقد، وانظر فتاوى "شيخ الإسلام" ١/٣٣٥.

стр. 6513

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِأَبِيهِ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ٤٣٦١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَلْيَحْلِفْ حَالَفٌ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ" ١.

стр. 6514

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ ٤٣٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بن جعفر، قالك وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ

стр. 6515

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ" وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تحلف بآبائها، فقال: "لا تحلفوا بآبائكم" ١.

الحواشي

(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم، يحيى بن أيوب المَقَابِري ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وأخرجه مسلم ١٦٤٦ في الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري ٣٨٣٦ في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، والنسائي ٧/٤ في الأيمان والنذور: باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى، والبيهقي ١٠/٢٩-٣٠ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد ٢/٢٠ من طريق سفيان، و٩٨ من طريق صالح بن قدامة الجمحي، والبخاري ٦٦٤٨ في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به. ورواية البخاري مختصرة.

стр. 6516

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَلِفِ الْمَرْءِ بِالْأَمَانَةِ إِذَا أَرَادَ الْقَسَمَ ٤٣٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ خَبَّبَ١ زوجة امرىء أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فليس منا" ٢.

стр. 6517

ابْنُ بُرَيْدَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ بْنِ حصيب١.

الحواشي

(١) = ووافقه الذهبي. وأخرج القسم الأخير منه أبو داود ٣٢٥٣ في الأيمان والنذور: باب في كرهية الحلف بالأمانة، عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن الوليد بن ثعلبة، به. وللقسم الأول شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ٢/٣٩٧، وأبي داود ٢١٧٥ و٥١٧٠، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ١٠/١٤٧. وإسناده صحيح. قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/١٥٢: قوله: خبّب يريد أفسد وخدع، وأصله من الخب، وهو الخداع، ورجل خب، ويقال: فلان خبّ ضبّ: إذا كان فاسداً مفسداً. وقال أيضاً ٤/٤٦ تعليقاً على قوله: مَن حلف بالأمانة ليس منا: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله وصفاته، وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أمره، وفرض من فروضه، فنُهوا عنه لما في ذالك من التسوية بينها وبين أسماء الله وصاته. ١ تحرف في الأصل إلى: حصين، والتصويب من التقاسيم.

стр. 6518

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالشَّهَادَةِ مَعَ التَّفْلِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا لِمَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ٤٣٦٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عن أبي إسحاق، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ أَصْحَابِي: قُلْتَ هُجْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا، وَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، ثَلَاثًا، ثُمَّ اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكِ ثَلَاثًا،

стр. 6519

وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَلَا تَعُدْ" ١.

стр. 6520

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ٤٣٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي: لَقَدْ قُلْتَ هُجْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ حَدِيثًا، وَإِنِّي حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، ثَلَاثًا، وَانْفُثْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَا تعد" ١.

стр. 6521

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِسَائِرِ الْمِلَلِ سِوَى الْإِسْلَامِ ٤٣٦٦ - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا١ قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ فِي نار جهنم" ٢.

الحواشي

(١) ١ في الأصل: فهو كافر، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" ٢/لوحة ١٦٠. ٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. خالد الأول: هو خالد بن مهران الحذّاء، والثاني الراوي عنه: خالد بن عبد الله الواسطي. وأخرجه أحمد ٤/٣٣ و٣٤، والبخاري ١٣٦٣ في الجنائز: باب ما جاء في قاتل النفس، ومسلم ١١٠ ١٧٧ في الأيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه..، والنسائي ٧/٥-٦ في الأيمان والنذور: باب الحلف بملة سوى الإسلام، وابن ماجة ٢٠٩٨ في الكفّارات: باب من حلف بملة غير الإسلام، والطبراني ١٣٣٨ و١٣٣٩ من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه عبد الرزاق ١٥٩٧٢، وأحمد ٤/٣٤، والحميدي ٨٥٠، والبخاري ٦١٠٥ في الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، و٦٦٥٢ في الأيمان والنذور: باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم ١١٠ ١٧٧، والطبراني ١٣٢٤ و١٣٢٥ و١٣٢٦ و١٣٢٧ و١٣٢٨ و١٣٢٩ و١٣٣٠، والبيهقي ٨/٢٣ من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به. وانظر "الفتح" ١١/٥٤٦-٥٤٨.

стр. 6522

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا بِالْمِلَلِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْإِسْلَامِ ٤٣٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عذب به يوم القيامة" ١.

الحواشي

(١) ١ إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة، من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه النسائي ٧/٦ في الأيمان والنذور: باب الحلف بملة سوى الإسلام، عن محمود بن خالد، والطبراني ١٣٣٦ من طريق صفوان بن صالح، كلاهما عن الوليد بن مسلم وقد تحرف في المطبوع من النسائي إلى: أبي الوليد، وجاء على الصواب في "التحفة" ٢/١٢٠ بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٧/١٩ باب النذر فيما لا يملك، من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، به. وأخرجه الطيالسي ١١٩٧، وعبد الرزاق ١٥٩٨٤، وأحمد ٤/٣٣، والبخاري ٦٠٤٧ في الأدب: باب ما يُنهى عن السباب واللعن، ومسلم ١١٠ ١٧٦، وأبو داود ٣٢٥٧ في الأيمان والنذور: باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والترمذي ١٥٤٣ في النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، وأبو يعلى ١٥٣٥، وابن الجارود ٩٢٤، والطبراني ١٣٣١ و١٣٣٢ و١٣٣٣ و١٣٣٤ و١٣٣٥ و١٣٣٧، والبيهقي ١٠/٣٠ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.

стр. 6523

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْحَالِفِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَذِبًا ٤٣٦٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هشام بن هشام بْنِ١ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ٢ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثمة، تبوأ مقعده من النار" ٣.

الحواشي

(١) ١ حرفت في الأصل إلى: عن، والتصويب من "التقاسيم" ٣/لوحة ٢٣٤. ٢ في الأصل والتقاسيم: عبيد، وهو تحريف، والتصويب من "الموطأ" و"التهذيب" وفروعه، ويبدو أن هذا التحريف ليس من النساخ وإنما هو من المؤلف نفسه، فإنه لم يورد عبد الله بن نسطاس هذا في ثقاته وإنما أورد عبيد بن نسطاس، لكن ذكر في ترجمة هاشم بن هاشم وهو هشام بن هشام نفسه من الثقات أنه روى عن عبد الله بن نسطاس. ٣ إسناده قوي، عبد الله بن نسطاس وإن لم يرو عنه غير هشام بن هشام بن عتبة فقد وثقه النسائي وابن عبد البر في "الاستذكار.." واحتج به مالك، وباقي السند ثقات على شرطهما. وهو في "الموطأ" ٢/٧٢٧ في الأقضية: باب ما جاء في الحنث على منبر النبي ﷺ . هشام بن هشام بن عتبة: كذا وقع في "الموطأ" وفي ترجمته في "تهذيب الكمال" وفروعه: هاشم بن هاشم بن عتبة: ويقال: هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة، وكذا أورده المؤلف في "ثقاته"، لكن قال الزرقاني ٤/٢: ويقال فيه: هشام بن هشام. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٧٣، وأحمد٣/٢٤٤، والنسائي في القضاء كما في "التحفة" ٢/٢١٣، والحاكم ٤/٢٩٦-٢٩٧، والبيهقي١٧/٣٩٨ و١٠/١٧٦. وكلهم قالوا فيه عن هشام بن هشام بن عتبة. وأخرجه أبو داود ٣٢٤٦ في الأيمان والنذور: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي، وابن ماجة ٢٣٢٥ في الأحكام: باب اليمين عند مقاطع الحقوق، والحاكم ٤/٣٩٦، والبيهقي ٧/٣٩٨ و١٠/١٧٦ من طرق عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

стр. 6524

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = هاشم بن هاشم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وزاد فيه هؤلاء ولو على سواك أخضر. وأخرجه أحمد ٣/٣٧٥ عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عكرمة، حدثني رجل من جهينة -ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول ﷺ قال: "أيما امرئ من الناس حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم أدخله الله النار، وإن على سواك أخضر". محمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد ولم يوثقه غير ابن حبان، والرجل من جُهينة مجهول. وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح عند أحمد ٢/٣٢٩ و٥١٨، وابن ماجة ٢٣٢٦، والحاكم ٤/٢٩٧ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار". وصحح الحاكم إسناده على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! مع أن الحسن بن يزيد لم يخرجا له ولا أحدهما، وهو ثقة.

стр. 6525

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُحَالَفَةِ١ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ٤٣٦٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ" ٢.

стр. 6526

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) =وأخرجه الطيالسي ١٠٨٤، والحميدي ١٢٠٦، والطحاوي في"مشكل الآثار" ٢/٢٣٩، والطبراني ١٨/٨٦٤، والطبري في جامع البيان ٩٢٩١ من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٥/٦١، والطبري ٩٢٩٢، والطبراني ١٨/٨٦٤ من طريق هشيم، عن مغيرة بن مقسم، به. وأخرجه أحمد ٥/٦١، والطبراني ١٨/٨٦٥، من طريق عباد بن عباد المهلبي، عن شعبة، عن مغيرة، عن أبيه سقطت من المطبوع من الطبراني به. وزادوا فيه على المؤلف ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به، وانظر ما بعده. قال الخطابي: قوله "لا حلف في الإسلام" يريد على ما كانوا في الجاهلية، كانوا يتواضعون فيما بينهم بآرائهم، قال البغوي: كان ذلك في الجاهلية بمعنى الأخوة، يبنون عليها أشياء جاء الشرع بإبطالها، والأخوة في الإسلام ثابتة على حكم الشرع، وقد روي عن أنس، قال: حالف النبي ﷺ بين قريش والأنصار في داري. قال سفيان بن عيينة: معنى حالفه: آخى، وإلا فلا حلف في الإسلام كما جاء في الحديث. قال البغوي: يعني ما كان من حكم الجاهلية. قلت: حديث أنس: خرجه البخاري ٢٢٩٤ في الكفالة: باب قول الله : ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ من طريق عاصم الأحول، قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي ﷺ قال: " لا حلف في الإسلام" فقال: قد حالف رسول الله ﷺ بين قريش والأنصار في داري. وأخرجه مسلم ٢٥٢٩، وأبو داود ٢٩٢٦، وزاد الأخير مرتين أو ثلاثاً. قال الطبري: ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم وسيرد عند المصنف قريباً في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث، وبقي ما لم يعطله القرآن، وهو التعاون على الحق والنصر، والأخذ على يد الظالم، أخرج البخاري في صحيحه ٢٢٩٢ و٤٥٨٠ و٦٧٤٧ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ قال: ورثة، ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي ﷺ المدينة وَرِث المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذوي رحمه للأخوّة التي آخى النبي ﷺ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

стр. 6527

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) =بينهم، فلما نزلت ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نسخت، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إلا النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراثُ، ويُوصى له. وقال الإمام النووي: المنفي حِلف التوارث، وما يمنع منه الشرع، وأما التحالف على طاعة الله، ونصر المظلوم، والمؤاخاة في الله تعالى، فهو أمر مرغب فيه. وقال الحافظ في "الفتح"١٠/٥١٨ تعليقاً على حديث أنس: تضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث، لأن فيه نفي الحلف، وفيما قاله هو إثباته، ويمكن الجمعُ بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولوكان ظاماً، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها، ومن التوارث ونحو ذلك، والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم، والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد. وفي "النهاية" ١/٤٢٤ لابن الأثير: أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتَّساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله ﷺ "لا حلف في الإسلام" وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه ﷺ : "وأيّما حلف كان في لجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" يريد من المعاقدة على الخير نُصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام، وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح.

стр. 6528

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ٤٣٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً أَوْ حِدَّةً" ١.

стр. 6529

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) =وأخرجه أحمد ١/٣١٧ و٣٢٩، والدارمي ٢/٢٣، والطبري ٩٢٨٩، والطبراني ١١٧٤٠ من طرق عن شريك، بهذا الإسناد، ولم يقل أحمد في روايته في أوله: لا حلف في الإسلام. وأخرجه الطبري ٩٢٩٠ عن أبي كريب، حدثنا مصعب بن المقدام، عن إسرائل بن يونس، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية، فلم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرّني أن لي حمر النعم وإني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة" وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

стр. 6530

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ إِنَّمَا زَجَرَهُمْ عَنْ إِنْشَاءِ الْحِلْفِ فِي الْإِسْلَامِ لَا فَسْخَ١ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ٤٣٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شدة" ٢.

الحواشي

(١) ١ في الأصل: نسخ، والمثبت من التقاسيم ٢/لوحة ٢٠٠. ٢ حديث صحيح، مسروق بن المزربان روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال صالح بن محمد: صدوق، وأورده المؤلف في ثقاته، وقد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما، ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/٢٣٨ من طريق أسد بن موسى، عن يحيى بن أبي زكريا بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٤/٨٣، ومسلم ٢٥٣٠ في "فضائل الصحابة": باب مؤاخاة النبي ﷺ بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأبو داود ٢٩٢٥ في الفرائض: باب في الحلف، والطبراني ١٥٩٧، والبيهقي ٦/٢٦٢، والطبري ٩٢٩٥ من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به. وانظر ما بعده.

стр. 6531

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِيهِ ٤٣٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ١ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً" ٢. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرٍ، وَسَمِعَهُ مِنْ نَافِعِ بْنِ جبير عن أبيه، فالإسنادان محفوظان.

الحواشي

(١) ١ تحرفت في الأصل "والتقاسيم" ٢/لوحة ٢٠١ إلى: عن، والتصويب من "مسند أبي يعلى" والمصادر الأخرى ٢ إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة ٣٤٧/١. وأخرجه النسائي في الفرائض كما في "التحفة" ٢/٤١٧، والطحاوي في "المشكل" ٢/٢٣٨، والطبراني ١٥٠٨، والبيهقي ٦/٢٦٢ من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ٢/٢٢٠ من طريق عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أبي زائدة، به، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبيُّ، وهو كما قالا. وفي الباب عن أم سلمة عند الطبري ٩٢٢٣، وأبي يعلى، والطبراني كما في "المجمع" ٨/١٧٣. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبري ٩٢٩٧ و٩٢٩٨ و٩٢٩٩، والبخاري في "الأدب المفرد" ٥٧٠.

стр. 6532

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ شُهُودِ الْمُصْطَفَى ﷺ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ ٤٣٧٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَإِنِّي أَنْكُثُهُ"١.

الحواشي

(١) ١ إسناده صحيح، عبد الرحمن بن إسحاق: هو المدني، أخرج له مسلم في الشواهد، ووثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وحكى الترمذي في "العلل" أن البخاري قد وثقه، وتكلم فيه بعضهم، وقال أحمد: أمّا ما كتبنا من حديثه فصيح. وباقي رجال السند ثقات على شرطهما. وأخرجه أحمد ١/١٩٣، والبخاري في "الأدب المفرد" ٥٦٧، والحاكم ٢/٢١٩-٢٢٠، والبيهقي ٦/٣٦٦، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٦١٠ من طريق إسماعيل بن عُلية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١/١٩٠، والبيهقي ٦/٣٦٦ من طريق بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إسحاق، به. قلت: والمراد بحلف المطيبين: هو حلف الفضول، لأن المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضول، كما سيذكره المؤلف قريباً.

стр. 6533

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ ٤٣٧٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا شَهِدْتُ مِنْ حِلْفِ قُرَيْشٍ إِلَّا حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حمر النعم

стр. 6534

وَإِنِّي كُنْتُ نَقَضَتْهُ" قَالَ: وَالْمُطَيِّبُونَ: هَاشِمٌ وَأُمَيَّةُ وَزَهْرَةُ وَمَخْزُومٌ١. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَنْ يُرِيدُ بِهِ: شَهِدْتُ مِنْ حِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَشْهَدْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ لِأَنَّ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ كَانَ قَبْلَ مَوْلِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنَّمَا شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِلْفَ الْفُضُولِ، وَهُمْ مِنَ الْمُطَيَّبِينَ٢. قَدْ ذَكَرْتُ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ بتفصيل في كتاب التوريث والحجب.

الحواشي

(١) ١ معلى بن مهدي روى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم ٨/٣٣٥ وقال عن أبيه: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يُحدث أحياناً بالحديث المنكرر، وذكره المؤلف في "ثقاته" ٩/١٨٢-١٨٣، وقال الذهبي في "الميزان" ٤/١٥١: هو من العباد الخيرة، صدوق في نفسه، وذكره أيضاً في كتابه "المغني في الضعفاء" ٢/٦٧٠، وعمر بن أبي سلمة حديثه يقرب من الحسن، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه البيهقي ٦/٣٦٦ من طريق الحسن بن سعيد الموصلي، عن المعلى بن مهدي، بهذا الإسناد، وقال: لا أدري هذا التفسير أي قوله: والمطيبون … إلخ من قول أبي هريرة أو من دونه. ٢ قال القتيبي فيما نقله عنه البيهقي في "السنن" ٦/٣٦٧: وكان سبب الحلف أن قريشاً كانت تتظالم بالحرم، فقام عبد الله بن جدعان، والزبير بن عبد المطلب، فدَعَوهم إلى التحالف على التناصر، والأخذ للمظلوم من الظالم، فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش، فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان، فسمَّوُا الحلف حلفَ الفضول تشبيهاً له بحلف كان بمكة أيام من جرهم على التناصف والأخذ للضعيف من القوي، وللغريب من القاطن، قام به رجال من جرهم يقال لهم: الفضل بن الحارث، والفضل بن وداعة، والفضل بن فضالة، فقيل: حلف الفضول، جمعاً لأسماء هؤلاء. وقال الحافظ ابن كثير في "البداية" ٢/٢٧٠ بعد أن نقل قول البيهقي بإثر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

стр. 6535

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = الحديث الذي أخرجه عنه: وزعم بعضُ أهل السير أنه أراد حلف الفضول، فإن النبي ﷺ لم يدرك حلفَ المطيبين: قلت: هذا لا شكَّ فيه، وذلك أن قريشاً تحافلفوا بعد موت قصي، وتنازعوا في الذي كان جعله قُصي لابنه عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجابة، ونازعهم فيه بنو عبد مناف، وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش، وتحالفوا على النصرة لحزبهم، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنةً فيها طيب، فوضعوا فيها أيديهم وتحالفوا، فلما مسحوا أيديَهم بأركان البيت، فسموا المطيبين، وكان هذا قديماً، ولكن المرادَ بهذا الحلف الفضول، وكان في دار عبد الله بن جدعان كما رواه الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله، عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله ﷺ : "لقد شهدتُ في دار عبد الله بن جُدعان حلفاً لو دُعيتُ له في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها، وألاّ يغزوَ ظالمٌ مظلوماً"، قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة، وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر.

стр. 6536

كتاب النذور ذكر الخبر الذي فيه الزجر عن النذور … ١٩- كِتَابُ النُّذُورِ ٤٣٧٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عن النذر" ١.

الحواشي

(١) ١ إسناده صحيح على شرطهما. منصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه أبو داود ٣٢٨٧ في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وزاد فيه ويقول: لا يردّ شيئاً، وإنما يستخرج به من الدخيل. وأخرجه مسلم ١٦٢٩ ٢ في النذور: باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئاً، من طريقين عن جرير، به. وفيه زيادة. وأخرجه أحمد ٢/٦١ و٨٦، والبخاري ٦٦٠٨ في القدر: باب إلقاء العبد النذرَ إلى القدر، و٦٦٩٣ في الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر، وقول الله تعالى ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ ، ومسلم ١٦٣٩ ٤، والنسائي ٧/١٥-١٦ و١٦ في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، وابن ماجة ٢١٢٢ في الكفارات: باب النهي عن النذر، والطحاوي في "المشكل"١/٣٦٢ و٣٦٢-٣٦٣، والبيهقي ١٠/٧٧ من طرق عن منصور، به، وفيه زيادة. وأخرجه بنحوه مسلم ١٦٣٩ ٣ من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وأخرجه الطحاوي ١/٣٦٣ من طريق شريك بن عبد الله، عن منصور، به، بلفظ نهى رسول الله ﷺ عن النذر، وأمر بالوفاء به.

стр. 6537

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ النَّذْرِ ٤٣٧٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ من البخيل" ١.

الحواشي

(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد ٢/٤١٢ و٤٦٣، ومسلم ١٦٤٠ ٥ و٦ في النذر: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً، والترمذي ١٥٣٨ في النذور والأيمان: باب في كراهية النذر، والنسائي ٧/١٦-١٧ في الأيمان والنذور: باب النذر يستخرج به من البخيل، وابنُ أَبِي عاصم في السنة ٣١٣ من طرقٍ عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٣٧٣، والبخاري ٦٦٩٤ في الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر، ومسلم ١٦٤٠، وأبو داود ٣٢٨٨ في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، والنسائي ٧/١٦ في الأيمان والنذور: باب النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره، وابن ماجة ٢١٢٣ في الكفارات: باب النهي عن النذر، وابن أبي عاصم ٣١٢، والطحاوي في "مشكل الأثار" ١/٣٦٤، والحاكم ٤/٣٠٤، والبيهقي ١٠/٧٧ من طريقين عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إن النذر لا يقرّب من ابن آدم شيئاً لم يكن اللهُ قدّره له، ولكن النذر يوافق القدرَ، فيخرج بذلك من البخيل يريد أن يخرج" هذا لفظ مسلم. وأخرجه أحمد ٢/٢٤٢، والحميدي ١١١٢ عن سفيان، عن أبي زياد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "قال الله تعالى … " فذكره بنحوه. وأخرجه بنحوه أحمد ٢/٣١٤، وابن الجارود ٩٣٢ من طريق عبد الرزاق، والبخاري ٦٦٠٩ من طريق عبد الله، كلاهما عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.

стр. 6538

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ ٤٣٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عبد الله بن مرة عن بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ النَّذْرُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، ولكن يستخرج من البخيل" ١.

الحواشي

(١) ١ إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدَّد من رجاله، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه أبو داود ٣٢٨٧ في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، عن مسدّد، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي ٢/١٨٥ عن عمرو بن عون، عن أبي عوانة، به. وانظر ٤٣٧٥. قال الإمام القرطبي في "المفهم"فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١١/٥٨٧: هذا النهي محله أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي، فعليّ صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يتمحّض له نية التقرب على الله تعالى لما صدر منه، بل سلك منها مسلك المعارضة، ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه، لم يتصدق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً، وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله: "إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه" قال: وقد ينضم على هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصولَ ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضاً "فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً" … ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرماً، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. وأخرج الطبري ٢٩/٢٠٨ بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وما افترض عليهم، فسماهم الله بذلك الأبرار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

стр. 6539

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) =وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة، وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوفاء بنذر المجازاة، وبالنذر المطلق. وقال ابن الأثير في "النهاية" ٥/٣٩: تكرر النهي عن النذر في الحديث، وهو تأكيد لأمره، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفعل، لكان في ذلك إبطال حُكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به، إذا كان بالنهي يصير معصية، فلا يلزم، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرُّ لهم في العاجل نفعاً، ولا يصرف عنهم ضراً، ولا يردُّ قضاءً، فقال: لا تنذروا، على أنكم قد تدركون بالنَّذر شيئاً لم يقدِّره الله لكم، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاءُ عليكم، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا، فاخرجوا عنه الوفاء، فإن الذي نذرتموه لازمٌ لكم.

стр. 6540

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الِاشْتِغَالِ بِالنَّذْرِ فِي أَسْبَابِهِ ٤٣٧٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الله بن عمر بن الخطاب، إذا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ ابْنًا لِي كَانَ بِأَرْضِ فَارِسَ، فَوَقَعَ بِهَا الطَّاعُونُ، فَنَذَرْتُ: إِنِ اللَّهُ نَجَّى لِي ابْنِي أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَإِنَّ ابْنِي قَدِمَ، فَمَاتَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّمَا نَذَرْتُ أَنْ يَمْشِيَ ابْنِي، وَإِنَّ ابْنِي قَدْ مَاتَ. فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ: أَوَلَمْ١ تُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إن

стр. 6541

النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْزِعُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ". فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، قُلْتُ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَسَلْهُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْتُ: مَاذَا قَالَ لَكَ؟، قَالَ: امْشِ عَنِ ابنك، قال: أيجزيء عَنِّي ذَلِكَ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى ابْنِكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ يجزيء عَنْهُ؟ قُلْتُ: بَلَى١. قَالَ فَامْشِ عَنِ ابْنِكَ٢.

الحواشي

(١) ١ كذا في الأصل والتقاسيم بلى، والجادة نعم كما في رواية الطحاوي، لأن بلى يجاب عنها بالنفي المجرد أو المقرون بالاستفهام، لكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد كما وقع هنا، وفي "صحيح البخاري" ٦٦٤٢ في الأيمان، من حديث ابن مسعود أنه ﷺ قال لأصحابه: "أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ " قالوا: بلى. وفي "صحيح مسلم" ١٦٢٣ ١٧ في الهبة: "أيسرّك أن تكونوا إليك في البر سواء؟ " قال: بلى، قال: فلا إذن. وفيه أيضاً أنه قال: أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقال له المجيب: بلى. وانظر مغني اللبيب ١/١١٣-١١٤. ٢ إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة احتج به النسائي، وقال عنه: لا بأس به، وقال مرة: صالح، وقال مسلمة: صدوق، روى عن جمع، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في ثقاته. ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ١/٣٦٣-٣٦٤ من طريق ابن وهب وأبي عامر العقدي، عن فُليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ٤/٣٠٤ من طريق المعافى بن سليمان الحراني، عن فليح بن سليمان، به، إلا أنه لم يذكر فيه قصة سعيد بن المسيب، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي. وقد وهّم الحافظ في فتح ١١/٥٨٥ الحاكمَ لكون البخاري أخرجه مختصراً بالمرفوع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

стр. 6542

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = فقط، وهو غيرُ مصيب في توهيمه له، لأن الحاكم إنما أخرجه من أجل القصة التي فيه، وهو قد أشار إلى ذلك بقوله لم يخرجاه بهذه السياقة. وأخرجه أحمد ٢/١١٨ عن يونس، والبخاري ٦٦٩٢ عن يحيى بن صالح، كلاهما عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر يقول: أوَلم ينهوا عن النذر؟! إن النبي ﷺ قال: "إن النذر … " فذكره. قال الحافظ في "الفتح" ١١/٥٨٥: وهذا الفرع غريب، وهو أن ينذر عن غيره فيلزم الغير الوفاء بذلك، ثم إذا تعذر، لزم الناذر، وقد كنت أستشكل ذلك، ثم ظهر لي أن الابن أقر بذلك والتزم به، ثم لما مات أمره ابن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائر القُرب عنه، كالصوم والحج والصدقة، ويحتمل أن يكون مختصاً عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده، فيعقد لوجوب بر الوالدين على الولد بخلاف الأجنبي.

стр. 6543

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْوَفَاءَ بِنَذْرٍ تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ٤٣٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" ١.

الحواشي

(١) ١ إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الدارمي ٢/١٨٣، والبخاري ٢٠٤٢ في الاعتكاف: باب من لم ير عليه –إذا اعتكف- صوماً، و٢٠٤٣ باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و٦٦٩٧ في الأيمان والنذور: باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم ١٦٥٦ ٢٧ في الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وابن ماجة ٢١٢٩ في الكفارات: باب الوفاء بالنذر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٣، والدارقطني ٢/١٩٩،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

стр. 6544

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 6545

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ٤٣٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَنَا نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فأوف بنذرك" ١.

стр. 6546

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ٤٣٨١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ

стр. 6547

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَذَرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: اعْتِكَافِ يَوْمٍ، فَأَمَرَهُ بِهِ، قَالَ فَانْطَلَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَبَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ أَصَابَهَا مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ، قَالَ: فَجَعَلْتُهَا فِي بُيُوتِ الْأَعْرَابِ حَتَّى نَزَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِسَبْيِ حُنَيْنٍ، فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ يَقُولُونَ: قَدْ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْهَا. قَالَ: فَذَهَبْتُ فَأَرْسَلْتُهَا١. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَلْفَاظُ أَخْبَارِ ابْنِ عُمَرَ مُصَرِّحَةٌ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةً إِلَّا هَذَا الْخَبَرَ، فَإِنَّ لَفْظَهُ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ، فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ يُشْبِهُ أن يكون ذلك يوما أراد به

الحواشي

(١) ١ إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي في الاعتكاف كما في "التحفة" ٦/٧٦ عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا السند. وأخرجه أحمد ٢/٣٥، ومسلم ١٦٥٦ ٢٨ في الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه مسلم ١٦٥٦ ٢٨ من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ … وأخرجه البخاري ٣١٤٤ من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أن عمر بن الخطاب … ، لم يذكر فيه ابن عمر. وانظر الفتح ٦/٢٩١ و٧/٣٦٠-٣٦١. وأخرج قصةَ النذر البخاريُّ ٢٠٣٢ و٢٠٤٣ و٦٦٩٧، ومسلم ١٦٥٦، والنسائي ٧/٢٢، والطحاوي ٣/١٣٣ من طرق عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر. وأخرجه البخاري ٤٣٢٠ من طريق معمر، والنسائي ٧/٢١، والحميدي ٦٩١ من طريق سفيان، كلاهما عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

стр. 6548

بِلَيْلَتِهِ، وَلَيْلَةً أَرَادَ بِهَا بِيَوْمِهَا، حَتَّى لَا يكون بين الخبرين تضاد١.

стр. 6549

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الرُّكُوبَ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٤٣٨٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنِ الْهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْيَمَانِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ حُمَيْدًا٢ الطَّوِيلَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ -يَعْنِي إِلَى الْكَعْبَةِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ لِغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ" وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ٣.

الحواشي

(١) ١ نقل الحافظ في "الفتح" ٤/٣٢٢ هذا الجمع عن المؤلف. ٢ في الأصل: حميد، والمثبت من "التقاسيم" ١/لوحة ٤٨٩. ٣ عبد الرحمن بن اليمان المدني لم أجده في ثقات المؤلف، ولا في غيره من كتب الرجال، وفي "الجرح والتعديل" ٥/٣٠٣: عبد الرحمن بن اليمان أبو معاوية الحضرمي سمع عطاء بن أبي رباح، روى عنه عبد الله بن عبد الوهاب الحجي، وفي "كشف الأستار" ص٦٦: عبد الرحمن بن اليمان أبو معاوية الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجي، وعبد الرحمن الأوزاعي ذكره ابن أبي حاتم ولم يتعرض له بشيء كذا في "المغاني" ورقة ٣١٥، ولم أر له في غيره كلاماً، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/١٢٨-١٢٩ من طريق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

стр. 6550

وَاللَّيْثُ، وَالْهِقْلُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ كُلُّهُمْ أَقْرَانٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْيَمَانِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحُمَيْدٌ أَقْرَانٌ، رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، قَالَهُ الشَّيْخُ ﵀.

الحواشي

(١) = عبد الله بن صالح، عن الهقل بن زياد، بهذا الإسناد. وفيه يُهادى بين ابنين له. وأخرجه النسائي ٧/٣٠ في الأيمان والنذور: باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه، عن أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، به. وفيه: بين ابنيه. وهذا سند صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد ٣/٢٧١ من طريق حماد، والبغوي ٢٤٤٤ من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن حميد الطويل، عن أنس. وأخرجه الترمذي بإثر الحديث ١٥٣٧ من طريق ابن أبي عدي، عن حميد، به. وانظر ما بعده.

следующие страницы →