Фикх ханбали · id 17500

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Полный текст (585 стр.). Показаны 561–585 · переход к 566.

стр. 561

كتاب القضاء وهو فرض كفايةٍ. يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليمٍ قاضيًا، ويختار أفضل من يجده علمًا وورعًا، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل، ويجتهد في إقامته، فيقول: (وليتك الحكم)، أو (قلدتك) - ونحوه -، ويكاتبه في البعد. وتفيد ولاية الحكم العامة: الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعضٍ، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفهٍ أو فلسٍ، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها - ونحوه - (١). ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. ويشترط في القاضي عشر صفاتٍ: - كونه بالغًا.

стр. 562

- عاقلًا. - ذكرًا. - حرا (١). - مسلمًا. - عدلًا (٢). - سميعًا (٣). - بصيرًا (٤).

الحواشي

(١) ليس هناك دليلٌ من الكتاب ولا من السنة يمنع أن يكون الرقيق قاضيًا، ولهذا فالقول الراجح: أن الرقيق يصح أن يكون قاضيًا إذا توفرت فيه شروط القضاء، وهي القوة والأمانة، فإذا كان عنده علمٌ وعنده أمانةٌ وصدقٌ، فما المانع من أن يكون قاضيًا؟! أما التعليل بأنه مشغولٌ بخدمة سيده فإننا نقول: إذا أذن سيده أن يكون قاضيًا فأين الشغل؟! نعم؛ لو أبى سيده أن يكون قاضيًا فله الحق، وحينئذٍ يمتنع أن يولى الرقيق، لا من جهة أنه غير صالحٍ، لكن من جهة أنه مملوكٌ لغيره.
(٢) لكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق - أو يعمل به - بحسب الإمكان؛ فإذا لم نجد إلا حاكمًا فاسقًا فإننا نوليه، ولكن نختار أخف الفاسقين فسقًا ... ، وإلا فلو نظرنا لمجتمعنا اليوم لم نجد أحدًا يسلم من خصلةٍ يفسق بها - إلا من شاء الله -.
(٣) إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلةٍ؛ زالت العلة، وإذا زالت العلة زال الحكم.
(٤) الصحيح: أنه لا يشترط أن يكون بصيرًا، وأن الأعمى يصح أن يكون قاضيًا.

стр. 563

- متكلمًا (١). - مجتهدًا - ولو في مذهبه (٢) -. وإذا حكم اثنان بينهما رجلًا (٣) يصلح للقضاء (٤): نفذ حكمه في المال والحدود واللعان - وغيرها -.

الحواشي

(١) إن اشتراط كون القاضي متكلمًا فيه نظرٌ، وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن تكون إشارته معلومةً، أو كتابته مقروءةً، فإذا حصل هذا أو هذا؛ صح أن يكون قاضيًا.
(٢) هذا الشرط الأخير - (الاجتهاد ولو في المذهب) - نقول: هو شرطٌ لكن بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلا قاضيًا مقلدًا فإنه خيرٌ من العامي المحض؛ لأن العامي المحض ما يستفيد شيئًا ولا يفيد، والمقلد معتمدٌ على بعض كتب المذهب الذي يقلده، فعنده شيءٌ من العلم، ولكن يقدم المجتهد في النصوص على المجتهد في أقوال الأئمة.
(٣) فلو حكمت امرأةٌ أو حكمت امرأتان امرأةً فإن ذلك لا بأس به، وهو جائزٌ، فلو فرض أن امرأةً عندها علمٌ وأمانةٌ وثقةٌ ومعرفةٌ، فتحاكم إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس، ولا مانع؛ لأن هذه الولاية ليست ولايةً عامةً ... ، وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه.
(٤) هذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظرٌ ظاهرٌ ... ، ولهذا نص على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وقال: إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي.

стр. 564

باب آداب القاضي ينبغي أن يكون: قويا من غير عنفٍ، لينًا من غير ضعفٍ، حليمًا ذا أناةٍ وفطنةٍ. وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحًا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه (١) ومجلسه، ودخولهما عليه. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، ويشاورهم فيما يشكل عليه (٢). ويحرم القضاء وهو: غضبان كثيرًا، أو حاقنٌ، أو في شدة جوعٍ، أو عطشٍ، أو هم، أو مللٍ، أو كسلٍ، أو نعاسٍ، أو بردٍ مؤلمٍ، أو حر مزعجٍ. وإن خالف فأصاب الحق: نفذ. ويحرم قبول رشوةٍ وكذا هديةٍ، إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومةٌ (٣). ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه (٤)، ولا لمن

стр. 565

لا تقبل شهادته له. ومن ادعى على غير برزةٍ: لم تحضر، وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمينٌ أرسل من يحلفها، وكذا المريض (١).

стр. 566

باب طريق الحكم وصفته إذا حضر إليه خصمان قال: (أيكما المدعي؟)، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه. وإن أنكر قال للمدعي: (إن كان لك بينةٌ فأحضرها إن شئت)، فإن أحضرها سمعها (١) وحكم بها، ولا يحكم بعلمه (٢). وإن قال المدعي: (ما لي بينةٌ)، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي (٣)، وإن نكل قضى عليه، فيقول: (إن حلفت وإلا قضيت عليك)، فإن لم

الحواشي

(١) ظاهره: أنه يسمعها مطلقًا، ولكنه مقيدٌ بما إذا كانت البينة ذات عدلٍ، فإن كان القاضي يعلم أن هذه البينة ليست ذات عدلٍ فإنه لا يسمعها أصلًا، وإذا لم يسمعها لم يحكم بها.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقًا، ولكن هنا ثلاث مسائل استثناها العلماء ... : الأولى: عدالة الشهود وجرح الشهود ... الثانية: ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به ... الثالثة: إذا كان الأمر مشتهرًا واضحا بينًا؛ يستوي في علمه الخاص والعام، القاضي وغيره.
(٣) لكن إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعي وحلفوه بدون مسألته فإن الطلب العرفي كالطلب اللفظي.

стр. 567

يحلف قضى عليه (١)، وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينةً حكم بها ولم تكن اليمين مزيلةً للحق. فصلٌ ولا تصح الدعوى إلا محررةً (٢)، معلومة المدعى به؛ إلا ما نصححه مجهولًا

الحواشي

(١) ظاهر كلام المؤلف: أن اليمين لا ترد على المدعي؛ بل يحكم للمدعي بمجرد نكول المدعى عليه ... وهذه المسألة فيها أربعة أقوالٍ: الأول: أنه لا ترد مطلقًا، وهو المذهب. الثاني: أنها ترد مطلقًا، وهو قولٌ آخر في المذهب. الثالث: أنها ترد على من كان محيطًا بالشيء دون من لم يكن محيطًا به، وهذا اختيار شيخ الإسلام. الرابع: وهو احتمال أن يقال: يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى اليمين على المدعي فعل، وإن لم ير لم يفعل ... وهذا القول [الرابع] عندي هو الأرجح، وإن كنت لم أطلع على قائلٍ به، ولكن ما دام قولًا مفصلًا يأخذ بقول من يقول بالرد من وجهٍ، وبقول من لا يقول بالرد من وجهٍ؛ فيكون بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء. وهو لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀؛ لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه فإنه يترجح أن نرد اليمين عليه؛ لأن هذا المنكر إنما امتنع من اليمين تورعًا، وهذا يمكنه الإحاطة، فلماذا لا نرده عليه؟!.
(٢) وقيل: تصح الدعوى غير محررةٍ، ويسمعها القاضي، ويطلب من المدعي تحريرها ... ، وهذا أصح.

стр. 568

كالوصية وبعبدٍ من عبيده مهرًا - ونحوه -. وإن ادعى عقد نكاحٍ أو بيعٍ - أو غيرهما -: فلا بد من ذكر شروطه (١). وإن ادعت امرأةٌ نكاح رجلٍ لطلب نفقةٍ أو مهرٍ - أو نحوهما -: سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل (٢). وإن ادعى الإرث: ذكر سببه. وتعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا (٣). ومن جهلت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم

الحواشي

(١) الصحيح: أنه ليس بشرطٍ، وأنها تصح الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروط.
(٢) لكن لو طلبت أن يلزم بالطلاق فلها ذلك من أجل أن تتخلص من هذا الأمر، وللقاضي في مثل هذا إذا علم من قرائن الأحوال أن المرأة كاذبةٌ أن يصرف النظر عن هذه الدعوى.
(٣) ولشيخ الإسلام ﵀ رأيٌ آخر في الموضوع؛ يقول: إن العدالة الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات ليست شرطًا في الشهود؛ بل من رضيه الناس في الشهادة فهو مقبول الشهادة، ويفرق بين التحمل والأداء؛ فعند التحمل: لا نشهد إلا من هو عدلٌ شرعًا وعرفًا حتى لا نقع في ورطةٍ فيما بعد، وعند الأداء: نقبل من يرضاه الناس وإن لم يكن عدلًا في دينه. فعلى رأي شيخ الإسلام: تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة ... ، وحالق اللحية ... ، ومن يأكل بالسوق في بلدٍ لم تجر العادة فيه بالأكل في السوق. والحاصل: أن العدالة معتبرةٌ ظاهرًا وباطنًا - على المذهب - إلا في مسائل محدودةٍ كعقد النكاح والأذان، وعلى القول الثاني: العدالة معتبرةٌ ظاهرًا فقط إذا لم يكن متهمًا في ريبةٍ؛ فلا تقبل شهادته حتى يتبين زوال هذا الاتهام.

стр. 569

الشهود كلف البينة به (١) وأنظر له ثلاثًا إن طلبه (٢)، وللمدعي ملازمته (٣)، فإن لم يأت ببينةٍ حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة (٤) إلا قول عدلين. ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق (٥)، وإن ادعى على حاضرٍ بالبلد غائبٍ عن مجلس الحكم، وأتى ببينةٍ: لم تسمع الدعوى ولا البينة (٦).

الحواشي

(١) إما أن يشهد عن رؤيةٍ أو سماعٍ أو مباشرةٍ أو عن استفاضةٍ.
(٢) إلا إذا رضي خصمه؛ فالحق له.
(٣) الملازمة - في الحقيقة - صعبةٌ جدا إذا كان الحق يسيرًا؛ فقد لا يلازمه، لكن إذا كان الشيء كبيرًا فإنه يلازمه؛ إما بنفسه وإما بمن يقيمه مقام نفسه.
(٤) هذه خمسة أشياء ... ، والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحدٌ؛ لأن المقصود فيها البيان والتعريف؛ فهي خبرٌ وليست بشهادةٍ، ولهذا تصح حتى بالكتابة.
(٥) في المسألة خلافٌ ... ، والحقيقة: أن القولين كليهما له وجهة نظرٍ، والذي أرى أن يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة؛ فقد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب.
(٦) إلا إذا كان مستترًا ومختفيًا ... ؛ فالمستتر في حكم الغائب؛ فتسمع الدعوى والبينة ويحكم عليه.

стр. 570

باب كتاب القاضي إلى القاضي يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق؛ حتى القذف، لا في حدود الله - كحد الزنا ونحوه - (١). ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلدٍ واحدٍ، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به؛ إلا أن يكون بينهما مسافة قصرٍ (٢). ويجوز أن يكتب إلى قاضٍ معينٍ، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين (٣)، فيقرؤه عليهما، ثم يقول: (اشهدا أن هذا كتابي إلى فلانٍ ابن فلانٍ) ثم يدفعه إليهما.

الحواشي

(١) الصواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبولٌ في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي من الحقوق التي لله، والتي لعباد الله.
(٢) قال شيخ الإسلام ﵀: يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كانا في بلدٍ واحدٍ ... وهذا هو الصحيح، وأنه لا فرق بين الصورتين، وأن كتابة القاضي إلى القاضي جائزةٌ وإن كانا في بلدٍ واحدٍ مطلقًا.
(٣) [وعلى] قول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: أنه يكفي إرسال واحدٍ ... وهذه الأمور التي ذكرها الفقهاء ﵏ الظاهر أنه عفا عليها الدهر، وأصبحت الكتب ترسل بطريق البريد المسجل تسجيلًا رسميا بعددٍ وتاريخٍ، وهذا من أحفظ ما يكون، وأسلم من الضياع، وأسلم من التعديل أو التبديل، وأسرع.

стр. 571

باب القسمة لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضررٍ أو رد عوضٍ إلا برضا الشركاء - كالدور الصغار، والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تتعدل بأجزاءٍ ولا قيمةٍ كبناءٍ أو بئرٍ في بعضها -، فهذه القسمة في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها. وأما ما لا ضرر ولا رد عوضٍ في قسمته - كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنسٍ واحدٍ كالأدهان والألبان ونحوها -: إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفرازٌ لا بيعٌ. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم (١) وبقاسمٍ ينصبونه، أو يسألوا الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك (٢)، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز.

стр. 572

باب الدعاوى والبينات المدعي: من إذا سكت ترك، والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك (١). ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. وإذا تداعيا عينًا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينةٌ فلا يحلف. وإن أقام كل واحدٍ بينةً أنها له: قضي للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل (٢).

الحواشي

(١) قال بعضهم: المدعي من يضيف الشيء إلى نفسه، والمدعى عليه من ينكره؛ سواءٌ ترك أم لم يترك، فإذا أضفت شيئًا لنفسك على غيرك وأنكر فأنت المدعي وهو المدعى عليه، وهذا هو الذي يوافق الحديث ... ، وعليه فيكون هذا التعريف أقرب من تعريف المؤلف.
(٢) قال بعض العلماء: بل تكون للداخل مع يمينه بناءً على أن البينتين تعارضتا، وليست إحداهما أولى من الأخرى ... ، ويبقى اليمين على من أنكر، فيحلف المدعى عليه بأنه له ولم ينتقل ملكه عنها وتكون له ... وهذا القول عليه كثيرٌ من أهل العلم، وهو أقرب في النظر من الأول.

стр. 573

كتاب الشهادات تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفايةٍ (١)، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عينٍ على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضررٍ في بدنه أو عرضه (٢) أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل. ولا يحل كتمانها (٣)، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤيةٍ أو سماعٍ (٤) أو باستفاضةٍ فيما يتعذر علمه بدونها؛ كنسبٍ، وموتٍ، وملكٍ مطلقٍ، ونكاحٍ، ووقفٍ (٥) - ونحوها -.

الحواشي

(١) لكن لو فرض أن امتناعك يتضمن ضررًا على هذا الذي دعاك فربما نقول: يجب؛ دفعًا للضرر، أما إذا لم يكن ضررٌ فإن تحملها في حق الله ليس بواجبٍ.
(٢) العرض فيه تفصيلٌ: إذا كان الضرر محققًا وكبيرًا فهذا قد يسقط الواجب من أداء الشهادة أو تحملها، وإذا كان الضرر ليس كبيرًا أو قد لا يوجد ضررٌ أبدًا ... فإن ذلك لا يمنع من وجوب الشهادة تحملًا أو أداءً.
(٣) ويشترط - أيضًا - شرطٌ لم يذكره المؤلف، وهو أن تكون الشهادة مقبولةً لدى الحاكم، فإن لم تكن مقبولةً لم يلزمه أن يشهد - لا تحملًا ولا أداءً -.
(٤) إنما خص [المؤلف] هذين النوعين من الحواس لأن الغالب هو هذا، وإلا فيجوز أن يشهد بما يعلمه عن طريق الشم ... أو بالذوق ... أو باللمس.
(٥) الوقف نوعان: الأول: وقفٌ خاص، وهذا لا نشهد عليه بالاستفاضة ... الثاني: وقفٌ مطلقٌ ... ؛ فهذا الوقف يشهد الإنسان فيه بالاستفاضة.

стр. 574

ومن شهد بنكاحٍ - أو غيره من العقود -: فلا بد من ذكر شروطه (١). وإن شهد برضاعٍ (٢) أو سرقةٍ أو شربٍ (٣) أو قذفٍ فإنه يصفه. ويصف الزنا بذكر: الزمان، والمكان، والمزني بها (٤). ويذكر ما يعتبر للحكم، ويختلف به في الكل (٥). فصلٌ وشروط من تقبل شهادته ستةٌ:

الحواشي

(١) قال بعض أهل العلم: إنه لا يشترط ذكر الشروط، ولكن للمدعى عليه أن يبين إن كان هناك فوات شرطٍ ... وهذا القول هو الراجح.
(٢) إذا علمنا - أو غلب على ظننا - أن هذه المرأة لا تعرف شروط الرضاع المحرم فلا بد من الاستفصال.
(٣) الصواب: أنه يكفي أن يقول: أشهد أنه شرب الخمر؛ لأن العقوبة مرتبةٌ على مجرد شرب الخمر.
(٤) قال بعض أهل العلم: إن الزنا فاحشةٌ يعاقب عليه بالحد الشرعي، ولا ضرورة إلى ذكر المزني بها؛ فمتى ثبت الزنا فقد ثبتت الفاحشة، وعلى هذا فلا يشترط ذكر المزني بها ... وهذا القول أرجح.
(٥) كل هذا ذكره العلماء ﵏ تحريًا للشهادة، ولكن سبق لنا أن الأصل في الأشياء الواقعة من أهلها الصحة، فيكتفى فيها بالشهادة على الوقوع، ثم إن ادعي فقد شرطٍ أو وجود مانعٍ فحينئذٍ ينظر في القضية من جديدٍ.

стр. 575

- البلوغ؛ فلا تقبل شهادة الصبيان (١). - الثاني: العقل؛ فلا تقبل شهادة مجنونٍ ولا معتوهٍ، وتقبل ممن يخنق أحيانًا في حال إفاقته. - الثالث: الكلام؛ فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته (٢)، إلا إذا أداها بخطه. - الرابع: الإسلام (٣). - الخامس: الحفظ. - السادس: العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين - وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة -، واجتناب المحارم - بأن لا يأتي كبيرةً، ولا يدمن على صغيرةٍ -، فلا

الحواشي

(١) الأصل أن شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليها إلا الصبيان غالبًا مقبولةٌ ما لم يتفرقوا، فإن تفرقوا كان ذلك محل نظرٍ؛ قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم، وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة، وقد تكون الحال احتمالًا بدون ترجيحٍ.
(٢) القول الراجح المتعين: أن شهادة الأخرس تقبل إذا فهمت إشارته.
(٣) لو جاءت شهادة الكافر بواسطة التصوير؛ ككافرٍ معه (كاميرا) وصور المشهد - وأنا عندي أن التصوير في الواقع عرضٌ لصورة الحال -، فلو أعطانا الصورة ولم يتكلم؛ فكأنه رفع لنا القضية برمتها؛ يعني: رفع لنا صورة الواقع؛ فهنا لا نعتمد على خبره؛ بل نعتمد على الصورة التي أمامنا ... إذن شهادة الكافر إذا كانت مستندةً على مجرد خبره فهي غير مقبولةٍ - لا شك - وليس مؤتمنًا، لكن إذا كان يصور لنا الواقع صورةً لا ارتياب فيها فنحن لا نقبل خبره هو، لكن نقبل الذي أمامنا.

стр. 576

تقبل شهادة فاسقٍ (١). الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. ومتى زالت الموانع، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق: قبلت شهادتهم.

الحواشي

(١) [أما مسألة العدالة في هذا الباب]؛ فمتى كان ذا عدلٍ في الشهادة فإنه يقبل ... أما بالنسبة للفاسق؛ فالفاسق لم يأمر الله برد خبره، لكن قال: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾، فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه فقد تبينا وتبين لنا أنه صادقٌ، وإذا شهد فاسقان يقوى خبرهما إذا لم يكن بينهما مواطأةٌ ... أما العدالة في الولاية فهي شيءٌ آخر ... ولا تشترط العدالة ظاهرًا وباطنًا في جميع المواضع؛ يعني أن في بعضها تشترط العدالة ظاهرًا فقط؛ كولاية النكاح والشهادة به، والأذان، والشهادة بثبوت رمضان وغير ذلك من المواضع التي قد تبلغ سبع أو ثماني صورٍ يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة فقط.

стр. 577

باب موانع الشهادة وعدد الشهود لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعضٍ (١)، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه (٢) - وتقبل عليهم -، ولا من يجر إلى نفسه نفعًا أو يدفع عنها ضررًا، ولا عدو على عدوه (٣) - كمن شهد على من قذفه، أو قطع الطريق عليه -. ومن سره مساءة شخصٍ، أو غمه فرحه فهو عدوه (٤).

الحواشي

(١) شهادة الأصول للفروع وبالعكس - على القول الراجح -: أنه إذا صار الأصل أو الفرع مبرزًا في العدالة لا تلحقه تهمةٌ فإن الواجب قبول شهادته إذا تمت الشروط لأنه لا يوجد إلا التعليل، والتعليل إذا انتفى انتفى الحكم، ولا يوجد دليلٌ على رد الشهادة في عمودي النسب مطلقًا.
(٢) نقول في هذه المسألة كما قلنا في المسألة الأولى - بل أولى -: إنه إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزًا في العدالة فإن الشهادة تقبل.
(٣) نرجع إلى ما قلنا في الأصول والفروع، وهو: إذا كان هذا العدو مبرزًا في العدالة، لا يمكن أن يشهد على أي إنسانٍ إلا بحق حتى ولو كان عدوه فإننا نقبل شهادته ... ثم اعلم أن هذا الباب مستثنًى من عموماتٍ بعللٍ لا بمسموعاتٍ، وهذه العلل قد تقوى على تخصيص العموم، وقد تضعف، وقد تتوسط؛ فهي مع قوة التخصيص مخصصةٌ، ومع ضعف التخصيص لا تخصص قطعًا، ومع التساوي محل نظرٍ، والقاضي في القضية المعينة يمكنه أن يحكم بقبول الشهادة أو ردها بهذه الأمور.
(٤) هذه العبارة تعتبر ضابطًا في تعريف العداوة، لكن بشرط أن يكون هذا الشيء لشخصٍ معينٍ إذا أتاه ما يسره ساء الآخر، وإذا فرح فإنه يغتم، وليس المراد إذا كان هذا عادة الإنسان مع جميع الناس؛ لأنه لو كان ذلك لكان الحاسد لا تقبل شهادته ... على كل حالٍ: هذه المسألة - في الحقيقة - لو أنها وكلت إلى القضاة وقيل: إن الحاكم بإمكانه أن يعرف الأمور بالقرائن لكان له وجهٌ؛ لأن الضابط - هنا - مشكلٌ.

стр. 578

فصلٌ ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعةٌ، ويكفي على من أتى بهيمةً رجلان، ويقبل في بقية الحدود، والقصاص، وما ليس بعقوبةٍ ولا مالٍ ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبًا كنكاحٍ وطلاقٍ ورجعةٍ (١) وخلعٍ ونسبٍ وولاءٍ وإيصاءٍ إليه: يقبل فيه رجلان. ويقبل في المال وما يقصد به - كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه -: رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، أو رجلٌ ويمين المدعي (٢).

الحواشي

(١) بعض أهل العلم يقول: إن الطلاق والرجعة مما يطلع عليه النساء غالبًا.
(٢) لو أتي بأربع نساءٍ فإنه لا يقبل - على المشهور من المذهب -، ولو أتي بامرأتين ويمينٍ فإنه لا يقبل، ولو أتي بامرأةٍ ويمينٍ فمن باب أولى ألا يقبل ... والقول الصحيح [في شهادة المرأة]: أن المرأتين تقومان مقام الرجل مطلقًا، إلا في الحدود ... ؛ فالمال يثبت برجلين، وأربع نساءٍ، ورجلٍ وامرأتين، ورجلٍ ويمين المدعي، وامرأتين ويمين المدعي. واختار شيخ الإسلام - أيضًا -: وامرأةٍ ويمين المدعي، فقال: إن المرأة إذا كانت ذاكرةً للشهادة ومتيقنةً فالعلة التي ذكرها الله وهي أن تضل إحداهما - انتفت، فتكون طرق إثبات المال ستةً، والسابعة: القرائن الظاهرة.

стр. 579

وما لا يطلع عليه الرجال - كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال ونحوه -: تقبل فيه شهادة امرأةٍ عدلٍ، والرجل فيه كالمرأة. ومن أتى برجلٍ وامرأتين، أو شاهدٍ ويمينٍ، فيما يوجب القود: لم يثبت به قودٌ ولا مالٌ، وإن أتى بذلك في سرقةٍ: ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلعٍ: ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعواه. فصلٌ ولا تقبل الشهادة على الشهادة، إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي (١). ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموتٍ أو مرضٍ أو غيبةٍ مسافة قصرٍ. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل (٢)، فيقول:

الحواشي

(١) سبق [قول المؤلف] أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يكون إلا في حقوق الآدميين، أما حقوق الله - كالحدود - فلا يقبل أن يكتب القاضي إلى القاضي، وسبق - أيضًا - هناك أن القول الراجح صحة كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود، وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. وإذا كان هذا فرعًا على ذاك فيكون الصحيح - هنا -: صحة الشهادة على الشهادة على الحدود - وغيرها -.
(٢) الذي يظهر لي في المسألة الأخيرة: أنه يجوز أن يشهد، لكن لا يقول: (أشهدني فلانٌ)، وإنما يقول: (أشهد على شهادة فلانٍ بكذا وكذا).

стр. 580

(اشهد على شهادتي بكذا)، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سببٍ من قرضٍ أو بيعٍ - أو نحوه -. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم: لم ينقض (١)، ويلزمهم الضمان (٢) دون من زكاهم. وإن حكم بشاهدٍ ويمينٍ، ثم رجع الشاهد: غرم المال كله.

стр. 581

باب اليمين في الدعاوى لا يستحلف في العبادات، ولا في حدود الله. ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، إلا النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود، والقذف (١). واليمين المشروعة: اليمين بالله. ولا تغلظ إلا فيما له خطرٌ (٢).

стр. 582

كتاب الإقرار يصح من مكلفٍ (١)، مختارٍ، غير محجورٍ عليه (٢). ولا يصح من مكرهٍ. وإن أكره على وزن مالٍ فباع ملكه لذلك صح. ومن أقر في مرضه بشيءٍ فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارثٍ؛ فلا يقبل (٣). وإن أقر لامرأته بالصداق: فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره (٤)، ولو أقر أنه

الحواشي

(١) إطلاق المؤلف ﵀ كلمة (مكلفٍ) فيه شيءٌ من النظر ... ؛ فمفهوم قول المؤلف أن غير المكلف لا يصح إقراره؛ فيشمل المجنون والصغير. أما المجنون فلا استثناء فيه. وأما الصغير ففيه استثناءٌ ... ؛ فالضابط في إقراره أن ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره ... ؛ فمن صح تصرفه في شيءٍ صح إقراره به وعليه.
(٢) لا يصح إقرار المحجور عليه في أعيان ماله لأنه ممنوعٌ من التصرف فيها، ويصح إقراره في ذمته؛ لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: ولو كان لسببٍ معلومٍ ... ، ولكن في هذا نظرٌ ... ؛ فالصحيح - هنا - أنه يصح.
(٤) هذه المسألة تدل على ما سبق من قولنا: إنه إذا وجد لإقراره بالمال للوارث سببٌ يمكن إحالة الحكم عليه فإنه يقبل إقراره بالمال للوارث.

стр. 583

كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها (١). وإن أقر لوارثٍ فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطلٌ، وإن أقر لغير وارثٍ أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثًا (٢). وإن أقرت امرأةٌ على نفسها بنكاحٍ ولم يدعه اثنان: قبل (٣). وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له: صح. وإن أقر بنسب صغيرٍ أو مجنونٍ مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتًا ورثه (٤). وإذا ادعى على شخصٍ بشيءٍ فصدقه: صح. فصلٌ إذا وصل بإقراره ما يسقطه؛ مثل أن يقول: (له علي ألفٌ لا تلزمني) - ونحوه -: لزمه الألف (٥).

الحواشي

(١) فإن أتى ببينةٍ أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط.
(٢) القول الثاني - وهو المذهب -: أن العطية كالوصية ... ، والأرجح أنها كالوصية.
(٣) معلومٌ أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينةٌ، أما إذا وجدت بينةٌ لإحداهما فهي لصاحب البينة.
(٤) إن وجدت قرينةٌ تدل على أنه متهمٌ فإنه لا يرثه، وإلا ورث.
(٥) فإن أقام بينةً على أنه له عليه ألفٌ، وأنه أوفاه إياه - أو ما أشبه ذلك - بحيث يصح قوله: (لا تلزمني)، ويكون قوله: (له علي ألفٌ) باعتبار أول الأمر، وقوله: (لا تلزمني) باعتبار ثاني الحال ... ؛ فإنه يقبل.

стр. 584

وإن قال: (كان له علي وقضيته): فقوله بيمينه؛ ما لم تكن بينةٌ، أو يعترف بسبب الحق. وإن قال: (له علي مئةٌ) ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: (زيوفًا أو مؤجلةً): لزمه مئةٌ جيدةٌ حالةٌ. وإن أقر بدينٍ مؤجلٍ، فأنكر المقر له الأجل: فقول المقر مع يمينه. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمنٍ أو غيره، ثم أنكر القبض، ولم يجحد الإقرار، وسأل إحلاف خصمه: فله ذلك. وإن باع شيئًا (١) أو وهبه أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره: لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته. وإن قال: (لم يكن ملكي ثم ملكته بعد) وأقام بينةً: قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه: لم يقبل. فصلٌ إذا قال: (له علي شيءٌ)، أو (كذا)، قيل له: فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعةٍ أو بأقل مالٍ قبل، وإن فسره بميتةٍ أو خمرٍ أو قشر جوزةٍ لم يقبل، ويقبل بكلبٍ مباحٍ نفعه أو حد قذفٍ (٢).

стр. 585

وإن قال: (له علي ألفٌ) رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنسٍ أو أجناسٍ قبل منه، وإن قال: (له علي ما بين درهمٍ وعشرةٍ) لزمه ثمانيةٌ، وإن قال: (ما بين درهمٍ إلى عشرةٍ)، أو (من درهمٍ إلى عشرةٍ): لزمه تسعةٌ (١). وإن قال: (له علي درهمٌ أو دينارٌ): لزمه أحدهما. وإن قال: (له علي تمرٌ في جرابٍ)، أو (سكينٌ في قرابٍ)، أو (فص في خاتمٍ) - ونحوه -: فهو مقر بالأول. والله أعلم.