بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل · Канз Шариа

стр. 1646

١٣٩٩ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ? الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

стр. 1647

١٤٠٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

стр. 1648

١٤٠١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (١)، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (٢).

стр. 1649

١٤٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (١).

стр. 1650

١٤٠٣ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا (١) مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

стр. 1651

١٤٠٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (١).

стр. 1652

١٤٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ» ? قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ» أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ (١).

стр. 1653

١٤٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادٌ جَيِّدٌ (١).

стр. 1654

١٤٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

стр. 1655

بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

стр. 1656

١٤٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٢).

الحواشي

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٤٢، والبخاري ٦/ ٤٣
(٤٥٥٢) ، ومسلم ٥/ ١٢٨
(١٧١١) ، وابن ماجه
(٢٣٢١) ، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وأبو يعلى
(٢٥٩٥) ، وابن حبان
(٥٠٨٢) ، والبيهقي ٥/ ٣٣١. انظر: «الإلمام»
(١٥٧٢) ، و «المحرر»
(١١٩٩) .
(٢) إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن رجب: «وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبيَّ ﷺ قال: «البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌّ به» «جامع العلوم والحكم»: ٦٤٧ ط. دار السلام بتحقيقي، وقارن مع ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في «منحة العلام» ٩/ ٤٩٣. أخرجه: ابن أبي عاصم في «الديات»
(١٨٠) ، والبيهقي ١٠/ ٤٢٧. انظر: «المحرر»
(١١٩٩) .

стр. 1657

١٤٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

стр. 1658

١٤١٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «وَإِنْ (١) قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

стр. 1659

١٤١١ - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

стр. 1660

١٤١٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبيِّ ﷺ (١) فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (٢).

الحواشي

(١) «إلى النبي ﷺ » لم ترد في نسخنا الخطية، وأثبتناها من «سنن النسائي»، وهي موجودة في بعض الشروح والنسخ المطبوعة.
(٢) ضعيف؛ وقد اختلف في متنه وإسناده اختلافاً كبيراً، فروي مرسلاً وروي موصولاً، ورجح البخاري والدارقطني والبيهقي والخطيب إرساله، انظر: «علل الدارقطني»
(١٢٩١) ، و «التلخيص الحبير» ٤/ ٤٩٨. أخرجه: أحمد ٤/ ٤٠٢، وأبو داود
(٣٦١٣) ، وابن ماجه
(٢٣٣٠) ، والبزار
(٣٠٩٧) ، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وأبو يعلى
(٧٢٨٠) ، والطحاوي في «شرح المشكل»
(٤٧٥١) ، والحاكم ٤/ ٩٤ - ٩٥، والبيهقي ١٠/ ٢٥٤. انظر: «الإلمام»
(١٥٧٨) ، و «المحرر»
(١٢٠٦) .

стр. 1661

١٤١٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

стр. 1662

١٤١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ; وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ; وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا، وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا، لَمْ يَفِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

стр. 1663

١٤١٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (١).

стр. 1664

١٤١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ (١).

стр. 1665

١٤١٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ (١) الْمُدْلِجِيِّ? نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

стр. 1666

كِتَابُ الْعِتْقِ

стр. 1667

١٤١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً، اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ (١) مِنَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

стр. 1668

١٤١٩ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ» (١).

стр. 1669

١٤٢٠ - وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ» (١).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف؛ مدار الحديث على سالم بن أبي الجعد، وقد اختلف عليه اختلافاً كثيراً، لكن أشهرها ما يرويه عن شرحبيل، ولم يسمع منه كما قال أبو داود، والآخر يرويه عن كعب بن مرة أو مرة ابن كعب، ونفى سماعه له ابن معين أيضاً، لذا ذكر في ترجمته أنَّه كثير الإرسال، ويخشى كذلك من اضطرابه فيه؛ لأنَّه مدار هذا الحديث هنا، وحديث أبي أمامة السابق روي من طريقه -الوحيد- أيضاً، وكذلك حديث عمرو بن عبسة يروى من طريقه. انظر: «جامع التحصيل»
(٢١٨) . أخرجه: أحمد ٤/ ٢٣٥، وأبو داود
(٣٩٦٧) ، وابن ماجه
(٢٥٢٢) ، والنسائي في «الكبرى»
(٤٨٦٠) ، والطحاوي في «شرح المشكل»
(٧٢٦) ، والطبراني في «الكبير» ٢٠/
(٧٥٠) ، والبيهقي ١٠/ ٢٧٢.

стр. 1670

١٤٢١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ? قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ»، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ? قَالَ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

стр. 1671

١٤٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

стр. 1672

١٤٢٣ - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (١). وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ (٢).

الحواشي

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٥، والبخاري ٣/ ١٩٠
(٢٥٢٧) ، ومسلم ٤/ ٢١٢
(٣) ، وأبو داود
(٣٩٧٣) ، وابن ماجه
(٢٥٢٧) ، والترمذي
(١٣٤٨) ، والنسائي في «الكبرى»
(٤٩٤٣) ، وابن حبان
(٤٣١٩) ، والبيهقي ١٠/ ٢٧٦. انظر: «الإلمام»
(١١٧٠) ، و «المحرر»
(٩٨٩) .
(٢) اختلف في هذه الزيادة هل هي من قول النَّبيِّ محمد ﷺ أم أنَّها مدرجة من أحد الرواة؟ فقد رجح الأول كل من البخاري ومسلم كما هو ظاهر، في حين رجح الثاني أحمد والدارقطني، فقد روى الحديث عن قتادة جماعة منهم سعيد بن أبي عروبة فجعلوا ذكر الاستسعاء من قول النبي ﷺ ، ورواه شعبة وهشام الدستوائي ولم يذكروه أصلاً، ورواه همام فجعله من قول قتادة.

стр. 1673

١٤٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

стр. 1674

١٤٢٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (١).

стр. 1675

١٤٢٦ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

стр. 1676

١٤٢٧ - وَعَنْ سَفِينَةَ ﵁ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ (١).

стр. 1677

١٤٢٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (١).

стр. 1678

١٤٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ (٢).

стр. 1679

بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

стр. 1680

١٤٣٠ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ . فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي» ? فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَكَ» (٣).

الحواشي

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩٤، والبخاري
(٦٧١٦) ، ومسلم ٥/ ٩٧
(٥٨) ، وأبو داود
(٣٩٥٧) ، وابن ماجه
(٢٥١٣) ، والترمذي
(١٢١٩) ولم ترد عندهما القيمة، والنسائي ٥/ ٦٩، وأبو يعلى
(١٩٨٤) ، وأبو عوانة
(٥٧٩٥) ، والطحاوي في «شرح المشكل»
(٤٩٢٥) ، وابن حبان
(٤٩٣٠) ، والبيهقي ١٠/ ٣٠٨. انظر: «الإلمام»
(١١٨٩) ، و «المحرر»
(٩٩٤) .
(٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ٩١
(٢١٤١) ، وعبد بن حميد
(١٠٠٥) ، والنسائي ٨/ ٢٤٦، وأبو يعلى
(٢٢٣٦) ، وأبو عوانة
(٥٨٠٦) ، والطحاوي في «شرح المشكل»
(٤٩١٨) ، وابن حبان
(٤٩٣٢) ، والبيهقي ١٠/ ٣١٠. انظر: «المحرر»
(٩٩٤) .
(٣) ضعيف؛ لم يذكر هذه العبارة إلا محاضر بن المورع، وهو صدوق له أوهام وقد أعرض عنها صاحبا الصحيحين. أخرجه: النسائي ٨/ ٢٤٦، وأبو عوانة
(٥٨٠٩) . انظر: «الإلمام»
(١١٩٢) ، و «المحرر»
(٩٩٥) .

стр. 1681

١٤٣١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١). وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

стр. 1682

١٤٣٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

стр. 1683

١٤٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (١).

الحواشي

(١) اختلف في هذا الحديث اختلافاً كبيراً ومداره على عكرمة، قال البيهقي: حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه، وهذا المذهب إنما يروى عن علي بن أبي طالب ﵁، وهو أنَّه يعتق بقدر ما أدى، وفي ثبوته -عن النَّبيِّ ﷺ نظر والله أعلم. فرواه عن عكرمة أيوب واختلف عليه، فرواه حماد بن سلمة عنه فجعله من مسند ابن عباس، أخرجه أحمد ١/ ٣٦٩، وأبو داود
(٤٥٨٢) ، والترمذي
(١٢٥٩) ، والنسائي ٨/ ٤٦، والطحاوي في «شرح المعاني»
(٤٣٤٩) ، والطبراني في «الكبير»
(١١٨٥٧) ، والدارقطني ٤/ ١٢١، والحاكم ٢/ ٢١٨، والبيهقي ١٠/ ٣٢٥، وتابع أيوبَ يحيى بنُ أبي كثير، عن عكرمة به، أخرجه أحمد ١/ ٢٢٢، وأبو داود
(٤٥٨١) ، والنسائي ٨/ ٤٦، وابن الجارود
(٩٨٢) ، والطحاوي في «شرح المعاني»
(٤٣٥١) ، والطبراني في «الكبير»
(١١٩٩١) ، والدارقطني ٣/ ١٩٩، والحاكم ٢/ ٢١٨، والبيهقي ١٠/ ٣٢٥، ورواه وهيب عن أيوب فجعله من مسند علي، أخرجه: أحمد ١/ ٩٤، والنسائي في «الكبرى»
(٥٠٠٣) ، ورواه حمّاد بن زيد عن أيوب فجعله من مرسل عكرمة عن النَّبيِّ ﷺ ، أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»
(٤٣٥٠) ، ورواه إسماعيل بن علية -في رواية عنه- عن أيوب فجعله من قول عكرمة، ذكرها البيهقي، وفي رواية أخرى لابن علية رواه عن أيوب، عن عكرمة، عن علي من قوله، أخرجه النسائي في «الكبرى»
(٥٠٠٤) ، ثم إنَّ الجمهور على خلاف هذا الحديث. انظر: «الإلمام»
(١١٨٦) ، و «المحرر»
(٩٩٩) .

стр. 1684

١٤٣٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ -أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵄ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

стр. 1685

١٤٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١)، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ ﵁ (٢).