بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل · Канз Шариа

стр. 176

١١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

стр. 177

١٢٠ - وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ (١).

стр. 178

١٢١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ? وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ? فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ

стр. 179

تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

الحواشي

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده»
(١٠٦) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٢٨٩، ومسلم ١/ ١٧٨
(٥٨) ، وأبو داود
(٢٥١) ، وابن ماجه
(٦٠٣) ، والترمذي
(١٠٥) ، والنسائي ١/ ١٣١، وأبو يعلى
(٦٩٥٧) ، وابن الجارود
(٩٨) ، وابن خزيمة
(٢٤٦) بتحقيقي، وابن حبان
(١١٩٨) ، والبيهقي ١/ ١٨١. أما لفظة: «الحيضة» فإنها شاذة؛ أخرجها: مسلم ١/ ١٧٨
(٥٨) ، والبيهقي ١/ ١٨١، من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، والحديث جاء من عدة طرق عن الثوري وغيره -كما سبق- من دونها، وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»
(١٠٤٦) ، ومن طريقه أبي عوانة
(٨٦٧) فلم يذكرها، وأكدها الأخير حين قال: وهذا لفظ عبد الرزاق، مما يدل على خطأ ما في رواية مسلم. انظر: «الإلمام»
(١٣٠) ، و «المحرر»
(١٢٦) .

стр. 180

١٢٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

стр. 181

١٢٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، زَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَتَلْتَقِي» (٢).

الحواشي

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده»
(١١) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٧، والبخاري ١/ ٧٤
(٢٦١) ، ومسلم ١/ ١٧٦
(٤٥) ، وابن ماجه
(٣٧٦) ، والنسائي ١/ ١٣٠، وابن الجارود
(٥٧) ، وابن خزيمة
(٢٣٩) بتحقيقي، وابن حبان
(١١٠٨) ، والبيهقي ١/ ١٨٧ - ١٨٨. انظر: «المحرر»
(١٤٠) .
(٢) أخرجه: ابن حبان
(١١١١) ، والبيهقي ١/ ١٨٧، وقال: «ورواه ابن وهب عن أفلح، وزاد في الحديث «وتلتقي»، وقال إسحاق بن سليمان الرازي عن أفلح: يعني: «وتلتقي» فيحتمل أنها مدرجة، وإلى هذا مال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١/ ٣٧٣ عقب
(٢٦١) ، وفي النظر إلى طرق الحديث لم أجد هذه الزيادة إلا في طريق أفلح، فلعلها مدرجة من قوله.

стр. 182

١٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ (١).

стр. 183

١٢٥ - وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ (١).

стр. 184

بَابُ التَّيَمُّمِ

стр. 185

١٢٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١).

стр. 186

١٢٧ - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ» (١).

стр. 187

١٢٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا» (١).

стр. 188

١٢٩ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵄ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ

стр. 189

لِمُسْلِمٍ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (٢).

стр. 190

١٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ (١).

الحواشي

(١) ضعيف جداً؛ آفته علي بن ضبيان، وهو متروك الحديث، أخرجه: الدارقطني ١/ ١٨٠، والطبراني في «الكبير»
(١٣٣٦٦) ، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٣٢٠، والحاكم ١/ ١٧٩، والبيهقي ١/ ٢٠٧، وتوبع من سليمان بن أرقم، أخرجه الدارقطني ١/ ١٨١، وسليمان بن أبي داود، أخرجه: الدارقطني ١/ ١٨١، وكلاهما ضعيف، والصواب أنَّه موقوف، كذا رواه يحيى القطان وهشيم، أخرجه: الدارقطني ١/ ١٨٠، والبيهقي ١/ ٢٠٦، وهو الذي صحَّحه أبو زرعة والدارقطني، انظر: «العلل» لابن أبي حاتم
(١٣٦) ، وجاء من وجه آخر، أخرجه: أبو داود
(٣٣٠) ، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٣٩، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٣٠٩، والبيهقي ١/ ٢٠٦، وقد استنكر الحفاظ هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي، والصواب أنه موقوف، قال ابن رجب في «فتح الباري» ٢/ ٣٢ - ٣٣: «ورفعه منكر عند أئمة الحفاظ، وإنَّما هو موقوف عندهم، كذا قاله الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والبخاري والعقيلي والأثرم، وتفرد برفعه محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، والعبدي ضعيف، وذكر الأثرم عن أبي الوليد، أنَّه سأل محمد بن ثابت هذا: من الذي يقول النبي وابن عمر؟ فقال لا أدري».

стр. 191

١٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ،

стр. 192

وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، ولَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ (١).

стр. 193

١٣٢ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ (١).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف؛ عمرو بن بجدان مجهول العين تفرد بالرواية عنه أبو قلابة، وقد حكم بجهالته الإمام أحمد وابن القطان والذهبي وابن حجر. أخرجه: الطيالسي
(٤٨٤) ، وعبد الرزاق
(٩١٢) ، وأحمد ٥/ ١٤٦، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٣١٧، وأبو داود
(٣٣٢) ، والترمذي
(١٢٤) ، والبزار
(٣٩٧٣) ، والنسائي ١/ ١٧١، وابن خزيمة
(٢٢٩٢) بتحقيقي (مختصراً)، وابن حبان
(١٣١١) ، والطبراني في «الأوسط»
(١٣٥٥) ، والدارقطني ١/ ١٨٦، والحاكم ١/ ١٧٦، والبيهقي ١/ ٢١٢. انظر: «بيان الوهم والإيهام»
(١٠٧٣) ، و «التلخيص الحبير»
(٢٠٩) ، و «البدر المنير» ٢/ ٦٥٠ - ٦٥٨.

стр. 194

١٣٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ- فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ (١).

стр. 195

١٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِي قَوْلِهِ : «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ»

стр. 196

قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ (١).

الحواشي

(١) صحح الأئمة وقفه، وضعفوا رفعه. علة المرفوع: أنَّه من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن يسار، وكان قد سمع منه بعد الاختلاط، وقد خطّأ الأئمة رواية الرفع منهم: أبو حاتم وأبو زرعة، كما في «العلل» لابن أبي حاتم ١/ ٢٦. أخرجه: ابن أبي شيبة
(١٠٧٦) ، والدارقطني ١/ ١٧٧، والبيهقي ١/ ٢٢٤، موقوفاً. وأخرجه: ابن الجارود
(١٢٩) ، والبزار
(٥٠٥٧) ، وابن خزيمة
(٢٧٢) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ١٧٧، والحاكم ١/ ١٦٥، والبيهقي ١/ ٢٢٤، والضياء في «المختارة» ١٠/ ٢٩٦ - ٢٩٧
(٣١٥) ، مرفوعاً. تنبيه: في قوله: «رفعه البزار» تساهل؛ فإنما أخرجه البزار مرفوعاً.

стр. 197

١٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدَّاً (١).

стр. 198

١٣٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ -فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ-: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ (١).

стр. 199

١٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (١).

стр. 200

بَابُ الْحَيْضِ

стр. 201

١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ (١).

الحواشي

(١) الحديث ثابت في الصحيحين دون قوله: «أسود يعرف»، وهذا الزيادة منهم من حملها على محمد بن أبي عدي -وهو النسائي- ومنهم من حملها على محمد بن عمرو -وهو أبو حاتم- وأيٌّ منهما لا تقبل منه؛ إذ خالف الرواة الذين لم يذكروها، زد على ذلك إعراض صاحبي الصحيحين عنها، مع خلاف على ابن أبي عدي في صحابيِّه هل هي عائشة أم فاطمة بنت أبي حبيش؟ وقد فصلت القول فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦٣ - ٦٦. أخرجه: أبو داود
(٢٨٦) ، والنسائي ١/ ١٢٤، وابن حبان
(١٣٤٨) ، والدارقطني ١/ ٢٠٦، والحاكم
(١٧٤) ، والبيهقي ١/ ٣٢٥. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم
(١١٧) ، و «الإلمام»
(١٤١) ، و «المحرر»
(١٣٣) .

стр. 202

١٣٩ - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً، وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» (١).

стр. 203

١٤٠ - وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ (١) العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ». قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

الحواشي

(١) كلمة: «وتعجلين» من مصادر التخريج، ولا توجد في المخطوطات.
(٢) اختلف فيه؛ فصححه الترمذي وحسَّنه البخاري، ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنَّه يقول: «حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء»، في حين نقل الترمذي أنه يصححه، ووهنه أبو حاتم ولم يقو إسناده، وسبب الخلاف أنَّ في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، والحق أنَّ مثله لا يحتمل تفرده. أخرجه: الشافعي في «مسنده»
(١١٠) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٨١ - ٣٨٢، وأبو داود
(٢٨٧) ، وابن ماجه
(٦٢٧) ، والترمذي
(١٢٨) ، والطحاوي في «شرح المشكل»
(٢٧١٧) ، والدارقطني ١/ ٢١٤، والبيهقي ١/ ٣٣٨. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم
(١٢٣) ، و «الإلمام»
(١٤٦) ، و «المحرر»
(١٣٥) .

стр. 204

١٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

стр. 205

١٤٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (١)، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (٢).

стр. 206

١٤٣ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (١).

стр. 207

١٤٤ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

стр. 208

١٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

стр. 209

١٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ (١).

الحواشي

(١) اختلف في إسناده رفعاً ووقفاً، ووصلاً وإرسالاً، وفي متنه كذلك، وقد اختلف أهل العلم في الحكم على الحديث بموجب ذلك، فصححه جماعة وضعَّفه آخرون، وبالجملة فالحديث مداره مِقْسم مولى ابن عباس، وهو صدوق مثله لا يحتمل الاختلاف عليه فقد يكون الاضطراب منه. أخرجه: عبد الرزاق
(١٢٦٤) ، وابن أبي شيبة
(١٢٤٩٥) وأحمد ١/ ٢٢٩، والدارمي
(١١٠٥) ، وأبو داود
(٢٦٤) ، والترمذي
(١٣٦) ، والنسائي ١/ ١٥٣، وابن الجارود
(١٠٨) ، والطحاوي في «شرح المشكل»
(٤٢٢٦) ، والطبراني في «الكبير»
(١٢٠٦٦) ، والحاكم ١/ ١٧١، والبيهقي ١/ ٣١٤ مرفوعاً. وأخرجه: عبد الرزاق
(١٢٦١) ، وابن أبي شيبة
(١٢٤٩٩) ، والدارمي
(١١٠٦) ، وأبو داود
(٢٦٥) ، والنسائي في «الكبرى»
(٩٠٥٤) ، وابن الجارود
(١١٠) ، والطحاوي في «شرح المشكل» عقب
(٤٢٢٦) ، والبيهقي ١/ ٣١٧ - ٣١٨ موقوفاً. أما الروايات المرسلة فهي ما أخرجه: النسائي في «الكبرى»
(٩٠٦١) و
(٩٠٦٢) من طريق خصيف، عن مِقْسم يرفعه. انظر: «بيان الوهم والإيهام»
(٢٤٦٨) ، و «خلاصة الأحكام»
(٦٠٥) ، و «الإلمام»
(١٥٣) ، و «المحرر»
(١٤١) ، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ١/ ٣٩٤، و «البدر المنير» ٣/ ٧٥، و «التلخيص الحبير» ١/ ٤٢٧.

стр. 210

١٤٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ?» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (١).

стр. 211

١٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (١).

стр. 212

١٤٩ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﵁ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (١).

стр. 213

١٥٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ (١)، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

стр. 214

كِتَابُ الصَّلَاةِ

стр. 215

بَابُ المَوَاقِيتِ