Книги сунны · id 25794

مسند أحمد - ط الرسالة

أحمد بن حنبل

Полный текст (23 339 стр.). Показаны 8436–8475 · переход к 8441.

стр. 8436

١١٠٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ يُمْسِكُهَا فِي يَدِهِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهَا بِهِ حَتَّى أَنْقَاهَا (١) (٢).

الحواشي

(١) في هامشي (س) و (ص): ألقاها، نسخة.
(٢) إسناده قوي من أجل ابن عجلان: وهو محمد، فقد روى له مسلم متابعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعياض بن عبد الله: هو ابن سَعْد بن أبي سَرْح. وحَكَّ النبي ﷺ النخامة في قبلة المسجد، سلف بإسنادٍ صحيح برقم
(١١٠٢٥) ، وسيأتي مطولاً برقم
(١١١٨٥) . وحكُّه ﷺ النُّخامة بالعرجون له شاهد من حديث جابر عند أبي داود
(٤٨٥) . قال السندي: قوله: "يحب العراجين": جمع عرجون، وهو عود أصفر، فيه شماريخ العذق.

стр. 8437

١١٠٦٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ (١)، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ (٢) فِيهِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا (٣).

الحواشي

(١) في (ظ ٤): قال: حدثني أبو نضرة، وأشير إلى لفظة "حدثني" في هامش (س) أنها نسخة.
(٢) في (ظ ٤) و (ق): ينتبذ، وهي نسخة في هامش (س) و (ص).
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نَضْرة، وهو: المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسليمان التيمي: هو ابن طَرْخان. وأخرجه بتمامه الترمذي
(١٨٧٧) ، وأبو عوانة ٥/ ٢٨١، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/ ٣٦، ٩٩ من طرق عن سليمان التيمي، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والنهي عن الانتباذ بالجر أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ١٢٤
(٣٨٦٠) ، ومسلم
(١٩٩٦) ، وأبو عوانة ٥/ ٢٩٧ - ٢٩٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٢٦ من طرق عن سليمان التيمي، به، وهذا النهي منسوخ عند الجمهور، وناسخه في "صحيح مسلم". والنهي عن الخلط بين التمر والزبيب، والبسر والتمر، أخرجه مسلم
(٢٠) ، وأبو يعلى
(١١٧٧) ، وأبو عوانة ٥/ ٢٨٢، وابن حبان
(٥٣٧٨) من طرق عن سليمان التيمي، به. وقد سلف برقم
(١٠٩٩١) .

стр. 8438

١١٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، يُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَشْرَئِبُّونَ، فَيَنْظُرُونَ، وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَشْرَئِبُّونَ، فَيَنْظُرُونَ، وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، قَالَ: وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا (١) مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا (٢) مَوْتَ "، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ [مريم: ٣٩]، قَالَ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ: فِي غَفْلَةٍ، قَالَ: أَهْلُ الدُّنْيَا فِي غَفْلَةِ الدُّنْيَاَ (٣). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، يُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ (٤).

стр. 8439

١١٠٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

الحواشي

(٤٠) ، والطبري في "التفسير" ١٦/ ٨٧ - ٨٨، والآجري في "الشريعة" ص ٤٠١، والبيهقي في "البعث والنشور"
(٦٤٠) من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وأخرجه هنّاد في "الزهد"
(٢١٣) ، ومن طريقه النسائي في "الكبرى"
(١١٣١٦) ، وفي "التفسير"
(٣٣٦) عن محمد بن عبيد، به. وأخرجه هنّاد في "الزهد"
(٢١٣) ، وعبد بن حميد في "المنتخب"
(٩١٤) ، والبيهقي في "البعث والنشور"
(٦٤٠) ، من طريق يعلى بن عبيد، والبخاري
(٤٧٣٠) من طريق حفص بن غياث، ومسلم
(٤١) ، وأبو يعلى
(١١٧٥) من طريق جرير، والترمذي
(٣١٥٦) من طريق أبي المغيرة، أربعتهم عن الأعمش، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه بنحوه مختصراً ابنُ المبارك في "الزهد"
(٢٨١) (زيادات نعيم بن حماد)، والترمذي
(٢٥٥٨) ، وأبو نعيم في "صفة الجنة"
(١٠٦) ، من طريق فضيل بن مرزوق، عن عطية العوقي، عن أبي سعيد، مرفوعاً. وقد خالف المذكورين آنفاً وهم محمد بن عبيد ويعلى بن عبيد وجرير وغيرهم أسباطُ بنُ محمد فرواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، كما هو عند النسائي في "الكبرى"
(١١٣١٧) ، والطبري في "التفسير" ١٦/ ٨٨، وكذلك رواه عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، كما سبق في "المسند"
(٩٤٤٩) ، قال الدارقطني في "العلل" ٤/ ورقة ٧: والصحيح حديث أبي سعيد الخدري. قلنا: يعني من طريق أبي صالح. وسيرد مختصراً برقم (١١٠٧٣/ ب). وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم
(٥٩٩٣) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. =

стр. 8440

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَثَلِي وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِي (١) كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا إِلَّا لَبِنَةً وَاحِدَةً، فَجِئْتُ أَنَا فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِنَةَ " (٢). ١١٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، قَالَ: " عَدْلًا " (٣).

الحواشي

(٥٩٩٣) ، وانظر "فتح الباري" ١١/ ٤٢١.
(١) قوله: "من قبلي": ليست في (ظ ٤)، وأشير إليها في (س) و (ص) أنها نسخة.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٤٩٩، ومسلم
(٢٢) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري
(٣٥٣٥) ، ومسلم
(٢٠) ، وسلف ٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧. وعن جابر عند البخاري
(٣٥٣٤) ، ومسلم
(٢٣) ، وسيرد ٣/ ٣٦١. وعن أبي بن كعب، سيرد ٥/ ١٣٧.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي
(٢٩٦١) ، والنسائي في "التفسير"
(٢٦) ، وأبو يعلى =

стр. 8441

١١٠٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَاحِبَ الصُّورِ، فَقَالَ: " عَنْ يَمِينِهِ جِبْرِيلُ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِيكَائِيلُ ﵈ " (١).

الحواشي

(١٢٠٧) ، وابن حبان
(٧٢١٦) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبري في "تفسيره"
(٢١٦٥) و
(٢١٦٦) من طريقين عن الأعمش، به. وأخرجه الطبري في "تفسيره"
(٢١٦٧) ، والحاكم ٢/ ٢٦٨ من طريقين عن الأعمش، موقوفاً. ووهم الهيثمي فأورده في "مجمع الزوائد" ٦/ ٣١٦، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وهو ليس على شرطه. قال السندي: قوله: "قال: عدلاً": إذ التوسط في العدالة، وطرفاها إفراط وتفريط. وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام
(١١٢٧١) و
(١١٢٨٣) و
(١١٥٥٨) .
(١) إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعد الطائي، فمن رجال البخاري، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود
(٣٩٩٩) ، وابن أبي داود في "المصاحف" ص ٩٥، والحاكم ٢/ ٢٦٤ من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وعن ابن أبي داود: صاحب القرن. وتحرفت في المطبوع إلى: "القرآن"! وأخرجه بنحوه أبو داود
(٣٩٩٨) ، وابن أبي داود في "المصاحف" ص ٩٥، وأبو الشيخ في "العظمة"
(٣٧٩) ، والحاكم ٢/ ٢٦٤ من طرق عن الأعمش، به. =

стр. 8442

١١٠٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ ثَلَاثِينَ رَاكِبًا، قَالَ: فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يُضَيِّفُونَا، فَأَبَوْا، قَالَ: فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ، قَالَ: فَأَتَوْنَا، فَقَالُوا: فِيكُمْ أَحَدٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ أَنَا، وَلَكِنْ لَا أَفْعَلُ حَتَّى تُعْطُونَا شَيْئًا. قَالُوا: فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهَا ﴿الْحَمْدُ﴾ (١) سَبْعَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَبَرَأَ. قَالَ: فَلَمَّا قَبَضْنَا الْغَنَمَ قَالَ: عَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا، قَالَ: فَكَفَفْنَا حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ! اقْسِمُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ " (٢).

الحواشي

(٦٥٠٧) .
(١) في (م): الحمد لله.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجالُه ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قُطَعة العَبْدي العَوَقي- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وجعفر بن إياس: هو أبو بشر. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٨/ ٥٣ - ٥٤، والترمذي
(٢٠٦٣) ، والنسائي في "الكبرى"
(١٠٨٦٩) -وهو في "عمل اليوم والليلة"
(١٠٣٠) -، وابنُ ماجه
(٢١٥٦) ، وابنُ السُّنِّي
(٦٤١) ، والدارقطني ٣/ ٦٣ من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. =

стр. 8443

١١٠٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ (١).

الحواشي

(٨٦٦) ، والنسائي في "الكبرى"
(١٠٨٦٦) و
(١٠٨٦٩) -وهو في "عمل اليوم والليلة"
(١٠٣٠) -، وابنُ حبان
(٦١١٢) ، وابنُ السني
(٦٤١) أيضاً، والدارقطني ٣/ ٦٤، والحاكم ١/ ٥٥٩ من طرق عن الأعمش، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا السياق، ووافقه الذهبي. وقد سلف برقم
(١٠٩٨٥) من طريق هُشَيم، وسيرد برقم
(١١٣٩٩) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي المتوكل، بدل أبي نضرة، وتابعهما أبو عوانة، كما ذكرنا في تخريج
(١٠٩٨٥) ، وخالفهم الأعمش في هذه الرواية، فجعل أبا نضرة بدل أبي المتوكل، وقد ذكر الترمذي أن طريق شعبة أصح من طريق الأعمش، وقال ابن ماجه: إنها الصواب، وذكر الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٥٥ أن الدارقطني رجَّحها في "العلل"، ولم يُرجِّح في "السنن" شيئاً، وكذا النسائي، ثم قال الحافظ: والذي يترجَّح في نقدي أن الطريقين محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زياداتٍ في المتن ليست فٍي رواية شعبة ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين، فحدث به تارةً عن هذا، وتارةً عن هذا، ولم يُصب ابنُ العربي في دعواه أنَّ هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد أيضاً معبد بن سيرين، وسليمان بن قَتَّة. قلنا: رواية معبد بن سيرين ستأتي برقم
(١١٧٨٧) . ورواية سليمان بن قَتَّة ستأتي برقم
(١١٤٧٢) .
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي سفيان: وهو طلحة بن نافع الواسطي، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً =

стр. 8444

١١٠٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ (١). ١١٠٧٣/ أ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ،

الحواشي

(٢٨٥) و
(٢٧١) ، وابن ماجه
(١٠٢٩) ، وابن خزيمة
(١٠٠٤) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم
(٢٨٤) و
(٢٧١) ، والترمذي
(٣٣٢) ، وابن حبان
(٢٣٠٧) ، من طريقين عن الأعمش، به. وسيأتي بالأرقام
(١١٤٨٩) و
(١١٥٦٣) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم
(٢٠٦١) . وعن أنس بن مالك عند البخاري
(٣٨٠) ، ومسلم
(٦٥٨) ، وسيرد ٣/ ١١٩. وعن ميمونة عند البخاري
(٣٨١) ، ومسلم
(٥١٣) ١/ ٤٥٨، سيرد ٦/ ٣٣٠. وعن المغيرة بن شعبة عند أبي داود
(٦٥٩) ، وسيرد ٤/ ٢٥٤.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه مسلم
(٢٨٥) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وسيأتي بالأرقام
(١١١١٦) و
(١١٤٩٣) و
(١١٥١٩) و
(١١٥٦٢) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم
(٢٣٢٠) . وعن أبي هريرة، سلف برقم ٢/ ٢٥٥. وعن أنس، سيرد ٣/ ٢٦٢. وعن جابر، سيرد ٣/ ٢٩٤. وعن عمر بن أبي سلمة، سيرد ٤/ ٢٦. وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، السالف برقم
(٦٣٥٦) .

стр. 8445

عَنْ أَبِيهِ. وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَلَمْ يَكُنْ (١) يُخْرَجُ بِهِ، وَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا قَالَ (٢): فَقَامَ رَجُلٍ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ، أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي (٣) يَوْمِ عِيدٍ، وَلَمْ يَكُ (٤) يُخْرَجُ بِهِ (٥) فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا (٦). قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، - وَقَالَ مَرَّةً: فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ (٧) - فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ (٨) فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ (٩) أَضْعَفُ الْإِيمَانِ " (١٠).

стр. 8446

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٧٩) ، وأبو داود
(١١٤٠) و
(٤٣٤٠) ، وابن ماجه
(١٢٧٥) و
(٤٠١٣) ، وأبو يعلى
(١٢٠٣) ، وابن حبان
(٣٠٧) ، والبيهقي في "السنن" ٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧ من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو يعلى
(١٠٠٩) ، والبيهقي ٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧، ٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦ من طريق ابن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل، عن أبيه، به. وأخرجه النسائي ٨/ ١١٢ من طريق مالك بن مِغْوَل، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد، به. وسيأتي بالأرقام
(١١١٥٠) و
(١١٤٦٠) و
(١١٤٩٢) و
(١١٥١٤) و
(١١٨٧٦) ، وانظر
(١١٠٥٩) . قال السندي: قوله: "فبلسانه"، أي: فلينكره بلسانه. وكذا قوله: "فبقلبه"، أي: فلينكره بقلبه، أو فليكرهه بقلبه، وليس المراد فليغيره بلسانه أو بقلبه. أما في القلب فظاهر، وأما في اللسان فلأن المفروض أنه لا يستطيع أن يغير باليد، فكيف يغيره باللسان، إلا أن يقال: قد يمكن التغيير بطيب الكلام مع عدم استطاعة التغيير باليد، لكن ذاك نادر، قليل جداً، وليس الكلام فيه، لأن مثله ينبغي أن يتقدَّم على التغيير باليد إن أمكن التغيير به. قوله: "وذلك أضعف الإيمان"، أي: الإنكار بالقلب فقط، لضعف في نفسه، فلا يكتفي به إلا من لا يستطيع غيره، نعم، إذا اكتفى به من لا يستطيع غيره، فليس منه بأضعف، فإنه لا يستطيع غيره، والتكليف بالوسع. وقد شرح هذا الحديث الإمام النووي في "شرح مسلم" ٢/ ٢٢ - ٢٤، فقال: أما قوله: "فليغيره" فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضاً من النصيحة =

стр. 8447

١١٠٧٣/ب - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَهُمْ فِي

الحواشي

(١) = التي هي الدين، وأما قول الله : ﴿عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾ فليس مخالفاً لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به، فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾، وإذا كان كذلك، فمما كُلف به الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يَمتثِلِ المخاطب، فلا عتب بعد ذلك على الفاعل، لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، وقال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلًّا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه، فإنما يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخلَّ بأحدهما كيف يباح له الإِخلال بالآخر. ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وما ينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنى والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره، بل لك للعلماء. ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه، فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين: كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر: المصيبُ واحد، والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه.

стр. 8448

غَفْلَةٍ﴾ [مريم: ٣٩]، قَالَ: " فِي الدُّنْيَا " (١). ١١٠٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ عَدَدِ (٢) وَرَقِ الشَّجَرِ " (٣).

الحواشي

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(١١٣٣١) و
(١١٣٣٢) ، وفي "التفسير"
(٣٥١) و
(٣٥٢) ، وأبو يعلى
(١١٢٠) و
(١٢٢٤) ، من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وقد سلف مطولاً برقم
(١١٠٦٦) .
(٢) كلمة "مثل" ليست في (ص) و (ق) و (ظ ٤)، وأشير في (س) إلى أنها نسخة.
(٣) إسناده ضعيف جداً، عبيد الله بنُ الوليد الوصّافي، قال أحمد: ليس بمحكم الحديث، يُكتب حديثه للمعرفة، وقال يحيى وأبو داود: ليس بشيء، وقال يحيى في موضع آخر وأبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي والفلاس: متروك الحديث، وقال العقيلي: في حديثه مناكير لا يتابع على كثير من حديثه، وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات، وقال ابن عدي: ضعيف الحديث جداً، يتبين ضعفه على حديثه، وعطيّة =

стр. 8449

١١٠٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : فِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ؟ قَالَ: سَأُخْبِرُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ، جَاءَهُ صَاحِبُ تَمْرِهِ بِتَمْرٍ طَيِّبٍ، وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ: اللَّوْنُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا التَّمْرُ الطَّيِّبُ؟ (١) " قَالَ: ذَهَبْتُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، وَاشْتَرَيْتُ (٢) بِهِ صَاعًا مِنْ هَذَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَرْبَيْتَ " قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:

الحواشي

(٣٣٩٧) ، والبيهقي مختصراً في "الأسماء والصفات" ص ١١٢ - ١١٣، والبغوي
(١٣٢٠) من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد، وعند الترمذي والبغوي زيادة: وإن كانت مثل عدد أيام الدنيا. قال الترمذي: هذا حديث حسن! غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوصافي عبيد الله بن الوليد. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الدعاء"
(١٧٨٥) من طريق أشعث بن شعبة، عن عصام بن قدامة، عن عبيد الله بن الوليد الوصّافي، به، دون تقييد بوقت الإِيواء إلى الفراش. وأخرجه الطبراني أيضاً
(١٧٨٤) من طريق عثمان بن هارون القرشي، عن عصام بن قدامة، عن عطية العوفي، به، بإسقاط عبيد الله بن الوليد الوصافي بين عصام وعطية، وعثمان بن هارون القرشي لم نعرفه، فلعله هو الذي أسقطه، فقد مرّ آنفاً قول الترمذي في الحديث أنه لا يعرف إلا من حديث الوصافي.
(١) أُشير في (س) و (ص) إلى كلمة "الطيب" أنها نسخة.
(٢) في (ظ ٤): فاشتريت.

стр. 8450

فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَرْبَى، أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ؟ (١). ١١٠٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ (٢) مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّا تَقَضَّيْنَ (٣) أَمَرَ بِبُنْيَانِهِ فَنُقِضَ، ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ،

الحواشي

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو معاوية -وهو محمد بن خازم الضرير- من رجال الشيخين، وباقي رجاله من رجال مسلم. أبو نَضْرة: هو المنذرُ بنُ مالك العَوَقي العَبْدي. وقد سلف بأخصر منه برقم
(١٠٩٩٢) . قال السندي: قوله: ثم قال أبو سعيد: التمر بالتمر أربى أم الفضة بالفضة إلخ … قوله: أربى، أي: أكثر ربا، وظاهره أنه أخذ حكم الذهب والفضة من دلالة حديث التمر، ولم يسمعه، وقد جاء ما يقتضي سماعه، فلعله ذكر الدلالة ليُقرِّبَ إليه الرِّبا في الذهب والفضة، لكن في الدلالة بحثٌ، لأنَّ لُزُوم الربا في اتحاد الجنس إنما هو فرع كون المال ربوياً، وإلا فيجوز الجَمَلُ بالجملين، ولا يلزم من كون المكيل كالتمر ربوياً كون الموزون كالذهب ربوياً، والله تعالى أعلم. قال النووي: ذكر أبو سعيد هذا الطريق من الاستدلال، لأنه لم يحضره شيء من أحاديث النهي، وإلا فالأحاديثُ أقوى في الاستدلال، لأنها نصٌّ. قلنا: قد روى أبو سعيد نفسه عن رسول الله ﷺ حديث النهي عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة فيما أخرجه مسلم
(١٥٨٤) ، وهو نصٌّ في التحريم.
(٢) في (ظ ٤): الوسُط، وأشير إليها في (س) و (ص) أنها نسخة.
(٣) في (س) و (ص): انقضين، وهي الموافقة لرواية مسلم.

стр. 8451

فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، ثُمَّ خَرَجَ (١) عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فَخَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحِيفَانِ (٢) مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ " فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ؛ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا، قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِذَاكَ (٣) مِنْكُمْ، فَمَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: تَدَعُ الَّتِي تَدْعُونَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ، وَتَدَعُ الَّتِي تَدْعُونَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَالَّتِي (٤) تَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَتَدَعُ الَّتِي تَدْعُونَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ (٥).

الحواشي

(١) في (ظ ٤) و (س): فخرج، وجاء في هامش (س): ثم خرج، وعليها علامة الصحة.
(٢) هكذا في النسخ الخطية، قال السندي: وفي نسخ المسند قد ضبطه بعضهم على لفظ المضارع من الحيف بمعنى الجور والظلم، وبعضهم على لفظ تثنية النحيف بمعنى الضعيف. قلنا: ورواية مسلم: يحتقَّان، قال النووي: هو بقاف، ومعناه: يطلب كل واحد منهما حقَّه، ويدَّعي أنه المحق. وفي رواية أخرى عنده: يختصمان. وهي عند أبي يعلى أيضاً.
(٣) في (ق): بذلك، وهي نسخة في هامش (س) و (ص). وهي الموافقة لرواية مسلم.
(٤) في (ظ ٤): فالتي.
(٥) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، وسماعه من الجريري قبل الاختلاط. =

стр. 8452

١١٠٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ (١)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،

الحواشي

(٣٤٠٥) ، وأبو يعلى
(١٣٢٤) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم
(٢١٧) ، وأبو داود
(١٣٨٣) ، وأبو يعلى
(١٠٧٦) ، وابن خزيمة
(٢١٧٦) ، وابن حبان
(٣٦٦١) و
(٣٦٨٧) ، والبيهقي في "السنن" ٤/ ٣٠٨ من طرق عن الجُريري، به. وسيأتي نحوه برقم
(١١٦٧٩) ، وانظر
(١١١٨٦) . وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند البخاري
(٢٠٢٣) ، وسيرد ٥/ ٣١٣. وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم
(٢٠٥٢) . قال السندي: قوله: فقلت يا أبا سعيد. قال الأُبي في "شرح مسلم": لما احتملت هاهنا أن تكون تاسعة ما مضى أو تاسعة ما بقي سأله، وقال: أنتم أعلم بهذا العدد. اهـ. قلت (القائل السندي): ولعله سأله لأنه قدّم التاسعة على السابعة والخامسة. قوله: والتي تليها التاسعة: هذا التفسير لا يناسب ما ورد من التماس ليلة القدر في الأوتار، وكذا ما ظهر أنها كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين، إلا أن يجاب عن الأول: بأن المراد أوتار ما بقي، لا أوتار ما مضى، فإن طريقة العرب في التاريخ. إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي، ولذلك جاء في حديث ابن عباس مرفوعاً: "التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى"، وقد جاء عن مالك أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين، لكن جاء أنه رجع عنه بعد ذلك. قلت (القائل السندي): بنى عن مالك على نقصان الشهر، وبنى عن أبي سعيد على تمامه، والله تعالى أعلم.
(١) في (ظ ٤): زيد، وهو تصحيف.

стр. 8453

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَاسٌ (١) - أَوْ كَمَا قَالَ - تُصِيبُهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ، - أَوْ قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ (٢) - فَيُمِيتُهُمْ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحْمًا أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ (٣) ضَبَائِرَ، فَيُبَثُّوا (٤) عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ "، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ حِينَئِذٍ: كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ (٥).

الحواشي

(١) في هامش (س) و (ص): أناس، نسخة.
(٢) في (ظ ٤): خطاياهم.
(٣) في (ظ ٤): ضبائراً، هو خطأ.
(٤) في (س) و (ص) و (م): فنبتوا، وفي هامش (س) فينبتوا -وهي نسخة السندي، وقال: من حذف النون للتخفيف، وهو موجود في اللغة-، وفي هامش (ص): فينبتون، والمثبت من (ظ ٤) و (ق)، وهو الموافق لرواية مسلم.
(٥) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم، سعيد بن يزيد: هو أبو مسلمة الأزدي البصري. وأخرجه حسين المروزي في زيادات "زهد" ابن المبارك
(١٢٦٩) ، وأبو يعلى
(١٠٩٧) و
(١٣٧٠) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص ٢٧٩ - ٢٨٠، وابن حبان
(٧٤٨٥) ، وابن منده في "الإيمان"
(٨٣٢) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم
(٣٠٦) ، وابن ماجه
(٤٣٠٩) ، والدارمي =

стр. 8454

١١٠٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا (١) ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذُكِرَ ذَلِكَ (٢) عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " وَمَا ذَاكُمْ؟ " قَالُوا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: " فَلَا (٣) عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ " قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ، فَقَالَ: " فَلَا (٣) عَلَيْكُمْ لَكَأَنَّ (٤) هَذَا زَجْرٌ (٥).

الحواشي

(١٨٤) ، والآجري في "الشريعة" ص ٣٤٥، وابن منده في "الإيمان"
(٨٢٩) و
(٨٣١) و
(٨٣٣) من طرق عن سعيد بن يزيد، به. وقد سلف برقم
(١١٠١٦) . قال السندي: قوله: "فجيء بهم ضبائر"، أي: جماعات.
(١) في (س) و (ص) و (ق): أنبأنا.
(٢) في (ظ ٤): ذاك. والمراد به العزل، كما جاء مصرحاً به عند مسلم.
(٣) في (ظ ٤) وهامش (ق): ولا.
(٤) في (ظ ٤) و (ق): والله لكأن. وهي رواية مسلم والدارمي.
(٥) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، فقد أخرج له مسلم متابعة، وروى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو متابع، إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان المُزَني أبو عون البصري، ومحمد: هو ابن سيرين. والحسن الذي سأله ابنُ عون هو البصري، وليس من رجال الإِسناد. =

стр. 8455

١١٠٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

الحواشي

(١٣١) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/ ١٠٧ - ١٠٨، وفي "الكبرى"
(٥٠٤٨) و
(٥٤٨٦) و
(٩٠٩٤) ، والدارمي ٢/ ١٤٨، والبيهقي في "السنن" ٧/ ٢٣٠، من طرق عن ابن عون، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم
(١٣٠) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به. وجاء في آخره: قال محمد: وقوله: "لا عليكم" أقرب إلى النهي. وسيرد بالأرقام
(١١١٧٢) و
(١١١٧٣) و
(١١٢٠٤) و
(١١٤٣٨) و
(١١٤٥٨) و
(١١٤٦٢) و
(١١٥٤٥) و
(١١٥٦٦) و
(١١٦٠٢) و
(١١٦٤٥) و
(١١٦٤٧) و
(١١٦٨٥) و
(١١٦٨٨) و
(١١٧٧٨) و
(١١٨٣٩) و
(١١٨٧٨) و
(١١٨٨٤) ، وانظر
(١١٥٠٣) . وفي الباب عن جابر عند البخاري
(٥٢٠٧) ، ومسلم
(١٤٤٠) ، سيرد ٣/ ١١٣ و ١٤٠. وعن أبي سعيد الزُّرَقي عند النسائي ٦/ ١٠٨، سيرد ٣/ ٤٥٠. وعن أنس عند البزار
(٢١٦٣) ، سيرد ٣/ ١٤٠. وعن عبادة وابن عباس وحذيفة وغيرهم، ذكرهم الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١٩٦ - ١٩٧. قال السندي: قوله: ترضع، أي: صبياً. ويكره أن تحمل منه، أي: لئلا يفسد لبنها، فيتضرر به الصبي، أي: فهل له أن يعزل أم لا؟ فلا عليكم أن تفعلوا: ظاهره أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع، كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في الصحيح وغيره بلفظ: "لا عليكم أن لا تفعلوا" بزيادة "لا"، وهي ظاهرة في المنع، فكأن ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن "لا" مقدرة في هذه الرواية توفيقاً بين الروايات. والله تعالى أعلم. =

стр. 8456

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ (١) مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ " (٢).

الحواشي

(١) في (ظ ٤): ما أدرك، وهي الموافقة لرواية مسلم.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ١٧٤ - ١٧٥، ومسلم
(٢٢١) ، والترمذي
(٣٨٦١) ، وابن ماجه
(١٦١) ، وابن أبي عاصم في "السنة"
(٩٩١) ، وأبو يعلى
(١١٩٨) ، وابن حبان
(٧٢٥٥) ، والبغوي
(٣٨٥٩) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد، إلا أنه وقع عند مسلم وابن ماجه: عن أبي هريرة، وهو وهم، نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" ٣/ ٣٤٣ - ٣٤٤، والحافظ في "الفتح" ٧/ ٣٥ - ٣٦، فراجعه لزاماً. وعلقه البخاري
(٣٦٧٣) عن أبي معاوية، به. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"
(٩١٨) ، ومسلم
(٢٢٢) ، وابن ماجه
(١٦١) ، وابن أبي عاصم في "السنة"
(٩٨٨) ، وأبو يعلى
(١١٧١) ، وابن حبان
(٦٩٩٤) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/ ١٢٢، والخطيب في "تاريخه" ٧/ ١٤٤، من طرق عن الأعمش، به. إلا أنه وقع عند ابن ماجه: عن أبي هريرة، وهو وهم كما سلف بيانه. وأخرجه أبو يعلى
(١٠٨٧) ، والطبراني في "الصغير"
(٩٨٢) من طريق داود بن الزبرقان، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، به. قال الطبراني: لم يروه عن ابن جحادة، عن أبي صالح إلا داود بن الزبرقان. قلنا: داود متروك. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٨٣٠٩) من طريق حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. =

стр. 8457

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١١٥١٦) و
(١١٥١٧) و
(١١٥١٨) و
(١١٦٠٨) . قال السندي: قوله: "لا تسبوا أصحابي"، قيل: الخطاب لمن بعدَ الصحابة تنزيلاً لهم منزلة الموجودين الحاضرين. وقيل: للموجودين من العوام في ذلك الزمان الذين لم يُصاحبوه ﷺ ، ويفهم خطاب من بعدهم بدلالة النص. وقيل: الخطاب بذلك لبعض الصحابة، لما ورد أن سبب الحديث أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبَّه خالد، فالمراد بأصحابي الأصحاب المخصوصون، وهم السابقون على المخاطبين في الإسلام. وقيل: ينزل السابُّ لتعاطيه ما لا يليق به من السب منزلة غيرهم، فخوطب خطاب غير الصحابة. وقال الشيخ تقي الدين السبكي: الظاهر أن المراد بقوله: "أصحابي" من أسلم قبل الفتح، وأنه خطاب لمن أسلم بعد الفتح، ويرشد إليه آخر الحديث مع قوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وقَاتَلَ … ﴾ الآية [الحديد: ١٠]، ولا بد لنا من تأويل ليكون المخاطبون غير الأصحاب. قلت (القائل السندي): الداعي إلى التأويل هو قوله: لو أنفق أحدكم … الخ، وإلا فخطاب الصحابة بأن لا يسب بعضهم بعضاً غير بعيد، فإذا منع الصحابي عن السب فغيره بالأَوْلى. قوله: "مد أحدهم": المد، بضم فتشديد: مكيال معلم. والنصيف لغة في النصف، أو هو مكيال دون المد، والضمير على الأول للمد، وعلى الثاني لأحدهم.

стр. 8458

١١٠٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - شَكَّ الْأَعْمَشُ - قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا، فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " افْعَلُوا ". فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ (١): يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ إِنْ يَفعَلُوا (٢) قَلَّ الظَّهْرُ، وَلَكِنْ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ لَهُمْ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَطَعٍ فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ الذُّرَةِ، وَالْآخَرُ بِكَفِّ التَّمْرِ، وَالْآخَرُ بِالْكِسْرَةِ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطْعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ (٣): " خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ " قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي (٤) الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُوهُ، وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهَا عَبْدٌ، غَيْرُ شَاكٍّ، فَتُحْجَبَ عَنْهُ (٥) الْجَنَّةُ " (٦).

стр. 8459

١١٠٨١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ (٢) بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْعُتْوَارِيِّ، أَحَدُ بَنِي لَيْثٍ (٣)، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبِي: سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو هُوَ أَبُو الْهَيْثَمِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٤) قَالَ:

الحواشي

(٤٥) ، وأبو يعلى
(١١٩٩) ، وأبو عوانة ١/ ٧ - ٨، وابن حبان
(٦٥٣٠) ، وابن منده في "الإيمان"
(٣٦) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠ من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وسلف حديث أبي هريرة في "مسنده"
(٩٤٦٦) . وانظر حديث عبد الله بن مسعود، السالف برقم
(٣٥٥٢) . قال السندي: قوله: مجاعة، أي: جوع. قوله: نواضحنا، أي: إبلنا. قوله: قَلَّ الظهر، أي: المركوب. قوله: أن يجعل في ذلك، أي: خيراً وبركة. قوله: بنطع، بفتح نون وكسرها، مع فتح طاء وسكونها، والأول أشهر الأربع. قوله: فقال رسول الله ﷺ : "أشهد … الخ": إشارة إلى أن ظهور المعجزة يؤيد الرسالة.
(١) في (ظ ٤): أخبرنا.
(٢) في (س) و (ص) و (ق) و (م): عبد الله، وهو تحريف.
(٣) في (س) و (ص) و (م): حدثني ليث. قال السندي: أحد بني ليث، هكذا في أصل قديم مقروء على مشايخ عظام من "المسند"، وكذا في "سنن" ابن ماجه، وقد صحف في بعض الأصول، فجعل: حدثني ليث. قلنا: وقد جاء في حاشية (س) و (ص) تنبيه على ذلك.
(٤) في (ظ ٤): زيادة: الخدري، وقوله: الذي يروي عن أبي سعيد ليس =

стр. 8460

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، عَلَيْهِ حَسَكٌ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَجْرُوحٌ بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ بِهِ، فَمَنْكُوسٌ (١) فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ يَفْقِدُ الْمُؤْمِنُونَ رِجَالًا كَانُوا مَعَهُمْ فِي الدُّنْيَا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِمْ، وَيُزَكُّونَ بِزَكَاتِهِمْ، وَيَصُومُونَ صِيَامَهُمْ، وَيَحُجُّونَ حَجَّهُمْ، وَيَغْزُونَ غَزْوَهُمْ، فَيَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنْيَا، يُصَلُّونَ صَلَاتَنَا، وَيُزَكُّونَ زَكَاتَنَا، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا، وَيَحُجُّونَ حَجَّنَا، وَيَغْزُونَ غَزْوَنَا لَا نَرَاهُمْ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا إِلَى النَّارِ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْهُمْ فَأَخْرِجُوهُ. قَالَ: فَيَجِدُونَهُمْ قَدْ أَخَذَتْهُمُ النَّارُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى قَدَمَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَزَّرَتْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى ثَدْيَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَلَمْ تَغْشَ الْوُجُوهَ فَيَسْتَخْرِجُونَهُمْ مِنْهَا، فَيُطْرَحُونَ فِي مَاءِ الْحَيَاةِ " (٢)، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْحَيَاةُ (٣)؟ قَالَ: " غُسْلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ

стр. 8461

الزَّرْعَةِ، وَقَالَ مَرَّةً فِيهِ: كَمَا تَنْبُتُ الزَّرْعَةُ فِي غُثَاءِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَشْفَعُ الْأَنْبِيَاءُ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا، فَيُخْرِجُونَهُمْ مِنْهَا، قَالَ: ثُمَّ يَتَحَنَّنُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا، فَمَا يَتْرُكُ فِيهَا عَبْدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ (١) مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا أَخْرَجَهُ مِنْهَا " (٢).

الحواشي

(١) في (ظ ٤): ذرة، وهي في هامش (س) و (ص)، وعليها علامة الصحة في (س)، وهي الموافقة لرواية حسين المروزي في زياداته على "زهد" ابن المبارك
(١٢٦٨) ، وهي كذلك عند الطبري، وابن خزيمة.
(٢) إسناده حسن. عُبيد الله بن المغيرة، روى عنه جمع، ووثقه العجلي، ويعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة. وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على "زهد" ابن المبارك
(١٢٦٨) ، والطبري في "التفسير" ١٦/ ١١٣، وابن خزيمة في "التوحيد" ص ٣٢٥ - ٣٢٦، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/ ١٧٦ - ١٧٧، وابن ماجه مختصراً
(٤٢٨٠) ، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٥٨٥ - ٥٨٦ من طريقين عن محمد بن إسحاق، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. قلنا: عبيد الله بن المغيرة، وسليمان بن عمرو لم يخرج لهما مسلم. وقد سلف نحوه مختصراً برقم
(١١٠١٦) ، وانظر
(١١١٢٧) . قال السندي: قوله: "عليه حَسَك" بفتحتين، قيل: هو جمع حسكة، وهي شوكة صُلبة، والسعدان: نبت ذو شوك. =

стр. 8462

١١٠٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا الدَّسْتُوَائِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عِيَاضٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ، إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ، أَوْ سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ " (١).

стр. 8463

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٠٢٩) ، وأبو يعلى
(١٢٤١) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن حبان
(٢٦٦٥) ، والحاكم ١/ ١٣٤ من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به. وأخرجه الحاكم ١/ ١٣٤ من طريق حرب بن شداد، عن يحيى، به. غير أنه وهم في تعيين عياض، فقال: هو ابن عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح، وحكم على ذلك بصحته، ووافقه الذهبي! وقوله: "إذا صلَّى أحدكم فلا يدري كم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس" أخرجه الترمذي
(٣٩٦) ، وابن ماجه
(١٢٠٤) من طريق إسماعيل، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٨٦) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٨٩) من طريق الأوزاعي، وأيضاً
(٥٩٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٣٢ من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن يحيى، به، غير أن عكرمة سماه: هلال بن عياض. ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري
(١٢٣١) ، ولفظه: فإذا لم يدر أحدكم كم صلى -ثلاثاً أو أربعاً- فليسجد سجدتين، وهو جالس. وظاهرُ هذا الحديث أنه لا يبني على اليقين، وسيأتي من وجه آخر عن أبي سعيد بإسنادٍ صحيح برقم
(١١٧٨٢) وهو صريح في الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين، وجمع الحافظ في "الفتح" ٣/ ١٠٤ بينهما بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم، فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك، =

стр. 8464

١١٠٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّهُ - يَعْنِي مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ (١) - حَسَنٌ. وَيَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا، فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ (١).

الحواشي

(٢٩) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، به. ويشهد له حديث عبد الله بن زيد عند البخاري
(١٣٧) ، ومسلم
(٣٦١) ، وسيرد ٤/ ٣٩. وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم
(٣٦٢) ، وسلف ٢/ ٤١٤. قال السندي: قوله: "إنك قد أحدثت"، أي: لا يتبع تشكيك الشيطان في انتقاض الوضوء ولكن يتبع يقين نفسه، والمراد بقوله: "إلا ما وجد" الخ .. ما عَلِمَه وتيقَّنَهُ، والله تعالى أعلم. قوله: "فليقل كذبت"، قال ابن خزيمة: أراد فليقل: كذبت بضميره، لا ينطق بلسانه، إذ المصلي غير جائز له أن يقول: كذبت، نطقاً باللسان. وسيأتي بالأرقام
(١١٣٢٠) و
(١١٣٢١) و
(١١٣٨٣) و
(١١٤٦٨) و
(١١٤٧٨) و
(١١٤٩٩) و
(١١٥٠٠) و
(١١٥٠١) و
(١١٥١٣) و
(١١٩١٢) و
(١١٩١٣) ، وانظر
(١١٦٨٩) .
(١) في (ظ ٤): ذاك.

стр. 8465

حَسَنٌ " (١). ١١٠٨٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فَتَحْنَا (٢) خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي تِلْكَ

الحواشي

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم، وسماع إسماعيل وهو ابن علية من الجُرَيري: وهو سعيد بن إياس قبل الاختلاط. وأخرجه مسلم
(٩٦) ، وأبو يعلى
(١٣٧٢) ، والبيهقي في "السنن" ٤/ ٢٤٥ من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه الترمذي
(٧١٣) ، وابن خزيمة
(٢٠٣٠) ، وابن حبان
(٣٥٥٨) ، والبغوي
(١٧٦٣) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ١٧٦ من طرق عن الجريري، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٧ من طريق سليمان التيمي، عن أبي نضرة، به. وسيأتي بالأرقام
(١١١٩١) و
(١١٢٤٢) و
(١١٣٠٧) و
(١١٤١٣) و
(١١٤٧١) و
(١١٦٨٤) و
(١١٧٠٥) و
(١١٨٢٥) و
(١١٨٢٦) و
(١١٨٧٠) ، وانظر
(١١١٦٠) . وفي الباب عن عائشة عند البخاري
(١٩٤٣) ، ومسلم
(١١٢١) ، وسيرد ٦/ ٤٦. وعن أبي الدرداء عند البخاري
(١٩٤٥) ، ومسلم
(١١٢٢) ، وسيرد ٦/ ٤٤٤. وعن إنس عند البخاري
(١٩٤٧) ، ومسلم
(١١١٨) . وعن جابر، سيرد ٣/ ٣٢٩. وعن ابن مسعود، سلف برقم
(٣٨١٣) ، وانظر هناك تتمة أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "فلا يجد الصائم"، أي: لا يغضب عليه بأن ترك الطاعة وارتكب المعصية، وبهذا أخذ الجمهور.
(٢) في (ظ ٤) و (م)، وعلى هامش (س): فتحت، وهي الموافقة لرواية =

стр. 8466

الْبَقْلَةِ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا، وَنَاسٌ جِيَاعٌ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرِّيحَ، فَقَالَ: " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبْنَا فِي الْمَسْجِدِ "، فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا " (١).

الحواشي

(١١٥٨٣) .
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٣/ ٧٧ من طريق أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم
(٧٦) ، وأبو يعلى
(١١٩٥) ، وابن خزيمة
(١٦٦٧) ، والبغوي
(٢٧٣٣) من طريق إسماعيل، به. وأخرجه ابن خزيمة
(١٦٦٧) ، وأبو عوانة ١/ ٤١٢ من طريقين، عن الجريري، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"
(١٧٣٩) من طريق أبي هارون، عن أبي سعيد، به، مختصراً. وأخرجه بنحوه مسلم
(٧٧) ، وأبو عوانة ١/ ٤١٢ - ٤١٣ من طريق ابن خباب، عن أبي سعيد، به، ولفظه عند مسلم: أن رسول الله ﷺ مَرَّ على زَرَّاعة بصل هو وأصحابه. فنزل ناس منه، فأكلوا منه، ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه، فدعا الذين لم يأكلوا البصل، وأخَّر الآخرين حتى ذهب ريحها. وأخرجه بنحوه أبو داود
(٣٨٢٣) ، والدولابي في "الكنى" ٢/ ١٤٣، وابن حبان
(٢٠٨٥) ، والبيهقي ٣/ ٧٧ من طريق أبي النجيب، عن أبي سعيد، به. وسيأتي بالأرقام
(١١٦٢٣) و
(١١٦٧١) و
(١١٨٠٥) ، وسيكرر برقم
(١١٥٨٣) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم
(٤٦١٩) . =

стр. 8467

١١٠٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا (١) الْقُرْآنَ، مَنْ كَتَبَ عَنِّي (٢) شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ " (٣) (٤).

الحواشي

(١) في (س) و (ق) و (ص) و (م): سوى، والمثبت من (ظ ٤)، وهامشي (س) و (ق)، وعليها علامة الصحة.
(٢) كلمة "عني" ليست في (م).
(٣) في (ظ ٤) و (س) وهامش (ص): فليمحوه، وفي (ص) وهامش (س): فليمحه.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وهمام بن يحيى: هو العوذي. وأخرجه الخطيب في "تقييد العلم" ص ٣١ من طريق أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم
(٣٠٠٤) ، وأبو يعلى
(١٢٨٨) ، وابن حبان
(٦٤) ، والحاكم ١/ ١٢٦ - ١٢٧، والخطيب في "تقييد العلم" ص ٢٩ و ٣٠ و ٣١، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ١/ ٧٩ من طرق عن همام، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: قد أخرجه مسلم =

стр. 8468

١١٠٨٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ " (١).

الحواشي

(٢٦٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه أبو داود
(٣٦٤٨) من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد، موقوفاً، بلفظ: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. وأخرجه الدارمي ١/ ١٢٢، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص ٧٩ - ٨٠ من طريقين عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، موقوفاً، بلفظ: قال أبو نضرة لأبي سعيد: ألا تكتبنا، فإنَّا لا نحفظ. فقال: لا، إنا لن نكتبكم، ولن نجعله قرآناً، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله ﷺ . وسيأتي بالأرقام
(١١٠٨٧) و
(١١٠٩٢) و
(١١١٥٨) و
(١١٣٤٤) و
(١١٥٣٦) . قال السندي: قوله: "إلا القرآن"، قالوا: كان هذا في أول الأمر حيث خاف الاشتباه لِقلَّة الحَفَظَة، ثم جاء ما يدل على جواز كتابة الحديث، وعليه عمل أهل العلم من سابق الزمان.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أبي رفاعة، ويقال: =

стр. 8469

١١٠٨٧ - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

الحواشي

(١١٢٨٨) ، ويقال: أبو مطيع، وهذا أصح فيما ذكر البخاري في "الكنى" ٩/ ٣١، وذكره أيضاً ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٩/ ٣٧١، والمزي في "تهذيب الكمال" ٩/ ٢١١، ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يذكروا في الرواة عنه غير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأنه معروف بحديث العزل الآتي برقم
(١١٢٨٨) ، وهو من رواية يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عنه، فيبدو أن في هذا الإِسناد انقطاعاً، فقد رواه يحيى هنا دون واسطة ابن ثوبان، ويحيى كان يدلِّس. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ١٥٠، وقال: رواه أحمد، وفيه أبو رفاعة، ولم أجد من وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وسيأتي برقم
(١١٣٩٦) ، ومختصراً برقم
(١١٢٨١) . وقوله: "السحور أكله بركة": له شاهد من حديث أنس عند البخاري
(١٩٢٣) ، ومسلم
(١٠٩٥) ، وسيرد ٣/ ٢٢٩، ولفظه: "تسحروا، فإن في السحور بركة". وآخر من حديث أبي هريرة، سلف ٢/ ٣٧٧. وثالث من حديث عبد الله بن مسعود عند النسائي ٤/ ١٤٠، وأبي يعلى
(٥٠٧٣) ، وابن خزيمة
(١٩٣٦) . وقوله: "فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء": له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند ابن حبان
(٣٤٧٦) ، وإسناده حسن، ولفظه: "تسحروا، ولو بجرعة ماء". وآخر من حديث أنس عند أبي يعلى
(٣٣٤٠) ، وفي إسناده: عبد الواحد بن =

стр. 8470

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا، فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا فَلْيَمْحُهُ " (١).

الحواشي

(٦٦٨٩) بلفظ: "يرحم الله المتسحرين"، وفي إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف. وآخر من حديث ابن عمر عند أبي نعيم في "الحلية" ٨/ ٣٢٠ بلفظ: "إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين"، وفي إسناده إدريس بن يحيى الخولاني، ولم نقع له على ترجمة في كتب الرجال التي بين أيدينا. وثالث من حديث أبي سويد، عند البزار
(٩٧٤) "زوائد"، والطبراني في "الكبير" ٢٢/
(٨٤٥) ، والدولابي في "الكنى" ١/ ٣٦ ولفظه عند البزار: أن النبي ﷺ صلى على المتسحرين. وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو لين الحديث. قال السندي: قوله: "السحور" بفتح السين: ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم: الفعل، وهاهنا الفتح متعين. قوله: "تدعوه": بفتح الدال، أي: فلا تتركوه. قوله: "يجرع": في "القاموس": جرع الماء كسمع، ومَنَع: بلعه. قوله: "جرعة": في "القاموس" مثلثة: من الماء: حسوة منه.
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شعيب بن حرب، وهو المدائني فمن رجال البخاري. وقد سلف برقم
(١١٠٨٥) .

стр. 8471

١١٠٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نَكْرَهُ ذَلِكَ (١). ١١٠٨٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنْ ذَاكَ، وَزَجَرَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِبَوْلٍ " (٢) (٣).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. موسى بن داود: هو الضَّبِّي، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي. وانظر ما بعده.
(٢) في (س) و (ق) وهامش (ص): ببول، والمثبت من (ظ ٤) و (م)، وهامش (س)، وعليها علامة الصحة.
(٣) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وأخرجه ابن ماجه
(٣٢١) من طريق أبي يحيى البصري، عن ابن لهيعة، به، بلفظ: نهاني أن أشرب قائماً، وأن أبول مستقبل القبلة. وسيأتي برقم
(١١١١٧) . والنهي عن الشرب قائماً: أخرجه ابن ماجه
(٣٢٠) من طريق مروان بن محمد، عن ابن لهيعة، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير"
(٥٤٤١) من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد، به، ولفظه: نهى أن يشرب الرجل وهو قائم. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/ ٧٩، وقال: رواه الطبراني، ورجاله =

стр. 8472

١١٠٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ (١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَتَحَ خَوْخَةً لَهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ (٢) حَيَّةٌ، فَأَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بِقَتْلِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ نُؤْذِنَهُنَّ قَبْلَ أَنْ نَقْتُلَهُنَّ (٣) (٤).

الحواشي

(١١٢٧٨) و
(١١٤١١) و
(١١٥٠٩) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف ٢/ ٢٨٣، وهو عند مسلم
(٢٠٢٦) . وعن أنس، سيرد ٣/ ١١٨، وهو عند مسلم
(٢٠٢٤) . وعن الجارود بن المعلى عند الترمذي
(١٨٨١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٧٢، وفي "شرح مشكل الآثار"
(٢٠٩٣) و
(٢٠٩٤) و
(٢٠٩٥) . ويعارضه حديث الرخصة في الشرب قائماً، وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم
(٦٦٢٧) ، وذكرنا هناك شاهده وهو حديث صحيح أيضاً، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم
(٤٦٠١) ، ولهذا حُمِلَ النهي عن الشرب قائماً للتنزيه، انظر "شرح مشكل الآثار" ٥/ ٣٤٦، و"فتح الباري" ١٠/ ٨٢ - ٨٤. وقوله: "زجر أن تستقبل القبلة ببول": سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم
(٤٦٠٦) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر تتمة أقوال العلماء في ذلك.
(١) في (ق): سعيد، وهو تحريف.
(٢) في هامش (س) و (ص): عليه، نسخة.
(٣) في (س) و (ص) و (م): يؤذنهن قبل أن يقتلهن، وفي (ظ ٤) مهملة، والمثبت من (ق)، ونسخة السندي.
(٤) إسناده حسن في الشواهد. هشام بن سَعْد: وهو المدني، فيه ضعف، =

стр. 8473

١١٠٩١ - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ (١) يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَا (٢) أَجِدُ لَكُمْ رِزْقًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ " (٣).

الحواشي

(٤٥٥٧) بإسناد صحيح، وفيه: أن الذي حدَّث ابنَ عمر بالنهي عن قتل ذوات البيوت هو أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وقد أخرجه البخاري
(٣٣١٠) و
(٣٣١١) ، وفيه: أبو لبابة من غير شك، وانظر رواية الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٢٩٣٧) . وسيأتي نحوه من حديث أبي سعيد برقم
(١١٢١٥) و
(١١٣٦٩) . قال السندي: قوله: "أن نؤذنهن": من الإيذان، بمعنى الإعلام، والمراد تذكير العهد، وجاء في كيفيته أن يقول: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا، رواه الترمذي [١٤٨٥].
(١) في (س) و (ظ ٤): يستغني. وفي هامش (س): يستغن. وانظر تعليق السندي الآتي.
(٢) في (ظ ٤): ما، وأشير إليها في (س).
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، هشام بن سعد فيه ضعف، ويكتب حديثه للمتابعات، وهو أثبت الناس في زيد بن أسلم، فيما قاله أبو داود، وهو متابع وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شعيب بن حرب -وهو المدائني أبو صالح البغدادي- فمن رجال البخاري. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ١/ ٣٧٠ من طريق خالد بن نزار، عن هشام بن سعد، بهذا الإِسناد، وفيه: "ومن يسألنا نعطه"، بدل: "ومن يستعفف يعفه الله". =

стр. 8474

١١٠٩٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: " مَا هَذَا تَكْتُبُونَ؟ " فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ مِنْكَ. فَقَالَ: " أَكِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللهِ؟ " فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ، فَقَالَ: " أَكِتَابٌ غَيْرُ كِتَابَ

الحواشي

(١٠٣٨) من طريق أبي عامر -وهو العَقَدي- عن هشام بن سعد، ببعضه: "ما أعطي أحد شيئاً أفضل من الصبر". وأخرجه مطولاً ابن حبان
(٣٣٩٩) ، وأبو نعيم في "الحلية" ١/ ٣٧٠ من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي سعيد الخدري، به. وسيرد بإسناد صحيح برقمي
(١١٨٩٠) و
(١١٨٩١) . وقد سلف بنحوه برقم
(١٠٩٨٩) . قال السندي: قوله: "من يتصبر يصبره": "مَنْ" شرطية في المواضع الثلاثة، والأفعال كلها مجزومات، إلا أن قوله: "من يستغني" قد جاء بثبوت الألف، وهو لغة، وقد سبق تحقيقه مراراً، ولا يمكن جعل "من" موصولة لأن "يُغْنِه" مجزوم. والله تعالى أعلم. قال القرطبي -فيما نقله الحافظ في "الفتح" ١١/ ٣٠٤ - : "ومن يتصبّر"، أي: يُعالج نفسه على ترك السؤال، ويصبِرُ إلى أن يحصل له الرزق. وقوله: "يصبره الله"، أي: فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقادَ له ويذعن لتحمل الشدة، فعند ذلك يكون الله معه، فيظفره بمطلوبه. وقال ابن الجوزي: وإنما جعل الصبر خير العطاء، لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه، وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذّى به في الآجل.

стр. 8475

اللهِ؟ امْحِضُوا كِتَابَ اللهِ (١) وَأَخْلِصُوهُ " (٢)، قَالَ: فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ. قُلْنَا: أَيْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَتَحَدَّثُ عَنْكَ؟ قَالَ: " نَعَمْ تَحَدَّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " قَالَ: فَقُلْنَا: يَا (٣) رَسُولَ اللهِ، أَنَتَحَدَّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: " نَعَمْ، تَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَحَدَّثُونَ عَنْهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَعْجَبَ مِنْهُ " (٤).

الحواشي

(١) في (ظ ٤): "اكتبوا كتاب الله، امحضوا كتاب الله"، وهي نسخة في هامش (س) و (ص)، وقد جمعت الروايتان في (م)!
(٢) في (م): أو خلصوه.
(٣) في (ظ ٤): أي.
(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد: وهو ابن أسلم العدوي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. إسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع. وأخرجه مختصراً البزار
(١٩٤) "زوائد" من طريق يعقوب بن محمد، عن عبد الرحمن بن زيد، به، وقال: رواه همام، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد. وعبد الرحمن بن زيد، فقد أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره، وليس هو بحجة فيما ينفرد به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ١٥٠ - ١٥١، ونسبه لأبي سعيد، فأخطأ، إنما هو عن أبي هريرة كما جاء أيضاً في "أطراف المسند" ٧/ ٤١٩ - ٤٢٠. وسيأتي نحوه من حديث أبي سعيد بإسنادٍ صحيح برقم
(١١٥٣٦) . وقوله: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" سلف برقم
(١٠١٣٠) ، وقوله: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" سلف برقم
(٨٢٦٦) .

следующие страницы →