Фикх общий · id 30064

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Полный текст (10 314 стр.). Показаны 3256–3295 · переход к 3261.

стр. 3256

(ح-١٠٩٦) فقد روى البخاري ومسلم من طريق إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذًا ﵁ على اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم (١). قال ابن حبان في صحيحه: «كان بعث المصطفى ﷺ معاذ بن جبل إلى اليمن قبل خروجه من الدنيا بأيام يسيرة، وأمره ﷺ أن يخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، ولو كان الوتر فرضًا، أو شيئًا زاده الله جل وعلا للناس على صلواتهم كما زعم .... لأمر المصطفى ﷺ معاذ بن جبل أن يخبرهم أن الله جل وعلا فرض عليهم .... » (٢). وكلام ابن حبان يتوجه أيضًا لمن ادعى وجوب تحية المسجد زيادة على الخمس صلوات. الوجه الثاني: أن الجواب من النبي ﷺ كان متوجهًا للصلوات الخمس اليومية الدائمة، وهذا لا ينافي وجوب غيرها، مما لا يدور يوميًّا كصلاة الجنازة مثلًا، ووجوب ركعتي الطواف والعيد على القول بوجوبهما. • ونوقش: بأن صلاة الجنازة لا يأثم بتركها، ولا تجب عليه إن قام بها غيره، فالنبي ﷺ أخبره بما يجب عليه على الأعيان، وأما القول بوجوب ركعتي الطواف فهو قول مرجوح، ومثله القول بوجوب صلاة العيد، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في وجوبهما في موضعه من البحث، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه. الوجه الثالث: الحديث ينفي وجوب الواجبات ابتداء، لا الواجبات التي وجبت بسبب من

стр. 3257

فعل المكلف كتحية المسجد والصلاة المنذورة، وركعتي الطواف، فالداخل هو الذي أوجب على نفسه تحية المسجد بالدخول. • ويناقش: القول بأن الداخل هو الذي تسبب في مخاطبته بالصلاة مُسَلَّم، وأما الذي لا يسلَّم، ويعتبر دعوى في محل النزاع القول بأن الداخل هو الذي أوجب على نفسه تحية المسجد، فهل كان الخلاف إلا في دعوى الوجوب، فأين الدليل على وجوبها؟ الدليل الرابع: (ح-١٠٩٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب، أخبره، عن أبي واقد الليثي، قال: بينما رسول الله ﷺ في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله ﷺ وذهب واحد، فأما أحدهما، فرأى فرجة في الحلقة، فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله ﷺ قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم: فأوى إلى الله، فآواه الله، وأما الآخر: فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر: فأعرض فأعرض الله عنه (١). وجه الاستدلال: ظاهر الحديث أن من جلس في الحلقة لم يُصَلِّ تحية المسجد، فدل على عدم وجوبها. فإن قيل: إن الحديث لم يتعرض لتحية المسجد لا في نفي ولا إثبات، وسكوت الراوي لا يمنع من احتمال الفعل، وعدم النقل ليس نقلًا للعدم. • ورد هذا: أن احتمال صلاة النفر الثلاثة لتحية المسجد مجرد احتمال، والأصل عدمه حتى ينقل. • وأجيب على هذا الرد: كون النفر الثلاثة لم يصلوا تحية المسجد هذا جاء على وفق البراءة الأصلية، وخبر أبي قتادة المتفق على صحته بالأمر بالصلاة إذا دخل المسجد ناقل عنها، وأكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن البراءة على الخبر المقرر لها، ولأن الأخذ بالناقل

стр. 3258

فيه احتياط وخروج من عهدة الطلب، والله أعلم. الدليل الخامس: قال النووي: «يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين، وسواء أَقَعَدَ لغرض شرعي كانتظار الصلاة، أو اعتكاف … أم لغير غرض، ولا كراهة في ذلك، وقال المتولي: إن كان لغير غرض كره» (١). وقال أيضًا: «أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث» (٢). وإطلاق الجواز أي المقابل للتحريم، وإلا فالكراهة قد قيل بها من بعض السلف، فلو كانت تحية المسجد واجبة لاشترطت الطهارة لدخول المسجد؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واختلفوا في دخول الجنب، فمنهم من منعه كالحنفية، والمالكية، ومنهم من أجاز المرور دون المكث كالشافعية، ومنهم من أجاز اللبث فيه إذا توضأ كالحنابلة، قال في الإنصاف: وهو من المفردات (٣). قال الكوسج في مسائله لأحمد: يقعد في المسجد على غير طهارة؟ قال: أما غير طهارة فلا بأس، وأما الجنب فإذا توضأ، قال إسحاق: كما قال … (٤). • الراجح من الخلاف: أرى أن القول باستحباب تحية المسجد أقوى من القول بوجوبها، وكون بعض الأدلة التي استدل بها الجمهور لا تسلم من المعارضة القوية، لا يعني ضعف القول بالاستحباب، فإنه يكفي أن يَسْلم للقول الراجح دليل واحد لا معارض له، وليس

الحواشي

(١) المجموع (٢/ ١٧٣).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٩٢). وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٢/ ٩٦): «وقد اختلف السلف في جلوس المُحدث في المسجد فروي عن أبى الدرداء أنه خرج من المسجد فبال، ثم دخل وتحدث مع أصحابه ولم يمس ماءً، وعن على بن أبى طالب مثله، وروي ذلك عن عطاء، والنخعي، وسعيد بن جبير. وكره أن يتعمد الجلوس في المسجد على غير وضوء سعيدُ بن المسيب، والحسن البصري وقالا: يمر مَارًّا ولا يجلس فيه». وانظر: التوضيح لابن الملقن (٥/ ٥٢٨)،
(٣) فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٦٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٨)، التاج والإكليل (١/ ٤٦٣)، شرح الخرشي (١/ ١٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٤٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٢)، كشاف القناع (٢/ ٣٦٨).
(٤) مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٧٤٠).

стр. 3259

من شرط القول الراجح أن تكون جميع أدلته سالمة من الاعتراض، وحسبي لضعف القول بالوجوب أن هذا الفقه عارٍ عن فقه الصحابة، وفقه التابعين، وفقه تابعيهم بإحسان، ولا يعرف هذا إلا بعد إدبار القرون الثلاثة المفضلة، فلو كانت واجبة لكان أولى من يقول بهذا الحكم من كان تعلقهم في المسجد أكثر من تعلقهم في بيوتهم، وأسواقهم، ولا تنزع الحكم من دليله حتى يكون محاطًا بنور من فهم الأئمة، ولا ترع سمعك لمن يقول لك: أقول لك قال رسول الله ﷺ وتقول: قال فلان وفلان، فإنما هذا رجل يدعوك لتقدم فهمه هو لكلام الرسول ﷺ على فهم أمة من السلف، هم أعلم بدلالات النصوص، ومعاني الألفاظ وأحكم في معرفة مقاصد الشريعة، وإن طالب العلم أوثق لدينه، وأحكم لفقهه أن يقدم فهم الأئمة للأدلة على فهمه هو، أو فهم متأخر لم يتجاوز في نظره لحكم النص على دلالة النص اللغوية، ولم يكلف نفسه النظر إلى عمل الصحابة، وهم أهل اللسان، وفهم الأئمة من أصحاب القرون المفضلة، وهم أهل الفقه والاستنباط، وإن اللغة العربية هي إحدى الأدوات لفهم النص، وليست الأداة الوحيدة، فالمعنى الشرعي قد يكون أخص أو أعم من المعنى اللغوي، كما ذكرته لك عند الخلاف في معنى اشتمال الصماء، وكما أكدته لك عند كلامي على جراءة بعض المعاصرين في تحريم الأخذ من اللحية احتجاجًا بدلالة (أعفوا اللحى) اللغوية، وكما حصل انحراف المرجئة في تفسير الإيمان استنادًا إلى الحقيقة اللغوية، وليس هذا خاصًا في العبادات، فالربا لا يمكن فهمه استنادًا إلى اللغة، فهناك زيادة محرمة، وهناك زيادة مباحة، واللغة لا تفرق بين هذا وذاك، وكل البدع والتأويلات الفاسدة جاءت من خلال هذا المسلك، فلا تجد بدعة ولا تأويلًا فاسدًا إلا وتجد أن أهلها أتوا من اعتمادهم على ظواهر بعض النصوص أو بعض العمومات، ولم يستوفوا أدوات فهم النص من خلال تناول النص بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، ومن تبعهم بإحسان، والله أعلم. * * *

стр. 3260

المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن المدخل إلى المسألة: • كل صلاة تكفيها نية الصلاة فقط فهي من النفل المطلق. • النفل المعين لا يكفيه نية الصلاة فقط، فهو يشتمل على نيتين: نية الصلاة وكونها وترًا أو راتبة. • النفل المعين أعلى من النفل المطلق. • النفل المعين بعضه أفضل من بعض، فراتبة الفجر أفضل من باقي السنن الرواتب؛ لكونها تصلى حضرًا وسفرًا، وتسقط بقية الرواتب في السفر. • إذا نوى تحية المسجد لم تُغْنِهِ عن السنة الراتبة، وإذا نوى نفلًا مطلقًا أغناه ذلك عن تحية المسجد، فلو كانت تحية المسجد سنة مؤكدة ما قام الأدنى مقام الأعلى. [م-٤٥٥] هذه المسألة تتنزل على قول من يرى أن تحية المسجد ليست واجبة، وأما من قال بوجوبها فلا مدخل لقوله في هذه المسألة: وقد اختلف العلماء في اعتبار تحية المسجد من السنن المؤكدة على قولين: فقيل: من النفل المؤكد، وعليه أكثر الحنفية، والصاوي من المالكية. فقد صرح بعض الحنفية بأن تحية المسجد من السنن (١)، وهي أعلى من المستحب عندهم، بل قال ابن نجيم في البحر الرائق: «وقد حُكِيَ الإجماعُ على سنيتها» (٢).

стр. 3261

وعَدَّ ابن حزم تحية المسجد من النفل المؤكد، قال في المحلى: «ولولا البرهان الذي ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضًا، ولكنها في غاية التأكيد» (١). واختاره جماعة من المالكية، كأشهب، والصاوي وابن عاشر وغيرهم (٢). قال القاضي عياض: «وعدها بعض أصحابنا في السنن» (٣)، إشارة منه إلى أن المذهب على خلافهم، وسيأتي النقل عن مذهب المالكية في القول الثاني. وقيل: تحية المسجد ليست من النفل المؤكد، فقد عدها صاحب الخلاصة من الحنفية من المستحبات. وقال ابن نجيم: «ومن المندوبات تحية المسجد» (٤). والمندوب عند الحنفية أقل رتبة من السنن. قال ابن عابدين: «والمختار عدم الفرق بين المستحب والمندوب» (٥).

الحواشي

(١) المحلى (٣/ ٢٧٧).
(٢) قال الدردير في الشرح الصغير (١/ ٤٠٥): «(وندب تحية المسجد) فعلق الصاوي في حاشيته، فقال: المناسب: وتأكد تحية المسجد؛ لأن تحية المسجد من جملة المتأكد، وإلا لم يكن لذكره بعد النفل معنى … ». وسيأتيك أن المالكية يقسمون التطوع إلى سنة، وفضيلة، ونافلة. وانظر قول ابن عاشر في حاشية الدسوقي (١/ ٣١٣)، فقد نقله، ولم يتعقبه، وانظر المنتقى للباجي (١/ ٢٢٦)، الذخيرة للقرافي (١٠/ ٢١٩).
(٣) إكمال المعلم (٣/ ٤٩).
(٤) البحر الرائق (٢/ ٥٥)، وقد ذكر الحنفية في ترتيب الاصطلاح عندهم أن المندوب شرع لإكمال السنة، والسنة لإكمال الواجب، والواجب لإكمال الفرض، فكان الترتيب عندهم الفرض وهو الأعلى، يليه الواجب، فالسنة، فالمندوب، والسنة على نوعين: سنن مؤكدة: وهي قريبة من الواجب، يضلل تاركها؛ لأن تركها استخفاف بالدين، كالجماعة، والأذان والإقامة، ولم يذكروا منها تحية المسجد. وسنن غير مؤكدة، وتركها لا يوجب ذلك. والنفل ومنه المندوب والمستحب يثاب فاعله، ولا يسيء تاركه، ففرق الحنفية بين المسنون والمندوب، وهو تفريق اصطلاحي، لكنه يجعل النفل ومنه المندوب والمستحب من النفل غير المؤكد. انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٧٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٣).

стр. 3262

واعتبر المالكية تحية المسجد من الفضائل، وهي دون السنن المؤكدة، وأعلى من النافلة، وهو اصطلاح خاص (١). جاء في شرح الزرقاني على خليل نقلًا عن علي الأجهوري والمرموز له ب (عج): «ولم أَرَ التصريح به» (٢)، يقصد كون التحية من النفل المؤكد. وقال ابن دقيق العيد: «ظاهر مذهب مالك أنهما من النوافل، وقيل: إنهما من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل» (٣). وإن كان ابن دقيق ليس من المالكية وإنما نقلت كلامه تأييدًا لما فهمته من مذهب المالكية، ليس إلا. وأما الشافعية فهم وإن لم يعتبروا تحية المسجد من النفل المطلق، فهم لم يدخلوها في النفل المؤكد (٤).

الحواشي

(١) اصطلح المالكية على تقسيم الصلوات غير الواجبة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: السنن وهي عندهم من النفل المؤكد: وهي: كل عبادة داوم النبي ﷺ على فعلها، أو أمر بفعلها، ولم يدل دليل على وجوبها، أو حض على فعلها، ورغب فيها، وأشاد بها وأشهرها، أو فعلها في جماعة، وهي: الوتر، وصلاة العيد، والكسوف، والاستسقاء. واختلفوا في إلحاق ركعتي الفجر، والأصح إلحاقها بالسنن المؤكدة، انظر منح الجليل (١/ ٢٨٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٦٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٣) و (٢/ ٨)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٠١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٥). القسم الثاني: يقابل السنن النوافل: وهو ما قرر الشارع أن في فعله ثوابًا من غير أن يأمر النبي ﷺ به، أو يرغب فيه، كالتطوع المطلق غير المرتبط بوقت، ولا سبب، أو رغب فيه، ولم يداوم على فعله، ومثله كالنافلة قبل الظهر وبعده، وقبل العصر، وبعد المغرب، وقبل العشاء وبعده، وصلاة الضحى. القسم الثالث: ما توسط بين هذين الطرفين، فأطلقوا عليه فضيلة، وهي خمس صلوات: تحية المسجد، وصلاة خسوف القمر، وقيام رمضان، وقيام الليل، وسجود التلاوة. ولست في معرض انتقاد هذا التقسيم؛ لأن المهم هنا هو تحرير مذهب المالكية. انظر شرح التلقين للمازري (١/ ٣٥٩، ٣٦٤، ٣٦٧)، المقدمات الممهدات (١/ ٦٤، ١٦٦)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٠١).
(٢) حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٥)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٩٤).
(٣) إحكام الأحكام (١/ ٢٨٧).
(٤) جاء في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٦٨): «أفضل النفل صلاة عيد، ثم الكسوف، ثم خسوف، ثم استسقاء، ثم وتر، ثم ركعتا فجر، ثم باقي الرواتب، ثم التراويح، ثم الضحى، ثم ما يتعلق كركعتي الطواف والإحرام والتحية، ثم سنة الوضوء على ما يأتي، ثم النفل المطلق». فجعل النفل المطلق أقل النوافل، وقبله: سنة الوضوء، وقبلهما: (تحية المسجد وركعتا الإحرام والطواف) وهذه الثلاث على درجة سواء في الفضل، وكل هذه النوافل أقل من صلاة العيد والكسوف والاستسقاء، والوتر وركعتي الفجر وبقية الرواتب، والتراويح والضحى، فلا يمكن اعتبار تحية المسجد وسنة الوضوء من النفل المؤكد، وهي في هذا الترتيب بين النوافل. وانظر تحفة المحتاج (٢/ ٢٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٥٩)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٢٤٨)، حاشية الجمل (١/ ٤٨٢).

стр. 3263

فالشافعية قسموا التطوع إلى سنن: وهي العيدان، والكسوف، والاستسقاء. وراتبة مؤكدة: وهي عشر ركعات، وهي: ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب، وبعد العشاء. ونوافل مؤكدة: وهي ثلاث: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح (١). وليس منها تحية المسجد. • دليل من قال: تحية المسجد من النوافل المؤكدة: (ح-١٠٩٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء رجل، والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين (٢). (ح-١٠٩٩) وروى البخاري ومسلم من طريق عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت (٣). فإذا منع المصلي لحرمة الخطبة عن الاشتغال عنها، ولو بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ثم أمر بتحية المسجد والإمام يخطب فلا معنى لهذا إلا لتوكيد

стр. 3264

تحية المسجد. وكون تحية المسجد تتداخل مع بعض العبادات فلا يعني ذلك أنها ليست من النفل المؤكد، فهذا طواف الوادع يسقط بطواف الإفاضة إذا أخره الحاج على الصحيح، مع أن طواف الوادع طواف واجب خلافًا للمالكية، وغسل الجمعة يتداخل مع غسل الجنابة، مع أن القول بوجوب غسل الجمعة قول قوي جدًّا. • ويناقش: بأن التداخل بين العبادات باب أوسع من الحكم بأن هذه سنة مؤكدة، أو واجبة، ويدخل الأدنى بالأعلى، بشرط أن يكون الأدنى ليس مقصودًا لذاته، وليس العكس، فلو اغتسل بنية الجمعة ولم يَنْوِ رفع الحدث لم يرتفع حدثه، بخلاف العكس، فإذا نوى تحية المسجد لم تغنه عن السنة الراتبة، وإذا نوى نفلًا مطلقًا أغناه ذلك عن تحية المسجد، فإن كانت تحية المسجد سنة مؤكدة كيف قام الأدنى مقام الأعلى؟ • وأما الجواب عن الاشتغال بالنفل المطلق عن سماع الخطبة: فأقول بهذه المسألة برأيي، والله أعلم بالصواب، قبل الجواب على هذه المسألة يجب أن نحرر: متى يجب على المصلي سماع الخطبة أيجب بمجرد الاستماع ولو كان خارج المسجد، أم يجب الاستماع بمجرد دخوله المسجد قبل أن يجلس، أم لا يجب الاستماع حتى يصلي تحية المسجد؟ فإن قيل بالأخير فلا يصح أن يقال: اشتغل بسنة عن واجب، ونظير هذا الرجل يدرك الإمام قائمًا في الصلاة، ويغلب على ظنه أن القيام الباقي قد لا يسع إلا مقدار الفاتحة، ومع ذلك له أن يستفتح قبل الفاتحة، والاشتغال بالاستفتاح اشتغال بسنة عن ركن أو واجب، ولا تثريب عليه إذا فاتت في أحد قولي أهل العلم؛ لأن هذا هو الترتيب المأمور به في الصلاة، مع أنه لو ترك الاستفتاح متعمدًا لم تبطل صلاته في أصح قولي أهل العلم، والله أعلم. • وجه قول من قال: تحية المسجد ليست من النفل المؤكد: الصلاة جنس يدخل تحتها أنواع، فالفرض والنفل المؤكد كالسنن الراتبة مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية كونها راتبة أو وترًا.

стр. 3265

والنفل المطلق يحصل بنية مطلق الصلاة، فليس له صفةٌ زائدةٌ على أصل الصلاة فلا يحتاج إلى التعيين، فلو كانت تحية المسجد نفلًا مؤكدًا لاشترطت لها نية خاصة، كالرواتب، فلو نوى نفلًا مطلقًا أغناه عن تحية المسجد، ولو نوى تحية المسجد لن تغنيه عن راتبة الظهر، فلما كان الداخل للمسجد يكفيه للجلوس مطلق الصلاة دل على أنها من النفل المطلق. والسنن المؤكدة في الغالب تطلب لذاتها، لهذا كانت أعلى رتبة من النفل المطلق، والله أعلم. وركعتا الإحرام وركعتا الطواف ودخول المسجد من العبادات التابعة لغيرها، لهذا لا تكون بمنزلة الرواتب، أو الوتر، بل وليست بمنزلة التهجد، وإن كان نفلًا مطلقًا؛ لأن هذه العبادة يتطلع لها الشارع لذاتها، ويقصدها المصلي بالصلاة، بخلاف تحية المسجد فإنه لا يقصدها المصلي، فلو دخل المسجد بعد طلوع الفجر كان عليه أن يصلي راتبة الفجر، لا تحية المسجد. • الراجح: القولان فيهما قوة، والقول بأن تحية المسجد من النفل المطلق أقوى، والله أعلم. * * *

стр. 3266

المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت المدخل إلى المسألة: • لا يصح حديث في النهي عن النفل المطلق بطلوع الفجر، وأحاديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر لا يثبت منها شيء. • قال: ﷺ لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، مفهومه: أن ما قبل صلاة الفجر لا ينهى عن الصلاة فيه. • المنطوق إذا عارض المفهوم مقدم بشرط أن تكون الأحاديث صحيحة، فإذا كان منطوق هذه الأحاديث أباطيلَ ومناكيرَ، وغرائبَ وأفرادًا فلا يعارض بها مفهوم الأحاديث المقطوع بصحتها في الصحيحين وغيرهما، والتي بلغت حد التواتر. • كان بعض الصحابة يقضي حزبه إذا فاته من الليل بعد طلوع الفجر، وقبل الصلاة. • على القول بأن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر إلا في ركعتي الفجر، فإن تحية المسجد من ذوات الأسباب، فلا تدخل في النهي. [م-٤٥٦] اختلف العلماء في الرجل يصلي راتبة الفجر في بيته، فيدخل المسجد، أيصلي تحية المسجد أم لا؟ فقيل: لا يركع، وهو ظاهر مذهب الحنفية، وأحد القولين عن الإمام مالك، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي (١).

الحواشي

(١) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (١/ ١٥٧)، المبسوط (١/ ١٥٠)، الهداية في شرح البداية (١/ ٤٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤١)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٣٩)، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني (٥/ ١٤١)، مجمع الأنهر (١/ ٧٤). وقال بعض الحنفية: لو صلى ركعتين، وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإنه يجزئه عن ركعتي الفجر، ولا ينبغي أن يعيد. انظر الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٧٠)، وانظر قول الإمام مالك في شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٠). وقد ذكر العراقي في طرح التثريب (٢/ ١٨٨) ثلاثة أوجه في مذهب الشافعية، أحدها: كالجمهور، يدخل وقت النهي في طلوع الفجر. والثاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلي الصبح، وهو أشهرها، قال النووي: وهو الصحيح، والثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الفجر.، فقبل أن يصلي سنة الفجر له أن يتطوع بما شاء.

стр. 3267

قال ابن نجيم: «لو نوى تطوعًا كان عن سنة الفجر» (١). وقيل: يركع، وهو أحد القولين عن مالك، ورجحه ابن عبد البر، وهو وجه في مذهب الشافعي، وعليه عامة أصحابه (٢). وقيل: يركع تحية المسجد، ولو لم يركع سنة الفجر، فيصلي أولًا تحية، المسجد، ثم يصلي راتبة الفجر، اختاره ابن عبد السلام من المالكية، وهذا القول أضعفها، والله أعلم (٣). • سبب الخلاف: يرجع الاختلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف في مسألة أخرى: فقد اختلفوا في وقت النهي، أهو متعلق بطلوع الفجر، أم أن النهي لا يبدأ حتى يصلي الصبح؟ لمفهوم حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم (٤). فإن مفهومه: أن قبل صلاة الفجر لا ينهى عن الصلاة فمن قال: إن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر إلا في ركعتي الفجر، وكان لا يرى صلاة ذوات الأسباب، قال: تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهو

стр. 3268

مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وهي المشهور من مذهبه (١). قال ابن رجب: «وهذا قول جمهور العلماء … وهو مذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه» (٢). قال الترمذي في سننه: «وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» (٣). إلا أن مالكًا أذن في صلاة الوتر في حق من فاته وتره من الليل، بأن يصليه بعد طلوع الفجر، وقبل الفريضة (٤). قال مالك في الموطأ: «وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر» (٥). قال الباجي في المنتقى: «من أدرك الوتر قبل صلاة الصبح وبعد الفجر فقد أدرك وقته، إلا أنه وقت ضرورة، لا وقت اختيار» (٦). وقد سبق بحث هذه المسألة في قضاء النوافل، ولله الحمد. ومن رأى من العلماء أن طلوع الفجر ليس من أوقات النهي، أو كان يراه من أوقات النهي، ولكن يرى جواز ذوات الأسباب في أوقات النهي لم يمنع من صلاة تحية المسجد إذا صلى ركعتي الفجر بالبيت، وهذا هو الأقوى، وهو المشهور عند عامة أصحاب الشافعي، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية، والله أعلم (٧).

الحواشي

(١) المبسوط للسرخسي (١/ ١٥٣)، تبيين الحقائق (١/ ٨٧)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ١٥٣)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٩٤)، الكافي لابن عبد البر (١/ ١٩٥)، الخرشي (١/ ٢٢٣)، والتاج والإكليل (٢/ ٦٠)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٣)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٩/ ١٥٢).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٩).
(٣) سنن الترمذي (٢/ ٢٧٨).
(٤) التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٩٣)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٤)، الشرح الصغير للدردير (١/ ٢٤٣)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٢، ٣٣).
(٥) موطأ مالك (١/ ١٢٧).
(٦) المنتقى للباجي (١/ ٢٢٥).
(٧) شرح البخاري لابن بطال (٣/ ١٥٤)، التمهيد لابن عبد البر (٢٠/ ١٠٢).

стр. 3269

وقيل: لا يدخل وقت الكراهة حتى يصلي سنة الصبح، وهو أحد الأوجه في مذهب الشافعية (١). • دليل من قال: النهي يبدأ بعد صلاة الصبح: الدليل الأول: (ح-١١٠٠) ما رواه مسلم من طريق يونس، أن ابن شهاب، أخبره، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله ﷺ : لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (٢). ورواه البخاري من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب به، بلفظ: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس) (٣). فقوله: (لا صلاة بعد الفجر) له منطوق ومفهوم: فمنطوقه: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، لأن النفي في معنى النهي، والتقدير: لا تصلوا. ومفهومه: أن الصلاة قبل صلاة الفجر مأذون فيها، وهذا ما فهمه بعض الصحابة حيث كان يقضي حزبه إذا فاته من الليل بعد طلوع الفجر، وقبل الصلاة. الدليل الثاني: (ح-١١٠١) وروى البخاري من طريق عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (٤).

стр. 3270

ورواه مسلم بهذا اللفظ من طريق الأعرج عن أبي هريرة (١). الدليل الثالث: (ح-١١٠٢) روى البخاري ومسلم من طريق هشام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. هذا لفظ البخاري. ورواه البخاري من طريق شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا العالية، عن ابن عباس، قال: حدثني ناس بهذا (٢). وجه الاستدلال: قوله: (لا صلاة بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح؛ لأنه لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر، فتعين أن يكون المراد: لا صلاة بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، ولأن الإجماع منعقد أن النهي في العصر لا يبدأ من دخول وقت العصر، حتى يصلي العصر، ولو أراد بقوله: (بعد الصبح) أي بعد طلوع الصبح لاستثنى ركعتي الفجر والفرض، فلما لم يذكر ذلك في الأحاديث علم أنه أراد فعل الصلاة كما جاء مفسرًا في الأحاديث الصحيحة، فالأوقات المنهي عن الصلاة فيها على قسمين: منها: ما يتعلق النهي فيه بالفعل، بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم يُنْهَ عن الصلاة قبله، وإن تقدم في أول الوقت نُهِيَ عن الصلاة، وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر. وبناء عليه قد يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر، ولحديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة

стр. 3271

من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومنها: ما يتعلق النهي فيها بالوقت، لا بالفعل، كوقت طلوع الشمس إلى الارتفاع، ووقت شروعها في الغروب إلى أن تغرب، ووقت استوائها حتى تميل. • دليل من قال: لا يصلي تحية المسجد في وقت النهي: الدليل الأول: (ح-١١٠٣) ما رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن زيد ابن محمد، قال: سمعت نافعًا، يحدث عن ابن عمر، عن حفصة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر، لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين (١). وجه الاستدلال: بأن الترك من النبي ﷺ سنة كالفعل، فما تركه النبي ﷺ كانت السنة تركه. • وأجيب: قال النووي في شرح مسلم: «ليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، إنما فيه الإخبار بأنه كان ﷺ لا يصلي غير ركعتي السنة ولم يَنْهَ عن غيرها» (٢). والنفل المطلق مأذون في فعله في كل وقت إلا ما جاءت السنة الصحيحة الصريحة في النهي عن الصلاة فيه، وليس منها طلوع الفجر، لمفهوم: لا صلاة بعد صلاة الفجر، فإن مفهومه الإذن بالصلاة قبل صلاة الفجر، وعلى التسليم بأن هذا وقت نهي فإنه لا يدخل فيه ما كان له سبب، ومنه تحية المسجد، وقد خصصت بحثًا خاصًّا في صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، وذكرت اختلاف العلماء، وأن الصحيح مذهب الشافعية في صحة صلاة ذوات الأسباب، والله أعلم. الدليل الثاني: (ح-١١٠٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا قدامة بن موسى، حدثنا أيوب بن حصين التميمي، عن أبي علقمة، مولى عبد الله بن عباس،

стр. 3272

عن يسار، مولى عبد الله بن عمر قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: يا يسار كم صليت؟ قلت: لا أدري، قال: لا دريت، إن رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم، أن لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان (١). [ضعيف جِدًّا، وروي عن ابن عمر موقوفًا، ولا يصح] (٢).

الحواشي

(١) المسند (٢/ ١٠٤).
(٢) اختلف فيه على قدامة بن موسى: فقيل: عن وهيب، عن قدامة، عن أيوب بن حصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر مرفوعًا. أخرجه أحمد (٢/ ١٠٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٦١) عن عفان. والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٦١) من طريق أحمد بن إسحاق. وأبو يعلى
(٥٦٠٨) حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي. وأبو داود في السنن
(١٢٧٨) ، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٦١)، و (٨/ ٤٢١) والدارقطني في السنن
(١٥٥٠) عن مسلم بن إبراهيم. والبيهقي (٢/ ٦٥٣) من طريق العلاء بن عبد الجبار، كلهم (عفان، وأحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن الحجاج، ومسلم بن إبراهيم والعلاء) خمستهم، عن وهيب به. وتابع وهيبًا حميد بن الأسود كما في التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٦١). كما تابع وهيبًا أيضًا سليمان بن بلال، إلا أن سليمان قد اختلف عليه: فرواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٥٣) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن قدامة بن موسى، عن أيوب بن الحصين بمثل رواية وهيب بن خالد. وخالف عبد الله بن وهب أبو بكر بن أبي أويس كما في التاريخ الكبير (١/ ٦١): فرواه عن سليمان، عن عبد الملك بن قدامة، عن قدامة بن موسى، عن عبد الله بن دينار، عن أبي علقمة مولى ابن عباس، وكان قاضيًا بإفريقية، قال: حدثني مولى عبد الله بن الصلت بعد الفجر، فقال ابن عمر: يا يسار كما صليت؟ والصواب رواية ابن وهب، لمتابعته رواية خالد بن وهيب وحميد بن الأسود. قال البيهقي في السنن (٢/ ٦٥٣): «أقام إسناده عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، ورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، فخلط في إسناده، والصحيح رواية ابن وهب، فقد رواه وهيب بن خالد، عن قدامة، عن أيوب بن حصين التميمي، عن علقمة مولى ابن عباس، عن يسار مولى ابن عمر نحوه». وهذا الإسناد ضعيف، في إسناده أيوب بن حصين، لم يَرْوِ عنه إلا قدامة بن موسى، فهو =

стр. 3273

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٤١٩) وابن ماجه
(٢٣٥) ، والدارقطني
(١٥٤٩) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص: ١٩١)، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٥٣)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٥/ ٨٣) من طريق قتيبة بن سعيد، وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٠١) من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن قدامة بن موسى به. فهنا الدراوردي وافق وهيبًا وحميدًا وسليمان في إسناده إلا أنه خالفهم في اسم شيخ قدامة، فقالوا: أيوب بن حصين التيمي، وقال الدراوردي: محمد بن الحصين التيمي. والدراوردي خفيف الضبط، صدوق سَيِّئ الحفظ إذا حدث من حفظه، وأما كتابه فصحيح. وقيل: عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة مولى ابن عباس، قال: رأى ابن عمر يسارًا مولى ابن عمر … فصار من رواية أبي علقمة، عن ابن عمر. ذكره البخاري معلقًا في التاريخ الكبير (٨/ ٤٢١)، فوافق الدراوردي في ذكر محمد بن الحصين، وخالف في إسناده جميع من سبق، فإنهم يروونه عن أبي علقمة، عن يسار، عن ابن عمر ﵄، ورواه عن أبي علقمة أن ابن عمر رأى يسارًا. وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ٢٣٥): «محمد بن حصين التميمي، وقال بعضهم: أيوب بن حصين، ومحمد بن حصين: أصح». وقال الدارقطني في العلل (١٣/ ٢٢٩): «يرويه قدامة بن موسى، واختلف عنه؛ فرواه الدراوردي، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، مولى ابن عباس، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر. وتابعه عمر بن علي المقدمي. وخالفهم سليمان بن بلال، ووهيب، فروياه عن قدامة بن موسى، عن أيوب بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، عن ابن عمر ..... ويشبه أن يكون القول قول سليمان بن بلال ووهيب، لأنهما ثبتان». قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٣٨٠): فقد اختلف قول ابن أبي حاتم وقول الدارقطني، والله أعلم بالصواب». وانظر البدر المنير (٣/ ٢٩٢). قلت: هذا الاختلاف غير مؤثر، لأن شيخ ابن قدامة مجهول، أكان أيوب بن الحصين، أم كان =

стр. 3274

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٥٧٤٥) من طريق عبد الله بن وهب. والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٤١) ح ١٣٢٩١، وفي الأوسط
(١٨١) ، من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن محمد بن أبي أيوب به. قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن محمد بن أبي أيوب إلا عبيد الله بن زحر، تفرد به يحيى بن أيوب وهذا إسناد منقطع، ليس فيه يسار مولى ابن عمر، ويحيى بن أيوب ليس بالقوي، وعبيد الله بن زحر ضعيف، ومحمد بن أبي أيوب لا يعرف وقد حمله ابن حجر على محمد بن الحصين، قال ابن حجر في التهذيب (٩/ ١٢٢): «وروى يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله بن زحر عن محمد بن أبي أيوب المخزومي عن أبي علقمة، فإن كان هو فيستفاد رواية عبيد الله بن زحر عنه، ويرجح أن اسمه محمد، وأما أبوه فهو حصين، وكنيته أبو أيوب، فلعل من سماه أيوب وقع له غير مسمى فسماه بكنية أبيه». وقيل: عن قدامة بن موسى، أخبرني رجل من بني حنظلة، عن أبي علقمة، عن يسار بن نمير، مولى عبد الله بن عمر، قال: رآني ابن عمر … وذكر نحوه. رواه عبد الله بن عمر الطرسوسي في مسنده
(٣٠) ، والبيهقي في السنن (٢/ ٦٥٣) من طريق عثمان بن عمر بن فارس، عن قدامة بن موسى. وذكره البخاري معلقًا في صحيحه (١/ ٦١). فأبهم عثمان بن عمر شيخ قدامة بن موسى، ووافق الجماعة في جعله من رواية يسار، عن ابن عمر. وقيل: عن قدامة بن موسى، عن شيخ، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. أخرجه أحمد (٢/ ٢٣) عن وكيع، عن قدامة به. وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٦٢)، قال: وقال وكيع، عن قدامة، عن شيخ به. وقيل: عن قدامة، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر. ذكره البخاري معلقًا في التاريخ الكبير (١/ ٦٢). فتبين من هذا الإسناد أن فيه اختلافًا كثيرًا، فإن أمكن الترجيح، والقول بتقديم رواية وهيب بن خالد، وحميد، وسليمان بن بلال، والدراوردي، فإن الإسناد في هذه الطرق ضعيف لجهالة شيخ قدامة بن موسى، سواء أقيل في اسمه: أيوب أم محمد بن حصين، وإلا فهو مضطرب، والله أعلم. قال الترمذي: «حديث ابن عمر: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد».=

стр. 3275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٤٧٦٠) عن أبي بكر بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٠٢): «وقد ذكر عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر … وذكر الحديث، قال: وأظن أبا بكر هذا هو ابن أبي سبرة وهو أيضًا ضعيف لا يحتج به». قلت: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، رجل متروك، واتهم بالوضع. الطريق الثاني: رواه محمد بن النيل الفهري، واختلف عليه: فرواه الليث بن سعد، قال: حدثنا محمد بن النيل الفهري، عن عبد الله بن عمر، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ، والناس يصلون بعد طلوع الفجر، فقال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٣/ ٣٢٩) ح ١٤١٣٢، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٥١) من طريق عبد الله بن صالح (كاتب الليث)، ورواه الطبراني في الأوسط
(٤٨١٨) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد به. ومحمد بن النيل الفهري، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١٠٨) وسكت عليه، وقال: روى عن ابن عمر، وأدخل يحيى بن أيوب بينه وبين ابن عمر أبا بكر بن يزيد بن سرجس. اه ولم يوثقه إلا ابن حبان ذكره في الثقات (٥/ ٣٧٩)، فهو مجهول، وليس له إلا هذا الحديث. وخالفه سعيد بن أبي مريم، فقال: حدثنا يحيى بن أيوب: حدثنا محمد بن النيل؛ أن أبا بكر بن يزيد بن سرجس حدثه؛ أن عبد الله بن عمر رأى مولًى له -يقال له: يسار- يصلي بعد طلوع الفجر، فقال: ما هذه الصلاة؟ قال: شيء بقي عليَّ من حزبي، فقال ابن عمر: خرج علينا رسول الله ﷺ بعد صلاة الفجر، فقال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين، فليبلغ الشاهد الغائب. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٥١)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٣٣٠) ح ١٤١٣٣، وأبو بكر بن يزيد بن سرجس مجهول. الطريق الثالث: ما رواه الطبراني في الأوسط
(٧١٨٩) من طريق عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر. وإسناده ضعيف جِدًّا، عبد الله بن خراش متروك. الطريق الرابع: رواه حجاج بن أرطاة، واختلف عليه فيه: فرواه هشيم بن بشير كما في مصنف ابن أبي شيبة
(٧٣٧٠) ، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٩٩)،=

стр. 3276

الدليل الثالث: (ح-١١٠٥) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (١). [ضعيف تفرد به ابن زياد الأفريقي على اختلاف عليه في إسناده] (٢).

الحواشي

(٧٣٦٩) ، عن حجاج، عن أبي محمد اليماني، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، قالا: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا التخليط من حجاج، والله أعلم. الطريق الخامس: عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن حاطب، سمع أبا سعيد، قال: شهدت عروة بن الزبير وابن عمر يتحدثان عند المقام، فجاء أعرابي فصلى يركع ويسجد، فناداه ابن عمر: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، فصلِّ بعد ذلك ما بدا لك. أخرجه البخاري في باب الكنى من التاريخ الكبير (٩/ ٣٥)، وأبو سعيد مجهول. فهذه الكثرة من طرق الحديث لا تغر الباحث، خاصة أنها قد تفرد بها المجاهيل والمتروكون، وأما الموقوف فقد تفرد به حجاج على اختلاف عليه في إسناده، وهو لو لم يُخْتلف عليه لم يشد به الإسناد الضعيف جدًّا، فكيف وقد اختلف على حجاج، والله أعلم.
(١) المصنف
(٤٧٥٧) .
(٢) رواه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، واختلف عليه فيه: فرواه الثوري كما في مصنف عبد الرزاق
(٤٧٥٧) ، والمعجم الكبيرللطبراني (١٤/ ٥٥) ح ١٤٦٤٨، والدارقطني في السنن
(٩٦٥) ، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٥٤). وعبد الله بن وهب كما في مُوَطَّئِهِ
(٣٤٥) ، وجامعه
(٣٤٧) ، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٥٤)، وعيسى بن يونس في قيام الليل كما في مختصره (ص: ١٩١)، وعبد الله بن يزيد المقرئ في مسند البزار كما في كشف الأستار
(٧٠٣) ، ومسند ابن أبي عمر العدني كما في المطالب العالية
(٢٩٤) . وأبو معاوية محمد بن خازم كما في مصنف ابن أبي شيبة
(٧٣٦٨) ، وفي مسنده، كما في إتحاف الخيرة
(٨٦١) ، والمطالب العالية
(٢٩٤) ، ويعلى بن عبيد كما في المنتخب من مسنده
(٣٣٣) . والأعمش كما في تاريخ أصبهان (١/ ٣٨٦)، كلهم (الثوري، وابن وهب، وعيسى، والمقرئ، وابن خازم، ويعلى، والأعمش) سبعتهم رووه عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي،=

стр. 3277

الدليل الرابع: (ح-١١٠٦) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب قال: قال رسول الله ﷺ : لا صلاة بعد النداء إلا ركعتي الفجر (١). [روي مرسلًا، وموصولًا، ومقطوعًا من قول سعيد، وهو الأرجح] (٢).

الحواشي

(١٥٢١) ، وفي مسند الشاميين
(٢٧٧٨) من طريق رواد بن الجراح، عن سعيد بن بشير، عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب به. قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن مطر إلا سعيد، تفرد به رواد. اه قلت: الثلاثة ضعاف، فسعيد بن بشير، وشيخه مطر الوراق ضعيفان، ورواد اختلط بآخرة فترك حديثه، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الناس.
(١) المصنف
(٤٧٥٦) .
(٢) في إسناده عبد الرحمن بن حرملة، قال عن نفسه: كنت سيئ الحفظ، فسألت سعيد بن المسيب، فرخص لي في الكتاب. تاريخ ابن أبي خيثمة
(٣٠٩٨) ، الجرح والتعديل (٥/ ٢٢٣). وقال على يعني ابن المديني: قال يحيى يعني القطان: محمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبى صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال على: فقلت ليحبى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لو شئت أن ألقنه لفعلت، قال: كان يُلقَّن؟ قال: نعم. العلل الصغير للترمذي (ص: ٧٤٤)، الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٣٢٨). روى له مسلم حديثًا واحدًا متابعة، وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ. =

стр. 3278

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٤٧٥٦) ، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٥٤). والأوزاعي كما في مجموع مصنفات أبي العباس الأصم
(٩٠) ، كلاهما عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب مرسلًا. ورواه عبد الرزاق في مصنف
(٤٧٥٥) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٥٤) من طريق أبي نعيم (الفضل بن دكين) كلاهما عن الثوري، عن أبي رياح، عن ابن المسيب، أنه رأى رجلًا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال: يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وأبو رياح، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٧٢)، وأنه روى عن سعيد بن المسيب، وروى عنه الثوري حديثين، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا، فهو مجهول. ورواه أبو معاوية محمد بن خازم، عن الشيباني، عن عمرو بن مرة، قال: رآني سعيد بن المسيب، وأنا أصلي بعض ما فاتني من الليل بعدما طلع الفجر، فقال: أما علمت أن الصلاة تكره هذه الساعة إلا ركعتين قبل صلاة الفجر؟ رواه ابن أبي شيبة في المصنف
(٧٣٧١) حدثنا أبو معاوية به. وأبو معاوية ثقة في الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وهذا الأثر مقطوع على سعيد بن المسيب، وإسناده أقوى من إسناد ابن حرملة. وخالفهم إسماعيل بن عمرو البجلي، فرواه عن الثوري، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الطبراني في حديثه لأهل البصرة بانتقاء ابن مردويه
(١٤٠) ، قال: حدثنا الفضل بن أحمد الأصبهاني: حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي به. والفضل بن أحمد الأصبهاني، قال أبو الشيخ: حدث عن إسماعيل بن عمرو بأحاديث كثيرة كان يسرقها، ويضعها على إسماعيل بن عمرو، فاتفق أبو إسحاق وأبو أحمد ومشايخنا على ترك حديثه، وأنه كذاب. طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ٥٧٠). وإسماعيل بن عمرو البجلي، صاحب غرائب ومناكير عن الثوري وغيره. انظر لسان الميزان (٢/ ١٥٥). وجاء الحديث من مسند أبي هريرة من غير طريق حرملة: فقد رواه الطبراني في الأوسط
(٨١٦) من طريق أحمد بن عبد الصمد الأنصاري، وابن عدي في الكامل (١/ ٤٩٠) من طريق علي بن عمرو الأنصاري، كلاهما عن إسماعيل بن قيس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. قال الطبراني: لم ير هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إلا إسماعيل بن قيس، تفرد به أحمد ابن عبد الصمد. اه =

стр. 3279

• وأجاب أصحاب هذا القول عن أدلة أصحاب القول الأول: أن الاستدلال بأحاديث: لا صلاة بعد صلاة الصبح استدلال بالمفهوم. وحديث: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر استدلال بالمنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. • ويجاب عن ذلك من وجوه: الوجه الأول: أن المنطوق مقدم إذا عارض المفهوم بشرط أن تكون الأحاديث صحيحة، فإذا كان منطوق هذه الأحاديث أباطيل ومناكير، وغرائب وأفرادًا فلا يعارض بها مفهوم الأحاديث المقطوع بصحتها في الصحيحين وغيرهما، والتي بلغت حد التواتر. الوجه الثاني: لا نسلم أن التعارض بين منطوق ومفهوم، بل جاء الإذن بالصلاة إلى صلاة الصبح منطوقًا من حديث عمرو بن عبسة، ومن حديث عبد الله بن مغفل. (ح-١١٠٧) فقد روى أبو داود في سننه، قال: حدثنا الربيع بن نافع: حدثنا محمد بن المهاجر، عن العباس بن سالم، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبَسَة السُّلمي؛ أنه قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الليلِ أسمعُ؟ قال: جوف الليل الآخر، فصلِّ ما شئتَ، فإن الصلاةَ مشهودةٌ مكتوبةٌ، حتى تُصَلِّيَ الصبح … وذكر الحديث، هذا لفظ أبي داود (١). [صحيح] (٢).

стр. 3280

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٤٢٢) ، ومسند الشاميين
(١٤١٠) ، وابن خزيمة
(٢٦٠) ، والحاكم
(٥٨٤) ، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ١٦٨)، وفي السنن الصغير له (١/ ٣٢٤) من طريق العباس بن سالم، عن أبي سلام به. وهذا إسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات. وتابع يحيى بن أبي عمرو السيباني، العباس بن سالم. أخرجه أحمد (٤/ ١١١) حدثنا أبو اليمان. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني
(١٣٣٠) حدثنا الحوطي، والطبراني في الدعاء
(١٢٩) ، وفي مسند الشاميين
(٨٦٣) والآجري في الشريعة
(٩٧٧) وأبو نعيم في الدلائل
(١٩٨) من طريق إبراهيم بن العلاء الحمصي، والخطابي في غريب الحديث (١/ ١٣٤) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٥١) من طريق إبراهيم بن مروان الدمشقي، كلهم عن إسماعيل ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبي سلام الدمشقي، وعمرو بن عبد الله السيباني، أنهما سمعا أبا أمامة الباهلي يحدث عن عمرو بن عبسة السلمي به. وهذا إسناد صحيح، وابن عياش روايته عن أهل الشام مستقيمة، وهذا منها، ورواية أحمد والآجري وأبو نعيم والخطابي لم يذكروا الحديث بتمامه، فليس فيه موضع الشاهد، وقد رواه تَامًّا كل من الطبراني وابن عبد البر، وقد وهم فيه ابن عياش في ذكر ابتداء وقت النهي في الصبح والعصر، فقد جاء فيه: (والصلاة مشهودة متقبلة حتى تطلع الشمس، فإذا رأيتها خرجت كالجحفة فاقصر عندها) وقال في العصر: (فإذا فاء الفيء فصلِّ فإن الصلاة مشهودة حتى تغرب الشمس). ويستفاد من رواية إسماعيل بن عياش التصريح بسماع أبي سلام الدمشقي من أبي أمامة. وقول ابن أبي حاتم في المراسيل
(٨١٣) : «ممطور أبو سلام الأعرج الحبشي، الدمشقي، روى عن ثوبان، والنعمان بن بشير، وأبي أمامة، وعمرو بن عبسة مرسل». فقوله: (مرسل) ترجع إلى عمرو بن عبسة، لا إلى جميعهم، بدليل ما نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه (٨/ ٤٣١): «روى عن ثوبان، والنعمان بن بشير، وأبي أمامة، وسُلمى مولى رسول الله ﷺ : وروى عن عمرو بن عبسة مرسل». وخالف عبد الله بن العلاء العباس بن سالم ويحيى بن عمرو السيباني، فرواه عن أبي سلام الأسود، سمعت عمرو بن عبسة مرفوعًا بإسقاط أبي أمامة. رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٣٢٦، ١٣٢٩)، والطبراني في مسند الشاميين (٨٠٣، ٨٠٦)، وفي الدعاء
(١٣٤) من طرق عن الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء، حدثنا أبو سلام الأسود، قال: سمعت عمرو بن عبسة. وأبو سلام لم يسمع من عمرو بن عبسة، أفاده أبو حاتم كما في العلل لابنه (٣/ ٣٣٠)، وذكروه مختصرًا ولم يذكروا فيه أوقات النهي، والمحفوظ رواية العباس بن سالم ويحيى بن =

стр. 3281

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣٥٧٩) ، والنسائي في المجتبى (١٤٧، ٥٧٢)، وفي الكبرى
(١٥٥٦) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧)، والطبراني في الدعاء
(١٢٨) ، وابن خزيمة في صحيحه
(١١٤٧) ، والحاكم في المستدرك (١١٦٢، ٤٤١٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٦) من طريق معاوية بن صالح، قال: أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر، وضمرة بن حبيب، وأبو طلحة نعيم بن زياد، قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت عمرو بن عبسة، يقول: قلت: يا رسول الله، هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل ساعة يتقى ذكرها؟، قال: نعم إن أقرب ما يكون العبد من الرب جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار؛ فإنها ساعة تفتح أبواب جهنم، وتسجر فدع الصلاة حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني الشيطان، وهي ساعة صلاة الكفار. هذا لفظ النسائي، واختصره الباقون. ومعاوية بن صالح احتج به مسلم دون البخاري، وله أوهام، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يرضاه، وكان ابن مهدي يحدث عنه، ولينه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به. ومن أوهامه في هذا الحديث قوله: (أقرب ما يكون العبد من الرب جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى طلوع الشمس) وقوله: (دع الصلاة حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس) فإن المحفوظ في هذا الحديث: (فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي الصبح). قال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٣): «وهو حديث صحيح، وطرقه كثيرة حسان شامية، إلا أن قوله في هذا الحديث: ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس، قد خالفه فيه غيره في هذا الحديث، فقال: ثم الصلاة مشهودة متقبلة حتى يصلي العصر، وهذا أشبه بالسنن المأثورة في ذلك». واختلف على سليم بن عامر، فرواه عنه معاوية بن صالح كما سبق، عن سليم بن عامر وغيره، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، وهو المحفوظ. ورواه حريز بن عثمان، حدثنا سليم بن عامر، عن عمرو بن عبسة به، بإسقاط أبي أمامة. رواه أحمد (٤/ ٣٨٥)، وعبد بن حميد كما في المنتخب
(٢٩٧) ، وابن الأعرابي في معجمه
(١٢٢) ، وابن بطة في الإبانة
(١٧٢) وفيه: (إن الله يتدلى في جوف الليل الآخر فيغفر إلا ما كان =

стр. 3282

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣١٠) ، فهو إسناد منقطع، وقوله: (صَلِّ حتى تطلع الشمس) و (حتى تدلي الشمس للغروب) وهم، لا أدري ممن هذا الوهم، مخالف لرواية أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، فإنه قال: (صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح) وقال في العصر: (فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر)، هذا هو الموافق للأحاديث المتواترة في النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. الطريق الثالث: عن شداد بن عبد الله أبي عمار - وكان قد أدرك نفرًا من أصحاب النبي ﷺ - قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة … وذكر حديثًا طويلًا عن عمرو بن عبسة، وفيه مما هو موضع الشاهد: … قلت: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال: صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صَلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظلُّ بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذٍ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار … وذكر بقية الحديث. رواه مسلم (٢٩٤ - ٨٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٣٧) من طريق النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة به. ورواه أحمد (٤/ ١١١) قال: حدثنا غندر، وأخرجه أيضًا (٤/ ١١٢) حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني
(١٣٢٧) ، وأبو عوانة في مستخرجه (٧، ٦٦٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم
(١٨٧٧) ، وابن خزيمة
(١٦٥) ، والسراج في مسنده
(١٥١٨) ، وفي حديثه
(٢٢٧٩) ، والدارقطني
(٣٧٨) ، والحاكم في مستدركه
(٤٤٢٠) ، من طريق أبي الوليد الطيالسي. وأبو نعيم في معرفة الصحابة
(٤٩٧٧) من طريق يزيد بن عبد الله بن يزيد بن ميمون بن مهران، كلهم (غندر، وعبد الله بن يزيد، وأبو الوليد الطيالسي، ويزيد بن عبد الله) رووه عن عكرمة بن عمار، عن شداد وحده، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة. ورواية مسلم هذه ومن وافقه تبين أن المحفوظ في إسناده ذكر أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، كما هي رواية أبي سلام، عن أبي أمامة، كما تبين وهم من أغفل ذكر وقت النهي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وجعل الأمر بالصلاة ممتدًّا إلى طلوع الشمس، وإلى غروبها، وأن المحفوظ في النهي عن الصلاة مقتصر على ما بعد صلاة الصبح، وصلاة العصر. =

стр. 3283

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٣١) ، وأخرجه شعبة كما في مصنف ابن أبي شيبة
(٤٣) ، وفي مسنده
(٧٥٥) ، ومسند أحمد (٤/ ١١٣)، وسنن ابن ماجه (٢٨٣، ١٢٥١،) والمجتبى من سنن النسائي
(٥٨٤) ، وفي السنن الكبرى له
(١٥٧٣) ، وابن ماجه (٢٨٣، ١٢٥١، ١٣٦٤)، والطبراني في الدعاء
(١٣٢) ، كلاهما (حماد بن سلمة، وشعبة) عن يعلى بن عطاء به. وهذا إسناد ضعيف، يزيد بن طلق لم يَرْوِ عنه غير يعلى بن عطاء، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو مجهول، وقد جهله الحافظ في التقريب، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف. وابن البيلماني ضعيف، قال صالح جزرة: حديثه منكر، ولا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إلا سُرَّق. اه انظر تهذيب التهذيب (٢/ ٤٩٣). وقال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (٥/ ٢١٦): هو لين. وقال الدارقطني: ضعيف، لا تقوم به حجة. تهذيب التهذيب (٢/ ٤٩٣). الطريق الخامس: عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة، وذكر حديثًا طويلًا، وفيه: … ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الفجر، فإذا صليت صلاة الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس .... فإذا مالت فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى تغرب الشمس .... ). أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف
(٧٥٧) ، وأحمد (٤/ ٣٨٥)، وابن ماجه
(٢٧٩٤) ، وعبد بن حميد كما في المنتخب
(٣٠٠) ، وأمالي بن بشران الجزء الأول
(٥٦٦) ، عن حجاج بن دينار، عن محمد بن ذكوان الطاحي (ضعيف)، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة به. ورواه ابن نصر في الصلاة
(٦٤٤) من طريق محمد بن ذكوان، عن عبيد بن عمير، عن عمرو بن عبسة. =

стр. 3284

(ح-١١٠٨) ورواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة به: وفيه: … صَلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان … الحديث (١). فحديث عمرو بن عبسة منطوقه: الأمر بالصلاة من جوف الليل حتى يصلي الصبح، وهذا الحديث أصح من حديث ابن عمر وابن عمرو: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، والتعارض بينهما في المنطوق. ومن صحح حديث ابن عمر وابن عمرو إنما صححهما بالمجموع، وإلا فكل

الحواشي

(٣٢٤) ، ومنها ضعف ابن ذكوان، ومنها وهمه في ذكر وقت النهي بطلوع الفجر، فإن هذا لا يعرف من حديث عمرو بن عبسة، بل المحفوظ خلافه، وقد رواه شهر بن حوشب من غير هذا الطريق مقتصرًا فيه على فضل الطهور إلا أني أعرضت عن تخريجه لأن موضع الشاهد، وهو بيان وقت النهي لم يذكره على كثرة اضطراب شهر في إسناده ومتنه. الطريق السادس: عن أبي إدريس الخولاني، عن عمرو بن عبسة. روى الطبراني في الأوسط
(٦٩٦٤) ، وفي الدعاء
(١٣٠) حدثنا محمد بن علي المروزي، حدثنا خلف بن عبد العزيز بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، حدثني أبي، عن جدي، ثنا علي ابن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، أن أبا إدريس الخولاني أخبره، أن عمرو ابن عبسة أخبره أنه سأل رسول الله ﷺ ، أي الليل خير الدعاء؟ فقال رسول الله ﷺ : «جوف الليل الآخر، ثم قال: «صَلِّ ما شئت حتى تصلي صلاة الصبح، ثم اقتصر حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع في قرن الشيطان، وحينئذٍ يسجد الكفار لها ثم صَلِّ إذا شئت، حتى إذا انتصف النهار فاقتصر، فإن جهنم تسجر حينئذٍ، فإذا فاء الفيء فَصَلِّ ما شئت حتى تصلي العصر، ثم اقتصر، فإن الشمس تغرب في قرن الشيطان، وحينئذٍ يسجد الكفار لها. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة خلف بن عبد العزيز بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٣٧١)، وسكت عليه. وتفرده بهذا الإسناد لا يقبل منه، فهو غريب من حديث أبي قلابة، ومن حديث يحيى بن أبي كثير، وهذان لهما طلاب يعتنون بمروياتهما، والله أعلم. هذا ما تيسر من طرق الحديث، والله أعلم. راجع فضل الرحيم الودود (١٤/ ٢١٦).
(١) صحيح مسلم (٢٩٤ - ٨٣٢).

стр. 3285

أسانيدها تدور على مجاهيل ومناكير وغرائب وأفراد، وتفرد مثل هؤلاء بالحديث لا يزيده إلا ضعفًا، فكيف إذا انضم إلى ذلك موافقة منطوق حديث عمرو بن عبسة لمفهوم الأحاديث المتواترة والتي تقول: لا صلاة بعد صلاة الصبح، فإن مفهومها أن الصلاة قبل صلاة الصبح مأذون فيها، والله أعلم، كما أن منطوق حديث عمرو بن عبسة موافق لمنطوق حديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة، وهو في الصحيحين (١). الوجه الثالث: أن وقت النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر معلق على فعل الصلاة لا على الوقت؛ ولهذا كان الوقت وقتًا للفريضة ولو ضاق الوقت عن فعلها، لحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولأن الحكمة من النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر أن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، وهذا لا يكون من طلوع الفجر، ولم يعلل النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر؛ لأن النهي عنه سدٌّ لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فلو فتح الباب للتطوع بعد صلاة الصبح لم يؤمن التمادي فيها إلى حين طلوع الشمس وغروبها، فالمقصود بالنهي أصالةً هو وقت الطلوع والغروب لما في السجود حينئذٍ من مشابهة سجود الكفار في الصورة، وهذا لا يصدق على الوقت ما قبل صلاة الصبح والعصر، ولقوله ﵊: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها (٢). (ح-١١٠٩) وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع، كان ابن عمر يقول: أما أنا فإني أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، وأما أنا فلا أنهى أحدًا أن يصلي ليلًا أو نهارًا لا يتحرَّى طلوع الشمس ولا غروبها،

стр. 3286

فإن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك، وقال: إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس، فلا يتحرَّ أحد طلوع الشمس ولا غروبها (١). • الراجح: أن وقت طلوع الفجر ليس وقتًا للنهي، وأن النفل فيه مباح، ولا تستحب الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؛ لأن النبي ﷺ ما كان يصلي فيه غير راتبة الفجر، فإذا صلى الصبح حرمت النفل المطلق حتى ترتفع الشمس، وأن من صلى راتبة الفجر في بيته، فدخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى ولو قيل: إن الوقت من أوقات النهي؛ لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، وسيأتينا إن شاء الله بحث مستقل عن حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، والله أعلم. وأما قول ابن عبد السلام من المالكية وأنه يصلي تحية المسجد، ثم يصلي راتبة الفجر، فهذا قول ضعيف، فإن تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها، ولا يشرع لمن دخل المسجد، وهو لم يُصَلِّ راتبة الفجر أن يصلي تحية المسجد، ثم يصلي راتبة الفجر؛ لأن هذا العمل لا أصل له، والمقصود ألا يجلس حتى يصلي، والله أعلم. * * *

стр. 3287

المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد المدخل إلى المسألة: • تحية المسجد عبادة مختصة بالمسجد، ومصلى العيد ليس مسجدًا. • قال الزهري: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد، ولا بعده. • كان النبي ﷺ ينحر ويذبح في مصلى العيد، ولو كان مسجدًا لم يذبح فيه. • إذا كان الاعتكاف لا يشرع في مصلى العيد لم تشرع تحية المسجد لدخوله؛ وإنما الاعتكاف لم يصح؛ لأنه عبادة مختصة بالمسجد، لا بالمصلى. [م-٤٥٧] لو اتخذ الرجل مصلى في بيته فدخله، أو دخل مصلى في مقر عمله، ولم يكن مسجدًا لم تشرع له تحية المسجد. قال العدوي في حاشيته: «هل المراد ما يطلق عليه اسم مسجد لغة، فيشمل ما يتخذه من لا مسجد لهم من بيت، أو غيره، ومن اتخذ مسجدًا له في بيته، أو المسجد المعروف؟ وهو الظاهر» (١). وهل يصلي تحية المسجد في مصلى العيد؟ في هذا خلاف بين العلماء مرده إلى مسألتين: إحداهما: مصلى العيد، أهو مسجد أم مصلى؟ الثانية: اختلافهم في التنفل قبل صلاة العيد، أهو ممنوع، أم مستحب، أم جائز. فقيل: ليس له حكم المسجد، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

الحواشي

(١) حاشية العدوي على شرح الخرشي (٢/ ٥).
(٢) جاء في البحر الرائق (١/ ٢٠٥): «يمنع الْحُيَّضُ من دخول المسجد … وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والجنائز والمدرسة والرباط فلا يمنعان من دخولها، ولهذا قال في الخلاصة: المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد … ». وما قيل في كتب الحنفية بأن لمصلى العيد حكم المسجد فيقصدون به في حق جواز الاقتداء، وإن لم تكن الصفوف متصلة، بخلاف المرور، ودخول الحائض ونحوها فليس له حكم المسجد. قال ابن عابدين في حاشيته (٤/ ٣٥٦): «أما مصلى العيد لا يكون مسجدًا مطلقًا، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن كان منفصلًا عن الصفوف، وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد. وقال بعضهم: يكون مسجدًا حال أداء الصلاة، لا غير». وانظر البحر الرائق (١/ ٢٠٥)، النهر الفائق (١/ ١٣١)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٨)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٢١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤١٧)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩١). وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (٢/ ١٩٨، ١٩٩)، شرح الخرشي (٢/ ١٠٥)، الشرح الكبير (١/ ٤٠١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٣١)، منح الجليل (١/ ٤٦٨)، المنتقى للباجي (١/ ٣٢٠). وانظر في مذهب الشافعية: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣٧٨)، نهاية المحتاج (٢/ ١١٩)، تحفة المحتاج (٣/ ٥٠)، حاشيتي قليبوبي وعميرة (١/ ٢٤٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٤٧٥)، كفاية النبيه لابن الرفعة (٣/ ٣٥٩)، الإعلام بفوائد الأحكام (٣/ ٣٣٧)، المجموع (٥/ ٢٢)، المهذب (١/ ٢٢٦)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٩٧)، أسنى المطالب (١/ ٢٨١)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١١٤)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٢/ ٤٣١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٤٢)، المغني لابن قدامة (٢/ ٢٨٧)، المبدع شرح المقنع (٢/ ١٩١)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٢٦).

стр. 3288

قال ابن عبد البر في الكافي: «ولا يتنفل في المصلى قبل الصلاة، ولا بعدها، إلا أن تصلى في المسجد» (١). وقال ابن رجب: «صرح أصحابنا بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجد، ولا في يوم العيد، حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيد، والإمام يخطب فيه بعد الصلاة فإنه يجلس من غير صلاة؛ لأنه لا تحية له» (٢). وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه: «أطلق الأصحاب في باب صلاة العيد القول

стр. 3289

بأنه لا تحية له، موجهين ذلك بأن التحية للمسجد، وليس مصلى العيد مسجدًا» (١). وقال ابن الملقن: «مصلى العيد لا تحية له على الأصح» (٢). واختار متأخرو الحنابلة بأن مصلى العيد مسجد إذا أُوقِفَ على الصلاة (٣). قال صاحب المنتهى: «ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز» (٤). ومع قولهم بأنه مسجد، إلا أن الحنابلة في المشهور لا يرون التنفل قبل صلاة العيد، ومنه تحية المسجد، وقد نص على ذلك الإمام أحمد (٥). واختار شيخنا محمد بن عثيمين «أنه يصلي تحية المسجد في مصلى العيد؛ لأنه مسجد» (٦). وقيل: إن المصلى يكون له حكم المسجد في يوم العيدين خاصة، في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات، حكاه ابن رجب في شرح البخاري، ولعل هذا القول هو أضعفها (٧).

الحواشي

(١) كفاية النبيه (٣/ ٣٥٩).
(٢) الإعلام بفوائد الأحكام (٣/ ٣٣٧).
(٣) قال في الإنصاف (١/ ٢٤٦): «ومنها مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، قال في الفروع: هذا هو الصحيح .. ». وانظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ١٧٤)، قال ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ١٤١): «قد قيل: بأن مصلى العيدين مسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيه، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا، منهم ابن أبي موسى في شرح الخرقي، وهو أيضًا أحد الوجهين للشافعية». ثم قال أيضًا: «وقيل: إن المصلى يكون له حكم المساجد في يوم العيدين خاصة، في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات … » إلخ كلامه ﵀.
(٤) مصنف عبد الرزاق
(٥٦١٥) .
(٥) الحنابلة لا يرون التنفل قبل صلاة العيد، ولو كان في قضاء الفوائت الواجبة، فإذا كان لا يقضي الواجب قبل الصلاة، فمن باب أولى لا يصلي تحية المسجد. جاء في مطالب أولي النهى (١/ ٧٩٨): «وكره أيضًا قضاء فائتة قبل صلاة عيد بموضعها، وبعدها قبل مفارقته المصلى، إمامًا كان أو مأمومًا بصحراء، أو مسجد، نص عليه لأن لا يقتدى به». وانظر كشاف القناع (٢/ ٥٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٧).
(٦) مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٦/ ٢٥٢) رقم الفتوى ١٣٧٣.
(٧) فتح الباري شرح البخاري لابن رجب (٢/ ١٤١).

стр. 3290

• دليل من قال: لا يصلي تحية المسجد في المصلى: الدليل الأول: (ح-١١١٠) روى الفريابي في أحكام العيدين من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : لا صلاة يوم العيد، قبلها، ولا بعدها (١). [انفرد به الطائفي عن عمرو بن شعيب، وفيه ضعف] (٢).

الحواشي

(١) أحكام العيدين للفريابي (ص: ٢٢٨).
(٢) رواه الطائفي، عن عمرو بن شعيب، واختلف عليه في لفظه: فرواه مروان بن معاوية كما في أحكام العيدين للفريابي، بلفظ: لا صلاة يوم العيد قبلها، ولا بعدها. وساقه على أنه سنة قولية، وبصيغة النفي المراد بها النهي، وجعله حكمًا عامًّا لجميع المصلين. وتابعه أبو داود الطيالسي كما في الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٦٦) فرواه عن الطائفي، بلفظ: الصلاة قبل العيد، ليس قبله، ولا بعده صلاة. وخالفهما وكيع، فرواه أحمد (٢/ ١٨٠)، عنه، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يُصَلِّ قبلها، ولا بعدها. فزاد فيه تكبيرات الصلاة وعددها، وجعله سنة فعلية، ولفظ: (أن النبي ﷺ لم يُصَلِّ قبل العيد، ولا بعدها) محفوظ من حديث ابن عباس، وهو خاص بالإمام، وأما المأموم فمسكوت عنه، وأرى أن هذا اللفظ هو المعروف من حديث الطائفي، والخطأ فيه من الطائفي، فإن في حفظه شيئًا. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف
(٥٦٩٤) عن وكيع، واقتصر على عدد تكبيرات العيد. ورواه جمع عن الطائفي مقتصرين فيه على عدد تكبيرات العيد، ولم يذكروا الصلاة قبل العيد ولا بعدها، ومنهم: عبد الرزاق في المصنف
(٥٦٧٧) ، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٧٩). والمعتمر بن سليمان كما في سنن أبي داود
(١١٥١) ، والسنن الكبرى للنسائي
(١٨١٧) ، وسنن الدارقطني
(١٧٢٩) ، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٤٠٤). وسليمان بن حيان كما في سنن أبي داود
(١١٥٢) ، وخالف في عدد التكبيرات. وعبد الله بن المبارك، كما في سنن ابن ماجه
(١٢٧٨) . وأبو نعيم كما في المنتقى لابن الجارود
(٢٦٢) ، وسنن الدارقطني
(١٧٣٠) . وأبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، كما في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٤٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٤٠٣)، ستتهم رووه عن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، في عدد تكبيرات صلاة العيد.

стр. 3291

الدليل الثاني: (ث-٢٥٨) الأصل عدم المشروعية، روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، عن الزهري، قال: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد، ولا بعده (١). [صحيح عن الزهري]. وهذا اللفظ يشي بالإجماع في عصر الزهري، وأقله إجماع أهل المدينة. الدليل الثالث: (ث-٢٥٩) روى الفريابي من طريق صفوان بن عيسى، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، قال: صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد رسول الله ﷺ صلاة الصبح، ثم خرج، فخرجت معه حتى أتينا المصلى، فجلس، وجلست حتى جاء الإمام، فصلى، ولم يُصَلِّ قبلها، ولا بعدها، ثم رجع (٢). [صحيح]. (ث-٢٦٠) وروى الفريابي في أحكام العيدين، حدثنا وهب بن بقية، أنبأ خالد، عن مطرف، عن عامر، قال: كنت إلى جنب شريح في يوم عيد، فما رأيته صلى قبلها، ولا بعدها، قال: وأتيت المدينة فما رأيت أحدًا من الفقهاء صلى قبلها، ولا بعدها (٣). [صحيح].

الحواشي

(١) المصنف
(٥٦٢١) . وروى ابن أبي شيبة في المصنف
(٥٧٤٤) حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين، قال: كان لا يصلي قبل العيد، ولا بعده. وسنده صحيح. ورواه أيضًا
(٥٧٤٧) حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أنه كان لا يصلي قبلها، ولا بعدها. وسنده صحيح.
(٢) أحكام العيدين للفريابي (ص: ٢٣٣).
(٣) أحكام العيدين للفريابي
(١٨٠) ، وخالد هو الطحان، ومطرف هو ابن طريف، وعامر هو الشعبي. قال الشيخ ابن باز: السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد أن يجلس، ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه ﵃ فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد

стр. 3292

• ويجاب عنه: بأن الترمذي قال في سننه: «قد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، والقول الأول أصح» (١). يعني أن ترك الصلاة أصح، ولم يذكر الترمذي أسماء الصحابة الذين يرون الصلاة قبل العيد. (ث-٢٦١) وقد روى عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، قال: رأيت أنس ابن مالك، والحسن، وأخاه سعيدًا وجابر بن زيد أبا الشعثاء، يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام. [صحيح] (٢). وهذا الأثر يثبت أن الصحابي أنسًا وبعض التابعين كانوا يتنفلون قبل صلاة العيد، إلا أن هذا لم يتعين في تحية المسجد، فيحتمل أن هذا من قبيل تحية المسجد أو من سنة الضحى، لأن وقتها يدخل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويحتمل أنهم كانوا يتنفلون نفلًا مطلقًا؛ لأن الوقت ليس من أوقات النهي، والمؤكد أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلية، فبقي الاحتمال أن يكون نفلًا مطلقًا، أو من سنة الضحى، أو من تحية المسجد، فالجزم بأن هذا دليل على تحية المسجد غير مجزوم به، فلا يكون حجة، والله أعلم. (ث-٢٦٢) وروى مالك في الموطأ رواية أبي مصعب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها في المسجد (٣). وهذا الأثر عن عروة بن الزبير يوهم أن عروة كان يصلي قبل صلاة الفطر في المسجد، إلا أن أبا بكر الفريابي قد أبان أن عروة كان يصلي في المسجد، ثم يأتي

стр. 3293

المصلى فلا يصلي فيه، فكان فعله متسقًا مع عمل أهل المدينة فلم يكونوا يصلون قبل صلاة العيد. (ث-٢٦٣) فقد روى أبو بكر الفريابي من طريق حماد بن زيد، عن هشام، قال: كان أبي يخرج يوم العيد، فيمر بمسجد رسول الله ﷺ ، فيصلي فيه، ثم يأتي المصلى، فلا يصلي فيه .... (١). [صحيح]. الدليل الرابع: (ث-٢٦٤) روى مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر، قبل الصلاة، ولا بعدها. ورواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع به. (٢). [صحيح]. (ث-٢٦٥) وروى عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وقتادة، أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربع ركعات أو ثمانيًا، وكان لا يصلي قبلها (٣). [قتادة وابن سيرين لم يسمعا من ابن مسعود]. وقوله: (لا يصلي قبلها) يشمل حتى تحية المسجد. الدليل الخامس: (ث-٢٦٦) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأشعث، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم، أن عليًّا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد، فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام (٤). [صحيح دون قوله: ليس من السنة] (٥).

الحواشي

(١) أحكام العيدين
(١٧٥) .
(٢) الموطأ (١/ ١٨١)، ومصنف ابن أبي شيبة
(٥٧٤٢) .
(٣) مصنف عبد الرزاق
(٥٦٢١) .
(٤) سنن النسائي
(١٥٦١) .
(٥) عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، والأشعث: هو ابن أبي الشعثاء: سليم بن أسود المحاربي. ورواه النسائي في الكبرى بالإسناد نفسه
(١٧٧٣) . ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني
(١١٧٧) من طريق شعبة، عن الأشعث، عن الأسود ابن هلال، عن رجل من بني تميم اسمه ثعلبة بن زهدم قال: خرج أبو مسعود يوم عيد فطر، أو أضحى، فرأى ناسًا يصلون قبل الصلاة، فهتف بصوته فقال: يا أيها الناس، إنه لا صلاة في هذا اليوم حتى يصلي الإمام. ولم يقل: ليس من السنة. قال الدارقطني في العلل (٦/ ١٩٨): يرويه الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم، كذلك قاله أبو داود، وأبو حذيفة عنه. ورواه وكيع وغيره فلم يقولوا: ليس من السنة. ورواه رقبة بن مصقلة، وحسين بن عمران، عن أشعث مرسلًا، عن أبي مسعود. والثوري ضبط إسناده. اه فرجح الدارقطني الوصل على الإرسال «العلل»
(١٠٦٧) . وانظر علل ابن أبي حاتم
(٥٧٢) .

стр. 3294

الدليل السادس: (ح-١١١١) ما رواه البخاري من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان ينحر، أو يذبح بالمصلى (١). وجه الاستدلال: لو كان المصلى مسجدًا ما جاز الذبح فيه. الدليل السابع: (ح-١١١٢) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، أن رجلًا من أسلم أترى النبي ﷺ ، وهو في المسجد، فقال: إنه زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه، فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى .. (٢). وجه الاستدلال: أن المراد بالمصلى هنا هو مصلى الجنائز، إلا أن وجه الاستدلال أن ما يسمى

стр. 3295

مصلى لو كان مسجدًا ما أقيم فيه الرجم، إلا أن يقال: بالفرق بين مصلى الجنائز ومصلى العيد، والمشهور عند متأخري الحنابلة أن مصلى العيد مسجد بخلاف الجنائز. •وتعقب: قال ابن حجر: المراد «أن الرجم وقع عنده لا فيه كما تقدم في البلاط وأن في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ رجم اليهوديين عند باب المسجد» (١). •ويجاب: بأن تأويل ابن حجر خلاف الظاهر، فالرسول ﷺ أمر أن يرجم بالمصلى، فالتأويل أن المراد قرب المصلى يحتاج إلى دليل لأنه خلاف الظاهر، وقد استدل ابن حجر على تأويله بأن النبي ﷺ رجم اليهوديين عند باب المسجد، وفي رواية في البلاط، والبلاط عند باب المسجد، فأين التأويل، فالعندية صريحة بالقرب، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن عمر رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، أي تباع قرب الباب، فإذا قال في البلاط صح أيضًا لأن البلاط عند الباب، بخلاف (أمر أن يرجم بالمصلى) فهذا لا يحتمل إلا الظرفية فحملها على القرب يحتاج إلى دليل، فلو أنه جاء في الحديث أنهما رجما بالمسجد، ثم تبين أنهما رجما قرب الباب في البلاط لصح تأويل ابن حجر، فكانت واقعة الرجم بالقصتين دليلًا على التفريق بين المصلى والمسجد، ففي المسجد كان الرجم عند الباب في البلاط، وفي قصة ماعز كان الرجم بالمصلى، وحمل إحدى القصتين على الأخرى لا يساعد عليه اللفظ، وهذا ما فهمه الإمام البخاري حيث ترجم في صحيحه: باب الرجم بالمصلى، وكذلك فهم القاضي عياض. وقال ابن التين وابن بطال: «والرجم في المصلى كالرجم في سائر المواضع» (٢). فأخذوا الحديث على ظاهره. الدليل الثامن: أن صلاة تحية المسجد توهم بعض العامة بأن لصلاة العيد سنة قبلية، والعيد

следующие страницы →