Акыда · id 36558

الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الشاطبي الأصولي النحوي

Полный текст (1 328 стр.). Показаны 1086–1125 · переход к 1091.

стр. 1086

فصل صَحَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ("تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فرقة، والنصارى مثل ذلك وتتفرق/ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً" وَخَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ هَكَذَا (١). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ) (٢): (افْتَرَقَ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوِ (اثْنَتَيْنِ) (٣) وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وتفرقت النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوِ (اثْنَتَيْنِ) (٣) وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، (وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً) (٤). /وَفِي الترمذي تفسير هذا، لكن بِإِسْنَادٍ غَرِيبٍ عَنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، فقال في (حديثه) (٥): (وإن بني إسرائيل (افترقت) (٦) على ثنتين وسبعين (ملة) (٧) وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ـ قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عليه وأصحابي) (٨).

стр. 1087

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: (وَأَنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ ستفترق على ثلاث وسبعين، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ) (١) وَهِيَ بِمَعْنَى الرِّوَايَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، إِلَّا أَنَّ هُنَا زِيَادَةً فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: (وإنه سيخرج (في) (٢) أمتي أقوام تجارى بهم تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ/ إِلَّا دَخَلَهُ) (٣). وفي رواية عن أَبِي غَالِبٍ (٤) مَوْقُوفًا عَلَيْهِ: (إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ) (٥). وَفِي رِوَايَةٍ مَرْفُوعًا: (سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى/ بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا/ فِتْنَةً الَّذِينَ (يَقِيسُونَ) (٦) الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ) (٧). وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَحَ فيه ابن عبد البر (٨) لأن

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود برقم
(٤٥٩٧) .
(٢) في (ط): "من".
(٣) أخرجه أبو داود برقم
(٤٥٩٧) ، والزيادة ذكرها أبو داود ملحقة بالحديث السابق، وأخرجها أحمد في المسند (٤ ١٠٢)، والطبراني في المعجم الكبير
(٨٨٤) ، وفي مسند الشاميين
(١٠٠٥) ، والحاكم في المستدرك
(٤٤٣) .
(٤) في (ط) و (م) و (خ): "ابن أبي غالب"، وهو خطأ والصواب أبي غالب، واسمه: حزور، وهو من رواة الحديث، وثقه ابن معين والدارقطني وموسى بن هارون، وضعفه أبو حاتم والنسائي وابن حبان وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، وقال الذهبي: صالح الحديث. انظر: الجرح والتعديل (٣ ٣١٦)، وتهذيب التهذيب (١٢ ١٩٧)، والكاشف (٣ ٣٢٢).
(٥) تقدم تخريجه (١/ ٧٤)، وهي رواية مرفوعة وليس موقوفة لأن في نهاية الحديث قال رجل لأبي أمامة ـ راوي الحديث: يا أبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله ﷺ ؟ قال: إني إذاً لجريء، بل سمعت من رسول الله ﷺ غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. في (خ) و (م) و (ت): "يقيمون". وصححت في هامش (ت) بـ:"يقيسون".
(٦) تقدم تخريجه (١ ٨٨).
(٧) جامع بيان العلم (٢ ٨٩١) برقم
(١٦٧٣) ـ طبعة الزهيري.

стр. 1088

ابْنَ مَعِينٍ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، (شُبّه فِيهِ) (١) عَلَى نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ (٢)، قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِنَّ الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الثِّقَاتِ، ثُمَّ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، ثُمَّ قَالَ: (وَفِي الْجُمْلَةِ) (٣) فَإِسْنَادُهُ فِي الظَّاهِرِ جَيِّدٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ـ يَعْنِي ابْنَ مَعِينٍ ـ قَدِ اطَّلَعَ مِنْهُ عَلَى عِلَّةٍ خَفِيَّةٍ (٤). وَأَغْرَبُ مِنْ (هَذَا) (٥) كُلِّهِ رِوَايَةٌ رَأَيْتُهَا فِي جَامِعِ ابْنِ وَهْبٍ: (إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ/ تَفَرَّقَتْ (إِحْدَى) (٦) وَثَمَانِينَ مِلَّةً وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ مِلَّةً، (كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً) (٧)، قَالُوا: ((وَمَا هِيَ) (٨) يَا رسول الله ﷺ ؟ قال: الْجَمَاعَةُ) (٩). فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، تَصَدَّى النَّظَرُ فِي الحديث في مسائل: (إحداها) (١٠): في حقيقة هذا/ الافتراق.

الحواشي

(١) في (ت): "بياض بمقدار كلمتين".
(٢) هو نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي، توفي سنة ٢٢٨هـ في السجن، وذلك بسبب فتنة خلق القرآن، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في جهة الجرح والتعديل، وقد توسع المعلمي ـ رحمه الله تعالى ـ في ترجمته في التنكيل بكلام مهم (١ ٤٩٣ ـ ٥٠٠)، وانظر كذلك: الجرح والتعديل (٨ ٤٦٢)، وطبقات ابن سعد (٧ ٥١٩)، وتاريخ بغداد (١٣ ٣٠٦ ـ ٣١٤)، والسير (١٠ ٥٩٥)، وميزان الاعتدال (٤ ٢٦٧ ـ ٢٧٠)، وتهذيب التهذيب (١٠ ٤٥٨).
(٣) في (غ) و (ر): "وبالجملة".
(٤) هذا كلام ابن تيمية في بيان الدليل (ص٢٩٥ ـ ٢٩٦)، والفتاوى الكبرى (٦/ ١٤٣). وانظر كلاماً مهماً للمعلمي في التنكيل (١/ ٤٩٦ ـ ٤٩٧) عن هذا الحديث، وانظر دراسة جيدة للحديث في كتاب "ذم الكلام وأهله" للهروي ـ ت الأنصاري ـ (٢/ ١٨٨ ـ ١٩٣) تعليق رقم
(٥) .
(٥) في (غ) و (ر): "ذلك".
(٦) في (غ) و (ر): "واحدة".
(٧) في (غ) و (ر): "كلها واحدة إلا ملة في النار إلا ملة واحدة؟! ".
(٨) في (غ) و (ر): "وأية ملّة".
(٩) في (م): "وإنه ملة رسول الله ﷺ ".
(١٠) لم أجده، في الجزء المطبوع، ولفظ الحديث مخالف للرواية المشهورة المتواترة وهي لفظ (السبعين).
(١١) في (ط): " المسألة الأولى ".

стр. 1089

وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ افْتِرَاقًا عَلَى مَا يُعْطِيهِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعَ زِيَادَةِ قَيْدٍ لَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ بِإِطْلَاقِهِ وَلَكِنْ يحتمله، كما كان لفظ الرقبة (يشعر) (١) بمطلقها ولا يُشْعِرُ بِكَوْنِهَا مُؤْمِنَةً أَوْ غَيْرَ مُؤْمِنَةٍ، لَكِنَّ اللَّفْظَ يَقْبَلُهُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مُطْلَقُ الافتراق، بحيث يطلق صور (هذا) (٢) الِاخْتِلَافِ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ (الْمُخْتَلِفُونَ) (٣) فِي مَسَائِلِ الْفُرُوعِ دَاخِلِينَ تَحْتَ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، فَإِنَّ الْخِلَافَ (من زَمَانِ) (٤) الصَّحَابَةِ ﵃ إِلَى الْآنِ وَاقِعٌ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ، وَأَوَّلُ مَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي زَمَانِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ثُمَّ في سائر/ الصحابة، ثم في التَّابِعِينَ وَلَمْ يَعِبْ أَحَدٌ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَبِالصَّحَابَةِ اقتدى من بعدهم في (تسويغ) (٥) الخلاف، فكيف يمكن أَنْ يَكُونَ الِافْتِرَاقُ فِي الْمَذَاهِبِ مِمَّا يَقْتَضِيهِ (إطلاق) (٦) الْحَدِيثُ؟ وَإِنَّمَا/ يُرَادُ افْتِرَاقٌ/ مُقَيَّدٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ نَصٌّ عَلَيْهِ، فَفِي الْآيَاتِ ما يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ *مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا (٨) لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (٩)، وما أشبه ذلك من/ الْآيَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى التَّفَرُّقِ الَّذِي صَارُوا بِهِ شِيَعًا، وَمَعْنَى: صَارُوا شِيَعًا؛ أَيْ جَمَاعَاتٍ بَعْضُهُمْ قَدْ فَارَقَ الْبَعْضَ، لَيْسُوا عَلَى تَآلُفٍ (وَلَا تَعَاضُدٍ وَلَا تَنَاصُرٍ) (١٠)، بَلْ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ وَاحِدٌ وَأَمْرُهُ وَاحِدٌ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ عَلَى الِائْتِلَافِ التَّامِّ لَا عَلَى الِاخْتِلَافِ. وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ مُشْعِرَةٌ بِتَفَرُّقِ الْقُلُوبِ الْمُشْعِرِ بالعداوة والبغضاء، ولذلك

стр. 1090

قَالَ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾ (١)، فبين أن (التآلف) (٢) إِنَّمَا/ يَحْصُلُ عِنْدَ الِائْتِلَافِ عَلَى التَّعَلُّقِ بِمَعْنًى واحد، وأما إذا تعلق كُلُّ شِيعَةٍ بِحَبْلٍ غَيْرِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الْأُخْرَى فَلَا بُدَّ مِنَ التَّفَرُّقِ، وَهُوَ مَعْنَى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (٣). وإذا (تبين هذا تنزل) (٤) عَلَيْهِ لَفْظُ الْحَدِيثِ وَاسْتَقَامَ مَعْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ إِنْ كَانَتِ/ افترقت بسببٍ مُوقِعٍ في العداوة وَالْبَغْضَاءِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا (إِلَى أَمْرٍ) (٥) هُوَ مَعْصِيَةٌ غَيْرُ بِدْعَةٍ (وَمِثَالُهُ أَنْ يَقَعَ بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنياوي) (٦)، كَمَا يَخْتَلِفُ/ مَثَلًا أَهْلُ قَرْيَةٍ مَعَ قَرْيَةٍ أُخْرَى بِسَبَبِ تَعَدٍّ فِي مَالٍ أَوْ دَمٍ، حتى تقع بينهم العداوة فَيَصِيرُوا حِزْبَيْنِ، أَوْ يَخْتَلِفُونَ فِي تَقْدِيمِ والٍ (أو عزل وَالٍ) (٧) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (فَيَفْتَرِقُونَ) (٨)، وَمِثْلُ هَذَا مُحْتَمَلٌ، وَقَدْ يُشْعَرُ بِهِ (مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيد شبر (فمات) (٩) فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ) (١٠)، وَفِي مِثْلِ (هَذَا) (١١) جَاءَ فِي الحديث: (إذا بويع الخليفتين) (١٢) فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا) (١٣)، وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: ﴿وَإِنْ

الحواشي

(١) سورة آل عمران: الآية
(١٠٣) .
(٢) في (م) و (خ): "التأليف".
(٣) سورة الأنعام: الآية
(١٥٣) .
(٤) في سائر النسخ ما عدا (غ): "ثبت هذا نزل".
(٥) في (ت): "لأمر".
(٦) ساقط من (غ) و (ر).
(٧) زيادة من (غ) و (ر).
(٨) في (ت) و (غ) و (ر): "فيتفرقون".
(٩) زيادة من (غ) و (ر).
(١٠) أخرجه البخاري (٧٠٥٤ و٧١٤٣)، ومسلم
(١٨٤٩) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده
(١١٦٢) ، وأحمد في مسنده (٢ ١٣٣) (٣ ٤٤٥ و٤٤٦) (٥ ١٨٠)، والدارمي
(٢٥١٩) ، والترمذي
(٢٨٦٢) ، وأبو يعلى (١٥٧١ و٧٢٠٣)، وابن خزيمة في الصحيح
(١٨٩٥) ، والطبراني في الكبير
(٣٤٢٧) ، وابن حبان في الصحيح
(٦٢٣٣) ، والحاكم (٤٠١ و٤٠٨ و١٥٣٤)، والقضاعي في المسند (٤٤٨ و٤٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى
(١٦٣٩١) .
(١١) في (غ) و (ر): "ذلك".
(١٢) في (ط) و (خ) و (ت): "الخليفتان".
(١٣) أخرجه مسلم
(١٨٥٣) ، والحاكم
(٢٦٦٥) ، والبيهقي في السنن الكبرى
(١٦٣٢٤) .

стр. 1091

طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (١) إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ. /وَأَمَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَمْرٍ هُوَ بِدْعَةٌ، كَمَا افْتَرَقَ الْخَوَارِجُ (مِنَ) (٢) الْأُمَّةِ (بِبِدَعِهِمُ) (٣) الَّتِي بَنَوْا عَلَيْهَا فِي الْفِرْقَةِ، وكالمهدي المغربي (٤) الخارج (على) (٥) الْأُمَّةِ نَصْرًا لِلْحَقِّ فِي زَعْمِهِ، فَابْتَدَعَ أُمُورًا سِيَاسِيَّةً وَغَيْرَهَا خَرَجَ بِهَا عَنِ السُّنَّةِ ـ كَمَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ/ قَبْلُ ـ وَهَذَا هُوَ الَّذِي تُشِيرُ إِلَيْهِ الْآيَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَالْأَحَادِيثُ، لِمُطَابَقَتِهَا لِمَعْنَى الْحَدِيثِ، وَإِمَّا أَنْ يُرَادَ الْمَعْنَيَانِ مَعًا. فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا أَعْلَمُ قَائِلًا بِهِ، وَإِنْ كَانَ (مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ) (٦) إِذْ لَمْ أَرَ أَحَدًا خص هذه (الفرقة) (٧) بِمَا إِذَا افْتَرَقَتِ الْأُمَّةُ بِسَبَبِ أَمْرٍ (دُنْيَوِيٍّ) (٨) لَا بِسَبَبِ (بِدْعَةٍ) (٩)، وَلَيْسَ ثَمَّ دَلِيلٌ يَدُلُّ على التخصيص، لأن قوله ﷺ : "مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيد شِبْرٍ" (١٠) الْحَدِيثَ، لَا يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ، وكذلك (إذا بويع (لخليفتين) فاقتلوا الآخر منهما) (١١)، وقد اختلف العلماء فِي الْمُرَادِ بِالْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ حَسْبَمَا يَأْتِي، فَلَمْ يَكُنْ (مِنْهُمْ قَائِلٌ) (١٢) بِأَنَّ الْفِرْقَةَ الْمُضَادَّةَ لِلْجَمَاعَةِ هِيَ فِرْقَةُ الْمَعَاصِي غَيْرُ الْبِدَعِ على الخصوص. وأما الثالث، وَهُوَ أَنْ يُرَادَ الْمَعْنَيَانِ مَعًا، فَذَلِكَ أَيْضًا مُمْكِنٌ، إِذِ الْفِرْقَةُ الْمُنَبَّهُ عَلَيْهَا قَدْ تَحْصُلُ بسبب (أمور دنيوية) (١٣) لَا مَدْخَلَ فِيهَا لِلْبِدَعِ وَإِنَّمَا (هِيَ) (١٤) مَعَاصٍ وَمُخَالَفَاتٌ/ كَسَائِرِ الْمَعَاصِي، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى يُرْشِدُ قول

الحواشي

(١) سورة الحجرات: الآية
(٩) .
(٢) في (غ) و (ر): "عن".
(٣) في (م) و (خ): "ببدعتهم". و (غ) و (ر).
(٤) هو محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي، ادعى أنه هو المهدي المنتظر، وسمى أتباعه بالموحدين. تقدمت ترجمته ١ ٣١٢.
(٥) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "عن".
(٦) في (غ) و (ر): "في نفسه ممكناً".
(٧) زيادة من (غ) و (ر).
(٨) في (ط) و (م) و (خ): "دنياوي".
(٩) في (غ) و (ر): "البدعة".
(١٠) تقدم تخريجه (٣/ ١٢٦).
(١١) في (خ) و (غ) و (ر): "الخليفتين".
(١٢) تقدم تخريجه (٣/ ١٢٦).
(١٣) في (ت): "قائل منهم".
(١٤) في (ط) و (م) و (خ): "أمر دنياوي". وفي (ت): "أمر دينوي".
(١٥) في (ت): "هو".

стр. 1092

الطَّبَرِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْجَمَاعَةِ ـ حَسْبَمَا يَأْتِي بِحَوْلِ اللَّهِ ـ وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي (ما أتى على بني إسرائيل إلى أن قال: حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي) (١) مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ) (٢) فَجَعَلَ الْغَايَةَ فِي اتِّبَاعِهِمْ مَا هُوَ مَعْصِيَةٌ كما ترى. /وكذلك (قوله) (٣) فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ إِلَى قَوْلِهِ: ـ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ خَرِبٍ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ) (٤)، فَجَعَلَ الْغَايَةَ مَا لَيْسَ بِبِدْعَةٍ. /وَفِي مُعْجَمِ الْبَغَوِيِّ عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (٥) ﵁: (أَعَاذَكَ اللَّهُ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ (مِنْ) (٦) إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ ـ قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ ـ قَالَ أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي (لَا) (٧) يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صدَّقهم بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ،/ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي (وَلَسْتُ) (٨) مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُونَ عَلَيَّ (الْحَوْضَ) (٩)، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مني وأنا منهم، (وسيردون) (١٠) علي الحوض) (١١) الحديث.

الحواشي

(١) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(٢) تقدم تخريجه ص١٢٣ تعليق رقم
(٣) .
(٣) زيادة من (غ) و (ر).
(٤) تقدم تخريجه (١ ١٣).
(٥) هو كعب بن عجرة الأنصاري السلمي ﵁، من أهل بيعة الرضوان، توفي سنة ٥٢هـ. انظر: أسد الغابة (٤ ٢٤٣)، والإصابة برقم
(٧٤٢١) .
(٦) في (غ) و (ر): "عن".
(٧) ساقط من (غ) و (ر).
(٨) في (م) و (خ) و (ت): "وأنا"، وهو خطأ معنى ورواية، والصواب من (غ) و (ر) و (ط) و (ر) وهو الموافق لما في كتب السنة.
(٩) في (م) و (خ) و (ت): "الحوض الحديث".
(١٠) في (ط) و (خ): "ويردون".
(١١) أخرجه في حديث جابر: أحمد في المسند (٣ ٣٩٩)، والترمذي برقم (٦١٤ و٢٢٥٩)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١ ١٨٩)، والحاكم (٦٠٣٠ و٨٣٠٢)، وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه من حديث كعب بن عجرة: عبد بن حميد في المنتخب
(٣٧٠) ، والنسائي في المجتبى
(٤٢٠٧) ، وفي السنن الكبرى
(٨٦٥٨) ، والطبراني في الصغير (٤٣٠ و٦٢٥)، وفي الكبير في المجلد
(١٩) برقم (٢١٢ و٢٩٤=

стр. 1093

وكل من (لا يهتدي) (١) بِهَدْيِهِ وَلَا يَسْتَنُّ بسنَّته فَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ، فَلَا اخْتِصَاصَ بِأَحَدِهِمَا، غَيْرَ أَنَّ الْأَكْثَرَ فِي نَقْلِ أَرْبَابِ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْفِرْقَةَ الْمَذْكُورَةَ إِنَّمَا هِيَ بِسَبَبِ الِابْتِدَاعِ/ فِي الشَّرْعِ عَلَى الْخُصُوصِ، وَعَلَى ذَلِكَ حُمِلَ الْحَدِيثُ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَلَمْ يعدُّوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست ببدع، وَعَلَى ذَلِكَ يَقَعُ التَّفْرِيعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. المسألة الثالثة: إن هذه الفرق (تحتمل) (٢) مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنْ يَكُونُوا خَارِجِينَ عَنِ الْمِلَّةِ بِسَبَبِ مَا أَحْدَثُوا، فَهُمْ قَدْ فَارَقُوا أهل الإسلام بإطلاق، وليس ذلك إلا (إلى) (٣) الكفر، إِذْ لَيْسَ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ مَنْزِلَةٌ/ ثَالِثَةٌ تُتَصَوَّرُ. /وَيَدُلُّ (عَلَى) (٤) هَذَا الِاحْتِمَالِ ظَوَاهِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (٥)، وهي آية أنزلت ـ عند المفسرين ـ في أهل البدع، ويوضحه (قراءة) (٦) من قرأ: "إن الذين فارقوا دينهم" (٧)، وَالْمُفَارَقَةُ لِلدِّينِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ إِنَّمَا هِيَ الْخُرُوجُ عَنْهُ، وَقَوْلُهُ: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (٨) الآية، وهي عند

الحواشي

(٣٦٢٧) ، وابن حبان
(٢٨٤) ، وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: الطيالسي
(٢٢٢٣) ، وأبو يعلى (١١٨٧ و١٢٨٦)، وابن حبان
(٢٨٦) ، وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن سمرة: الحاكم
(٧١٦٢) ، وأخرجه من حديث حذيفة بن اليمان: الطبراني في الكبير
(٣٠٢٠) .
(١) في (ط) و (خ) و (ت): "لم يهتد".
(٢) في (غ) و (ر): "يحتمل".
(٣) زيادة من (غ) و (ر).
(٤) زيادة من (غ) و (ر).
(٥) سورة الأنعام: الآية
(١٥٩) .
(٦) زيادة من (غ) و (ر).
(٧) قرأ حمزة والكسائي (فارقوا) وهي قراءة علي بن أبي طالب ﵁، وقرأ الباقون بالتشديد، وهي قراءة ابن مسعود، وقرأ النخعي بالتخفيف. انظر: جامع البيان (١٢ ٢٦٨)، والقرطبي (٧ ٩٧)، وفتح القدير (٢ ١٨٣).
(٨) سورة آل عمران: الآية
(١٠٦) .

стр. 1094

الْعُلَمَاءِ مُنَزَّلَةٌ فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَهُمْ أَهْلُ البدع (١)، وهذا كالنص (في الكفر) (٢)، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ فقوله ﷺ : "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بعض" (٣)، وهذا نص (أيضاً) (٤) في كفر من قيل ذلك فيه (٥).

الحواشي

(١) اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على عدة أقوال: (أ) فقيل أنها في اليهود والنصارى؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك. (ب) وقيل أنها نزلت في أهل البدع من هذه الأمة، وهو قول أبي هريرة. (ج) وقيل: أنها في المشركين عامة؛ عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة، قاله الحسن. انظر: تفسير ابن جرير (١٢ ٢٦٩ ـ ٢٧١)، والقرطبي (٧ ٩٧)، وزاد المسير (٣ ١٥٨ ـ ١٥٩). وقال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له؛ فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعاً؛ أي فرقاً، كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله ﷺ مما هم فيه. انظر: ابن كثير (٢ ١٩٧).
(٢) زيادة من (غ) و (ر).
(٣) أخرجه البخاري (٧٠٧٧، ٦٨٦٨، ٦١٦٦، ٤٤٠٣)، ومسلم
(٦٦) ، والطيالسي (٦٦٤ و٨٥٩)، وأحمد (١ ٤٠٢) و (٢ ٨٥ و٨٧ و١٠٤) و (٤ ٣٥١ و٣٥٨ و٣٦٣ و٣٦٦) و (٥ ٤٤ و٤٥)، والدارمي في السنن
(١٩٢١) ، وابن ماجه
(٣٩٤٣) ، والترمذي
(٢١٩٣) ، وأبو داود برقم
(٤٦٨٦) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني
(١٥٦٧) ، والنسائي في المجتبى (٤١٢٥ ـ ٤١٣٢)، وفي السنن الكبرى (٣٥٩٠ ـ ٣٥٩٧) و
(٥٨٨٢) ، وأبو يعلى (١٤٥٢ و٣٩٤٦ و٥٣٢٦ و٥٥٩٢ و٦٨٣٢ و٧٣٦٦ و٧٤٩٠)، والطبراني في الصغير
(٤٢٨) وفي الكبير (٢٢٧٧ و٢٤٠٢ و٧٤١٤ و٧٦١٩ و١٠٣٠١ و١٣١٢١ و١٣٥٣٤٠) وفي مسند الشاميين
(٥٤٦) ، وابن حبان (١٨٧ و٥٩٤٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٩٣٩٧ و١٦٥٦٨).
(٤) زيادة من (غ) و (ر).
(٥) الكفر هنا مفسراً بقوله: يضرب بعضكم رقاب بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وروى مسلم في صحيحه ... عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب، والنياحة على الميت)، فقوله: (هما بهم كفر) أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر، حيث كانتا في أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر=

стр. 1095

وفسره الحسن بما تقدم (١) في قوله: (يصبح مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَاَفِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَاَفِرًا) (٢) الْحَدِيثَ، وَقَوْلِهِ ﵊ فِي الْخَوَارِجِ: (دَعْهُ/ فَإِنَّ لَهُ (أَصْحَابًا) (٣) يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرأون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنِ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرميَّة، يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ (٤) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ (٤) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيِّهِ (٤) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ـ وَهُوَ القِدْح (٤) ـ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ (٤) فَلَا يوجد فيه

الحواشي

(١) انظر: الاعتصام ـ طبعة رشيد رضا ـ (٢ ٧٦).
(٢) أخرجه مسلم
(١١٨) ، وأبو داود الطيالسي
(٨٠٣) ، وأحمد (٢ ٣٠٣ و٣٧٢ و٣٩٠ و٥٢٣) و (٤ ٢٧٢ و٤١٦)، والدارمي
(٣٣٨) ، وابن ماجه (٢٩٥٤ و٣٩٦١)، والترمذي (٢١٩٥ و٢١٩٧)، وأبو داود (٤٢٥٩ و٤٢٦٢)، وأبو يعلى (١٥٢٣ و٤٢٦٠)، والطبراني في الكبير (١٧٢٤ و٧٩١٠ و٨١٣٥ و١١٠٧٥) و (١٧ ٣٥٢ برقم ٧٠٣)، وفي مسند الشاميين
(١٢٣٦) ، وابن حبان (٥٩٦٢ و٦٧٠٤)، والحاكم (٦٢٣٤ و٦٢٦٣ و٨٣٥٤ و٨٣٥٥ و٨٣٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى
(١٦٥٧٧) .
(٣) في (م): "أصحاب".
(٤) النصل: حديدة السهم. والرصاف: عقب يلوى على موضع الفوق، وعلى مدخل النصل من السهم. والنضي: ما بين النصل والريش من القِدْح. والقدح بكسر القاف وسكون الدال. والقذذ: الريش يراش به السهم. انظر: فتح الباري (٦ ٧١٥) وشرح السنة (١٠/ ٢٢٦). واختلف أهل العلم في قوله ﷺ : "يمرقون من الدين" هل المقصود به الخروج من=

стр. 1096

شيء (سبق) (١) الفرث والدم) (٢)، فانظر إلى قوله: (سبق) (٣) الْفَرْثِ وَالدَّمِ. فَهُوَ الشَّاهِدُ/ عَلَى أَنَّهُمْ دَخَلُوا في الإسلام (فلم) (٤) يَتَعَلَّقُ بِهِمْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ ﵁: ((سَيَكُونُ) (٥) بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرميَّة ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ) (٦)، إِلَى/ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ (التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة. ولا (تقولن) (٧) (إن) (٨) هذه الْأَحَادِيثِ) (٩) إِنَّمَا هِيَ (فِي) (١٠) قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ/ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا عَلَى غَيْرِهِمْ، لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ (اسْتَدَلُّوا/ بِهَا) (١١) عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، كَمَا اسْتَدَلُّوا بِالْآيَاتِ. وَأَيْضًا فَالْآيَاتُ إِنْ دَلَّتْ بِصِيَغِ عُمُومِهَا فَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ بِمَعَانِيهَا لِاجْتِمَاعِ الْجَمِيعِ فِي الْعِلَّةِ. فَإِنْ قِيلَ: الْحُكْمُ بِالْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ رَاجِعٌ إِلَى (أحكام) (١٢) الْآخِرَةِ، وَالْقِيَاسُ لَا يَجْرِي فِيهَا. فَالْجَوَابُ: إِنَّ كَلَامَنَا فِي الْأَحْكَامِ (الدُّنْيَوِيَّةِ) (١٣) وَهَلْ (يُحكم) (١٤) لَهُمْ بِحُكْمِ الْمُرْتَدِّينَ أَمْ لَا؟ وَإِنَّمَا أَمْرُ الْآخِرَةِ لله، لقوله

стр. 1097

تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ *﴾ (١). ويحتمل (ألا) (٢) يَكُونُوا خَارِجِينَ عَنِ الْإِسْلَامِ جُمْلَةً، وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَرَجُوا عَنْ جُمْلَةٍ مِنْ شَرَائِعِهِ وَأُصُولِهِ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي الْإِعَادَةِ، وَيَحْتَمِلُ وَجْهًا ثَالِثًا، وَهُوَ أَنْ (يَكُونَ مِنْهُمْ من) (٣) فارق الإسلام (لكون) (٤) مقالته (كفراً) (٥) (أو) (٦) تؤدي معنى الكفر (الصراح) (٧)، وَمِنْهُمْ مَنْ (لَمْ) (٨) يُفَارِقْهُ، بَلِ انْسَحَبَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ عَظُمَ مَقَالُهُ وَشُنِّعَ مَذْهَبُهُ، لَكِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ مَبْلَغَ الْخُرُوجِ إِلَى الْكُفْرِ الْمَحْضِ وَالتَّبْدِيلِ/ الصَّرِيحِ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الدَّلِيلُ بِحَسْبِ كُلِّ نَازِلَةٍ، وَبِحَسْبِ كُلِّ بِدْعَةٍ، إِذْ لَا (شَكَّ) (٩) فِي أَنَّ الْبِدَعَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا مَا هُوَ كُفْرٌ كَاتِّخَاذِ الْأَصْنَامِ لِتُقَرِّبَهُمْ إِلَى/ اللَّهِ زُلْفَى، وَمِنْهَا مَا لَيْسَ بِكُفْرٍ كَالْقَوْلِ بِالْجِهَةِ (١٠) عِنْدَ جَمَاعَةٍ، وَإِنْكَارِ (الإجماع وإنكار) (١١) القياس (١٢) / وما أشبه ذلك.

الحواشي

(١) سورة الأنعام: الآية
(١٥٩) .
(٢) ما بين القوسين ساقط من (م) و (خ) و (ت)، وفي (ط): "أن ألا".
(٣) في (ط) و (خ) و (ت): "يكونوا هم ممن". وفي (م): "يكونوا هم من".
(٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "لكن".
(٥) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "كفر".
(٦) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "و".
(٧) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الصريح".
(٨) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "لا".
(٩) في (غ) و (ر): "يشك".
(١٠) لفظ الجهة من الألفاظ المجملة، فيقال لمن قال: إن الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات. فإن أراد الأول فهو حق، وإن أراد الثاني فهو باطل. انظر: التدمرية (ص٦٥ ـ ٦٧).
(١١) ساقط من (غ) و (ر).
(١٢) الذين أنكروا الإجماع هم: الشيعة والخوارج والنظَّام من المعتزلة. انظر: نشر البنود=

стр. 1098

ولقد فصل بعض (متأخري الأصوليين) (١) فِي التَّكْفِيرِ تَفْصِيلًا فِي هَذِهِ الْفِرَقِ، فَقَالَ: مَا كَانَ مِنَ الْبِدَعِ رَاجِعًا إِلَى اعْتِقَادِ وجود إله مع الله، كقول السبائية (٢) في علي ﵁: إنه (الإله) (٣)، أو (حلول) (٤) الْإِلَهِ فِي بَعْضِ أَشْخَاصِ النَّاسِ كَقَوْلِ (الْجَنَاحِيَّةِ) (٥): إن (الإله ﵎ (٦) لَهُ رُوحٌ يَحُلُّ فِي بَعْضِ بَنِي آدَمَ وَيَتَوَارَثُ، أَوْ (إِنْكَارِ رِسَالَةِ) (٧) /مُحَمَّدٍ ﷺ كَقَوْلِ الْغُرَابِيَّةِ (٨): إِنَّ جِبْرِيلَ غَلِطَ فِي الرِّسَالَةِ فَأَدَّاهَا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وعلي

الحواشي

(١) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "المتأخرين".
(٢) في (م) و (خ): "الينانية". وفي (ت): "الإمامية". والسبئية هم: أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي غلا في علي ﵁، وادعى أن علياً كان نبياً ثم زعم أنه إله، وقال له: أنت أنت. يعني أنت الإله. وزعم أن علياً لم يمت وأنه يجيء في السحاب والرعد صوته، والبرق تبسمه، وأنه سيرجع إلى الأرض فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً. وهم أول فرقة قالت بالغيبة والرجعة، وبتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي ﵁. انظر: الفرق بين الفرق (ص٢٣٣)، ومقالات الإسلاميين (ص١٥)، والملل والنحل (١ ١٧٤).
(٣) في (ط) و (خ): "إله".
(٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "خلق".
(٥) في (م) و (خ) و (ت): "الحماحمة". والصواب الجناحية: وهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين، من غلاة فرق الشيعة، يزعمون أن عبد الله بن معاوية كان يدعي أن العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمأة والعشب، وقالوا بالتناسخ، وهم يكفرون بالقيامة، ويستحلون المحارم. انظر: مقالات الإسلاميين (ص٦)، والفرق بين الفرق (ص٢٣٥ ـ ٢٣٦).
(٦) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الله تعالى".
(٧) في (غ) و (ر): "إنكاراً لرسالة".
(٨) الغرابية: هم القائلون بأن محمداً ﷺ أشبه الناس بعلي من الغراب بالغراب، وهذه سبب تسميتهم بالغرابية، وأن جبريل بعث بالرسالة إلى علي فأخطأ بها إلى محمد ﷺ ، ثم افترقت عدة فرق بعد ذلك. انظر: البرهان للسكسكي (ص٧١ ـ ٧٢).

стр. 1099

كان صاحبها، أو استباحة (شيء من) (١) الْمُحَرَّمَاتِ وَإِسْقَاطِ الْوَاجِبَاتِ، وَإِنْكَارِ مَا جَاءَ بِهِ الرسول كأكثر الغلاة من/ الشيعة (٢)، (فمما) (٣) لَا يَخْتَلِفُ الْمُسْلِمُونَ فِي التَّكْفِيرِ بِهِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَقَالَاتِ فَلَا يَبْعَدُ أَنْ يكون معتقدها (مبتدعاً) / غَيْرَ كَافِرٍ. وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ لَا حَاجَةَ إِلَى إِيرَادِهَا، وَلَكِنَّ الَّذِي كُنَّا نَسْمَعُهُ مِنَ الشُّيُوخِ أَنَّ (مَذْهَبَ) (٤) الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ: أَنَّ الْكُفْرَ بِالْمَآلِ لَيْسَ بِكُفْرٍ فِي الْحَالِ (٥). كَيْفَ (وَالْكَافِرُ) (٦) يُنْكِرُ ذَلِكَ الْمَآلَ أشد الإنكار ويرمي مخالفه به، (فلو) (٧) تَبَيَّنَ لَهُ وَجْهُ (لُزُومِ) (٨) الْكُفْرِ مِنْ مَقَالَتِهِ لَمْ يَقُلْ بِهَا عَلَى حَالٍ. /وَإِذَا تَقَرَّرَ نَقْلُ الْخِلَافِ فَلْنَرْجِعْ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ الذي نحن (بصدد شرحه) (٩) مِنْ هَذِهِ (الْمَقَالَاتِ) (١٠). أَمَّا مَا صَحَّ مِنْهُ فلا دليل (فيه) (١١) عَلَى شَيْءٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا تَعْدِيدُ الفرق خاصة. وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ مَنْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: (كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً) (١٢)، فَإِنَّمَا يَقْتَضِي إِنْفَاذَ الْوَعِيدِ ظَاهِرًا، وَيَبْقَى الْخُلُودُ وَعَدَمُهُ مَسْكُوتًا

الحواشي

(١) زيادة من (غ) و (ر).
(٢) غلاة الشيعة: هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقية، وحكموا فيهم بأحكام الإلهية، وأخذوا شبههم من اليهود والنصارى والتناسخية والحلولية، وبدع الفرق الغالية تنحصر في أربع: التشبيه، والبداء، والرجعة، والتناسخ. وعدها الشهرستاني أحد عشر فرقة، أشهرها: السبئية، والمغيرية، والمنصورية والخطابية، والنعمانية. انظر: الملل والنحل (١ ١٧٣ ـ ١٩٠)، والفرق بين الفرق (٥٣ ـ ٧١)، ودراسات عن الفرق للدكتور أحمد جلي (ص١٦٣ ـ ١٧٧).
(٣) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "مما".
(٤) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(٥) في (غ) و (ر): "مذاهب".
(٦) انظر حاشية رقم
(٤) (ص١١٥).
(٧) في (م): "والكفر"، و (غ) و (ر): "المكفر".
(٨) زيادة من (م) و (خ) و (غ) و (ر).
(٩) ما بين القوسين ساقط من (ت).
(١٠) في (ط) و (خ): "بصدده".
(١١) في (غ) و (ر): "المقالات الثلاث".
(١٢) زيادة من (غ) و (ر).
(١٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٢٢).

стр. 1100

عَنْهُ، فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا أَرَدْنَا، إِذِ الْوَعِيدُ بِالنَّارِ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِعُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ (كَمَا) (١) يَتَعَلَّقُ بِالْكُفَّارِ عَلَى الْجُمْلَةِ، وَإِنْ تباينا في التخليد وعدمه. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْوَالَ الْمَذْكُورَةَ آنِفًا مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْفِرَقَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ هِيَ الْمُبْتَدِعَةُ فِي قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ عَلَى الْخُصُوصِ، كَالْجَبْرِيَّةِ (٢) وَالْقَدَرِيَّةِ (٣) وَالْمُرْجِئَةِ (٤) وَغَيْرِهَا وَهُوَ مِمَّا يُنْظَرُ فِيهِ، فَإِنَّ إِشَارَةَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْخُصُوصِ، وَهُوَ رَأْيُ الطَّرْطُوشِيِّ (٥)، أَفَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ (٦)، و (ما) في قوله تعالى: ﴿مَا تَشَابَهَ﴾، لَا تُعْطِي/ خُصُوصًا فِي اتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ لَا فِي قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ، وَلَا فِي (غَيْرِهَا) (٧)، بَلِ الصِّيغَةُ تَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ، فَالتَّخْصِيصُ تحكُّم. وَكَذَلِكَ قوله/ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (٨)، فجعل ذلك (التفرق) (٩) فِي الدِّينِ وَلَفْظُ الدِّينِ، يَشْمَلُ الْعَقَائِدَ وَغَيْرَهَا، وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (١٠)، فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم، (وبيانه) (١١) مَا تَقَدَّمَ فِي السُّورَةِ مِنْ تَحْرِيمِ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَغَيْرِهِ، وَإِيجَابِ الزَّكَاةِ/ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى أبدع نظم وأحسن سياق.

стр. 1101

/ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (١)، فَذَكَرَ (أَشْيَاءَ مِنَ) (٢) الْقَوَاعِدِ وَغَيْرِهَا، فَابْتَدَأَ بِالنَّهْيِ عن الإشراك، ثُمَّ الْأَمْرِ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ، ثُمَّ عَنِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ بِإِطْلَاقٍ، ثُمَّ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، ثُمَّ الْأَمْرِ بِتَوْفِيَةِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، ثُمَّ الْعَدْلِ فِي الْقَوْلِ، ثُمَّ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ. ثُمَّ خَتَمَ ذَلِكَ (بِقَوْلِهِ) (٣): ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا/ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (٤)، فَأَشَارَ إِلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ/ وَقَوَاعِدِهَا الضَّرُورِيَّةِ، وَلَمْ يَخُصَّ ذَلِكَ بِالْعَقَائِدِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ إِشَارَةَ الْحَدِيثِ لَا تَخْتَصُّ بِهَا دُونَ غَيْرِهَا. وَفِي حَدِيثِ الْخَوَارِجِ مَا يَدُلُّ (عَلَيْهِ) (٥) أَيْضًا فَإِنَّهُ ذَمَّهُمْ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَعْمَالَهُمْ، وَقَالَ فِي جُمْلَةِ مَا ذَمَّهُمْ به: (يقرأون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ) (٦)، فَذَمَّهُمْ بِتَرْكِ التَّدَبُّرِ وَالْأَخْذِ بِظَوَاهِرِ الْمُتَشَابِهَاتِ، كَمَا قَالُوا: حكَّم (الرِّجَالَ) (٧) فِي دِينِ اللَّهِ، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾ (٨). وقال أيضاً: (يقتلون أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ)، فَذَمَّهُمْ بِعَكْسِ مَا عَلَيْهِ الشَّرْعُ، لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِقَتْلِ الْكُفَّارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ/ وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ غَيْرُ مَخْصُوصٍ بِالْعَقَائِدِ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى العموم لا على الخصوص، (وجاء) (٩) فِيمَا رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (أَعْظَمُهَا فِتْنَةً الَّذِينَ (يَقِيسُونَ) (١٠) الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ) (١١)، وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ ذَلِكَ الْعَدَدَ لَا يَخْتَصُّ بِمَا قَالُوا من العقائد.

стр. 1102

وَاسْتَدَلَّ الطَّرْطُوشِيُّ عَلَى أَنَّ الْبِدَعَ لَا تَخْتَصُّ بالعقائد بما جاء عن الصحابة والتابعين وسائر الْعُلَمَاءُ مِنْ تَسْمِيَتِهِمُ الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ بِدَعًا إِذَا خَالَفَتِ الشَّرِيعَةَ،/ ثُمَّ أَتَى بِآثَارٍ كَثِيرَةٍ كَالَّذِي رواه مالك عن عمه أبي/ سهيل (بن مالك) (١) عَنْ أَبِيهِ (٢) أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ (٣). يعني بالناس الصحابة ﵃، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَنْكَرَ أَكْثَرَ أَفْعَالِ عَصْرِهِ، وَرَآهَا مخالفة لأفعال الصحابة ﵃. وَكَذَلِكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ (سَأَلَهُ) (٤) رَجُلٌ فَقَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا هَلْ/ يُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا نَحْنُ عَلَيْهِ؟ فَغَضِبَ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، ثُمَّ قال: وهل (كان) (٥) يَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ؟ (٦). وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ (٧) قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مُغْضَبًا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ (مِنْهُمْ مِنْ) (٨) أَمْرِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا (٩). وَذَكَرَ جُمْلَةً مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُخَالَفَةَ السُّنَّةِ فِي الْأَفْعَالِ قَدْ ظَهَرَتْ. وَفِي مُسْلِمٍ قَالَ مُجَاهِدٌ (١٠): دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزبير (١١) المسجد

الحواشي

(١) زيادة من (غ) و (ر).
(٢) أبو سهيل اسمه: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني. وأما أبوه فهو: مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك بن أنس، تقدمت ترجمتهما (١ ٢٣).
(٣) تقدم تخريجه (١ ٢٣).
(٤) في (م): "سأل".
(٥) زيادة من (غ) و (ر).
(٦) ذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص١١٢).
(٧) أم الدرداء: واسمها هجيمة، وقيل جهيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية، تقدمت ترجمتها (١ ٢١).
(٨) في (غ) و (ر): "فيهم شيئاً من".
(٩) تقدم تخريجه (١ ٢١).
(١٠) هو: مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، تقدمت ترجمته (١ ٨٣).
(١١) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أحد الفقهاء السبعة، ولد سنة ٢٣هـ، واختلف في وفاته فقيل سنة ٩٣، وقيل ٩٤، وقيل ٩٥هـ. انظر: طبقات ابن سعد (٥ ١٧٨)، والحلية (٢ ١٧٦)، والسير (٤ ٤٢١)، وتهذيب التهذيب (٧ ١٨٠)، وغير ذلك.

стр. 1103

فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (مُسْتَنِدٌ) (١) إِلَى حجرة عائشة ﵂، وَإِذَا (نَاسٌ) (٢) فِي الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقُلْنَا: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ (٣). قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ: (محمله عندنا) (٤) على أحد وجهين: إما (إنهم) (٥) (كانوا) (٦) يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً، (وَإِمَّا أَفْذَاذًا) (٧) عَلَى هَيْئَةِ النَّوَافِلِ فِي أَعْقَابِ الْفَرَائِضِ (٨). وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنَ الْبِدَعِ القولية (والفعلية) (٩) مِمَّا نَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى/ أَنَّهَا بِدَعٌ، فصحَّ أَنَّ الْبِدَعَ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَقَائِدِ (١٠)، وَقَدْ تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْمُوَافَقَاتِ (١١) بِنَوْعٍ آخَرَ من التقرير. نَعَمْ ثَمَّ مَعْنًى آخَرُ يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ هنا، وهي: الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: وَذَلِكَ/ أَنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ إِنَّمَا تَصِيرُ فِرَقًا بِخِلَافِهَا لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فِي مَعْنًى كُلِّيٍّ فِي الدِّينِ وَقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، لَا فِي جُزْئِيٍّ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ، إِذِ الْجُزْئِيُّ وَالْفَرْعُ الشَّاذُّ لَا يَنْشَأُ عَنْهُ مُخَالَفَةٌ يَقَعُ بِسَبَبِهَا التَّفَرُّقُ شِيَعًا، وَإِنَّمَا يَنْشَأُ التَّفَرُّقُ عِنْدَ/ وُقُوعِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ، لِأَنَّ (الْكُلِّيَّاتِ) (١٢)

الحواشي

(١) في (غ) و (ر): "مسند".
(٢) في (غ) و (ر): "الناس".
(٣) أخرجه البخاري (١٧٧٥، ٤٢٥٣)، ومسلم
(١٢٥٥) ، وأحمد في المسند (٢ ١٢٨، ١٥٥)، وإسحاق بن راهويه في مسنده
(١١٨٧) ، وابن خزيمة في صحيحه
(٣٠٧٠) ، وابن حبان في صحيحه
(٣٩٤٥) ، والبيهقي في السنن الكبرى
(٨٦١٨) ، وبنحوه مختصراً أخرجه ابن الجعد في مسنده
(٢١٣٦) ، والطبراني في الكبير (١٣٥٢٤، ١٣٥٦٣).
(٤) في (ط): فحمله عندنا.
(٥) في (غ) و (ر): لأنهم.
(٦) زيادة من (م) و (غ) و (ر)، وهي كذلك في الحوادث والبدع ص١١٨.
(٧) في كتاب الحوادث والبدع: (وإما أنهم كانوا يصلونها معاً أفراداً).
(٨) انظر: الحوادث والبدع (ص١١٨).
(٩) زيادة من (غ) و (ر).
(١٠) ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن البدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات، ونوع في الأفعال والعبادات. انظر: الفتاوى (٢٠ ١٩٥) و (٢٢ ٣٠٦).
(١١) انظر: الموافقات (٢ ٢٣٤ ـ ٢٣٨).
(١٢) في (م) و (غ) و (ر): "الكلية".

стр. 1104

(تضم) (١) من الجزئيات غير قليل، (وشأنها) (٢) في الغالب أن لا (تختص) (٣) بِمَحَلٍّ دُونَ (مَحَلٍّ) (٤)، وَلَا بِبَابٍ دُونَ بَابٍ. وَاعْتُبِرَ ذَلِكَ بِمَسْأَلَةِ التَّحْسِينِ الْعَقْلِيِّ، فَإِنَّ الْمُخَالَفَةَ فيها أنشأت بين المخالفين خلافاً في (الفروع) (٥) لَا تَنْحَصِرُ، مَا بَيْنَ فُرُوعِ عَقَائِدَ وَفُرُوعِ أَعْمَالٍ. وَيَجْرِي مَجْرَى الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ كَثْرَةُ الْجُزْئِيَّاتِ، فَإِنَّ الْمُبْتَدِعَ إِذَا (أَكْثَرَ) (٦) مِنْ إِنْشَاءِ الْفُرُوعِ الْمُخْتَرَعَةِ عَادَ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الشَّرِيعَةِ بِالْمُعَارَضَةِ، كَمَا تَصِيرُ الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ مُعَارَضَةً أَيْضًا،/ وَأَمَّا الْجُزْئِيُّ فَبِخِلَافِ ذَلِكَ، بَلْ يُعَدُّ (وُقُوعُ) (٧) ذَلِكَ مِنَ الْمُبْتَدِعِ لَهُ كَالزَّلَّةِ وَالْفَلْتَةِ، وَإِنْ كَانَتْ زَلَّةُ الْعَالِمِ مِمَّا يَهْدِمُ الدِّينَ، حَيْثُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ/ ﵁: ثلاث (يهدمن) (٨) الدين: زلة عالم، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، وَأَئِمَّةٌ مُضِلُّونَ (٩). وَلَكِنْ إِذَا قَرُبَ مُوقِعُ الزَّلَّةِ لَمْ يَحْصُلْ بِسَبَبِهَا تَفَرُّقٌ فِي الْغَالِبِ/ وَلَا هَدْمٌ لِلدِّينِ، بِخِلَافِ الْكُلِّيَّاتِ. فَأَنْتَ تَرَى (مُوقِعُ) (١٠) اتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهَاتِ كَيْفَ هُوَ في الدين إذا كان (اتباعها) (١١) مُخِلًّا بِالْوَاضِحَاتِ ـ وَهِيَ أُمُّ الْكِتَابِ ـ وَكَذَلِكَ عَدَمُ تَفَهُّمِ الْقُرْآنِ مُوقِعٌ فِي الْإِخْلَالِ بِكُلِّيَّاتِهِ وَجُزْئِيَّاتِهِ (معاً) (١٢).

الحواشي

(١) في (ت): "بياض بمقدار كلمة". وفي (ط) و (م) و (خ): "نص".
(٢) في (ط) و (خ) و (ت): "وشاذها".
(٣) في (ط) و (ت): "يختص".
(٤) ساقطة من (م).
(٥) في (غ) و (ر): "فروع".
(٦) في (ر): "كثَّر".
(٧) في (ت): "بياض بمقدار كلمة".
(٨) في (م): "يهدم من". وفي (خ) و (ب): "تهدم من".
(٩) أخرجه ابن المبارك في الزهد
(١٤٧٥) ، والدارمي في السنن
(٢١٤) ، والفريابي في صفة المنافق (٢٩ ـ ٣١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٨٦٧ و١٨٦٩ و١٨٧٠)، وأبو نعيم في الحلية (٤ ١٩٦)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١ ٢٣٤)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (١ ٨٩).
(١٠) في (غ) و (ر): "موضع".
(١١) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "اتباعاً".
(١٢) زيادة من (غ).

стр. 1105

/وَقَدْ ثَبَتَ أَيْضًا لِلْكُفَّارِ بِدَعٌ فَرْعِيَّةٌ، وَلَكِنَّهَا فِي الضَّرُورِيَّاتِ وَمَا (قَارَبَهَا) (١)، كَجَعْلِهِمْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وَلِشُرَكَائِهِمْ نَصِيبًا، ثُمَّ فرَّعوا عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ وَصَلَ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وَتَحْرِيمِهِمُ البَحيرة وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ والحامي (٢)، وَقَتْلِهِمْ أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَتَرْكِ/ الْعَدْلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْمِيرَاثِ، وَالْحَيْفِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْحِيَلِ، إِلَى أَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّرْعُ وَذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ، حَتَّى صَارَ التَّشْرِيعُ دَيْدَنًا لَهُمْ، وَتَغْيِيرُ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ ﵇ سَهْلًا عَلَيْهِمْ، فَأَنْشَأَ ذَلِكَ أَصْلًا مُضَافًا إِلَيْهِمْ وَقَاعِدَةً رَضُوا بها، وهي التشريع المطلق (بالهوى) (٣)، ولذلك لما نبههم الله تعالى على (قيام) (٤) الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٥)، قَالَ فِيهَا: ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٦)، فَطَالَبَهُمْ بِالْعِلْمِ الَّذِي شَأْنُهُ أَنْ لَا يُشَرِّعَ إِلَّا حَقًّا، وَهُوَ عِلْمُ الشَّرِيعَةِ لَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا﴾ (٧)، تَنْبِيهًا (لَهُمْ) (٨) عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا شَرَعَهُ فِي مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، (ثُمَّ) (٩) قَالَ:/ ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (١٠)، (فثبت) (١١) أن هذه الفرق إنما افترقت (بسبب) (١٢) أمور كلية اختلفوا فيها، والله أعلم.

الحواشي

(١) في (م) و (ت): "درابها". وفي (غ) و (ر): "داربها".
(٢) البحيرة: هي التي يمنع درها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة: هي التي يسيِّبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه تركوه للطواغيت، ولا يحملون عليه شيء، وسموه الحامي. انظر: تفسير ابن كثير (٢ ١٠٨).
(٣) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "لا الهوى".
(٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "إقامة".
(٥) سورة الأنعام: الآية
(١٤٤) .
(٦) سورة الأنعام: الآية
(١٤٣) .
(٧) سورة الأنعام: الآية
(١٤٤) .
(٨) ساقط من (غ) و (ر).
(٩) ساقطة من (م) و (خ).
(١٠) سورة الأنعام: الآية
(١٤٤) .
(١١) في (غ) و (ر): "فظهر".
(١٢) في (ط) و (خ) و (ت): "بحسب".

стр. 1106

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إِنَّا إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ هَذِهِ الفرق (كلها) (١) كُفَّارٌ ـ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِهِ ـ أَوْ يَنْقَسِمُونَ إِلَى كَافِرٍ وَغَيْرِهِ فَكَيْفَ يُعَدُّونَ مِنَ الْأُمَّةِ؟ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ الِافْتِرَاقَ إِنَّمَا هُوَ مَعَ كَوْنِهِمْ مِنَ الْأُمَّةِ، وَإِلَّا فَلَوْ خَرَجُوا مِنَ الْأُمَّةِ/ إِلَى الْكُفْرِ لَمْ يُعَدُّوا مِنْهَا أَلْبَتَّةَ ـ كَمَا تَبَيَّنَ ـ وَكَذَلِكَ الظَّاهِرُ فِي فِرَقِ الْيَهُودِ/ وَالنَّصَارَى، أَنَّ التَّفَرُّقَ فِيهِمْ حَاصِلٌ مَعَ كَوْنِهِمْ هُودًا وَنَصَارَى؟ فَيُقَالُ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ: إِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ: أحدهما: (أن) (٢) نَأْخُذُ الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي كَوْنِ هَذِهِ الْفِرَقِ مِنَ الْأُمَّةِ، وَمِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَمَنْ قيل بكفره منهم، فإما أن (نسلم) (٣) فيهم هذا القول فلا (نجعلهم) (٤) مِنَ الْأُمَّةِ أَصْلًا وَلَا أَنَّهُمْ/ مِمَّا يُعَدُّونَ في الفرق، وإنما نعد منهم من (لم) (٥) تُخْرِجُهُ بِدَعَتُهُ إِلَى كُفْرٍ، فَإِنْ قَالَ بِتَكْفِيرِهِمْ جميعاً، فلا (نسلم) (٦) أَنَّهُمُ (الْمُرَادُونَ) (٧) بِالْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْخَوَارِجِ نَصٌّ عَلَى أَنَّهُمْ مِنَ الْفِرَقِ (الدَّاخِلَةِ) (٨) فِي الْحَدِيثِ، بَلْ نَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ فِرَقٌ لَا تُخْرِجُهُمْ بِدَعُهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَلْيُبْحَثْ عَنْهُمْ. وَإِمَّا أَنْ (لَا نَتَّبِعَ) (٩) الْمُكَفِّرَ فِي إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِالتَّكْفِيرِ، وَنُفَصِّلَ الْأَمْرَ إِلَى نحو مما فصله صاحب القول الثالث (ونخرج) (١٠) مِنَ الْعَدَدِ مِنْ حَكَمْنَا بِكُفْرِهِ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِهِ إِلَّا مَا سَوَّاهُ مَعَ غَيْرِهِ ممن لم (يذكر) (١١) في تلك العدة.

стр. 1107

وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي: أَنْ نَعُدَّهُمْ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى (طريقة) (١) لعلها تتمشى في الموضع، وذلك أن كل فرقة (من الفرق) (٢) (تدعي) (٣) الشريعة، (وأنها) (٤) على صوبها وأنها (المتبعة لَهَا) (٥) وَتَتَمَسَّكُ بِأَدِلَّتِهَا، وَتَعْمَلُ عَلَى مَا ظَهَرَ لها من (طريقها) (٦)، و (هي) (٧) تناصب العداوة من (نسبها) (٨) إِلَى الْخُرُوجِ عَنْهَا، وَتُرْمَى بِالْجَهْلِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ مِنْ نَاقِضِهَا، لِأَنَّهَا تَدَّعِي أَنَّ مَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ دُونَ غَيْرِهِ، وَبِذَلِكَ يُخَالِفُونَ مَنْ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا نَسَبْتَهُ إِلَى الِارْتِدَادِ أقرَّ بهِ وَرَضِيَهُ ولم يسخطه، ولم يعادك (لِتِلْكَ) (٩) (النِّسْبَةِ) (١٠)، كَسَائِرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَأَرْبَابِ النِّحَلِ الْمُخَالِفَةِ لِلْإِسْلَامِ. بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ الْفِرَقِ فَإِنَّهُمْ مدَّعون// (المؤالفة) (١١) للشارع والرسوخ في اتباع شريعة محمد ﷺ ، فَإِنَّمَا وَقَعَتِ الْعَدَاوَةُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ بِسَبَبِ ادِّعَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ الْخُرُوجَ عَنِ السُّنَّةِ، وَلِذَلِكَ تَجِدُهُمْ مبالغين في العمل والعبادة، حتى (قال بعض الناس) (١٢): أَشَدِّ النَّاسِ عِبَادَةً مَفتون. وَالشَّاهِدُ لِهَذَا كُلِّهِ ـ مَعَ اعْتِبَارِ الْوَاقِعِ ـ حَدِيثُ الْخَوَارِجِ،/ فَإِنَّهُ قَالَ ﵊: "تُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ/ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَأَعْمَالَكُمْ/ مَعَ أَعْمَالِهِمْ" (١٣)،/ وَفِي رواية: (يخرج من أمتي قوم يقرأون القرآن، ليس قِرَاءَتُكُمْ مِنْ قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صَلَاتُكُمْ (مِنْ) (١٤) صلاتهم بشيء، (ولا صيامكم (من) (١٥) صيامهم بشيء) (١٦)، وهذه شدة

الحواشي

(١) في (غ) و (ر): "طريقتهم".
(٢) زيادة من (غ).
(٣) في (غ) و (ر): "تعدى".
(٤) في (غ) و (ر): "أنها".
(٥) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "المتبعة للمتبعة لها".
(٦) في (غ) و (ر): "طريقها".
(٧) ساقط من (غ) و (ر).
(٨) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "نسبتها".
(٩) في (غ) و (ر): "لأجل تلك".
(١٠) في (خ): "الشبه".
(١١) في (م) و (غ) و (ر): "للموافقة".
(١٢) في (ت): "بياض بمقدار كلمة". وفي (ط) و (خ): "بعض". وفي (م): "بعض الناس".
(١٣) تقدم تخريجه ص١١٤.
(١٤) في (غ) و (ر): "إلى".
(١٥) في (غ) و (ر): "إلى".
(١٦) ما بين القوسين زيادة من (م) (غ) و (ر).

стр. 1108

الْمُثَابَرَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ كَيْفَ يُحَكِّمُ الرِّجَالَ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾ (١)، فَفِي ظَنِّهِمْ أَنَّ الرِّجَالَ لَا يُحَكَّمُونَ بِهَذَا الدَّلِيلِ، ثُمَّ قَالَ ﵊: يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تجاوز (صلاتهم) (٢) تراقيهم) (٣). فقوله ﷺ : "يحسبون أنه لهم" واضح فيما قلنا، (من) (٤) إِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ اتِّبَاعَهُ بِتِلْكَ الْأَعْمَالِ لِيَكُونُوا مِنْ أهله، وليكون حجة (لهم) (٥)، فحين (حرَّفوا) (٦) تأويله وخرجوا عن الجادة (فيه) (٧) كَانَ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ. وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ من قول ابن مسعود ﵁ قَالَ: (وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، عَلَيْكُمْ بالعلم وإياكم (والتبدع) (٨) والتعمق، وعليكم بِالْعَتِيقِ) (٩)، فَقَوْلُهُ: يَزْعُمُونَ كَذَا، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ عَلَى الشَّرْعِ فِيمَا يَزْعُمُونَ. وَمِنَ الشَّوَاهِدِ أَيْضًا حديث أبي هريرة ﵁: أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا ـ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ/ أَلَسْنَا (إِخْوَانَكَ) (١٠)؟ / قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا

الحواشي

(١) سورة يوسف: الآية
(٤٠) .
(٢) في (ت): "بياض بمقدار كلمة".
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١١٤).
(٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "ثم".
(٥) ساقط من (م).
(٦) في (ط) و (خ): "سرفوا". وفي (غ) و (ر): "تحرفوا".
(٧) زيادة من (م) و (خ) و (غ) و (ر).
(٨) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "والبدع".
(٩) أخرجه معمر بن راشد في جامعه
(٢٠٤٦٥) ، والدارمي في سننه (١٤٢ و١٤٣)، وابن وضاح في البدع والنهي عنها
(٢٥) ، وابن نصر في السنة
(٨٥) ، والطبراني في الكبير
(٨٨٤٥) ، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١ ٤٣)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم
(٢٣٦٣) ، واللالكائي
(١٠٨) ، كلهم من طريق أبي قلابة عن ابن مسعود، وهو منقطع. وأخرجه البيهقي في المدخل
(٣٨٨) ، بسند صحيح متصل من طريق عائذ الله الخولاني عن ابن مسعود.
(١٠) ساقطة من (م) و (خ) و (ت). وفي (غ) و (ر): "بإخوانك".

стр. 1109

(فرطهم) (١) عَلَى الْحَوْضِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: (أرأيت) (٢) لو كان (لرجل) (٣) خَيْلٌ غرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهم بُهْمٍ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فليذادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: (إِنَّهُمْ) (٤) قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: فَسُحْقًا فَسُحْقًا (٥). فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ قَوْلَهُ: (فليذادَن رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي) إِلَى قَوْلِهِ: (أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ) مُشْعِرٌ بِأَنَّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ، وَأَنَّهُ عَرَفَهُمْ، وقد بين (أنه يعرفهم) (٦) / بِالْغُرَرِ وَالتَّحْجِيلِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ دعاهم ـ وقد كانوا بدَّلوا ـ ذو غُرَرٍ وَتَحْجِيلٍ وَذَلِكَ مِنْ خَاصِّيَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ/ فَبَانَ أَنَّهُمْ مَعُدُودُونَ مِنَ الْأُمَّةِ، وَلَوْ حُكِمَ لَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْأُمَّةِ لَمْ يَعْرِفْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ أَوْ تَحْجِيلٍ لِعَدَمِهِ عِنْدَهُمْ. وَلَا عَلَيْنَا أَقُلْنَا: إِنَّهُمْ (قد) (٧) خرجوا ببدعتهم عن الأمة أو لا، إذا أَثْبَتْنَا لَهُمْ وَصْفَ الِانْحِيَاشِ إِلَيْهَا. وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: ((فَيُؤْخَذُ) (٨) بِقَوْمٍ مِنْكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يا رب أصحابي. قَالَ: فَيُقَالُ: (إِنَّكَ) (٩) لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا (بَعْدَكَ) (١٠)، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ إلى قوله:

стр. 1110

﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١)، قَالَ: فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ منذ/ فارقتهم) (٢). /فإن كان المراد (بأصحابه) (٣) الأمة، فالحديث موافق لما قبله (في المعنى) (٤) (وهو) (٥): (كذلك إن شاء الله، وإن كان اللفظ يعطي أن الأصحاب هم الذين لقوه ﷺ لأجل قوله في الحديث قَبْلَهُ) (٦): (بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يأتوا بعد)، فلا بد مِنْ تَأْوِيلِهِ عَلَى أَنَّ الْأَصْحَابَ يَعْنِي بِهِمْ من آمن به فِي حَيَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ، وَيَصْدُقُ لَفْظُ المرتدين على أعقابهم على (المرتدين) (٧) / بَعْدَ مَوْتِهِ (أَوْ مَانِعِي) (٨) الزَّكَاةِ تَأْوِيلًا عَلَى أَنَّ أَخْذَهَا/ إِنَّمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحْدَهُ، فَإِنَّ عَامَّةَ أَصْحَابِهِ (الذين) (٩) رأوه وأخذوا عنه (برءاء) (١٠) من ذلك ﵃. الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي تَعْيِينِ (هَذِهِ) (١١) الْفِرَقِ: وَهِيَ مَسْأَلَةٌ ـ كَمَا قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ (١٢) ـ طَاشَتْ فِيهَا أَحْلَامُ الْخَلْقِ، فَكَثِيرٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ مِنَ الْعُلَمَاءِ عيَّنوها، (لَكِنْ فِي الطَّوَائِفِ الَّتِي خَالَفَتْ فِي مَسَائِلِ الْعَقَائِدِ، فَمِنْهُمْ مَنْ عَدَّ أُصُولَهَا ثَمَانِيَةً) (١٣)، فقال: كبار الفرق الإسلامية ثمانية ـ المعتزلة، والشيعة، والخوارج، والمرجئة، والنجارية، والجبرية، والمشبهة، والناجية. /فَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَافْتَرَقُوا إِلَى عِشْرِينَ فِرْقَةً وَهُمُ: (الواصلية) (١٤)،

الحواشي

(١) سورة المائدة: الآية (١١٧ ـ ١١٨).
(٢) تقدم تخريجه (١ ١٢٤).
(٣) في سائر النسخ ما عدا (غ): "بالصحابة".
(٤) زيادة من (غ) و (ر).
(٥) وفي (ت): "وهو قوله".
(٦) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(٧) في (غ) و (ر): "من أتوا".
(٨) في (غ) و (ر): "ومنع". وفي (م): "أو منع". وفي (خ): "أو مانع".
(٩) زيادة من (غ) و (ر) و (ت).
(١٠) في (ط) و (خ): "براءة". وفي (م): "براء".
(١١) ساقط من (غ) و (ر).
(١٢) انظر: الحوادث والبدع (ص٩٧).
(١٣) ما بين القوسين ساقط من (ت).
(١٤) في (غ): "الواصلة". وكتب فوق الكلمة في (ر): "واصل بن عطاء الغزال، وكذلك=

стр. 1111

وَالْعَمْرِيَّةُ (١)، وَالْهُذَيْلِيَّةُ (٢)، (وَالنَّظَامِيَّةُ) (٣)، وَالْأَسْوَارِيَّةُ (٤)، وَالْإِسْكَافِيَّةُ (٥)، وَالْجَعْفَرِيَّةُ (٦) (وَالْبِشْرِيَّةُ) (٧)، والمردارية (٨)، والهشامية (٩)، والصالحية (١٠)، (والخطَّابية) (١١) (والحدثية) (١٢)، وَالْمَعْمَرِيَّةُ (١٣)، وَالثُّمَامِيَّةُ (١٤)، وَالْخَيَّاطِيَّةُ (١٥)، وَالْجَاحِظِيَّةُ (١٦)، وَالْكَعْبِيَّةُ (١٧)، والجبَّائية (١٨)، (وَالْبَهْشَمِيَّةُ) (١٩). وَأَمَّا الشِّيعَةُ فَانْقَسَمُوا/ أَوَّلًا ثَلَاثَ فِرَقٍ: غُلَاةٌ، وَزَيْدِيَّةٌ، وَإِمَامِيَّةٌ. فَالْغُلَاةُ ثَمَانَ عَشْرَةَ فِرْقَةً وَهُمْ: (السبائية) (٢٠)، وَالْكَامِلِيَّةُ (٢١)، وَالْبَيَانِيَّةُ، وَالْمُغِيرِيَّةُ (٢٢)، وَالْجَنَاحِيَّةُ (٢٣)، وَالْمَنْصُورِيَّةُ (٢٤)، وَالْخَطَّابِيَّةُ (٢٥) (وَالْغُرَابِيَّةُ) (٢٦)، والذمية (٢٧)، (والهشامية) (٢٨)، والزرارية (٢٩)،

الحواشي

(١) عمرو بن عبيد.
(٢) أبو الهذيل.
(٣) ساقط من (غ) و (ر).
(٤) علي الأسواري.
(٥) أبو جعفر الإسكافي.
(٦) جعفر بن مبشر.
(٧) في (م) و (خ) و (ت): "السرسية"؟ فوقها في (ر): "بشر بن المعتمر".
(٨) عيسى بن صبيح المردار.
(٩) في (م) و (خ) و (غ) و (ر): "والهاشمية". وفوقها في (ر): "أصحاب هشام بن عمر".
(١٠) في (م) و (خ) و (غ): "والمصالحية". وفوقها في (ر): "الصالحي".
(١١) في (غ) و (ر): "والحاطبية" وفي باقي النسخ: والخطابية. ولعل الصواب: الخابطية وهي من فرق المعتزلة كما في الملل والنحل للشهرستاني (١ ٧٤).
(١٢) في (م) و (خ) و (ت): "والحدية". في (ط): "والحدبية".
(١٣) معمر بن عباد.
(١٤) ثمامة بن أشرس.
(١٥) الحسن بن خياط.
(١٦) عمرو بن بحر الجاحظ.
(١٧) أبو القاسم الكعبي.
(١٨) أبو علي الجبائي.
(١٩) في (م): "والنهشمية". وفي (خ) و (ت): "والنهشية". وفوقها في (ر): "أبو هاشم".
(٢٠) في (ط): "السرسية"، وفي (م): "السسه". وفي (خ) و (ت): "الساسة". وفوقها في (ر): "عبد الله بن سبأ".
(٢١) شعيب بن أبي كامل.
(٢٢) المغيرة بن سعد العجلي.
(٢٣) عبد الله بن معاوية ذي الجناحين.
(٢٤) ابن أبي منصور العجلي.
(٢٥) لأبي الخطاب الأسدي.
(٢٦) في (م) و (خ) و (ت): "والغوالية".
(٢٧) ذموا الرسول.
(٢٨) في (غ): "والهاشمية" هشام بن الحكم.
(٢٩) زرارة بن أعين.

стр. 1112

وَالْيُونُسِيَّةُ (١)،/ وَالشَّيْطَانِيَّةُ (٢)، وَالرِّزَامِيَّةُ، وَالْمُفَوِّضَةُ (٣)، وَالْبَدَائِيَّةُ (٤)، (وَالنُّصَيْرِيَّةُ) (٥)، وَالْإِسْمَاعِيلِيَّةُ (٦) وهم: الباطنية (٧)، والقرمطية (٨)، والخرمية، والسبعية (٩)، والبابكية (١٠)، (والمحمرة) (١١). وَأَمَّا الزَّيْدِيَّةُ فَهُمْ ثَلَاثُ فِرَقٍ: الْجَارُودِيَّةُ (١٢)، وَالسُّلَيْمَانِيَّةُ، والبترية. وأما الإمامية ففرقة واحدة، فالجميع ثنتان وَأَرْبَعُونَ فِرْقَةً. وَأَمَّا الْخَوَارِجُ فَسَبْعُ فِرَقٍ، وَهُمُ: (المحكمة) (١٣)، والبيهسية، والأزارقة (١٤)، (والنجدات والصفرية) (١٥)، والأباضية (أربع فرق وهم) (١٦): الْحَفْصِيَّةُ (١٧)، وَالْيَزِيدِيَّةُ (١٨)، (وَالْحَارِثِيَّةُ) (١٩)، وَالْمُطِيعِيَّةُ (٢٠). //وَأَمَّا الْعَجَارِدَةُ فَإِحْدَى عشر فرقة وهم: الميمونية (٢١)،

الحواشي

(١) يونس بن عبد الرحمن.
(٢) شيطان الطاق.
(٣) زعموا أن الله خلق محمداً ثم فوّض إليه خلق الدنيا.
(٤) أجازوا البداء.
(٥) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "النصرية".
(٦) إسماعيل بن جعفر.
(٧) لدعواهم الباطن.
(٨) أصحاب قرمط بن عبد الله بن ميمون.
(٩) قولهم: سبعة أئمة في كل دور، أو تريد الكواكب السبعة.
(١٠) رجل يقال له: بابك.
(١١) في (ط) و (خ) و (ت): "والحمدية". وفي (م): "والمحمدية" وانظر ملحق الفرق (ص٣٥٦)، وفوقها في (ر): "للباسهم الحمرة في أيام بابك".
(١٢) لأبي الجارود.
(١٣) في (م) و (خ) و (غ) و (ر): "المحكمية". وفي (ت): "الحفصية بل المحكمية"، وهم الخارجون على عليّ.
(١٤) نافع بن الأزرق.
(١٥) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "والحراث والعبدية". ولا يوجد فرق بهذا الاسم في كتب الفرق وكتب فوقها في (ر): "نجدة بن عامر الحنفي".
(١٦) في (ط) و (خ) و (ت): "وهم أربع فرق".
(١٧) أبو الحفص بن أبي المقدام.
(١٨) في (ر): "البريدية.
(١٩) في (م) و (خ) و (ت): "والحاربية" وفوقها في (ر): "أبو الحارث الإباضي".
(٢٠) أصحاب طاعة لا يراد بها الله.
(٢١) رجل اسمه ميمون.

стр. 1113

وَالشُّعَيْبِيَّةُ (١)، (وَالْحَازِمِيَّةُ) (٢)، (وَالْحَمْزِيَّةُ) (٣)، وَالْمَعْلُومِيَّةُ، (وَالْمَجْهُولِيَّةُ، وَالصَّلْتِيَّةُ) (٤)، وَالثَّعْلَبِيَّةُ (٥) أَرْبَعُ فِرَقٍ وَهُمُ: الْأَخْنَسِيَّةُ، وَالْمَعْبَدِيَّةُ (٦)، وَالشَّيْبَانِيَّةُ،/ وَالْمُكْرَمِيَّةُ، (فالجميع اثنان وستون) (٧). وأما المرجئة فخمس (فرق) (٨) وَهُمُ: الْعُبَيْدِيَّةُ، وَالْيُونُسِيَّةُ، وَالْغَسَّانِيَّةُ،/ وَالثَّوْبَانِيَّةُ (٩)، (وَالتُّومَنِيَّةُ) (١٠). وَأَمَّا النَّجَّارِيَّةُ فَثَلَاثُ فِرَقٍ وَهُمُ: (الْبُرْغُوثِيَّةُ) (١١)، وَالزَّعْفَرَانِيَّةُ (١٢)، (وَالْمُسْتَدْرِكَةُ) (١٣). وَأَمَّا الْجَبْرِيَّةُ فَفِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ الْمُشَبِّهَةُ. فَالْجَمِيعُ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً، فَإِذَا أَضِيفَتِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ إِلَى عَدَدِ الْفِرَقِ صَارَ الْجَمِيعُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. وَهَذَا التَّعْدِيدُ بِحَسَبِ مَا أَعْطَتْهُ الْمِنَّةُ في تكلف الْمُطَابَقَةِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، لَا عَلَى الْقَطْعِ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ، إِذْ لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، وَلَا دَلَّ الْعَقْلُ أَيْضًا عَلَى انْحِصَارِ مَا (ذكروه) (١٤) فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، كَمَا أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى اخْتِصَاصِ تلك البدع بالعقائد (١٥).

الحواشي

(١) رجل اسمه شعيب.
(٢) في (غ): "الخازمية"، بالخاء المعجمة، وانظر ملحق الفرق (ص٣٦٢).
(٣) ساقط من (غ) وفي (ر) ذُكرت بعد الميمونية. وفوقها: رجل اسمه حمزة.
(٤) وفي (م) و (خ) و (ت): "والمحمولية والصليبية"، وفوقها في (ر): "عثمان بن أبي الصلت".
(٥) أصحاب ثعلبة.
(٦) معبد.
(٧) ساقط من (غ) و (ر).
(٨) ما بين القوسين زيادة من (غ) و (ر).
(٩) أبو ثوبان المرجئ.
(١٠) في (م) و (خ) و (ت): "والتومية". وفي (غ): "والتوأمية"، وفوقها في (ر): "أبو معاذ التومني".
(١١) في (م) و (خ) و (ت): "البزغوبية؟ ".
(١٢) رجل يقال له: الزعفراني.
(١٣) في (م) و (خ) و (ت): "والمستدركية"، وفوقها في (ر): "استدرك على الزعفراني.
(١٤) في (ط) و (خ): "ذكر".
(١٥) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، أن أقدم من تكلم في هذه المسألة يوسف بن=

стр. 1114

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: أُصُولُ الْبِدَعِ أَرْبَعَةٌ، وَسَائِرُ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً عَنْ هَؤُلَاءِ (تَفَرَّقُوا) (١)، وَهُمُ: الْخَوَارِجُ، وَالرَّوَافِضُ،/ وَالْقَدَرِيَّةُ، وَالْمُرْجِئَةُ (٢). /قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ (٣): ثُمَّ تَشَعَّبَتْ كُلُّ فِرْقَةٍ ثَمَانَ عشرة فرقة: فتلك ثنتان وَسَبْعُونَ فِرْقَةً، وَالثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ هِيَ النَّاجِيَةُ (٤). وَهَذَا التقدير نحو من الْأَوَّلِ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِشْكَالِ مَا وَرَدَ عَلَى الْأَوَّلِ. فَشَرَحَ ذَلِكَ الشَّيْخُ (أَبُو بَكْرٍ) (٥) الطَّرْطُوشِيُّ ﵀ شَرْحًا يُقَرِّبُ الْأَمْرَ، فَقَالَ (٦): لَمْ يُرِدْ عُلَمَاؤُنَا بِهَذَا التَّقْدِيرِ أَنَّ أَصْلَ كُلِّ بِدْعَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ (تَفَرَّقَتْ) (٧) وَتَشَعَّبَتْ على مقتضى أصل البدع// حتى (كملت) (٨)

الحواشي

(١) في هامش (ت): "تفرعوا".
(٢) ذكر هذا القول عن يوسف بن أسباط، وعبد الله بن المبارك، كما تقدم في التعليق السابق.
(٣) هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي، وثقه يحيى بن معين، وقال البخاري: كان قد دفن كتبه، فصار لا يجيء بحديثه كما ينبغي. توفي سنة ١٩٥هـ. انظر: تهذيب التهذيب (١١ ٤٠٧)، والسير (٩ ١٦٠).
(٤) بنحوه في السنة لابن أبي عاصم (٢ ٤٦٣) برقم
(٩٥٣) ، والآجري في الشريعة برقم
(٢٠) ، والإبانة الكبرى (١ ٣٧٧)، برقم
(٢٧٧) ، وروي قريباً منه عن ابن المبارك في الإبانة الكبرى (١ ٣٧٩)، برقم
(٢٧٨) .
(٥) في (غ) و (ر): "أبو الوليد".
(٦) انظر: الحوادث والبدع (ص٩٧ وما بعدها).
(٧) في (ت): "تفرعت".
(٨) هكذا في (م) و (غ) و (ر): "ونسخة من الحوادث والبدع. وفي (ط) و (خ) و (ت): "تحملت".

стр. 1115

(تِلْكَ الْعِدَّةُ، لِأَنَّ) (١) ذَلِكَ لَعَلَّهُ (لَمْ) (٢) يَدْخُلْ فِي الْوُجُودِ إِلَى الْآنِ، قَالَ: وَإِنَّمَا أَرَادُوا أن كل بدعة (وضلالة) (٣) لَا تَكَادُ تُوجَدُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْفِرَقِ الْأَرْبَعِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْبِدْعَةُ الثَّانِيَةُ فَرْعًا لِلْأُولَى وَلَا شُعْبَةً مِنْ شُعَبِهَا، بَلْ هِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا لَيْسَتْ مِنَ الْأُولَى بِسَبِيلٍ. ثم بين ذلك بالمثال بأن القدر أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْبِدَعِ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُهُ فِي مَسَائِلَ مِنْ شُعَبِ الْقَدَرِ، وَفِي مَسَائِلَ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْقَدَرِ، فَجَمِيعُهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي فَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الْقَدَرِ، فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَكُونُ فِعْلٌ بين فاعلين. (وقال بعضهم) (٤): يجوز فعل بين فاعلين) (٥) مَخْلُوقَيْنِ عَلَى التَّوَلُّدِ (٦). وَأَحَالَ مِثْلَهُ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْمُحْدَثِ (٧). ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا لَا يَعُودُ إِلَى الْقَدَرِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ، كَاخْتِلَافِهِمْ فِي الصَّلَاحِ وَالْأَصْلَحِ (٨)، فَقَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْهُمْ: يَجِبُ عَلَى اللَّهِ

الحواشي

(١) في (م) و (غ) و (ر): "تلك العدة فإن".
(٢) ساقط من (غ) و (ر).
(٣) في (ط) و (م) و (ت): "ضلالة".
(٤) في الحوادث والبدع: "وهو المردار"، واسمه عيسى بن صبيح المردار، من تلاميذ بشر بن المعتمر، وكان يسمى راهب المعتزلة، وله فرقة من المعتزلة ـ من معتزلة بغداد ـ تسمى المردارية. انظر: الملل والنحل (١ ٤٨ ـ ٧٠) وطبقات المعتزلة (٧٠ ـ ٧١).
(٥) ما بين القوسين زيادة من الحوادث و (غ) و (ر).
(٦) التولد: هو أن يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخر، كحركة المفتاح بحركة اليد، وحدوث جرح بسبب الإصابة بحجر أو بسهم أطلقه إنسان. وقد اختلفوا في التولد هل فعل الإنسان أم الجماد. انظر: مذاهب الإسلاميين لبدوي (١ ١٩٢ ـ ١٩٧). وقول المردار في التولد ذكره عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (ص١٦٦)، والشهرستاني في الملل والنحل (١ ٦٩).
(٧) القديم ـ عند المعتزلة ـ يعنون به الله ، والوارد في القرآن تسميته سبحانه بالأول. والمحدث هو المخلوق، فالمردار جوز وقوع فعلاً بين فاعلين مخلوقين، ومنع ذلك بين الخالق والمخلوق.
(٨) يريد المعتزلة بالصلاح والأصلح، أنه يجب على الله ـ تعالى الله عن قولهم ـ رعاية=

стр. 1116

(تعالى) (١) (ـ تعالى الله عن قولهم ـ) (٢) فعل (الأصلح) (٣) لعباده في دينهم (ودنياهم) (٤). (قالوا: وواجب على الله تعالى) (٥) ابْتِدَاءَ الْخَلْقِ الَّذِينَ عَلِمَ أَنَّهُ يُكَلِّفُهُمْ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِكْمَالُ عُقُولِهِمْ وَأَقْدَارِهِمْ وَإِزَاحَةُ عِلَلِهِمْ. وَقَالَ (البصريون) (٦) منهم: لا يجب على الله تعالى إِكْمَالُ عُقُولِهِمْ وَلَا أَنْ يُؤْتِيَهُمْ أَسْبَابَ التَّكْلِيفِ. /وَقَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْهُمْ: يَجِبُ عَلَى اللَّهِ (تَعَالَى الله عَنْ قَوْلِهِمْ) (٧) عِقَابُ الْعُصَاةِ/ إِذَا لَمْ يَتُوبُوا. وَالْمَغْفِرَةُ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ سَفَهٌ مِنَ الْغَافِرِ (٨).

الحواشي

(١) ساقط من (غ) و (ر).
(٢) ما بين القوسين زيادة من الحوادث و (غ) و (ر).
(٣) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الصلاح".
(٤) زيادة من (غ) و (ر) وبعدها نص ساقط من جميع النسخ وهو في الحوادث والبدع ونصه ص٩٩: (ولا يجوز في حكمته تبقية وجه ممكن في الصلاح العاجل والآجل إلا وعليه فعل أقصى ما يقدر عليه في استصلاح عباده).
(٥) في (ط) و (م) و (ت) و (غ) و (ر): "ويجب عليه".
(٦) في (ط) و (م) و (ت) و (غ) و (ر): "المصريون". وفي (م): "المضريون". وقد نشأت المعتزلة أولاً بالبصرة ثم ظهرت معتزلة بغداد، وأشهر رؤساء معتزلة البصرة هم: عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، ومعمر بن عباد، وأبو بكر الأصم، وأبو الهذيل العلاف، وبشر بن المعتمر ـ الذي أسس بعد ذلك معتزلة بغداد ـ والفوطي، والنظام، والشحام، وأبو علي الجبائي، والجاحظ، وأبو هاشم الجبائي، وأبو الحسن الأشعري الذي انتقل بعد ذلك من مذهب المعتزلة إلى المذهب الكلابي، ثم إلى مجمل مذهب السلف. وأما معتزلة بغداد فقد أسسها بشر بن المعتمر، وأشهر رؤسائهم: ثمامة بن أشرس، وأحمد بن أبي دؤاد، وأبو موسى المردار، وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب، وأبو الحسين الخياط، والإسكافي، وأبو القاسم البلخي الكلبي. انظر: مذاهب الإسلاميين لبدوي (١ ٤٥ ـ ٤٦) بتصرف يسير.
(٧) في (ت): "بياض بمقدار كلمة".
(٨) انظر الآراء في هذه المسألة في كتاب المعتزلة للدكتور عواد المعتق (ص٢١٨).

стр. 1117

(وأبى البصريون ذلك) (١). وابتدع جعفر بن (مبشر) (٢) (فقال) (٣): (من) (٤) (استحضر) (٥) امْرَأَةً لِيَتَزَوَّجَهَا فَوَثَبَ عَلَيْهَا فَوَطِئَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَلَا رِضًى/ وَلَا عَقْدٍ حَلَّ لَهُ ذَلِكَ، وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ سَلَفُهُ. وَقَالَ ثمامة بن أشرس (٦): إن الله تعالى يصيِّر الكفَّار وَالْمُلْحِدِينَ وَأَطْفَالَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَجَانِينَ تراباً يوم القيامة لا يعذبهم ولا (يعرضهم) (٧). وَهَكَذَا (٨) ابْتَدَعَتْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْ هَذِهِ الْفِرَقِ بِدَعًا تَتَعَلَّقُ بِأَصْلِ بِدْعَتِهَا الَّتِي هِيَ مَعْرُوفَةٌ بِهَا، وَبِدَعًا لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِهَا. فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ بِتَفَرُّقِ أُمَّتِهِ أُصُولَ (الْبِدَعِ) (٩) الَّتِي تَجْرِي مجرى الأجناس للأنواع، والمعاقد للفروع (فلعلهم) (١٠) ـ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ـ مَا (بَلَغُوا) (١١) هَذَا/ الْعَدَدَ إِلَى الْآنَ، غَيْرَ أَنَّ الزَّمَانَ بَاقٍ وَالتَّكْلِيفَ (قائم) (١٢)

الحواشي

(١) في (ط) و (خ) و (ت) و (غ) و (ر): "وأما المصريون منهم ذلك". وفي (م): "المضريون".
(٢) في (ط) و (خ) و (ت): "بشر". وهو جعفر بن مبشر الثقفي، من رؤساء المعتزلة، كان يضرب به المثل هو وجعفر بن حرب، فيقال: علم الجعفرين وزهدهما، انظر: طبقات المعتزلة (ص٧٦ ـ ٧٧).
(٣) ساقط من سائر النسخ وفي (غ) و (ر): "الحوادث والبدع": من القدرية بدعة فقال.
(٤) في (غ) و (ر): "إن".
(٥) في (ط) و (م) و (خ): "استصر".
(٦) هو ثمامة بن أشرس النميري البصري، وله بدع عظيمة، وفسق وفجور، وله فرقة تنسب إليه اسمها الثمامية. انظر: الفرق بين الفرق (ص١٧٢ ـ ١٧٥)، والسير (١٠ ٢٠٣).
(٧) جميع النسخ: (يعرضهم). وفي "الحوادث والبدع": (يعوضهم). وانظر قول ثمامة في الملل والنحل (١ ٧١).
(٨) في كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي زيادة قبل هذه الفقرة وهي: "وقوله هذا في الكفار والملحدين خرق لإجماع الأمة من أهل الإثبات، وأهل القدر وغيرهم".
(٩) في (ط) و (م) و (خ): "بياض".
(١٠) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "لعلهم".
(١١) في (ط) و (خ): "بلغن".
(١٢) في (غ) و (ر): "باق قائم".

стр. 1118

وَالْخَطَرَاتِ مُتَوَقَّعَةٌ، وَهَلْ قَرْنٌ أَوْ عَصْرٌ يَخْلُو إِلَّا وَتَحْدُثُ فِيهِ الْبِدَعُ؟. وَإِنْ كَانَ أَرَادَ/ بالفرق كُلَّ بِدْعَةٍ حَدَثَتْ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ مِمَّا لَا يُلَائِمُ أُصُولَ الْإِسْلَامِ وَلَا تَقْبَلُهَا قَوَاعِدُهُ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ إِلَى التَّقْسِيمِ الَّذِي ذَكَرْنَا، كانت البدع أنواعاً لأجناس، (ولو) (١) كَانَتْ مُتَغَايِرَةَ الْأُصُولِ وَالْمَبَانِي. فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ ﵊ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تعالى ـ فقد وجد من ذلك (عدَّة) (٢) (أكثر من اثنين وَسَبْعِينَ) (٣). /وَوَجْهُ (تَصْحِيحِ الْحَدِيثِ) (٤) عَلَى هَذَا، أَنْ (يَخْرُجَ) (٥) مِنَ الْحِسَابِ غُلَاةُ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَلَا يُعَدُّونَ مِنَ الْأُمَّةِ، وَلَا فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ، كَنُفَاةِ الْأَعْرَاضِ (٦) مِنَ الْقَدَرِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ (إِلَى مَعْرِفَةِ حُدُوثِ) (٧) الْعَالَمِ وَإِثْبَاتِ الصَّانِعِ إِلَّا بِثُبُوتِ الْأَعْرَاضِ (٨)، وَكَالْحُلُولِيَّةِ (٩) (وَالنُّصَيْرِيَّةِ) (١٠) وَأَشْبَاهِهِمْ مِنَ الْغُلَاةِ.

الحواشي

(١) في (ط) و (م) و (خ) و (غ) و (ر): "أو".
(٢) في سائر النسخ: ما عدا (غ) و (ر): "عدد".
(٣) في (م) و (ت): "كثير من اثنين وسبعين". وفي (خ): "عدداً كثير من اثنين وسبعين".
(٤) في (م): "صحيح الحديث). وفي الحوادث: (تصحيح هذا الحديث). وفي نسخة أخرى توافق (ط).
(٥) في (ط) و (خ): "تخرج".
(٦) الأعراض: جمع عرض؛ وهو ـ عند المناطقة ـ: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، أي محل يقوم به، كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله، ويقوم به. وقد قسم المناطقة العرض إلى عدة أقسام، واختلفوا في سبب تسمية أحوال الأجسام أعراضاً، وهل تبقى أم لا. انظر: التعريفات للجرجاني (ص١٤٨ ـ ١٤٩)، ومذاهب الإسلاميين لبدوي (١ ٨٨ ـ ١٩١).
(٧) في الحوادث: لحدوث.
(٨) سلك الطرطوشي هنا مسلك المتكلمين في هذه المسألة، وقد فصَّل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيان سبب سلوكهم لهذه الطريقة، ثم بيَّن بطلانها والرد عليها. انظر مواضع المسألة في: الفتاوى في الفهرس (٣٦ ٢٤ ـ ٢٥).
(٩) الحلولية: تقدم تعريفهم (١ ٢٢٣).
(١٠) في (م) و (خ): "النصرية". وانظر تعريفهم في ملحق الفرق برقم
(٣٩) .

стр. 1119

هَذَا مَا قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ حَسَنٌ مِنَ التَّقْرِيرِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَبْقَى لِلنَّظَرِ فِي كَلَامِهِ مَجَالَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَا (اختاره) (١) من أنه ليس المراد الأجناس (وإنما) (٢) مراده (مجرد) (٣) أَعْيَانَ الْبِدَعِ وَقَدِ ارْتَضَى اعْتِبَارَ الْبِدَعِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ فَمُشْكِلٌ، لِأَنَّا إِذَا اعْتَبَرْنَا كُلَّ بِدْعَةٍ دقت أو جلت فكل من ابتدع (بدعة) (٤) كيف (ما كانت بدعته) (٥) لَزِمَ أَنْ يَكُونَ هُوَ وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَيْهَا فرقة، فلا (يقف العدد) (٦) في مائة ولا (في) (٧) مائتين، فضلاً عن (وقوفها) (٨) في اثنتين وسبعين (فرقة) (٩)، (فإن) (١٠) الْبِدَعَ ـ كَمَا قَالَ ـ لَا تَزَالُ تَحْدُثُ مَعَ مُرُورِ الْأَزْمِنَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. وَقَدْ مَرَّ مِنَ النَّقْلِ مَا يُشْعِرُ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَالنَّاسُ يُحْيُونَ فِيهِ/ بِدْعَةً وَيُمِيتُونَ فِيهِ سُنَّةً، حتى تحيى الْبِدَعُ وَتَمُوتَ السُّنَنُ" (١١). وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْوَاقِعِ، فإن البدع (مذ) (١٢) نشأت إلى الآن (لا) (١٣) تَزَالُ تَكْثُرُ، وَإِنْ فَرَضْنَا إِزَالَةَ/ بِدَعِ الزَّائِغِينَ فِي الْعَقَائِدِ كُلِّهَا، لَكَانَ الَّذِي يَبْقَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فَمَا قَالَهُ ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ غير مخلص. والثاني: أَنَّ حَاصِلَ كَلَامِهِ أَنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ لَمْ تتعين بعد، بخلاف القول

стр. 1120

الْمُتَقَدِّمِ، وَهُوَ أَصَحُّ فِي النَّظَرِ، لِأَنَّ ذَلِكَ التَّعْيِينَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَالْعَقْلُ لَا يَقْتَضِيهِ، وأيضاً (فللمنازع) (١) أَنْ يَتَكَلَّفَ مِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ الَّتِي بَيْنَ الْأَشْعَرِيَّةِ (٢) فِي قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ فِرَقًا يُسَمِّيهَا وَيُبَرِّئُ نَفْسَهُ وَفِرْقَتَهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَحْظُورِ. فَالْأَوْلَى/ مَا قَالَهُ مِنْ عَدَمِ (التَّعْيِينِ) (٣)، وَإِنْ سلَّمنا (أَنَّ) (٤) الدَّلِيلَ قَامَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي (أيضاً) (٥) التَّعْيِينُ. أَمَّا أَوَّلًا: فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ فَهِمْنَا مِنْهَا أَنَّهَا تُشِيرُ إِلَى/ أَوْصَافِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ لِيُحْذَرَ مِنْهَا، وَيَبْقَى الْأَمْرُ فِي تَعْيِينِ الدَّاخِلِينَ فِي مُقْتَضَى الْحَدِيثِ مُرَجَّى، وَإِنَّمَا وَرَدَ التعيين في النادر كما قال ﷺ في الخوارج (إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حَنَاجِرَهُمْ، (يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ) (٦)) (٧) الْحَدِيثَ، مَعَ أَنَّهُ ﵊ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُمْ مِمَّنْ شَمِلَهُمْ حَدِيثُ الْفِرَقِ. وَهَذَا الْفَصْلُ مَبْسُوطٌ فِي كِتَابِ الْمُوَافَقَاتِ (٨) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِأَنَّ عَدَمَ التَّعْيِينِ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُلْتَزَمَ/ لِيَكُونَ سِتْرًا عَلَى الْأُمَّةِ كَمَا سُتِرَتْ عَلَيْهِمْ قَبَائِحُهُمْ فَلَمْ يُفْضَحُوا فِي الدنيا (بها) (٩) في الغالب، وأمرنا بالستر على (المذنبين) (١٠) ما لم (يبدوا) (١١) لَنَا صَفْحَةُ الْخِلَافِ، لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَذْنَبَ أَحَدُهُمْ ليلاً أصبح وعلى بابه معصيته مَكْتُوبَةٌ (١٢)، وَكَذَلِكَ فِي شَأْنِ قُرْبَانِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَرَّبُوا لِلَّهِ قُرْبَانًا فَإِنْ كَانَ مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ نَزَلَتْ (نَارٌ) (١٣) مِنَ السَّمَاءِ فَأَكَلَتْهُ،

الحواشي

(١) في (ط) و (خ): "فالمنازع". وفي (غ) و (ر): "فللمنازع أيضاً".
(٢) الأشعرية: تقدم تعريفهم ١ ٣٠.
(٣) في (غ) و (ر): "التعليل".
(٤) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (غ) و (ر).
(٥) زيادة من (غ) و (ر).
(٦) ما بين القوسين زيادة من (غ) و (ر).
(٧) تقدم تخريجه (٣/ ١١٤).
(٨) انظر: الموافقات (٤ ١٠٠ وما بعدها).
(٩) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(١٠) في (ط) و (ت): "المؤمنين".
(١١) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "تبد".
(١٢) انظر الحديث في تفسير ابن جرير الطبري (٢ ٤٩١)، وذكر أحمد شاكر أنه حديث مرسل من مراسيل أبي العالية وأنه لا حجة فيه.
(١٣) في (م): "نارا".

стр. 1121

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُولًا لَمْ تَأْكُلْهُ النَّارُ (١)، وَفِي ذَلِكَ افْتِضَاحُ الْمُذْنِبِ. وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْغَنَائِمِ (٢) أَيْضًا، فَكَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ خُصَّتْ (هَذِهِ) (٣) الْأُمَّةُ/ بِالسَّتْرِ فِيهَا. وَأَيْضًا فَلِلسَّتْرِ حِكْمَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّهَا لَوْ أُظْهِرَتْ مَعَ أَنَّ أَصْحَابَهَا مِنَ الْأُمَّةِ لَكَانَ فِي ذَلِكَ دَاعٍ إِلَى الْفُرْقَةِ وَعَدَمِ الْأُلْفَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهَا، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ/ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾ (٤)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (٥)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ (٦)، وَفِي الْحَدِيثِ: (لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تباغضوا وكونوا عباد الله إخواناً) (٧) وأمر ﷺ بِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ فَسَادَ ذَاتِ البين هي الحالقة التي تحلق الدين (٨).

الحواشي

(١) انظر: ما ذكره ابن جرير في تفسيره (٧ ٤٤٨ ـ ٤٥٠).
(٢) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه: ( ... ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا) وهو برقم (٣١٢٤ و٥١٥٧)، ومسلم
(١٧٤٧) ، وفي صحيفة همام بن منبه
(١٢٣) ، وأحمد (٣ ٣١٨)، والنسائي في السنن الكبرى
(٨٨٧٨) ، وابن حبان (٤٨٠٧ و٤٨٠٨)، والبيهقي في السنن الكبرى
(١٢٤٨٧) ، وبنحوه في مسند أحمد (٢ ٢٥٢)، بلفظ: (لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم .. الحديث)، وفي الترمذي
(٣٠٨٥) ، والنسائي في الكبرى
(١١٢٠٩) ، وابن الجارود في المنتقى
(١٠٧١) ، والطحاوي في معاني الآثار (٣ ٧٧)، وابن حبان
(٤٨٠٦) ، والبيهقي في السنن الكبرى
(١٢٤٨٨) .
(٣) ساقط من (ط).
(٤) سورة آل عمران: الآية
(١٠٣) .
(٥) سورة الأنفال: الآية
(١) .
(٦) سورة آل عمران: الآية
(١٠٥) .
(٧) أخرجه البخاري في الصحيح (٦٠٦٤ و٦٠٦٦ و٦٠٧٦)، وفي الأدب المفرد
(٤٠٨) ، ومسلم (٢٥٥٩ و٢٥٦٣ و٢٥٦٤)، وأبو داود الطيالسي
(٢٠٩١) ، وأحمد (٢ ٢٧٧ و٤٦٩) و (٣ ١٦٥ و٢٠٩)، والترمذي
(١٩٣٥) ، وأبو يعلى
(٣٦١٢) ، والقضاعي في مسنده
(٩٣٩) ، والطبراني في الصغير
(٢٨٠) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١١٢٧٦ و١٤٥٥٠ و١٦٩٠٦).
(٨) أخرجه أحمد (٦ ٤٤٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٩١ و٤١٢)، والترمذي (٥٢٠٨ و٢٥٠٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وأبو داود
(٤٩١٩) ، وعبد بن حميد في المنتخب
(٣٣٥) ، وابن حبان
(٥٠٩٢) .

стр. 1122

/فَإِذَا كَانَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَادَةِ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِهِمْ عَلَى التَّعْيِينِ يُورِثُ الْعَدَاوَةَ (بَيْنَهُمْ) (١) وَالْفُرْقَةَ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَنْهِيًّا عَنْهُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْبِدْعَةُ فَاحِشَةً (جِدًّا) (٢) كَبِدْعَةِ الخوارج (فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلها، لكن كما عين رسول الله ﷺ الْخَوَارِجِ) (٣) / وَذَكَرَهُمْ بِعَلَامَتِهِمْ حَتَّى يُعْرَفُوا، وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ مَا هُوَ مِثْلُهُ فِي الشَّنَاعَةِ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ بِحَسْبِ نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فالسكوت (عن تعيينه) (٤) أَوْلَى. وخرَّج أَبُو دَاوُدَ عَنْ (عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ) (٥) قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ/ فَكَانَ يذكر أشياء قالها رسول الله ﷺ لِأُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْغَضَبِ/ فَيَنْطَلِقُ نَاسٌ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حُذَيْفَةَ فَيَأْتُونَ سَلْمَانَ فَيَذْكُرُونَ لَهُ قَوْلَ حُذَيْفَةَ، فَيَقُولُ سَلْمَانُ: حُذَيْفَةُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى حُذَيْفَةَ فَيَقُولُونَ (له) (٦): قد ذكرنا قولك (لسلمان) (٧) فَمَا صَدَّقَكَ وَلَا كَذَّبَكَ. فَأَتَى حُذَيْفَةُ سَلْمَانَ وَهُوَ فِي مَبْقَلَةٍ فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَدِّقَنِي بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: إِنَّ رسول الله ﷺ يغضب فيقول (في الغضب) (٨) لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَيَرْضَى فَيَقُولُ فِي الرِّضَى (لناس من أصحابه) (٩)، أَمَا تَنْتَهِي حَتَّى تُورِثَ رِجَالًا حُبَّ رِجَالٍ وَرِجَالًا بُغْضَ رِجَالٍ، وَحَتَّى تُوقِعَ اخْتِلَافًا وَفُرْقَةً؟ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خطب (الناس) (١٠) فقال: (أيما رجل (من أمتي) (١١) سَبَبْتُهُ سُبَّةً أَوْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةً (فِي غَضَبِي" (١٢) فإنما أنا

الحواشي

(١) ساقط من (غ) و (ر).
(٢) ساقط من (غ) و (ر).
(٣) زيادة من (غ) و (ر).
(٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "عنه".
(٥) في (ط) و (م) و (خ): "عمر بن أبي مرة"، وهو خطأ، والمثبت من (غ) و (ر): وهو الصواب كما في سنن أبي داود ومسند أحمد، وهو عمرو بن أبي قرة سلمة بن معاوية بن وهب الكندي الكوفي، ثقة مخضرم. انظر: التقريب رقم
(٥٠٩٧) .
(٦) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(٧) في (ط): "إلى سلمان". والصواب لسلمان كما في (م) و (خ) و (غ) و (ر): وهو الموافق لما في سنن أبي داود.
(٨) زيادة من (غ) و (ر).
(٩) زيادة من (غ) و (ر).
(١٠) زيادة من (غ) و (ر).
(١١) زيادة من (غ) و (ر).
(١٢) ساقط من (غ) و (ر).

стр. 1123

مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَغْضَبُ/ كَمَا يَغْضَبُونَ، وَإِنَّمَا بعثني الله رحمة للعالمين فاجعلها عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَوَاللَّهِ (لَتَنْتَهِيَنَّ) (١) أَوْ لأكتبن إِلَى عُمَرَ (٢). فَتَأَمَّلُوا مَا أَحْسَنَ هَذَا الْفِقْهَ مِنْ سَلْمَانَ ﵁، وَهُوَ جَارٍ فِي مَسْأَلَتِنَا، فَمِنْ هُنَا لَا يَنْبَغِي لِلرَّاسِخِ فِي الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ: هَؤُلَاءِ الْفِرَقُ هُمْ بَنُو فُلَانٍ وَبَنُو فُلَانٍ، وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُهُمْ بِعَلَامَتِهِمْ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ، اللَّهُمَّ إِلَّا فِي مَوْطِنَيْنِ: أَحَدُهُمَا: حَيْثُ/ نَبَّهَ الشَّرْعُ عَلَى تَعْيِينِهِمْ كَالْخَوَارِجِ، فإنه ظهر من استقرائه أنهم متمكنون (في الدخول) (٣) تَحْتَ حَدِيثِ الْفِرَقِ، وَيَجْرِي مَجْرَاهُمْ مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ، فَإِنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِمْ شِيعَةُ الْمَهْدِيِّ الْمَغْرِبِيِّ، فَإِنَّهُ ظَهَرَ فِيهِمُ الْأَمْرَانِ اللَّذَانِ عَرَّفَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِمَا (فِي) (٤) الْخَوَارِجِ مِنْ أَنَّهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، وَأَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ (أَهْلَ) (٥) الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، فَإِنَّهُمْ أَخَذُوا أَنْفُسَهُمْ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَإِقْرَائِهِ حتى ابتدعوا فيه ثم لم يتفقوا فيه، ولا عرفوا مقاصده، ولذلك (اطرحوا) (٦) كُتُبَ الْعُلَمَاءِ وَسَمَّوْهَا/ كُتُبَ الرَّأْيِ وَخَرَقُوهَا وَمَزَّقُوا أُدُمَهَا، مَعَ أَنَّ الْفُقَهَاءَ هُمُ الَّذِينَ بَيَّنُوا فِي كُتُبِهِمْ مَعَانِيَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي، وَأَخَذُوا فِي قِتَالِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِتَأْوِيلٍ/ فَاسِدٍ، زَعَمُوا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ مُجَسِّمُونَ وَأَنَّهُمْ غَيْرُ مُوَحِّدِينَ، وَتَرَكُوا الِانْفِرَادَ بِقِتَالِ أَهْلِ الْكُفْرِ من النصارى المجاورين لَهُمْ وَغَيْرِهِمْ. فَقَدِ اشْتُهِرَ فِي الْأَخْبَارِ/ وَالْآثَارِ مَا كَانَ مِنْ خُرُوجِهِمْ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁/ وَعَلَى مَنْ بَعْدَهُ كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﵀ وغيره،

стр. 1124

حَتَّى لَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ خَرَّجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ (١) أَنَّ عبادة بن قرط (٢) غزا (مرّة) (٣) فَمَكَثَ فِي غَزَاتِهِ تِلْكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثم رجع (حتى إذا كان قريباً من الأهواز سمع صوت أذان، فقال: والله ما لي عهد بالصلاة) (٤) مع (جماعة) (٥) الْمُسْلِمِينَ مُنْذُ زَمَانٍ، فَقَصَدَ نَحْوَ الْأَذَانِ يُرِيدُ الصلاة فإذا هو بالأزارقة ـ (وهم) (٦) صنف من الخوارج ـ فلما رأوه قالوا (له) (٧): مَا جَاءَ بِكَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنْتُمْ يَا إِخْوَتِي؟ قَالُوا: أَنْتَ أَخُو الشيطان/ لنقتلك، قال: أما تَرْضَوْنَ مِنِّي بِمَا رَضِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مني) (٨)، قَالُوا: وَأَيُّ شَيْءٍ رَضِيَ بِهِ مِنْكَ؟ قَالَ: أتيته وأنا كافر (فشهدني) (٩) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّهُ رَسُولُ الله ﷺ ، فخلَّى عَنِّي ـ قَالَ ـ فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ (١٠). وَأَمَّا عَدَمُ فَهْمِهِمْ لِلْقُرْآنِ فَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْقَدَرِيَّةِ حَدِيثٌ خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابن عمر ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فلا تشهدوهم) (١١).

الحواشي

(١) هو حميد بن هلال بن سويد العدوي، وثقه ابن معين والنسائي، وهو من رواة الكتب الستة، توفي في ولاية خالد بن عبد الله على العراق. انظر: طبقات ابن سعد (٧ ٤٥٦) والجرح والتعديل (٤ ١٠٥).
(٢) هو عبادة بن قرط أو قرص بن عروة بن بجير الضبي، نزل البصرة وقتلته الخوارج سنة ٤١هـ. انظر: الإصابة لابن حجر رقم
(٤٥٠١) .
(٣) زيادة من (غ) و (ر).
(٤) زيادة من (غ) و (ر).
(٥) زيادة من (غ) و (ر).
(٦) زيادة من (غ) و (ر).
(٧) زيادة من (غ) و (ر).
(٨) زيادة من (غ) و (ر).
(٩) في (ط): "فشهدت".
(١٠) القصة أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (٦ ٩٣)، وذكرها ابن حجر في الإصابة (٢ ٢٧٠).
(١١) أخرجه أبو داود
(٤٦٩١) ، والحاكم
(٢٨٦) ، والبيهقي في السنن الكبرى
(٢٠٦٥٨) ، وبنحوه أخرجه أحمد في المسند (٨ ٤)، برقم
(٥٥٨٤) ، وابن أبي عاصم في السنن
(٣٣٩) ، وغيرهما، وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه ... ـ ثم تكلم عليه باستفاضة ـ وأخرجه أيضاً برقم
(٦٠٧٧) ، وقال أحمد شاكر: في إسناده بحث دقيق وأنا=

стр. 1125

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ أَنَّهُ ﵊ قَالَ) (١): (لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ، وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوا (جِنَازَتَهُ) (٢)، وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا (تَعُودُوهُ) (٣)،/ وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ، وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِالدَّجَّالِ) (٤). وَهَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ، قَالَ صَاحِبُ المغني: (إنه) (٥) لَمْ يَصِحَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ (٦). نَعَمْ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لِيَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ حِينَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْقَدَرِ قَدْ ظَهَرَ: إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ جِبْرِيلَ (٧)، صَحِيحٌ لَا إشكال في صحته.

الحواشي

(٣٣٩) ، واستفاض في تخريج الحديث الحويني في جنة المرتاب (ص٣٠ وما بعدها).
(١) ما بين () ساقط من (غ) و (ر).
(٢) في (ط): "جنازتهم".
(٣) في (غ) و (ر): "تعودوهم".
(٤) أخرجه أبو داود
(٤٦٩٢) ، من طريق عمر مولى غفرة عن رجل عن حذيفة. قال الألباني في السنة لابن أبي عاصم (١ ١٤٤): إسناده ضعيف، لجهالة الرجل الذي لم يسم، وعمر مولى غفرة ضعيف، وقد اضطرب في إسناده، وراجع كلام الحويني في جنة المرتاب (ص٤٦).
(٥) زيادة من (غ) و (ر).
(٦) انظر: المغني عن الحفظ والكتاب لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي (ص٢٩) بتحقيق الحويني.
(٧) أخرجه معمر بن راشد في جامعه
(٢٠٠٧٢) ، مختصراً دون ذكر حديث عمر بن الخطاب ﵁، وابن أبي شيبة في الإيمان
(١١٩) ، والمصنف
(١٠٤٧٨) ، وأحمد في مسنده (١٨٥ و١٩٢ و٣٦٩ و٣٧٦ و٥٨٢٣)، وأخرجه مسلم في صحيحه
(٨) من عدة طرق، وابن ماجه
(٦٣) ، وأبو داود
(٤٦٩٥) ، والترمذي
(٢٦١٠) ، وعبد الله في السنة
(٩٢٦) ، والنسائي
(٤٩٩٠) ، والآجري في الشريعة (٢٠٥ و٢٠٦ و٣٧٨ و٣٧٩ و٤٢٧ و٤٢٩)، ومحمد بن منده في الإيمان (١ و٢ و٤ و٥ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١١ و١٣ و١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠ ٢٠٣)، وفي الاعتقاد (ص٨٤)، وورد بلفظ: (أنا بريء ممن لم يؤمن بالقدر)، وهو جزء من قوله في الرواية المتقدمة، أخرجه الفريابي في القدر
(٢٣٠) ، وابن بطة في الإبانة
(١٦٠٦) ، ونحوه برقم
(١٦١٣) ، واللالكائي
(١١٦٤) ، وبنحوه
(١١٦٣) .

следующие страницы →