Акыда · id 36558

الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الشاطبي الأصولي النحوي

Полный текст (1 328 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.

стр. 631

ولزَوْرك (١) عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكِ عَلَيْكَ حَقًّا". قَالَ: فشدَّدت فُشدِّد (٢) عليَّ. قَالَ: وَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : "إِنك لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ". قَالَ: فَصِرْتُ إِلى الَّذِي قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ . فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَني كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ . وَفِي رِوَايَةٍ (٣) قَالَ: "صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ داود، وهو أَعدل الصيام". قال: فقلت (٤): فإِني (٥) أُطِيقُ أَفضل مِنْ ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا أَفضل مِنْ ذَلِكَ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: لأَن أَكون قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الأَيام الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحب إِليَّ مِنْ أَهلي وَمَالِيَ. وَفِي التِّرْمِذِيِّ (٦) عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: ذُكر رَجُلٌ عِنْدَ

الحواشي

(١) في (خ) و (م): "ولزوارك"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: الرواية الصحيحة في كل موضع: "ولزورك" بغير ألف، وهم الزائرون؛ كالسفر؛ بمعنى: المسافرين، والشرب؛ بمعنى الشاربين. اهـ.
(٢) في (م): "قلت".
(٣) من قوله: "فاقرأه في كل عشرين" إلى هنا سقط من (خ)، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: زاد في "الصحيح" بين الشهر والسبع: قال: "فاقرأه في كل عشرين"، فَقَلَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ من ذلك، قال: "فاقرأه في كل عشر"، قَالَ: فَقَلَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أفضل من ذلك .. إلخ. اهـ.
(٤) في (خ) و (م): "ولزوارك".
(٥) في (خ): "فشدد الله".
(٦) عند مسلم برقم (١١٥٩/ ١٨١).
(٧) في (م): "قلت".
(٨) في (خ): "إني".
(٩) برقم
(٢٥١٩) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن نبيه، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ... ، فذكره. ثم ضعفه الترمذي بقوله: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن نبيه وهو مجهول كما في "التقريب"
(٦١٢٤) .

стр. 632

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعِبَادَةٍ واجتهاد، وذُكر عنده آخر بِدَعَةٍ (١)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا يُعْدَلُ (٢) بالدَّعَة" (١). والدَّعَةُ (١) هنا: المراد بها (٣): الرِّفْقُ وَالتَّيْسِيرُ. قَالَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ: "حَسَنٌ غَرِيبٌ" (٤). وَعَنْ أَنس ﵁ قَالَ (٥): جاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلى بُيُوتِ أَزواج النَّبِيِّ ﷺ يسأَلون عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كأَنهم تقالُّوها، فَقَالُوا: وأَين نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قد (٦) غَفَرَ اللَّهُ لَهُ (٧) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٨) وَمَا تأَخر. فَقَالَ أَحدهم: أَما أَنا فإِني أُصلي اللَّيْلَ أَبداً، وَقَالَ الْآخَرُ: إِني أَصوم الدَّهْرَ وَلَا أُفطر، وَقَالَ الْآخَرُ: إِني أَعتزل النساءَ فَلَا أَتزوج أَبداً. فجاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "أَنتم الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَما وَاللَّهِ إِني لأَخشاكم لِلَّهِ وأَتقاكم لَهُ، لَكِنِّي أَصوم وأُفطر، وأُصلي وأَرقد، وأَتزوج النساءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سنَّتي فَلَيْسَ مِنِّي" (٩). والأَحاديث فِي هَذَا (١٠) الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، وهي بجملتها تدلّ على الأَخذ في الأعمال بالتسهيل (١١) وَالتَّيْسِيرِ، وإِنما يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنْ عَدَمِ الِالْتِزَامِ، وإِن تُصُوِّر مَعَ الِالْتِزَامِ فَعَلَى جِهَةِ مَا لَا يَشُقُّ الدَّوَامُ فِيهِ حسبما نفسِّره (١٢) الآن.

الحواشي

(١) كذا جاء عند المصنف، والذي في الترمذي: "بِرِعَةٍ"، و"الرِّعَة": المصدر من الورع كما في "النهاية" (٥/ ١٧٤)، و"لسان العرب" (٨/ ٣٨٨).
(٢) في (غ) و (ر): "لا نعدل".
(٣) في (خ): "والدعة المراد بها هنا".
(٤) هذا جاء في بعض نسخ الترمذي، ويظهر أن النسخ التي حذف منها قوله: "حسن" أجود كما تجد ذلك محكيًّا عن التّرمذي عند المزي في "تحفة الأشراف" (٢/ ٣٧٥)، و"تهذيب الكمال" (٢٥/ ٦٤٥).
(٥) قوله: "قال" ليس في (غ) و (ر).
(٦) في (خ): "وقد".
(٧) في (غ): "غفر له".
(٨) في (ر): "من ذنبه ما تقدم"، ووضع عليهما الناسخ علامتي التقديم والتأخير.
(٩) تقدم تخريجه ص
(١٤٧) .
(١٠) قوله: "هذا" ليس في (خ)، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: أي: في هذا المعنى، أو: في المعنى الذي نتكلم فيه. ويوشك أن يكون سقط من النسخ لفظ "هذا".اهـ.
(١١) في (خ) و (م): "الأخذ في التسهيل".
(١٢) في (ر) و (غ): "نفسر".

стр. 633

فَصْلٌ فأَما إِن الْتَزَمَ أَحد ذَلِكَ (١) الْتِزَامًا، فعلى أحد (٢) وَجْهَيْنِ: إِما عَلَى جِهَةِ النَّذْرِ، وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ ابْتِدَاءً. أَلا تَرَى إِلى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا (٣) يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ؛ يَقُولُ: "إِنه لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وإِنما يُسْتَخرج بِهِ مِنَ الشَّحيح" (٤). وَفِي رِوَايَةٍ (٥): "النَّذْرُ لَا يُقَدِّم شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّره، وإِنما يُسْتَخْرَجُ به من البخيل". وفي رواية (٦) أخرى: أنه ﵇ نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير، وَإِنَّمَا يُسْتَخرج بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ" (٧)؟ وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (٨): "لَا تَنْذُرُوا، فإِن النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وإِنما يُستخرج بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ" (٩). وإِنما وَرَدَ هَذَا الْحَدِيثُ ـ وَاللَّهُ أَعلم ـ تَنْبِيهًا عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي أَنها كَانَتْ تَنْذُرُ: إِن شَفَى الله مريضي فعليَّ صوم كذا، أو إن (١٠) قَدِمَ غَائِبِي، أَو إِن أَغناني اللَّهُ (١١) فَعَلَيَّ صَدَقَةُ كَذَا، فَيَقُولُ: لَا يُغْنِي مِنْ قَدَرِ الله

стр. 634

شيئاً، بل من قدر الله له المرض أو الصحة (١)، أَوِ الْغِنَى أَوِ الْفَقْرَ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فالنذر لا يوضع (٢) سبباً لغير ذلك (٣)؛ كَمَا وُضِعَت صِلَةُ الرَّحِمِ سَبَبًا فِي الزِّيَادَةِ فِي الْعُمُرِ مَثَلًا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ (٤) الْعُلَمَاءُ، بَلِ النَّذْرُ وَعَدَمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَلَكِنَّ اللَّهَ (٥) يَسْتخرج بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ؛ بِشَرْعِيَّة الْوَفَاءِ بِهِ (٦)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُّمْ﴾ (٧)، وَقَوْلِهِ ﷺ : "مَنْ نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ" (٨)، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العلماءِ، كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (٩). وَوَجْهُ النَّهْيِ: أَنه مِنْ بَابِ التَّشْدِيدِ عَلَى النَّفْسِ، وَهُوَ الَّذِي تقدَّم الاستشهاد على كراهيته. وأَما (١٠) عَلَى جِهَةِ الِالْتِزَامِ غَيْرِ النَّذْرِيِّ (١١)؛ فكأَنه نَوْعٌ مِنَ الْوَعْدِ، والوفاءُ بِالْعَهْدِ (١٢) مَطْلُوبٌ، فكأَنه أَوجب عَلَى نَفْسِهِ مَا لَمْ يُوجِبْهُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ، فَهُوَ تَشْدِيدٌ أَيضاً، وَعَلَيْهِ يأْتي مَا تقدم في (١٣) حَدِيثِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ أَتوا يسأَلون عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ لِقَوْلِهِمْ (١٤): أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ ... إِلَخْ، وَقَالَ أَحدهم (١٥): أَما أَنا (١٦) فأَفعل كَذَا ... إلى آخره (١٧). وَنَحْوُهُ وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُخبر أَن عبد الله بن عمرو ﵄ يَقُولُ: لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ ولأَصومنّ النَّهَارَ مَا عِشْت (١٨).

الحواشي

(١) في (خ): "الصحة أو المرض".
(٢) في (خ): "لم يوضع".
(٣) في (خ): "لذلك" بدل "لغير ذلك".
(٤) في (غ) و (ر): "فسره" وفي (م): "ذكر".
(٥) في (ر) و (غ): "ولكن أنه".
(٦) قوله: "به" ليس في (ر) و (غ).
(٧) سورة النحل: الآية
(٩١) .
(٨) أخرجه البخاري (٦٦٩٦ و٦٧٠٠).
(٩) انظر "فتح الباري" (١١/ ٥٧٥).
(١٠) هذا هو الوجه الثاني.
(١١) في (غ) و (ر): "النذر".
(١٢) في (ر): "بالوعد".
(١٣) في (خ): "من".
(١٤) في (خ): "وقولهم".
(١٥) من قوله: "أين نحن" إلى هنا سقط من (غ) و (م) و (ر).
(١٦) في (م): "أما نحن".
(١٧) تقدم تخريجه (ص١٤٧)، وانظر (ص١٥٩).
(١٨) تقدم تخريج حديث عبد الله بن عمرو (ص١٥٧).

стр. 635

وَلَيْسَ بِمَعْنَى النَّذْرِ؛ إِذ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَقُلْ لَهُ: "صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيام"، صم كذا، صُمْ كَذَا (١)، وَلَقَالَ لَهُ: أَوف بِنَذْرِكَ؛ لأَنه ﷺ يقول (٢): "مَنْ نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ" (٣). فأَما الِالْتِزَامُ بِالْمَعْنَى النَّذْرِيِّ، فَلَا بُدَّ مِنَ الوفاءِ بِهِ وُجُوبًا لَا نَدْبًا ـ عَلَى مَا قَالَهُ العلماءُ ـ، وجاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، فَلَا نُطَوِّل (٤) به. وأَما بالمعنى الثَّانِي: فالأَدلة تَقْتَضِي الوفاءَ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ، ولكن لا تبلغ مبلغ الإيجاب وإن بلغت (٥) مَبْلَغَ الْعِتَابِ عَلَى التَّرْكِ (٦)، حَسْبَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآية (٧) فِي مأْخذ أَبي أُمامة (٨) ﵁، فإنه لما نظر إلى ترتيب عمر ﵁ (٩) لِلْقِيَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً؛ كَانَ ذَلِكَ بِصُورَةِ النَّوَافِلِ (١٠) الرَّاتِبَةِ (١١) الْمُقْتَضِيَةِ لِلدَّوَامِ فِي الْقَصْدِ الأَول، فأَمرهم بِالدَّوَامِ (١٢) حَتَّى لَا يَكُونُوا كَمَنْ عَاهَدَ ثُمَّ لَمْ يُوفِ بِعَهْدِهِ فَيَصِيرَ مُعَاتَبًا، لَكِنَّ هَذَا الْقَسَمَ عَلَى وَجْهَيْنِ (١٣): الْوَجْهُ (١٤) الأَول: أَن يَكُونَ فِي نَفْسِهِ مِمَّا لا يطاق، أَو مما فيه حرج ومَشَقَّة (١٥) فادِحَة، أَو يؤدِّي (١٦) إِلى تَضْيِيعِ مَا هُوَ أَولى، فهذه هي الرهبانية

الحواشي

(١) في (خ): "صم كذا" مرة واحدة.
(٢) في (خ): "قال".
(٣) تقدم تخريجه قبل بضعة أسطر.
(٤) في (خ): "نطيل".
(٥) قوله: "مبلغ الإيجاب وإن بلغت" ليس في (خ).
(٦) ومن هذا النوع ـ وهو العتاب على الترك وإن لم يبلغ مبلغ الإيجاب ـ: قوله ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ". أخرجه البخاري
(١١٥٢) ، ومسلم (١١٥٩/ ١٨٥).
(٧) في (خ): "الأدلة".
(٨) تقدم تخريج حديث أبي أمامة هذا (ص١٤٩).
(٩) من قوله: "فإنه لما نظر" إلى هنا ليس في (خ) و (م).
(١٠) قوله:: "النوافل" مكرر في (ر).
(١١) في (غ): "المراتبة".
(١٢) في (م): "في الدوام".
(١٣) في (غ) و (ر): "أوجه".
(١٤) قوله: "الوجه" ليس في (غ) و (ر).
(١٥) في (خ): "أو مشقة".
(١٦) قوله: "أو يؤدي" سقط من (ر) و (غ).

стр. 636

الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" (١)، وسيأْتي الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ إِن شاءَ اللَّهُ. وَالْوَجْهُ (٢) الثَّانِي (٣): أَنْ لَا يَكُونَ فِي الدُّخُولِ فِيهِ مَشَقَّةٌ وَلَا حَرَجٌ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَ الدَّوَامِ عَلَيْهِ تَلْحَقُ بِسَبَبِهِ الْمَشَقَّةُ وَالْحَرَجُ، أَوْ تَضْيِيعُ مَا هُوَ آكَدُ (٤)، فَهَاهُنَا أَيضاً يَقَعُ النَّهْيُ ابْتِدَاءً، وَعَلَيْهِ دَلَّتِ الأَدلة الْمُتَقَدِّمَةُ، وجاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ (٥) تَفْسِيرُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: فشدَّدت فَشُدِّد عليَّ، وَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : "إِنك لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ". فتأَمَّلوا كَيْفَ اعْتُبِرَ فِي الْتِزَامِ مَا لَا يُلْزَمُ ابْتِدَاءً: أَنْ يَكُونَ بحيث لا يشقّ عليه الدوام (٦) إِلى الْمَوْتِ! قَالَ: فَصِرْتُ إِلى الَّذِي قَالَ رسول الله ﷺ ، فلما كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي (٧) كُنْتُ (٨) قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ . وَعَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى (٩) يَنْبَغِي أَن يُحْمَلَ قَوْلُهُ ﷺ فِي حَدِيثِ أَبي قَتَادَةَ (١٠) ﵁: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يوماً؟ قال: "ويطيق ذلك أحد"؟ ثم قال في صيام (١١) يوم (١٢) وإفطار يومين: "وَدِدْتُ أَني طُوِّقت ذَلِكَ". فَمَعْنَاهُ ـ وَاللَّهُ أَعلم ـ: "وَدِدْتُ أَني طُوِّقت الدَّوَامَ عَلَيْهِ"، وإِلا فَقَدْ كَانَ يُوَاصِلُ الصِّيَامَ وَيَقُولُ: "إِني لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِني أَبَيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي" (١٣). وَفِي الصَّحِيحِ: "كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، ويفطر حتى نقول: لا يصوم" (١٤).

стр. 637

فَصْلٌ إِذا ثَبَتَ هَذَا: فَالدُّخُولُ فِي عَمَلٍ عَلَى نيَّة الِالْتِزَامِ لَهُ إِن كَانَ فِي المُعْتاد بحيث إِذا داوم عليه أَورث ما لا ينبغي (١)، فلا ينبغي اعتقاد (٢) هذا الالتزام؛ لأنه (٣) مَكْرُوهٌ ابْتِدَاءً، إِذ هُوَ مؤدٍّ إِلى أُمور جَمِيعُهَا منْهِيٌّ عَنْهُ: أَحدها: أَن اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَهدى إليه (٤) فِي هَذَا الدِّينِ التَّسْهِيلَ وَالتَّيْسِيرَ، وَهَذَا المُلْتَزِمُ يُشْبه مَنْ لَمْ يَقْبَلْ هديَّته، وَذَلِكَ يُضَاهِي ردَّها عَلَى مُهْديها، وَهُوَ غَيْرُ لَائِقٍ بِالْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ، فَكَيْفَ يَلِيقُ بِالْعَبْدِ مَعَ رَبِّهِ؟. وَالثَّانِي: خَوْفُ التَّقْصِيرِ أَوِ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ بما هو أَولى وآكد في الشرع، وقد قال (٥) ﷺ (٦) إِخباراً عَنْ دَاوُدَ ﵇: "كَانَ (٧) يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ (٨) إِذا لاَقَى"، تَنْبِيهًا عَلَى أَنه لَمْ يُضْعِفْهُ الصيام عن لقاءِ العدو، فِيَفِرّ أو يترك (٩) الجهاد في مَظَانّ (١٠) تأكيده (١١) بسبب ضعفه.

الحواشي

(١) قوله: "ما لا ينبغي" سقط من (م).
(٢) في (خ): "أورث مللاً ينبغي أن يعتقد أن"، وفي هامش (م) ـ تعليقاً على هذا الموضع ـ: "افتقاد أو ابتعاد".
(٣) قوله: "لأنه" ليس في (خ)، وفي (م): "أنه".
(٤) قوله: "إليه" زيادة من (غ) و (ر).
(٥) في (خ): "وقال"، بدل "وقد قال".
(٦) في إحدى روايات حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري (١٩٧٧ و١٩٧٩)، ومسلم (١١٥٩/ ١٨٦).
(٧) في (خ): "إنه كان"، وكذا في (ر)، ولكن أشار الناسخ إلى حذف "إنه".
(٨) في (ر): "ولا يعد".
(٩) في (خ): "ويترك".
(١٠) في (خ) و (م): "مواطن".
(١١) في (خ): "تكبده".

стр. 638

وَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁: إِنك لَتُقِلُّ الصَّوْمَ! فَقَالَ: إِنه يَشْغَلُنِي عَنْ قراءَة الْقُرْآنِ، وقراءَة الْقُرْآنِ أَحبّ إِليَّ مِنْهُ (١). وَلِذَلِكَ (٢) كَرِهَ مَالِكٌ إِحياءَ اللَّيْلِ كُلَّه، وَقَالَ: لَعَلَّهُ يُصْبِحُ مَغْلُوبًا، وَفِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسوة (٣). ثُمَّ قَالَ: لَا بأْس بِهِ مَا لَمْ يَضُرّ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ (٤). وَقَدْ جاءَ فِي صِيَامِ (٥) يَوْمِ عَرَفَةَ أَنه يُكَفِّرُ سَنْتَيْنِ (٦)، ثُمَّ إِن الإِفطار فِيهِ لِلْحَاجِّ أَفضل؛ لأَنه قُوَّةٌ عَلَى الْوُقُوفِ وَالدُّعَاءِ، ولابن وهب في ذلك حكاية (٧).

الحواشي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"
(٨٩٠٩) ، والطبراني في "الكبير" (٩/ ١٧٥ رقم ٨٨٦٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٠١٨ و٢٠١٩)، ثلاثتهم من طريق الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود، به. وتصحف "شقيق" في رواية ابن أبي شيبة وإحدى روايات البيهقي إلى "سفيان". وسنده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"
(٧٩٠٣) ، ومن طريقه الطبراني
(٨٨٧٠) ، من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: كان عبد الله يقلّ الصيام، فقلنا له: إنك تقلّ الصيام! قال: إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة، والصلاة أحبّ إليّ من الصيام. وسنده صحيح أيضاً. وأخرجه الطبراني (٨٨٦٩ و٨٨٧٥) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، به، وزاد: "فإن صام صام ثلاثاً من الشهر". وله طرق أخرى عند عبد الرزاق والطبراني
(٢) في (م): "وكذلك"، ويشبه أن تكون هكذا في (غ).
(٣) في (ر): "أسوة حسنة"، وأشار الناسخ إلى حذف قوله: "حسنة".
(٤) انظر: "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (١/ ٤١٠)، و"الموافقات" (٢/ ٢٥٠).
(٥) في (ر) و (غ): "صوم".
(٦) أخرجه مسلم
(١١٦٢) ، وتقدم (ص٢٧) من هذا الجزء.
(٧) انظرها في "ترتيب المدارك" (٣/ ٢٣٩). وقد ذكر المؤلف هذه الحكاية في "الموافقات" (٢/ ٢٥٠) فقال: "ونحو هذا ما حكى عياض عن ابن وهب: أنه آلى أن لا يصوم يوم عرفة أبداً؛ لأنه كان في الموقف يوماً صائماً، وكان شديد الحر، فاشتد عليه. قال: فكان الناس ينتظرون الرحمة، وأنا أنتظر الإفطار".

стр. 639

وَقَدْ جاءَ فِي الْحَدِيثِ: "إِنَّ لأَهلك عَلَيْكَ حقاً، ولزَوْرِك (١) عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفَسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا" (٢)، فَإِذَا انْقَطَعَ إِلى عِبَادَةٍ لَا تَلْزَمُهُ فِي الأَصل، فَرُبَّمَا أَخلّ بشيءٍ مِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ. وَعَنْ أَبي جحيفة رضي الله تعالى عنه؛ قال: آخَى (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وأَبي الدَّرْداءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبا الدَّرْدَاءِ (٤)، فرأَى أُم الدَّرْدَاءِ متبذِّلة، فَقَالَ: مَا شأْنك مُتَبَذِّلَةً؟ قَالَتْ: إِن أَخاك أَبا الدَّرْدَاءِ ليس (٥) لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. قَالَ: فَلَمَّا جاءَ أَبو الدَّرْدَاءِ قَرَّبَ إِليه طَعَامًا، فَقَالَ (٦): كُلْ فإِني صَائِمٌ؛ قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تأْكل. قَالَ: فأَكل، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبو الدَّرْدَاءِ لِيَقُومَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: نَمْ، فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَنَامَ (٧)، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ لَهُ سلمان: قم الآن، فقاما (٨) فصلَّيا، فقال (٩): إِن لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولضيفك عليك حقاً، وإن لأهلك (١٠) عَلَيْكَ حَقًّا، فأَعط لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فأَتيا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "صَدَقَ سَلْمَانُ". قَالَ التِّرْمِذِيُّ (١١): "صَحِيحٌ". وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ جَمَعَ التَّنْبِيهَ عَلَى حَقِّ الأَهل بالوطءِ وَالِاسْتِمْتَاعِ، وَمَا يَرْجِعُ إِليه، والضيف بالخدمة والتّأْنِيس والمُوَاكلة وَغَيْرِهَا، وَالْوَلَدِ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِمْ بِالِاكْتِسَابِ وَالْخِدْمَةِ، وَالنَّفْسِ بِتَرْكِ إِدْخَالِ المشقَّات عَلَيْهَا، وَحَقِّ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ بِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ، وَبِوَظَائِفَ أُخر؛ فَرَائِضَ وَنَوَافِلَ آكد مما هو فيه.

стр. 640

والواجب أَن يُعْطَى كُلُّ (١) ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وإِذا الْتَزَمَ الإِنسان أَمراً مِنَ الأُمور الْمَنْدُوبَةِ، أَو أَمرين، أَو ثَلَاثَةً، فَقَدْ يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنِ الْقِيَامِ بِغَيْرِهَا، أَو عن إكماله (٢) عَلَى وَجْهِهِ، فَيَكُونُ مَلُوماً. وَالثَّالِثُ: خَوْفُ كَرَاهِيَةِ النَّفْسِ لِذَلِكَ الْعَمَلِ المُلْتَزَم؛ لأَنه قَدْ فُرِضَ (٣) من جنس ما يشق الدوام عليه، فبدخول (٤) المشقة لَا يُقَرِّبُ (٥) مِنْ وَقْتِ الْعَمَلِ إِلا وَالنَّفْسُ تَشْمَئِزّ مِنْهُ، وتَوَدّ لَوْ لَمْ تَعْمَلْ، أَو تتمنَّى لَوْ لَمْ تَلْتَزِمْ، وإِلى هَذَا الْمَعْنَى يشير حديث عائشة رضي الله تعالى عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنه قَالَ: "إِن هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فأَوْغِلُوا فيه بِرِفْق، ولا تُبَغِّضوا إِلى أنفسكم (٦) عِبَادَةَ اللَّهِ، فإِن الْمُنْبَتَّ لَا أَرضاً قَطَعَ وَلَا ظَهَرًا أَبقى" (٧). فشبَّه المُوغِلَ بالعُنْف بالْمُنْبَتّ؛ وهو المنقطع في بعض الطريق تَعْنِيفًا عَلَى الظَّهْرِ ـ وَهُوَ الْمَرْكُوبُ ـ حَتَّى وَقَفَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السَّيْرِ، وَلَوْ رَفَقَ بِدَابَتِهِ (٨) لوصل إِلى رأْس المسافة.

الحواشي

(١) في (خ): "لكل".
(٢) في (خ) و (م): "كماله".
(٣) في (غ) و (ر): "لأنه بالفرض".
(٤) في (خ): "فتدخل"، وفي (م): "فيدخل".
(٥) في (خ): "بحيث لا يقرب".
(٦) في (خ): "لأنفسكم".
(٧) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"
(٣٨٨٥) من طريق علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة ﵂، به. قال البيهقي: "ورواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، ورواه أبو معاوية، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن النبي ﷺ مرسلاً، وهو الصحيح. وقيل غير ذلك". فما دام الراجح إرساله، فهو ضعيف. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وسيأتي في (ص١٧٣)، وآخر مختصر من حديث أنس بن مالك، ولا يصح شيء منهما، ولا يثبت الحديث من هذه الطرق، فانظر الكلام عليه مُطَوَّلاً إن شئت في "كشف الخفاء" (١/ ٣٠٠)، و (٢/ ٢٨٤)، و"الأجوبة المرضية" للسخاوي (١/ ١٠ ـ ١٥ رقم ٢) وحاشية المحقق، وحاشية الشيخ مشهور بن حسن على "الموافقات" (٢/ ٢٣٦)، وحاشية الشيخ عبد الرحمن الفريوائي على "الزهد" لوكيع
(٢٣٤) .
(٨) في (ر) و (غ): "على دابته".

стр. 641

فَكَذَلِكَ الإِنسان عُمُرُهُ مَسَافَةٌ، وَالْغَايَةُ الْمَوْتُ، وَدَابَّتُهُ نفسه، فكما هو مطلوب بِالرِّفْقِ عَلَى الدَّابَّةِ حَتَّى يَصِلَ بِهَا، فَكَذَلِكَ هُوَ مَطْلُوبٌ بِالرِّفْقِ (١) بِنَفْسِهِ حَتَّى يَسْهُلَ عَلَيْهَا قَطْعُ مَسَافَةِ الْعُمُرِ؛ بِحِمْلِ التَّكْلِيفِ، فَنَهَى فِي الْحَدِيثِ عَنِ التسبُّب فِي تَبْغِيض الْعِبَادَةِ لِلنَّفْسِ، وَمَا نَهَى الشَّرْعُ عَنْهُ لَا يَكُونُ حَسَنًا. وخرَّج الطبري (٢) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قال: لما نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا *﴾ ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا *﴾: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَمُعَاذًا فَقَالَ: "انْطَلِقَا فبشِّرا، ويَسِّرا وَلَا تعسِّرا، فإِني قد أُنزلت عليَّ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا *وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا *﴾. وخرَّج مُسْلِمٌ (٣) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي بُرْدَةَ عَنْ أَبيه، عَنْ جَدِّهِ: أَن النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "بشِّرا وَلَا تُنَفِّرا، ويَسِّرا وَلَا تُعَسِّرا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا". وَعَنْهُ (٤): أَن النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذا بَعَثَ أَحداً مِنْ أَصحابه فِي بَعْضِ أَمره قَالَ: "بشِّروا وَلَا تُنَفِّروا، ويَسِّروا وَلَا تُعَسِّروا"، وَهَذَا نَهْيٌ عَنِ التَّعْسِيرِ الَّذِي الْتِزَامُ (٥) الْحَرَجِ في التعبد نوع منه.

الحواشي

(١) من قوله: "على الدابة" إلى هنا سقط من (خ) و (غ) و (ر)، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في الأصل!.
(٢) لم أجده في "تفسيره"، ولا في المطبوع من "تهذيب الآثار"، ولا في "تاريخه". وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (٦/ ٤٣٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٢٤٧ ـ ٢٤٨ رقم ١١٨٤١)، كلاهما من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن شيبان، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. وعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي هذا ضعيف؛ قال أبو حاتم: "ليس بقوي"، وضعفه الدارقطني في رواية، وفي أخرى قال: "متروك الحديث"، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه". انظر: "الضعفاء" لابن الجوزي
(١٨٩٧) ، و"ميزان الاعتدال"
(٧٨٧١) ، و"لسان الميزان"
(٥١١٣) .
(٣) برقم
(١٧٣٣) ، وأخرجه البخاري أيضاً
(٣٠٣٨) .
(٤) عند مسلم أيضاً
(١٧٣٢) .
(٥) في (غ) و (ر) و (م): "إلزام".

стр. 642

وَفِي الطَّبَرِيِّ (١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢) قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَى صَخْرَةٍ بِمَكَّةَ، فأَتى نَاحِيَةَ مَكَّةَ، فَمَكَثَ مَلِيًّا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَجَدَ الرجل يصلي على حاله، فقال: "يا أَيُّهَا (٣) النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ وَالْقِسْطِ ـ ثَلَاثًا ـ، فإِن الله لا يَمَلُّ (٤) حَتَّى تَمَلّوا". وَعَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلمي (٥): أَن النَّبِيَّ ﷺ رأَى رَجُلًا يصلي، فقال: "من

الحواشي

(١) لعله في المفقود من "تهذيب الآثار"، فإني لم أجده في شيء من كتب الطبري المطبوعة. والحديث أخرجه ابن ماجه
(٤٢٤١) ، وأبو يعلى (١٧٩٦ و١٧٩٧)، ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" (٣٥٧/الإحسان)، كلاهما من طريق عيسى بن جارية، عن جابر ﵁، به. وسنده ضعيف؛ فعيسى بن جارية الأنصاري المدني: فيه لين كما في "التقريب"
(٥٣٢٣) . وقوله ﷺ : "فإن الله لن يملّ حتى تملوا" مخرج في "صحيح البخاري"
(١٩٧٠) ، ومسلم
(٧٨٢) .
(٢) في (م): "جابر أن عبد الله".
(٣) في (خ) و (م): "أيها".
(٤) في (خ) و (م): "لن يمل".
(٥) كذا ذكر المصنف! والراوي إنما هو محجن بن الأدرع، فالظاهر أن المصنف رأى ذكر بريدة في أول الحديث، ثم اختصره فأخذ آخره؛ وهو موضع الشاهد. فالحديث أخرجه الطيالسي (١٢٩٥ و١٢٩٦)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٣٣٨)، أما الطيالسي فمن طريق أبي عوانة، وأما أحمد فمن طريق شعبة، كلاهما عن أبي بشر ـ جعفر بن إياس ـ، عن عبد الله بن شقيق، عن رجاء بن أبي رجاء؛ قال: كان بريدة على باب المسجد، فمرّ مِحْجن عليه وسَكَبَة يصلي، فقال بريدة ـ وكان فيه مزاح ـ لمحجن: ألا تصلي كما يصلي هذا؟ فقال محجن: إن رسول الله ﷺ أخذ بيدي، فصعد على أحد، فأشرف على المدينة، فقال: "ويل أمها قرية يدعها أهلها خير ما تكون ـ أو كأخير ما تكون ـ، فيأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكاً مصلتاً بجناحه، فلا يدخلها". قال: ثم نزل وهو آخذ بيدي، فدخل المسجد، وإذا هو برجل يصلي، فقال لي: "من هذا؟ " فأثنيت عليه خيراً، فقال: "اسكت! لا تُسمعه فتهلكه". قال: ثم أتى حجرة امرأة من نسائه، فنفض يده من يدي، قال: "إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره". وهذا لفظ أحمد. وفي سنده رجاء بن أبي رجاء الباهلي، البصري، وهو مقبول كما في "التقريب"
(١٩٣٢) .

стр. 643

هَذَا؟ " فَقُلْتُ: هَذَا فُلَانٌ، فَذَكَرْتُ مِنْ عِبَادَتِهِ وَصَلَاتِهِ، فَقَالَ: "إِن خَيْرَ دِينِكُمْ أَيسره" (١). وَهَذَا مشعر بِعَدَمِ الرِّضَا بِتِلْكَ الْحَالَةِ، وإِنما ذَلِكَ مَخَافَةَ الكراهية للعمل، وكراهية العمل مظنَّة الترك (٢) الَّذِي هُوَ مَكْرُوهٌ لِمَنْ أَلزم نَفْسَهُ لأَجل نَقْضِ الْعَهْدِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الرَّابِعُ. وَقَدْ مَرَّ فِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، فإِن قوله ﷺ : "فإِن الْمُنْبَتَّ لا أَرضاً قَطَع، ولا ظهرا أَبقى" مع قوله: "ولا تُبَغِّضوا إِلى أَنفسكم (٣) عبادة الله (٤) " يَدُلُّ عَلَى أَن بُغْضَ الْعَمَلِ وَكَرَاهِيَتَهُ مَظِنَّةُ الانقطاع، ولذلك مثّل ﷺ بالْمُنْبَتّ ـ وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ (٥) عَنِ اسْتِيفَاءِ الْمَسَافَةِ ـ، وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ عَلَى التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ. وَالْخَامِسُ: الْخَوْفُ مِنَ الدُّخُولِ تَحْتَ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، فإِن الْغُلُوَّ هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي الْأَمْرِ، وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِيهِ إِلى حَيِّز الْإِسْرَافِ، وَقَدْ دلَّ عَلَيْهِ مِمَّا تَقَدَّمَ أَشياء، حيث قال ﷺ : "يَا أَيها النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ (٦) ... "، الْحَدِيثَ (٧). وَقَالَ الله : ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ (٨). وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قال لي رسول الله (ص) غَدَاةَ الْعَقَبَة: "الْقُطْ (٩) لِي حَصَيَاتٍ (١٠) مِنْ حَصَى الخَذْف، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ (١١) قَالَ: "بأَمثال هَؤُلَاءِ (١٢)، إِياكم وَالْغُلُوَّ في الدين! فإِنما هلك مَن

стр. 644

كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (١) ". فأَشار إِلى أَن الْآيَةَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْغُلُوِّ يَشْتَمِلُ مَعْنَاهَا عَلَى كُلِّ مَا هُوَ (٢) غُلُوٌّ وإِفراط، وأَكثر هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُقَيَّدَةِ آنِفًا، خَرَّجَهَا (٣) الطَّبَرِيُّ (٤). وخرَّج أَيضاً (٥) عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ؛ قَالَ: "كَانَ يُقَالُ: اعْمَلْ وأَنت مُشْفِق، وَدَعِ الْعَمَلَ وأَنت تحبه، عملٌ دَائِمٌ وإِن قَلّ (٦) ". وأَتى معاذاً رجُلٌ فقال: أَوصني؛ قال: أَمطيعني أَنت؟ قَالَ: نَعَمْ؛ قَالَ (٧): صَلّ وَنَمْ، وصُمْ وأَفطر (٨)، واكْتَسِبْ، وَلَا تأْت اللَّهَ إِلا وأَنت مسلم، وإِياك ودعوة المظلوم! (٩).

الحواشي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"
(١٣٩٠٧) ، وأحمد في "المسند" (١/ ٢١٥ و٣٤٧)، وابن ماجه
(٣٠٢٩) ، وابن أبي عاصم في "السنة"
(٩٨) ، والنسائي
(٤٠٦٣) ، وأبو يعلى (٢٤٢٧ و٢٤٧٢)، وابن الجارود
(٤٧٣) ، وابن خزيمة (٢٨٦٧ و٢٨٦٨)، وابن حبان (٣٨٧١/الإحسان)، والحاكم (١/ ٤٦٦)، جميعهم من طريق عوف بن أبي جميلة، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس، به. وسنده صحيح، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني ﵀ في "الصحيحة"
(١٢٨٣) ، وحكى تصحيحه أيضاً عن النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) في (ر) و (غ): "من هو".
(٣) في (خ): "أخرجها".
(٤) في المفقود من "تهذيب الآثار" فيما يظهر.
(٥) وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"
(١٣٣٣) ، ووكيع في "الزهد"
(٢٣٢) ، والمروزي في "زوائد الزهد"
(١١١٠) ، وابن أبي شيبة في "المصنف"
(٣٤٩٧١) ، جميعهم من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن جعدة أنه قال: "كان يقال: اعمل وأنت مشفق، ودع العمل وأنت تحبه، عمل صالح دائم وإن قلّ". ورجاله ثقات، إلا أن حبيب بن أبي ثابت كثير الإرسال والتدليس كما في "التقريب"
(١٠٩٢) ، ولم يصرِّح بالسماع.
(٦) كذا في النسخ الثلاث، إلا أن هناك علامة على هذا الموضع في (خ)، وكتب في الهامش: "خير من عمل كثير منقطع"؛ على أنه تكملة لكلام يحيى بن جعدة، وكأنه بخط الناسخ.
(٧) في (خ): "قل".
(٨) في (خ): "وأفطر وصم".
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"
(٣٤٦٨٦) ، والإمام أحمد في "الزهد" (ص٢٢٥)،=

стр. 645

وعن إِسحاق بن سُويد (١) قال: تعبَّدَ عبدُ الله (٢) بن مُطَرِّف، فقال له مُطَرِّف (٣): "يَا عَبْدَ اللَّهِ! الْعِلْمُ أَفضل مِنَ الْعَمَلِ، وَالْحَسَنَةُ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ، وَخَيْرُ الأُمور أَوسطها، وشر السَّيْر الحَقْحَقَةُ (٤) ". ومعنى قوله: "الْحَسَنَةَ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ": أَنَّ الْحَسَنَةَ هِيَ الْقَصْدُ والعدل، والسيئتان (٥): مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَالتَّقْصِيرُ، وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَى مَعْنَاهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ... ﴾ الْآيَةَ (٦)، وَقَوْلُهُ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ... ﴾ الآية (٧). ومعنى الحَقْحَقَة: أَرفع السير، وأَتعبه للظهر (٨)، وهو راجع إِلى الغلو والإفراط.

الحواشي

(٣٣٨٤) .
(١) في هذا الموضع إشارة لحق في (خ)، وكتب الناسخ ما نصه: "أن رسول الله ﷺ قال" على أن الكلام الآتي مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ .
(٢) في (خ): "لعبد الله" بدل "تعبد عبد الله".
(٣) قوله: "فقال له مطرف" ليس في (خ) و (م).
(٤) قول مطرِّف هذا أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" (٢/ ٣٩٧ ـ ٣٩٨)، ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"
(٣٨٨٨) ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٠٩)، كلاهما من طريق إسماعيل بن عليَّة، عن إسحاق بن سويد، به. وسنده صحيح. وأخرجه الطبري في "تفسيره" (١٩/ ٣٠٠) من طريق كعب بن فروخ، عن قتادة، عن مطرِّف بن عبد الله قال: "خير هذه الأمور أوساطها، والحسنة بين السيئتين". فقلت لقتادة: ما الحسنة بين السيئتين؟ فقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ ... ﴾ الآية. وأخرجه الدارمي في "سننه" (١/ ١٠٠) من طريق المسعودي، عن عون بن عبد الله، عن مطرِّف بن عبد الله بن الشخِّير أنه قال لابنه: "يا بني! إن العلم خير من العمل بلا علم".
(٥) في (خ): "والسيئتين".
(٦) سورة الإسراء: الآية
(٢٩) .
(٧) سورة الفرقان: الآية
(٦٦) .
(٨) في (خ): "وإتعاب الظهر"، ويبدو أنها كانت في (م) كما هو مثبت هنا، وحاول أحد=

стр. 646

وَنَحْوُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُرّة الجُعْفي قَالَ: "الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ، وَالْحَسَنَةُ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ" (١). وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ (٢): إِن هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فلا تُقَذِّرْ (٣) إِليك دِينَ اللَّهِ، وأَوْغِل بِرِفْقٍ، فإِن المُنْبَتّ لم يقطع بُعْداً ولم يَسْتَبْقِ ظهراً، اعمل (٤) عَمَلَ المرءِ الَّذِي يَرَى أَنه لَا يَمُوتُ إِلا هرماً (٥)، وَاحْذَرْ حَذَرَ المرءِ الَّذِي يَرَى أَنه يَمُوتُ غَدًا. وخرَّج ابْنُ وَهْبٍ نَحْوَهُ عَنْ عَبْدِ الله بن عمرو (٦) بن العاص (٧).

الحواشي

(١) أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٩/ ٣٠٠) من طريق ابن حميد، عن حكام، عن عنبسة، عن العلاء بن عبد الكريم، عن يزيد بن مرة الجعفي، به. وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي، وهو متهم بالكذب؛ اتهمه جمع من الأئمة، منهم أبو حاتم وأبو زرعة وصالح جزرة وغيرهم كما في "تهذيب الكمال" (٢٥/ ٩٧ ـ ١٠٨).
(٢) لم أجد رواية كعب الأحبار هذه.
(٣) في (خ): "فلا تبغض".
(٤) في (خ): ""واعمل".
(٥) في (خ): "اليوم" بدل "إلا هرماً"، وفي (م): "إلا يوماً".
(٦) في (خ): "عمر".
(٧) أخرجه ابن المبارك في "الزهد"
(١٣٣٤) عن محمد بن عجلان: أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبتّ لا بَلَغَ بُعداً، ولا أبقى ظهراً. واعمل عمل امرئٍ يظن أنه لا يموت إلا هرماً. واحذر حذر امرئٍ يحسب أنه يموت غداً". وسنده منقطع إن لم يكن معضلاً، فمحمد بن عجلان لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص. وخولف فيه عبد الله بن المبارك. فأخرجه البيهقي في "السنن" (٣/ ١٩)، وفي "شعب الإيمان"
(٣٨٨٦) من طريق أبي صالح، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن مولى لعمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ ، به هكذا مرفوعاً، وفيه ذكر الواسطة بين ابن عجلان وعبد الله بن عمرو. ورواية ابن المبارك أرجح من هذه، مع أن كلا الطريقين ضعيف، لكن رواية الليث هذه يرويها عنه كاتبه أبو صالح عبد الله بن صالح الجهني وهو صدوق، إلا أنه كثير الغلط، وفيه غفلة، وهو ثبت في كتابه كما في "التقريب"
(٣٤٠٩) . ومولى عمر بن عبد العزيز مجهول لا يدرى من هو.

стр. 647

وَهَذِهِ إِشارة إِلى الأَخذ بِالْعَمَلِ الَّذِي يَقْتَضِي المداومة عليه من غير حرج. وعن عمير (١) بن إِسحاق قال (٢): لَمَنْ (٣) أَدركت مِنْ أَصحاب رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكثر مِمَّنْ سَبَقَنِي مِنْهُمْ، فَمَا رأَيت قَوْمًا أَيسر سِيرَةً، وَلَا أَقل تَشْدِيدًا مِنْهُمْ (٤). وَقَالَ الْحَسَنُ: دِينُ اللَّهِ وُضِعَ فَوْقَ التَّقْصِيرِ وَدُونَ الْغُلُوِّ (٥). والأَدلة فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ (٦)، جَمِيعُهَا رَاجِعٌ إِلى أَنه لَا حَرَجَ فِي الدِّينِ. وَالْحَرَجُ كَمَا يَنْطَلِقُ عَلَى الْحَرَجِ الْحَالِيِّ ـ كَالشُّرُوعِ فِي عِبَادَةٍ شَاقَّةٍ فِي نَفْسِهَا ـ، كذلك ينطلق على الحرج المآلي (٧)؛ إذا (٨) كَانَ الحرجُ لَازِمًا مَعَ الدَّوَامِ؛ كَقِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٩) ﵄، وَغَيْرِ ذَلِكَ (١٠) مِمَّا تَقَدَّمَ. مَعَ أَن الدَّوَامَ مَطْلُوبٌ حسبما اقتضاه قول أَبي أُمامة (١١)

الحواشي

(١) في (خ) و (م): "وعن عمر".
(٢) في (م): "قا"، وهذا وقع بسبب تصويبها والكلامة التي تليها بخط مغاير فيما يظهر.
(٣) قوله: "لمن" سقط من (خ)، وهو مصوب في (م) كما ذكرت في التعليق السابق.
(٤) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٧/ ٢٢٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف"
(٣٥٥٤٩) ، والدارمي في "سننه" (١/ ٥١)، وعبد الله بن أحمد في "زوائد فضائل الصحابة"
(١٩٥٩) ، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٦٩)، والبيهقي في "شعب الإيمان"
(١٠٤٩) ، جميعهم من طريق عبد الله بن عون، عن عمير بن إسحاق؛ قال: كان من أدركت ... فذكره. وسنده صحيح إلى عمير بن إسحاق. وعمير بن إسحاق أبو محمد مولى بني هاشم هذا مقبول كما في "التقريب"
(٥٢١٤) ، وانظر الموضع السابق من "الكامل" لابن عدي.
(٥) أخرجه الإمام أحمد في "الزهد" (ص٣٤٤) من طريق محمد بن جعفر، عن عوف، عن الحسن، فذكره. وسنده صحيح.
(٦) قوله: "كثيرة" ليس في (خ).
(٧) أي: الذي يصير إليه حال الإنسان ويرجع.
(٨) كذا في جميع النسخ، وأثبتها رشيد رضا: "إذ"!.
(٩) في (خ): "عمر".
(١٠) في (خ): "وغيرها".
(١١) المتقدم (ص١٤٩).

стр. 648

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾، وَقَوْلُهُ ﷺ : "أَحب الْعَمَلِ إِلى اللَّهِ مَا دَاوَمَ (١) عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وإِن قَلّ (٢) ". فَلِذَلِكَ كَانَ ﷺ إِذا عَمِلَ عَمَلًا أَثبته (٣)، حَتَّى قَضَى رَكْعَتَيْ (٤) ما بعد الظهر (٥) بعد العصر (٦). هذا وإِن (٧) كَانَ الْعَامِلُ لَا يَنْوِي الدَّوَامَ فِيهِ، فَكَيْفَ به (٨) إِذا عَقَدَ فِي نِيَّتِهِ أَن لَا يَتْرُكَهُ؟ فَهُوَ أَحرى بِطَلَبِ الدَّوَامِ، فَلِذَلِكَ (٩) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (١٠): "يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ الليل"، وهو حديث صحيح (١١). فنهاه ﷺ أَن يَكُونَ مِثْلَ فُلَانٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي كراهيته للترك (١٢) مِنْ ذَلِكَ الْفُلَانِ (١٣) وَغَيْرِهِ. فَالْحَاصِلُ: أَن هَذَا الْقِسْمَ الَّذِي هُوَ مَظِنَّة للمشقَّة عِنْدَ الدَّوَامِ: مطلوب الترك لعلّة أَكثرية يُفْهَمُ (١٤) عند تقريرها (١٥) أَنها إِذا فُقِدَتْ زَالَ طَلَبُ التَّرْكِ، وإِذا ارْتَفَعَ طَلَبُ التَّرْكِ رَجَعَ إِلى أَصل الْعَمَلِ؛ وَهُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ. فَالدَّاخِلُ فِيهِ عَلَى الْتِزَامِ شَرْطِهَ دَاخِلٌ فِي مَكْرُوهٍ ابْتِدَاءً مِنْ وَجْهٍ؛ لِإِمْكَانِ عدم الوفاءِ بالشرط، وفي مندوبٍ (١٦) إِليه حَمْلًا عَلَى ظَاهِرِ الْعَزِيمَةِ عَلَى الْوَفَاءِ. فَمِنْ حَيْثُ النَّدْبُ أَمره الشَّارِعُ بِالْوَفَاءِ؛ وَمِنْ حَيْثُ الْكَرَاهِيَةُ كَرِهَ لَهُ أَن يَدْخُلَ فِيهِ.

الحواشي

(١) في (خ) و (م): "ما دام".
(٢) أخرجه البخاري
(١٩٧٠) ، ومسلم
(٧٨٢) .
(٣) كما في "صحيح مسلم" (٧٤٦/ ١٤١) من حديث عائشة ﵂.
(٤) في (غ) و (ر) و (خ): "ركعتين".
(٥) في (خ): "مابين الظهر والعصر" بدل "ما بعد الظهر".
(٦) أخرجه البخاري (١٢٣٣ و٤٣٧٠).
(٧) في (خ): "إن".
(٨) قوله: "به" ليس في (خ) و (م).
(٩) في (غ) و (ر): "ولذلك".
(١٠) في (خ) و (م): ""لعبد الله بن عمر".
(١١) متفق عليه، وتقدم تخريجه (ص١٦٢).
(١٢) في (خ): "كراهة الترك".
(١٣) في (خ): "لفلان".
(١٤) في (خ): "تفهم"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في نسختنا! ولعل الأصل: لعلّة كثرته، ففهم. اهـ.
(١٥) في (خ) و (م): "تقريره".
(١٦) في (خ): "المندوب".

стр. 649

وحين صارت الكراهية (١) هي المُقَدَّمة كان دخوله في العمل بقصد (٢) الْقُرْبَةِ يُشْبِهُ الدُّخُولَ فِيهِ بِغَيْرِ أَمر، فأَشبه الْمُبْتَدِعَ الدَّاخِلَ فِي عِبَادَةٍ غَيْرِ مأْمور بِهَا. فَقَدْ يُسْتَسْهَلُ بِهَذَا (٣) الِاعْتِبَارِ إِطلاق الْبِدْعَةِ عَلَيْهَا كَمَا اسْتَسْهَلَهُ أَبو أُمامة ﵁ (٤). وَمِنْ حَيْثُ كَانَ الْعَمَلُ مأْموراً بِهِ ابْتِدَاءً قَبْلَ النَّظَرِ فِي الْمَآلِ، أَو مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْمَشَقَّةِ، أَو مَعَ اعْتِقَادِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ: أَشبه صاحبُه مَنْ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ قَصْدًا للتعبُّد بِهَا، وَذَلِكَ صَحِيحٌ جارٍ عَلَى مُقْتَضَى أَدلة النَّدْبِ، وَلِذَلِكَ أَمر بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ بِالْوَفَاءِ، كَانَ نَذْرًا أَو الْتِزَامًا بِالْقَلْبِ غَيْرَ نَذْرٍ، وَلَوْ كَانَ بِدْعَةً دَاخِلَةً فِي حَدِّ الْبِدْعَةِ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْوَفَاءِ، وَلَكَانَ عَمَلُهُ بَاطِلًا. وَلِذَلِكَ جاءَ فِي الْحَدِيثِ: أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: "مَا بَالُ هَذَا؟ " فَقَالُوا: نَذَرَ أَن لَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَجْلِسُ، وَيَصُومَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مره (٥) فليجلس وليتكلم ويَسْتَظِلّ (٦)، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ" (٧). فأَنت تَرَى كَيْفَ أَبطل عَلَيْهِ التعبُّد (٨) بِمَا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ البتَّةَ (٩)، وأَمره بِالْوَفَاءِ بِمَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي الأَصل، فَلَوْلَا أَنَّ لِلْفَرْقِ (١٠) بَيْنَهُمَا مَعْنًى لَمْ يَكُنْ لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا مَعْنًى مَفْهُومٌ. وأَيضاً فإِذا كَانَ الدَّاخِلُ مأْموراً بِالدَّوَامِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَن يَكُونَ الدُّخُولُ طَاعَةً، بلا بُدٍّ (١١)؛ لِأَنَّ الْمُبَاحَ ـ فَضْلًا عَنِ الْمَكْرُوهِ وَالْمُحَرَّمِ ـ لَا يُؤْمَرُ بِالدَّوَامِ عَلَيْهِ، وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ في الشريعة. وعليه

стр. 650

يَدُلُّ (١) قَوْلُهُ ﷺ : "مَنْ نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ (٢) "، وَلِأَنَّ اللَّهَ مَدَحَ مَنْ أَوفى بِنَذْرِهِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (٣) فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ وَتَرْتِيبِ (٤) الْجَزَاءِ الْحَسَنِ، وَفِي آيَةِ الْحَدِيدِ: ﴿فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ (٥)، وَلَا يَكُونُ الأَجر إِلا عَلَى مَطْلُوبٍ شَرْعًا. فتأَمّلوا هَذَا الْمَعْنَى فَهُوَ الَّذِي يَجْرِي عَلَيْهِ عَمَلُ السَّلَفِ الصَّالِحِ ﵃ بِمُقْتَضَى الأَدلة، وَبِهِ يَرْتَفِعُ إِشكال التَّعَارُضِ الظَّاهِرِ لِبَادِيَ الرأْي، حَتَّى تَنْتَظِمَ الْآيَاتُ والأَحاديث وَسِيَر مَنْ تقدم، والحمد لله. غير أَنه يبقى بعد هذا (٦) إِشكالان قويان، بالنظر (٧) فِي الْجَوَابِ عَنْهُمَا يَنْتَظِمُ مَعْنَى المسأَلة عَلَى تمامه بحول الله (٨)، فلنعقد في كل إِشكال فصلاً.

стр. 651

فَصْلٌ الْإِشْكَالُ الْأَوَّلُ إِن مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها مُعَارَضٌ بِمَا دلَّ عَلَى خِلَافِهِ. فَقَدَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ حَتَّى تورَّمت قَدَمَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: أَو لَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ (١) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخر؟ فَيَقُولُ: "أَفلا أَكون عَبْدًا شكوراً (٢)؟ " ويظل في (٣) الْيَوْمَ الطَّوِيلَ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ صَائِمًا (٤)، وَكَانَ ﷺ يُوَاصِلُ الصِّيَامَ وَيَبِيتُ عِنْدَ رَبِّهِ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ (٥)، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ اجْتِهَادِهِ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. وَفِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسوة حسنة، ونحن مأْمورون بالتأَسِّي به. فإِن أَبيتم هَذَا الدَّلِيلَ بِسَبَبِ أَنه ﷺ كَانَ مَخْصُوصًا بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ، وَلِذَلِكَ كَانَ رَبُّهُ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ، وَكَانَ يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا تُطِيقُهُ أُمته، فَمَا قَوْلُكُمْ فِيمَا ثَبَتَ مِنْ ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وأَئمة الْمُسْلِمِينَ الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الأَدلة الَّتِي اسْتَدْلَلْتُمْ بِهَا عَلَى الْكَرَاهِيَةِ؟ حَتَّى إِن بَعْضَهُمْ قعد من رجليه (٦) من كثرة التَّنَفُّل (٧)، وصارت جبهة بعضهم كرُكْبة

стр. 652

البَعير (١) مِنْ كَثْرَةِ السُّجُودِ. وجاءَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (٢) ﵁ أَنه كَانَ إِذا صَلَّى العشاءَ أَوتر بِرَكْعَةٍ يقرأُ فِيهَا الْقُرْآنَ كُلَّه (٣)، وَكَمْ مِنْ رجلٍ صَلَّى الصُّبْحَ بوضوء العشاء كذا وكذا (٤) سَنَةً؟! وسَرَدَ الصِّيَامَ (٥) كَذَا وَكَذَا (٦) سَنَةً (٧)؟! وَكَانُوا هُمُ الْعَارِفِينَ بِالسُّنَّةِ لَا يَمِيلُونَ عَنْهَا لَحْظَةً. وروي عن ابن عمر وابن الزبير ﵃ أَنهما كانا يواصلان (٨) الصيام (٩)،

الحواشي

(١) في (غ) و (ر): "العنز".
(٢) قوله: "بن عفان" ليس في (غ) و (ر).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من "سننه"
(١٥٨) ، وهو صحيح بمجموع طرقه التي استوفيتها في تعليقي على الموضع السابق من "السنن"، فانظره إن شئت.
(٤) في (خ) و (م): "كذا كذا".
(٥) في (غ) و (ر): "الصوم".
(٦) في (م): "كذا كذا".
(٧) أخرج البخاري في "صحيحه"
(٢٨٢٨) عن أنس ﵁ قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي ﷺ من أجل الغزو، فلما قبض النبي ﷺ لم أره مفطراً إلا يوم فطر أو أضحى. وذكر البيهقي في "شعب الإيمان" (٣/ ٦٣ فما بعد)، و (٣/ ٤٣٠ فما بعد) جملة من ذلك، ومنه: ما أخرجه برقم
(٣٢٢٠) بسند صحيح أن المعتمر بن سليمان التيمي قال لمحمد بن عبد الأعلى: لولا أنك من أهلي ما حدثتك هذا عن أبي: مكث أربعين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماً، ويصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء. وانظر رقم (٢٩٥٠/بتحقيق د. عبد العلي).
(٨) في (غ): "يواصليان".
(٩) قال البيهقي في "الشعب" (٣/ ٤٠٥): "وروينا عن عمر وابن عمر وأبي طلحة وعائشة ﵃ في سرد الصيام، ورويناه عن سعيد بن المسيب".اهـ. أما ابن عمر: فأخرج الفريابي في "الصيام"
(١٣٤) من طريق سعيد بن أبي هلال؛ أن نافعاً حدثه؛ أن عبد الله بن عمر كان إذا حضر لم يفطر، وكان يصل شعبان برمضان، ويقول: الليل أفضل. وحسن سنده المحقق، وفي النفس من تفرد سعيد بن أبي هلال بهذا عن نافع!. وانظر "شرح مسلم" للنووي (٨/ ٤٠). وأما ابن الزبير: فأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"
(٩٥٩٩) من طريق وكيع، عن الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل ابن أبي عقرب؛ قال: دخلت على ابن الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواصل.=

стр. 653

وأَجاز مَالِكٌ (١) ـ وَهُوَ إِمام فِي الِاقْتِدَاءِ ـ صِيَامَ الدهر (٢)؛ يعني إِذا أَفطر أَيام الأضحى والفطر، وحمل النهي في ذلك على أَن المراد إِذا لم يفطر أَيام (٣) الْعِيدِ. وَمِمَّا (٤) يُحْكَى عَنْ أُويس القَرَني ﵁: أَنه كَانَ يَقُومُ لَيْلَهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَقُولُ: بلغني أَن لله عباداً قياماً أَبداً، ثم يركع أُخرى حتى يصبح، ثم يقول: بلغني أَن لله عباداً ركوعاً أَبداً، ثم يسجد لَيْلَهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَقُولُ: بَلَغَنِي أَن لِلَّهِ عباداً (٥) سجوداً أَبداً (٦)،

الحواشي

(٣٠٢٨) عن هشام بن عروة؛ قال: كان عبد الله بن الزبير يواصل سبعة أيام، فلما كبر جعلها خمساً، فلما كبر جدًّا جعلها ثلاثاً. وسنده صحيح إن كان هشام سمع من عمه عبد الله بن الزبير. وأخرج أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣٣٥)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٤٩)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب"
(٣٦١٣) ، كلاهما من طريق روح بن عبادة، عن حبيب بن الشهيد، عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام، ثم يصبح يوم الثامن وهو أَلْيَثُنا؛ يعني: أقوانا. وسنده صحيح.
(١) في (غ): "مالك بن أنس".
(٢) ذكر مالك في "الموطأ" (١/ ٣٠٠) أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله ﷺ عن صيامها. ثم قال مالك: "وذلك أحب ما سمعت إليّ في ذلك".
(٣) من قوله: "الأضحى والفطر" إلى هنا سقط من (خ) و (م).
(٤) في (غ) و (ر): "وما".
(٥) من قوله: "قياماً أبداً" إلى هنا سقط من (خ) و (م)، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: للأثر تَتِمَّة، يدلّ باقي الكلام على أنه كان موجوداً في الأصل، وسقط من النسخ، وتلك الزيادة هي: "إن لله عباداً ركوعاً أبداً، وعباداً قياماً أبداً".اهـ.
(٦) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٨٧) من طريق أبي زرعة الرازي، عن سعيد بن أسد بن موسى، عن ضمرة بن ربيعة، عن أصبغ بن زيد؛ قال: كان أويس القرني إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع، فيركع حتى يصبح، وكان يقول إذا أمسى: هذه ليلة السجود، فيسجد حتى يصبح ... ، ثم ذكر كلاماً آخر. وسنده منقطع، فأصبغ بن زيد لم يدرك أويس القرني. وأخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (٩/ ٤٤٣) من طريق عبد الله بن أبي زياد، عن سيار، عن جعفر بن سليمان، عن إبراهيم بن عيسى اليشكري، فذكره بنحو ما تقدم وزاد القيام.=

стр. 654

ويريد (١) أَنه يَتَنَفَّلُ بِالصَّلَاةِ، فَتَارَةً يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِيَامَ، وَتَارَةً الرُّكُوعَ، وَتَارَةً السُّجُودَ. وَعَنِ الأَسود بْنِ يَزِيدَ أَنه كَانَ يُجْهِدُ نَفْسَهُ فِي الصَّوْمِ وَالْعِبَادَةِ حَتَّى يَخْضَرّ جسدُه ويَصْفَرّ، فَكَانَ عَلْقَمَةُ يَقُولُ لَهُ: وَيْحَكَ! لِمَ تُعَذِّبْ هَذَا الْجَسَدَ؟ فَيَقُولُ: إِن الْأَمْرَ جِدٌّ، إِن الْأَمْرَ (٢) جِدٌّ (٣).

الحواشي

(٣٥) كما في "التقريب"
(٥٨٦) . وفي سنده أيضاً سيار بن حاتم العنزي وهو متكلم فيه، وفي "التقريب"
(٢٧٢٩) : "صدوق له أوهام".
(١) في (خ): "يريد".
(٢) في (غ) و (ر): "والأمر" بدل "إن الأمر" الثانية.
(٣) أخرجه ابن المبارك في "الزهد"
(١٥٠٢) عن محمد بن طلحة؛ أخبرني عبد الرحمن بن ثروان: أن الأسود بن يزيد ... ، فذكره. وعبد الرحمن بن ثروان هذا صدوق، إلا أنه ربما خالف كما في "التقريب"
(٣٨٤٧) . والراوي عنه محمد بن طلحة بن مصرِّف اليامي، وهو صدوق، إلا أن له أوهاماً كما في "التقريب"
(٦٠٢٠) . وأخرجه الإمام أحمد في "الزهد" (ص٤١٧) من طريق حجاج، عن محمد بن طلحة، به. ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ١٠٣). وأخرجه الإمام أحمد أيضاً من طريق معمر بن سليمان الرَّقّي، عن عبد الله بن بشر ـ وهو قاضي الرّقّة ـ: أن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد حجّا، فكان الأسود صاحب عبادة، فصام يوماً، فراح الناس بالهجير وقد تربّد وجهه، فأتاه علقمة، فضرب على فخذه فقال: ألا تتقي الله يا أبا عمرو في هذا الجسد؟ علام تعذب هذا الجسد؟ فقال الأسود: يا أبا شبل! الجدّ الجدّ! ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم (٢/ ١٠٤). وسنده ضعيف؛ فعبد الله بن بشر قاضي الرّقّة لا يمكن أن يكون أدرك الأسود وعلقمة، فإنه لم يدرك من بعدهما فضلاً عنهما. فقد قال أبو حاتم الرازي ـ كما في "المراسيل" لابنه (ص١١٥) ـ: "لا يثبت له سماع من الحسن، ولا من ابن سيرين، ولا من عطاء، ولا من الأعمش، وإنما يقول: كتب إليّ أبو بكر بن عياش عن الأعمش ـ، ولا من الزهري، ولا من قتادة، ... " وذكر غيرهم.=

стр. 655

وعن أَنس بن سيرين (١): أَن امرأَة مَسْرُوقٍ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي حَتَّى تورَّمت قَدَمَاهُ، فَرُبَّمَا جَلَسْتُ خَلْفَهُ أَبكي مِمَّا أَراه يَصْنَعُ بِنَفْسِهِ (٢). وَعَنِ الشَّعْبِيِّ (٣)؛ قَالَ: غُشي على مسروق في يومٍ صائفٍ وهو

الحواشي

(٣٢٤٨) : "اختلف فيه قول ابن معين وابن حبان، وقال أبو زرعة والنسائي: لا بأس به، وحكى البزار أنه ضعيف في الزهري خاصة". وأخرجه أحمد أيضاً، وأبو نعيم (٢/ ١٠٤)، كلاهما من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، عن حنش بن الحارث، عن علي بن مدرك؛ قال: قال علقمة للأسود: لم تعذب هذا الجسد ـ وهو يصوم ـ؟ قال: الراحة أريد له. وعلي بن مدرك النخعي إنما يروي عن تلاميذ الأسود وعلقمة كما في ترجمته من "تهذيب الكمال" (٢١/ ١٢٧)، ولم يذكر أنه روى عنهما. وأخرج أبو نعيم (٢/ ١٠٣) من طريق يزيد بن عطاء، عن علقمة بن مرثد؛ قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين، منهم الأسود بن يزيد، كان مجتهداً في العبادة؛ يصوم حتى يخضرّ جسده ويصفرّ، وكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذب هذا الجسد؟ قال: راحة هذا الجسد أريد. وعلقمة بن مرثد كسابقه علي بن مدرك كما يتضح من ترجمته في "تهذيب الكمال" (٢٠/ ٣٠٩). والراوي عنه يزيد بن عطاء اليشكري لين الحديث كما في "التقريب"
(٧٨٠٨) . وقد يخالج النفس شعور بأن هذه الطرق ـ على ما في كل منها من ضعف ـ يشدّ بعضها بعضاً، لكن معظمها مراسيل قد يكون مصدرها واحداً. والمتن يدل على شدة اجتهاد الأسود ﵀ في العبادة، ويكثر الصيام حتى أضعفه، فاصفرّ لونه، ومن شدة الجهد أحياناً والنصب تعلوه سمرة مع الصفرة، وهو اخضرار اللون في عرف الناس. ولا شك أن هذا اجتهاد من الأسود ﵀، لكن السنة أحبّ إلينا من اجتهاده، وتقدم في كلام الشاطبي ﵀ ما فيه غنية عن الإعادة.
(١) في (خ) و (م): "وعن أنس بن مالك"، زاد في (خ): "﵁"، والمثبت هو الصواب.
(٢) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٦/ ٨١) من طريق عارم بن الفضل، والخطيب في "تاريخه" (١٣/ ٢٣٤) من طريق أزهر بن مروان، كلاهما عن حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين، به. وسنده صحيح.
(٣) في (خ): "الشعبيني"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله "الشعبي"، أو "الشعباني"،=

стр. 656

صَائِمٌ، فَقَالَتْ لَهُ ابْنَتُهُ: أَفْطِرْ؛ قَالَ: مَا أَردتِ بِي؟ قَالَتْ: الرِّفْقَ؛ قَالَ: يَا بُنَيَّة! إِنما طلبت الرفق لنفسي (١) فِي يومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلف سَنَةٍ (٢). وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْم أَنه قَالَ: أَتيت أُويساً (٣) القَرَني فَوَجَدْتُهُ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ وَقَعَدَ، فَقُلْتُ: لَا أَشْغَلُهُ عَنِ التَّسْبِيحِ، فَلَمَّا كَانَ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَامَ فَصَلَّى إِلى الظُّهْرِ، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى إِلى الْعَصْرِ، فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ إِلى الْمَغْرِبِ، فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ صَلَّى إِلى الْعِشَاءِ، فَلَمَّا صَلَّى العشاءَ صَلَّى إِلى الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ جَلَسَ فأَخذته عَيْنُهُ، ثُمَّ انْتَبَهَ (٤) فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِني أَعوذ بِكَ مِنْ عَيْنٍ نَوّامة، وبطن لا يشبع (٥) (٦). وَالْآثَارُ فِي هَذَا (٧) الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ عَنِ الْأَوَّلِينَ، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى الْأَخْذِ بِمَا هُوَ شَاقٌّ فِي الدَّوَامِ، وَلَمْ يَعُدَّهُمْ أَحد بِذَلِكَ مُخَالِفِينَ لِلسُّنَّةِ، بَلْ عَدُّوهم مِنَ السَّابِقِينَ، جَعَلَنَا اللَّهُ منهم.

الحواشي

(١) من قوله: "في يوم صائف" إلى هنا سقط من (خ).
(٢) أخرجه الخطيب في "تاريخه" (١٣/ ٢٣٤) من طريق علي بن الحسن الشامي، عن سفيان الثوري، عن فطر بن خليفة، عن الشعبي، به. ومن طريق الخطيب أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (٢٧/ ٤٥٦)، وفيه: "السامي" بدل "الشامي"، وهو الصواب. وعلي بن الحسن السامي هذا متكلم فيه بشدة، حتى اتهمه الدارقطني بالكذب كما في "لسان الميزان" (٥/ ٢١١ ـ ٢١٢)، وحكم الأئمة على رواياته بأنها موضوعة.
(٣) في (خ): "أويس".
(٤) في (م): "أتيته".
(٥) في (خ) و (م): "لا تشبع".
(٦) أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (٩/ ٤٤٣) من طريق عبد الرحمن بن صالح، عن سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم، عن نسير بن ذعلوق، عن بكر بن ماعز، عن الربيع، به. وسعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم مجهول الحال؛ سكت عنه البخاري في "تاريخه" (٣/ ٤٨٩ ـ ٤٩٠)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ٣٨)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٢٦٣).
(٧) قوله "هذا" ليس في (خ).

стр. 657

وأَيضاً فإِن النَّهْيَ لَيْسَ عَنِ الْعِبَادَةِ الْمَطْلُوبَةِ، بَلْ هُوَ (١) عَنِ الْغُلُوِّ فِيهَا غُلُوًا يُدْخِل الْمَشَقَّةَ عَلَى الْعَامِلِ، فإِذا فَرَضْنَا مَنْ فُقِدَتْ فِي حَقِّهِ تِلْكَ الْعِلَّةُ، فَلَا يَنْتَهِضُ النَّهْيُ فِي حَقِّهِ، كَمَا إِذا قَالَ الشَّارِعُ: لَا يقض الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ (٢) ـ وَكَانَتْ عِلَّةُ النَّهْيِ تَشْوِيشَ الْفِكْرِ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْحُجَجِ ـ، اطَّرَدَ النَّهْيُ مَعَ كُلِّ مُشَوِّش، وَانْتَفَى عِنْدَ انْتِفَائِهِ، حَتَّى إِنه مُنْتَفٍ مَعَ وُجُودِ الْغَضَبِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يَمْنَعُ مِنَ اسْتِيفَاءِ الْحُجَجِ. وَهَذَا صَحِيحٌ جارٍ عَلَى الأُصول. وَحَالُ مَنْ فُقدت فِي حَقِّهِ الْعِلَّةُ حَالُ مَنْ يَعْمَلُ بِحُكْمِ غَلَبة الْخَوْفِ أَو الرَّجَاءِ أَو الْمَحَبَّةِ، فإِن الْخَوْفَ سَوْطٌ سائق (٣)، والرجاءُ حادٍ قائد، والمحبة سيل (٤) حَامِلٌ. فَالْخَائِفُ إِن وَجَدَ الْمَشَقَّةَ فَالْخَوْفُ مِمَّا هو أَشق يحمله على الصبر على مَا هُوَ أَهون، وإِن كَانَ الْعَمَلُ (٥) شَاقًّا. وَالرَّاجِي يَعْمَلُ وإِن (٦) وَجَدَ الْمَشَقَّةَ؛ لِأَنَّ رجاءَ الرَّاحَةِ التَّامَّةِ يَحْمِلُهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى بَعْضِ التَّعَبِ. وَالْمُحِبُّ يَعْمَلُ بِبَذْلِ الْمَجْهُودِ شَوْقًا إِلى الْمَحْبُوبِ، فَيَسْهُلُ عَلَيْهِ الصَّعْبُ، وَيَقْرُبُ عَلَيْهِ الْبَعِيدُ، ويَفْنَى الْقُوَى (٧)، وَلَا يَرَى أَنه أَوفى بِعَهْدِ الْمَحَبَّةِ، ولا قام بشكر النعمة، ويعمر الْأَنْفَاسَ وَلَا يَرَى أَنه قَضَى نَهْمَتَهُ (٨). وإِذا كَانَ كَذَلِكَ صَحَّ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَجَازَ الدُّخُولُ فِي الْعَمَلِ الْتِزَامًا مَعَ الْإِيغَالِ فِيهِ، إِما مُطْلَقًا، وإِما مَعَ ظَنِّ انْتِفَاءِ الْعِلَّةِ، وإِن دَخَلَتِ الْمَشَقَّةُ فِيمَا بَعْدُ، إِذا صَحَّ من (٩) العامل الدوام على العمل، ويكون ذلك

стр. 658

جَارِيًا عَلَى مُقْتَضَى الْأَدِلَّةِ وَعَمَلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ ﵃. وَالْجَوَابُ: أَن مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَدلة النَّهْيِ صحيح صريح، وما نُقل عن الأوَّلين من الإيغال (١) يَحْتَمِلُ ثَلَاثَةَ أَوجه: أَحدها: أَن يُحْمَلَ عَلَى (٢) أَنهم إِنما عَمِلُوا عَلَى التَّوَسُّطِ، الَّذِي هُوَ مظنة الدوام، فلم يلزموا أَنفسهم ما لَعَلَّه (٣) يُدْخِل عَلَيْهِمُ الْمَشَقَّةَ حَتَّى يَتْرُكُوا بِسَبَبِهِ مَا هُوَ أَولى، أَو يَتْرُكُوا الْعَمَلَ، أَو يُبَغِّضُوهُ لِثِقَلِهِ عَلَى أَنفسهم، بَلِ الْتَزَمُوا مَا كَانَ عَلَى النُّفُوسِ سَهْلًا فِي حَقِّهِمْ، فإِنما طَلَبُوا الْيُسْرَ لَا الْعُسْرَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ حَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَالَ مَنْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنْهُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ بِنَاءً عَلَى أَنهم إِنما عَمِلُوا بمَحْض السنَّة وَالطَّرِيقَةِ الْعَامَّةِ لِجَمِيعِ المُكَلَّفين، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الطَّبَرِيِّ فِي الْجَوَابِ. وَمَا تَقَدَّمَ فِي السُّؤَالِ مِمَّا يَظْهَرُ مِنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ فَقَضَايَا أَحوال يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ، إِذا ثَبَتَ أَن الْعَامِلَ مِمَّنْ يُقتدى بِهِ. وَالثَّانِي: يُحْتَمَلُ أَن يَكُونُوا (٤) عَمِلُوا عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيمَا اسْتَطَاعُوا، لَكِنْ على غير جِهَةِ (٥) الِالْتِزَامِ، لَا بِنَذْرٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَقَدْ يَدْخُلُ الْإِنْسَانُ فِي أَعمال (٦) يَشُقُّ الدَّوَامُ عَلَيْهَا (٧)، وَلَا يَشُقُّ فِي الْحَالِ، فيَغْتَنِم نَشَاطَهُ فِي حَالِهِ خَاصَّةٍ، غَيْرَ نَاظِرٍ فِيهَا (٨) فِيمَا يأَتي، ويكون فيه جارياً (٩) عَلَى أَصل رَفْعِ الْحَرَجِ، حَتَّى إِذا لَمْ يَسْتَطِعْهُ تَرَكَهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَنْدُوبَ لَا حَرَجَ فِي تَرْكِهِ فِي الْجُمْلَةِ. ويُشْعِر بهذا المعنى: ما فِي الْحَدِيثِ (١٠) عَنْ عَائِشَةَ ﵂

стр. 659

قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رأَيته اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ ... ، الْحَدِيثَ (١). فتأَمّلوا وَجْهَ اعْتِبَارِ النَّشَاطِ وَالْفَرَاغِ (٢) مِنَ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ، أَو القوة في الأَعمال. وكذلك قوله (٣) ـ في صيام يوم وإِفطار يومين ـ: "ليتني طُوِّقْتُ ذلك" (٤): إِنما يريد ـ والله أَعلم ـ (٥) الْمُدَاوَمَةَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ (٦) كَانَ يُوَالِي الصِّيَامَ حَتَّى يقولوا: لا يفطر. ولا يُعْتَرَضُ هذا المأْخذ بقوله ﷺ : "أَحب الْعَمَلِ إِلى اللَّهِ مَا دَاوَمَ (٧) عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وإِن قَلّ" (٨)، وأنه (٩) كان عمله دِيمَةً (١٠)؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَمَلِ الَّذِي يَشُقُّ (١١) فِيهِ الدوام. وأَما ما نقل عنهم من إِدامة (١٢) صَلَاةِ الصُّبْحِ بوضوءِ الْعِشَاءِ، وَقِيَامُ جَمِيعِ اللَّيْلِ، وَصِيَامُ الدَّهْرِ، وَنَحْوُهُ، فَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ أَن لَا يَلْتَزِمَ ذَلِكَ. وإِنما يَدْخُلُ فِي الْعَمَلِ حَالًا يَغْتَنِمُ نَشَاطَهُ، فإِذا أَتى زَمَانٌ آخَرُ وَجَدَ فِيهِ النشاط أَيضاً، ولم (١٣) يخلّ بما هو أَولى، عمل به (١٤) كَذَلِكَ، فَيَتَّفِقُ أَن يَدُومَ لَهُ (١٥) هَذَا النَّشَاطُ زَمَانًا طَوِيلًا، وَفِي كُلِّ حَالَةٍ هُوَ فِي فُسْحَةِ التَّرْكِ، لَكِنَّهُ يَنْتَهِزُ (١٦) الْفُرْصَةَ مَعَ الأَوقات، فَلَا بُعْدَ فِي أَن يَصْحَبَهُ النَّشَاطُ إِلَى آخر العمر، فيظنه (١٧) الظان التزاماً

الحواشي

(١) تقدم تخريجه (ص١٦٣).
(٢) في (ر) و (غ): "وجه اغتنام النشاط أو الفراغ".
(٣) قوله: "قوله" ليس في (ر) و (غ)، وعلق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: "أي: عبد الله بن عمرو".اهـ.
(٤) تقدم تخريجه في (ص١٦٣).
(٥) قوله: "والله أعلم" ليس في (خ) و (م).
(٦) قوله: "قد" ليس في (غ).
(٧) في (خ) و (م): "ما دام".
(٨) تقدم تخريجه (ص١٧٤).
(٩) في (خ) و (م): "وأن".
(١٠) في (خ) و (م): "دائماً".
(١١) في (م): "لا يشق"، و"لا" ملحقة.
(١٢) في (خ): "أدلة" بدل "إدامة".
(١٣) في (خ) و (م): "وإذا لم".
(١٤) قوله: "به" ليس في (خ) و (م).
(١٥) في (غ): "يدوم له على".
(١٦) في (غ) و (ر): "الترك لا ينتهز".
(١٧) في (غ): "فيظن".

стр. 660

وليس بالتزام. وهذا (١) صحيح، ولاسيما (٢) مَعَ سَائِقِ (٣) الْخَوْفِ، أَو حَادِي الرَّجَاءِ، أَو حامل المحبة، وهو معنى قوله ﷺ : "وجعلت قرة عيني في الصلاة" (٤).

الحواشي

(١) في (غ) و (ر): "وهو".
(٢) في (غ) و (ر): "لا سيما".
(٣) في (غ) و (ر): "سابق".
(٤) روي من حديث أنس والمغيرة، ومن طريق سليمان بن طرخان التيمي وليث بن أبي سليم مرسلاً. أما حديث أنس، فله عنه ثلاث طرق: الأول: طريق ثابت البناني، وله عنه أربع طرق: ١ ـ طريق سلام بن سليمان أبي المنذر القارئ. أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١٢٨ و١٩٩ و٢٨٥)، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٣٢٢ و٣٢٣) و"النسائي
(٣٩٣٩) ، وأبو يعلى (٣٤٨٢ و٣٥٣٠)، والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ١٦٠)، والبيهقي في "السنن" (٧/ ٧٨)، جميعهم من طريق سلام أبي المنذر، عن ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: "حبّب إليّ من الدنيا: النساء، والطيب، وجعلت قرّة عيني في الصلاة". وسلام بن سليمان أبو المنذر القارئ صدوق يهم كما في "التقريب"
(٢٧٢٠) . ٢ ـ طريق جعفر بن سليمان الضُّبعي. أخرجه النسائي برقم
(٣٩٤٠) ، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٦٠)، كلاهما من طريق سيار بن حاتم العنزي، عن جعفر، عن ثابت، عن أنس، به كسابقه. قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". وفي سنده سيار بن حاتم العنزي، وهو صدوق له أوهام كما في "التقريب"
(٢٧٢٩) . ٣ ـ طريق سلام بن أبي خبزة. أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٣٠٣) من طريقه، عن ثابت وعلي بن زيد، عن أنس، به كسابقه. قال ابن عدي: "وقد رواه أيضاً عن أنس: سلام أبو المنذر وجعفر بن سليمان الضبعي من رواية سيار عنه، وأما حديث علي بن زيد عن أنس فلا أعرفه إلا من رواية سلام بن أبي خبزة". وسلام بن أبي خبزة العطار، البصري متروك كما قال النسائي، وقال ابن المديني: "يضع الحديث"، وقال أبو حاتم الرازي: "ليس بقوي، وليس بكذاب"، وقال أبو زرعة: "منكر الحديث"، وقال الساجي: "متروك الحديث، وكان عابداً"، وقال البخاري: "ضعفه قتيبة جداً". انظر ترجمته في الموضع السابق من "الكامل"، و"لسان الميزان" (٤/ ٥٩ ـ ٦٠).=

стр. 661

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣٩٤١) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: "لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله ﷺ بعد النساء من الخيل". وهذا متن غير السابق، ولكنه يدل على جزء من الحديث؛ وهو محبة النبي ﷺ للنساء، وقد يكون المذكور في الحديث السابق ـ "النساء والطيب" ـ من جملة ما يحب النبي ﷺ ، وليس كل ما يحب، ولذلك ذكر في هذا الحديث الخيل. وربما أراد النسائي بهذا إعلال أحد الحديثين بالآخر، والله أعلم. الثاني: طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"
(٣٢١) ، والطبراني في "الأوسط"
(٥٧٧٢) ، و"الصغير"
(٧٤١) ، والخطيب في "تاريخه" (١٤/ ١٩٠)، جميعهم من طريق يحيى بن عثمان، عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، به مرفوعاً. قال الطبراني: "لم يروه عن الأوزاعي إلا الهقل، تفرد به يحيى". وقال الخطيب: "تفرد برواية هذا الحديث هكذا موصولاً هقل بن زياد، عن الأوزاعي، ولم أره إلا من رواية يحيى بن عثمان عن هقل. وخالفه الوليد بن مسلم، فرواه عن الأوزاعي، عن إسحاق، عن النبي ﷺ مرسلاً، لم يذكر فيه أنساً"، ثم ساقه بسنده إلى الوليد. وأخرج الضياء في "المختارة"
(١٥٣٣) هذا الحديث من طريق الطبراني، ونقل قول الطبراني في تفرد هقل عن الأوزاعي، ويحيى بن عثمان عن هقل، ثم تعقبه بقوله: "لم ينفرد به يحيى، فقد رواه عنه عمرو كما قدمنا". وكان قد قدّم رواية الحديث برقم
(١٥٣٢) من طريق أبي محمد الحسن بن محمد المخلدي بسنده عن عمرو بن هاشم البيروتي، عن هقل، به. ونقل الضياء أيضاً عن البرديجي أنه أعلّ هذا الحديث بقول: "إنما العلّة من قبل الراوي الذي هو دون الأوزاعي". وتعقبه الضياء بأنه أعلّ رواية في الصحيحين أو أحدهما غير هذه، وهي من رواية إسحاق عن أنس، وقال إنها منكرة. وذهب الشيخ ناصر الدين الألباني ﵀ إلى تصحيح هذه الرواية في "الصحيحة"=

стр. 662

فلذلك (١) قام ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ (٢)، وَامْتَثَلَ أَمر رَبِّهِ فِي قوله تعالى:

الحواشي

(١٨٠٩) ، وذكر إعلال الخطيب البغدادي، وردّه بأمرين: أـ أن هقل بن زياد زاد الوصل، وزيادة الثقة مقبولة. ب ـ أنه ـ أي هقل بن زياد ـ في الأوزاعي أوثق من الوليد. ثم ذكر أقوال الموثقين ليحيى بن عثمان، وذكر متابعة عمرو بن هاشم له عند المخلدي في "الفوائد" (ق٢٩٠/ ١)، وهي التي رواها الضياء من طريقه كما سبق. ويحيى بن عثمان الحربي هذا متكلم فيه، وإن وثقه بعض الأئمة، ويظهر أن كلامهم فيه متجه إلى روايات يرويها عن هقل بن زياد وهم فيها، ولذلك قال عنه ابن حجر في "التقريب"
(٧٦٥٧) : "صدوق تكلموا في روايته عن هقل". وأما متابعة عمرو بن هاشم له عند المخلدي في "فوائده": فإن عمرو بن هاشم البيروتي متكلم فيه، ولذا يقول عنه الحافظ ابن حجر في "التقريب"
(٥١٦٢) : "صدوق يخطئ". ويمكن أن تتقوى رواية يحيى بن عثمان برواية عمرو بن هاشم لو لم يكن هناك مخالفة، أما مع وجود المخالفة في رواية الأوزاعي له مرسلاً، فلا يتجه كلام الشيخ الألباني في اعتراضه على إعلال الخطيب البغدادي للحديث، بل إعلال هذه الرواية بالإرسال هو الأقوى، وقد أشار لهذا الضياء في نهاية كلامه حيث قال: "وقد رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن إسحاق: أن رسول الله ﷺ ". وأما حديث المغيرة بن شعبة ﵁: فأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٤٢٠ رقم ١٠١٢) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ : "جعلت قرة عيني في الصلاة". وسنده ضعيف؛ فيه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وهو صدوق سيئ الحفظ، وكان يصحِّف كما في "التقريب"
(٧٠٥٩) . وأما مرسل التيمي وليث: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"
(٧٩٣٩) من طريق ابن التيمي ـ وهو معتمر بن سليمان ـ، عن أبيه، وعن ليث؛ قال: قال رسول الله ﷺ : "حبب إليّ الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة". وسنده ضعيف لإرساله. هذا ما وجدته من طرق لهذا الحديث، وهي كما ترى لا تخلو طريق منها من مقال، وأحسنها الطريق الأولى لحديث أنس ـ من رواية سلام أبي المنذر وجعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس ـ، وقد صحح سندها الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١١/ ٣٤٥)، وحسّنها في "التلخيص الحبير"
(١٥٣٠) ، وقال عنها الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٢/ ١٧٧): "وإسناده قوي"، وصححه الشيخ الألباني في الموضع السابق من "الصحيحة"، والله أعلم.
(١) في (غ) و (ر): "فكذلك".
(٢) تقدم تخريجه (ص١٧٨).

стр. 663

﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً *﴾ (١) الآية، والله أعلم (٢). وَالثَّالِثُ: أَن دُخُولَ المَشَقَّة وَعَدَمَهُ عَلَى المكلَّف فِي الدَّوَامِ أَو غَيْرِهِ لَيْسَ أَمْرًا مُنْضَبِطًا، بل هو إضافي يختلف (٣) بِحَسَبِ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي قوَّة أَجسامهم، أَو فِي (٤) قُوَّةِ عَزَائِمِهِمْ، أَو فِي قُوَّةَ يَقِينِهِمْ، أَو نحو ذلك من أَوصاف أَجسامهم وأَنْفُسِهِمْ (٥)، فَقَدْ يَخْتَلِفُ الْعَمَلُ الْوَاحِدُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رَجُلَيْنِ؛ لأَن أَحدهما أَقوى جِسْمًا، أَو أَقوى عَزِيمَةً، أَو يقيناً بالموعود، وَالْمَشَقَّةُ قَدْ تَضْعُفُ بِالنِّسْبَةِ إِلى قُوَّةِ هَذِهِ الأُمور وأَشباهها، وَتَقْوَى (٦) مَعَ ضَعْفِهَا. فَنَحْنُ نَقُولُ: كُلُّ عَمَلٍ يَشُقُّ الدَّوَامُ عَلَى مِثْلِهِ (٧) بِالنِّسْبَةِ إِلَى زَيْدٍ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَلَا يَشُقُّ على عمرو فَلَا يُنْهَى عَنْهُ. فَنَحْنُ نَحْمِلُ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الأَوّلون مِنَ الأَعمال عَلَى أَنه لَمْ يَكُنْ شَاقًّا عَلَيْهِمْ؛ وإِن كَانَ مَا هُوَ أَقل مِنْهُ شَاقًّا عَلَيْنَا، فَلَيْسَ عَمَلُ مِثْلِهِمْ بِمَا عَمِلُوا بِهِ حُجَّةً لَنَا أَن نَدْخُلَ فيما دخلوا فيه، إلا بشرط أَن يتّحد (٨) مَنَاطُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، وَهُوَ أَن يَكُونَ ذَلِكَ الْعَمَلُ لَا يَشُقُّ الدَّوَامُ عَلَى مثله علينا (٩). وَلَيْسَ كَلَامُنَا فِي هَذَا لِمُشَاهَدَةِ (١٠) الْجَمِيعِ، فإِن التوسُّط والأَخذ بالرفق (١١) هو الأَحرى (١٢) بِالْجَمِيعِ، وَهُوَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الأَدلة، دُونَ الإِيغال الَّذِي لَا يَسْهُلُ مِثْلُهُ عَلَى جَمِيعِ الخلق ولا أَكثرهم، بل (١٣) على القليل النادر منهم.

стр. 664

وَالشَّاهِدُ لِصِحَّةِ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ ﷺ : "إِني لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِني أَبيت عند ربي يطعمني ويسقيني" (١)، يريد ﷺ : أَنه لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الْوِصَالُ، وَلَا يَمْنَعُهُ عَنْ قضاءِ حَقِّ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْخَلْقِ. فَعَلَى هذا: من رُزِقَ أنموذجاً مما أُعطيه ﷺ فَصَارَ يُوغِلُ فِي الْعَمَلِ مَعَ قوَّته وَنَشَاطِهِ وَخِفَّةِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ، فَلَا حَرَجَ. وأَما رَدُّهُ ﷺ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٢): فَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ شَهِدَ بأَنه لَا يُطِيقُ الدَّوَامَ، وَلِذَلِكَ وَقَعَ لَهُ مَا كَانَ مُتَوقَّعاً، حَتَّى قَالَ: ليتني قبلت رخصة رسول الله ﷺ ، وَيَكُونُ عَمَلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عُمَرَ (٣) وَغَيْرِهِمَا فِي الْوِصَالِ جَارِيًا عَلَى أَنهم أُعطوا حَظًّا مِمَّا أُعطيه رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصلٍ مَذْكُورٍ فِي كِتَابِ "الْمُوَافَقَاتِ" (٤) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَمَلِ الْمَنْقُولِ عن السلف مخالفة لما سبق.

стр. 665

فَصْلٌ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي تَعْلِيلِ النَّهْيِ، وأَنه يقتضي انتفاءَه عند انتفاءِ العلَّة، وَمَا ذَكَرُوهُ فِيهِ صَحِيحٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَفِيهِ فِي التَّفْصِيلِ نَظَرٌ. وَذَلِكَ أَن العِلّة رَاجِعَةٌ إِلى أَمرين: أَحدهما: الْخَوْفُ مِنْ الِانْقِطَاعِ والتَّرْك إِذا التزم الدوام (١) فِيمَا يَشُقُّ فِيهِ الدَّوَامُ، وَالْآخَرُ: الْخَوْفُ (٢) مِنَ التقصير فيما هو آكَدُ (٣) مِنْ حَقِّ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْخَلْقِ. أَما الأَول: فإِن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَصَّل فِيهِ أَصلاً رَاجِعًا إِلى قَاعِدَةٍ مَعْلُومَةٍ لَا مَظْنُونَةٍ، وَهِيَ (٤): بَيَانُ أَن الْعَمَلَ الْمُوَرِّثَ لِلْحَرَجِ عِنْدَ الدَّوَامِ مَنْفِيٌّ عَنِ الشَّرِيعَةِ، كَمَا أَن أَصل الْحَرَجِ مَنْفِيٌّ عَنْهَا؛ لأَنه ﷺ بُعِثَ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ (٥)، وَلَا سَمَاحَ مَعَ دُخُولِ الحرج. فكل من أَلزم نفسه ما يلقاه (٦) فيه الحرج فقد خرج (٧) عَنْ الِاعْتِدَالِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَصَارَ إِدْخَالُهُ لِلْحَرَجِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ تلقاءِ نَفْسِهِ، لَا مِنَ الشَّارِعِ؛ فإِن دَخَلَ فِي الْعَمَلِ عَلَى شَرْطِ الوفاءِ؛ فإِن وفَّى (٨) فَحَسَنٌ بَعْدَ الْوُقُوعِ، إِذْ قَدْ ظَهَرَ أَن ذَلِكَ الْعَمَلَ إِما غَيْرُ شَاقٍّ؛ لأَنه قَدْ أَتى بِهِ بِشَرْطِهِ، وإِما شاقٌّ صَبَرَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُوَفّ النَّفْسَ حَقَّها مِنَ الرِّفْقِ، وَسَيَأْتِي. وإِن لَمْ يُوَفّ، فكأَنه نَقَضَ عَهْدَ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدٌ، فَلَوْ بَقِيَ عَلَى أَصل بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْ الِالْتِزَامِ لم يدخل عليه ما يُتّقى منه.

стр. 666

لَكِنْ لِقَائِلٍ أَن يَقُولَ: إِن النَّهْيَ هَاهُنَا مُعَلَّل (١) بِالرِّفْقِ الرَّاجِعِ إِلى الْعَامِلِ؛ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها: "نهى رسول الله ﷺ عن الوصال رحمة بهم" (٢)، فكأَنه قَدِ اعْتَبَرَ حَظّ النَّفْسِ فِي التعبُّد، فَقِيلَ لَهُ: افْعَلْ وَاتْرُكْ؛ أَي: لَا تَتَكَلَّفْ ما يشق عليك، كما لم تُكلّف (٣) فِي الْفَرَائِضِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ؛ لأَن اللَّهَ إِنما وَضَعَ الْفَرَائِضَ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى وجهٍ مِنَ التَّيْسِيرِ مُشْتَرَك لِلْقَوِيِّ (٤) وَالضَّعِيفِ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالرَّجُلِ والمرأَة، حَتَّى إِذَا كَانَ بعض الفرائض يُدْخِل الحرج على المُكَلّف أُسقط (٥) عَنْهُ جُمْلَةً أَو عُوِّض (٦) عَنْهُ مَا لَا حَرَجَ فِيهِ، كَذَلِكَ النَّوَافِلُ المتكلَّم فِيهَا. وإِذا رُوعِيَ حَظُّ النَّفْسِ: فَقَدْ صَارَ الأَمر فِي الإِيغال إِلى الْعَامِلِ، فَلَهُ أَن لَا يمكِّنها مِنْ حظِّها، وأَن (٧) يَسْتَعْمِلَهَا (٨) فِيمَا قَدْ يَشُقُّ عَلَيْهَا بِالدَّوَامِ، بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُؤَصَّلَةِ فِي أُصول "الْمُوَافَقَاتِ" (٩) فِي إِسقاط الْحُظُوظِ، فَلَا يَكُونُ إِذاً مَنْهِيًّا ـ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ ـ. فَكَمَا يَجِبُ عَلَى الإِنسان حَقٌّ لِغَيْرِهِ مَا دَامَ طَالِبًا لَهُ، وَلَهُ الخِيرة فِي تَرْكِ الطَّلَبِ بِهِ فَيَرْتَفِعُ الْوُجُوبُ، كَذَلِكَ جاءَ النَّهْيُ حِفْظًا عَلَى حظوظ النفوس (١٠)، فَإِذَا أَسقطها صَاحِبُهَا زَالَ النَّهْيُ، وَرَجَعَ الْعَمَلُ إِلى أَصل النَّدْبِ. وَالْجَوَابُ: أَن حُظُوظَ النُّفُوسِ بِالنِّسْبَةِ إِلى الطَّلَبِ بِهَا قَدْ يُقَالُ: إِنه مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنه من حقوق العباد. فإِن قلنا: إِنه

стр. 667

من حقوق الله (١) فَلَا يَنْهَضُ مَا قُلْتُمْ؛ إِذ لَيْسَ للمكلَّف خِيَرَةٌ فِيهِ. فَكَمَا أَنه مُتعبَّد بِالرِّفْقِ بِغَيْرِهِ، كَذَلِكَ هُوَ مكلَّفٌ بِالرِّفْقِ بِنَفْسِهِ، وَدَلَّ عَلَى ذلك قوله ﷺ (٢): "إِن لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ... " (٣)، إِلى آخَرِ الْحَدِيثِ. فَقَرَنَ حَقَّ النَّفْسِ بِحَقِّ الْغَيْرِ فِي الطَّلَبِ فِي (٤) قَوْلِهِ: "فأَعط كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ"، ثُمَّ جَعَلَ ذَلِكَ حَقًّا مِنَ الْحُقُوقِ. وَلَا يُطلق هَذَا اللَّفْظُ إِلا عَلَى مَا كَانَ لَازِمًا. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنه لَا يَحِلُّ للإِنسان أَن يُبِيحَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ دَمَهُ، وَلَا قَطْعَ طرفٍ مِنْ أَطرافه، وَلَا إِيلامه بشيءٍ مِنَ الْآلَامِ. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَثِمَ وَاسْتَحَقَّ الْعِقَابَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. وإِن قُلْنَا: إِنه مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ وَرَاجِعٌ إِلى خِيَرَتِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الإِطلاق؛ إِذ قَدْ تَبَيَّنَ فِي الأُصول أَن حُقُوقَ الْعِبَادِ لَيْسَتْ مُجَرَّدَةً مِنْ حَقِّ اللَّهِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ ـ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ ـ: أَنه لَوْ كَانَ إِلى خِيَرَتِنَا بإِطلاق لَمْ يَقَعِ النَّهْيُ فِيهِ عَلَيْنَا، بَلْ كُنَّا نُخَيَّر فيه ابتداءً، وإلى ذلك؛ فإِنه لو كان لخِيرَةِ (٥) المُكَلَّفِ مَحْضاً؛ لجاز للناذر لِعِبَادةٍ (٦) أَن يَتْرُكَهَا مَتَى شاءَ وَيَفْعَلَهَا مَتَى شاءَ. وَقَدِ اتَّفَقَ الأَئمة عَلَى وُجُوبِ الوفاءِ بِالنَّذْرِ، فيجري ما أَشبهه (٧) مَجْرَاهُ. وأَيضاً فَقَدْ فَهِمْنَا مِنَ الشَّرْعِ أَنه حبَّب إِلينا الإِيمان وزيَّنه فِي قُلُوبِنَا، وَمِنْ جُمْلَةِ التَّزْيِينِ: تَشْرِيعُهُ عَلَى وجهٍ يُستحسن الدُّخُولُ فِيهِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا مَعَ شَرْعِيَّةِ الْمَشَقَّاتِ. وإِذا كَانَ الإِيغال فِي الأَعمال مِنْ شأْنه فِي الْعَادَةِ أَن يُورثَ الكَلَلَ (٨) وَالْكَرَاهِيَةَ وَالِانْقِطَاعَ ـ الذي هو كالضِّدّ لتحبيب الإِيمان

стр. 668

وَتَزْيِينِهِ فِي الْقُلُوبِ (١) ـ، كَانَ مَكْرُوهًا؛ لأَنه عَلَى خِلَافِ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ، فَلَمْ يَنْبَغِ أَن يَدْخُلَ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ. وأَما (٢) الثَّانِي: فإِن الْحُقُوقَ المتعلِّقة بالمكلَّف عَلَى أَصناف كَثِيرَةٍ، وأَحكامها تَخْتَلِفُ حَسْبَمَا تُعْطِيهِ أُصول الأَدلة، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنه إِذَا تَعَارَضَ عَلَى المكلَّف حَقَّان وَلَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ مَا هُوَ آكَدُ فِي مُقْتَضَى الدَّلِيلِ. فَلَوْ تَعَارَضَ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ لقُدِّم الْوَاجِبَ عَلَى الْمَنْدُوبِ، وَصَارَ الْمَنْدُوبُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ غَيْرَ مَنْدُوبٍ، بَلْ صَارَ واجبَ التَّرْكِ عَقْلًا أَو شَرْعًا؛ مِنْ بَابِ "مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ". وإِذا صَارَ وَاجِبَ التَّرْكِ، فَكَيْفَ يَصِيرُ الْعَامِلُ بِهِ إِذ ذَاكَ متعبِّداً لله (٣) به، بل هو متعبد بمطلوب الترك في الجملة، فأَشبه التعبد بالبدعة من هذا الوجه، ولكنه مع ذلك مُتَعَبِّدٌ (٤) بِمَا هُوَ مَطْلُوبٌ فِي أُصول الأَدلة؛ لأَن دليل الندب عتيد، ولكنه عرض فيه (٥) بالنسبة إِلى هذا المتعبّد (٦) مَانِعٌ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ، وَهُوَ حُضُورُ الْوَاجِبِ، فإِن عَمِلَ بِالْوَاجِبِ فَلَا حَرَجَ فِي تَرْكِ الْمَنْدُوبِ عَلَى الْجُمْلَةِ، إِلا أَنه غَيْرُ مُخْلِصٍ مِنْ جِهَةِ ذَلِكَ الِالْتِزَامِ الْمُتَقَدِّمِ، وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ. وإِن عَمِلَ بِالْمَنْدُوبِ عَصَى بِتَرْكِ الواجب. ويبقى (٧) النظر في المندوب: هل وقع موقعه من النَّدْبِ أَم لَا؟ فإِن قُلْنَا (٨): إِن تَرْكَ الْمَنْدُوبِ هُنَا وَاجِبٌ عَقْلًا، فَقَدْ يَنْهَضُ الْمَنْدُوبُ سَبَبًا لِلثَّوَابِ مَعَ مَا فِيهِ؛ مِنْ كَوْنِهِ مَانِعًا مِنْ أَداءِ الْوَاجِبِ. وإِن قُلْنَا (٩): إِنه وَاجِبٌ شَرْعًا، بَعُدَ مِنَ انْتِهَاضِهِ سَبَبًا لِلثَّوَابِ إِلا عَلَى وَجْهٍ مَا، وَفِيهِ أَيضاً مَا فِيهِ. فأَنت تَرَى مَا فِي الْتِزَامِ النَّوَافِلِ على كل تقدير فُرِضَ (١٠) إِذا كان

стр. 669

مؤدِّياً لِلْحَرَجِ (١)، وَهَذَا كُلُّهُ إِذا كَانَ الِالْتِزَامُ صَادًّا عَنِ الوفاءِ بِالْوَاجِبَاتِ مُبَاشَرَةً، قَصْدًا أَو غَيْرَ قَصْدٍ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا فِي حَدِيثِ سَلْمَانَ مَعَ أَبي الدَّرْدَاءِ ﵄ (٢)، إِذ كَانَ الْتِزَامُ قِيَامِ اللَّيْلِ مَانِعًا له من أَداءِ حَقِّ (٣) الزَّوْجَةِ؛ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَكَذَلِكَ الْتِزَامُ صِيَامِ النَّهَارِ. وَمِثْلُهُ لَوْ كَانَ الْتِزَامُ صَلَاةِ الضُّحَى أَو غَيْرِهَا مِنَ النَّوَافِلِ مُخِلاًّ بقيامه على مريضه المُشْرِف، أَو القيام (٤) على إِعانة أَهله بِالْقُوتِ، أَو مَا أَشبه (٥) ذَلِكَ. وَيَجْرِي مَجْرَاهُ ـ وإِن لَمْ يَكُنْ فِي رُتْبَتِهِ ـ: أَن لَوْ كَانَ ذَلِكَ الِالْتِزَامُ يُفْضِي بِهِ إِلى ضَعْفِ بَدَنِهِ، أَو نَهْكِ (٦) قُوَاهُ، حَتَّى لَا يقدر على الاكتساب على أَهله (٧)، أَو أَداءِ فَرَائِضِهِ عَلَى وَجْهِهَا، أَو الْجِهَادِ، أَو طَلَبِ الْعِلْمِ، كَمَا نَبَّه عَلَيْهِ حَدِيثُ داود ﵇ (٨): أَنه كان يصوم يوما وَيُفْطِرُ يَوْمًا (٩)، وَلَا يَفِرُّ إِذا لَاقَى. وَقَدْ جاءَ فِي مَفْرُوضِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ مِنَ التَّخْيِيرِ مَا جاءَ، ثُمَّ إِن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: "إِنكم قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عدوِّكم، وَالْفِطْرُ أَقوى لَكُمْ". قَالَ أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁: فأَصبحنا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ. قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزَلًا، فَقَالَ: "إِنكم تصبِّحون عدوَّكم وَالْفِطْرُ أَقوى لَكُمْ، فأَفطروا". قَالَ: فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١٠). وَهَذِهِ إِشارة إِلى أَن الصِّيَامَ رُبَّمَا أَضعف عَنْ مُلَاقَاةِ الْعَدُوِّ وَعَمَلِ الْجِهَادِ، فَصِيَامُ النفل أَولى بهذا الحكم.

стр. 670

وعن (١) جَابِرٍ ﵁: أَن النَّبِيَّ ﷺ رأَى رَجُلًا يُظَلَّل عَلَيْهِ، وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ" (٢)؛ يَعْنِي: أَن الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ وإِن كان واجباً، ليس بِرّاً (٣)، إِذا بلغ به الإِنسان إلى (٤) ذَلِكَ الْحَدَّ، مَعَ وُجُودِ الرُّخْصَةِ. فَالرُّخْصَةُ إِذاً مَطْلُوبَةٌ فِي مِثْلِهِ، بِحَيْثُ تَصِيرُ بِهِ (٥) آكَدَ مِنْ أَداءِ الْوَاجِبِ، فَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي أَصله أَولى. فَالْحَاصِلُ (٦) أَن كُلَّ (٧) مَنْ أَلزم نَفْسَهُ شَيْئًا يَشُقُّ عَلَيْهِ (٨)، فَلَمْ يأْت طَرِيقَ البِرِّ على حَدِّه.

следующие страницы →