Полный текст (23 804 стр.). Показаны 16661–16700 · переход к 16666.
стр. 16661
بيان ذلك - أن المطلق فيه توسعة على المكلف إذ يقتضي خروجه عن العهدة بالإتيان بالفرد الذي توفر فيه القيد المذكور في المقيد، وبالإتيان بالفرد الذي انتفى عنه ذلك القيد، إذ المطلق يتأتى بكل واحد منهما، فإلزامه بالفرد المقيد وذلك بحمل المطلق على المقيد يكون تضييقا.
إن كلا من المطلق والمقيد حجة قائمة بذاتها والأصل التزام ما جاء عن الشارع في دلالات ألفاظه على الأحكام كما هو إذا لم يدل دليل على العدول عنه وهذا الالتزام يقتضي بقاء المطلق على إطلاقه فإذا حمل على المقيد يكون ذلك الحمل عدولا عن هذا الالتزام وحمل المطلق على المقيد إنما يصار إليه إذا لم يمكن العمل بكل منهما مستقلا بأن يكون بينهما تناف، ويؤدي العمل بكل على حدة إلى التناقض، وهذه الصورة بمأمن من ذلك، إذ يمكن العمل بكل منهما مستقلا دون أي تناف بينهما مادام سببهما مختلفا.
والجمهور يجيبون عن هذا الدليل بأن ما يقتضي حمل المطلق على المقيد من وجود النافي بينهما متحقق في هذه الصورة لأن المطلق والمقيد وردا في حكم واحد، والحكم الواحد لا يكون مطلقا ومقيدا في آن واحد، وهذا يستدعي جعل المقيد أصلا يبني عليه المطلق ويبين به، لسكوت المطلق عن المقيد ونطق المقيد به، وهذا ما يجعل القيد ذا فائدة متوخاة منه.
وما دام المقيد دليلا شرعيا اقتضى تقييد المطلق واستدعى العدول عن إطلاقه فلا يكون في حمل المطلق على المقيد تضييق من غير أمر الشارع ولا عدول عن التزام ما جاء عن الشارع في دلالات ألفاظه على الأحكام.
أضف إلى ذلك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما بجهة حمل المطلق على المقيد.
أدلة المذهب الثالث:
استدل القائلون بالحمل عند اشتراك المطلق والمقيد في العلة وعدم الحمل عند عدم اشتراكهما فيها بما يلي:
стр. 16662
أن المطلق والمقيد إذا اشتركا في علة التقييد فإن في حمل المطلق على المقيد حينئذ جمعا بين الأدلة وعملا بها، وفي عدم الحمل إعمال لدليل وترك لدليلين، ذلك أن القياس إذا اقتضى حمل المطلق على المقيد وحمل عليه يكون ذلك عملا بالمطلق والمقيد والقياس، وعدم الحمل يكون تركا لأحد من المطلق والمقيد وتركا للقياس وإعمال الأدلة جميعا أولى من إعمال بعضها وترك البعض الآخر.
وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين:
أحدهما: أن من شرط القياس أن لا يعارضه نص، وقياس المطلق على المقيد بحمله عليه عن طريقه يعارضه النص المطلق في الفرد الذي انتفى عنه القيد؛ ذلك أن المطلق عام، بدلي يدل بالتساوي على الفرد الذي وجد فيه القيد، والفرد الذي انتفى عنه ذلك القيد، فإن كان دالا على الإجزاء يدل على إجزاء كل منهما، فإذا قيس على المقيد، دل ذلك القياس على عدم إجزاء الفرد المنتفي عنه القيد، فيتعارض النص والقياس في الفرد الذي انتفى عنه القيد، حيث يدل النص المطلق على إجزائه، ويدل القياس على عدم إجزائه وعند تعارض النص والقياس يعمل بالنص ويترك القياس، فلا يصلح إذا مقتضيا لحمل المطلق على المقيد.
ففي كفارة الظهار أطلقت الآية الكريمة الرقبة، وهذا الإطلاق يفيد إجزاء الرقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، فإذا قيس على كفارة القتل الخطأ، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء - لاشتراكهما في العلة - وهي: حرمة سببهما، أو كونهما من الكفارات أو زيادة القربة، أو خلاص الرقبة المؤمنة من قيد الرق فإن هذا القياس يفيد عدم إجزاء الرقبة غير المؤمنة في كفارة الظهار فعندئذ يتعارض النص المطلق والقياس في الفرد الذي انتفى عنه القيد وهو الرقبة غير المؤمنة، حيث يدل النص على إجزائها ويدل القياس على عدم إجزائها وحينئذ يقدم النص ويعمل به ويترك القياس.
стр. 16663
ثانيهما: أن من شرط اعتبار القياس أن يكون حكم المقيس عليه حكما شرعيا، والذي يقاس عليه المطلق وهو عدم إجزاء غير المقيد ليس حكما شرعيا لأن ما يفيده النص المقيد هو أن الفرد المقيد يجزئ، أما عدم إجزاء غير المقيد فهذا ما لا يدل عليه النص المقيد، وإنما جاء بناء على الأصل وما كان كذلك لا يكون حكما شرعيا، لأنه لم يثبت بدليل وارد من الشرع، والشق الذي هو عدم إجزاء غير المقيد هو الذي يقاس عليه المطلق، فما دام هذا الشق غير حكم شرعي لا يصلح أن يكون أصلا يقاس عليه. ويحمل المطلق على المقيد عن طريقه.
وقد أجيب عن هذا الاعتراض:
بأن المقيس عليه هو المقيد وحكمه (وهو إجزاء الفرد الثابت فيه القيد) حكم شرعي لأنه ثبت بدليل شرعي وهو النص المقيد، وهذا الحكم هو الذي يعدى إلى المطلق، ويحمل على المقيد عن طريقه، فالاعتراض غير وارد من هذه الجهة (١) .
وهناك اعتراض ثالث يمكن أن يرد على هذا الدليل وهو:
أن هذا الدليل - لو تم - فإنما يدل على جزء المدعى ذلك أن دعوى المستدلين ذات شقين:
الأول: حمل المطلق المقيد إن اقتضى القياس ذلك.
الثاني: عدم الحمل إذا لم يقتض القياس ذلك والدليل لو سلم فإنما يدل على الشق الأول دون الثاني لعدم تطرقه إليه بتاتا.
٢ - أن تقييد المطلق كتخصيص العام في أن كلا منهما تقليل لبعض الشيوع، ومنع الحكم عن بعض الأفراد وتخصيص العام بالقياس جائز فكذا تقييد المطلق.
وقد أجابوا عن هذا الدليل بمثل ما أجابوه عن الدليل الأول.
٣ - أن القياس دليل شرعي ينبغي العمل بموجبه، وهذه الحالة للمطلق والمقيد إحدى الصور التي يكون القياس فيها دليلا، فإذا اقتضى القياس حمل المطلق على المقيد ينبغي المصير إلى هذا الحمل عملا بالدليل المقتضي للتسوية في الحكم بين المطلق والمقيد.
الموازنة والترجيح
стр. 16664
بالرجوع إلى الأدلة التي استدل بها الأطراف المختلفة نرى أن الأجوبة عنها كانت تلاحقها لتهبط بها عن مستوى الحجية، ماعدا دليلين للقائلين بالحمل مطلقا، سكت عنهما المجيبون، أو هكذا وصلا إلينا مسلمين، وهما الدليلان الأخيران المتضمن أولهما أن زيادة الحكيم في الكلام لزيادة البيان، والمتضمن ثانيهما أن موجب المقيد متيقن.
وتدقيق الفكر فيهما يقول إلى ما يلي:
١ - بالنسبة للأول كون زيادة الحكيم في الكلام لزيادة البيان، قضية لا يمتنع من التسليم بها أحد فيما اعتقد، ولكن مساسها بموضوع الحمل مطلقا وإفضاءها إليه للنظر فيه مجال واسع، لأن التسليم بالنسبة لكلام واحد اتحد فيه الحكم والسبب، أما إلباس هذا الثوب لكلامين اختلف فيهما سبب الحكم، فإنه بمنأى عن هذا التسليم، لأن الزيادة من الحكيم إذا كانت لحكمة، فإن السكوت عنه أيضا يكون لحكمة، وما دام الجمع بين الحكمتين ممكنا فإنه ينبغي المصير إليه، واختلاف السبب يجعل التصادم بينهما منتفيا، لأنه يجعل إبقاء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ممكنا.
٢ - وأما بالنسبة للثاني، فإن القضايا الشرعية تحكمها نصوصها وما يقررها الشرع ولا يلغيها كون الشيء متيقنا، فإذا كان الشرع قد قرر إجزاء ما انتفى عنه قيد المقيد من أفراد المطلق فإن تيقن الموجب لا يلغي هذا التقرير.
والخروج عن العهدة يقرره الشرع، وحسب تقريره يتأتى، وتيقنه في نص، لا يقضى على ما في نص آخر بالإلغاء مادام اختلاف السبب فيهما قد حال دون ذلك.
وبعد الركون إلى وجاهة الأجوبة عن أدلة المانعين من الحمل مطلقا نعود إلى الجواب عن أدلة الحاملين بالقياس المتركز على اصطدام قياس المطلق على المقيد بالنص.
стр. 16665
والدي يظهر - والله أعلم - أن توهم هذا الاصطدام يتلاشى إذا علمنا أن القياس المقتضي للحمل بمثابة بيان لأحد محتملات لحمل المطلق، وليس إلغاء له والاصطدام إنما يتأتى بناء على الثاني لا الأولى، والثاني إنما يتحقق بناء على نفي النص المطلوب، لقيد المقيد وهو لم يتعرض له بالنفي حتى يكون إثبات القياس له مفضيا إلى التصادم.
فإذا نأى القياس عن هذا التصادم بجانبه، ينبغي النظر إليه من حيث كونه دليلا أقره الشرع، وأعطاه هذا الإقرار صلاحية البيان.
هذا وينبغي أن لا يغض الطرف عن ماهية السبب وتماميته. فإذا كانت ذاته معرفة للحكم، أو مفضية إليه، فإن تماميته تقتضي أن يستقل به، ويميزه عن غيره، فقد يكون السبب يناسبه التغليظ في الحكم ويتحقق هذا التغليظ بالتقييد فيقيد الحكم، وقد يكون السبب يناسبه التخفيف، ويتحقق هذا التخفيف في الإطلاق فيطلق الحكم.
مثل: القتل. فإنه وإن كان خطأ إلا أن فيه إزهاق روح ربما يفقد المجتمع به عضوا نافعا يرتجى منه فوائد كثيرة، كان المجتمع ينتفع بها. فناسبه التغليظ - والله أعلم - بتقييد الرقبة بالإيمان.
ومثل الظهار، فإنه لما لم يكن في ضرره بمثابة القتل الخطأ ناسبه - والله أعلم - التخفيف، بإطلاق الرقبة من كل قيد ومنه قيد الإيمان.
أضف إلى ذلك أن الإطلاق والتقييد مادام قد وردا على الحكم فإنهما يجعلان الحكمين مختلفين شخصا أو نوعا المركز عليهما في ثبوت الاختلاف أو انتفائه بين الحكمين فنبقى أمام حكمين مختلفين بسببين مختلفين، والاتحاد في الجنس لا يؤثر على هذا الاختلاف بالإزالة.
ولما سبق فإن النفس تميل إلى الحمل عند وجود العلة الجامعة بين المطلق والمقيد، وعدم الحمل عند انتفائها، ويطمئن القلب إلى ترجيح ذلك في هذه الحالة. والله أعلم بالصواب.
الحالة الخامسة: اتحاد الموضوع والحكم ويكون الإِطلاق والتقييد في سبب الحكم:
стр. 16666
مثاله: ما ورد: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " (١) .
وورد في رواية أخرى: "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر أو قال: رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير وقال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير" (٢) .
فقد ورد لفظ العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير ممن يمونه المزكي مقيدا بكونه من المسلمين في الرواية الأولى وورد مطلقا عن هذا القيد في الرواية الثانية، ومن يمونه المزكي سبب الحكم، والموضوع في النصين واحد وهو زكاة الفطر كما أن الحكم فيهما واحد وهو وجوب زكاة الفطر، ففي مثل هذه الحالة اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد أو عدم حمله عليه إلى المذاهب التالية:
الأول: حمل المطلق على المقيد. وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
الثاني: عدم حمله عليه. وإليه ذهب جمهور الأحناف.
الثالث: حمل المقيد على المطلق.
حجة المذهب الأول:
استدل القائلون بحمل المطلق على المقيد مطلقا في هذه الصورة بنفس الأدلة التي استدلوا بها في الحالة السابقة من كون القرآن كالكلمة الواحدة، وكون المطلق ساكتا والمقيد ناطقا. وأن الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة البيان، وأن موجب المقيد متيقن وموجب المطلق محتمل على التفصيل الذي مر ذكره سابقا.
أدلة المذهب الثاني:
استدل القائلون بعدم الحمل مطلقا بما يلي:
стр. 16667
١ - أن في إبقاء المطلق على إطلاقه وعدم حمله على المقيد احتياطا، وينبغي مراعاة الاحتياط في الأحكام الشرعية، وجه الاحتياط أنه عند إبقاء المطلق على إطلاقه يجب الواجب مع السبب المطلق والسبب المقيد، وأما عند الحمل فإن الواجب يجب مع السبب المقيد فقط، ووجوب الواجب في الحالتين أقرب إلى الاحتياط من وجوبه في حالة واحدة.
ويجاب عن هذا الدليل بأنه إنما يتم لو لم يكن هناك دليل على التقييد أما عند وجود دليل التقييد من قبل الشارع فإن الذي ينبغي هو المصير إلى الدليل.
٢ - أنه لا توجد منافاة بين سببية المطلق والمقيد إذ أن الشيء الواحد قد يكون له أسباب متعددة وما دامت المنافاة منعدمة فلا مقتضى للحمل، لأن المقتضى له هو المنافاة بين المطلق والمقيد.
وقد اعترض على هذا الدليل بأن المنافاة بين سببية المطلق والمقيد متصورة لأن معنى كون كل منهما سببا أن كل واحد منهما سبب تام له، وتمامية السببية تقتضي عدم الحاجة إلى الآخر، فلو كان المطلق سببا تاما لمنع الاحتياج إلى القيد ولكنه لم يمنع من ذلك، ومن هنا ظهرت المنافاة بين تمامية سببية المطلق مع تمامية سببية المقيد ولدفع تلك المنافاة ينبغي حمل المطلق على المقيد (١) .
حقيقة المذهب الثالث واستدلاله:
أن أصحاب المذهب الثالث عندما يقولون إن المقيد هو الذي يحمل على المطلق لا يقصدون بذلك آن المقيد يراد منه المطلق، إذ لو عنوا ذلك لأدى قولهم إلى إلغاء القيد وذلك ممتنع، بل يريدون بذلك أن سببية المقيد تتأتى من سببية المطلق ذلك أن المطلق سبب حقيقة والمقيد مشتمل عليه؛ لكون المطلق جزءاً للمقيد كما سبق ذلك والكل مشتمل على الجزء، فسببية المقيد لاشتماله على السبب حقيقة وهو المطلق وإطلاق السبب على ما هو مشتمل على السبب الحقيقي شائع.
وهذا المذهب يلتقي في النتيجة مع المذهب الثاني، وهي إبقاء المطلق على إطلاقه وعدم حمله على المقيد، وإن اختلف عنه في التعبير والتعليل..
стр. 16668
الموازنة والترجيح
بالنسبة لأدلة القائلين بالحمل مطلقا، فإنه يظهر لي أن الدليلين الأخيرين لهم زيادة الحكيم، وتيقن الموجب، لم يظهر شيء يخدش انتهاضهما حجة، فهما قضيتان مسلمتان بالنسبة لكلام اتحد فيه الحكم والسبب وإن تعدد نصه، ونحن في هذه الحالة أمام مثل هذا الكلام، لان السبب مادام قد اتحد ذاتا أو نوعا فإن الاختلاف بالإطلاق والتقييد لا يظهر له أثر على هذا الاتحاد بالسلب.
والمتتبع لنصوص الشريعة يجد أن السائد فيها في مثل هذه الحالة هو حمل المطلق على المقيد من هذه النصوص:
ا - قوله : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير ... ﴾ وقوله سبحانه: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ...﴾ .
فإنا واجدون أن الدم أطلق في الآية الكريمة الأولى، وقيد بكونه منسوخا في الآية الثانية، والدم سبب الحكم فيكون الإِطلاق والتقييد قد دخل على سبب الحكم، وقد اتفق العلماء على أن المراد بالدم المطلق في الآية الأولى هو الدم المقيد بالسفح في الآية الثانية.
فقد انعقد الإِجماع على حمل المطلق على المقيد هنا.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِين﴾ (٢) . فأولو الأرحام أطلق في الآية الأولى وقيد في الثانية بالإِيمان، وهو سبب الحكم الذي هو الأولوية المقتضية للميراث، فيكون الإِطلاق والتقييد قد دخل على سبب الحكم، وقد حمل المطلق في الأولى على المقيد في الثانية، فقال العلماء أن أولو الأرحام في الأولى هم أولو الأرحام من المؤمنين.
стр. 16669
٣ - قوله ﷺ : "في خمس من الإِبل شاة " (١) وقوله ﵊: "في كل سائمة إبل في أربعين، بنت لبون" (٢) .
فموضوع الحديثين واحد وهو زكاة الإِبل، وكذلك الحكم وهو الوجوب والسبب وهو العدد الخاص من الإِبل قد أطلق في الحديث الأول، وقيد بالسوم في الثاني. فيكون الإِطلاق.
والتقييد قد دخل في السبب. وقد حمل المطلق في الحديث الأول على المقيد في الثاني، فأريد من الإبل في الأول، السائمة أيضا.
فالذي يظهر لي بوضوح في هذه الحالة أن الراجح هو حمل المطلق على المقيد. والله أعلم.
الحالة السادسة: أن يطلق في موضع ويقيد في موضعين بقيدين متضادين:
مثاله: قوله تعالى في قضاء صيام رمضان: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ (٣) وقوله في صوم التمتع: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (٤) وقوله تعالى في صوم كفارة الظهار: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (٥) .
فقد ورد الصيام مطلقا في الآية الكريمة الأولى ومقيدا بالتفريق في الثانية ومقيدا بالتتابع في الثالثة والقيدان وهما التفريق والتتابع متضادان لا يجتمعان.
ففي مثل هذه الحالة ذهب العلماء القائلون بأن المطلق يحمل على المقيد وبتقييده به لفظا إلى أن المطلق يبقى على إطلاقه، ولا يحمل على أي واحد من المقيدين، لأنه لا يمكن حمله عليهما معا لما بينهما من المنافاة فلو حمل عليهما معا لزم اجتماع القيدين وهو ممتنع ولا يمكن حمله على أحدهما دون الآخر لأن نسبة المطلق إلى كل واحد منهما سواء لنسبته إلى الآخر، فترجيح أحدهما بحمل المطلق عليه على الآخر يكون ترجيحا بلا مرجح، وذلك تحكم وهو باطل فتعين أن لا يحمل المطلق على أي واحد منهما، بل يبقى على إطلاقه، ويعمل بالإطلاق في محله ويعمل بكل قيد في محله.
стр. 16670
وذهب العلماء القائلون بالحمل قياسا إلى أن المطلق يحمل على المقيد الذي يشترك معه في العلة ويكون القياس عليه أولى، لأن الجامع بينهما حينئذ يكون مرجحا، فلا يلزم التحكم عندئذ ومثاله: قوله تعالى في كفارة اليمن: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (١) مع آيتي كفارة الظهار وصوم التمتع السابقين.
فقد ورد الصوم في كفارة اليمين مطلقا بينما ورد في كفارة الظهار مقيدا بالتتابع، وفى صوم التمتع مقيدا بالتفريق كما ذكرنا، فقالوا: يحمل المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة الظهار، قياسا عليه، لاتحادهما في الجامع بينهما وهو النهي عن اليمن والظهار.
وأما المطلق الذي لا يشترك مع أي من المقيدين في العلة فإنه لا يحمل على أي واحد منهما بالاتفاق، لانعدام المرجح الذي يرجح أحد المقيدين لحمل المطلق عليه دون الآخر، فيكون الحمل على أحدهما تحكما وهو باطل، وكذلك اجتماع الضدين وهو ممتنع.
ومثاله: ما روى من حديث: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب " (٢) .
فقوله "إحداهن" مطلق، وقد قيد في روايات أخرى بقيدين متضادين. حيث ورد "أولاهن بالتراب" كما ورد "أخراهن بالتراب" ويتعذر الجمع بين القيدين ولا توجد علة تجمع بين المطلق وأحد القيدين، فلا يحمل المطلق على المقيد، فلا يتعين أن يكون الغسل بالتراب، أولا أو آخرا، بل يبقى المطلق "إحداهن" على إطلاقه.
والذي يظهر أن مجال الاختيار ينحصر في حمل المطلق على المقيد قياسا عندما يجمع بين المطلق وأحد القيدين جامع.
أما من ناحية اللغة، فواضح أن نسبة المطلق إلى كل من المقيدين واحدة ووحدة النسبة وتساويها تسد باب الحمل تفاديا للتحكم المحظور. كما أنه في حالة عدم وجود الجامع يسد باب الحمل تنافي القيدين.
والذي يظهر رجحانه عند وجود الجامع هو الحمل قياسا، اعتبارا للقياس المعتبر شرعا، عند وجود مقتضيه وهو الجامع وانتفاء المانع منه.
стр. 16671
وقد ذكرنا عدم وجود محل لتوهم اصطدام هذا القياس بالنص. والله أعلم.
الفصل الثالث
أثر النقص من النص في الاحتجاج بالسنة الآحادية
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف السنة الآحادية:
السنة بضم السين، وفتح النون المشددة على وزن فعلة.
وهي في اللغة: الطريقة مطلقا، ممدوحة كانت أو مذمومة، حسنة كانت أو سيئة.
قال الله تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً﴾ (١) .
وبينّ المتمرسون قي لغة القرآن الكريم أن السنة في الآية الكريمة: الطريقة. وهي طريقة حكمته.
وأتى بهذا المعنى، وأكد على مطلقيته، قول الرسول ﷺ : "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء " (٢) .
ففي الوقت الذي جاءت السنة في الحديث الشريف بمعنى الطريقة - كما بينه المحدثون - أكد وصف الرسول ﷺ إيَّاها بالحسن تارة وبالسوء أخرى مطلقيتها، لأن الوصف تقييد، والتقييد إنما يعتري الحقيقة المطلقة للتأكيد على نوع منها تتناوله، ولا يضير مطلقيتها وضعا بيان بعض اللغويين أنها: الطريقة المحمودة، وأنها إذا أطلقت انصرفت إليها، وفي السيئة منها لابد من تقييدها بها. وعدم الضير هذا ينبعث من أن هذا الذي بينوه، حقيقة عرفية، تعارفوا على استعمال السنة فيها، والحقائق العرفية معروفة بتخصيصها المعنى الوضعي لغة في معنى أخص منه يتخصص بالتقييد دون تقييد، يتعارف عليه، ويشتهر اللفظ فيه بحيث لا يتبادر عند الإطلاق إلى الذهن غيره، وعندئذ يحتاج فهم النوع.
стр. 16672
الآخر الذي لم يتعارف عليه، إلى التقييد لفظا، لأنه لم يشتهر اشتهارا يغني عن التقييد لفظا. ولقد جاءت السنة بمعان أخرى غير الطريقة كالدوام، والأمة، والمثال المتبع، والإمام، والطبيعة، والوجه، والخطاب، والتمر.
وقد يكون بعض هذه وضعية، وبعضها الآخر استعمالية لمناسبات ربطتها بالمعنى الوضعي.
وتظل الطريقة هي المشهورة من معاني السنة اللغوية، والمشهود بها من الكتاب والسنة، فكان تحقيقها حقيقا بالتفصيل بالقدر الذي تسمح به ظروف البحث.
السنة في الاصطلاح:
تناولت السنة اصطلاحات متعددة، فاختلف تعريفها حسب كل اصطلاح.
السنة في اصطلاح المحدثين:
عرف المحدثون السنة بأنها: "ما أثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل، أو تقرير، أو صفة خُلقية أو خَلقية، أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة، أو بعدها".
السنة في اصطلاح الأصوليين:
عرف الأصوليين السنة بأنها: "ما صدر عن النبي الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير".
وبملاحظة التعريفين يتباين أنهما التقيا على أمور ثلاثة ركزا عليها هي: القول، والفعل، والتقرير، غير أن الأول منهما زاد عليها الصفة، والسيرة، وعمها فيما قبل البعثة، وفيما بعدها، وهنا تدخلت النسبة بينهما لتكون العموم والخصوص المطلق، الأعمية المطلقة في جانب تعريف المحدثين، والأخصية المطلقة في جانب تعريف الأصوليين، فأصبح كل سنة عند الأصوليين، سنة عند المحدثين، دون العكس.
والنسبة هذه انبعثت من انطلاق كل من الفريقين من منطلق نظرته إلى الرسول.
المحدثون ينظرون إليه على أن فيه أسوة حسنة، والتأسي يتأتى بكل ما يتصل به ﷺ من سيرة وصفات بالإضافة إلى الأقوال والأفعال، والتقريرات.
والأصوليون ينظرون إليه على أنه المشرع عن الله، والتشريع يتأتى بالقول والفعل والتقرير.
وليس معنى هذا أن كل فريق اقتصر نظره على ما ذكر بالنسبة له، ولكن التركيز لكل كان على ذلك عند تعريف السنة.
стр. 16673
فالمحدثون ما غضوا الطرف عن كون الرسول مشرعا عن الله، بل عرفوه هكذا أيضا كما أن الأصوليين لم يغضوا النظر عن كون الرسول ﷺ فيه أسوة حسنة، بل عرفوه هكذا أيضا.
السنة عند الفقهاء:
عرفها بعض الفقهاء بأنها: "الطريقة الدينية التي يطالب المكلف بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب "وهي ما يعبر عنها عند البعض الآخر: "ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه "ويلتقي مع ما ذكره البعض من أنها: "ما واظب النبي ﷺ على فعله مع ترك ما بلا عذر"ومع "الفعل المطلوب طلبا غير جازم ".
والذي يدور البحث حوله هو اصطلاح الأصوليين.
الآحادية:
نسبة إلى الآحاد، والآحاد جمع أحد بمعنى واحد. وهو: المنفرد.
والسنة الآحادية في اصطلاح المحدثين:
هي: "التي لم تبلغ نقلتها مبلغ المتواتر" وضم الحنفية إلى التعريف "أو المشهور".
وخلو تعريف الآحاد عن المشهور عند الجمهور، واشتماله عليه عند الحنفية تقتضيها طبيعة قسمة السنة عند كل فريق.
فالقسمة عند الجمهور ثنائية تقتصر على المتواترة، والآحادية دون أن تتخللهما واسطة، وهي عند الحنفية ثلاثية، تتخلل المتواترة والآحادية واسطة هي المشهورة.
بالنسبة لنقص الشرط، أو الجزء، يقتصر أثره في الاحتجاج بالنسبة الآحادية على ما إذا كان المنقوص منه ثابتا بالكتاب أو السنة المتواترة، عندئذ يرى جمهور العلماء أن السنة الآحادية لا تنقص الجزء أو الشرط، لأن إنقاصهما أو أحدهما نسخ لهما والنسخ يشترط فيه التكافؤ بين الناسخ والمنسوخ على الأقل، ولا يرون هذا التكافؤ متأتيا بين الكتاب والسنة المتواترة من جهة، وبين السنة الآحادية من جهة أخرى.
ففي هذه الحالة يتأتى تأثر الاحتجاج بالسنة الآحادية. هذا بالنسبة للمنقوص.
أما بالنسبة للمنقوص منه، فإن اعتبار نقص الجزء أو الشرط نسخا له، أو عدم اعتباره كذلك لا يؤثر في الاحتجاج بالسنة الآحادية، لا من جهة المنقص ولا من جهة المنقوص منه.
стр. 16674
أما من جهة المنقص، فإن الاحتجاج به في نسخ الجزء أو الشرط يظهر إمكانية الاحتجاج به في نسخ المنقوص منه الباقي بعد خروج الجزء أو الشرط منه أيضا، لأنه بالنسخ الأول ثبت التكافؤ بين المنقص والمنقوص منه وهذا التكافؤ هو المطلوب في النسخ الثاني أيضا بالقدر الذي كان مطلوبا في الأول.
أما من جهة المنقوص منه، فإن الذي يتصور تأثره هو الاحتجاج به في الباقي منه بعد الجزء أو الشرط، وعلى القول بأن نقص الجزء أو الشرط نسخ له في هذا الباقي. ولكن هذا التأثر يتلاشى إذا عرف أنه لا يمس الجانب العملي لأن المنقوص منه يظل محتجا به في الباقي، ويعمل بمقتضاه فيه، والنسخ يتجه نحو جانب آخر غير العمل تماما.
فمثلا: فيما مثلوا به من نقص ركعتين من أربع واعتبار النص المثبت للأربع منسوخا حتى في الركعتين الباقيتين، تظل الباقيتان عبادة يقام بها، فالعمل بالنص فيهما قائم لم يتأثر، وإنما النسخ اتجه إلى تغيرهما من عدم كونهما عبادة بانفرادهما إلى كونهما عبادة تامة، فاعتبر النقص نسخا للنص فيهما من جهة هذا التغير فقط، وهذا كما يرى لم يؤثر في الاحتجاج بالنص، المتمثل في العمل بمقتضاه، وتنفيذ موجبه.
وأما بالنسبة لنقص الجزئي المتمثل في التخصيص والتقييد فالكلام فيه على النحو التالي:
مبحث الثالث: تأثير نقص الجزئى:
المطلب الأول: بالنسبة للتخصيص:
стр. 16675
بناء على القول بالتخصيص مطلقا عند اختلاف حكم العام والخاص لا يتأثر الاحتجاج بالسنة الآحادية سلبا، بل تظل محتجا بها معمولا بمقتضاها لأنها عندما تكون خاصة تكون مخصصة للعام الذي يخالف حكمها حكمه في جميع الحالات، والتخصيص بيان، والبيان لا يشترط فيه التكافؤ والتساوي بين المبيِّن والمبيَّن، فكما يجوز بيان الشيء بما يساويه أو أقوى منه كذلك يجوز بيانه بما هو أدنى منه رتبة وأضعف منه ثم إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أجمعوا على تخصيص القرآن الكريم بالسنة الآحادية حيث إنهم قاموا بهذا التخصيص ولم يتعرض لإنكاره أحد فكان إجماعا، ومن أمثلة ذلك: تخصيص قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١) بقوله ﷺ : "لا تجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٢) .
ذلك: أن (ما) في الآية الكريمة تقيد العموم، فتفيد حل كل ماعدا المذكورات في الآيات من المحرمات والمرأة على عمتها أو خالتها من جملة ذلك ولكن الحديث الشريف أخرجهما من هذا العموم، وبين حرمتهما.
أضف إلى ذلك أن كلا من عموم الكتاب أو السنة المتواترة مع السنة الآحادية دليلان قد اختلف حكمهما، فوجب أن يجمع بينهما بقدر الإمكان، وهذا الجمع يقتضينا أن نعمل بكل واحد منهما من وجه، والذي يحقق هذا هو إعمال العام في غير مورد الخاص، وإعمال الخاص في مورده فيتعين ذلك، وهذا هو التخصيص وبهذا بحفظ الدليلان من الإلغاء المطلق.
ومن هنا فإن القول بالتخصيص في جميع حالات اختلاف الحكم بين العام والخاص فيه الحفاظ على السنة الآحادية والاحتجاج بها.
стр. 16676
وأما القول بالتخصيص حالة اقتران الخاص بالعام وتأخره عنه، وبالنسخ في الحالات الأخرى فإنه يشكل خطورة كبيرة على الاحتجاج بالسنة الآحادية. ذلك: أن حالات اختلاف حكم العام والخاص أربع، والنسخ يشترط العلماء فيه التساوي على الأقل بين الناسخ والمنسوخ في القوة، ويعتبرون أن السنة الآحادية لا تساوي قوته قوة الكتاب والسنة المتواترة، فمعنى هذا أن السنة الآحادية تتأثر في الاحتجاج بها سلبيا في ثلاث حالات من أربع وهذه الحالات الثلاث تشكل معظم اختلاف حكم الخاص والعام.
فإذا علمنا أن اختلاف حكم العام والخاص يشغل مساحة واسعة من الأدلة الشرعية، وأن الكثير من الأدلة الخاصة من السنة الآحادية علمنا أن استبدال النسخ بالتخصيص في تلك الحالات الثلاث يفضي إلى تعطيل كثير من الأدلة الممثلة في السنة الآحادية بعدم الأخذ بما تأتى به من الأحكام الناتج من عدم التخصيص بها.
ومن هنا جاء ترجيح التخصيص فيما مضى في هذه الحالات الثلاث دفعا لهذا التعطيل، وإعمالا للأدلة، وحفاظا عليها، وتمسكا بالسنة الآحادية بقدر الإمكان كما ينبغي.
المطلب الثاني: بالنسبة للتقييد:
يتأثر الاحتجاج بالسنة الآحادية سلبا تأثرا كبيرا بناء على القول بعدم تقييد السنة الآحادية لمطلق الكتاب والسنة المتواترة، ودائرة السنة الآحادية المقيدة لمطلق الكتاب والسنة المتواترة واسعة غاية السعة.
وكل هذا يدعوا إلى دراسة مبنى هذا القول ومستنده.
أما مبناه: فهو أن التقييد عند أصحاب هذا القول بطريق المعارضة (١) ، والكتاب والسنة المتواترة قطعيان والسنة الآحادية في ثبوتها احتمال، والمحتمل لا يقوى على معارضة القطعي، فلا يقيده. لأن من شرطها التساوي في القوة بين الدليلين.
ولكنا إذا نظرنا إلى حقيقة التقييد وأنه البيان للمطلق لا المعارض له، وأنه يتوجه نحو شيوع المطلق المحتمل، لا أصل حكمه المقطوع به، يهتز هذا المبنى.
стр. 16677
وأما مستنده، فهو جعل التقييد بمثابة التخصيص وقياسه عليه بجامع أن كلا منهما تنقيص وتقليل، ثم الاستدلال على عدم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالسنة الآحادية على النحو التالي:
قالوا: أجمع الصحابة ﵃ على عدم تخصيص الكتاب بالسنة الآحادية يدل على ذلك ما روي من أن عمر ﵁ رد ما روته فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ : "أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة" لما كان مخصصا لعموم قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (١) وقال: "كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت". ولم ينكر ذلك أحد فصار إجماعا.
ولا معتصم لهم في هذا الذي ذكروه على أنه إجماع على عدم التخصيص بالسنة الآحادية لأمور ثلاثة:
أولها: أن انعقاد الإجماع على ذلك غير مسلم سواء كان إجماعا تصريحيا أم سكوتيا. لأنه لو كان وافق عليه الكل صراحة لنقل لكنه لم ينقل، فانتفى انعقاد الإجماع التصريحي على ذلك.
ولم يكن الكل حاضرين عند رد عمر لحديث فاطمة، فلا يكون هناك إجماع سكوتي أيضا.
وبهذا يكون الإجماع بنوعيه غير منعقد على ما ذكروه.
ثانيا: على فرض تسليم صحة ثبوت ما ادعوه من الإجماع، فإنه لا يكون مثبتا لمنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالسنة الآحادية. لأن المجوزين لتخصيصهما بها لم يدعو تخصيصهما بكل ما كان من السنة الآحادية مطلقا سواء كان راويها متهما بالنسيان أم لا، بل يجوزون التخصيص بما لا يكون راويه متهما بالنسيان والحديث المردود من قبل عمر ﵁ صريح بتهمة راويه بالنسيان.
ثالثها: أن رد عمر لحديث فاطمة يصلح حجة للمجوزين لتخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالسنة الآحادية، لأن عمر ﵁ علل رده لحديثها بكونها غير مأمونة.
стр. 16678
وهذا التعليل ينبئ عن عدم رد التخصيص للكتاب والسنة المتواترة بالسنة الآحادية كيف ما كانت - لأنه لو كان كذلك لما كان معنى لهذا التعليل، ولكان علله بكونه خبر واحد.
ومما استندوا إليه أيضا قياس التقييد على النسخ فقالوا: لو جاز تقييد الكتاب والسنة المتواترة بالسنة الآحادية لجاز نسخهما بها أيضا لأن النسخ تخصيص في الأزمان، والتقييد تخصيص في الأعيان والمعنى الذي من أجله يصار إلى التقييد وهو أولويته على إلغاء المقيد متحقق أيضا في النسخ. لكن نسخهما بها لا يجوز، فلا يجوز تقييدهما بها أيضا.
وبهذا القياس لا يتم لهم الاستدلال، لأنه قياس مع الفارق يكمن وجه الفرق في أن النسخ رفع للحكم، والتقييد بيان، والرفع أصعب من البيان فيحتاط في الرفع مالا يحتاط في البيان، فلا يلزم من امتناع النسخ بالسنة الآحادية امتناع التقييد بها.
ويرجح تقييد الكتاب والسنة المتواترة بالسنة الآحادية بالإضافة إلى وهي ما استدل به المانعون منه ما يلي:
١ - أن كلا من مطلق الكتاب والسنة المتواترة ومقيد السنة الآحادية دليل يجب اتباعه، والعمل به، والذي يحقق هذا العمل وذلك الاتباع هو حمل المطلق على المقيد. لأن الفرد الذي فيه القيد يتناوله المطلق بإطلاقه وهو بطبيعة الحال يوجب المقيد الإتيان به. وبهذا يجمع بين الأدلة في الإعمال.
٢ - التقييد صنو التخصيص، وقد ذكرنا إجماع الصحابة على جوازه بالسنة الآحادية.
هذا وقد دلت الأدلة القاطعة على وجوب العمل بالسنة الآحادية والتقييد بها عمل بها فتكون تلك الأدلة دالة على صحة التقييد بها ضمن دلالتها على وجوب العمل بها. والله أعلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وكان الفراغ منه في شهر رمضان المبارك
سنة ١٤٠٩ هجرية. في المدينة المنورة
فهرس المصادر
أولاً: القرآن الكريم وتفسيره
١ - أسباب النزول. لعلي بن أحمد الواحدي المتوفي ٤٦٨ هـ ط مصر ١٣١٥ هـ.
стр. 16679
٢ - أسباب النزول. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى المتوفي ٩١١ هـ. المطبوع بهامش تفسير الجلالين. ط بيروت دار الفكر.
٣ - التسهيل لعلوم التنزيل. لمحمد بن أحمد بن جزى المتوفى ٧٤١ ط مصطفى محمد مصر ١٣٥٥ هـ.
٤ - تفسير البحر المحيط. لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي المتوفى ٧٥٤ هـ. ط دار الفكر – بيروت - ١٤٠٣ هـ.
٥ - تفسير القرآن العظيم. للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى ٧٧٤ هـ ط دار الفكر – بيروت - ١٤٠٠ هـ.
٦ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ط - مؤسسة مكة المكرمة للطباعة والإعلام. مكة المكرمة ١٣٩٨ هـ.
٧ - جامع البيان في تفسير القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى ٣١٠ هـ - ط دار المعرفة. بيروت ١٣٩٨ هـ.
٨ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ط - مصر ١٣٠٦ هـ.
٩ - عناية القاضي وكفاية الراضي. للشيخ الشهاب الخفاجي ط. دار صادر.
١٠ - المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفى ٥٠٢ هـ. تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني ط - دار المعرفة - بيروت.
١١ - نواسخ القرآن. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي. المتوفي ٥٩٧ هـ تحقيق د. محمد أشرف عك المليبارى. ط الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة ١٤٠٤ هـ.
ثانيا: الحديث الشريف وما يتعلق به
١٢ - تهذيب السنن. للحافظ المحقق شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيم الجوزية المتوفي ٧٥١ هـ. تحقيق محمد حامد الفقي، ط مكتبة السنة المحمدية - القاهرة.
١٣ - جامع الترمذي - للحافظ أبي عيسى، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفي ٢٧٩ هـ المطبوع مع تحفة الأحوذي ط دار الفكر بيروت ١٣٩٩ هـ.
стр. 16680
١٤ - سنن ابن ماجة. لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى المتوفي ٢٧٣ هـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ط عيسى البابى الحلبى ١٣١٣ هـ.
١٥ ـ سنن أبي داود. للحافظ أبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني المتوفي ٢٧٥ هـ المطبوع مع شرحه عون المعبود. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. ط دار الفكر بيروت ١٣٩٩ هـ.
١٦ـ سنن الدارقطني. للحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفي ٣٨٥ هـ. تحقيق عبد الله هاشم المدني ط. دار المعرفة. بيروت ١٣٨٦ هـ.
١٧ـ شرح صحيح مسلم. للحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفي ٦٧٦ هـ ط. دار إحياء التراث العربي بيروت ١٣٤٩ هـ.
١٨ ـ صحيح البخاري. للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفي ٢٥٦ هـ. المطبوع مع فتح الباري. تحقيق وتصحيح وإشراف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. إخراج وتصحيح محب الدين الخطيب.
١٩ ـ صحيح مسلم. للحافظ أبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري المتوفي ٢٦١ هـ المطبوع مع شرح النووي ط دار إحياء التراث العربي بيروت ١٣٩٢ هـ.
٢٠ـ غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفي ٢٢٤ هـ. ط - دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان ١٣٩٦ هـ.
٢١ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي ٨٥٢ هـ المطبعة السلفية. القاهرة.
٢٢ ـ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. للشيخ محمد جمال الدين القاسمي المتوفى ١٣٣٢ هـ ط. دار الكتب العلمية - بيروت - ١٣٩٩ هـ
٢٣ـ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخيار. للشيخ محمد طاهر الصديقي الهندي الفتني المتوفي ٩٨٦ هـ. ط - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن الهند - ١٣٩١ هـ.
٢٤ـ المستدرك على الصحيحين. للحافظ محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم المتوفى ٤٠٥ هـ - ط المطبوعات الإسلامية - حلب.
стр. 16681
٢٥ـ المصنف في الأحاديث والآثار. للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى ٢٣٥ هـ تحقيق عامر العمري الأعظمي. ط الدار السلفية - الهند.
٢٦ـ معالم السنن. للحافظ أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي المتوفي ٣٨٨ هـ تحقيق محمد حامد الفقي – ط مكتبة السنة المحمدية. مصر.
٢٧ـ النهاية في غريب الحديث والأثر. لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير المتوفي ٦٠٦ هـ. تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي - ط دار الفكر بيروت.
٣ - أصول الفقه
٢٨ - ابن قدامة وآثاره الأصولية. للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد. ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٥٨ هـ.
٢٩ - إجابة السائل شرح بغية الأمل لمحمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى ١١٨٢ هـ تحقيق السياغي والأهدل. ط مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٦ هـ.
٣٥ - الإِحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين أبي الحسن على بن أبي علي بن محمد الآمدي، المتوفى ٦٣١ هـ. ط - دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٠ هـ.
٣١ - إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي. المتوفى ٤٧٤ هـ تحقيق عبد المجيد التركي ط - دار الفكر ٤٠١ اهـ.
٣٢ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى ١٢٥٥ هـ، ط - دار المعرفة - بيروت ١٣٩٩ هـ.
٣٣ - الإشارات إلى مفاتيح الأحكام. للكرباسي ط. حجر ١٢٤٥ هـ.
٣٤ - أصول البزدوى. للشيخ علي بن محمد بن الحسين البزدوي، المتوفى ٤٨٢ هـ. ط - دار الكتاب العربي - بيروت ١٣٩٤ هـ.
٣٥ - أصول السرخسي، للشيخ أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المتوفى ٤٩٠ هـ. ط - دار المعرفة، بيروت ١٣٩٣ هـ.
٣٦ - التحرير - لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد المجيد السيواسي، الشهير بابن الهمام، المتوفى ٨٦١ هـ. ط - مصطفى البابي الحلبي بمصر، مع تيسير التحرير سنة ٣٥٠ أهـ.
стр. 16682
٣٧ - التقرير والتحبير. للشيخ محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج المتوفى ٨٧٩ هـ. ط - دار الكتب العلمية ١٤٠٢ هـ.
٣٨ - التلويح على التوضيح. للشيخ سعد بن عمر بن عبد الله التفتازاني، المتوفى ٧٩٢ هـ. ط - كراجي ١٤٠٠
٣٩ - التمهيد في أصول الفقه. للشيخ محفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاني، الحنبلي، المتوفى ٥١٠ هـ. تحقيق: الدكتورين مفيد محمد أبو عمشة - ومحمد بن علي بن إبراهيم، ط - دار المدني، جدة، المملكة العربية السعودية. سنة ١٤٥٦ هـ.
٤٠ - التوضيح لمتن التنقيح. للشيح عبيد بن مسعود البخاري، الشهير بصدر الشريعة، المتوفى ٧٤٧ هـ، ط - كراجي ١٤٠٠ هـ.
٤١ - تيسير التحرير. للشيخ محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، المتوفى ٩٧٨ هـ. ط - مصطفى البابي الحلبي، مصر ١٣٥٠ هـ.
٤٢ - جمع الجوامع. لعبد الوهاب بن علي السبكي، الشهير بتاج الدين، المتوفى ٧٧١ هـ المطبوع مع حاشية العطار، ط - المطبعة العلمية ١٣١٦ هـ.
٤٣ ـ السبب عند الأصوليين. للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة ط. مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٣٩٩ هـ.
٤٤ ـ شرح تنقيح الفصول. لشهاب الدين أبو العباس، أحمد بن إدريس القرافي، المتوفى ٦٨٤ هـ، ط - شركة الطباعة الفنية المتحدة، مصر ١٣٩٣ هـ.
٤٥ ـ شرح الكوكب المنير. للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النجار المتوفى ٩٧٢ هـ. تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد، ط: دار الفكر دمشق سنة ١٤٠٠هـ.
٤٦ ـ شرح المحلي على جمع الجوامع. للشيخ جلال الدين محمد أحمد المحلي، المطبوع مع حاشية العطار، ط - المطبعة العلمية بمصر ٣١٦ أهـ.
٤٧ ـ شرح مختصر المنتهي. للشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدين الإِيجي المتوفى ٧٥٦ هـ. مراجعة وتصحيح: شعبان محمد إسماعيل. ط الفجالة الجديدة ١٣٩٣ هـ.
стр. 16683
٤٨ ـ العدة في أصول الفقه. للقاضي أبي يعلي، محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، المتوفى ٤٥٨ هـ. تحقيق: الدكتور أحمد بن على سير المباركي. ط: مؤسسة الرسالة بيروت سنة ١٤٠٠ هـ.
٤٩ ـ العقد المنظوم في الخصوص والعموم. للقرافي. مخطوط الجامعة الإِسلامية مصور برقم ١٧٩١.
٥٠ ـ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. للشيخ عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري، المتوفى ١١٨٠ مصر. ط - المطبعة الأميرية بمصر ١٣٢٢ هـ.
٥١ ـ كشف الأسرار. للشيخ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، المتوفى ٧٣٥ هـ ط - دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٩٤ هـ.
٥٢ ـ مجموع، فتاوى شيخ الإِسلام أحد بن تيمية، لشيخ الإِسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية. جمع وترتيب: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي. توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد ١٤٠٤ هـ.
٥٣ ـ المحصول في علم أصول الفقه. لمحمد بن عمر بن الحسن الشهير بفخر الدين الرازي، المتوفى ٦٠٦ هـ تحقيق د/ طه جابر. ط - جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
٥٤ ـ مختصر المنتهى. للشيخ جمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب، المتوفى ٦٤٦ هـ، ط - الفجالة الجديدة بمصر ١٣٩٣ هـ.
٥٥ ـ المستصفى من علم الأصول. لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المتوفى ٥٠٥ هـ، المطبوع مع مسلم الثبوت. ط - المطبعة الأميرية بمصر ١٣٢٢ هـ.
٥٦ ـ مسلم الثبوت. للشيخ محب الله بن عبد الشكور، المتوفى ١١١٩ هـ. ط: المطبعة الأميرية بمصر ١٣٢٢ هـ.
стр. 16684
٥٧ - المسودة في أصول الفقه. لثلاثة علماء من آل تيمية، وهم: مجد الدين، أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله بن الخضر، المتوفى ٦٣٢ هـ، وشهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام، المتوفى ٦٨٢ هـ. وتقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المتوفى ٦٨٢ هـ.
جمع وتبييض: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الحراني، المتوفى ٧٤٥ هـ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط: دار الكتاب العربي: بيروت.
٥٨ - المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري، المتوفى ٤٣٦ هـ - تحقيق: محمد حميد الله، ط: دمشق ١٣٨٤ هـ.
٥٩ - مناهج العقول. للشيخ محمد بن حسن البدخشي، المتوفى ٩٢٢ هـ. ط: محمد علي صبيح بمصر.
٦٥ - منهاج الوصول إلى علم الأصول. للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي، المتوفى ٦٨٥ هـ ط: محمد على صبيح بمصر.
٦١ - ميزان الأصول في نتائج العقول. لعلاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، المتوفى ٥٣٩ هـ تحقيق: الدكتور خمد زكي عبد البر، ط: مطابع الدوحة الحديثة بقطر ١٤٥٤ هـ.
٦٢ - نشر البنود على مراقي السعود. للشيخ عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي، المتوفى ١٢٣٣ هـ. ط: مطبعة فضالة، المغرب.
٦٣ - نفائس الأصول شرح المحصول. لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى ٦٨٤ هـ مخطوط في الجامعة الإسلامية بميكروفيلم رقم ٢٤٤٢.
الفقه
الفقه الحنفي
٦٤ - البناية في شرح الهداية. لأبي محمد، محمود بن أحمد العيني، المتوفى ٨٥٥ هـ. تصحيح: محمد عمر الرامفوري، ط: دار الفكر بيروت ١٤٠٠ هـ.
٦٥ - الهداية شرح بداية المبتدي. للشيخ علي بن بكر المرغيناني، المتوفى ٥٩٣ هـ. المطبوعة مع البناية. ط: دار الفكر بيروت ١٤٠٠ هـ.
الفقه المالكي
٦٦ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المتوفى ٥٩٥ هـ، ط: دار المعرفة بيروت ١٤٠٣ هـ.
стр. 16685
٦٧ـ كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ علي أبو الحسن المالكي المتوفى ٩٣٩ هـ، ط: دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت لبنان.
الفقه الشافعي
٦٨ ـ المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، المتوفى ٦٧٦ هـ. ط: دار الفكر.
٦٩ ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المتوفي ٤٧٦ هـ، ط: دار المعرفة، بيروت ١٣٧٩ هـ.
٧٠ ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي، المتوفى ١٠٠٤ هـ، ط: المكتبة الإسلامية بحلب.
الفقه الحنبلي
٧١ ـ المغني، لأبي محمد بن قدامة المقدسي، ط: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض المملكة العربية السعودية، سنة ١٤٠١ هـ.
٧٢ ـ الروض المربع شرح زاد المقنع، للشيخ منصور بن يونس البهوتى. ط: مكتبة الرياض الحديثة ١٣٩٠ هـ.
المعاجم اللغوية والاصطلاحية
٧٣ ـ أساس البلاغة. لمحمود بن عمر الزمخشري، المتوفى ٥٣٨ هـ. تحقيق: عبد الحليم محمود، ط: دار المعرفة بيروت ١٣٩٩ هـ.
٧٤ ـ تاج العروش من جواهر القاموس. لمحمد مرتضي الحسيني الزبيدي، المتوفى ١٢٠٥ هـ. تحقيق: عبد العليم الطحاوي، ط: مطبعة حكومة الكويت ١٤٠٠ هـ.
٧٥ ـ التعريفات. لأبي الحسن علي بن محمد، الشهير: بالشريف الجرجاني، المتوفى ٨١٦ هـ، ط: دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣هـ.
٧٦ ـ الصحاح. لإسماعيل بن حماد الجوهري، المتوفى ٣٩٣ هـ أو ٣٩٦ هـ. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارد ط: مطابع الكتاب العربي، القاهرة ١٤٠٢ هـ.
٧٧ ـ القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، المتوفى ٨١٧ هـ. ط: مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٣٧١ هـ.
٧٨ ـ الكليات. لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، المتوفى ١٠٩٤ هـ. تحقيق: د/ عدنان درويش، ومحمد المصري. ط: مطابع وزارة الثقافة دمشق ١٩٨١ هـ.
٧٩ ـ لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن منظور، المتوفى ٧١١ هـ. ط: دار صادر، بيروت ١٣٧٦ هـ.
стр. 16686
٨٠ - مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المتوفي ٦٦٦ هـ. ط: دار الكتاب العربي بيروت ١٩٦٧ م.
٨١ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المتوفي ٧٧٠ هـ، ط: المكتبة العلمية بيروت ١٣٩٨ هـ.
٨٢ - المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. ط: مطابع قطر الوطنية - الدوحة ١٩٨٥م.
٨٣ - معجم البلاغة العربية. للدكتور بدوي طبانه، ط: دار العلوم للطباعة والنشر الرياض.
الطبقات والتراجم
٨٤ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، المتوفى ٤٦٣ هـ. تحقيق محمد على البيجاوي. ط مصر.
٨٥ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير. تعليق محمد البنا ومحمد عاشور ط: دار الشعب. القاهرة.
٨٦ ـ الإصابة في تمييز الصحابة. للحافظ ابن حجر العسقلاني ط. مطبعة السعادة، القاهرة ١٣٢٨ هـ.
٨٧ ـ تقريب التهذيب. للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. ط: دار المعرفة، بيروت: ١٣٩٥ هـ.
٨٨ ـ تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زكريا النووي. ط: إدارة الطباعة المنيرية.
علوم متنوعة
٨٩ ـ بدائع الفوائد. للإِمام محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى ٧٥١ هـ، ط: مطبعة الفجالة بمصر ١٣٩٢ هـ.
٩٠ ـ التهذيب. للسعد التفتازاني. ط: عيسى البابي الحلبي، المطبوع مع التذهيب.
٩١ ـ شرح ابن عقيل. للقاضي بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي، المتوفي ٧٦٩ هـ. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ط. مطبعة السعادة بمصر ١٣٨٤ هـ.
٩٢ ـ شرح الشافية. لفخر الدين أحمد بن الحسن فخر الدين الجاربردى، المتوفي ٧٤٦ هـ، ط: دار الطباعة العامرة سنة ٣١٥ هـ.
٩٣ ـ الفوائد الضيائية، لنور الدين عبد الرحمن الجامى، المتوفي ٧٩٨ هـ، دراسة وتحقيق: الدكتور أسامة طه الرفاعي، ط: مطبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية، بغداد، العراق.
стр. 16687
٩٤ ـ المرشد السليم. للدكتور عوض الله جاد حجازي، ط: دار الطباعة المحمدية، بالقاهرة، مصر، سنة ١٣٨٣ هـ.
---
(١) انظر: الصحاح (٣/١٠٥٩) ولسان العرب (٧/١٠٠) وتاج العروس (١٨/١٨٧ـ١٨٨) .
(٢) الفعل في اللغة: العمل. والمقصود هنا ما هو في اصطلاح النحاة وهو: "ما دل على معنى في نفسه، مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة"مثل (نصر) للماضي، و (ينصُر) للحاضر أو المستقبل. انظر: لسان العرب (٣/٥٢٨) وشرح ابن عقيل (١/ ٢٦٤) .
(٣) الفاعل: اسم فاعل من فعل يفعل. على وزن منيع يمنع وهو في اللغة: العامل. والمقصود هنا ما هو في اصطلاح النحاة وهو: "ما أسند إليه الفعل، أو شبهه وقدم عليه "مثل (زيد) في (خرج زيد) فإن زيدا أسند ونسب إليه (خرج) باعتبار صدوره منه وقيامه به. وقد قدم عليه. ومثل: (أخارج عمرو) فإن (عمرا) أسند إليه (خارج) وهو شبه الفعل، لأنه اسم فاعل. وهو يشبه الفعل في العمل حيث يعمل عمله في رفع الفاعل بشروط مبسوطة في كتب النحو.
انظر: الفوائد الضيائية (١/٢٥٣،٢٥٤) وانظر لمعنى اللزوم: شرح الكافية للرضى (٢/٢٧٢-٢٧٣) والفوائد الضيائية (٢/٢٥٣-٢٥٤)
(٤) ق:٤.
وللمعنى الذي يكون النقص بناء عليه لازما في هذه الآية الكريمة انظر جامع البيان (٢٦/ ٩٤) والبحر المحيط لأبي حبان (٨/١٢١) .
(٥) راجع: شرح الكافية للمرضى (٢/ ٢٧٢) والفوائد الضيائية (٢/ ٢٧٤) .
الرعد: ا ٤. وانظر: إعراب القرآن للنحاس (٢/ ١٧٤-١٧٥) والبحر المحيط (٥/ ٠ ٤٠) .
(٦) الاسم في اللغة: أصله سمو بكسر السين وضمها وسكون الميم على وزن حمل أو قفل. حذفت الواو وعوض عنها بالهمزة في أول الكلمة. وهو من السمو وهو العلو، لأن الاسم فيه تنويه با المسمى.
وفي الاصطلاح: "ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة". انظر: نحتار الصحاح (٣١٦) والكافية لابن الحاجب مع شرح الرضى (٩/١) وشرح ابن عقيل (١/١٥) .
стр. 16688
(١) الحرف بفتح الحاء وسكون الراء في اللغة: الطرف والجانب، وبه سمى الحرف من حروف الهجاء. وفي الاصطلاح: "كلمة لا تدل على معنى في نفسها، بل تحتاج إلى انضمام كلمة أخرى إليها". مثل (من) فلا وحدها لا تدل على معنى، ولكنها تدل على الابتداء إذا انضم إليها كلمة أخرى مثل (البصرة) مثلا قولك: "سرت من البصرة"فهي تدل على الابتداء الثابت في البصرة) . انظر لسان العرب (٩/ ٤١) وشرح الكافية للرضى (١/٩) والفوائد الضيائية (١/ ١٧١) .
(٢) راجع: شرح ابن عقيل (١/ ٤٩٩) .
(٣) المرجع السابق (٤٧٣/١-٤٧٤) .
(٤) المرجع السابق (٤/ ٣٤٥) .
(٥) البلاغة لغة: التمام والوصول والانتهاء. واصطلاحا: المطابقة لمقتضى الحال. والمناسبة بت المعنيين أن المطابقة تفضي إلى الوصول إلى المطلوب عند البلغاء فبلاغة الكلام هو: "مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته"وتتأتى هذه المطابقة بأن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به المراد خصوصية ما، كالتأكيد مثلا عندما يكون المخاطب منكِرا لمقتضى الكلام الذي يوجه إليه، إذ حاله عندئذ يستدعى التأكيد، فيكون اعتباره مطابقة لمقتضى هذا الحال، على عكس الخالي عن الإنكار لخلو ذهنه عن مضمون الكلام الموجه إليه حيث يكون بلاغة الكلام معه بخلوه من التأكيد. انظر: مختار الصحاح (٦٣) ومختصر المعاني (١١ وا ٢-٢٢) وشرح عقود الجمان (٦) .
(٦) الإيجاز: مصدر أوجز يوجز، وهو لغة: الإِقصار، من الوجازة وهي القصر. وفي الاصطلاح: "أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط ". وأبرز ما مثل به البلاغيون قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ حيث تضمن هذا اللفظ الوجيز معاني كثيرة يحتاج أداؤها في متعارف الأوساط إلى عبارات كثيرة انظر: المصباح المنير (٢/٦٤٨) ومفتاح العلوم (٤٩٣) وحلية اللب المصون (١٠٠) .
(٧) راجع: منحة الجليل (١/ ٤٩٩) ومعجم البلاغة (١/ ١٩٠) .
(٨) انظر: شرح الشافية للجاربردي (١/٥٨) .
стр. 16689
(١) ذكرت المعاني التي جاء بها النص في اللغة في كتاب "الزيادة على النص " (ص ٨ ا- ا ٢) راجع لتفصيلات هذه المعاني: أساس البلاغة (٤٥٩) ولسان العرب (٧/٩٧) ضاج العروس (١٨/ ١٧٩) .
(٢) متفق عليه. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٣/٥١٨) وصحيح مسلم مع شرح النووي (٩/٣٤) .
(٣) راجع: غريب الحديث لأبي عبيد (١٣/١٧٨) والنهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٦٤) وشرح النووي على مسلم (٩/ ٣٤) وفتح الباري شرح صحيح البخاري (١٣/٥١٨) .
(٤) انظر: لسان العرب (٧/٩٨) وتاج العروس (١٨/ ١٨٠) .
(٥) بينت تفاضل تلك الاصطلاحات في كتاب "الزيادة على النص" (ص/ ٢١-٢) .
(٦) راجع كليات أبي البقاء (٤/ ٣٦٦) .
(٧) الحكم لا اللغة: المنع، والقضاء.
وفي العرف: "إثبات أمر لآخر، أو نفيه عنه ".
وفي اصطلاح الأصليين: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.
وعند الفقهاء: "ما ثبت بالخطاب "كالوجوب، ونحوه، والمعنى الأخير هو المراد هنا راجع: مختار الصحاح (ص/١٤٨) والأحكام للآمدي (١/١٣٥) .
(٨) المائدة: ٦.
(٩) راجع: تاج العروس (/٤٠٤) والمعجم الوسيط (١/٤٧٨) ، والتلويح على التوضيح (١/١٤٣) والسبب عند الأصوليين (٣١/٢-٣٢) .
(١٠) راجع: تاج العروس (١/١٧١) والتعريفات (ص/٧٥) ، والتهذيب للتفتازاني (ص ٧٨/ ٧٩) .
(١١) انظر: التعريفات (ص/٧٥) ، والمرشد السليم (ص/ ٥٤) .
(١٢) أنظر: التعريفات (ص/ ٧٥) ، والمرشد السليم (ص/ ٣٤) .
(١٣) النسخ في اللغة: الإزالة. وفي الاصطلاح: "رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عه ".
انظر: مفردات القرآن (ص/٥١٢) وشرح الكوكب المنير (٣/٥٢٥) .
(١٤) راجع: إحكام الفصول (ص/ ٤٠٩) وشرح المحلى على جمع الجوامع (٢/١١٤) وشرح الكوكب المنير (٣/٥٨٤) .
(١٥) راجع: التمهيد قي أصول الفقه (٢/ ٨ ٠ ٤) وفواتح الرحموت (٢/ ٩٤) .
стр. 16690
(١) راجع: تيسير التحرير (٣/ ٢٢٠) وأحكام الفصول (ص/ ٤٠٩) وشرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ١١٤) والعدة في أصول الفقه (٣/٨٣٧) .
(٢) منهم: الكرخي، وعبد العزيز البخاريَ، وعبد العلي الأنصاري.
انظر: ميزان الأصول (ص/ ٧٢٩) وكشف الأسرار (٣/ ١٦٧٩) وفواتح الرحموت (٢/ ٩٤) .
(٣) منهم الغزالي. انظر: المستصفى (١/ ١١٦) .
(٤) وإليه ذهب عبد الجبار المعتزلي. انظر: المعتمد (١/ ٤٤٧) والتمهيد (٢/ ٤٠٨) والمسودة (ص/ ٢١٣) .
(٥) راجع. التحرير مع التيسير (٣/ ٢٢٠) والمختصر مع العضد (٢/٢٠٣) وشرح الكوكب المنير (٣/ ٣٨٣) .
(٦) راجع. فواتح الرحموت ٢/٩٤-٩٥)
(٧) راجع: ١لعدة٣/ ٨٣٨، والتمهيد (٢/٤٠٨) .
(٨) انظر: إحكام الفصول (ص/ ٤١٠) والأحكام للآمدي ٣/٥٥٤) .
(٩) راجع. إحكام الفصول (ص ٤١٠) .
(١٠) راجع: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢/ ٩٣) .
(١١) المرجع السابق.
(١٢) راجع: فواتح الرحموت (٢/ ٩٥) .
انظر: المرجع السابق
(١٣) المرجع السابق.
(١٤) المرجع السابق.
(١٥) المرجع السابق.
(١٦) راجع: المستصفى (١/ ١١٦) .
انظر النفائس (٢/ ٢٨٦) .
راجع: المعتمد (١/ ١٤٨) والمستصفى (١/١١٦) والمحصول (٣/٥٥٩) .
أنظر: فواتح الرحموت (٢/ ٩٤) .
(١٧) راجع النفائس (٢/٢٨٥) .
راجع: إحكام الفصول (ص/ ٤١٠) .
(١٨) راجع: تاج العروس (٤/٣٨٨) ولسان العرب (٨/٢٩٠) .
(١٩) راجع: جمع الجوامع مع العطار (٢/٢٨) والسبب عند الأصوليين (٣/٩٨)
البقرة: ١٨٥.
(٢٠) المجادلة ١٢٠.
(٢١) المجادلة: ١٣.
(٢٢) راجع: جامع البيان (٢٨/ ٥ ا-١٦) ونواسخ القرآن (ص/ ٤٧٨- ا ٤٨) .
(٢٣) البقرة: ٢٢٨.
(٢٤) الطلاق: ٤.
(٢٥) انظر: جامع البيان (٢/ ٢٦٤) ونواسخ القرآن (ص/ ٢٠٦) والدر المنثور (١/ ٢٧٤) .
(٢٦) راجع: تيسير التحرير (١/ ٢٧٢) .
(٢٧) لمعرفة مزيد من الفروق بينهما راجع: الأحكام للآمدي (٣/١٦٥ وتنقيح الفصول (٢/٧٢) وإرشاد الفحول (ص/١٢٥-٩٢٦) .
стр. 16691
(١) راجع: صحيح البخاريَ (٦/ ٤) وجامع البيان (١٧/ ٦٤-٦٧) ومرآة الأصول (١/ ٣٣٤) .
(٢) انظر: الأحكام للآمديَ (٢/ ٤٦٣) والمختصر مع شرح العضد (١/١٤٧-١٤٨) . وابن قدامة وآثاره الأصولية (١/٢٥١) .
(٣) راجع: مسلم الثبوت مع شرحه (١/٣٤٥،٣٤٩) .
الأنبياء: ٩٨.
الأنبياء: ١٠١.
(٤) راجع: أسباب النزول للواحدي (ص/ ٢٢٩و- ٢٣٠) وتفسير ابن جزي (٣/٣٣) وتفسير ابن كثير (٣/ ١٩٩) وأسباب النزول للسيوطي بهامش تفسير الجلالين (ص/٥٠٨،٥١٠) .
(٥) راجع: الأحكام للآمدي (٢/ ٤٦٥) والأسنوي على المنهاج (٢/١١٠) ، والبد خشي على المنهاج (٢/ ١٨٦) .
(٦) راجع: تيسير التحرير (١/٢٧٨) ومسلم الثبوت مع شرحه (١/ ٣٠١) .
(٧) ١لعنكبوت:٣١.
(٨) ١لعنكبوت: ٣٢.
(٩) راجع: تفسير ابن كثير (٣/٤١٣) وحاشية الشهاب على البيضاوي (٧/ ٩٩-١٠٠)
والأحكام للآمدي (٣/ ٥٢) .
(١٠) المرجع السابق (٣/٥٢-٥٣)
(١١) هود ة ٤٠.
(١٢) هود ٤٦.
(١٣) هود. ٤٦
(١٤) راجع: تفسير ابن كثير (٢/٤٤٨،٤٤٩) والشهاب على البيضاوي (٥/ ٩٧-١٠٣) .
(١٥) راجع المستصفى (١/ ٣٧١-٣٧٢) .
(١٦) القصص:٢٩.
(١٧) المجمل لغة: المبهم. واصطلاحا. "ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك إلاَّ ببيات ممن صدر منه"، "انظر: لسان العرب والمجموع (١١/ ١٢٧) والقاموس المحيط (ص/ ١٢٦٦) والمرقاة (ص/١٩٥) .
(١٨) راجع: تيسير التحرير (١/٢٧٨) ، ومسلم الثبوت مع شرحه (١/ ٤ ٠ ٣-٣.٣) .
(١٩) الأنفال: ٤١.
(٢٠) رواه البخاري وغيره. انظر: صحيحه مع الفتح (٦/٢٤٧) .
(٢١) تقسيم الني ﷺ سهم ذي القربى بين بنىِ هاشم وبني المطلب وعدم إعطاء غيرهم رواه البخاري وغيره. أنظر: صحيحه (٦/٢٤٤) .
(٢٢) راجع: المستصفى (١/ ٣٧١) والمختصر مع العضد (٢/ ١٦٤) وفتح الباري (٦/ ٢٤٤، ٢٤٧، ٢٤٨) .
(٢٣) راجع: تيسرت التحرير (١/٢٧٧) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (١/ ٤ ٣٠) .
стр. 16692
(١) راجع: المستصفى (١/ ٣٧٣) والأحكام للآمدىِ (٣/ ٩ ٥) .
(٢) الجهل البسيط هو: "عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما"سمى به لكونه شيئا واحدا هو: عدم العلم فقط، فاستحق وصف البساطة التي هي عدم العلم فقط من أجزاء متعددة.
وأما الجهل المركب فهو: الاعتقاد الجازم غير المطابق للواقع "سمى به، لأنه اعتقاد الشيء على حلاف ما هو به، فاجتمع فيه جهلان عدم العلم، وعدم العلم بعدم العلم. وكون هذا مركبا من جزئين واضح؛ ومن هنا اشتهر أن الجاهل جهلا بسيطا هو: أنه لا يدري، ولكنه يدري أنه لا يدري. وأما الجاهل جهلا مركبا هو. أنه لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري. انظر التعريفات (ص/ ٨٠) وكليات أبي البقاء (٦٧/١٦٢) .
(٣) راجع: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (١/٣٠٣) . ...
(٤) راجع: تيسير التحرير (١/١٧٥ ـ١٧٦) والتقرير والتحبير (١/ ٢٤٥) ومسلم الثبوت مع شرحه (١/٣٠٣) .
(٥) راجع: المستصفى (١/٣٧٨،١٨٠) .
(٦) انظر: تيسير التحرير (١/١٧٥-١٧٦) ومسلم الثبوت مح شرحه (١/٣٠٣) .
(٧) راجع: الأحكام للآمدي (٣/ ٦٤) والعضد على المختصر (٢/ ١٦٦) .
(٨) انظر: المرجعين السابقين
(٩) راجع: الأحكام (٣/ ٦٣- ٦٤) .
(١٠) المرجع السابق، وشرح المختصر للعضد (٢/١٦٦) .
(١١) راجع: الأحكام للآمدي (٣/ ٦٣) .
(١٢) راجع: المرجع السابق.
(١٣) راجع: المستصفى (١/ ٣٧٨) .
(١٤) راجع: شرح المختصر للعضد (٢/١٦٦-١٦٧) .
(١٥) راجع: المرجع السابق.
(١٦) راجع: مسلم الثبوت وشرحه (١/٣٠٣) .
(١٧) الليل الآية ٣.
(١٨) الشمس الآية٥.
(١٩) الكافرون الآية ٣.
(٢٠) ٤ راجع جامع البيات (٣٠/٣٢ ا-١٣٣، ٠ ٤ ١، ١٣ ٢) وبدائع الفوائد (١/١٣٢-١٣٣) وتفسير ابن كثير (٤/ ٥١٦،٥١٩، ٥٦١) وتيسير الكريم الرحمن (٨/٢٤٥، ٢٤٧، ٢٦٨) وشرح البدخشي على المنهاج (٢/١٨٧) وشرح المنهاج للآسنوى (٢ /١٩) .
(٢١) راجع: مغنى اللبيب (٢/٣٢٨) .
стр. 16693
(١) انظر الأحكام للآمدي (٣/ ٥٠- ا ٥) .
(٢) هو: عبد الله بن الزبعرى بن قيس الساعدي، كان شاعرا مشهورا، وكان من أشد الناس على رسول الله ﷺ وأصحابه ونفسه قبل إسلامه، ثم أسلم وحسن إسلامه واعتذر عن زلاته حين أتى النبي ﷺ .
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (ص/ ٢٦٦) .
(٣) راجع: جامع البيان (١٧/ ٧٦) وتفسير ابن كثير (٣/ ١٩٩) وتيسير الكريم الرحمن (٣/ ١٣١) .
(٤) راجع الأحكام للآمدي (٣/ ٥٠) وشرح المنهاج للأسنوي (٢/ ١٩١) .
(٥) الأنفال: ٢٥.وراجع: الشهاب على البيضاوى. (٤/ ٢٦٥- ٢٢٦) .
(٦) راجع تفسير ابن كثير (٢/ ٤٤٦) .
(٧) راجع: فواتح الرحموت (١/ ٣٠٥) .
(٨) راجع مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (١/٣٠٤) .
(٩) فواتح الرحموت (١/ ٣٠٦) .
(١٠) راجع الأم للإمام الشافعي (٤/ ٧١) .
(١١) راجع فواتح الرحموت (١/ ٣٠٤) .
(١٢) التوبة: الآية ٤١.
(١٣) النور: الآية ٦١.
(١٤) رواه الدارقطني. وذكر صاحب المعنى أن في إسناده ضعيفين انظر: سنن الدارقطني، والتعليق المغني (٢/ ٩٤-٩٥) .
(١٥) رواه البخاري. أنظر: صحيحه مع الفتح (٣/ ٣٥٠) .
(١٦) البقرة: ٤٣.
(١٧) رواه ابن ماجة بهذا اللفظ. ورواه البخاري بلفظ: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة".
راجع: صحيح البخاري مع الفتح (٧/٣١٧) وسنن ابن ماجه (١/٥٧٧) .
(١٨) هو: أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر، الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله ﷺ . خدمه عشر سنين مدة إقامته بالمدينة، روى عنه حديثا كثيرا، توفى رضي عنه بعد أن جاوز عمره مائة سنة، عام ٩٣ هـ وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (ص/ ١٣٧) .
(١٩) أي كرهوا المقام فيها وإن كانوا في نعمة إذْ تضرروا بالإقامة، حيث لم يوافقهم هواؤها، والكلمة مأخوذة من الجوى. وهو المرض، وداء الجوف. أنظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٢٦٢) وفتح الباري (١/٣٣٧) .
стр. 16694
(١) اللقاح جمع لقحة بكسر اللام. وهي الناقة ذات اللبن وغزيرته. انظر: النهاية (٤/٣١٨) وفتح الباري (١/٣٣٨) .
(٢) متفق عليه. واللفظ للبخاري. انظر: صحيحه مع الفتح (١/ ٣٣٥) .
(٣) هو: أبو العباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، الصحابي ابن الصحابي المكي ابن عم الرسول ﷺ ، لقب بحبر الأمة وترجمان القرآن دعا له النبي بها بالعلم. وهو أحد الستة من الصحابة الذين هم أكثرهم رواية عن الرسول ﷺ . توفى ﵁ سنة ٦٨ هـ. انظر: تهذيب الأسماء (ص/ ٢٧٤) .
(٤) رواه الدارقطني، وقال: لا بأس به. انظر: سننه (١/١٢٨) .
(٥) راجع: شرح المنار لابن ملك (ص/ ٧٤) .
(٦) راجع. المنهاج مع شرحي الأسنوي والبدخشي (٢/١١٥،١١٨) والمختصر مع شرح العضد (٢/١٤٧-١٤٨) . وابن قدامة وآثاره الأصولية (٢/٢٥١) .
(٧) راجع. مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥ -٣٤٩٩) .
(٨) راجع: المعتمد في أصول الفقه (١/٢٧٨) .
(٩) المرجع السابق.
(١٠) انظر: المنهاج مع شرحي الأسنوي والبدخشي (٢/١١٧) ، والمختصر مع العضد (٢/١٤٨) والتمهيد لأبي الخطاب (٢/١٥١) .
(١١) الاستقراء في اللغة: طلب الجمع، والتتبع من القرء وهو الجمع، وفي الاصطلاح: "هو: الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته "، مثل الحكم هنا على الكلي الذي هو التخصيص بأنه لا يتم إلا بالعام. لأن أكثر أفراد وجزئيات التخصيص تتبع، فوجد أنه تم بالعام. انظر: مختار الصحاح (ص/ ٣٦) والتعريفات (ص/ ١٨) .
(١٢) راجع: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (١/٣٤٧) .
(١٣) رواه مسلم. انظر: صحيحه مع شرح النووى (٧/ ٢٣٠) .
(١٤) راجع: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (١/٣٤٨) .
(١٥) راجع: المختصر مع شرح العضد (٢/١٤٨) .
(١٦) انظر المعتمد (١/٢٧٨) "والأحكام للآمدي (٢/٤٦٨) .
(١٧) راجع: المعتمد (١١/ ٢٧٨- ٢٧٩) .
(١٨) المرجع السابق، والأحكام للآمدي (٢/ ٤٦٨) .
стр. 16695
(١) راجع. المعتمد (١/ ٢٧٨- ٢٧٩) .
(٢) انظر: حاشية السعد على شرح العضد (٢/١٤٧-١٤٨) والبدخشي على المنهاج (٢/١١٧) .
(٣) أنظر: المرجعين السابقين.
(٤) الأحزاب: ٥٠.
(٥) ١لنساء: ٣.
(٦) الطلاق: ٢.
(٧) هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الأوسي، من السابقين الأولين شهد بدرا، وما بعدها من المشاهد توفى ﵁ في صفين سنة سبع وثلاثين هجرية. انظر: الإصابة (ا/ ٤٢٤) .
(٨) جعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة ﵁ شهادة رجلين، رواه البخاري، وغيره، أنظر: صحيحه مع الفتح (٦/٢١-٢٢) .
(٩) العثرى بفتح الأول والثاني وكسر الثالث وتشديد الأخير: نسبة إلى العثر. وهو: الاطلاع والوقوف على الشيء. والعثرى: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. سمي به، لأنه لا يحتاج في سقيه إلى تعب. فكأن صاحبه عثر على الماء بلا عمل منه. انظر: القاموس مع تاج العروس (١٢/ ٥٢٦) ، وفتح الباري (٣/ ٣٤٩) ومجمع البحار (٣/ ٥١٩) .
(١٠) النضح: بالفتح فالسكون: الرش، وما سقي بالنضح: هو الذي سقى بالساقية. راجع: القاموس المحيط (ص/٣١٣) وفتح الباري (٣/ ٣٤٩) .
(١١) رواه البخاري. انظر: صحيحه مع الفتح (٣/٣٤٧) .
(١٢) رواه البخاري. انظر: صحيحه مع الفتح (٣/ ٣٥١) .
(١٣) راجع. المنهاج مع شرحي الأسنوي والبدخشي (٢/١١٥-١١٧) وشرح المختصر للعضد (٢/١٤٧-١٤٨) وابن قدامة وآثاره االأصولية (٢/٢٥١) .
(١٤) راجع مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥-٣٤٩)
ومعنى تأخير المحرم: إن الخاص والعام إذا كان أحدهما مبيحا والآخر محرما، يجعل المحرم متأخرا عن المبيح واردا بعده في الزمن ليصبح ناسخا للمبيح المعتبر متقدما عليه زمنًا.
(١٥) راجع المعتمد (١/ ٢٧٩-٢٨٠) .
(١٦) عدم توريث بعض الصحابة من ماتوا معا ولم يعرف المتقدم موتا عن المتأخر رواه الحاكم في المستدرك، وقال عنه. وهذا حديث إسناد صحيح". انظر: المستدرك للحاكم (٤/ ٣٤٥) .
стр. 16696
(١) توريث – الصحابة ﵃، الذين ماتوا معا، ود يعرف المتقدم موتا عن المتأخر، بعضهم من بعض، رواه أبن أبي شيبة، والدارقطني، وقال صاحب التعليق المغني على الدارقطني: "إسناده صحيح ".
انظر: مصنف ابن أبي شبة (١١/ ٣٤٦) وسنن الدارقطني والتعليق المغني (٤/ ٧٤) .
(٢) راجع: المعتمد (١/ ٢٨٠) .
(٣) راجع: مسلم الثبوت وفواتح الرحموت (١/ ٣٤٦) .
(٤) راجع: مسلم الثبوت وشرحه (١/٣٤٨) .
(٥) قارن: المعتمد (١/ ٢٧٨) والأحكام للآمدي (٢/ ٤٦٩) وشرح المختصر (٢/١٤٨) .
(٦) راجع: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (١/٣٤٨) .
(٧) المرجع السابق.
(٨) ١لبقرة: ٢٨٢.
راجح: المنهاج وشرحه للأسنوي (٢/١١٧) والمختصر مع شرح العضد (٢/١٤٨) والتلويح للتفتازاني (١/ ٤١) .
(٩) راجع: مسلم الثبوت مع شرحه (١/٣٤٨) .
(١٠) الفاتحة: ٢.
(١١) الفاتحة: ٤.
(١٢) لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، كلام نفيس ومفيد في كثرة التخصيص وذكر ﵀ أمثلة كثيرة من الكتاب الكريم للعمومات التي لم يدخلها التخصيص راجع لذلك: مجموع الفتاوى (٦/ ٤٤١-٤٤٥) .
(١٣) راجع: المنهاج وشرح الأسنوي (٢/١١٧) وشرح المختصر للعضد (٢/١٤٨) .
(١٤) مسلم الثبوت وشرحه (١/٣٤٨) .
(١٥) راجعْ الصحاح (٢/٥٢٩) والمعجم الوسيط (٢/٧٦٩) .
(١٦) راجع: النسخ في القرآن الكريم (١/ ١٤٥) .
(١٧) انظر: الصحاح (٤/١٥١٨) ولسان العرب (١٠/٢٢٦ - ٢٢٩) .
(١٨) راجع جمع الجوامع لابن السبكي (٢/ ٧١) .
(١٩) أنظر حاشية السعد على مختصر المنتهى (٢/١٥٥) والعطار على جمع الجوامع (٢/ ٧١) .
(٢٠) انظر. ابن قدامة وآثاره الأصولية (٢/٢٥٩) .
(٢١) أنظر: ابن قدامة وآثاره الأصولية (٢/ ٢٥٩) .
(٢٢) البقرة ة ٢٣٤.
(٢٣) المحادلة: ٤.
(٢٤) راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٧/٢٨٣) وإرشاد الفحول للشوكاني (ص/١٥٤) .
стр. 16697
(١) السبب لغة: ما يتوصل به إلى مقصود ما. واصطلاحا: "الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي ". انظر: مختار الصحاح (ص/ ٢٨١) ، والسبب عند الأصوليين (١/١٨٨) .
(٢) ١لما ئد ة: ٣.
(٣) ١لأنعام: ١٤٥.
(٤) راجع: جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري (١٢/١٩٣) .
(٥) مختصر المنتهى مع شرح العضد، وحاشية السعد (٢/١٥٦) والمنهاج مع شرحه (٢/١٣٩، ١٤٠) وشرح المحلى على جمع الجوامع وحاشية العطار (٢/٧٦) وشرح مسلم الثبوت (١/٣٦٢) .
(٦) راجع:شرح المختصر وحاشية السعد (٢/١٥٦) وشرح المحلى وحاشية العطار على جمع الجوامع (٢/٧٦) وإرشاد الفحول (ص/١٥٤) .
(٧) المائدة: ٣٨.
(٨) المائدة: ٦.
(٩) راجع: شرح المختصر للعضد (٢/ ١٥٦) والمنهاج مع شرح الآسنوي والبدخشي (٢/ ٤٠ ا-١٤٢) وابن قدامة وآثاره الأصولية (٢/ ٢٦٢) .
(١٠) المراجع السابقة.
(١١) ١لمائد ة: ٦.
(١٢) هو: عمار بن ياسر بن عامر العنسي، الصحابي، كان من السابقين إلى الإِسلام عذب في الله تعالى على إسلامه، فيه وفي أبيه وأمه قال رسول الله ﷺ : (صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة"هاجر مع النبي ﷺ إلى المدينة، وشهد معه بدرا وأحدا، وجميع المشاهد. راجع: تهذيب الأسماء واللغات (٢/٣٧) .متفق عليه، واللفظ للبخاري.
انظر صحيح البخاري مع الفتح (١/ ٤٤٥) وصحيح مسلم مع النووي (٤/ ٦١) .
(١٣) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
انظر صحيح البخاري مع الفتح (١/ ٤٤٥) وصحيح مسلم مع النووي (٤/ ٦١) .
(١٤) رواه الدارقطني. وبين المحدثون أن إسناده ضعيف.
راجع: سنن الدارقطني (١/٧٧) ونيل الأوطار (١/ ٣٣٢-٣٣٣) .
(١٥) جامع البيان (٨/ ٤١٤) والمبسوط للسرخسي (١/١٠٧) وبداية المجتهد (١/٦٨) المغني (١/ ٢٤٤) .
(١٦) النساء: ٩٢.
(١٧) المجادلة: ٣.
(١٨) راجع: أحكام الفصول (ص/ ٢٨١) والتبصرة (ص/ ٢ ٢١) والتمهيد في أصول الفقه (٢/ ٢٨٠) .
стр. 16698
(١) انظر: أصول السرخسي (١/٢٦٧،٢٦٨) ونشر البنود (١/٢٦٨) والعدة لأبي يعلي (٢/٦٣٨) .
(٢) راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢/ ١٥٦) والأحكام للآمدي (٣/ ٤) وشرح الكوكب المنير (٣/ ٤٠٢) .
(٣) انظر: شرح المختصر للعضد (٢/١٥٧) والمنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي (٢/ ١٢٩) وابن قدامة وآثاره الأصولية (٢/٢٦١)
(٤) راجع: مسلم الثبوت مع شرحه (١/٢٦٦) وحاشية سعد على مختصر ابن الحاجب (٢/١٥٧) .
(٥) ١لحجرات: ٦.
(٦) انظر: التمهيد في أصول الفقه (٢/ ١٨٥) .
(٧) الأحزاب: ٢٥. وانظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٤٨٩) .
(٨) ق: ١٧. وانظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٢٢٥) .
(٩) البيت لعمرو بن امرئ القيس. انظر: خزانة الأدب (٤/٢٨٣) .
(١٠) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٢٣١) وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص: ٢٢٨) والعدة في أصول الفقه (٢/٦٤٠-٦٤١) وابن قدامة وآثاره الأصولية (٢/٢٦١) .
(١١) انظر: المعتمد في أصول الفقه (١/ ٤ ٣١) والتمهيد لأبي الخطاب (٢/١٨٢) .
(١٢) راجع: الأحكام للآمدي (٢/ ١١٢) والتوضيح مع التلويح (١/ ٦٤) .
(١٣) انظر: الأحكام للآمدي (٣/٤) والعدة في أصول الفقه (٢/ ٦٤٧) .
(١٤) راجع: التمهيد في أصول الفقه (٢/ ١٨٦) .
(١٥) راجع: التمهيد في أصول الفقه (٢/ ١٨٦) .
(١٦) راجع: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص/ ١٣٤) .
(١٧) راجع: إرشاد الفحول للشوكاني (ص/ ١٥٥) .
(١٨) ١لمائد ة: ١٠١.
(١٩) رواه مسلم. انظر: صحيحه مع النووي (٩/ ١٠٠- ا١٠) وانظر: لهذا الاستدلال أصول السرخسي (١/٢٦٨) .
(٢٠) راجع: تفسير ابن كثير (٢/ ١٠٥) .
(٢١) ١لنحل/ ٤٣.
(٢٢) راجع: البزدوي مع شرحه للبخاري (٢/٦٠٨) والتوضيح مع التلويح (١/ ٦٤) .
(٢٣) انظر: الأحكام للآمدى (٢/ ١١٢) والتوضيح مع التلويح (١/ ٦٤) وإرشاد الفحول للشوكاني (ص/ ١٥٥) .
(٢٤) انظر: شرح المنهاج للآسنوي (٢/ ١٣٩) .
(٢٥) أنظر: مسلم الثبوت مع شرحه (١/ ٣٦٥) .
стр. 16699
(١) راجع: أصول البزدوى مع كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (٢/٦٠٨) ، والتحرير مع التقرير والتحبير (١/ ٢٩٦) ، والمحلى على جمع الجامع (٢/٧٧) والبدخشي على المنهاج (٢/ ١٣٩) .
(٢) انظر: شرح مسلم الثبوت (١/ ٣٦٥) .
(٣) راجع: شرح المختصر للعضد (٥٧/٢ ١) والبدخشي على المنهاج (٢/ ١٣٩) ٤ وابن قدامة وآثاره الأصولية (٢/ ٢٦١) .
(٤) انظر: نهاية الوصول (١/ ٢٧٩) وإجابة السائل (ص/ ٣٤٩) .
(٥) متفق عليه. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٣/٣٧٦) وصحيح مسلم مع النووي (٧/ ١ ٦) .
(٦) رواه مسلم. انظر: صحيحه مع شرح النووي (٧/ ٥٩-. ٦) .
(٧) تبين مذهبهم هذا من أنهم لا يرون زكاة الفطر على الكافر لوجود قيد المسلمين. انظر: بداية المجتهد (١/ ٢٨٠) ونهاية المحتاج (٣/١١٢) والمغنى لابن قدامة (٣/ ٥٦) .
(٨) انظر: كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٢٨٧) والتوضيح (١/ ٦٣) والتقرير والتحبير (١/ ٢٩٦) .
(٩) راجع: مسلم الثبوت مع شرحه (١/٣٦٦-٣٦٧) .
(١٠) راجع: المرجع السابق.
(١١) راجع: جامع البيان (١٢/ ١٩٣) .
(١٢) لأنفال: ٧٥.
(١٣) لأحزاب: ٦.
(١٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٨/٥٨) ومجموع الفتاوى (١٥/٤٤٢-٤٤٣) .
(١٥) رواه أبو داود الترمذي وقال: "حديث حس".
انظر: سنن أبى داود (٤٣٨/٤) وجامع الترمذي مع التحفة (٢/٢٥٢،٢٥٥) .
(١٦) رواه أبو داود الترمذي، وقال المنذري في راوي الحديث: "وبهز بن حكيم وثقه بعضهم، وتكلم فيه بعضهم قال العلامة ابن القيم "وقد قال على ابن المديني. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح. وقال الإمام أحمد "بهز بر حكيم عن أبيه عن جده صحيح ".
انظر: سنن أبي داود (٤/٤٥٣) وجامع الترمذي (٢/٢٥٢) ومختصر سنن أبي داود (٢/١٩٤) وتهذيب السنن (٢/١٩٤) .
(١٧) راجع: الهداية مع البناية (٣/ ٣٩) وبداية المجتهد (١/ ٢ ٢٥) والمهذب مع المجموع (٥/٣٥٥) والمغني لابن قدامة
(٢/٥٧٦) .
(١٨) لبقرة/١٨٥.
(١٩) البقرة/ ١٩٦.
стр. 16700
(١) النساء/ ٩٢.
(٢) المائد ة/ ٨٩.
(٣) راجع: جمع الجوامع مع شرح المحلى (٢/٧٨) ونهاية السول (٢/ ١٨١) . وابن قدامة وآثاره الأصولية (٢/ ١ ٢٦-٢٦٢) و (إرشاد الفحول (ص/ ١٥٦) .
(٤) حديث غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب، متفق عليه.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (١/ ٢٧٤) وصحيح مسلم بشرح النووي (٣/١٨٢-١٨٣) .
(٥) انظر: الروايات المختلفة للحديث: فتح الباري (١/ ٢٧٤-٢٧) . وراجع: الفروق للقرافي (١/١٩٣) .
(٦) ١لفتح/ ٢٣.
(٧) انظر: مفردات الراغب (ص/ ٢٤٥) .
(٨) رواه مسلم. انظر: صحيحه مع شرح النووي (٧/ ١٠٤) .
(٩) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٠٩) .
(١٠) انظر: لسان العرب (١٣/٢٢٤-٢٢٦) والقاموس المحيط (ص/١٥٥٨) . ولشيخنا عبد الغني عبد الخالق ﵀ كلام نفيس حول المعنى اللغوي للسنة أنظره في كتابه حجية السنة (ص/٤٥ ـ ٤٩) .
(١١) راجع: قواعد التحديث (ص/ ٣٨،٣٥) وتوجيه النظر (ص/٢) .
(١٢) راجع: تيسير التحرير (٣/ ٩ ا- ٢٠) وشرح المختصر للعضد (٢/ ٢٢) ، الأحكام للآمدي (١/ ٢٤١) والمختصر لابن اللحام الحنبلي (ص/ ٧٤) .
(١٣) راجع: الهداية وشرحه فتح القدير (١/٤٢٣) وشرح الرسالة لأبي الحسن (١/ ٢١) وشرح المنهج (١/٢٤٦) والروض المربع (١/ ٣٥) وحجية السنة (ص/ ٥١-٦٧) .
(١٤) راجع: تاج العروس (٩/ ٢٦٤- ٢٦٥) .
(١٥) المتواتر في اللغة: المتتابع، وفي اصطلاح المحدثين: "ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم من أوله إلى آخره، ومستند روايتهم الحس، وأفاد خبرهم العلم لسامعه ".
انظر: نزهة النظر (ص/ ٢١) .
(١٦) المشهور في اللغة. الذائع المنتشر، وفي الاصطلاح: "ما كان من الآحاد في الأصل، ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. وهم القرن الثاني فمن بعدهم، وأولئك قوم ثقات أئمة لا يتهمون، فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر". انظر: المغني للخبازي (ص/ ١٩٢-١٩٣) .
(١٧) النساء/ ٢٤.
следующие страницы →