"من الولايات ما لا يفيد أهلية شيء من الأحكام، ومنها ما يفيد أهلية الأحكام كلها، ومنها ما يفيد أهلية بعض الأحكام، ومنها ما يحتملها من حيث الجملة، ثم الولاية لها طرفان وواسطة، فأعلاها الخلافة التي هي الإمامة الكبرى، وأدناها التحكيم الذي يكون بين المتنازعين، وبين هذين الطرفين وسائط كثيرة" [١٨] ، ثم سرد الولايات الشرعية وأنواعها وأحكامها، وقال عن الولاية الجزئية المستفادة من القضاة وغيرهم -ككتاب الوثائق، ومأذوني الأنكحة، وغيرهم، وجعلهم في الرتبة العاشرة من الولايات الشرعية- ما نصه:
"الولاية الجزئية المستفادة من القضاة وغيرهم كمن يتعاطى العقود والفسوخ في الأنكحة فقط، أو النظر في شفاعات الأيتام أو عقودهم فقط، فيفوض إليه في ذلك النقض والإبرام على ما يراه من الأوضاع الشرعية، فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء، وله إنشاء الأحكام في غير المجمع عليه، وذلك كله فيما وليه فقط، وماعداه لا ينفذ له في حكم البتة" [١٩] .
أما إذا عُدَّت ولاية التوثيق خطة مستقلة، وولاية منفصلة، كما في بعض العصور الإسلامية الماضية، كما هو الحال في عصرنا، فيُعدُّ الموثق نائباً عن القاضي، وقال القرافي عن نواب القضاة وهم في المرتبة الثانية ضمن درجات الولايات الشرعية، ما نصه:
"نواب القضاة في كل عمل من أعمالهم ومطلقاتهم، مساوون للقضاة الأصول، في أن لهم إنشاء الحكم في غير المجمع عليه، وتنفيذ المجمع عليه، إذا قامت الحجاج، وتعينت الأسباب، وولايتهم مساوية لمنصب الحكم من غير زيادة ونقصان، غير أن الفرق بقلة العمل وكثرته من جهة كثرة الأقطار وقلتها" [٢٠] .
стр. 20512
وقد يباشر القاضي أو قاضي الجهة الإشراف على الوثائق، فقد ذكر ابن حارث في "قضاة قرطبة"في ترجمة أحمد بن بقي بن مخلد "أنه كان يتعقب كتاب الوثائق، وكان حسن الانتقاء والفطنة في الوثائق، وكان لا يوقع شهادته في وثيقة حتى يقرأ جميعها، من أولها إلى آخرها، وكان بصيراً على ذلك، وإن كان قائماً على قدميه" [٢١] . وهذا يدل على أن الوثائق في الغالب خاصة الوثائق التي تصدر من المحاكم الشرعية لا يكتبها إلا العدول، ولابدَّ من تصديق القاضي عليها، وأن القاضي هو المرجع الأعلى لكتاب العدل، وأنه يتعقب أعمالهم ومدى مطابقتها للشرع المطهر، وانضمام مجموعة من الولايات بعضها إلى بعض مذهب معروف مشتهر في التاريخ الإسلامي.
"فهذا أبو جعفر المنصور يضم إلى قاضيه سوار بن عبد الله القاضي ولاية الصلاة والشرطة مع القضاء، وقبله كان عبد الله بن مسعود ﵁ ينظر في أمور بيت المال والقضاء بولاية من عمر بن الخطاب ﵁، وكان عبد الله بن الحسن القاضي في زمن عمر وعثمان ينظر في الصدقة، ومرم الأنهار، ومشاكل المياه، وذكر الكندي أن سليم بن عتر قاضي مصر المشهور جمع له القضاء مع الشرطة، وأن الحسين بن علي بن النعمان فوض له الحاكم الإشراف على دار الضرب والدعوة والقضاء، وذكر وكيع أن عبد الرحمن بن زيد بن حارثة الأنصاري كان قاضيَ المدينة وواليها في عصره، بل قد يصل القاضي إلى درجة الوزارة، فذكر النباهي أن ابن ذكوان قد ولي الوزارة مجموعة إلى قضاء القضاة" [٢٢] .
стр. 20513
فلا ريبَ بعد هذا كله أن تكون ولاية التوثيق مندرجة في بعض الولايات الشرعية في بعض العصور، وأن تكون مستقلة في عصور أخرى، فهذا يعود لعظم الدولة الإسلامية واتساع سلطانها، ومدى حاجة الناس إلى هذه الولاية، فإذا كثر الناس تعددت الولايات، وإذا قل الناس قلت الولايات؛ لأن القصد من الولايات كلها تصريف شئون الأمة بسهولة ويسر، مع الحزم والصرامة، وإنهاء الحقوق، وحفظها في أقل مدة، وأقصر طريق، وهذا كله يعود إلى نظر الإمام الأعظم "الخليفة"القائم بالأمر في ذلك العصر.
المبحث الرابع
تعريف التوثيق في اللغة والاصطلاح
أولاً: التوثيق في اللغة [٢٣] :
كلمة التوثيق مأخوذة من قولك "وثق بالشيء"-أي قوي وثبت، فهو وثيق: ثابت محكم، وأخذ فلان بالوثيقة في أمره: أي بالثقة، والجمع وثائق، قال ابن فارس: "إن مادة الواو والثاء والقاف -وهي جذر كلمه (وثق) - تدل على "عقد وأحكام"فوثقت الشيء: أحكمته، والميثاق: العهد، والتوثقة في الأمر: إحكامه، وتوثق بالأمر مثله، واستوثق فلان، وتوثقت من الأمر: إذا أخذت فيه بالوثاقة، ومنه: "عقد وثيق: أي محكم"، واستوثقت منه: أخذت في أمره بالوثيقة، ومنه الميثاق والمَوْثق: هو العهد والجمع مواثيق.
وسمي الحلف موثقاً: لأنَّه توثق به العهود وتؤكد.
مما سبق نجد أن معنى الوثيقة في اللغة العربية يطلق على معانٍ عدة منها:
١- العقد والأحكام.
٢- التقوية والثبوت والثقة.
٣- الشدّ والإحكام.
٤- الأخذ بالوثاقة والوثيقة.
٥- العهد والأيمان.
ثانياً: التوثيق والوثيقة في الاصطلاح:
عرفه الأستاذ الفاضلي بقوله: "التوثيق في الاصطلاح هو: علم يبحث فيه عن كيفية إثبات العقود والالتزامات والتصرفات وغيرها، على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به" [٢٤] ، والموثق: "هو من يقوم بالتوثيق، أي بكتابة العقد أو الإقرار أو التصرف ونحو ذلك" [٢٥] .
стр. 20514
والوثيقة هي: "الورقة التي يكتب فيها الموثق، وسميت هذه الورقة وثيقة لأن مادة "وثق"تنبئ عن الربط، فهي شريط كل من المتعاقدين بما التزم به".
والوثيقة الشرعية هي: "الورقة التي يدون فيها ما يصدر من شخص أو أكثر من التصرفات أو الالتزامات أو الإسقاطات أو نحو ذلك، على وجه يجعله منطبقاً على القواعد الشرعية، ومستوفياً لجميع الشروط التي اشترطها الفقهاء لجعل هذا المدون صحيحاً بعيداً عن الفساد" [٢٦] .
ويسمى الفقهاء علم التوثيق بعلم الشروط والمحاضر والسجلات، وفيه كتب كثيرة مؤلفة عند كل المذاهب الإسلامية قديماً وحديثاً.
المبحث الخامس
تعريف ولاية التوثيق "العدالة"وذكر بعض أحكامها
عرفت ولاية التوثيق عند علماء المغاربة باسم "خطة العدالة"وهذا الاسم ليس مقصوراً عليهم بل هو عندهم أشهر، فلقد عرف الشهود باسم "العدول"منذ عصر متقدم من هذا ما روي عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قوله:
"والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول" [٢٧] .
وقد عرفها بصورة شاملة جامعة الإمام ابن خلدون في مقدمته، وعنه نقل كل من جاء بعده كابن الأزرق في بدائع السلك في طبائع الملك، وغيره من المعاصرين، قال الإمام ابن خلدون عنها [٢٨] :
"العدالة: وظيفة رئيسية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه، وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم، تحملاً عند الإشهاد، وأداء عند التنازع، وكتباً في السجلات، تحفظ به حقوق الناس، وأملاكهم، وديونهم، وسائر معاملاتهم"وهذا التعريف يُلاحَظُ فيه نوعٌٍ من الخلط بين ولاية العدالة، ووظيفة العدول "المزكين"في القديم وفي عصره، ولكنه عند ذكر مهامهم الوظيفية يوضح بجلاء الصورة الحقيقية لولاية العدالة في عصره فقال عن طبيعة وظائفهم:
стр. 20515
"القيام بكتب السجلات والعقود من جهة عباراتها، وانتظام فصولها، ومن جهة إحكام شروطها الشرعية، وعقودها، فيحتاج حينئذٍ إلى ما يتعلق بذلك من الفقه ولأجل هذه الشروط وما تحتاج إليه من المران على ذلك والممارسة له اختص بذلك ببعض العدول" [٢٩] ، ولم تكن في عصر الإمام ابن خلدون - وهو العصر المملوكي - لها استقلال تام عن ولاية القضاء، بل كان للقضاة الإشراف عليهم، فقد ذكر مراقبة القضاة لهم وأنها وظيفة تابعة للولاية القضائية من جهة الإشراف ونحوه.
فقال: "ويجب على القاضي تصفح أحوالهم، والكشف عن سيرهم رعاية لشرط العدالة فيهم وأن لا يهمل ذلك، لما يتعلق عليه من حفظ حقوق الناس، فالعهدة عليه في ذلك كله، وهو ضامن دركه" [٣٠] .
وذكر أنها وظيفة مساعدة للعملية القضائية، وأن حاجة الناس إليها ماسة، وكذلك القضاة، فقال: "إذا تعين هؤلاء لهذه الوظيفة، عمت الفائدة في تعيين من تخفى عدالته على القضاة، بسبب اتساع الأمصار، واشتباه الأحوال، واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتنازعين بالبينات الموثوقة فيعولون غالباً في الوثوق بها على هذا الصنف" [٣١] .
ثم ذكر أماكن جلوسهم وتواجدهم في المدن الإسلامية، والفرق بين العدالة والشهادة والجرح.
فقال: "لهم - في سائر الأمصار - دكاكين ومصاطب يختصون بالجلوس عليها فيتعاهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد وتقيده بالكتاب، وصار مدلول هذه اللفظة مشتركاً بين هذه الوظيفة التي بين مدلولها وبين العدالة الشرعية التي هي أخت الجرح وقد يتواردان ويفترقان" [٣٢] .
وعقد الإمام ابن الحاج في المدخل فصلاً بعنوان (العدالة) وذكر حال ولاتها في عصره وآداب كاتب العدل ومما قاله:
стр. 20516
"فإذا تقرر ما ذكر من الهرب من المناصب فمن آكدها الهرب من العدالة، والتشوف إليها، إذ أن الخطر فيها أعظم مما تقدم في القضاء، إذ إن القاضي ليس له أمر ولا نهي في الغالب إلا بشهاداتهم فكأنه أسيرهم، لأنه بحسب ما قالوه حكم، فهم الباعثون له على الحكم" [٣٣] .
ومن خلال كلام ابن خلدون السابق يمكن أن نخرج بالنتائج التالية:
١- أن ولاية العدالة ولاية منفردة عن القضاء، ومن اختصاصات القضاة أو قاضي الجماعة الإشراف عليهم وتسمى في المغرب الإسلامي "بخطة عقد الشروط" [٣٤] ، أو "خطة العدالة".
٢- أن وظيفة العدل القيام بدلاً عن القاضي بضبط شهادات الخصوم في السجلات، وكتابة الحقوق، وإصدار الصكوك والحجج الشرعية الخاصة بالديون والأملاك وغير ذلك.
٣- لابدَّ أن يكون المتولي لها عالماً بعلم الفقه والشروط والسجلات وأحكامها الشرعية، وأن يمارس هذه المهنة ويتمرن عليها حتى يحذقها.
٤- يجب على القاضي تصفح أحوال هؤلاء الشروطيين والعدول والكشف عن سيرهم وأحوالهم.
٥- أن اتساع الأمصار واشتباه الأحوال، وانشغال القضاة سبب من أسباب وجود هذه الولاية الشرعية.
٦- العدول: الشرطيون يجلسون في عصر المماليك في دكاكين خاصة بهم ويحصلون على إجازات وتصريح بالعمل في هذه المهنة الشرعية الجليلة من قبل رئيس القضاة في عصرهم.
٧- أن الفرق شاسع بين مهنة العدول وهم الشروطيون، والعدول الآخرون الذين يشهدون على الناس من جهة العدالة وضدها -"أخت الجرح"- كما وصفهم بذاك الإمام ابن خلدون.
المبحث السادس
مشروعية تعيين ولاة التوثيق، وكتاب الوثائق الشرعية
لقد ثبتت مشروعية تعين ولاة التوثيق وكتاب الوثائق الشرعية بأدلة الكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع والمعقول.
المطلب الأول: مشروعيته من الكتاب الكريم:
стр. 20517
لقد أنزل الله في الأمر بكتابة الديون ونحوها أطول آية كريمة في كتابه الكريم، وأحدث آية نزولاً بالعرش.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ... ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢] .
هذه الآية الكريمة أمرت بالكتابة وقد اختلف الفقهاء والمفسرون هل الأمر هنا للوجوب أم للندب؟، وسواء أكان الأمر للندب أم للفرض، فالآية تقرر مبدأ مشروعية الكتابة، ونصب الكتبة، وهم "ولاة التوثيق"، وهذا النصب لا يكون إلا من قبل ولاة الأمر، للآثار العظيمة المترتبة على حجية الوثائق الشرعية وقوة نفاذها، وحاجة الناس إليها في كل زمان ومكان، والاعتماد عليها عند الجحود والإنكار، وحفظ الحقوق بها أزمنة متطاولة، وفصل النزاعات فيها عند القضاء عند التخاصم والتجاحد.
يقول الدكتور/ محمد الزحيلي موضحاً الشاهد من هذه الآية الكريمة: "إن هذه الآية الكريمة أمرت بكتابة الدين لدى كاتب موثوق معتمد، مع توثيق الكتابة بالإشهاد عليها، وهذا السند العادي أو العقد الرسمي الذي يستعمل اليوم في أنحاء العالم، وانتشر استعماله في كل الأمور، وعند كل الأشخاص، يُعَدُّ سنداً في الدين، وحجة في القضاء، يلزم صاحبه، ويلزم القاضي الحكم به ما لم يثبت تزويره أو تغييره" [٣٥] .
وما ذكره الدكتور الزحيلي هو ما نصَّ عليه وفهمه علماء السلف الأجلاء، كالإمام مالك وغيره، قال مالك:
"لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه مأمون، لقوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ [٣٦] .
стр. 20518
ووضح الشاهد من هذه الآية الكريمة الإمام الجصاص بقوله في معرض تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ : "فيه أمر لمن تولى كتابة الوثائق بين الناس، أن يكتبها بالعدل بينهم، والكتاب وإن لم يكن حتماً، فإن سبيله إذا كتب أن يكتب على حد العدل والاحتياط، والتوثق من الأمور التي من أجلها يكتب الكتاب، بأن يكون شرطاً صحيحاً جائزاً على ما توجبه الشريعة وتقتضيه، وعليه التحرز من العبارات المحتملة للمعاني، وتجنب الألفاظ المشتركة، وتحري تحقيق المعاني بألفاظ مبينة، خارجة عن حد الشركة والاحتمال، والتحرز من خلاف الفقهاء ما أمكن، حتى يحصل للمتداينين معنى الوثيقة والاحتياط المأمور بها في الآية" [٣٧] .
ومن هنا ترى أنَّه ليس بوسع كل أحد، أن يقوم بكتابة الوثائق، فلابد أن يقوم ولي الأمر باختيار ولاة عدولٍ لهم خبرة ودراية وعلم في فقه الشروط والوثائق، حتى يقوموا بهذا الواجب على أكمل وجه، هذا ما ذكره علماء الإسلام وفهموه من قوله تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ قال الجصاص: "يعني والله أعلم ما بينه من أحكام العقود الصحيحة، والمداينات الثابتة الجائزة، ولأن الكاتب بذلك إذا كان جاهلاً بالحكم لا يأمن أن يكتب ما يفسد عليهما ما قصداه، ويبطل ما تعاقداه"، ومتى كتب فواجب أن يكون على هذه الشريطة كما قال : ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة:٦] ، فانتظم ذلك صلاة الفرض، والنفل غير واجب عليه ولكن من قصد فعلها وهو محدث فعليه ألاَّ يفعلَها إلا بشرائطها من الطهارة وسائر أركانها، فكذلك كتابة الدين والإشهاد عليه ليسا بواجبين ولكنه متى كتب فعلى الكاتب أن يكتبه على الوجه الذي أمره الله تعالى به وأن يستوفي فيه شروط صحته ليحصل المعنى المقصود بكتابته" [٣٨] .
стр. 20519
هذا بعض ما فهمه العلماء من قول الله عن الكاتب بأن يكتب كما علمه الله تعالى، وهذا يفيد أنَّه لا يجوز أن يتولى هذه الولاية والٍ جاهل بشروطها وأركانها وواجباتها، لهذا جعل العلماء وولاة الأمر في القديم والحديث شروطاً واجبة وشروطاً مستحبة لكل من تقدم لشغل هذه الولاية الشريفة الجليلة.
ولا يستغني عن كُتّاب العدل وولاة التوثيق أحد، خاصة في عصرنا الحاضر الذي شاعت فيه المعاملات التجارية، وكثرت العقود بشتى أنواعها، وتشابكت المصالح بين الأفراد والدول والحكومات تشابكا قوياً لا يمكن أن تقوم المصالح المناطة بهذه المعاملات على سنن العدل إلا بإدارات كتابات العدل.
يقول الشيخ محمد عبده:
"إن كاتب العقود والوثائق بمنزلة المحكمة الفاصلة بين الناس، وليس كل من يخط بالقلم أهلاً لذلك، إنما أهله من يصح أن يكون قاضيَ العدل والإنصاف"، وقال عن وجوب نصب كتاب العدل في معرض شرحه للآية السابقة: "فهذا إرشاد للمسلمين إلى أنَّه ينبغي أن يكون منهم هذا الصنف من الكتاب، فهذه قاعدة شرعية لإيجاد المقتدرين على كتابة العقود، وهم ما يسمون اليوم "بالعقود الرسمية" يتحتم ذلك على هذا القول بأن الكتابة واجبة وعليه العمل الآن فإن للعقود الرسمية كتاباً يختصون بها" [٣٩] .
المطلب الثاني: مشروعيته من السنة المطهرة:
стр. 20520
اتخذ النبي الكريم ﷺ الكتابة وسيلة من وسائل تبليغ الرسالة إلى الناس في عصره من عرب وعجم، وكتب بعض الكتب إلى بعض ولاته في بيان الحلال والحرام، وكتب المعاهدات مع قريش وغيرهم، وكتب عقود الصلح والأمان، وأعطى كل من وفد إليه من أمراء الأعراب القطائع العظيمة، وكتب لهم بذلك كتباً معروفة عند أهل العلم مفردة في كتب لديهم، وكتب إلى أمرائه في البلدان النائية عنه، وكتب كتباً لقادة السرايا، بل استعملها في عقود البيع والشراء والوصية والقضاء وغير ذلك مما ذكره العلماء في كتب الحديث والفقه والسيرة والتاريخ وغيرها، وهذه نبذ من هذه الكتب العظيمة.
أولاً: حدث أبو هريرة فقال: "لما فتحت مكة قام رسول الله ﷺ فذكر الخطبة خطبة النبي ﷺ ثم قال: فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي، فقال ﷺ : "اكتبوا لأبي شاه" [٤٠] .
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ أمر بكتابة الحديث له، والأمر بالكتابة يدل على مشروعية كتابة الأحاديث؛ لأنها سبب الحفظ والتذكر والاعتماد عليها عند الحاجة [٤١] ، وهذه الخطبة تضمنت أحكاماً شرعية وبلاغاً عاماً للحجاج ولكل من نقلت إليه، وله أن يسمعها ويقرأها ويبلغها غيره، وللغير العمل بها، ولاشك أن حفظ أحكام شرائع الإسلام وتبليغها أهم من حفظ حق آحاد الناس، وما جعل أداة في حفظ الحقوق العامة فهو في الحقوق الخاصة أوجب لأنها تبع لها، لهذا قال الإمام القاري: "قد أمر رسول الله أمته بالتبليغ وقال: "ليبلغ الشاهد الغائب"، فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ، ولم يؤمن ذهاب العلم، وأن يسقط أكثر الحديث، فلا يبلغ آخر القرون من الأمة، ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف، فدلَّ ذلك على جواز كتابة الحديث للعلم، والله أعلم [٤٢] .
стр. 20521
ثانياً: كتب النبي ﷺ في المعاهدات والصلح والأمان والصدقات ونحوها:
ومن هذه الكتب أو ما أذن فيه:
أ- كتاب الرسول ﷺ لآل الخطاب في الصدقات ونحوها [٤٣] .
ب- كتاب الرسول ﷺ لعمرو بن حزم في الديات والفرائض والسنن [٤٤] .
ج- صحيفة علي بن أبي طالب في حدود المدينة المنورة وتخوم الأرض [٤٥] .
د- الصحيفة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ [٤٦] .
هـ- كتاب النبي ﷺ لسراقة بن جعشم فيه أمان له يوم الهجرة [٤٧] .
و كتب النبي ﷺ في الصلح لأهل مكة ويهود المدينة المنورة وغيرهم [٤٨] .
ز- كتب النبي ﷺ لبعض أصحابه قبل موته بشهر في جلد الميتة [٤٩] .
ح- كتاب النبي ﷺ في الأمان لأهل نجران مع خالد بن الوليد [٥٠] .
وجه الدلالة:
فهذه الكتب الصادرة من النبي الكريم ﷺ في أنواع شتى من أحكام الشريعة المطهرة، دليل واضح جليٌّ على أن الكتاب حجة عند من حمل الكتاب ومن بلغه بالخطاب، وعلى هذا كان العمل من قبل أصحاب النبي ﷺ ، لهذا اعتبر الفقهاء هذه الكتب حجة شرعية، وبلاغاً عامّاً للأمة، ونقل الكتاب أهل الحديث والسير، وبنى عليه الفقهاء القواعد، واستخرجوا منه الفوائد، ولو لم تكن تلك الكتب حجة شرعية لما رأيناها مدونة في كتب العلماء، ولما أخذ منها العلم الفقهاء، وأضحت نوعاً من العبث، وهذا محال في حق المبلغ والشريعة الغراء.
стр. 20522
لهذا عدها العلماء حجة شرعية، وشرعاً باقياً إلى قيام الساعة، وبناءً على ما مضى فكل كتاب صادر من ذي ولاية شرعية كالإمام أو القاضي أو الموثق فكتابه حجة شرعية يجب العمل بها عند كل العلماء، وتقوم بها الحجة عند الاختصام لدى قضاة العدل في كل زمان، وهذا ما جرى عليه العمل من عهد النبي الكريم ﷺ إلى عصرنا الحاضر.
ثالثاً: كتاب النبي ﷺ في العقود من البيع والشراء وغيره:
أخرج البخاري تعليقاً والترمذي وغيره عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد ﵁: "ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله ﷺ ؟ قلت: بلى، فأخرج إلي كتاباً: "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذه من محمد ﷺ ، اشترى منه عبداً أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم" [٥١] .
وجه الدلالة:
هذا الحديث نص جليٌّ في مشروعية الكتابة وحجيتها والاعتماد عليها عند التنازع؛ فإن الرسول ﷺ كتب وثيقة في البيع، لتكون حجة على المتبايعين عند الاختلاف، وقد فعل النبي ﷺ ذلك تعليماً منه لأمته، -وإلا فحاشاه ﷺ من الجحود- فهذا دليل صريح على حجية كتابة الوثائق الشرعية، وردّ على من عاند في ذلك، وإلا لما كان لفعل النبي ﷺ فائدة البته.
رابعاً: كتب النبي ﷺ إلى ملوك الأرض من عرب وعجم:
стр. 20523
قام الشيخ الإمام عبد الله بن علي بن أحمد الشهير بابن حديدة الأنصاري بحصر ذلك في كتاب سماه "المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي" [٥٢] ، ولم ينفرد هذا الإمام بهذا التأليف بل سبقه كثير من العلماء كالإمام ابن سعد، وابن شيبة، والقضاعي، وابن عساكر، والسهيلي، والمزني، وابن القيم، وابن كثير، ومن بعدهم ابن طولون، ومن المعاصرين د، محمد حميد الله، وغيرهم كثير.
وكتب من بعد النبي الكريم الخلفاء الراشدون، وهي سنة جارية عند الخلفاء والملوك والأمراء إلى اليوم.
وجه الدلالة:
إن كتب النبي الكريم إلى ملوك الأرض في عصره، دليل على حجية الكتابة في إبلاغ دعوة الإسلام إليهم، وقيام الحجة عليهم عند الله وعند رسوله الكريم، وهذا ما صرح به الفقهاء، نقل الإمام السبكي عن الإمام ابن إسحاق قوله: "إن النبي ﷺ كتب إلى كسرى وقيصر وكتبه حجة عليهم عند الله" [٥٣] .
خامساً: كتب النبي ﷺ في الإقطاع:
كل من وفد إلى النبي ﷺ من أمراء العرب وغيرهم وطلب منه أن يعطيه شيئاً من الأرض أقطعه إياه، إذا لم تكن هذه الأرض ملكاً خاصاً، أو ذات نفع عام كالمناجم والأودية ونحوها؛ لأن عادية الأرض لله ولرسوله والأئمة من بعده، وقد عقد كل من الإمامين أبي عبيد والإمام ابن زنجويه في كتابيهما في الأموال وهما من علماء السلف، فصولاً خاصة بالقطائع النبوية، ومما ذكروه أَنَّ النبي ﷺ أقطع الزبير بن العوام أرضاً بالمدينة وأرضاً بخيبر، وأقطع بلال بن الحارث المزني العقيق أجمع، وأقطع فرات بن حيان العجلي أرضاً باليمامة، وأقطع أبا ثعلبة الخشني أرضاً بالروم قبل الفتح، وأقطع تميماً الداري قُريّات بالشام [٥٤] ، وغيرهم كثير.
وجه الدلالة:
стр. 20524
فكتب القطائع وثائق شرعية من قبل النبي الكريم لأمرائه في عصره وبعد عصره، في إنفاذ ما أقطع لهم، وعدم منازعتهم في الأراضي المقطعة لهم، ولو نازعهم أحد فيها فعلى الأمراء والقضاة الاعتماد على كتب القطائع في فصل الخصام، وأصبحت تلك الكتب حججاً شرعية حتى فقدت من أصحابها، وعادت الأراضي بوراً، كما كانت أول مرة، ويحكي الإمام ابن زنجويه أن النبي ﷺ أقطع مجاعة بن مرارة العجلي أرضاً باليمامة، وقد أقر هذا الإقطاع الخلفاء حتى عصر عمر بن عبد العزيز الأموي، ورأى كتاب النبي ﷺ فأخذه منه وقبله ورده إلى صاحبه، فهذا دليل على حجية هذه الكتب في كل العصور إذا علمت عين الأرض، وبقيت في أيدي أصحابها، ولم تعد بوراً كحالتها الأولى قبل الإقطاع، والله أعلم.
المطلب الثالث: مشروعيته من أفعال النبي ﷺ :
إن نصب ولاة التوثيق وكتاب العدل وتعيينهم من الواجبات المناطة بولاة الأمر، ولا يجوز لأحد أن يتخذ التوثيق مهنة، أو حرفه بدون إذن من ولي الأمر ومن فعل ذلك فقد افتات عليه.
وهذه الأحكام الشرعية وضحها علماء الإسلام أتم توضيح لأن كل السلطات مجموعة بيد ولي الأمر، وهو الذي يقوم بتوزيعها على الولاة الأكفاء، وله الحق في جميع السلطات، وتجزئتها بحسب الحاجة إليها في الدولة الإسلامية، يقول الإمام القرافي موضحاً اجتماع كل السلطات والولايات بيد الرسول الكريم ﷺ وهو القدوة لكل الحكام في كل العصور والأزمنة ما نصه:
стр. 20525
"اعلم أن رسول الله ﷺ هو الإمام الأعظم، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلم، فهو ﷺ إمام الأئمة، وقاضي القضاة، وعالم العلماء، فجميع المناصب الدينية، فوضها الله تعالى إليه في رسالته، وهو أعظم من كل من تولى مناصبها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة، فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة، غير أن الغالب تصرفه ﷺ بالتبليغ؛ لأن وصف الرسالة غالب عليه، ثم تقع تصرفاته منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعاً، ومنها ما يجمع الناس على أنَّه بالقضاء، ومنها ما يجمع الناس على أنَّه بالإمامة، ومنها ما يختلف العلماء لتردده بين رتبتين فصاعداً، فمنهم من يغلب عليه رتبة، ومنهم من يغلب عليه أخرى، ثم تصرفاته ﷺ بهذا الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة، فكل ما قاله أو فعله على سبيل التبليغ، كان ذلك علماً عامّاً إلى الثقلين إلى يوم القيامة، فإن كان مأموراً به أقدم عليه كل أحد بنفسه، وكذلك المباح، وإن كان منهيّاً عنه اجتنبه كل أحد بنفسه، وكل ما تصرف فيه ﵊ بوصف الإمامة، لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداءً به ﵊؛ ولأن سبب تصرفه فيه بالإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك، وما تصرف فيه ﷺ بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم اقتداءً به ﷺ ؛ ولأن السبب الذي لأجله تصرف فيه ﷺ بوصف القضاء يقتضي ذلك" [٥٥] .
стр. 20526
ولاشك أن نصب ولاة التوثيق وكتاب العدل وغيرهم من الولاة من تصرفاته ﷺ بموجب منصب الإمامة وهذا ما ذكره العلماء، وبه ضرب المثال الإمام القرافي بعد أن ذكر القاعدة الماضية فذكر المثال على تصرفاته بموجب منصب الإمامة فقال، "مثل بعث الجيوش لقتال الكفار والخوارج ومن تعين قتاله، وصرف أموال بيت المال في جهاتها، وجمعها من محالها، وتولية القضاة والولاة الولايات العامة..، عُلِم أنَّه تصرف فيه ﷺ بطريق الإمامة دون غيرها" [٥٦] .
وأول من قام بنصب ولاة التوثيق النبي الكريم ﷺ ، فقد كان للنبي ﷺ مجموعة من الكتبة، لهم اختصاصات متعددة.
وقد نص أهل التاريخ على أن من هؤلاء الكتاب من خصه النبي ﷺ بكتابة الديون والبيع والشراء ونحو ذلك من الاختصاصات والمهام المناطة بولاة التوثيق، قال الإمام القضاعي بعد أن ذكر بعض كتاب النبي ﷺ واختصاصاتهم ومهامهم الكتابية ما يلي: "وكان المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير يكتبان المداينات والمعاملات" [٥٧] .
فتبين من خلال هذا النص أن النبي الكريم ﷺ خص بعض كتابه من الصحابة بهذه الولاية الجليلة فعهد إلى المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير أن يقوما بكتابة المداينات والمعاملات الجارية بين أهل المدينة القاطنين فيها، أو الطارئين عليها، وهذه الوظائف التي أسندت إليهم هي الوظائف التي يقوم بها اليوم كتاب العدل في عصرنا الحاضر.
стр. 20527
ويمكن أن نستخرج من هذا النص أن هذه الولاية الشرعية لا يجوز أن يقوم بها أحد من تلقاء نفسه، خاصة إذا كانت ولاية عامة يخضع لها كل مواطني الدولة إلا بإذن صريح من ولي الأمر؛ لأن الوثائق الصادرة من قبل هؤلاء الولاة لا يمكن أن تكون وثائق شرعية ذات قوة في النفاذ والتطبيق في تملك الحقوق وأخذها والدفاع عنها، إلا إذا كانت صادرة من صاحب ولاية مأذون له.
المطلب الرابع: مشروعيته من الإجماع:
الإجماع على جواز كتابة الوثائق والعهود، وتحصين الحقوق بالصكوك، وحفظ الأموال بالكتابة، أمر مجمع عليه من عصر النبي ﷺ ثم الخلفاء الراشدين، وفي كل العصور الإسلامية إلى عصرنا الحاضر.
ولقد حكى الإجماع أكثر من فقيه، وهذه نبذ من مقالاتهم:
قال الإمام السرخسي: "والناس تعاملوه أي -كتابة الوثائق- من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا..، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بعلم الشروط" [٥٨] .
ومثله قال الجلالي في شروطه، وأبونصر في رسومه [٥٩] ، والامام السمناني في روضته [٦٠] ، وقال: "وهو فعل أئمة العدل والجور"أي: في كل زمان ومكان مضى فيما مضى من العصور الإسلامية السالفة.
وقال الإمام ابن القيم:
"لم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض، ولا يشهدون حاملها على ما فيها، ولا يقرؤونها عليه، وهذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن".
فها هو الإمام ابن القيم ينقل الإجماع على الاحتجاج بالكتب عامة مهما كان نوعها، سواء أكانت صكوكاً شرعية، أم عهود ولاية، أم كتاب قاض منه إلى آخر، وغير ذلك من أنواع الوثائق والتوثيق المتعددة.
المطلب الخامس: مشروعيته من المعقول:
وقد نص عليه كثير من الفقهاء قديماً وحديثاً.
قال الإمام الجلالي:
стр. 20528
"إن في ترك الكتابة والإشهاد ضياع الحقوق والأموال، وقد أمرنا بصيانتها، ونهينا عن إضاعتها في كافة الأحوال، ثم الكتابة فضيلة سنية من بين الفضائل، أربت روائح شمائلها على نفحات الشمائل، ومنقبه رضيه، اعترف بنباهة شأنها الُمعَرّقُ والُمشَيّمُ، واخبر بعلو مكانها المُنجِدُ والُمتهِمُ" [٦١] .
والكتابة حجة شرعية نص عليها الفقهاء في كتبهم، وعدَّوها من البينات المرجحات، منهم جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم.
قال الإمام ابن تيمية:
"العمل بالخط مذهب قوي بل هو قول جمهور السلف" [٦٢] .
وقال الإمام ابن القيم - في معرض تعليقة على حديث الهبة الصحيح -:
"والحديث كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصى، وكتابه ﷺ إلى عماله وإلى الملوك وغيرهم تدل على ذلك؛ ولأن الكتابة تدل على المقصود فهي كاللفظ، ولهذا يقع بها الطلاق" [٦٣] .
وقال أيضاً:
"إن إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به إلا خلافاً شاذّاً لا يعتد به، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله ﷺ ، فليس بأيدى الناس -بعد كتاب الله- إلا هذه النسخ الموجودة من السنن، وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ، وقد كان رسول الله ﷺ يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم، وتقوم بها حجته، ولم يكن يشافه رسولاً بكتابه بمضمونه قط، ولا جرى هذا في مدة حياته ﷺ ، بل يوقع الكتاب مختوماً، ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه، وهذا معلوم بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه" [٦٤] .
стр. 20529
وقال أيضاً: "إن الكتابة على الحجارة والحيوان وكتب العلم أقوى من هذه الأمارات بكثير، فهي أولى أن يثبت بها حكم تلك الكتابة، ولاسيما عند عدم المعارض، أما إذا عارض ذلك بينه لا تتهم، ولا تستند إلى مجرد التبديل بذكر سبب الملك واستمراره فإنها تقدم على هذه الأَمارات" [٦٥] .
وإذا نظرنا إلى حاجة الناس إلى التوثيق في عصرنا الحاضر وجدناها حاجة ماسة، لا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال، لدفع الحرج والمشقة عنهم في عصر كثرت فيه المعاملات المالية بين الشعوب في شتى القارات الست، وتشعبت صورها، وتعددت حالاتها، وأصبح العالم اليوم قرية واحدة -كما يقولون-.
فلو لم يكن التوثيق للحقوق في شتى صورها اليوم معتمداً، لتعطلت مصالح الدول والأفراد، وضاعت الحقوق والأموال؛ لعدم الثقة بالشهود، بل الثقة اليوم بالمكتوب، ولوجدوا من المشقة والحرج مالا يعلمه إلا الله، وقواعد الشريعة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة ترفع الحرج والمشقة، وتقول: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً" [٦٦] .
فاليوم لا تستطيع أن تشتري أدنى بضاعة، من أدنى محل تجاري، إلا بسند كتابي، ولا تستطيع أن تخرج ببضاعتك إلا بإذن مكتوب من صاحب الحق (فاتورة) .
فحاجة المتعاملين بالنقد أو الدين في عصرنا الحاضر داعية إلى اعتماد التوثيق، واعتباره من الحاجات الخاصة التي تنزل منزلة الضروريات في القواعد الفقهية، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة [٦٧] .
стр. 20530
فلا ريب أن رفع الحرج والمشقة عن الأفراد والدول من مقاصد الشريعة الغراء، وكذلك حفظ الحقوق بكافة أنواعها، والشريعة الغراء جاءت صالحة لكل زمان ومكان، كاملة من غير زيادة أو نقصان، وهذه الخصائص الفريدة التي امتاز بها الدين الخالص الخاتم المهيمن على كل نظام ونحله وقانون، وفيه الغناء عن كل مذهب ونحلة وقوانين مستوردة، فنحن نحض الشعوب الإسلامية كافة إلى تحكيم الشريعة الغراء، ونبذ ما خالفها؛ لأن الصلاح والسعادة والأمن بتطبيقها، والشقاء والضياع بنبذها، والله الهادي إلى سواء السبيل.
--------------------------------------------------------------------------------
[١] القاموس: ص١٢٠٩ (ول ي) . - المصباح: ص٢٥٨ (ول ي) .
- المعزب: ص٤٥٨ (ول ي) . - لسان العرب: مادة (ول ي) .
[٢] حاشية ابن عابدين (رد المحتار) ٣/٥٥.
[٣] معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: ص٣٥٨.
[٤] الولاية العامة للمرأة: ص١٢.
[٥] الولاية على النفس في الشريعة الإسلامية، ص٣١.
[٦] انظر: المصادر التالية:
- التعريفات للجرجاني: ص٢٥٤.
- التوقيف على مهمات التعريف: ص٧٣٤.
- معجم لغة الفقهاء: ص٥١٠.
- المدخل الفقهي العام للزرقا: ٢/٨٠٤.
[٧] الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ص (٨٣-٨٧) .
[٨] مقدمة ابن خلدون: ص٢١٩، وانظر الصفحات (٢١٨-٢٢٦) من المقدمة.
[٩] بدائع السلك: ١/٢٣٦.
[١٠] انظر بدائع السلك: ١/٢٣٦-٢٦٨.
[١١] مجموع الفتاوى ٢٨/٦٩.
[١٢] الطرق الحكمية: ص١٩٩، انظر: تبصرة الحكام: ١/١٨.
[١٣] مجموع الفتاوى: ٨/٢٩.
[١٤] تبصرة الحكام: ١/١٩.
[١٥] الصلة: ١/٥٤٣.
[١٦] الصلة: ١/١٣٩.
[١٧] نفس المصدر السابق.
стр. 20531
[١٨] الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ص٨٣.
[١٩] المصدر السابق: ص٨٥، قارن بكتاب تبصرة الحكام: ١/٢٠.
[٢٠] المصدر السابق: ص٨٥.
[٢١] قضاة قرطبة: ص١١٥.
[٢٢] انظر نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي "السلطة القضائية"للقاسمي (١/٢٩٥-٣٠٣) .
[٢٣] انظر المعاجم التالية:
-معجم مقاييس اللغة: ٦/٨٥ مادة "وثق".
-تاج العروس: ٦/٨٥ مادة "وثق".
-لسان العرب: ١٠/٢٧٢-٣٧١ مادة "وثق".
-أساس البلاغة: ص٤٩٢ مادة "وثق".
-المصباح المنير: ص٢٤٨ مادة "وثق".
-المغرب للمطرزي ص٤٧٦ مادة "وثق".
-معجم لغة الفقهاء، ص٤٩٩ مادة "وثق".
-المعجم الوسيط ص١٠٢٢ مادة "وثق".
[٢٤] مذكرات في علم التوثيق: ص٤.
[٢٥] مذكرات في علم التوثيق: ص٤.
[٢٦] مذكرات في علم التوثيق: ص٥.
[٢٧] السنن الكبرى للبيهقي: ١٠/١٦٦.
[٢٨] مقدمة ابن خلدون: ص٢٢٤-٢٢٥.
[٢٩] المصدر السابق.
[٣٠] المصدر السابق.
[٣١] المصدر السابق.
[٣٢] مقدمة ابن خلدون: ص٢٢٥.
[٣٣] المدخل: ٤/١٥٩.
[٣٤] معلمة الفقه المالكي: ص٢٧٠، وأحال على الأعلام للمراكشي: ١/٣٥٤.
[٣٥] وسائل الإثبات: ص٤٢٦.
[٣٦] تفسير القرطبي: ٣/٣٨٤.
[٣٧] أحكام القرآن: ٢/٢٠٨-٢٠٩.
[٣٨] أحكام القرآن: ٢/٢٠٩.
[٣٩] تفسير المنار: ٣/١٢١ (نسبه المؤلف للإمام محمد عبده) .
[٤٠] صحيح البخاري: ١/٢٠٥ رقم (١١٢) ، وأطرافه [٢٤٣٤، ٦٨٨٠] .
- سنن الترمذي: ٥/٣٩ رقم (٢٦٦٧) .
- سنن أبي داود (عون المعبود) ١٠/٨١ رقم: (٣٦٣٢) ، - جامع الأصول: ٨/٢٦.
[٤١] وسائل الإثبات: ص٤٢٧.
[٤٢] عون المعبود: ١٠/٨٠.
стр. 20532
[٤٣] أخرجه أبو داود بطرق متعددة: ٢/٢١٤-٢٢٧ الأحاديث رقم (١٥٦٧، ١٥٦٨، ١٥٦٩، ١٥٧٠) وفي الحديث الأخير قال ابن شهاب: "هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب"، (٢/٢٢٦) .
- والحديث أخرجه النسائي في باب زكاة الإبل، رقم: (٢٤٤٩) .
[٤٤] أخرجه النسائي: ٨/٥٧-٥٨، والحاكم: ١/٣٩٧، والدارقطني: ٣٧٦، وابن حبان: والبيهقي: ٤/٨٩، ومالك: ٢/٨٤٩.
[٤٥] أخرجه البخاري: ١/٢٠٤ رقم (١١١) ، ١٢/٤١ رقم (٦٧٥) ، ومواضع أخرى كثيرة، صحيح مسلم: ٢/١١٤٧ رقم: (١٣٧٠) .
[٤٦] أبو داود ٤/٦٠ رقم (٣٦٤٦) ، ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص٨٩-٩٠.
الدارمي: ١/١٢٥، الإمام أحمد في المسند بالأرقام (٦٥١٠، ٦٨٠٢، ٦٩٣٠، ٧٠١٨) .
وقال محقق المسند: "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الله، وهو ثقة".
[٤٧] صحيح البخاري مع الفتح: ٧/٢٣٨ رقم (٣٩٠٦) تعليقاً، صحيح مسلم: ٤/٢٣١٠ باب حديث الهجرة أخرجه موصولاً، البيهقي في الدلائل: ٢/٤٨٣-٤٩٠، السيرة النبوية لابن هشام: ٢/١٠٢، قال ابن حجر: "وصله الحاكم في الإكليل والإسماعيلي والمعافا في الجليس"، فتح الباري: ٧/٢٤٠.
[٤٨] كتاب الأموال للإمام أبي عبيد: ص١٦٨-١٩٢.
[٤٩] أخرجه أحمد (٤/٣١١) ، وأبو داود: رقم (٤١٢٧) ، والنسائي: ٧/١٧٥، وابن ماجه: رقم (٣٦١٣) ، الطيالسي: ١٢٩٣، الطحاوي: ١/٢٧، وغيرهم كثير.
[٥٠] كتاب الأموال لأبي عبيد: ص١٨٢-١٨٤.
[٥١] فتح الباري: ٤/٣٠٩-٣١١، وقال ابن حجر: "سنده حسن أخرجه البخاري تعليقاً".
- الترمذي في جامعه: ٣/٥١١ كتاب الشروط رقم: (١٢١٦) ، وقال: "حديث حسن غريب".
ابن ماجة في سننه: ٢/٧٥٦ كتاب التجارات رقم: (٢٢٥١) .
- ابن الجارود في المنتقى: ص٢٥٦ رقم (١٠٢٨) .
стр. 20533
- جامع الأصول: ١/٤٩٦ وقال المحقق: "حديث حسن".
- مشكاة المصابيح: ٢/٨٦٨ وقال المحقق: "إسناد حسن".
[٥٢] نشر دار الندوة الحديدة، بيروت لبنان، الأولى، ١٤٠٦هـ، وله طبعات غيرها.
[٥٣] الأِشباه والنظائر للسبكي: ١/٨٩.
[٥٤] الأموال لأبي عبيد: ص٢٥٣-٢٦٣. - الأموال لابن زنجويه: ١/٣١٦.
[٥٥] الفروق: ١/٢٠٦.
[٥٦] الفروق: ١/٢٠٧.
[٥٧] تاريخ القضاعي: ص٢٣٧-٢٣٨، وقد أورد مثل هذا النص الجهشياري في كتابه الوزراء والكتاب: ص١٢-١٣، والمسعودي في التنبيه والإشراف: ص٢٨٢-٢٨٣.
[٥٨] المبسوط:٣٠/١٦٨.
[٥٩] شروط الجلالي /الورقة (٩٧) ، رسوم القضاة: صفحة ٢٤.
[٦٠] روضة القضاة: (١/١١٣)
[٦١] شروط الجلالي: الورقة ٧/أ، المعرق: أراد الداخل إلى العراق، المشيم/ أراد: الداخل إلى الشام.
[٦٢] مختصر الفتاوي المصرية: ص٦٠١.
[٦٣] الطرق الحكمية لابن القيم: ص١٧٥.
[٦٤] الطرق الحكمية لابن القيم: ص١٧٤.
[٦٥] " " " ": ص١٧٩.
[٦٦] القوعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص٩٤، ١٠٤.
[٦٧] الأشباه النظائر للسيوطي: ص ٨٨.
стр. 20534
العدد ١١١
فهرس المحتويات
١-الأثر المشهور عن الإمام مالك ﵀ في صفة الاستواء
... تابع (١)
... تابع (٢)
لفضيلة الشيخ د/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
٢- بحث في إجابة الدعوة
... تابع (١)
د. إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد
٣- إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته، وزياداته، وتعليقاته على صحيح مسلم
... تابع (١)
... تابع (٢)
د/ عبد الله بن محمد حسن دمفو
٤- السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم وأثره في التربية والتعليم
... تابع (١)
د. أحمد بن عبد الفتاح ضليمي
٥- الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد
... تابع (١)
... تابع (٢)
د. محمود عبد الرحمن قدح
٦- الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة تطبيقية على ألفية ابن مالك
... تابع (١)
... تابع (٢)
... تابع (٣)
... تابع (٤)
د. إبراهيم بن صالح الحندود
عمادة البحث العلمي - جميع الحقوق محفوظة ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م
стр. 20535
الأثر المشهور عن الإمام مالك ﵀ في صفة الاستواء
دراسة تحليلية
بقلم عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله.
﴿يأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تَمُوتُنَّ إلاَّ وأنتُم مُسْلِمُونَ﴾ .
﴿يأيّها الناسُ اتّقُوا ربَّكمُ الَّذي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً واتَّقُوا اللهََ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كان عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ .
﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكمْ ويَغْفِرْ لَكمْ ذُنوبَكُمْ ومَن يُطِعِ اللهَ ورَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ .
أما بعد، فلا ريب في عِظم فضل وكبر شرف العلم بأسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله ﷺ وفهمها فهماً صحيحاً سليماً بعيداً عن تحريفات المحرّفين وتأويلات الجاهلين؛ إذ إنَّ شرف العلم تابعٌ لشرف معلومه، وما من ريب أنَّ أجَلَّ معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلاّ هو رب العالمين، وقيّوم السموات والأرضين، الملك الحقّ المبين، الموصوف بالكمال كلّه، المنزَّه عن كلِّ عيب ونقص، وعن كلِّ تمثيل وتشبيه في كماله ﴿ذَالِكُمْ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ .
стр. 20536
ولا ريب أنَّ العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجَلُّ العلوم وأفضلُها وأشرفُها، ونسبة ذلك إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات، والعلم به – سبحانه - هو أصل كلِّ علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به، فالعلم به – سبحانه - عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة، والجهل به أصل شقاوته في الدنيا والآخرة، ومن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربّه فهو لما سواه أجهل، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ ، وقد دلّت هذه الآية على معنى شريف عظيم، وهو أنَّ من نسيَ ربَّه أنساه ذاتَه ونفسَه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطَّلاً مهملاً.
ولهذا فإنَّ العناية بفهم هذا العلم وضبطه وعدم الغلط فيه أمر متأكّد على كلِّ مسلم، وقد كان أئمّة المسلمين، الصحابة ومن تبعهم بإحسان على نهجٍ واحدٍ في هذا العلم وعلى طريقة واحدة، ليس بينهم في ذلك نزاع ولا خلاف، "بل كلُّهم [بحمد الله] على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمةً واحدةً من أوّلهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلاً، ولم يحرّفوها عن موضعها تبديلاً، ولم يُبدوا لشيء منها إبطالاً، ولا ضربوا لها أمثالاً، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحدٌ منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقّوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلَّها أمراً واحداً، وأجرَوْها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوا القرآن عِضين، وأقرّوا ببعضها وأنكروا بعضَها من غير فُرقان مبين".
стр. 20537
بل زاد المعطِّلة على ذلك فجعلوا جحد الصفات وتعطيل الربّ عنها توحيداً، وجعلوا إثباتها لله تشبيهاً وتجسيماً وتركيباً، فسمّوا الباطل باسم الحق ترغيباً فيه، وزخرفاً ينفقونه به، وسمّوا الحقَّ باسم الباطل تنفيراً عنه، والناس أكثرهم مع ظاهر السكّة، ليس لهم نقد النقّاد.
ولا يأمن جانب الغلط في هذا الباب الخطير من لا يتعرّف على نهج السلف ويسلك طريقتهم، فهي طريقة سالمة مأمونة مشتملة على العلم والحكمة، وكلامهم في التوحيد وغيره قليلٌ كثيرُ البركة، فهم لا يتكلّفون، بل يعظِّمون النصوص، ويعرفون لها حرمتها، ويقفون عندها، ولا يتجاوزونها برأي أو عقل أو وَجْدٍ أو غير ذلك.
فهم بحقٍّ الأئمةُ العدول والشهود الأثبات، ولا يزال بحمد الله في كلِّ زمان بقايا منهم "يدعون من ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يُحيون بكتاب الله الموتى، ويبصِّرون بنور الله أهلَ العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضالٍّ تائهٍ قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن عباد الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عِقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم، يتكلّمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهّال الناس بما يشبّهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلّين".
стр. 20538
ولهذا فإنَّ دراسة آثار هؤلاء وأقوالهم المنقولة عنهم في نصر السنة وتقرير التوحيد والردّ على أهل الأهواء يُعدّ من أنفع ما يكون لطالب العلم، للتمييز بين الحقّ والباطل، والسنة والبدعة، والهدى والضلال؛ لأنَّ هؤلاء الأئمة قد مضوا في معتقدهم على ما كان عليه رسول الله ﷺ وصحابته من بعده، فهم بنبيّهم محمد ﷺ مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، ولطريقته مقتفون، وعن الأهواء والبدع المضلّة معرضون، وعلى الصراط المستقيم والمحجّة البيضاء سائرون، يوصي بذلك أولُهم آخرَهم، ويقتدي اللاحقُ بالسابق؛ ولهذا "لو طالعتَ جميع كتبهم المصنّفة من أوّلهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم - مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كلّ واحد منهم قطراً من الأقطار - وجدتَهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمطٍ واحد، يجرون فيه على طريقة واحدة، لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافاً، ولا تفرّقاً في شيء ما وإن قلّ، بل لو جمعتَ جميعَ ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنّه جاء من قلب واحد، وجرى على لسانٍ واحد"، والسبب في ذلك هو لزوم الجميع سنة النبي ﷺ ، وبُعدُهم عن الأهواء والبدع، فهم كما قال الأوزاعي ﵀: "ندور مع السنة حيث دارت"، فهذا شأنهم وديدنُهم، يدورون مع السنة حيث دارت نفياً أو إثباتاً، فلا يثبتون إلاَّ ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا ينفون إلاَّ ما نفي في الكتاب والسنة، لا يتجاوزون القرآن والحديث.
стр. 20539
وهؤلاء الأئمة لم يكفّوا عن الخوض فيما خاض فيه من سواهم لعجز منهم عن ذلك أو لضعف وعدم قدرة بل الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز ﵀: " ... فإنَّ السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفّوا، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا". ومن كان على نهج هؤلاء فهو في طريق آمنة وسبيل سالمة، قال محمد بن سيرين ﵀: "كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق".
ولما كان الأمر بهذه المثابة وعلى هذا القدر من الأهمية أحببت أن أقدّم دراسة لأحد الآثار المرويّة عن السلف الصالح ﵏ في تقرير التوحيد وردّ البدع والأهواء؛ ليكون - إن شاء الله - أنموذجاً للتدليل على عِظم فائدة العناية بآثار السلف وعظم ما يحصله من عُنيَ بذلك من فوائد وثمار ومنافع.
ولهذا نشطت في إعداد هذه الدراسة للأثر المشهور عن الإمام مالك ﵀ عند ما جاءه رجل وقال له: يا أبا عبد الله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ كيف استوى؟، فتأثّر مالك – ﵀ من هذه المسألة الشنيعة وعلاه الرحضاء [أي العَرَق] ، وقال في إجابته لهذا السائل: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة"، وأمر بالسائل أن يُخرج من مجلسه، وهو أثر عظيمُ النفع جليلُ الفائدة.
ويمكن أن أحدِّد أهمّ الدوافع التي شجّعت لتقديم هذه الدراسة لهذا الأثر خاصة في النقاط التالية:
أوّلاً: أنَّ هذا الأثر قد تلقّاه الناس بالقبول، فليس في أهل السنة والجماعة من ينكره، كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، بل إنَّ أهل العلم قد ائتمّو به واستجودوه واستحسنوه.
ثانياً: أنَّه من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشدّه استيعاباً؛ لأَنَّ فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعلوم في اللغة على وجه يليق بالله .
стр. 20540
ثالثاً: أنَّ قوله هذا ليس خاصّاً بصفة الاستواء، بل هو بمثابة القاعدة التي يمكن أن تُقال في جميع الصفات.
رابعاً: محاولة أهل البدع في القديم والحديث تبديل معناه وتحريف مراده بطرق متكلّفة وسبل مختلفة.
خامساً: محاولة أحد جهّال المعاصرين التشكيك في ثبوته والطعن في أسانيده.
سادساً: التنبيه إلى أنَّ بعض أتباع الأئمة في الفروع لم يوَفَّقوا إلى العناية بمذهب أئمّتهم في الأصول، ولهذا ترى في بعض من يتعصّبون إلى مذهب الإمام مالك ﵀ في الفروع من يخالفه في أصول الدين، ويفارقه في أساس المعتقد بسبب غلبة الأهواء وانتشار البدع.
إلى غير ذلك من الأسباب، وقد جعلت هذه الدراسة بعنوان:
الأثر المشهور عن الإمام مالك ﵀ في صفة الاستواء
دراسة تحليلية
أما الهدف من هذه الدراسة فهي إعطاء هذا الأثر مكانته اللائقة به واستخراج الدروس والقواعد العلمية المستفادة منه، والردّ على تحريفات المناوئين، وتشكيكات المحرّفين.
وقسمته إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي:
التمهيد، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام مالك بن أنس ﵀.
المبحث الثاني: في ذِكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء بإيجاز.
المبحث الثالث: في بيان أهمية القواعد وعِظم نفعها في معرفة صفات الباري.
الفصل الأول: في تخريج هذا الأثر، وبيان ثبوته، وذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تخريج الأثر، وبيان ثبوته عن الإمام مالك
﵀.
المبحث الثاني: ذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة.
المبحث الثالث: ذكر نظائر هذا الأثر ممّا جاء عن السلف الصالح.
المبحث الرابع: ذكر كلام أهل العلم في التنويه بهذا الأثر، وتأكيدهم على أهميّته، وجعله قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات.
стр. 20541
الفصل الثاني: في ذكر معنى هذا الأثر، وبيان مدلوله وما يُستفاد منه من ضوابط في توحيد الأسماء والصفات، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في معنى قوله: "الاستواء غير مجهول"والضوابط المستفادة منه.
المبحث الثاني: في معنى قوله: "الكيف غير معقول" والضوابط المستفادة منه.
المبحث الثالث: في معنى قوله: "الإيمان به واجب" والضوابط المستفادة منه.
المبحث الرابع: في معنى قوله: "السؤال عنه بدعة" والضوابط المستفادة منه.
الفصل الثالث: في إبطال تحريفات أهل البدع لهذا الأثر.
الفصل الرابع: في ذكر فوائد عامة مأخوذة من هذا الأثر، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ذكر ما في قولهم: "حتى علاه الرّحضاء"من فائدة.
المبحث الثاني: ذكر ما في قوله: "ما أراك إلاَّ مبتدعاً"من فائدة.
المبحث الثالث: ذكر ما في قوله: "أخرجوه عنِّي"من فائدة.
الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهمّ نتائجه.
هذا وإني أسأل الله الكريم أن يتقبّل مني هذا العمل بقبول حسن، وأن يجعله لوجهه خالصاً، وللحق موافقاً، وأن يغفر لي ولوالديّ وللإمام مالكٍ ولجميع أئمة المسلمين، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنَّه هو الغفور الرحيم.
تمهيد:
لعل من الحسن قبل الشروع في الموضوع أن أُمهِّد بذكر بعض الأمور المهمّة بين يديه، وذلك من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام مالك بن أنس ﵀.
أولاً: نسبه:
هو شيخ الإسلام، حجّة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عَمرو بن الحارث بن غيمان بن خُثيل بن عَمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شدّاد بن زرعة، وهو حِمير الأصغر، الحِميري ثم الأصبحي المدني، حليف بني تَيم من قريش، فهم حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحدِ العشرة.
وأمُّه هي عالية بنت شريك الأزدية.
стр. 20542
وأعمامه هم: أبو سُهيل نافع، وأُويس، والربيع، والنضر، أولاد أبي عامر.
ثانياً: مولده:
قال الذهبي ﵀: "مولد مالك على الأصح في سنة ثلاث وتسعين، عام موتِ أنس خادم رسول الله ﷺ ، ونشأ في صَون ورفاهية وتجمّل".
ثالثاً: نشأته وطلبه للعلم:
طلب مالكٌ العلمَ وهو ابن بضع عشرة سنة، وتأهّل للفتيا، وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة، وحدّث عنه جماعة وهو حيٌّ شابٌّ طريٌّ، وقصدَه طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد، إلى أن مات.
رابعاً: شيوخه:
طلب الإمام مالك ﵀ العلمَ وهو حدَثٌ بُعيد موت القاسم وسالم، فأخذ عن نافع، وسعيد المقبري، وعامر بن عبد الله ابن الزبير، وابن المنكدر، والزهري، وعبد الله بن دينار، وخلق.
وقد أحصى الذهبي ﵀ شيوخه الذين روى عنهم في الموطأ وذكر إلى جنب كلِّ واحد منهم عدد ما روى عنه الإمام مالك ورتّبهم على حروف المعجم.
خامساً: تلاميذه:
قال الذهبي ﵀: "وقد كنت أفردتُ أسماء الرواة عنه في جزء كبير يُقارب عددهم ألفاً وأربع مائة، فلنذكر أعيانهم، حدّث عنه من شيوخه: عمّه أبو سُهيل، ويحيى بن أبي كثير، والزهري، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن الهاد، وزيد بن أبي أُنيسة، وعمر بن محمد بن زيد، وغيرهم، ومن أقرانه: معمر، وابن جريج، وأبو حنيفة، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي، وشعبة، والثوري ... "، وذكر آخرين.
سادساً: مؤلفاته:
من مؤلفاته ﵀:
١- الموطأ.
٢- رسالة في القدر كتبها إلى ابن وهب.
٣- مؤلف في النجوم ومنازل القمر.
٤- رسالة في الأقضية.
٥- رسالة إلى أبي غسان بن مطرّف.
٦- جزء في التفسير.
وأما ما نقله عنه كبار أصحابه من المسائل والفتاوى والفوائد فشيءٌ كثيرٌ.
سابعاً: ثناء العلماء عليه:
١- قال الشافعي: "العِلمُ يدور على ثلاثة: مالك، والليث، وابن عيينة".
стр. 20543
٢- وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكاً يقول:
"عالم العلماء، ومفتي الحرمين".
٣- وعن بقيّة أنَّه قال: "ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنّةٍ ماضية منك يا مالك".
٤- وقال أبو يوسف: "ما رأيت أعلمَ من أبي حنيفة، ومالك، وابن أبي ليلى".
٥- وذكر أحمد بن حنبل مالكاً فقدّمه على الأوزاعي، والثوري، والليث، وحماد، والحَكم، في العلم، وقال: "هو إمام في الحديث، وفي الفقه".
٦- وقال القطّان: "هو إمام يُقتدى به".
٧- وقال ابن معين: "مالكٌ من حُجج الله على خلقه".
٨- وقال أسد بن الفرات: "إذا أردتَ الله والدارَ الآخرة فعليك بمالكٍ".
ثامناً: أقواله في السنة:
١- قال مطرّف بن عبد الله: سمعتُ مالكاً يقول: "سنَّ رسول الله ﷺ ووُلاة الأمر بعده سُنناً، الأخذُ بها اتّباع لكتاب الله، واستكمالٌ بطاعة الله، وقوّةٌ على دين الله، ليس لأحد تغييرها، ولا تبديلُها، ولا النّظرُ في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتّبع غير سبيل المؤمنين، وولاّه الله ما تولّى، وأصلاه جهنّم وساءت مصيراً".
٢- وروى إسحاق بن عيسى عن مالك ﵀ أنَّه قال:
"أكلّما جاءنا رجلٌ أجدلُ من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد ﷺ لجدلِه".
٣- وقال أبو ثور: سمعت الشافعيَّ يقول: "كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أمَا إني على بيّنة من ديني، وأمَّا أنت فشاكٌّ، اذهب إلى شاكٍّ مثلكَ فخاصمه".
٤- وقال يحيى بن خلف الطَرسوسي: "كنت عند مالك فدخل عليه رجل، فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق، اقتلوه، فقال: يا أبا عبد الله، إنّما أحكي كلاماً سمعته، قال: إنّما سمعته منك، وعظَّم هذا القول".
٥- وروى ابن وهب عن مالك ﵀ أنّه قال: "الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم".
стр. 20544
٦- وقال القاضي عياض: قال معنٌ: "انصرف مالكٌ يوماً فلحقَه رجلٌ يُقال له: أبو الجويرية، متّهمٌ بالإرجاء، فقال: اسمع مني، قال: احذر أن أشهد عليك، قال: والله ما أريد إلاَّ الحق، فإن كان صواباً فقُل به، أو فتكلّم، قال: فإن غلبتني، قال: اتبعني، قال: فإن غلبتُك، قال: اتّبعتُك، قال: فإن جاء رجل فكلّمنا، فغلبنا؟ قال: اتّبعناه، فقال مالك: يا هذا، إنَّ الله بعث محمداً ﷺ بدين واحد، وأراك تتنقّل".
٧- وعن مالك قال: "الجدالُ في الدِّين ينشئ المراء، ويذهب بنور العلم من القلب ويقسّي، ويورث الضِّغن".
تاسعاً: وفاته:
قال القعنبي: "سمعتهم يقولون: عُمر مالك تسع وثمانون سنة، مات سنة تسع وسبعين ومائة".
وقال إسماعيل بن أبي أُويس: "مرض مالك، فسألتُ بعض أهلنا عما قال عند الموت، قالوا: تشهّد، ثم قال: ﴿للهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ﴾ (١) وتوفي صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة، فصلَّى عليه الأمير عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي، وَلَد زينب بنت سليمان العباسية، ويُعرف بأمِّه"، رواها محمد بن سعد عنه، ثم قال: "وسألتُ مصعباً، فقال: بل مات في صفر، فأخبرني معن بن عيسى بمثل ذلك".
وقال أبو مصعب الزهري: "مات لعشر مضت من ربيع الأول سنة تسع".
وقال محمد بن سحنون: "مات في حادي عشر ربيع الأول".
وقال ابن وهب: "مات لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول".
قال القاضي عياض: "الصحيح وفاته في ربيع الأول يوم الأحد لتمام اثنين وعشرين يوماً من مرضه".
قال الذهبي: "تواترت وفاتُه في سنة تسع، فلا اعتبار لقول من غلِط وجعلها في سنة ثمان وسبعين، ولا اعتبار بقول حبيب كاتبه، ومطرِّف فيما حكي عنه، فقالا: سنة ثمانين ومائة".
стр. 20545
ونقل عن القاضي عياض أنَّ أسد بن الفرات قال: "رأيتُ مالكاً بعد موته، وعليه طويلة وثياب خضر وهو على ناقة، يطير بين السماء والأرض، فقلت: يا أبا عبد الله، أليس قد متَّ؟ قال: بلى، فقلت: فإلامَ صِرتَ؟، فقال: قدِمتُ على ربي وكلّمني كفاحاً، وقال: سلني أعطِك، وتمنَّ عليَّ أُرضِك".
فرحمه الله، وغفر له، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنّة.
المبحث الثاني: في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء بإيجاز
الاستواء صفةٌ من صفات الكمال الثابتة لذي العظمة والجلال – سبحانه -، وقد دلّ النقل على هذه الصفة حيث أثبتها الربٌّ – سبحانه - لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله ﷺ في سنّته، وأجمع على ثبوتها المسلمون.
وقد وردت هذه الصفة في القرآن الكريم في مواطن عديدة، وكان ورودها فيه على نوعين: تارة معدّاة بـ (على) ، وتارة معدّاة بـ (إلى) .
١- أمّا النوع الأول: وهو مجيئها معدّاة بـ (على) فقد ورد في القرآن الكريم في سبعة مواضع، حيث تمدّح بها الرب – سبحانه -، وجعلها من صفات كماله وجلاله، وقرنها بما يبهر العقول من صفات الجلال والكمال، مما يدل على ثبوت هذه الصفة العظيمة لله ثبوت غيرها من الصفات.
قال الشيخ العلاّمة محمد الأمين الشنقيطي ﵀: "اعلموا أنَّ هذه الصفة التي هي الاستواء صفةُ كمال وجلال تمدّح بها ربُّ السموات والأرض، والقرينة على أنّها صفة كمال وجلال أنَّ الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلاَّ مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منها، وسنضرب مثلاً بذكر الآيات:
стр. 20546
فأوّل سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء حسب ترتيب المصحف سورة الأعراف قال: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ﴾ (١) فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال.
الموضع الثاني في سورة يونس قال: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللهِ حَقاًّ إِنَّهُ يَبْدَؤُا الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ (٢)
فهل لأحد أن ينفيَ شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال.
فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال.
الموضع الخامس في سورة الفرقان في قوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّاٍم ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً﴾ (١)
فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال.
الموضع السادس في سورة السجدة في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ العَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِن مَآءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ
وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكْمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ﴾ .
فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من الجلال والكمال.
стр. 20549
الموضع السابع في سورة الحديد في قوله تعالى: ﴿هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١)
أما النوع الثاني: وهو مجيئها معدّاة بـ (إلى) فقد ورد في القرآن في موطنين:
الأول في سورة البقرة، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٢)
الثاني: في سورة فُصّلت، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَآئِعِينَ﴾ (٣)
والاستواء معناه معلوم في لغة العرب، لا يجهله أحد منهم، والله قد خاطب عباده في القرآن الكريم بكلام عربيٍّ مبين، والاستواء معناه في اللغة العلوّ والارتفاع.
ولهذا فإنَّ مذهب السلف في الاستواء هو إثباته لله كما أثبته لنفسه، وكما أثبته له رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأنَّ الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ولا يشبه استواء أحد من خلقه - تعالى الله عن ذلك -، ومعنى الاستواء عندهم العلوّ والارتفاع، ولا خلاف بينهم في ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "وكلام السلف والأئمة ومن نقل مذهبهم في هذا الأصل كثير يوجد في كتب التفسير والأصول.
стр. 20550
قال إسحاق بن راهويه: حدّثنا بشر بن عمر: سمعت غير واحد من المفسّرين يقولون: " ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ : أي ارتفع".
وقال البخاري في صحيحه: قال أبو العالية: "استوى إلى السماء: ارتفع"، قال: وقال مجاهد: "استوى: علا على العرش".
وقال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره المشهور: "وقال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: استوى إلى السماء: ارتفع إلى السماء، وكذلك قال الخليل بن أحمد".
وروى البيهقي في كتاب الصفات قال: قال الفرّاء: "ثم استوى، أي صعد، قاله ابن عباس، وهو كقولك للرجل: كان قاعداً فاستوى قائماً".
وروى الشافعي في مسنده عن أنس ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال عن يوم الجمعة: "وهو اليوم الذي استوى فيه ربّكم على العرش".
والتفاسير المأثورة عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين مثل تفسير محمد بن جرير الطبري، وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدُحيم، وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم، وتفسير أبي بكر بن المنذر، وتفسير أبي بكر عبد العزيز، وتفسير أبي الشيخ الأصبهاني، وتفسير أبي بكر بن مردويه، وما قبل هؤلاء من التفاسير مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، وبقي بن مخلد وغيرهم، ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن حميد، وتفسير سُنيد، وتفسير عبد الرزاق، ووكيع بن الجراح فيها من هذا الباب الموافق لقول المثبتين ما لا يكاد يُحصى، وكذلك الكتب المصنّفة في السنة التي فيها آثار النبي ﷺ والصحابة والتابعين".
وجاء عن الخليل بن أحمد قال: "أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت وكان على سطح فلما رأيناه أشرنا إليه بالسلام، فقال: استووا، فلم ندر ما قال، فقال لنا شيخ عنده: يقول لكم: ارتفعوا، قال الخليل: هذا من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ " (١) أي: ارتفع وعلا.
