فقوله: "للاسم"يُعرب خبراً مقدماً. و "تمييز": مبتدأ مؤخر. وجملة "حصل"في محل رفع صفة لـ "تمييز". ويلزم على هذا تقديم الصفة التي هي قوله: "بالجر"وما عطف عليه على الموصوف وهو قوله: "تمييز"، والصفة لا تتقدم على الموصوف، فمعمولها أولى بالمنع.
قلت: ذهب جمهور البصريين إلى أنه لا يجوز تقديم معمول الصفة على الموصوف، فلا يجوز أن يقال في: هذا رجلٌ يأكلُ طعامَك: هذا طعامَك رجلٌ يأكلُ.
وتبعهم في هذا ابن مالك فقال في الكافية الشافية:
وعَمَلَ التابعِ قبلَ ما تبع
لا توقِعَنْ ففعلُ ذاك ممتنعْ
وما نعوه علماءُ البصرهْ
وغيرهم أجاز دون كثرهْ
وأجاز ذلك الكوفيون، وتبعهم الزمخشري في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لَهُمْ في أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَليغاً﴾ قال: "فإن قلت: بم تعلق قوله: "في أنفسهم"؟ قلت: بقوله: "بليغاً"؛ أي قل لهم قولاً بليغاً في أنفسهم ... ".
واستثنى ابن مالك في التسهيل ما إذا كان النعت صالحاً لمباشرة العامل فإنه يجوز تقديمه، ولكن ليس من باب تقديم الصفة على الموصوف ولكن على جعل المنعوت بدلاً منه. ومثَّل في الشرح بقوله : ﴿إلى صِراطِ العَزيزِ الحَميدِ اللَّهِ﴾ ففيه تقديم النعت وهو قوله: "العزيز الحميد"وجعل المنعوت - وهو لفظ الجلالة - بدلاً.
ومنه قول الشاعر:
ولكنِّي بليتُ بوصلِ قومٍ
لهم لحمٌ ومنكرة جسومُ
أي: وجسوم منكرة.
وقال ابن عصفور: "ولا يجوز تقديم الصفة على الموصوف إلاَّ حيث سمع، وذلك قليل".
والراجح هو ما ذهب إليه البصريون ومن تبعهم من عدم جواز تقديم معمول الصفة على الموصوف؛ لأن حق المعمول ألاَّ يحل إلا في موضع يحل فيه العامل، كما قال ابن مالك.
فأنت تقول: هذا رجلٌ مكرمٌ زيداً، ولا تقول: هذا زيداً رجلٌ مكرمٌ؛ لأن النعت لا يتقدم على المنعوت؛ لأنه تابع. ولعله يُتسامح في ذلك إذا كان معمولُ الصفة جاراً ومجروراً كما في آية النساء وبيت الألفية.
الفصل بين الصفة والموصوف بما هو أجنبي:
стр. 20687
قال ابن مالك في باب "نعم وبئس"وما جرى مجراهما:
فِعلانِ غير متصرفين
نعم وبئس رافعان اسمينِ
أعرب المكودي قول الناظم: "فعلان"خبراً مقدماً، و"غير متصرفين"نعتاً له، و"نعم وبئس"هو المبتدأ، و"رافعان"نعت لفعلين كذلك. قال: ولا يجوز أن يكون قوله: "غير متصرفين"و"رافعان"أخباراً؛ لأنهما قيدٌ في فعلين، وليس المراد أن يخبر بهما عن "نعم وبئس".
وعقَّب عليه الأزهري بقوله: "يلزم منه الفصل بين الموصوف والصفة بالمبتدأ، وهو أجنبي من الخبر".
فمذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز الفصل بين الموصوف والصفة بما ليس معمولاً لواحدٍ منهما، بل لم أقف على قول لأحد يجيز ذلك إلا في ضرورة الشعر.
نصَّ على ذلك ثُلةٌ من العلماء منهم ابن جني، وابن عصفور، وابن القواس، وأبو حيَّان.
فمن الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي قول عروة بن الورد:
أقولُ لقومٍ في الكنيفِ تروَّحوا
عشية بتنا عند ماوان رُزّحِ
يريد: أقول لقوم رزّحٍ في الكنيف تروَّحوا عشية بتنا عند ماوان
وعليه فإن بيت ابن مالك الآنف الذكر يُعدُّ من هذا القبيل، حيث ألجأته ضرورة الشعر إلى الفصل بين الموصوف "فعلان"وصفته - وهي قوله: "غير متصرفين". وكذا قوله: "رافعان"- بالمبتدأ وهو أجنبي من الخبر، بمعنى أن المبتدأ ليس معمولاً للخبر. وهو الصحيح.
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارّ:
هذه المسألة من المسائل المختلف فيها؛ فجمهور البصريين، والفراء يرون أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بعد إعادة حرف الجر، فلا يجوز نحو: مررت بك وزيدٍ.
واحتجوا لمذهبهم بأدلة منها: أن الجار والمجرور بمنزلة شيء واحد، فإذا عطفت على الضمير المجرور فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجارّ، من قِبل أن الضمير إذا كان مجروراً اتصل بالجار ولم ينفصل منه، ولهذا لا يكون إلا متصلاً، بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز.
стр. 20688
ومنها أن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب له، فلم يجز العطف عليه كالتنوين.
ومنها أن حق المتعاطفين أن يصلحا لحلول كل منهما محل الآخر، وضمير الجر لا يصلح حلوله محل المعطوف، فامتنع العطف عليه.
ويرى الكوفيون ما عدا الفراء جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار؛ وذلك لوروده في التنزيل، وكلام العرب، كقوله تعالى: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحامِ﴾ - بالجر - وقوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وما يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ وغيرها من الآيات والشواهد الشعرية.
ووافق الكوفيين في ذلك كلٌّ من يونس بن حبيب، والأخفش، وأبو علي الشلوبيني (٦٤٥هـ) وصحَّحه ابنُ مالك.
قال في الألفية:
وعَوْدُ خافضٍ لدى عطفٍ على
ضميرِ خفضٍ لازماً قد جُعلا
وليس عندي لازماً إذ قد أتى
في النظم والنثر الصحيح مُثبتا
وقال في التسهيل:
"وإن عُطف على ضمير جر اختير إعادة الجار، ولم تلزم وفاقاً ليونس، والأخفش، والكوفيين".
أما الفراء فقد عدَّه قليلاً مرةً فقال: "وما أقل ما تردّ العرب مخفوضاً على مخفوض قد كُني عنه".
وعدَّه مرة أخرى قبيحاً ضعيفاً لا يجوز إلا في الشعر لضعفه.
ولأن الناظم لا يرى لزوم ذلك فقد جاء في الألفية شيء منه حيث قال في باب "أمَّا ولولا ولوما":
وبِهما التحضيضَ مِزْ وهَلاَّ
ألاَّ ألا وأولينها الفعلا
فقوله: "وهلاَّ"معطوف على الضمير المجرور بالباء من غير إعادة حرف الجر.
وقال في باب "النسب":
وأولِ ذا القلب انفتاحاً وفَعِل
وفُعِلٌ عينَهما افتح وفِعِلْ
فقوله: "وفِعِل"- بكسر الفاء والعين - معطوف على الضمير المجرور بالإضافة من غير إعادة الجار.
صرف ما لا ينصرف:
ذكر العلماء أنه يجوز للشاعر أن يصرف في الشعر ما لا ينصرف؛ لأن الأسماء أصلها الصرف.
فإذا اضطر الشاعر ردَّها إلى أصلها ولم يلتفت إلى العلل الداخلة عليها.
стр. 20689
ويرى بعض البصريين أن كل ما لا ينصرف يجوز صرفه إلاَّ أن يكون آخره ألف تأنيث نحو: "بشرى"فإنه لا يجوز فيه ذلك.
واستثنى الكسائي والفراء "أفعل"الذي معه "مِنْ"كـ "هذا أفضل منك، ورأيت أكرم منك. فإنه لا يجوز صرفه.
وذكر بعضهم أن صرف ما لا ينصرف لغة عند قوم من النحاة. وقد أجاز ذلك في الكلام أحمد بن يحيى.
وزعم أبو الحسن الأخفش أنه سمع من العرب من يصرف في الكلام جميع ما لا ينصرف. كما حكى الزجاجي مثل ذلك.
ويرى ابن عصفور أن ذلك لغة الشعراء؛ (لأنهم قد اضطروا إليه في الشعر فصرفوه، فجرت ألسنتهم على ذلك. وأما سائر العرب فلا يجوز صرف شيء منه في الكلام فلذلك جعل من قبيل ما يختص به الشعر) .
وابن مالك مع جمهور النحويين في أنه يجوز للضرورة أو التناسب صرف جميع ما لا ينصرف.
قال في الألفية:
ولاضطرارٍ أو تناسبٍ صُرِفْ
ذو المنعِ، والمصروف قد لا ينصرفْ
وقد وردت بعض الألفاظ في الألفية مصروفة لأجل الضرورة مع أنَّ حقها المنع من الصرف.
من ذلك ما جاء في باب العلم، إذ قال:
من ذاك أمُّ عريطٍ للعقربِ
وهكذا ثعالةٌ للثعلب
فـ "ثعالة"علم لجنس الثعلب، وهو غير منصرف للعلمية وتاء التأنيث، إلاَّ أنه صرفه للضرورة.
ومنه صرف الناظم لكلمة "أحمد"وهو مستحق للمنع لأجل العلمية ووزن الفعل حين قال:
كذاك ذو وزنٍ يخصُّ الفعلا
أو غالبٍ كأحمدٍ ويعلى
وقال في باب: "جمع التكسير":
أفعِلةٌ أَفْعُلُ ثم فِعْلَهْ
ثُمَّت أفعالٌ جُموعُ قِلَّهْ
فـ "أفعلة"مستحق للمنع من الصرف للعلمية والتأنيث إلاَّ أن الناظم قد صرفه للضرورة.
وقال في الباب نفسه:
فَواعِلٌ لفَوْعَلٍ وفاعَلِ
وفاعِلاءَ مَعَ نحوِ كاهِلِ
فصرف كلمة "فواعل"للضرورة مع استحقاقها للمنع للسبب السابق.
وقال في باب "النسب":
وفَعَليٌّ في فَعِيلَةَ التُزم
وفُعَليٌّ في فُعَيْلَةٍ حُتم
فنوَّن "فُعَيْلَةٍ"للضرورة، مع أنها في الأصل ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث كذلك.
стр. 20690
وقال في موضع آخر من الباب نفسه:
وبأخٍ أَختاً وبابنٍ بِنْتا
أَلحِقْ ويونسٌ أبى حذف التا
فصرف كلمة "يونس"للضرورة مع أنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل.
أما في باب "الإبدال"فقال:
وصحَّ عينُ فَعَلٍ وفَعِلا
ذا أَفْعَلٍ كأغْيَدٍ وأحْوَلا
فصرف كلمة "أغيد"للضرورة مع كونها في الأصل ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن أفعل.
стр. 20691
تابع الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين
حذف أداة الشرط:
قال ابن مالك في باب "المعرف بأداة التعريف":
أل: حرفُ تعريفٍ أو اللامُ فقطْ
فَنَمَطٌ عَّرفتَ قُلْ فيه: النَّمَطْ
أعرب الأزهري لفظة "نمط"مبتدأ، وقال: سوَّغ ذلك إعادته بلفظ المعرفة. و"عرَّفت": شرطٌ حذفت أداته ضرورة. ومفعوله محذوف. و"قُلْ"فعل أمر جواب الشرط، حذفت منه الفاء للضرورة، والشرط وجوابه خبر المبتدأ. والتقدير: فنمط إذا عرَّفته فقل فيه النمط، على معنى: إذا أردت تعريفه فقل.
قلت: مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز حذف أدوات الشرط، لا "إنْ"ولا غيرها.
قال أبو حيان: وقد جوَّز ذلك بعضهم في "إنْ". قال: ويرتفع الفعل بحذفها، وجعل منه قول ذي الرِّمَّة:
وإنسانُ عيني يَحْسِرُ الماءُ تارةً
فيبدو وتارات يَجُمُّ فيَغْرَقُ
أي: إن يحسر الماءُ. فلما حذفت "إنْ"ارتفع الفعل.
وإنما قدر بعضهم فيه "إنْ"محذوفة، لأن قوله "وإنسانُ عيني"مبتدأ، وجملة "يحسر الماءُ تارةً"خبره، وليس ثَمَّ رابط لهذه الجملة بالمبتدأ. فلما خلت من الرابط ذهب من ذهب إلى أصلها جملة شرطية، إذ إنه لا يشترط في الشرط إذا ما وقع خبراً أن يكون الرابط في جملة الشرط، بل قد يكون في جملة الجزاء نحو: زيد إنْ تقم هند يغضب.
وخرَّج بعض المحققين بيت ذي الرمة على أنه من عطف جملة فيها ضمير المبتدأ وهي قوله: "يبدو"بفاء السببية على الجملة المخبر بها الخالية منه وهي قوله: "يحسر الماءُ"، فيُكتفى بذلك، لانتظام الجملتين من حيث العطف بالفاء في نظم جملة واحدة.
وهو الراجح عندي. وقد عدَّ النحاة هذا من روابط الجملة الواقعة خبراً بالمبتدأ نحو: زيدٌ جاءت هند فضربها.
حذف جواب الشرط:
لأداة الشرط - عند البصريين - صدر الكلام، فلا يسبقها شيء من معمولات فعل الشرط، ولا فعل الجواب غير معمول الجواب المرفوع.
стр. 20692
وقال أكثر البصريين: ولا يجوز كذلك تقديم الجواب على الأداة، لأنه ثانٍ أبداً عن الأول متوقف عليه.
فإن تقدم شبه الجواب على الأداة فهو دليل عليه وليس إياه، وإنما الجواب محذوف مدلول عليه بما قبله نحو: أنت ظالم إن فعلت، والتقدير: أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم.
ولا يكون هذا الحذف اختياراً إلا إذا كان فعل الشرط ماضياً لفظاً أو معنى بأن كان مضارعاً مقترناً بـ"لم" نحو: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأَ رْجُمَنَّكَ﴾ (١) .
قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: "ولا يكون فعل الشرط مضارعاً غير مجزوم بـ"لم"عند حذف الجواب إلا في ضرورة.
أما في التسهيل فقد ذكر مرةً أن حذفه دون تحقق هذا الشرط مخصوص بالشعر، وذكر مرة أخرى أنه قليل.
وقد وقع في الألفية شيء كثير من حذف الجواب مع فوات شرط هذا الحذف، وهو كون الشرط فعلاً ماضياً.
ولا أزعم أني قد حصرت هذه المواضع كلها، ولكني وقفت على اثني عشر منها.
ففي باب "الموصول"قال:
إنْ يُستطل وصلٌ وإنْ لم يُستطل
فالحذفُ نزرٌ وأبَوْا أنْ يُختزلْ
فـ "إنْ يُستطل"- بالبناء للمفعول - فعل الشرط مجزوم بـ "إنْ"
و"وَصْلٌ"نائب عن الفاعل بـ"يُستطل"، وجواب الشرط محذوف للضرورة لكون الشرط هنا مضارعاً.
وقال في باب "التنازع":
ولا تجيء مع أوَّلٍ قد أُهملا
بمضمرٍ لغير رفعٍ أُوهِلا
بل حذفَه الزم إنْ يكن غيرَ خبر
وأخِّرَنْه إنْ يكن هو الخبرْ
فقوله: "إن يكن غير خبر"و"إن يكن هو الخبر"حذف في الموضعين جواب "إنْ"التي فعلها مضارع. وهو ضرورة.
وقال في باب "المفعول معه":
والعطف إنْ يمكن بلا ضعفٍ أحقْ
والنصبُ مختارٌ لدى ضعفِ النسقْ
فـ "إنْ"حرف شرط، و "يمكن"فعل الشرط، وجوابه محذوف للضرورة، لكون الشرط غير ماض.
وقال في باب "عطف النسق":
وبانقطاعٍ وبمعنى بَلْ وَفَتْ
إنْ تكُ مما قُيِّدت به خَلَتْ
стр. 20693
فجملة "خلت"في موضع نصب خبر "تك" وجواب الشرط محذوف مع فوات شرط حذفه وهو مضي الشرط ضرورة.
وقال في "المنادى المضاف إلى ياء المتكلم":
واجعل منادًى صَحَّ إن يُضف لِيا
كعبدِ عبدي عبدَ عبدا عَبْديا
فإن "يُضف"- بالبناء للمفعول - فعل الشرط، وجوابه محذوف للضرورة لكون الشرط هنا مضارعاً.
وجاء حذف جواب الشرط مع فوات شرط حذفه مرتين في باب "الندبة":
الأولى: قوله:
والشكلَ حتماً أوْلهِ مُجانِسا
إنْ يكنِ الفتحُ بوهمٍ لابسا
والثانية: قوله:
وواقفاً زِدْ هاءَ سكتٍ إنْ تُرِدْ
وإنْ تشأْ فالمدَّ والها لا تَزِدْ
فـ"ترد"فعل الشرط وجواب الشرط محذوف ضرورة.
وقال في باب "إعراب الفعل":
وبعدَ غيرِ النفي جزماً اعتمد
إنْ تُسقطِ الفا والجزاءُ قد قُصدْ
كما قال في باب "عوامل الجزم":
والفعلُ من بعد الجزا إنْ يقترنْ
بالفا أو الواوِ بتثليثٍ قَمِنْ
فقوله: "والفعل"مبتدأ، و"قمن" خبره، وجواب الشرط محذوف للضرورة، لأن شرط حذف الجواب اختياراً مضيُّ الشرط لفظاً أو معنىً.
وقال في باب "الوقف":
فـ"يُعدم"- بالبناء للمفعول - فعل الشرط، وجوابه محذوف للضرورة، لكون الشرط مضارعاً.
والنقلُ إنْ يُعدمْ نظيرٌ مُمتنعْ
وذاكَ في المهموز ليس يمتنعْ
وقال في باب "الإمالة":
وهكذا بَدَلُ عَيْنِ الفعل إنْ
يَؤُلْ إلى فِلتُ كماضي خَفْ ودِنْ (١)
وقال في باب "الإبدال":
ومدًّا ابدل ثانيَ الهمزيْن مِنْ
كِلْمةٍ ان يَسْكُن كآثِرْ وائتمِنْ
فإنَّ "يَسْكُن"فعل الشرط، وجوابه محذوف للضرورة، لكونه مضارعاً.
وثمت أبيات أخرى من الألفية ذكر الأزهري أنها مما حُذف فيها جوابُ الشرط للضرورة لكون الشرط مضارعاً غير أني أعرضت عنها صفحاً، لأن الشرط - وإن كان مضارعاً لفظاً - إلاّ أنه ماضٍ من حيث المعنى، وذلك لتقدم "لم"عليه، كقوله في باب "تعدي الفعل ولزومه":
وحذفَ فضلةٍ أجز إن لم يَضِرْ
كحذفِ ما سيق جواباً أو حُصِرْ
وقوله في باب "النسب":
стр. 20694
واجبُرْ بردِّ اللامِ ما منه حُذفْ
جوازاً ان لم يك رَدُّه أُلِفْ
حذف الفاء من جواب الشرط، وحذف جواب الشرط:
قال ابن مالك في باب "الكلام وما يتألف منه":
والأمرُ إنْ لم يكُ للنون مَحَلْ
فيه هو اسمٌ نحو صَهْ وحَيَّهلْ
فقوله "هو اسم"مبتدأ وخبر، والجملة منهما في محل جزم جواب الشرط. وإنما لم يأتِ بالفاء للضرورة. والجملة من الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ أو تُجعل جملة "هو اسم"في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو قوله: "والأمرُ"، وتكون جملة جواب الشرط محذوفة دلَّت عليها جملة المبتدأ وخبره. وهذا أيضاً ضرورة، لأن من شرط حذف الجواب أن يكون الشرط فعلاً ماضياً. فالبيت لا يخلو من الضرورة.
ونظير ذا تماماً قول الناظم في باب "النداء":
والضمُّ إنْ لم يلِ الابنُ علما
أو يلِ الابنَ علم قد حُتما
فقوله: "قد حُتما"- بالبناء للمفعول - يحتمل أن يكون خبر المبتدأ، وجواب الشرط محذوف، والتقدير: والضمُّ قد حُتم إن لم يلِ فهو محتم، وفيه ضرورة، لأن شرط حذف الجواب أن يكون الشرط فعلاً ماضياً، فحيث كان مضارعاً كان حذف الجواب مخصوصاً بالشعر.
ويحتمل أن يكون "قد حُتم"هو جواب الشرط، والشرط وجوابه خبر المبتدأ، وترك الفاء ضرورةً، لأن الجواب ماضٍ مقرونٌ بـ"قد"، ولا تحذف منه الفاء في هذه الحالة إلاَّ في الضرورة. فليست إحدى الضرورتين بأولى من الأخرى إلا بكثرة الاستعمال.
ومثل ترك الفاء للضرورة - أيضاً - قوله في باب "العلم":
وإنْ يكونا مفرديْنِ فأضِفْ
حتماً وإلاَّ أتبعِ الذي رَدِفْ
فإن جملة "أتبع"هي جواب الشرط، وهي طلبية يجب أن تكون مقرونةً بالفاء، ولا تحذف إلاَّ للضرورة.
ومثل الجملة الطلبية الواقعة جواباً للشرط قوله في باب "لا" النافية للجنس:
والعطفُ إن لم تتكرر "لا"احكما
له بما للنعت ذي الفصل انتمى
стр. 20695
فإن قوله: "احكما"فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفاً لأجل الوقف، والجملة في محل جزم جواب الشرط، وقد حذف منها ألفاً ضرورة وهي لازمة لكون الجواب جملةً طلبية.
وكذلك قوله في باب "عوامل الجزم":
والفعلُ من بعد الجزا إن يقترنْ
بالفا أو الواوِ بتثليث قَمِنْ
فإن قوله: "والفعل"مبتدأ، و "قمن" خبره، وجواب الشرط محذوف للضرورة، لأن شرط حذف الجواب - اختياراً - مضيُّ الشرط لفظاً أو معنى.
ويحتمل جعل "قمن" خبر مبتدأ محذوف، والجملة جواب الشرط، وحذف الفاء للضرورة.
وقال في باب "التصغير ":
وألف التأنيث ذو القصر متى
زاد على أربعةٍ لن يثبتا
فجملة "لن يثبت"في محل جزم جواب الشرط وكان من حقها أن تقترن بالفاء، لكن الناظم حذفها لضرورة إقامة الوزن. وجملة الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدأ، أو تكون الجملة هي خبر المبتدأ، وجواب الشرط محذوف للضرورة، لكون الشرط غير ماض (١) .
فهذه الأبيات من الألفية تنتظم مسألتين:
الأولى: حذف الفاء من جواب الشرط للضرورة.
والأخرى: حذف جواب الشرط دون توافر لشرطه عند الجمهور.
ومن أشهر المواضع التي لا يصلح فيها الجواب أن يكون شرطاً كونه جملة اسمية كقوله تعالى: ﴿وَإنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٢) أو كان فعلاً دالاً على الطلب نحو: ﴿إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتَّبِعوني﴾ (٣) .
والطلب يشمل الأمر، والنهي، والتحضيض، والعرض، والدعاء، والاستفهام.
أو كان ماضياً مقروناً بـ"قد"لفظاً، أو تقديراً، أو مقروناً بحرف تنفيس، أو بحرف نفي غير "لا"و "لم"، أو كان الفعل جامداً.
стр. 20696
قال ابن القواس: "وإنما لزمت الفاء لأنه لما امتنع تأثير أداة الشرط في هذه الأمور أُتي بالفاء للربط توصلاً إلى المجازاة بها، وكانت الفاء دون الواو، لأن معناها التعقيب من غير مهلة، والجزاء يجب عقيب الشرط".
وقد اختُلف في حذف هذه الفاء من جواب الشرط إذا كان شيئاً مما تقدم على ثلاثة مذاهب:
الأول: مذهب جمهور النحويين وهو أنه لا يجوز حذفها إلا في الضرورة، ويمتنع في سعة الكلام.
وممن نصَّ على هذا سيبويه، والصيمري، وابن عصفور، وابن مالك، وأبو حيان، وابن هشام.
الثاني: المنع مطلقاً في الضرورة والاختيار. نقله أبوحيان عن بعض النحويين.
ومذهب ابن الناظم - وتبعه الأزهري - أنه يجوز ترك هذه الفاء في الضرورة أو في الندور، ومثَّل للندور بما أخرجه البخاري من قول النبي ﷺ لأُبيّ بن كعب لما سأله عن اللقطة: "فإن جاء صاحُبها وإلاَّ استمتع بها"، أي فإن جاء صاحبها فردها إليه وإن لم يجيء فاستمتع بها.
والمذهب الأول هو الراجح لدي. أمَّا ما ورد في الحديث فقد أخرجه البخاري مرتين، الأولى بإثبات الفاء: "وإلا فاستمتع بها" وكذا في صحيح مسلم في كتاب "اللقطة"، والترمذي في كتاب "الأحكام".
والأخرى برواية: "وإلا استمتع بها"بإسقاط الفاء.
أما حذف جواب الشرط فيجوز إذا كان ثمَّ قرينة نحو قوله تعالى: ﴿وَإنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْراضُهُمْ﴾ (١) ، تقديره: فافعل. وقوله: ﴿أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ﴾ (٢) أي تطيرتم.
وهو كثير في لسان العرب عندما يدل دليل على حذفه نحو: "أنت ظالم إن فعلت"تقديره: أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم.
قال ابن مالك في الألفية:
والشرطُ يغني عن جواب قد عُلم
واشترط البصريون، والفراء لحذف الجواب مع وجود الدليل مضيَّ الشرط لفظاً أو معنى.
стр. 20697
فالأول مثل: أنت ظالم إن فعلت. والثاني: ما كان فعلاً مضارعاً مقروناً بـ"ل"نحو: أنت ظالم إن لم تفعل، فلا يجوز: أنت ظالم إن تفعل.
ومذهب الكوفيين - ما عدا الفراء - جواز كون الشرط مضارعاً غير منفي بـ"لم"قياساً.
واستدلوا بقول الكميت بن معروف الأسدي:
لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم
ليعلم ربي أن بيتي واسعُ
فجاء بجواب القسم المقترن باللام وهو قوله: "ليعلم ربي"، وحَذَف جواب الشرط مع كون فعل الشرط - وهو قوله: "تك"- مضارعاً غير منفي بـ"لم".
كما استدلوا بقول الشاعر:
يُثني عليك وأنت أهلُ ثنائه
ولديك إنْ هو يستزدك مزيدُ
حيث جاء الفعل المضارع "يستزدك"مجرداً من "لم". وهذا وأمثاله عند البصريين والفراء معدود في الضرائر. وعند ابن مالك قليل.
وبذلك يتبيّن أن ما أورده بعض المعربين للألفية على الناظم في حذف جواب الشرط في غير موضعه، من قبل أن الشرط في الأبيات السابقة متوافر فيه ما ذكره المحققون وهو كونه مضارعاً منفياً بـ"لم"في قوله:
والأمرُ إن لم يك للنون محل
وقوله: والعطفُ إن لم تتكرر "لا"احكما
وقوله: والضمُّ إن لم يلِ الابن علما
على أن الناظم يجيز - ولو بقلة - مجيء الشرط مضارعاً غير منفي بـ"لم"كما تقدم، فمن باب الأولى أن يجيز مجيئه مقروناً بها.
تقديم معمول الجزاء على الشرط:
في هذه المسألة خلاف بين البصريين، والكوفيين حيث أجاز الكوفيون تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط نحو: زيداً إن تضربْ أضربْ. ومنعه البصريون.
واحتج المجيزون بأن الأصل في الجزاء أن يكون مقدماً على "إن"، إذ إن قولك - مثلاً -: "إن تضرب أضرب"الأصل فيه - عندهم -: أضربُ إن تضرب. فلما تأخر الجواب انجزم على الجوار، وإن كان من حقه أن يكون مرفوعاً. واستشهدوا لذلك ببعض الشواهد، كقول زهير بن أبي سلمى:
وإنْ أتاهُ خليلٌ يومَ مسألةٍ
يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ
стр. 20698
التقدير فيه: يقول إن أتاه خليل يومَ مسألة، فلولا أنه في تقدير التقديم لما جاز أن يكون مرفوعاً.
"وإذا ثبت هذا - وأنه في تقدير التقديم - فإنه يجب جواز تقديم معموله على حرف الشرط، لأن المعمول قد وقع في موقع العامل".
وأما البصريون فلا يجوز عندهم – كما تقدم – أن يقال: "زيداً إنْ تضربْ أضربْ"لا يجوز عندهم نصب "زيد"لا بالشرط، ولا بالجزاء.
وقالوا: إن ما يعمل فيه فعل الشرط كائنٌ من جملته، فلا يجوز تقديمه على حرف الشرط.
ومن احتجاجاتهم أيضاً أن أداة الشرط كأداة الاستفهام و "ما" النافية ونحوهما مما له الصدارة، فكما لا يجوز تقديم ما بعد الاستفهام عليه فكذلك لا يجوز تقديم ما بعد أداة الشرط عليها.
وكذلك فإن الشرط سبب في الجزاء، والجزاء مسبِّبه، ومحال أن يتقدم المسبِّب على السبب.
وإذا ثبت أن مرتبة الجزاء إنما هي بعد الشرط وجب أن تكون مرتبة معموله كذلك، لأن المعمول تابعٌ للعامل.
وأما قول زهير:
وإنْ أتاه خليلٌ يومَ مسألةٍ
يقولُ ... ... ...
فلا يعني رفعه أنه على نية التقديم وإنما رفعه لأن فعل الشرط ماض، وفعل الشرط إذا كان ماضياً، نحو: إنْ قمتَ أقوم فإنه يجوز أن يبقى الجواب على رفعه، لأنه لمَّا لم يظهر الجزمُ في فعل الشرط ترك الجواب على أول أحواله وهو الرفع.
وابن مالك مخالفٌ للكوفيين في تجويزهم تقديم معمول الجزاء على الأداة فقال في شرح التسهيل.
"لـ"إنْ"الشرطية صدر الكلام، فلا يتقدم عليها ما بعدها ... فلذلك لو تقدم على أداة الشرط مفعول في المعنى لفعل الشرط أو الجزاء وجب رفعه بالابتداء وشغل الفعل بضمير مذكور أو مقدر".
وقد جاء في الألفية بما لم يجزه وهو تقديم معمول الجزاء على الشرط في قوله في باب "المعرَّف بأداة التعريف":
وحذفَ ألْ ذي إنْ تُنادِ أو تُضِفْ
أَوْجِبْ. وفي غيرهما قد تنحذفْ
стр. 20699
فإن قوله: "أوْجبْ" جواب الشرط على حذف الفاء للضرورة، والتقدير: إن تنادِ مصحوب "أل" أو تضفه فأوجب حذف "أل". فقدَّمَ معمول الجواب على الشرط ضرورة.
قصر الممدود:
أجاز العلماء للشاعر قصر الممدود في حال الضرورة، وقد لجأ ابن مالك في منظومته إلى هذه الضرورة في مواضع كثيرة حتى أكاد أقول بأنه يصعب حصرها وربما كان في البيت الواحد أكثر من موضع، وهي من الضرائر اليسيرة التي لا يترتب عليها - في الغالب - اختلافُ إعراب أو تغيُّرُ معنى.
وحسبي أن أشير إلى بعض هذه المواضع فقط لأمرين، أحدهما: خشية الإطالة، والثاني: أن إدراك بقية المواضع غير خافٍ على المتأمل.
قال في باب "الكلام وما يتألف منه":
بالجرِّ والتنوين والندا وألْ
ومسندٍ للاسمِ تمييزٌ حَصَلْ
فقصر كلمة "النداء"وهي ممدودة، لضرورة الوزن.
وقال في الباب نفسه:
بِتا فعلتَ وأَتَتْ ويا افعلي
ونونِ أقبلنَّ فعلٌ ينجلي
فقصر الناظم تاء "فعلت"وياء "افعلي" وهما في الأصل ممدودان وذلك لضرورة الوزن أيضاً.
وقال في باب "المعرب والمبني":
وارفع بواوٍ وانصبنَّ بالألفْ
واجرُرْ بياءٍ ما من الأسما أصِفْ
فكلمة "الأسماء"ممدودة لكن ضرورة الوزن قد ألجأت الناظم إلى قصرها.
وقال في باب "الأسماء الستة":
وشرطُ ذا الإعرابِ أنْ يُضَفْنَ لا
لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا
ففي هذا البيت ما ذكرته آنفاً من وجود غير لفظة مقصورة للضرورة، فهو هاهنا قد قصر - مضطراً - ثلاثة ألفاظٍ هي: "لليا"، و"كجا"، و"اعتلا"وأصل الكلام بالمد:
للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء
وقال في باب "ما ولا ولات":
إعمالَ ليس أُعملتْ ما دون إنْ
مع بقا النفي وترتيب زُكِنْ
الأصل: مع بقاء النفي، بالمدّ، لكنه قصر لضرورة الوزن.
وقال في باب "ظنَّ وأخواتها":
وجوّزِ الإلغاءَ لا في الابتدا
وانوِ ضميرَ الشأنِ أو لامَ ابتدا
فقوله: "في الابتدا"، و"لام ابتدا" كلاهما بالقصر للضرورة.
ومنه قوله في باب "جمع التكسير":
стр. 20700
والسينَ والتا من كمُسْتَدْعٍ أزلْ
إذ ببنا الجمعِ بقاهما مُخِلْ
حيث قصر ثلاث كلمات ممدودات في الأصل وهو قوله: "والتا"، وقوله: "ببنا"وقوله: "بقاهما"، والأصل فيهن: "والتاء"، و "ببناء"، و"بقاؤهما".
ومن ذلك قوله في باب "الإمالة":
دونَ مزيدٍ أو شذوذٍ ولما
تليه ها التأنيثِ ما الها عَدِما
فقوله: "ها"، هي فاعل "تليه"، وقوله: "الها"مفعول مقدم بالفعل "عَدِم"، وكلاهما مقصور لضرورة الوزن.
وأختتم هذه النماذج بما قاله في باب "الحكاية":
وقُل لمن قال: أتت بنْت: مَنَهْ
والنونُ قبل تا المثنى مُسْكَنَهْ
والفتحُ نزرٌ وصِلِ التا والألفْ
بِمَنْ بإثرِ ذا بنسوةٍ كَلِفْ
فقد قصر ابن مالك كلمة "تا"في البيت الأول الواقعة مضافاً إليه بإضافة "قبل"إليها، وكذا كلمة "التا"في البيت الثاني الواقعة مفعولاً به للفعل "صل". كل ذلك إنما كان لضرورة الوزن.
حذف حرف الصلة للاكتفاء بالحركة منه:
ذكر بعض من تكلم في ضرائر الشعر من العلماء أنه يجوز للشاعر حذف الياء وهي لام الفعل اجتزاءً بالكسرة.
كما قال أبو خُراش الهذلي:
ولا أدرِ مَنْ ألقى عليه ثيابَه
ولكنه قد سُلَّ عن ماجدٍ محضِ
يريد: ولا أدري: لأن الفعل غير مجزوم فحذف الياء مجتزئاً بالكسرة التي قبلها، لأنها تدل عليها.
وقد وقع في ألفية ابن مالك شيء من ذلك، إذ قال في باب "الإضافة":
وبعضُ الاسماءِ يُضاف أبدا
وبعضُ ذا قد يأتِ لفظاً مفردا
أراد: قد يأتي. بإثبات الياء، لأنه فعل مضارع مرفوع، إلا أنه قد حذف لامه وهي الياء ضرورة.
قال الزمخشري: "والاجتزاء بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل".
وعدّ ابن الشجري هذا الحذف شاذاً في غير الفواصل والقوافي.
стр. 20701
وهذه المسألة قريبة من سابقتها أو هي منها. والراجح فيها لدي ما ترجح هناك من أنه يجوز حذف الياء في غير ما ضرورة، وذلك لمجيئه في القرآن الكريم وهو أفصح كلام بلا ريب، قال المولى : ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ﴾ (١) ، ﴿يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إلاَّ بِإذْنِهِ﴾ (٢) . قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي: "يأتي"بإثبات الياء وصلاً، وحذفها وقفاً. وقرأ ابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً. وقرأ باقي السبعة بحذفها في الحالين.
وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يُنادِ المُنادِ﴾ (٣) و ﴿فَمَا تُغْنِ النُّذٌرْ﴾ (٤) .
على أنه قد تقدم عن الزمخشري أن هذا كثير في لغة هذيل.
стр. 20702
تابع الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين
زيادة ألف الإطلاق في آخر الكلمة:
ومما ذكره جمهور العلماء في باب الضرائر الشعرية أنه يجوز للشاعر أن يلحق القافية المطلقة حرفاً، كقول جرير:
أقلي اللوم عاذل والعتابا
وقولي إن أصبت لقد أصابا
فألحق هذه الألف في الروي؛ لأن الشعر وضع للغناء والترنم؛ إذ اعتاد الشعراء أن يترنموا في أواخر الأبيات قبل حرف الروي ليمتد بها الصوت، ويقع فيه تطريب لا يتم إلا بمد الحرف. وأكثر ما يقع ذلك في الأواخر (١)
قال السيرافي:
"وهذه الزيادة غير جائزة في حشو الكلام، وإنما ذكرناها لاختصاص الشعر بها دون الكلام، وهي جيدة مطردة، وليس تخرجها جودتها من ضرورة الشعر إذ كان جوازها سبب الشعر.
ومن هذا القبيل ما جاء في ألفية ابن مالك في باب "المعرب والمبني"حيث قال:
ومُعربُ الأسماء ما قد سَلمِا
من شَبَه الحرف كأرضٍ وسُما
وفعل أمر ومُضِيٍّ بُنيا
وأعربوا مضارعاً إن عَريا
قضت ضرورة الشعر عليه بزيادة الألف في آخر الفعلين "سَلِم"و "عري"
وقال في الباب نفسه:
فالأوَّل الإعرابُ فيه قُدِّرا
جميعُهُ وهو الذي قد قُصِرا
زاد ألف الإطلاق في الفعلين "قُدِّر"و "قُصِر".
وقال في باب "النكرة والمعرفة":
في الباقيات واضطراراً خفَّفا
منِّي وعنِّي بعضُ من قد سَلَفا
أراد: "خَفَّفَ" و"قد سَلَفَ"فمدَّ من أجل الضرورة.
ومثل ذا قوله في باب "الابتداء":
والأصلُ في الأخبار أنْ تُؤخَّرا
وجَوَّزوا التقديمَ إذْ لا ضَرَرا
الأصل: "تُؤخَّرَ"و"لا ضَرَر".
وقوله في باب "كان وأخواتها":
ككانَ ظلَّ باتَ أضحى أصبحا
أمسى وصارَ ليسَ زالَ بَرحِا
زاد ألف الإطلاق في الفعلين "أصبح" و "برح".
وقوله في باب "إنَّ وأخواتها":
ولا يلي ذي اللامَ ما قد نُفِيا
ولا مِن الأفعال ما كرضيا
الأصل: "نُفي"و "كرضي".
وقوله في باب "ظنَّ وأخواتها":
وَهَبْ تعلَّمْ والتي كصيَّرا
أيضاً بها انصِب مبتداً وخبرا
стр. 20703
حيث زاد ألف الإطلاق في الفعل "صيَّر".
وقال في باب "أعلَمَ وأرى":
وكأرى السابقِ نبَّا أخبرَا
حدَّثَ أنبأ كذاك خبَّرا
اقتضت ضرورة النظم زيادة الألف في الفعلين "أخبرَ"و "خبَّر".
وثمت نماذج كثيرة في الألفية ليست بخافية على القارئ. من أجل ذا أكتفي بما ذكرت خشية الإطالة.
قطع همزة الوصل:
وهو من الضرائر اليسيرة التي لا تُغير إعراباً ولا تُحيل معنًى كذلك ولكنه لا يسوغ إلا لضرورة الشعر.
قال الزمخشري: "وإثبات شيء من هذه الهمزات في الدرج خروج عن كلام العرب، ولحن فاحش؛ فلا تقل: الإسم والإنطلاق والإستغفار ومن إبنك وعن إسمك. وقوله:
إذا جاوَزَ الإثنين سِرٌّ
من ضرورات الشعر".
فيجوز للشاعر عند الضرورة قطع ألف الوصل في الدرج إجراءً لها مجراها في حال الابتداء بها. وأكثر ما يكون ذلك في أوائل أنصاف الأبيات؛ لأنها إذ ذاك كأنها في ابتداء الكلام.
والقطع بهذه الهيئة أسهل من القطع في حشو البيت؛ لأن المصراع كثيراً ما يقوم بنفسه حتى يكاد يكون بيتاً كاملاً فكأن الهمزة وقعت أولاً.
أما القطع في حشو البيت فهو قليل كما تقدم. ومنه قول قيس بن الخطيم:
إذا جاوز الإثنين سرٌّ فإنه
بِنَثٍّ وتكثير الوشاة قمينُ
فقطع الألف من "الاثنين"وهي ألف وصل.
وقد لجأ إلى ذلك ابن مالك في ألفيته حين قال في باب "ما لا ينصرف":
وألغينَّ عارضَ الوصفيَّهْ
كأربعٍ وعارضَ الإسميّهْ
فقطع الهمزة في قوله: "الاسمية" وهي همزة وصل ليتيسَّر له إقامة الوزن.
وصل همزة القطع:
وهو عكس ما تقدم وأكثر منه استعمالاً كما ذكر ابن جني وغيره. فللشاعر عند الضرورة أن يصل ألف القطع لإقامة الوزن كما قال حاتم الطائي:
أبوهم أبي والامَّهاتُ امهاتُنا
فأنعم ومتِّعني بقيس بن جحدرِ
يريد: والأمهات أمهاتنا
ولا يقتصر الوصل في الأسماء بل يسوغ في الأفعال أيضاً. أنشد أبو علي الفارسي:
إنْ لم أُقاتِلْ فالبسوني بُرقُعا
وفَتَخاتٍ في اليدينِ أَرْبَعا
стр. 20704
يريد: فألبسوني ثم حذف الهمزة
وقد ورد في ألفية ابن مالك شيء من ذلك في بعض أبياتها، كقوله في باب:
"الموصول":
موصولُ الاسماء الذي الأنثى التي
واليا إذا ما ثُنِّيا لا تُثبتِ
وَصَل همزة القطع في قوله: "الاسماء"لإقامة الوزن.
وقوله في الباب نفسه:
في عائدٍ متَّصلٍ إن انتصب
بفعلٍ أو وصفٍ كمن نرجو يَهَبْ
أراد: أو وصفٍ بالقطع.
وقوله في باب "الابتداء":
وأوَّلٌ مبتدأ والثاني
فاعلٌ اغنى في أسارٍ ذانِ
وصل همزة القطع في قوله: "اغنى" للضرورة.
وقوله في باب "لا التي لنفي الجنس":
مرفوعاً او منصوبا او مُركَّبا
وإن رفعتَ أوَّلاً لا تنصبا
وَصَل الهمزة المقطوعة في قوله: "أو مركبا"للضرورة.
وقوله في باب "التمييز":
كشِبْرٍ ارضاً وقفيزٍ بُرّا
ومَنَويْنِ عسلاً وتمرا
وَصَل الهمزة في "أرضاً"وهي همزة قطع.
وقوله في باب "الإضافة":
وابنِ أو اعرِبْ ما كإذ قد أُجريا
واختر بنا متلوِّ فِعلٍ بُنيا
وَصَل الهمزة من قوله: "أعرب"لضرورة الوزن وأصلها همزة قطع.
وفي الألفية كثير من هذا لكني أقتصر على ما أوردت خشية الإطالة.
حذف الياء والاستغناء بالكسرة عنها:
تقدم أن من ضرائر الشعر الحذف، ومن الحذف حذف الياء من "قاضي"و"جاري" وبابهما في حال الإضافة، والتعريف بالألف، واللام تشبيهاً بما ليس فيه ذلك؛ أي تشبيهاً للألف، واللام، والإضافة بما عاقبتاه وهو التنوين، فكما تحذف الياء مع التنوين كذلك تحذف مع الألف، واللام، والإضافة.
قال الأعشى:
وأخو الغوانِ متى يشأ يَصْرِ مْنَهُ
ويَصِرْنَ أعداءً بُعَيْد ودادِ
فقد حذف الياء واجتزأ بالكسرة عنها حين شبّه الألف، واللام بالتنوين؛ لأنهما يتعاقبان، فحكم لهذا بحكم ما عاقبه.
فإذا ما جئنا لنطبق هذا على ألفية ابن مالك وجدنا الناظم يفعله أحياناً فيحذف الياء ويستغني عنها بالحركة المجانسة لها في آخر الكلمة وهي الكسرة، كما قال في باب "أعلم وأرى":
وما لمفعوليْ علمتُ مطلقاً
стр. 20705
للثانِ والثالثِ أيضاً حُقِّقا
فقوله: "للثانِ"أصله: للثاني، بإثبات الياء غير أنه قد حذفها للضرورة.
وقال في باب "أبنية المصادر":
فأوَّلٌ لذي امتناع كأبى
والثانِ للذي اقتضى تقلُّبا
فهذا نظير سابقه، ومثلهما - كذلك - قوله في باب "عطف النسق ":
وانقُل بها للثانِ حكمَ الأولِ
في الخبر المثبتِ والأمر الجلي
وقد عدَّ سيبويه هذا وأمثاله من ضرائر الشعر، فقال في باب "ما يحتمل الشعر":
"اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا ينصرف ... وحذف ما لا يحذف".
أما مذهب أبي زكريا الفراء فهو أن كل ياءٍ أو واو تسكنان وما قبل الواو مضموم وما قبل الياء مكسور فإن العرب تحذفها وتجتزئ بالضمة من الواو وبالكسرة من الياء.
على أن هناك من أنكر على سيبويه وغيره من النحويين جعلهم هذا ونحوه من ضرورة الشعر؛ لأنه قد جاء في القرآن الكريم حذف الياء في غير رؤوس الآي، وقرأ به جمعٌ من القراء، كقوله - جل وعز - ﴿مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً﴾ ، وفي آيات غيرها كذلك (١)
وأمَّا ابن عصفور فيرى أن هذا لا يرد على النحويين ولا يلزمهم؛ من قبل أنهم أرادوا أنَّ من كانت لغته إثبات الياء في "الغواني"وأمثاله فإنه قد يحذفها في الضرورة للعلة المذكورة وهي تشبيه المضاف إليه والألف واللام بالتنوين.
стр. 20706
والراجح لديَّ أنه لا يدخل ضمن الضرائر الشعرية؛ لوقوعه في أفصح كلام هو القرآن الكريم؛ في رؤوس الآي وغيرها كقوله : ﴿يَوْمَ التَّنادِ﴾ ، و ﴿يَوْمَ التَّلاقِ﴾ (١) و ﴿الكَبيرُ المُتَعَالِ﴾ (٢) وقوله: ﴿وَجِفَانٍ كالجَوابِ﴾ (٣) فهذه الآيات في غير الوقف، ولو قيل: إن هذا يكثر في الشعر دون غيره لكان أولى. والله أعلم.
ويشير أبو العلاء المعري (٤٤٩هـ) إلى أن حذف الياء من المضاف إلى الظاهر أحسن من المضاف إلى المضمر؛ لأن الظاهر منفصل، والمضمر يجري مجرى ما هو من الاسم. وحذفها من المجرد من الألف واللام أشذُّ مما هي فيهما؛ لأن الألف واللام قد يسوغ معهما حذف الياء حتى قيل إنها لغة للعرب، وقد قرأ بها القراء.
تخفيفُ الحرفِ المُشَدَّد:
أجاز العلماء للشاعر تخفيف كل مثقل؛ فله أن يحذف في الشعر ما لا يجوز حذفه في الكلام لتقويم الشعر، كما أن له أن يزيد لتقويمه أيضاً (٤) فإذا حذف بقي ما يدل على أنه قد حذف منه مثله؛ لأن المشدد حرفان، فإذا تمَّ للشاعر الوزن بأحدهما حذف الآخر (٥) وسواء في ذلك الصحيح والمعتل (٦)
فمن التخفيف في الصحيح قول طرفة بن العبد:
أصحوتَ اليومَ أم شاقتك هِرْ
ومن الحبِّ جنونٌ مُسْتَعِرْ
فهو مضطر إلى حذف أحد الحرفين من "هرّ"لاستواء الوزن ومطابقة البيت، فقابل براءِ "هر"راء "مستعر"وهي خفيفة أصلاً.
ومن التخفيف في المعتل قول الراجز:
حتى إذا ما لم أجد غير السَّري
كنتُ امرءاً من مالك بنِ جعفرِ
فخفف ياء "السَّريّ"مضطراً أيضاً.
стр. 20707
وهكذا الشأن فيما يتعلق بألفية ابن مالك؛ إذ وقع فيها شيءٌ من ذلك حين اضطر ناظمها إلى التخفيف في بعض المواضع لتقويم الوزن، سواء كان ذلك في الأحرف الصحيحة أو المعتلة.
فمن الأول قوله في باب "إن"وأخواتها:
وأُلحقت بإنَّ لكنَّ وأنْ
من دون ليت ولعلَّ وكأنْ
فخفف النون في "أنَّ"و "كأنَّ"لضرورة الشعر التي جعلت النون ساكنة فيهما.
وقوله في باب "النسب":
والحذفُ في اليا رابعاً أحقُّ من
قلبٍ، وحتمٌ قلبُ ثالثٍ يَعِنْ
أصل النون في "يعن"مشددة؛ لأنها من عنَّ يَعنُّ بمعنى ظهر إلاَّ أن الناظم قد اضطر لتسكينها لأجل الشعر.
ونظيره قوله في باب "الإبدال":
وجمعُ ذي عين أُعِلَّ أو سَكَنْ
فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عَنْ
وقال في الباب نفسه:
واواً وهمزاً أوَّلَ الواوين رُدْ
في بدء غيرِ شبهِ وُوفِي الأشُدْ
فخفف كلاًّ من الدال في الفعل المبني للمجهول وأصله "رُدَّ"بالتضعيف، وكذلك الدال في "الأشد".
ومن الثاني - أعني ما وقع التخفيف فيه من الأحرف المعتلة - قوله في باب "الفاعل":
وقابلٌ من ظرفٍ او من مصدرِ أو حرف جرٍّ بنيابةٍ حري
الأصل فيه: "حريّ"بالتشديد بمعنى خليق، فخفف الياء للضرورة.
وقوله في باب "النسب":
وضاعف الثاني من ثنائي
ثانيه ذو لينٍ كـ "لا"ولائي
يريد: مثل "لا"وتضعيفه: لائيٌّ؛ بياء النسب المشددة، ولكنها خففت هنا لضرورة الشعر.
الخاتمة
لا يسعني بعد هذا التطواف، وفي ختام هذا البحث إلا أن أقدم خلاصة موجزة له مشتملة على أهم النتائج فأقول:
أولاً: لقد كانت النظرة في بادئ الأمر إلى الشعر، والنثر واحدةً من حيثُ الخصائصُ التعبيرية في صياغة العبارة، وبناء الألفاظ. يقوِّي ذلك اشتراك الفنَّيْن في شواهد اللغة، والنحو على الرغم من التفاوت الملحوظ في طريقة الصياغة، والإعراب.
ثم دخلت الضرورة - فيما بعدُ - في ميادين البحث اللغوي، والنقدي على نطاق واسع.
стр. 20708
ثانياً: لسيبويه ﵀ جهود في مجال الكتابة عن الضرورة - وإن كانت لفظة "الضرورة"غير مذكورة في كتابه - إلاَّ أن دراسته لهذه الظاهرة تفتقر إلى المنهجية المحددة القائمة على التقسيم، والتصنيف. فما كتبه عن الضرورة لا يعدو أن يكون إضاءاتٍ موزعة ذات فوائد متفرقة أفاد منها النحاة في هذا المجال.
يمكن اعتبار ما كتبه أبو بكر بن السراج الأساسَ التاريخي الأول لحركة التأليف والكتابة المنهجية عن الضرورة. وأمّا المبكر إلى حصر تلك الظاهرة حصراً علمياً فهو أبو سعيد السيرافي.
ثالثاً: لم يصرّح سيبويه بتعريف محدَّد للضرورة، وإنما كان يكتفي ببعض العبارات التي فهم منها بعض شراح "الكتاب" وغيرهم مفهوم الضرورة عنده، وهو أنه يجوز للشاعر ما لا يجوز له في الكلام بشرط أن يضطر إلى ذلك ولا يجد منه بدّاً، وأن يكون في ذلك ردُّ فرع إلى أصل أو تشبيه غير جائز بجائز.
وقد نُسب هذا الاتجاه في فهم الضرورة إلى ابن مالك أيضاً وشُهر به حتى إن كثيراً ممَّن خالف هذا المنهج وجَّه نقده إلى ابن مالك وحده ولم يتعرض لسيبويه.
ولم يجد هذا الرأي قبولاً لدى كثير من العلماء، على الرغم من شهرة، ومكانة من قال به؛ حيث لقي نقداً شديداً من المتأخرين كالشاطبي، وأبي حيان، وابن هشام، والأزهري، والبغدادي.
وأمَّا عند أبي الفتح عثمان بن جني، وكثير من النحويين فالضرورة ما وقع في الشعر مطلقاً سواء كان للشاعر عنه مندوحة أو لا؛ إذ لا يشترط في الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك في شعره؛ لأن الشعر موضعٌ قد ألفت فيه الضرائر.
ويتعدى أبو الحسن الأخفش ذلك فيقول: إن الشاعر يجوز له في كلامه وشعره ما لا يجوز لغيره في كلامه؛ لأن لسانه قد اعتاد الضرائر.
стр. 20709
وأما أحمد بن فارس فيختلف موقفه عن موقف النحويين؛ إذ لا يكاد يقرّ بما يسميه النحاة ضرورة، حيث يتعيّن على الشاعر أن يقول بما له وجه في العربية - ولا ضرورة فيه حينئذٍ - فإن لم يك ثمَّت وجه فيها رُدَّ وسُمِّي باسمه الحقيقي وهو الغلط أو الخطأ، ولا داعي للتكلف واصطناع الحيل للتخريج، ويرى أنه لا فرق بين الشاعر، والخطيب، والكاتب، فالشعراء يخطئون كما يخطئ سائر الناس، ويغلطون كما يغلطون.
رابعاً: إن أقوى هذه الآراء أن الضرورة ما وقع في الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أولا؛ لأن الشعر كلام موزون بأفاعيل محصورة يستلزم بناؤه على هذه الصورة المقيَّدة بالوزن، والقافية أن يلجأ قائله أحياناً إلى الضرورة.
خامساً: أنه لا يمكن حصر الضرائر بعدد معيّن من قِبَل أن الشاعر غير مقيّد بحدود ما يجده لدى الشعراء الآخرين من ضرورات، فيزيد في المواضع التي زادوا فيها ويحذف حيث حذفوا، أو يغيّر على نحو ما غيروا، فقد يعترض في بعض نظمه الكثير مما لا يجد له نظيراً عند غيره.
سادساً: مما ساعد على وجود الضرائر وكثرتها اختلاف نظرة العلماء إلى مصادر الاستشهاد ومواقفهم المختلفة منها، واختلاف نظرتهم إلى مدلول الضرورة الشعرية ذاتها، فصارت الظاهرة الواحدة ضرورة على رأي، في حين أنها لا تُعدُّ كذلك في رأي مغاير.
سابعاً: أن الضرورة تنقسم إلى حسنة لا تستهجن النفس منها، ولا تستوحش كصرف ما لا ينصرف، وقصر الجمع الممدود، ومدّ الجمع المقصور، وإلى ضرورة مستقبحة كعدل بعض الأسماء عن وضعها الأصلي بتغيير مَّا فيها من زيادة أو نقص يترتب على أحدهما التباسٌ وعدم وضوح القصد، وابتعاد الذهن عن الوصول إلى اللفظ بحدوده المعروفة.
على أنه لا يجوز للشاعر أن يلحن لتسوية قافية أو إقامة وزن كأن يرفع منصوباً أو ينصب مخفوضاً، ومتى وجد هذا في شعر كان خطأً ولحناً لا يدخل في ضرورة الشعر.
стр. 20710
ثامناً: أنه قد وقع لابن مالك في ألفيته كثير من المخالفات التي يمكن إدراجها ضمن الضرورة الشعرية. وإذا ما أريد تطبيق رأيه في الضرورة على هذه المخالفات فإن هذا ليس في صالح ابن مالك نفسه؛ لأن له في هذه المواضع أو معظمها مندوحة.
وكما يقول أبو حيان: ما من كلمة إلا ويمكن استبدالها بأخرى.
وعلى سبيل المثال فإن ابن مالك قد اضطر إلى تقديم الصفة على الموصوف لإقامة الوزن حين قال:
وابْنِ المعرَّفَ المنادى المفردا
على الذي في رفعه قد عُهدا
وأصل الكلام: وابن المنادى المعرَّفَ المفرد.
مع أنه يمكن السلامة من ذلك لو قال:
وابن المنادى المفرد المعرَّفا
هذا. والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
والحمد لله أولاً وآخِراً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فهرس المصادر والمراجع
١ - ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. عبد اللطيف الزبيدي: ت: د. طارق الجنابي، ط (١) عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، ١٤٠٧هـ.
٢ - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر. أحمد الدمياطي: رواه وصحّحه علي بن محمد الضباع، دار الندوة الجديدة، بيروت.
٣ - أدب الكاتب. ابن قتيبة الدينوري: ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط (٤) ، مطبعة السعادة بمصر، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٣م.
٤ - ارتشاف الضرب من لسان العرب. أبو حيان: ت: د. مصطفى النماس، ط (١) ، مطبعة المدني، القاهرة، ١٤٠٨هـ.
٥ - إرشاد السالك (شرح ألفية ابن مالك) . عبد المجيد الشرنوبي الأزهري: المكتبة الشعبية. بيروت.
٦ - الأزمنة والأمكنة. أبو علي المرزوقي الأصفهاني: حيدر آباد، الدكن ١٣٣٢هـ.
٧ – الأزهية في علم الحروف. علي بن محمد الهروي: ت. عبد المعين الملوحي، ط (٢) ، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق ١٤٠١هـ.
٨ - أسرار العربية. أبو البركات الأنباري: ت. محمد بهجة البيطار، دمشق، ١٣٧٧هـ - ١٩٥٧م.
стр. 20711
٩ - إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. عبد الباقي اليماني: ت: د. عبد المجيد دياب، ط (١) ، شركة الطباعة العربية السعودية، الرياض، ١٤٠٦هـ.
١٠ - الأشباه والنظائر. جلال الدين السيوطي: ط (١) ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ.
١١ - الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني: دار الكتاب العربي، بيروت.
١٢ - الأصول في النحو. أبو بكر بن السراج: ت: د. عبد الحسين الفتلي، ط (١) ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ.
١٣ - تمرين الطلاب في صناعة الإعراب. الشيخ خالد الأزهري: ط (١) ، المكتبة الشعبية. بيروت.
١٤ - إعراب القرآن. أبو جعفر النحاس: ت: د. زهير غازي زاهد، ط (٢) ، عالم الكتب ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.
١٥ - الأعلام. خير الدين الزركلي: ط (٤) ، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٧٩م.
١٦ - الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب. أبو نصر الفارقي: ت: سعيد الأفغاني، ط (٣) ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
١٧ - الاقتراح في أصول النحو. جلال الدين السيوطي: ت: د. أحمد محمد قاسم، ط (١) ١٣٩٦هـ.
١٨ - الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. ابن السيد البطليوسي: دار الجيل، بيروت ١٩٧٣م.
١٩ - ألفية ابن مالك في النحو والصرف. ابن مالك: ط (١) ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ.
٢٠ - الأمالي. أبو علي القالي: دار الكتاب العربي، بيروت.
٢١ - أمالي الزجاجي. أبو القاسم الزجاجي: ت: عبد السلام هارون، ط (٢) ، دار الجيل، بيروت ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م.
٢٢ - أمالي السهيلي. أبو القاسم السهيلي: ت: محمد إبراهيم البنا، ط (١) ، مطبعة السعادة، ١٣٩٠هـ- ١٩٧٠م.
٢٣ - أمالي ابن الشجري. هبة الله بن علي الشجري: ت: د. محمود الطناحي، ط (١) ، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.
٢٤ - أمالي المرتضى. الشريف المرتضى: ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط (٢) ، دار الكتاب العربي ١٣٨٧هـ.
٢٥ - الأمالي النحوية (أمالي القرآن الكريم) . ابن الحاجب: ت. هادي حسن حمودي، ط (١) ، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية ١٤٠٥هـ.
стр. 20712
٢٦ - إنباه الرواة على أنباه النحاة. القفطي: ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط (١) ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، دار الفكر العربي، القاهرة ١٤٠٦هـ.
٢٧ - الأنساب. أبو سعيد السمعاني: ت. د، مرجليوت. بغداد ١٩٥٠م.
٢٨ - الإنصاف في مسائل الخلاف. أبو البركات الأنباري: ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل ١٩٨٢م.
٢٩ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. ابن هشام: ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط (٦) ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٣٩٤هـ.
٣٠ - الإيضاح العضدي. أبو علي الفارسي: ت: د. حسن شاذلي فرهود، ط (١) ، مطبعة دار التأليف، مصر ١٣٨٩هـ.
٣١ - البحر المحيط. أبو حيان الأندلسي: ط (٢) ، دار الفكر، ١٤٠٣هـ.
٣٢ - البسيط في شرح جمل الزجاجي. ابن أبي الربيع: ت: د. عياد الثبيتي، ط (١) ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٤٠٧هـ.
٣٣ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. جلال الدين السيوطي: ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت ١٣٨٤هـ.
٣٤ - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. الفيروزابادي: ت: محمد المصري، ط (١) ، مطبعة الفيصل، الكويت ١٤٠٧هـ.
٣٥ - التبصرة والتذكرة. أبو محمد الصيمري: ت: د. فتحي عليّ الدين، ط (١) ، دار الفكر، دمشق ١٤٠٢هـ.
٣٦ - التبيان في إعراب القرآن. أبو البقاء العكبري: ت: علي البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي.
٣٧ - التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين. أبو البقاء العكبري: ت: د. عبد الرحمن العثيمين، ط (١) ، بيروت، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
٣٨ - تحصيل عين الذهب. يوسف بن سليمان الشنتمري: مطبوع بهامش كتاب سيبويه، ط (١) ، بولاق ١٣١٧هـ.
٣٩ - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد. ابن هشام: ت: د. عباس مصطفى الصالحي، ط (١) ، بيروت ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
٤٠ - تذكرة الحفاظ. الذهبي: دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٧٤هـ.
٤١ - تذكرة النحاة. أبو حيان الأندلسي: ت: د. عفيف عبد الرحمن، ط (١) مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٦هـ.
стр. 20713
٤٢ - التذييل والتكميل في شرح التسهيل. أبو حيان الأندلسي: دار الكتب المركزية برقم ٦٢ نحو. مصورة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة.
٤٣ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. ابن مالك: ت: د. محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ١٣٨٧هـ.
٤٤ - التصريح بمضمون التوضيح. خالد الأزهري: دار الفكر.
٤٥ - تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد. الدماميني: ت: د. محمد المفدى، ط (١) ، الأجزاء ١-٤، ١٤٠٣-١٤٠٩هـ.
٤٦ - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. المرادي (ابن أم قاسم) : ت: د. عبد الرحمن سليمان، ط (٢) ، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٩٧هـ.
٤٧ - التوطئة. أبو علي الشلوبيني: ت: د. يوسف المطوع، مطابع سجل العرب، ١٤٠١هـ -١٩٨١م.
٤٨ - الجامع الصحيح (سنن الترمذي) . محمد بن عيسى بن سورة: ت: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٤٩ - الجامع لأحكام القرآن. القرطبي: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٥٠ - الجمل في النحو. أبو القاسم الزجاجي: ت: د. علي توفيق الحمد، ط (٢) ، مؤسسة الرسالة، دار الأمل ١٤٠٥هـ.
٥١ - الجنى الداني في حروف المعاني. الحسن بن قاسم المرادي: ت: د. فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، ط (٢) ، دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.
٥٢ - حاشية ابن حمدون بن الحاج على شرح المكودي: دار الفكر، بيروت.
٥٣ - حاشية الشيخ محمد الأمير على مغني اللبيب: مطبوع بهامش مغني اللبيب لابن هشام، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي.
٥٤ - حاشية الصبان على شرح الأشموني: دار الفكر، بيروت.
٥٥ - حاشية الملوي الأزهري على المكودي: مطبوع بهامش شرح المكودي على ألفية ابن مالك.
٥٦ - الحلل في شرح أبيات الجمل. ابن السيد البطليوسي: ت: د. مصطفى إمام، ط (١) ، القاهرة، ١٩٧٩م.
٥٧ - الحماسة. أبو تمام (حبيب بن أوس) : ت: د. عبد الله عسيلان، ط (١) ، دار الهلال، الرياض ١٤٠١هـ.
стр. 20714
٥٨ - حياة الحيوان الكبرى. كمال الدين الدميري: دار الفكر، بيروت.
٥٩ - خزانة الأدب. عبد القادر البغدادي: ت: عبد السلام هارون، ط (٢) ، مصر ١٩٧٩م.
٦٠ - الخصائص. ابن جني: ت: محمد علي النجار، ط (٢) ، دار الهدى للطباعة النشر، بيروت ١٩٥٢م.
٦١ - الدرر اللوامع على همع الهوامع. الشنقيطي: ت: عبد العال سالم مكرم، ط (١) ، الكويت ١٤٠١هـ-١٩٨١م.
٦٢ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي: ت: د. أحمد محمد الخراط، ط (١) ، دار القلم، دمشق، ١٤٠٦هـ- ١٤١٥هـ.
٦٣ - ديوان أبي النجم العجلي: صنعة علاء الدين أغا، ط (١) ، الرياض ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.
٦٤ - ديوان الأخطل: ت: مهدي محمد ناصر الدين، ط (١) ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
٦٥ - ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس: شرح وتعليق د. محمد محمد حسين، ط (٧) ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٣هـ.
٦٦ - ديوان امرىء القيس: ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط (٤) ، دار المعارف، القاهرة.
٦٧ - ديوان تميم بن أبي مقبل: ت: د. عزة حسن، دمشق ١٩٦٢م.
٦٨ - ديوان جرير بن عطية الخطفي: دار صادر، بيروت.
٦٩ - ديوان حاتم الطائي: ط (٢) ، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت ١٤٠٦هـ.
٧٠ - ديوان ذي الرمة: ط (٢) ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق ١٣٨٤هـ.
٧١ - ديوان زهير بن أبي سلمى: دار بيروت للطباعة والنشر، ١٤٠٢هـ -١٩٨٢م.
٧٢ - ديوان طرفة بن العبد: دار صادر، دار بيروت، ١٣٨٠هـ-١٩٦١م.
٧٣ - ديوان العجاج. رواية الأصمعي: ت: د. عبد الحفيظ السطلي، دمشق ١٩٧١م.
٧٤ - ديوان عدي بن زيد العبادي: جمع وتحقيق محمد جبار المعيبد، بغداد ١٩٦٥م.
٧٥ - ديوان عروة بن الورد: دار صادر، بيروت.
٧٦ - ديوان عمر بن أبي ربيعة: دار صادر، بيروت.
٧٧ - ديوان الفرزدق: ت: علي فاعور، ط (١) دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٧هـ.
٧٨ - ديوان قيس بن الخطيم: ت: الدكتور ناصر الدين الأسد، مطبعة المدني بالقاهرة ١٩٦٢م.
стр. 20715
٧٩ - ديوان كعب بن مالك الأنصاري: ت: سامي مكي العاني، ط (١) ، بغداد ١٩٦٦م.
٨٠ - ديوان لبيد بن ربيعة العامري: دار صادر، بيروت.
٨١ - ديوان النابغة الذبياني. صنعة ابن السكيت: ت: د. شكري فيصل، ط (٢) ، دار الفكر، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
٨٢ - ديوان الهذليين. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة ١٣٨٥هـ.
٨٣ - ذم الخطأ في الشعر. ابن فارس اللغوي: ت: الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، بمصر ١٤٠٠هـ.
٨٤ - ذيل الأمالي والنوادر. أبو علي القالي: مطبوع مع كتاب الأمالي لأبي علي.
٨٥ - رسالة الغفران. أبو العلاء المعري: ت: د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) ، ط (٦) ، دار المعارف، القاهرة.
٨٦ - رصف المباني في شرح حروف المعاني. أحمد بن عبد النور المالقي: ت: د. أحمد الخراط، ط (٢) ، دار القلم، دمشق ١٤٠٥هـ.
٨٧ - رغبة الآمل. سيد بن علي المرصفي: مصر ١٣٤٦هـ - ١٣٤٨م.
٨٨ - السبعة في القراءات. ابن مجاهد: ت: د. شوقي ضيف، ط (٢) ، دار المعارف، القاهرة ١٤٠٠هـ.
٨٩ - سر صناعة الإعراب. ابن جني: ت: د. حسن هنداوي، ط (١) ، دار القلم، دمشق ١٤٠٥هـ.
٩٠ - سمط اللآلي. ويحتوي على اللآلي في شرح أمالي القالي. أبو عبيد البكري: ت: عبد العزيز الميمني، ط (٢) ، بيروت ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.
٩١ - سنن ابن ماجه: ت: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة العلمية، بيروت.
٩٢ - سيبويه والضرورة الشعرية. د. إبراهيم حسن إبراهيم: ط (١) ، مطبعة حسّان، القاهرة ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.
٩٣ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي: ط (٢) ، دار المسيرة، بيروت ١٣٩٩هـ.
٩٤ - شرح الأبيات المشكلة الإعراب (إيضاح الشعر) . أبو علي الفارسي: ت: د. حسن هنداوي، ط (١) ، دار القلم، دمشق، دار العلوم والثقافة، بيروت ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
٩٥ - شرح أبيات مغني اللبيب. عبد القادر البغدادي: ت: عبد العزيز رباح، أحمد يوسف دقاق، ط (١) ، دار المأمون للتراث، دمشق ١٣٩٣هـ.
стр. 20716
٩٦ - شرح ألفية ابن مالك. أبو زيد المكودي: دار الفكر، بيروت.
٩٧ - شرح ألفية ابن مالك. لابن عقيل: ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط (٢) ، دار الفكر ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
٩٨ - شرح ألفية ابن مالك. ابن الناظم: ت: د. عبد الحميد السيد عبد الحميد، دار الجيل، بيروت.
٩٩ - شرح ألفية ابن معطي. ابن القواس الموصلي: ت: د. علي موسى الشوملي، ط (١) ، مكتبة الخريجي، الرياض، ١٤٠٥هـ.
١٠٠ - شرح التحفة الوردية. ابن الوردي: ت: د. عبد الله علي الشلاّل، مكتبة الرشد، الرياض ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.
١٠١ - شرح التسهيل. ابن مالك: ت: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، ط (١) ، مصر ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
١٠٢ - شرح الجمل. ابن عصفور: ت: د. صاحب أبو جناح، ط (١) ، بغداد ١٤٠٠هـ.
١٠٣ - شرح ديوان الحماسة. الخطيب التبريزي: عالم الكتب. بيروت.
١٠٤ - شرح السيرافي: شرح كتاب سيبويه. أبو سعيد السيرافي. مصور عن نسخة دار الكتب برقم ١٣٧ نحو.
١٠٥ - شرح شذور الذهب. ابن هشام الأنصاري: ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر.
١٠٦ - شرح شواهد الشافية. عبد القادر البغدادي: مطبوع مع شرح الشافية للرضي.
١٠٧ - شرح شواهد المغني. جلال الدين السيوطي: ت: أحمد ظافر كوجان، دار مكتبة الحياة.
١٠٨ - شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. ابن مالك: ت: عدنان عبد الرحمن الدوري، مطبعة العاني، بغداد ١٣٩٧هـ.
١٠٩ - شرح الكافية. رضي الدين الاستراباذي: ت: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.
١١٠ - شرح الكافية الشافية. ابن مالك: ت: د. عبد المنعم أحمد هريدي، ط (١) ، دار المأمون للتراث ١٤٠٢هـ.
١١١ - شرح المفصل. ابن يعيش: طبع عالم الكتب، بيروت، ومكتبة المثنى بالقاهرة.
١١٢ - شعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: جمع وتحقيق: د. سامي مكي العاني، ط (١) ، بغداد ١٩٧١م.
١١٣ - الشعر والشعراء. ابن قتيبة: ت: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، ١٩٦٦م.
стр. 20717
١١٤ - شفاء العليل في إيضاح التسهيل. أبو عبد الله السلسيلي: ت: د. الشريف عبد الله البركاتي، ط (١) ، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة ١٤٠٦هـ.
١١٥ - شواهد التوضيح والتصحيح. ابن مالك: ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت.
١١٦ - الصاحبي. أحمد بن فارس: ت: السيد أحمد الصقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
١١٧ - صحيح البخاري. ط (٢) ، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٢هـ.
١١٨ - صحيح مسلم. ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
١١٩ - صفة الصفوة. أبو الفرج الجوزي: ت: محمود فاخوري، ط (٣) ، دار المعرفة، بيروت.
١٢٠ - ما يجوز للشاعر في الضرورة. أبو عبد الله القزاز القيرواني: ت: د. محمد زغلول سلام، د. محمد مصطفى هدارة، الإسكندرية.
١٢١ - ضرائر الشعر. ابن عصفور: ت: السيد إبراهيم محمد، ط (١) ، دار الأندلس ١٩٨٠م.
١٢٢ - الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. محمود شكري الآلوسي: القاهرة ١٣٤١هـ.
١٢٣ - الضرورة الشعرية، دراسة نقدية لغوية. د. عبد الوهاب محمد العدواني: ط (١) ، الموصل ١٤١٠هـ.
١٢٤ - الضرورة الشعرية في النحو العربي. د. محمد حماسة عبد اللطيف: مكتبة دار العلوم، مصر.
١٢٥ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. شمس الدين السخاوي: منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
١٢٦ - طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي: تحقيق وشرح: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة ١٩٧٤م.
١٢٧ - عبث الوليد. أبو العلاء المعري: علق عليه محمد عبد الله المدني، ط (٣) ، دار الرفاعي، الرياض ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
١٢٨ - العمدة في محاسن الشعر. ابن رشيق القيرواني: ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط (٥) ، دار الجيل، بيروت ١٤٠١هـ -١٩٨١م.
١٢٩ - غاية النهاية في طبقات القراء. ابن الجزري: عني بنشره ج. برجستراسر، ط (٣) ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٢هـ.
стр. 20718
١٣٠ - فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك. محمد بن قاسم الغزِّي: ت: محمد المبروك الختروشي، ط (١) ، طرابلس ١٤٠١هـ.
١٣١ - الفتوحات الإلهية. سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر.
١٣٢ - الفريد في إعراب القرآن المجيد. المنتجب الهمذاني: ت: د. محمد حسن النمر، د. فؤاد علي مخيمر، ط (١) ، الدوحة ١٤١١هـ -١٩٩١م.
١٣٣ - الفوائد الضيائية. نور الدين الجامي: ت: د. أسامة طه الرفاعي، العراق ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
١٣٤ - في الضرورات الشعرية. د. خليل بنيان الحسون: ط (١) ، بيروت١٤٠٣هـ.
١٣٥ - الكافي في العروض والقوافي. الخطيب التبريزي: ت: الحسّاني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة.
١٣٦ - الكامل. أبو العباس المبرد: ت: محمد أحمد الدالي، ط (١) ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٦هـ.
١٣٧ - الكامل في التاريخ. ابن الأثير: ط (٤) ، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.
١٣٨ - الكتاب. سيبويه: ط (١) بولاق، ١٣١٦هـ.
١٣٩ - الكشاف. أبو القاسم الزمخشري: دار المعرفة، بيروت.
١٤٠ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة: ط (١) ، منشورات مكتبة المثنى، بيروت.
١٤١ - كفاية الغلام في إعراب الكلام. أبو سعيد الآثاري: ت: د. زهير زاهد، والأستاذ هلال ناجي، ط (١) ، بيروت ١٤٠٧هـ.
١٤٢ - اللامات. أبو القاسم الزجاجي: ت: مازن المبارك، ط (٢) ، دار الفكر، دمشق ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.
١٤٣ - لباب الإعراب للإسفراييني. تاج الدين الإسفراييني: ت: بهاء الدين عبد الوهاب عبد الرحمن، ط (١) ، الرياض ١٤٠٥هـ.
١٤٤ - لسان العرب. ابن منظور: دار صادر، بيروت.
١٤٥ - لمع الأدلة. أبو البركات الأنباري: ت: سعيد الأفغاني، دمشق، ١٣٧٧هـ-١٩٥٧م.
١٤٦ - اللمع في العربية. ابن جني: ت: حامد المؤمن، ط (٢) ، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية ١٤٠٥هـ.
١٤٧ - المؤتلف والمختلف. أبو القاسم الآمدي: تصحيح وتعليق د/ ف. كرنكو، ط (٢) ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٢هـ.
стр. 20719
١٤٨ - ما يحتمل الشعر من الضرورة. أبو سعيد السيرافي: ت: د. عوض بن حمد القوزي، ط (١) ، مطابع الفرزدق، الرياض ١٤٠٩هـ -١٩٨٩م.
١٤٩ - ما ينصرف وما لا ينصرف. أبو إسحاق الزجاج: ت: هدى محمود قراعة، ط (١) ، القاهرة، ١٣٩١هـ-١٩٧١م.
١٥٠ - المبسوط في القراءات العشر. أبو بكر الأصبهاني: ت: سبيع حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق.
١٥١ - مجاز القرآن. أبو عبيدة معمر بن المثنى: ت: محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٣٧٤هـ-١٩٥٤م.
١٥٢ - مجالس ثعلب. أبو العباس أحمد بن يحيى: ت: عبد السلام هارون، ط (٣) ، دار المعارف، مصر.
١٥٣ - مجمع الأمثال. أبو الفضل الميداني: ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط (٣) ، دار الفكر ١٣٩٣هـ.
١٥٤ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. ابن جني: ت: علي النجدي ناصف وزميليه، ط (٢) ، دار سزكين للطباعة والنشر ١٤٠٦هـ.
١٥٥ - مختصر في شواذ القراءات. ابن خالويه: نشر: ج براجستراسر، المطبعة الرحمانية، مصر ١٩٣٤م.
١٥٦ - المدارس النحوية. د. شوقي ضيف: ط (٤) ، دار المعارف ١٩٦٨م.
١٥٧ - المسائل البصريات. أبو علي الفارسي: ت: د. محمد الشاطر أحمد محمد، ط (١) ، القاهرة ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.
١٥٨ - المسائل المشكلة (البغداديات) . أبو علي الفارسي: ت: صلاح الدين عبد الله السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد.
١٥٩ - المساعد على تسهيل الفوائد. ابن عقيل: ت: محمد كامل بركات، ط (١) ، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
١٦٠ - مشكل إعراب القرآن. مكي بن أبي طالب: ت: د. حاتم صالح الضامن، ط (٢) ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م.
١٦١ - المعارف. ابن قتيبة: ت: د. ثروت عكاشة، ط (٤) ، دار المعارف ١٩٨١م.
١٦٢ - معاني القرآن. أبو زكريا الفراء: ت: أحمد نجاتي ومحمد النجار، ط (٣) ، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٣هـ.
стр. 20720
١٦٣ - معاني القرآن وإعرابه. أبو إسحاق الزجاج: ت: د. عبد الجليل عبده شلبي، ط (١) ، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
١٦٤ - المعاني الكبير. ابن قتيبة الدينوري: ط (١) ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ.
١٦٥ - معجم الأدباء. ياقوت الحموي: ط (٣) ، دار الفكر، ١٤٠٠هـ.
١٦٦ - معجم الشعراء. أبو عبيد الله المرزباني: تصحيح وتعليق: د. ف. كرنكو، ط (٢) ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٢هـ.
١٦٧ – مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ابن هشام الأنصاري: ت: د. مازن المبارك، محمد علي حمد الله، ط (٥) ، دار الفكر، بيروت ١٩٧٩هـ.
١٦٨ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة. طاش كبرى زادة: دار الكتب الحديثة، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة.
١٦٩ - مفتاح العلوم. أبو يعقوب السكاكي: ت: نعيم زرزور، ط (١) ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٣هـ.
١٧٠ - المفصل في علم العربية. أبو القاسم الزمخشري: ت: السيد محمد بدر الدين النعساني، ط (٢) ، دار الجيل، بيروت.
١٧١ - المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية. بدر الدين العيني: مطبوع بهامش خزانة الأدب، ط (١) ، بولاق ١٢٩٩هـ.
١٧٢ - المقتصد في شرح الإيضاح. عبد القاهر الجرجاني: ت: د. كاظم بحر المرجان، دار الرشيد للنشر، العراق ١٩٨٢م.
١٧٣ - المقتضب. أبو العباس المبرد: ت: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت.
١٧٤ - المقرب. ابن عصفور الإشبيلي: ت: أحمد الجواري وعبد الله الجبوري، ط (١) ، مطبعة العاني، بغداد ١٣٩١هـ.
١٧٥ - منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل. محمد محيي الدين عبد الحميد: مطبوع مع شرح ابن عقيل.
١٧٦ - المنصف. أبو الفتح بن جني: ت: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، ط (١) ، مصطفى البابي الحلبي ١٣٧٣هـ.
١٧٧ - منهج السالك إلى ألفية ابن مالك. الأشموني نور الدين أبو الحسن: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
١٧٨ - الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. محمد بن عمران المرزباني: مصر ١٣٤٣هـ.
стр. 20721
١٧٩ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين بن تغري بردي: مصورة عن طبعة دار الكتب.
١٨٠ - النحو الوافي. عباس حسن: ط (٥) ، دار المعارف، مصر ١٩٨٠م.
١٨١ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء. أبو البركات الأنباري: ت: د. إبراهيم السامرائي، ط (٣) مكتبة المنار، الأردن ١٤٠٥هـ.
١٨٢ - النشر في القراءات العشر. ابن الجزري: صححه وراجعه علي محمد الضبع، دار الكتب العلمية، بيروت.
١٨٣ - نكت الهميان في نكت العميان. الصفدي: المطبعة الجمالية، القاهرة ١٣٢٩هـ.
١٨٤ - النوادر في اللغة. أبو زيد الأنصاري: ت: د. محمد عبد القادر أحمد، ط (١) ، دار الشروق، بيروت ١٤٠١هـ-١٩٨١م.
١٨٥ - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. جلال الدين السيوطي: ت: د. عبد العال سالم مكرم، ط (١) ، دار البحوث العلمية، الكويت ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
١٨٦ - وفيات الأعيان. ابن خلكان: ت: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
стр. 20722
تابع لأثر المشهور عن الإمام مالك
الفصل الأوَّل
في تخريج هذا الأثر، وبيان ثبوته
وذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة
وأقوال السلف الصالح
المبحث الأوَّل: تخريج هذا الأثر وبيان ثبوته عن الإمام مالك ﵀
لقد اشتهر هذا الأثر عن الإمام مالك ﵀ شهرة بالغة، ورواه عنه طائفة من تلاميذه، وهو مرويٌّ عنه من طرق عديدة، وقد حَظِي باستحسان أهل العلم، وتلقَّوه بالقبول، وهو مخرَّج في كتب عديدة من كتب السنة.
وفيما يلي ذكرٌ لما وقفت عليه من طرق لهذا الأثر مع ذكر مخرِّجيها، وما وقفت عليه من كلام أهل العلم في بيان ثبوته.
١-رواية جعفر بن عبد الله
قال الحافظ أبو نعيم في الحلية: حدّثنا محمد بن علي بن مسلم العقيلي، ثنا القاضي أبو أميَّة الغلابي، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا مهدي بن جعفر، ثنا جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ كيف استوى؟، فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض وجعل ينكتُ بعود في يده حتى علاه الرّحضاء يعني العرق ثمَّ رفع رأسه ورمى بالعود وقال:"الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة"، وأمر به فأُخرج.
ورواه الإمام أبو إسماعيل الصابوني في كتابه (عقيدة السلف) قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل، حدّثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفراييني، حدّثنا أبو الحسين علي بن الحسن، حدّثنا سلمة بن شبيب به، وذكر نحوَه، إلاّ أنّه قال:"الكيف غير معلوم".
ورواه أيضاً الإمام الصابوني من طريق أخرى قال: أخبرنا به جدّي أبو حامد أحمد بن إسماعيل، عن جدّ والدي الشهيد، وأبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني، حدّثنا محمد بن أحمد ابن أبي عون النسوي، حدّثنا سلمة بن شبيب به.
стр. 20723
ورواه الحافظ اللالكائي في شرح الاعتقاد من طريق علي بن الربيع التميمي المقري قال: ثنا عبد الله بن أبي داود قال: ثنا سلمة ابن شبيب به، باللفظ السابق.
وتابعه بكّار بن عبد الله عن مهدي بن جعفر عن مالك، ولم يذكر شيخه جعفر بن عبد الله.
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد، أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: حدّثنا عبد الله بن يونس قال: حدّثنا بقيُّ بن مخلد قال: حدّثنا بكار بن عبد الله القرشي قال: حدّثنا مهدي بن جعفر عن مالك ابن أنس أنَّه سُئل عن قول الله : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ : كيف استوى؟، قال: فأطرق مالك ثم قال:"استواؤه مجهول، والفعل منه غير معقول، والمسألة عن هذا بدعة".
وتابعه أيضاً الإمام الدارمي، قال في كتابه الردّ على الجهميّة: حدّثنا مهدي بن جعفر الرملي ثنا جعفر بن عبد الله وكان من أهل الحديث ثقة عن رجل قد سمّاه لي، قال: جاء رجل إلى مالك ابن أنس، وذكره.
فزاد في إسناده بعد جعفر بن عبد الله:"عن رجل".
ومهدي بن جعفر صدوق له أوهام وقد اضطرب في روايته لهذه القصة، فرواها مرّة عن شيخه جعفر بن عبد الله عن مالك، ورواها مرّة أخرى عن شيخه جعفر عن رجل عن مالك، ورواها مرّة ثالثة عن مالك مباشرة، وهذا الاضطراب الذي في هذه الطريق لا ينفي صحة القصة؛ لأنَّها قد جاءت من طرق أخرى تعضدها وتقوِّيها - كما سيأتي -.
٢- رواية عبد الله بن وهب
قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران، ثنا أبي، حدّثنا أبو الربيع بن أخي رشدين ابن سعد قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ كيف استواؤه؟، قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه فقال:"الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه، قال: فأُخرج".
стр. 20724
قال الذهبي في العلوّ:"وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني عن ابن وهب ... "وذكره.
وقال الحافظ ابن حجر:"وأخرج البيهقي بسند جيِّد عن ابن وهب ... "وذكره.
٣- رواية يحيى بن يحيى التميمي
قال البيهقي ﵀ في كتابه الأسماء والصفات:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصفهاني، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيَّان المعروف بأبي الشيخ، ثنا أبو جعفر أحمد بن زيرك اليزدي: سمعت محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري يقول: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ فكيف استوى؟، قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال:"الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلاّ مبتدعاً. فأمر به أن يُخرج".
ورواه البيهقي في كتابه الاعتقاد بالإسناد نفسه.
وأورده الذهبي في العلوّ قال: وروى يحيى بن يحيى التميمي وجعفر بن عبد الله وطائفة، وذكره ثم قال:"هذا ثابت عن مالك".
وقال الإمام شمس الدين محمد بن عبد الهادي في كتابه في الاستواء:"صحيح ثابت عن مالك".
٤- رواية جعفر بن ميمون
قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني حدّثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني، حدّثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، حدّثنا شاذان، حدّثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني، حدّثنا جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ كيف استوى؟، قال:"الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلاّ ضالاًّ، وأمر به أن يخرج من مجلسه".
٥- رواية سفيان بن عيينة
قال القاضي عياض:"قال أبو طالب المكي: كان مالك
стр. 20725
- ﵀ أبعدَ الناس من مذاهب المتكلِّمين، وأشدَّهم بُغضاً للعراقيين، وألزَمَهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين، قال سفيان بن عيينة: سأل رجلٌ مالكاً فقال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ كيف استوى يا أبا عبد الله؟، فسكت مالكٌ مليًّا حتى علاه الرحضاء، وما رأينا مالكاً وجد من شيء وجده من مقالته، وجعل الناس ينظرون ما يأمر به، ثمَّ سُريَّ عنه فقال:"الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنُّك ضالاًّ، أخرجوه".
فناداه الرجل: يا أبا عبد الله، والله الذي لا إله إلاَّ هو، لقد سألتُ عن هذه المسألة أهلَ البصرة والكوفة والعراق، فلم أجِد أحداً وُفِّق لما وُفِّقت له".
٦- رواية محمد بن النعمان بن عبد السلام التيمي.
قال أبو الشيخ الأنصاري في كتابه طبقات المحدّثين: حدّثنا عبد الرحمن بن الفيض، قال: ثنا هارون بن سليمان، قال: سمعت محمد بن النعمان بن عبد السلام يقول:"أتى رجل مالكَ بنَ أنس فقال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ كيف استوى؟، قال: فأطرق، وجعل يعرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به، فرفع رأسه، فقال:"الاستواء منه غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلاّ ضالاًّ، أَخرجوه من داري"، وإسناده جيّد.
٧- رواية عبد الله بن نافع.
