ومرجع التلوين المذكور إلى تغيير الأسلوب، وذلك قد يكون بالعدول عن الخطاب الخاصّ إلى الخطاب العام، كما في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ﴾ (١) فإنَّ الخطاب فيما قبله وهو قوله تعالى: ﴿واتَّبِع مَا أُوْحِيَ إليْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (٢) الآية كان خاصاًّ لرسول الله ﷺ ، ولعلّ النكتة فيه التجنب عن مواجهته ﵊ وحده بالنهي عن خلاف ما هو عليه من الأخلاق الكريمة، إذ لم يكن ﵊ فحّاشاً ولا سبَّاباً، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَليٍّ وَلاَ نَصِيْرٍ﴾ (٣) .
وخصوص الخطاب قد يكون صورة لا معنى، فإنّ الخطاب في قوله
تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ وإن كان خاصاً بحسب الصيغة، لكنه عامّ معنى، فإن المخاطب به كلّ واحد ممن يقدر على الاستدلال من المصنوع على الصانع.
وقد يكون بصرف الخطاب عن مخاطب إلى مخاطب، كما في قول جرير:
ثِقِيْ بِاللهِ لَيْسَ لَهُ شَرِيْكٌ
وَمِنْ عِنْدِ الخَلِيْفَةِ بِالنَّجَاحِ
أَغِثْنِيْ يَا فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ
بِسَيْبٍ مِنْكَ إِنَّك ذُو ارْتِيَاحِ
فإن [المخاطب] بالبيت الأوّل امرأته، وبالبيت الثاني الخليفة (٤)
стр. 21142
، وليس هذا
من قبيل الالتفات، كما سبق إلى بعض الأوهام؛ لأنّ من شرطه أن يكون الخطاب في الحالين لواحد، فلا يوجد فيه صرف الخطاب حقيقة وإن وجد ظاهراً، بسبب العدول عن صيغة إلى أخرى، صرّح بذلك صدر الأفاضل حيث قال في شرح سقط الزّند: «قوله: (سقيت الغيث) بمعزل عن الالتفات، لأن قوله:
مَتَىكَانَ (١) الخِيَامُ بِذِيْ طُلُوحٍ (٢)
كلام مع غير الخيام، لأنه سؤال عن الخيام " وقال في موضع آخر منه، "كان يرى أنه من قبيل الالتفات، وليس منه، وذلك أنّ من شرط الالتفات أن يكون المخاطب في الحالين واحداً".
وقد يكون بالعدول عن صيغة من الصيغ الثلاث، وهي: صيغة التكلم وصيغة الخطاب، وصيغة الغيبة، إلى الأخرى منها.
стр. 21143
ومنه الالتفات، فإنه تغيير لأسلوب الكلام بنقله من إحدى الصيغ المذكورة إلى الأخرى، بشرط أن يكون الكلام بعد النقل مع من كان قبله، على ما تقدم بيانه. فلا التفات في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تولَّيْتُمْ إلاّ قَلِيْلاً مِنْكُمْ﴾ (١) لأن الكلام قبله مع أسلاف المخاطبين به، نعم هو على طرزه وطريقته، ولذلك قال صاحب الكشاف: " ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ﴾ على طريقة الالتفات" فإن قلت: هلاّ يجدي نفعاً اعتبار التغلب الذي ذكره البيضاوي حيث قال في تفسيره: "ولعلّ الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسول الله ﷺ ومن قبلهم على التغليب"؟ قلت:
لا، لأنّ اعتباره لا يحقق الشرط المذكور، لأنّ الكلام قبل النّقل مع البعض، وبعده مع الكل حينئذٍ، والكلّ غير البعض.
وقد نبّه على هذا صاحب الكشف، حيث قال في شرح القول المذكور لصاحب الكشاف: "وهو كذلك سواء حمل على تغليب الموجودين في عصره ﵊، أو لا" وكلام صاحب المفتاح خلو عن اعتبار هذا الشرط في الالتفات، والشارح الفاضل لم يتعرض له في شرحه.
وأمّا الشرط الآخر المذكور في كتب القوم، وهو أن يكون التعبير الثاني على خلاف مقتضى الظاهر، واعتباره كيلا يدخل في حدّ الالتفات أشياء ليست منه، منها: أنا زيد وأنت عمرو، ونحن رجال وأنتم رجال، وأنت الذي فعل كذا، و:
نَحْنُ اللَّذُوْنَ صَبَّحُوا الصَّبَاحَا
ونحو ذلك ممّا عبّر عن معنى واحد، تارة بضمير المتكلم أو المخاطب، وتارة بالاسم المظهر أو ضمير الغائب.
стр. 21144
ومنها: يا زيد قم. ويا رجلاً له بصر خذ بيدي، لأن الاسم المظهر طريق غيبته فلا حاجة إلى ذكره، واعتباره شرطاً زائداً على ما ذكرنا، لأن أسلوب الكلام لا يتغيّر إلاّ إذا كان كذلك، بناءً على أن المراد من مقتضى الظّاهر هنا مقتضى ظاهر الكلام، لا مقتضى ظاهر المقام، ولذلك صرّح الإمام البيضاوي على وفق إشارة صاحب الكشاف، بوجود الالتفات في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾ (١) فإنَّ العدول فيه عن مقتضى ظاهر الكلام، حيث كان سباقه، وهو قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى﴾ (٢) على صيغة الغيبة، لا عن مقتضى ظاهر المقام، لأن مقتضاه الخطاب في الموضعين، ونكتة العدول عن مقتضى الظاهر بحسب المقام، التعظيم للنبي ﵊، والتلطيف في تأديبه بالعدول عن الخطاب في مقام العتاب، والإباء عن المواجهة بما فيه الكراهة.
وأمّا ما قيل: "في الإخبار عمّا فرط منه، ثم الإقبال عليه دليل على زيادة الإنكار، كمن يشكو إلى الناس جانياً جنى عليه، ثم يقبل على الجاني إذا حمي في الشكاية مواجهاً له بالتوبيخ، وإلزام الحجة" فوهم، لا ينبغي أن يذهب إليه فهم.
ومن تأمل في طريق عتابه تعالى إياه ﵊ في مواضع العتاب - كقوله تعالى: ﴿عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ (٣) فإنْ فيه ما لا يخفى من لطف الكناية عن خطئه ﵊ في الإذن تعظيماً لشأنه - لا يخطر بباله مثل ذلك الوهم، وإنّما قلنا على ما ذكرنا، إذ لابدّ من اعتباره شرطاً زائداً على ما ذكروا في تفسير الالتفات.
стр. 21145
قال صاحب التلخيص: والمشهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الثلاثة بعد التعبير عنه بآخر منها. وقال الفاضل التفتازاني - في شرحه، "بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف مقتضى الظاهر" وفي المفتاح:
"ويسمّى هذا النقل التفاتاً عند علماء علم المعاني".
وقال الفاضل الشريف في شرحه: "ثم إن الالتفات من إحدى الطرق الثلاثة إلى آخر منها إنما يسمّى التفاتاً إذا كان على خلاف مقتضى الظاهر، كما يشعر به لفظ النقل، وإيراده في الإخراج لا على مقتضاه، وما ذكر من فائدته العامة" ويردّ عليه أن النقل الذي أشير إليه، هو النقل من صيغة إلى أخرى، وهذا ظاهر عن التأمّل في سياق الكلام المنقول، فلا إشعار فيه بما ذكر، وتعليله على ما نقل عنه في الحاشية "بأن الجاري على مقتضى الظاهر لا يقال فيه: نقل " مردود أيضاً، لأنه [إن] أريد: أنه لا يقال فيه نقل على الإطلاق، فمسلّم ولكن لا يجدي نفعاً، لأن الواقع ههنا النقل المقرون بالإشارة الصارفة عن المتبادر عند الإطلاق فلا صحة له كما لا يخفى، ثم إن قوله: "يتحقق الإشعار في إيراد الالتفات في الإخراج لا على مقتضى الظاهر بما ذكر" مبناه عدم الفرق بين ظاهر المقام وظاهر الكلام؛ فإنّ صاحب المفتاح قد أورد الالتفات في الإخراج على خلاف الظاهر بحسب اقتضاء أسلوب الكلام، وقد نبّهت فيما تقدّم على هذا وعلى الفرق بين الإخراجين. فإن قلت: قد أثبت صاحب المفتاح في أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىقول امرئ القيس:
تَطَاوَلَ لَيلُكَ بِالأَثْمُدِ
стр. 21146
التفاتاً، وهذا بناءً على أنّ كلاً من المتكلم والخطاب والغيبة، إذا كان مقتضى الظاهر فعدل عنه (١) إلى الآخر فهو التفات عنده، قلت: نعم، أثبت فيه التفاتاً على خلاف ما عليه الجمهور، ومع ذلك لم ينكر ثبوت الالتفات إذا نقل الكلام عن أسلوب هو خلاف مقتضى المقام، إلى أسلوب هو مقتضاه ولذلك أثبت التفاتاً آخر في قوله: "وذلك من نبأ جاءني". فظهر أن المعتبر في الالتفات عنده -أيضاَ- الإخراج على خلاف الظاهر بحسب أسلوب الكلام، لا بحسب اقتضاء المقام، كما هو السابق إلى الفهم من النبأ المذكور آنفاً، إلاّ أنّه اكتفى بالعدول عن الأسلوب المتوقع، وقال: يتحقق الشرط المذكور بذلك، والجمهور على أنه لابد من العدول عن أسلوب محقّق.
فإن قلت أليس مقتضى المقام ينتظم مقتضى الكلام؟ فما هو على خلاف مقتضى أسلوبه يكون على خلاف مقتضى المقام أيضاً، قلت: كذلك إلاّ أن مقتضى الظاهر في مصطلح أهل هذا الفن ما يقتضيه ظاهر المقام قبل الشروع في الكلام، ومن خلافه خلاف ذلك فلا ينتضمان ما يحدث بعد الشروع فيه، باختيار أسلوب من الحال، وإنّما لم يعتبروا الحادث بعد الشروع فيه، لأنّه قد يكون مخالفاً للقديم، كما إذا كان المقام مقام الخطاب، وشرع في الكلام على أسلوب الغيبة، وقد مرّ مثاله من التنزيل، فلو اعتبر في مثل ذلك الحادث بعد الشروع يلزم أن يكون الكلام على مقتضى الظاهر من وجه وعلى خلافه من وجه، ولا وجه لترجيح الحادث على القديم، وإسقاطه على حيّز الاعتبار بالكليّة؛ إذ يلزم حينئذٍ أن لا يتحقق مقتضى المقام من جهة الكلام قبل الشروع بل عنده أيضاً، ما لم يتقرر أسلوبه، ولا مجال لأن يقال: أنهم اعتبروا القديم قبل حدوث (٢) المعارض، وأسقطوا [ما] بعده، إذ لا مستند لهذا التفصيل من جهة السلف، كما لا يخفى على من تتبّع وأنصف، وبالتجنب عن التعسف اتّصف.
стр. 21147
ثمّ إنّ ما زعمه من الإشعار فيما ذكره من الفائدة العامة للالتفات بكونه على مقتضى الظاهر -مردود أيضاً؛ لأن مدار تلك الفائدة على العدول من أسلوب إلى آخر سواء كان العدول عنه على مقتضى الظاهر أو لا، على ما تقف على ذلك بإذن الله تعالى.
لا يُقال: المشهور في تفسير الالتفات ما هو المذكور في التلخيص، وعليه الجمهور على ما نصّ عليه الفاضل التفتازاني في شرحه، وما ذكرته تفسير محدث له، قلت: بل ما ذكرته على وفق إشارة صاحب المفتاح حيث قال: «والعرب يستكثرون منه، ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع، وأحسن تطرئة لنشاطه، وأملأ باستدرار إصغائه» ويوافقه ما في الكشّاف، وكفى بنا ذانك الشيخان قدوةً، وقد وقفت فيما سبق على أن ما ذكر في التلخيص لا يطّرد إلا باعتبار شرط من الخارج، وذلك خارج عن قانون الحدّ، وما ذكرنا سالم عن المحذور المذكور، وذلك لأن الاختلاف في الأسلوب أخصّ من الاختلاف في التعبير؛ فإنّ الثاني يتحقّق في نحو قوله تعالى: ﴿يا أَيُّها الَّذِيْن آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاة﴾ (١) دون الأوّل؛ لأن حق الضمير العائد إلى الموصول أن يكون غائباً، فلا يتغيّر به الأسلوب وإن تغيّر التعبير حتى احتيج إلى اعتبار قيد زايد للاحتراز عن مثله.
وبما قررناه تبيّن أن الجمهور لا يرتضي تحديد الالتفات بما ذكر في التلخيص، وأن ما ذكر في شرحه من نسبته إليهم فرية ما فيها مرية.
ومما يظنّ أنّه من قبيل الالتفات وليس منه قوله تعالى: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
стр. 21148
تَجْهَلُونَ﴾ (١) أما وجه الظنّ فهو أن الاسم الظاهر غائب فلما عدل عنه إلى الخطاب في تجهلون تحقق الالتفات، وأمّا أنه ليس منه فلأنّ في عبارة القوم [جهتا غيبة] وخطاب؛ وذلك لأنّها اسم ظاهر غائب وقد حمل على ﴿أَنْتُمْ﴾ فصار عبارة عن المخاطب، ثم إنّه وصف ﴿تَجْهَلُوْنَ﴾ اعتباراً لجانب خطابه المستفاد من حمله على ﴿أَنْتُمْ﴾ (٢) وترجيحاً له على جانب غيبته الثابت في نفسه؛ لأن الخطاب أشرف وأدل وجانب المعنى أقوى وأكمل، فهو بالحقيقة اعتبار لجانب المعنى، وتغليب له على جهة اللفظ، فإنّ الغيبة في لفظ (القوم) ومعناه الخطاب، وبهذا القدر من الاعتبار لا يتغير الأسلوب، ولا يتحقق النقل من طريق إلى آخر، وعلى هذا القياس قول علي ﵁: "أنا الَّذي سمّتْنِي أمِّي حَيْدَرَة".
قال المرزوقي في شرح قول الحماسة:
[وَإِنَّا] لَقَوْمٌ مَا نَرَى القَتْلَ سُبَّةً
إِذا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُوْلُ
"كان الوجه أن يقول: ما يرون القتل سبَّةً؛ حتى يرجع الضمير من صفة القوم إليه ولا تَعْرى منه، لكنّه لما علم أن المراد بالقوم هم قال: ما نرى، وقد جاء في الصلة مثل هذا وهو فيه أفظع، قال:
أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّيْ حَيْدَرَهْ
أَكِيْلُكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ
والوجه سمّته حتى لا تعرى الصلة من ضمير الموصول، قال أبو عثمان
المازني: لولا صحة مورده وتكرره لرددته» والشريف الفاضل لغفوله عمّا قررناه قال في شرحه للمفتاح: «لا يبعد أن يجعل مثل: أنا الذي سمّتني أُمِّي حيدرة، وأنت الذي أخلفتني، ونحن قوم فعلنا، وأنتم قوم تجهلون - من باب الالتفات من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب".
стр. 21149
وممّا يشبه الالتفات وليس منه: ما في قوله تعالى: ﴿فَإنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ (١) من تغيُّر الأسلوب والعدول عن مقتضى ظاهر الكلام؛ وذلك أن موجب طرد الكلام على أسلوب ما سبق من قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيْعُوا الله وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ﴾ (٢) وسوقه على مقتضى الظاهر هو أن يقال: فإن تولّوا فإنّما عليهم ما حمّلوا وعليك ما حمّلت، وإنّما قلنا إنّه ليس منه؛ لعدم النقل عن أحد الطرق الثلاثة إلى الآخر منها؛ فإن المتحقق في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ﴾ تنزيلهم منزلة الغائبين، لا سوق الكلام معهم على طريق الغائبة، والفرق واضح وإن خفي على صاحب الكشف حيث قال: "هو التفات حقيقي؛ لأنّه جعلهم غُيّباً، حيث أمر الرسول [ ﷺ ] بخطابهم في قوله ﴿قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ﴾ ثم خاطبهم بقوله ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ (٣) . وقد نبّه صاحب الكشاف على ما ذكرنا من عدم الالتفات حقيقة فيما ذكر لفقد شرط النقل حيث قال: "صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات" يعني أن مقتضى الظاهر نظم الكلام على الغيبة، ولما صرف عنها كان على طريقة الالتفات وإن لم يكن منه لعدم تحقّق النّقل عن الغيبة، حيث لم يوجب سوق الكلام على صيغتها، ففي إقحام عبارة الطريقة وذكر الصرف دون النّقل تنبيه على ما ذكرنا، فافهم.
стр. 21150
ومن ههنا وما تقدم بيانه تبيّن أنّ كلاً من تغيير الأسلوب والنّقل عن صيغة إلى أخرى - أعمّ من الآخر من وجهٍ؛ ولذلك جمعنا بينهما في تفسير الالتفات، وظهر لك شعبة أخرى لتلوين الخطاب، وهي: ما يوجد فيه تغيير الأسلوب دون النّقل.
فاعلم أن أنواع الالتفات بحسب النّقل من كل واحدة من الصيغ الثلاث إلى إحدى الأخريين ستّة، وقد أفصح عن هذا صاحب المفتاح بقوله: "بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها إلى الآخر، ويسمّى هذا النقل التفاتاً عند علماء علم المعاني " وإن قصر عنه بيان صاحب الكشاف بقوله: "هذا يسمّى الالتفات في علم البيان، وقد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم" حيث اقتصر على ذكر أنواعه الثلاثة، وقوله: "في علم البيان"لا ينافي قول صاحب المفتاح "عند علماء المعاني"لأنه أراد بالبيان علم البلاغة الشامل للمعاني والبيان، وإنما كان الالتفات من علم المعاني لأن ما يترتب عليه من الفوائد من جملة خواصّ التراكيب التي يبحث عنها في العلم المذكور.
وأمّا ما قيل: "يُبحث عنه في علمي البلاغة والبديع، أمّا في المعاني فباعتبار كونه على خلاف مقتضى الظاهر، وأمّا في البيان فباعتبار أنَّه إيراد لمعنى واحد في طرق مختلفة في الدلالة عليه جلاء، [وخفاء] (١) وبهذين الاعتبارين يفيد الكلام حسناً ذاتياً للبلاغة، وأمّا في البديع فمن حيث إنّ فيه جمعاً بين صورٍ متقابلة في معنى واحد فكان من محسّناته المعنوية " - ففيه نظر؛ أمّا أوّلاً: فلأن مجرد كونه على خلاف مقتضى الظاهر لا يكفي في دخوله في علم المعاني، وهذا ظاهر عند من له أدنى تأمل في حدّ العلم المذكور.
стр. 21151
وأمّا ثانياً: فلأن اعتبار أنّه إيراد لمعنى واحد في طرق مختلفة في الدلالة عليه جلاء [وخفاء] ، غير كافٍ في دخوله في علم البيان؛ بل لابدّ معه أن يكون ذلك الاختلاف بحسب الدلالة العقلية، وهو مفقود في الالتفات، ولذلك لم يورده صاحب المفتاح في البيان واقتصر على إيراده في المعاني والبديع.
وعدّه خلاف مقتضى الظاهر من الكناية لا يجدي نفعاً في كونه من البيان؛ لأنه ليس منها حقيقة؛ كيف وهي من أقسام اللفظ، والخلاف المذكور ليس من جنس اللفظ، وكذا إخراج الكلام عليه ليس منه، وإنّما عدّه من الكناية لما بينهما من المشابهة، والشريف الفاضل لغفوله عن هذا قال في شرح المفتاح في حاشيته "وكونه من إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر المندرج تحت الكناية؛ لا يوجب كونه من مباحث البيان كسائر الجزئيات المندرجة تحت (١) قواعده؛ لأن الأحكام الجزئية المندرجة تحت قواعد علم [البيان] فروعٌ وثمراتٌ لمسائله، إذ ليست مبحوثاً عنها بخصوصيّاتها".
ثم إن موجب تعليله بقوله: "لأن الأحكام"الخ. على تقدير تمامه هو إيجاب ما ذكر من الاندراج عدم كونه من مباحث البيان لا عدم إيجاب كونه منها، وإنّما قلنا: "على تقدير تمامه"لأنه محل نظر، فتدبّر.
стр. 21152
وهذا الكلام قد وقع في البيان استطراداً، فلنعد إلى ما كنّا فيه من تفصيل أنواع الالتفات الحاصلة من ضرب الثلاث في الاثنين، فنقول: أحدها: الالتفات من التكلم إلى الخطاب: ومثاله من التنزيل ﴿وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون﴾ (١) وذلك أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ﴾ المخاطبون، والمعنى: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم فالمعبّر عنه في الجميع هو المخاطبون، ولمّا عبّر عنهم بصيغة التكلم كان مقتضى الظاهر أن لا يغيّر أسلوب الكلام، بل يجري اللاحق على سنن السابق، ويقال: وإليه أرجع، فلمّا عدل عنه إلى ما ذكر تحقق الالتفات.
ومن الشعر:
تَذَكَّرْتَ والذِّكْرَى تَهِيْجُكَ زَيْنَبَا
وَأَصْبَحَ باقِي وَصْلِها قَدْ تَقضَّبا
إن قُرئ (تذكرتَ) بالفتح كما هو الرواية، فالالتفات فيه على رأي صاحب المفتاح؛ حيث كان الظاهر ضمّها على التكلم (٢) فعدل عنه إلى الخطاب، وإن قُرِئ بالضمّ فالالتفات في (يهيجك) وهذا باتفاق.
وثانيها: الالتفات من التكلم إلى الغيبة: ومثاله من التنزيل: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ (٣) كان الظاهر أن يقال: فصلّ لنا. قال الفاضل التفتازاني في شرح التلخيص: "وقد كثر في الواحد من المتكلم لفظ الجمع تعظيماً له لعدّهم المعظّم كالجماعة، ولم يجيء ذلك للغائب والمخاطب في الكلام القديم، وإنّما هو استعمال المولّدين كقوله:
بِأَيِّ نَوَاحِي الأَرْضِ أَبْغِي وِصَالَكُمْ
وَأَنْتُمْ مُلُوْكٌ مَا لِمَقْصَدِكُمْ نَحْوُ
стр. 21153
تعظيماً للمخاطب وتواضعاً من المتكلم وفيه نظر؛ لأنّه قد جاء ذلك للغائب والمخاطب أيضاً في الكلام القديم، أمّا الأول: فقد قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿و (١) مَا كَانَ لِمُوْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللهُ ورَسُوْلُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (٢) "أي قضى رسول الله [ ﷺ ] وذكر الله لتعظيم أمره، والإشعار بأنّ قضاءَه قضاءُ الله، تعالى وجمع الضمير الثاني للتعظيم".
وأمّا الثاني فقد قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: ﴿لا تَقُوْلُوا (٣) رَاعِنَا (٤) ﴾ : "وقرأ ابن مسعود: (راعونا) على أنهم كانوا [يخاطبونه] بلفظ الجمع للتوقير" والفاضل المذكور اعترف بما أنكره ههنا - في بحثه: أن الأمر للوجوب من التلويح.
ومثال النوع المذكور من الشعر لم يوجد في أشعار الجاهلية، ولذلك لم يورد صاحب المفتاح مثالاً له إلاّ أنَّه لم يصب في ذلك، لأن وجود مثاله في التنزيل كان كافياً، فلا وجه لاقتصاره على إيراد المثال للأقسام الخمسة.
وثالثها: الالتفات من الخطاب إلى التكلم، ومثاله لم يوجد في التنزيل، وأمّا مثاله من الشعر فقوله:
طَحَا بِكَ قَلْبٌ فِي الحِسَانِ طَرُوبُ
بُعيْدَ الشَّبابِ عَصْرَ حانَ مَشِيْبُ
يُكَلِّفُنِي لَيْلَى وقد شَطَّ وَلْيُها
وَعَادتْ عَوَادٍ بَيْنَناَ وخُطُوبُ
التفت من الخطاب في (طحابك) إلى التكلم؛ حيث لم يقل يكلّفك، وفاعل يكلفني ضميرُ القلب، وليلى مفعوله الثاني، والمعنى: يكلفني ذلك القلب ليلى ويطالبني بوصلها.
стр. 21154
ورابعها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ ومثاله من التنزيل: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ (١) كان الظاهر أن يقال: وجرين بكم.
ومن الشعر قوله:
إنْ تَسْأَلوا الحقَّ نُعطِ الحقَّ سائِلَهُ
والدِّرْعُ مُحْقَبَةٌ والسَّيْفُ مَقْرُوبُ
التفت في (سائله) من الخطاب إلى الغيبة.
وخامسها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؛ ومثاله من التنزيل: ﴿مالكِ يومِ الدِّيْن. إيَّاكَ نَعْبُدُ (٢) ﴾ كان الظاهر أن يقول: إيّاه نعبد.
ومن الشعر:
طَرَقَ الخَياَلُ ولا كَلَيْلَةِ مُدْلجِ
سَدِكاً بِأَرْحُلِنَا وَلَمْ يَتَعَرَّجِ
أنَّى اهْتَدَيْتِ وَكُنْتِ [غير] رجِيْلَةٍ (٣)
والقومُ قَدْ قَطَعُوا متان السَّجْسَجِ (٤)
التفت في البيت الثاني من الغيبة إلى الخطاب، حيث قال: (اهتديت) وكان الظاهر أن يقول: اهتدى.
وسادسها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم، ومثاله من التنزيل: ﴿والله الَّذِيْ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ﴾ (٥) كان الظاهر أن يقال: فساقه.
ومن الشعر قوله:
تَطَاوَلَ لَيْلُكَ بالأثْمُدِ
ونَامَ الخَلِيُّ وَلَمْ تَرْقُدِ
стр. 21155
وبَاتَ وبَاتَتْ لَهُ لَيْلَةٌ
كَلَيْلةِ ذِيْ العَائِر الأرْمَدِ
وَذَلِكَ مِنْ نَبإٍ جاءَنِيْ
وخُبِّرْتُه عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ
التفت في (جاءني) (١) من الغيبة إلى التكلم، وكان الظاهر أن يقول: جاءه. وقال صاحب المفتاح: "فالتفت - يعني امرأ القيس - في الأبيات [الثلاثة] " أراد أنه التفت في كل بيت. وكلام صاحب الكشاف في هذا المعنى أظهر؛ حيث قال: "التفت [امرؤ] القيس ثلاث التفاتات في [ثلاثة] أبيات" فإنه نصّ في الثلاث وظاهر في التوزيع؛ أمّا في الأول: فمن التكلم إلى الخطاب؛ إذا القياس: (تطاول ليلى) .
وأمّا في الثاني: فمن الخطاب إلى الغيبة؛ حيث قال: (وبات) والقياس: (وبتَّ) على الخطاب.
وأمّا في الثالث: فقد مرّ بيانه.
وهذا القول من صاحب الكشاف صريح في أنَّ سَبْقَ طريق آخر تحقيقاً ليس بشرطٍ في الالتفات. فالمخالفة للجهمور في هذا الخصوص ليست من خصائص صاحب المفتاح، بل هو مقلّد فيها لصاحب الكشّاف، فحقُّ ذلك المذهب أن يُنسب إليه لا إلى صاحب المفتاح؛ لأن القول حقُّه أن ينسب إلى من سبق به.
لا يقال: إن في لفظ (ذلك) التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب؛ فيكون في تلك الأبيات ثلاثة التفاتات على مذهب الجمهور أيضاً، فلا ضرورة إلى حمل قول صاحب الكشاف على خلاف ما عليه الجمهور، لأنّا نقول: الالتفات فيما ذكر غير متعين، إذ يجوز أن يكون الكاف خطاباً لغيره لا لنفسه؛ على أن قول صاحب الكشاف على ما نبهت فيما تقدم - صريحٌ في توزيع الالتفاتات على الأبيات الثلاثة، وعلى ما ذكر لا يصح ذلك.
стр. 21156
تابع لتلوين الخطاب لابن كمال باشا
اعلم أنه قد دار في ألسنة أرباب البلاغة أن [امرأ] القيس التفت ثلاث مرات في [ثلاثة] أبيات، واستغربوا ذلك غاية الاستغراب وزعموا أنه ثمرة الغراب، وقد وقع في كلامه تعالى التفاتان في مقدار نصف مصراع البيت؛ وذلك أغرب، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلى اللهِ﴾ (١) فإنَّ في ﴿رُدُّوا﴾ التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة، وفي قوله: ﴿إِلى اللهِ﴾ (٢) التفاتاً (٣) من التكلم إلى الغيبة؛ لأن سياقه قوله تعالى: ﴿حَتَّى (٤) إذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُوْنَ﴾ (٥) .
وقوله تعالى: ﴿بَارَكْنَا حَوْلَه لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ (٦)
стр. 21157
على قراءة ﴿لِيُرِيَه﴾ (١) بياء الغيبة، فإن فيه التفاتاً من التكلم إلى الغيبة ثم من الغيبة إلى التكلم.
ومن ههنا تبيّن فساد ما قيل: شرط الالتفات أن يكون التعبيران في [كلامين] .
والفوائد العامّة لأنواع الالتفات هي: حسن التطرئة (٢) لأسلوب الكلام، تنشيطاً للسامع، فإن الطبع قد يملّ من أسلوب معين، فإذا خرج عنه الكلام [تتجدّد] له الرغبة إلى الإصغاء ولطف الإيقاظ للسامع، وذلك أن الكلام إذا جرى على سنن واحدٍ ربّما يذهل لكونه جرياً على العادة المعهودة، فيفوته المقصود، وزيادة التقرير للمعنى في ذهن السامع، وذلك أن الكلام اللاحق إذا صرف عن أسلوب السابق تستغربه النّفس فتتنبه له، وتنبعث للنظر فيه وتدبّره، فيشتد وقعه فيها، وقال الفاضل التفتازاني في شرحه للمفتاح: "الفائدة العامة في مطلق الالتفات وجهان يرجع أحدهما إلى المتكلم، وهو قصد التفنّن في الكلام والتصرف فيه بوجوه مختلفة من غير اعتبار لجانب السامع.
وثانيهما (٣) : إلى السامع، وهو حسن تنشيطه ولطف إيقاظه".
ويردّ عليه أن القصد المذكور لا يصلح فائدة للالتفات. وكان الشريف الفاضل تنبّه لذلك فعدل عنه إلى قوله: "وهي التصرف والافتنان في وجوه الكلام، وإظهار القدرة من التمكن فيها".
стр. 21158
ويتّجه عليه أيضاً أنه: إن أريد مطلق التصرف والافتنان حسناً كان أو قبحاً؛ فلا وجه لعدّه القدرة عليه فضيلة، وإن أريد التصرف والافتنان على وجه يتضمّن الخاصية والمزية فترجع الفائدة إلى تلك الخاصية، فينقلب خاصّة فتدبّر. ولا يذهب عليك أن الفوائد المذكورة إنما تترتب على الالتفات إذا كان فيه انتقال عن أسلوب إلى آخر تحقيقاً لا تقديراً، وما قيل في توجيه قول صاحب المفتاح: بالتعميم للانتقال التقديري - مع تصريحه لعموم تلك الفوائد من الالتفات إذا ورد على السامع خلاف ما يترقبه من الأسلوب الظاهر، كان له مزيد نشاطٍ، ووفور رغبة في الإصغاء إلى الكلام - تعسُّف ظاهر. فإن المذكور في الفوائد: تطرية النشاط، لا تقويته، ولا شبهة في أن التطرئة لا [تتصور] في ابتداء المخاطبة.
واعلم أن مدار تلك الفوائد على تلوين الخطاب مطلقاً، سواء كان المخاطب بالكلام في الحالين واحداً؛ فيوجد شرط الالتفات، أو لا يكون واحداً؛ فلا يكون من باب الالتفات، فحق من يريد ترتبها على الالتفات خاصّة، أن يذكر المخاطب بدل السامع، فصاحب المفتاح ومن حذا حذوه من الذين ذكروا السامع عند تقريرهم الفوائد المذكورة مرتبة على الالتفات المشروط بالشرط المزبور (١) لم يكونوا على بصيرة.
стр. 21159
ولما عرفت أن فائدة التطرئة (١) والإيقاظ مدارها على نقل الكلام من أسلوب إلى آخر مطلقاً، فقد وقفت [على] ما في كلام الفاضل التفتازاني؛ حيث قال في شرح التلخيص: "لأنا نعلم قطعاً من إطلاقاتهم واعتباراتهم أن الالتفات هو انتقال الكلام من أسلوب من التكلم والخطاب والغيبة إلى أسلوب آخر غير ما يترقبه المخاطب، ليفيد تطرئة لنشاطه، وإيقاظاً في إصغائه" من الخلل؛ حيث اعتبر في ترتّب الفائدة المذكورة قيداً في الأسلوب المنقول إليه لا دخل له فيه، ثم إنّه لم يصب في قوله: هو انتقال الكلام، لأنه نقل الكلام على ما اختاره صاحب المفتاح.
والتعبير عن معنى واحد بطريقين، على ما هو المشهور، والانتقال المذكور أثره لا نفسه، وما عدّ من المحسنات البديعيّة إنّما هو أثره.
стр. 21160
واعلم أن المراد من المعنى المشترك بين الطريقين المذكورين في التعريف المشهور للالتفات؛ إنّما هو المعنى الثاني لذينك الطريقين، لا معنى الكلام؛ لأنّه متعدد قطعاً، وإنَّما قيّدنا المعنى بالثاني؛ لأن معناهما (١) الأول -أيضاً- متعدد، فإن الكلام إذا نقل عن طريق الخطاب إلى طريق الغيبة مثلاً؛ يكون المعنى الأول للطريق المنقول عنه (الخطاب) ، وللطريق المنقول إليه (الغيبة) ، وهما معنيان مختلفان إنما الاتحاد فيما هو المقصود بهما، فإنّ الَّذي عبّر عنه بطريق الغيبة هو الَّذي قصد بطريق الخطاب، فمرجع ما ذكر إلى اعتبار الشرط الَّذي ذكره صدر الأفاضل، ومن ههنا تَبَيّن أنّ الحاجة إلى اعتبار الشرط المذكور على تقدير تفسير الالتفات بنقل الكلام عن أسلوب إلى آخر، وتغيير أسلوب الكلام بنقله عن صيغة إلى أخرى، وأمّا إذا فُسِّر بالتعبير عن معنى بطريق من الثلاثة بعد التعبير عنه بآخر منها، فلا حاجة إليه، بل لا وجه له؛ إذ حينئذٍ يلزم اعتبار مدلول الشيء شرطاً زائداً عليه، وكأن الفاضل التفتازاني (٢) غافل عن دلالة التعبير المذكور على الشرط المزبور (٣) ، حيث قال في شرحه للتلخيص - بعد التفصيل المشبع في الالتفات على التفسير المذكور -: "وذكر صدر الأفاضل في ضرام السقط "أن من شرط الالتفات أن يكون المخاطب بالكلام في الحالين واحداً"، فإن الظاهر منه اعتبار الشرط المزبور على التفسير المشهور أيضاً.
قال صاحب المفتاح - بعد الإكثار في إيراد الأمثلة للالتفات – "وأمثال ما ذكر أكثر من أن يضبطها القلم، وهذا النوع قد يختص مواقعه بلطائف معانٍ قلّما تتضح إلاّ لأفراد بلغائهم، أو للحذّاق المهرة في هذا الفن، والعلماء النّحارير".
стр. 21161
قوله: "أكثر من أن يضبطها القلم"مما أخطأ فيه الشارح الفاضل حيث زعم أن المذكور (من) التفضيلية، فقال: "يرد عليه أنّ ما بعد (من) لا يصلح أن يكون مفضّلاً عليه، إذ ليس مشاركاً لما قبلها في أصل الفعل؛ أعني الكثرة ونظيره قولهم: أكثر من أن يحصى، [وقولهم] : الناس أكيس من أن يمدحوا رجلاً ما لم يروا عنده آثار إحسان، وهو كثير في كلام المولّدين فقيل: كلمة (من) متعلقة بفعل يتضمّنه اسم التفضيل؛ أي: متباعدة في الكثرة من ضبط القلم، ومن الإحصاء، ومتباعدون في الكياسية من مدح الرجل الخالي عن الإحسان، وردّ بأنّ (من) إذالم تكن تفضيليّة [فقد] استعمل أفعل التفضيل بدون الأشياء الثلاثة، ولاشك أن التفضيل مراد، فالمعنى أكثر مما يمكن أن يضبط بالقلم، ومما يمكن أن يحصى، وأكيس [ممّن] يتأتى منه أن يمدح الخالي عن الإحسان، إلا أنه سومح في العبارة اعتماداً على ظهور المراد". إلى هنا كلامه.
ومبنى ما ذكره أولاً وآخراً الغفول عن أصلٍ في هذا الباب، ذكره الإمام المرزوقي في شرح الحماسة، وصاحب المغرِّب، وغيرهما، وهو: أن أفعل التفضيل إذا وقع خبراً تحذف عنه أداة التفضيل قياساً، ومنه: الله أكبر، وقول الشاعر:
دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ (١)
فكلمة (من) في أمثال ما ذكر متعلقة بما يتضمنه اسم التفضيل، وقوله (قد يختص مواقعه بلطائف) (٢) لفظة (قد) فيه تستعار للتكثير، كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في السِّمَاء﴾ (٣) وقول الشاعرِ:
قَدْ أَتْرُكُ القِرْنَ مُصْفَرّاً أنامِلُهُ
كأنَّ أثوابَهُ مُجَّتْ بِفِرْصادِ (٤)
стр. 21162
والشارح الفاضل لغفوله عن استعارة (قد) للتكثير في أمثال هذا المقام، قال في شرحه: "ولفظة (قد) إشارة إلى أن الفائدة العامة كافية لحسن الالتفات في مواقعه كلها، لكن ربما اشتمل بعضها على فائدة أخرى، فيزداد حسنه فيه" ثم إن معنى التبعيض لا يتحمله الكلام المذكور، لأن فحواه الإخبار عن أن مواقع الالتفات لا ينفك عن لطائف أخر على معنى أنّ كلاً منها يلزمه لطيفة مخصوصة زيادة على الفائدة العامة، كما هو مقتضى مقابلة الجمع بالجمع، فالباء داخلة على المقصور لا على المقصور عليه، كما في تحصّك بالعبادة، واختصّ [بها] (١) ، إذ لا صحة للإخبار عن أن لطائف أخر
لا تنفك عن مواقع الالتفات.
ومن اللطائف المخصوصة ما ذكره صاحب المفتاح، وصاحب الكشاف، في: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ . وله وجه آخر، ذكره الفاضل التفتازاني في شرح التلخيص وهو أنَّ "ذكر لوازم الشيء وخواصه، يوجب ازدياد وضوحه، وتميزه، والعلم به، فلما ذكر الله تعالى توجه النفس إلى الذات الحقيق بالعبادة، وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام ازداد ذلك، وقد وصف أوّلاً بأنه المدبّر للعالم، وثانياً بأنه المنعم بأنواع النعم الدنيوية والأخروية، لينتظم لهم أمر المعاش، ويستعدوا لأمر المعاد.
وثالثاً: بأنه المالك لعالم الغيب، وإليه معاد العباد، فانصرفت النفس بالكلية إليه لتناهي وضوحه، وتميّزه بسبب هذه الصفات، فخوطب تنبيهاً على أنّ من هذه صفاته، يجب أن يكون معلوم التحقق عند العبد متميزاً عن سائر الذوات، حاضراً في قلبه، بحيث يراه ويشاهده حال العبادة، وفيه تعظيم لأمر العبادة وإنها ينبغي أن تكون عن قلب حاضر، كأنه يشاهد ربّه ويراه، ولا يلتفت إلى ما سواه" إلى هنا كلامه وبعبارته.
стр. 21163
ولا يذهب عليك أنه لم يصبْ في إطلاق المدبّر على الله تعالى، أمّا على أصل من قال: إن أسماء الله توقيفية (١) فظاهر، وأمّا على أصل المخالف فيه، فلأنه شرط فيه أن لا يكون موهماً لما لا يليق بشأنه تعالى، وفي المدبّر ذلك الإيهام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
وقد فسّر الفاضل التفتازاني في شرح التلخيص القول المذكور على وفق ما ذكرناه، حيث قال: "أي قد يكون لكل التفات سوى هذا الوجه العام لطيفة، ووجه مختص به بحسب مناسبة المقام" إلا أنّه يتجه عليه أن يقال: لم لا يجوز أن يكون ما يترتب على التفات (٢) ، بحسب مناسبة المقام من الوجه الخاص، مترتباً على التفات آخر في مثل ذلك المقام، ولا دليل على انفراد كل فرد، بل كل نوع منه بوجه خاص، لا يشاركه فيه غيره، ولاستقراء القاصر لا يجدي نفعاً.
وقد يطلق الالتفات على معنيين آخرين؛ أحدهما: أن تذكر معنى،
[فتتوهم] أنّ السامع اختلجه (٣) شيء، فتلتفت إلى ما يزيل اختلاجه، ثم ترجع إلى مقصودك، كقول ابن ميادة:
فَلا صَرْمُهُ يَبْدو وفي الْيأْسِ راحةٌ
ولا وَصْلُهُ يَصْفو لنا فَنُكَارِمُهْ (٤)
فإنَّه لما قال: (فلا صرمه يبدو) واستشعر أن يقول السامع: وما نصنع به؟
فأجاب بقوله: (وفي اليأس راحة) ، ثم عاد إلى المقصود.
стр. 21164
والثاني: تعقيب الكلام بجملة مستأنفة متلاقية له في المعنى، على طريق المثل أو الدعاء أو نحوهما، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ (١) اليَهُوْدُ يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةَ غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوْا صَرَفَ الله قُلُوبَهُمْ﴾ (٣) وفي كلامهم: قصم الفقر ظهري، والفقر قاصمات الظهر، وفي قول جرير:
مَتَى كان الخِيَامَ بِذِي طلُوْحٍ
سُقِيْتِ الغَيْثَ أَيَّتُها الخِيامُ
[أَتَنْسَى] يَوْمَ تَصْقُل عارِضَيْهَا
بِفَرْعِ بَشَامَةٍ سُقِيَ الْبَشَامُ
تمت بعونه تعالى وكرمه.
стр. 21165
تابع لتلوين الخطاب لابن كمال باشا
فهرس المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
كتاب الاختيارين. صنعة الأخفش تحقيق: فخر الدين قباوة. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤٠٤هـ.
أسلوب الالتفات، دراسة تاريخية فنية، د. نزيه عبد الحميد، مطبعة دار البيان، بمصر ط١، ١٤٠٣هـ.
الأصمعيات، اختيار الأصمعي. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون. دار المعارف. ط٧.
الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط٦، ١٩٨٤م.
إنباه الرواة على أنباه النحاة. للقفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي، القاهرة، ط١، ١٤٠٦هـ.
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر ط٢، ١٣٨٨هـ.
الإيضاح في علوم البلاغة. للخطيب القزويني شرح وتعليق د/محمد عبد المنعم خفاجي دار الكتاب اللبناني - بيروت ط٥، ١٤٠٠هـ.
البحر المحيطفي التفسير، لأبي حيان الأندلس. المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية. مطبعة الفجالة الجديدة، ط٢، ١٣٩٢هـ.
البديع لابن المعتز. شرحه وعلق عليه: د. محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
بغية الوعاة للسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر، ط٢، ١٣٩٩هـ.
تاريخ آداب اللغة العربية. جرجي زيدان. دار الهلال، د. ت.
تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة، شرحه ونشره: السيد أحمد صقر. دار الكتب العلمية، بيروت. ط٣، ١٤٠١هـ.
تحقيق ودراسة سورتي الفاتحة والبقرة من تفسير ابن كمال باشا. إعداد: يونس عبد الحي ما. رسالة ماجستير، بالجامعة الإسلامية.
تلخيص المفتاح. للخطيب القزويني. مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة.
تيسير البيضاوي، تعليقات وشروح على أنوار التنزيل من أسرار التأويل للبيضاوي. تأليف: محمد أبو الحسن. دار الأنصار. مصر، ط٤.
стр. 21166
ثلاث رسائل في اللغة. لابن كمال باشا، تحقيق: د. محمد حسين أبو الفتوح. مكتبة الحياة، بيروت. ط١، ١٩٩٣م.
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. للثعالبي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. القاهرة.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. دار الكتب العلمية بيروت. ط١، ١٤٠٨هـ.
حاشية الشهاب المسماة بعناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي. للشهاب الخفاجي نسخة لا يوجد عليها معلومات عن الطبع.
خزانة الأدب وغاية الأرب، لابن حجة الحموي، طبعة قديمة، لا يوجد عليها معلومات عن الطبع.
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. للبغدادي. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي، القاهرة.
الدرّ المصون في علوم الكتاب والمكنون. للسَّمين الحلبي، تحقيق: د. أحمد الخراط. دار القلم، دمشق، ط١، ١٤٠٦هـ.
ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. ط٤.
ديوان الحارث بن حلّزة. جمع وتحقيق: د. إميل بديع يعقوب. دار الكتاب العربي، بيروت. ط١، ١٤١١هـ.
ديوان عبيد بن الأبرص. شرح أشرف أحمد عدرة. دار الكتاب العربي، بيروت. ط١، ١٤١٤هـ.
رسائل ابن كمال باشا اللغوية. تحقيق: د. ناصر الرشيد، النادي الأدبي. الرياض. ١٤٠١هـ.
رسالتان في المعرَّب لابن كمال والمنشي. تحقيق: د. سليمان إبراهيم العائد. جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي. دار الفكر، د. ت.
شرح أسماء الله الحسنى للرازي، قدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة، ١٣٩٦هـ.
شرح التلخيص المعروف بمختصر المعاني. للتفتازاني. مطبوع بهامش التلخيص.
شرح ديوان جرير. لمحمد إسماعيل الصاوي. الشركة اللبنانية. بيروت.
شرح ديوان الحماسة. للمرزوقي. نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون. مطبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة. ط٢، ١٣٨٧هـ.
стр. 21167
شرح ديوان علقمة الفحل للأعلم الشنتمري. تقديم: د. حنّا نصر الحتي. دار الكتاب العربي. بيروت، ط١، ١٤١٤هـ.
شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي، السيد الشريف. مخطوط بمكتبة عارف حكمت، تحت رقم ٨٦/٤١٦ بلاغة.
شروح التلخيص. دار الكتب العلمية، بيروت.
شروح سقطالزند. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة. ١٣٨٣هـ.
شعر ابن ميَّادة، جمع وتحقيق: د. حنا جميل حداد. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ١٤٠٢هـ.
الشعر والشعراء لابن قتيبة، طبعة محققة ومفهرسة، دار الثقافة، بيروت ١٩٦٤م.
الشقائق النعمانية. طاشكبري زادة. دار الكتاب العربي. بيروت، ١٩٧٥م.
كتاب الصناعتين. لأبي هلال العسكري. تحقيق: علي محمد البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة، ط١، ١٣٧١هـ.
طبقات الشعراء. لابن المعتز، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. دار المعارف ط٤.
طبقات فحول الشعراء. لابن سلام. قرأه وشرحه محمود شاكر. مطبعة المدني. القاهرة.
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. العلوي اليمني. دار الكتب العلمية. بيروت.
العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق. تحقيق: د. محمد قرقزان. دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ.
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب. للطيبي. تحقيق: صالح عبد الرحمن الفائز، رسالة دكتوراة، بالجامعة الإسلامية.
الكتاب: كتاب سيبويه. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي بالقاهرة. ط٢، ١٤٠٣هـ.
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. للزمخشري، حقق الرواية محمد الصادق قمحاوي مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، للشيخ نجم الدين الغزي، تحقيق: د. جبرائيل سليمان جبُّور. منشورات دار الآفاق الحديثة، بيروت، ط٢، ١٩٧٩م.
لسان العرب. لابن منطور. دار صادر. بيروت.
стр. 21168
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. لابن الأثير، تحقيق: د. أحمد الحوفي. ود. بدوي طبانة. دار نهضة مصر. القاهرة. ط٢.
مجلة الجامعة الإسلامية. العددان. ٧١، ٧٢، ١٤٠٦هـ.
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الخامس عشر، شعبان، ١٤١٦هـ.
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. دار العربية بيروت. ط١، ١٣٩٩هـ.
مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه. مكتبة المتنبي، القاهرة.
المطوّل على التلخيص للتفتازاني. مطبعة أحمد كامل، ١٣٣٠هـ
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. عبد الرحيم العباسي. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. عالم الكتب. بيروت.
المعجم الأدبي. جبّور عبد النور. دار العلم للملايين، بيروت، ط٢، ١٩٨٤م.
معجم البلاغة العربية د/بدوي طبانة. دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض ١٤٠٢هـ.
المعجم المفصل في الأدب. د. محمد التونجي. دار الكتب العلمية. بيروت ط١، ١٤١٣هـ.
معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
معجم النقد العربي القديم. د. أحمد مطلوب. دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. ط١، ١٩٨٩م.
المغرّب في ترتيب المعرَّب. للمطرزي، دار الكتاب العربي. بيروت.
مفتاح العلوم. للسكاكي. ضبطه وكتب هوامشه، نعيم زرزور. دار الكتب العلمية. بيروت.
المفضليات. اختيار المفضل الضبّي. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون. دار المعارف. ط٧.
نقد الشعر. لقدامة بن جعفر. تحقيق: كمال مصطفى. مكتبة الخانجي. القاهرة. ط٣، ١٣٩٨هـ.
النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري. دار الكتاب العربي. بيروت. ط٢، ١٣٨٧هـ.
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لابن خلّكان. تحقيق: إحسان عباس. دار الفكر. بيروت.
стр. 21169
المنهل المؤهول بالبناء للمجهول
لأبي الخير محمد بن ظهيرة
تحقيق ودراسة
إعداد
د. عبد الرزاق بن فرج الصاعدي
الأستاذ المشارك في كلية اللغة العربية
المُقَدِّمَةُ
أحمدك اللهم حمد معترف بجليل نعمتك، وأذكرك وأشكرك ولا أكفرك، وأثنى عليك الخير كلّه، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلّم على أشرف أنبيائك، وصفوتك من خلقك، سِيِّدنا محمد، وعلى آله وصحبه.
أما بعد؛ فهذا كتاب ((المنهل المأهول بالبناء للمجهول)) لخير الدين أبي الخير محمد بن أبي السعود بن ظهيرة القرشي المكّيّ الشافعيّ، من علماء القرن التّاسع الهجريّ، وأدرك القرن العاشر. وهو مصنف فيما لم يُسَمَّ فاعله من الأفعال، مِمّا اصطُلِحَ عليه بـ ((الأفعال المبنية للمجهول)) أو ((المبنية لغير الفاعل)) .
والأصل في الفعل أن يأتي مبنياً للمعلوم؛ لأنّ الغالب في الأفعال أن يكون لها فاعل معلوم، ولا يستغني الفعل عن فاعله إلا إذا غُيِّرَتْ صيغته وبني للمجهول، فيحذف فاعله، ويسند الفعل للمفعول أو غيره، كالمصدر أو الظرف أو المجرور.
والأفعال في العربية - في هذا - على نوعين:
نوع يجوز فيه الوجهان، البناء للمعلوم والبناء للمجهول، بحسب مراد المتكلم، ووفق القياس المعروف في بناء الأفعال لغير الفاعل، وهذا النوع يؤخذ بالقياس، وهو الكثير الغالب، ويعنى به النّحاة.
ونوع جاء ملازماً للمجهول، وهو ضربان:
ضرب لا يستعمل إلا على تلك الصيغة، كعُنِيْتُ بحاجَتِكَ، ونُفِسَتِ المَرأةُ.
وضربٌ تغلب في استعماله صيغة المبني للمجهول، وقد يستعمل بصيغة ما سُمِّيَ فاعله (المبني للمعلوم) كزُهِيتَ علينا؛ أي: تكبّرت؛ ورد فيه: زَهَا يَزْهُو زَهْواً.
وقد عُنِيَ علماء اللغة بالأفعال المبنية للمعلوم، وصنّفوا فيها تصانيف باسم ((الأفعال)) ومن أبرزهم: ابن القُوطيّة (ت٣٦٧هـ) وابن طريف (نحو ٤٠٠هـ) والسرقسطيّ (بعد ٤٠٠هـ) وابن القطّاع (ت ٥١٥هـ) .
стр. 21170
أمّا الأفعال المبنية للمجهول بضربَيْها المتقدّمين فلا نعلم كتاباً مستقلاً فيها قبل كتابنا هذا ((المنهل المأهول)) الذي فتح الطريق لمن جاء بعده بالتأليف فيها، فظهر في القرن الحادي عشر كتاب حافل في هذا النوع من الأفعال، وهو كتاب ((إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل)) لمحمّد عليّ بن عَلان الصّدّيقيّ المتوفّى سنة (١٠٥٧هـ) اعتمد فيه المؤلف على كتاب ((المنهل المأهول)) وجعله أساساً لما جاء في كتابه من مادة، وذكر ذلك في مقدمته.
وظهرت في زماننا بعض الدراسات العلمية أو المصنفات المعجمية في هذا النوع من الأفعال، ومن أبرزها:
١- ((الأفعال الملازمة للمجهول بين النحويين واللغويين)) وهو بحث صغير للدكتور مصطفى النّمّاس.
٢- المبني للمجهول في الدرس اللغوي والتطبيق في القرآن الكريم)) للدكتور محمود سليمان ياقوت، وهي دراسة نشرت سنة (١٩٨٩م) .
٣- ((قاموس الأفعال المبنية للمجهول)) لأسماء أبو بكر محمد، وهي مادة معجمية مرتبة على حروف المعجم مستخرجة مما في ((المنهل المأهول)) و ((إتحاف الفاضل)) .
وتكمن أهمية كتابنا هذا ((المنهل المأهول)) في سبقه التاريخي في التأليف في هذا النوع من الأفعال، وطرافة موضوعه، ولهذا فهو جدير بأن يأخذ حقّه من النشر والعناية ليسدّ فراغاً في المكتبة اللغوية.
وقد يَسَّرَ الله لي العمل فيه بعد أن توفرت على ثلاث نسخ خطية له، وسرت في عملي في دراسته وتحقيقه على الخطة التالية:
القسم الأول: الدراسة
الفصل الأول: المُصنِّف:
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده ووفاته.
المبحث الثاني: شيوخه وتلامذته.
المبحث الثالث: آثاره العلمية وشعره.
الفصل الثاني: كتاب المنهل المأهول
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته.
المبحث الثاني: موضوع الكتاب ومادته ومنهجه.
المبحث الثالث: مصادره وشواهده.
القسم الثاني: التحقيق
أولاً: وصف النسخ.
ثانياً: منهج التحقيق.
النص المحقق:
الفهارس.
стр. 21171
وفي ختام هذه الكلمة أرجو من الله العليّ القدير أن يجزل المثوبة لمؤلّف هذا الكتاب ولدارسه ومحققه، وأن يجعله من العلم النافع الجاري أجره إلى يوم القيامة، وأرجو ممن ينظر فيه أن يتلطّف بإصلاح ما طغا به القلم، وزاغ عنه البصر، وقصّر عنه الفهم، فالإنسان محل النقص والنسيان، ومن الله العون والتوفيق وعليه التكلان.
القسم الأول: الدراسة
الفصل الأول: المُصَنِّف
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده ووفاته:
مصنف كتاب المنهل المأهول هو: خير الدين أبو الخير محمد بن أبي السعود ابن ظهيره.
واسمه - كما أورده السخاوي-: محمد بن محمد بن محمد بن محمد خير الدين أبو الخير بن الجمال أبي السعود بن أبي البركات بن أبي السعود القرشي الشافعي ابن ظهيرة.
واسم جَدِّة الثّاني (والد جَدِّه) كما أورده الفاسي والنجم ابن فهد: أبو السعود محمد بن حسين بن علي بن أحمد بن عطية بن ظهيرة (ت٨٠٢هـ) .
وبالجمع بين الاسمين يكون اسم مؤلف هذه الرسالة بالكامل بعد تجريد آبائه من الكنى والألقاب: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حسين بن علي بن أحمد ابن عطية بن ظهيرة المخزوميّ القرشيّ المكّيّ.
ولقبه: خير الدين، وهذا هو المشهور قال السخاوي: "أو قطب الدين" وكنيته: أبو الخير، واشتهر بابن أبي السعود.
وحَدَّد السخاوي تاريخ مولده ومكانه بقوله: "ولد حين خسوف القمر من ليلة الثلاثاء رابع عشر شعبان سنة ستٍّ وأربعين وثمانمائة بمكة".
стр. 21172
وينحدر خير الدين ابن ظهيرة من أسرة علم عريقة وفيرة، اشتهر كثير من أفرادها في مكة المكرمة بالشرف والرياسة والعلم، في أجيال متتابعة، طيلة ستة قرون، منذ القرن السابع الهجري، حتى القرن الثاني عشر، وَلِيَتْ خلالها قضاء مكة منذ القرن الثامن الهجري، وقد اضطهدهم المماليك في آخر أيامهم، ثم عاد إليهم القضاء مع دخول العثمانيين الحجاز، ثم ضعف شأنهم في القرن الحادي عشر، وقد عُرِفت هذه الأسرة بـ ((آل ظهيرة)) أو ((أبناء ظهيرة)) وينتهي نسبهم إلى بني مخزوم من قبيلة قريش.
ولما كثر أبناء هذه الأسرة، وبرزوا في العلم والقضاء، واشتهروا ألف فيهم النجم عمر بن فهد القرشي (ت ٨٨٥هـ) كتاباً سماه ((المشارق المنيرة في ذكر بني ظهيرة)) ذكره الشوكاني،والبغدادي، ولعلّه هو الكتاب الذي ذكره عبد الله مرداد في ((المختصر)) في ترجمة محمد بن يحيى بن ظهيرة بقوله: "وأخبرني من أثق به - أيضاً - بأنه اطلع على رسالة البدور المنيرة في ذكر بني ظهيرة".
وهذا يدلّ على أن الكتاب كان موجوداً في القرن الماضي (الرابع عشر) وقد بحثت عنه في بعض الخزائن المكّيّة وسألت أهل الاختصاص فلم أجد له أثراً. ولم يقف عليه صاحب ((التاريخ والمؤرخون بمكة)) .
ومن أبرز العلماء والقضاة في هذه الأسرة المكية الشهيرة:
١- محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاكر بن ظهيرة (مجد الدين) (ت ٦٧٧هـ) .
٢- محمد بن حسين بن علي بن أحمد بن عطية بن ظهيرة (جمال الدين أبو السعود) (ت٨٠٢هـ) وهو الجد الثاني للمؤلف (أبو جَدِّه) كما تقدم.
٣- محمد بن عبد الله بن ظهيرة (جمال الدين أبو حامد) (ت ٨١٧هـ) .
٤- محمد بن محمد بن محمد بن حسين بن ظهيرة (نجم الدين أبو المعالي) (ت ٨٤٦هـ) .
٥- محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن ظيهرة (جلال الدين أبو السعادات) (ت ٨٦١هـ) .
٦- محمد بن إبراهيم بن علي بن ظهيرة (جمال الدين أبو السعود) (ت ٩٠٧هـ) .
стр. 21173
٧- علي بن جار الله بن محمد بن أبي اليمن بن أبي بكر بن أبي البركات محمد بن أبي السعود بن ظهيرة (ت ١٠١٠هـ) .
وولد ابن ظهيرة مؤلف هذا الكتاب بمكة - كما أشرت سابقاً - وبها نشأ، وحفظ القرآن، وصلّى به في المسجد الحرام، وحفظ الأربعين النوويّة، ولازم خاله في العربية، والجوجري في الفقه بمكة وبالقاهرة، وأذن له بالإقراء وغيره، وحلّق لإقراء العربية وغيرها، وتدرج حتى تولى القضاء - كما يفهم من عبارة ابن عَلان الصّدّيقيّ.
وأثنى السّخاويّ على رجاحة عقله ووصفه بقوله: "وهو منجمع مذكور بسكون وعقل مع حسن خط وخبرة بالشروط ... وبالجملة فهو فاضل ساكن".
ولم تذكر المصادر التي بين أيدينا تاريخ وفاة ابن ظهيرة، ولكن يفهم من كلام السخاويّ المتوفّى سنة (٩٠٢هـ) أن ابن ظهيرة كان معاصراً له، وكان حياً في مطلع القرن العاشر، أمّا العزّ بن فهد فإنه ذكره ودعا له بالرَّحمة وهذا يدلّ على أنه توفيّ قبل سنة (٩٢٢هـ) وهي السنة التي توفي فيها العز بن فهد، وبهذا يمكن القول: إن خير الدين أبا الخير بن أبي السعود محمد بن ظهيرة مؤلف هذا الكتاب توفيّ في أوائل القرن العاشر بين سنتي ٩٠٢هـ و٩٢٢هـ.
المبحث الثاني: شيوخه وتلامذته:
أولاً: شيوخه:
أخذ خير الدين أبو الخير بن ظهيرة عن عدد من علماء عصره، وأهم شيوخه الذين وقفت عليهم.
١- سارة ابنة ابن جماعة (ت ٨٥٥هـ) .
وهي سارة ابنة عمر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، وتعرف بابنة ابن جماعة.
ذكر السخاوي أنها أجازت لخير الدين بن ظهيرة.
٢- أبو جعفر بن الضّياء الحلبيّ (ت ٨٥٧هـ) .
وهو محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن عثمان بن عبيد الله الحلبي، الشهير بأبي جعفر بن أبي الضياء الحلبي.
ذكر السخاوي أنه أجاز لابن ظهيرة.
٣- الشّهاب أحمد بن عليّ المحلّيّ (ت ٨٥٨هـ) .
وهو أحمد بن عليّ بن محمد بن موسى الشّهاب المحلّيّ ثمّ المدني.
ذكر السّخاويّ أنّ ابن ظهيرة سمع منه.
стр. 21174
٤- أبو الحسن الإبّيّ (ت ٨٥٩هـ) .
وهو علي بن إبراهيم بن راشد أبو الحسن الإبّي (بكسر الهمزة وتشديد الباء) ، سمع منه ابن ظهيرة.
٥- أبو الفتح المراغي (ت ٨٥٩هـ) .
وهو شرف الدين أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسن المراغي.
ذكر صاحب ((الضوء اللامع)) أن ابن ظهيرة سمع منه.
٦- الزين الأميوطيّ (ت ٨٦٧هـ) .
وهو عبد الرحيم بن إبراهيم الأميوطي، سمع منه ابن ظهيرة.
٧- إمام الكامليّة (ت ٨٧٦هـ) .
وهو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن يوسف الشهير بـ ((إمام الكاملية)) ، سمع منه ابن ظهيرة.
٨- عبد القادر المحيّويّ المالكيّ (ت ٨٨٠هـ)
وهو عبد القادر بن أبي القاسم بن أبي العباس أحمد بن عبد المعطي المحيوي المالكي، وهو خال ابن ظهيره، وإمام العربية في زمانه، يقول السخاوي: "وقد صار شيخ بَلَدِهِ في مذهبه والعربية غير مدفوع فيهما" ومن أهم مؤلفاته في العربية شرح التسهيل، لم يتمه.
تلمذ عليه ابن ظهيرة في العربية، ولازمه حتى تميز فيها كما يقول السخاوي.
٩- شمس الدين الجوجريّ (ت ٨٨٩هـ) .
وهو شمس الدين محمد بن عبد المنعم الجوجريّ.
لازمه ابن ظهيرة، وأخذ عنه الفقه بمكة والقاهرة.
١٠- شمس الدين السخاوي (ت ٩٠٥هـ) .
وهو محمد بن عبد الرحمن السخاوي (شمس الدين) المؤرخ المشهور ذكر أن ابن ظهيرة تردد عليه بمكة مع خاله عبد القادر المحيّويّ، ثم تردد عليه منفرداً بالقاهرة، ويبدو أنه أخذ عنه.
١١- ابن الفرات (؟)
وهو محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات أبو الحسن، شيخ العز ابن فهد، لم أقف على سنة وفاته.
ذكر السخاوي أنه أجاز لابن ظهيرة.
ثانياً: تلامذته:
لم تسعفنا المصادر التي بين أيدينا في التعرف على تلامذة خير الدين بن ظهيرة، وأشار السخاوي إلى واحد منهم في قوله: "قرأ عليه حفيد الأهدل سنن ابن ماجه".
стр. 21175
والحفيد هذا هو: حسين بن صديق بن حسن بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أبي بكر حفيد الشيخ البدر الحسيني الأهدل اليماني الشافعي. ولد سنة (٨٥٠هـ) وتوفي بعد سنة (٩٠٥هـ) .
المبحث الثالث: آثاره العلميّة وشعره:
أولاً: آثاره العلميّة:
لابن ظهيرة مؤلّفات في اللغة والنحو وبعض العلوم، وصفها ابن عَلان الصّدّيقيّ بأنّها ((مفيدة)) وأشار إلى أنّ له تحقيقات عديدة، وقد فقد كثير منها، ومما عرفناه من مؤلفات ابن ظهيرة:
١- رشف الشرابات السنية من مزج ألفاظ الأجرومية:
وهو شرح لكتاب الأجرومية في النحو، ذكره السّخاويّ.
٢- شرح الإيجاز للنووي:
وهو كتاب في المناسك، وصل فيه ابن ظهيرة إلى نحو النصف.
٣- شرح التسهيل لابن مالك:
أكمل فيه شرح خاله عبد القادر المحيوي، من باب التصغير إلى آخر الكتاب.
٤- شرح لاميّة الأفعال لابن مالك:
وهو في التصريف، وصل فيه ابن ظهيرة إلى نحو النصف كما يقول السّخاويّ.
٥- المنهل المأهول بالبناء للمجهول:
وهو هذا الكتاب، وسيأتي الكلام عليه مفصلاً.
ثانياً: شعره:
لابن ظهيرة شعر أشارت إليه بعض المصادر فأوردت نتفاً منه كـ ((الضوء اللامع)) و ((غاية المرام)) .
ويغلب على شعره سمة النظم، كعادة العلماء في أكثر أشعارهم. ومن نظمه مما أورده السخاوي قوله معاتباً:
ماذا الجَفَا يا ظَبْيَةَ الوَعْسَاءِ أَضْرَمْتِ نَارَ الهَجْرِ في أَحْشَائي
وأَنا الّذي أَخْلَصْتُ فيك مَحَبَّتِي ووَقَفْتُ مُخْتَاراً عليك ولائي
وقوله يمدح مكان الشريف محمد بن بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة ابن أبي نمي، المسمّى بأمّ شُمَيْلَة سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة:
بأُمِّ شُمَيْلَةٍ حَسُنَ المَقيلُ وطَابَ لَنَا بها الظِّلُّ الظَّلِيلُ
وهَبَّ نَسِيمُها الأَسْنَى صَحيحاً وعهدِي بالنَّسِيم هُوَ العَلِيلُ
لقد كَمُلَتْ مَحَاسِنُها فأَثنى لِسَانُ الحالِ في المَعْنَى يَقُولُ
стр. 21176
أَهَلْ لريَاقَتي وصَفَاءِ مَائي ونُضْرَةِ خُضْرَتِي يُبْغَى بَدِيلُ
وهَلْ لمُعَمِّري بَيْنَ البرايا شَبيهٌ أو بَديلٌ أو مَثيلُ
مَلِيكٌ قد سَمَا قُنَنَ المعالي وذَلَّ لِعِزِّهِ الصعبُ المهولُ
هو البطلُ الهِزَبْرُ أبو قِناعٍ محمدٌ الأبيُّ المُسْتَطِيلُ
وقال يهنئ الشريف محمد بن بركات بالنصر والسلامة في وقعة سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة بقصيدة طويلة مطلعها:
في صاَدِقِ الخُبْرِ ما يُغْنِي عن الخَبَر وفي اقتناصِ الصَّياصي غايَةُ الوَطَرِ
ومنها:
مَلْكٌ له في رَحِيبِ الفَضْلِ بَادِرَةٌ وفي حُروبِ الأعادي أيُّ مُصْطَبَرِ
قَرْمٌ هِزَبْرٌ إذا ما شِمْتَ طَلْعَتَهُ رأيتَ عجّاجَ بَحْرٍ غير مُحْتَكرِ
إن جَالَ في صَهَواتِ الخيلِ يومَ وغىً تراهمُ يُلصِقُونَ الأرضَ بالطُّرَر
ومنها:
دَعُوا السَّيوفَ لأَهْلِيها ودونَكُمُ حَرثَ النّهوبِ وجَعْلَ الحبِّ في الحفرِ
وسَلِّمُوا الخيلَ واعَتْاضُوا بها حُمُرا فكم نَرَى حُمُرا منكم على حُمُرِ
أَمَا عَلِمْتُم ولا أَخْلاقَ عِندَكُمُ أنّ الزُّجَاجَةَ لا تَقْوَى على الحَجَرِ
الفصل الثاني
كتاب المنهل المأهول
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته:
ورد اسم الكتاب على طُرَّة نسخة الأصل التي اعتمدناها، وهي نسخة دار الكتب المصرية، وورد - أيضاً - في مقدمة الكتاب في النسخ الثلاث المعتمدة في التحقيق، وذلك في قوله: "وسميته المنهل المأهول بالبناء للمجهول".
وذكره البغدادي، ولم يذكر اسم مؤلفه أما المصدر الرئيس الذي ترجم لابن ظهيرة، وهو ((الضوء اللامع)) فلم يذكر هذا الكتاب فيما ذكره من مؤلفات ابن ظهيرة، ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا أنّ ابن ظهيرة توفّي بعد السخاوي صاحب ((الضوء اللامع)) فلعله ألفه في أواخر حياته في مطلع القرن العاشر.
стр. 21177
والكتاب منسوب إلى مؤلفه خير الدين ابن ظهيرة على طُرّة نسخة دار الكتب، أيضاً، ويؤكد هذه النسبة ما جاء في مقدمة ((إتحاف الفاضل)) لمحمد علي بن عَلان الصّدّيقيّ (١٠٥٧هـ) في قوله: " ... فإنّ الكتاب المسمّى بالمنهل المأهول في الفعل المبني للمجهول جمع الأوحد الفاضل الأمجد العالم العامل الشيخ الإمام الحبر الهمام ذي التّآليف المفيدة والتحقيقات العديدة القاضي خير الدين أبي الخير ابن أبي السعود بن ظهيرة القرشي المخزومي المكي الشافعي تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوح جنته مؤلفٌ فريد في بابه، مفيد لقاصدي معناه وطلابه ... ".
وقد اعتمد عليه ابن عَلان وجعله أصلا لكتابه، وأضاف إليه زيادات من بعض كتب الأفعال، وتبين لي من خلال تحقيق ((المنهل المأهول)) التطابق التام بين نصوصه وما يقابلها في ((إتحاف الفاضل)) بما لا يدع مجالاً للشك في أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب الذي ذكره ابن عَلان، واعتمد عليه، وعزاه لخير الدين ابن ظهيرة.
وابن علان هذا قريب عهد بالمؤلف، وهو من علماء اللغة المدققين في زمانه.
المبحث الثاني: موضوع الكتاب ومادته ومنهجه:
قد يحذف فاعل الفعل فينوب عنه المفعول أو المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور بعد بناء الفعل للمجهول، وذلك بتغير صيغته على النحو الذي فصله النحاة، وملخصه:
يبنى الماضي الصحيح للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، سواء كان ثلاثياً مجرداً نحو ((ضُرِبَ)) أو مزيداً فيه نحو ((أُكرم)) أو رباعياً مجرداً نحو ((بُعثر)) أو مزيداً فيه نحو ((تدحرج)) .
وإن كان مبدوءاً بتاء زائدة ضمّ أوّله وثانيه (أي التاء وما بعدها) نحو ((تُعُلِّم)) وإن كان مبدوءاً بهمزة وصل ضُمّ أوله وثالثه، نحو ((انطُلق)) و ((اجتُمع)) و ((اسْتُخرج)) .
أمّا الأجوف فحكم ما لم تعلّ عينه حكم الصحيح في البناء للمجهول، أما ما أعلّت عينه - وهو الكثير - ففيه ثلاث لغات:
стр. 21178
١-كسر الفاء فتسلم الياء وتقلب الواو ياء نحو ((قِيلَ)) و ((بِيعَ)) وهي أفصح اللغات الثلاث، والأصل: قُوِلَ وبُيِعَ.
٢- الإشمام، وهو أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة، فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلاً؛ إذ هي تابعة لحركة ما قبلها.
٣- إخلاص ضمة الفاء فتسلم الواو وتقلب الياء واواً نحو: قُول وبُوع، وعليه قول الراجز:
لَيْتَ وهَلْ يَنْفَعُ شَيئاً لَيْت لَيْتَ شَبَاباً بُوعَ فاشْتَرَيت
أمّا الثلاثيّ المضعّف الصحيح فأوجب جمهور العلماء ضم فائه، نحو: عُدّ ورُدّ، وأجاز الكوفيون الكسر، نحو: رِدّ.
وتنقسم الأفعال بالنظر إلى بنائها للمجهول ثلاثة أقسام:
قسم اتفق النحاة على أنه لا يجوز بناؤه للمجهول، وهو كل فعل لا يتصرف، نحو: نِعْمَ وبِئْسَ، وعَسَى، وليس، وحبّذا، وفعل التعجب.
وقسم فيه خلاف، وهو كان وأخواتها.
وقسم اتفق النحويون على جواز بنائه للمفعول، وهو ما بقي من الأفعال المتصرفة، وهو الكثير الغالب.
وثَمّة أفعال جاءت عن العرب ملازمة للبناء للمجهول، كقولهم: عُنِيت بحاجتك ونُفِست المرأة، ونُتِجت، ودُهِشَ، وأُولِعَ، أو غلب عليها البناء للمجهول فقد تستعمل بصيغة ما سمّي فاعله (المبنى للمعلوم) مثل: زُهِيتَ علينا، حكي فيه: زها يزهو.
و ((المنهل المأهول)) - كتابنا هذا - يحوي بين دفتيه ما جمعه مؤلفه ابن ظهيرة من هذا النوع من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول أو الذي غلب عليه الاستعمال مبنياً للمجهول، وفي هذا يقول المؤلف في مقدمته: "فإن للعرب ألفاظاً نطقوا بها بالبناء للمجهول، وإن كانت بمعنى الفاعل لا المفعول، فتارة لا يُعَبِّرون عن معنى تلك الألفاظ إلابهذا البناء المذكور، وتارة يعبرون عنه بهذا البناء وبغيره، ويكون أحدهما المشهور".
стр. 21179
فأراد المؤلف أن يجمع ما توفّر عليه من هذه الأفعال التي لم تجمع في كتاب مستقلّ بها قبله، وهو في ذلك يقول: "ولم أعلم أحداً تصدّى لجمع هذه الألفاظ من السّلف والخلف، ولا أفرد لها مؤلّفاً يَعْتَمِدُ عليه من وقف".
وأتى على قدر وافر من هذه الأفعال الملازمة للبناء تجاوز عددها المائتين فقد بلغ أربعة ومائتي فعل مبني للمجهول (٢٠٤) عدا المكرر، وهي مادة زاخرة إذا قيست بما في ((الفصيح)) لثعلب الذي احتوى على ستة وثلاثين فعلاً، ومنظومة الدَّميري التي احتوت على ثلاثة وأربعين فعلاً، ولهذا يعدّ كتاب ((المنهل المأهول)) أغنى كتاب بالأفعال المبنية للمجهول في زمانه، فضلاً عن كونه أول كتاب يؤلف في بابه، وظلّ على تفوّقه حتى منتصف القرن الحادي عشر تقريباً حين ألف محمد بن عَلان الصّدّيقيّ (١٠٥٧هـ) كتابه ((إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل)) فأفاد من المنهل المأهول، وجعله أصلاً لكتابه.
وقد اختار ابن ظهيرة لعرض مادته منهجاً معجمياً، وهو المنهج المعجمي الهجائي الألف بائي القائم على ترتيب الألفاظ بحسب أصولها بالنظر إليها من أولها، وجعل لكل حرف باباً ليُيَسِّرَ مراجعة الكتاب، وليأمن بعض التصحيف، وفي ذلك يقول: "ورتّبت ذلك على حروف المعجم؛ ليسهل الكشف عليها، لمن خفي عليه ضبطها أو استعجم، معتبراً في الترتيب أول الكلمة والأصول من أحرفها لا ما هي به مُتَمَّمة".
وبتأمّل مواد الكتاب يمكن الخروج بالملحوظات المختلفة التالية:
أ- لم يخل حرف من الحروف من مادةٍ لغوية، فجاءت أبواب الكتاب بعدد حروف المعجم، وأوسع الأبواب هو باب الميم وفيه عشرون فعلاً، وأقلها بابا الباء والظاء، وفي كل منهما فعل واحد، ويليهما باب الياء، وفيه فعلان.
стр. 21180
ب- جميع الأفعال التي أوردها ابن ظهيرة هي من الثلاثي الأصول، وأكثرها مجردة من الزوائد، وبعضها مزيد بحرف، كالهمزة نحو (أُهدر) أو التضعيف نحو (بُيِّغَ) أو مزيد بحرفين، كالهمزة وتاء الافتعال، نحو (امتُقِعَ) أو الهمزة ونون الانفعال، نحو (انقُطِعَ) أو التاء والتضعيف، نحو (تُودّع) أو مزيد بثلاثة أحرف، كالهمزة والسين والتاء، نحو (اسْتُهْتِرَ) .
ج- الكثير في الأفعال هو ما جاء ملازماً للمجهول، والقليل ما سمع بالوجهين البناء للمجهول والبناء للمعلوم، كما في (بُهِتَ) و (دُجِمَ) و (ذُئِبَ) .
د- كثر البناء للمجهول في الأفعال الدالة على الأمراض، ويظهر ذلك بوضوح في: (رُمِعَ) و (رُهِصَ) و (زُكِمَ) و (سُعِفَ) و (سِيدَ) و (صُدِرَ) و (صُعِفَ) و (صُفِر) و (طُحِل) و (طُرِف) و (طُشَّ) و (طُمِرَ) و (ظُفِرَ) و (عُرِنَ) و (عُرِيَ) و (عُشِيَ) و (عُضِبَ) و (غُمِي) و (فُلِحَ) و (كُبِدَ) و (كُمِنَ) و (لُبِطَ) و (مُغِسَ) .
هـ - كثر البناء للمجهول في الأفعال الدالة على الألوان، كما في (احتُمِلَ) و (سُفّ) و (أُسْقِع) و (شُحِبَ) و (الْتُمِعَ) و (التُمِيَ) و (امْتُقِعَ) و (انتُسِفَ) و (انتُشِفَ) و (انتُقِعَ) و (اهْتُقِعَ) و (اهْتُمِعَ) .
و جاءت بعض الأفعال المبنية للمجهول دالة على الأمطار والرياح، كما في (جُنِبَ) و (رُبِعوا) و (صِيف) و (ضُبِطَ) و (ضُرِبت) و (طُشّت) و (طُلّ) وكُسِعَ) .
ز- بروز شخصية المؤلف العلمية في كتابه، فهو ينقل بوعي ودقّة، ويبدي رأيه في كثير مما يورده، ضبطاً أو تفسيراً، ونحو ذلك، كقوله في مادة (فلج) تعقيباً على ما في المنظومة: "ولم أر له أصلاً، ولعل معناه: انشق الأمر به، فلم يملكه، أو لعله غير الأمن بالأمر، وكأنّ: فُلِجَ الأمر به؛ أي: بالفالج المفهوم من فلج".
ومثل هذا كثير في كتابه.
المبحث الثالث: مصادره وشواهده
أولاً: مصادره:
استقى ابن ظهيرة مادته من المظان اللغوية المختلفة وغيرها، وعوّل على خمسة منها وعنها نقل جُلّ مادته، وهي:
