- الأم:
للإمام محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى ٢٠٤هـ، مطبعة الشعب، القاهرة.
- الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:
لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، المتوفى ٥١٠هـ، تحقيق د. سليمان العمير، د. عوض رجاء العوفي، د. عبد العزيز البعيمي الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، الناشر مكتبة العبيكان، الرياض.
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد:
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة ٨٥٥هـ، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى سنة ١٣٧٦هـ.
- الأوسط:
لأبي بكر محمد بن المنذر، المتوفى سنة ٣١٨هـ، تحقيق الدكتور أبو حماد صغير، الناشر دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:
تأليف علاء الدين مسعود الكاساني الحنفي، الناشر زكريا علي يوسف، طبع بمطبعة الإمام بمصر.
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد:
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المتوفى سنة ٥٩٥هـ، الناشر دار المعرفة، بيروت.
- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك:
لأحمد بن محمد الصاوي، المتوفى سنة ١٢٤١هـ الناشر دار المعرفة، بيروت.
- البيان والتحصيل:
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المتوفى سنة ٥٢٠هـ، الناشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان ١٤٠٤هـ.
- تاج العروس من جواهر القاموس:
تأليف محمد بن مرتضى الزبيدي، الناشر دار مكتب الحياة، بيروت.
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:
لأبي يعلي محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، المتوفى سنة ١٣٥٣هـ، تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان، طبع الاتحاد العربي ١٣٨٤هـ، الناشر المكتبة السلفية.
- تحفة الفقهاء:
لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، المتوفى سنة ٥٤٠هـ تحقيق محمد المنتصر، ووهبة الزحيلي، الناشر دار الفكر، بيروت.
- التعريفات:
للشريف علي بن محمد الجرجاني، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٣هـ.
- التفريع:
стр. 21947
لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب، المتوفى سنة ٣٧٨هـ، دراسة وتحقيق د. حسين بن سالم الدهماني، الناشر دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- تفسير القرآن العظيم:
لإسماعيل بن عمر بن كثير، المتوفى سنة ٧٧٤هـ، تحقيق عبد العزيز غنيم، ومحمد أحمد عاشور، ومحمد إبراهيم البنا، كتاب الشعب.
- تقريب التهذيب:
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢هـ، الناشر دار الرشد، سوريا، حلب.
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢هـ، تصحيح السيد هاشم عبد الله اليماني، الناشر، دار المعرفة، بيروت.
- تلخيص المستدرك:
لشمس الدين أبي عبد الله بن أحمد الذهبي، المتوفى سنة ٨٤٨هـ، مطبوع بذيل المستدرك، الناشر دار الباز للنشر والتوزيع، مكة.
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، المتوفى سنة ٤٦٣هـ، الناشر مطبعة فضالة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، المغرب.
- جامع البيان في تفسير القرآن:
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة ٣١٠هـ تحقيق محمود محمد شاكر، الناشر دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية.
- الجامع لأحكام القرآن:
تأليف محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفى سنة ٦٧١هـ، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٦٢هـ.
- الجرح والتعديل:
لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة ٣٢٧هـ، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٦٢هـ.
- جواهر الإكليل شرح مختصر خليل:
لصالح عبد السميع الآبي الأزهري، الناشر دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، مصر.
- الجوهر النقي:
لعلاء الدين بن علي بن عثمان الشهير بابن التركماني، المتوفى ٧٤٥هـ، مطبوع بذيل السنن الكبرى للبيهقي.
- حاشية علي سنن الترمذي:
стр. 21948
لأحمد شاكر، مطبوعة بذيل سنن الترمذي، الناشر مصطفى البابي الحلبي وشركاه.
- حاشية رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين:
لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، المتوفى سنة ١٢٥٢هـ، مع التكملة لنجل المؤلف، الناشر مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية ١٣٨٦هـ.
- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي:
لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، المتوفى سنة ٤٠٥هـ تحقيق علي محمد معوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- حلية العلماء:
لمحمد بن أحمد الشاشي القفال، المتوفى سنة ٥٠٧هـ، تحقيق د. ياسين أحمد دراكه، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ.
- الذخيرة:
لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، المتوفى سنة ٦٨٤هـ، تحقيق د. محمد حجي، مطبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- روضة الطالبين:
لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦هـ، الناشر المكتب الإسلامي.
- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) :
للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى سنة ٢٧٩هـ، تحقيق أحمد شاكر ورفقاه، الناشر مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.
- سنن الدارقطني:
للحافظ علي بن عمر الدارقطني، المتوفى سنة ٣٨٥هـ، تحقيق عبد الله هاشم المدني، الناشر دار المحاسن للطباعة، القاهرة.
- سنن أبي داود:
للحافظ أبي داود سليمان الأشعث السجستاني، المتوفى سنة٢٧٥هـ، تحقيق عزت عبيد الدعاس، طبع محمد علي السيد، حمص.
- السنن الكبرى:
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨هـ، الناشر دار الفكر.
- سنن ابن ماجه:
لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المتوفى سنة ٢٧٥هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر عيسى البابي.
- سنن النسائي:
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المتوفى سنة ٣٠٣هـ، الناشر دار إحياء التراث، بيروت.
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك:
стр. 21949
لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، المتوفى سنة ١١٢٢هـ، الناشر دار المعرفة، بيروت.
- شرح الزركشي على مختصر الخرقي:
لشمس الدين الزركشي، المتوفى سنة ٧٧٢هـ، تحقيق وتخريج د. عبد الله الجبرين، طبع بمطابع العبيكان، الرياض.
- شرح السنة:
لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، المتوفى سنة ٥١٦هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ، الناشر المكتب الإسلامي.
- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك:
لأحمد بن محمّد بن أحمد، المعروف بالدّردير المتوفّى سنة: ١٢٠٦هـ الناشر دار المعارف بمصر.
- شرح فتح القدير على الهداية:
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الهمام الحنفي، المتوفى سنة ٦٨١هـ، الطبعة الثانية عام ١٣٩٧هـ، الناشر دار الفكر.
- شرح ابن القيم على سنن أبي داود:
للإمام محمد بن أبي بكر؛ المعروف بابن القيم، المتوفى سنة ٥٧١هـ، مطبوع مع مختصر المنذري.
- شرح معاني الآثار:
لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي، المتوفى سنة ٣٢١هـ، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت.
-الشرح الممتع على زاد المستقنع:
للشيخ محمد بن صالح العثيمين، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ مؤسسة آسام للنشر، الرياض.
- شرح منظومة المرشد المعين:
للشيخ محمد بن أحمد الفاس.
- شرح النووي على صحيح الإمام مسلم:
لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦هـ، الناشر دار الفكر، بيروت.
- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري:
لمحمد بن ناصر الدين الألباني، الناشر مكتبة ابن تيميه، القاهرة.
- صحيح البخاري:
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى سنة ٢٥٦هـ، بتصحيح محمد ذهني.
- صحيح ابن خزيمة:
لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، المتوفى سنة ٣١١هـ، تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي، الناشر شركة الطباعة العربية السعودية، الرياض ١٤٠١هـ.
стр. 21950
- صحيح سنن أبي داود، صحيح سنن ابن ماجه، صحيح سنن الترمذي، صحيح سنن النسائي:
لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، بيروت، الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض.
- صحيح مسلم:
للإمام مسلم بن حجاج القشيري، المتوفى سنة ٢٦١هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر عيسى البابي الحلبي، ١٣٧٤هـ.
- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة:
لجلال الدين ابن شاس، المتوفى٦١٦هـ، تحقيق د. محمد أبو الأجفان، عبد الله منصور، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري:
لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، المتوفى سنة ٨٥٥هـ، الناشر مطبعة البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ.
- الغاية القصوى في دراية الفتوى:
لقاضي القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي، المتوفى سنة ٦٨٥هـ، تحقيق علي محي الدين القرة داغي، الناشر دار الإصلاح، الدمام، السعودية.
- غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام:
لعبد المحسن بن ناصر آل عبيكان، الناشر مكتبة العبيكان، الرياض.
- فتاوى وتنبيهات ونصائح:
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، دار الأندلس، حائل.
- فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير:
لأبي القاسم عبد الكريم محمد الرافعي، المتوفى سنة ٦٢٣هـ، مطبوع مع المجموع، ومع التلخيص الحبير لابن حجر، الناشر دار الفكر، بيروت.
- الفروع:
لشمس الدين أبي عبد الله بن مفلح المقدسي، المتوفى سنة ٧٦٣هـ، الطبعة الثانية، ١٣٨٨هـ، الناشر عالم الكتب.
- القوانين الفقهية:
لأبي القاسم محمد بن جزي، المتوفى سنة ٧٤١هـ، الناشر دار العلم، بيروت.
- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل:
لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه، المتوفى سنة ٦٢٠هـ، تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الثالثة عام ١٤٠٢هـ، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت.
- الكافي في فقه أهل المدينة:
стр. 21951
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق محمد بن محمد ولد ماديك الموريتاني، الناشر المحقق عام ١٣٩٩هـ.
- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية:
لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، منشورات وزارة الثقافة الإرشاد القومي، دمشق.
- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب:
لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي، المتوفى سنة ٦٨٦هـ، تحقيق محمد فضل مراد، الطبعة الأولى عام١٤٠٣هـ، الناشر دارالشروق، جدة.
- لسان العرب:
لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، الناشر دار صادر بيروت.
- المباشرة وأثرها في نقض العبادة:
تأليف د. عبد العزيز مبروك الأحمدي، الناشر دار البخاري للنشر والتوزيع، ١٤١٦هـ.
- المبدع في شرح المقنع:
لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد عبد الله بن مفلح، المتوفى سنة ٨٨٤هـ، الطبعة الثالثة بالأوفست ١٣١٨هـ، الناشر دار المعرفة بيروت.
- المبسوط:
لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، المتوفى سنة ٤٨٣هـ، الطبعة الثالثة بالأوفست عام ١٣٩٨هـ، الناشر دار المعرفة، بيروت.
- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:
تأليف عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان؛ المعروف بـ (داما أفندي) المتوفى سنة ١٠٧٨هـ الناشر دار إحياء التراث العربي.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:
لنورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي، المتوفى سنة ٨٠٧هـ الناشر مكتبة القدس، القاهرة، ١٣٥٢هـ.
- المجموع شرح المهذب:
لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦هـ مع تكملته لابن السبكي والمطيعي، الناشر دار الفكر.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: المتوفى سنة ٧٢٨هـ
جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، الطبعة الأولى١٣٨١هـ، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت.
- المحرر في الفقه:
لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني، المتوفى سنة ٦٥٢هـ، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت.
- المحلى:
стр. 21952
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المتوفى سنة ٤٥٦هـ، قوبلت هذه النسخة على النسخة التي حققها أحمد شاكر، الناشر دار الفكر.
- مختصر الطحاوي:
لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، المتوفى سنة ٣٢١هـ، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، الناشر مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، عام ١٣٧٠هـ.
- مختصر القدوري في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة:
لأبي الحسن أحمد بن محمد القدوري، المتوفى سنة ٤٢٨هـ، الناشر مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية ١٣٧٧هـ.
- المدونة الكبرى:
رواية سحنون بن سعيد عن أبي القاسم عن الإمام مالك بن أنس، الناشر دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨هـ.
- مراتب الإجماع:
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المتوفى سنة ٤٥٦هـ، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت.
- مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود:
لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، المتوفى سنة ٢٧٥هـ، الناشر دار المعرفة، بيروت.
- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله:
لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق د. علي بن سليمان المهنا، الطبعة الأولى، الناشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
- المستدرك على الصحيحين:
لأبي عبد الله بن عبد الله المعروف بالحاكم، المتوفى سنة ٨٤٨هـ، الناشر دار الباز للنشر والتوزيع، مكة.
- المستوعب:
لنصير الدين السامري، المتوفى سنة ٦١٦هـ، تحقيق د. مساعد الفالح، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، مكتبة المعارف، الرياض.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل:
وضعه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المتوفى سنة ٢٤١هـ، الطبعة الرابعة سنة ١٤٠٣هـ، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت.
- مسند الإمام الشافعي:
وضعه الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة ٢٠٤هـ، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ.
- المصباح المنير:
لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المتوفى سنة ٧٧٠هـ، الناشر المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، الطبعة الأولى ١٣٢١هـ.
стр. 21953
- المصنف:
للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، المتوفى ٢٣٥هـ، تحقيق عامر العمري الأعظمي، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ، الناشر الدار السلفية الهند.
- المصنف:
للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المتوفى سنة ٢١٣هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت.
- معالم التنزيل:
لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، المتوفى سنة ٥١٦هـ، تحقيق خالد العك، مروان سوار، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، الناشر دار المعرفة، بيروت.
- معجم الطبراني الكبير:
للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المتوفى سنة ٣٨٨هـ، تحقيق حمدي السلفي، الناشر مطبعة الأمة، بغداد.
- معجم لغة الفقهاء:
تأليف د. محمد رواس، د. حامد صادق، الناشر دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- معجم مقاييس اللغة:
لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المتوفى سنة ٣٩٥هـ، تحقيق عبد السلام هارون، الطبعة الثانية١٣٩٢هـ، الناشر مصطفى الحلبي، مصر
- المعجم الوسيط:
تأليف د. إبراهيم أنيس، د. عبد الحليم منتصر، د. عطية الصوالحي، أشرف على الطبع حسن عطية، محمد شوقي أمين، مطابع دار المعارف.
- معرفة السنن والآثار:
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨هـ، تحقيق د. عبد المعطي أمين، الناشر دار الوعي، القاهرة.
- المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس:
للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، المتوفى سنة ٤٢٢هـ، تحقيق د. حميش عبد الحق، الناشر المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
- المغني:
لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي، المتوفى سنة ٦٢٠هـ، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح الحلو، الناشر هجر للطباعة والنشر، القاهرة.
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المناهج:
للشيخ محمد الشربيني الخطيب، المتوفى سنة ٩٧٧هـ، الناشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي، عام ١٣٧٧هـ.
стр. 21954
- مفردات ألفاظ القرآن:
للعلامة الراغب الأصفهاني، المتوفى سنة ٤٢٥، الطبعة الأخيرة عام ١٤١٢هـ، الناشر دار القلم، دمشق.
- المقدمات الممهدات:
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، المتوفى سنة ٥٢٠هـ، تحقيق د. حمد صبحي، الناشر دار الغرب الإسلامي.
- المهذب في فقه الإمام الشافعي:
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، المتوفى سنة ٤٧٦هـ، الناشر شركة ومطبعة الحلبي وأولاده، عام ١٣٩٦هـ.
- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك:
لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، المتوفى سنة ٤٩٤هـ، الطبعة الثالثة الأوفست ١٤٠٣هـ، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت.
- منهاج الطالبين:
لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦هـ، المتن المطبوع مع مغني المحتاج، الناشر مصطفى البابي الحلبي، مصر١٣٦٧هـ.
- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل:
لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن؛ المعروف بالحطاب، المتوفى سنة ٩٥٤هـ، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ.
- موطأ الإمام مالك:
وضعه إمام دار الهجرة مالك بن أنس، المتوفى سنة ١٧٩هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر عيسى البابي الحلبي، ١٣٧٠هـ.
- نصب الراية لأحاديث الهداية:
لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، المتوفى سنة ٧٦٢هـ، الطبعة الثانية الأوفست من الطبعة الأولى عام ١٣٥٧هـ، دار المأمون، القاهرة.
- النهاية في غريب الحديث والأثر:
لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن الأثير الجزري، المتوفى سنة ٦٠٦هـ تحقيق محمود محمد الطناحي، الناشر المكتبة الإسلامية.
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي، المتوفى سنة ٤٠٠هـ، الناشر شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأخيرة ١٣٨٦هـ.
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار:
لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى سنة ١٢٥٥هـ، الناشر مكتبة الدعوة الإسلامية، شباب الأزهر.
- الوسيط في المذهب:
стр. 21955
لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة ٥٠٥هـ تحقيق علي محي الدين علي القرة داغي، الناشر دار النصر للطباعة الإسلامية بمصر، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
стр. 21956
أحكام
اللّمس في الطّهارة
المقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١) .
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ (٢)
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ (٣) .
أما بعد:
стр. 21957
فإن التفقه في الدين أمر يجلُّ قدره، ويعظم شأنه، نوه الله تعالى بفضله في محكم تنزيله، فقال : ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين﴾ (١) وجعل رسول الله ﷺ الخيرية في التفقه في الدين حيث قال: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" (٢) فتبين بذلك ما للفقه في الدين من مكانة ومنزلة مرموقة، فأشرف العلوم علوم أحكام أفعال العباد، إذ الله لم يخلق الخلق عبثاً بل خلقهم لتحقيق أسمى الغايات وهي العبادة ولا يتحقق ذلك إلا بالتفقه في الدين ألا وإن من الأمور التي ينبغي للمرء معرفتها وفقهها أحكام اللمس ما تنتقض به الطهارة فلا تصح معه العبادة وما لا تنتقض به، فأحببت أن أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل أبين فيه مباحثه ومسائله وما يتعلق به سائلاً الله الإعانة والتوفيق.
خطة البحث
قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول:
المقدمة:
وتشتمل على الافتتاحية، وخطة البحث ومنهجه.
التمهيد:
ويشتمل على تعريف اللمس والفرق بينه وبين المس ومفهومهما في الكتاب والسنة.
الفصل الأول:
في لمس العورة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في لمس الفرج، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في لمس الرجل فرجه.
المطلب الثاني: في لمس فرج الغير.
المطلب الثالث: في لمس المرأة فرجها.
المبحث الثاني: في لمس غير الفرج من العورة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في لمس الدبر.
المطلب الثاني: في لمس الأنثيين والألية والعانة.
المطلب الثالث: في لمس فرج البهيمة.
المبحث الثالث: في كيفية اللمس، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في اللمس ببطن الكف وبظهره.
المطلب الثاني: في اللمس بقصد وبغير قصد.
المطلب الثالث: في اللمس من وراء حائل.
الفصل الثاني:
стр. 21958
في لمس غير العورة من البدن، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في لمس المرأة والرجل، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في لمس الرجل للمرأة والمراة للرجل.
المطلب الثاني: في لمس الأمرد.
المطلب الثالث: في لمس الرجل للرجل.
المطلب الرابع: في لمس المرأة للمرأة.
المبحث الثاني: في لمس المحارم والصغير وما اتصل بالجسم ووضوء الملموس، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في لمس المحارم والصغيرة.
المطلب الثاني: في لمس ما اتصل بالجسم كالشعر والظفر والسن.
المطلب الثالث: في وضوء الملموس.
الفصل الثالث:
في لمس الميت والمصحف، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في لمس الميت، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في لمس الميت أثناء تغسيله.
المطلب الثاني: في لمس الميت أثناء حمله أو غيره.
المبحث الثاني: في لمس المصحف، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في لمس المصحف باليد مباشرة.
المطلب الثاني: في حمل المصحف بدون ملامسته باليد مباشرة.
الخاتمة
منهج البحث
سلكت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:
١-جمعت المادة العلمية المتعلقة بأحكام اللمس في الطهارة.
٢-درست المسائل الواردة في هذا البحث دراسة موازنة، وحرصت على بيان المذاهب الأربعة في كل مسألة، وقد أذكر في المسألة أقوال بعض الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء كما أنني ذكرت قول الظاهرية في بعض المسائل مراعياً في ذلك الترتيب الزمني بين الفقهاء.
٣-حرصاً مني على إخراج المسائل بأسلوب مبسط، يسهل معه معرفة الحكم في المسألة، صدرتها بالإجماع إن كانت من المسائل المجمع عليها، كما أنني إن رأيت الخلاف ليس قوياً في المسألة صدرت المسألة بقول أكثر أهل العلم وبعد ذلك أشير إلى القول المخالف ثم أذكر أدلة كل قول وما قد يرد عليه من نقاش إن وجد، ثم أختم المسألة بالقول الراجح وقد أؤخر المناقشة مع الترجيح.
٤-حرصت على نقل أقوال الفقهاء من مصادرها الأصلية.
стр. 21959
٥-ذكرت أرقام الآيات القرآنية الواردة في البحث مع بيان أسماء سورها.
٦-خرجت الأحاديث الواردة في البحث مبيناً الكتاب والباب والجزء والصفحة، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما اجتهدت في تخريجه من كتب السنة الأخرى مع ذكر درجة الحديث صحة أو ضعفاً معتمداً على الكتب التي تعنى بذلك.
٧-بينت معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان معتمداً على الكتب التي تعنى بذلك.
٨-لم أترجم للأعلام الواردة في البحث خشية الإطالة.
٩-بينت في نهاية البحث في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها.
١٠-وضعت فهرساً للمصادر التي اعتمدت عليها مرتباً حسب الحروف الهجائية، وآخر للموضوعات.
التمهيد
في التعريف باللمس والفرق بينه وبين المس واللمس في الكتاب والسنة.
تعريف اللمس في اللغة:
لمس: بفتح فسكون مصدر لمس الشيء، أمسه بيده فهو لا مس، ولمس المرأة باشرها.
واللام والميم والسين أصل واحد يدل على تطلب شيء ومسيسه أيضاً. تقول: تلمست الشيءإذا تطلبته، ويأتي بمعنى الحس.
وقال ابن الأعرابي: اللمس قد يكون مس الشيء بالشيء ويكون معرفة الشيء وإن لم يكن ثم جوهر.
وقال الراغب الأصفهاني: "اللمس مطلقاً؛ لأنه يقال المس إدراك بظاهر البشرة، واللمس والملامسة المجامعة مجازاً".
تعريف اللمس في اصطلاح الفقهاء:
هو: قوة منبثقة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، ونحو ذلك عند التماس الاتصال به.
وقيل هو: إلصاق الجارحة بالشيء وهو عرف باليد؛ لأنها آلته الغالبة، ويستعمل كناية عن الجماع.
وقيل هو: أن يلمس الرجل بشرة المرأة والمرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما.
وقيل: حقيقة اللمس ملاقاة البشرتين.
وكما هو واضح من هذه التعاريف كلها تدل على أن المراد من اللمس ملاقاة البشرتين.
الفرق بين اللمس والمس:
ذُكرت بعض الفروق بين اللمس والمس ومن ذلك:
стр. 21960
أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مساً، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي مساً، وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة.
أن المس كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب شيء وإن لم يوجد والمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس.
أن اللمس لصوق بإحساس، والمس أقل تمكناً من الإصابة وهو أقل درجاتها.
أنه يكنى بالمس عن النكاح والجنون، ويقال في كل ما ينال الإنسان من أذى مس، ولا اختصاص له باليد لأنه لصوق فقط، وهذا بخلاف اللمس فإنه يكون باليد.
أن اللمس أخص من المس إذ لا يطلق إلا على مس لطلب معنى من حرارة مثلاً.
أن المس لا يكون إلا بباطن الكف، واللمس يكون بأي جزء من البدن.
أن المس يكون من شخص واحد بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين.
أن المس يختص بالفرج بخلاف اللمس فلا يختص به.
مفهوم اللمس في القرآن الكريم:
ورد ذكر اللمس والمس في عدة آيات من القرآن الكريم:
١- قول الله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ...﴾ (١) .
٢- قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ (٢) .
٣- قول الله تعالى: ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً ... ﴾ (٣) .
٤- قول الله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً﴾ (٤) .
واللمس في القرآن الكريم ليس مقصوراً على معنى واحد أو مفهوم واحد فإنه يكنى به عن النكاح حيث يقال مسَّها وماسها ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٥) والمسيس كناية عن النكاح.
стр. 21961
ويكنى به عن المس بالجنون قال تعالى: ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (١) .
والمس يقال في كل ما ينال من أذى كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّاماً مَعْدُودَةً﴾ (٢) .وكقوله تعالى: ﴿مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ﴾ (٣) .
وكقوله تعالى: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ (٤) .
ويكنى باللمس عن الجس باليد كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ (٥) .
ويكنى باللمس عن الطلب كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً﴾ (٦) .
ويطلق اللمس والمس على المباشرة في الفرج ومنه قوله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٧) .
... أما قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٨) . وقريء: ﴿أو لمستم النساء﴾ (٩) . فاختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين:
أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع.
الثاني: أن المراد بذلك: كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان.
قال ابن جرير: "وأولى القولين بالصواب قول من قال عنى الله بقوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ : "أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ".
стр. 21962
وفسره بذلك حبر الأمة ابن عباس ﵄ الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله ﷺ وتفسيره أولى من تفسير غيره لتلك المزية.
وبناء على هذا الاختلاف في مفهوم اللمس اختلف الفقهاء في أثر هذا اللمس هل ينتقض به الوضوء أو لا؟ وسيأتي الكلام عليه مفصلاً إن شاء الله في الفصل الثاني من هذا البحث.
مفهوم اللمس في السنة:
ورد ذكر اللمس في عدة أحاديث من ذلك:
١-حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول ﷺ نهى عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه؛ ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
قال ابن الأثير: "هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع".
٢-حديث ابن عباس ﵄ قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي ﷺ قال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ " (١)
٣-ما جاء عن عائشة ﵂ في حديث البيعة أنها قالت: "ولا والله ما مست يده امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك".
ويظهر من هذه الأحاديث أن اللمس الوارد فيها هو اللمس باليد وهو ليس مقصوراً على ذلك.
بل ورد اللمس بمعنى البحث والتحري ومنه:
١-حديث عائشة ﵂ قالت: "فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان".
٢-حديث ابن عباس ﵄ في شأن ليلة القدر: أن النبي ﷺ قال: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان" (٢) .
الفصل الأول
في لمس العورة
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في لمس الفرج.
стр. 21963
المبحث الثاني: في لمس غير الفرج من العورة.
المبحث الثالث: في كيفية اللمس.
المبحث الأول
في لمس الفرج
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في لمس الرجل فرجه.
المطلب الثاني: في لمس فرج الغير.
المطلب الثالث: في لمس المرأة فرجها.
المطلب الأول
في لمس الرجل فرجه
اتفق الفقهاء على أن من لمس فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا ينتقض وضوءه.
واختلفوا فيمن مس فرجه بيده على قولين:
القول الأول: أن من لمس ذكره انتقض وضوءه، وهو مروي عن عمر ابن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأم حبيبة، وبسرة بنت صفوان، وبه قال مكحول، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، وعروة، وسليمان بن يسار، والزهري، ويحيى بن أبي كثير، والشعبي، وأبو العالية، والأوزاعي، والليث.
وهو المشهور من مذهب الإمام مالك والشافعي إذا كان اللمس بباطن الكف، وأحمد في المذهب، وداود وابن حزم.
القول الثاني: أن من لمس ذكره لا ينتقض وضوءه، وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وابن عباس، وحذيفة، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء، وهو قول سعيد بن جبير، وطاووس والنخعي، والحسن بن حيي، وشريك، وابن المبارك، ويحيى بن معين، والحسن البصري، وقتادة، والثوري.
وإليه ذهب أبو حنيفة، ومالك في قول، وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر، وابن تيمية.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية:
стр. 21964
١-حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" (١) .
стр. 21965
٢-حديث أم حبيبة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: "من مس فرجه فليتوضأ" (١) .
٣-حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة" (٢) .
٤-ولأنه لمس يفضي إلى خروج المذي فأشبه مس الفرج بالفرج.
٥-أن الذكر يختلف عن سائر الجسد لأنه تتعلق به أحكام ينفرد بها من وجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر وغير ذلك.
وقد اعترض على هذه الأدلة بما يأتي:
حديث بسرة اعترض عليه بعدة اعتراضات أهمها:
стр. 21966
١-رواه عنها مروان بن الحكم وهو كان يحدث في زمانه مناكير ولذلك لم يقبل عروة منه.
٢-أن ربيعه شيخ مالك قال: "ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ويعمل بحديث بسرة؟ والله لو أن بسرة شهدت على هذا النعل لما أجزت شهادتها، وإنما قوام الدين الصلاة، وإنما قوام الصلاة الطهور، فلم يكن في صحابة رسول الله ﷺ من يقيم هذا الدين إلا بسرة".
٣-قال ابن معين: لم يصح في مس الذكر حديث.
٤-رواية ابن وهب عن مالك أن الوضوء من مس الذكر سنة فكيف يصح عنده هذا الحديث ثم يستجيز هذا القول؟
٥-أن الرجل أولى بنقله من بسرة.
٦-أنه مما تعم به البلوى فينبغي أن ينقل مستفيضاً ولما لم يكن كذلك دل على ضعفه.
٧-إنكار كبار الصحابة لحكمه كعلي وابن مسعود وغيرهما كما تقدم في القول الثاني.
٨-أنه مخالف لإجماع الصحابة.
٩-لو سلم بصحته يحمل على غسل اليد لأنهم كانوا يستجمرون ثم يعرقون ثم يؤمر من مس موضع الحدث بالوضوء الذي هو النظافة.
١٠-أنه معارض بحديث طلق، والقياس على سائر الأعضاء.
وقد أجيب على هذه الاعتراضات بما يأتي:
١-أن مروان كان عدلاً ولذلك كانت الصحابة تأتم به وتغشى طعامه وما فعل شيئاً إلا عن اجتهاد، وإنكار عروة لعدم اطلاعه.
٢-أن عدم استقلال المرأة في الشهادة لا يدل على عدم قبول روايتها وإلا لما قبلت رواية كثير من الصحابيات.
قال الشافعي: "والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروي عن عائشة بنت عجرد وأم خداش وعدة من النساء لسن بمعروفات ويحتج بروايتهن ويضعف بسرة مع سابقتها وقديم هجرتها وصحبتها النبي ﷺ وقد حدثت بهذا في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ولم يدفعه
منهم أحد بل علمنا بعضهم صار إليه منهم عروة بن الزبير".
стр. 21967
٣- إذا لم يصح الحديث عند ابن معين فقد صح عند غيره فقد صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ واحتج به الأوزاعي والشافعي وأحمد وهم أعلام الحديث والفقه فلو كان باطلاً لم يحتجوا به، لكنه مع هذا لم يثبت عند ابن معين كما قال الحافظ ابن حجر وابن الجوزي.
٤-أن مالكاً لم يطعن في الصحة وإنما تردد في دلالة اللفظ هل هي للوجوب أم للندب؟
٥-أن بسرة لم تنفرد بروايته بل رواه نحو خمسة عشر من الرجال والنساء فإن في الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وأروى بنت أنس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو وسعد بن أبي وقاص وأم سلمة وابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير وأنس وأُبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة ﵁.
٦-أن الخبر نقل مستفيضاً.
٧-أن الحديث لم يثبت عندهم أو لم يبلغهم، وقد بلغهم حديث طلق ولم يبلغهم ما ينسخه ولو بلغهم لقالوا به ولا يجب على الصحابي أن يطلع على سائر الأحاديث.
٨-أنه لم ينعقد في هذه المسألة إجماع وإلاَّ لما ساغ الخلاف فيها ومن أراد الاطلاع على معرفة قدر اختلاف الصحابة فيها فليراجع المصادر التي ذكرتها عند عرض الأقوال في أول المسألة.
٩-أن حديث طلق الذي استدل به أصحاب القول الثاني لا يصح والقياس الذي ذكروه في قبالة النص فيكون فاسداً.
١٠-أن الألفاظ الشرعية الأصل فيها أن تحمل على الحقيقة إلا إذا ورد دليل يصرفها عنها ولم يرد بل ورد هنا ما يخالفه كما تقدم في حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره - ليس بينهما شيء - فليتوضأ وضوءه للصلاة" (١) .
стр. 21968
قال البيهقي وغيره: "ويكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتجا بسائر رواة حديثها، وهذا وجه رجحان حديثها على حديث طلق من طريق الإسناد؛ لأن الرجحان إنما يقع بوجود شرائط الصحة والعدالة في حق هؤلاء الرواة دون من خالفهم".
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:
١-حديث قيس بن طلق، عن أبيه قال: "قدمنا على نبي الله ﷺ فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال:"هل هو إلا مضغة (١) منه؟ أو قال: بضعة (٢) منه"
٢-ما روى جعفر بن الزبير عن القاسم، عن أبي أمامه أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: إني مسست ذكري وأنا أصلي، فقال: "لا بأس إنما هو حذية (٣) منك" (٤)
٣-إجماع أهل العلم على أن لا وضوء على من مس بولاً أو غائطاً أو دماً فمس الذكر أولى أن لا يوجب وضوءاً.
وقد اعترض على هذه الأدلة بما يأتي:
١-أن حديث طلق ضعيف باتفاق المحدثين وقد بين البيهقي وجوهاً من ضعفه.
٢-أنه منسوخ بحديث بسرة لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام ووفادة طلق على النبي ﷺ كانت في السنة الأولى من الهجرة ورسول الله ﷺ يبني مسجده وقدوم أبي هريرة وإسلامه كان في السنة السابعة من الهجرة.
стр. 21969
٣-أنه محمول على المس من فوق حائل لأنه قال: سألته عن مس الذكر في الصلاة، والظاهر أن الإنسان لا يمس ذكره في الصلاة بدون حائل.
٤-أن حديث بسرة أكثر رواة من حديث طلق كما تقدم.
٥-أن حديث بسرة فيه احتياط للعبادة.
٦-أن حديث جعفر بن الزبير حديث ضعيف كما تقدم في تخريجه.
٧-أن القياس الذي ذكروه قياس في مقابل النص فيكون فاسداً.
وقد أجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي:
١-القول بأن حديث طلق حديث ضعيف باتفاق المحدثين غير مسلم فقد صححه كما سبق في تخريجه الطحاوي، وابن حبان، وابن حزم وغيرهم.
٢-دعوى النسخ لا تقبل إذ ليس في حديث بسرة ما يدل على النسخ
٣-أن كثرة الرواة لا أثر لها في باب الترجيحات لأن طريق كل واحد منهما غلبه الظن فصار كشهادة شاهدين مع شهادة أربعة.
الراجح:
أطال أهل العلم النقاش حول هذه المسألة وأكثروا الاحتجاج لها وذهب كل فريق يرجح حديثه الذي احتج به بمرجحات ومبررات وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ الجمع بين الأدلة فحمل الأمر بالوضوء من مس الذكر على الاستحباب وأخذ به الشيخ محمد ابن عثيمين ﵀ للقرينة الصارفة في حديث طلق السابق ذكره وهي: "وهل هو إلا بضعة منك" وليس فيه نسخ، وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ.
وأما دعوى أن حديث طلق منسوخ لأنه قدم على النبي ﷺ وهو يبني المسجد أول الهجرة، ولم يعد إليه بعد، فهذا غير مسلم لما يأتي:
١-أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن ومن أوجه الجمع:
أ-حمل حديث بسرة وما شابهه على ما كان لشهوة، وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة.
ب-أن يكون الأمر في حديث بسرة للاستحباب، وحديث طلق السؤال فيه للوجوب، فهو سأل عن الواجب "أعليه"وكلمة "على"ظاهرة في الوجوب.
стр. 21970
٢-أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول، فإن الحكم لا يمكن أن يزول لأن الحكم يدور مع علته، والعلة قوله: "إنماهو بضعة منك" ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه، فلا يمكن النسخ.
٣-أن أهل العلم قالوا: إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه، لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره.
وخلاصة القول في المسألة كما ذكر الشيخ محمد العثيمين: "أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء مس بشهوة أو بغير شهوة وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً وهو الأحوط" والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني
في مس ذكر الغير
بينت في المطلب السابق حكم انتقاض وضوء الإنسان بمس ذكره وفي هذا المطلب أذكر حكم مس الإنسان لذكر غيره.
والكلام في هذه المسألة مبني على الكلام في مسألة من مس ذكره.
فذهب الفقهاء القائلون بنقض الوضوء من مس الإنسان ذكره إلى أنه لا فرق بين مس الإنسان ذكره وذكر غيره
وذهب داود وابن حزم إلى أن من مس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
١-حديث بسرة فقد ورد في بعض ألفاظه أن النبي ﷺ قال: "من مس الذكر فليتوضأ" (١) .
وجه الدلالة: أن الحديث على عمومه يدخل تحت عمومه ذكره وذكر غيره.
٢-أن مس ذكر غيره معصية، وأدعى إلى الشهوة، وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فمس ذكر غيره أولى وهذا تنبيه يقدم على الدليل.
٣-ولأن من مس فرج غيره أغلظ من مس فرجه لما يتعلق به من هتك حرمة الغير فكان بالنقض أحق.
واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:
أنه لا نص فيه، والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه، فيقتصر عليه.
واعترض على هذا الاستدلال:
стр. 21971
أن ادعاء أنه لا نص فيه غير صحيح فقد ورد في بعض ألفاظ حديث بسرة كما سبق قوله ﷺ : "من مس الذكر فليتوضأ".
والراجح في المسألة:
هو كما تقدم في المسألة السابقة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء مس بشهوة أو بغير شهوة، وإذا مس بشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً وهو الأحوط فإذا كان هذا في مس ذكره ففي مس ذكر غيره من باب أولى، والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث
لمس المرأة فرجها
تقدم الكلام في المطلب الأول على حكم لمس الرجل ذكره وفي هذا المطلب أبين حكم لمس المرأة لفرجها أهو كحكم لمس الرجل لفرجه أم أن بينهما اختلافاً؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن لمس المرأة فرجها ينتقض به الوضوء، وهو قول مالك في المشهور عنه، والشافعي إذا كان المس بباطن الكف، وأحمد في الصحيح من المذاهب.
القول الثاني: أن لمس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء، وهو قول أبي حنيفة ومالك في رواية، وأحمد في رواية.
الأدلة:
١-حديث أم حبيبة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" (١) .
وجه الدلالة: أن الفرج هنا اسم جنس فيدخل فيه قبل المرأة لأن الفرج في اللغة الفرج بين الشيئين ويطلق على القبل والدبر من الرجل والمرأة وكثر استعماله في العرف في القبل، فعلى هذا ينتقض وضوء المرأة بلمسها فرجها.
стр. 21972
٢-حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ قال: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (١) .
٣-حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "ويل للذين يمسون ذكورهم ويصلون ولا يتوضئون" قالت عائشة: "فهذا للرجال فما بال النساء قال ﵊: "إذا مست إحداكن فرجها توضأت (٢) .
١. ولأن المرأة آدمي مس فرجه فانتقض وضوءه كالرجل.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١-أن الأصل عدم ورود دليل يدل على النقض.
٢-أن الحديث المشهور في مس الذكر وليس مس المرأة فرجها في معناه.
٣-أن مس الفرج لا يدعو إلى خروج خارج فلا ينقض الوضوء.
٤-أنه عضو منها فأشبه لمسه لمس سائر بدنها.
وقد أجابوا عن حديث أم حبيبة بأن فيه انقطاعاً، وحديث عمرو بن شعيب قالوا: إن الإمام أحمد سئل عنه فقال: ليس بذاك.
وقد أجاب أصحاب القول الأول عن ذلك بأن حديث أم حبيبة حديث صحيح كما سبق تخريجه، وأن حديث عمرو بن شعيب حسن الإسناد صحيح المتن بما قبله كما سبق تخريجه.
والراجح في المسألة: أن المرأة إذا مست فرجها استحب لها الوضوء مطلقاً سواء مست بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مست بشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً وهو الأحوط.
المبحث الثاني
стр. 21973
في لمس غير الفرج من العورة
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في لمس الدبر.
المطلب الثاني: في لمس الأنثيين والألية والعانة.
المطلب الثالث: في لمس فرج البهيمة.
المطلب الأول
في لمس الدبر
تقدم في المبحث الأول الكلام على حكم لمس الفرج ولما كان الدبر يدخل في مسمى الفرج فقد يتبادر إلى الذهن أنه يأخذ حكم القبل وحيث إن الدبر يختلف في بعض الصفات عن القبل كالشهوة وخروج المذي والمني فهل يأخذ حكم القبل أو لا؟
اختلف العلماء في لمس الدبر على قولين:
القول الأول: أن الوضوء لا ينتقض بلمس الدبر وهو مروي عن قتادة وسفيان الثوري وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم وأحمد في رواية، وداود.
القول الثاني: أن الوضوء ينتقض بلمس الدبر وهو مروي عن عطاء والزهري، والأوزاعي، والشافعي في الجديد وهو الصحيح، وأحمد في الصحيح من المذهب، وإسحاق.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
١-حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" (١) .
وجه الدلالة: أنه خص الذكر بالحكم وهذا ليس في معناه لأنه لا يقصد مسه.
٢-أن مس القبل إذا كان على سبيل الشهوة يفضي إلى خروج المذي وغيره فأقيم مسه مقام خروج الخارج بخلاف الدبر.
٣-أنه لا يلتذ بمسه كالقبل فأشبه سائر الأعضاء.
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:
١-حديث أم حبيبة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" (٢) .
وجه الدلالة: أن اسم الفرج يطلق على القبل والدبر جميعاً.
٢-أنه أحد سبيلي الحدث فوجب أن يكون مسه حدثاً كالقبل.
واعترض على هذين الدليلين بما يأتي:
стр. 21974
١-حديث أم حبيبة اعترض عليه بأن بعض الأحاديث أطلق فيها الفرج وبعضها صرح فيها بالذكر فتحمل الأحاديث التي جاءت بلفظ الفرج أنه يراد به الذكر الذي صرح به في بعض الأحاديث ويحمل الفرج الذي أمرت المرأة بالوضوء إذا هي مسته على ما يقابل ذكر الرجل وهو القبل منها.
٢-دليلهم الثاني اعترض عليه بوجود الفارق بين القبل والدبر حيث إن الدبر ليس محلاً للشهوة بخلاف القبل فإن الشهوة تثور بلمسه غالباً ومن أجل هذا أمر بالوضوء من مسه، أما الدبر فهو كأي جزء آخر من البدن لا تثور الشهوة بمسه فلا يلزم من مسه الوضوء.
الراجح:
هو القول بعدم انتقاض الوضوء بمس الدبر لأن الأحاديث التي جاء فيها ذكر الفرج مطلقاً تحمل على الفرج المصرح به في حديث بسرة ولأن القبل يختلف عن الدبر في كثير من الأحكام وهو المراد في كثير من النصوص كقول تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم﴾ (١) خطاب للرجال بحفظ فروجهم من الزنا والمراد الذكر وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن﴾ (٢) خطاب للنساء بحفظ فروجهن من الزنا والمراد القبل، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ بيان لحال المؤمنين الذين حصنوا فروجهم من الزنا، والمراد الرجال بدلالة قوله تعالى بعد ذلك: ﴿إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٣) فعلى هذا فإن المراد بالفرج في النصوص هو القبل الذي هو محل الشهوة دون الدبر، والله أعلم.
المطلب الثاني
في لمس الأنثيين والألية والعانة
عامة أهل العلم يرون أن الوضوء لا ينتقض بلمس الأنثيين والألية والعانة.
стр. 21975
وروى عن عروة أن الوضوء ينتقض بلمسها، وقال الزهري: "أحب إليَّ أن يتوضأ"، وقال عكرمة: "من مس ما بين الفرجين فليتوضأ".
استدل عامة أهل العلم بما يأتي:
١-أنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه.
٢-ولأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء.
واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسها:
بما روي عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه (١) فليتوضأ" (٢)
وقد اعترض على هذا بأنه من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات، عن هشام منهم: أيوب السختياني، وحماد بن زيد وغيرهما وكلا الطريقين صحيح.
وقال البيهقي: "القياس أن لا وضوء في المس، وإنما اتبعنا السنة في إيجابه بمس الفرج فلا يجب بغيره".
وقال النووي: "وهذا حديث باطل موضوع إنما هو من كلام عروة كذا قاله أهل الحديث والأصل أن لا نقض إلا بدليل".
بل نقل ابن هبيرة الإجماع على عدم النقض فقال: "وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه سواء كان من وراء حائل أو من غير وراء حائل".
وعلى هذا فيكون الراجح هو قول عامة العلماء أن الوضوء لا ينتقض بلمس الأنثيين والألية والعانة، والله أعلم.
المطلب الثالث
في لمس فرج البهيمة
جمهور العلماء على أن لمس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء
وذهب الليث إلى أن لمس فرج البهيمة ينقض الوضوء، وفرق عطاء بين لمس البهيمة مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم فقال بالوضوء من مس مأكولة اللحم ولم يقل بالوضوء من لمس غير مأكولة اللحم.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
стр. 21976
١-أن لمس فرج البهيمة ليس بمنصوص على النقض به، ولا هو في معنى المنصوص عليه.
٢-أنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها أي لا حرمة لها في وجوب ستر فرجها وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها أي أن الخارج من فرجها لا ينقض طهراً ولا يوجب وضوءاً.
٣-أنه لمس لا لذة فيه فأشبه لمس الجماد.
واستدل للقول الثاني بما يأتي:
قياس لمس فرج البهيمة على لمس فرج الآدمي.
واعترض على هذا الدليل:
أن نقض الوضوء بلمس فرج الآدمي قد ورد فيه نص بخلاف لمس فرج البهيمة.
والراجح قول جمهور العلماء، لأن لمس فرج البهيمة مما لم يرد النص على النقض به وقياسه على فرج الآدمي قياس مردود.
المبحث الثالث
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في اللمس ببطن الكف وظهره.
المطلب الثاني: في اللمس بقصد وبغير قصد.
المطلب الثالث: في اللمس من وراء حائل.
المطلب الأول
في اللمس ببطن الكف أم بظهره
تقدم الكلام على حكم لمس العورة وفي هذا المبحث أبين هل اللمس المقصود ببطن الكف أم بظهره؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن اللمس لا ينتقض به الوضوء إلا إذا كان ببطن الكف وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، والليث , وإسحاق.
القول الثاني: أن اللمس ينتقض به الوضوء سواء كان ببطن الكف أم بظهره وهو قول أحمد فيما عليه المذهب وعطاء والأوزاعي.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
١-حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ" وفي لفظ "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء" (١) .
وجه الدلالة: أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف.
٢-أن ظاهر الكف ليس بآلة للمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه.
стр. 21977
٣-أن المعنى الذي اختصت به اليد في مسه ينقض الوضوء دون سائر الجسد إما أن يكون لحصول اللذة المقتضي إلى نقض الطهر وإما لأن اليد آلة الطعام فخيف تنجيسها بآثار الاستنجاء، وكلا المعنيين مختص بباطن الكف دون ظاهرها كما كان مختصاً باليد دون غيرها.
واعترض على هذا:
أن الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها وحتى لو كان الإفضاء بباطن الكف لما كان في ذلك ما يسقط النقض عن غير الإفضاء.
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:
١-حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة فليتوضأ" وفي لفظ "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء" (١) .
وجه الدلالة: أن ظاهر كفه من يده والإفضاء اللمس من غير حائل.
٢-أن ظهر الكف جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد فأشبه باطن الكف.
والراجح:
أن اللمس حاصل سواء كان بظهر الكف أم بباطنه ولكن لا ينتقض وضوءه ما لم ينزل منه شيء كما سبق ترجيح ذلك.
المطلب الثاني
اللمس بقصد وبغير قصد
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن لمس الفرج لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بقصد وهو قول مكحول، وطاووس، وسعيد بن جبير، ومالك، وأحمد في رواية.
القول الثاني: أن لمس الفرج ينقض مطلقاً بقصد وبغير قصد وهو قول الشافعي، وأحمد في الصحيح من المذهب، والأوزاعي وإسحاق.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالآتي:
حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة فليتوضأ" وفي لفظ "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء" (٢) .
وجه الدلالة: أن الحديث ورد فيمن مس فرجه أو ذكره ولا يكون ماساً إلا من قصد إلى المس، لأن الفاعل حقيقة هو من قصد إلى الفعل وأراده.
واعترض على هذا:
стр. 21978
أن لفظ الحديث يفيد العموم على كل حال ولا يوجد ما يقيده بالعمد.
واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:
١-عموم أحاديث مس الفرج فإنها لم تقيد المس بعمد أو غير عمد بل رتبت الوضوء على حصول اللمس.
٢-ولأنه لمس يؤثر في نقض الطهر فاستوى عمده وسهوه أصله مس النساء.
الراجح:
أنه لا فرق في اللمس بين القصد وغير القصد لأن كل معنى نقض الطهر مع القصد نقضه مع غير القصد أصله الحدث.
المطلب الثالث
في اللمس من وراء حائل
تقدم في المطلبين السابقين الكلام على اللمس ببطن الكف وظهره واللمس بقصد وبغير قصد وفي هذا المطلب أبين حكم اللمس من وراء حائل.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن اللمس من وراء حائل لا ينقض الوضوء وهو قول الحنفية، وابن عبد البر، والشافعية، والحنابلة في المذهب.
القول الثاني: أن اللمس من وراء حائل ينقض الوضوء إذا كان الحائل رقيقاً لا يمنع اللذة وهو قول ربيعة، والليث، والمالكية، والحنابلة في رواية.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
١-قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١) .
وجه الدلالة من الآية أن حقيقة الملامسة هي ملاقاة البشرة بدون
حائل.
٢-أنه لم يلمس الجسم وإنما لمس الثياب والشهوة بمجردها لا تكفي كما لو مس رجلاً أو وجدت الشهوة من دون لمس.
٣-أنه لمس دون حائل فوجب أن لا ينقض الوضوء كلمس الخف.
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١-عموم قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢) .
وجه الدلالة: أنه ملتذ بلمس يوجب الوضوء وهما متلامسان والمعنى فيهما وجود اللذة.
٢-أن الشهوة موجودة ولا يمنعها الحائل الرقيق.
стр. 21979
واعترض على هذا: بأن حقيقة الملامسة ملاقاة البشرة وإلا كان لامساً ثوباً ولم يكن لامساً جسماً وعلى هذا لو حلف لا يلمس امرأة فلمس ثوبها لم يحنث، فإذا انتفى اللمس عنه لم يتعلق به الحكم
والراجح:
أن اللمس من وراء حائل لا ينقض الوضوء، ما لم ينزل منه شيء.
فقد سبق أن اللمس من دون حائل لا ينقض الوضوء ما لم ينزل منه شيء فهذا من باب أولى.
стр. 21980
تابع لأحكام اللمس
الفصل الثاني
في لمس غير العورة من البدن
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في لمس المرأة والرجل.
المبحث الثاني: في لمس المحارم والصغيرة وما اتصل بالجسم ووضوء الملموس.
المبحث الأول
في لمس المرأة والرجل
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في لمس الرجل للمرأة والمرأة للرجل.
المطلب الثاني: في لمس الأمرد.
المطلب الثالث: في لمس الرجل للرجل.
المطلب الرابع: في لمس المرأة للمرأة.
المطلب الأول
في لمس الرجل للمرأة والمرأة للرجل
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال أوصلها بعضهم إلى سبعة أقوال وأشهرها ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وهو مروي عن علي، وابن عباس، وعطاء، ومسروق، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ولكن إذا باشرها وليس بينهما ثوب وتماس الفرجان وانتشر استحب له الوضوء استحساناً والقياس أن لا يكون حدثاً وهو قول محمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية.
القول الثاني: أن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، وهو مروي عن الحكم، وعلقمة، والنخعي والليث، وإسحاق وهو قول مالك، وأحمد في المذهب.
القول الثالث: أن لمس المرأة ينقض مطلقاً بمجرد التقاء البشرتين ولو بغير شهوة أو قصد وهو مروي عن عمر وابنه، وابن مسعود ومكحول، والشعبي، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وسعيد بن عبد العزيز، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، وابن حزم إلا أنه قيده بالعمد دون الخطأ.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
١-حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة، عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ"قال عروة: قلت لها: "من هي إلا أنت".
وجه الدلالة من الحديث: أن القبلة إذا كانت لا تنقض الوضوء فمن باب أولى أن لا ينقض اللمس الوضوء.
стр. 21981
٢-حديث عائشة ﵂ قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها".
وفي رواية: "فإذا أراد أن يوتر مسني برجله".
٣-حديث عائشة ﵂ قالت: "فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان".
وجه الدلالة من الحديثين: أنهما دلا على أن اللمس لا يؤثر في الوضوء، فالنبي ﷺ كان إذا أراد السجود - كما ورد في الحديث - غمز عائشة، والغمز لمس بلا شك، ولم يرد أنه ﷺ قطع صلاته لذلك وهذا عام لم يفرق فيه بينما إذا كان بشهوة أو بغير شهوة.
٤-حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁: "أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول ﷺ فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها".
وجه الدلالة من الحديث: أن الظاهر أنه لا يسلم من مسها.
٤-أن اللمس ليس بحدث بنفسه ولا سبب لوجود الحدث غالباً فأشبه مس الرجل الرجل والمرأة المرأة ومس المحارم والشعر، وأن لمس الزوجين مما يكثر وجوده فلو جعل حدثاً لوقع الناس في الحرج.
وقد اعترض على هذه الأدلة بما يأتي:
١-حديث حبيب بن أبي ثابت اعترض عليه من أربعة أوجه:
أ-أنه ضعيف وعروة المذكور في سنده هو عروة المزني ولم يدرك عائشة، وممن ضعفه الثوري ويحيى بن سعيد القطان وأحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي والبخاري وأبو حاتم وغيرهم.
ب-ما ذكره الإمام أحمد وغيره أن حبيب بن أبي ثابت غلط فيه من الصيام إلى الوضوء.
ج-أنه لو صح الحديث فهو محمول على أن القبلة كانت لغير شهوة براً بها وإكراماً لها ورحمة، أو كانت من وراء حائل جمعاً بين الأدلة
د-إذا صح الحديث يكون ذلك من خصائص النبي ﷺ لأنه يملك إربه كما ذكرت عائشة في تقبيله صائماً.
وأجيب عن هذه الاعتراضات:
стр. 21982
أن تضعيف بعض الحفاظ لهذا الحديث قابله تصحيح البعض له كابن عبد البر، والزيلعي، والتركماني وغيرهم، وله طرق وشواهد متعددة يقوي بعضها بعضاً وتجعل له أصلاً فيصلح للاستدلال.
أما ما ذكره الإمام أحمد وغيره ففيه نظر، وحمل القبلة على أنها كانت لغير شهوة أو كانت من وراء حائل غير مسلم ولا دليل عليه.
أما القول بأنه من خصائص النبي ﷺ فغير مسلم لأن التخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل.
٢-و ٣- حديث عائشة ﵂ أن يدها وقعت على بطن قدمي النبي ﷺ اعترض عليه من ثلاثة أوجه:
أ-أن النبي ﷺ كان ملموساً ولا وضوء عليه.
ب-أنه كان داعياً ولم يكن في صلاة وذلك يجوز للمحدث، وليس من شرط الدعاء ألا يكون إلا في الصلاة.
ج-أنه يحتمل أن لمسه لها فوق حائل وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في فراشه.
وأجيب عن هذه الاعتراضات:
بأنها احتمالات فيها نظر ولا دليل عليها، ولو قيل إن اللمس كان بغير شهوة لكان أقرب.
٤-حديث أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامه
اعترض عليه من ثلاثة أوجه:
أ-أظهرها أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين فحملها لا يقتضي مباشرة بدنها.
ب-أنها صغيرة لمسها لا ينقض الوضوء.
ج-أنها من ذوات المحارم.
وأجيب عما ذكروه بأنه ادعاء يحتاج إلى دليل، ودعوى أنها صغيرة لم يرد دليل يدل على أن لمس الصغيرة لا ينقض الوضوء.
أدلة أصحاب القول الثاني:
١-قول الله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (١) .
وجه الدلالة من الآية: أن اللمس هو الجس باليد لكنه مقيد في الآية بقصد الشهوة دون غيره للجمع بين الآية والأحاديث، ولما ثبت أن النبي ﷺ كان يمس زوجته في الصلاة، وتمسه، ولو كان ذلك ناقضاً لما فعله ﷺ .
стр. 21983
٢-حديثي عائشة وحديث أبي قتادة السابقة في أدلة أصحاب القول الأول.
وجه الدلالة من الأحاديث المذكورة:
أن اللمس لا ينقض الوضوء ولو كان ناقضاً لانتقض وضوء النبي ﷺ واستأنف الصلاة؛ لأن الظاهر من غمزه رجليها كان من غير حائل.
وكذلك الظاهر أنه لا يسلم من لمس أمامه عند حملها في الصلاة، ولكن لم يكن ذلك ناقضاً للوضوء، لأنه كان من غير شهوة.
٣-أن اللمس ضربان أعلى وأدنى، والطهر نوعان أعلى وأدنى، فلما وجب بالأعلى - وهو التقاء الختانين - أعلى الطهرين، وجب أن يجب بالأدنى - وهو ما دونه - أدناهما وهو الوضوء.
٤-أن المس ليس بحدث في نفسه، وإنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث وهي حالة الشهوة.
٥-أن إيجاب الوضوء بمجرد اللمس فيه مشقة عظيمة، وما كان فيه حرج ومشقة فإنه منفي شرعاً.
واعترض على هذه الأدلة بما يأتي:
١-استدلالهم بالآية: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ اعترض عليه بأن تقييد اللمس في الآية بالشهوة غير مسلم إذ لا دليل عليه.
وأجيب عن هذا: بأن الشهوة مظنة فوجب حمل الآية على ذلك.
٢-حديثي عائشة وحديث أبي قتادة سبق الاعتراض عليها والإجابة عليها في أدلة أصحاب القول الأول.
٣-ما استدلوا به من المعقول اعترض عليه بأنه في مقابل نصوص من الكتاب والسنة والاستدلال بالنصوص مقدم على الاستدلال بالمعقول.
أدلة أصحاب القول الثالث:
١- قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وقرأ حمزة الكسائي ﴿أو لمستم﴾ بمعنى أو لمستم أنتم أيها الرجال نساءكم وهما قراءتان متقاربتا المعنى، لأنه لا يكون الرجل لامساً امرأته إلا وهي لامسته.
قال ابن المنذر: "فجائز أن يقال لمن قبل امرأته أو لمسها بيده قد لمس فلان زوجته".
стр. 21984
ويدل على أن اللمس قد يكون باليد قوله تعالى: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ (١) وقوله ﷺ لماعز: "لعلك قبلت أو غمزت" (٢) فظاهر الكتاب والسنة واللغة تدل على أن اللمس يكون باليد وغيره.
والله تعالى أمر اللامس بأن يتيمم عند عدم الماء حيث قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا...﴾ (٣) .
ففي ذلك دلالة على انتقاض وضوء الرجل بملامسة المرأة.
٢- حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ ﵁ قال: "إن رسول الله ﷺ أتاه رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها وليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال: فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْل...﴾ (٤) الآية، قال: فقال رسول الله ﷺ : "توضأ وصل" قال معاذ فقلت: يا رسول الله أَلَهُ خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال: "بل للمؤمنين عامة" (٥) .
وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول ﷺ أمر السائل بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها.
стр. 21985
٣- ما روي عن عمر ﵁ قال: القبلة من اللمس فتوضّؤوا منها.
٤- ما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
١-أنه لمس يوجب الفدية على المحرم فنقض كالجماع.
واعترض على هذه الأدلة بما يأتي:
١-استدلالهم بالآية: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ...﴾
اعترض عليه: أنه جائز في اللغة أن يقال لمن لمس امرأته بيده قد لمسها ولكن الملامسة التي ذكرها الله في قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الجماع الموجب للجنابة دون غيره، بدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ يعني: وقد أحدثتم قبل ذلك ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ فأوجب الله غسل الأعضاء التي ذكرها بالماء ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ يريد الاغتسال بالماء، فأوجب الوضوء من الأحداث، والاغتسال بالماء من الجنابة، ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ يريد الجماع الذي يوجب الجنابة ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ تتوضؤن به من الغائط أو تغتسلون به من الجنابة كما أمرتم به في أول الآية ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ (١) فإنما أوجب في آخر الآية التيمم على ما كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال بالماء في أولها وقد تأكد هذا التفسير بفعله ﷺ كما ذكرت في الأحاديث السابقة في أدلة أصحاب القول الأول أنه ﷺ كان يقبل ويلمس زوجته ولا يتوضأ.
ويؤيد هذا أن ابن عباس ﵄ حبر الأمة وترجمان القرآن والذي استجاب الله فيه دعوة نبيّه ﷺ قد فسر اللمس في الآية بالجماع وهو قول جمهور المفسرين وصوبه واختاره الإمام الطبري
