١١- عبد الله بن أنيس ﵁:
حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، عن هشام بن سعد، عن محمد بن زيد. ح.
وحدثنا ابن سهل، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن أبي أمامة الأنصاري، عن عبد الله بن أنيس ﵁ عن النبي ﷺ : "اتقوا الكبائر، فإنهن سبع: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، والزنا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين" (١)
стр. 22087
تم بحمد الله ومنه.
فهرس المصادر والمراجع
أولاً: المصادر المخطوطة:
١- حديث أبي الحسن الحمامي: علي بن أحمد، رواية أبي الحسن العلاف الحاجب عنه، الجزء الخامس، مصورة عندي عن مصورة جامعة الإمام، رقم ٧٢٣٦ (١٤٦-١٥٥) .
٢-الذيل على الكبائر، للضياء المقدسي: محمد بن عبد الواحد، مصورة عندي عن نسخة الظاهرية، مجموع رقم ٨١ (١- ٥) .
٣- معجم الصحابة، للبغوي: أبي القاسم عبد الله بن محمد، مصورة عندي، عن نسخة الخزانة العامة بالرباط.
٤- المناهي وعقوبات المعاصي والتحذير منها، لأبي يعقوب محمد بن إسحاق الكاتب، مصورة عندي عن نسخة الظاهرية، رقم ٤٥٨٥ عام (١-٢٠٣) .
ثانياً: المصادر المطبوعة:
١- الآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم، أبي بكر أحمد بن عمرو (ت ٢٨٧) ، تحقيق د. باسم الجوابرة، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى١٤١١هـ– ١٩٩١م.
٢- الأحاديث المختارة، للحافظ ضياء الدين المقدسي (ت٤٦٣) ، تحقيق عبد الملك بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
٣- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ت٣٥٤هـ) ، ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت٧٣٩) ، تحقيق شعيب الأرنأوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
٤- أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص (ت ٣٧٠) ، مراجعة صدقي محمد جميل، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ١٤١٤هـ.
٥- الأدب المفرد، للإمام البخاري، محمّد بن إسماعيل (ت٢٥٦هـ) ، مع شرحه فضل الله الصمد، المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٨هـ.
٦- كتاب الأربعين حديثاً، لأبي بكر الآجري، محمد بن الحسين (ت٣٦٠هـ) ، تحقيق بدر البدر، مكتبة المعلا، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
٧- إرشاد طلاب الحقائق، للإمام النووي: أبي زكريا يحيى بن شرف (ت٦٧٦هـ) ، تحقيق عبد الباري السلفي، مكتبة الإيمان، المدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
стр. 22088
٨- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت٤٦٣هـ) ، تحقيق د. طه الزيني، مطبوع بهامش الإصابة، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ.
٩- أسد الغابة في معرفة الصحابة، للإمام ابن الأثير الجزري (ت٦٣٠هـ) تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت.
١٠- الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تحقيق د. طه الزيني، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ.
١١- أصول السنة، لابن أبي زمنين، محمد بن عبد الله الأندلسي (ت٣٩٩هـ) ، تحقيق عبد الله البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
١٢- إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ، تحقيق زهير الناصر، دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
١٣- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، للإمام البيهقي، أحمد بن الحسين (ت٤٥٨هـ) ، تعليق كمال الحوت، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ.
١٤- الإقناع، لابن المنذر: أبي بكر محمد بن إبراهيم (ت٣١٨هـ) ، تحقيق د. عبد الله الجبرين، مطابع الفرزدق، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
١٥-الأمالي، لابن بشران: عبد الملك بن محمد (ت٤٣٠هـ) ، تحقيق عادل العزازي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
١٦-الأمالي، للإمام يحيى بن الحسين الشجري، ترتيب محمد بن أحمد العبشمي، مطبعة الفجالة، مصر، بدون سنة طبع.
١٧- الأنساب، للإمام السمعاني، عبد الكريم بن محمد (ت٥٦٢هـ) ، تعليق عبد الله البارودي دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨ – ١٩٨٨م.
١٨- كتاب الإيمان، للحافظ ابن منده: محمد بن إسحاق (ت٣٩٥) ، تحقيق د. علي الفقيهي، مطبوعات الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ.
стр. 22089
١٩- البحر الزخار (مسند البزار) ، للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو البزار (ت٢٩٢هـ) ، تحقيق محفوظ السلفي، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة الأولى، بدء في طبعه عام ١٤٠٩هـ، وصدر منه حتى الآن تسعة أجزاء، ولم يكتمل بعد.
٢٠- كتاب البر والصلة، لابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي (ت٥٩٧هـ) ، تحقيق عادل عبد الموجود، علي معوض، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
٢١- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للحافظ نور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧هـ) ، تحقيق د. حسين الباكري، مطبوعات مركز خدمة السنة، المدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
٢٢- بغية الطلب في تاريخ حلب، لابن العديم: عمر بن أحمد (ت٦٦٠هـ) ، تحقيق د. سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، لبنان، لم تذكر سنة الطبع.
٢٣- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، للحافظ ابن القطان الفاسي (ت٦٢٨هـ) تحقيق د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
٢٤- التاريخ، للإمام يحيى بن معين (ت٢٣٣هـ) ، تحقيق د. أحمد نور سيف، مركز البحث العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ– ١٩٧٩م.
٢٥- تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت (ت٤٦٣هـ) ، تصوير دار الكتاب العربي، بيروت.
٢٦- تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين، تعريب محمود حجازي، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٠٣هـ١٩٨٧م.
٢٧- تاريخ جرجان، لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي (ت٤٢٧هـ) ، بعناية محمد عبد المعيد خان، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـ– ١٩٨٧م.
٢٨- تاريخ دمشق، لابن عساكر: علي بن الحسن الشافعي (ت٥٧١هـ) ، تحقيق عمرو غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
٢٩- التاريخ الكبير، للإمام البخاري، محمد بن إسماعيل (ت٢٥٦هـ) ، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت.
стр. 22090
٣٠- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ المزي: يوسف بن عبد الرحمن (ت٧٤٢هـ) ، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، الدار القيمة، الهند، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ– ١٩٨٣م.
٣١- التحقيق في أحاديث الخلاف، لأبي الفرج ابن الجوزي (ت٥٩٧هـ) ، تحقيق مسعد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
٣٢- التدوين في أخبار قزوين، للإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت٦٢٣هـ) ، تحقيق عزيز الله العطاردي، مطبعة العزيزية، حيدر آباد، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
٣٣- الترغيب والترهيب، للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت٦٥٦هـ) ، تحقيق مصطفى عمارة، المكتبة العصرية، بيروت ١٤٠٥هـ.
٣٤- الترغيب والترهيب، للإمام إسماعيل بن محمد الأصبهاني، قوام السنة (ت٥٣٥هـ) ، تحقيق محمد زغلول، ومحمود زايد، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة.
٣٥- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ، تحقيق عبد الله هاشم المدني، دار المحاسن للطباعة، ١٣٨٦هـ.
٣٦-تغليق التعليق، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ، تحقيق سعيد القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت، دار عمار، الأردن، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
٣٧- تفسير البغوي (معالم التنزيل) ، للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت٥١٦هـ) ، تحقيق خالد العك ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ.
٣٨- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ) ، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، مصر.
٣٩- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ) ، تحقيق محمود شاكر، أحمد شاكر، دار المعارف، مصر.
٤٠- تفسير القرآن العظيم، للحافظ إسماعيل بن كثير (ت٧٤٧هـ) قدم له يوسف مرعشلي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
٤١- تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ) تحقيق أسعد الطيب، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الرياض، الطبعة الأولى،١٤١٧هـ.
стр. 22091
٤٢- تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ– ١٩٨٦م.
٤٣- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، للعراقي: عبد الرحيم بن الحسين (ت٨٠٦هـ) ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
٤٤- تلخيص المتشابه في الرسم، للخطيب البغدادي، أحمد بن علي (ت٤٦٣هـ) ، تحقيق سكينة الشهابي، دار طلاس للترجمة، دمشق، الطبعة الأولى ١٩٨٥م.
٤٥- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للحافظ أبي عمر بن عبد البر القرطبي (ت٤٦٣هـ) ، تحقيق سعيد اعراب وآخرين، طبعة وزارة الأوقاف المغربية.
٤٦- تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، لابن النحاس: أحمد بن إبراهيم الدمشقي (ت٨١٤هـ) ، طبع على نفقة مريم الدعيج، مطابع الرياض، شارع المرقب.
٤٧- تهذيب الآثار، للإمام الطبري: محمد بن جعفر (ت٣١٠هـ) ، تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، مصر.
٤٨- تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند.
٤٩- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي: يوسف بن عبد الرحمن (ت٨٤٢هـ) ، تحقيق بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى.
٥٠- التوبيخ والتنبيه، لأبي الشيخ الأصبهاني: عبد الله بن محمد بن حيان (ت٣٦٩هـ) تحقيق أبي الأشبال حسين المندوه، مكتبة التوعية الإسلامية، مصر، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
٥١- التوحيد لله ، لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت٦٦٠هـ) ، تحقيق محمد النابلسي، عبد الأكرم السقا، دار السقا، دمشق، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
* جامع البيان عن تأويل آي القرآن، انظر: تفسير الطبري.
٥٢- جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر الأندلسي (ت٤٦٣هـ) ، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
стр. 22092
٥٣- جامع المسانيد والسنن، للحافظ ابن كثير، إسماعيل بن عمر (ت٧٧٤هـ) تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
٥٤- الجامع في الجرح والتعديل، جمع وترتيب أبي المعاطي النوري وآخرين، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
٥٥- الجرح والتعديل، للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ) ، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى ١٣٧٢هـ.
٥٦- الجعديات (حديث علي بن الجعد) ، لأبي القاسم البغوي (ت٣١٧هـ) ، تحقيق رفعت فوزي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
٥٧- كتاب الجهاد، لابن أبي عاصم: أحمد بن عمر النبيل (ت٢٨٧هـ) ، تحقيق د. مساعد الراشد الحميد، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
٥٨- الجواب الكافي عن الدواء الشافي، لابن القيم: محمد بن أبي بكر (ت٧٥١هـ) ، تحقيق سعيد اللحام، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
٥٩- الحدائق في علم الحديث والزهديات، لأبي الفرج ابن الجوزي (ت٥٩٧هـ) ، تحقيق مصطفى السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
٦٠- حلية الأولياء، للحافظ أبي نعيم الاصبهاني، أحمد بن عبد الله (ت٤٣٠هـ) ، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م.
٦١- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للإمام جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ) ، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ– ١٩٨٣م.
٦٢- ذكر أخبار إصبهان، للحافظ أبي نعيم الأصبهاني (ت٤٣٠هـ) ، الدار العلمية، الهند، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ– ١٩٨٥م.
٦٣- الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيثمي: أبي العباس أحمد بن محمد المكي (ت٩٧٤) ، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
٦٤- سنن الترمذي، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت٢٧٩هـ) ، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ.
стр. 22093
٦٥- سنن الدارقطني، للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت٣٨٥هـ) ، تحقيق عبد الله هاشم المدني، حديث أكادمي، فيصل آباد، باكستان.
٦٦- سنن الدارمي، للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت٢٥٥هـ) ، تحقيق عبد الله هاشم المدني، دار المحاسن للطباعة، القاهرة ١٣٨٦هـ– ١٩٦٦م.
٦٧- سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت٢٧٥هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية، استانبول.
٦٨- سنن أبي داود، للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٢٧٥هـ) تحقيق عزت الدعاس، نشر محمد علي السيد، حمص، الطبعة الأولى ١٣٩١هـ.
٦٩- السنن الصغرى، للإمام البيهقي: أحمد بن الحسين (ت٤٥٨هـ) ، تحقيق عبد المعطي قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، باكستان، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ– ١٩٨٩م.
٧٠- السنن الكبرى، للإمام البيهقي، مصورة عن الطبعة الهندية، دار المعرفة، بيروت.
٧١- السنن الكبرى، للإمام النسائي، أحمد بن شعيب (ت٣٠٣هـ) ، تحقيق عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
٧٢- سنن النسائي الصغرى (المجتبى) ، للإمام النسائي (ت٣٠٣هـ) باعتناء عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ– ١٩٨٦م.
٧٣- سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، محمد بن أحمد (ت٧٤٨هـ) ، تحقيق شعيب الأرنأوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى.
٧٤- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي (ت١٠٨٩هـ) ، تحقيق محمود الأرنأوط، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
٧٥- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي (ت٤١٨هـ) ، تحقيق أحمد الغامدي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤١٥هـ.
٧٦- شرح السنة، للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت٥١٦هـ) ، تحقيق شعيب الأرنأوط، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ– ١٩٨٣م.
стр. 22094
٧٧- شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر الطحاوي، أحمد بن محمد (ت٣٢١هـ) ، تحقيق شعيب الأرنأوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
٧٨- شعب الإيمان، للإمام البيهقي، أحمد بن الحسين (ت٤٥٨هـ) ، تحقيق محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
٧٩- صحيح البخاري، المطبوع مع فتح الباري، انظر: فتح الباري.
٨٠- صحيح ابن خزيمة، للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت٣١١هـ) ، تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية١٤٠١هـ.
٨١- صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت٢٦١هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية، استانبول، الطبعة الأولى ١٣٧٤هـ– ١٩٥٥م.
٨٢- الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت٣٢٢هـ) ، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
٨٣- طبقات الأسماء المفردة، للبرديجي: أحمد بن هارون (ت٣٠١هـ) ، تحقيق سكينة الشهابي، دار طلاس للدراسات والترجمة، دمشق، الطبعة الأولى ١٩٨٧م.
٨٤- طبقات المحدثين بأصبهان، لأبي الشيخ الأصبهاني (ت٣٦٩) ، تحقيق عبد الغفور البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
٨٥- علل الحديث، لابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد (ت٣٢٧هـ) ، دار المعرفة، بيروت ١٤٠٥هـ– ١٩٨٥م.
٨٦- العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ) ، تحقيق وصي الله عباس، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ– ١٩٨٨م.
٨٧- غريب الحديث، لأبي إسحاق الحربي، إبراهيم بن إسحاق (ت٢٨٥هـ) ، تحقيق د. سليمان العايد، مطبوعات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
٨٨- الغيلانيات، لأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي البزاز (ت٣٥٤هـ) ، تحقيق د. حلمي كامل أسعد، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
стр. 22095
٨٩- الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم (ت٧٢٨هـ) ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، توزيع الرئاسة العامة للإفتاء، الرياض.
٩٠- فتح الباري، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ، تحقيق محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ.
٩١- فتح المغيث، شرح ألفية الحديث، للسخاوي: محمد بن عبد الرحمن (ت٩٠٢هـ) ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة النبوية، الطبعة الثانية ١٣٨٨هـ.
٩٢- الفصل للوصل المدرج في النقل، للخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ) ، تحقيق د. محمد مطر الزهراني، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الثقبة، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
٩٣- الفوائد الحسان (مشيخة ابن النقور) لأبي بكرعبد الله بن محمد بن النقور (ت٥٦٥هـ) تحقيق مسعد السعدني، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
٩٤- الفوائد المنتخبة (المهروانيات) ، لأبي القاسم يوسف بن محمد المهرواني (ت٤٦٨هـ) تخريج الخطيب البغدادي، تحقيق خليل العربي، مكتبة التوعية الإسلامية، مصر، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
٩٥- كتاب الكبائر، للذهبي: محمد بن أحمد (ت٧٤٨هـ) ، تحقيق محيي الدين مستو، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ.
٩٦- كشف الأستار عن زوائد البزار، للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (ت٨٠٧هـ) ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
٩٧- الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي: أحمد بن علي (ت٤٦٢هـ) ، مصورة عن الطبعة الهندية، المكتبة العلمية، المدينة النبوية.
٩٨- لسان الميزان، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية بالهند، تصويرمؤسسة الأعلمي، بيروت.
٩٩- مجمع البحرين في زوائد المعجمين، للحافظ الهيثمي (ت٨٠٧هـ) ، تحقيق عبد القدوس نذير، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
стр. 22096
١٠٠- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (ت٨٠٧هـ) ، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٢هـ– ١٩٨٢م.
١٠١- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للرامهرمزي: الحسن بن عبد الرحمن (ت٣٦٠هـ) ، تحقيق محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ.
١٠٢- المحلى، لابن حزم الأندلسي: أبي محمد علي بن أحمد (ت٤٥٦هـ) ، تحقيق أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
١٠٣- المدخل إلى السنن الكبرى، للإمام البيهقي (ت٤٥٨هـ) ، تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، لم تذكر سنة الطبع.
١٠٤- كتاب المراسيل، لابن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ) ، تحقيق شكر الله قوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ– ١٩٨٢م.
١٠٥- مسألة في التوحيد وفضل لا إله إلا الله، للإمام يوسف بن عبد الهادي (ت٩٠٩هـ) ،تحقيق عبد الهادي منصور، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى١٤١٦هـ.
١٠٦- مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب (ت١٢٩هـ) ،جمع أبي نعيم الأصبهاني (٤٣٠هـ) ، تحقيق محمد المصري، مطابع ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
١٠٧- مساوئ الأخلاق ومذمومها، للخرائطي، محمد بن جعفر السامري (ت٣٢٧هـ) ، تحقيق مجدي السيد، مكتبة القرآن، القاهرة، لم تذكر سنة الطبع.
١٠٨- المستخرج على صحيح مسلم، لأبي نعيم الأصبهاني (ت٤٣٠هـ) ، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
١٠٩- المستخرج على صحيح مسلم، لأبي عوانة، المطبوع باسم مسند أبي عوانة، مصورة عن الطبعة الهندية، تصوير دار الكتب، مصر.
١١٠- المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله (ت٤٠٥هـ) ، مصورة عن الطبعة الهندية، دار المعرفة، بيروت.
١١١- مسند الإمام أحمد، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت٢٤١هـ) ، تصوير دار الفكر العربي، بيروت.
стр. 22097
١١٢- مسند الإمام أحمد، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
١١٣- مسند إسحاق بن راهويه، للإمام إسحاق بن إبراهيم المروزي (ت٢٣٨هـ) ، تحقيق د. عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
١١٤- مسند أبي داود الطيالسي، للإمام سليمان بن داود (ت٢٠٤هـ) ، تصوير دار المعرفة، بيروت.
١١٥- مسند ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ) ، تحقيق عادل العزازي، أحمد المزيدي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
١١٦- مسند أبي عوانة، انظر المستخرج على صحيح مسلم.
١١٧- مسند أبي يعلى الموصلي، للإمام أحمد بن علي الموصلي (ت٣٠٧هـ) ، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ– ١٩٨٤م.
١١٨- مسند الشاشي: الهيثم بن كليب (ت٣٣٥هـ) ، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
١١٩- مسند الشاميين، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ) ، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى١٤٠٩هـ– ١٩٨٩م.
١٢٠- مشكل الآثار، انظر: شرح مشكل الآثار.
١٢١- مشيخة ابن الحطاب الرازي: محمد بن أحمد (ت٥٢٥هـ) ، بانتقاء أبي طاهر السلفي، تحقيق الشريف حاتم العوني، دار الهجرة، الثقبة، الطبعة الأولى١٤١٥هـ.
١٢٢- المصنف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ) ، تحقيق مختار الندوي، الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ– ١٩٨١م.
١٢٣- المصنف، لعبد الرازق بن همام الصنعاني (ت٢١١هـ) ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.
١٢٤- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ، (النسخة المسندة) ، تحقيق غنيم عباس، ياسر إبراهيم، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
стр. 22098
١٢٥- المعجم الأوسط، للإمام الطبراني، سليمان بن أحمد (ت٣٦٠هـ) ، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ– ١٩٨٥م.
١٢٦- معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي (ت٦٢٦هـ) ، تحقيق فريد الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
١٢٧- معجم الصحابة، لابن قانع: أبي الحسين عبد الباقي بن قانع (ت٣٥١هـ) ، تحقيق صلاح المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
١٢٨- المعجم الكبير، للحافظ الطبراني، سليمان بن أحمد (ت٣٦٠هـ) ، تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الثانية.
١٢٩- معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله (ت٤٣٠هـ) ، تحقيق محمد راضي عثمان، مكتبة الدار بالمدينة ومكتبة الحرمين بالرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
١٣٠- معرفة علوم الحديث، للحاكم النيسابوري: محمد بن عبد الله (ت٤٠٥هـ) ،تحقيق معظم حسين، المكتبة العلمية، المدينة النبوية، الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ.
١٣١- المعرفة والتاريخ، للفسوي، يعقوب بن سفيان (ت٢٧٧هـ) ، تحقيق د. أكرم العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠١هـ– ١٩٨١م.
١٣٢- المغني في الضعفاء، للإمام الذهبي، محمد بن أحمد (ت٧٤٨هـ) ، تحقيق نور الدين عتر، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ.
١٣٣- المهروانيات: انظر الفوائد المنتخبة.
١٣٤- موافقة الخُبْر الخَبَر في تخريج أحاديث المختصر، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ، تحقيق حمدي السلفي، صبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
١٣٥- الموطأ، للإمام مالك بن أنس (ت١٧٩هـ) ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (ت٢٣٤هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكاتب العربي، مصر.
١٣٦- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للإمام الذهبي، محمد بن أحمد (ت٧٤٨هـ) ، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت.
стр. 22099
١٣٧- الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت٤٦٨هـ) ، تحقيق عادل عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
стр. 22100
رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺ
إعداد
د. محمد طاهر حكيم
الأستاذ المساعد في كلية الشريعة في نواكشوط
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه.
وبعد، فإن العلم بالمصالح والمفاسد واعتبارها وتقديرها عند دراسة الأحكام والفتاوى الشرعية أمر مهم عند أهل العلم، بل إنه لا يمكن فهم الكتاب والسنة ودراستهما واستلهام هديهما والعمل بأحكامهما إلا بفهم المقاصد والمصالح التي شرعت الأحكام لأجلها. يقول الإمام الشاطبي ﵀: "الأحكام الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قُصد بها أمور أخرى هي معانيها وهي المصالح التي شُرعت لأجلها"
والفقيه لا يكون فقيها بحقٍ إلا بمعرفة حِكم الشريعة ومصالحها ومقاصدها والنفوذ إلى دقائقها والمعرفة بأسرارها ليبين للناس أن لكل حكم من أحكام الإسلام غاية يحققها ووظيفة يؤديها وحكمة ظاهرة أو كامنة يعمل لإيجادها ومقصداً وهدفاً يقصده ويستهدفه لتحقيق مصلحة لإنسان أو دفع مفسدة عنه.
وأن مالم يكن فيه تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة فهو عبث تتنزه عن مثله شريعة الله.
إذن فإن دراسة المصالح والمفاسد ومعرفتها واعتبارها وبيانها للناس أمرٌ مُهمّ وضرورة مُلحّة لإظهار محاسن الشريعة وأسرارها ولتجديد الفقه وتقوية دوره ونشاطه وحيويته وصفائه ومنعاً من جموده وخموده في الحياة.
لأجل هذا أدليتُ بدلوي بكتابة هذا البحث المتواضع في هذا الموضوع الهام، قاصداً إظهار أهمية المصلحة - المنصوصة والمستنبطة - ومؤكداً على ضرورة دراستها وبيانها للناس.
стр. 22101
ونظراً لطبيعة الموضوع فقد جاء تقسيمه إلى موضوعات متتابعة في إطار المعالجة الموضوعية التي تتطلبها طبيعة البحث والمادة العلمية المتاحة له، وذلك من خلال تعريف المصلحة وأنواعها واعتبارها، وضرورة معرفة المصالح والمفاسد. ثم تطرقت إلى منكري تعليل الأحكام بالمصالح ووضحت موقفهم وبينت شبهاتهم مفنداً لها مبينا في هذا الصدد أن الموجب للحكم هو الله تعالى لا المصلحة ولا الحكمة ناقلاً كلام العلماء في هذا كله. وأشرت إلى كيفية تقدير المصالح والمفاسد والنظر إلى المآلات عند تقديرها، وأخيراً شروط المصلحة المعتبرة. وتوخيت في ذلك اللغة السهلة والعبارة الواضحة والعرض المقرب وفق المنهج العلمي المتبع - قدر استطاعتي - حتى يكون في متناول جميع طبقات المتعلمين وأهل الاختصاص، وجعلته بعنوان:
(رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺ
سائلا المولى أن ينفعني به وإخواني من طلبة العلم وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجزي علماءنا خير الجزاء إنه سميع مجيب كريم ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (١) وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
مدخل:
العاقل لا يقدم على فعل إلا لمصلحة، ولا يأمر أو ينهى عن شيء إلا لحكمة فضلاً عن الله الذي هو مصدر كل كمال ومنبع كل نوال كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾ (٢) أي كان ولم يزل يصدر في أفعاله وأحكامه عن علم وحكمة - لا عن جهل وعبث – سبحانه.
стр. 22102
فهو جل وعلا لم يخلق شيئاً باطلاً أو لعباً، ولم يشرع شرعاً عبثاً أو اعتباطاً بل إن كل أحكامه – – مثل كل أفعاله منوطة بالحكمة فهو سبحانه حكيم فيما خلق، وحكيم فيما شرع. كما قال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ﴾ (١) أي عابثين، والعبث: ما خلا عن المصلحة والحكمة.
وقال جل وعلا: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا﴾ (٢) أي من غير مصلحة مقصودة وحكمة منشودة؟!
﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقّ﴾ (٣) "أي تقدس أن يخلق شيئاً عبثاً فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك".
وقال في مقادير المواريث -: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ حتى ختمها بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾ (٤) "لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس مع أنه هو الأصل الذي لا يحل لهم غيره، فهو كذلك المصلحة المبنية على كمال العلم والحكمة، فالله يحكم لأنه عليم وهم لا يعلمون، والله يفرض لأنه حكيم وهم يتبعون الهوى".
ومن هنا قال العلماء: حيث المصلحةُ فثَم شرع الله، أي حيث المصلحة محققة فثم شرع الله بها موجود. فما هي المصلحة؟.
تعريف المصلحة:
المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، فهي مصدر بمعنى الصلاح، كالمنفعة بمعنى النفع، أو هي اسم للواحدة من المصالح، وقد صرّح صاحب لسان العرب بالوجهين فقال: "والمصلحة الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح". فكل ما كان فيه نفع - سواء كان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد واللذائذ، أو بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام - فهو جدير بأن يسمى مصلحة.
والمصلحة عند علماء الشريعة الإسلامية هي: "المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها"قاله الرازي.
стр. 22103
وعرفها الطوفي بحسب العرف: "بأنها السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية إلى الربح"وبحسب الشرع: "بأنها السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة".
فالمصالح عند الطوفي هي الوسائل إلى الصلاح، وعند الرازي هي الوسائل والمقاصد جميعا: "ونرى أن المصلحة هي الغاية، وما يؤدي إليها وسيلة، وتسمية الوسيلة مصلحة باعتبار إفضائها إليها لا أنها هي، ولا بد من الفصل بينهما، لأن من الوسائل ما قد يتغير أو ينسخ دون المقاصد".
ونقول: إن المصلحة: "هي مقتضى العقول القويمة والفطر السليمة من الرشاد، ما يحقق مقصود الشارع والعباد من صلاح المعاش والمعاد".
فقولي: "هي مقتضى العقول القويمة": أي غير المصابة بمرض الشهوة أو الشبهة كالتي تزعم أن الجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع من مدارس ومكاتب ونحوهما يهذب من الخلق ويخفف من شره الميل الجنسي وكالتي تزعم أن استحلال الربا ينعش الاقتصاد الوطني ... الخ فهذه المزاعم الباطلة مفاسد لا مصالح، وهي نتاج شهوة أو شبهة، وهي علامة الخذلان!. كما قال محمد بن كعب القرظي لما سئل عن علامة الخذلان! - يعني: الحرمان من توفيق الله وتسديده - قال: "أن يستقبح الرجلُ ما كان يُستحسن! ويستحسن ما كان قبيحاً"، قال المتنبي:
يُقضى على المرء في أيام محنته
حتى يرى حسنا ما ليس بالحسنِ
وهذا من انتكاس الفطرة وخَطَل القول وفساد الرأي، نعوذ بالله من الحَوْرِ بعد الكَوْر ومن الفساد بعد السداد.
وقولي: "الفِطر السليمة"أي لا المنكوسة: فطرة الله التي فطر الناس عليها قبل أن يطرأ عليها الانحراف عن الطريق السويّ.
وقولي: "من الرشاد"أي لا من الغيّ والفساد كالأمثلة التي سلفتْ.
وقولي: "ما يحقق مراد الشارع ومراد العباد"ومراد الشارع: تحقيق العبودية لله بامتثال أوامر الله تعالى، سواء أدرك العبد حكمتها، كالأعمال المعللّة، أو لم يدرك حكمتها كالأعمال التعبدية.
стр. 22104
"ومراد العباد من صلاح المعاش والمعاد"أي صلاح الدنيا وفلاح الآخرة وهما غاية السعادة. رزقنا الله إياهما.
تعريف الحكمة والعلة والسبب والفرق بينها:
الحكمة: ما يترتب على ربط الحكم بعلته أو سببه، من جلب مصلحة أو دفع مضرة.
والعلة: وصف مناسب ظاهر منضبط ناط الشرع به الحكم كجعله الإتلاف علة لضمان المتلف، والجريمة علة للعقوبة عليها.
والفرق بين العلة والحكمة: أن العلة: هي الوصف المناسب المعرّف لحكم الشارع وباعثه على تشريع الحكم كالإسكار علة لتحريم الخمر.
والحكمة: ما يجتنيه المكلف من الثمرة المترتبة على امتثال حكم الشارع من جَلب نفع أو دفع ضر. كحفظ العقل من تحريم الخمر.
وعلة القصاص القتل العمد والعدوان، وحكمته: حفظ النفس. والسرقة علة القطع، والغصب علة الضمان والحكمة فيهما: حفظ المال.
والزنا علة الحد وحكمته حفظ الأنساب.
وأما السبب: "فهو وصف ظاهر منضبط، ناط الشارع به الحكم مناسباً كان - كالأمثلة السابقة - أو غير مناسب كجعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة وشهود رمضان سببا لوجوب صومه" فهو أعم من العلة.
وهذه التفرقة بين الحكمة والعلة والسبب اصطلاح حادث، أما القدماء فقد استعملوا الحكمة مرادفة لقصد الشارع أو مقصوده، فيقولون: هذا مقصوده كذا، أو حكمته كذا، فلا فرق، وإن كان استعمالهم للفظ الحكمة أكثر من استعمالهم للفظ المقصد. قال الونشريسي: " ... الحكمة في اصطلاح المتشرعين: هي المقصود من إثبات الحكم أو نفيه وذلك كالمشقة التي شُرع القصر والإفطار لأجلها".
стр. 22105
وقد يبدو في هذا الكلام شيء من الإشكال - كما يقول الدكتور الريسوني وهو: هل المشقة حكمة ومقصود؟ والجواب: إن الكلام فيه حذف، ومراده: أن رفع المشقة عن المسافر هو مقصود الحكم وحكمته، وقد نبه على هذا الأصولي الحنفي شمس الدين الفناري حيث قال: "أما ما يقال في رخص السفر: أن السبب السفر، والحكمة المشقة، وأمثاله، فكلام مجازي، والمراد أن الحكمة الباعثة دفع مشقة السفر".
ويؤكد الدكتور بدران أبو العينين بدران هذا التطابق بين مقصود الحكم وحكمته في اصطلاح الفقهاء فيقول: "على أن جمهور الفقهاء كانوا يذهبون في اجتهاداتهم إلى أن ما شرعه الله من أحكام، لم يشرعه الله إلا لمصلحة جلب منفعة لهم أو دفع مضرة عنهم، فلهذا كانت تلك المصلحة هي الغاية المقصودة من التشريع وتسمى حكمة". ثم قال: "أما حكمة الحكم فهي الباعث على تشريعه والمصلحة التي قصدها الشارع من شرعه الحكم".
وأما مصطلح العلة فهو مما يُعبر به عن مقصود الشارع، فيكون على هذا مرادفاً لمصطلح (الحكمة) وهذا هو الاستعمال الأصلي والحقيقي لمصطلح العلة ثم غلب استعماله فيما بعد بمعنى الوصف الظاهر المنضبط الذي تناط به الأحكام الشرعية، على أساس أن الحكمة وهي مناط الحكم ومقصوده في حقيقة الأمر ترتبط غالباً بذلك الوصف الظاهر المنضبط، الذي يسهل إحالة الناس عليه في تعرفهم لأحكام الشارع - كما أوضح ذلك الدكتور الريسوني - ففي باب الرخص مثلاً، لاشك أن رفع المشاق عن الناس والتخفيف عنهم هي الحكمة والمقصود، وهي العلة الحقيقية للرخص الشرعية، ولكن الشارع لا يقول للمكلفين: كلما وجدتم عنتاً فترخّصوا. وإنما حدد لهم أمارات معروفة وأسباباً معينة، هي ما يسميه الأصوليون: الأوصاف الظاهرة المنضبطة، فبناء عليها يقع الترخيص كالسفر والمرض والعجز والإكراه.
стр. 22106
فهذه الأوصاف أو الأمارات المنضبطة يطلق عليها العلل أو الأسباب بينما العلة الحقيقية والسبب الحقيقي هو مقصود الحكم وحكمته من جلب مصلحة أو درء مفسدة أو هما معاً، ولكن الشارع يربط الأحكام بأمارات ظاهرة منضبطة ضبطا للأحكام وتجنباً للفوضى في التشريع. على أن تلك الأمارات تكون متلازمة عادة مع المصالح أو المفاسد التي هي علة التشريع الحقيقية أو تكون مظنة لها. قال الشاطبي: "فنصب الشارع المظنة في موضع الحكمة ضبطا للقوانين الشرعية".
نخلص من هذا إلى أن العلة - وإن استعملتْ استعمالات متعددة مختلفة - لكن معناها الحقيقي والأصلي هو الحكمة والمصلحة.
يقول الشاطبي: " ... وأما العلة فالمراد بها الحِكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي ... فعلى الجملة: العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة نفسها ... ".
وهذا الذي صنعه الشاطبي من تفسير العلة- عنده - بالمصلحة والمفسدة المقصودة بالحكم هو اللائق في باب المقاصد، لأن البحث في المقاصد هو بحث في العلل الحقيقيّة التي هي مقاصد الأحكام بغض النظر عن كونها ظاهرة أو خفية منضبطة أو غير منضبطة، وعلى أساس هذا المعنى الأصلي لمصطلح العلة، تفرع مصطلح التعليل بمعناه العام، وهو تعليل أحكام الشريعة بجلب المصالح ودرء المفاسد.
أنواع المصالح:
وقد علم بالاستقراء أن المصالح المقصودة من الشرائع ثلاثة أنواع:
١- مصالح ضرورية: وهي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية بحيث إذا فقدتْ اختلتْ الحياة الإنسانية في الدنيا، وفات النعيم وحل العقاب في الآخرة، وهي تنحصر بالاستقراء في المحافظة على خمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.
стр. 22107
٢- مصالح حاجية: وهي رفع المشقة ودفع الحرج والضيق عن الناس فبفقدها لا تختل حياتهم، بل يصيبهم حرج وضيق لا يبلغان مبلغ الفساد المتوقع في فقد الضروريات، كتيسير حاجاتهم بإباحة البيع والإجارة ونحوهما، وتخفيف التكاليف عنهم بقصر الصلاة والفطر في رمضان للمسافر وإباحة المسح على الخفين، ونحو ذلك.
٣- مصالح تحسينية: وهي مالا يدخل في النوعين السابقين، بل يرجع إلى اجتناب ما لا تألفه العقول الراجحات، وإلى الأخذ بمحاسن العادات وما تقتضيه المروءات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات، مثل ستر العورة وأخذ الزينة عند كل مسجد، والأخذ بآداب الأكل والشرب وتجنب الإسراف والامتناع عن بيع النجاسات وما أشبه ذلك.
ودليل انحصار مصالح الخلق في هذه الأنواع الثلاثة: استقراء مصالح الناس وتبيُّن رجوع كل مصلحة منها إلى نوع من هذه الأنواع، وقد يتردد الباحث في إلحاق شيء منها بأحد الأنواع، ولكن لا يتردد في عدم خروجه منها بحال.
قيام الشريعة على أساس مصالح العباد:
الشريعة الإسلامية مبنية على تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، سواء ما أمرتْ به من فرائض ومندوبات أو ما نهتْ عنه من محرمات ومكروهات فهي في كل ذلك تهدف إلى تحقيق مقاصد ومصالح وحكم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: " ... فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليستْ من الشريعة، وإنْ أُدخلتْ فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ﷺ أتم دلالة وأصدقها ... ".
стр. 22108
فالشريعة إذاً ليست تعبّدية تحكّمية تحلّل وتحرّم دون أن تقصد إلى شيء وراء أمرها ونهيها، وحظرها وإباحتها، وبعبارة أخرى: إن أحكام الشريعة الإسلامية - في جملتها - معللة عند الجماهير من أهل العلم وإن لها مقاصد في كل ما شرعتْه وإن هذه المقاصد والحكم معقولة ومفهومة في الجملة، بل معقولة ومفهومة تفصيلاً إلا في بعض الأحكام التعبدية المحضة التي يصعب تعليلها تعليلاً مفصّلاً ظاهراً معقولاً مثل ما ورد في الأحكام والعبادات من تحديدات وهيئات ومقادير كعدد الصلوات وعدد الركعات في كل صلاة وجعل الصيام شهراً وفي شهر معين، وكذا بعض تفاصيل الحج وأحكام الكفارات ومقاديرها والعقوبات المحددة (الحدود) ، من حيث نوعها ومقاديرها وعدد الأشهر في العدة والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه ولم نطلع عليه. فهذه الأحكام التعبدية يصعب تعليلها بالتفصيل - وإن كانتْ هي معللة في أصلها وجملتها.
قال الشاطبي: "وقد عُلم أن العبادات وُضعت لمصالح العباد في الدنيا أو في الآخرة على الجملة - وإن لم يُعلم ذلك على التفصيل، ويصح القصد إلى مسبباتها - ثمرتها وفوائدها - الدنيوية والأخروية على الجملة".
стр. 22109
وقال إمام الحرمين الجويني بعد أن عرض آراء العلماء فيما يُعلل وما لا يُعلل من الأحكام وذكر نماذج لتعليلاتهم، وفي معرض ذكر تقسيمه الخماسي للعلل والمقاصد الشرعية. قال: "والقسم الخامس: هو ما لا يظهر له تعليل واضح ولا مقصد محدد، لامن باب الضرورات، ولا من باب الحاجات، ولا من باب المكرمات - أي التحسينات - قال: وهذا يندر تصوره جداً" ثم مثل له بالعبادات البدنية المحضة، لكنه سرعان ما نبه على أن هذه العبادات يمكن تعليلها تعليلاً إجمالياً، وهو أنها تمرن العباد على الانقياد لله تعالى وتجديد العهد بذكره مما ينتج النهي عن الفحشاء والمنكر ويخفف من المغالاة في اتباع مطالب الدنيا ويذكر بالاستعداد للآخرة ... "قال: "فهذه أمور كلية لا ننكر على الجملة أنها غرض الشارع في التعبد بالعبادات البدنية، وقد أشعر بذلك بنصوص من القرآن العظيم في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (١)(٢) .
وقال ابن القيم:"وبالجملة فللشارع في أحكام العبادات أسرار لا تهتدي العقول إلى إدراكها على وجه التفصيل، وإنْ أدركتْها جملة".
стр. 22110
إن العبادات في الإسلام ليستْ مجرد مظاهر وشعائر وطقوس يؤديها المسلم لمجرد أنها مفروضة عليه من ربه فحسب، فليس عليه إلا الإذعان والامتثال لأوامر الله وإظهار العبودية له، ولاشك أن هذا مطلوب ومقصود على الوجه الأكمل، ولكن العبادات - إلى جانب هذا - تنطوي على غايات نبيلة وحكم جليلة إذا قام العبد بها على وجهها خالصة لله تعالى اجتنى منها ثمرات كريمة وفوائد عظيمة من تطهير النفس وتزكيتها وطهارة القلب وسلامته مما ران عليه وتنوير البصيرة وانشراح الصدر واطمئنان القلب، ومحبة الله ورضاه ومحبة عباد الله الصالحين، وصلاح الدنيا وفلاح الآخرة إلى غير ذلك من الأسرار والأنوار والخير الكثير والنفع الوفير مالا يأتي عليه حصر، فيصبح بعد ذلك عبداً مثالياً ربانياً في أنوار مشرقة بعد أن كان تائهاً في ظلمات حالكة كما قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ (١) ويكون - إلى جانب كل ما تقدم - قد حقق العبودية المحضة لله تعالى وتحقيق العبودية الخالصة لله غاية الغايات ومصلحة المصالح وحِكمة الحِكم وغاية ما تسمو إليه الهمم، وأسمى المقاصد وأنبلها عند أولي الألباب.
كما أن لها حكماً وأسراراً أخرى لا يدركها العقل الإنساني القاصر لأن للعقل حداً ينتهي إليه - كما قال الشافعي ﵀ ومن يحيط بعلم الله وحكمته؟ ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ (٣) .
نخلص من هذا إلى أن أحكام الشريعة كلها معللة - في الجملة - وأن لها غايات نبيلة وحكماً جليلة قال ابن القيم: "ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم".
стр. 22111
ونص الآمدي على أنه لا يجوز القول بوجود حكم إلا لعلة: "إذ هو خلاف إجماع الفقهاء على أن الحكم لا يخلو من علة".
وقال ابن الحاجب: " ... فإن الأحكام شرعت لمصالح العباد بدليل إجماع الأمة".
وقال ابن القيم: " ... والقرآن وسنة رسول الله ﷺ مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما، والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام، ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكن يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة" ثم نبه على عدد كثير من صيغ التعليل المستعملة في القرآن.
ويؤكد على هذا الاتجاه الإمام عز الدين بن عبد السلام موضحاً أن الشريعة كلها معللة بجلب المصالح ودرء المفاسد، سواء منها ما وقع النص على تعليله أو ما لم ينص عليه، فما نص على تعليله فيه تنبيه على ما لم ينص عليه يقول: "والشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، فإذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فتأمل وصيته بعد ندائه فلا تجد إلا خيراً يحثّك عليه أو شراً يزجرك عنه، أو جمعاً بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثاً على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان المصالح".
ويؤكد في موضع آخر وبجلاء أكثر وأسلوب أوضح على هذا المعنى فيقول: "التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم والله غني عن عبادة الكل، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين ... ".
وقال الشاطبي: "إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً".
وقال أيضاً: "إذاً ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية وذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات" وقد كرر هذا المعنى في كتابه كثيراً.
стр. 22112
وقد انتقد الإمام الشاه ولي الله الدهلوي منكري التعليل، وأنكر عليهم ظنهم أن الشريعة ليستْ سوى تعبد واختبار، لا اهتمام لها بشيء من المصالح قائلاً: "وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخير ... ".
الأدلة على أن أحكام الله تعالى معللة بالحكم والمصالح:
وقد دلت أدلة كثيرة على أن أحكام الشريعة مبنية على مصالح العباد من صلاح المعاش والمعاد، منها:
١- النصوص الكثيرة الدالة على تعليل أفعاله تعالى وأحكامه، وهي من الكثرة في الكتاب والسنة بحيث يتعذر إحصاؤها، منها على سبيل المثال:
قوله تعالى في الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر﴾ (١) .
وقوله سبحانه في الزكاة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٢) .
وقوله في الحج: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجّ ... لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ (٣) .
وقال سبحانه: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه﴾ (٤)
وقال : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٥)
وقال ﷺ : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (٦) .
وقال في أربع قبل الظهر: "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح" (٧) .
стр. 22113
وقال ﵊ في نقض الوضوء بالنوم: " ... فإنه إذا اضطجع استرختْ مفاصله" (١) .
قال الإمام الشاطبي ﵀: "والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي وغيره"إلى أن قال: "وإذا دل الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة".
٢- قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (٢) .
قال العضد الإيجي: "وظاهر الآية التعميم، أي يفهم منه مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلها، إذ لو أرسل بحكم لا مصلحة لهم فيه لكان إرسالاً لغير الرحمة، لأنه تكليف بلا فائدة، فخالف ظاهر العموم".
٣- ومن السنة: قوله ﷺ : "الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله" (٣) فقد أوضح الرسول ﷺ أن مناط قرب الإنسان من الله تعالى هو مدى تقديمه النفع والخدمة لعباده، وذلك برعاية مصالحهم وتوفير ما به سعادتهم الحقيقية.
وإذا كان ميزان ما يتقرب به الإنسان إلى الله في أعماله هو: خدمة مصالح العباد، فأحرى أن يكون هذا الميزان هو نفسه المحكم في نظام الشريعة الإسلامية نفسها.
فقهاء الصحابة ينظرون إلى مقاصد الشريعة:
стр. 22114
ومن نظر إلى ما أثر عن فقهاء الصحابة ﵁ مثل الخلفاء الراشدين وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وغيرهم ونظر إلى فقههم وتأمله بعمق تبين له أنهم كانوا ينظرون إلى ما وراء الأحكام من علل ومصالح وما تحمله الأوامر والنواهي من حكم ومقاصد، فإذا أفتوا في مسألة أو حكموا في قضية لم يغبْ عن بالهم مقاصد الشريعة وأهدافها، ولم يهدروا هذه المقاصد الكلية في غمرة الحماس للنصوص الجزئية، ولا العكس، بل ربطوا الجزئيات بالكليات والفروع بالأصول، والأحكام بالمقاصد.
فهذا معاذ ﵁ أرسله رسول الله ﷺ إلى اليمن معلماً وقاضياً وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ليردها إلى فقرائهم، حيث قال له: "وأعلمهم أن الله افترض عليهم الصدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب" (١) . وكان فيما قاله له أيضاً: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم والبعير من الإبل، والبقرة من البقر" (٢) ولكن معاذاً ﵁ لم يجمد على ظاهر الحديث بحيث لا يأخذ من الحب إلا الحب ... الخ ولكن نظر إلى المقصد من أخذ الزكاة، وهو التزكية والتطهير للغني وسد خلة الفقراء من المؤمنين فلم ير بأساً من أخذ قيمة العين الواجبة في الزكاة، كما ذكره البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، ورواه البيهقي في سننه بسنده عن طاوس عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: "ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة".
стр. 22115
وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأحمد - في غير زكاة الفطر - وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه.
ومن ذلك: جمع الصحابة القرآن الكريم ثم كتابة المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد، دفعاً لمفسدة اختلاف الناس وتفرقهم وتنازعهم وربما تكفير بعضهم بعضاً التي هي أعظم من مصلحة التورع بإبقاء الحال في ذلك على ما كانت عليه في عهده ﷺ .
ومن ذلك - أيضاً - اقتداء ابن مسعود برسول الله ﷺ في تخول الناس بالموعظة - كما رواه البخاري عن أبي وائل - قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس: فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي ﷺ يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
ومن هذا الباب - أيضاً - ما حكي عن عمر بن عبد العزيز ﵀ أن ابنه عبد الملك قال له:"مالك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق؟ "قال: "لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في آيتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدمغوه جملة ويكون منا ذا فتنة".
стр. 22116
ومن ذلك ما قرره العلماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعتبار المصالح والمفاسد في ذلك والحرص على تقديرها قبل الهجوم بالأمر أو الإنكار: قال الإمام ابن تيمية ﵀ في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات، ولابد أن المصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به هو صلاح وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين ءامنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجباً وفعل محرماً ... ".
وقال الإمام ابن القيم ﵀: "إن النبي ﷺ شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله ﷺ فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله ... ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر بطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله ﷺ يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر.
стр. 22117
وقال– ﵀: "فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله ﷺ كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك، وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خيراً [من] أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلاً عن ذلك... وهذا باب واسع ...، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية – قدس الله روحه – يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم".
وهذا باب واسع ويطول سرد الأمثلة إذا تتبعناها، وحسبنا هذه الملامح والإرشادات.
مصالح منصوص عليها وأخرى غير منصوص عليها:
وإذا تقرر هذا فإن المصلحة أو الحكمة قد تكون منصوصاً عليها في كلام الشارع وقد لا تكون منصوصاً عليها فيهتدي إليها العالم بنور الله: بالفهم الذي يؤتاه الرجل في الكتاب والسنة وهو المعنيّ بالحكمة في قوله : ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء﴾ (١) يعني: - والله أعلم - الإصابة في الفهم والسداد في القول والعمل وحسبك بهما نعمة.
فمن أمثلة القسم الأول:
- شرعت الصلاة لذكر الله تعالى. قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ (٢) .
- شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله وإزالة الفتنة كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ (٣) .
стр. 22118
- شرع القصاص زاجراً عن القتل كما قال جل وعلا: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١) .
- حرمت الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢) .
- حرم الزنا لأنه فاحشة كما قال سبحانه: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ (٣) .
نهى عن الجمع بين المرأة ومحارمها منعاً من القطيعة كما قال ﷺ : "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" (٤) وأمثلة هذا القسم كثيرة معلومة في القرآن والسنة كما تقدم من كلام ابن القيم.
ومن أمثلة القسم الثاني:
- شرع البيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه.
- شرعت الإجارة لسد حاجة الناس إذ لو لم يشرع لدخل على الناس حرج شديد.
- رخص في بيع (العرايا) دفعاً للحاجة ورحمة بالمسلمين مع أن فيه معنى الربا لأن الرطب إذا جف نقص وزنه.
- شرعت الشفعة لدفع ضرر الشركة عن الشريك، فإذا أراد بيع نصيبه كان شريكه أحق من الأجنبي، وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي ويزول عنه ضرر الشركة، ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن.
стр. 22119
- شرعت العقوبات في الجنايات لحكمة الردع والزجر، ليرتدع الناس عن الظلم والبغي والعدوان ويقتنع كل إنسان بما آتاه الله مالكه وخالقه.
- أعطى لكل من الزوجين حق خيار فسخ النكاح إذا وجد في الآخر عيباً يستحيل معه تحقيق المقصود من النكاح كالعُنة والجبّ والخصاء في الزوج والرتق والقرن في الزوجة، أو الجنون والجذام والبرص ونحوهما - عافانا الله والمسلمين منها - في أحدهما كما هو مذهب الجماهير غير الظاهرية مع خلاف في بعض العيوب -والحكمة من ذلك: أن مقصود النكاح لا يتحقق مع وجود هذه العيوب ومن ثم لا يوجد (السكن) بين الزوجين بما تشمله كلمة السكن من معاني الشعور بالأمن والراحة والمتعة، وتبادل المودة والرحمة، فإذا استحال تحقيق هذه الغاية كان هذا مسوغا كافيا لحل عقدة النكاح. قال ابن القيم: " ... والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار ... ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يَخْفَ عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة".
وأمثلة هذا القسم كثيرة لا حصر لها، لا سيما في باب المعاملات.
ونظراً لأن المصلحة والحكمة في هذا القسم إنما يتوصل إليها بالاستنباط والنظر فلا بد - إذاً - من مراعاة قواعد التعليل وضوابطه ومسالكه وحدوده حتى لا يكون معللاً بذوقه وتخمينه وهواه، كما أنه لا يحسن المبالغة في التنقير عن الحكم والمصالح - ولا سيما في الأحكام التعبدية -أدبا مع الله وخشية الوقوع في التكلف والتمحل والقول بغير علم وحتى لا يتكلف التعليل بمجرد الذوق والوجدان من غير دليل وبرهان.
стр. 22120
إن عدم إدراك العقل الإنساني القاصر حِكم بعض الأحكام لا يعني - قطعاً- أنها عِروٌ وخِلْو من الحكمة والمصلحة، لأن عدم العلم ليس علماً بالعدم، وإنما يعني قصور العقل الإنساني وعجزه، فرحم الله امرأ وقف عند حده ولم يتعد طوره، ولله در أبي العلاء المعري ما أصدق قوله:
وروم الفتى ما قد طوى الله علمه
يعد جنونا، أو شبيه جنون
ضرورة معرفة المصالح والمقاصد:
ومع هذا فإن معرفة المصالح والمقاصد والعلل للأحكام الشرعية ضرورة لا بد منها، لإظهار محاسن الشريعة وأسرارها و"لأن الجهل بمقصد الحكم الشرعي قد يدفع بعض الناس إلى إنكاره، لاعتقاده بأن الشارع لا يشرع شيئا إلا لمصلحة الخلق، أفرادا وجماعات، فإذا لم يتعلق بالحكم مصلحة معتبرة أو كان منافيا للمصلحة، اعتبر ذلك دليلا على أنه ليس بحكم شرعي، وإنما هو مما أدخله الناس في الشريعة بالاجتهاد والتأويل. وقد يستدل هنا بقول ابن القيم الذي نقلناه من قبل: "الشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، ومصلحة كلها ... الخ".
ويجب أن يكون الفقيه له من اليقظة والبصيرة وعمق النظر والاطلاع الشامل ما يمكنه من استنباط العلة المناسبة والحكمة المقصودة من الحكم ولا شك أن هذا مرتقى صعب ولكن لا مفر منه للعلماء الربانيين الراسخين في العلم، لان التهرب منه يؤدي إلى غياب مقاصد الشريعة وحكمها، وإغلاق هذا الباب من أبواب الاجتهاد، وقد يربك الفقه الإسلامي ويضر بمسيرته الطبعية، ويفتح بابا للأعداء الحاقدين المتربصين بالأمة ليقولوا: إن الشريعة الإسلامية جامدة خامدة صارمة لا يتسع صدرها لمسايرة التطور البشري وتحقيق مصلحة الإنسان ودفع المضرة عنه.
стр. 22121
إذاً، فالحاجة ماسة إلى معرفة هذا النوع من الفقه، هذا الفقه الذي وصفه ابن القيم بأنه (الفقه الحي الذي يدخل على القلوب بغير استئذان) ففي فصل له بعنوان: (اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ) نقل عن وكيع "أن عمر قضى في امرأة قالت لزوجها: سمني، فسماها: الطيبة، فقالت: لا، فقال لها: ماذا تريدين أن أسميك؟ قالت: سمني خلية طالق، فقال لها: فأنت خلية طالق. فأتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجي طلقني، فجاء زوجها فقص عليه القصة، فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها"وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل على القلوب بغير استئذان، ومعلوم أن الذي قال لما وجد راحلته: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" وأخطأ من شدة الفرح، لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر لكونه لم يرده.
ولقد أتى على فقهنا حين من الدهر صار فيه أقرب إلى الجمود والخمود منه إلى الحياة والفعالية، ذلك أنه افتقد - فيما افتقده - روح المقاصد والمصالح وقد تعرض العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور لأسباب انحطاط الفقه وتخلفه فعدّ منها: "إهمال النظر في مقاصد الشريعة من أحكامها"ثم قال: "كان إهمال المقاصد سببا في جمود كبير للفقهاء ومعولا لنقض أحكام نافعة، وأشأم ما نشأ منه مسألة الحيل التي ولع بها الفقهاء بين مكثر ومقل" ومن هنا فإن البحث في المصالح والمقاصد عمل ضروري لتجديد الفقه وتقوية دوره ونشاطه وحيويته وصفائه.
المنكرون لتعليل الأحكام بالمصالح:
كان ما تقدم قول جماهير العلماء في أن أحكام الله تعالى معللة بالحِكم والمصالح وأدلتهم، وضرورة معرفة هذه المصالح.
وقد أنكر التعليلَ بعضُ أهل العلم منهم الرازي والأشاعرة والظاهرية.
قال ابن النجار الحنبلي: "وفِعْله تعالى وأمره، لا لعلة ولا لحكمة، في قول اختاره الكثيرون من أصحابنا ... واختاره الظاهرية والأشعرية والجهمية".
وقال الشاطبي عن الرازي: "وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبتة كما أن أفعاله كذلك".
стр. 22122
وأما الظاهرية فقد أنكروا التعليل جملة وتفصيلاً، وهم أوضح قولاً وأقوى خصومة ممن أنكروا التعليل ودافعوا عن التعبد المحض للشريعة، وقد خصص أبو محمد بن حزم باباً كاملاً في كتابه (الإحكام) لهدم فكرة التعليل، وقال: "الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين"ونسب هذا الإنكار إلى جميع الظاهرية قبله حيث قال: "وقال أبو سليمان – يعني: داود الظاهري - وجميع أصحابه ﵃: لا يفعل الله شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه ... وقال أبو محمد: وهذا هو ديننا الذي ندين الله تعالى به، وندعو عباد الله تعالى إليه، ونقطع على أنه الحق عند الله تعالى".
وقد بالغ ابن حزم في الإنكار على خصومه - مثبتي التعليل والمصالح - وبالغ في مهاجمتهم واستفزازهم، ولا أرى إلا أن كلامه هو الذي استفز ابن القيم كما يقول الدكتور الريسوني - حتى قال - وهو يتهيأ للرد المفصل على منكري القياس -: "الآن حمي الوطيس، وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر دينه وما بعث به رسوله، وآن لحزب الله أن لا تأخذهم في الله لومة لائم..".
إيضاح موقف الرازي من التعليل:
وقبل أن أذكر أدلة منكري التعليل بالمصلحة، أود أن أوضح موقف الرازي منه، فقد خصه الإمام الشاطبي بالذكر ونسبه وحده إلى إنكار التعليل وهو ما يحتاج إلى نظر وتحقيق، فالرازي من أهل القياس، ولا قياس بدون تعليل.
وموقف الرازي من التعليل يجب أن يؤخذ أساسا من كتبه، ولا سيما من كتابه (المحصول) حيث يقول عند كلامه على (مسلك المناسبة) :
"المناسبة تفيد ظن العلية، والظن واجب العمل به"ثم قال: "بيان الأول من وجهين:
الأول: أن الله تعالى شرع الأحكام لمصلحة العباد، وهذه مصلحة فيحصل ظن أن الله تعالى إنما شرعه لهذه المصلحة.
стр. 22123
وثانيها: أنه تعالى حكيم بإجماع المسلمين، والحكيم لا يفعل إلا لمصلحة فإن من يفعل لا لمصلحة يكون عابثا، والعبث على الله تعالى محال، للنص والإجماع والمعقول. فثبت أنه تعالى شرع الأحكام لمصلحة العباد.
وسادسها: أنه وصف نفسه بكونه رؤوفا رحيما، وقال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (١) فلو شرع ما لا يكون للعبد فيه مصلحة، لم يكن ذلك رأفة ورحمة فهذه الوجوه الستة دالة على أنه تعالى ما شرع الأحكام إلا لمصلحة العباد".
وقد واصل الرازي دفاعه عن التعليل بالمصلحة بكل قوة وحماس، وفند كل ما يعترض به عليه حتى قال: "انعقد الإجماع على أن الشرائع مصالح، إما وجوبا كما هو قول المعتزلة، أو تفضلا كما هو قولنا".
هذا هو موقف الرازي من التعليل بالمصلحة. فهل يجوز أن ينسب صاحب هذا الموقف إلى إنكار التعليل؟.
توجيه كلام الشاطبي عن الرازي:
وإذا كان هذا هو موقف الرازي من التعليل بالمصلحة من خلال ما كتبه فكيف يوجه كلام الشاطبي المتقدم - قريبا: "وزعم الرازي أن أحكام الله تعالى ليست معللة بعلة ألبتة"؟
الجواب: يمكن توجيهه بالآتي:
١ - الرازي يمنع التعليل بالمصلحة والمفسدة لعدم انضباطها، لكون أحكام الله غير معللة في حقيقتها بجلب المصالح ودرء المفاسد، فكلامه المتقدم قاطع في أنه يعتبر المصلحة أو المفسدة، ومن هنا يفضل الفقهاء والأصوليون تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة بدل تعليلها - مباشرة - بالمصلحة والمفسدة ولا سيما إذا كانت خفية أو عسيرة الضبط.
٢ - أن التعليل الذي ينكره الرازي هو التعليل الفلسفي في مباحث علم الكلام والذي يثبته هو التعليل الأصولي الفقهي، وقد صرّح بهذا في (تفسيره) عند قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ (٢)
وسيأتي مزيد بيان لهذا عند الكلام على أدلة الأشاعرة قريبا.
стр. 22124
٣ - هذا الإنكار منه - ومن الأشاعرة - كان فرارا من المقولات والإلزامات الاعتزالية، التي تجعل القول بالتعليل مقدمة للقول بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى.
٤ - لعل سبب ذلك هو ما نقله الإمام ابن تيمية من تقلبات الرازي وتباين مواقفه من فترة لأخرى حيث قال: "أما ابن الخطيب - وهو الرازي - فكثير الاضطراب جدا، لا يستقر على حال، وإنما هو بحث وجدل بمنزلة الذي يطلب ولم يهتد إلى مطلوبه، بخلاف أبي حامد - الغزالي - فإنه كثيرا ما يستقر".
الأشاعرة والتعليل:
تقدم أن الأشاعرة ينكرون التعليل بالمصلحة، وأريد هنا أن أبين دليلهم على هذا الإنكار، يقولون: إن كل من فعل فعلا لعلة، يتحقق له من الكمال بوقوع تلك العلة ما لم يكن له من قبل، فيكون ناقصا بذاته كاملا بغيره. والله سبحانه منزه عن النقص لذاته.
وأترك (ابن السبكي) - وهو أحد المنكرين للتعليل - يوضح هذا الدليل حيث يقول: " ... لا يجوز أن تعلل أفعال الله تعالى، لأن من فعل فعلا لغرض، كان حصوله بالنسبة إليه أولى، سواء كان الغرض يعود إليه أم إلى الغير، وإذا كان كذلك، يكون ناقصا في نفسه مستكملا في غيره ويتعالى الله سبحانه عن ذلك".
هذا الكلام - أو المنطق - رده كثير من العلماء، وقال عنه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بأنه "يشتمل على مقدمتين سفسطائيتين " ثم بينهما ورد عليهما.
ويرد عليه - جملة - بأنه غير مسلم، لأن المقاصد المطلوبة بأفعاله تعالى وأحكامه لا تُراد لتكميل ذاته، فإنه سبحانه مستغنٍ بذاته عن كل ماعداه وإنما تراد لتكميل المكلفين، ورعايته سبحانه لذلك مع استغنائه عن كل ما سواه ضرب من الكرم، ومظهر من مظاهر الحكمة البالغة والرحمة بالعباد والحقيقة أن موقف الأشاعرة هذا مشتمل على تناقض، إذ من المعروف أنهم جميعاً يقولون بمشروعية القياس في الأصول، ولا قياس بدون تعليل، بل اتفق جميع القائلين بالقياس أن أحكام الله تعالى شرعت لتحقيق مصالح العباد.
стр. 22125
وقد حاول عدد من العلماء دفع هذا التناقض وتقريب شقة الخلاف بين المثبتين والمنكرين.
فقال الشيخ ابن عاشور: "والمسألة مختلف فيها بين المتكلمين اختلافاً يشبه أن يكون لفظياً، فإن جميع المسلمين اتفقوا على أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار وعلى وفق علمه، وأن جميعها مشتمل على حكم ومصالح ... وإنما الخلاف في أنها أتوصف بكونها أغراضاً وعللا غائية أم لا؟ "ثم نبه إلى أن المنكرين قد اضطروا إلى هذا الإنكار فرارا من المقولات والالتزامات الاعتزالية التي تجعل القول بالتعليل مقدمة للقول بوجوب الصلاح والأصلح على الله.
أما الدكتور البوطي فقد ذهب إلى توفيق آخر، فهو يرى أن التعليل المنفي هنا غير المثبت هناك. فالمنفي هنا هو "العلة التي يقصدها الفلاسفة وهي ما يوجب الشيء لذاته ... ولا ريب أنه لا يصح أن ينسب هذا التعليل إلى أفعال الله تعالى بأي حال"والمثبت هناك عند أهل السنة هي: "التي يثبتونها للأحكام في بحث الأصول، فهو العلة الجعلية التي تبدو لنا كذلك إذ جعلها الله تعالى موجبة لحكم معين بمعنى أنه أناط وجوب ذلك الحكم بوجودها"قال: "إذا فليس هناك تناقض بين كلا مذهبيهم في كل من المبحثين".
قلت: لكن هذا التوفيق يعكر عليه أن بعضهم - كالسبكيين مثلا - ينكرون أيضا تعليل الأحكام التشريعية، وبصورة مطلقة - كما تقدم - ولهذا لم يجد الدكتور (مصطفى شلبي) بدا من اتهام الأصوليين المتكلمين بمخالفة طريقة السلف، وهي التعليل بلا نزاع، وأنهم ناقضوا أنفسهم بإنكار التعليل في علم الكلام، وإثباته في علم أصول الفقه، لأن القياس يقوم عليه.
ابن حزم والتعليل:
