وإن لم يتوصل إلى ضرب الكافر إلا بضرب المسلم لا يجوز ضربه، فإن ضربه قيل في وجوب القود قولان؛ كالمكره، وقيل: يجب قولاً واحداً، لأنه ليس ههنا من نحيل الحكم عليه غيره.
ولو قصد الكافر فأصاب المسلم فهو خطأ فلا قود عليه وعليه الدية والكفارة. وإن لم يعلم أنه مسلم فإن قصده فلا قود، وعليه الكفارة وفي الدية قولان.
وإن قصد الكافر فأصابه فلا دية، وتجب الكفارة، وإن تترسوا بذمي أو مستأمن أو عبد لا يجوز الضرب كما ذكرنا.
فإن ضرب وقتله فكل موضع أوجبنا في المسلم القود أو الدية فيجب في الذمي والمستأمن الدية، وفي العبد القيمة وإلا فالكفارة (١) .
ولو تترس الكافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرمى إليه واحد من المسلمين فأتلفه.
فإن كان في غير حال التحام القتال يجب عليه الضمان، وإن كان في حال التحام القتال، فإن أمكنه أن لا يصيب الترس والفرس فأصابه ضمن، وإن لم يمكنه إلا به فإن جعلناه كالمكره لم يضمن؛ لأن المكره في المال يكون طريقاً في الضمان، وههنا لا ضمان على الحربي حتى يجعل
المسلم طريقاً.
وإن جعلناه مختاراً ضمن.
وإن قاتلونا على خيلهم ولم نجد سبيلاً إلى قتلهم إلا بعقرها جاز عقرها؛ لأنها أداة لهم على قتالنا.
لما روي أن حنظلة ابن الراهب عقر بأبي سفيان فرسه فسقط عنه فجلس على صدره ليذبحه فجاء ابن شعوب فقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان ولم ينكر النبي ﷺ فعل حنظلة.
ولو غنم المسلمون أموال المشركين وتولوا فتبعهم الكفار وأدركوهم فخاف المسلمون أن يغلبوا عليهم فيأخذوا الأموال، أو كانت الأموال للمسلمين فخافوا أن يأخذوها نظر:
إن لم يكن المال حيواناً جاز للمسلمين إتلافها وتحريقها حتى لا يتقوى بها الكفار على المسلمين.
стр. 22332
وإن كان المال حيواناً لم يكن لهم عقره إلا أن يكون مأكولاً فيذبحوه للأكل؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله (١) .
وعند أبي حنيفة يجوز عقره.
فإن دعت إليه الضرورة بأن كان المال خيلاً والكفار لا خيل لهم وخافوا أن يأخذها الكفار ويقاتلوهم عليها جاز لهم قتلها، ولو أدركونا وفي أيدينا نساؤهم وصبيانهم، لا يجوز قتلهم وإن خفنا أن يستردوهم.
وإن احتاج المسلمون إلى تخريب ديار الكفار وقطع أشجارهم ليظفروا بهم جاز لهم أن يفعلوا ذلك؛ لما روي عن ابن عمر أن رسول الله قطع نخل بني النضير وحرق.
وفي ذلك نزلت: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإذْنِ اللهِ﴾ وهل لهم أن يفعلوا ذلك لغير حاجة؟ نظر:
إن لم يغلب على ظن المسلمين أنهم يملكوها جاز.
وإن غلب على الظن أنهم يملكوها فالأولى أن لا يفعلوا.
وهل يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز، لأن أبا بكر ﵁ نهى عن ذلك. ولأنها تصير غنيمة للمسلمين فلا يجوز إتلافها.
والثاني: يجوز لأن النبي ﷺ فعله.
стр. 22333
تابع لكتاب السير من التهذيب للإمام البغوي
فصل
في الأمان
روي عن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ".
يجوز عقد الأمان للكفار وهو قسمان خاص وعام.
فالأمان العام هو أن يعقد الإمام لأهل الشرك بأسرهم في جميع الأقاليم فلا يجوز ذلك إلا للإمام الأعظم إذا رأى المصلحة فيه، ولو بعث الإمام خليفة على إقليم مثل خراسان والشام ونحو ذلك فيجوز له عقد الأمان لمن يليه من الكفار من أهل ذلك الإقليم وأهل تلك الناحية دون جميعهم وكذلك عقد الذمة.
والأمان الخاص هو أن يؤمن شخصاً أو شخصين أو عشرة فيصح ذلك من كل مسلم مكلف رجلاً كان أو امرأة حراً أو عبدا سواء كان العبد مأذوناً في القتال أو لم يكن.
روي عن أم هاني قالت: أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله ﷺ : "قد أمنا من أمنت".
وقال أبو حنيفة: "إن كان العبد مأذوناً في القتال يصح أمانه وإلا فلا.
والحديث حجة عليه حيث قال النبي ﷺ : "ويسعى بذمتهم أدناهم" ولا يصح أمان الصبي والمجنون، لأنه لا حكم لقولهما وإن كان الصبي مراهقاً.
ولا يصح أمان الكافر؛ لأنه متهم فيه إذ ليس من أهل النظر للمسلمين.
ولو أمن عبد مسلم وسيده كافر يجوز. ويجوز أمان المحجور عليه بالسلفة.
وإن كان المسلم أسيراً في أيدي الكفار هل يصح أمانه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح لأنه مسلم مكلف.
والثاني: وهو الأصح لا يصح أمانه في حق المسلمين.
وبه قال أبو حنيفة، لأنه مقهور في أيديهم فلا يكون أمانه على النظر للمسلمين.
ولأن قضية الأمان أن يكون المؤمن آمناً والأسير في أيدي الكفار لا يكون آمناً.
فعلى هذا هل يكون ذلك أماناً بينه وبينهم حتى لا يجوز له أن يخونهم؟ فيه وجهان:
أحدهما: بلى كما لو دخل عليهم تاجراً مستأمناً.
стр. 22334
والثاني: لا، لأنه لم يصر آمناً منهم بالتخلية، فإذا لم يأمن هو منهم لم يكونوا آمنين منه بخلاف التاجر.
وكذلك لو دخل مسلم دار الحرب مستأمناً فأمن واحداً منهم لا يصح أمانه في حق كافة المسلمين ويكون أماناً بينه وبينهم حتى لا يجوز أن يغتالهم لأنه في أمان منهم.
ولو أسر الإمام قوماً فأمن واحد من المسلمين أسيرا منهم لا يصح أمانه لأنه يبطل ما ثبت للإمام منهم من الخيار بين المن والاسترقاق والفداء فإن قال كنت أمّنته قبل الأسر لا يقبل قوله لأنه لا يملك الأمان في هذه الحالة فلا يقبل إقراره.
ويصح الأمان بالقول وهو أن يقول أمّنتك أو أجرتك أو أنت آمن، أو مجار، أو لا بأس أو لا خوف عليك، أو لا تخف.
قال أنس لعمر ﵄ في قصة هرمزان: "ليس لك إلى قتله سبيل"قلت له: "تكلم لا بأس، فأمسك عمر".
وقال ابن مسعود: "إن الله تعالى يعلم كل لسان فمن أتى منكم أعجمياً فقال: مترس فقد أمنه".
ويجوز بالإشارة، قال عمر ﵁: "والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته".
ويجوز الأمان بالكتابة والرسالة سواء كان الرسول مسلماً أو كافراً، حراً أو عبداً.
روي عن فضيل بن زيد الرقاشي قال: "جهز عمر بن الخطاب ﵁ جيشاً كنت منهم فحضرنا قرية من قرى رامهرمز فكتب عبد منا أماناً في صحيفة وشدّها مع سهم ورمى به إلى اليهودية فخرجوا بأمانه إلى عمر فقال العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم".
ولو دخل رجل مشرك إلينا بأمان صبي أو مجنون. فإن عرف بأن أمانه لا يصح حل قتله واسترقاقه. وإن قال ظننته عاقلاً بالغاً، أو علمته صبياً، وظننت أن أمان الصبي جائز يقبل قوله، ولا يحل قتله ولا استرقاقه ويبلغ المأمن. وكذلك لو أشار إليه مسلم بالنزول، فقال المسلم لم أرد به لأمان قبل قوله إذا قال الكافر ظننت أنه أمان يقبل منه ويبلغ المأمن.
стр. 22335
فإذا أمن مسلم كافراً يشترط علم المؤمن وقبوله. وقبوله أن يقول قبلت أو يسكت إذا بلغه الخبر. وإن كان في حال القتال يترك القتال، وإن رد لا يصح أمانه فإن ثابت بن قيس بن الشماس أمّن الزبير بن باطا يوم قريظة فلم يقبله فقتله.
وإن قبل الأمان فهو من جهة المسلم لا يجوزله نبذه إلا بعذر وهو جائز من جهة الكافر متى شاء نبذه. وإذا جاء واحد من دار الكفر رسولاً إلى الإمام فهو في أمان لا يجوز قتله.
روي عن نعيم بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال لرجلين جاءا من عند مسيلمة: "أما والله لولا أن الرسول لا يقتل لضربت أعناقكما".
ولو أمن رجل امرأة كافرة حتى لا تسترق هل يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز لأن الاسترقاق في حقهن كالقتل في حق الرجال.
والثاني: لا يجوز لأن فيه إبطال حق المسلمين.
وهذا بناء على ما لو صالح الإمام أهل حصن على مال أو على الجزية وليس فيه إلا النساء والصبيان هل يجوز أم لا فعلى قولين.
فصل
لو أن علجاً كافراً دل الإمام على قلعة على أنه إن فتحها يعطيه جارية سماها فعقد الإمام معه هذا العقد، أو ابتدأ الإمام فقال للعلج إن دللتني على حصن كذا فلك منه جارية سمّى أو لم يسمّ يجوز، وإن كانت الجارية مجهولة غير مقدور عليها؛ لأنه يتسامح في المعاملة مع الكفار بما لا يتسامح مع غيرهم.
وكذلك لو قال للعلج دلني على الحصن ولك ثلث ما فيه جاز. وإنما يجوز هذا العقد إذا كان البدل المشروط له مما يدله عليه.
فإن شرط له من عند نفسه شيئاً لا يجوز مع الجهالة مثل أن يقول أدلك على حصن كذا على أن تعطيني جارية من عندك، أو قال الإمام إن دللتني فلك ثلث مالي لا يجوز.
فإن شرط له شيئاً معلوماً فقال: إن دللتني فلك مائة دينار يجوز ويعطيه من بيت المال. وإن كان الدال مسلماً فقال أدلك على أن تعطيني جارية منها أو ثلث ما فيها هل يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز كما لو كان الدال كافراً.
стр. 22336
والثاني: لا يجوز، لأن هذا عقد فيه أنواع من الغرر، فلا يجوز مثله مع المسلمين،:إنما يجوز مع الكفار كعقد الذمة.
ولأنه يفترض على المسلم الدلالة فلا يجوز له أخذ العوض عليه كما لا يجوز استئجار المسلم على الجهاد.
فإذا عقد هذا العقد مع العلج فإن لم يفتح الحصن لا شيء للعلج؛ لأن تقديره من دلني على الحصن وفتحته فله منه جارية؛ لأنه لا يقدر على تسليمها إلا بالفتح.
فإن فتح الحصن ولم يجد فيه تلك الجارية فلا شيء للعلج، لأن المشروط له معدوم وإن وجدها دفعها إلى العلج ولا حق فيها للغانمين ولا لأهل الخمس لأنه استحقها بسبب قبل الفتح، فإن وجدها وقد أسلمت نظر:
إن أسلمت قبل الظفر لا تسلم إليه لأن إسلامها يمنع استرقاقها ويعطى قيمتها من بيت المال؛ لأن النبي ﷺ صالح أهل مكة على أن يرد إليهم من جاءه منهم فمنعه الله من رد النساء، وأمر برد مهورهن. وإن أسلمت بعد الظفر عليها فهي رقيقة نظر:
إن كان قد أسلم العلج أو كان الدال مسلماً وجوزنا هذا العقد مع المسلم تسلم الجارية إليه.
وإن لم يسلم العلج: إن قلنا يجوز للكافر أن يشتري العبد المسلم تسلم إليه ويجبر على إزالة الملك عنها.
وإن قلنا لا يجوز للكافر شراء العبد المسلم لا يدفع الجارية إليه ويعطى قيمتها من بيت المال.
وإن أسلم العلج بعد ذلك لا يستحق؛ لأنه أسلم بعد ما انتقل حقه إلى القيمة.
وإن ماتت الجارية نظر، إن ماتت بعد الظفر أعطي العلج قيمتها.
وإن ماتت قبل الظفر فيه قولان:
أحدهما: يعطى إليه قيمتها كما لو كانت قد أسلمت.
والثاني: لا يعطي لأنه لم يقدر عليها كما لو لم يكن فيه جارية. هذا إذا فتح الحصن عنوة فأما إذا صالح الإمام أهل الحصن نظر:
إن كانت هذه الجارية خارجة عن الأمان مثل إن صالحهم على أن يكون صاحب الحصن وأهله في أمان والباقون سبي وهذه الجارية ليست من أهل صاحب الحصن سلمت إلى العلج.
стр. 22337
وإن كانت هذه الجارية من أهل صاحب الحصن يقال للعلج أترضى بجارية أخرى من الحصن أو بقيمة الجارية، فإن رضي أعطي وإن لم يرض يقال لصاحب الحصن أترضى بقيمة الجارية، فإن رضي أعطي من بيت المال وأمضى الصلح وسلمت الجارية إلى العلج. وإن لم يرض يقال لصاحب الحصن أعطيناك ما صالحنا عليه غيرك من قبل فإن لم تسلمها ننبذ إليك عهدك فارجع إلى الحصن وأغلق الباب فإذا رجع وفتحنا الحصن تسلم الجارية إلى العلج كما سبق وإن لم يحصل الفتح هل تجب القيمة للعلج فيه قولان:
أحدهما: بلى لأن الإمام قد ظفر بها.
والثاني: وهو الأصح لا يجب لأن الاستيلاء لم يتم كما لو لم يفتح أصلاً.
يخرج من هذه المسألة أنه يجوز تبديل المؤمن: فإنا عرضنا على صاحب الحصن أن يعوضه عن الجارية. وأنه يجوز عقد الأمان لمجهولي العدد معلومي الحال: فإذا صالحنا صاحب الحصن على أن يكون أهله في أمان وإن لم نعرف عددهم. وكذلك يجوز لمعلومي العدد مجهولي الحال مثل أن يصالح أهل الحصن على أن يكون مائة نفر منهم في أمان ثم يعينهم صاحب الحصن فإن عد مائة ولم يعد نفسه جاز قتله.
فصل
من ارتكب من المسلمين في دار الحرب جريمة موجبة للحد يجب عليه الحد وعند أبي حنيفة لا يجب.
ثم قال الشافعي ﵁ في موضع يؤخر إقامته حتى يرجع إلى دار الإسلام، وقال في موضع يقام في دار الحرب ولا يؤخر.
وليس على قولين بل على حالين حيث قال لا يؤخر أراد به إذا لم يخف فتنة المحدود وارتداده أو اجتراء الكفار على المسلمين. وحيث قال يؤخر أراد إذا خاف شيئاً من ذلك.
ويجري الربا في دار الحرب في المعاملة بين المسلمين أو بين المسلم والحربي سواء كان المسلم انتقل إليها من دار الإسلام أو أسلم ولم يهاجر.
وعند أبي حنيفة لا يجري الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي ولا بين مسلمين لم يهاجرا أو لم يهاجر أحدهما وأبو يوسف معنا.
стр. 22338
وقال محمد بن الحسن لا يجري بين المسلم والحربي ويجري بين مسلمين وإن لما يهاجرا.
قلنا أحكام الله ﷻ على العباد لا تختلف باختلاف الدار كالأوامر ولو أسلم حربي فقبل أن هاجر إلى دار الإسلام قتله مسلم يجب عليه القود. وعند أبي حنيفة لا يجب فنقيس على المهاجر.
وقد ذكرنا حكم الغنيمة وما صار إلينا من أموال الكفار وحكم من خان فيها أو سرق شيئاً منها أو وطيء جارية منها في كتاب قسم الفيء بعون الله وحسن توفيقه.
باب المبارزة
روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه بارز يوم الخندق عمرو ابن عبدود.
وروي أنه خرج يوم بدر من صف الكفار عتبه بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة ودعوا إلى المبارزة فخرج إليهم فتية من الأنصار عوف ومعوّذ ابنا الحارث وأمهما عفراء وعبد الله ابن رواحة فقالوا من أنتم قالوا رهط من الأنصار قالوا مالنا بكم حاجة، ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، فأمر النبي ﷺ عبيدة بن الحارث، وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بالخروج إليهم فخرجوا وقتلوهم.
تجوز المبارزة في الحرب لمن كان شجاعاً، وكذلك الإعلام وهو أن يتعمم بعمامة سوداء، أو يتعصب بعصابة حمراء، أو يُعلم فرسه سواء فعل بإذن الإمام أو دون إذنه فإن ابني عفراء وعبد الله بن رواحة خرجوا يوم بدر بغير إذن النبي ﷺ فلم ينكر عليهم وأعلم حمزة يوم بدر. وعند أبي حنيفة لا يجوز البراز إلا بإذن الإمام.
وإذا خرج مشرك ودعا إلى المبارزة فالمستحب أن يبرز إليه مسلم؛ لأنه إذا لم يبرز تضعف قلوب المؤمنين ويجترئ الكفار عليهم وهل يجوز للضعيف أن يبارز فيه وجهان:
أحدهما: يجوز لأن التغرير بالنفس في الجهاد جائز كما يجوز للضعيف أن يجاهد.
والثاني: لا يجوز لأن المقصود من المبارزة إظهار القوة وذلك لا يحصل من الضعيف.
فإن بارز مسلم مشركاً نظر:
стр. 22339
إن لم يكن بينهما شرط جاز لكل واحد من المسلمين أن يرمي المشرك لأنه حربي لا أمان له.
وإن شرطا أن لا يعينهما غيرهما لا يجوز لإحدى الطائفتين أن يعين مبارزه ماداما يتقاتلان.
فإن أثخن الكافر المسلم وأراد قتله على المسلمين استنقاذ المسلم ولهم قتل الكافر؛ لأن الشرط أن لا يعينه حال القتال وقد ارتفع القتال وكذلك لو قتل المسلم وولى أوترك قتاله فهرب أو هرب المسلم منه جاز قتله.
لأن الأمان قد ارتفع بترك القتال إلا أن يكون الشرط أنه آمن إلى أن يرجع إلى الصف فلا يتعرض له ما لم يصل إلى الصف فإن ولى عنه المسلم فتبعه ليقتله أو ترك قتال المسلم وقصد صف المسلمين جاز قتله، لأنه نقض الأمان.
ولو خرج المشركون لإعانة صاحبهم كان حقاً على المسلمين أن يعينوا صاحبهم، ثم نظر:
إن استعان المشرك المبارز بأصحابه أو بدأ المشركون بمعاونته فلم يمنعهم فقد نقض الأمان فللمسلمين قتل المبارز والأعوان جميعاً.
وإن لم يستعن بهم وكان يمنعهم فلم يقبلوا منه قتلوا الأعوان دون المبارز لأن المبارز على أمانه.
فصل
إذا أسر الكفار مسلماً ثم أطلقوه من غير شرط فله أن يغتالهم في النفس والمال جميعاً لأنهم لا أمان لهم.
وإن أطلقوه على أنه في أمان منهم ولم يستأمنوه فالمذهب أنهم في أمانه لا يجوز أن يغتالهم لأنهم لما أمنوه، كانوا هم في أمان منه، وقال ابن أبي هريرة لا أمان لهم وله أن يغتالهم لأنهم لم يستأمنوه.
ولو قالوا له لا نطلقك حتى تحلف أن لا تخرج إلى دار الإسلام فحلف وأطلقوه فمهما أمكنه الخروج يجب عليه أن يخرج ولا كفارة عليه؛ لأن يمينه كان يمين مكره ولا ينعقد كما لو أخذ اللصوص رجلاً وقالوا لا نتركك حتى تحلف أن لا تخبر بمكاننا أحداً فحلف فتركوه فأخبر بمكانهم لا كفارة عليه.
стр. 22340
وإن كان حلف بالطلاق لا يقع إلا أنه إذا خرج إلى دار السلام لا يجوز أن يغتالهم بنفس ولا مال لأنهم أمنوه وكانوا في أمان منه إلا أن يجعلوا الأمان له دون أنفسهم فله أن يغتالهم. ولو كان لمسلم عين مال في أيديهم فله أخذها لترد إلى المالك سواء شرطوا لهم في أمان منه أو لم يشرطوا ثم هل تكون تلك العين مضمونة عليه؟
من أصحابنا من قال فيه قولان كما لو أخذ المغصوب من الغاصب ليرد إلى المالك.
وقال الشيخ القفال ﵀: " لا يضمن ههنا؛ لأنه لم يكن مضموناً على الحربي فلا ضمان على من أخذ منه بخلاف المغصوب فإنه مضمون على الغاصب فيجب الضمان على من أخذ منه.
ولو حلف ابتداء من غير تحليفهم أنه لا يخرج إلى دار الإسلام نظر. إن كان مطلقاً يلزمه أن يخرج وعليه الكفارة لأنه حلف مختاراً" وإن كان محبوساً حلف أنه إن أطلق لا يخرج، فإذا خرج هل تلزمه الكفارة فيه وجهان:
أحدهما: لا؛ لأنه يمين إكراه فلا تلزمه الكفارة.
والثاني: تلزمه الكفارة لأنه حلف مبتدئاً فكان مختاراً.
ولو أطلقوه على أنه إذا خرج إلى دار الإسلام عاد إليهم فإذا أتي إلى دار الإسلام لا يجوز أن يعود إليهم ولا يدعه الإمام أن يعود إليهم، لا كفارة عليه للإكراه.
وقال الزهري والأوزاعي يجب أن يعود حتى لا يصير ذلك ذريعة لحبس الأسارى.
ولو شرطوا عليه أن يعود أو يبعث إليهم مالاً لا يجوز أن يعود ولا يجب أن يبعث المال ويستحب أن يبعث المال.
وعند الزهري والأوزعي يجب أن يعود أو يبعث المال.
ولو اشترى الأسير/ من الكفار شيئا بأضعاف ثمنه أو بمثل ثمنه أو باعوا منه فرساً ليركبه ويأتي به دار الإسلام /نظر.
إن اشتراه طوعاً لزمه جميع الثمن.
فإذا دخل دار الإسلام إن شاء ردّ وإن شاء أجاز وأعطى الثمن.
وقيل يصح ويلزمه الثمن قولاً واحداً لأنه معاملة مع أهل الشرك فيجوز فيها مالا يجوز في معاملة المسلمين.
стр. 22341
وفداء الأسير جائز فلو قال أسير أطلقني على كذا ففعل، وقال الكافر افتد نفسك على هذا المال ففعل لزم، لأنه غير مكره فلو قال مسلم لكافر: أطلق أسيرك ولك عليّ ألف فأطلقه يجب عليه الألف كما لو قال أعتق أم ولدك على ألف ففعل يجب الألف ومن فدى أسيراً بمال من غير مسألة الأسير لا يرجع على الأسير بشيء ولو قال الأسير أفدني بكذا بشرط أن يرجع عليه بفدىِ.
وإن لم يشترط الرجوع هل يرجع؟ فيه وجهان: أصحهما يرجع. ولو فدى الأسير نفسه بمال ثم استولى عليه المسلمون هل يرد إلى الأسير؟ فيه وجهان: أحدهما: يرد لأنه كان مقهوراً في أدائه كما لو غصبوا من مسلم شيئاً ثم استولى عليه المسلمون يجب رده.
الأمان: ضد الخوف، وأريد به هنا ترك القتال والقتل مع الكفار، وهو من مكايد الحرب ومصالحه. انظر: - أمن - لسان العرب ١٣/٢١، مغني المحتاج ٤/٢٣٦.
﵁ ساقطة من د، ظ.
(أنه) ساقطة من د.
رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني. انظر: سنن أبي داود: كتاب الجهاد - باب في السرية ترد على أهل العسكر ٣/٨٠، سنن النسائي: كتاب القسامة - سقوط القود من المسلم للكافر ٨/٢٣، إرواء الغليل ٧/٢٦٥.
انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٧٨.
خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أذَورْد قصبة جوُين وبيهق، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وليس ذلك منها. انظر: مراصد الاطلاع ١/٤٥٥.
الأمان الخاص: هو أن يؤمن من الكفار آحاداً لا يتعطل بهم جهاد ناحيتهم كالواحد والعشرة إلى المائة وأهل قافلة، ولا يجوز أمان ناحية وبلدة. قال العمراني: يجوز أن يؤمن واحد أهل قلعة. وقال النووي: ولا شك أن القرية الصغيرة في معناها. وعن الماسرجسي: أنه لا يجوز أمان واحد لأهل قرية وإن قل عدد من فيها والأول أصح. انظر: كتاب السير من الحاوي ٩٤٧، البيان ل٨/١١ب، روضة الطالبين ١٠/٢٧٨، كفاية النبيه الورقة ١٠ من كتاب السير.
في د: (حراً كان أو عبداً) .
стр. 22342
انظر: حلية العلماء ٧/٦٥٢، الوجيز ٢/١٩٤،الغاية القصوى ٢/٩٥٣.
أم هاني بنت أبي طالب، بنت عم النبي أخت، علي وجعفر، اسمها فاختة، وقيل هند، وقيل غير ذلك، أسلمت يوم الفتح وعاشت إلى بعد سنة خمسين. انظر: أسد الغابة ٦/٤٠٤، الاستيعاب ٤/٤٧٩، الإصابة ٤/٤٧٩، سير أعلام النبلاء ٢/٣١١.
في ظ: (قال) .
قال ابن حجر: الرجلان هما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. انظر: تلخيص الحبير ٤/١١٨.
رواه أبو داود والترمذي، وابن الجارود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. انظر: سنن أبي داود: كتاب الجهاد- باب في أمان المرأة ٣/٨٤، سنن الترمذي: أبواب السير - باب ما جاء في أمان المرأة والعبد ٣/٧٠، المنتقى ٣٥٢.
هذ اقول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يصح أمان العبد سواء كان مأذونا له أم لا.
انظر: بدائع الصنائع ٧/١٠٦، رؤوس المسائل ٢٤٣.
قال العمراني: "وقال الخراسانيون هل يصح عقد الأمان من المراهق فيه وجهان: أحدهما لا يصح. والثاني: يصح، لأنه عقد شرعي فصح من المراهق كالصلاة". انظر: البيان ٨/ل١٢.
انظر: شرح المحلي على المنهاج ٤/٢٢٦، شرح منهج الطلاب ٤/٢٦٤.
انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٧٩.
انظر: الوجيز ٢/١٩٤، روضة الطالبين ١٠/٢٧٩، الأنوار ٢/٥٥٤.
إن كان المسلم أسيراً في أيدي الكفار فأكره على عقد الأمان فعقده لم يصح كما لو أكره على سائر العقود، وإن لم يكره ففيه وجهان. وقال القفال: "لا يتصور الأمان من الأسير، لأن الأمان يقتضي أن يكون المؤمن آمناً وهذا الأسير غير آمن في أيديهم فصار عقده للأمان يقترن به ما يصادمه فلم يصح". وقال الماوردي: "عندي أنه يعتبر أمانه بحال من أمنه فإن كان في أمان من المشرك صح أمانه لذاك المشرك، وإن لم يكن في أمان منه لم يصح أمانه". انظر: كتاب السير من الحاوي ٩٥٥، البيان ٨/ل ١٢.
انظر: بدائع الصنائع ٧/١٠٧.
(ذلك) ساقطة من ظ.
стр. 22343
إن أسر الكفار مسلماً وأطلقوه من غير شرط فله أن يغتالهم في النفس والمال لأنهم كفار لا أمان لهم. وإن أطلقوه على أنه في أمان ولم يستأمنوه ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول علي بن أبي هريرة إنه لا أمان لهم لأنهم لم يستأمنوه. والثاني: وهو ظاهر المذهب أنهم في أمانه لأنهم جعلوه في أمان فوجب أن يكونوا منه في أمان. انظر: المهذب ٢/٢٤٤، حلية العلماء ٧/٦٥٢.
في ظ: (لأنه يصير) .
في ظ: (الإمام) .
انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٧٩، المهذب ٢/٢٣٦.
أبو حفص عمر بن الخطاب، أسلم سنة ست من النبوة، وقيل سنة خمس كان ﵁ من قديمي الإسلام والهجرة، وممن صلى إلى القبلتين، شهد المشاهد كلها، طعن سنة ٢٣هـ على يد أبي لؤلؤة المجوسي. انظر: الاستيعاب ٢/٤٥٠، الإصابة ٢/٥١١، أسد الغابة ٣/٦٤٢، البداية والنهاية ٧/١٣٣، تذكرة الحفاظ ١/٥، تهذيب التهذيب ٧/٤٣٨،الرياض المستطابة ١٤٧، صفة الصفوة ١/٢٦٨.
﵄ ساقطة من د.
اسم لبعض أكابر الفرس وهو دهقانهم الأصغر، أسره أبو موسى الأشعري وبعثه إلى عمر وأراد عمر قتله لكونه أسيراً فقال له أنس قد أمّنته بقولك لا بأس عليك فتركه عمر ثم أسلم الهرمزان. أنظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/١٣٥.
انظر: مسند الشافعي ٣١٧،السنن الكبرى: كتاب السير - باب كيف الأمان ٩/٩٦.
أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، من كبار الصحابة، كان خادم رسول الله الأمين، وصاحب سره، وهو أول من جهر بقراءة القرآن بمكة، توفي بالمدينة سنة ٣٢هـ وقيل في وفاته غير هذا. انظر: الإصابة ٢/٣٦٠، تذكرة الحفاظ ١/١٣، تهذيب الأسماء واللغات ١/١٨٨، حلية الأولياء ١/١٢٤، الرياض المستطابة ١٨٥، صفة الصفوة ١/٣٩٥.
(إن) ساقطة من د.
(تعالى) ساقطة من د.
стр. 22344
قال ابن حجر: لم أره عن ابن مسعود وإنما هو عن عمر، كذا ذكره البخاري تعليقاً والبيهقي موصولاً من حديث أبي وائل ورواه مالك في الموطأ بلاغاً عن عمر. انظر: صحيح البخاري - باب قالوا صبأنا ٤/١٢٢ موطأ مالك: كتاب الجهاد - باب ما جاء في الوفاء بالأمان ٢/٤٤٩، السنن الكبرى: كتاب السير - باب كيف الأمان ٩/٦٩، تلخيص الحبير ٤/١٢١.
قال الماوردي: "الإشارة ضربان: مفهومة وغير مفهومة. فإن كانت غير مفهومة لم يصح بها الأمان لا صريحا ولا كناية، وإن كانت مفهومة انعقد بها الأمان إن أراده المشير ولا ينعقد بها إن لم يرده، لكن يجب أن يرد بها إلى مأمنه وتكون كتابة يرجع إلى قوله فيما أراد". انظر: كتاب السير من الحاوي ٩٥٨.
في د (وقال) .
﵁ ساقطة من د.
رواه سعيد بن منصور في سننه. أنظر: السنن لسعيد بن منصور - باب الإشارة إلى المشركين والوفاء بالعهد ق٢، ٣/٢٧٠.
في د (يزيد) .
فضيل بن زيد وقيل يزيد الرقاشي أبو حسان، روى عن عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن مغفل، روى عنه عامر الأحول، قال يحي بن معين هو صدوق بصري ثقة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/٥١، تاريخ ابن معين ٢/٤٧٦، التاريخ الكبير ٧/١١٩.
﵁ ساقطة من د.
في د (فيهم) .
رامهرمز: ومعنى رام بالفارسية المراد والمقصود، وهرمز أحد الأكاسرة فكأن هذه الفظة مركبة معناها: مقصود هرمز أو مراد هرمز، وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. انظر: معجم البلدان ٣/١٧.
في د: (فكتب عبد منا صحيفة أمانا) .
في د: (في) .
في ظ: (رمي) .
في ظ: (فكتب) .
رواه البيهقي بسند صحيح. انظر: السنن الكبرى: كتاب السير - باب أمان العبد ٩/٩٤، تلخيص الحبير ٤/١٢١.
(رجل) ساقطة من ظ.
في ظ: (أن) .
انظر: كتاب السير من الحاوي ٩٥٤، المهذب ٢/٢٣٦، روضة الطالبين ١٠/٢٨٠.
(وكذلك لو أشار إليه مسلم بالنزول فقال المسلم لم أرد به الأمان قبل قوله فإن قال الكافر ظننت أنه أمان يقبل منه ويبلغ المأمن) ساقطة من ظ.
стр. 22345
انظر: المهذب ٢/٢٣٦.
في ظ: (وإذا) .
انظر: مغني المحتاج ٤/٢٣٧، شرح روض الطالب ٤/٢٠٣.
في د: (ترك) .
في ظ: (ثابت بن قيس الشماس) . ثابت بن قيس بن شماس أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، خطيب الأنصار لم يشهد بدراً، شهد أُحداً وبيعة الرضوان، قتل يوم اليمامة. انظر: الاستيعاب ١/١٩٣، الإصابة ١/١٩٧، تهذيب الكمال ٤/٣٦٨، تهذيب التهذيب ٢/١٢، خلاصة تذهيب التهذيب ١/١٥٠، سير أعلام النبلاء ١/٣٠٨.
الزبير بفتح الزاي وكسر الباء جد ضرير بن عبد الرحمن المذكور في الموطأ في كتاب النكاح. انظر: الروض الأنف ٣/٢٨٤.
كانت غزوة بني قريظة في السنة الخامسة للهجرة. انظر: تتمة المختصر ١/١٨٧.
في د: (يقبل) .
انظر: السنن الكبرى: كتاب السير - باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم ٩/٦٦.
انظر: روضة الطالبين ١٠/٢١.
(فهو) ساقطة من د.
انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٨٠، شرح روض الطالب ٤/٢٠٤.
نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي صحابي، من ذوي العقل الراجح، قدم على رسول الله سراً أيام الخندق واجتماع الأحزاب فأسلم، وكتم إسلامه، وعاد إلى الأحزاب المجتمعة لقتال المسلمين فألقى الفتنة بين قبائل قريظة وغطفان وقريش، مات في خلافة عثمان، وقيل قتل يوم الجمل قبل قدوم علي إلى البصرة. انظر: أسد الغابة ٤/٥٧٢، الإصابة ٣/٥٣٩،الاستيعاب ٣/٥٢٨، الأعلام ٨/٤١.
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي، أبو نمامه، ادعى النبوة، ولد ونشأ في اليمامة قتل في معركة اليمامة قتله وحشي بن حرب وقيل غيره. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/٩٥، الأعلام ٧/٢٢٦. رواه أبو داود وأحمد والحديث صحيح حيث ذكره الألباني في صحيح أبي داود.
انظر: سنن أبي داود: كتاب الجهاد - باب في الرسل ٣/٨٤، مسند أحمد ٣/٤٨٧، صحيح سنن أبي داود٢/١٧٤.
في ظ: (لا يجوز) .
العلج: الرجل الشديد الغليظ، ويقال للرجل القوي الضخم من الكفار علج. انظر: - علج - لسان العرب ٢/٣٢٦.
في د: (فعقد معه الإمام) .
(للعلج) ساقطة من د.
стр. 22346
(وإن كانت) مكررة في ظ.
قال النووي: ولو شرط العلج أو الإمام جارية مبهمة جاز على الصحيح. انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٨٥.
(البدل) ساقطة من ظ.
في ظ: (مما يدل له عليه) .
في ظ: (ذلك أولك) .
في د: (منها وثلث) .
قال النووي: أصحهما عند الإمام لا يجوز انظر: الوجيز ٢/ ١٩٥، روضة الطالبين ١٠/٢٨٥.
في د: (لأنه يفرض المسلم على الدلالة) .
في د: (لا شيء عليه للعلج) .
قال الشيرازي: وإن قال من دلني على القلعة الفلانية فله منها جارية فدله عليها ولم تفتح لم يستحق شيئا وقيل يرضخ له وليس بشيء. قال ابن الرفعة: ومحل الخلاف إذا أطلق العقد أما إذا شرط له منها جارية إذا فتحت فلم يفتح لم يستحق شيئاً قطعاً. انظر: التنبيه ١٤٣، كفاية النبيه الورقة ١٩ من كتاب السير.
في أ، ظ: (منها) .
في ظ، أ (فيها) .
في ظ: (به) .
قال النووي: وعن ابن سريج أن فيه قولاً أنها تسلم إلى العلج لأنه استحقها قبل الإسلام والمذهب الأول. انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٨٨.
وقيل يعطى أجرة مثل وهو الأصح عند الإمام، وإعطاء القيمة هو الأصح الذي عليه الجمهور. انظر: مغني المحتاج ٤/٢٤١.
في د: (جاء) .
انظر: صحيح البخاري: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة ٣/٢٤٧.
انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٨٨، مغني المحتاج ٤/٢٤١.
في ظ: (تسلم) .
في ظ: (فإن) .
انظر: كتاب السير من الحاوي ٩٧٦.
انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٨٦، نهاية المحتاج ٨/٧٩،كفاية النبيه الورقة ١٩ من كتاب السير.
(إليه) ساقطة من د.
في د: (لا يقدر) .
(لم) ساقطة من أ.
في ظ، أ (فيها) .
انظر: كتاب السير من الحاوي ٩٧٩، روضة الطالبين ١٠/٢٨٨.
(من) ساقطة من ظ.
(سلمت إلى العلج، وإن كانت هذه الجارية من أهل صاحب الحصن) ساقطة من أ.
(أعطي وإن لم يرض يقال لصاحب الحصن أترضى بقيمة الجارية فإن رضي) ساقطة من ظ.
في د: (نبذ) .
في د: (فإذا رجع فإذا فتح تسلم الجارية) وفي أ: (فإذا رجع ثم فتحنا) .
(كما سبق وإن لم يحصل الفتح) ساقطة من د.
стр. 22347
قال الماوردي: "وإن لم نفتح القلعة وعدنا عنها فلا شيء للدليل ويستحب أن لو رضخ له من سهم المصالح وإن لم يجب". انظر: كتاب السير من الحاوي ٩٨٠.
(أنه) ساقطة من أ.
في د: (فإن عدهما به) .
انظر: حاشية القليوبي ٤/٢٢٧.
في ظ: (اربكت)
انظر: المهذب ٢/٢٤٢، حلية العلماء ٧/٦٧١.
انظر: الهداية ٢/١٠٢.
في أ: (وبين) .
انظر: حلية العلماء ٤/١٩٢.
في أ: (لم يهاجروا) .
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف من أولاد أبي دجانة الأنصاري الصحابي، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، فقيه، مجتهد، أصولي، حافظ، ملم بالتفسير والمغازي وأيام العرب، ولي القضاء ببغداد أيام المهدي، والهادي، والرشيد، من مؤلفاته: الآثار، الأماني، النوادر، الخراج المبسط، ولد سنة ١١٣هـ، توفي سنة ١٨٢هـ.
انظر: أخبار القضاة ٣/٢٥٤، أخبار أبي حنيفة للصيمري ٩٠، إعجام الأعلام ٥٩، البداية والنهاية ١٠/١٨٠، تذكرة الحفاظ ١/٢٩٢، تاريخ جرجان ٤٨٧، تاريخ بغداد ٤/٢٤٢، الجواهر المضية ٣/٦١١، طبقات الشيرازي ١٤١، طبقات ابن سعد ٧/٣٣٠، الفهرست ٢٨٦، العبر ١/٢١٩، الفوائد البهية ٢٢٥، الكواكب النيرات ٢٢٧، المعارف ١٨، النجوم الزاهرة ٢/١٠٧.
انظر: المبسوط ١٤/٥٦، رؤوس المسائل ٢٨٢، البناية ٦/٥٧٠، تبيين الحقائق ٤/٩٧.
في أ: (قال) .
محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني طلب الحديث، وسمع مالكاً والأوزاعي والثوري، وصحب أبا حنيفة، وأخذ الفقه عنه، وكان أعلم الناس بكتاب الله ماهراً في العربية والنحو والحساب. من كتبه: المبسوط، الجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الكبير، والسير الصغير والزيادات، توفي سنة ١٨٧هـ، ويقال ١٨٩هـ. انظر: اخبار أبي حنيفة للصيمري ١٢٠، الأنساب ٧/٤٣٣، الجواهر المضية ٣/١٢٢، الفوائد البهية ١٦٣، اللباب ٢/٢١٩، الوافي بالوفيات ٢/٣٣٢.
انظر: البناية ٦/٥٧٠، تبين الحقائق ٤/٩٧.
في د، ظ: (فلا تختلف) .
في د: (فلو) .
انظر: حلية العلماء ٧/٦٦١.
انظر: الهداية ٢/١٥٥.
стр. 22348
في أ: (أو سرق منها شيئاً) .
(وحسن توفيقه) ساقطة من أ.
المبارزة: أصل البروز الظهور في البراز وهو المكان الفضاء الواسع وهو ههنا ظهور المتحاربين بين الصفين لايستتران بغيرهما من أهل الحرب. انظر: النظم المستعذب ٢/٢٣٨.
في ظ: ﵇ .
عمرو بن عبدود العامري، من بني لؤي من قريش، فارس قريش وشجاعها في الجاهلية، أدرك الإسلام ولم يسلم، عاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثمانين فقتله علي بن أبي طالب. انظر: الأعلام ٥/٨١.
رواه الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد. انظر: المستدرك: كتاب المغازي ٣/٣٢.
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد، كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية، كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل، توسط للصلح في حرب الفجار وقد رضي الفريقان بحكمه، أدرك الإسلام ولم يسلم وشهد بدراً وقتل فيها، وقتله عبيده بن الحارث بن عبد المطلب. انظر: المحبر ١٦٠، المعارف ٧٢، ١٥٧، الأعلام ٤/٢٠٠.
شيبة بن ربيعة بن عبد شمس من زعماء قريش في الجاهلية، كان معادياً للرسول ﷺ ، وحضر بدراً مع المشركين وقتل فيها قتله حمزة بن عبد المطلب. انظر: المحبر ١٦٠، ١٦٢، المعارف ٧٢، ١٥٦، الأعلام ٣/١٨١.
الوليد بن عتبة بن ربيعة، قتل يوم بدر، قتله علي بن أبي طالب. انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢/٦٢٥، ٧٠٩.
عوف بن الحارث بن رفاعة بن عفراء، شهد العقبة وبدراً واستشهد. انظر: أسد الغابة ٤/١٢، الاستيعاب ٣/١٥٩، تاريخ خليفة ٦١، سيرة ابن اسحاق ٣٠٩، طبقات ابن سعد ٣/٤٩٢، طبقات خليفة ٩٠.
معوذ بن الحارث بن رفاعة بن عفراء، وهو والد الربيع بنت معوذ، شهد العقبة مع السبعين، وهو الذي قيل: إنه ضرب أبا جهل هو وأخوه عوف حتى أثخناه وعطف هو عليهما فقتلهما. انظر: أسد الغابة ٤/٤٦٤، الإصابة ٣/٤٣٠، تاريخ خليفة ٦١، سيرة ابن إسحاق ٣٠٩،سير أعلام النبلاء ٢/٣٥٩، طبقات ابن سعد ٣/٤٩٢، طبقات خليفة ٩٠، المعارف ٥٩٧.
стр. 22349
عبد الله بن رواحه بن ثعلبة بن امريء القيس بن ثعلبة، شهد بدراً والعقبة، كان شاعر رسول ﷺ أحد الأمراء في غزوة مؤتة وبها قتل. انظر: أسد الغابة ٣/١٣٠، تهذيب الأسماء واللغات ١/٢٦٥، تهذيب التهذيب ٥/٢١٢، تهذيب ابن عساكر ٧/٣٩٠، حلية الأولياء ١/١١٨، سير أعلام النبلاء ١/٢٣٠، كنز العمال ١٣/٤٤٩، مجمع الزوائد ٩/٣١٦.
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف أبو الحارث، من أبطال قريش في الجاهلية والإسلام ولد بمكة، وأسلم قبل دخول النبي ﷺ دار الأرقم، شهد بدراً وقتل فيها. انظر: أسد الغابة ٣/٤٤٩، الاصابة ٢/٤٤٢، المحبر ١١٦، الأعلام ٤/١٩٨.
حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي سيد الشهداء عم رسول الله ﷺ وأخوه من الرضاعة، أسلم في السنة الثانية من البعثة، قتله وحشي يوم أحد. انظر: أسد الغابة ١/٥٢٨، الاستيعاب ١/٢٧٠، الإصابة ١/٣٥٣، تهذيب الأسماء واللغات ١/١٦٨، الجرح والتعديل ٣/٢١٢، سير أعلام النبلاء ١/١٧١، شذرات الذهب ١/١٠، العقد الثمين ٤/٢٢٧، مجمع الزوائد ٩/٢٦٦.
قال ابن حجر: رواه أبو داود من حديث علي، وهو عند البخاري مختصرا، واتفقوا عليه من حديث قيس بن عباد عن أبي ذر. انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير - تفسير سورة الحج ٦/١٢٣، صحيح مسلم: كتاب التفسير - باب في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم ٤/٢٣٢٣، سنن أبي داود: كتاب الجهاد - باب في المبارزة ٣/٥٢، تلخيص الحبير ٤/١٠٥.
والمستحب أن لا يبارز إلا بإذن الإمام فإن بارز من غير إذنه جاز وقيل لا يجوز والصحيح أنه لا يجوز. انظر: حلية العلماء ٧/٦٥٧، المهذب ٢/٢٣٨،البيان الورقة ١٦ من كتاب السير.
لم أجده فيما توفر لدي من مراجع.
في ظ: (يستحب) .
انظر: البيان الورقة ١٥ من كتاب السير، المهذب ٢/٢٣٨.
والصحيح أنه يجوز، وقال العمراني جاز وكره. أنظر: البيان الورقة ١٦ من كتاب السير، المهذب ٢/٢٣٨.
(وذلك) ساقطة من أ.
стр. 22350
انظر: كتاب السير من الحاوي ١١٤٢، المهذب ٢/٢٣٨، التنبيه ١٤٣، البيان الورقة ١٦من كتاب السير، روضة الطالبين ١٠/٢٨٤، كفاية النبيه الورقة ١٣ من كتاب السير.
في د: (وإن شرط) .
في ي: (فإذا عن) .
(وأراد) مكررة في د.
في أ: (ولأن) .
في ظ، أ (حالة) .
(القتال) ساقطة من ظ.
في أ: (لو قتل المسلم الكافر) .
في د: (انقطع) .
في أ: (بصف) .
في د، أ: (فلو) .
في د: (بالمبارزة) ، في أ: (المبارزة) .
في د: (فإن) .
في أ: (المبارزة) .
انظر: نهاية المحتاج ٨/٧٨، مغني المحتاج ٤/٢٣٩، شرح روض الطالب ٤/٢٠٥.
(هم) ساقطة من د، ظ.
أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه، درس على أبي العباس بن سريج ثم على أبي إسحاق المروزي، صنف التعليق الكبير على مختصر المزني، وعلق عليه الشرح أبو علي الطبري، قال الأسنوي وله تعليق آخر في مجلد ضخم وهما قليلا الوجود، توفي سنة ٣٤٥ هـ وقيل سنة ٣٤٦هـ. انظر: تاريخ بغداد ٧/٢٩٨،طبقات ابن قاضي شهبة ١/٩٩، طبقات الشيرازي ١٢١، طبقات الأسنوي ٢/٥١٨ طبقات ابن هداية الله ٢/٧٢، طبقات العبادي ٧٧، النجوم الزاهرة ٣/٣١٦، الأعلام ٢/١٨٨، الفتح المبين ١/١٩٣.
(له) ساقطة م د.
انظر: المهذب ٢/٢٤٤، البيان ٨/ الورقة ٢٥ من كتاب السير، روضة الطالبين ٢٨٢، كتاب السير من الحاوي ١٢٠٣.
في أ: (ولو قال لا نطلقك) .
في أ: (فأطلقوه) .
في د: (فمهما أمكن) .
انظر: المهذب ٢/٢٤٤، روضة الطالبين ١٠/٢١٢.
في أ: (فلا) .
في د: (وتركوه) .
في ط: (فكانوا) .
(له) ساقطة من د، ظ.
في ظ: (أو لم يشترطوا) .
في د: (وهل) .
انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٨٣، مغني المحتاج ٤/٢٤.
في د: (قال) .
стр. 22351
أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخراساني، سمي بالقفال لأنه كان يعمل الأقفال، كان وحيد زمانه فقهاً وحفظا وورعا وزهدا، صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه من أصحابه الشيخ أبو محمد الجويني، والقاضي حسين توفي سنة ٤١٧هـ. انظر: البداية والنهاية ١٢/٢١، سير أعلام النبلاء ١٧/٤٠٥، طبقات الأسنوي ٢/٢٩٨ طبقات ابن هداية الله ١٣٤، طبقات العبادي ١٠٥.
﵀ ساقطة من د، أ.
انظر: كتاب السير من الحاوي ١٢٠١.
في أ: (وإذا) .
(الكفارة) ساقطة من د.
انظر: كتاب السير من الحاوي ١٢٠١، المهذب ٢/٢٤٤، البيان ٨/ الورقة ٢٦ من كتاب السير حلية العلماء ٧/٦٧٣.
في ظ، أ (أحدهما: أنه يمين إكراه فلا تلزمه الكفارة) .
(إلى دار الإسلام) ساقطة من د.
انظر: مختصر المزني ٢٧٥، كتاب السير من الحاوي ١٢٠٤، المهذب٢/٢٤٤.
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، كان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار فقيها فاضلا من تابعي أهل المدينة، ولد سنة ٥٠هـ توفي سنة ١٢٤، وقيل ١٢٣هـ وقيل ١٢٥هـ. انظر: البداية والنهاية ٩/٣٤٠، تذكرة الحفاظ ١/١٠٨، تاريخ ابن شاهين ٢٧٦، تقريب التهذيب٢/٢٠٧، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٩٠، الجرح والتعديل٨/٧١، حلية الأولياء ٣/٣٦٠، سير أعلام النبلاء ٥/٣٢٦، شذرات الذهب ١/٦٢، طبقات الشيرازي ٤٨، طبقات الحفاظ ٤٩، طبقات القراء ٢/٢٦٢، المعرفة والتاريخ ١/٦٢، المعارف ٢٢٧، معجم الشعراء للمرزباني ٤١٣، النجوم الزاهرة ١/٢٩٤، وفيات الأعيان ٤/٧٧.
انظر: كتاب السير من الحاوي ١٢٠٤.
стр. 22352
أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن محمد وقيل يحمد الأوزاعي، الدمشقي شيخ الإسلام وعالم أهل الشام، كان ثقة مأمونا فاضلا خيراً، كثير الحديث والعلم والفقه، وكان عابداً زاهداً ورعاً، ولد سنة ٨٨هـ وقيل سنة ٩٣ هـ توفي في سنة ١٥٧هـ وقال ابن المديني توفي سنة ١٥١هـ. انظر: البداية والنهاية ١٠/١١٥، تهذيب التهذيب ٦/٢٣٨، تذكرة الحفاظ ١/١٧٨، طبقات الحفاظ ٨٥، علل الحديث لابن المديني ٣٤، ميزان الاعتدال ٢/٥٨٠، مشاهير علماء الأمصار١٨٠، المعرفة والتاريخ ٢/٣٩، العبر ١/١٧٤، وفيات الأعيان ٣/١٢٧.
انظر: كتاب السير من الحاوي ١٢٠٤، البيان ٨/ الورقة ٢٦ من كتاب السير.
في د: (ويبعث) .
قال العمراني: "وإن أطلقوه على أن ينفذ إليهم من دار الإسلام مالاً اتفقوا عليه فإن لم ينفذه إليهم عاد إليهم، فهل يلزمه إيفاد المال إليهم اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق لا يلزمه لأنه ضمان مال بغير حق إلا أن المستحب أن ينفذه إليهم ليكون ذلك طريقاً إلى إطلاق الأسرى وقال الشيخ أبو حامد أكثر أصحابنا يلزمه إيفاد المال إليهم لأن فيه مصلحة لأنه إذا لم ينفذه إليهم لم يثقوا بقول الأسارى في ذلك ولم يطلقوهم". انظر: البيان ٨/الورقة ٢٦ من كتاب السير.
في أ: (ويبعث) .
انظر: المراجع المتقدمة عن الزهري والأوزاعي الصفحة السابقة.
في ظ: (فلو) .
(به) ساقطة من د، أ.
في د، أ: (اشترى) .
انظر: كتاب السير من الحاوي ١٢٠٩، مغني المحتاج ٤/٢٤٠.
في أ: (ولو) .
(ففعل لزم، لأنه غير مكره، فلو قال مسلم لكافر: أطلق أسيرك ولك علىّ ألف فأطلقه يجب عليه الألف، كما لو قال أعتق أم ولدك على ألف ففعل) ساقطة من ظ.
(عليه) ساقطة من أ.
في ظ: (بشرط أن يرجع ففدى يرجع عليه) .
في د: (لم يشرط) .
стр. 22353
تابع لكتاب السير من التهذيب للإمام البغوي
فصل
إذا حاصر الإمام قلعة فترك أهلها على حكم حاكم جاز؛ لأن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم، فقال النبي ﷺ : "لقد حكمت بحكم الملك " (١) .
ويجب أن يكون الحاكم حراً مسلماً ذكرا عاقلا بالغاً عدلاً عالماً (٢) ؛ لأنه ولاية كولاية القضاء.
ويجوز أن يكون أعمى لأن ما يوجب الحكم بينهم مشهور يدرك بالسماع كالشهادة فيما طريقه الاستفاضة تصح من الأعمى ويكره أن يكون الحاكم حسن الرأي فيهم ولكن يجوز حكمه لأنه عدل في الدين.
وإن نزلوا على حكم حاكم يختاره الإمام جاز؛ لأنه لا يختار إلا من يجوز حكمه، وإن نزلوا على حكم حاكم يختارونه لم يجز إلا أن يشترط أن يكون على الصفات التي ذكرناها.
وإن نزلوا على حكم اثنين جاز؛ لأنه تحكيم في مصلحة طريقها الرأي فجاز أن يجعل إلى اثنين كالتحكيم في اختيار الإمام، وإن نزلوا على حكم من لا يجوز حكمه ردوا إلى القلعة.
وكذلك لو نزلوا على حكم حاكم فمات، أو على حكم اثنين فمات أحدهما، ردوا إلى القلعة ولا يحكم الحاكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء (٣) .
وإن حكم بعقد الذمة، وأخذ الجزية ففيه وجهان:
стр. 22354
أحدهما: يجوز لأنهم نزلوا على حكمه.
والثاني: لا يجوز لأنه عقد معاوضة فلا يجوز من غير رضاهم.
وإن حكم الحاكم أن من أسلم منهم استرق ومن أقام على الكفر قتل جاز، ثم إن أراد الإمام أن يسترق من حكم بقتله لم يجز لأنه لم ينزل على هذا الشرط، وإن حكم عليهم بالقتل ثم رأي الإمام أن يمن عليهم جاز؛ لأن سعد بن معاذ حكم بقتل رجال بني قريظة.
وسأل ثابت بن قيس الأنصاري أن يهب له الزبير بن باطا اليهودي. فوهبه له رسول الله ﷺ (١) .
وإن حكم باسترقاقهم لم يجز أن يمن عليهم إلا برضا الغانمين لأنهم صاروا مالاً لهم.
وإن حكم بما لا يوافق الشرع مثل أن يحكم بقتل الصبيان والنسوان لم ينفذ لو استنزلهم على أن ما يقضي الله فيكم يقدمه لم يجز لأنهم لا يعرفون حكم الله .
روي عن بريدة أن رسول الله ﷺ قال: " وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" (٢) والله أعلم (٣) .
باب فتح السواد
سواد العراق فتحت في زمن عمر عنوة، وصارت أراضيها للغانمين فاستطاب عمر رضى الله عنه أنفسهم بمال عوضهم عنها، وضرب عليها خراجاً معلوماً ولولا أن الغانمين ملكوها لم يكن عمر ﵁ يعوضهم عنها.
وعند أبي حنيفة: يتخير الإمام في العقار المغنوم بين أن يقفها كما فعل عمر بسواد العراق، وبين أن يترك إلى الكفار كما فعل النبي ﷺ بعقار مكة، وبين أن يقسمها بين الغانمين كالمنقول.
وعندنا يقسم العقار كالمنقول (٤) .
ومكة فتحت صلحاً، وفي سرد قصة الفتح بيان أنها مفتوحة صلحاً.
стр. 22355
وسواد العراق قسمها عمر بين الغانمين ثم عوضهم عنها باستطابة أنفسهم قال جرير بن عبد الله البجلي كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم عمر ربع السواد فاستغلوا ثلاث سنين، قال جرير: "فقدمت على عمر، فقال عمر: لولا أني قاسم مسئوول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس ففعلوا، وإنما فعل عمر ذلك خوفاً من أن يشتغل الناس بالزراعة والحرث فيختل أمر الجهاد".
قال جرير: "فعاضني عمر من حقي نيفاً وثمانين ديناراً ومعي امرأة يقال لها أم كرز فقالت: شهد أبي القادسية، وأثبت سهمه ولا أسلمه حتى تملأ كفي دنانير وفمي لآلئ، وتركبني ناقة حمراء، ففعل عمر، فتركت حقها.
وحد سواد العراق من عبّادان إلى الموصل طولاً، ومن القادسية إلى حلوان عرضاً".
قال الساجي: "هو اثنان وثلاثون ألف ألف جريب". وقال أبو عبيد: "ستة وثلاثون ألف ألف جريب".
ولا يدخل فيه البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد؛ لأنها كانت أرضاً سبخة أحياها عثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان بعد الفتح.
واختلف أصحابنا فيما فعل عمر بأراضي السواد:
قال ابن سريج: "باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن منجم يؤدون كل سنة شيئاً بدليل أن من زمن عمر إلى زماننا تباع تلك الأراضي وتبتاع من غير إنكار أحد".
فعلى هذا لا يجوز أن يزاد على ما وضع عمر ولا ينقص.
وقال الأكثرون وقفها عمر على المسلمين والخراج المضروب عليها أجرة منجمة يؤدونها كل سنة نص عليه في سير الواقدي.
فيجوز أن يزاد عليها وينقص عنها. فإن قلنا إنه كان بيعاً فيجوز لأهلها بيعها ورهنها.
وإن قلنا كان وقفا لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها وإنما تنقل من يد إلى يد وعلى الوجهين يجوز إجارتها.
فإن قيل إذا جعلتموه بيعاً كيف يجوز البيع بثمن إلى آجال غير معلومة قلنا قد يجوز للإمام أن يفعل في أموال الكفار مالا يجوز في أموال المسلمين لما يرى فيه من المصلحة.
стр. 22356
فإن قلنا إنه وقف فهل يدخل المنازل في الوقف فيه وجهان:
أحدهما: يدخل جميعها في الوقف.
والثاني: لا يدخل فيه إلا المزارع، لأن دخولها في الوقف يؤدي إلى خرابها فأما الثمار التي فيها فهل يجوز لمن هي في يده الانتفاع بها فيه وجهان:
أحدهما: لا بل يأخذها الإمام فيبيعها ويصرفها في المصالح.
والثاني: يجوز لأن الحاجة تدعو إليه كما في المساقاة.
وما يؤخذ من هذه الأراضي فلمصالح المسلمين يجوز صرفها إلى أهل الفيء والصدقات والفقراء والأغنياء على ما يراه الإمام من الأهم فالأهم.
وروى الشعبي في قدر الخراج أن عمر بن الخطاب ﵁ بعث عثمان بن حنيف فجعل على كل جريب شعير درهمين، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب القصب والشجر ستة دراهم، وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم وعلى جريب النخل عشرة دراهم، وعلى جريب الزيتون اثني عشر درهما.
وروى أبو مجلز أن عثمان بن حنيف فرض على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل ثمانية.
ولو أراد الإمام أن يقف أرضاً من الغنيمة اليوم بطيبة أنفس الغانمين أو بمال يرضيهم به كما فعل عمر ﵁ يجوز، ومن لم يطب به نفساً فهو أحق بماله.
أما ما فتحت من أراضيهم صلحاً ففيه مسألتان:
أحدهما: أن يصالحهم على أن تكون الأراضي للكفار وهم يؤدون عن كل جريب في كل سنة كذا فهذا جائز (١) ، والمضروب عليهم جزية بشرط أن يكون المضروب عليهم قدراً يبلغ في حق كل حالم ديناراً فأكثر (٢) ولا يؤخذ من أراضي الصبيان والنسوان والمجانين لأنه لا جزية عليهم.
وهل يجب أن يؤدوا ذلك عن الموات؟ نظر:
إن كانوا يمنعوننا عنه يجب، وإن كانوا لا يمنعوننا عنه فلا يجب ومن أحياه يملكه.
ولو أنهم أحيوا منه شيئاً بعد الصلح لا يجب عليهم أن يؤدوا منه إلا أن يشترط عليهم أن يؤدوا عما يحيوا فيجب. وإذا أسلموا يسقط عنهم ذلك بالإسلام.
стр. 22357
ويجوز لهم بيع تلك الأراضي ورهنها لأنها ملكهم.
ولو اشترى مسلم أرضاً من تلك الأراضي فلا خراج عليه ومصرف ذلك المال مصرف الفيء لا حق فيه لأهل الصدقات.
المسألة الثانية: أن يصالحهم على أن تكون الأراضي للمسلمين وهم يسكنونها ويؤدون كل سنة عن كل جريب كذا فهذا جائز ويكون إجارة والمال المضروب عليهم أجرة الأرض، ويجب عليهم مع تلك الأجرة الجزية وتجوز تلك الأجرة، قلت أو كثرت، ولا يشترط أن يبلغ في حق كل حالم ديناراً، ويؤخذ من أراضي الصبيان والنسوان والمجانين ويؤخذ من الموات إن كانوا يمنعوننا عنه وإلا فلا. ولا تسقط تلك الأجرة عنهم بإسلامهم (١) ، وإذا وكلوا مسلماً بإعطائه يجوز.
وفي الصورة الأولى هو كالتوكيل بإعطاء الجزية، ومصرفه أيضاً مصرف الفيء ولا يجوز لهم بيعها ولا رهنها لأنهم لا يملكونها.
ولو استأجر مسلم أرضاً من هذه الأراضي يجوز في الصورتين جميعاً لأن الرقبة إن كانت لهم فيجوز لهم إجارتها وإن كانت للمسلمين فهم مكترون ويجوز٦ الاكتراء٧ من المكتري. والله أعلم ٨.
стр. 22358
تابع لكتاب السير من التهذيب للإمام البغوي
فهرس المراجع
-القرآن الكريم
كتب التفسير
١- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) :
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، الطبعة الثالثة، شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م.
٢- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:
السيد محمود الألوسي، (الطبعة بدون) ، دار إحياء التراث العربي، (التاريخ بدون) .
٣- زاد المسير في علم التفسير:
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.
٤- النكت والعيون:
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: خضر محمد خضر، الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة الكويت، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م
كتب القراءات وعلوم القرآن
١- أسباب النزول:
علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، (الطبعة بدون) ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
٢- التفسير والمفسرون:
د. محمد حسين الذهبي، الطبعة الثانية، ١٣٩٦هـ -١٩٧٦م.
كتب السنة
١- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل:
محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
٢- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:
أحمد بن علي العسقلاني، عني بتصحيحه والتعليق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني، (الطبعة بدون) ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٣٨٤هـ -١٩٦٤م.
٣- تهذيب ابن القيم:
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية.
تحقيق: أحمد محمد شاكر، محمد حامد الفقي، (الطبعة بدون) دار المعرفة للطباعة، والنشر، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
٤- جامع الأصول في أحاديث الرسول:
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، (الطبعة بدون) ، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، ١٣٩١هـ - ١٩٧١م.
стр. 22359
٥- الدراية في تخريج أحاديث الهداية:
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، صححه وعلق عليه: السيد عبد الله هاشم اليماني، (الطبعة بدون) ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
٦- دلائل النبوة:
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وثق أصوله وخرّج أحاديثه د. عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
٧- سبل السلام شرح بلوغ المرام:
محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني، صححه وعلق عليه: محمد عبد العزيز الخولي، (الطبعة بدون) مكتبة عاطف، القاهرة، (التاريخ بدون) .
٨- السنن الكبرى:
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند، حيدر آباد الدكن،١٣٤٧هـ.
٩- سنن أبي داود:
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، (الطبعة بدون) دار إحياء السنة النبوية، (التاريخ بدون) .
١٠- سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح:
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق: عبد الله عبد اللطيف، الطبعة الثالثة، دار الفكر، ١٣٩٨هـ - ١٩٨٧م.
١١- سنن الدارمي:
عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، (الطبعة بدون) ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، (التاريخ بدون) .
١٢- السنن:
سعيد بن منصور الخراساني، حققه وعلق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى، الدار السلفية، بمباي، الهند، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٢م.
١٣- سنن النسائي:
أحمد بن شعيب النسائي، (الطبعة بدون) ،دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون)
١٤- صحيح البخاري:
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، (الطبعة بدون) ، دار مطابع الشعب، (التاريخ بدون) .
١٥- صحيح سنن أبي داود:
محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
١٦- صحيح سنن ابن ماجه:
стр. 22360
محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، مكتب التربية العربي لدول الخليج ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
١٧- صحيح مسلم:
أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (الطبعة بدون) دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
١٨- علل الحديث ومعرفة الرجال:
علي بن عبد الله المديني، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى، دار الوعيى، حلب، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
١٩- فتح الباري شرح صحيح البخاري:
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر، توزيع دار الباز، مكة المكرمة، (التاريخ بدون) .
٢٠- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال:
علاء الدين علي المتقي ابن حسام الدين الهندي، ضبطه وفسر غريبه: بكري حياني، صححه ووضع فهارسه، صفوة السقا، (الطبعة بدون) ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
٢١- مختصر سنن أبي داود:
أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، محمد حامد الفقي، (الطبعة بدون) دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان (التاريخ بدون) .
٢٢- المراسيل:
أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني، راجعه وفهرس أحاديثه د. يوسف المرعشلي، مطبوع مع سلسلة الذهب، الطبعة الأولى، دار المعرفة بيروت، لبنان، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
٢٣- المستدرك على الصحيحين:
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون)
٢٤- مسند الإمام أحمد:
أحمد بن حنبل، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٨هـ - ١٩٨٧م.
٢٥- مشكاة المصابيح:
محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، المكتب الاسلامي، بيروت، لبنان، دمشق، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٥م.
٢٦- مصابيح السنة:
стр. 22361
أبو محمد الحسين بن مسعود محمد الفراء البغوي، تحقيق: د. يوسف المرعشلي، محمد سليم جمال حمدي الذهبي، الطعبة الأولى، دار المعرفة، بيروت، لبنان، توزيع دار الباز، مكة المكرمة ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
٢٧- معالم السنن:
أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، الطبعة الثانية، المكتبة العلمية، بيروت لبنان ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.
٢٨- المعجم الكبير:
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية، دار النشر، (التاريخ بدون) .
٢٩- المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله ﷺ .
أبو محمد عبد الله بن على بن الجارود، (الطبعة بدون) ، مطبعة الفجالة الجديدة، القاهرة، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٣م.
٣٠- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
على بن سلطان بن محمد القاري، (الطبعة بدون) ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
٣١- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان:
نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة، (الطبعة بدون) ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (التاريخ بدون)
٣٢- الموطأ:
مالك بن أنس، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، (الطبعة بدون) ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١٤٠٦هـ-١٩٨٥م.
٣٣- هامش مختصر سنن أبي داود:
مطبوع مع معالم السنن، الطبعة الثانية، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.
كتب الفقه
(الفقه الحنفي)
١- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:
أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، الطبعة الثانية دار الكتاب العربي، بيروت لبنان ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.
٢- البناية في شرح الهداية:
أبو محمد محمود بن أحمد العيني، تصحيح المولوي محمد عمر الشهير بناصر الاسلام الرامفوري الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
٣- حاشية رد المحتار على الدار المختار شرح تنوير الأبصار:
стр. 22362
محمد أمين الشهير بابن عابدين، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، لبنان ١٣٨٦هـ - ١٩٦٦م.
٤- الدر المنتقى في شرح الملتقى:
محمد بن على بن محمد الحصكفي، مطبوع بهامش مجمع الأنهر، (الطبعة بدون) دار إحياء التراث العربي، (التاريخ بدون)
٥- الكتاب:
أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري، مطبوع مع اللباب، (الطبعة بدون) المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون)
٦- رؤوس المسائل:
جارالله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبد الله نذير أحمد، الطبعة الأولى دار الشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
٧- شرح أحمد شلبي على تبيين الحقائق:
أحمد شلبي، مطبوع مع تبيين الحقائق، الطبعة الأولى، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق، مصر، ١٣١٣هـ.
٨- شرح فتح القدير:
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام الحنفي، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٣٨٧هـ - ١٩٧٧م.
٩- الهداية شرح بداية المبتدي:
أبو الحسن على بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشواني، المرغينائي، الطبعة الأخيرة، المكتبة الإسلامية، (التاريخ بدون) .
الفقه الشافعي
أ- الكتب المخطوطة
١- بحر المذهب:
عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم (٣٦٩) فقه شافعي.
٢- البيان في فروع الشافعية:
أبو الخير يحي بن سالم المعروف بالعمراني، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم (٢٥) فقه شافعي.
٣- كفاية النبيه في شرح التنبيه:
أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة، مخطوط مصور في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.
ب- الكتب المطبوعة
١- الإقناع في الفقه الشافعي:
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، حققه وعلق عليه: خضر محمد خضر، الطبعة الأولى، دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م
٢- الأم:
стр. 22363
الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أشرف على طبعه وباشر تصحيحه، محمد زهري النجار، الطبعة الثانية، دار المعرفة اللطباعة والنشر، بيروت، لبنان ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م.
٣- الأنوار لأعمال الأبرار:
يوسف الأردبيلي، الطبعة الأخيرة، مؤسسة الحبي، وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م.
٤- تحفة المحتاج بشرح المنهاج:
أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي، مطبوع بهامش حواشي الشرواني وابن قاسم، (الطبعة بدون) ، دار صادر، بيروت، (التاريخ بدون) .
٥- التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي:
أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي، الطبعة الأخيرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٧٠هـ - ١٩٥١م.
٦- حاشية الشرواني على تحفة المحتاج:
عبد الحميد الشرواني، مطبوعة مع حاشية ابن قاسم، (الطبعة بدون) ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
٧- حاشية القليوبي على شرح المحلي:
شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، مطبوعة مع حاشية عميرة (الطبعة بدون) ،دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
٨- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء:
أبوبكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، حققه وعلق عليه: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، دار الأرقم عمان، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
٩- روضة الطالبين:
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، (الطبعة بدون) ، المكتب الإسلامي، بيروت دمشق (التاريخ بدون) .
١٠- شرح روض الطالبين:
أبو يحيى زكريا الأنصاري، (الطبعة بدون) ، المكتبة الإسلامية، (التاريخ بدون) .
١١- ... شرح المحلي على المنهاج:
جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، مطبوع بهامش حاشيتي القليوبي وعميرة، (الطبعة بدون) ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
١٢- شرح منهج الطلاب:
زكريا الأنصاري، مطبوع مع حاشية البجيرمي، (الطبعة بدون) المكتبة الإسلامية، (الطبعة بدون) .
стр. 22364
١٣- الغاية القصوى في دراية الفتوى:
عبد الله بن عمر البيضاوي، دراسة وتحقيق وتعليق: د. علي محي الدين علي القرة داغي (الطبعة بدون) ، دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع، السعودية الدمام، (التاريخ بدون)
١٤- فتح الجواد بشرح الإرشاد:
أحمد بن حجر الهيثمي، الطبعة الثانية، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، ١٣٩١هـ - ١٩٧١م.
١٥- فتح المنان:
محمد بن على بن محسن الشافعي، الطبعة الأولى، مؤسسة الكتب الثقافية ومكتبة الجيل الجديد، الجمهورية اليمنية، صنعاء، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.
١٦- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب:
أبو يحيى زكريا الأنصاري، (الطبعة بدون) ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
١٧- كتاب السير من الحاوي:
أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي تحقيق: محمد بن دريد المسعودي، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
١٨- كفاية الأخيار في غاية الاختصار:
أبو بكر محمد الحسيني الحصني، (الطبعة بدون) ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
١٩- مختصر المزني:
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، مطبوع مع الأم، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٣٩٣هـ - ١٩٨٣م.
٢٠- المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي:
الحافظ ابن كثير، تحقيق د. إبراهيم صندقجي، الطبعة الأولى، مكتبة دار العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
٢١- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:
محمد الخطيب الشربيني، (الطبعة بدون) ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون)
٢٢- منهاج الطالبين وعمدة المفتين:
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، (الطبعة بدون) ، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م.
٢٣- المهذب في فقه الإمام الشافعي:
стр. 22365
أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادي، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، توزيع دار الباز، مكة المكرمة ١٣٧٩هـ - ١٩٥٩م.
٢٤- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:
أبو العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي، (الطبعة بدون) ، المكتبة الإسلامية، لصاحبها الحاج ورياض الشيخ، (التاريخ بدون) .
٢٥- الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي:
محمد بن محمد بن محمد الغزالي، (الطبعة بدون) ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت، لبنان، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م.
كتب أصول الفقه
١- التمهيد في أصول الفقه:
محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني، دراسة وتحقيق: محمد ابن علي إبراهيم، الطبعة الأولى، مركز البحوث العلمي، مكة المكرمة، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م.
٢- جمع الجوامع:
تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي، مطبوع مع حاشية البناني، (الطبعة بدون) دار الفكر، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
٣- شرح الكوكب المنير:
أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار، الطبعة الأولى، مركز البحث العلمي، مكة المكرمة.
٤- الفروق:
شهاب الدين القرافي، (الطبعة بدون) ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
كتب اللغة
١- تصحيح التنبيه:
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، مطبوع بهامش التنبيه، الطبعة الأخيرة، شركة مكتبة مصطفى البابي، الحلبي، مصر، ١٣٧٠هـ -١٩٥١م.
٢- حلية الفقهاء:
أبو الحسين أحمد بن فارس، بن زكريا الرازي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
٣- الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي:
يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد، تحقيق: د. رضوان مختار بن غربية، الطبعة الأولى، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
٤- لسان العرب:
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، (الطبعة بدون) ، دار صادر، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
стр. 22366
٥- مختار الصحاح:
محمد بن أبي بكر الرازي، (الطبعة بدون) ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.
٦- المصباح المنير:
أحمد بن علي المقري الفيومي، صححه: مصطفى السقا، (الطبعة بدون) ، دار الفكر، بيروت، لبنان (التاريخ بدون) .
٧- معجم لغة الفقهاء:
د. محمد رواس قلعجي، د. حامد صادق قنيبي، الطبعة الأولى، دار النفائس، بيروت، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
٨- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب:
محمد بن أحمد بن بطال الركبي، مطبوع مع كتاب المهذب، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، توزيع دار الباز، مكة المكرمة، ١٣٩٧هـ - ١٩٥٩م.
٩- النهاية في غريب الحديث والأثر:
أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق: محمود محمد الطناحي، طاهر أحمد الزاوي، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
كتب التراجم والطبقات والسير والتاريخ
١- أخبار أبي حنيفة وأصحابه:
أبو عبد الله حسين بن على الصيمري، الطبعة الثانية دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٧٦م.
٢- أخبار القضاة:
محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع، (الطبعة بدون) ، عالم الكتب، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
٣- الاستيعاب:
ابن عبد البر القرطبي، مطبوع مع الإصابة، (الطبعة بدون) ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
٤- أسد الغابة في معرفة الصحابة:
أبو الحسن علي بن محمد الجزري (الطبعة بدون) ،دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون)
٥- الإصابة في تمييز الصحابة:
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (الطبعة بدون) ، دار الكتاب العربي، بيروت، (التاريخ بدون) .
٦- إعجام الأعلام:
محمود مصطفى، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م
٧- الأعلام:
خير الدين الزركلي، الطبعة الخامسة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ١٩٨٠م
٨- الإكمال:
стр. 22367
الأمير الحافظ ابن ماكولا، تحقيق، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (الطبعة بدون) ، نشرة محمد أمين دمج، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
٩- الأنساب:
أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، الطبعة الثانية، نشره محمد أمين دمج، بيروت، لبنان، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
١٠- الأنوار في شمائل النبي المختار:
محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: الشيخ إبراهيم اليعقوبي، الطبعة الأولى، دار الضياء للطباعة والنشر، بيروت، ١٤٠٩هـ.
١١- البداية والنهاية:
الحافظ ابن كثير، الطبعة الثالثة، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ١٩٧٩م
١٢- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية دار الفكر، بيروت - لبنان ١٣٩٩هـ -١٩٧٩م.
١٣- التاريخ:
يحيى بن معين، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، الطبعة الأولى، مركز البحث العلمي، مكة المكرمة، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
١٤- تاريخ الأدب العربي:
كارل بروكلمان، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر، القاهرة.
١٥- تاريخ أسماء الثقات:
أبو حفص عمر أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين، حققه وعلق عليه: د. عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
١٦- تاريخ الإسلام:
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
١٧- تاريخ الإسلام - المغازي:
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق د. عمر عبد السلام التدمري، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
١٨- تاريخ الأمم والملوك:
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار سويدان، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
١٩- تاريخ الثقات:
стр. 22368
أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م.
٢٠- تاريخ جرحان:
السهمي، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.
٢١- التاريخ الكبير:
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، (الطبعة بدون) ، توزيع دار الباز، مكة المكرمة، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
٢٢- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه:
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، (الطبعة بدون) ، المكتبة العلمية، بيروت - لبنان، (التاريخ بدون)
٢٣- التبيين في أنساب القرشيين:
٢٤- تتمة المختصر في أخبار البشر:
زين الدين عمر بن الوردي، تحقيق: أحمد رفعت البدراوي، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٣٨٩هـ - ١٩٧٠م.
٢٥- تجريد أسماء الصحابة:
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، (الطبعة بدون) ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
٢٦- التجبير في المعجم الكبير:
أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، تحقيق: منيره ناجي سالم، (الطبعة بدون) ، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٣٩٥هـ
٢٧- تذكرة الحفاظ:
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، الطبعة الرابعة، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م.
٢٨- تقريب التهذيب:
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.
٢٩- التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد:
أبو بكر محمد بن عبد الغني الشهير بابن نقطة، (الطبعة بدون) ، دار الحديث للطباعة والنشر، بيروت، لبنان ١٤٧هـ - ١٩٨٦م.
٣٠- تهذيب الأسماء واللغات:
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، (الطبعة بدون) ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
٣١- تهذيب تاريخ دمشق:
стр. 22369
علي بن الحسين بن هبة الله المعروف بابن عساكر، هذبه ورتبه: عبد القادر بدران، الطبعة الثانية، دار المسيرة، بيروت ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
٣٢- تهذيب التهذيب:
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن، ١٣٢٥.
٣٣- تهذيب الكمال في أسماء الرجال:
أبو الحجاج يوسف المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
٣٤- الجرح والتعديل:
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م.
٣٥- الجمع بين رجال الصحيحين:
أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي، المعروف بابن القيراني، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٥هـ.
٣٦- جمهرة أنساب العرب:
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
٣٧- الجواهر المضية في طبقات الحنفية:
أبو محمد عبد القادر بن محمد القرشي، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو، (الطبعة بدون) ، دار العلوم، الرياض، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.
٣٨- حلية الأولياء:
أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (الطبعة بدون) ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، توزيع دار الباز، مكة المكرمة، (التاريخ بدون) .
٣٩- خزانة الأدب:
عبد القادر البغدادي، تحقيق: عبد السلام هارون، (الطبعة بدون) ، مكتبة الخانجي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، القاهرة، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م.
٤٠- خلاصة تهذيب التهذيب:
صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي، تحقيق: محمود عبد الوهاب فايد، (الطبعة بدون) ، مكتبة القاهرة، القاهرة، (التاريخ بدون) .
٤١- الديباج المذهب:
إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري، (الطبعة بدون) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ن (التاريخ بدون) .
٤٢- الرسالة المستطرفة:
стр. 22370
محمد بن جعفر الكتاني، (الطبعة بدون) ، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ... (التاريخ بدون) .
٤٣- الروض الأنف:
أبو عبد الله الحثعمي السهيلي، علق عليه وضبطه: طه عبد الرؤوف سعد، (الطبعة بدون) ،دار الفكر، (التاريخ بدون) .
٤٤- الروض المعطار في خبر الأقطار:
محمد بن عبد المنعم الحميري، تحقيق: د. إحسان عباس، الطبعة الثانية، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان ١٩٨٤م
٤٥- الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة:
يحيى بن أبي بكر العامري اليمني، الطبعة الأولىبيروت، لبنان، ١٩٧٤م.
٤٦- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي:
أبو عبيد البكري الأونبي، تحقيق: عبد العزيز الميمني، الطبعة الثانية، دار الحديث للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٤٠٤هـ،١٩٨٤م.
٤٧- سير أعلام البنلاء:
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: جماعة من العلماء الطبعة الأولى، مؤسسة، بيروت، لبنان، ١٤٠٥هـ -١٩٨٤م.
٤٨- السير والمغازي:
محمد بن إسحاق الطلبي، تحقيق: د. سهيل زكار، الطبعة الأولى دار الفكر، بيوت لبنان، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.
٤٩- السيرة النبوية:
ابن هشام، قدم لها وعلق عليها: طه عبد الرؤوف سعد، (الطبعة بدون) مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة، ١٣٩١م.
٥٠- شذرات الذهب في أخبار من ذهب:
أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، (الطبعة بدون) ، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، (التاريخ بدون) .
٥١- صفة الصفوة:
جمال الدين أبن الجوزي، حققه وعلق عليه: محمود فاخوري، خرج أحاديثه: د. محمد ابن رواس قلعجي، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
٥٢- الطبقات:
أبو عمرو خليفة بن خياط شباب العصفري، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، الطبقة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٠٢هـ -١٩٨٢م.
٥٣- طبقات الحفاظ:
