← Сияса и кади

Сияса и кади · id 6532

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

ابن عاصم الغرناطي

Полный текст (99 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

٥٣١ - وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ ... ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ ٥٣٢ - وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ ... أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ فصلٌ ٥٣٣ - وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ ... وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ ٥٣٤ - وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ ... مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ ٥٣٥ - وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ ... ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ ٥٣٦ - ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ ... أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ ٥٣٧ - والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْ ... ثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ ٥٣٨ - وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ ... لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ فصلٌ ٥٣٩ - وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ ... لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ ٥٤٠ - وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ ... مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ ٥٤١ - وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ ... جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ ٥٤٢ - والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ ... إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ ٥٤٣ - وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ ... كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ ٥٤٤ - وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ ... إلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ ٥٤٥ - والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ ... مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ ٥٤٦ - وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ ... بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ ٥٤٧ - ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ ... أَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ ٥٤٨ - وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا ... مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا

стр. 37

٥٤٩ - للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا ... وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا ٥٥٠ - ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ ... طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ فصلٌ ٥٥١ - وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ ... بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ ٥٥٢ - وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ ... والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ ٥٥٣ - ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ ... مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ ٥٥٤ - فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا ... زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا ٥٥٥ - مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى ... أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ ٥٥٦ - كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ ... بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ ٥٥٧ - وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا ... بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا ٥٥٨ - وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا ... مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا ٥٥٩ - لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ ... فَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ ٥٦٠ - وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ ... فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ ٥٦١ - والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ ... فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ فصلٌ في التداعي في الطلاق ٥٦٢ - والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا ... ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا ٥٦٣ - فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ ... بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ ٥٦٤ - وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ ... عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ ٥٦٥ - ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَ ... وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ ٥٦٦ - فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ ... لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ

стр. 38

٥٦٧ - وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا ... يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا ٥٦٨ - والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ ... ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ ٥٦٩ - وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ ... فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ ٥٧٠ - والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ ... وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ ٥٧١ - وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ ... يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني ٥٧٢ - وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ ... وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ فصل ٥٧٣ - وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ ... ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ ٥٧٤ - فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ ... عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ ٥٧٥ - ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ ... مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ ٥٧٦ - وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ ... بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ ٥٧٧ - وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ ... إلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ ٥٧٨ - وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا ... ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا ٥٧٩ - لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ ... دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ ٥٨٠ - والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ ... في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ ٥٨١ - وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ ... للأُم لا للأب بالإطلاق ٥٨٢ - وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ ... عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ ٥٨٣ - وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا ... علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا فصل في المراجعة ٥٨٤ - وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّ ... في الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ

стр. 39

٥٨٥ - ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولا ... بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلاَ ٥٨٦ - وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْ ... واخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ ٥٨٧ - بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَا ... فَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا فصل في الفسخ ٥٨٨ - وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلاَ وِفاقِ ... بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ ٥٨٩ - وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ ... في ذا فما لإرثه من نَسْخِ ٥٩٠ - وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ ... عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ ٥٩١ - وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق ... لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ

стр. 40

بابُ النفقات وما يتعلق بها ٥٩٢ - وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ ... في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ ٥٩٣ - والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ ... عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ ٥٩٤ - ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ ... وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ ٥٩٥ - والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ ... ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ ٥٩٦ - وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا ... لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا ٥٩٧ - عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي ... إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ ٥٩٨ - وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا ... يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا ٥٩٩ - وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ ... وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة ٦٠٠ - وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ ... نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ ٦٠١ - ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ ... فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ ٦٠٢ - مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ ... قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ ٦٠٣ - فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ ... والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ ٦٠٤ - وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ ... كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ ٦٠٥ - فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا ... فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا ٦٠٦ - إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا ... وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا ٦٠٧ - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ ... طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ ٦٠٨ - فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ ... مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم

стр. 41

٦٠٩ - ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا ... وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا ٦١٠ - وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ ... والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ ٦١١ - وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ ... والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها ٦١٢ - إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا ... عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا ٦١٣ - وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا ... لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا ٦١٤ - وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا ... واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا ٦١٥ - وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ ... في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ ٦١٦ - وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ ... وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ ٦١٧ - وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ ... في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ ٦١٨ - مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ ... إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ ٦١٩ - وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ ... فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ ٦٢٠ - وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا ... عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى ٦٢١ - ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى ... والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ ٦٢٢ - وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ ... إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ ٦٢٣ - وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ ... حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ ٦٢٤ - وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ ... زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ ٦٢٥ - بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا ... تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى ٦٢٦ - وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ ... ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ

стр. 42

٦٢٧ - وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ ... وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ ٦٢٨ - وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ ... مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي ٦٢٩ - بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ ... والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها ٦٣٠ - الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِ ... لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ ٦٣١ - بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِه ... وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه ٦٣٢ - ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَل ... في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ ٦٣٣ - وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْ ... كَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ ٦٣٤ - وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَى ... وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا ٦٣٥ - تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ ... يَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ ٦٣٦ - وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ ... فراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ ٦٣٧ - وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ ... يَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ ٦٣٨ - ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ ... فَلاَ طَلاَقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ فصل في أحكام المفقودين ٦٣٩ - وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ ... في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ ٦٤٠ - تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُ ... مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ ٦٤١ - وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِي ... بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ ٦٤٢ - وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُ ... في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ ٦٤٣ - وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ ... أَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ ٦٤٤ - وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عام ... مِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ

стр. 43

٦٤٥ - وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ ... وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ ٦٤٦ - وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ ... لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ ٦٤٧ - وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ ... فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ ٦٤٨ - وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى ... مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا ٦٤٩ - وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ ... في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي ٦٥٠ - مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ ... بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ ٦٥١ - وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ ... تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ ٦٥٢ - وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ ... أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ فصل في الحضانة ٦٥٣ - الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ ... وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ ٦٥٤ - لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ ... وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ ٦٥٥ - وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ ... لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ ٦٥٦ - وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ ... شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ ٦٥٧ - وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ ... والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ ٦٥٨ - وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى ... والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا ٦٥٩ - فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ ... ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ ٦٦٠ - فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ ... فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ ٦٦١ - والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ ... أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ ٦٦٢ - وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ ... والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ ٦٦٣ - وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا ... جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا

стр. 44

٦٦٤ - وما سُقوطُها لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا ... وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا ٦٦٥ - وهي عَلَى المَشْهورِ لا تَعودُ إنْ ... كانَ سُقوطُها بِتَزْويجٍ قَمِنْ ٦٦٦ - وحيثُ بالمَحْضونِ سافرَ الوَلِي ... بِقَصْدِ الاسْتيطانِ والتَّنَقُّلِ ٦٦٧ - فَذاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحاضِنَهْ ... إلاّ إذا صارتْ هناكَ ساكِنَهْ ٦٦٨ - وَيُمْنَعُ الزَّوْجانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ ... مِنْ حينِ الابْتناءِ معْهما سَكَنْ ٦٦٩ - منْ ولدٍ لِواحِدٍ أوْ أمِّ ... وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الْحُكْمِ

стр. 45

باب البيوع وما شاكلها ٦٧٠ - ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ ... أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ ٦٧١ - أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ ... أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ ٦٧٢ - والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ ... مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ ٦٧٣ - وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ ... في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ ٦٧٤ - والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا ... بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ ٦٧٥ - وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ ... صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ ٦٧٦ - وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ ... وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ ٦٧٧ - ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ ... ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ فصل في بيع الأصول ٦٧٨ - البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا ... إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى ٦٧٩ - بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ ... مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ ٦٨٠ - وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ ... لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ ٦٨١ - وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ ... يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ ٦٨٢ - وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري ٦٨٣ - ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ ... وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ ٦٨٤ - وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ ... بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ ٦٨٥ - ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ ... والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ ٦٨٦ - وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ ... والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ

стр. 46

٦٨٧ - كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ ... دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ ٦٨٨ - والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ ... فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ ٦٨٩ - وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ ... رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ ٦٩٠ - وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا ... في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا ٦٩١ - وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى ... سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى ٦٩٢ - ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ ... قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ ٦٩٣ - والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ ... ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري ٦٩٤ - وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ ... أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ ٦٩٥ - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ ... ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ ٦٩٦ - وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا ... مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع ٦٩٧ - بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ ... تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ ٦٩٨ - فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ ... فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ ٦٩٩ - وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ ... أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ ٧٠٠ - والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ ... مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ ٧٠١ - إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ ... ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ ٧٠٢ - وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ ... عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ ٧٠٣ - وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ ... لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ٧٠٤ - والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ ... في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ ٧٠٥ - وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا ... بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى

стр. 47

٧٠٦ - ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ ... أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ ٧٠٧ - ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا ... جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا فصل في بيع الطَّعام ٧٠٨ - البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ ... دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ ٧٠٩ - والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ ... مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ ٧١٠ - والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ ... مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ ٧١١ - والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ ... حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ ٧١٢ - وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ ... يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ ٧١٣ - وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ ... جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ ٧١٤ - وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ ... مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ ٧١٥ - والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ ... أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي ٧١٦ - والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ ... بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ ٧١٧ - والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ ... وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ ٧١٨ - وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا ... بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا ٧١٩ - وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ ... فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها ٧٢٠ - بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ ... بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ ٧٢١ - وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ ... مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ ٧٢٢ - وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري

стр. 48

٧٢٣ - وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ ... إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ ٧٢٤ - وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ ... إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ ٧٢٥ - وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى ... أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى ٧٢٦ - ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي ... بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ ٧٢٧ - وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا ... فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا ٧٢٨ - وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ ... أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ فصل في الجائحة في ذلك ٧٢٩ - وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ ... جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ ٧٣٠ - والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ ... كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ ٧٣١ - فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا ... فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا ٧٣٢ - وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ ... ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ ٧٣٣ - وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ ... وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ ٧٣٤ - وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ ... هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ ٧٣٥ - والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ ... كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ ٧٣٦ - وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها ... إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان ٧٣٧ - بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ ... وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ ٧٣٨ - وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا ... يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا ٧٣٩ - والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ ... ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ ٧٤٠ - أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ ... مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ

стр. 49

٧٤١ - أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ ... فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ ٧٤٢ - إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ ... لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ ٧٤٣ - والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ ... يَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ ٧٤٤ - وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ ... كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ ٧٤٥ - وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي ... غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي ٧٤٦ - وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى ... يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ ٧٤٧ - وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ ... ولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ ٧٤٨ - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ ... وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ ٧٤٩ - والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ ... عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ ٧٥٠ - والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ ... مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ ٧٥١ - وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي ... بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي ٧٥٢ - وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا ... بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا ٧٥٣ - وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا ... وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا ٧٥٤ - والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ ... وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ ٧٥٥ - وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ ... شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ ٧٥٦ - وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها ... لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا ٧٥٧ - كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ ... يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ ٧٥٨ - والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ ... قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ ٧٥٩ - والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا ... وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى ٧٦٠ - وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ ... مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ

стр. 50

٧٦١ - ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا ... والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا ٧٦٢ - والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ ... وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ ٧٦٣ - والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني ... عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ ٧٦٤ - وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ ... ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ ٧٦٥ - وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي ... ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ ٧٦٦ - ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ ... بِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ فصل ٧٦٧ - واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ ... يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ ٧٦٨ - وعندهم قولانِ في ابْتياعِ ... كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ ٧٦٩ - وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ ... تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ ٧٧٠ - أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ ... وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ ٧٧١ - وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ ... مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ ٧٧٢ - والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ ... مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ ٧٧٣ - وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ... ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه ٧٧٤ - مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ ... مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ ٧٧٥ - وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ ... أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ ٧٧٦ - وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ ... وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي ٧٧٧ - وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ ... يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ ٧٧٨ - وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ ... والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ

стр. 51

٧٧٩ - والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِ ... في الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ ٧٨٠ - والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلاَ ... صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ ٧٨١ - وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ ... خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي ٧٨٢ - وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْ ... فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ ٧٨٣ - وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي ... عَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي ٧٨٤ - فَما يكونان بِهِ عينًا إلَى ... مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلاَ ٧٨٥ - فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْ ... يَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ ٧٨٦ - وفي تأََخُّرِ الذي يُماثِلُ ... ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ ٧٨٧ - وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَا ... عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا ٧٨٨ - وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ ... بِحَيْثُ حَلاَّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ ٧٨٩ - وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِي ... حَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ ٧٩٠ - وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلاَّ ... إن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَّ ٧٩١ - وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْ ... فيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ ٧٩٢ - وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقا ... هُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى ٧٩٣ - وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ ... حُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ ٧٩٤ - والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كانا ... ثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا فصل في الحوالة ٧٩٥ - وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ ... وبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ ٧٩٦ - وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ ... عليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ ٧٩٧ - ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ ... فيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ

стр. 52

٧٩٨ - ولاَ تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ في ... ثانيهِمَا إنِ القَبْضُ اقْتُفي ٧٩٩ - وفي الطَّعامِ ما إحالةٌ تَفي ... إلاّ إذا كانا معًا مِنْ سَلَفِ ٨٠٠ - وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وقَرْضِ ... يُشْتَرَطُ الحُلولُ في ذا الْقَبْضِ فصلٌ في بيع الخيار والثُّنيا ٨٠١ - بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِ ... لأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ ٨٠٢ - كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِ ... في غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ ٨٠٣ - وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِ ... وَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ ٨٠٤ - والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِ ... والخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ ٨٠٥ - ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْ ... أوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ ٨٠٦ - والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْ ... باعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ ٨٠٧ - جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِ ... طَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ ٨٠٨ - وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْ ... فَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ ٨٠٩ - والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِ ... لا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله ٨١٠ - وَحاضِرٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُ ... بِمَجْلِسٍ قيهِ السُّكوتُ حَالُهُ ٨١١ - يَلزَمُ ذا البيْعُ وإنْ أَقَرَّ مَنْ ... باعَ لَهُ بِالْمِلْكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ ٨١٢ - وإنْ يَكُنْ وقتَ المَبيعِ بائِعُه ... لِنفسِهِ ادَّعاهُ وَهْوَ سامِعُهْ ٨١٣ - فَمَا لَهُ إنْ قامَ أَيَّ حينِ ... في ثَمَنٍ حَقٌّ وَلاَ مَثْمونِ ٨١٤ - وغائبٌ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهْ ... وَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ ٨١٥ - وَغَيْرُ مَنْ في عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْ ... وبالمبيعِ بائعٌ لَهُ أَقَرْ ٨١٦ - وَقامَ بِالْفَوْرِ فذا التَّخييرُ في ... إِمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفي ٨١٧ - وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَنْ ... فالبَيْعُ ماضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ ٨١٨ - إنْ كانَ عالِمًا بِفِعْلِ البائِعِ ... وَساكِتًا لِغَيْرِ عُذْرٍ مانِعِ ٨١٩ - وحاضِرٌ لِواهِبٍ مِنْ مالِهِ ... وَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رأى مِنْ حالِهِ ٨٢٠ - الحُكْمُ مَنْعُهُ القيامَ بِانْقِضَا ... مَجْلِسِهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا ٨٢١ - والعَتْقُ مُطْلَقًا على السَّواءِ ... مَعْ هِبَةٍ والْوَطْءِ لِلإمَاءِ ٨٢٢ - والزَّوْجَةُ اسْتَفادَ زَوْجٌ مَالَهَا ... وسَكَتَتْ عنْ طَلَبٍ لِمَا لَهَا ٨٢٣ - لها القيامُ بَعْدُ في الْمَنْصوصِ ... والخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الخُصوصِ ٨٢٤ - كَذاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ ... مُتِّعَ إنْ ماتَ كَمِثْلِ ما سَكَنْ ٨٢٥ - فيهِ خِلافٌ والَّذي بِهِ الْعَمَلْ ... في الْمَوْتِ أَخْذُهَا كِراءَ ما اسْتَغَلْ ٨٢٦ - وحاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْروكٍ لَهُ ... عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ ٨٢٧ - لا يُمْنَعُ الْقِيامُ بَعْدُ إنْ بَقِي ... لِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ المَحَقَّقِ ٨٢٨ - وَيَقْتَضِي مِنْ ذاكَ حَقًّا مَلَكَهْ ... بَعْدَ الْيَمينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ فصلٌ في بيع المضغوط وما أشبهه ٨٢٩ - وَمَنْ يَبِعْ في غَيْرِ حقٍّ شَرْعِي ... بِالْقَهْرِ مَالاً تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي ٨٣٠ - فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدودٌ وَمَنْ ... باعَ يَحوزُ المُشْتَرَى دونَ ثَمَنْ ٨٣١ - والْخُلْفُ في الْبَيْعِ لِشَيْءٍ مُغْتَصَبْ ... ثالثُها جَوَازُهُ مِمَّنْ غَصَبْ فصل في مسائل من أحكام البيع ٨٣٢ - أَبٌ على بَنيهِ في وِثاقِ ... حَجْرٍ لهُ يَبيعُ بالإطلاقِ ٨٣٣ - وفِعْلُهُ عَلَى السَّدادِ يُحْمَلُ ... وَحَيْثُ لاَ رَدَّ ابْنُهُ مَا يَفْعَلُ

стр. 53

٨٣٤ - وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ ... إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ ٨٣٥ - وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ ... أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ ٨٣٦ - عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ ... فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ ٨٣٧ - وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا ... إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا ٨٣٨ - فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي ... مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي ٨٣٩ - وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا ... وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا ٨٤٠ - وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا ... بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا ٨٤١ - والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ ... أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ ٨٤٢ - إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ ... برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ] ٨٤٣ - وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ ... جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ ٨٤٤ - بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ ... مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ ٨٤٥ - فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا ... لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا ٨٤٦ - كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ ... يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ ٨٤٧ - وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ ... وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ ٨٤٨ - وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ ... أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ فصل في اختلاف المتبايعين ٨٤٩ - وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ ... مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ ٨٥٠ - وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا ... مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا ٨٥١ - والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري ... في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ

стр. 54

٨٥٢ - ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا ... وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى ٨٥٣ - وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى ... حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ ٨٥٤ - وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى ... وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى ٨٥٥ - وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا ... تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا ٨٥٦ - ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا ... بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا ٨٥٧ - وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ ... في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ ٨٥٨ - وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا ... يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا ٨٥٩ - وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ ... لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ ٨٦٠ - وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ ... لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ ٨٦١ - وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي ... حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ ٨٦٢ - والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ ... في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ ٨٦٣ - وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا ... مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (١) ٨٦٤ - كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ ... مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ ٨٦٥ - والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا ... جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا ٨٦٦ - الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ ... أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ ٨٦٧ - مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار ... عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ ٨٦٨ - وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ ... فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ ٨٦٩ - وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ ... وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ ٨٧٠ - وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ ... وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ ٨٧١ - وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى ... بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا

стр. 55

٨٧٢ - لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ ... وَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي ٨٧٣ - وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى ... والْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا ٨٧٤ - وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُ ... مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ ٨٧٥ - وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَا ... مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا ٨٧٦ - وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِ ... في أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ ٨٧٧ - والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا ... والْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى فصل في حكم البيع على الغائب ٨٧٨ - لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّاب ... يُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب ٨٧٩ - فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِ ... ونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ ٨٨٠ - ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِ ... بِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه ٨٨١ - فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَاله ... بيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ ٨٨٢ - بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِ ... كالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ ٨٨٣ - وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَا ... وكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا ٨٨٤ - ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُ ... في شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ ٨٨٥ - إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِ ... مثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ ٨٨٦ - والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْ ... فيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه ٨٨٧ - وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَ ... والخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ ٨٨٨ - وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذي ... بِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ ٨٨٩ - ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِ ... مِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ ٨٩٠ - وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِ ... لِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ ٨٩١ - ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْ ... وهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ ٨٩٢ - والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُ ... وَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ ٨٩٣ - لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُ ... بِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ فصلٌ في العيوب ٨٩٤ - وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْ ... لِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ ٨٩٥ - فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُ ... في ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ ٨٩٦ - ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُ ... رَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ ٨٩٧ - وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِ ... كَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ ٨٩٨ - فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنا ... بِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا ٨٩٩ - وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَى ... فَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا ٩٠٠ - وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَا ... في غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا ٩٠١ - وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا ... في أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا ٩٠٢ - ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْ ... إلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ ٩٠٣ - والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْ ... فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ ٩٠٤ - إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَ ... بَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ ٩٠٥ - كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِ ... والْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ ٩٠٦ - وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِ ... كَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ ٩٠٧ - والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِ ... ويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ ٩٠٨ - وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّ ... حيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ ٩٠٩ - وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَا ... لِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا

стр. 56

فصلٌ في الغَبْن ٩١٠ - ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قاما ... فَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا ٩١١ - وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ ... والغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ ٩١٢ - وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِ ... وَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ فصلٌ في الشُّفعة ٩١٣ - وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ ... في ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ ٩١٤ - وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ ... تَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ ٩١٥ - والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِ ... ووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ ٩١٦ - والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَا ... بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى ٩١٧ - وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ ... وَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ ٩١٨ - وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْ ... لِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ ٩١٩ - وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ ... وفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ ٩٢٠ - والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِ ... وجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ ٩٢١ - وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْ ... وفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ ٩٢٢ - ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْ ... وشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ ٩٢٣ - ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجب ... كذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ ٩٢٤ - والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْ ... والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ ٩٢٥ - والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِ ... يُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ ٩٢٦ - وغائِبٌ باق عليها وكذا ... ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا ٩٢٧ - والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَ ... عَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ

стр. 57

٩٢٨ - وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَا ... فَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا ٩٢٩ - وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْ ... أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ ٩٣٠ - كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَا ... بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا ٩٣١ - وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَض ... والْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ ٩٣٢ - والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِ ... والدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ ٩٣٣ - وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِ ... في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ ٩٣٤ - وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَ ... هِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ ٩٣٥ - وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْ ... فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ ٩٣٦ - إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُ ... وقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ ٩٣٧ - وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُ ... وباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ ٩٣٨ - وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي ... بَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ ٩٣٩ - فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ ... وَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ ٩٤٠ - والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَى ... يُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى ٩٤١ - إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَا ... في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا ٩٤٢ - والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَبا ... أنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا ٩٤٣ - وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِ ... عن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ ٩٤٤ - ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِ ... على الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ ٩٤٥ - وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْ ... مُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ ٩٤٦ - ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِي ... مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ ٩٤٧ - وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَلي ... قيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ

стр. 58

٩٤٨ - وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَى ... يَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا فصل في القسمة ٩٤٩ - ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِ ... وغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ ٩٥٠ - فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِ ... تسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ ٩٥١ - ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُ ... وجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ ٩٥٢ - كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفي ... مَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي ٩٥٣ - وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَ ... يُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ ٩٥٤ - وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ ... قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ ٩٥٥ - وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْ ... يَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ ٩٥٦ - وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِ ... لكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ ٩٥٧ - جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَى ... وتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا ٩٥٨ - في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْ ... فيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ ٩٥٩ - وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِ ... حيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ ٩٦٠ - وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِ ... ولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ ٩٦١ - ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُ ... وقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ ٩٦٢ - وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِ ... مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ ٩٦٣ - كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضي ... فيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ ٩٦٤ - ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَا ... مُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا ٩٦٥ - وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَى ... مَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ ٩٦٦ - فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْ ... في قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ ٩٦٧ - إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَا ... مَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا ٩٦٨ - ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْ ... وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ ٩٦٩ - كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِ ... وغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ ٩٧٠ - وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِ ... فَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ ٩٧١ - ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِ ... لحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ ٩٧٢ - وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْ ... لَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ ٩٧٣ - مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِ ... لا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ ٩٧٤ - وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُ ... تُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ ٩٧٥ - ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْ ... يُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ ٩٧٦ - وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْ ... وآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ ٩٧٧ - وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَا ... واقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا ٩٧٨ - والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْ ... منْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ ٩٧٩ - والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَ ... أَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى ٩٨٠ - والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِ ... يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ ٩٨١ - وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْ ... مَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ ٩٨٢ - وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْ ... فَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ ٩٨٣ - وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ في ... أُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ ٩٨٤ - وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْ ... مِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ ٩٨٥ - وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْ ... أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ ٩٨٦ - إلا إذا ما الوارِثون باؤوا ... بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا

стр. 59

٩٨٧ - والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ ... إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ ٩٨٨ - وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ ... عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ ٩٨٩ - كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ ... لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ ٩٩٠ - وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ ... مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ ٩٩١ - كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ ... الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ فصل في المعاوضة ٩٩٢ - يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ ... في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ ٩٩٣ - ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ ... لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ ٩٩٤ - وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ ... مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ ٩٩٥ - وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ ... مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ ٩٩٦ - لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ ... بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ ٩٩٧ - وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه ... تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ فصل في الإقالة ٩٩٨ - إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ ... بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ ٩٩٩ - ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ ... بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ ١٠٠٠ - وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ ... بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ ١٠٠١ - بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ ... يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ ١٠٠٢ - والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ ... بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ ١٠٠٣ - إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ ... لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ ١٠٠٤ - وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ ... بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ

стр. 60

١٠٠٥ - أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ ... أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ ١٠٠٦ - وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ ... جائزةٌ في كل حالٍ حالِ ١٠٠٧ - وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا ... أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا ١٠٠٨ - بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ ... والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ ١٠٠٩ - وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري ... إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي فصل في التَّوْلِية والتصيير ١٠١٠ - تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَا ... ولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى ١٠١١ - والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَا ... دَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا ١٠١٢ - والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْ ... والْحَيَوانُ حيثُ لا مُواََضَعَهْ ١٠١٣ - وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِ ... حَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ ١٠١٤ - والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَى ... أَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى ١٠١٥ - وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ ١٠١٦ - والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِ ... تَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ فصل في السَّلم ١٠١٧ - فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْ ... وَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ ١٠١٨ - والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَا ... يَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا ١٠١٩ - وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَى ... مُتَّصِفًا مُؤَجَّلاً مُقَدَّرًا ١٠٢٠ - مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْ ... مِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ ١٠٢١ - وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلاَ ... في ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاَ ١٠٢٢ - وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِ ... والعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ

стр. 61

باب الكراء وما يتصل به ١٠٢٣ - يَجوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَا ... لمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا ١٠٢٤ - وَلاَ خُرُوجَ عنه إلاَّ بالرِّضَا ... حتى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى ١٠٢٥ - وَجائِزٌ أَنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِ ... مُعَيَّنٍ في العام أو في الشَّهْرِ ١٠٢٦ - وَمنْ أرادَ أَنْ يَحُلَّ ما انْعَقَدْ ... كانَ لهُ ما لَمْ يَحُدَّ بعَدَدْ ١٠٢٧ - وحَيْثُمَا حُلَّ الكِرَا يَدْفَعُ مَنْ ... قَدِ اكتَرَى مِنْهُ بِقَدْرِ ما سَكن ١٠٢٨ - كَذاكَ إنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّمَا ... فَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِمَا ١٠٢٩ - وشَرْطُ ما في الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْ ... إذَا بَدَا الصَّلاحُ فيهِ مُعْتَبَرْ ١٠٣٠ - وَغَيْرُ بادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرطْ ... حيثُ يُطيبُ قَبْلَ مالِه ارْتُبِطْ ١٠٣١ - وما كنَحْلٍ أوْ حَمامٍ مُطْلَقَا ... دُخولُهُ في الاكتراءِ مُتْقى ١٠٣٢ - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدُ في الأرحاءِ ... بِحَيْثُ لا يُخْشَى انقِطاعُ الماءِ ١٠٣٣ - وبِالدَّقيقِ والطَّعام تُكتَرَى ... والبَدُّ بالزَّيْتِ ويُنقَدُ الكرَا فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه ١٠٣٤ - والأرضُ لا تُكْرَى بِجُزْءٍ تُخْرِجُهْ ... والفَسْخُ مَعْ كِراءِ مِثْلٍِ مَخْرَجُهْ ١٠٣٥ - ولا بِما تُنْبِتُهُ غَيْرَ الخَشَبْ ... مِنْ غَيْرِ مَزْروع بِها أوِ القَصَبْ ١٠٣٦ - ولا بِمَا كانَ مِنَ الْمَطْعومِ ... كالشَّهْدِ واللبَنِ واللُّحومِ ١٠٣٧ - وتُكْتَرَى الأَرْضُ لِمُدَّةٍ تُحَدْ ... مِنْ سَنَةٍ والعَشْرُ مُنْتَهَى الأمدْ ١٠٣٨ - وإن تَكُنْ شَجَرَةٌ بِمَوْضِعْ ... جازَ اكْتِراؤها بِحُكْمِ التَّبَعِ ١٠٣٩ - ومُكْتَرٍ أرضًا وبَعْدَ أنْ حَصَدْ ... أصاب زَرْعَهُ انتِشارٌ بالبَرَد ١٠٤٠ - فنابِتٌ بَعْدُ مِنْ المُنْتَثِرِ ... هُوَ لرَبِّ الأَرْضِ لا للْمُكْتَري ١٠٤١ - وجائِزٌ كِراءُ الأرضِ بالسَّنَهْ ... والشَّهْرِ في زراعةٍ مُعَيَّنَه ١٠٤٢ - وَمُتوالِي القَحْطِ والأَمْطارِ ... جائحَةُ الكِراءِ مثلُ الفارِ ١٠٤٣ - ويَسْقُطُ الكِراءُ إمَّا جُمْلَه ... أوْ بِحِسابِ ما الفسادُ حلَّهْ ١٠٤٤ - ولَيْسَ يَسْقُطُ الكرا في مُوجَدِ ... بِمثلِ صرٍ أَوْ بِمِثْلِ بَرَدِ فصل في أحكام من الكراء ١٠٤٥ - والعَرْضُ إنْ عُرِف عينا فالكِرَا ... يَجوزُ فيهِ كالسُّروجِ والفرَا ١٠٤٦ - ومُكْتَرٍ لذاك لاَ يَضْمَنُ مَا ... يَتْلَفُ عِنْدَهُ سِوَى إنْ ظَلَمَا ١٠٤٧ - وهْوَ مُصَدَّقٌ مَعَ اليَمينِ ... وإنْ يَكُنْ مَنْ لَيْسَ بالمأمونِ ١٠٤٨ - والمُكْتَري إنْ ماتَ لَمْ يَحِنْ كِرَا ... واسْتُؤْنِفَ الكِرَاءُ كيفَ قُدِّرَا ١٠٤٩ - حيثُ أَبَى الوارِثُ إتْمامَ الأَمَدْ ... واسْتَوْجَبوا أَخْذَ الْمَزيد في العَدَد ١٠٥٠ - والنَّقْصُ بَيْنَ العَدَدَيْنِ إنْ وُجِدْ ... لهُ وفاءٌ مِن تُراثِ مَنْ فُقِد ١٠٥١ - وفي امْرِئٍ مُمَتَّع بالمال ... يَموتُ قَبْلَ وَقْتِ الإسْتِغْلالِ ١٠٥٢ - وَقامَتِ الزَّوْجَةُ تَطْلُبُ الكِرَا ... قَوْلانِ والفَرْقُ لِمَنْ تَأَخَّرَا ١٠٥٣ - وحالةُ الْمَنْعِ هِيَ الْمُسْتَوْضَحَهْ ... وَشَيْخُنا أبو سعيدٍ رجحَهْ ١٠٥٤ - وشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ ... إلى الوفاةِ مالَ عندَ النَّظَرِ ١٠٥٥ - فإنْ تَكنْ والإزْدِراعُ قَدْ مَضَى ... إبَّانُهُ فَلاَ كِرَاءَ يُقْتَضَى ١٠٥٦ - وإنْ تَكُنْ ووَقْتُ الإزْدِراعِ ... باقٍ فَمَا الكِراءُ ذو امْتناعِ ١٠٥٧ - وفي الطَّلاقِ زرْعُهُ للزَّارِعِ ... ثُمَّ الكِراءُ ما لَهُ مِنْ مانِعِ ١٠٥٨ - وَخُيِّرَتْ في الحرثِ في إعطاءِ ... قيمتِهِ والأخْذِ للْكِراءِ ١٠٥٩ - وَحَيثُما الزَّوْجَةُ ماتَتْ فالكِرَا ... عَلَى الأَصَحِّ لازمٌ مَنْ عَمَّرَا

стр. 62

١٠٦٠ - بِقَدْرِ ما بَقِيَ لِلْحَصَادِ ... مِنْ بَعْدِ رعْي حَظِّهِ الْمُعْتادِ ١٠٦١ - وَإنْ تَقَعْ وقَدْ تَناهَى الفُرْقَهْ ... فالزَّوْجُ دونَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّهْ ١٠٦٢ - وَنُزِّلَ الوارِثُ في التَّأْنيثِ ... وَعَكْسِهِ مَنْزِلَة الْمَوْروثِ فصل في اختلافِ المُكْرِي والمكتَري ١٠٦٣ - القَوْلُ لِلْمُكْري مَعَ الْحلْفِ اعْتُمِدْ ... في مُدَّةِ الكِراءِ حيثُ يَنْتَقِدْ ١٠٦٤ - وَمَعَ سكنى المُكْترِ وما نَقَدْ ... تحالفَا والفسخُ في باقي الأَمَد ١٠٦٥ - ثمَّ يؤدِّي مَا عليهِ حَلَفَا ... في أَمَدِ السُّكْنَى الذي قَدْ سَلَفَا ١٠٦٦ - وإن يكونا قبلَ سُكْنَى اخْتَلَفَا ... فالفسخُ مهما نكَلا أو حَلَفَا ١٠٦٧ - والقوْلُ في ذلك قولُ الحالِفِ ... في لاحقِ الزَّمانِ أو في السَّالِفِ ١٠٦٨ - وإن يَكنْ في القَدْرِ قبل السُّكْنَى ... تحالَفَا والفَسْخُ بَعْدُ سُنَّا ١٠٦٩ - وإنْ يَكُنْ من بعدِ سكنَى أقْسَمَا ... وفسْخُ باقي مُدَّةٍ قد لزمَا ١٠٧٠ - وَحِصَّة السكْنَى يُؤَدِّي المكْتَري ... إنْ كانَ لَمْ يَنْقُدْ لماضي الأَشْهُرِ ١٠٧١ - والقوْلُ من بعدِ انْقِضاءِ الأَمَد ... للمُكْتَري والحَلْفُ إنْ لَمْ يَنْقُدِ ١٠٧٢ - كَذاكَ حُكْمُهُ مَعَ ادعائِهِ ... لِقدْرِ باقي مُدَّةِ اكْتِرائِهِ ١٠٧٣ - والقولُ في القبضِ وفي الْجِنْسِ لِمَنْ ... شاهِدُهُ مَعْ حَلْفِهِ حالُ الزمَنْ فصل في كراء الرواحل والسفن ١٠٧٤ - وفي الرَّواحِلِ الكِراءُ والسُّفُن ... عَلَى الضَّمانِ أو بتعيين حَسَن ١٠٧٥ - ويُمْنَعُ التَّأجيلُ في المَضْمونِ ... ومُطْلَقًا جازَ بِذي التعيين ١٠٧٦ - وَحيْثُ مكترٍ لعُذْرٍ يَرْجِعُ ... فَلاَزِمٌ لهُ الكِراءُ أَجْمَعُ ١٠٧٧ - وواجِبٌ تعيينُ وَقْتِ السَّفَرِ ... في السُّفُنِ والْمَقَرِّ للَّذي اكتُرِي

стр. 63

١٠٧٨ - وَهُوَ عَلَى البَلاَغِ إنْ شَيْءٌ جَرَى ... فيها فَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنَ الْكِرَا فصل في الإجارة ١٠٧٩ - العَمَلُ المَعلومُ مِنْ تَعيِينهِ ... يَجوزُ فِيهِ الأَجْرُ مَعْ تَبيينِهِ ١٠٨٠ - وللأَجيرِ أُجْرةٌ مُكَمَّلَهْ ... إنْ تَمَّ أَوْ بِقَدْرِ مَا قد عَمِلَهْ ١٠٨١ - والقَوْلُ لِلْعامِلِ حيثُ يَخْتَلِفْ ... في شأنِها بَعْدَ الفَراغِ إنْ حَلَفْ ١٠٨٢ - وَإِنْ جَرى النِّزاعُ قبلَ العَمَلِ ... تَحَالَفَا والرَّدُّ بَيِّنٌ جَلِي ١٠٨٣ - وَإنْ يَكُنْ في صِفَةِ الْمَصنوعِ ... أَوْ نَوْعِهِ النِّزاعُ ذا وُقوعِ ١٠٨٤ - فالقولُ للصَّانِعِ من بَعْدِ الْحلِفْ ... وذاكَ في مِقْدارِ أُجْرَةٍ عُرِفْ ١٠٨٥ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ نُكولٌ حَلَفَا ... رَبُّ الْمَتاعِ وَلَهُ مَا وَصَفَا ١٠٨٦ - والقَوْلُ قَوْلُ صاحِبِ الْمَتاعِ في ... تنازُعٍ في الرَّدِّ مَعْ حَلْفٍ قُفِي ١٠٨٧ - والقَوْلُ للأجيرِ إنْ كانَ سأَلْ ... بالقُرْبِ مِنْ فَراغِهِ أَجْرَ العَمَلْ ١٠٨٨ - بَعْدَ يَمينِهِ لمنْ يُناكِرُ ... وبَعْدَ طولٍ يَحْلِفُ الْمُسْتَأْجِرُ ١٠٨٩ - والْوَصْفُ مِنْ مُسْتَهْلِكٍ لمَا تَلَفْ ... في يَدِهِ يُقْتَضَى بِهِ بَعْدَ الْحَلِفْ ١٠٩٠ - وشَرْطُهُ إِتْيانُهُ بِمشْبِهِ ... وَإِنْ بِجَهْلٍ أَوْ نُكولٍ يَنْتَهي ١٠٩١ - فالْقَوْلُ قولُ خَصْمِهِ في وَصْفِهِ ... مُسْتَهْلِكًا بِمُشْبِهٍ مَعْ حَلْفِهِ ١٠٩٢ - وَكُلُّ مَنْ ضَمِنَ شَيْئًا أتْلَفَهْ ... فَهْوَ مُطالَبٌ بِهِ أنْ يُخْلِفَهْ ١٠٩٣ - وفي ذواتِ المِثْلِ مِثْلٌ يَجِبُ ... وقِيمَةٌ في غَيْرِهِ تَسْتَوْجِبُ فصل في الجعل ١٠٩٤ - الجُعْلُ عَقْدٌ جائزٌ لاَ يَلْزَمُ ... لكن بِهِ بعدَ الشُّروعِ يُحْكَمُ ١٠٩٥ - ولَيْسَ يَسْتَحِقُّ مِمَّا يُجْعَلُ ... شَيْئًا سِوَى إذَا يَتِمُّ العَمَلُ

стр. 64

١٠٩٦ - كالحَفْرِ لِلْبِئْرِ وَرَدِّ الآبِقِ ... وَلاَ يُحَدُّ بِزَمانٍ لاَئِقِ فصل في المساقاة ١٠٩٧ - إنَّ المساقاةَ علَى المُخْتارِ ... لازِمَةٌ بِالْعَقْدِ في الأَشْجارِ ١٠٩٨ - وَالزرْعِ لَمْ يَيْبَسْ وَقَدْ تَحَقَّقَا ... قيلَ مَعَ العَجْزِ وقيلَ مُطْلَقَا ١٠٩٩ - وألحقوا المقاثِي بالزَّرْعِ وَمَا ... كالْوَرْدِ والْقُطْنِ عَلَى ما قُدِّمَا ١١٠٠ - وامْتَنَعَتْ في مَخْلِفِ الإِطْعامِ ... كَشَجَرِ الْمَوْزِ عَلَى الدَّوامِ ١١٠١ - ومَا يَحِلُّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَرْ ... وَغَيْرِ مَا يُطْعِمُ مِنْ أَجْلِ الصِّغَرْ ١١٠٢ - وفي مُغَيَّبٍ في الأرضِ كالجزرْ ... وقَصَبِ السُّكَّرِ خُلْفٌ مُعْتَبَرْ ١١٠٣ - وَإنْ بياضٌ قَلَّ مَا بينَ الشَّجَرْ ... وَرَبُّهُ يُلْغيهِ فَهْوَ مُعْتَفَرْ ١١٠٤ - وَجازَ أَنْ يَعْمَلَ ذاكَ العامِلُ ... لكِنْ بِجُزْءٍ جُزْآها يُماثِلُ ١١٠٥ - بِشَرْطِ أَنْ يَكون ما يَزْدَرِعُ ... مِنْ عِنْدِهِ وَجُزْءُ الأَرْضِ تَبَعُ ١١٠٦ - وَحَيثُمَا اشْتَرَطَ رَبُّ الأَرْضِ ... فائِدَهُ فالْفَسْخُ أَمْرٌ مَقْضِي ١١٠٧ - وَلاَ تَصِحُّ مَعْ كِراءِ لا ولا ... شَرْطِ البَياضِ لِسِوى مَنْ عَمِلاَ ١١٠٨ - ولا اشْتِراطَ عَمَلٍ كَثيرِ ... يَبْقَى لَهُ كَمِثْلِ حَفْرِ بِيرِ ١١٠٩ - ولاَ اخْتِصاصِهِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَد ... أو نَخْلَة مِمَّا عليهِ قَدْ عَقَدْ ١١١٠ - وهيَ بِشَطْرٍ أَوْ بِمَا قَدِ اتُّفِقْ ... بِهِ وَحَدُّ أَمَدٍ لها يَحِقْ ١١١١ - والدَّفْعُ للزَّكاةِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ... بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْجُزْءِ فَقَطْ ١١١٢ - وَعاجِزٌ مِنْ حَظِّهِ يُكَمِّل ... بالبيْعِ معْ بَدْوِ الصَّلاحِ العَمل ١١١٣ - وَحَيْثُ لَمْ يَبْدُ ولاَ يوجَدُ مَنْ ... يَنوبُ في ذاكَ مَنابَ مؤْتَمَنْ ١١١٤ - فَعامِلٌ يُلْغَى لَهُ ما أَنْفَقَا ... وقَوْلُ خُذْ ما نابَ واخْرُجْ مُتَّقَى

стр. 65

فصل في الاغتراس ١١١٥ - والاغْتِراسُ جائِزٌ لِمَنْ فَعَلْ ... مِمَّنْ لهُ البُقْعَةُ أوْ لَهُ العَمَلْ ١١١٦ - والحدُّ في خِدْمَتِهِ أَنْ يُطْعِمَا ... وَيَقَعُ القَسْمُ بِجُزْءٍ عُلِمَا ١١١٧ - وَلَيْسَ لِلْعامِلِ مِمَّا عَمِلاَ ... شَيْءٌ إلى ما جَعَلاهُ أَجَلاَ ١١١٨ - وَشَرْطُ بُقْيَا غَيْرِ مَوْضِعِ الشَّجَرْ ... لِرَبِّ الأَرْضِ سائغٌ إذا صَدَرْ ١١١٩ - وشَرْطُ ما يَثْقُلُ كالْجِدارِ ... مُمْتَنِعٌ والعَكْسُ أَمْرٌ جارِ ١١٢٠ - وَجازَ أَنْ يُعْطَى بِكُلِّ شَجَرَهُ ... تَنْبُتُ مِنْهُ حِصَّةً مُقَدَّرَهْ فصل في المزارعة ١١٢١ - إنْ عَمِلَ العامِلُ في المزَارَعَهْ ... والأَرْضُ مِنْ ثانٍ فَلاَ مَمانَعَهْ ١١٢٢ - إنْ أَخْرَجَا البذْرَ عَلَى نِسْبَةِ مَا ... قَدْ جَعَلاهُ جُزْءً بَيْنَهُمَا ١١٢٣ - كالنِّصْفِ أوْ كَنْصْفِهِ أوْ السُّدُسِ ... وَالعَمَلُ اليوْمَ بِهِ في الأَنْدَلُسِ ١١٢٤ - والتُزِمَتْ بالعَقْدِ كَالإِجارهْ ... وَقيلَ بَلْ بالبَدْءِ لِلْعِمَارَهْ ١١٢٥ - والدَّرْسُ والنُّقْلَةُ مَهْمَا اشْتُرِطَا ... معْ عَمَلٍ كانَ عَلَى ما شُرِطَا ١١٢٦ - والشَّرْطُ أَنْ يَخْرُجَ عنْ مَعْمورِ ... مِثْلَ الَّذي أَلْفَى مِنَ الْمَحْظورِ ١١٢٧ - ولَيْسَ للشِّرْكَةِ مَعْهُ مَنْ بَقَا ... وَبَيْعُهُ مِنْهُ يَسوغُ مُطْلَقَا ١١٢٨ - وَحَيْثُ لاَ بَيْعَ وَعامِلٌ زَرعْ ... فَغُرْمُهُ القِيمَةَ فِيهِ ما امْتَنَعْ ١١٢٩ - وَحَقُّ رَبِّ الأَرْضِ فيما قَدْ عَمَرْ ... باقٍ إذَا لم يَنْبُتِ الَّذي بَذَرْ ١١٣٠ - بِعَكْسِ مَا كانَ لَهُ نَبات ... وَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ لهُ ثبات ١١٣١ - وَجازَ في البَذْرِ اشْتِراكٌ والْبَقَرْ ... إنْ كانَ مِنْ ناحِيَةٍ ما يُعْتَمَرْ ١١٣٢ - والزَّرْعُ للزَّرِعِ في أشياءَ ... ورَبُّ الأَرْضِ يأْخُذُ الكِراءَ

стр. 66

١١٣٣ - كَمِثْلِ مَا في الغصْبِ والطَّلاقِ ... وَمَوْتِ زَوْجَيْنِ والاسْتِحْقاقِ ١١٣٤ - وَالْخُلْفُ فِيهِ هاهُنا إنْ وَقَعَا ... ما الشَّرْعُ مُقْتَضٍ لهُ أنْ يَمْنَعَا ١١٣٥ - قيلَ لِذي البذر أو الحِراثَه ... أو مُحْرِزٍ لاثْنَيْنِ مِنْ ثلاثَه ١١٣٦ - الأَرْضِ والبَذْرِ والاعْتِمارِ ... وَفيهِ أَيْضًا غَيْرُ ذاكَ جارِ ١١٣٧ - وَقَوْلُ مُدَّع لعَقْدِ الإِكْتِرَا ... لا الإزْدِراعِ مَعْ يَمين أُثِرَا ١١٣٨ - وَحَيْثُ زارِعٌ وَرَبُّ الأَرْضِ قَدْ ... تَداعَيَا في وَصْفِ حَرْثٍ يُعْتَمَدْ ١١٣٩ - فَالْقَوْلُ لِلْعامِلِ واليمينُ ... وقلْبُهَا إنْ شاءَ مُسْتَبينُ فصْلٌ في الشركة ١١٤٠ - شَركةٌ في مالٍ أَوْ في عَمَلِ ... أَوْ فيهما تَجوزُ لا لأَجَلِ ١١٤١ - وَفَسْخُها (١) إِنْ وَقَعَتْ عَلَى الذّمَمْ ... وَيَقْسِمانِ الرِّبْحَ حُكْمٌ مُلْتَزَمْ ١١٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ في العَيْنِ ذاكَ اعْتُمِدَا ... تَجُزْ إنِ الْجِنْسُ هُناكَ اتَّحَدَا ١١٤٣ - وبالطَّعامِ جازَ حيثُ اتَّفَقَا ... وهو لِمالِكٍ بِذاكَ مُتَّقَى ١١٤٤ - وجازَ بِالعَرْضِ إذا ما قوِّمَا ... مِنْ جِهَةٍ أوْ جِهَتَيْنِ فاعْلَمَا ١١٤٥ - كَذَا طَعامُ جِهَةٍ لا يَمْتَنِعْ ... وَعَيْنٌ أَوْ عَرْضٌ لدى الأُخْرى وُضِعْ ١١٤٦ - والمالُ خَلْطُهُ وَوَضْعُهُ بيَدْ ... واحِدٍ أو في الاشْتِراكٍ مُعْتَمَدْ ١١٤٧ - وحيثُمَا يَشْتركانِ في الْعَمَلْ ... فَشَرْطُهُ اتِّحادُ شُغْلٍ وَمَحَلْ ١١٤٨ - وحَاضِرٌ يَأْخُذُ فائِدًا عَرَضْ ... في غَيْبَةٍ فَوْقَ الثَّلاثِ أوْ مَرَضْ ١١٤٩ - وَمَنْ له تَحَرُّفٌ إنْ عَمِلَهْ ... في غيرِ وَقْتٍ تَجْرِهِ الفائِدُ له فصل في القراض ١١٥٠ - إِعْطاءُ مالِ مَنْ بِهِ يُتاجِرُ ... لِيَسْتفيدَ دافعٌ وتاجِرُ

стр. 67

١١٥١ - مِمَّا يُفادُ فيه جُزْءً يُعْلَمُ ... هُو القِراضُ وبِفِعْلٍ يَلْزَمُ ١١٥٢ - والنَّقْدُ والْحُضورُ والتَّعْيينُ ... مِنْ شَرْطِهِ ويُمْنَعُ التَّضْمينُ ١١٥٣ - وَلاَ يَسوغُ جَعْلُهُ إلى أَجَلْ ... وَفَسْخُهُ مُسْتَوْجِبٌ إذا نَزَلْ ١١٥٤ - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يُنْفَرَدْ ... بِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإنْ يَقَعْ يُرَدْ ١١٥٥ - والْقولُ قولُ عامِلٍ إنْ يُخْتَلَفْ ... في جُزْءِ القِراضِ أَوْ حال التَّلَفْ ١١٥٦ - كذاكَ في ادِّعائِهِ الْخَسارَهْ ... وَكَوْنِهِ قِراضًا أَوْ إجارَهْ ١١٥٧ - وَلَيْسَ لِلْعامِلِ في غَيْرِ السَّفَرْ ... نَفَقَةٌ والتَّرْكُ شَرْطٌ لاَ يُقَرْ ١١٥٨ - وَعِنْدَمَا ماتَ وَلاَ أَمينَ فِي ... وُرَّاثِهِ وَلاَ أَتَوْا بالخَلْفِ ١١٥٩ - رُدَّ إلى صاحِبِهِ المالُ وَلاَ ... شيءٌ مِنَ الرِّبْحِ لْمَنْ قَدْ عَمِلاَ ١١٦٠ - وهوَ إذا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقُ ... في صِحَّةٍ أو مَرَضٍ يُسْتَوْثَقُ ١١٦١ - وأجرُ مِثْلٍ أوْ قِراضُ مِثْلِ ... لعامِلٍ عند فساد الأصْلِ

стр. 68

بابُ التَّبرعات ١١٦٢ - الحبْسُ في الأُصولِ جائزٌ وَفي ... مُنَوَّعِ العَيْنِ بِقَصْدِ السَّلَفِ ١١٦٣ - وَلاَ يَصِحُّ في الطَّعامِ واخْتَلَفْ ... في الحيوانِ والعُروضِ مَنْ سَلَفْ ١١٦٤ - ولِلْكِبارِ والصِّغارِ يُعْقَدُ ... ولِلْجَنينِ وَلِمَنْ سَيُولَدُ ١١٦٥ - وَيَجِبُ النَّصُّ عَلَى الثِّمارِ ... والزَّرع حيثُ الحبسُ للصِّغارِ ١١٦٦ - وَمَنْ يُحَبِّسْ دارَ سُكْناهُ فَلاَ ... يَصِحُّ إِلاَّ أَنْ يُعايَنَ الْخَلاَ ١١٦٧ - ونافِذٌ تَحْبيسُ ما قَدْ سَكَنَهْ ... بِما كالاكْتِراءِ مِنْ بَعْدِ السَّنَهْ ١١٦٨ - إنْ كانَ ما حُبِّسَ لِلْكِبارِ ... وَمِثْلُ ذاكَ في الهباتِ جارِي ١١٦٩ - وَكُلُّ مَا يَشْتَرِطُ المُحَبِّسُ ... مِنْ سائغٍ شَرْعًا عليه الحُبْسُ ١١٧٠ - مِثلِ التَّساوي ودُخولِ الأَسْفلِ ... وبَيْعِ حظِّ مَنْ بِفَقْرٍ ابْتُلِي ١١٧١ - وَحيثُ جاءَ مُطْلَقًا لَفْظُ الوَلَدْ ... فَوَلَدُ الذُّكورِ داخِل فَقَدْ ١١٧٢ - لا وَلَدُ الإناثِ إلا حيثُمَا ... بِنْتٌ لِصُلْبٍ ذِكْرُهَا تَقَدَّمَا ١١٧٣ - ومثلُهُ في ذا بنيٍّ والعَقِبْ ... وشاملٌ ذُرِّيَّتي فَمُنْسَحِبْ ١١٧٤ - والحَوْزُ شَرْطُ صِحَّةِ التَّحْبيسِ ... قَبْلَ حُدوثِ مَوْتٍ أَوْ تَفْليسِ ١١٧٥ - لحائِزِ القَبْضِ وفي المَشْهورِ ... إلى الوَصِيِّ القَبْضُ للمَحْجورِ ١١٧٦ - ويُكْتَفَى بِصِحَّةِ الإشهادِ ... إنْ أَعْوَزَ الحوزُ لعذْرٍ بادِ ١١٧٧ - ويَنْفُذُ التَّحْبيسُ في جميع ما ... مُحبِّسٌ لقبضِهِ قد قَدَّمَا ١١٧٨ - والأخُ للصَّغيرِ قَبْضُهُ وَجَبْ ... مَعَ اشْتراكٍ وبِتقديمٍ من أَبْ ١١٧٩ - والأَبُ لا يَقْبِضُ للصَّغيرِ مَعْ ... كبيرِهِ والْحُبْسُ إرْثٌ إنْ وَقَعْ

стр. 69

١١٨٠ - إلاَّ إذا ما أَمْكَنَ التَّلافي ... وصُحِّحَ الحوزُ بِوَجْهٍ كافِ ١١٨١ - وإنْ يُقَدِّمْ غيْرَهُ جازَ وفي ... جُزْءٍ مُعاشٍ حُكْمُ تَحْبيسٍ قُفي ١١٨٢ - ونافذٌ ما حازَهُ الصَّغيرُ ... لِنَفْسِهِ وبالِغٌ مَحْجورُ ١١٨٣ - وبانسحابِ نَظَرِ المُحَبِّسِ ... لِلْمَوْتِ لا يَثْبُتُ حُكْمُ الْحُبُسِ ١١٨٤ - وَمَنْ لِسُكْنَى دارِ تَحْبيسٍ سَبَقْ ... تَضيقُ عَمَّنْ دونَهُ بِها أَحَقْ ١١٨٥ - ومَنْ يَبيعُ مَنْ عَلَيْهِ حُبِّسَا ... يُرَدُّ مُطْلَقًا ومعْ عِلْمٍ أسا ١١٨٦ - والْخلفُ في المبتاع هلْ يَعْطي الكِرا ... واتَّفقوا مَعْ عِلْمِهِ قَبْلَ الشِّرَا ١١٨٧ - ويَقْتَضي الثَّمَنَ إن كان تَلف ... من فائدِ المبيعِ حتى يَنتصِفْ ١١٨٨ - وَإنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلُ لا شَيءَ لَهُ ... ولَيْسَ يَعْدو حُبسٌ مَحَلَّهُ ١١٨٩ - وغيرُ أَصْلٍ عَادِمِ النَّفْعِ صُرِفْ ... ثَمَنُهُ في مِثْلِهِ ثُمَّ وُقِفْ ١١٩٠ - ولا تُبَتُّ قِسْمَةٌ في حُبُسِ ... وطالبٌ قِسْمَةَ نَفْعٍ لَمْ يُسي فصل في الصَّدقة والهبة وما يتعلّق بهما ١١٩١ - صَدَقَةٌ تَجُوزُ إلا مَعْ مَرَضْ ... مَوْتٍ وبالدَّيْنِ المحيط تُعْتَرَضْ ١١٩٢ - وَلاَ رُجوعَ بَعْدُ لِلْمصدِّقِ ... ومِلْكُهَا بِغَيْرِ إِرْثٍ اتُّقِي ١١٩٣ - كَذاكَ مَا وُهِبَ للأَيْتامِ ... والفُقَراءِ وأُولي الأَرْحامِ ١١٩٤ - والأبُ حَوْزُهُ لما تَصَدَّقَا ... بِهِ عَلَى مَحْجورِهِ لن يُتَّقَى ١١٩٥ - وللمعَيَّنينَ بِالحوْز تَصِحْ ... وَجَبْرُه مهْما أباهُ متضِحْ ١١٩٦ - وفي سِوى المُعَيَّنينَ يُؤْمَرُ ... بِالحَوْزِ والخلْفُ أَتَى هل يُجْبَرُ ١١٩٧ - والجبرُ مَحتومٌ بِذي تَعَيُّنِ ... لصنفِهم منْ جِهَةِ المُعَيَّنِ ١١٩٨ - وللأَبِ التَّقْديمُ للكبيرِ ... لقبض ما يَخْتَصُّ بالصَّغيرِ

стр. 70

١١٩٩ - وَحَوْزُ حاضِرٍ لِغائبٍ إذا ... كانا شَريكَيْنِ بِها قَدْ أُنْفِذَا ١٢٠٠ - وما على البَتِّ لِشَخْصٍ عُيِّنَا ... فَهْوَ له ومَنْ تَعدَّى ضَمِنَا ١٢٠١ - وغيرُ ما يُبَتُّ إِذْ يُعَيَّنُ ... رُجوعُهُ لِلْمِلْكِ لَيْسَ يَحْسُنُ ١٢٠٢ - وللأبِ القَبْضُ لما قد وَهَبَا ... ولدَهُ الصَّغيرَ شَرْعًا وَجَبَا ١٢٠٣ - إلاَّ الَّذي يَهَبُ مِنْ نَقْدَيْهِ ... فَشَرْطُهُ الخروجُ مِنْ يَدَيْهِ ١٢٠٤ - إلى أمينٍ وعن الأمِينِ ... يُغْنِي اشْتِراءُ هَبْهُ بَعْدَ حينِ ١٢٠٥ - وَإنْ يَكُنْ موضِعَ سُكْناهُ يَهَبْ ... فإن الإخلاءَ لهُ حٌكْمٌ وَجَب ١٢٠٦ - وَمَن يَصِحُ قَبْضُهُ وما قَبَضْ ... مُعطاهُ مُطْلَقًا لتفْريطٍ عَرَضْ ١٢٠٧ - يَبْطُلُ حَقُّهُ بِلا خِلافِ ... إن فاتَهُ في ذلك التلافي فصل في الاعتصار ١٢٠٨ - الإعتصارُ جازَ فيما يَهَبُ ... أَوْلادَهُ قَصْد المحبةِ الأبُ ١٢٠٩ - والأمُّ ما حَيٌّ أبٌ تَعْتَصِرُ ... وحيثُ جازَ الإعتصارُ يُذْكَرُ ١٢١٠ - وَضُمِّنَ الوفاقُ في الحُضور ... إن كان الإعْتصارُ منْ كبيرِ ١٢١١ - وكُلُّ ما يَجْري بِلَفْظِ الصَّدَقَهْ ... فالإعتصارُ أَبَدًا لَنْ يَلْحَقَهْ ١٢١٢ - ولا اعْتِصارَ مَعَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضْ ... لَهُ أَوِ النِّكاحِ أَوْ دَيْنٍ عَرَضْ ١٢١٣ - وَفَقْرُ مَوْهوبٍ له ما كانا ... لمنع الاعْتصارِ قد أبانا ١٢١٤ - وما اعْتصارٌ بيعُ شيءٍ قَدْ وُهِبْ ... منْ غير إشْهادٍ بِهِ كما يَجِبْ ١٢١٥ - لكنَّهُ يُعَدُّ مهْمَا صَيَّرَا ... ذاك لموهوبٍ له مُعْتَصِرَا ١٢١٦ - وقيل بل يَصِحُّ إن مالٌ شُهِرْ ... لهُ وإلاَّ فَلِحَوْزٍ يَفْتَقِرْ

стр. 71

فصل في العُمْرى وما يُلْحق بها ١٢١٧ - هبَةُ غَلةِ الأُصولِ العُمْرَى ... بِحَوْزِ الأَصْلِ حَوْزُهَا اسْتَقَرَا ١٢١٨ - طول حياةِ معمَرٍ أو مُده ... مَعْلومَةٍ كالعامِ أو ما بَعْدَهْ ١٢١٩ - وبَيْعُهَا مُسَوَّغٌ لِلْمُعْمَرْ ... مِنْ مُعْمِرٍ أو وَارِثٍ لِلمُعْمِر ١٢٢٠ - وَغَلَّةٌ للحيوانِ إنِ تُهَبْ ... فَمِنْحَةٌ تُدْعَى وَلَيْسَتْ تُجْتَنَبْ ١٢٢١ - وَخِدْمَةُ العبدِ هِيَ الإخدام ... والحَوزُ فيهما له التزامُ ١٢٢٢ - حياةُ مُخْدَم أوِ الممنوحِ ... أوْ أَمَدٍ عُيِّنَ بالتَّصْريحِ ١٢٢٣ - وأُجْرَةُ الرَّاعي لما قَدْ مُنِحَا ... عَلَى الذي بِمنْحَةٍ قد سَمِحَا ١٢٢٤ - وجائزٌ لِمانِحٍ فيها الشِّرَا ... بِمَا يراهُ ناجِزًا أوْ مُؤَخَّرَا فصل في الإرفاق ١٢٢٥ - إرْفاقُ جارٍ حَسَنٌ للجارِ ... بِمَسْقَى أَوْ طريقٍ أو جِدارِ ١٢٢٦ - والحَدُّ في ذاكَ إنْ حُدَّ اقْتُفِي ... وعُدَّ في إرفاقِهِ كالسلفِ فصل في حُكْم الحوَز ١٢٢٧ - والأَجنبيُّ إنْ يَحُزْ أصْلاً بِحَقْ ... عَشرَ سنينَ فالتَّملُّكَ اسْتَحَقْ ١٢٢٨ - وانْقَطَعَتْ حجةُ مدَّعيهِ ... مَع الحضورِ عن خصامٍ فيه ١٢٢٩ - إلاَّ إذا أَثْبَتَ حَوْزًا بالكِرَا ... أو ما يُضاهيه فلنْ يُعْتَبَرَا ١٢٣٠ - أو يَدَّعي حُصولَهُ تَبرُّعا ... مِنْ قائِمٍ فَلْيُثْبِتَنَّ ما ادَّعَا ١٢٣١ - أَوْ يَحْلِفُ الْقائِمُ واليَمينُ لَهُ ... إن ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ مُعْمَلَه ١٢٣٢ - ويثْبِتُ الدَّفْعَ وَإلا الطالِبُ ... له اليمين والتقضِّي لازِبُ ١٢٣٣ - وَإِنْ يكنْ مُدَّعِيًا إقالهْ ... فَمَعْ يمينه له الْمَقالَهْ

стр. 72

١٢٣٤ - والتِّسْعُ كالعَشْرِ لدى ابنِ القاسم ... أو الثَّمانِ في انقطاعِ القائم ١٢٣٥ - والمدعي إن أَثْبَتَ النزاع مع ... خصيمه في مُدة الحوز انتَفَعْ ١٢٣٦ - وقائمٌ ذو غَيْبَةٍ بعيده ... حُجَّتُهُ باقيةٌ مُفيدهْ ١٢٣٧ - والْبُعْدُ كالسَّبْعِ وكالثَّمانِ ... وفي الَّتي توسَّطَتْ قَوْلانِ ١٢٣٨ - وَكالحُضورِ اليَوْمُ واليومانِ ... بِنِسْبَةِ الرِّجالِ لا النِّسْوانِ ١٢٣٩ - والأقربون حوزُهُم مُخْتَلِفُ ... بِحَسَبِ اعْتِمارِهم يَخْتلِفُ ١٢٤٠ - فإِنْ يَكُنْ بمثْلِ سُكْنَى الدَّارِ ... والزَّرْعِ للأَرْضِ والاعتمار ١٢٤١ - فهو بما يجوزُ الأربعين ... وذو تشاجُرٍ كالأَبْعدين ١٢٤٢ - ومثلُه ما حِيز بالعِتاقِ ... ما كان أو بالبيعِ باتِّفاقِ ١٢٤٣ - وفيه بالْهَدْم وبالبُنيانِ ... والْغرْسِ أَوْ عقَدِ الكرا قولانِ ١٢٤٤ - وفي سوى الأصولِ حوزُ الناس ... بالعام والعامَيْنِ في اللِّباسِ ١٢٤٥ - وما كَمَرْكوبٍ ففيه لَزِمَا ... حوزٌ بعَامَيْنِ فما فوقهُما ١٢٤٦ - وفي العبيد بثلاثة فما ... زَاد حصولُ الْحوز فيما اسْتُخُدِمَا ١٢٤٧ - والوطءُ للإماءِ باتفاقِ ... مع علمه حَوْزٌ على الإطلاقِ ١٢٤٨ - والماءُ لِلأَعْلَيْنَ فيما قَدُمَا ... والأَسْفَلُ الأقْدَمُ فيه قُدِّمَا ١٢٤٩ - وما رَمَى البحرُ بهِ من عَنْبَرِ ... ولؤلؤٍ واجدُهُ بِهِ حَرِي فصل في الإستحقاق ١٢٥٠ - المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُ ... بَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ ١٢٥١ - من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْ ... من قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ ١٢٥٢ - ولا يمين في أصول ما استُحقْ ... وفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ

стр. 73

١٢٥٣ - وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُ ... فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ ١٢٥٤ - وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَ ... فإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ ١٢٥٥ - وَما لهُ في عجْزه رجوع ... عَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ ١٢٥٦ - والأصلُ لا توقيف فيه إلا ... مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى ١٢٥٧ - وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعي ... بينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ ١٢٥٨ - وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُ ... مِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ ١٢٥٩ - ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَق ... بواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ ١٢٦٠ - ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِ ... توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ ١٢٦١ - وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَم ... بِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم ١٢٦٢ - وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا ... وَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا ١٢٦٣ - إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفة ... وَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة ١٢٦٤ - وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ ... مُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق ١٢٦٥ - في الأخذ للباقي من المبيع ... بِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ ١٢٦٦ - وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْ ... يَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ ١٢٦٧ - وما له التقويم باسْتحقاق ... أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ ١٢٦٨ - إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْ ... إمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ ١٢٦٩ - وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ ... يَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ ١٢٧٠ - وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْ ... وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ ١٢٧١ - والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقي ... بِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي ١٢٧٢ - وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلم ... فهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ

стр. 74

١٢٧٣ - وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَا ... فهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا ١٢٧٤ - وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْ ... أُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ ١٢٧٥ - وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلا ... شيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا فصل في العارية والوديعة والأُمناء ١٢٧٦ - وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُ ... وَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ ١٢٧٧ - إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْ ... بينةٌ عليه أنه عُدِمْ ١٢٧٨ - أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقا ... تَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا ١٢٧٩ - والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَا ... في ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا ١٢٨٠ - ما لم يكن مما يُغابُ عاده ... عليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه ١٢٨١ - فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْ ... ومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ ١٢٨٢ - والقولُ في المدةِ للمعير ... مع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ ١٢٨٣ - كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِب ... قبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب ١٢٨٤ - والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبا ... مِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا ١٢٨٥ - والقولُ من بعد الركوبِ ثبتا ... لِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى ١٢٨٦ - وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِه ... فالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ ١٢٨٧ - والقولُ قولُ مدعي الكراءِ في ... ما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي ١٢٨٨ - ما لم يكن ذلك لا يَليقُ ... به فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق ١٢٨٩ - ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهور ... مخَايل التَّضييع والتقصير ١٢٩٠ - ولا ضمان فيه للسَّفيهِ ... ولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ ١٢٩١ - والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُ ... يَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ

стр. 75

١٢٩٢ - والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ ... وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ ١٢٩٣ - ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ ... فَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ ١٢٩٤ - والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا ... ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا ١٢٩٥ - كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ ... وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال ١٢٩٦ - وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ ... وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ ١٢٩٧ - وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ ... بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله ١٢٩٨ - والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ ... في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ ١٢٩٩ - ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ ... فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ ١٣٠٠ - وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه ... في حالةِ البضاعةِ المشترَكه ١٣٠١ - وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ ... وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق ١٣٠٢ - والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ ... والإتِّهامُ غير مُسْتبين ١٣٠٣ - وقيل من بعد اليمينِ مطلقا ... والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا ١٣٠٤ - وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ ... وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ فصل في القرض وهو السلف ١٣٠٥ - القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِ ... في كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي ١٣٠٦ - وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْ ... وحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ ١٣٠٧ - ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّا ... قَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا ١٣٠٨ - وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُ ... أُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله
следующие страницы →