Джавами‘ · id 6947

مجلة المنار

محمد رشيد رضا

Полный текст (4 551 стр.). Показаны 1436–1475 · переход к 1441.

← раньше дальше →

стр. 1436

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) نظام الحب والبغض تابع ويتبع المدنية وما هيه؟ للمدنيَّة تعريفان: أحدهما يُبَيِّن حقيقتها، والآخر يصف من مزاياها خواصَّها، وآثارها وثمراتها، وللقارىء هنا حظه من التعريفين: كلمة المدنيَّة من الكلمات المحدثة عند المتمدنين، والمقصود منها: (التعاون في العلوم والأعمال لاكتساب المطالب التي تقتضيها حياة الإنسان النوعية) ، هذا هو القول الشارح لحقيقتها. المطالب آلام في آمال، وهي طبيعية للحياة النوعية من جملة سنة الله في الإنسان، والمدنية طِبُّ هذه الآلام، وقد وهم مَنْ يزعمون أن المدنية هي مجلبة تلك الآلام، بل الآلام طبيعية من اقتضاء الآمال التي لا تقف عند حدٍّ، وهي من اقتضاء الفطرة. وما المدنيَّة إلا علاج تلك الآلام، وتسكين ما هنالكم من الانزعاجات التي يثيرها الطلب الحثيث لما فوق الحاجات. فلا تُقلدوا الواهمين، ولا يلفتنكم شعر أولئكم الذين يهجون الحياة النوعية - التي يمتاز بها الإنسان - ويمدحون الحياة الجنسية - التي للبهائم وغيرها - فإن الله ورسله والحكماء براء من الذين يحبون أن لا تظهر فطرة الإنسان بأبهى مظاهرها. المدنيَّة: هي التعاون في العلوم والأعمال. والإنسان مدني بالطبع، ولكن مدنيَّة كل إنسان على مبلغه من العلم والعزم، ومدنية كل أمة على مبلغ أفرادها النوابغ من النَّصَبِ في سبيل أمتهم. وكم من امرىء يعيش بين المتمدنين لا حظ له من الشعور بالمدنيَّة وأسبابها إلا تقليد القوم بمآتيهم، ومآخذهم وشعاراتهم في كل شيء، بل هذا حظ الجمهور الآن في كل المشرق. وكم من امرىء يعيش بين المتوحشين فلا يلبث إلا قليلاً حتى ينهض بهم في المدنية إلى الدرجات العُلى. علم أسباب المدنيّة يقال له: (طِبُّ الاجتماع) , والعالم بهذا العلم يقال له: (سياسي) ، وللسياسيين تأثير في العالم كل بقدر، وهم الذين يغيرون بإذن الله أطوار الأمم من هبوط إلى رِفْعَة، ومن رِفْعَة إلى هبوط؛ ولذلك كان مدار التاريخ في الغالب على أحبار السياسيين، فالذين أخلصوا لله في مصنوعاته وأحسنوا عملاً رَفَعُوا أُممهم، وأُممًا مع أُممِهم إلى منازل السعادة، وأوردوهم مناهل السيادة، أولئك تزدان بهم سور الحمد في كل سفر من أسفار الأمم، وكل عصر من أعصارهم، وكل مَصْرٍ من أَمْصَارِهم، يمجدهم الجمهور الأعداء كالأولياء، والوضعاء كالأعلياء، والذين حادُّوا الله وحَادُوا في مصنوعاته عن حدود الإخلاص والإصلاح هَووْا بأممهم وأمم مع أممهم إلى مهاوي البوار، وثَووْا معهم في مثاوي النار، لا تخفف عنهم الأحمال، ولا توزن لهم الأعمال، ولا يبلغون في شيء الآمال، ومن أخسر عملاً مِمَّنْ كفر بالنِّعَم فأضاعها، وأحاطت به خطيئته؟ المدنيَّة: جمال معقول مع جمال محسوس، عدل وإحسان، أدب وعرفان، صنائع وبدائع، أموال وبضائع، أفهام وأوهام، آمال وأعمال، جمال وتجمل، مجد وتمجد، ميزة وتميز. المدنيَّة: مواهب الإنسان تتجلى للعيان، يشكرها أولو الألباب السليمة، وينكرها أولو الأذهان السقيمة. المدنيَّة: رابطة يحشر السياسيون تحت لوائها أقوامًا كثيرين مختلفين بالأنساب، مختلفين بالأديان، فهي الرابطة التي يتجلّى نفوذها وتأثيرها في حفظ نظام الاجتماع. وللرابطتين المارتين - رابطة القومية ورابطة الدين - فضل في تعظيم شأنها وتكبير سلطانها، وفضل آخر في تهديدها إذا طغت في الميزان، وأسرفت بالإثم والعدوان، وهي الرابطة التي بواسطتها قامت هذه البنية الحاضرة للاجتماع البشري العظيم. فاذكروا أيها البشر إذ كنتم في الأوجار، تأكلون الأعشاب وتخصفون من ورق الأشجار، وإذ فَرَّق بَيْنَكُم شيطان الشهوات، وأوقعكم في البغضاء والعداوات، وإذ أنتم اليوم في المدن الزاهرة، والمظاهر الباهرة، ترجون ما فوق الزرقاء، ويرهبكم ما تحت الغبراء، قد ألفت بينكم قرابة الآمال والمعاملات، أكثر مما ألفت قرابة الأبدان واللغات، يرحم الكبير الصغير، والصحيح المريض، وابن البلد ابن السبيل، والآسر للأسير. واذكروا ما أنتم فيه من الوابور، والبالون، والشمندفر، والتليفون، والتلغراف، والفونوغراف، والفوطغراف، والليطوغراف، والتلسكوب، والمكرسكوب، وما هنالكم مما لم نحصه، لتعلموا ما فعلت لكم المدنيَّة من خير وما رفعت لكم من قَدْر على الأنعام. في أقصى المشرق تأخذون نبأً عن أقصى المغرب في لحظة من الزمن لا تتجاوز أن يطعم الواحد غداءه. من المسافات البعيدة يسمع أحدكم صوت صاحبه كأنه في حضرته. إلى حين من الدهر يُحفظ صوت أحدكم , ثم يؤديه المستحفظ كما استودعه. في الدقيقة الواحدة ينسخ لكم ألوف من الصحف السيارة التي تنقل إليكم أنباء المَسْكُونَة وسكانها. في البر تقطعون مسافة الأيام الكثيرة بساعات قليلة على مَتْن ذلول من الحديد لا يَكِل، يطوي بكم البيد طيًّا. في البحر على متن الوابور أَنَّى شِئْتُم تسيرون. في الجو في بطن البالون حَيْثُ رُمْتُم تطيرون. الأرض ألقت إليكم من أفلاذها ما لم تكونوا تعلمون، السماء عرفتم من أسرار كونها كثيرًا مما كنتم تجهلون. العُمْي في عَهْدِكُم يقرأون، والصُّم البكم يكتبون، ومن العجماوات عوارف لما تقولون، فواعل لما تَأْمُرون، توارك لما تنهون وتزجرون. هذه آثار المدنيَّة، وهذه ثمراتها، ولكن هل بلغ الإنسان فيها الكمال؟ كلا، فإن كثيرين مِنَ البشر لم تدخل المدنيَّة في عَهْدِنا هذا ديارهم، وفي ديار المدنيَّة يوجد كثيرون غير متمدنين حَق التمدن. والمتمدنون أنفسهم لا يزالون سائرين في طرق التكمل. فلا المدنية عَمَّتْ كل الأرض، ولا المتمدنون بلغوا الكمال. وقد عمر الأرض من قبلنا كثير من الأمم كان لهم نصيب من المدنيَّة، ثم أبادهم ومدنيّاتهم إفساد السياسيين، وأقام غيرهم مقامهم إصلاح السياسيين. ولَمْ توجد أُمة خلقها الخالق مُتَمدّنة، وإنما هو التَّدرج تراه في كل شيء. سنة الخالق في خلقه. فإذا رأيتم اليوم في إحدى الجزائر قومًا متوحشين (التوحش يقابل التمدن) وقد غُبّيَ عليكم تاريخهم؛ فلكم أن تظنوا أن التمدن لم يدخل جزيرتهم قط؛ لأن التوحش سابق دائمًا، ولكم أن تظنوا أنهم كانوا قد تمدنوا يومًا من الأيام، ثم أبادهم وتمدنهم فِسْقَهم عن الناموس والنظام، كذلك عاقبة الظالمين. يوجد الآن في الأرض أقوام كثيرة متوحشة، لا يزالون على ما هو قريب من الأطوار الأولى للبشرية؛ إذا شئتم أن تجدوا فرقًا بينهم وبين الحيوانات العليا يصعب عليكم أن تجدوا ذلك الفرق وذلك أعظم سيئات التوحش. يوجد أولئكم المتوحشون هذا التوحش في كثير من مجاهل أفريقيا التي لم تدخلها جيوش الفاتحة الإسلامية، ويوجدون في كثير من فدافد أمريكا التي لم تختلط بعد بالمكتشفة الأوربية، ويوجدون في مجاهل أوستراليا (الجزائر الأوقيانوسية) ، وفي جوار القطبين توجد هذه الضالة التي ينشدها محبو السذاجة. أما الأمم الآسياوية الحاضرة - وفي حكمهم أمم أفريقيا الشمالية - فأكثرهم وارثون لأسلاف متمدنين. ولكنهم أضاعوا ذلك التراث، ولم يرعوه حق رعايته فلولا التمدن المستعار الذي وجد بواسطة الأوربيين لصحّ لنا أن نقول: إن آسيا لا تفضل أفريقيا في التمدن إلا ببقية من تراث الأولين معرضة للزوال. فمن أخذته الحمية الآسياوية، وكان حريصًا على أن يدّعي للآسياويين مقامًا بين المتمدنين يجب عليه أن يرد العواري، ثم لينظر هل يجد ثمّة إلا العوار؟ إن يكن في آسيا تمدن غير مستعار؛ فإنه ناقص جدًّا. الأديان من التمدن وقد ضعفنا بها علمًا وعملاً. الحكومات من التمدن وقد خسرنا بها حسًّا ومعنًى. الزراعات من التمدن ونحن لا نتقنها. الصناعات من التمدن ولا خبرة لنا بأنواعها الكثيرة، التجارات من التمدن وإننا فيها متأخرون، الزينة من التمدن وإننا فيها مرضى الأذواق، العلوم من التمدن وهي عندنا كاسدة، الآداب من التمدن وهي لدينا فاسدة، القوانين من التمدن ونحن فيها جامدون، الأعمال العظيمة من التمدن ونحن فيها خامدون، الاختراعات من التمدن ولكننا فيها موتى، الاكتشافات من التمدن ولكن لا تسمعون لنا فيها صوتًا. فأعلموني يا رفاقي الآسياويين ما هو تمدننا المحلي الذي نقصه ليس بفاحش وأنتم بعد ذلك غير محاسبين على النقص القليل؟ ثم هلموا ننظر نظرة في مدنيَّة أوربا وما أوربا؟ - أوربا الزاهرة ذات المدن الباهرة، والصناعة الفاخرة الماهرة، مقر العلوم العالية، والأعمال الفائقة مهبط السياسة السامية، وملتقى الساسة الناميّة. هنالكم الاختراعات النافعة، والاكتشافات الهادية، على يدهم ظهرت الأرواح الباطنة، فأصبحت أسرارها سارية في الأجسام الجامدة والجارية , منهم ظهرت الآلات المنبئة، وبهم تأتيكم أنباء الأمم النائية في اللحظة الواحدة، صحفهم ناشرة للأنباء الجائبة، والأفكار الدائبة، أولئك هم السابقون في المدنية الرافعة. هذه أوربا وهذا مجدها , وأنا أريكموها من تلك الجهة الثانية جهة النواقص التي فيها: الاستبداد الذي حاربوه، وأهرقوا في سبيل محوه كثيرًا من دمائهم لا يزال له أثر كامن في صدور العلية منهم ومقلديهم من الدهماء. ومن آثاره أنواع التعصبات الباقية. الجهل الذي حاربوه بأنفسهم وأموالهم لا يزال بين كثير من طبقاتهم، ومن آثاره شيوع الفحشاء والرذائل المتنوعة. الفقر الذي يدأبون وراء إبعاده عن ديارهم لا يزال آخذًا بتلابيب أكثر الأفراد وليس أولو الثروات العظيمة إلا نفرًا قليلين في بعض المدن الكبيرة. ثم إذا صرفنا النظر عن مراقي الحياة النوعية فبم يمتاز الأوربيون؟ هل طالت أعمارهم؟ هل صرفت عنهم الأسواء من أسقام وآلام؟ هل خفت عنهم أعباء الحياة التي تقتضي الكد والكدح؟ هل تقدسوا عن البغضاء فيما بينهم؟ هل ترفعوا عن سفساف الأمور؟ هل استغنوا عن المشرق ألبتة؟ هل بلغوا بعلومهم أن يخرقوا نواميس الوجود؟ هل بلغوا بها أن يكون عيش أحدهم كله كما يتمنى؟ هل بلغوا بها أن يرتقوا لعيشة روحية محضة لا نصب فيها ولا لغوب؟ هل بلغوا بها أن يستغنوا عن الحروب التي هي أليق بالعجماوات منها ببني الإنسان؟ هل بلغوا بها أن يستخدموا بين الأرواح المدركة كهربائية للإنباء والاستنباء؟ إذا شئت أن أَعُدَّ كل ما هو من النواقص يطول بي العدّ والسرد. وفي الذي ذكرت إشارات كافية للمتبصر تنبهه إلى أمثلة نقصان المدنية الأوربية التي لا يوجد اليوم للبشر مثلها عند غيرهم من المشارقة والمغاربة الآخرين. نعم، هم لم يبلغوا الكمال، ولكنهم ساعون لا يألون جهدًا بالاكتشاف والاختراع والبحث والتفكر. ونحن مع نقصنا الفاحش غير ساعين، فهل يليق ذلك بنا ونحن أبناء الذين ابتدأوا التمدن؟ أليست هذه آسياكم التي ربّت في حضنها أشهر مشاهير الرجال؟ كلا، إن ذلك لا يجدر ولا يَحْسُن بأبناء تلك الأم التي أحسنت تربية كل المؤسسين الأولين. بل علينا اليوم أن نتفقه في (رابطة المدنية) كما تفقه أسلافنا من قبل، وكما يتفقه جيراننا ومعاملونا الأوربيون الذين نعدهم أجانب ومبغضين , ولا ينفعنا الجمود، ومعاداة كل أشياء الأجنبي باسم الوطن؛ فإن الوطن للبشر واحد هو دار الأعمال والتكاليف التي تطلب من الكل، وتوزع على الكل، ويتبادلها الكل. وليس حب الوطن هو الكزّ على عادات الأسلاف أو الحرص على اللبث في مساقط الرؤوس كما يفسره جمهور العوام، ولا الإقدام على مجاهدة الذين يريدون أن تكون لهم سلطة فيه، وإن كانت أنفع من السلطة الأولى كما يفسره جمهور السياسيين ومقلديهم , فإن كلا المعنيين بعيدان عن الحقيقة التي يحبها الحكماء أولو الفضيلة وإخوانهم المخلصون من السياسيين. وكم ينشىء السياسيون أشعار حماسة تفعل في عقول الجمهور فعل الأمراض العصبية، وقد تحقق للعلماء استعداد العامة الذين لم يأخذوا حظًّا وافرًا من العلم لتلك الأمراض، وما هو على شاكلتها من الانفعالات للتوهيمات الشعرية والخطابية. وسوف يرون - حين نفيض في حب الوطن - أن الوطن هو سبيل الله، وسبيل الله هو الوطن، وتعالى الله عن أن يكون محدودًا يؤدي إليه سبيل، أو محسوسًا يدنو منه قبيل دون قبيل، فسبيله الذي يؤدي إلى القرب من منحه القدسيّة التي يتسامى ويتكمل بها الإنسان هو استعمال الفكر مبلغ الاستطاعة في تفهم أسرار الفائضات والمصنوعات الربانيّة، وإفراغ خواصّها وفوائدها في قوالب المصنوعات الإنسانية، ليكون كل فرد عابدًا للصانع الحكيم بمعرفة شيء من أسرار حكمته، وشاكرًا على مواهب نعمته، باستعمال القوى التي في فطرته فيما خُلِقت لأجله، من عمل الصالحات لنفسه وإخوته بَني نوعه، والله غني حميد. وهنالكم سنبين كيف اشتبه على الأقوام شكل الحقيقة في الوطن، وكيف وَهِمُوا - تقليدًا للسياسيين - في حب شيء ليس بجدير أن يحب، كمساعدة حكومات جائرة مفسدة على حكومات عادلة مُصلحة باسم الوطن الموهوم. هذا، ولا ينفعنا أيضًا تقليد كل أشياء الأجانب باسم التمدن , فإنه لا عصمة لأمة من الخطأ، ولا يستحق أحد أن يقلد تقليدًا محضًا، بل علينا أن نستعمل التفكر ونستهدي بالتجارب، ونساعد في تأييد أنفع الروابط، وإسقاط أضر الروابط للتكمل البشري. يومئذ تنقسم الأرض الطبيعية غير هذا الانقسام الصناعي , ويصافح المشرقي المغربي، والشمالي الجنوبي، على أنهم إخوان متعاونون في العلوم، متقاسمون للأعمال في دار واحدة فسيحة، يحكم بينهم منتخبون منهم متعددون بنسبة التقسيم ومتحدون بنسبة التنظيم، لا يحارب بعضهم بعضًا باسم القوميات، ولا باسم الأديان، ولا باسم الديار والأقاليم، وإنما تحارب قوتهم العامة من فسق منهم عن أمر العهد العام، والنظام الشامل. هذه نسخة من صورة الكمال للتمدن؛ فانظروا ما أجملها! وتفكروا فيها إن كنتم تحبون الجمال والكمال، وأما الصور الحاضرة فلا والله لا ألفي في واحدة منهن جمالاً، ولا أتصور فيهن كلهن كمالاً، ولا تطمئن بهن قلوب صحيحة، ولا تميل إليهن أفكار سليمة. وإذا كان ميزان هذا الأمر بيد السياسيين فلا يحسن بالناس تركهم أن يفعلوا ما يشتهون، بل ليكن شرع وقانون، ليكن رقباء عارفون، ليكن نواب محاسبون، ليكن إخاء عام وتعاون عام، وعهد عام، ونظام عام، ووطن عام، وسِلْم عام، في ظل قوة عامة ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً﴾ (الأنفال: ٢٥) واعلموا أن الإنسان بتلك النعمة جدير، والله على كل شيء قدير. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ع. ز _________

стр. 1437

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (أخبار بلاد العرب) عقد النصر لواءه في نجد لآل سعود أمرائها الأولين , وغلب ابن الرشيد أميرها الحالي على أمره حتى خرج معظم البلاد والقبائل من يده، وأكثر الأهالي في جذل وفرح لَمَا قاسوا من ظلم ابن الرشيد، وما يعهدون من عدل آل سعود واستقامتهم. إذا تمت لهؤلاء النعمة، ودالت لهم الدولة، فإنهم يكونون للدولة العلية خيرًا مما كان ابن الرشيد في الولاء - إذا هي شاءت ذلك -، ولم تساعد عليهم عدوهم الآن، ولم ترهقهم من أمرهم عسرًا فيما بعد، فإن هؤلاء لا يرضون بالظلم، ولا يجارون عليه. وقد شاع أن الدولة العلية أمدت ابن الرشيد بالمال والرجال، وما نخال الخبر صحيحًا، ولئن صح ليكونن شرًّا على الدولة؛ إذ يخشى أن يستنجد آل سعود إذا غلبهم جند الدولة بإنكلترا التي تخطب ودّهم فتمدهم بالجنود الهندية، ويكون الخطب كبيرًا، وقد قيل: إن الأمير عبد الرحمن فيصل أنذر بذلك وَالي البصرة ليعرضه على السلطان، ففعل ووَعد السلطان بأنه لا يحارب آل سعود بالجنود العثمانية، والله أعلم بالمصير. سبق لنا نشر رسالة من عدن في (ص ٧٥٨) من المجلد السادس وردت في رمضان الماضي فيها أن إنكلترا تحاول الاستيلاء على جهات جبل يافع المشهور وأنها أرسلت شرذمة من جندها بالضالع إلى جبل شيب ولم تلبث أن عادت أدراجها لشعورها بالخطر من العرب. وأن المناوشات بين الإنكليز والعرب على الحدود مستمرة ... إلخ. وقد كتب إلينا أخيرًا من عدن كتاب مؤرخ في ١٢ صفر الماضي يقول فيه مرسله: قد رجع أمير المكلا عن محاربة حجر بدون نتيجة، ووصل كثير من عساكره إلى عدن قافلين إلى جبل يافع، ومن أجل ما خسره في تجهيز هذه الحملة والتي قبلها قد ابتدع ضرائب، وضاعف المكوس، وستؤثر هذه السياسة الخرقاء بزيادة الهلاك، وربما عجلت تداخل الإنكليز في تلك النواحي. وقد أرجع الإنكليز كثيرًا من عسكرهم إلى الضالع لإتمامهم التحديد مع الترك حسب زعمهم، أو لترقب فرصة أحسن لهم حسب عادتهم ولهم عناية باستمالة صاحب نصاب والعوالق، ويتحدثون بمد سكة حديد من عدن تخترق جزيرة العرب إلى الكويت، ثم قال: وقد وصل إلى عدن بعض الجند الإنكليزي من السومال إذ انجلى الإنكليز عنها لتعسر هضمها الآن، وسيخلون بين الملا القائم وأرضه لعله يَبْطُر ويظلم؛ سكرًا بنشوة السلطة والسيادة كما فعل خليفة مُتَمَهِّدي السودان، ثم يكرون عليه إذا أبغضه قومه واختلفت القلوب. والله المسؤول أن يوفق المسلمين لانتهاز الفرص والعمل السديد، ثم قال: إن في عدن كثيرًا من دعاة النصرانية، أضجروا الأهالي، وملأوا آذانهم بالسب والشتم والحكومة معضدة لهم، ونقول: إن هذا من سوء السياسة والجهل بالأمم , فإن العرب لا يتنصرون، ودعاتهم للنصرانية لا ينتصرون. * * * (الجمعية الخيرية الاسلامية) صدر تقرير هذه الجمعية عن أعمالها وحسابها في سنة ١٣٢١هـ، ومشروع أعمالها وميزانيتها، ومحضر جلستها العمومية في سنة ١٣٢٢هـ، وقد جاء فيه أن إيراد الجمعية من الاشتراكات والمساعدات السنوية قد بلغ ١١٦٢ جنيهًا وأربعين قرشًا، ومن ريع الأطيان (وهي ٨٠ فدانًا وكسور) ١٢٢٣ جنيهًا وتسعة وخمسون قرشًا ونصف، ومن الاحتفال السنوي ١٦٣٤ جنيهًا وثلاثة وسبعون قرشًا , وهنالك إيرادات متفرقة نحو ما تقدم. والعبرة فيما ذكرنا أن الأصل في الجمعيات الخيرية هي الاشتراكات والمساعدات السنوية. ومن العار العظيم على أغنياء مصر ووجهائها من المسلمين , وهم الأكثرون عددًا ومددًا أن يكون اشتراك الجمعية الخيرية الوحيدة لهم بهذه الدرجة من القلّة. وأن تكون ليلة من ليالي اللهو خيرًا لفقرائهم ولجمعياتهم من كرم جميع كرمائهم فيما يتفضلون به مدة سنة عن روية وإخلاص لا لعب فيه ولا لهو. وإن كان معظم إيراد ليلة الاحتفال منهم أيضًا. وللقارىء أن يجعل الجميعة الخيرية ميزانًا لترقي مسلمي مصر في الحياة الاجتماعية، ومن البلية أنه يُرى كثيرين من المشتركين وهم خيار القوم لا يخرج الحق منهم إلا نكدًا، ويرى مجلس إدارة الجمعية يمحو في كل سنة أسماء كثير من المشتركين الأغنياء لمطلهم وليِّهم وتعذيب المحصل بالتردد عليهم المرة بعد المرة عدة سنين (فيا للخجل ويا للعار) . على أننا لا ننكر أن في مصر نسمة خفيفة من الحياة، ولكن ما أتعب الذين يحاولون نفخها في سائر الأجسام المنفوخة من قبل بحب الفخفخة الباطلة، واللذة القاتلة، ولعل التعب يفيد، ولو بعد أجل بعيد. وجاء في قسم النفقات أن ما أُنفق في السنة الماضية على التعليم بلغ ٢٤٥٩ جنيهًا وكسور، وعلى إعانة الفقراء نحو ٣٧٣ جنيهًا. ولو بذل كل مصري قرشًا وحدًا لهذه الجمعية كل سنة، وتحمل الأغنياء ما يفرض من ذلك على الفقراء - على أنه لا يصعب على أحد بذل قرش في السنة -؛ لسهل على الجمعية أن تُعمِّم مدارسها حتى لا يخلو منها مركز من المراكز، ولكن أين الشعور الذي يدفع الناس لجمع المال والتعاون على البر والتقوى؟ ! أما المخصص للتعليم في الميزانية الجديدة فهو ٣٦٠٠ جنيه مصري، وأما المخصص لإعانة الفقراء فيها فهو نحو ٦٥٥ جنيهًا. * * * (مدرسة الجمعية في المحلة الكبرى) أشرنا إلى هذه المدرسة في الجزء الماضي، وقد جاء في آخر التقرير عنها ما نصه: (بعد تحرير هذه الميزانية ورد مبلغ ١٣٣٣ جنيهًا و٨١٠ مليمات من أعيان مدينة ومركز المحلة الكبرى جمعوه بالاكتتاب الذي عمل فيما بينهم على ذمة (كذا) إنشاء مدرسة بالمحلة الكبرى بمعرفة الجمعية مثل مدارسها , وقد لبت الجمعية طلبهم، وستباشر فتح المدرسة من أول السنة المكتبية المقبلة. وعليه يجب إضافة المبلغ المذكور على إيرادات التعليم على ذمة مدرسة المحلة الكبرى. ونزيد على ذلك أن وجوه المحلة قد دعوا رئيس الجمعية للاحتفال بتأسيس المدرسة فأجاب الدعوة هو وحسن باشا عاصم وكيل الجمعية ومدير مدارسها وحسن باشا عبد الرازق أحد أعضائها , فقوبلوا بالحفاوة اللائقة، وحضر الاحتفال الألوف من الناس، وكان ذلك لخمس بقين من المحرم سنة ١٣٢٢هـ، وتليت الخطب، وأنشدت القصائد في مدح العلم والأستاذ الإمام ناشره وناصره. وقد أعجب الفضلاء من خطبة الشيخ محمد بسطويسي بركات التاجر بالمحلة قوله: (أيها الأستاذ الإمام قد جادلتنا فأحسنت جدالنا، حتى أجبنا دعوتك للعلم والدين، وجاهدتنا في الله حتى محوت آية الجهل بالدليل، وجعلت فينا آية العلم مبصرة باليقين، وها نحن (أولاء) الواقفون بباب علومك نرى أن قيامك بأمر الدين في وقت امتزجت العادات فيه بالعبادات كِبْر إلا على العارفين - كبر على من أشربوا حب التقليد وتعظيم من في القبور- كبر على من ورثوا حب الشرك الظاهر عن آبائهم، وإن حُجُّوا أو طولبوا بالدليل قالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ (الزخرف: ٢٣) ... ) إلخ. وإننا نثني أطيب الثناء على وجهاء المحلة الكبرى، ونخص بالذكر محمد أفندي البهلوان من أعيان الدواخلية؛ إذ تبرع ببيت من بيوته مدة خمس سنين لتنشأ فيه المدرسة إلى ما أنفق على إصلاحه زيادة على ما تبرع به مع المتبرعين، ونرجو أن يسري روح حب العلم في سائر المراكز فتتبارى سماحة الأغنياء وأهل الغيرة في إنشاء المدارس , وأن يعتمدوا في ذلك على الجمعية الخيرية الإسلامية التي تسلك بهم الطريقة المثلى بمعارف رئيسها الإمام، وأعضائها الأعلام. * * * (مراكش) ذكرنا في آخر صحيفة من الجزء الثالث نبذة عن الوفاق الفرنسي الإنكليزي وأنه قُضي فيه على مصر بسوء سياسة الأمراء والحاكمين الذين استبدوا في الأمة وأذلوها، حتى فقدت الاستقلال الشخصي والقومي، وهو قوة الأمم والدول وعدتها ثم سلطوا عليها أوربا , وأعطوها من الامتيازات ما شاركتهم فيه بالحكم، حتى صار لكل مصري في بلاده ألوف من المستعبِدِين. وأما مراكش فالذي قضى عليها هو الجهل الفاضح في حكامها ومحكوميها؛ فقد اختاروا أن يَبْقَوْا على البداوة والهمجية أمام أوربا التي تسير في المدنية والقوة مع البرق، ولا أقول مع البرق على سبيل التشبيه كما كان يقول الأولون، بل أقوله على سبيل الحقيقة، كما يعرف المتأخرون، فإن الإفرنج قد استخدموا أمَّ البرق هي وولدها , وما أمه إلا الكهربائية التي تنار بها الأسواق والبيوت والمساجد والحوانيت الكثيرة، حتى في بعض بلاد الشرق كمصر. نقول: إن الجهل قد قضى على مراكش، ولا نعني بها أن حالها بعد دخول فرنسا في شؤونها ستكون شرًّا من حالها قبله، كلا إننا صرحنا في مقالة نشرت في آخر الجزء الخامس عشر من السنة الماضية بأن كل حال تنتقل إليها البلاد فهي خير من حالها الحاضرة، ولكننا نعني بذلك فقد الاستقلال الذي هو موت الدول والأمم، على أن مراكش لم تكن حيّة فتموت، وإنما كانت مستعدة لحياة طيِّبة لو وجد لها حُكَّام عارفون بطرق ترقّي الأمم. لقد أنذرنا حكومة مراكش بسوء المصير كما أنذرها غيرنا، وأول نبذة كتبناها في ذلك مضى عليها ست سنين؛ إذ نشرت في العدد الخامس عشر من السنة الأولى للمنار الصادر في ٩ خلون من صفر سنة ١٣١٦هـ، وقلنا هناك ردًّا على جريدة قالت: إن مراكش يصعب على الأوربيين الاستيلاء عليها: إن الأوربيين لا تقف أمامهم المصاعب، والأمم الهمجية لا تقدر على مقاومة الأمم المتمدنة. وإذا دام أهل مراكش على جهلهم بالفنون العصريّة التي عليها مدار العمران اليوم تقليدًا لآبائهم، وإبقاءً لِمَا كان على ما كان؛ فلا بد أن يغمرهم طوفان أوربا كما غمر جيرانهم، ثم نبهنا السلطان عبد العزيز إلى ترك التقليد، والاعتبار بما بين يديه وما خلفه، والاتعاظ بما عن يمينه وشماله، والاندفاع بهمته كلها إلى التربية والتعليم، وأن يستعين بالسلطان العثماني على التعليم العسكري والمدني والاقتصادي، وقلنا: إنه إذا فعل ذلك يرجى أن يندفع ذلك الطوفان الذي يتهدد بلاده، وما هو إلا النفوذ الأجنبي الذي غمر جيرانه. ومن البلاء أنه ترك التقليد لمن قبله بخير ما كانوا عليه، وقلد الأوربيين بشر ما يوجد عليه سفهاؤهم، وسفهاء غيرهم، وهو التفنن في الشهوات واللهو الباطل والزينة. وقد اجتمعنا بعد كتابتنا تلك بوجيه مراكشي يلقب بالدكتور - أي أنه عالم فكلمناه في الموضوع، فقال: إنكم لا تعرفون حال مراكش؛ ولذلك تكتبون ما تكتبون. إن تلك البلاد أمنع من جبهة الأسد، وعندها من القوة والمنعة ما تصادم به أوربا كلها؛ إذا زحفت عليها، فقلنا له: وأين السلاح الجديد والفنون العسكرية؟ فقال: إنها متوفرة، وتقدر الدولة على زيادة ما تشاء؛ فإن عندها من كنوز الأموال مددًا لا ينفد، وهي أغنى دولة على وجه الأرض، ثم إن لها قوة أعلى من كل القوى، وهي ما فيها من قبور الأولياء الحامين لها! ! ! . هذا نموذج من غرور القوم بدنياهم ودينهم، وجهلهم بالأمرَيْنِ، فهم لم يَعُدُّوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوة المدافع والبنادق، والعلم والنظام كما أمر الله، ولم يعتمدوا فيما وراء الأسباب على الله القوي القدير، وإنما يعتمدون على أصحاب القبور الذين لا يملكون لهم ولا لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا. فهل يمكن أن تنزلهم فرنسا عن هذه الدركة، وتدفنهم في حفرة أعمق من هذه الحفرة، كلا إنها ستعلمهم رغم أنوفهم ما يرقيهم - لا بالمدارس تنشئها لهم، ولكن بالأعمال والسيرة التي تسلكها فيهم سواء كانت قاسية أو ليّنة - ولا ينبغي لعاقل أن يكره التربية والنظام، ويعادي وسائل العمران، وإنما الإنسان يحب أن يجيء الخير لأمته على أيدي رؤسائها؛ فإذا كان الرؤساء هم المفسدون الذين يُخْرِبُون بُيوتهم بأيديهم، فماذا يفعل المرؤوسون ولا جامعة لهم، ولا علم؟ ظهرت غاية قوة مراكش الحربية والمالية بعجزها عن إخماد ثورة داخلية واضطرارها بها , وبثوران شهوة السلطان إلى اقتراض المال من فرنسا، وهذا المال سيكون ثمن تلك السلطة الجائرة الجاهلة. وقد عرج على مصر وزير حربها السابق (المنبهي) قاصدًا الحج فسأله أرباب الجرائد عن حال الثورة والقائم، فحدثهم عن ضعف القائم وقوة النائم (السلطان عبد العزيز) بمثل ما حدثني الدكتور، أو بما يقرب منه، وكذب جميع ما نقله البرق وبريد أوربا من خبر الخارج، وقوته على الحكومة! ! ! وقد عاد من الحج ونود أن يسأل عن الوفاق الفرنسي الإنكليزي لنسمع ماذا يقول. * * * (المولد النبوي) يحتفل المسلمون في هذا الشهر بتذكار المولد النبوي الشريف، ويقرؤون قصة المولد في احتفالهم، وما هي بقصة واحدة، وإنما هي قصص، لم نر منها ما يخلو من الكذب والوضع، إلا قصة جديدة ألفها الشيخ جمال الدين القاسمي من علماء دمشق الشام سماها (شذرة من السيرة المحمدية) اقتبسها من كُتب الحديث المعتمدة؛ فنحث جميع الذين يقرأون تلك القصص على قراءتها لما فيها من الفائدة، وعلى ترك القصص الكاذبة، وثمن النسخة منها اثنى عشر مليمًا، مع أجرة البريد، وتباع بمكتبة المنار. * * * (المحكمة الشرعية بمصر) كلما عَلَتْ شكوى الناس من هذه المحكمة، ومن سائر المحاكم الشرعية بناتها , وكلما ألحوا في طلب إصلاحها؛ يلح رجالها الذين يُشْكَى منهم في غَيّهِم، ويُسْرِفُون فِي أعمالهم التي هي مثار الشكوى، وأصل البلوى. وقد أكثر الخواص في هذه الأيام من الخوض في سيرة المحكمة العليا، لا سيما بعدما علموا بما نشره المؤيد في يوم الخميس الماضي من إذن القاضي لابن رجل مُنع من دعوى فِي وَقْفٍ لعدم جواز سماعها بمضي المدة الشرعية، بأن يخاصم في الدعوى التي مُنِعَ منها أبوه في المحكمة نفسها، مع أنه لو صحت دعوى أبيه؛ لكان مستحقًّا في الوَقْفِ وأما الوليد فليس بمستحق، وليس موضوع الدعوى مصلحة عامة، بل المراد إخراج الوقف عن كونه خيريًّا وجعله أهليًّا. ويتحدثون بأن الابن قد طلب من بلد آخر، وكلف برفع القضية بناءً على الإذن الذي ناله بعد طلب كلف به، ويقولون: إن العلّة في هذه السنة السيئة ونحوها من الخلل بعض أعضاء المحكمة العليا، وأن هذا هو الذي يعنيه المؤيد بقوله: إنه (علة العلل) لأمراض المحكمة العليا، ولعلنا نسهب القول في وجوب إصلاح هذه المحاكم في جزء آخر. * * * (الحرب المضطرمة في الشرق) ابتدأت الحرب في البحر فكان الفلج فيها لليابانيين، وتبين أن أسطولهم أتم استعدادًا، وبحَّارتهم أوسع معرفة ودراية، وقد ألزم أسطول هؤلاء أسطولي روسيا بأن يستعصم كل منهما في مينائه إلى أن حصرهما في المدة الأخيرة بسد مدخل ميناء بور أرثر , واكتفاء شر خروجه في غيبة الأسطول الياباني، ووقوفه لأسطول فلاديفستك بالمرصاد. ولما ظهر فوز اليابان في البحر؛ قالوا: هي دولة بحرية، ولكن لا يستطيع أولئك الأقزام الصُّفر أن يثبتوا أمام الجنود الروسية من فرسان القوزاق، ومشاة الآفاق، ولَمْ يكن من بوادر الوقائع البرية إلا الفوز الباهر المقرون بالشجاعة الكاملة، وحسن التدبير، وطول الباع في الفنون العسكرية. وقد كانت الجرائد الإنكليزية تصف اليابانيين بذلك، والجرائد الفرنسية تشكك فيه، حتى إذا أثبته العمل اتفق عليه المختلفون واعترفت أوربا وأميركا بأن الجيش الياباني في مقدمة جيوش العالم، بل صرح بعضها حتى في ألمانيا بأنه أحسن جيوش العالم. ولم يبق من منازع في ذلك إلا جريدة عربية في مصر برعت في التأويل، حتى إن ما تكتبه لا يخطر على بال أحد في روسيا نفسها. نعم، إن ظفر اليابان في البر والبحر لم يصل بالروسيين إلى هاوية اليأس بل يجوز أن ينتصروا بعد بالكثرة. وقد خفي عن جريدتنا المصرية أن جريدة روسيا قامت تنذر أوربا بالخطر الأصفر، وتحاول إقناعها بأن اليابان يوشك أن تنظم عسكرية الصين، وتستولي بها على أوربا، بل على العالمين، وفي ذلك من تعظيم شأنها من عدوتها ما لا تعظيم وراءه والفضل ما شهدت به الأعداء. أما السبب في هذا الرقيِّ التام الذي أدهشت اليابان العالم به؛ فهو عزة نفوس اليابانيين، وعلو أخلاقهم بسبب سلامة استقلالهم ألوفًا من السنين، لم يتسلط عليهم فيها من يذلهم ويفسد بأسهم؛ فليعتبر بذلك حكامنا وقومنا إن كانوا معتبرين. _________

стр. 1438

١٦ ربيع الأول - ١٣٢٢ه ـ ١ يونيه - ١٩٠٤م

стр. 1439

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) علماء الأزهر والمحاكم الشرعية ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي المُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ﴾ (الحشر: ٢) قعد أهل الأزهر عن إجابة طلب إسماعيل باشا الخديو تأليف كتاب في الحقوق والعقوبات موافق لحال العصر سهل العبارة مرتب المسائل على نحو ترتيب كتب القوانين الأوربية. وكان رفضهم هذا الطلب هو السبب في إنشاء المحاكم الأهلية واعتماد الحكومة فيها على قوانين فرنسا، وإلزام الحُكَّام بترك شريعتهم وحرمانهم من فوائدها، وفي توجيه عزائم الكثيرين من نابتة الأمة إلى درس تلك القوانين في مصر وأوربا وبذل النفقات العظيمة من الحكومة ومنهم لأجل تحصيلها. ولولا جمود أهل النفوذ من علماء الأزهر لكانت كل هذه المحاكم شرعية آهلة بالعمائم التي يتحاسد حملتها على الشيء اللقا ويتنافسون فيما يرغب عنه غيرهم لقلة ذات يدهم. ولكانت تلك العمائم موضع الاحترام والإجلال، كما يليق بها لا كما هي اليوم في نظر أكثر الناس، ثم إنك تجد بعض أصحاب هذه العمائم يتشدقون بتلاوة: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (المائدة: ٤٥) ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ﴾ (المائدة: ٤٤) يُعَرِّضون بأهل المحاكم الأهلية ثم إنهم يتحاكمون إليهم عند الحاجة ويتملقون لهم في المجامع. ليس إبطال هؤلاء العلماء للشريعة بعدم إجابة طلب إسماعيل باشا السابق بأعجب من اعتذارهم عنه وتعللهم فيه، إنهم تعللوا بل احتجوا بأنهم يحافظون بذلك على الشرع وطريقة سلفهم الأزهري في كيفية التأليف , وهو أن يكون الكتاب مؤلفًا من متن وشرح وحاشية وعند زيادة البيان والتحقيق تضاف إليه التقارير- فهذه هي سنة المشايخ المألوفة، وتأليف كتاب أو كتب يقتصر فيها على القول الصحيح ويجعل بعبارة سهلة مقسمًا إلى مسائل تسرد بالعدد على كيفية كتب القوانين من البدع الهادمة لتلك السنة التي جرى عليها الميتون من عدة قرون. حدثني علي باشا رفاعة قال: إن إسماعيل باشا لما ضاق بالمشايخ ذرعًا استحضر والده رفاعة بك , وعهد إليه بأن يجتهد في إقناع شيخ الأزهر وغيره من كبار الشيوخ بإجابة هذا الطلب , وقال له: إنك منهم ونشأت معهم فأنت أقدر على إقناعهم , فأخبرهم أن أوربا تضطرني إذا هم لم يجيبوا إلى الحكم بشريعة نابليون. فأجابه رفاعة: إنني يا مولاي قد شخت ولم يطعن أحد في ديني , فلا تعرضني لتكفير مشايخ الأزهر إياي في آخر حياتي , وأقلني من هذا الأمر؛ فأقاله. وكان إنشاء هذه المحاكم التي يرى المشايخ أنها مؤسسة على الكفر والظلم والفسق أثر المحافظة على الدين، وصونه من عبث الحاكمين، وما هذا الدين الذي حافظوا عليه إلا بدعة سيئة وهي كيفية التأليف التي ألفوها كما تقدم , ولم ينزل بها كتاب , ولا وردت بها سنة , ولا جاءت في أثر عن الصحابة والتابعين. والكيفية التي دعوا إليها فحسبوها خرقًا في الإسلام هي أفضل وأنفع مما حافظوا عليه , فالنتيجة أنهم أضاعوا الشريعة لأجل الجمود على هذه الكتب الحديثة الضارة المضيعة للعلم فكانوا من الخاطئين , وأعني بما أقول جمهورهم لا كلهم كما لا يخفى. حدثت المحاكم الأهلية فكانت قسيمة للمحاكم الشرعية , ولكن ظهر للناس بالاختبار أن المحاكم التي يحكم فيها بقانون فرنسا أضمن للحقوق وأقرب للإنصاف من المحاكم التي تسند شريعتها إلى الوحي السماوي حتى كان شيوخ الأزهر يتحاكمون إليها فالشيخ العباسي رفع إليها بعض القضايا , وكان شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية. وكذلك شيخ الأزهر السابق الشيخ سليم البشري تحاكم إليها في قضية تتعلق بأوقاف الأزهر وكان له مندوحة عن ذلك. فكانت جنايتهم على الشريعة أنهم كانوا السبب في إضاعة القسم الأكبر منها , وأنهم سلكوا في القسم الثاني الذي بقي للمحاكم الشرعية طريقة سوء ذهبت بثقتهم وثقة سائر الناس منها - وكل ذلك بحجة حماية الدين وحفظ الشريعة الذي هو فخرهم ولو بالباطل ينالون به الزلفى في نفوس عامة المسلمين المقلدين لهم الذين لا يعلمون بماذا يقلدون. تكاد حماية الدين والمحافظة على الشريعة عند هؤلاء تذهب برسومها كما ذهبت بروحهما , فإن السماء والأرض تستغيثان من خلل المحاكم الشرعية وتلجآن إلى الحكومة طلبًا لإصلاحها , ولكن الشيوخ عقبة في طريق كل إصلاح , وحجتهم الوهمية المحافظة على الدين الذي لا يعرفه سواهم , وقوتهم غرور العامة بهم وتصديق دعاواهم , والحكومات تحترم دائمًا عقائد العامة وعاداتها وتقاليدها حقًّا كانت أو باطلة؛ لئلا تهيج عليها الرأي العام , ولذلك كان صلاح حال العامة بالتربية الصحيحة والتعليم النافع مفضيًا إلى صلاح حال الحكومة بالطبع لأن رأي الأمة يكون حينئذ صحيحًا وقوة الأمة لا تقاوم لأن يد الله مع الجماعة. هذا بعض آثار التقليد الأعمى للميتين والجمود على العادات الموروثة , وليس كل علماء الأزهر على هذا الجمود بل السواد والدهماء منهم , وإنما العامة مع الأكثرين حتى يظهر خطأهم الزمان والذي لا يعلو حكمه حكم إنسان، هذا أحدهم الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية اليوم قد رأى منذ زمن طويل فساد هذه المحاكم التي كثر تألم الناس منها وشكواهم للحكومة , فأرشده الشيخ لذلك التقرير فطلبه من أحد حاشية الأمير واستفاد منه واضعو اللائحة الحديثة كثيرًا من الفوائد , ولكنها لم تكن كافية. وفي سنة ١٨٩٩ م حاولت الحكومة المصرية عمل شيء في المحاكم الشرعية على أنه من الإصلاح , فقامت قيامة العلماء والجرائد , وتهيجت العامة لاعتقاد الجميع أن ما كان يحاول غير جائز شرعًا (وفي الحقيقة أنه لم يكن هو الإصلاح المطلوب للمحاكم) ولكنهم لم يطلبوا شيئًا غيره يجوز عندهم شرعًا. وكنا قبل هذه الفتنة قد كتبنا في المنار الصادر آخر سنة ١٣١٦هـ مقالة في (التعليم القضائي) بينَّا فيها أن إصلاح المحاكم الشرعية لا يكون إلا بقضاة صالحين للقيام بأعباء القضاء , وأن هذا لا يتم إلا بتعليم خاصٍّ بيَّنا طريقه , واقترحنا على شيخ الأزهر ومجلس إدارته تنفيذه , ولكن أنَّى ينفذ , وحماة الدين من مشايخ الأزهر أصحاب النفوذ لا يرضون بشيء جديد غير ما اتبعوا عليه آباءهم إلا الشيخ محمد عبده وهو صاحب هذا الرأي , لكن لا موافق له منهم عليه في مجلس الإدارة إلا الشيخ عبد الكريم سلمان وأكثر الآراء كانت على ضد ما يطلبان. انتهت فتنة المحاكم بسكوت الحكومة عن المشروع الذي أعدته , ولكن المتقاضين لم يسكتوا على حقوقهم تضيع. في أثرها عهد بمنصب إفتاء الديار المصرية للرجل الذي كان أول ساع في الإصلاح والمشهود له بأنه أعرف الناس بطرقه , فكلفته الحكومة تفتيش هذه المحاكم , ووصف خللها , وبيان ما يحتاجه من العلاج؛ ففعل ووضع في ذلك تقريره المشهور الذي أجمع الناس على استحسانه , حتى إن الذين يعادون الإصلاح باسم الدين لم يجهروا بنقده ولا بالاعتراض عليه. ثم ألفت الحكومة لجنة للنظر فيما يمكن العمل به من التقرير , رئيسها ناظر الحقانية وكان في أعضاء اللجنة مع المفتي قاضي مصر السابق , وشيخ الأزهر واخترمت المنية القاضي في تلك الأثناء فوقف سير اللجنة , واستمر على وقوفه وعذر الحكومة في ذلك العامة , وبلاء العامة العلماء , وهاك ما قاله اللورد كرومر عن هذه المحاكم في تقريره عن سنة ١٩٠٢ وهو: المحاكم الشرعية (يقول المفتشون من العلماء التابعين لنظارة الحقانية: إن أحكام قضاة المحاكم الشرعية في الأحوال الشخصية وإنجازهم للقضايا قد تحسنت بعض التحسن ولا ريب أن زيادة إنفاق المال تقضي إلى إصلاح مهم في هذه المحاكم , ولكن لا ينتظر أن يجري حتى يلح الأهالي في طلب الإصلاح من أنفسهم وذلك يكون بتقدم العلم والمعرفة. والشكاوي الآن كثيرة , ولكن المعارضة شديدة في كل تغيير مهما كان لازمًا وخاليًا من الضرر. والغالب أن تلك المعارضة تنجح بدعوى أن الإصلاحات مخالفة للشريعة أو لعادة القوم) اهـ فانظر؛ تجد أن هذا السياسي الواقف على حالة البلاد أتم الوقوف يصرح بأن الإصلاح لا يمكن إلا بعد ان تتحول العامة عن اعتقاد ما يقوله المشايخ في مقاومة الإصلاح , وأوضح منه ما قاله في تقريره عن سنة ١٩٠٣ الماضية. وإنك لتجد شيوخنا يطلعون عليه ويعرفون ما يقول الناس في جمودهم , ولا يرجعون عنه رحمة بالشريعة التي انتحلوا حملها وبأنفسهم , وهذا هو نصه: المحاكم الشرعية هذه ترجمة محضر مأخوذ عن الجريدة الرسمية وهو يتعلق بأعمال مجلس شورى القوانين في جلسة حديثة العهد، والحديث فيها بين أحمد بك يحيى من أعيان المصريين وحضرة الشيخ حسونة النواوي وهو عالم جليل من علمائهم تولى منصب الإفتاء فيما مضى. (حضرة أحمد بك يحيى: إن الطريقة المتبعة حتى الآن في المحاكم الشرعية في أمر المرافعات وتأجيل القضايا أوجبت شكاوي كثيرة , فلذا أقترح على مجلس شورى القوانين تأليف لجنة تدرس هذه الأمور وتضع فيها تقريرًا. (فضيلة الشيخ حسونة النواوي: إني لا أعلم أن المحاكم الشرعية تحتاج إلى الإصلاح في أمر من أمورها. (تقرير بالأغلبية التصديق على رأي الشيخ حسونة النواوي) انتهى. فهذه الأعمال مشددة للعزائم؛ لأنها تدل على أن في مجلس شورى القوانين نفسه بعضًا من الأعضاء الأذكياء الذين يشعرون بوجوب الإصلاح للمحاكم الشرعية. أما كون الإصلاح ضروريًّا تتشوق إليه النفوس، فذلك أمر ثابت لا شك فيه إذ ليس للناس أقل ثقة بهذه المحاكم الشرعية، وقد علا الضجيج من أعمالها، وكثرت شكاوي المتقاضين بين يديها , وحجتهم عليها ترجح يومًا عن يوم. والإصلاح يطلب من وجه معروف لا يختلف فيه , وهو بسيط سهل المنال , وذلك أن الشرع نفسه لا يمكن أن يطرأ عليه تغيير مطلقًا، فغاية ما يطلب إذًا هو أن يقضى به بين الناس بطريقة معقولة على يد قضاة جمعوا من العلم والاستقلال ما يمتنع معه تأثير كل مؤثر خارجي أيَّا كان مصدره. وكانت الحكومة قد شرعت منذ خمس سنوات تقريبًا في معالجة هذا الداء ولكنها عدلت عنه؛ لأن الغرض الذي كانت تقصده من الإصلاح إنما هو صيانة المصريين أنفسهم فلم تجد منهم التأييد الكافي فأغفلته. أما الحكومة البريطانية فلا تبدأ بالسير في هذا السبيل، ولكنها تنظر بعين الرضى إلى كل إصلاح يبدأ به ذوو الشأن أنفسهم الذين يعنيهم أمر المحاكم الشرعية أكثر من سواهم وتؤيدهم وتشدد عزائمهم. ورأيي الخصوصيِّ هو أن مجلس شورى القوانين يحسن صنعًا بالعودة إلى هذا الموضوع وإيفائه حقه من البحث لا سيما أن التعجيل في إصلاح هذه المحاكم خير من التأجيل , ففي مصر جيل جديد يختلف عن أجداده في أمور كثيرة، فيمكن أن تحدثه نفسه يومًا بأن يمد إلى تلك الأركان القديمة يدًا لا تعرف حرمة القديم، فتكون أشد عليها من يد حكومة تمدها اليوم طبقًَا لإرشاد قوم لا شأن لهم في الأمر لأنهم لا يدينون بالدين الإسلامي. فإذا كان لهذا الحساب نصيب من الصواب فالأجدر بأبناء اليوم أن يشرعوا في الإصلاح ويتلافوا الأمر قبل حلوله، وعسى أن المصلحين من أبناء القطر لا تضعف عزيمتهم لأول فشل حل بهم , فإن الرأي العام لأبناء دينهم هو في جانبهم وهو ينمو ويزداد وإن كانوا لا يجاهرون به، فعليهم الثبات إذن لا سيما إذ لم يكن أحد ينتظر أن الناس تتغلب على أميالها , وتوافقهم على مرادهم بعد أول حملة. ويجدر بي أن أذكر في هذا المقام أن مجلس شورى القوانين اقترح على الحكومة في الملحوظات التي أبداها على ميزانية السنة الحاضرة أن تزيد مصروف المحاكم الشرعية , فرفضت الحكومة هذا الاقتراح. وعندي أنها أحسنت في رفضها؛ لأن كل زيادة في هذا الباب تعد تبذيرًا لأموال الأمة حتى يجيء الوقت الذي تباشر فيه مسألة الإصلاح بالجد والاهتمام، اهـ كلام اللورد. قبل أن يظهر تقرير اللورد هذا اجتمعت الجمعية العمومية المؤلفة من نظار الحكومة وأعضاء شورى القوانين ومندوبي البلاد المصرية , واقترح غير واحد من أعضائها مطالبة الحكومة بإصلاح المحاكم الشرعية. فأحيل الطلب على مجلس شورى القوانين , فأجمع الشيوخ أمرهم وأرادوا أن يدافعوا عن الحاضر حسب عادتهم، فأتمر من يعنيهم الأمر مع أنصارهم في مجلس الشورى وكبيرهم قاضي مصر الذي خلق في بلاد الروم مصريًّا، وتعلم في الآستانة ولكنه كأنه تخرج أزهريًّا، وكثر السعي قبل الجلسة واتفقوا على شيء يدافع به القاضي الأكبر. ولما طرحت المسألة في المجلس قال القاضي الأكبر كلمته المروّزَة وهي: (قد سمعنا المقترحات المتعلقة بالمحاكم الشرعية ونقول: إن أعمال تلك المحاكم ترجع أولاً إلى الشرع الشريف , وهذا لا يُمَكِّن مسلمًا أن يقول إنه يحتاج إلى إصلاح , وثانيًا إلى قضاة يحكمون بذلك الشرع، وهؤلاء تنتخبهم لجنة من كبار العلماء الخبيرين تُشَكَّل بنظارة الحقانية بحضور ناظرها , وطبعا إنما تنتخبهم من العلماء الأكفاء , وثالثًا: إلى لوائح سنتها الحكومة بعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين، فإن كان هناك اعتراضات توجهت أو تتوجه في المستقبل فطبعًا إنما هي متوجهة على تلك اللوائح , ولو رجعت الحكومة في جميع أعمال المحاكم الشرعية إلى قواعد الشرع ونَفَّذت بالطرق الشرعية جميع ما صدر من تلك المحاكم من الأحكام لم يوجد أدنى اعتراض , فلذلك أطلب استلفات الحكومة إلى ما ذكر. هذا نص ما كتب، وتناقل الناس عن قاضي مصر يومئذ زيادةً منها أنه قال في الجلسة: إن القضاة يدرسون علومهم في الأزهر ويمتحنون فيه بحضور جماعة من كبار العلماء , وأنه لم يعرف عن أحد من قضاة المحاكم ما يشكى منه , وجاء في آخر كلامه: أما إذا أرادت الحكومة تكميل المرشحين للقضاء بإضافة بعض دروس مثل: أدب القاضي , وشيء من التمرين فلا بأس، وذكرت جريدة المؤيد يومئذ أنه قال ما ينبغي لمثله في مقامه أن يقوله، وكان له حزب مستعد لتأييد رأيه ولكن مفتي الديار المصرية تعقبه بعد ما أمر الكاتب بكتابة جميع ما قاله وقرر المفتي ما ملخصه: أما كون الشرع نفسه لا يحتاج إلى إصلاح فَمُسَلَّمٌ، لكنه في كتبه التي في أيدي الناس بعيد عن أفهام الخصوم فهو في أشد الحاجة إلى التقريب من الأفهام فيجب النظر في ذلك , ولا نطلب فيه إلا عملاً سبقتنا إلى مثله الدولة العثمانية في كتاب المجلة التي عليها العمل في محاكمها المسمّاة (بالعدلية) وفي المحاكم الشرعية في أبواب المرافعات جميعها , ولم يقل أحد: إن الدولة في عملها ذلك قد خرجت عن الدين (عند هذا قال الشيخ حسونة النواوي: كتاب الأحوال الشخصية الذي وضعه قدري باشا موجود وهو من أحسن ما يكون) . وأما مسألة امتحان القضاة في لجنة من علماء الأزهر وانتخابهم بلجنة فيها كبار العلماء، فيجب بيان ما فيها لهيئة المجلس لأنني من اللجنتين - لجنة الامتحان ولجنة الانتخاب - أما الامتحان فيجري في موضوعات خاصة من عدة فنون يبتدأ فيها بالأصول فالمعاني فالبيان وهكذا , ولا يأتي الفقه إلا في آخر الدروس عندما يكون الممتحن قد ملّ السؤال , والطالب قد مل الجواب , فيكتفي الأساتذة من الطالب ببعض كلمات ثم ينقلونه إلى فن آخر , على أن الامتحان في الفقه كان ولا يزال في أبواب العبادات مثل التيمم ونحوه , وقد ألحّ في المدة الأخيرة على لجنة الامتحان لتعين مواضع الامتحان في المعاملات فحصل ذلك , لكن كثيرًا ما يرجع عنه، فهل مثل هذا الامتحان له علاقة بالقضاء الشرعي , وهل تعرف به درجة القاضي إن كان أهلاً للقضاء أو غير أهل. (قال) أنا عضو في اللجنتين كما قلت لكم , وربما كنت أعرف الناس بمن ينتخبون للقضاء , ولكني أقول لكم: إننا نعمل في الانتخاب على قاعدة ارتكاب أخف الشرين فنختار أخف القاصرين قصورًا وكثيرًا ما تكون الأغلبية على انتخاب المتقدم في الزمان , وإن كان متأخرا في العلم والاستعداد. (قال) وأما لوائح المحاكم التي يتوهم من لم يعرف تاريخها أن الحكومة وضعتها من عندها فهي بعيدة عن الشرع ومذاهبه , فأنا أذكر لكم حقيقة أمرها، كانت الحكومة في عهد أمراء مصر السابقين تاركةً للمحاكم الشرعية تمام الاستقلال , وكان الناس يستغيثون من خللها وظلمها وشيوع الرشوة فيها , فلما أقلقوا الحكومة أمر سعيد باشا بوضع لائحة لسير هذه المحاكم , وقد كان ذلك بإقرار لجنة من علماء الأزهر مؤلفة من علماء المذاهب الأربعة، فاللائحة الأولى كان متفقًا عليها من علماء الشرع، طال الزمان وظهر أن اللائحة لم تأت بالمطلوب واستمرت الشكوى من أعمال المحاكم , فوضعت اللائحة الثانية بمعرفة الشيخ العبَّاسي شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية لذلك العهد. وأما اللائحة الأخيرة فقد عرضت كذلك على شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية , وأقرّها كما أقرها قاضي مصر السابق. فاللوائح لا تعاب إذن بمخالفة الشرع , ولكنني أقول مع هذا: إنها قاصرة وفي حاجة إلى الإصلاح فتعين أن المحاكم الشرعية في حاجة إلى الإصلاح من كل جهة , وهذا الإصلاح ينحصر عندي في خمسة أمور وهي: (أولها) تقويم طريقة التعليم لعمال المحاكم الشرعية من قضاة وكَتَبَةٍ وإضافة ما تحتاج إليه وظائف القضاء الشرعي وما يتعلق بها من المعلومات إلى ما يتعلمون الآن , وذلك يكون بإنشاء فرقة خاصة بهذا الغرض من طلبة الجامع الأزهر بالجامع الأزهر، ثم تكميل قاعدة انتخابهم بما يكفل التحقق من كفاءتهم. (ثانيها) تعديل لوائح المحاكم الشرعية على وجه يكفل انتظام سيرها وسرعة الفصل في قضاياها , وإزالة كل ما يشتكى منه بشرط المحافظة على الشرع. (ثالثها) الاتفاق مع جماعة من شيوخ الحنفية على إيجاد طريقة لتقريب فهم الأحكام الشرعية التي يتقاضى الناس على حسبها حتى يمكن للخصوم أن يعرفوا إلى أية قاعدة شرعية يرجع الحكم فيما يتخاصمون فيه ويسهل على القضاة أنفسهم خصوصًا في بدء أمرهم الرجوع إلى ما يحكمون بمقتضاه ويكون ذلك شاملاً جميع أبواب المعاملات من الفقه. (رابعها) وضع قاعدة لتنفيذ الأحكام الشرعية تكفل انتفاع المحكوم له بالحكم ضد أي شخص كان بما لا يخالف الشرع. (خامسها) ترقية مرتبات عُمّال المحاكم الشرعية , وإلحاقهم بباقي موظفي الحكومة. اقترح المفتي هذا , وأمر بكتابته , فكتب وظهرت على المجلس أمارة الإعجاب والرضى به , فقال بعض المؤتمرين: إن هذا لا ينافي قول القاضي , والرأي ما رآه القاضي. قال المفتي: لك أن تقول: إن رأيك موافق لرأي القاضي , وليس لك أن تقول هذا عن غيرك , وإن كان القاضي يقر هذا الرأي فهو ما نبغي ولا فرق بين أن ينسب إليَّ أو إليه. فقال ذلك العضو: لا بأس بموافقة القاضي على هذا , ولكن تحذف المقدمات. قال المفتي: وتحذف مقدمات القاضي أيضًا. قال بعض الأعضاء: الأَوْلَى إبقاء المقدمتين , والموافقة على الرأي الأخير (رأي المفتي) مع اتفاق القاضي. وبعد ذلك استقر الرأي على أن يمحى ما كتب عن القاضي والمفتي , ويستبدل به: أن المجلس يقترح على الحكومة الإصلاح بالأوجه الخمسة المذكورة وكذلك كان. هذا ملخص ما كان في الجلسة , ولهج به الناس يومئذ، كتبناه كما سمعناه من كثير من الأعضاء ومن يجتمع بهم، ولكن الجرائد خلطت في المسألة , ومنها ما نسب الاقتراح للقاضي , وإنما كان ردًّا عليه , ثم إنه لم ير بُدًّا من موافقة المجلس. والذي يهمنا أننا وصلنا بعد جهاد المجاهدين في سبيل الإصلاح إلى أن مجلس الشورى طلب باتفاق الآراء أن تبادر الحكومة إلى إصلاح هذه المحاكم , فليس لها بعد هذا عذر بالإرجاء وهو أقصى أو فوق ما كان يتمنى اللورد كرومر. أرأيتك هؤلاء القضاة الشرعيين؛ هل اعتبروا بإجماع أهل الرأي والحل والعقد وغيرهم على فساد أمرهم وسوء سيرتهم؟ كلا إنهم لم يزدادوا إلا غيًّا وتماديًا، حتى إن المحكمة العليا التي تشرف على جميع مجاري العبر هي أَوْغَل من محاكم الواحات في الغرور والخلل والزلل، ومن أعجب ما صدر عن قاضي مصر في هذه الأيام ببركة مستشاره أو مشيره؛ التصدي لمنع ديوان الأوقاف من تنفيذ لائحة المساجد التي وضعها مفتي الديار المصرية , وأقرّها مجلس الأوقاف الأعلى بعد مباحثات طويلة. * * * لائحة المساجد ماهي لائحة المساجد وما وجه الحاجة إليها؟ هي لائحة تدور على جعل أئمة المساجد وخطبائها من أهل العلم بالدين ليؤدوا الفرائض على وجهها , وجعل مؤذنيها وخدمتها من أهل الكفاءة للقيام بعملهم على وجهه. ولا يجهل أحد أن أكثر الأئمة في هذا العهد من الجُهّال حتى بأحكام الطهارة والصلاة , وأكثر الخطباء يغلطون على المنبر حتى بآيات القرآن , ويأتون في وعظهم بما يتبرأ الدين منه في الغشّ والكذب على الله ورسوله ودينه بسرد الأحاديث الموضوعة والخرافات المصنوعة. أليس من العجائب أن يوجد في المسلمين من يحافظ على هذه المنكرات ويطلب بقاءها وعدم إزالتها باسم الدين , وهو يعدّ مع هذا من علماء المسلمين؟ بلى وإنهم ليحتجون بأنهم يحافظون على شروط الواقفين، وهل وجد واقف اشترط أن يكون الأئمة والخطباء من الجاهلين؟ ربِّ أعوذ بك من همزات الشياطين. أوقاف المسلمين تزداد ريعًا ونموًّا , ومساجد المسلمين في خراب حسيٍّ ومعنويٍّ إلا ما عمرت جدره , وزخرفت سقفه لجنة الآثار العربية ليتمتع بالنظر إليها السائحون من الإفرنج الذين يحبون الاطلاع على مباني الأولين، وراتب الخطيب والإمام اليوم كما كان منذ قرن أو قرون , إذ كان مالك الألف يعدّ غنيًّا كبيرًا، والألف لا تشبع في سنتنا الحمار شعيرًا، لهذا يضطر ديوان الأوقاف أن يجعل الجاهلين الكسالى المعدمين أئمةً وخطباءً؛ إذ لا يرضى العالم الفاضل أن ينقطع لعمل لا يزيد راتبه في الشهر على مائة قرش , وقد يكون خمسين قرشًا. هذا وإن مساعدة أهل العلم والدين على معايشهم من أفضل المبرات التي تنشأ لها الأوقاف الخيريّة - لهذا كان من موضوع لائحة المساجد أن يجعل للإمام والخطيب راتب يتراوح بين خمسمائة قرش وثمانمائة قرش , وللمؤذن والخادم راتب يرتقي إلى ثلاثمائة قرش , وذلك بعد انتقائهم بحسب الشروط التي تؤهلهم للقيام بعملهم على أكمل وجه، وقد رفضت اللائحة بحال الحاضرين على ما بهم فلم تقض بعزل أحد منهم , وإنما جعلت مبدأ الإصلاح فيمن يتجدد. بهذه اللائحة تصرف أموال الأوقاف المكنوزة في أفضل مصارفها، بهذه اللائحة تقام صلاة الجماعة على وجهها، بهذه اللائحة تكون الخطابة مؤدية للحكمة التي شرعت لأجلها، بهذه اللائحة تكون بيوت الله نظيفة طاهرة كما يليق بها، بهذه اللائحة ينمو علم الدين بما وجد لأهله من المعاش الطبيعي الذي يليق بكرامتهم بعد أن أقفلت في وجوه المنقطعين له أبواب الرزق واحتقرهم الناس ولو بغير حق، ومع هذا كله تجد في أصحاب العمائم من يسعى في إلغاء اللائحة بحجة أنها مخالفة للدين وأنها وضعت للإفساد، وهم من المصلحين يحاولون إلغاءها بسلطة المحكمة الشرعية التي ضجت السماء والأرض من فساد حالها وشدة اختلالها، فلماذا لا يصلحونها ويقيمون حكم الله فيها إن كانوا صادقين؟ كتب قاضي مصر إلى مدير الأوقاف يطلب اللائحة لينظر فيها , ويأمر بتنفيذ ما يرى تنفيذه منها , وإلغاء ما يرى إلغاءه , وذكرت الجرائد أنه هدّد المدير بعزله إذا لم يفعل، فعرض المدير كتابته على مجلس الأوقاف الأعلى، فقرر المجلس إجابة القاضي بأن هذا أمر لا يعنيه وأنه ليس في اللائحة أمر مخالف للشرع كما قرر مفتي الديار المصرية وأن الأمر العالي الصادر في سنة ١٢٩١ يجيز للمجلس سنِّ أمثال هذه اللائحة ولهذا يرفض المجلس طلب القاضي , ويأمر بتنفيذها كما قررها. هكذا ورد في جريدة الأهرام , وقد أنذرت القاضي بأن لا يلعب بالنار ونعم ما فعلت , فإن الأمر خطير كما ذكرت. هذا نموذج من سيرة هذه المحكمة بعد ماعمّت البلوى , وعظمت الشكوى يلعب أهلها بالنار ويسخطون الديار ويفقدون الأنصار , ولا تسمع من علماء الأزهر كلمة إنكار بل يُخْرِبُون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. _________

стр. 1440

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) مناظرة بين مقلد وصاحب حجة تابع ويتبع (الوجه الحادي والستون) قولكم: وأجمعوا على جواز شراء اللحمان والأطعمة والثياب وغيرها من غير سؤال حلها، اكتفاءً بتقليد أربابها. جوابه: إن هذا ليس تقليدًا في حكم من أحكام الله ورسوله من غير دليل، بل هو اكتفاء بقبول قول الذابح والبائع، وهو اقتداء واتباع لأمر الله ورسوله، حتى لو كان الذابح والبائع يهوديًّا أو نصرانيًّا أو فاجرًا؛ اكتفينا بقوله في ذلك، ولم نسأله عن أسباب الحل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله , إن ناسًا يأتوننا باللحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا؟ فقال: (سمّوا أنتم وكلوا) فهل يسوغ لكم تقليد الكفار والفُسَّاق في الدين كما تقلدونهم في الذبائح والأطعمة؟ ؟ فدعوا هذه الاحتجاجات الباردة وادخلوا معنا في الأدلة الفارقة بين الحقّ والباطل؛ لنعقد معكم عقد الصلح للأمّة على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله، والتحاكم إليهما، وترك أقوال الرجال لهما، وأن ندور مع الحق حيث كان، ولا نتخير إلى شخص معين غير الرسول، ونرد قول من خالفه كله، وإلا فاشهدوا بأنَّا أول منكر لهذه الطريقة وراغب عنها، وداع إلى خلافها، والله المستعان. (الوجه الثاني والستون) قولكم: لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكونوا علماء، ضاعت مصالح العباد، وتعطلت الصنائع والمتاجر، وهذا مما لا سبيل إليه شرعًا وقدرًا! ! فجوابه من وجوه: (أحدها) إن من رحمة الله - سبحانه - بنا ورأفته أنه لم يكلفنا بالتقليد , فلو كلفنا به؛ لضاعت أمورنا، وفسدت مصالحنا؛ لأنَّا لم نكن ندري مَنْ نُقَلِّد من المُفْتِين والفقهاء، وهم عدد فوق المئين، ولا يدري عددهم في الحقيقة إلا الله , فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالاً، وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله، وبلغ مبلغ الليل، فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العَنَت والفساد، ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه، وإيجاب الشيء وإسقاطه معًا؛ إن كلفنا بتقليد كل عالم. وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم؛ فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير كثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد، ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلاً عن المقلد الذي هو كالأعمى. وإن كلفنا بتقليد البعض , وكان جعل ذلك إلى تشهينا واختيارنا؛ صار دين الله تبعًا لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا وهو عين المحال، فلا بد أن يكون ذلك راجعًا إلى أمر الله ورسوله باتباع قوله وتلقي الدين من يديه، وذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله وأمينه على وحيه، وحجته على خلقه. ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبدًا. (الثاني) إن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها , وبإهماله وتقليد من يخطىء ويصيب إضاعتها وفسادها كما الواقع شاهد به. (الثالث) إن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر، وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره، ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها، وصلاحها في معاشها ومعادها، وبإهمال ذلك تضيع مصالحها، وتفسد أمورها، فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قلّ الشرّ في أهلها، وإذا خفي العلم هناك؛ ظهر الشر والفساد، ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورًا، قال الإمام أحمد: (لولا العلم كان الناس كالبهائم) . وقال: (الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثًا , والعلم يحتاج إليه في كل وقت) . (الرابع) إن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام، ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته، وليس في ذلك إضاعة مصالح الخلق، ولا تعطيل لمعاشهم؛ فقد كان الصحابة - رضي الله - عنهم قائمين بمصالحهم ومعاشهم، وعمارة حروثهم، والقيام على مواشيهم، والضرب في الأرض لمتاجرهم، والصفق بالأسواق، وهم أهدى العلماء الذين لا يشق في العلم غبارهم. (الخامس) إن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدرات الأذهان ومسائل الخرص والألغاز، وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه، فإنه كتاب الله الذي يسره للذكر، كما قال - تعالى -: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ (القمر: ١٧) قال البخاري في صحيحه: قال مطر الوراق: (هل من طالب علم فيعان عليه؟) , ولم يقل: فتضيع عليه مصالحه، وتتعطل عليه معايشه، وسنة رسول الله وهي - بحمد الله - مضبوطة محفوظة، أصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث. وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف. وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان، وأغلوطات المسائل، والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطان التي كل ما لها في نمو وزيادة وتوليد , والدين كل ما له في غربة ونقصان، والله المستعان. (الوجه الثالث والستون) قولكم: قد أجمع الناس على تقليد الزوج لمن يهدي إليه زوجته ليلة الدخول، وعلى تقليد الأعمى في القبلة والوقت، وعلى تقليد المؤذنين , وتقليد الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة، وتقليد الزوجة في انقطاع دمها ووطئها وتزويجها؛ فجوابه ما تقدم أن استدلالكم بهذا من باب المغاليط، وليس هذا من التقليد المذموم على لسان السلف والخلف في شيء، ونحن لم نرجع إلى أقوال هؤلاء لكونهم أخبروا بها، بل لأن الله ورسوله أمر بقبول قولهم، وجعله دليلاً على ترتيب الأحكام، فإخبارهم بمنزلة الشهادة والإقرار. فأين في هذا ما يسوغ التقليد في أحكام الدين. والإعراض عن القرآن والسنن، ونصب رجل بعينه ميزانًا على كتاب الله وسنة رسوله؟ ؟ (الوجه الرابع والستون) قولكم: أمر النبي ﵌ عقبة بن الحرث أن يقلّد المرأة التي أخبرته بأنها أرضعته وزوجته. فيالله العجب! ! فأنتم لا تقلّدونها في ذلك، ولو كانت إحدى أمهات المؤمنين ولا تأخذون بهذا الحديث، وتتركونه تقليدًا لمن قلدتموه دينكم، وأي شيء في هذا مما يدل على التقليد في دين الله؟ وهل هذا إلا بمنزلة قبول خبر المخبر عن أمر حسي يخبر به , وبمنزلة قبول الشاهد؟ وهل كان مفارقة عقبة لها تقليدًا لتلك الأمة أو اتباعًا لرسول الله ﵌ حيث أمره بفراقها؟ فمن بركة التقليد أنكم لا تأمرونه بفراقها، وتقولون: هي زوجتك حلال وطئها! ! ! وأما نحن فمن حقوق الدليل علينا أن نأمر من وقعت له هذه الواقعة بمثل ما أمر رسول الله ﵌ لعقبة بن عامر سواء، ولا نترك الحديث تقليدًا لأحد. (لها بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 1441

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٨) مسيحو سوريا في أيام الدولة العربية زعم الكاتب المتحمس أن المسلمين لما استولوا على سوريا ابتدؤوا يسومون السوريين الذل والهوان، قال: (ولو أن المسلمين حكماء كباقي الفاتحين الذين اكتسحوا سوريا أو بالحري كالسلوقيين والرومانيين الذين لم يكونوا يتعرضون للسوريين بما يمس عوائدهم وعواطفهم دينيًّا وأدبيًّا، بل كانوا يكتفون بحفظ سيطرتهم السياسية عليهم؛ لو كانوا حكماء، ولم يصنعوا بهم ما صنعوه؛ لما كانوا لاقوا من السوريين إلا الملاطفة والطاعة. ثم طفق يسرد الألفاظ التي يعرفها من اللغة تدلّ على الظلم والاستعباد , والتي لا تدل أيضًا؛ ليعظم الأمر، ويهيج تعصب نصارى سوريا على مسلميها , وإن كان هذا التعصب يضرّ قومه أكثر مما يضر المسلمين، وهو لا يدري لسكره بخمرة حرية أمريكا التي سمحت له بأن يشتم الإسلام والمسلمين بما شاء قال: (ولا يظن القارئ أن تعصب المسلمين ضد المسيحين في أيام الدولة العربية كان بسيطًا كما نفهمه اليوم؛ كلا، بل كان استبدادًا مطلقًا واستعبادًا. تصور أيها القارئ حالة أمة يهجم عليها في منازلها وكنائسها , ويقتل بعضها ويسبي البعض الآخر. تصور حالة أمة يحكم عليها تارة بهدم معابدها وأخذ عشر بيوتها، وطورًا بأخذ أحسن دورها ومنازلها لتجعل جوامع أو بيوتًا للقضاء، تصور حال أمة يحكم عليها بأن تعلق على أبواب منازلها صور الشياطين تمييزًا لها عن بيوت المسلمين، تصور حال أمة يحكم عليها بأن تقفل مكاتبها ويمنع أولادها وصغارها من تعلم القراءة، تصور حال أمة لم يكن يقبل أحد من أفرادها في دواوين الحكومة المتسلطة عليها، تصور حال أمة لم يكن يسمح لها بأن تظهر صلبانها في الأسواق ولا بأن تدق جرسًا. تلك هي حالة المسيحيين في سوريا في أيام الدولة العربية. ولقد حدثت هذه وجرى هذا الضغط في أيام جميع الخلفاء الأمويين والعباسيين , وكان في الأكثر أيام جعفر المتوكل على الله في سنة ٨٤٩ هـ أو بِالحَرِيّ عندما ابتدأت العربية أن تشعر بضعفها وانحطاطها. وجوابنا عن هذا كله كلمة فذة نضطر أن نصرح بها مع الأسف , وهي أن هذا اختراع محض , فلا هجوم على البيوت والكنائس ولا صور شياطين، ولا منع من تعليم، فإن العرب كانوا أرحم الدول الفاتحة وأعدلها , وكانت سيرتهم نقيض ما قال هذا المتعصب بشهادة عدول المؤرخين، حتى من الإفرنج الذين أوجدوا الغلوَّ في التعصب الديني في الأرض، ثم طفق بعضهم يذمّه في هذا الزمان. ومن شاهد ما تعامل به دولهم المسلمين وغيرهم في مثل بلاد جاوه؛ لشاهد ما تقشعر منه الأبدان، وهو فوق ما اخترعته مخيلة رفول سعادة، وألصقته بالعرب , وقد تقدم في رد النبذة السابعة السابقة ما يؤيد قولنا هذا في العرب وسنزيده بيانًا. أما السلوقيون فقد كانت أيامهم كلها حروبًا داخلية وخارجية من أول عهدها إلى آخره، وكان فيها من الفظائع ما فيها، ومن أقبحها ضغط الملك أنطوخيوس الثاني على اليهود، ونهب هيكلهم , وإسرافه في قتلهم، ونهب أموالهم في القرن الثاني قبل المسيح، وقد سَلَّم هذا الملك الفاجر الذي لقب نفسه باسم (الله) زمام حكومته لنسائه وندمائه؛ فأسرع الخراب والدمار بسوء سيرتهن وسيرتهم إلى سوريا، ولم تنطف من بعده نيران الثورات والفتن في سوريا. ولما ولي أنطيخوس الثالث المُلْك انبرى لإخماد ثورة مولو القائد السوري الذي استقل في جهة نهر الفرات فانتهز الفرصة أخيوس، وخرج عليه، وادعى الملك لنفسه وهو من بيت سلقوس مؤسس المملكة , فشغله ذلك عن محاربة مصر زمنًا ثم عاد إليها بعدما تولاها بطليموس الخامس وهو صغير السن، وكان استولى على فلسطين وفينيقية وسوريا السفلى. ثم زوج بطليموس ابنته , ووعده بأن يعطيه فلسطين وسوريا السفلى مهرًا لها، ولكنه لم يصدق. وبعد محاربة الرومانيين إياه وثورة أرمينيا عليه نهب هياكل آسيا ومعابدها فاحتوى جميع كنوزها وخزائنها، ثم طالبه ملك مصر بما وعد به أبوه من مهر ابنته وهو فلسطين وسوريا السفلى , فأغار على مصر حتى إذا كاد يظفر صده الرومانيون , فعاد ينتقم من اليهود بما جنى غيرهم؛ فهجم على بيت المقدس ونهب الهيكل , وعاث فيه فسادًا ولطخه بالنجاسة. ولم تكن حال من بعده بأمثل من حاله، فهذا نموذج من سيرة السلوقيين الذين فضلهم هذا المتعصب الغالي على العرب الذين كانوا أفضل الفاتحين في الأرض وأرفقهم وأعدلهم. إن سوريا لم يستقر لها في أيامها قرار، ولم تكنها مع الأمان دار، حتى إن السوريين سئموا الحياة في آخر عهدهم، ودعوا طغرانيس ملك أرمينية فولوه عليهم فأمنت البلاد، واطمأن العباد، فأين مثل هذه الثورات والفتن في أيام العرب؟ لقد استولى على سوريا كثير من الفاتحين الغرباء فلم يمتزج السوريون بأحد امتزاجهم بالعرب، وحسبك أنهم استعربوا فلم تعد تعرف لهم جنسية غير العربية. فاعتبر بتعصب هذا الكاتب الذي أراه بغض المسلمين النور ظلمة، والسعادة شقاءً، والخير شرًّا، والحق باطلاً، وانظر هل يتيسر لنا جمع كلمة السوريين , وفيهم مثل هذا يكتب وينشر ويفرق ويمزق، ويقنع المسلمين بأن سيرة سلفهم توجب عليهم عداوة النصارى، ولا يجد له من أبناء ملته مفندًا ولا رادعًا، حتى كأن الجميع معه في آرائه مع علمهم بخطأه واختلاقه. أما الرومانيون فتاريخهم معروف، وعتوهم وجورهم غير مجهول , ومؤرخو النصارى يعترفون بما قاسى السوريون منهم عامة، وما قاسى اليهود منهم خاصة، لا سيما بعد ما دخل الرومانيون في النصرانية. ولقد تنصر معظم أهل سوريا، ولكن لم يتجنسوا بالجنسية الرومانية، ولم يكن حكامهم يعاملونهم على اتفاقهم معهم في الدين معاملة المساواة؛ لذلك أدهشهم عدل الإسلام، ومساواته فكانوا عونًا للمسلمين على الروم في حربهم، ولولا ذلك لم يتم للعرب فتح سوريا في تلك المدة القصيرة. قال البلاذري في فتوح البلدان: حدثني أبو جعفر الدمشقي قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: بلغني أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع، وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك ردّوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخراج، وقالوا: (قد شُغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم، فأنتم على أمركم) فقال أهل حمص: (لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظُّلم والغَشَم، ولندفعنَّ جند هرقل عن المدينة مع عاملكم، ونهض اليهود فقالوا: والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حِمص إلا أن نغلب ونجهد؛ فأغلقوا الأبواب وحرسوها. وكذلك فعل أهل المدن التي صُولحت من النصارى واليهود وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا على ما كنَّا عليه وإلا فإنا على أمرنا ما بقي للمسلمين عدد. وقال في كتابه فتوح الشام يذكر إقبال الروم على المسلمين، ومسير أبي عبيدة من حمص: (فلما أراد أن يشخص دعا حبيب بن مسلمة فقال: اردد على القوم الذين كنا صالحناهم من أهل البلد ما كنَّا أخذنا منهم فإنه لا ينبغي لنا إذ لا نمنعهم (أي نحميهم) أن نأخذ منهم شيئًا، وقل لهم: نحن على ما كنَّا عليه فيما بيننا وبينكم من الصلح، ولا نرجع عنه إلا أن ترجعوا عنه، وإنما رددنا أموالكم لأنا كرهنا أن نأخذ أموالكم، ولا نمنع بلادكم (أي نحميها) , فلما أصبح أمر الناس بالمسير إلى دمشق، ودعا حبيب بن مَسْلَمَة القوم الذين كانوا أخذوا منهم المال؛ فأخذ يرده عليهم، وأخبرهم بما قال أبو عبيدة , وأخذ أهل البلد يقولون: ردَّكم الله إلينا، ولعن الله الذين كانوا يملكوننا من الروم , ولكن - والله - لو كانوا هنا ما ردوا إلينا، بل غصبونا، وأخذوا مع هذا ماقدروا عليه من أموالنا) اهـ، وقد أورد هذين الشاهدين الشيخ شبلي النعماني في رسالة الجِزْيَة والإسلام، واستدل بهما وبغيرهما على أن الجِزْية جزاء الحماية والدفاع (راجع ص ٣٥٦ من السنة الأولى) . التعدي على الكنائس وجعلها مساجد لم يكن مما يستحله المسلمون كما يعلم من له أدنى اطلاع من مسألة عمرو بن العاص مع العجوز القبطية في مصر. وهؤلاء بنو أمية أظلم العرب قد اقترفوا هذا الإثم مرة، والقصة تدل على كونها من الظلم على عدل العرب، وبعدهم عن مثل هذا الاعتداء، قال البلاذري في فتوح البلدان ما نصه: قالوا: ولما ولي معاوية بن أبي سفيان أراد أن يزيد كنيسة يوحنا في المسجد بدمشق؛ فأبى النصارى ذلك فأمسكه، ثم طلبها عبد الملك بن مروان في أيامه للزيادة في المسجد , وبذل لهم مالاً فأبوا أن يسلموها إليه. ثم إن الوليد بن عبد الملك جمعهم في أيامه، وبذل لهم مالاً عظيمًا على أن يعطوه إياها فأبوا، فقال: لئن لم تفعلوا لأهدمنها، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين , إن من هدم كنيسة جُنَّ، أو أَصَابته عَاهة. فَأَحْفَظَهُ قَوْلُهُ ودعا بمعول، وجعل يهدم بعض حيطانها بيده، وعليه قباء خز أصفر , ثم جمع الفعلة والنقاضين فهدمها في المسجد. فلما استخلف عمر بن عبد العزيز شكا النصارى إليه ما فعل الوليد بهم في كنيستهم, فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاده في المسجد عليهم , فكره أهل دمشق ذلك , وقالوا: نهدم مسجدنا بعد أن أَذنا فيه وصلينا , ويُرَدُّ بِيعَةً؟ وفيهم يومئذ سليمان بن حبيب المحاربي وغيره من الفقهاء، وأقبلوا على النصارى فسألوهم أن يُعْطَوْا جميع كنائس الغوطة التي أخذت عُنوة، وصارت في أيدي المسلمين على أن يصفحوا عن كنيسة يوحنا ويمسكوا عن المطالبة بها فرضوا بذلك وأعجبهم , فكتب به إلى عمر فسره وأمضاه. اهـ فهذه الحادثة على ما فيها من خروج الوليد عن نهج الشرع لفسقه المشهور، تدل على شدة محافظة العرب على الكنائس، وحقوق الذمّة فإن ملكهم اضطر إلى كنيسة ليوسع بها مسجدًا رأى أن يكون أثرًا من آثاره، وموضعًا لفخاره، بعدما عجز عنه سلفه حُرْمة للذمة، فجاء بنفسه يسترضي النصارى، ويبذل لهم المال الكثير، وهم يأبون عليه ويهددونه بالوقوع في العاهات، ويخاطبونه بكلمة (الجنون) , فهل يصح أن يكون هذا شأن رعية مظلومة مضطهدة مع الفاتحين القاهرين، أم هو إدلال من عوملوا بالعدل والمساواة، والحِلم والإناة، ولم يتعودوا أن يهضموا حقًّا، ولا أن يسلبوا رزقًا. قال البلاذري: حدثني هشام بن عمار أنه سمع المشايخ يذكرون أن عمر بن الخطاب عند مقدمه الجابية من أرض دمشق مر بقوم مجذومين من النصارى , فأمر أن يعطوا من الصدقات، وأن يُجْرَى عليهم القوت. وقال هاشم: سمعت الوليد بن مسلم يذكر أن خالد بن الوليد شرط لأهل الدير الذي يعرف بدير خالد شرطًا في خراجهم بالتخفيف عنهم حين أعطوه سُلَّمًا صعد عليه , فأنفذه لهم أبو عبيدة. ولما فرغ أبو عبيدة من أمر مدينة دمشق سار إلى حمص فمر ببعلبك , فطلب أهلها الأمان والصلح فصالحهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وكتب لهم: (بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أمان لفلان بن فلان وأهل بعلبك رومها وفرسها وعربها على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ودورهم داخل المدينة وخارجها وعلى أرحائهم , وللروم أن يرعوا سرحهم ما بينهم وبين خمسة عشر ميلاً، ولا ينزلوا قرية عامرة؛ فإذا مضى شهر ربيع وجمادى الأولى ساروا إلى حيث شاءوا، ومن أسلم منهم؛ فله ما لنا وعليه ما علينا. ولتجارهم أن يسافروا إلى حيث أرادوا من البلاد التي صالحنا عليها، وعلى من أقام منهم الجزية والخراج، شهد الله وكفى بالله شهيدًا) . أرأيت الفاتح الذي يصالح خصمه مثل هذا الصلح اللين يقال فيه: إنه قاس يهدم الكنائس ويأخذ المنازل. وقد أسلفنا في النبذة الماضية أنهم كانوا يَدعُون لهم أملاكهم حتى ما يأذنون للمسلمين أن يشاركوهم فيها ولو بحق! ! ! أما الدواوين التي زعم المتعصب أن نصارى سوريا كانوا محرومين منها فقد كانت في الحقيقة في أيديهم خاصة , فإن عمر لما دَوَّنَ الدواوين؛ كانت دواوين بلاد الشام بالرومية لكثرة الكتاب في الروم وقلتهم في العرب , مع عدم عناية المسلمين باحتكار أعمال الدولة، ومن المشهور أنها ظلت على ذلك إلى عهد عبد الملك بن مروان، وانظر ما قاله المؤرخون في سبب نقلها إلى العربية. ونختار عبارة البلاذري لقدمه وتحريه في الرواية , قال: (قالوا: ولم يزل ديوان الشام بالرومية حتى وَلِي عبد الملك بن مروان، فلما كانت سنة ١٨ أمر بنقله، وذلك أن رجلاً من كُتَّاب الروم احتاج أن يكتب شيئًا فلم يجد ماءً فبال في الدواة؛ فبلغ ذلك عبد الملك فأدبه , وأمر سليمان بن سعد بنقل الديوان فسأله أن يعينه بخراج الأردن سنة ففعل ذلك؛ فلم تنقض السنة حتى فرغ من نقله. وأتى به عبد الملك فدعا بسرجون كاتبه , فعرض ذلك عليه فغمه، وخرج من عنده كئيبًا , فلقيه قوم من كُتَّاب الروم , فقال: اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم. فانظر هذا؛ تجد أنه لم يكن التعصب الديني مانعًا للعرب من جعل جميع رجال الدين من الروم يكتبون بلغتهم ما شاءوا حتى أساءوا , ووجد عبد الملك أنه ينبغي للدولة العربية أن تكون دواوينها عربية ففعل. ولم يمنع ذلك غير المسلمين أن يكونوا عمّالاً لهم بعد تعلم العربية , ولا سيما في دولة بني العباس، بل كان مثل إبراهيم الصابي يرتقي إلى أن يكون وزير القلم، ولسان الخليفة العباسي، وكم ارتقى مثله من سائر الطوائف (راجع مقالات الإسلام والنصرانية في المجلد الخامس) . وإنك لتجد الكاتب مع تعصبه قد تفلت منه القلم، فأومأ إلى الفرق بين أول عهد العرب وآخره، ولا شك أن أول عهدهم خير؛ لأنهم كانوا أشدّ تمسكًا بالإسلام وعملاً به، وهذا يثبت أن الإسلام نفسه علّة للعدل؛ لأنه يأمر به. قال تعالى: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة: ٨) أي لا تحملنَّكم عداوة بعض الناس لكم على عدم العدل فيهم، بل اعدلوا مع العدو وغيره. (للرد بقية) _________

стр. 1442

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) السؤال والفتوى تعدد الزوجات (س٢٠) نجيب أفندي قناوي أحد طلبة الطب في أمريكا: يسألني كثير من أطباء الأمريكانيين وغيرهم عن الآية الشريفة ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (النساء: ٣) , ويقولوا: كيف يجمع المسلم بين أربع نسوة؟ فأجبتهم على مقدار ما فهمت من الآية مدافَعَةً عن ديني، وقلت: إن العدل بين اثنتين مستحيل؛ لأنه عندما يتزوج الجديدة لا بد أن يكره القديمة؛ فكيف يعدل بينهما؟ والله أمر بالعدل , فالأحسن واحدة. هذا ما قلته، وربما أقنعهم، ولكن أريد منكم التفسير وتوضيح هذه الآية، وما قولكم في الذين يتزوجون ثنتين وثلاثًا؟ (ج) إن الجماهير من الإفرنج يرون مسألة تعدد الزوجات أكبر قادح في الإسلام متأثرين بعاداتهم، وتقليدهم الديني، وغلوهم في تعظيم النساء بما يسمعون ويعملون عن حال كثير من المسلمين الذين يتزوجون بعدة زوجات لمجرد التمتع الحيواني من غير تقيد بما قيد القرآن به جواز ذلك، وبما يعطيه النظر من فساد البيوت التي تتكون من زوج واحد وزوجات لهن أولاد يتحاسدون ويتنازعون ويتباغضون. ولا يكفي مثل هذا النظر للحكم في مسألة اجتماعية كبرى كهذه المسألة بل لا بد قبل الحكم من النظر في طبيعة الرجل، وطبيعة المرأة والنسبة بينهما من حيث معنى الزوجية والغرض منها، وفي عدد الرجال والنساء في الأمم أيهما أكثر، وفي مسألة المعيشة المنزلية، وكفالة الرجال للنساء أو العكس أواستقلال كل من الزوجين بنفسه. وفي تاريخ النشوء البشري؛ ليعلم هل كان الناس في طور البداوة يكتفون بأن يختص كل رجل بامرأة واحدة. وبعد هذا كله ينظر هل جعل القرآن مسألة تعدد الزوجات أمرًا دينيًّا مطلوبًا، أم رخصة تباح للضرورة بشروط مضيق فيها؟ أنتم معشر المشتغلين بالعلوم الطبيعية أعرف الناس بالفرق بين طبيعة الرجل والمرأة، وأهم التباين بينهما. ومما نعلم بالإجمال أن الرجل بطبيعته أكثر طلبًا للأنثى منها له، وإنه قلما يوجد رجل عنين لا يطلب النساء بطبيعته، ولكن يوجد كثير من النساء اللاتي لا يطلبن الرجال بطبيعتهن، ولولا أن المرأة مغرمة بأن تكون محبوبة من الرجل، وكثيرة التفكير في الحظوة عنده؛ لوجد في النساء من الزاهدات في التزوج أضعاف ما يوجد الآن. وهذا الغرام في المرأة هو غير الميل المتولد من داعية التناسل في الطبيعية فيها وفي الرجل، وهو الذي يحمل العجوز والتي لا ترجو زواجًا على التزين بمثل ما تتزين به العذراء المُعْرِضة، والسبب عندي في هذا معظمه اجتماعي، وهو ما ثبت في طبيعة النساء واعتقادهن القرون الطويلة من الحاجة إلى حماية الرجال وكفالتهم، وكون عناية الرجل بالمرأة على قدر حظوتها عنده وميله إليها، أحس النساء بهذا في الأجيال الفطرية؛ فعملن له حتى صار ملكة موروثة فيهن، حتى إن المرأة لتبغض الرجل ويؤلمها مع ذلك أن يعرض عنها، ويمتهنها، وإنهن ليألمن أن يرين رجلاً، ولو شيخًا كبيرًا أو راهبًا متبتلاً، ولا يميل إلى النساء، ولا يخضع لسحرهن، ويستجيب لرقيتهن؛ ونتيجة هذا أن داعية النسل في الرجل أقوى منها في المرأة فهذه مقدمة أُولى. ثم إن الحكمة الإلهية في ميل كل من الزوجين الذكر والأنثى إلى الآخر الميل الذي يدعو إلى الزواج، هو التناسل الذي يحفظ به النوع , كما أن الحكمة في شهوة التغذي هي حفظ الشخص، والمرأة تكون مستعدة للنسل نصف العمر الطبيعي للإنسان وهو مائة سنة، وسبب ذلك أن قوة المرأة تَضْعُف عن الحمل بعد الخمسين في الغالب فينقطع دم حيضها , وبيوض التناسل من رحمها، والحكمة ظاهرة في ذلك والأطباء أعلم بتفصيلها، فإذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من امرأة واحدة كان نصف عمر الرجال الطبيعي في الأمة معطلاً من النسل الذي مقصود الزواج؛ إذا فُرِض أن الرجل يقترن بمن تساويه في السن، وقد يضيع على بعض الرجال أكثر من خمسين سنة إذا تزوج بمن هي أكبر منه، وعاشا العمر الطبيعي، كما يضيع على بعضهم أقل من ذلك إذا تزوج بمن هي أصغر منه، وعلى كل حال يضيع عليه شيء من عمره، حتى لو تزوج، وهو في سن الخمسين بمن هي في الخامسة عشرة يضيع عليه شيء من خمس عشرة سنة. وما عساه يطرأ على الرجال من مرض أو هِرَم عاجل أو مَوْت قبل بلوغ السن الطبيعي يطرأ مثله على النساء قبل سن اليأس. وقد لاحظ هذا الفرق بعض حكماء الإفرنج فقال: لو تركنا رجلاً واحدًا مع مائة امرأة سنة واحدة كاملة، فأكثر لجاز أن يكون لنا من نسله في السنة مائة إنسان، وأما إذا تركنا مائة رجل مع امرأة واحدة سنة كاملة فأكثر ما يمكن أن يكون لنا من نسلهم إنسان واحد، والأرجح أن هذه المرأة لا تنتج أحدًا لأن كل واحد من الرجال يفسد حرث الآخر. ومن لاحظ عظم شأن كثرة النسل في سنة الطبيعة وفي حال الأمم يظهر له عظم شأن هذا الفرق. فهذه مقدمة ثانية. ثم إن المواليد من الإناث أكثر من الذكور في أكثر بقاع الأرض. وترى الرجال على كونهم أقل من النساء يعرض لهم من الموت والاشتغال عن التزوج أكثر مما يعرض للنساء، ومعظم ذلك في الجندية والحروب، وفي العجز عن القيام بأعباء الزواج ونفقاته لأن ذلك يطلب منهم في أصل نظام الفطرة، وفيما جرت عليه سنة الشعوب، والأمم إلا ما شذ، فإذا لم يبح للرجل المستعد للزواج أن يتزوج بأكثر من واحدة؛ اضطرت الحال إلى تعطيل عدد كثير من النساء ومنعهن من النسل الذي تطلبه الطبيعة والأمة منهن، وإلى إلزامهن بمجاهدة داعية النسل في طبيعتهن وذلك يُحدث أمراضًا بدنية وعقلية كثيرة يمسي بها أولئك المسكينات عالة على الأمة وَبَلاءً فيها , بعد أن كُنَّ نعمة لها، أو إلى إباحة أعراضهن والرضى بالسفاح وفي ذلك من المصائب عليهن - لا سيما إذا كن فقيرات - ما لا يرضى به ذو إحساس بشري. وإنك لتجد هذه المصائب قد انتشرت في البلاد الإفرنجية، حتى أعيا الناس أمرها وطفق أهل البحث ينظرون في طريق علاجها فظهر لبعضهم أن العلاج الوحيد هو إباحة تعدد الزوجات. ومن العجائب أن ارتأى هذا الرأي غير واحدة من كاتبات الإنكليز، وقد نقلنا ذلك عنهن في مقالة نشرت في المجلد الرابع من المنار (تراجع في ص٧٤١) وإنما كان هذا عجيبًا؛ لأن النساء ينفرون من هذا الأمر طبعًا، وهنَّ يحكمن بمقتضى الشعور والوجدان، أكثر مما يحكمن بمقتضى المصلحة والبرهان، بل إن مسألة تعدد الزوجات صارت مسألة وجدانية عند الرجال الإفرنج تبعًا لنسائهم، حتى لنجد الفيلسوف منهم لا يقدر أن يبحث في فوائدها وفي وجه الحاجة إليها بحث بريء من الغرض طالبًا كشف الحقيقة - فهذه مقدمة ثالثة. وأنتقل بك من هذا إلى اكتناه حال المعيشة الزوجية، وأُشْرِفُ بِكَ على حكم العقل والفطرة فيها، وهو أن الرجل يجب أن يكون هو الكافل للمرأة، وسيد المنزل لقوة بدنه وعقله. وكونه أقدر على الكسب والدفاع، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم﴾ (النساء: ٣٤) وأن المرأة يجب أن تكون مُدَبِّرة المنزل ومربِّية الأولاد لرقتها وصبرها، وكونها كما قلنا من قبل واسطة في الإحساس والتعقل بين الرجل والطفل؛ فيحسن أن تكون واسطة لنقل الطفل الذكر بالتدريج إلى الاستعداد للرجوليَّة، ولجعل البنت كما يجب أن تكون من اللطف والدعة والاستعداد لعملها الطبيعي، وإن شئت فقل في بيان هذه المسألة أن البيت مملكة صغرى كما أن مجموع البيوت هو المملكة الكبرى , فللمرأة في هذه المملكة إدارة نظارة الداخلية والمعارف، وللرجل مع الرياسة العامة إدارة نظارات المالية والأشغال العمومية والحربية والخارجية، وإذا كان من نظام الفطرة أن تكون المرأة في البيت، وعملها محصورًا فيه لضعفها عن العمل الآخر بطبيعتها، وبما يعوقها من الحَبَل والولادة، ومداراة الأطفال، وكانت بذلك عالة على الرجل، كان من الشطط تكليفها بالمعيشة الاستقلالية، بله السيادة والقيام على الرجل. وإذا صح أن المرأة يجب أن تكون في كفالة الرجل , وأن الرجال قوَّامون على النساء كما هو ظاهر فماذا نعمل والنساء أكثر من الرجال عددًا؟ ألا ينبغي أن يكون في نظام الاجتماع البشري أن يباح للرجل الواحد كفالة عددة نساء عند الحاجة إلى ذلك لا سيما في أعقاب الحروب التي تجتاح الرجال، وتدع النساء لا كافل للكثير منهن ولا نصير؟ ويزيد بعضهم على هذا أن الرجل في خارج المنزل يتيسير له أن يستعين على أعماله بكثير من الناس، ولكن المنزل لا يشتمل على غير أهله، وقد تمس الحاجة إلى مساعد للمرأة على أعماله الكثيرة كما تقضي قواعد علم الاقتصاد في توزيع الأعمال، ولايمكن أن يكون من يساعدها في البيت من الرجال، لما في ذلك من المفاسد فمن المصلحة على هذا أن يكون في البيت عدة نساء مصلحتهن عمارته - كذا قال بعضهم - فهذه مقدمة رابعة. وإذا رجعت معي إلى البحث في تاريخ النشوء البشري في الزواج والبيوت (العائلات) أو في الازدواج والإنتاج، نجد أن الرجل لم يكن في أمة من الأمم يكتفي بامرأة واحدة كما هو شأن أكثر الحيوانات، وليس هذا بمحل لبيان السبب الطبيعي في ذلك، بل ثبت بالبحث أن القبائل المتوحشة كان فيها النساء حقًّا مشاعًا للرجال بحسب التراضي، وكانت الأمّ هي رئيسة البيت , إذ الأب غير متعين في الغالب، وكان كلما ارتقى الإنسان يشعر بضرر هذا الشيوع والاختلاط , ويميل إلى الاختصاص؛ فكان أول اختصاص في القبيلة أن يكون نساؤها لرجالها دون رجال قبيلة أخرى، وما زالوا يرتقون حتى وصلوا إلى اختصاص الرجل الواحد بعدة نساء من غير تقيد بعدد مُعين، بل حسب ما يتيسر له فانتقل بهذا تاريخ البيوت (العائلات) إلى دور جديد، صار فيه الأب عمود النسب وأساس البيت كما بَيَّنَ ذلك بعض علماء الألمان والإنكليز المتأخرين في كتب لهم في تاريخ البيوت (العائلات) , ومن هنا يزعم الإفرنج أن نهاية الارتقاء هو أن يختص الرجل الواحد بامرأة واحدة وهو مُسَلَّم، وينبغي أن يكون هذا هو الأصل في البيوت، ولكن ماذا يقولون في العوارض الطبيعية والاجتماعية التي تُلجئ إلى أن يكفل الرجل عدة من النساء لمصلحتهن، ومصلحة الأمة، ولاستعداده الطبيعي لذلك؟ وليخبرونا: هل رضي الرجال بهذا الاختصاص وقنعوا بالزواج الفردي في أمة من الأمم إلى اليوم؟ أيوجد في أوربا في كل مائة ألفٍ رجلٌ لا يزني؟ كلا، إن الرجل بمقتضى طبيعته وملكاته الوراثية لا يكتفي بامرأة واحدة؛ إذ المرأة لا تكون في كل وقت مستعدة لغشيان الرجل إياها، كما أنها لا تكون في كل وقت مستعدة لثمرة هذا الغشيان وفائدته، وهو النسل، فَدَاعية الغَشَيَان في الرجل لا تنحصر في وقت دون وقت، ولكن قبوله من المرأة محصور في أوقات، وممنوع في غيرها. فالداعية الطبيعية في المرأة لقبول الرجل إنما تكون مع اعتدال الفطرة عُقَيْب الطُّهر من الحيض، وأما في حال الحيض، وحال الحمل والأثقال فتأبى طبيعتها ذلك، وأظن أنه لولا توطين المرأة نفسها على إرضاء الرجل، والحظوة عنده، ولولا ما يحدثه التذكر والتخيل للذة وقعت في إبانها من التعمل لاستعادتها - لا سيما مع تأثير التربية والعادات العمومية - لكان النساء يأبَيْن الرجال في أكثر أيام الطُّهر التي يكن فيها مستعدات للعلوق الذي هو مبدأ الإنتاج. ومن هذا التقرير يُعلم أن اكتفاء الرجل بامرأة واحدة تستلزم أن يكون في أيام طويلة مندفعًا بطبيعته إلى الإفضاء إليها، وهي غير مستعدة لقبوله، أظهرها أيام الحيض والإثقال بالحمل والنفاس، وأقلها ظهور أيام الرضاع لا سيما الأولى والأيام الأخيرة من أيام طُهْرها، وقد يُنَازَع في هذه لغلبة العادة فيها على الطبيعة. وأما اكتفاء المرأة برجل واحد، فلا مانع منه في طبيعتها ولا لمصلحة النسل , بل هو الموافق لذلك؛ إذ لا تكون المرأة في حال مستعدة فيها لملامسة الرجل، وهو غير مستعد ما داما في اعتدال مزاجهما، ولا نذكر المرض؛ لأن الزوجين يستويان فيه، ومن حقوق الزوجية وآدابها أن يكون لأحدهما شغل بتمريض الآخر في وقت مصابه عن السعي وراء لذَّته. وقد ذكر عن بعض محققي الأوربيين أن تعدد الأزواج الذي وُجِدَ في بعض القبائل المتوحشة كان سببه قلة البنات لوأد الرجال إياهنَّ في ذلك العصر - فهذه مقدمة خامسة. بعد هذا كله أَجِلْ طرفك معي في تاريخ الأمة العربية قبل الإسلام؛ تجد أنها كانت قد ارتقت إلى أن صار فيها الزواج الشرعي هو الأصل في تكوُّن البيوت، وأن الرجل هو عمود البيت وأصل النسب , وأن تعدد الزوجات لم يكن محدودًا بعدد، ولا مقيدًا بشرط، وأن اختلاف عدة رجال إلى امرأة واحدة يعدُّ من الزنا المذموم، وأن الزنا على كثرته يكاد يكون خاصًّا بالإماء، وقلما يأتيه الحرائر إلا أن يأذن الرجل لامرأته بأن تستبضع من رجل يعجبها ابتغاء نجابة الولد ? وأن الزنا لم يكن مَعِيبًا ولا عارًّا صدوره من الرجل، وإنما يعاب من حرائر النساء. وقد حظر الإسلام الزنا على الرجال والنساء جميعًا حتى الإماء , فكان من الصعب جدًّا على الرجال قبول الإسلام والعمل به مع هذا الحجر بدون إباحة تعدد الزوجات، ولولا ذلك لاستُبِيح الزنا في بلاد الإسلام، كما هو مباح في بلاد الإفرنج. فهذه مقدمة سادسة. ولا تنس مع العلم بهذه المسائل أن غاية الترقي في نظام الاجتماع وسعادة البيوت (العائلات) أن يكون تكون البيت من زوجَيْن فقط، يعطي كل منها الآخر ميثاقًا غليظًا على الحب والإخلاص والثقة والاختصاص , حتى إذا ما رزقا أولادًا كانت عنايتهما مُتّفقة على حسن تربيتهم ليكونوا قرة عين لهما , ويكونا قدوة صالحة لهم في الوفاق والوئام والحب والإخلاص - فهذه مقدمة سابعة. فإذا أنعمت النظر في هذه المقدمات كلها، وعرفت أصلها؛ تنجلي لك هذه النتيجة أو النتائج: هي أن الأصل في السعادة الزوجية، والحياة البيتية هو أن يكون للرجل زوجة واحدة، وأن هذا غاية الارتقاء البشري في بابه والكمال الذي ينبغي أن يربى الناس عليه ويقتنعوا به، وأنه قد يعرض له ما يحول دون أخذ الناس كلهم به، وتمس الحاجة إلى كفالة الرجل الواحد أكثر من امرأة واحدة، وأن ذلك قد يكون لمصلحة الأفراد من الرجال , كأن يتزوج الرجل بامرأة عاقر فيضطر إلى غيرها لأجل النسل، ويكون من مصلحتها أو مصلحتهما معًا أن لا يطلقها وترضى بأن يتزوج بغيرها لا سيما؛ إذا كان ملكًا أو أميرًا أو تدخل المرأة في سن اليأس , ويرى الرجل أنه مستعد للإعقاب من غيرها، وهو قادر على القيام بأود غير واحدة وكفاية أولاد كثيرين وتربيتهم، أو يرى أن المرأة الوحدة لا تكفي لإحصانه؛ لأن مزاجه يدفعه إلى كثرة الإفضاء ومزاجها بالعكس , أو أن تكون فاركًا منشاصًا (أي تكره الزوج) أو يكون زمن حيضها طويلاً ينتهي إلى خمسة عشر يومًا في الشهر، ويرى نفسه مضطرًا لأحد الأمرين التزوج بثانية، أو الزنا الذي يضيع الدين والمال والصحة، ويكون شرًّا على الزوجة من ضم واحدة إليها مع العدل بينهما كما هو شرط الإباحة في الإسلام , ولذلك استبيح الزنا في البلاد التي منع فيها التعدد بالمرة. وقد يكون التعدد لمصلحة الأمة كأن تكثر فيها النساء كثرة فاحشة كما هو الواقع في كل البلاد الإنكليزية , أو تقع حرب مجتاحة تذهب بالألوف الكثيرة من الرجال فيزيد عدد النساء زيادة فاحشة تضطرهن إلى الكسب والسعي في حاج الطبيعة، ولا بضاعة لأكثرهن في الكسب إلا أبضاعهن. وإذا هن بذلنها فلا يخفى على الناظر ما وراءها من الشقاء على المرأة لا كافل لها إذا اضطرت إلى القيام بأود نفسها، وأود وَلَدْ ليس له والد، لا سيما عقيب الولادة ومدة الرضاعة، بل الطفولية كلها. وما قال من قال من كاتبات الإنكليز بوجوب تعدد الزوجات إلا بعد النظر في حال البنات اللواتي يشتغلن في المعامل وغيرها من الأماكن العمومية , وما يعرض لهنّ من هتك الأعراض والوقوع في الشقاء والبلاء، ولكن لَمَّا كانت الأسباب التي تبيح تعدد الزوجات هي ضرورات تتقدر بقدرها، وكان الرجال إنما يندفعون إلى هذا الأمر في الغالب إرضاء للشهوة لا عملاً بالمصلحة، وكان الكمال الذي هو الأصل المطلوب عدم التعدد؛ جعل التعدد في الإسلام رخصةً لا واجبًا ولا مندوبًا لذاته، وقيد بالشرط الذي نطقت به الآية الكريمة , وأكدته تأكيدًا مكررًا فتأملها. قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا﴾ (النساء: ٣) ... إلخ؛ فأنت ترى أن الكلام كان في حقوق الأيتام، ولَمَّا كان في الناس من يتزوج باليتيمة الغنية ليتمع بمالها، ويهضم حقوقها لضعفها، حذَّر الله من ذلك وقال: إن النساء أمامكم كثيرات , فإذا لم تثقوا من أنفسكم بالقسط في اليتامى إذا تزوجتم بهنّ فعليكم بغيرهنّ، فذكر مسألة التعدد بشرطها ضمنًا لا استقلالاً، والإفرنج يظنون أنها مسألة من مهمات الدين في الإسلام ثم قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (النساء: ٣) , ولم يكتف بذلك حتى قال: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا﴾ (النساء: ٣) أي أن الاكتفاء بواحدة أدنى وأقرب لعدم العول، وهو الجور والميل إلى أحد الجانبين دون الآخر , من عال الميزان إذا مال، وهو الأرجح في تفسير الكلمة، فأكد أمر العدل، وجعل مجرد توقع الإنسان عدم العدل من نفسه كافّ في المنع من التعدد، ولا يكاد يوجد أحد يتزوج بثانية لغير حاجة وغرض صحيح يأمن الجور؛ لذلك كان لنا أن نحكم بأن الذّواقين الذين يتزوجون كثيرًا لمجرد التنقل في التمتع يوطنون أنفسهم على ظلم الأُولَى، ومنهم من يتزوج لأجل أن يغيظها ويهينها، ولا شك أن هذا محرم في الإسلام لِمَا فيه من الظلم الذي هو خراب البيوت، بل وخراب الأمم، والناس عنه غافلون باتباع أهوائهم. هذا ما ظهر لنا الآن في الجواب، كتبناه بقلم العجلة على أننا كنا قد أرجأنا الجواب لنمعن في المسألة، ونراجع كتابًا أو رسالة في موضوعها لأحد علماء ألمانيا قيل لنا: إنها ترجمت وطبعت فلم يتيسر لنا ذلك فإن بقي في نفس السائل شيء فليراجعنا فيه والله الموفق والمعين. * * * الأعطار الإفرنجية والكحول طهارتها (س٢١) أحمد أفندي عزمي بمصر: الأستاذ يعلم أن أنواع الأعطار المستحضرة بمعامل أوربا شغلت حيزًا كبيرًا جدًّا في ميدان التجارة. وعلى تلك النسبة شاع استعمالها بين العموم خصوصًا العائلات، ولا أزيد الأستاذ علمًا بأني ربما جاورت في بعض صفوف الصلاة رجالاً قد عمّ المسجد روائح ما بأجسامهم وملابسهم من تلك الأعطار، على أننا نعلم من الفن ومن المشاهدة أن تلك المستحضرات جميعًا يدخلها الكؤول (إسبرتو) ، ويقولون: إن الكؤول نجس بإجماع المذاهب الأربعة لتخمره، وهو ينتج نجاسة كافة أنواع هذه الأعطار؛ فإذا صحّت هذه النتيجة تبعًا لصحة المقدمة تكون مصيبة الأمة الإسلامية من ذلك عظيمة جدًّا، ولا غرابة في ذلك؛ إذا علمنا أن الطهارة شرط في كثير من العبادات على أن الكل - يعني كل المسلمين - واقعون في هذه المصيبة، وهم يظنون أنهم يحسنون صُنعًا. فهل للأستاذ - حفظه الله للإسلام - أن يخوض هذا الموضوع، ويهدينا فيه إلى سواء السبيل فإن كنا مصيبين ثبتنا على ما نحن عليه , وإلا أعلنتم ذلك الخطأ العام , والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يحفظكم لنا. (ج) إن هذه الأعطار طاهرة، ومعاذ الله أن يجعل دين الفطرة الطَّيْب قذارة، وقد بَيَّنَّا ذلك بالتفصيل في المجلد الرابع من المنار، وقد انتقد ذلك جاهل، فرددنا عليه في نبذتَيْنِ عنوانهما (طهارة الكحول. والرد على ذي فضول) فليراجع ذلك كله (في ص ٥٠٠ و٨٢١ و ٨٦٦) * * * حضور عبادة النصارى (س ٢٢) أ. ف. في أسيوط يقيم المبعوثون الأمريكانيون في مدارسهم حفلة سنوية يلقي فيها التلامذة خطبًا علمية ومناظرات أدبية , ويدعون لحضور هذه الحفلة من شاءوا من المسلمين وغيرهم، ومن المعلوم أنهم في أول كل عمل لهم صلاة دينية كالتي يقيمونها عند افتتاح الحفلة. وهذه الصلاة عبارة عن دعاء يطلبون به من المسيح بصفته ابنًا لله وفاديًا للناس (نعوذ بالله) أن يبارك الحفلة والمحتفلين. فهل يجوز للمسلمين إجابة هذه الدعوة، وحضور هذه الحفلة ? وعند الصلاة يقفون جميعًا بهيئة هذه الصلاة، فهل يجوز قيام المسلمين معهم مجاراة لهم؟ ثم إذا لم يقفوا، هل عليهم في سماع هذه الألفاظ وهذا الدعاء من حرج؟ أفتونا ولكم الفضل. (ج) مجاراة المسلم لغير المسلم وتشبهه به في عمل من أعمال دينه الخاصة به لا يجوز بحال، والمنصوص في كتب الفقه أنه يعتبر رِدَّةً، وخروجًا من الإسلام إذا كان بحيث يشتبه بهم، ويظن أنه منهم، وأما مجرد رؤية صلاتهم , وسماع دعائهم من غير مشاركتهم فيه فلا يحرم، إلا على من يخشى عليه أن يميل إلى دينهم من الأطفال ونحوهم، ودعاء غير الله شرك في الإسلام وإن كان ما يدعى به خير، وقال الفقهاء: إن الرضى بالشرك شرك، ولكن ما كل متفرج على شيء يرضى به، وما زال المسلمون في السلف والخلف يطَّلعون على عبادات أهل الملل كلهم، ولم نعلم أن أحدًا من الأئمة حرّم ذلك، أو أنه ورد في الكتاب أو السنة حظر له، وقد بلغنا أن بعض جُهّال المسلمين الذين يحضرون احتفالاتهم في المدارس وغيرها يتشبّهون بهم في صلاتهم، ويجارونهم فيها , ولكنّك لا تجد من الذين دفعتهم الأهواء إلى تحريم ما أحل الله من طعام ولباس؛ لأنه تشبه بالنصارى على زعمهم - وما التشبه في المباح بردَّة ولا مُحَرَّم إن فرض - لا ينكرون على الجُهَّال عملهم هذا، ولا يقولون كلمة في نصيحتهم (وأهواء النفس ضروب) . _________

стр. 1443

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (المنار في تونس) كُتبَ في إحدى الجرائد الفرنسية التونسية مقالة لكاتب تونسي، جاء فيها أن بعض المشايخ يخافون على نفوذهم أن يسقط إذا رسخت تعاليم المنار في نفوس طلاّب العلم، وأنهم رأوا لذلك أن يقاوموه بالمحل والسعاية، وقد أكدت الجرائد العربية أن هذا الخبر غير صحيح وهو المعقول؛ إذ لو أنكر أحد المشايخ شيئًا في المنار لكتبوا إلينا؛ فإن النهي عن المنكر فرض , ولا عذر لهم في السكوت عنه مع تصريحنا مرارًا بأن من أنكر علينا شيئًا فإننا ننشر إنكاره، وقد فعلنا ذلك تكرارًا، ولا يكفي في الإنكار على مجلة سيارة في الآفاق الانتقاد عليها أمام بعض الناس أو تنفيرهم عن قراءتها مع بقاء المنكر ثابتًا منتشرًا، بل لا بد من اطلاع جميع القرّاء على الانتقاد ودليله، فكل من ينتقد المنار في شيء خصوصًا أمر الدين وهو لم يكتب بذلك؛ فهو فاسق بسكوته عن نهينا وإرشادنا , والفاسق لا يقبل قوله المؤمنون. *** (المناظر والمنار) نحن نُجِلُّ المناظر ونعتقد إخلاصه في خدمة بلاده وبراءته من التعصب الذميم ونحمد منه إطلاق حرية البحث للكُتَّاب وإن خالفوا رأيه، وإنما لُمْنَاه على نشر مقالات (سوريا والإسلام) لأنها ضارة وهادمة لما يبني المناظر وغيره من بناء التأليف بين أهل الوطن من حيث لا تثبت حقيقة. ولم نَلُمْه لأنها طعن في الإسلام كما لم نلمه على نشر الرد على مقالات الإسلام والنصرانية مع علمنا بما فيها من الخطأ , فليتأمل الرصيف العادل في الفرق، ولانعهده إلا محبًّا للحق. _________

стр. 1444

غرة ربيع الآخر - ١٣٢٢ه ـ ١٥ يونيه - ١٩٠٤م

стр. 1445

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) مناظرة بين مقلد وصاحب حجة تابع ويتبع (الوجه الخامس والستون) قولكم: قد صرّح الأئمة بجواز التقليد كما قال سفيان: (إذا رأيت الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره فلا تتهمه) ، وقال محمد بن الحسن: (يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه , ولا يجوز له تقليد مثله) ، وقال الشافعي في غير موضع: (قلته تقليدًا لعمر , وقلته تقليدًا لعثمان , وقلته تقليدًا لعطاء) . جوابه من وجوه (أحدها) أنكم إن ادّعيتم أن جميع العلماء صرّحوا بجواز التقليد، فدعوى باطلة فقد ذكرنا من كلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في ذمّ التقليد وأهله والنهي عنه ما فيه كفاية، وكانوا يسمّون المقلد (الإمعة) ، و (محقب دينه) كما قال ابن مسعود: (الذي يحقب دينه الرجال) وكانوا يسمونه الأعمى الذي لا بصيرة له، ويسمون المقلدين: (أتباع كل ناعق، يميليون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق) ، كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه في الجنة -، وكما سماه الشافعي (حاطب ليل) ، ونهى عن تقليده وتقليد غيره، فجزاه الله عن الإسلام خيرًا، لقد نصح لله ورسوله والمسلمين، ودعا إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأمر باتباعهما دون قوله، وأمر بأن تعرض أقواله عليهما فيقبل منها ما وافقهما، ويرد ما خالفهما، نحن نناشد المقلدين، هل حفظوا في ذلك وصيته وأطاعوه أم عصوه وخالفوه؟ وإن ادعيتم أن من العلماء من جوز التقليد فكان ما رأى الثاني أن هؤلاء الذين حكيتم عنهم أنهم جوّزوا التقليد لمن هو أعلم منهم من أعظم الناس رغبة عن التقليد، واتباعًا للحجة، ومخالفة لمن هو أعلم منهم، فأنتم مقرون أن أبا حنيفة أعلم من محمد بن الحسن، ومن أبي يوسف وخلافهما له معروف، وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: (لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا) . (الثاني) إنكم منكرون أن يكون من قلّدتموه من الأئمة مقلّدًا لغيره أشد الإنكار , وقمتم وتقدمتم في قول الشافعي: (قلته تقليدًا لعمر , وقلته تقليدًا لعثمان , وقلته تقليدًا لعطاء) ، واضطربتم في حمل كلامه على موافقة الاجتهاد أشد الاضطراب , وادعيتم أنه لم يقلد زيدًا في الفرائض، وإنما اجتهد فوافق اجتهاده اجتهاده، ووقع الخاطر على الخاطر، حتى وافق اجتهاده في مسائل المعادة، حتى في الأكدرية، وجاء الاجتهاد (حذو القذة بالقذة) فكيف نصبتموه مقلدًا ههنا؟ ولكن هذا التناقض جاء من بركة التقليد، ولو اتبعتم العلم من حيث هو، واقتديتم بالدليل وجعلتم الحجة إمامًا لما تناقضم هذا التناقض، وأعطيتم كل ذي حق حقه. (الثالث) إن هذا من أكبر الحجج عليكم فإن الشافعي قد صرّح بتقليد عمر وعثمان مع كونه من أئمة المجتهدين، وأنتم مع إقراركم بأنكم من المقلدين لا ترون تقليد واحد من هؤلاء، بل إذا قال الشافعي، وقال عمر وعثمان وابن مسعود فضلاً عن سعيد بن المسيب، وعطاء والحسن تركتم تقليد هؤلاء، وقلدتم الشافعي، وهذا عين التناقض فخالفتموه من حيث زعمتم أنكم قلدتموه، فإن قلدتم الشافعي فقلدوا من قلده الشافعي، فإن قلتم: بل قلدناهم فيما قلدهم فيه الشافعي، قيل: لم يكن ذلك تقليدًا منكم لهم، بل تقليدًا له، وإلا فلو جاء عنهم خلاف قوله لم تلتفتوا إلى أحد منهم. (الرابع) إن من ذكرتم من الأئمة لم يقلدوا تقليدكم، ولا سوغوه ألبتة، بل غاية ما نُقل عنهم من التقليد في مسائل يسيرة، لم يظفروا فيها بنص عن الله ورسوله، ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلدوه، وهذا فعل أهل العلم وهو الواجب، فإن التقليد إنما يباح للمضطر، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة , وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد؛ فهو كمن عَدَلَ إلى الميْتة مع قدرته على المُذَكَّى، فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة , فجعلتم أنتم حال الضرورة رأس أموالكم. (الوجه السادس والستون) قولكم: قال الشافعي: رأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا؛ جوابه من وجوه: أحدها: إنكم أول مخالف لقوله , ولا ترون رأيهم لكم خيرًا من رأي الأئمة لأنفسهم، بل تقولون: رأي الأئمة لأنفسهم خير لنا من رأي الصحابة لنا؛ فإذا جاءت الفُتْيا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة، وجاءت الفُتْيا عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك تركتم ما جاء عن الصحابة، وأخذتم ما أفتى به الأئمة، فهلا كان رأي الصحابة لكم خيرًا من رأي الأئمة لكم لو نصحتم أنفسكم. الثاني: إن هذا لا يوجب صحة تقليد من سوى الصحابة؛ لِما خصهم الله به من العلم والفهم والفضل والفقه عن الله ورسوله، وشاهدوا الوحي والتلقي عن الرسول بلا واسطة، ونزول الوحي بلغتهم وهي عَضَّة محضة لم تُشب ومراجعتهم رسول الله ﵌ فيما أشكل عليهم من القرآن والسنة، حتى يجليه لهم، فمن له هذه المزية بعدهم؟ ومن شاركهم في هذه المنزلة حتى يقلد كما يقلدون؟ فضلاً عن وجوب تقليده، وسقوط تقليدهم أو تحريمه كما صرح به غلاتهم , وتالله إن بَين علم الصحابة وعلم من قلدتموه من الفضل كما بيننا وبينهم، وفي ذلك قال الشافعي في الرسالة القديمة بعد أن ذكرهم، وذكر من تعظيمهم وفضلهم: (وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم، وآراءهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا , قال الشافعي: وقد أثنى الله على الصحابة في القرآن والتوراة والانجيل، وسبق لهم من الفضل على لسان نبيهم ما ليس لأحد بعدهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم (خير الناس قَرْنِي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمنيه شهادته) وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: قال: رسول الله ﵌: (لا تسبّوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفه) . وقال ابن مسعود: (إن الله نظر في قلوب عباده فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، ثم نظر في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته، وجعلهم أنصار ووزراء نبيه، فما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح) . وقد أمرنا رسول الله ﵌ باتباع سنة خلفائه الراشدين، وبالاقتداء بالخليفتين، وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله ﵌، وشهد رسول الله ﵌ لابن مسعود بالعلم، ودعا لابن عباس بأن يفقهه الله في الدين، ويعلمه التأويل، وضمه إليه مرة وقال: (اللهم علمه الحكمة) وناول عمر في المنام القدح الذي شرب منه، حتى رأى الري يخرج من تحت أظفاره وأوله بالعلم، وأخبر أن القوم إن أطاعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وأخبر لو كان بعده نبي لكان عمر، وأخبر أن الله جعل الحق على لسانه وقلبه وقال: (رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد) يعني عبد الله بن مسعود وفضائلهم ومناقبهم، وما خصهم الله به من العلم والفضل أكثر من أن يذكر فهل يستوي تقليد هؤلاء , وتقليد من بعدهم ممن لا يُدانيهم ولا يقاربهم؟ الثالث: إنه لم يختلف المسلمون أنه ليس قول من قلّدتموه حجّة، وأكثر العلماء بل الذي نصّ عليه من قلدتموه أن أقوال الصحابة يجب اتباعها، ويحرم الخروج منها كما سيأتي حكاية ألفاظ الأئمة في ذلك، وأبلغهم فيه الشافعي، ونُبَيِّن أنه لم يختلف مذهبه (أن قول الصحابي حجة) ونذكر نصوصه في الجديد على ذلك إن شاء الله، وأن مَنْ حكى عنه قولَيْنِ في ذلك؛ فإنما حكى ذلك بلازم قوله لا بصريحه وإذا كان قول الصحابي حجَّة فقبول قول حجة واجب مُتعيَّن، وقبول قول من سواه أحسن أحواله أن يكون سائغًا، فقياس أحد القائلين على الآخر من أفسد القياس وأبطله. (الوجه السابع والستون) قولكم: وقد جعل الله - سبحانه - في فِطَر العباد تقليد المتعلمين للمعلمين والأستاذين في جميع الصنائع والعلوم إلى آخره، فجوابه أن هذا حقٌّ لا ينكره عاقل، ولكن كيف يستلزم ذلك صحة التقليد في دين الله، وقبول قول المتبوع بغير حجة توجب قبول قوله، وتقديم قوله على قول من هو أعلم منه؟ وترك الحجة لقوله، وترك أقوال أهل العلم جميعًا من السلف والخلف لقوله , فهل جعل الله ذلك في فطرة أحد من العالمين؟ ثم يقال: بل الذي فطر الله عليه عباده طلب الحجة، والدليل المثبت لقول المدعي، فذكر الله سبحانه في فِطَر الناس أنهم لا يقبلون قول من لَمْ يُقم الدليل على صحة قوله، ولأجل ذلك أقام الله سبحانه البراهين القاطعة، والحجج الساطعة، والأدلَّة الظاهرة، والآيات الباهرة على صدق رسله إقامة للحجة وقطعًا للمعذرة، هذا وهم أصدق خلقه وأعلمهم وأبرهم وأكملهم، فأُتُوا بالآيات والحجج والبراهين مع اعتراف أممهم لهم بأنهم أصدق الناس، فكيف يقبل قول من عداهم بغير حجة توجب قبول قوله؟ والله تعالى إنما أوجب قبول قولهم بعد قيام الحجة، وظهور الآيات المُسْتَلْزِمة لصحَّة دعواهم لِما جعل في فِطر عباده من الانقياد للحجة وقبول صاحبها، وهذا أمر مشترك بين جميع أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم، وبرهم وفاجرهم، الانقياد للحجة، وتعظيم صاحبها وإن خالفوه عنادًا وبغيًا، فلفوات أغراضهم بالانتقاد، ولقد أحسن القائل: أَبِن وجه قول الحق في قلب سامع ... ودعه فنور الحق يسري ويشرق سيؤنسه رشدا وينسى نفاره ... كما نسي التوثيق من هو مطلق ففطرة الله وشرعه من أكبر الحجج على فرقة التقليد. (الوجه الثامن والستون) قولكم: إن الله سبحانه فاوت بين ذوي الأذهان كما فاوت بين قوى الأبدان، فلا يليق بحكمته وعدله أن يعرض على كل أحد معرفة الحق بدليله في كل مسألة إلى آخره , فنحن لا ننكر ذلك، ولا ندّعي أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل الدِّين دِقَّه وجُلَّه، وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين، وما حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله ﵌ من نصب رجل واحد، وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع، بل يقدمها عليه، ويقدم قوله على أقوال من بعد رسول الله - صلى الله عليه آله وسلم - من جميع أمته والاكتفاء بتقليده عن تلقي الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا مع تضمنه للشهادة بما لا يعلم الشاهد، والقول بلا علم والإخبار عمَّن خالفه، وإن كان أعلم منه أنه غير مصيب للكتاب والسنة، ومتبوعي هو المصيب، أو يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسنة، وقد تعارضت أقوالهما , فيجعل أدلة الكتاب والسنة متعارضة متناقضة , والله ورسوله يحكم بالشيء وضده في وقت واحد، ودينه تبع لآراء الرجال، وليس له في نفس الأمر حكم مُعيَّن، فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو يخطِّئ من خالف متبوعه، ولا بد له من واحد من الأمرين، وهذا من بركة التقليد عليه. إذا عرف هذا فنحن إنما قلنا ونقول لك: إن الله تعالى أوجب على العباد أن يتقوه بحسب استطاعتهم، وأصل التقوى معرفة ما يتقى , ثم العمل به فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه مما أمره الله به ونهاه عنه، ثم يلتزم طاعه الله ورسوله، وما خفي عليه فهو فيه أُسوة أمثاله ممن عدا الرسول، فكل أحدٍ سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به ولم يخرجه ذلك عن كونه من أهل العلم، ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. قال أبوعمرو: (ليس أحد بعد رسول الله ﵌ إلا وقد خفي عليه بعض أمره؛ فإذا أوجب الله سبحانه على كل أحد ما استطاعه وبَلَغته قواه من معرفة الحق وعذره فيما خفي عليه منه فأخطأه أو قلّد فيه غيره - كان ذلك هو مقتضى حكمته وعدله ورحمته , بخلاف ما لو فرض على العباد تقليد من شاءوا من العلماء، وأن يختار كل منهم رجلاً ينصبه معيارًا على وحيه , ويُعْرِض عن أخذ الأحكام واقتباسها من مشكاة الوحي، فإن هذا ينافي حكمته ورحمته وإحسانه، ويؤدي إلى ضياع دينه وهجر كتابه وسنة رسوله كما وقع فيه من وقع) وبالله التوفيق. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 1446

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢٧) حسين أفندي الجمل معاون البريد في (بورسعيد) : ما الحكمة في خلق العالم مؤمنين وكفَّارًا؟ ولِمَ لَمْ يكونوا كلهم مؤمنين. (ج) لم يخلق الله كافرًا قط , بل كلٌّ مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه كما ورد في الحديث، خلق الله تعالى هذا الإنسان وأعطاه المشاعر والعقل، وجعله مستعدًّا لمعرفة الخير والشرّ، والحقّ والباطل بنظره واستدلاله؛ ليجازى على كسبه وعمله، ويكون هو سبب سعادة نفسه أو شقائها، ولو خلقه لا كسب له ولا إرادة ولا اختيار لكان إما ملكًا روحانيًّا أو حيوانًا أعجمًا لا مؤمنًا ولا كافرًا , فمن يريد أن يكون نوع الإنسان على غير ما هو عليه، فهو يريد في الحقيقه عدم هذا النوع بالمرَّة. * * * إثبات استدارة الأرض ودورانها من القرآن (س ٢٨) ومنه: هل في القرآن الشريف ما يؤيد قول القائلين باستدارة الأرض ودورانها حول الشمس؟ (ج) نعم إنهم يؤيدون هذه الدعوى بمثل قوله تعالى: ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ (الزمر: ٥) فإن هذا يكون نصًّا صريحًا في كروية الأرض؛ إذ به يتصور التفاف النور والظلام عليها , وما أحسن هذا التعبير وألطفه. ومثله قوله تعالى: ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً﴾ (الأعراف: ٥٤) وهذا ظاهر في الدلالة على كرويّة الأرض أيضًا، ورأيت مختار باشا الغازي - وهو من تعرف في البراعة بالعلوم الفلكية - يقول: إن هذا دليل قطعي على الكروية وعلى دوران الأرض معًا، إذ لا يستقيم المعنى بدونهما , على أنه ليس من مقاصد الدين بيان حقائق المخلوقات وكيفيّاتها , وإنما يذكر ذلك في القرآن للعبرة والاستدلال على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته. أما كون حدوث الليل والنهار بسبب حركة الأرض فلا نعرف فيه نصًّا صريحًا في القرآن , ولكن يمكن أن يستنبط منه استنباطًا , وفي كتاب (صفوة الاعتبار) للشيخ محمد بيرم الخامس التونسي فصل في هذا الموضوع، تكلَّم فيه أولاً على إثبات كروية الأرض بكلام الحكماء والفقهاء والصوفية والاستدلال عليه ببعض الآيات القرآنية , ثم ذكر خلاف الحكماء في سبب الليل والنهار، هل هو حركة الأرض على محورها تحت الشمس , أم حركة الشمس بفلكها حول الأرض؟ وأن الثاني هو الذي كان مرجحًا عند المتقدمين ومنهم المسلمون , ثم قال ما نصه: (ثم أحيي المذهب الأول , وتأكد الآن عند علماء العصر بهذا الفن , وأنكره المنتسبون للعلم من المسلمين، ظنًّا أن المذهب الأول من عقائد الإسلام , وأن المذهب الآخر مصادم للنصوص , والحق أن ليس شيئًا من هذا ولا من ذلك هو مما يجب اعتقاده عندنا , وإنما المدار عندنا على الاعتبار بالآثار المشاهدة من الليل والنهار وأشباه ذلك , وإثبات جريان للشمس , وأما كيفيته فلا تعلق لها بالعقائد , وسير الشمس على كلا المذهبين؛ لأن المتأخرين يثبتون لها حركة رحوية على نفسها , وحركة ثانية على منطقة لها أيضًا , ثم حركة ثالثة لها مع جميع ما يتبعها من الكواكب حول شيء مجهول كما أن هذه الدورة مجهولة المستقر أيضًا , وكأنها المشار إليها بقوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ﴾ (يس: ٣٨) وذلك أن (المستقر) أتى بلفظه مُنْكَرًا للإبهام فيفيد أنه غير معلوم للخلق , ولهذا أُتِي به مضافًا إلى الشمس باللام فكان منكرًا , ولم يقل: مستقرها بالإضافة المفيدة للتعريف لأن ذلك المستقر غير معروف , وعلماء هذا الفن الآن من غير المسلمين مقرون بذلك , فهو حينئذ دليل إجماعي بيننا وبينهم. (ثم إن كون حدوث الليل والنهار هو من آثار دوران الأرض ربما كانت آيات عزيزة تشير إليه , فمنها الآية المتقدمة - يعنى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأرض وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الرعد: ٣) فإنه تعالى بعد أن ذكر الدلائل على وجوده من السماء؛ أي: بقوله قبل هذه الآية: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ (الرعد: ٢) إلخ - ذكر الدلائل الأرضية , وخرط فيها الليل والنهار، فيشير ذلك إلى أنها آثار الأرض؛ لأن وجودهما وإن كان يستلزم الشمس والأرض معًا , لكن تخصيصه بالانخراط في الدلائل الأرضية يدل على تعلق خاصٍّ , وهو كون دورانها هو السبب على أن منطوق الآية فيه تدعيم لهذا، حيث قال: ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَار﴾ (الرعد: ٣) فجعل الليل الذي هو ظلمة الأرض يغشى به النهار الذي هو ضوء الشمس، ففيه تلميح إلى أن الأرض هي التي تحدث ذلك بفعل الله. ومن الآيات المشيرة إلى ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ (الشمس: ١-٤) فجعل النهار الذي هو مقابلة وجه الأرض للشمس مجليًّا. والليل الذي هو الظلمة الأصلية للأرض مُغشيًا لها (كان ينبغي أن يقول: غاشيًا لها) فأسند فاعلية ذلك لغير الشمس , بل لفاعل آخر هو الليل والنهار الذي هو من آثار الأرض. وإذا كان هذا ثابتًا، فما يدل من الآيات على طلوع الشمس وغروبها وغير ذلك يمكن تأويله باعتبار الأبصار والعرف الجاري في اللسان) اهـ، وهوحسن وأنت ترى الذين يعتقدون بأن الأرض تدور على محورها فيكون الليل والنهار من ذلك يقولون: طلعت الشمس وغربت , ويقولون: غطست في البحر، وبينها وبين البحر مقدار كذا. * * * مطالعة كتب الملل غير الإسلامية (س ٢٩) م. خ. في (تونس) : ما هو حكم الله فيمن يطالع الكتب السماوية الأخرى مثل التوراة بقصد الإحاطة خبرًا بما جاء في غير شريعتنا , وهل كان النهي عن قراءتها عامًّا. إذا سلمنا ذلك تكون الشعوب غير الإسلامية ممتازة على المسلمين بعدم منع أنفسهم إجالة النظر في القرآن الشريف، فيستفيدون مما جاء فيه من الآيات البينات , ويحتجّون به علينا به عند اللزوم , ونحن لا نقدر أن نقابلهم بالمثل؛ لأن كتبهم مغلقة في وجوهنا. أفيدونا بما علمكم الله من العلم ولكم أجران أجر المفيد وأجر المصيب. (ج) الأمور بمقاصدها , فمن يطالع كتب الملل بقصد الاستعانة على تأييد الحق وردّ شبهات المعترضين ونحوه وهو مستعد لذلك , فهو عابد لله تعالى بهذه المطالعة , وإذا احتيج إلى ذلك؛ كان فرضًا لازمًا , وما زال علماء الإسلام في القديم والحديث يطلعون على كتب الملل ومقالاتهم , ويردّون بما يستخرجونه منها من الدلائل الإلزاميه , وناهيك بمثل ابن حزم وابن تيمية في الغابرين وبرحمة الله الهندي صاحب إظهار الحق في المتأخرين. أرأيت لو لم يقرأ هذا الرجل كتب اليهود والنصارى، هل كان يقدر على ما قدر عليه من إلزامهم وقهرهم في المناظرة , ومن تأليف كتابه الذي أحبط دعاتَهُم في الهند وغير الهند، أرأيت لو لم يفعل ذلك هو ولا غيره أما كان يأثم هو وجميع أهل العلم , وهم يرون عوام المسلمين تأخذهم الشبهات من كل ناحية ولا يدفعونها عنهم؟ نعم إنه ينبغي منع التلامذة والعوام من قراءة هذه الكتب لئلا تشوش عليهم عقائدهم وأحكام دينهم، فيكونوا كالغراب الذي حاول أن يتعلم مشية الطاووس فنسي مشيته ولم يتعلم مشية الحجل. * * * إخبار الإنسان بعمره (س ٣٠) ومنه: رأيت ببعض الكتب المعتمدة أن الشيخ محمد بن أبي بكر ابن الحاج قاضي غرناطة سئل عن عمره فلم يجب قائلاً: إنه ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنه كذا قال الإمام مالك اهـ، فلم أهتد لفائدة هذا الحظر الذي نسبه لإمام دار الهجرة؛ لأنه يظهر بادئ بدء أن هذا القول مخالف لما هو مسطر بكتب تراجم الرجال حيث نجد فيها أعمار الأعيان المترجم لهم , ولا شك أن ذلك سرى للمؤلفين بأحد وجهين إما بالتواتر والنقل عن أولئك الأعيان أنفسهم , وإما بالوقوف على تقييدات وقع العثور عليها بعد وفياتهم , فإذا سلمنا أن ما نسب للإمام مالك صحيح الرواية فلا يمكن تأويله إلا بأنه ليس من المروءة أن يقوم الإنسان خطيبًا بين الناس مجاهرًا بعمره من دون أن يسأل عن ذلك؛ لأن صنيعه والحالة تلك يعد ضربًا من الهذيان , ولم يطالبه أحد بالتعريف بعمره. وأما إذا عكسنا النازلة وفرضنا أن الرجل يسأله سائل عن سنه سيما إذا كان ذلك لمصلحة مثل إشهار فضله وتعريف الناس به، فلا شبهة في أن النص المعزو لسيدنا مالك بن أنس لا ينطبق على هاته الحال , ولا يقال: إنه غير صاحب مروءة إذا أجاب سائله عن سؤاله , وأنت ترى أن تسجيل الأعمار بالبلاد الإفرنجية ضربة لازب على الذكر والأنثى , وأن مشاهير رجالهم معروفة أعمارهم ومرسومة تحت كل ورقة , ولم يضرهم ذلك شيئًا, ولم يحس أحد ثمن مروءتهم فما معنى هذا الحظر علينا حتى في الجزئيات التي لا علقة لها بالدين مثل هاته , أفتونا بما علمكم الله من العلم لا زلتم محط رحال المستفيدين. (ج) إن المسألة ليست من أمر الدين في شيء , وإذا صحت الرواية عن الإمام مالك فهو لا يقصد بها الحظر الشرعي بمعنى أنه يقول: إن إخبار الإنسان بعمره محرم أو مكروه شرعًا، كلا إنها مسألة أدبية , وكانوا لا يرون من الأدب ولا من الذوق أن يسأل الانسان عن عمره أو عن ماله أو أن يخبر هو بذلك بغير سبب، كما هو مذكور في كتب الأدب والمحاضرة , ولا يزال كثير من الناس لا سيما الشيوخ في البلاد الإسلامية على هذا الرأي أو الذوق , ويختلف سببه باختلاف الأشخاص , ولعل الشيوخ يحبون أن يكونوا دائمًا على مقربة من عصر الشباب , وقلما يوجد شاب يحب أن يظن أن سنه أكثر مما هي في الواقع، إلا إذا توهم أن في ذلك نقصًا من مهابته كأن يكون ذا منصب أصابه في سن الصبا , ويرى أن الناس لو علموا بسنه لاستكثروه عليه كما جرى للقاضي يحيى بن أكثم فقد نقل ابن خلكان عن تاريخ بغداد للخطيب أن يحيى بن أكثم ولي قضاء البصرة وسنه عشرون سنة أو نحوها فاستصغره أهل البصرة , فقالوا: كم سن القاضي؟ فعلم أنه قد استُصغِر فقال: أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي وجه به النبي ﷺ قاضيًا على مكة يوم الفتح، وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم قاضيًا على اليمن، وأنا أكبر من كعب بن سور الذي وجه به عمر بن الخطاب ﵁ قاضيًا على أهل البصرة. فجعل جوابه احتجاجًا، وجملة القول أنهم كانوا لا يستحسنون أن يسأل المرء عن عمره أو ماله أو يخبر هو به , وما كانوا يقولون ذلك إلا لحاجة , وأن الإحساس الذي كان عند الشيوخ فيما يظن هو أن ذلك السن يستلزم تذكر الموت وقرب الرحيل , وأما إحساس الشبان فهو ما ذكرناه آنفًا من توهم الاستصغار، وهذا هو السبب في الاختلاف في تحديد أعمار أكثر العلماء والعظماء , وعدم الجزم بتاريخ مواليدهم وبناء تاريخهم على وفياتهم. فإن قيل: إن الكاملين من الأئمة والفضلاء يجلون عن كتمان أعمارهم لمثل هذا الإحساس. نقول: نعم , ولكنهم يجارون من يعاشرون على ما يستحسنون ويستقبحون ما لم يخل بالمصلحة كما قلتم؛ لأنه من آداب المعاشرة العامة , والمروءة تختلف باختلاف عرف الناس، ألا ترى أن أكثر أهل المشرق يرون كشف الرأس في المحافل مخلاًّ بالمروءة , ويرى عكس ذلك الإفرنج ومن قلّدهم في آدابهم. * * * علامات الاستفهام والتعجب وغيرهما في الكتابة العربية (س٣١) ومنه: حصل لي توقف عند قراءة المنار الثاني من هذه السنة من استعمال طابعه أو مصححه للعلامات الإصلاحية عند الإفرنج من نقطة الاستفهام ونقطة التعجب وعلامة العطف إلخ، مع كون اللغة العربية غنية عن ذلك , وبالأخص منها القرآن المجيد الذي هو في أعلى درجات البيان كما لا يخفى , وتراكيبها تؤدي معنى الاستفهام والتعجب وكل ما يتخيله الفكر وينطق به اللسان , وأنكرت ذلك سيما وأنه لم يسبق له سابق بهذه المجلة البديعة , فما الباعث على ذلك؟ نرجو الإفادة، وإن كانت بالجواز واعتبار تلك العلامات مثل علامات الرفع والنصب والخفض والسكون المصطلح عليها عندنا , فليكن الجواب بالبسط حتى يزول ما وقع في النفس. وفي هذا المقام نقول: إني لم أفاتح أحدًا في شأن هذا التوقف الذي حصل والذي لا ينبغي أن يفهم منه الاعتراض بل مجرد الاسترشاد. (ج) قد عني المسلمون بكتابة القرآن عناية عظيمة فلم يكتفوا بوضع النقط في منتهى آياته حتى زادوا على ذلك علامات الوقف والابتداء , وجعلوا ذلك على أقسام: الوقف التام والمطلق والجائز، والممنوع إلا لضرورة ضيق النفس. ووضع لهذه الأقسام حروف تدل عليها كالميم والطاء والجيم , و (لا) يكتبونها صغيرة في موضع الوقف، وكان لقائل أن يقول: إن الله جعل القران سورًا , وجعل السورة آيات , وجعل للآيات فواصل تعرف بها فهو غنيٌّ عن هذه المحسّنات , ولكنهم لم يقولوا ذلك , بل أجمعوا على استحسان هذا التحسين في الكتابة الذي ينبه إلى المعاني المفهومة بذاتها لأهل اللغة، لأنها في أعلى درج البيان. ولو وضعوا يومئذ علامات أخرى لمقول القول يعرف بها متى يبتدئ وأين ينتهي , وللاستفهام والتعجب؛ لكانوا لها أشد استحسانًا فيما نظن، لأن إعانتها على الفَهْم ليست دون إعانة علامات الوقف، فكثيرًا ما يأتي القول المحكي في القرآن من غير أن يتقدمه قال وقالوا. وكثيرًا ما يشتبه على غير العالم النحرير انتهاء القول المحكي، كما ترى المفسرين يختلفون في بعض الآيات هل هي من القول المحكي أم ابتداء كلام جديد. وكذلك يجيء الاستفهام أحيانًا مع حذف أداته , وكذلك التعجب والاستفهام أنواع منه الحقيقي ومنه الإنكاري والتعجبي والتوبيخي , فلو وضع لكل نوع منها علامة لكان ذلك معينًا على الفهم بسهولة , ولتقبله علماء السلف بأحسن قبول. ولكن علماءنا لم يخطر ببالهم هذا أيامهم، بل يُقَدَّر كل تحسين وإصلاح قدره لعدم الحاجة إليه كهذا الزمان. ثم إنهم لم يستعملوا المحسنات التي وضعوها لكتابة القرآن في غيره مما لا يدانيه في بيانه وسهولته , وكان ينبغي تعميم هذا الإصلاح بأن توضع نقط في أواخر الجمل التامة وعلامات وقف حيث يحسن الوقف في أثناء الكلام , ولو فعلوا ذلك لكان فيه ترغيب في قراءة الكتب وإعانة على الفهم , بل أفسد المتأخرون ما وضعه المتقدمون من الفصول في الكلام اقتداء بسور القرآن , ومعنى هذا الفصل أن يكون فارقًا يبن الكلامين ببياض في الطرس يبدأ بعده بالكلام الجديد , ولعلهم ظنوا ان لفظ الفصل هو المقصود , فصاروا يكتبونه في وسط السطر ويبقى الكلام به متصلاً في الكتابة بحيث لا يرى الناظر في الصحف إلا سوادًا في سواد , وذلك مما ينفِّر عن القراءة أو يقلل من النشاط فيها , ولذلك لم يكتف علماؤنا بكون القرآن مقسمًا إلى سور حتى قسّموه إلى أجزاء , وقسموا كل جزء إلى أحزاب وأرباع , وجعل بعضهم لكل عشر آيات علامة , والغرض من هذا كله التنشيط على القراءة. فعلمنا من هذا أن كل ما يعين في الكتابة على فَهْم المعنى فهو حسن , ومنها علامات الاستفهام والتعجب التي سَبَقنا إليها الإفرنج فهم يضعونها وإن كان في الكلام ما يدل على المقصود بدونها كما ترى في الإنكليزية , فإن صيغة الخبر عندهم مخالفة لصيغة الاستفهام , وهم يضعون للاستفهام علامة مع هذا. وما في المنار من هذه العلامات هو من وضع منشئه، فهو المحرر والمصحح , وليس لغيره في المنار عمل إلا ما كان من قول نسب إلى قائله بالتصريح أو الإشارة. وليس هذا جديدًا فيه، وإنما تنبه إليه السائل في الجزء الذي ذكره , ولو راجع المجلدات الماضية؛ لوجد هذه العلامات وعلامات القول والحكاية (:: " ") وغير ذلك فيها , ولكنها لم تلتزم التزامًا في كل جملة. وهو يراها من المحسنات، لا سيما حيث يكون في الكلام ما يقتضي التعجب من جهة المعنى , وليس فيه صيغة التعجب , وحيث تكون الجملة أو الجمل المبدوءة بأداة الاستفهام طويلة يتوقع أن ينسى بعض القراء في نهايتها أن القول كله موضع للاستفهام، وهو لم ير مانعًا من استعمال هذا التحسين لا دينيًّا ولا غير ديني. وأما هذه العلامة (،) فنستعملها للسجع وما يشبهه من الفصل يبن الجمل قبل تمام المعنى. * * * العمر الطبيعي (س٣٢) ومنه: أرجو الإفادة على صفحات المنار أيضًا عن عمر الإنسان الطبيعي , وهل يصح أن نعتقد مثلاً أن سلمان الفارسي عاش ٣٥٠ سنة فضلاً عن كون بعض أصحاب الطبقات يزعم أنه عاش أكثر من ذلك , وبعضهم نقل أنه أدرك المسيح فإن هذه المسألة هي مدار كلام أهل الأدب عندنا اليوم. (ج) إن ما ذكرتموه عن عمر سلمان ﵁ لم ينقل بسند صحيح على سبيل الجزم , وإنما قالوا: إنه (توفي سنة خمس وثلاثين في آخر خلافة عثمان وقيل أول سنة ست وثلاثين , وقيل توفي في خلافة عمر والأول أكثر. قال العباس بن يزيد: قال أهل العلم: عاش سلمان ٣٥٠ سنة فأما ٢٥٠ فلا يشكون فيه. قال أبو نعيم: (كان سلمان من المعمرين يقال: إنه أدرك عيسى ابن مريم وقرأ الكتابين) اهـ من (أسد الغابة) فأنت ترى أن الرواية الأولى مشكوك فيها , فما بالك بالأخيرة المحكية ب (يقال) وهي أنه أدرك المسيح. وعباس بن يزيد قال الدارقطني: تكملوا فيه. فقوله لا يؤخذ على غرة على أنه يجوز أن يعيش الإنسان ٢٥٠ سنة , ولا يوجد دليل علمي يحدد العمر الذي يمكن أن يعيشه الإنسان بحيث نقطع أنه يستحيل أكثر من ذلك. وقد نشر في المقتطف الذي صدر في صفر سنة ١٣١١ما نصه: (إطالة العمر) (بحث أحد العلماء في سبب الشيوخة فاستنج أنه إذا امتنع الانسان عن الأطمعة التي تكثر فيها المواد الترابية , وأكثر من أكل الفاكهة ذات العصار الكثير , وشرب كل يوم ثلاثة أكواب من الماء القراح في كل منها عشر نقط من الحامض الفصفوريك المخفف لتذيب ما يرسب في عضلاته من أملاح الكلس (الجير) ؛ طال عمره كثيرًا , وقد يعمر حينئذ مائتي عام) اهـ. فأنت ترى أن علماء العصر يجوزون أن يعيش الانسان مائتي سنة بالتدبير الصحي وحسن المعيشة من غير أن تكون بنيته قد امتازت بقوة زائدة على المعتاد , وهم لا ينكرون أن بعض الناس يخلقون أحيانًا ممتعين بقوى خارقة للعادة , وهؤلاء يكونون مستعدين لعمر أطول إذا لم يفاجئهم القدر بما يقطع مدد الاستعداد. أما العمر الطبيعي للإنسان الذي يرى الأطباء أنه خلق ليعيشه لولا ما يجنيه على نفسه بالإفراط والتفريط فهو مائة سنة , وذلك بالقياس على سائر الحيوانات؛ إذ ثبت لهم بالاستقراء أن الحيوان يعيش ثلاثة أمثال الزمن الذي يتم نموه فيه. ولكن لا يكاد يخلو قطر من الأقطار في عصر من الأعصار عن بعض الناس الذين يتجاوزون المائة , وقد ذكر بعض علماء أوربا في كتاب له أشخاصًا بلغوا نحو ١٧٠ سنة. أما نوح ﵇، فالراجح أنه كان في عصر كانت فيه طبيعة الأرض وبنية الإنسان، على غير ما هي عليه الآن، ثم تغيرت بالطوفان، وذهب بعض أهل الكتاب إلى أن سنيهم لم تكن كسنينا , بل كانوا يسمون الفصل سنة , وحكت الكتب السماوية خبرهم على اصطلاحهم، وهو يحتاج إلى نقل , وتاريخ ذلك العصر مجهول بالمرة فلا يعرف عنه شيء إلا بالوحي , وما يفيده العلم الحديث من اختلاف أطوار الأرض واختلاف حال الأحياء بحسب ذلك فلا نقيس طبيعتها الحديثة وهي ما بعد الطوفان على طبيعتها قبل ذلك. وجملة القول أن الذي قالوه عن اعتقاد في عمر سلمان ﵁ هو أنه ٢٥٠ سنة , ولكن الرواية فيه ليست بحيث يجزم بها , ولا يوجد دليل علمي يحمل على الجزم بكذبها فهي محتملة الصدق , وغيرها ظاهر الكذب لا سيما القول بكونه أدرك المسيح إذ لو كان كذلك لحدث عنه , وتوفرت الدواعي على نقله عنه ولم ينقل إلا ما ينافيه , وهو أنه أخذ النصرانية قبيل الإسلام عن بعض القسوس (راجع قصته في آخر المجلد الرابع من المنار) . * * * الصفا والمروة - تطهير المسعى (س٣٣) السيد علي الأمين الحسيني من علماء سوريا: لدى تشرفي بالحج إلى بيت الله الحرام في سنة عشرين من المائة الرابعة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين ﷺ ، كان أكبر همي وقت السعي بين الصفا والمروة التحفظ من القذرات الملوثة لكل ساع هناك مما ألقاه أهل الدكاكين والأسواق المكتنفة بهذا المشعر الشريف , ومما يعرض من دواب القوافل والمستطرقين فضلاً عن الغبار الذي يثور في الأرض التي لم يجعل لها امتياز في التنظيف والرصف عن سائر الأزقة كما هو حقها , ومن المشقات التي تعرض هناك مدافعة القوافل للساعين والاختلاط بهم الموجب لإيذائهم والخلل بأعمالهم وهيئتهم الشاغل عن توجه القلب , واستشعار الرقة والخشوع في هذا المشعر , فكدت أقضي العجب من قلة الالتفات لهذا الأمر وعدم الاهتمام فيه , ولم أتحقق المانع من التحجير بين الفريقين بالفولاذ أو الحديد وفرش المسعى بالرخام بل والبسط الفاخرة , ودفع هذه المشقة عن المتطوفين كما يصنع بالمساجد المشرفة والمشاهد المعظمة , أَوَلَيْسَ ذلك من تعظيم شعائر الله , وهل هناك سر لعدم التفات أهل الثروة من مسلمي الآفاق الذين لم يخل منهم عام لذلك وعدم تصديهم له؟ فإن لاح لكم شيء خال عن النقض , وأفدتمونا يكن لكم الفخر والأجر وإلا فإن نشرتم شيئًا نافعًا بذلك فهو المعهود من سجاياكم ومساعيكم النافعة في الدين ولا زلتم مرجعًا للمسلمين آمين آمين. (ج) حسبنا أن ننشر هذا التنبيه الذي ورد في صورة السؤال؛ لعل بعض أهل الغيرة يسعى في تنظيف ذلك المكان وتطهيره , وتسهيل القيام بشعيرة السعي في ذلك الموضع الذي شرّف الله قدره بذكره من كتابه المجيد. وإننا لا نعرف سبب إهمال العناية به , ولم نره فنبدي رأينا فيما ينبغي عمله تفصيلاً , فنسأل الله أن يمن علينا ذلك. _________

стр. 1447

الكاتب: رفيق بك العظم

الحواشي

(١) هذا أوان العبر .. فهل نحن أحياء فنعتبر رفيق العظم إن كل ما يحيط بنا من أحوال الأمم، وأعمال البشر وآثار العقول، وثمار العلم والعدل، ونتائج الجهل، وفضائح الظلم آيات للعبر، وبينات لا تحتاج في الحكم إلى كثير نظر، يلمسها الأعمى بيده، ويراها البصير حتى في نفسه وبيته وبلده وجواره، فالمرء في هذا العصر حيثما كان وأنَّى التفت وأينما اتجه؛ يرى من آثار العبر ما يتعظ به العاقل، ويتنبه الغافل، أفليس من العجب أن يكون المسلمون فاقدي الشعور بهذا المحيط غافلين عن تلك العبر يتعسفون في أخريات الأمم، تعسف الخابط في ظلام الجهالة مع وضوح الطريق ووفور أسباب السلامة والاهتداء. ربما كان يقوم لهم العذر يوم؛ إذ كانت الأرض متنائية الأطراف متباعدة الأقطار، تنشأ في قطر منها دولة وتدول أخرى، فلا يسمع أهل قطر آخر بما كان فيه وما صار إليه إلا بما ينقله السفار بعد سنين عاريًا عن الحقيقة بعيدًا عن وجوه العبر، فما عذرهم في هذا العصر؟ وقد تضامت أطراف الأرض بقوة البخار، واتصلت أقطارها بعضها ببعض، بأسلاك البرق، وارتبط سكانها بروابط التعاون والاتجار؛ فاختلطوا اختلاط الأمة الواحدة على بسيط واحد، وتعرف أهل كل قطر أحوال القطر الآخر تعرف الجار بأمور جاره، فصار ما يحدث في أقصى الشرق في الصباح يعلمه أهل المغرب في المساء، فَغَدَا المسلمون يلمسون آثار الأمم الأخرى لمسًا، ويسمعون أخبارها يومًا فيومًا، وتساق إليهم العِبَر كل يوم سوقًا، ويرى كل فرد منهم نتائج ترقي الأمم بعينه، ويشاهد آثارها حتى في مَلْبسه ومَأْكله ومَسْكنه، ومع هذا فكأنما هم في واد والعالم في واد , يرتقي غيرهم وينزلون، ويصعد سواهم ويتدلون، فما علة هذا الخمود الشامل وإلى أية غاية هم صائرون. أخذت الأمم أسباب العلم النافع، وشيدت صروح المدنية الحاضرة؛ فعظم شأنُها، وتضاعفت قوتها، فانكفأت دولها على أرجاء الأرض تدوخ الممالك، وتستأثر بالسيادة على الأرض إلا هذا الفريق العظيم من البشر وهم المسلمون فإنهم أصبحوا طُعْمَة كل جائع، ومطمع كل طامع، تمزق ممالكهم الدول المسيحية، وتستعبدهم الأمم الغربية، فلا تأخذهم نعرة الوطن ولا الدين ولا الجنس، ولا تنهض بدولهم الغَيْرَة ولو على سيادتهم المطلقة في استعباد المسلمين، فالحاكم منهم والمحكوم شقي مهضوم، والأمة كالفرد موجود في حكم المعدوم. كل من أطلق عنان النظر على سكان الأرض يرى أن تنازع البقاء بين الأمم قائمة حربه الآن بين أقسامهم الثلاثة الكبرى الذين إليهم ينتهي السلطان على أرجاء الأرض وهم: المسلمون والمسيحيون والوثنيون - أتباع كونفوشيوس وبوذه -، وقد كانت الدول المسيحية منذ تسلحت بسلاح العلم الجديد، وآنست من نفسها القدرة على مكافحة دول الأرض، واندفعت للفتح والاستعمار لا ترى لها خصمًا قويًّا جبارًا ينازعها الملك في أفريقيا وآسيا منازعة القرن للقرن، إلا المسلمين ولم تكن تحفل بذلك القسم الآخر من الاثنين بل كانت تظنّ أن زلزال الساعة العظيم إنما يكون يوم تخوض جيوشها عُبَاب الممالك الإسلامية، وتخطو أول خطوة لمناوأة دول الإسلام فيصدها الإحجام تارة، ويسوقها الإقدام أخرى، حتى إذا مزقت حجاب الرهبة، ومضت في وجهتها الاستعمارية بالخُدْعة تارة، والحرب أخرى انكشف لها من حال المسلمين وضعف دولهم ما أزال ارتيابها من جهة ذلك الخصم الموهوم، ووطدت عزيمتها على إتمام الرغبة، وإنجاح الطلبة، فبثت جنود العلم والقوة في أنحاء آسيا وأفريقيا , ورفعتا أعلام الفتح على أكثر ممالك الإسلام. وصرفت تلك الدول عن الأذهان ذلك الوهم الذي كان سائدًا على ساستها من جهة قوة المسلمين الذين نازعتهم الملك في كل بقعة من آسيا وأفريقيا فغلبتهم عليه , وإنما منعهن عن الإجهاز على البقية الباقية منهم تنازعهن على كيفية اقتسامها. ولم يخطر لساسة تلك الدول يوم كانت ترهب جانب المسلمين أن الفريق الثالث الذي ينتهي إليه السلطان أيضًا على قسم عظيم من الأرض، وهم أتباع كونفوشيوس وبوذه أعظم خطرًا على الدول المسيحية من المسلمين وأشد لَدَادَة وخِصَامًا في موقف النضال عن الحوزة والتنازع على الملك والسلطان، حتى قامت في هذه الآونة دولة اليابان تناهض أعظم الدول المسيحية قوة وأضخمهن ملكًا وسطوة , وتدافعها عن حوزة الملك الموروث للجنس الأصفر منذ دحا الله الأرض، وجعل الصين على رأي البوذيين منبت الإنسان ومهبط آدم أبي البشر، فأدهش تلك الدول ما أدهشها من قوة العلم والمدنية التي تذرعت بها دولة اليابان لمزاحمة الدول المسيحية، وصد غاراتها المتوالية على الممالك الشرقية على حداثة عهدها في قبول المدنية الجديدة بجميع فنونها النافعة. إذا تقرر هذا؛ عَلِمْنَا أن المسلمين أصبحوا في معمعان هذا التنازع العام مغلوبين على أمرهم دون غيرهم , وأن الأمم المسيحية والوثنية كادت تنفرد بالسيادة على الأرض؛ لأن المدنية الحاضرة أصبحت بعلومها ومخترعاتها ملاك قوة الأمم، ومادة حياة الدول، وليس للمسلمين حظ منها، ولا لأمرائهم نزوع إلى الأخذ بأسبابها، ولا لدولهم رغبة ما في مجاراة أربابها. وحسبك شاهدًا لا يماري فيه العقل، ولا يكذبه الحس ما صارت إليه الممالك الإسلامية المحكومة بدول إسلامية من التقهقر في العمران، والتدلي في العلم والصناعة , والضعف في القوة، والجبن في السياسة. لها بقية ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 1448

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) التقريظ (رسائل أبي العلاء المعري وترجمته) قد ولع الناس في القرون المتوسطة بحفظ الرسائل التي كانت تدور بين الأدباء والكتاب , ومن أحسنها رسائل أبي العلاء على قلتها، حفظوها في الكتاب ونَسُوا مؤلفاته النافعة، حتى لا نكاد نجد منها غير دواوينه الشعرية , وسبب ذلك أن العلم كان قد أخذ في التدلي أو التولي فلا يُؤْثر منه إلا ما فيه لذة وفكاهة. وهذه الرسائل على كونها أقل ما كتب الفيلسوف كما هي العادة، هي كنوز آداب ولطائف لا يكاد يفهمها إلا من أوتي حظًّا من الاطلاع على اللغة العربية مفرداتها وأساليبها، وسهمًا من تاريخها وأمثالها، ولعل الله تعالى أذن بفضله لهذه اللغة أن تنشط من عقالها، وتستيقظ بعد طول سباتها، فأوحى لأنصار العلم أن يخدموها، وألهم رجال المدنية أن يتدارسوها، فراجت بضاعتها في أسواق العلم في بلاده , وأعني بها المدارس الأوربية الكبرى , وعمد القوم إخراج كنوزها، ونشرها بين الناس. ولا أجهل أن غرض الأوربيين السياسيين الاستعانة بهذه اللغة على استعمار البلاد العربية، ولكن العلم لا سياسة له ولا دين , فمتى أخذ رجاله بطرف منه أخذوه بجد، وخدموه بإصلاح ونصح، ولا يضرهم مع ذلك استفاد منه قومهم أم غير قومهم. ومن الكتب التي عُنِي الأوربيون بترجمتها ونشرها بلسانهم ولسانها رسائل أبي العلاء المعري، نقلها إلى الإنكليزية صاحبنا الدكتور مرجليوث الإنكليزي مدرس اللغات الشرقية بمدرسة أوكسفورد الجامعة، وقد أهدانا نسخة منها مطبوعة باللغتين , وفي آخرها ترجمة أبي العلاء وفهارس تشير إلى ما في الرسائل من أسماء الرجال والنساء والقبائل والحيوانات، وأسماء الأماكن والبلاد، والاصطلاحات العروضية، وأسماء النجوم، لكلٍّ فهرس مرتب على حروف المعجم، وما أحسن هذا الاصطلاح وأنفعه لو كنا نجري عليه في طبع كتبنا كما يجرون عليه فيها وفي كتبهم بالأَوْلَى. وأنت ترى أن نقل الكتاب من لغة إلى أخرى هو أصعب من تدريسه. وإنا لنعلم أنه يقل في قراء العربية من أهلها من يقدر على تدريس هذه الرسائل , فما تقول في فضل أعجمي ينقلها إلى لغته. فنهنئ صاحبنا على عمله , ونشكر له هديته أجمل شكر. أما ترجمة أبي العلاء فقد نقلها من تاريخ الذهبي , وفيها أنه أخذ العربية عن أهل بلده كبني كوثر وأصحاب ابن خالويه، ورحل إلى طرابلس فاستفاد من خزائن كتبها , وإنه كان قانعًا باليسير. له وقف يحصل له منه في العام نحو ثلاثين دينارًا قدَّر منها لمن يخدمه النصف، وكان أكله العدس , وحلاوته التين , ولباسه القطن , وفراشه لبد , وحصيره بورية. وكانت له نفس قوية لا يحمل منة أحد , وإلا لو تكسب بالشعر والمديح لكان ينال بذلك دنيا ورياسة، كذا قال الذهبي، ونحن نقول: إنه لو لم يكن كذلك لما وجدنا في شعره من الفلسفة العالية والمدارك الدقيقة في نقد العالم البشري ما نجد. ثم ذكر ما قيل في زندقته؛ لأنه التزم أن يذكر ما روي له وعليه، وأورد بعض شعره الدَّال على شكِّه في الدين , واعتراضه على الشرائع، ثم نقل عن الحافظ السلفي في ضد ذلك ما نصه: (ومما يدل على صحة عقيدته ما سمعت الخطيب حامد بن بختيار النميري بالسمسمانية - مدينة بالخابور - قال: سمعت القاضي أبا المهذب عبد المنعم بن أحمد السروجي يقول: سمعت أخي القاضي أبا الفتح يقول: دخلت على أبي العلاء التنوخي بالمعرة ذات يوم في وقت خلوة بغير علم منه وكنت أتردد إليه، وأقرأ عليه، فسمعته وهو ينشد من قبله: كم غودرت غادة كعاب ... وعمرت أمها العجوز أحرزها الوالدان حرزًا ... والقبر حرز لها حريز يجوز أن تبطئ المنايا ... والخلد في الدهر لا يجوز ثم تأوه مرات وتلا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ * وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لأَجَلٍ مَّعْدُودٍ * يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ (هود: ١٠٣-١٠٥) ثم صاح وبكا بكاءً شديدًا , وطرح وجهه على الأرض زمانًا , ثم رفع رأسه ومسح وجهه فقال: سبحان مَنْ تكلم بهذا في القدم، سبحان مَنْ هذا كلامه، فصبرت ساعة ثم سلمت عليه فرد , فقال: متى أتيت؟ فقلت: الساعة. ثم قلت: يا سيدي أرى في وجهك أثر غيظ. فقال: لا يا أبا الفتح، بل أنشدت شيئًا من كلام المخلوق وتلوت شيئًا من كلام الخالق , فلحقني ما ترى. فتحققت صحة دينه وقوة يقينه) اهـ ولعل تلك الخواطر الدالة على الإلحاد كانت في بداية أمره ثم رجع عنها على أن أكثرها يحتمل التأويل، وإن لم يلتفت إلى ذلك المتشدقون من المرتابين في هذا العصر. * * * (إلياذة هوميروس) هوميروس كبير شعراء اليونان أشهر من نار على عَلَم , وأشهر شعره ما سُمي بالإلياذة , وهو ما نظمه في وصف حرب قومه اليونان لطرواده، وقد عنيت أمم العلم والأدب في القديم والحديث بنقل الإلياذة إلى لغاتها، إلا الذين أَحْيَوْا جميع علوم اليونان بعد موتها , وهم العرب، حتى قام في هذه الأيام سليمان أفندي البستاني مؤلف دائرة المعارف العربية فعربها نظمًا. ثم إنه شرح النظم فكان كتابًا حافلاً بالتاريخ والأدب، ووضع له مقدمة طويلة جمع فيها فصولاً في تاريخ هوميروس مفصلاً، وفي الإلياذة ومكانتها في نفسها وعند الأمم , وتفصيل ما فيها من المعارف، وفي التعريب وأصوله، وفي النظم وبحوره وضروبه، وفي الشعر وتاريخه وطبقات أهله في العرب، وفي الشعر العصري والملاحم، وفي الشعر واللغة، وهي مقدمة مفيدة جدًّا تدل على غزارة علم المؤلف وحسن ذوقه وسعة اطلاعه. ثم إنه وضع للكتاب معجمًا خاصًّا فَسَّر فيه غريبه، ومعجمًا آخر للإلياذة جمع فيه ما فيها من الكلمات في الآلهة والمعاني والأعلام مشيرًا بالأرقام إلى مواضعها من الصحائف. فالكتاب في مجموعه خزانة علم وأدب , وصفحاته ١٢٥٨ وطبعه جميل جدًّا , والشعر فيه مضبوط بالشكل الكامل. * * * (الاحتفال بمعرب الإلياذة) نشر هذا الكتاب فتقبله أهل العلم والأدب بقبول حسن، بل أكبروا أمره وبالغت الصحف في تقريظه، ثم تألفت لجنة من أدبائنا السوريين في القاهرة فأولموا بالأمس وليمة في فندق شبرد احتفالاً بمُعَرِّب الإلياذة اجتمع على مائدتها نحو مائة رجل من فضلاء القطرين المصري والسوري، وأُلقيت فيه الخطب العربية والفرنسية واليونانية، وتُلي فيه ثلاثة كتب ممّن اعتذر عن عدم حضور الاحتفال، أحدها من الأستاذ الإمام وكان آية الآيات , وثانيها من الدكتور شميل , وثالثها من الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد. ورأينا هؤلاء العلماء والأدباء حاضري الاحتفال متفقين على أن تعريب الإلياذة من أجلِّ الخدم للغة العربية , ومتعجبين من عدم سبق العرب إلى تعريبها في أيام دولتهم العلمية؛ إذ عربوا كتب اليونان في جميع العلوم. وكان الدكتور يعقوب أفندي صروف أول خطيب في الحفلة , فجال في هذا المعنى جولة المؤرخ العالم، وقال: إن السُّريان الذين كانوا يعربون الكتب اليونانية في أول الأمر للعرب قد نقلوا الإلياذة إلى لغتهم دون اللغة العربية، ثم أطنب في وصف التعريب الجديد، وما أضيف إليه من الفوائد، وانتقل إلى ذكر فضل المؤلف وفضل بيت البستاني في خدمة العلم فبدأ يذكر عموده، وكبيره بطرس البستاني مؤسس دائرة المعارف وصاحب الكتب والصحف الشهيرة فصفَّق له الحاضرون استحسانًا. وتلاه بالخطابة كاتب هذه السطور , فذكر معنى الاحتفال وفائدته ونسبة الإلياذة إلى الشعر العربي وسبب إغفال العرب لها، بينت في هذا أن الروح الأدبي يسبق في الأمم الروح العلمي والصناعي، فمتى سمت آداب الأمة ورق شعورها؛ تحس بحاجتها إلى العلم فتنبعث إليه وتبدأ بخدمة علم الأدب منه، فكان مقتضى هذه القاعدة أن يبدأ العرب بنقل آداب اليونان قبل علومهم، ولكن العرب كانوا في غنى عن هذه الإلياذة فما دونها من آداب اليونان؛ لأنه لا يكاد يوجد فيها شيء من المعاني الشعرية والأدبية إلا وقد سبقوا إلى مثله أو خير منه، وفي شرح الإلياذة العربية شواهد كثيرة على ذلك، والسبب فيه أن حال اليونان في حروبهم التي يصفها هوميروس شبيه بحال العرب في بداوتهم وحروبهم، ولكن وثنيتهم تخالف وثنية العرب. قلت: ويعلم السادة الحاضرون أن العرب لم يندفعوا إلى ترجمة الكتب إلا بعد الدخول في الإسلام فقد كانوا قبله أُميين لا يعرفون الكتاب، فالإسلام هو الذي ساقهم إلى طلب العلم والحكمة، فلما أرادوا ترجمة كتب اليونان للاستفادة منها رأوا في آدابهم وأشعارهم العربية مثل ما عند أولئك وزيادة إلا ما كان من الخرافات الدينية كأحوال الآلهة الكثيرين , وهذا ما جاء الإسلام لمحوه لا لإحيائه بعد موته، فكان إغفال العرب للإلياذة كإغفالهم لصناعة التصوير؛ لأن الصور كانت في أيامهم خاصة بالشعائر الوثنية، فلما تغيرت الأحوال وأراد الله لهذه اللغة أن تنهض نهضة جديدة أحس رجال الأدب بالحاجة إلى ماعند الأمم الأخرى من الآداب , وأقدمها وأشهرها الإلياذة , فكان صديقنا البستاني هو السابق إلى توفية هذه الحاجة؛ فقوبل بهذا الاستحسان العظيم. وأما الاحتفال فقد بينت أنه شكرٌ لصاحب الأثر وتربية حسنة للأمة، فإن أصحاب الاستعداد إذا رأوا أن خواص الأمة يقدرون الآثار العلمية والأدبية قدرها فإن استعدادهم يظهر بالفعل، وتنتفع الأمة بمباراتهم في ذلك , فقد قامت لجنة هذا الاحتفال بشكر عالم خدم الأدب، فكأنها احتفلت بكل عالم وأديب، إذ يحس كل منهم بأن له في هذا الاحتفال نصيبًا، والشكر مدعاة المزيد ومبعث الرغبة في العاملين، وتركه سبب الإهمال , فإن العالم الكامل وإن كان يتلذذ بالعلم ويحب الخير لذاته لا تنبعث همته إلى إظهار الآثار النافعة إذا علم أن قومه لا يعرفون قيمتها ولا يقدرونها قدرها؛ لأنه يرى ذلك من العبث. وما عساه يعمله تلذذًا به لا يجيء كاملاً كما إذا كان يرجو أن يعرض عمله على أهل البصيرة والفضل فيَزِنُوه بميزانه، ويكافئوه على قدر إحسانه، لهذا كان الشكر بطبيعته موجبًا للمزيد، بل إن الله تعالى وهو الغني عن العالمين وذو الكمال المطلق قد جعل شكره سببًا للمزيد فقال: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُم﴾ (إبراهيم: ٧) فلا غرو أن يزيد صديقنا البستاني في خدمته للعلم والأدب بسبب هذا الشكر الحسن الذي نقابله به. هذا زبدة ما بيَّنه هذا العاجز في خطابه، وهو ما خطر له عند الكلام من غير سابقة تفكر فيه. وقد أطنب بعض الخطباء في مدح الإلياذة نفسها وزعموا أنها ستكون ترجمتها مبدأ انقلاب في الآداب العربية وفاتحة ترقٍّ عظيم فيها , وهو مبالغة , والعربية أغنى من ذلك، ولو نظم الإلياذة غير البستاني فأحسن نظمها كما أحسن؛ لما لقي من الشكر بعض ما لقي. ذلك أن صاحبنا في علمه الواسع، وأدبه الرائع، وخدمته السابقة، وشجرته الباسقة، وما أضافه إلى النظم من الشرح والمقدمات التي هي أكثر فائدة للمطالع، وخير مرجع للمراجع، قد هز أريحية فضلا السوريين فكان منهم ما يجب أن يكون فيه أسوة حسنة لغيرهم ممن لا يقدرون لعامل قدرًا، ولا يؤدُّون لمحسن شكرًا، فحيا الله البستاني وحيَّا الله السوريين؛ هذا وإننا سنعود إلى الإلياذة فنختار منها مقاطيع نعرضها للقراء إن شاء الله تعالى. وثمن النسخة من الإلياذة جنيه إنكليزي. * * * (الفلسفة اللغوية) اتسع نطاق العلوم كلها لسانية وعقلية وعملية؛ فكثرت فروعها وتعددت طرق تعليمها، وأهل الأزهر ومن على شاكلتهم من مقلدي الأموات على جمودهم لا ينقصون من كتب مشايخهم، ولا يزيدون فيها حتى صرنا لا نرى شيئًا من الإصلاح في العلوم العربية، حتى علوم اللغة إلا ممن تعلم في المدارس النظامية التي أصبح زمامها بأيدي الإفرنج في كل قطر , فبينما ترى جبر أفندي ضومط يؤلف الكتب البديعة في البلاغة والنحو كالخواطر الحسان في المعاني والبيان، وفلسفة البلاغة والخواطر العراب؛ إذا بجرجي أفندي زيدان يؤلف كتبًا في فلسفة اللغة العربية وتاريخها وتاريخ التمدن الإسلامي. وقد كان ألف كتاب (الفلسفة اللغوية) سنة ١٨٨٦ م ونشره في بيروت , وأعاد طبعه في هذه السنة مع زيادة فيه. وموضوعه: (الأدلة اللغوية التحليلية على أن اللغة العربية مؤلفة في الأصل من أصول قليلة ثنائية أحادية المقطع مأخوذ عن محاكاة الأصوات الخارجية والأصوات الطبيعية التي ينطق بها الإنسان نطقًا غريزيًّا) فهو يبحث عن كيفية نشأة اللغة وارتقائها. وهو بحث جليل أفرده الإفرنج بالتدوين، وأقاموه على قواعد علمية استقرائية، وصفحات الكتاب ١١٨ , ولعلنا نوفق لمطالعته ونقده مساعدة لمؤلفه على خدمة لغتنا الشريفة. وهو يطلب من مكتبة الهلال بالفجالة وثمنه عشرة قروش , وأجرة البريد قرش. * * * (الخواطر العراب) كتاب جديد في النحو ألفه جبر أفندي ضومط أستاذ العلوم العربية في المدرسة الكلية الأمريكانية ببيروت، وصاحب الخواطر الحسان، وفلسفة البلاغة. وضعه بأسلوب تعليمي غاية في البسط ودقة البحث وحسن البيان، واستيفاء التقسيم وكثرة التمثيل واختيار الأمثلة - يمثل بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والأمثال الحكيمة والأشعار الرقيقة في الحِكَم والغزل وغيرهما , فهكذا يكون التأليف لا سيما في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه العلوم والفنون، وعرف فيه الاقتصاد في الوقت , فصار الإنسان يبخل على فن النحو بالسنين الطويلة، ينفقها في مُدارسته , وهو من وسائل اللغة , وما اللغات وفنونها إلا وسيلة للعلوم الحقيقية التي تبين للناس كيفية الأعمال المعاشية وغيرها. وإنه ليسهل على المعلم البارع أن يدرس هذا الكتاب في سنة واحدة وهو كاف في هذا الفن. الكتاب تحت الطبع , وقد تفضل صديقنا المؤلف بإرسال كراريسه إلينا تباعًا لننتقدها، وقد تصفحنا بعض صفحاته فوجدناها تجل عن الانتقاد إلا ما لا يكاد يخلو منه كتاب حديث كاستعمال بعض الألفاظ أو الجمل استعمالاً غير صحيح أو غير فصيح. * * * (الإحاطة في أخبار غرناطة) صدر الجزء الثاني من هذا الكتاب طبعته شركة طبع الكتب العربية على ورق جيد كالعادة، وهو كما علم القراء من تقريظ الجزء الأول تأليف الوزير محمد لسان الدين بن الخطيب الشهير , وأوله ترجمة محمد بن يوسف أمير المسلمين بالأندلس لذلك العهد وآخره ترجمة محمد بن عبد الرحيم اللخمي ذي الوزارتين , والجزء كله في ترجمة المحمدين من حرف الميم وهو ٣٠٣ صفحات، وروح لسان الدين الشعر والأدب فهي فائضة في الكتاب، وكانت سوقه نافقة في الأندلس لعهده , وثمن الكتاب عشرة قروش صحيحة. * * * (مراثي الأمة القبطية) صدرت النبذة الثانية من هذه النبذ التي يكتبها أحد شبان القبط في انتقاد رجال ملته. وهذه النبذة في المدرسة الإكليركية - تاريخها ونظامها الإداري ومدرسيها وثورتها، وهذا الانتقاد من جملة أمارات الحياة الكثيرة في هذه الطائفة المستيقظة , وقد أهديت لنا النسخة من بضعة أشهر , وكنا أضللناها فنشكر لكاتبها غيرته الملية ونرجو أن تكون نافعة لقومه. * * * (رسالة في أن العمل بالحقائق الدينية عماد الارتقاء في الحياة الدينوية) ألف هذه الرسالة السيد حسين كمال أفندي الشريف أودعها محاورة بينه وبين أخيه السيد مصطفى فهمي أفندي الشريف في أسباب تأخر الأمة الإسلامية، وما الذي يجب عليها في تلافي هذه الأسباب وقد قرأنا جملاً منها فإذا هي في الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة الصحيحة، وترك كل ما سواهما من جهة الدين , والبحث في بعض المسائل الدينية كالأمر بالمعروف، ورجم الزاني , وفيها إنكار على منصور أفندي الشريف لأنه يكتب في مسائل دينية برأيه، وقال: إنه لم يتلق العلم عن أحد. وفيها بحث في الفتوى الترنسفالية المشهورة - هذا ما ظهر لنا من تصفح معظم صفحات الرسالة ولم نقرأ شيئًا من مباحثها بالتدقيق، وقد حمدنا من المؤلف هذه المباحث. * * * (جرائد جديدة) (المنعم) جريدة سياسية وطنية أسبوعية تصدر بالقاهرة محررها لطفي عيروط المحامي بالاستئناف ومديرها سليم أفندي عيروط المحامي , وقيمة الاشتراك فيها ستون قرشًا مصريًّا، وقد صدر منها بضعة أعداد , وكتب إلينا من إدارتها أنه سيكتب في العدد الثامن مقالة مهمة في استعباد البلاد بالامتيازات، وأخرى مثلها في خيانة المجلس البلدي في الإسكندرية فتوجه الأنظار إلى الجريدة وإلى المقالتين بخصوصهما. (الصواب) جريدة علمية سياسية أدبية تصدر في تونس يوم الجمعة من كل أسبوع مديرها ومحررها (محمد الجعايبي) من كُتَّّاب التونسيين وأدبائهم، وقد رأينا في الأعداد الأخيرة منها مقالات مفيدة في انتقاد الامتحان في جامع الزيتونة، وما أحوج الأزهر إلى مثل هذا الانتقاد، وإننا لنشكر للحكومة التونسية إطلاق الحرية للجرائد، وقيمة الاشتراك ٨ فرنكات في البلاد التونسية و ١٠ في الجزائر و١٣ في سائر الممالك. (النادي) جريدة مدنية أدبية اجتماعية تصدر في القاهرة باللغتين العربية والإيطالية صاحبها الدكتور أنريكو آنساباتو. ومما أخذه صاحبها على نفسه بيان بعض مزايا الإسلام، ولا سيما مذهب التصوف وقد جعل قيمة الاشتراك في السنة ٤٠ قرشًا في البلاد المصرية و ١٢ فرنكًا في غيرها , فنتمنى له التوفيق والنجاح. _________

стр. 1449

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (لائحة المساجد) جاء في (ع ٧٩٦٥) من جريدة الأهرام الصادر في ٢ يونيو تحت هذا العنوان ما نصه: (أَبَنَّا في أعدادنا السالفة فائدة لائحة المساجد التي يعمر بها الأزهر، وتعمر بها الجوامع، ويقام عماد الدين والعلم والأدب، وقلنا: إن معاداة هذه اللائحة والقيام في وجهها هو عبارة عن معاداة صالح الأزهريين وتقدمهم والوقوف في وجههم. ولقد اتفق بعض رصفائنا أمس على أن إنفاذ هذه اللائحة قد أُجِّلََ إلى العام المقبل؛ أي: حتى عودة رجال الحكومة من الإجازة , فأخذنا نبحث عن سبب التأجيل فعرفنا أن فضيلة القاضي الأكبر قدم عريضة إلى سمو الجناب الخديوي فيها يشكو من بعض ما جاء في اللائحة، ويدعي أنه مخالف لشروط بعض الواقفين كأن يكون بالمسجد مبخر وسقاء وكناس , فاللائحة جمعت وظائف كثيرة في شخص واحد , فالمعية ترجمت شكوى فضيلة القاضي , وأُرْسِلت هذه الترجمة إلى الوكالة الإنكليزية، فأجابتها الوكالة أن الوقت قد انقضى وأن جناب اللورد لا يقدر على درس الشكوى واللائحة، وأنه ينعم نظره فيها بعد عودته من الاصطياف فلهذا أجل الإنفاذ. ولقد دُهِش العقلاء لهذا العمل؛ لأن المحتلين أعلنوا مرارًا وجهارًا أنهم لا يتعرضون لأمر من أمور الدين , فما الذي حمل المعية إذن على إرسال تلك اللائحة إلى الوكالة الإنكليزية؟ ألا توجد في البلاد سلطة دينية عاقلة عالية تقدر على درس اللائحة وتمحيصها؟ ولقد دار في جميع الأندية أن ذلك كله نتيجة التسابق لإرضاء المحتلين فكما أن دولتلو رياض باشا جعل جناب اللورد كرومر صاحب المقام الأرفع كذلك المعية أحالت على جنابه شكوى العلماء وشئون المساجد والجوامع، فما أكبر حظ دولة تجد مثل هذا من أمة تحكمها وبلاد تحتلها، وما أعظم الفرق الذي يجده الإنكليز بين كبار المصريين وكبار البوير فإذا كنا قد لمنا رياض باشا على كلامه فإنا نحن نلوم المعية على فعلها ويقيننا أن الإنكليز أنفسهم يوافقوننا على هذا اللوم. (المنار) حسب الناس من العبرة الكبرى بهذا الخبر الصادع أن يعرفوه , وأننا لو أردنا أن نبدي رأينا فيها لما استطعنا أن نقف عند الحد الذي تجيزه الرسوم المتبعة، وثم عبرة أخرى وهي سكوت الجرائد اليومية التي تلقب بالإسلامية عن هذا، وبيان الأهرام التي يصح أن نلقبها بجريدة الأمة له وسببه أنه جاء من قِبَل الأمير وحده، وهو الذي يرضيها منه كل شيء ولو كان للنظار فيه رأي لقامت قيامة هذه الجرائد وأكثرت الطعن واللعن، وحملت النظار وحدهم التبعة كما هي عادتها في كل أمر يقوي نفوذ المحتلين مع أنه لم ينفذ شيء من ذلك إلا بأمر الأمير وهو وحده كان القادر على معارضة الاحتلال بالحق وأوربا عضده , وأما النظار فلا عضد لهم إلا الأمير , وهو الذي يقدر على عزلهم إذا خالفوا، ولا يقدرون على إلزامه إذا وافقوا، فكل ما أخذه الإنكليز فمنه وعليه وعلى الأمة المسكينة التي أضاعها أمراءها في كل زمان. * * * (قول رياض باشا - أوعبيد الكلام) رُفِع العلم الإنكليزي بإذن الخديوي على السودان , وخطب الأمير تحته مذعنًا له فلم يؤثر في المصريين، وعقد الوفاق الإنكليزي الفرنسي بناء على دكريتو خديويٍّ , ومن لوازمه تأييد الاحتلال في مصر فلم يؤثر فيهم، ولونت خريطة مصر في مدارس حكومتها بلون المستعمرات الإنكليزية فلم يؤثر فيهم. واستشار الأميرُ اللورد في تعيين شيخ الأزهر فلم يؤثر فيهم، ووُكِّل إلى اللورد النظر في لائحة المساجد وأئمة الصلاة فلم يؤثر فيهم، ويقول اللورد كرومر جهرًا: إنه هو المسئول عن إدارة هذه البلاد فلا يؤثر فيهم، وقال رياض باشا بخطبته في احتفال تأسيس مدرسة محمد علي الصناعية: إن اللورد هو صاحب النفوذ الشامل والمقام الأرفع، ورغب إليه في معاهدة المدرسة حتى تبلغ أشدها فقام أحداث الوطنية يلغطون في ذلك , ويعدُّونه حادثًا جللاً فانظر على ما يسكتون، وبماذا يلغطون؟ _________

стр. 1450

١٦ ربيع الآخر - ١٣٢٢ه ـ ٣٠ يونيه - ١٩٠٤م

стр. 1451

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) دعوى الشعراني أنه أعطي أن يقول للشيء كن فيكون أو دعوى الأولياء الألوهية (س٣٤) الشيخ قاسم محمد غدير في (أسيوط) : ما تقولون في معنى قول الشعراني: مما منَّ الله به عليَّ أن أعطاني قول (كن) فلو قلت لجبل: كن ذهبًا لكان: إلخ. (ج) إن الإيجاد والتصرف في الأشياء بمقتضى الإرادة المعبر عنها بكلمة (كن) هو خاص بخالق العالم ومدبره يستحيل أن يكون لغيره , وما كان مستحيلاً فلا تتعلق قدرة الله به فيقال بجواز إعطائه لغيره كما هو مقرر في علم الكلام فلا يقال: إن الله تعالى قادر على أن يجعل معه إلهًا آخر , فإن القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات وهذا مُحالٌ , ومن يعتقد أن أحدًا غير الله يفعل ما شاء , ويوجد ويعدم , ويقلب الأعيان بقول كن؛ فلا شك في كفره الصريح وشركه القبيح , واذا أحسنا الظن بالشيخ الشعراني؛ فإننا نقول: إن هذه الكلمة مدسوسة عليه , فقد صرح هو في بعض كتبه كاليواقيت بأنهم كانوا يدسون عليه في زمنه. على أن كتبه المشهورة المتداولة طافحة بالخرافات والدعاوى التي ينكرها الشرع والعقل , وهي أضر على المسلمين من غيرها من الكتب الضارة المنسوبة إلى المسلمين وإلى غير المسلمين. وقد كنت من أيام أجادل بعض البابيَّة وأبين لهم فساد دينهم الجديد فقال أحدهم: ما تقول في الشعراني؟ فعلمت أنه يريد أن يحتج بما في بعض كتبه من أن المهدي يأتي عكا وما يقوله في (مأدبة الله بمرج عكا) فإن البابية يحملون ذلك على البهاء الذي نشر دينه وهو في عكا ومات , فقلت له: إن كلام الشعراني - أي الذي انفرد به - عندي كالشيء اللقا لا قيمة له , والكتب المنسوبة إليه هي العمدة في الإضلال المنتشر بين المصريين في الأولياء لاسيما في السيد البدوي فإنها مرغبة في موالده التي هو قرارة المنكرات والمعاصي إلخ. وإنني لأعلم أنه لا يزال في قراء المنار على استنارتهم من يعظم عليه وقع الإنكار على كتب الشعراني , وإن كان الغرض منه تنزيه الله تعالى , فإن الذين أشربت قلوبهم عقائد الوثنية يعظمون المشهورين من الذين يسمونهم أولياء أكثر مما يعظمون الله تعالى , ويُسَرُّون أن يوصف أولياؤهم بصفات الألوهية , ويرون من الضلال أو الكفر أن يقال: إنهم بشر لا يمتازون على غيرهم بما هو فوق خصائص البشرية , وأن ما وفق له الصالحون من العمل الصالح فإنما هو عمل كسبي يقدر غيرهم على الإتيان بمثله بهداية الله وتوفيقه. وإن الفتنة في الدعوى المسئول عنها أكبر من الفتنة بكل كلام أهل الكفر والإضلال إذ لا يخشى من قول عابد الصنم: إن صنمي إله أن يفتتن به المسلم كما يخشى على عامة المسلمين , وكثير من المقلدين الذين يسمون علماء وخاصة من كلمة الشعراني؛ لأن هؤلاء يأخذون هذه الكلمة بالتسليم بناءً على أنها من باب الكرامات التي ليس لها حد عندهم , ومتى سلموا بها جزموا بأن مثل هذا الولي يفعل ما يشاء فيصرفون قلوبهم إليه ويطلبون حوائجهم منه؛ فيكونون قد اتخذوه إلهًا باعتقادهم أنه يقول للشيء كن فيكون , وقد عبدوه بدعائه والاعتماد عليه , وهم مع هذا كله يغشون أنفسهم بأنهم لا يسمونه إلهًا وإنما يسمونه وليًّا كأن الأسماء هي التي تميز الحقائق دون العقائد والأعمال القلبية والبدنية. وإنني أذكرهم بأن المشركين كانوا يسمون معبوداتهم أولياء ويعتقدون أنهم شفعاء , قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلا َّ لِيُقَرِّبُونَا إلَى اللَّهِ زُلْفى﴾ (الزمر: ٣) , وقال: إنهم يعبدونهم ﴿ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ﴾ (يونس: ١٨) وقد بينا لهم الحق لم نخف فيه لومة لائم فليضربوا بكلام الشعراني عرض الحائط إن كان كل ما في كتبه كلامه أو ليحسنوا الظن به كما قلنا أولاً , ويحكموا بأن هذه الكتب مملوءة بالدسائس عليه , فلا يعتمد عليها ولا تتخذ حجة عليه , وهذا هو الأسلم فنبرئه ولا نبرئها , وندعو له بالرحمة ونطرحها مكتفين بهدي الكتاب والسنة فمن تمسك بهما نجا , وما تنكب عنهما هلك , واعْلَمْ أن أعظم ما يغش الناس بقبول كل ما ينسب للأولياء والصالحين أمران: أحدهما وقوع بعض الأمور الغريبة على أيديهم أو في إثر الالتجاء إليهم , وقد بينا طرق تأويل ذلك وكشف الحق فيه في مقالات الكرامات والخوارق من المجلد الماضي , وسنزيدها بيانًا. وثانيهما: تسليم بعض الشيوخ المعروفين بالعلم أو الصلاح بذلك. * * * واقعة غريبة في الموضوع رأى في هذه الأيام رجل موحد صديقًا له من القضاة الشرعيين في المسجد الحسيني يتضرع ويشكو لسيدنا الحسين ﵇ , ويطلب منه قضاء حاجاته من غير أن يذكرها بالتفصيل اكتفاءً بأنه ﵁ يعرفها لأنه مطلع على أحوال العالم كله , ولذلك كان يقول له في كلامه ما يقوله غيره من العامة: الشكوى لأهل البصيرة عيب. فقال له الموحد: إن هذا الذي أنت فيه شرك بالله تعالى , وإن أحكامك الشرعية غير صحيحة مع اعتقادك وعملك هذا , وبعد جدال اتفقا على أن يتحاكما إلى عالم في الأزهر هو من أشهر أهله في مصر بالعلم والصلاح فقصا عليه خبرهما , وشرح له الموحد عقيدته فسأله الشيخ عن أستاذه الذي يحضر عليه! ! فقال: ليس لي أستاذ وإنما الكلام في العقائد لا في الأشخاص. فسأل القاضي عن صحة ما نسبه إليه , فقال له: نعم هذا الذي لقينا عليه مشايخنا , ومنهم فلان الصالح الشهير. فقال الشيخ للموحد: إن عقيدتك يا بني هي الشرع إذ لا يوجد فيه شيء مما عليه الناس, فإذا لم تعتقد بأن أحدًا من الأولياء يضر أو ينفع فإن ذلك لا يضرك , ولكن لا تتغال فتطعن فيهم؛ إذ يخشى عليك حينئذ , ولا يضرك أيضًا أن تعتقد كما يعتقد القاضي فإن بعض علمائنا الشافعية الذين لا نستطيع أن ننكر عليهم أو نشك في فضلهم قد أثبتوا للأولياء تصرفًا! ! فقال الموحد: إن الأمر في اعتقادي القطعي الذي أَلْقَى اللهَ عليه هو دائر في هذه المسألة بين التوحيد والشرك , فأنا أعتقد أنه لا ضار ولا نافع إلا الله , وأن نبينا ﵊ قد جاءنا بالهداية عن الله تعالى , ولم يكن له من الأمر شيء , وإنما عليه التبليغ وقد بلغ رسالة ربه (وانتهت مأموريته) فقبضه الله إليه , والقاضي يقول: إن للأولياء الميتين ديوانًا , وإنهم هم المتصرفون في الكون , فكل ما يجري فيه فإنما يجري بتصرفهم، وهذا نقيض اعتقادي. فقال له الشيخ: إنك قلت أولاً: إنك لقيت القاضي في المسجد الحسيني فماذا كنت تفعل هناك؟ قال: أزور سيدنا الحسين. قال: ولماذا؟ قال: لأن زيارة القبور مسنونة للاعتبار , ولأن سيدنا الحسين رجل عظيم من أولاد الرسول الذي جاءتنا الهداية على لسانه بذل دمه في سيبل نصرة الدين وإزالة الظلم , فأنا بزيارته أزداد اعتبارًا وأدعو له بالرحمة اعترافًا بفضله. قال الشيخ: قلت لك: إن اعتقادك شرعي , ولكن لا تنكر على القاضي وغيره , فإن شيخنا فلانًا كان يرسلني في أول حضوري عليه إلى سيدنا الحسين في حال شدته (أو قال: مرضه , لا أدري) ويأمرني أن أقول له: العادة ياسيدنا الحسين. فيحصل له خير (أو قال غير ذلك النسيان مني) فانظر أيها القارىء؛ تجد العالم يعترف بأن كذا هو الدين والشرع , ثم يقر على مخالفته اعتمادًا على أن بعض مشايخه المقلدين كانوا يقرون ذلك , وهو يحسن الظن بهم, وأعجب من هذا أن الناس الذين يسلمون بأن أمر الشعراني إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون لا ينافي الدين فلا يعترضون عليه , بل يعترضون على ابن تيمية إذ يقول: لا إله له التصرف إلا الله , ولا دين إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. فهكذا يفعل التقليد لا يبقي عقيدة ولا دينًا ولا حجة فيه إلا الإذعان للأشخاص الذين لا عصمة لهم من الجهل ولا من الخطأ , وإلا حكايات ووقائع غريبة ينقل مثلها عن جميع الملل. وكثيرًا ما يكون هؤلاء المعتقدون بتصرف الأموات من أهل العبادة والزهد والإخلاص بحسب تقاليدهم , ولذلك يُغَشُّ الآخرون بهم ﴿وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً﴾ (النساء: ٢٨) . _________

стр. 1452

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 1453

الكاتب: رفيق بك العظم

стр. 1454

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) العصر الجاهلي , و
(٢) العصر الإسلامي، و
(٣) الألفاظ الإدارية في الدولة العربية , و
(٤) الألفاظ العلمية فيها , و
(٥) الألفاظ العامة، و
(٦) الألفاظ النصرانية واليهودية , و
(٧) الألفاظ الدخيلة في الدولة الأعجمية , و
(٨) النهضة الحديثة وما تستلزمه. وقد أورد في كل فصل من الفصول أمثلة غفلاً من بيان التاريخ الذي أهمل فيه بعض الكلم، وتجدد بعض، ومنها ما لا يحتاج إلى ذلك، وفي بعضها نظر ظاهر أو خفي , والأمر سهل، وفي الكتاب فوائد كثيرة، وينابيع للبحث غزيرة، وهو في حاجة إلى النقد لجدته واختصاره , ومُصنِّفه مُصنِّف يحترم الانتقاد الصحيح ويعمل به فلعلنا نوفق لمشاركة زميلنا المؤلف وإسعاده على هذه الخدمة الجليلة , ونحث علماء اللغة على ذلك. وثمن النسخة من الكتاب خمسة قروش وأجرة البريد ثلاثة أرباع القرش ويطلب من مكتبة الهلال بمصر. * * * (رسالة في الشاي والقهوة والدخان) كتب هذه الرسالة الشيخ جمال الدين القاسمي أحد علماء دمشق الشام وأدبائها , وبحث فيها عن تاريخ هذه الأشياء وصفاتها النباتية وخواصها وكيفية استعمالها، وما قاله الأدباء والشعراء فيها , وذكر عند الكلام على الدخان اختلاف الفقهاء في حِلِّه وحُرمته، ومقال الأطباء في مضراته ومنفعته , وختم الرسالة بنبذة في الاعتناء باستنشاق جيد الهواء، فالرسالة علمية أدبية شرعية فكاهية، وقد طبعت في الشام , وثمن النسخة هناك ثلاثة قروش، وليته يرسل إلى مصر طائفة من نسخها. * * * (شرح قانون العقوبات الجديد) نقحت الحكومة المصرية قانون العقوبات القديم , فنسخت بعض أحكامه وغيرت وبدلت فيه بما رأته أصلح مما كان قبله , فوصف بعد ذلك بالقانون الجديد، وما العهد ببعيد، وقد شرحه فوزي بك جورجي المطيعي النائب لنيابة مديرية جرجا , وطبع مع الشرح طبعًا متقنًا على ورق جيد جدًّا في مطبعة العارف الشهيرة بإتقان عملها , فخير للراغبين في الاطلاع على هذا القانون أن يطالعوه مع شرحه الذي يعرفهم مقاصده ووجوه مواده، وهو يطلب من مكتبة المعارف بمصر، وثمن النسخة منه ١٥ قرشًا. * * * (قصص أو روايات) الفرسان الثلاثة قصة تستتبع قصصًا جُعلت أجزاء لها سمي الثاني: (رجع ما انقطع) , وليته قال: (وصل ما انقطع) والثالث والرابع: (عود على بدء) , والمؤلف هو إسكندر دوماس الفرنسي الشهير , وقد عربها الشيخ نجيب الحداد , وكان المؤلف في مقدمة القصاص في حسن التأليف , والمعرب في مقدمة المعربين والمنشئين العصريين في حسن الأداء وسلامة التركيب، قلما تَعْثُر في كلامه بغلط أو لحن، أما موضوع القصة أو القصص فهو بيان حال بعض الشجعان النبلاء في القرن السابع عشر، وتمثيل بعض الأخلاق والصفات العالية في أشخاصهم كالبسالة والشهامة والمروءة والوفاء والسخاء والدهاء، يتخلل ذلك نبذ من تاريخ فرنسا وإنكلترا في ذلك القرن - وما كانت عليه قصور الملك من الترف والأثرة والاستبداد وفساد الأخلاق، وما كانت عليه الأمة من ظلمات التفرق والعبودية، وما يلوح فيها آنًا بعد آن من نور يتعارف فيه طوائف وشيع من الأمة؛ فيجتمعون فَيُهَاجِمُون معاقل الظلم، ثم يختفي آنًا آخر فيئوبون إلى ما كانوا عليه، حتى يلمع لهم ضَوْؤُه ثانية، وينقدح من لهيب تلك الظلمة الحالكة ظلمة الظلم والاستبداد. فالقصص مفيدة بما تمثل لقارئها من الفضائل ومن عِبَر التاريخ، وبها يظهر للخبير الفرق بين الأمم في طور ضعف الجهل والاستبداد، فمنها ما ترى فيه جراثيم حياة كامنة؛ فتعلم درجة استعدادها للحياة السعيدة، ومنها ما لا ترى فيها ذلك. وما جراثيم الحياة إلا الأخلاق العالية التي أشرنا إلى بعضها، فإنك ترى أهل أوربا في القرون المظلمة كانوا على أخلاق وعادات هي التي نهضت بهم في ضوء العلم الذي أشرق فيهم، ولكن الأمة الفاسدة الأخلاق قد يزيدها العلم الطارئ فسادًا كما نرى أمامنا، أنبه على عادة لا تزال باقية في القوم من عهد جاهليتهم وهي المبارزة التي ينتقدها قومنا أشد الانتقاد , وما هي إلا بنت الشجاعة والإباء، وأين منها ما عليه أمراء المشرق وكبراؤهم من الجبن والخنوثة التي تسهل عليم خيانة بلادهم وأمتهم، وتسليم زمامها للأجنبي لأدنى تهديد يتهددهم به. كانت هذه القصة قد طبعت وجمعت في مجلد واحد فنفدت، وقد طبعها أخيرًا صاحب مطبعة ومكتبة المعارف كل جزء على حدته، وجعل قيمة الاشتراك فيها ١٦ قرشًا، وأما ثمن كل جزء على حدته فستة قروش وهي تطلب منه. الأبرياء قصة خيالية أدبية وضعها محمد أفندي محمد أحد كُتَّاب ديوان الأوقاف، وأحسن ما فيها التنبيه إلى خطأ الناس في تزويج أبنائهم وبناتهم بما يوافق أهواء أنفسهم دون رغباتهن ورغباتهم، وفيها كلام حسن في الغربة والكسب والاستقلال فيه وذم الخمر ومضرتها , فنحث القراء على مطالعتها. الفضيلة قصة غرامية خيالية أنشأها محمود طاهر أفندي حقي المُستخدِم في مصلحة الأوقاف بمصر، وفيها مما ينقض بناءَ الفضيلة ذِكْرُ الاسترسال في الشهوات، وفضيحة البنات، وخيانة الزوجات، واقتراف المنكرات، وإنما سميت القصة بالفضيلة؛ لأن فيها ذكر لفتاة اعتصمت بالعفة، واستمسكت بعرى الفضيلة، إذ أريد منها أن تسفه نفسها لا أن موضوعها الفضيلة. كيف تنهض بالأمم أو الأفراد فيحيون بها سعداء، من حيث يتردى الأرذلون في مهاوي الشقاء، فلعل المؤلف يصرف عنايته فيما عساه يكتبه من القصص بعد إلى مثل هذا، وثمن القصة خمسة قروش. الخرافة الحسناء أو هدية الحكماء للأغنياء قصة خيالية أخرى موضوعها: تمثيل سفه الأمراء وأولاد الأغنياء الوارثين في مصر، وتبديدهم المال في طرق الشهوات واللذات، وما لذلك من سوء العواقب واضعها إسماعيل أفندي شكري وفيها روح أدبي نافع نرجو أن يكثر في مكتوب الشبان , كما نرجو العناية من هؤلاء الكاتبين بتنقيح ما يكتبون , والعناية بتصحيح عبارته وطبعه. وثمن هذه القصة خمسة قروش أيضًا. * * * (رسائل) (البورصة) كراسة صغيرة كتبها نسيم أفندي إلعازار في بيان أهم أعمال البورصة التي هي ميزان التجارة ودولابها في هذه البلاد , ولعمري إن أكثر التجار والمزارعين وغيرهم في حاجة إلى معرفة حقيقة هذه البورصة واصطلاحاتها وأعمالها، فكم خرب هذا الجهل بيوتًا، وبنى بأنقاضها بيوتًا. وثمنها قرش واحد، وتطلب من مؤلفها بالإسكندرية. (التقرير السنوي لجمعية الشبيبة السورية) الجمعية في بيروت ومؤسسوها من خيرة فضلاء النصارى , ولم نر فيها اسم مسلم غير عبد الرحمن أفندي شهبندر فيا أسفي على المسلمين، ويا شكري وثنائي على العاملين، وقد رأينا في هذا التقرير أن مال الجمعية لا يزال قليلاً لا يذكر، وأرباب الأموال لا يزالون في الشرق أجهل الناس، وأبعدهم عن الإحساس، (حاشا اليابان) فنتمنى للجمعية الترقي والنجاح. * * * (كلمة ورد غطاها) رسالة تتضمن محاورة بين الشيخ محمد المليجي الكتبي بمصر وفرج بنيامين البروتستنتي في النبي والقرآن والمسيح كان فيها الفلج للشيخ، وأمثال هذه المناظرات والمجادلات والرسائل والكتب قد كثرت في مصر بتصدي مُبشِّري البروتستنت لمجادلة المسلمين ونشر الكتب في الرد عليهم، ونرى بعض المسلمين يتأففون من هذا ويرون أنه ضار، ورأينا أن ضرره محصور في التنفير وإلقاء العداوة بين المسلمين والنصارى، وأما من جهة الدين نفسه فهو نافع غالبًا إذ المسلمون لا يكونون نصارى بسبب هذا الجدل، ولكن يُرجى أن ينتبهوا به إلى العناية بما هو مهمل عندهم من البحث عن أدلة الدين والتحقق من مسائله وشدة الاستمساك بها مقاومة لهؤلاء المعتدين، ولذلك كثرت المؤلفات في الرد على النصارى فهم المغلوبون لأن كتابة هؤلاء المبشرين لا تزيد النصرانية قوة ولا النصارى تمسكًا بها، ولكنها تزيد المسلمين تمسكًا بالدين، وعلمًا به، والرسالة تباع عند مؤلفها بشارع الحلوجي. * * * (مجلات جديدة) (لسان الأمم) مجلة علمية أدبية مدرسية شهرية تصدر في مصر باللغتين العربية والإنكليزية لمديريها ومحرريها حسين روحى م. ع، وأبو الحادي الدراجي هكذا ورد اسمهما على المجلة , وهنا نصرح برأي لنا قديم وهو أن يكتب كل مؤلف أو صاحب جريدة أو مجلة لقبه الذي يخاطب به عادة مع اسمه كالشيخ أو السيد فلان , أو فلان أفندي أو بيك أو باشا ليعلم الناس كيف يخاطبونه، ومن أي صنف هو، والجزء من المجلة يدخل في ٢٠ صفحة , وقيمة الاشتراك فيها ٣٠ قرشًا في القطر المصري و ١٠ فرنكات في غيره. (الحكمة) مجلة علمية طبية تهذيبية تاريخية تصدر في منتصف كل شهر شمسي لمنشئها الدكتور عبد العزيز أفندي نظمي من كلية مونبلييه بفرنسا , وقيمة الاشتراك فيها ٣٠ قرشًا في القطر المصري و ٢٠ للأطباء والتلامذة و ١٠ فرنكات في غيره. وإننا لَنُسَرُّ بكثرة المجلات العلمية والطبية إذ لا يعيش منها إلا ما كان نافعًا , لكن الجرائد قد يعيش منها الضار، لما للجمهور فيها من سوء الاختيار. _________

стр. 1455

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (سبب ثناء رياض باشا على اللورد كرومر) أشرنا في الجزء الماضي إلى سخط أحداث الوطنية، من خطبة رياض باشا في احتفال المدرسة الصناعية، واهتمام عبيد الكلام بقول الوزير دون عمل الأمير، على أن عمل الأمير حكم نافذ فإذا أعطى عميد الاحتلال النفوذ الأرفع صار ذلك حقًّا رسميًّا، والوزير معذور في استنجاده اللورد كرومر لحضانة المدرسة من دون الأمير، وثنائه عليه لأنه يعتقد أن نجاح المدرسة متوقف على ذلك وإليك البيان بالإيجاز: المدرسة نسبت إلى اسم محمد علي لتكون تذكارًا لمرور مائة سنة على تأسيسه هذه الإمارة التي يتمتع المنتسبون إليه بسعادتها، وقد جعل المشروع تحت رعاية الأمير الجالس على كرسي (محمد علي) الآن فماذا كان منه ومن أهل بيته، ومن الأمة المصرية كلها؟ كان أن افتتح الأمير الاكتتاب بمائة جنيه , فلم يزد الذين اكتتبوا من الأمراء عن ذلك على أن أكثرهم لم يكتتبوا، وكان مجموع ما جمع من المال من الأمة أمرائها وأغنيائها لا يبلغ بضعة آلاف من الجنيهات، وقد تبرع الأجانب على قلتهم وعلى كون المدرسة مصرية إسلامية بنحو ذلك والكل قليل. ونستثني ما تبرع به أحمد منشاوي باشا فإنه صار أمة وحده، والسبب في هذه الخيبة الوطنية افتتاح الأمير الاكتتاب بمائة جنيه , ولو افتتحه بعشرة آلاف جنيه مثلاً , لوُجِدَ عدد كثير من الأمراء والأغنياء يستحي أن يدفع واحدهم أقل من ألف جنيه، وكان المال بذلك يكون كافيًا لتأسيس المدرسة بمال الوطنيين، ولو شاء الأمير أن ينجح المشروع بما له من النفوذ المعنوي لفعل. أرأيت لو كان لهج أمام الوجهاء، والأعيان الذين يقابلونه في الأيام التي يسمونها أيام التشريف بتقصير الأمة في هذا المشروع الصناعي الذي هو ركن من أركان الحياة في البلاد أما كانوا يتسابقون إلى البذل بسخاء عظيم؟ أرأيت لو منح بعض الذين تبرعوا بمبالغ عظيمة كآل محمود في الرحمانية - ولا نقول: منشاوي باشا - برتبة أو وسام عظيم أو بالثناء عليهم في محفله. أما كان يوجد كثيرون يقتدون بهم؟ بلى , ولكن الأمير لم يفعل فمن المحتم أن اكتتابه ومسلكه كان العلة الحقيقية في عدم نجاح الاكتتاب. وأما اللورد كرومر فهو على كونه قد تبرع من جيبه بمثل ما تبرع به الأمير من جيبه قد بذل نفوذه الذي يعلو كل نفوذ في هذا القطر لمساعدة المشروع بالثناء عليه قولاً وكتابة، وبحمل المالية بل أمرها بإعطاء الجمعية أرضًا لبناء المدرسة لا يقل ثمنها عن المال الذي جمع من الاكتتاب , وبدفع تعويض لأصحاب الأكواخ والخِصاص (العشش) التي احتاجت الجمعية إلى إزالتها من هناك , ثم بأمر أحد كبار المهندسين الإنكليز الذي أسس مدرسة الحكومة الصناعية على مساعدة الجمعية في تأسيس المدرسة بغير أجر ففعل، أفننكر مع هذا أن اللورد كرومر كان خيرًا لهذا المشروع من جميع أمراء الوطن المحبوب وأغنيائه ووجهائه وجرائده ومن حَدَثِ السياسة الوطنية، بل ومن جميع أحداثها الذين ينكرون فضله بزعمهم حب البلاد وأمير البلاد الرسمي. ألا نعذر رئيس الاكتتاب للمدرسة الذي بذل جهده لإنجاحه , فخاب أمله في قومه أن يعهد بالمشروع إلى من هو أرجى الناس لإبلاغه كماله. أمن الوطنية أن يترك الإنسان الطريق الموصل إلى نفع الوطن بالفعل، ويلغط بذكره في القول؟ فيقال: إن مثل رياض باشا العامل للوطن قد مرق من الوطنية لأنه شكر المحسن للوطن رجاء المزيد، وأومأ للمقصر بتقصيره رجاء الإقلاع والتشمير , أو أنه خرج عن الموضوع؟ ؟ قال المؤيد: إن أكثر الناس قد استاءوا من خطبة الوزير. ويعني أكثر أعضاء جمعية (العروة الوثقى) إذ لم يجتمع بأكثر الناس ولا بأكثر حاضري الاحتفال فيقال: إنه يعنيهم , ونحن نظن أن أكثر العقلاء على اعترافهم بفضل هذه الجمعية وهمة أعضائها مستاءون من تسمية مدارسها بأسماء أمراء مصر السابقين: إبراهيم وعباس وسعيد وإسماعيل الذين خربت في أيامهم البلاد، وهلكت العباد، وليس لهم أثر علمي يذكر فيشكر، وهذه ذرياتهم تتمتع بالأراضي الواسعة من البلاد، ولا تسمح لمدرسة ولا لجمعية خيرية بفدان واحد مهما صانعتها الجمعية، وما استياء بعض أعضاء الجمعية من خطبة رياض باشا إلا كنسبة مدارسها إلى أولئك الأمراء , أي أنه أثر العبودية وبقايا الاستبداد السابق، وما كلمة رياض بجارحة لاستقلال الأمة كما قيل بل هي أثر للإحساس باستقلالها إذ معنى استقلال الأمة هو شعورها التابع لاعتقادها بأن الأمراء أجراء للأمة لا آلهة لها , فلئن كان أكبر وزير في مصر قد أومأ إلى ما كان من إهمال الأمير لمشروع المدرسة الصناعية إيماء فلقد كان أقل الأعراب والنساء يصرحون بتخطئة عمر بن الخطاب وهو على منبر الرسول ﷺ تصريحًا فهذا هو الاستقلال الذي أزاله ملوكنا وأمراؤنا وجعلونا أذل الأمم. قال صاحب اللواء: إنه شتم رياض باشا اقتداء بالأعرابي الذي قال لسيدنا عمر: (لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا) وإنما يصح الاقتداء إذا قال الحدث مثل هذا لأمير البلاد أو للسلطان، لا لرجل اعتزل الحكومة والأحكام، وهو يمقته من قبل فاعتبروا يا أولي الأبصار. * * * (المتوسلون المتسولون ودعاة الوطنية) تَطَوَّفْ في أسواق القاهرة وشوارعها في أي وقت شئت من ليل أو نهار، وأَطِلّ من شرفات بيتك أو نوافذه مراقبًا الناس مستمعًا لأحاديثهم؛ فإنك لا تكاد تسمع ذكر الله، وذكر نبيه وأوليائه إلا من أهل التوسل للتسول، إلا أن يأتلي مؤتل (يحلف حالف) بسيدنا الحسين أو المتولي أو غيرهما ممن تقسم بهم العامة، وقد غاب عن ناظري رجل أشعث أغبر أشمط كنت أراه يطوف الشوارع ولسانه رطب يتلجلج بذكر السيدة لا يفتر طرفة عين عن ندائها: يا سيدة يا سيدة يا سيدة يا سيدة يا سيدة.... وأعرف رجلاً شيخًا أشيب أعمى أجش الصوت ينشد الأماديح المنظومة علي طريق المواويل بالاستغاثة بالسيدة: (يا بنت بنت النبي طلي وشوفينا، يابنت بنت النبي دخلك أنا عيان) وأعرف امرأة عمياء كانت تجلس في ظل دارنا وهي تحفظ أسجاعًا متناسقة في الدعاء هممت غير مرة بأن أنصت إليها وأكتبها عنها. وأما الذين يشتركون في عبارة خاصة فكثيرون كالطوافين بكلمة: مليم أجيب بو شأَّة، علي أُبُول سيدنا الحسين والسيدة زينب وجدهم الحبيب النبي. أي أطلب مليمًا (عُشْر القرش المصري) أشتري به كسرة من الخبز رجاء أن يقبله منكم سيدنا الحسين ... إلخ - يقول هؤلاء ما يقولون وقلوبهم تطوف في صدور الناس أيها يتأثر بذكر هؤلاء السادات المتصرفين في الأكوان فيرضخ لهم بشيء مما في يده تقربًا إليهم والتماسًا لبركاتهم، ولكنهم لو سئلوا شيئًا يبذلونه ابتغاء مرضاة السادات فإنهم يقبضون أيديهم؛ لأن حظهم من حب السادات أن يأخذوا من الناس على قبولهم لا أن يعطوا تقربًا إليهم، ولا غرض من مدحهم وذكرهم إلا التأثير في نفوس من يرجى رفدهم من محبيهم، مثل هؤلاء مثل دعاة الوطنية من أحداث السياسة المصرية تطوف البلاد وتحضر الأندية وتغشى السمار , وتقرأ الكتب والصحف المنتشرة فلا تجد للوطنية داعيًا، ولا بذكر جلاء الإنكليز عن مصر لاهجًا , إلا المتسول المتوسل إلى حظه باسم الوطنية لعلمه بأن التفرنج الحديث قد جعل لهذه الكلمة شرفًا كبيرًا وذكرًا مجيدًا فهي تؤثر في نفوس بعض الأغنياء والوجهاء ما لا يؤثر ذكر المتبولي والسيدة زينب في قلوب العامة والنساء، فكم بذل مجنون بالوطنية البدر من الدنانير، إذا كان محب الأولياء يبذل القرش والمليم، وحظ داعي الوطنية من اللهج بها كحظ مادح الأولياء، هو أن يقول لا أن يفعل، وأن يأخذ لا أن يعطي، فإذا كان له منفعة من الأمير فلان فهو يجعله عماد الوطنية وعتادها، وإن أمال عمادها، واقتلع أوتادها وأضاع لأجل شخصه طارفها وتلادها، واذا خالف هواه سير عالم كامل أو زعيم عامل، فهو يجعل حسناته سيئات، ويتتبع للطعن به العثرات، فأمثال هؤلاء الوطنيين يحصرون معنَى الوطن في أشخاصهم بدعوى الوطنية كما يحصر بعض كبار المتسولين الدين في شخصه بدعوى الصلاح والولاية، فمدعي الولاية يرمي من ينكر عليه هوسه ودعواه بالمروق من الدين، ودَعِيُّ الوطنية يتهم من ينكر عليه هوسه ودعواه بعداوة الوطن , وغرض كل من الفريقين المال والجاه بما يخادعون الناس (تغيير شكل، لأجل الأكل) وتوسل للتسول، وأكثر الناس غافلون , وهم في غفلاتهم يرزقون. * * * (انتقاد على مقالة العلماء والمحاكم) زارنا أحد كبار القضاة الشرعيين في المحكمة الكبرى بعد صدور الجزء السادس، وقال: إن ما حدثنا به المرحوم علي باشا رفاعة من اقتراح إسماعيل باشا الخديوي الأسبق على العلماء تأليف كتاب على نسق القوانين في السهولة ... إلخ، على غير وجهه، والصواب أن الخديوي طلب من العلماء تطبيق القانون على الشريعة، وإرجاع أحكامها إليه فأبى الأكثرون وتصدى بعضهم لوضع كتاب في الأحكام الشرعية يوافق القانون الفرنسي في الأكثر ومعظمه من فقه الإمام مالك. قال: ويقال: إن الشيخ محمد مخلوف المنياوي قد أتم هذا الكتاب , وقدمه للحكومة الخديوية أو لحاشية الأمير فلم يظهر له أثر، وحدثني بنحو هذا صديق آخر، وقال: كان من غرض إسماعيل باشا إرضاء أوربا بتقليدها في كل شيء حتى في إبطال بعض الأحكام الشرعية الإسلامية كإباحة تعدد الزوجات المنتقدة عندهم وتحويل الشريعة إلى قوانينهم، وأنه كان يقول: لا يمكن أن تعمل الأمة في هذا القرن بما وضع للعرب من نحو ثلاثة عشر قرنًا تقريبًا، ولهذا لم يكن للعلماء إجابة طلبه، ولا بُعد في هذه الأقوال عند العارفين بحال هؤلاء الأمراء وبعدهم عن الدين وكأن ذلك الأمير المستبد الجاهل كان يرى أن قانون الكرباج الذي وضعه محمد علي وأفسد به بأس الأمة , ونزع منها هو ومن بعده روح الشهامة والشجاعة أفضل من الشرع الإلهي الذي ارتقى بالأمة العربية إلى السيادة على جميع الأمم. _________

стр. 1456

غرة جمادى الأول - ١٣٢٢ه ـ ١٥ يوليو - ١٩٠٤م

стр. 1457

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) هذه العبارة الفارسية لمرسل الرسالتين , ومعناها: الدلائل السبع التي تفضلت بإنزالها نقطة البيان في جواب العلماء بالعربية , ومترجمة بالفارسية فبادرت بإرسال العربية إليكم.
(٢) المنار: زعم البابي أن هذا دليل عقلي , وملخصه أن كتابه البيان حجة على المسلمين كما أن القرآن حجة على النصارى , وهذا جهل مثل سابقه ولاحقه ذلك أنه يجهل طريق الاستدلال عند المسلمين وهو البرهان على الألوهية بالعقل , ويدخل في ذلك استحالة حلول الباري في البشر , والبرهان بالعقل على الحاجة إلى الرسالة وإلى بعثة محمد ﷺ , والاستغناء عنها بدينه , وههنا يجيء الاستدلال بالقرآن بما فيه من العلوم العالية مع أن الجائي به أمي , ومن البلاغة التي أعجزت البلغاء , وليس بيان الباب إلا عيًّا ولغوًا يسهل مثله على الصبيان والمجانين.
(٣) المنار: يظهر أن الشيعة يروون حديثًا مرفوعًا في هذا الموضوع , والعارف بالعربية وأساليبها يجزم بأنه موضوع لا أصل له , ويفهم من العبارة أن الباب يعتقد بخلود الناس في الدنيا.
(٤) انظر إلى هذا الاعتذار السخيف عن عجزه عن الكلام الصحيح كأن الله تعالى يحب اللغو الذي لا يفهم.

стр. 1458

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (بشائر الإصلاح في المملكة الفارسية) كتبنا في المنار السابق مقالة بعنوان (هذا أوان العبر) أَبَنَّا فيها عن فساد الحكم الاستبدادي , وأن الذي أودى بالمسلمين وأوهن قواهم وجعلهم دون غيرهم قوة ورقيًّا واستعدادًا دولهم , وعدم ملائمة طرز حكومتهم لأصول الترقي الجديدة لما أثبته التاريخ وأيده الحس في هذا العصر من أن كل الأمم التي سبقت المسلمين وآخر السابقين أمة اليابانيين، إنما سبقوهم بتغيير طرز الحكومة الاستبدادية إلى ما يوافق أصول ترقي الأمم ويلائم حالة العصر حيث أقاموا مقامها الحكومات النيابية التي هي أصل في سعادة الشعوب، وأساس متين لبقاء حياة الدول، وذكرنا قصور أمراء المسلمين ودولهم عن مجاراة الدول الأخرى استئثارًا بالسلطة، وحرصًا على بقاء القديم على قدمه، وطلبنا من الأمة أن تلتمس وجوه العِبَر بنفسها، وتنهض لمجاراة الأمم بغير اعتماد على حكامها، وكان هذا الشعور الذي يشعر به كل عقلاء الأمة يشعر به أمراء المسلمين أنفسهم أيضًا، ويعلمون أن حياة أممهم الطيبة ورقيهم السريع متوقفان على تغيير طرز الحكومة وإطلاق أعنة العقول من أسر الاستبداد القاهر، وإنما يمنعهم من العمل بما تشعر بالحاجة إليه الضمائر مغالبة النفس الميالة إلى الاستئثار بالسلطة، ويدلنا على هذا أننا في الوقت الذي كنا نرمي فيه أمراء المسلمين بالتقصير، ونبين حاجة الأمة إلى تغيير شكل الحكومة القديم، واستبدال ما يوافق حالة العصر به، ويسمو بدول المسلمين إلى مصاف الدول الأوربية كان مظفر الدين شاه إيران المعظم يفكر فيما وصل إليه المسلمون في مملكته، وفي حاجة دولته إلى تغيير صفة الحكومة حتى ترتقي بالأمة إلى مرتبة الكمال، كما ارتقى بها ميكادو اليابان منذ وضع في بلاده أساس الحكومة النيابية، وتنازل حبًّا بترقي قومه عن سلطته الاستبدادية. جاء في الجرائد الفارسية تفصيل ما كانت ألمعت إليه منذ مدة التلغرافات العمومية عن جمع شاه إيران لأعيان الأمة وكبار الوزراء وإلقائه عليهم خطابًا طويلاً في تقرير وجوه الإصلاح اللازم للمملكة الفارسية، ومحصل ما جاء في تلك الجرائد أنه جمع نحو أربعمائة شخص من الوزراء والأعيان، وقام فيهم خطيبًا يبين ما وصلت إليه البلاد وحاجة الدولة إلى الإصلاح في كلام طويل جامع. والذي حل منا محل الإعجاب من كلام ذلك الملك الكبير، وكان عليه المُعَوَّل وفيه المُؤَمَّل. أنه أعلن قبل كل شيء على رءوس الملأ تنازله عن كل شيء يسمى امتيازًا للملك أو الأسرة المالكة يمتازون به عن الرعية , وتخلى عن السلطة الاستبدادية بمحض الرغبة بخير الدولة والأمة، وأشار عليهم بعد ذلك بالنظر في طرق الإصلاح الواجب سلوكها على الأمة والدولة في عصر هو أحوج ما تكون فيه الأمة إلى مثل هذه الرغائب العالية التي يندر صدورها عن ملك عظيم بمحض الإرادة، وأنت ترى أن في قوله هذا من الصراحة في حاجة الدولة إلى حكومة نيابية ذات قوانين عصرية ما يؤيد رأينا في المقالة السابقة، ويدلك عليه أن الشاه المعظم أحال في ختام خطبته إيضاح الأمر، والنظر في أطراف المسألة ووضعها موضع المناقشة بين أهل هذه الشورى على الوزير الأعظم , فخطبهم الوزير خطبة في موضوع الإصلاح، وفيما رآه من ذلك أن وضع أمامهم أكثر قوانين الدول المتمدنة وطلب إليهم انتخاب ما يوافق منها حالة الأمة والدولة مع مراعاة تطبيقها على أصول الشريعة وحاجة العصر. رأى مظفر الدين شاه لزوم الحكومة النيابية إذا أراد أن ينهض بالأمة ولزوم الآستانة بقوانين الدول الراقية على تأسيس مثل هذه الحكومة، والأمة لم تستعد لمثل تلك المفاجأة , فأشار إلى أنه تنازل عن حقوقه في الحكم المطلق إشارة تغني عن كثير البيان تمهيدًا للعمل , ثم أشار بانتخاب ما يوافق مثل تلك الحكومة من القوانين بثًّا لروح الحاجة إليها في نفوس الشعب فاذا ثبت على عزمه ومضى في وجهته وجارى ميكادو اليابان في حسن إرادته وعلو همته وحبه لخير وطنه ورعيته بتأسيس حكومة نيابية في مملكته فقد - والله - حقق أماني العقلاء فيه، وجعل أفئدة من الأمة الإسلامية تهوي إليه، ونهض بقومه نهوضًا لا عِثار بعده إن شاء الله، وحسبه من ذلك فضيلة أن يكون قدوة الأمراء المستبدين , وعِبْرة حسنة في الآخرين، وذكرًا خالدًا في تاريخ نهضة المسلمين. هذا وإننا لنرجو من صاحب المنار الغيور أن يتتبع في الجرائد الفارسية خطبة الشاه المعظم ومشروع الإصلاح الذي وضعه الصدر الأعظم، ويُعَرِّب كل ذلك أو جُله، وينشره في المنار الأغر ليطلع عليه المسلمون في كل الأقطار التي يصل إليها المنار إفادة للمسلمين , وإعلانًا لهذه الحسنة الكبرى , والله ولي المرشدين. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (رفيق) (المنار) إننا لما علمنا بخبر طلب الشاه للإصلاح اهتززنا طربًا وفاجأنا من السرور ما لا يمكن التعبير عنه، وعهدنا إلى صديق لنا من علماء الفرس هنا بأن يُعَرِّبَ لنا ما تنشره الجرائد الفارسية التي تجيئنا من ذلك لا سيما جريدة (حبل المتين) فأرجأنا التعريب انتظارًا لما ستقرره اللجنة التي عهد إليها الشاه العظيم النظر في طرق الإصلاح، وأرجأنا الكتابة في المسألة لنكتب عن بينة حتى جاء صديقنا رفيق بك يستعجلنا , وله الحق فإن هذا النبأ أعظم نبأ إسلامي طرق الآذان في هذا العصر , وإذا حل الإصلاح في تلك المملكة الإسلامية على وجهه؛ كان لنا أن نعد مظفر الدين أعظم ملوك المسلمين، لأنهم وضعوا أصول الاستبداد في القرن الأول وتمسكوا بها بعده حتى أزالها هو في القرن الرابع عشر. لا يكفي في الإصلاح تنظيم إدارة البلاد وإقامة العدل فيها، بل يجب أن يعتنى أشد الاعتناء بالفنون العسكرية والقوى الحربية , وأن تنشر المعارف العصرية في البلاد طولها وعرضها , وعندي أنه يجب أن يكون التعليم باللغة العربية ولغة أخرى أوربية فإذا عاشت العربية مع العلم في تلك البلاد كان لهذه الدولة شأن آخر في إفادة الأمة الإسلامية كلها لا سيما البلاد العربية المجاورة لها والله الموفق للسداد. * * * (استقلال الحكومة باستقلال الأمة) إن الأمم الجاهلة المحكومة بالاستبداد المُذَللة بالظلم والاضطهاد، لا يخطر على بال أفرادها معنى يعبر عنه باستقلال الأمة، ولا يعقلون أن للرعاية أثرًا في سيادة الحكومة إلا بما يؤدون من الإتاوات والضرائب، وما يسخرون به من الأعمال لترقية ساداتهم المستبدين، فإذا عبثت باستقلال حكومتهم حكومة أخرى أجنبية طفقوا يشعرون بمعنى الاستقلال بالتدريج، ويقوى فيهم هذا الشعور بنسيان ظلم حُكَّامهم السابقين لاسيما إذا كان الأجنبي العابث ظالمًا على أن النفرة من سلطة الأجنبي طبيعية في الأمم فإن هو عدل تمنوا لو يستبدلون بسلطته سلطة من جنسهم عادلة ليكونوا مستقلين، ولكنهم بعد هذا كله لا يفهمون من معنى الاستقلال إلا إعادة السلطة للأسرة الحاكمة فيهم بالاستبداد من قبل، ويبلغ فساد التصور من بعض الأفكار أن تتخيل إرشاد الأمة إلى ضرر الاستبداد والمستبدين من عوائق الاستقلال، وهذا من أعجب عجائب عالم الخيال. يا معشر المتخيلين والواهمين , إنكم لن تتنسموا للاستقلال ريحًا، ولن تستنشقوا له عرفًا، إلا بعد الاعتقاد القاطع بأن الاستقلال إنما هو استقلال الأمة وذلك بأن ينفخ فيها روح من التربية والتعليم يشعر جميع طبقاتها بمعنى الأمة وحقوقها، وأول هذه الحقوق أن تختار هي الحاكم الأعلى لها، وأن تقيد حكومته بشريعتها وقوانينها التي ترضاها، وتُلْزِمه بتنفيذها بمشاورتها وتحت مراقبتها وسيطرتها حتى يكون لها الحق بعزل من يشذ عن ذلك، أو إقامته عليه سواء الحاكم الأكبر وغيره. يا معشر المتخيلين والواهمين , إن أمة محرومة من هذه الروح لن تعرف للحياة الاستقلالية معنى، ولن تذوق للسيادة القومية طعمًا، بل تظل طُعْمَة للطامعين وألعوبة في أيدي المتغلبين، فيومًا يستعبدها من يشاركها حقيقة أو صورة في وصف من أوصافها كاللغة أو الجنس أو الدين، ويومًا يستذلها من لا يشاركها إلا في الصورة البشرية، فهي تتراوح دائمًا بين استعباد واستذلال، لأن طبيعتها قاضية بهذه الحال بفقدها تلك الروح التي تبعث بطبيعتها الاستقلال. يا معشر المتخيلين والواهمين , إن حنين الأمة التي عبث الأجانب بسلطان حكومتها إلى حكامها السابقين المستبدين ليس حنينًا إلى الاستقلال، بل إلى الاستبداد، وإن المحافظة على بقايا رسوم السلطة السابقة، لا يكون آلة لمقاومة السلطة الطارئة، وإنما الذي يمنع الأمة من كل جور، ويصد عنها كل ظلم، هو ما يهبها حقيقة الاستقلال في ذاتها، ثم في حكومتها بأن تكون الحكومة مستقلة باستقلال الأمة قوية بقوتها، وقد عرفتم معنى ذلك الاستقلال ومهب روحه من النداء الأول، فاعملوا له إن كنتم عاملين، أو موتوا بضعفكم إن كنتم متواكلين. * * * (اجتماع التلامذة وانتحارهم) للتعليم ثمار مختلفة، منها ما يكون مطلوبًا ومقصودًا من المعلمين، ومنها ما لا يكون مقصودًا لهم، وأعني بالمعلمين هنا مديري نظام التعليم ومؤسسي المدارس، ومعلمو المدارس في هذه البلاد الإفرنج، سواء مدارس الحكومة أو غيرها , ومن مقاصدهم الباطنة فيه زلزال التقاليد القديمة للأمة الذي ينتهي بإضعافها أو زوالها وتحويل وجهة المتعلمين إلى تقليد قوم المعلمين إذ بذلك تكون لهم السيادة الحقيقية عليهم بتحولهم عن مقومات أمتهم الذي يقطع الأمل باستقلالهم، وقد مضت سنة الأولين بأن الضعيف يقلد القوي في الأمور التي تضر غالبًا ولا تنفع. لهذا ترى المتفرنجين من المتعلمين ومقلدي المتعلمين قد أخذوا عن الأوربيين السُّكْر والقمار والفحش والأزياء، والزخرف في الأثاث والماعون بدون مراعاة للاقتصاد الذي تسمح به ثروتهم كما يفعل أولئك. وقد زالت من أكثر هؤلاء المتعلمين حرمة الدين وآدابه , واحتقروا أمتهم حتى صارت حالة الأمة بهم شرًّا من حالها في أُمِّيَّتها قبل انتشار هذا التعليم فيها بسياسة من يستعمر بلادها ويسخرها لسعادة قومه بأساليب مختلفة. ومن ثمار التعليم الذاتية: التأليف بين الأفكار التي تتلقى تعليمًا واحدًا , والجمع بين المتعلمين , والارتقاء أحيانًا إلى التقليد في بعض الأمور النافعة. وكنا نرى من الغرائب أن الوحدة والاجتماع قد ظهرا في تلامذة كل البلاد حتى اليونان وروسيا ولم يظهر لهما أثر في تلامذة مصر , وقد وجد في هؤلاء من سقط في الامتحان فلجأ إلى بخع نفسه تفضيلاً للانتحار على العار، وترجيحًا لمرارة الموت على مرارة الاصطبار، ولم توجد فيهم عاطفة الاتحاد والاجتماع لمقاومة منكر أو لعمل معروف يعود نفعه عليهم خاصة أو على قومهم عامة، حتى كان ما كان في هذه الأيام من اجتماع مئين ممن خابوا في امتحان الشهادة الابتدائية للاحتجاج على نظارة المعارف كما يقولون، ويريدون الإنكار عليها في جعل الامتحان مرة واحدة في السنة، اجتمعوا في حديقة الأزبكية، وخطب فيهم نفر منهم وأجمعوا على أن يطلبوا من النظارة جعل الامتحان مرتين في كل عام حتى لا يضطر من ينجح في كل علم إلا علمًا أو اثنين أن ينتظر سنة كاملة لإعادة امتحانه، وإننا نحمد منهم هذا الاجتماع لذاته بصرف النظر عن موضوعه , ونتمنى من صميم الفؤاد أن نرى دائمًا في تلامذتنا النجباء عاطفة الوحدة والوفاق، وداعية التآلف والاجتماع. * * * (نتيجة امتحان المدارس في هذا العام) لبعض أصحاب الجرائد اليومية المصرية مدرسة يفاخر بها، ويوهم الناس أنها ينبوع الحياة العلمية والسعادة الوطنية في القطر، وقد ظهر بالامتحان أنها وراء المدارس كلها، حتى قيل: إنه لم ينجح منها أحد قط، لهذا انبرى صاحب هذه الجريدة للطعن في الامتحان وإيهام الناس أن نظارة المعارف تشدد فيه، وأن كثرة الذين خابوا في الامتحان أثر تشديدها الذي تريد به محو العلم من (الوطن المحبوب) والحق أن النجاح في الامتحان كان في هذه السنة أعظم منه في السنين السابقة، وأن مدارس المعارف لاتزال سابقة لجميع المدارس الأهلية بمراحل كثيرة. فعلى الطاعنين في النظارة أن يُعَلِّموا أحسن من تعليمها ثم لينتقدوا عليها لعلهم يسمعون. نعم، إن بعض المدارس الأهلية تقدم للامتحان عددًا فينجح الكثير منه نجاحًا يضاهي نجاح مدارس الحكومة , فيقول أصحاب المدرسة وبعض الجرائد: إن مدرسة خليل آغا مثلاً مثل مدارس الحكومة، والحق أن في هذا غشًّا، فإن المدارس الأهلية تختار أحسن التلامذة لأداء الامتحان، ومنهم من يكون قد درس في مدارس الحكومة , وأما الحكومة فإنها تلزم جميع من أتم سني الدراسة بالامتحان. _________

стр. 1459

١٦ جمادى الأولى - ١٣٢٢ه ـ ٣٠ يوليو - ١٩٠٤م

стр. 1460

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) ما هو مدلول الاجتهاد بالتفصيل والتوسع المناسب للمقام؟
(٢) ما معنى قولهم: أُقْفِل باب الاجتهاد؟
(٣) ما معني هذه العبارة عند العامة وعند أهل التحقيق؟
(٤) متي أقفل باب الاجتهاد، وماذا ترتب على هذا الإقفال من المنافع والمضار؟ (٥ , ٦) ما هو القانون بوجه التدقيق ومن الوجهة العلمية - ونعني بالقانون ذلك النظام الذي يضعه الحاكم في مقابلة الشرع - وما هي خواصه ومميزاته؟
(٧) ما هو الفرق بين الشرع والقانون؟
(٨) إلى أي حد تمتد سلطة الحاكم في وضع القوانين؟
(٩) ما هي الكتب والمباحث (لعله أراد الرسائل فسبق القلم) التي خاض أصحابها في غمار هذا الموضوع (أي الأسئلة الثمانية المتقدمة) ؟
(١٠) ماهي المدارس الإسلامية التي يجوز مقارنتها بالأزهر ونعني بها تلك التي في غير أرض مصر (وذكر أشهر البلاد والأقطار) . هذه هي خلاصة الأسئلة التي أرجو المبادرة إلى الإجابة عنها مع التحقيق المعهود من علمكم الواسع والإشارة إلى مآخذ الأجوبة، وغاية الأمل الاهتمام بها والإسراع في كتابة الرد، وما ذلك على فضلكم بعزيز، والله يحفظكم لخدمة ملته ودينه والسلام من المخلص. ... ... ... ... ... ... ... ... (أحمد زكي) نشكر لصديقنا حسن ظنه بنا , ونذكر أسئلته ونجيب عنها واحدًا بعد واحد على النسق المتبع عندنا في العدد المسلسل من أول سنتنا هذه فنقول وبالله التوفيق: (س٤١) ماهو مدلول الاجتهاد ... إلخ (ج) قال في كشاف اصطلاحات الفنون: (الاجتهاد في اللغة استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة.....، وفي اصطلاح الأصوليين: استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي , والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمى مجتهِدًا بكسر الهاء) ثم ذكر بعد بحث في التعريف والقول بتجَزِّي الاجتهاد - أي جواز كونه في بعض الأحكام دون بعض - شرط المجتهد فقال: (للمجتهد شرطان: (الأول) معرفة الباري تعالى , وصفاته، وتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزاته وسائر ما يتوقف عليه علم الإيمان كل ذلك بأدلة إجمالية، وإن لم يقدر على التحقيق والتحصيل على ما هو دأب المتبحرين في علم الكلام. (والثاني) أن يكون عالمًا بمدارك الأحكام وأقسامها وطرق إثباتها , ووجود دلالتها , وتفاصيل شرائطها , ومراتبها , وجهات ترجيحها عند تعارضها , والتفصي عن الاعتراضات الواردة عليها، فيحتاج إلى معرفة حال الرواة وطرق الجرح والتعديل وأقسام النصوص المتعلقة بالأحكام وأنواع العلوم الأدبية من اللغة والصرف والنحو وغير ذلك، هذا في حق المجتهد المطلق الذي يجتهد في الشرع. اهـ وتجد مثل هذا التعريف في عامة كتب الأصول، وقد توسع بعضهم في شروط المجتهد وأكثر منها، والبعض اكتفى حتى جعل الشاطبي في الموافقات العمدة فيها فهم العربية متنًا وأسلوبًا ومعرفة مقاصد الشريعة، وأجاز تقليد المجتهد لغيره في الفنون التي هي مبدأ الاجتهاد كأن يقلد المحدثين في كون هذا الحديث صحيحًا، وهذا ضعيفًا من غير أن يعرف هو حال الرواة وطرق الجرح والتعديل، وما قاله الشاطبي أقرب إلى الصواب فإن بعض ما اشترطوه في المجتهد لا ينطبق على بعض المتفق على إمامتهم فقد اشترط بعضهم أن يعرف المجتهد كذا ألفًا من الأحاديث , ولم يعرف عن أبي حنيفة حفظ ذلك القدر ولا ما يقاربه , إذ لم تكن الرواية قد كثرت في عهده لا سيما في العراق وهو لم يسافر لأجلها. وقال صاحب الهداية في فقه الحنفية: (وفي حديث الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه , وحاصله: أن يكون (المجتهد) صاحب حديث , له معرفة بالفقه ليعرف معاني الآثار , أو صاحب فقه له معرفة بالحديث لئلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه. وقيل أن يكون مع ذلك صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس لأن من الأحكام ما يبنى عليها) اهـ، وقال صاحب فتح القدير في القيد الأخير: (فهذا القيد لا بد منه في المجتهد فمن أتقن معنى هذه الجملة؛ فهو أهل للاجتهاد فيجب عليه أن يعمل باجتهاده , وهو أن يبذل جهده في طلب الظن بحكم شرعي عن هذه الأدلة، ولا يقلد أحدًا) اهـ واعتماده معرفة أحوال الناس وعاداتهم لا مندوحة عنه، وأنت تعلم أن المجتهدين الأولين لم يكن عندهم علم يسمى الفقه ينظرون فيه قبل الاجتهاد لتحقيق الشرط، على أن النظر في الفقه بعد تدوينه يعين على الاجتهاد بلا شك، وإنما قالوا الظن بالحكم؛ لأن الأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة لا اجتهاد فيها؛ لأن طلب معرفتها تحصيل حاصل كتحريم الظلم والخمر وفرضية الصلاة والعدل. وجملة القول أن الاجتهاد عندهم هو النظر في الأدلة الشرعية التي هي: (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) ؛ لمعرفة أحكام الفروع التي لم تثبت بالأدلة القطعية المتواترة، والعمدة في شروطه فهم الكتاب والسنة، ومعرفة مقاصد الشرع والوقوف على أحوال الناس وعاداتهم؛ لأن أحكام الشريعة لا سيما المعاملات منها دائرة على مصالح الناس في معاشهم ومعادهم أي على قاعدة درء المفاسد وجلب المنافع. *** (س ٤٢) ما معنى قولهم: أقفل باب الاجتهاد. (ج) معناه أنه لم يبق في الناس من تتوفر فيه شروط المجتهد، ولا يرجى أن يكون ذلك في المستقبل، وإنما قال هذا القول بعض المقلدين لضعف ثقتهم بأنفسهم، وسوء ظنهم بالناس، وزعمهم أن العقول دائمًا في تدلٍ وانحطاط وغلوها في تعظيم السابقين. وقد رأيت أن تلك الشروط ليست بالأمر الذي يعز مثاله , وتعلم أن سنة الله تعالى في الخلق الترقي إلا أن يعرض مانع كما يعرض لنمو الطفل مرض يوقفه أو يرجعه القهقرى , ولذلك كان آخر الأديان أكملها. *** (س٤٣) ما معنى هذه العبارة عند العامة وعند أهل التحقيق؟ (ج) العامة يقلدون آباءهم ورؤساءهم في قولهم: إن أهل السنة ينتمون إلى أربعة مذاهب من شذ عنها فقد شذ عن الإسلام ولا يفهمون أكثر من هذا. وأما المشتغلون بالعلم أو السياسة فالضعفاء المقلدون منهم يفهمون من الكلمة ما فسرناها به في جواب السؤال السابق، ويحتجون على ذلك بأن الناس قد اجتمعت كلمتهم على هذه المذاهب فلو أجيز للعلماء الاجتهاد لجاءونا بمذاهب كثيرة تزيد الأمة تفريقًا , وتذهب بها في طريق الفوضى، والمحققون يعلمون أن منشأ هذا الحجر هو السياسة , فالسلاطين والأمراء المستبدون لا يخافون إلا من المعلم ولا علم إلا بالاجتهاد، فقد نقل الحافظ ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، ونقله عنه ابن القيم في (أعلام الموقعين) وهو ظاهر , إذ العالم بالشيء هو من يعرفه بدليله , وإنما يعرف المقلد أن فلانًا قال كذا , فهو ناقل لا عالم، وربما كانت آلة الفونغراف خيرًا منه. *** (س ٤٤) متى أقفل باب الاجتهاد؟ وماذا ترتب على هذا الإقفال من المنافع والمضار؟ (ج) زعموا أنه أقفل بعد القرن الخامس، ولكن كثيرًا من العلماء اجتهدوا بعد ذلك، فلم يكونوا يعملون إلا بما يقوم عندهم من الأدلة، ولا يخلو زمن من هؤلاء كما صرح بذلك علماء الشافعية (انظر الخطيب وغيره) ولولا خوفهم من حكومات الجهل لبينوا للناس مفاسد التقليد الذي حرمه الله، ودعوهم إلى العمل بالدليل كما أمر الله، وقد علمت الحكومة العثمانية منذ عهد قريب بأن بعض علماء الشام يحملون تلامذتهم على ترك التقليد والعمل بالدليل , فشددت عليهم النكير حتى سكتوا عن الجهر بذلك، ولا نعرف في ترك الاجتهاد منفعة ما، وأما مضاره فكثيرة , وكلها ترجع إلى إهمال العقل، وقطع طريق العلم، والحرمان من استقلال الفكر، وقد أهمل المسلمون كل علم بترك الاجتهاد فصاروا إلى ما نرى. *** (س٤٥و٤٦) ما هو القانون بوجه التدقيق ومن الوجهة العلمية ... إلخ قد فسر السائل الفاضل القانون وليس في كتب أصول الدين ولا فروعه شيء سمي بالقانون، ولكن الأحكام القضائية والسياسية منها ما تناوله علم الفقه، ومنها ما فوض النظر فيه إلى القضاة والأئمة (الأمراء) كالعقوبات التي وراء الحدود التي يطلقون عليها لفظ التعزير، وكطرق النظام للعمال والحكام وقواد الحروب. ولأولي الأمر أن يضعوا لأمثال هذه الأشياء قوانين موافقة لمصالح الأمة , وتعلم مميزات القانون من بيان الفرق بينه وبين الشرع في جواب السؤال الآتي. *** (س٤٧) ما هو الفرق بين الشرع والقانون؟ (ج) الشرع والشريعة في اللغة مورد الشاربة، وفي اصطلاح الفقهاء: ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام الاعتقادية والعملية على يد نبي من الأنبياء عليهم السلام. ويعرف أيضًا بما عرف به الدين وهو قولهم: وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات , وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. وقد يُخَصُّ الشرع بالأحكام العملية الفرعية، وقد يطلق على القضاء أي حكم القاضي. ذكر ذلك كله في كشاف اصطلاحات الفنون وغيره، فالقانون يختص عندهم بما وراء ذلك فهو يتناول جميع ما يضعه أولو الأمر من الأحكام النظامية والسياسية، وتحديد عقوبات التعزير وغير ذلك مما يحتاج إليه بشرط أن لا يخالف ما ورد في الشرع، والفرق بينه وبين الشرع أن أحكام الشرع لا بد أن تستند إلى أحد الأدلة الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) ، وأحكام القانون تكون بمحض الرأي، وأن أحكام الشرع يجب العمل بها دائمًا ما لم يعرض مانع يلجئ إلى ارتكاب أخف الضررين، وأحكام القانون يجوز تركها واستبدال غيرها بها لمجرد الاستحسان، مثال ذلك أنه لا يجوز للحكومة أن تزيد في نصيب أحد الوارثين لمصلحة من المصالح، أو سبب من الأسباب، ولكن يجوز أن تزيد في راتب العامل إذا ظهر لها مصلحة في ذلك لأن الأول حكم إلهي لا يتغير، والثاني حكم قانوني مفوض لأولي الأمر. *** (س٤٨) إلى أي حد تمتد سلطة الحاكم في وضع القوانين؟ (ج) إن حدود هذه السلطة منها: سلبية , وهي عدم تعدي حدود الله تعالى فليس للحاكم أن يحل حرامًا أو يحرم حلالاً، أو يزيد في الدين عبادة، أو ينقص منه عبادة، أو يظلم شخصًا أو قومًا , أو يميز نفسه أو أسرته أو قومه على سائر الرعية لذاتهم فضلاً عن تمييز غيرهم، ومنها: إيجابية كالتزام العدل والمساواة في الحقوق ومشاورة أهل الرأي من الأمة ومراعاة قاعدة وجوب درء المفاسد وجلب المصالح. *** (س٤٩) ما هي الكتب التي خاض أصحابها في غمار هذا الموضوع.... إلخ. (ج) أما مباحث الاجتهاد والتقليد فإنك تجدها في جميع كتب أصول الفقه وتجد شيئًا منها في كتب الفروع عند الكلام في المفتي والقاضي وشروطهما وفي كتب الكلام في مبحث الإمامة , وأبسط كتاب في ذلك (أعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم - رحمه الله تعالى - فهو كتاب لا نظير له في بابه، وقد طبع في الهند وصفحات جزأَيْه تزيد على ٦٠٠ من القطع الكامل , وكتاب إيقاظ همم أولي الأبصار. وهناك رسائل نفيسة لابن تيمية والسيوطي ولولي الله الدهلوي ولغيرهما. وأما الكلام في القوانين فقد تقدم أن علماءنا لم يخوضوا فيه , ويمكن أخذ ما ذكرناه في ذلك من مباحثهم في حقوق الإمام وأحكام القضاء , وذلك متفرق في كتب الفقه كلها , وفيه كتاب الأحكام السلطانية للماوردي صاحب كتاب أدب الدنيا والدين، واذا شاء السائل زيادة الإيضاح ببيان أسماء طائفة من الكتب في ذلك فليراجعنا في ذلك. *** (س٥٠) ما هي المدارس الاسلامية التي يجوز مقارنتها بالأزهر.... إلخ. (ج) إن هذه المدارس لا حد لها، ولا يمكن عدها إذا أريد بمقارنتها بالأزهر كونها تُعنى بالعلوم الشرعية التي يُعنَى الأزهريون بها وبمبادئها من فنون اللغة العربية، فإن في أكثر الأمصار الإسلامية مدارس تعلم هذه العلوم، وأشبهها بالأزهر مدرسة جامع الزيتونة في تونس ومدرسة جامع القرويين في فاس ولكن الأزهر يفضل هذين الجامعين بوفود الطلاب إليه من جميع الأقطار التي يقيم فيها المسلمون، ويشبه هذه المدارس الثلاث مدرسة النجف في العراق لطائفة الشيعة، وهناك يتخرج مجتهدوهم، بل هذه أشبه بالأزهر من مدرستي تونس وفارس؛ إذ يقصدها الشيعة من إيران والهند وسائر البلاد التي تتبوأها هذه الطائفة، وعلماء الإسلام في سائر البلاد يقرءون العلوم الدينية، ووسائلها في المساجد الجوامع وغير الجوامع , ويقصد هذه المساجد في المدن الكبيرة بعض أهل القرى القريبة منها. والقسطنطينية مقصد لجميع البلاد التركية - هذا مجمل علمنا في ذلك. هذا وإننا قد أجبنا عن مسائل الاجتهاد والشرع والقانون بما في الكتب المصنفة أو ما تشهد له تلك الكتب؛ لأن الأسئلة تشعر بأن هذا هو الذي يريده السائل، وفي المقام كلام آخر شرحه المنار مرات كثيرة مع أدلته وحججه من الكِتَاب والسُّنة وآثار السلف الصالح، وخلاصته أن ماجاء به الإسلام ينقسم إلى أقسام: (أحدها) العقائد وأصول الإيمان، وهي على قسمين: قسم يطالب القرآن بالبراهين العقلية عليه، ويشترط فيه العلم اليقين، وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمته في نظام الخلق وتدبيره وببعثة الرسل، وقسم يأمر فيه بالتسليم بشرط أن لا يكون محالاً في نظر العقل كالإيمان بعالم الغيب من الملائكة والبعث والدار الآخرة. (ثانيها) - عبادة الله تعالى بالذكر والفكر والأعمال التي تربي الروح والإرادة كالصلاة التي تذكر الإنسان بمراقبة الله تعالى , وترفع همته بمناجاته والاعتماد عليه حتى يكون شجاعًا كريمًا، وكالزكاة التي تعطفه على أبناء جنسه وتعلمه الحياة الاشتراكية المعتدلة الاختيارية، وكالصيام الذي يربي إرادته ويعوده على امتلاك نفسه بالتمرن على ترك مادة الحياة باختياره زمنًا معينًا مع الحاجة إليها , وتيسر تناولها بدون أن يلحقه لوم أو أذى , ويشعر الغني بالمساواة بينه وبين الفقراء، وكالحج الذي يبعث في نفوس الأمة حب التعارف والتآلف بين الشعوب المختلفة , ويقوي فيها رابطة الاجتماع، ويحيي في أرواح الشعوب الشعور بنشأة الدين الأولى بقصد مشاهدها، والطوف في معاهدها والتآخي في مواقفها، وبعلمهم المساواة بين الناس بتلك الأعمال المشتركة كالإحرام وغيره. (ثالثها) -الآداب ومكارم الأخلاق وتزكية النفس بترك المحرمات وهي الشرور الضارة وتحري عمل الخير بقدر الطاقة. (رابعها) - المعاملات الدنيوية بين أفراد الأمة، أو بين الأمة وغيرها من الأمم ويدخل فيها الأمور السياسية والمدنية والقضائية والإدارية بأنواعها. فأما القسم الأول فقد علمنا أن منه ما يؤخذ بالبرهان، ومنه ما يؤخذ بالتسليم لما ورد في كتاب الله تعالى والسنة المتواترة القطعية، وهو برهانه، ولا يؤخذ فيه بأحاديث الآحاد وإن كانت صحيحة السند؛ لأنها لا تفيد إلا الظن , والاعتقاد يطلب فيه اليقين بلا خلاف. فهذا القسم لا اجتهاد فيه بالمعنى الذي فسروا به الاجتهاد , ولا تقليد. وأما القسم الثاني فالواجب فيه على كل مسلم أن يأخذ ما ورد في الكتاب العزيز، وما جرت به السنة في بيانه على طريقة القرآن من قرن كل عبادة ببيان فائدتها، وهذا القسم ليس للمجتهدين أن يَزِيدُوا فيه ولا أن ينقصوا منه؛ لأن الله تعالى قد أتمه وأكمله، وهو لا يختلف باختلاف الزمان والعرف فيفوض إليهم التصرف فيه. ولا يسع أحدًا التقليد فيه أي الأخذ بآراء الناس، بل يجب على العلماء أن يبلغوه للمتعلمين تبليغًا. وأما القسم الثالث فما ورد فيه من نص على حلال أو حرام فليس لمجتهد أن يغيره، وقد أطلق القرآن الأمر بعمل الخير والمعروف، والنهي عن الشر والمنكر وترك فهم ذلك لفطرة الناس , فيجب أن يلقن كل مسلم قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يَرَهُ﴾ (الزلزلة: ٧-٨) وأن يترك إلى اجتهاده تحديد الخير والشر مع بيان ما جاء فيه من التفصيل في الدين وهو قسمان: معلوم من الدين بالضرورة كخيرية الصدق والعفة والأمانة وشرية الزنا والسكر والقمار , وغير معلوم إلا للمشتغلين بالعلم كوجوب مساواة المرأة للرجل , والكافر للمسلم , والعبد للحر في الحقوق أمام العدل، وكتحريم عضل الولي - وان كان والدًا - موليته أي امتناعه عن تزويجها ممن يخطبها بغير عذر؛ فالأول لا اجتهاد فيه ولا تقليد، والثاني يجب أن يعرف تحريمه بدليله العام ككون كل نافع خيرًا , وكل إيذاء شرًّا وحرامًا , وبديله الخاص إن وجد، وليس لأحد أن يقول في الإسلام: هذا حلال وهذا حرام , فيقلد ويؤخذ بقوله بدون دليل. وهذه الأمور كلها دينية محضة يتقرب بها إلى الله تعالى من حيث هي نافعة ومرتبة للناس فيجب أن يكون الناس فيها على بصيرة. بقي القسم الرابع - وهو الذي لا يمكن أن تحدد جزئياته شريعة عامة دائمة لكثرتها، ولاختلافها باختلاف الزمان والمكان، والعرف والأحوال من القوة والضعف وغيرهما، ولا يمكن لكل أحد من المكلفين أن يعرف هذه الأحكام , كما أنه لا يحتاج إليها كل واحد فهي التي يجب فيها الاجتهاد والاستنباط من أولي الأمر ويجب فيها تقليدهم واتباعهم على سائر الناس، ولذلك لم يحدد الدين الإسلامي كيفية الحكومة الإسلامية، ولم يبين للناس جزئيات أحكامها , وإنما وضع الأسس التي تُبْنى عليها من وجوب الشورى، وحجية الإجماع الذي هو بمعنى مجلس النواب عند الأوربيين، وتحري العدل والمساواة، ومنع الضَرَر والضِرَار، وقد حدثت أقضية للناس في زمن التنزيل منها ما نزل فيه قرآن، ومنها ما حكم فيها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما أراه الله تعالى؛ فكانت تلك القواعد العامة وهذه الأحكام نبراسًا لأولي الأمر الذين فوض الشارع إليهم وضع الأحكام باجتهادهم فهم في ضوئها يسيرون. فلك أن تسمي كل ما يضعونه شرعًا إذا وافق ذلك؛ لأنهم مأذونون به من الشارع، وقد بنوه على القواعد التي وضعها، ولك أن تسميه قانونًا لأنه قواعد كلية، وأحكام وضعية يمكن الرجوع عنها إذا اقتضت المصلحة ذلك، فقد غير بعض الخلفاء الراشدين ما وضعه البعض، بل أمر عمر - رضي الله تعالى عنه - في عام الرمادة أن لا يُحَدَّ سارق لاضطرار الناس بسبب المجاعة، وكانوا لا يقيمون الحدود على المحاربين في زمن الحرب، ومنه ترك سعد إقامة حد السكر على أبي محجن عندما أبلى في الفرس وأنقذ المسلمين بعدما كادوا يُغْلَبون، كل ذلك لأجل المصلحة , وإن استزدتنا من الدلائل زدناك. *** الطلاق اشتراط القصد فيه ديانة (س٥١) عبد القادر بك الغرياني في الإسكندرية: ذكرتم في باب الفتوى من الجزء الثامن أن الطلاق لا يقع بمجرد اللفظ، بل يشترط فيه النية والقصد، فهل اشتراط النية معتبر ديانة فقط أو ديانة وقضاء ومن اشترط النية من الأئمة. (ج) ذكرنا هناك أن الإمامين الجليلين مالكًا وأحمد اشترطا النية في لفظ الطلاق الصريح، وقلنا: إن اشتراطه في الكناية أولى؛ لأنه إذا اشترطت النية في وقوع الطلاق بقوله: أنت طالق فاشتراطها في نحو قوله: اذهبي إلى بيت أبيك أولى؛ لأن اللفظ الأول متبادر في حل عقدة الزواج، والثاني متبادر في معنى الزيارة، أو الهجر إن قيل بغضب، وعلى القاضي أن يعتد بإخباره عن نيته في الثاني دون الأول عملاً بالظاهر في الصيغتين كما هو شأن القاضي، وإذا لم يُرْفع الأمر إلى القاضي فيجب العمل بالحقيقة، وهي أنه لا يقع طلاق إلا بلفظ يقصد به حل عقدة الزوجية، والله أعلم. *** (س٥٢) ز. ف بمصر: هل تطلق زوجة من يسب الشيخين أبا بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما -. (ج) سب الشيخين عليهما الرضوان معصية، والمعاصي لا تحل عقد الزوجية، وإلا لما صح لفاسق زوجية ولا نسب، وقد علم من جواب السؤال الماضي ما يقع به الطلاق، وليس وراء ذلك إلا الردة والعياذ بالله تعالى. _________

стр. 1461

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأولياء والكفاءة في الأزواج عن عبد الله بن بُرَيدة عن أبيه قال: (جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وسنده صحيح , وهو يدل على اعتبار الكفاءة في صفات الرجل مع الاتفاق في النسب , ويدل على أن المرأة تتزوج برضاها، وفي هذا أحاديث كثيرة كما أن هناك أحاديث في اشتراط الولي وكونه هو الذي يزوج بإذنها. عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) ، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه. قال: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) ثلاث مرات، رواه الترمذي، وقال: حسن غريب , ولم يرو أبو حاتم غيره , وأرسل الحديث أبو داود وأعله ابن القطان بالإرسال وضعف راويه، وقد أخرجه الترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة بلفظ: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) ورواه الليث بن سعد عن أبي عجلان مرفوعًا، وقد خُولف عبد الحميد بن سليمان في رواية الترمذي، وقال البخاري: حديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا، ومعنى الحديث أنه يجب تزويج البنت إذا جاءها الخاطب الذي يُرجى أن يحسن عيشها معه؛ لأن دينه وخلقه مرضي لا يشكى منه، واستدلوا به على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق , وخصها بذلك بعض الصحابة والتابعين، وبه قال مالك، ولم يعتبر هؤلاء الكفاءة في النسب، بل قالوا: (المسلمون بعضهم لبعض أَكْفَاء) . عن علي - كرم الله وجهه - أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له: (ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا) رواه الترمذي، وهو حجة على تحريم عضل الأيامى - غير المتزوجات - بلا عذر. عن ابن عمر أن النبي ﵌ قال: (العرب أَكْفَاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة، وحيٌّ لحيٍّ، ورجل لرجل إلا حائك أو حجام) رواه الحاكم وله ألفاظ أخرى لا يصح منها شيء. وإن قال بعضهم: إن الحاكم صححه، وماذا عسى يغني تصحيح الحاكم، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه , فقال: هذا كذب لا أصل له، وقال في موضع آخر: باطل، وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة في النسب حديث , وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه: (العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض) فإسناده ضعيف. نعم وورد في الصحيح ما يدل على فضل العرب، وفضل قريش على العرب وفضل بني هاشم على قريش، ولكن لم يرد ذلك في أمر الكفاءة. عن عائشة وعمر: (لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء) رواه الدارقطني , والحسب المال , ولذلك اعتبر بعض العلماء الكفاءة باليسار والغنى , واستدلوا عليه بما رواه أحمد والنسائي وصححه , وابن حبان والحاكم من حديث بريدة عن النبي ﷺ أنه قال: (إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال) وما رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححاه من حديث سمرة عن النبي ﷺ : أنه قال: (الحسب المال والكرم والتقوى) والفقهاء يفسرون الحسب بالمجد الموروث. عن عروة عن عائشة أن بريرة أُعْتِقَتْ وكان زوجها عبدًا فخيرها رسول الله ﷺ ، ولو كان حرًّا لم يخيرها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وهناك روايات أخرى وفيها أنها اختارت الفسخ، وهو حجة على اعتبار الكفاءة بالحرية، بل قال الشافعي: (أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة) . فعلم مما تقدم أن السنة مضت باعتبار الكفاءة بالدين والحرية والأخلاق واليسار، وبهذا أخذ الكثير من العلماء في صدر الإسلام , وزاد أكثر العلماء النسب والصناعة , واستدلوا عليهما بما لا يصح من الأحاديث وبما يصح من القياس، فإنهم قالوا: إن العلة في اعتبار الكفاءة رفع الضرر والعار، وقد كانوا يفاخرون بالأنساب ويرون من العار أن تزوج القرشية باهِلِيًّا، ولا يزالون يَتَعَيَّرون بدناءة الحرفة والصناعة، والعمدة في ذلك العرف , ونذكر على هذا شاهدًا من كتب الحنفية؛ إذ القضاء على مذهبهم في هذا البلاد. جاء في الهداية أن الكفاءة تعتبر بالصنائع، وعزى ذلك إلى الصاحبين، ثم قال ما نصه: (وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان , وعن أبي يوسف أنه لا تعتبر إلا أن تفحش كالحجام والحائك والدباغ. ووجه الاعتبار أن الناس يتفاخرون بشرف الحِرَف، ويتعيرون بدناءتها. ووجه القول الآخر أن الحرفة ليست بلازمة، ويمكن التحول عن الخسيسة إلى النفيسة منها) اهـ. وقال الكمال في الفتح قوله: (وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان) أظهرهما: ألا تعتبر في الصنائع حتي يكون البيطار كفؤًا للعطار. وهو رواية عن محمد. وعنه في أخرى: الموالي بعضهم أُكْفَاء لبعض إلا الحائك والحجام وكذا الدباغ، وهو الرواية التي ذكرها في الكتاب عن أبي يوسف، وأظهر الرواتين عن محمد , فصار عن كل واحد منهما روايتان؛ الظاهر عن أبي حنيفة: عدم الاعتبار، والظاهر عن محمد كذلك إلا أن تفحش , وهو الرواية عن أبي يوسف , وفيما قدمناه من حديثٍ بقية حيث قال فيه: (إلا حائكًا أو حجامًا) ما يفيد اعتبارها في الصنائع، لكن على الوجه الذي ذكره في شرح الطحاوي وهو: أن الصناعات المتقاربة أكفاء كالبزاز والعطار بخلاف المتباعدة , وعد الخياط مع الدباغ والحجام والكناس. قال: فهؤلاء بعضهم أكفاء لبعض ولا يكافئون سائر الحرف، ولم يذكر خلافًا فكان ظاهرًا في أن الظاهر من قول أبي حنيفة اعتبار الكفاءة , وإليه ذهب بعض الشارحين. قال وكذا قال الشيخ أبو نصر بعد أن أثبت اعتبارها، وعن أبي حنيفة: ألا تعتبر ونحوه في النافع وإنما قلنا: لكن على الوجه الذي ذكره في شرح الطحاوي، لأن حقيقة الكفاءة في الصنائع لا تتحقق إلا بكونهما من صناعة واحدة، وفي المحيط وغيره: وههنا خساسة هي أخس من الكل؛ وهو الذي يخدم الظلمة يدعى شاكرباه تابعًا وإن كان ذا مروءة ومال، قيل: هذا اختلاف عصر وزمان؛ في زمن أبي حنيفة لا تعد الدناءة في الحرفة منقصة فلم تعتبر , وفي زمنهما تعد فتعتبر. والحق اعتبار ذلك سواء كان هو المبني أَوْلا. فإن الموجب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه , وعلى هذا ينبغي أن يكون الحائك كفؤًا للعطار بالإسكندرية لما هناك من حسن اعتبارها وعدم عَدِّها نقصًا ألبتة اللهم إلا أن يقترن بها خساسة غيرها) اهـ. (المنار) علم مما أوردناه أن الكفاءة ليست من أمور العبادات، وإنما هي من مسائل المعاملات التي يحكم فيها العرف ويستدل عليها بالقياس؛ لأنها تابعة لمصالح الناس ورفع الضرر عنهم , ومدارها على التعيير فكل رجل كفؤ لمن إذا تزوج منهم لا يلحقهم عار بتزويجه بين قومهم، ولذلك قالوا: إن العالم كفؤ لبنت الشريف والحسيب وإن كان نسبه وضيعًا أو مجهولاً؛ لأن العلم أشرف الأشياء فلا عار معه مطلقًا. وإن هذه الكفاءة تختلف باختلاف الزمان والمكان , فرُبَّ رجل يعد كفؤًا لقوم في بلد ولا يعد كفؤًا لأمثالهم في بلد آخر لاختلاف العرف. أما حكم هذه الكفاءة فهو: وجوب تزويج الخاطب مع تحققها واعتبار الولي عاضلاً للمخطوبة إذا امتنع من التزويج , ولها حينئذ أن تزوج نفسها من الكفؤ بدون رضاه عند الحنفية إن كانت رشيدة , وليس له اعتراض ولا طلب الفسخ، وعند غيرهم: ترفع الأمر إلى القاضي فيأذن الولي البعيد بالتزويج؛ إذا كان القريب هو العاضل أو يزوجها هو - في تفصيل معروف في الفقه - وإذا لم يكن الخاطب كفؤًا , وزوَّجها الولي بدون إذنها , أو زوجت نفسها هي بدون إذنه جاز لها على الوجه الأول، وله على الثاني رفع الأمر للقاضي وطلب الفسخ دفعًا لإيذاء التَّعْيِير إلا أن يسكت الولي حتى تلد فإنه يبطل حينئذ حق الفسخ مراعاة لمصلحة الولد. ومسألة الكفاءة الآن من النوازل في مصر، فقد زوجت صفية بنت السيد أحمد عبد الخالق السادات نفسها من الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد، ووكلت في العقد أجنبيًّا مع وجود أبيها في البلد , فطلب أبوها من القاضي فسخ العقد بدعوى عدم الكفاءة , وخاضت الجرائد في ذلك بأهوائها , وامتدت أعناق قراء المنار إليه يسألونه بيان حكم الشريعة في ذلك لعلمهم بأن الذين زعموا الدفاع عنها من الكتاب جاهلون بها فها هو الحكم، وعليهم تطبيقه على الواقعة فإنهم أهل العرف. _________

стр. 1462

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الفتوى لشركة جريشام ذكرنا في الجزء الرابع والعشرين من السنة الماضية أن بعض طلاب العلم في تونس أشكل عليه فهم مستند مفتي الديار المصرية في الفتوى لشركة جريشام التي أنشئت للتأمين على الحياة , وبيَّنَّا هناك أن الإشكال جاءه من تطبيق الفتوى على ما يسمع عن الشركة لا على السؤال الذي رفع إلى المفتي. وقد كتب ذلك الطالب وجه إشكاله في جريدة (الزهرة) التي ظهرت في تونس ثم ذوت وسقطت فكتب إلينا أحد علماء تونس ما يأتي ردًّا عليه: إفهام وتقويم قرأت في العدد السابع من جريدة (الزهرة) كلامًا مسهبًا رام به صاحبه أن يساهم في الانْتِضال لمسألة فتوى القراض (التي سموها فتوى التأمين) ,عرضه على أفكار أولي البصيرة وبعد أن طوينا ذيله وقطعنا نيله، رأينا أن صاحبه وإن نادى باسم النقد والاستبصار في مواضع كان بعيدًا منهما في الوصول إلى كُنْه ما قصدناه من مراجعة وطنيِّنا الفاضل في رده الأول على كلام محتاج إلى غمز قناته، وإيقاظ ذهن صاحبه من سباته. زاد: فما فهم استحسان تصدير الفتوى بلو حتى وَهِمَ أنَّا نوهنا بذلك لما فيها من الشرط , وكأني به بعد حائرًا في وجه هذا التنويه لولا أنه بين الشك واليقين في بركة تأثير الشرط في نحو هذا المقام! ولم يعلم أنَّا إنما ألفتنا الأنظار النقادة إلى ما في (لو) من الامتناع المقتضي غرابة الصورة وامتناع وقوعها. مدار بحثه في هاته الفتوى على محور واحد وهو انتقاد إجمال المفتي والملام عليه؛ إذ لم يفض في شرح المراد من الشركة مبينًا في خلال ذلك ما تبطنه في ضميرها، ولم تذكره في سؤالها ناسيًا قولهم: (جواب المفتي على قدر سؤال السائل) وما كرهه العلماء من إذالة العلم والفضول فيه، وقد نُقِل عن كثير من الأئمة أنهم كانوا يكرهون الزيادة على قدر الاستفتاء ويرونه من فضول المفتي. فاذا كان ذلك مطلوبًا فهو من باب الاحتياط , وربما لا يحتاج إليه في الأمور الظاهرة الواضحة الجارية على المتعارف والمحمولة على الصحة؛ لأن العالم لم يُؤْمَر بالتنقيب على القلوب، بل نُهِيَ عنه بنص الحديث الصحيح. ومع هذا فإن المفتي ما ترك الاحتياط اللازم فيما أعاده من الألفاظ في جوابه شرحًا للمراد حيث لم تكن عبارة السؤال من الإفصاح عن المقصود بالمكان البين لو وجد آذانًا سامعة أو عيونًا ناظرة إلى السؤال والجواب. لو سألته الشركة عن صحة قواعدها - من حيث حكم الشرع الإسلامي - لرأينا ماذا يجيب به المفتي بعد أن يستطلعها أحوال رسومها، ولكنها سألته عن صورة عقد بين رجل وجماعة كهاته الشركة , وجعلت نفسها مثالاً يجمعها بالممثل وصف الجماعة لينظر في صحتها من جانب الحكم الشرعي , وليس سؤالها عن فرع فقهي لتنظر ماذا عسى أن يطلبه الناس منها يومًا ما فتغير خطتها لأجله، ولا كانت هي محل السؤال ابتداءً بل كانت في موضع المثال. والسؤال عن هذا الحكم الشرعي إن وقع وهو حكم يرجع إلى ضرب من التجارة ربما تقصده هاته الشركة. نعم، ربما يكون محقًّا إذا وَجَّهَ الملام على الشركة كيف تسأل عن خلاف مرامها , وذلك عذل يتجه على ديانة السائل أو فصاحة عبارته في سؤاله! ! ومن الواجب أن يتذكر كاتبنا شيئًا لطيفًا ما غفل عنه الباحث الأول , وهو أن المفتي حنفي المذهب , وأنه يجب تخريج كلامه على نصوص مذهبه مادام كلامه غير محتاج ولا قاض بصرفه إلى اختيار بعض المذاهب على بعض في خطة النظر , ولا ينبغي التساهل والمسارعة إلى فساد صحيح من كلام الناس. واذ قد أتينا على ما يُفْهِمه خطة البحث في هذا الموضوع ويبعثه على تحقيق النظر قبل المجازفة؛ فنلمم بأطلال شروطه التي ذكرها مما لا يدخل في المؤاخذة بذنب الإجمال قال: (أول الشروط أن يكون المال نقدًا ... ) - إلى قوله - (سيما وأن أوراق الماليات معتبرة في المعاملات اعتبار الذهب والفضة) هذا موضع الزيادة على الإجمال لأنه رجع به إلى الغالب. وجوابه عن هذا أن كون رأس المال دَيْنًا على غير أحد المتعاقدين جائز ماض عند الحنفية , وما منعه مالك إلا للتهمة في القصد. لا لفساد أصل العقد، وإذا نظرنا إلى مذهب محمد بن الحسن من جواز القراض بالفلوس الرائجة , وعدم اشتراط خصوص الذهب والفضة , فكل ما راج رواج المال والنقدين فهو مثلها , وهذا هو التحقيق؛ لأن مناط اشتراط النقدين قصد قطع جرثومة الغرور، وضرر العامل في عمله أن يقدم على شيء يظنه يساوي مقدارًا فاذا هو قاصر عما قدر، وكل رائج معلوم القدر لا توجد فيه هاته العلة فهو كالذهب والفضة، ألا ترى أنهم ما اكتفوا بالذهب والفضة نضارًا حتى اشترطوا أن يكونا مسكوكين. وهذا هو عين الجواب عن الشرط الثاني إذ كان عين الأول لولا اختلاف العبارة. قال: (رابعها أن لا يشترط على العامل الضمان ... إلخ) بناء هذا البحث مؤسس على شفا الاشتباه في قضية الإجمال , ووهم أن الجواب وقع عن كراسة شروط الشركة لا عن سؤال مسطور , وربما كان كلامه يحول الاعتراف بأن ذكر هذا البحث لتكثير سوداه , وتعزيز فئته وأجناده. قال: (خامسها عدم تأجيل مدة القراض، ونص السؤال مقتضٍ للتأجيل) القراض في مذهب أبي حنيفة ﵀ من العقود التي لا يفسدها التوقيت، والغاية إنما محور الشرط فيها على مظنة حصول القصد مما سبق له العقد وهو معدود في ضمن ستة وعشرين عقدة لا يفسدها أي شرط فاسد. قال: (سادسها تعيين الجزء ... إلخ) وهذا ملحق بإخوته المسوقة للتعزيز، فلا يشتبه أمره على ذوي التمييز. ثم إن المذهب أن دخول المتقارضين في عقدة القراض على المساكتة في تعيين الربح لا يفسد القراض بل يكون الربح فيه على السواء في قول أبي يوسف ﵀ , وبه الفتوى. أما لو ذكرا ما يدل على التسوية في الربح فلا خلاف بين أبي يوسف ومحمد في جوازه. نحو أن يقولا: على أن ما نتج من الربح بيننا. قال: (ثم مقتضى السؤال (إذا قام بما ذكر وانتهى أمد الاتفاق المعين بانتهاء الأقساط) أنه إن لم يوف بدفع تلك الأقساط لا حق له.... إلخ) . وههنا الخطأ العظيم في الانتقال، والغفلة عن الحقيقة في الاستدلال؛ فأما الأول فليس الكلام بقاضٍ أنه لا حق له في المقارضة , ولا حق له إن لم يوف , إنما قضى أنه إن لم يوف لا حق له في المقارضة ولا في الربح. والشروط في المضاربة، إن كانت مما يخل بجانب رب المال جازت لا سيما إن كان ذلك من شرطه هو لا من شرط المضارب عليه , وذلك صريح صورة السؤال لأنه جاء قبل الكلام الذي ساقه كاتبنا كلمة حذفها حذفًا لم يصادف به كنه الفهم وهي: (واشترط معهم) ، ومن الفروع التي يذكرها الحنفية في هذا الموضع: لو شرط المضارب على رب المال أن يدفع له داره يسكنها أو أرضه يزرعها؛ لم تفسد المضاربة. أما لو شرط رب المال ذلك على المضارب لفسدت للجهالة في جانب رب المال. ويذكر المالكية فرعًا في كتبهم أنه يجوز القراض على أن جميع الربح للعامل. وضمان المال إن تلف من ربه إذا سمياه قراضًا، وقال سحنون: (هو سلف وضمانه من العامل) . وفي هذا ما يعلمنا الفرق بين هذا وبين القمار بأن هذا شيء من جانب رب المال , وهو محمول على الموجدة والمقدرة فلا يظن به اهتضام، ولا أن يؤكل ماله بالباطل أو يضام، خلافًا لحال العامل المظنون به العجز والافتقار، ولأن رب المال ينزل في نحو هاته الشروط منزلة المتبرع أنه لو شاء لأعطى وما أخذ. قال: (إن مشاركة المسلم لهاته الجمعية ممنوعة، وذلك لأنها لا تتحاشى في تجرها ومعاملتها الربا.... والنصوص متظاهرة على منع شركة من لا يتحفظ من تعاطي ما ذكر إلخ) قد علمت أن اسم الشركة ما وقع إلا مثالاً , ولو فرضنا صحته فذلك شيء ينظر فيه الرجل إلى حالة التجارة التي سموها في السؤال , وليس المفتي بصدد تبيان كل ما يجب على المرء في صورة الاستفتاء , وإلا لَشَرَع يبين لهم شروط البيوع كلها , وذلك لا يخص الشركة، بل كل من يظن به الجهالة باستقراء أحكام البيوع، ومن ذا الذي يرقبها اليوم من تجار المسلمين. على أن نسيان المفتي أن ينبه على هذا غير بعيد حيث لم يكن مما يرجع إلى شرط من شروط الباب التي يجب استحضارها عند الإفتاء , ولذلك يذكرها كاتبنا بعد تعداد الشروط! وتوكيل الذمي في المعاملات غير ممنوع، ولو نص له على معاملة يحرم على الوكيل فعلها , وقد نص الحنفية ﵏ على صحة توكيل المسلم ذميًّا على بيع خمر أو خنزير , ولو باشر ذلك بنفسه؛ لمنع باتفاق الناس، وقديمًا ما كان أصحاب رسول الله ﷺ يوكلون المشتركين حتى المحاربين. في صحيح البخاري (باب إذا وكل مسلم حربيًّا في دار الحرب أو دار الإسلام جاز) أخرج فيه توكيل عبد الرحمن بن عوف ﵁ أمية بن خلف وما فيه من القصة. وها هي تلك النوبة قد أفضت إلى كاتبنا ليعيد علينا من تبيانه ثانيًا فإن دعته إلى ذلك الدواعي؛ فإن آذاننا مصغية إلى ما يقول. ... ... ... ... ... ... ... ... (ذلك التونسي) _________

стр. 1463

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) المسائل الزنجبارية جاءنا من أحد فضلاء القراء في زنجبار ما يأتي ويعقبه الجواب عنه قال: (إن لمناركم الإسلامي من المنة على المسلمين ما ظهر أثرها من تنبه الأفكار وتبادل الآراء فيما بينهم. لا يصل أحد أجزاء المنار حتى يسير ما فيه سير الأمثال، وتتحدث به الأندية , وإنهم لينظرون إلى ما يأتيهم من درره بفراغ الصبر غير أنه لما نشرتم في أعداد المنار - الجزء الثاني ١٦ المحرم الحرام صحيفة ٥٧ (علم الغيب للأنبياء) الجزء الرابع ١٦ صفر صحيفة ١٤٤ (القرآن لقضاء الحوائج) وصحيفة ١٤٥ (المهدي المنتظر) - أنكر ما حررتموه كثير , وتوقف قراء المنار عن اتباعهم حتى أورد عليهم المنكرون أدلة تناقض ما حررتموه فالتمسوا أن أكتب إليكم في ذلك لتشرحوا الأدلة بنوع بسط، أما أدلة المنكرين فقد اعترضوا جواب: (س: القرآن لقضاء الحوائج بما رواه البخاري وغيره في حديث الرقية بالفاتحة وبغير ذلك مما ورد , واعترضوا كلامكم في المَهدي المنتظر بما أورده مفتي الشافعية بمكة السيد أحمد زيني دحلان بآخر كتابه (الفتوحات الإسلامية) حيث حكى أن الأحاديث الواردة في المهدي منها صحيح وحسن وضعيف وهو الأكثر , إلى أن قطع بعد ذلك بوجود المهدي وأنه قطعي، أما ابن خلدون فلا يعتبرونه , ووسموه بأنه مؤرخ لا مُحَدِّث , والمعتبر في مثل هذا أقوال المحدثين. وأما مسألة علم الغيب للأنبياء؛ فقد أوردوا على ما حررتموه ما قرره الصاوي في حاشيتة على الجلالين في تفسيره على آية ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ (الأعراف: ١٨٧) الآية , وما بعدها ﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَراًّ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْب﴾ (الأعراف: ١٨٨) وإليكم ما ذكره الصاوي بنصه: (قوله تأكيد) أي لما قبله لبيان أنها (الساعة) من الأمر المكتوم الذي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد إلا من ارتضاه من الرسل، والذي يجب الإيمان به أن رسول الله لم ينتقل من الدنيا حتى أعلمه الله بجميع المغيبات الذي تحصل في الدنيا والآخرة فهو يعلمها كما هي عين اليقين لما ورد: (رفعت لي الدنيا فأنا أنظر فيها كما أنظر إلى كفي هنا) وورد أنه اطلع على الجنة وما فيها، والنار وما فيها وغير ذلك مما تواترت به الأخبار، ولكن أُمِرَ بكتمان البعض قوله: ﴿لِنَفْسِي﴾ (الأعراف: ١٨٨) معمول ﴿لاَّ أَمْلِكُ﴾ (الأعراف: ١٨٨) ، قوله: ﴿إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّه﴾ (الأعراف: ١٨٨) أي تمليكه لي فأنا أملكه. قوله: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ﴾ (الأعراف: ١٨٨) إلخ فإن قلت: إن هذا يشكل على ما تقدم أنه اطلع على مغيبات الدنيا والآخرة، والجواب: إنه قال ذلك تواضعًا , أو أن علمه بالغيب كلا علم من حيث إنه لا قدرة له على تغيير ما قدر الله وقوعه فيكون المعنى حينئذ: لو كان لي علم حقيقي بأن أقدر على ما أريد وقوعه لاستكثرت ... إلخ. إن قلت: إن دعاءه مستجاب لا يرد، أجيب بأنه لا يشاء إلا ما يشاء الله، فلو اطلع على أن الشيء مثلاً لا يكون كذا لا يوفق للدعاء له إذ لا يشفع ولا يدعو إلا بما فيه إذن من الله واطلاع منه على أنه يحصل ما دعا به وهو سر قوله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة: ٢٥٥) وفي ذلك المعنى قال العارف: وخصك بالهدى في كل أمر ... فلست تشاء إلا ما يشاء وللخواص من أمته حظ من هذا المقام , ولذا قال العارف أبو الحسن الشاذلي: (إذا أراد الله أمرًا أمسك ألسنة أوليائه عن الدعاء سترًا عليهم لئلا يدعوا فلا يستجاب لهم فيفتضحوا) اهـ كلامه فالمرجو أن تبينوا ما هو الحق في المسائل الثلاث , فقد أخذت محلاًّ من الأفكار ولكم الأجر والثواب. * * * الرقى وقضاء الحوائج والاستشفاء بالقرآن ثبت في الأحاديث أن الله تعالى خلق لكل داء دواء عرفه من عرفه، وجهله من جهله، ومازال الناس ينتفعون بما علموا منها ويبحثون عما جهلوا فيزدادون علمًا، كذلك قد جعل الله تعالى لكل شيء سببًا يتوصل إليه به. وإنما يصح كون هذا سببًا لهذا إذا كان بينهما اتصال بالتأثير والتأثر مثلاً بحيث ينتفي وجود الثاني لانتفاء الأول , ويوجد بوجوده إذا انتفت الموانع. ولم يثبت بالتجارب الصحيحة المطردة أن تلاوة القرآن الكريم أو كتابته في الصحف تحمل أو الصحاف يؤكل منها ويشرب سبب للشفاء من الأمراض وقضاء الحوائج، ولو ثبت لاستغنى به الناس عامة أو المسلمون خاصة عن الطب والأطباء، وعن اتخاذ الأسباب والوسائل المعروفة لسائر الحاجات والمصالح. فهذا دليل عقلي في الموضوع , وقد قرر العلماء أن النصوص الشرعية إذا خالفت الأدلة العقلية ترد إليها بالتأويل إذ لا يمكن إبطال حكم العقل لأنه أصل الإيمان، ولا يصح بدونه برهان. ودليل ثان على ذلك وهو أنه لو أنزل القرآن لأجل المنافع الحسية الجسدية كما نزل لأجل الهداية لذكر فيه ذلك، وعُدَّ من المعجزات لأنه يكون خارقًا للعادة ولتحدى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذلك، ولكن شيئًا من ذلك لم يكن , ولم يذكر العلماء في وجوه إعجاز القرآن ما ذكر , ولم يعلم أن الصحابة أو الأئمة احتجوا على منكر بذلك. أما إجازة النبي - صلى الله تعالى وآله وسلم - الرقية فإنني أشرحه لك بما لا ينافي ما تقدم بالدليل، فأقول: إن الرقى والعوذ كانت من أعمال الجاهلية، وقد نهى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عنها , وحدثت وقائع رقى فيها بعض الصحابة فأفاد فأجاز النبي ﷺ ذلك في العين، وفي ذي الحَمَّة أي لدغ ذي الحمة كالعقرب والزنبور , وفي الصحيحين: (لا رقية إلا من عين أو حمة) , وفي رواية أخرى لأبي داود زيادة: (أو دم لا يَرْقَأ) وفي أخرى عنده وعند أحمد: (لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة) فضيق عليهم دائرة الرقى، لم يأذن لهم بغيرها من العوذ والتناجيس التي كانوا يعلقونها على الأطفال وغيرهم للوقاية من الأمراض والجن , ولا كتابة القرآن وغيره لذلك , وأرشدهم مع هذا كله إلى أن الرقى والاسترقاء ينافي التوكل الذي هو كمال التوحيد والإيمان، ولا ينافيه التداوي وغيره من الأسباب الصحيحة؛ لأن الانتفاع بالرقى أمر موهوم كما قال حجة الإسلام وغيره. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سئل عن صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب من حديث طويل: (هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون) : رواه غيرهما. وروى أحمد والترمذي وحسنه والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه والطبراني والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل) وفي لفظ: (ما توكل من استرقى أو اكتوى) : قال الإمام الغزالي في كتاب التوكل من إحياء علوم الدين ما نصه: (اعلم أن الضرر قد يعرض للخوف في نفس أو مال , وليس من شروط التوكل ترك الأسباب الدافعة رأسًا , أما في النفس فكالنوم في الأرض المسبعة أو في مجاري السيل من الوادي , أو تحت الجدار المائل والسقف المنكسر؛ فكل ذلك منهي عنه، وصاحبه قد عرض نفسه للهلاك بغير فائدة. نعم تنقسم هذه الأسباب إلى مقطوع بها ومظنونة , وإلى موهومة. فترك الموهوم منها شرط التوكل وهي التي نسبتها إلى دفع الضرر نسبة الكي والرقية، فإن الكي والرقية قد يقدم بهما على المحذور دفعًا لما يتوقع , وقد يستعمل بعد نزول المحذور للإزالة. ورسول الله ﷺ لم يصف المتوكلين إلا بترك الكي والرقية والطيرة، ولم يصفهم بأنهم إذا خرجوا إلى موضع بارد لم يلبسوا جبة، والجبة تلبس دفعًا للبرد المتوقع، وكذلك كل ما في معناها من الأسباب) اهـ. فالقارئ يرى أن حجة الإسلام جعل علة منافاة الرقية للتوكل كونها من الأمور الوهمية التي لم ترتق إلى أن تكون سببًا للنفع ظنيًّا، ولكن الدجالين الذين اتخذوا الرقى والتمائم والتعاويذ والتناجيس حرفة يأكلون بها أموال الناس بالباطل يوهمونهم أن حرفتهم مبنية على تعظيم القرآن وقوة الإيمان , ويجعلون الحبة قبة. وإنما كان الأخذ بالأمور الوهمية منافيًا للتوكل لأن التوكل هو كمال التوحيد والثقة بالله تعالى، والمؤمن الكامل يجب أن يكون بعيدًا عن الأوهام لاستنارة عقله وقوة يقينه، فهو لا يأخذ إلا بالأسباب الصحيحة التي قضت حكمة الخالق ربط المسببات بها، وينبذ الأوهام وراء ظهره فلا يكون لها عليه سلطان، وأما سبب إجازة النبي ﷺ الرقية من العين ولدغ نحو العقرب؛ فلعله الرحمة بالضعفاء الذين جرت العادة بأن يتأثروا أحيانًا بالأمور الوهمية وينتفعوا بها، وقد شرحنا ذلك في المقالتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من مقالات (الكرامات والخوارق) فلتراجع هناك. وأذكر هنا شاهدًا: وهو أنني أعرف عالمًا من أجلّ العلماء المتقين الذين يحاربون الأوهام أصيبت عنده امرأة بمرض عصبي تعاصى علاجه على الأطباء وكان منشؤه الوسواس - وهو وَهْم - فلم ير بُدًّا من الرضى بالتماس راق يرقيها لاعتقادها بذلك. وهذا التعليل يظهر تمام الظهور في الرقية من العين؛ فإن كثيرًا من العلل التي ينسبها الناس إلى تأثير العين وهمية , وما عساه يصح من تأثير العائن , فالمعقول أن يكون تأثير نفس في نفس، ولذلك عبر عن العين في حديث أحمد وأبي داود الماضي بالنفس , وذلك أن بعض النفوس تؤثر بانفعالها في نفس أخرى تتوجه إليها وتنظرها لاستعداد فيها لسرعة التأثر، وهذا من قبيل تأثير حال الحزين في نفس من يراه ولكنه أقوى منه. فلا غرو أن يزيله التأثر من الرقية , وما هي إلا تلاوة شيء يعتقده المرقيُّ ويتوهم نفعه , والأوهام انفعالات في النفس يغلب أقواها أضعفها، واللدغ له تأثير حقيقي في الجسم ولكنه ضعيف في الغالب يبرأ أحيانًا بدون سبب , وكانت العرب في الجاهلية تطب اللدغ بالرقية فاعتقادهم يغلب أحيانًا على ألم اللدغة فيسرع شفاؤها، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك , ثم علم أن بعض الناس ينتفعون به بحكم الوراثة وتأثير الوهم فأجازه , فقد روى أحمد وعبد بن حميد ومسلم وغيرهم من حديث جابر أن رجلاً قال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى. أنا أرقي العقرب، فقال ﷺ : (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه) فهي رخصة لمن علم من حاله أن للوهم سلطانًا عليه إذا احتيج إلى استعمال ذلك لنفعه , فضيق دائرة تلك الأوهام، وجعل المأذون به على قلته منافيًا للتوكل وكمال اليقين , واشترط في الرقية أن لا تكون فيها شرك كما في حديث عوف بن مالك عند مسلم وأبي داود. ومعنى ذلك أن لا يكون فيها استعانة بغير الله أو ما يوهم أن غير الله ينفع أو يضر. ومن الغرائب أن النبي ﷺ لدغ مرة فغشي عليه فرقاه ناس فلما أفاق قال: (إن الله شفاني وليس برقيتكم) رواه البخاري في التاريخ وابن سعد والبغوي والبارودي وابن السكن وابن قانع وسمويه والطبراني والدارقطني في الأفراد عن جبلة بن الأزرق. وهو دليل على أن الرقية لا تأثير لها، وأن نفوس المتقين لا تؤثر فيها الأوهام. وما ورد من الرقى المأثورة فأدعية وثناء على الله تعالى. هذا صفوة ما يقال في تحرير المقام فأين منه ما عليه الدجالون من كتابة الآيات لغير ما أنزلت له واتخاذها تمائم مع قول النبي ﷺ : (من علق تميمة فقد أشرك) رواه أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر. وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الرقى والتمائم والتَّوَلَة شرك) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود. وقوله: (ثلاث من السحر الرقى والتِّوَلة والتمائم) رواه الحاكم عن ابن مسعود وغير ذلك. ولا شك أن الرقى والتمائم في هذا الزمان من نزعات الوثنية , فإنها ليست مبنية على اعتقاد أن القرآن يرفع الضرر ويجلب النفع لذاته معجزة، وإنما العمدة عندهم على بركة الراقي وكاتب التمائم وتأثيره، ولذلك لا يطلبون ذلك من كل عارف بالقرآن. فانظر كيف قلبوا الدين فتركوا الاهتداء بالقرآن وهو قد أنزل: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ٢) بل زعموا أنهم يعظمونه بترك الأسباب والسنن الإلهية التي أرشدهم إليها والاعتماد على الانتفاع برسم حروفه وحملها. * * * المسألة الثانية المهدي المنتظر إذا قالوا: إن ابن خلدون كان مؤرخًا غير محدث فإننا نقول: إن السيد أحمد زيني دحلان غير مُحَدث ولا مؤرخ ولا متكلم، إنما هو مقلد للمقلدين، ونقَّال من كتب المتأخرين، ينتصر للعامة وينتصرون له لشهرته بالعلم بتقليده وظيفة إفتاء الشافعية في مكة بالشرف الذي يخضع لصاحبه أكثر العامة وإن كان أميًّا. وعجيب من منتمٍ للعلم ينكر على المؤرخ العلم بنقد رجال الحديث وهو فرع من فروع التاريخ، ولقد كان ابن خلدون أوسع المؤرخين علمًا وأدقهم نقدًا وأشدهم إنصافًا، وهو لم ينكر المهدي المنتظر لعدم الاطلاع على ما روي فيه ولا تقليدًا لأحد من الناس , وإنما بنى إنكاره على قاعدتين: إحداهما نقد رواة أحاديثه بنقل ما قاله أئمة الحديث في جرحهم، والثانية: عدم انطباق مزاعم الناس فيه على أصول العمران وسنن الاجتماع البشري من قيام الأمور العامة بالعصبية، ومن أنكر شيئًا أو أثبته بالدليل؛ فإنما يرد عليه بنقض أدلته لا بتقليد من هو دونه في كل علم بلا بينة ولا برهان. فإن كان المنتقدون الآن يقلدون دحلان لأنه كان مفتيًا في مكة من عهد قريب فابن خلدون قد ولي القضاء في مصر أيام كانت غاصة بأشهر علماء القرون المتوسطة الذين يقلدهم زيني دحلان , فهو أحق بأن يقلد إذ الوظائف لم تكن تعطى في ذلك الوقت لغريب مثله إلا إذا كان نادرة الزمان، ولكنها قد تعطى لأجهل الجاهلين في دولة آل عثمان، فقد كان عندنا في طرابلس الشام قاض شرعي إذا صلى وسبقه الإمام لا يعرف كيف يتم الصلاة منفردًا حتى إنه أخطأ في صلاة العيد. ولا أريد بهذه الكلمة التعريض بأن السيد أحمد دحلان كان كهذا القاضي , وإنما أريد التنبيه إلى أن ما يغتر به العامة من المناصب لا سيما في البلاد المشرفة ليس موضعًا للغرور. نحن لا نحكم على مستقبل الزمان باستحالة ظهور زعيم للمسلمين أو إمام عظيم يخرجون على يديه من ظلمات البدع والجهل إلى نور الهداية والعلم والعمل النافع، بل نرجو هذا من فضل الله بتوفيق المسلمين للاستعداد لقبول ذلك , فإن الله تعالى إذا أراد أمرًا هيأ أسبابه، ولكننا نقول: إنه لا دليل على أن الله تعالى كلف المسلمين باعتقاد ظهور مصلح فيهم معروف باسمه (المهدي) ووصفه ونسبه أوجب عليهم طاعته، وسجل عليهم أن يبقوا في الضعف والجهل والبدع والشقاء إلى أن يظهر فيهم ويخرجهم من ذلك كما يظن الجماهير من المسلمين منذ قرون فإن هذا الاعتقاد كان آفة عليهم في دينهم ودنياهم، ولو كلفهم الله تعالى ذلك؛ لأنزل فيه قرآنًا أو أمر نبيه بأن يبينه للناس بيانًا شافيًا على أنه عقيدة دينية، ولو فعل لنقل ذلك بالتواتر قرنًا بعد قرن , ودونوه في كل عقيدة وكل كتاب حديث , ولما أهمله مالك في مُوَطَّئِهِ والبخاري في صحيحه، ولما كان رواة خبره محصورين في فرقة واحدة من المسلمين (وهي الشيعة) فلم يوجد له سند إلا من طريقها، ولما كانت الروايات فيه مضطربة يثبت بعضها ما ينفيه الآخر، ولما سكت علماء أهل السنة عن الطعن في منكره، ومن أراد أن يحكم في هذه المسألة حكمًا صحيحًا فعليه أن يجمع كل ما رووه فيها من الأخبار مرفوعًا وموقوفًا ومرسلاً، ومن الآثار خصوصًا ما عزي منها إلى آل البيت عليهم الرضوان والسلام. إن يفعل يظهر له فيها من الاضطراب والتناقض والتعارض ومن لحن العبارات وأساليبها ما يجزم معه بأنها موضوعة , وأن كثرتها وتعدد طرقها لا يزيدها إلا وهنًا ووهًى. أمثل الرويات فيه ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن فمن دونهم من الكلم المختصر , وفي بعضها أنه من ولد فاطمة , وفي بعض آخر أنه من ولد العباس، وفي بعضها أنه يعيش ستًا أو سبعًا أو ثمانيًا أو تسعًا , وفي بعض آخر يعيش خمسًا أو سبعًا أو تسعًا بالأوتار , وفي بعض آخر يعيش سبعًا بالجزم , وفي بعض تسعًا بالجزم، وفي بعض آخر عشرًا بالجزم , وفي بعضها أنه يلي أمر الناس ثلاثين سنة أو أربعين (ولا خير في الحياة بعده) ، وفي بعض آخر أن بعده عيسى وزمنه خير من زمنه , وفي بعضها أن عيسى ينزل في عهده ويصلي وراءه , وفي بعض آخر: (لن تهلك أمة أنا في أولها وعيسى ابن مريم في آخرها والمهدي في أوسطها) وهو يناقض ما قبله , وفي بعضها: (لا مهدي إلا عيسى) وفي بعضها أن مولده المدينة ومهاجره بيت المقدس. في بعض آخر أنه يتوجه إلى بيت المقدس فلا يبلغه حتى يموت، وفي بعضها أنه آدم (أسمر) ضرب من الرجال، وفي بعض آخر: وجهه كالكوكب الدري - إلى غير ذلك من الاضطراب والاختلاف. كل هذا في الروايات التي رواها أهل السنة عن الشيعة، ومما اختص الشيعة بروايته من الآثار عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال في المهدي: (يرفع المذاهب فلا يبقى إلا الدين الخالص يبايعه العارفون من أهل الحقائق عن شهود وكشف وتعريف إلهي) ثم ذكر أن أمه اسمها نرجس وهي من أولاد الحواريين. وأنت تعرف أنه لم يكن في زمنه كرم الله وجهه مذاهب , وأن لفظ الشهود والكشف من اصطلاح الصوفية بعده. ومن رواياتهم: أن أبا نعيم جاء أبا جعفر الصادق ﵇ فسأله: هل هو قائم آل محمد الذي ينظرونه؟ فقال: كلنا قائم بأمر الله. فسأله: هل هو المهدي؟ فقال: كلنا مهدي إلى الله. حتى سأله: أنت الذي يقتل أعداء الله ... إلخ، فقال: كيف أكون أنا وقد بلغت خمسًا وأربعين وإن صاحب هذا الأمر أقرب عهدًا باللبن مني وأخف على ظهر الدابة. وروي نحوه عن غيره منهم. ورووا عنه أنه قال: قام قائم ولد العباس عند (المص) ويقوم قائمنا عند انقضائها (بالمرا) : أي سنة ٢٧١ هـ وهو دليل على أنهم كانوا ينتظرونه يومئذ، , والسبب في هذا معروف , وهو محاولة تأليف عصبة للقيام بأمر الملك وجعل الخلافة في ولد الحسين. وجملة القول أن هذه المسألة إذا أريد إدخالها في الدين كانت من مسائل العقائد. والعقائد يجب الاعتماد فيها على اليقين، ولم تصل هذه الأحاديث الواردة فيها إلى إفادة غلبة الظن للعلم بمنشئها , والمطاعن في أسانيدها , والاضطراب والتناقض في مدلولاتها , ولذلك لم يذكرها المتكلمون في كتب العقائد , فلا حرج على من أنكرها. وقد أضر المسلمين فشو القول بها إذ ظهر فيهم كثيرون بهذه الدعوى في القديم والحديث فسفكوا الدماء، وأفسدوا عقائد كثير من المسلمين وآخرهم مهدي السودان، والباب وخلفاؤه من أهل إيران. فعلى المسلمين أن لا يتوكلوا على أمر إن صح بعض الأحاديث فيه أو حسن كان ظنيًّا ويَدَعُوا اليقيني من أسباب القوة والسيادة , وهو التهذيب الصحيح بالرجوع إلى سيرة السلف في الدين , والعلم النافع في الدنيا والآخرة , والأعمال التي توفر المال وتحمي الحوزة. فإذا قام فيهم مع هذا قائم هاد مهدي كانوا مستعدين للاتحاد على يديه , وإلا فإن السيادة والسعادة يستحيل وجودهما مع استدبار طريقهما الذي سنه الله لهما , والله الموفق والمعين. *** المسألة الثالثة علم الغيب للأنبياء ﵈ جرت سنة الله تعالى بأن يكون غلو الناس في إطراء رجال الدين من الأنبياء وورثتهم في العلم والعمل على نسبة الجهل بالدين , فإنك تجد الفاسق من الشعراء المتأخرين يطري بعض المشهورين بالعلم أو الصلاح بما لم يرد عشر معشاره عن شعراء الصحابة في النبي ﵊. وقد طوح الجهل بالناس إلى إسناد خصائص الألوهية إلى الأنبياء والصلحاء خلافًا لنصوصهم الصريحة في ذلك، ولكن منهم من صرح بإطلاق لقب الألوهية على أنبيائهم، ومنهم من صرح بمعناه دون لفظه. وإن واحدهم ليقول الكلمة في ذلك فتجعل أصلاً في الدين , ويحرف لأجلها كلام الله وكلام رسوله عن مواضعه ويحمل على غير محمله. علمنا الله تعالى في كتابه وبسيرة خاتم رسله أن الأنبياء بشر , وأنهم عبيد لله تعالى لا يمتازون على غيرهم إلا بالوحي الذي يلقيه إليهم ليبلغوه للناس, ولا يكتموه ولوازمه. فهل يجوز لنا أن نتقالَّ هذه النعمة الكبرى ونستصغرها فنضيف إليها شيئًا من عند أنفسنا مع قيام الدليل على خلافه , أو مع عدم الدليل عليه؟ يقول الله : ﴿قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (النمل: ٦٥) أي فإنه هو الذي يعلمه وحده. روى أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (من زعم أن محمدًا ﷺ يخبر الناس بما يكون في غد - وفي رواية يعلم ما يكون في غد - فقد أعظم على الله الفرية , والله تعالى يقول: ﴿قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ﴾ (النمل: ٦٥) فكهذا كان الصحابة يفهمون ويعتقدون، فهل كانوا ضالين في فهمهم واعتقادهم حتى جاء الصاوي في المتأخرين الذين ليس لهم من العلم إلا التقليد والأماني فوضعوا لنا العقيدة الصحيحة؟ حاش لله! بل كان أزواج رسول الله وأصحابه أعلم الناس بدين الله وأفهمهم لكتابه، وليس مثل الصاوي من مقلدة المتأخرين بحجة في فروع الأحكام الفقهية، فضلاً عن العقائد الدينية، بل ليس لأحد أن يقلد في عقيدته إمامًا مجتهدًا، فكيف يقلد ضعيفًا مقلدًا. علم الغيب لا نهاية له لأن منه علم المستقبل الذي لا نهاية له , وليس في وسع مخلوق ولا استعداده أن يحيط علمًا بما لا نهاية له. فعلم الغيب كله محال عقلاً على البشر والملائكة وجميع المخلوقين، وهو ممنوع نقلاً بنص الآية وما يؤيدها من الآيات الكثيرة , فلو ورد نص بأن النبي ﵌ أعطي علم ما كان وما يكون من الغيب؛ لوجب تأويله ليوافق العقل والنقل بأن يقال: أعطي علم ما كان في الماضي من سيرة الأنبياء مثلاً وما يكون من أمر العصاة والطائعين في الآخرة من العذاب والنعيم لأن هذا العلم هو الذي يتعلق ببعثته. فكيف ولم يرد أن الله تعالى أطلعه على كل غيبه نخالف العقل والنقل، ونقول على الله تعالى ورسوله ما لا نعلم! ، وقد نهانا الله تعالى عن ذلك , وعَدَّه مع الشرك في قرن؟ لا نقول: إن النبي ﷺ يعلم كل الغيب لأن هذا ممنوع عقلاً ونقلاً كما علمت , ولا نقول: إن الله تعالى لم يطلعه على شيء من الغيب لأن النص ورد بأنه أطلعه وأطلع غيره من الرسل. قال تعالى: ﴿عَالِمُ الغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً * إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ﴾ (الجن: ٢٦-٢٧) إلى قوله: ﴿لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ﴾ (الجن: ٢٨) فعلم أنه يظهرهم على الغيب الذي يتعلق به تبليغ الرسالة , وذلك مشروح في القرآن , ومنه الملائكة والجنة والنار والحساب وغير ذلك , فالواجب في هذا المقام الوقوف عند النص لا نتعداه بزيادة ولا نقصان لأنه ليس للعقل مجال في عالم الغيب فيقيس ويستنبط. فما كان من النصوص قطعيًّا كالآيات الكريمة المصرحة بالأخبار عن الأنبياء السابقين وأممهم , وعن الآخرة وما فيها , وعن الملائكة والجن، وعن ما وعد الله به هذه الأمة من الاستخلاف في الأرض فإننا نؤمن به ونقول بكفر من أنكره. وما كان منها مرويًا في أخبار الآحاد فلا يكلف كل مؤمن بعلمه والإيمان به، ولكن من ثبتت عنده الرواية واطمأن لسندها فإنه بالطبع يعتقدها , ولا نوجب عليه رفضها لأنها غير متواترة إلا إذا عارضت دليلاً قطعيًّا كما لا توجب على غيره قبولها هذا هو الأصل الذي لا نزاع فيه. وأحاديث الآحاد الواردة بإخبار النبي ﷺ بالغيب كثيرة، وقد ظهر تأويل المشهور منها كالإخبار بأن الله يفتح على المسلمين مصر والشام وغيرهما من الأقطار , والإخبار بأن عمارا تقتله الفئة الباغية , وأن الحسن يصلح الله به بين فئتين من المسلمين , وأن فاطمة ﵍ أول أهله لاحقًا به بعد موته , وغير ذلك. ومن هذه الروايات الآحادية ما يصح سنده، ومنها الضعيف والموضوع، ولا حاجة لنا إلى الكذب لإثبات فضله وخصائصه عليه الصلاة والسلام , فإن الثابت منها ليس بقليل , وحسبنا قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: ٤) وقوله: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً﴾ (النساء: ١١٣) وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧) وغير ذلك. وقد ذكر ﵇ خصائصه ولم يرد فيها برواية صحيحة ولا ضعيفة أن الله تعالى أطلعه على ما كان من الأزل , وما يكون في الأبد. فهل يحل لنا أن نكذب على الله تعالى بغير علم , وندعي أن ذلك من الإيمان , والله تعالى يقول: ﴿إنما يَفْتَرِي الكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُون﴾ (النحل: ١٠٥) . وأما ما ورد من أن الجنة والنار مثلتا له في عرض الحائط أو قبلة الجدار، ومن أنه زويت له الأرض فرأى ما يصل إليه ملك أمته منها فلا يدل على أن الله تعالى أطلعه على ما كان وما يكون مما ليس في استعداد البشر الاطلاع عليه؛ إذ لا نهاية له , ولا هو مما يتعلق به تبليغ الرسالة وهداية الخلق , والنصوص تنافيه. فقول الصاوي: (والذي يجب الإيمان به ... إلخ) ، مردود لأنه زيادة عقيدة من عقائد الدين. واللهِ قد أتم اللهُ الدين وأكمله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم , فلا نسلم لأحد أن فيه نقصًا يتممه الصاوي أو الجمل أو من هو أكبر شهرة من الصاوي والجمل كالعلماء والأئمة المجتهدين (وحاشاهم من ذلك) . ومن العجائب أن يتجرأ مثل هذا الرجل على زيادة العقيدة في الدين ثم يجعلها إشكالاً على القرآن يستبيح به تحريفه بالتأويل لإثباتها , فيزعم أن أمر الله تعالى لنبيه أن يقول: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ (الأعراف: ١٨٨) ليس بيانًا لعقائد الدين , وإنما هو أمر بالتواضع! ! وهل يكون التواضع بالكلام في العقيدة بخلاف الواقع؟ ؟ إن فرضنا أن هذا يجوز أن يقع فكيف يتحقق التواضع فيه , والناس لم يعلموا أنه يعلم الغيب فيحملوا كلامه على التواضع , لا على ظاهره؟ أم كيف يتحقق , وقد ورد نفي العلم بالغيب مورد الاستدلال والحجة. ومن يقول تواضعًا: إنني لا أعلم كذا؛ لا يقيم الحجة على عدم علمه به. ثم إنه ينافي دعوى التواضع قوله بعد ذلك: ﴿إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٨) فهو ينفي أن يكون له خصوصية غير التبليغ بالإنذار والتبشير كأنه يقول: إن الله تعالى أمرني أن أبلغكم بأنني لا أمتاز عليكم بصفات الألوهية كالقدرة على النفع والضر وعلم الغيب و ﴿إنما أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ (الكهف: ١١٠) والقرآن في جملته وتفصيله مؤيد لهذه العقيدة , فتأويل الآية هذا التأويل البعيد لأجل حملها على هذا الاعتقاد الجديد؛ هو من تفسير القرآن بالرأي , وفيه ما فيه من الوعيد، ولا يمكن لعاقل ولا مجنون أن يقول مثله في سائر الآيات كقوله تعالى: ﴿لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الغَيْب﴾ (النمل: ٦٥) فاتقوا الله أيها المؤمنون، ولا يغرنكم كل ما كتبه الميتون، ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإنني في خاتمة القول أذكر القارئ بإجماع الأمة على أن العقائد لا اجتهاد فيها ولا يؤخذ فيها باستنباط المستنبطين، وإنما يجب فيها البرهان المؤدي إلى اليقين، وهذا الرأي الذي أورده الصاوي لم يقم البرهان العقلي والنقلي إلا على خلافه كما تقدم , فنحن نبرأ منه. ونسأله تعالى أن يغفره له، فإنه لم يقله إلا بحسن نية كما هو شأن كثير من الذين شرعوا للناس من الدين ما لم يأذن به الله، ونحمده تعالى أن حفظ أشهر المفسرين من هذا التأويل , إذ لو ابتلي مثل ابن جرير، والبيضاوي، والرازي بمثل هذا القول لتعسر محوه من نفوس العامة. وسنشبع القول في علم الغيب عند الكلام على كشف الأولياء في بقية مقالات الكرامات والخوارق إن شاء الله تعالى. _________

стр. 1464

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تأثير الجرائد وحالها في مصر لا نعرف في هذا العصر شيئا يؤثر في النفوس تأثير الجرائد فهي التي تقيم الأحزاب في بلاد المدنية وتقعدها وتقنعها بما تشاء من الأمور العامة والخاصة. لذلك يستعين بها الملوك والوزراء ورؤساء الأحزاب على الأعمال العامة كما يستعين بها الأفراد على مقاصدهم الخاصة كترويج السلع بإعلان منافعها فيها , وللجرائد في مصر من التأثير نحو ما لها في غيرها , ولكنها قاصرة في مصر كما أن الأمة قاصرة , فهي تشغل الجمهور في الغالب بما يضر ولا ينفع , وتشغل الناس بأهواء الناس وتعلق آمالهم بالأوهام، وترى الناس على كثرة ذمهم لها منقادين بزمامها , فما تكبره؛ يستكبرونه وإن كان صغيرًا، وما تصغره؛ يستصغرونه وإن كان كبيرًا. وما تهمل البحث فيه يهملونه كأن لم يكن شيئًا مذكورًا. تجد ما تتفق عليه الجرائد يتفق عليه الأكثرون , وما تختلف فيه فهم فيه مختلفون، كلٌّ يؤيد ناطقًا ويتبع ناعقًا، فلو أن لهذه الجرائد مذاهب نافعة، ومقاصد عالية ثابتة، لبلغت بها من ترقية الأمة ما شاءت. ولكنها في الأكثر قد أضرت الأمة بتجريء الصغير على الكبير , وتضيع زمن الجمهور بالاشتغال بسفساف الأمور , وصرف الوجوه عن تربية الأمة على الاستقلال، وتعليلها بكواذب الأماني الآمال، ولا غرض لها من ذلك إلا الجاه والمال. يكتب صاحب الجريدة بحسب هواه , ويضحك من الناس غاشًّا إياهم بأنه يخدمهم، ولا عجب إذا راجت على الغافلين دعواهم أن إطراء الأمراء والحاكمين من الخدمة الوطنية , ولكن العجب العجاب رواج دعواهم خدمة الدين الذي هم به جاهلون، وعن صراطه ناكبون، وقد ملأ الآفاق في هذه الأيام صياح بعض الجرائد التي تسمي نفسها إسلامية في الشكوى من زميلهم ومحسودهم صاحب المؤيد والنيل من عرضه , والطعن بنسبه , والتحريض على ترك جريدته انتصارًا للدين بزعمهم؛ لأنه عقد على بنت عقدًا شرعيًّا قابلاً للفسخ بطلب الولي على إثبات عدم كفاءته , وزعموا أنهم يريدون بذلك خدمة الدين والدفاع عنه، على أن إذا قُدِّرَ الأمر مرفوعًا إلى المحكمة الشرعية فهلا انتظروا ما تحكم به , فإن أجازت العقد وحكمت بالكفاءة , وإلا أطلقوا ألسنة أقلامهم على صاحب المؤيد لإنشائه عقدًا يحتمل الفسخ غرورًا أو جهلاً بعاقبته، أو اكتفوا بذم العمل من الوجهة الاجتماعية، وجعلوه كعادتهم قادحًا في الوطنية، وتركوا الكلام في الدين للعاملين به من العالمين. إذا كانوا يغارون على الدين كما زعموا، فلماذا لا يتعلمون عقائده وأحكامه فقد جاء في جريدة اللواء أنه لم ينفذ حكم المحكمة بالحيلولة بين صاحب المؤيد وزوجته تكون إرادة الله تعالى معطلة! ! ولو جاز أن تكون الإرادة معطلة؛ لجاز أن تكون القدرة كذلك لأن القدرة تتعلق بما تتعلق به الإرادة قطعًا، ولكن جريدة اللواء تجعل الإرادة الإلهية بمعنى الإرادة السلطانية يجوز أن تنفذ , ويجوز أن لا تنفذ، فهلا تعلم أصحابها عقيدتهم وغاروا عليها. وإذا كانوا يغارون علي أحكام الدين كما يزعمون فلماذا يمدحون ويطرون الأعمال المجمع على تحريمها وكفر مستحلها كالمرقص الذي يكون في قصر الأمير بين النساء والرجال مع الدعوة إلى شرب الخمر جهارًا، وإذا كانوا يغارون على كرامة البنات أن يفعلن ما لا يليق بشرفهن من التزوج بدون إذن آبائهن كما يزعمون، فلماذا قام زعيمهم صاحب جريدة اللواء يندد بعمل محافظ مصر السابق عندما أراد التشديد على النساء المتهتكات في الشوارع والأسواق؟ ! وتبعه في ذلك كثير من الجرائد حتى اضطروا الحكومة إلى منع المحافظة من ذلك , وعاد النساء إلى تبرجهن المحرم بعدما كدن يقلعن عنه؟ فآية الصدق في المدافعة على الدين أن يكون المدافع عالمًا عاملاً بالدين لا يحابي فيه كبيرًا ولا صغيرًا , ولا سلطانًا ولا أميرًا، وهؤلاء لا يتعلمون ولا يعملون، ولكنهم يحلون بأهوائهم ويحرمون، ويرتكبون سبعين منكرًا بدعوى إزالة منكر واحد ولا يبالون. فاعتبروا بمرشديكم أيها المسلمون. _________

стр. 1465

غرة جمادى الآخر - ١٣٢٢ه ـ ١٣ أغسطس - ١٩٠٤م

стр. 1466

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) المنار: إن السبب الطبيعي للتقليد هو ثقة الإنسان بمن يراه هو أعلم منه، ولثقة المتأخرين بمشايخهم يأخذون أقوالهم بالقبول، وإن خالفت أقوال الأئمة مع اعتراف شيوخهم بأنهم مقلدون , ويحتجون على هذا بما يحتج به المشايخ على وجوب تقليد الأئمة وتقديم أقوالهم على نصوص الشارع، وهو أنهم أعلم بكلام الشارع منا , فالشافعية في مصر مثلا يقولون: قال الشرقاوي إن ميضة السيد البدوي مستثناة من المياه النجسة، والمتغيرة فيجوز الوضوء منها , فإذا قيل لهم: هذا مخالف لكلام الشافعي وأصحابه، قالوا: هو أعلم بكلامهم منا , وقد قال ما قال! ! وهكذا أتباع كل طائفة فهم لا يقلدون الأئمة إلا بما يجيزه مشايخهم فهم مقلدون للمقلدين , وهذا باطل بالإجماع , ولكن ماذا تقول للمقلد الذي يستدل بجهله ولا يقبل الدليل.

стр. 1467

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) السؤال والفتوى فناء الأجساد والحشر إشكال (س٥١) مصطفى أفندي رشدي المورلي بنيابة (الزقازيق) قلتم عند الرد في المنار على السائل هل الحشر بالأجساد أو الأرواح فقط: إنه بالروح؛ لأن الجسم يفنى كل عشرات من السنين كذلك الدم في كل شهور (كذا) فإذا قلنا: إن الجسم يتغير في حال الحياة كما أثبته الطب فلماذا نرى الوشم الأخضر ثابتًا على الأجسام طول العمر من الصغر إلى الكبر (ج) إننا لم نقل بأن الحشر يكون بالأرواح فقط كما يفهم من السؤال، بل صرحنا بأن الحشر يكون بالروح والجسد، ولكن لا يجب أن يكون الجسد الذي يعود هو الذي كانت الأعمال التكليفية به؛ لأن هذا الجسد لا ثبات له كما قلنا بل هو يتحلل في كل بضع سنين، ويبدل بغيره تدريجًا، ويبقى الإنسان كما هو , فإذا عاد في الآخرة بغير هذا الجسد لا يستلزم ذلك أن تكون الحقيقة قد تغيرت؛ لأن الحقيقة هي الروح، وما الجسم إلا ثوب لها كما أوضحناه هناك فليراجع , أما الإشكال الذي أورده السائل على ما تقرر في العلم من تبدل جسد الإنسان مرات كثيرة؛ فجوابه أنه كلما انحلت دقيقة من دقائق الجسم تخلفها دقيقة حية مثلها كمًّا وكيفًا، والوشم من الكيفيات التي تنتقل من الدقائق الميتة إلى الدقائق الحية عند التحليل والتركيب؛ لأنه ليس صبغًا على ظاهر الجلد، بل هو مما يتأثر به الدم والعصب، فيكون كاللون الطبيعي كذلك آثار الجروح في البدن تكون ثابتة فالخلايا الحية التي تخلف المنحلة في موضع الاندمال تأخذ شكلها الأول، وعلى ذلك فقس. *** الحيلة والتوهم في دعوى مشاهدة أشباح الشهداء (س٥٢) م. غ، في (سوريا) قرأت في العدد الخامس من منار هذه السنة جوابكم على السؤال التاسع عشر؛ فذكرني واقعة جرت معي وأنا في السابعة أو الثامنة من العمر فأحببت أن أقصها على سيادتكم لأرى رأيكم فيها. كنت في مدرسة، وكان الطريق إليها قريبًا من مقبرة , فكان دأبي أن أمر على المقبرة كل يوم صباح مساء لأقرأ الفاتحة لشهيد فيها يسمونه زين العابدين، فيومًا أنا واقف في قبة هذا الشهيد رأيت يدًا مجردة عن الجسم تدور فوق الصندوق الموضوع على قبره , فحدقت ببصري برهة لأرى بقية الجسد فلم أر شيئًا فدهشت حينئذ , واستولى عليّ الجزع وفررت هاربًا إلى البيت وقصصت ما رأيته على والدتي، ولم أزل أتذكر ذلك كلما مررت بطريق ذلك الشهيد , فالمرجو من فضيلتكم كشف القناع عن هذا الأمر، على أنكم تعلمون حق العلم أنني من أشد الناس إنكارًا للبدع والخرافات والأوهام والضلالات لا أخاف في ذلك لومة لائم؛ لأني أعتقد أن المحاباة في دين الله غير جائزة، ولو لغرض صحيح كما أوضحتموه في المنار الزاهر غير مرة. (ج) يزعم الألوف من المصريين أنهم يرون أشباح الشهداء في البهنسا تطوف في أعلى قبة هناك، وقد أراد بعض علماء الأزهر اكتشاف هذا الأمر الذي يستند فيه العوام إلى المشاهدة؛ فذهب غير واحد إلى هناك غير مرة فتبين لهم أن هذه الكرامة مصنوعة للمرتزقين هناك من السدنة، وأن الذي يُرى في القبة إنما هو ظلال رجال يطوفون وقت الأصيل حول القبة في مكان يحاذي الكوى من أعلاها، فيوهم السدنة النساء والأطفال ومن في حكمهم من الرجال أنها شخوص الشهداء، حدثني بهذا الشيخ محمد بخيت العضو الأول في المحكمة الشرعية العليا , والشيخ أبو الفضل الجيزاوي من مدرسي الدرجة الأولى في الأزهر كل على حدته، زاد الأول اكتشاف حيلة أخرى , وهي أنهم يطلعون الناس في قبر هناك على رأس مكسو بشعر طويل يزعمون أنه رأس شهيد لم يتغير بمرور القرون عليه , ولكن الشيخ وصل إلى الرأس فإذا هو جمجمة قديمة بالية وإذا بالشعر قد ألصق عليها حديثا بنحو صمغ أو غراء، لأجل التغرير والإغراء، ولهولاء الدجالين حيل كثيرة في خداع الأغراء، وحسبك قصة أحمد المغربي السابقة في الاعتبار. وهناك تعليل آخر لما يتراءى لبعض الناس من نحو الذي ظهر لكم , وهو أن اشتغال الخيال بالشيء من هذا القبيل ينتهي أحيانًا بتمثل بعض الخيالات للمرء كأنها محسوسة كما شرحنا ذلك في مبحث رؤية الأرواح من مقالات الخوارق والكرامات؛ فراجعه في مجلد المنار السادس فالأرجح عندي أن ما ظهر لكم من هذا القبيل، ومنه ما نسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي أو إلى الشيخ علي أبي شباك الرفاعي من رؤية كف النبي ﵌ يقظة فهي رؤية خيالية لا حقيقية حسية. على أن رؤية الأرواح غير مستحيلة عقلاً، ولكن العاقل لا يسلم بخلاف مقتضى الظاهر إلا بدليل قطعي لا يحتمل التأويل , ودعوى رؤية أرواح الأولياء وأجساد الشهداء كانت شائعة في كثير من بلاد أوربا في القرون المتوسطة التي يسمونها المظلمة، فلما جاء عصر العلم والنور تلاشت تلك الدعاوي فلم يبق لها إلا أثر ضعيف في بعض عامة القرى، وكذلك يكون في غير تلك البلاد فإن سنته تعالى في جميع أصناف البشر واحدة، ثم إن المشتغلين بالعلم من الأوربيين يدعون أنهم وصلوا أخيرًا إلى اكتشاف طريقة صناعية لاستحضار الأرواح ورؤيتها , وأن بعض الناس أشد استعدادًا لها من بعض، فإن صح هذا كان طريقًا طبيعيًّا لتعليل بعض المشاهدات، ولكنها لا تعد من قبيل الكرمات. *** رائحة الأولياء ورؤيتهم وشفاء المرضى برؤيتهم (س٥٣) أحمد زكي أفندي عبده (السويس) : قد اطلعت في الجزء الخامس على جواب سؤال عنوانه (إثبات الولاية بالرؤى والأحلام) حملني على سؤال حضرتكم عما يحصل في بعض البيوت التي فيها قبور تنسب إلى بعض أولياء الله تعالى من الرائحة الذكية التي تحدث في ليال معلومة من كل شهر تقريبًا , على أنّي شممت هذه الرائحة وما كان في البيت بخور ... وأذكر لحضرتكم أن وجيهًا حدثني بأنه مرض منذ سنين مرضًا حار في علاجه الأطباء فعز الشفاء، ولم ينجح الدواء، إلى أن رأى ذات ليلة وهو بين النائم واليقظان شخص ولي مدفون في البيت دخل عليه ووضع يده على خده مدة قليلة، ثم رجع من حيث أتى، وما جاء الصبح إلا وقد شفي من مرضه وعافاه الله، وأنه وصف اليد بأنها ليست يد آدمي وأنها كوسادة ناعمة لينة محشوة قطنًا وضعت على خده ثم رفعت، أرجو الإفادة عن هذه الحوادث وما يشاكلها من رؤية الولي المدفون في البيت يصلي أو يسبح أو يتوضأ مما هو شائع أمره، ولكم من الله الأجر. (ج) ما من مسألة من المسائل التي يتضمنها هذا السؤال إلا وقد تقدم في المنار ما يفهم منه تعليلها إلا الرائحة، ولكن أكثر الناس يحبون أن نكتب لكل جزئية تعليلاً؛ فأما الرائحة الذكية فسببها أن بعض الناس يضعون البخور أو الأعطار عند قبر الولي في الليالي المعهودة بلا شك، وهو أمر قد عرفناه واختبرناه، ولقد حدث لنا ما هو أبعد منه عن التأويل , وهو أننا كنا في أيام سلوك الطريقة النقشبندية نشم في وقت الذكر رائحة ذكية جدًّا تأتي نفحة بعد نفحة ثم تذهب، ولقد كنا نعللها أولاً إذا حدثت ونحن في حلقة الذكر الاجتماعي التي يسمونها الختم، بأن بعض الحاضرين فتح زجاجة عطرية ثم سدها ونحن لا نراه لأن أعيننا تكون مغمضة مدة الختم، ثم إن ذلك صار يحدث لنا ونحن نذكر الله تعالى ولو في خلوة بابها مغلق وليس معنا فيها أحد، وإننا مع عجزنا عن تعليل طبيعي لذلك نجزم بأن ما يشم عند القبور عادة له سبب طبيعي وهو ما ذكرناه آنفًا؛ لأنه لو كان أمرًا روحانيًّا أو وهميًّا لما كان عامًّا يشمه كل من حضر، بل الروحانيون أو الواهمون خاصة. وأما المريض الذي شفي عقيب الرؤيا فلك أن تعلل شفاءه بما تقدم شرحه في بحث (إبراء العلل) بالكرامة والوهم من المجلد السادس، على أن صاحبك قد طال عليه زمن المرض , ومن الأمراض ما يشفى بدون علاج إذا انتهى سيره، وأعرف رجلاً في طرابلس مرض مرضًا طويلاً لم ينجح فيه علاج , حتى إذا كان ذات ليلة شعر بأن في غرفته صينية من (الكبيبة) فزحف على استه إذ كان لا يقدر على القيام حتى وصل إليها فأكلها برمتها، ولم يكن في حال الصحة ليقدر على أكل نصفها أو ربعها فأصبح معافى، وأذكر أن المقتطف سئل مرة عن رجل مقعد معروف في لبنان رأى ذات ليلة بعض القديسين المُعْتَقَدين عندهم أو المسيح أو مريم ﵉ (الشك مني) فأصبح يمشي ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ * بِأَيِّكُمُ المَفْتُونُ﴾ (القلم: ٥-٦) ومثل هذه الحكايات كثيرة , وتعليلها ما شرحناه من قبل ونبهنا عليه آنفًا , فإن كان السائل أو غيره يظن أن هذا خاص بالمسلمين؛ فلماذا لم يكن شائعًا فيهم أيام كانوا قائمين بحقوق الإسلام في الصدر الأول، ولماذا شاع فيهم بشيوع نزعات الوثنية، وضروب البدع والضلالة؟ ؟ وأما رؤية الأولياء فتقدم تعليلها كما نبهنا في جواب السؤال السابق. *** مسافة القصر في سكك الحديد (س ٥٤) رشيد أفندي غازي في الشام: لا يخفى أن علماء الفروع قد حددوا سفرًا مخصوصًا للمسافر حتى يجوزوا قصر الصلاة به، وهذه المدة تنطبق على المسافر من مدينة بيروت إلى دمشق أو من حمص إلى طرابلس أو منها إلى دمشق أو من مصر إلى الإسكندرية فلو تزوج دمشقي مثلاً من بيروت، ثم سافر إلى بلده على القطار الحديدي ومعه أهله وأثاث بيته، وقطع المدة المعلومة في بضع ساعات فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ وإذا جاز له فهل من دليل على ذلك يثلج له الصدر، وتطمئن له النفس أم لا؟ ولو ادعى مدع أن القصر في هذه المدة القليلة غير جائز فما الدليل المصادم لدليله على طريقة الأصوليين، فلذلك أحببت نشر هذا السؤال على صفحات جريدتكم الغراء لتتلو الأجوبة، ولتكون معلومة لعموم المكلفين. إذ لو كان سؤالاً خاصًّا لعالم خاص لم تحصل الثمرة المطلوبة , وهو الهادي. (ج) إن الله تعالى أباح لنا قصر الصلاة والتيمم والفطر في السفر، ولم يحدد لنا طول المسافة , فكان مقتضى الظاهر أن تباح هذه الرخص في كل ما يطلق عليه اسم السفر لغة , ولكن العلماء حاولوا تحديد أقل مسافة لهذه الرخصة بما ورد فيها من قول الشارع أو عمله , فاختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة وجعلوا التقدير بالأميال والفراسخ والمراحل , والعبرة عندهم بسير الأثقال المعتدلة، فمن قطع المسافة المقدرة بأقل من الزمن الذي تقطع فيه بسير الأثقال كان له أن يترخص بلا خلاف , فلا فرق إذن بين قطعها في السكة الحديدية بقوة البخار وقطعها على فرس سابق. فلك أن تحج من يعارضك من المقلدين بعدم تفرقة الفقهاء، وأما من يطالب بالحجة الحقيقية فلك أن تحجه بإطلاق السفر في الكتاب والسنة مع ما ورد في مسند أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. (الشك من شعبة) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرحه، وروى سعيد بن منصور من حديث أبي سعيد قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة. وقد أقره الحافظ في التلخيص , وهو يؤيد رواية الثلاثة الأميال , وبه أخذ الظاهرية وأما حديث ابن عباس عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: (يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُد من مكة إلى عسفان) ففي إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير وهو متروك , ونسبه النووي إلى الكذب , وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه، فأكثر ما ورد في طول المسافة ثلاثة فراسخ إذا لم نعتبر رواية سعيد بن منصور مرجحة للشق الأول من حديث أنس وإلا فثلاثة أميال , وهو فعل لا ينافي جواز القصر في أقل من ذلك، وأقل ما ورد في طول المسافة ميل واحد رواه ابن أبي شيبة شيخ البخاري عن ابن عمر بإسناد صحيح , وبه أخذ ابن حزم مع إطلاق السفر في الكتاب والسنة، وعدم تخصيصه أو تحديده، ومع كون النبي ﷺ لم يقصر عند خروجه إلى البقيع لأنه أقل من ميل، وقد يقال: إنه من ضواحي المدينة فالخروج إليه لا يسمى سفرًا. والله أعلم وأحكم. * * * تحويل النقود المعدنية إلى ذهبية (س٥٥) عبد الحميد أفندي السوسي في (الإسكندرية) : يوجد في ثغرنا رجل غريب نازل عند أسرة مثرية أخبرني عنه من أثق بقوله أنه توجه إليه ذات يوم بقصد الزيارة واستأذنه في الدخول , فأذن له فدخل وحياه وجلس , وبعد أن استقر به المكان أخذا يتحادثان , وكان مخبري معه ولد له يناهز الثامنة , فما كان من الشيخ إلا أن أعطى الولد (قرش نيكل) فأخذه الولد وبعد هنيهه استرده الشيخ منه ووضعه بين راحتي كفيه , وأخذ يدعكه بلطف ويتمتم ويتفل عليه , ثم ناوله للولد ثانية وإذا هو جنيه إنكليزي فاندهش مخبري من عمل هذا الرجل إلا أنه بعدما انصرف من عنده أخذ من ابنه الجنيه وصرفه من صاحب له , وانتظر بعد ذلك أن يتغير الجنيه فلم يتغير، وبلغني أن الرجل عمل مثل ذلك مع أفراد آخرين , فما رأيكم في ذلك الرجل وفيما عمله، أفيدونا. (ج) إن المشعوذين يعملون مثل هذا وأغرب منه، والأرجح أن الرجل أخفى القرش بلطف , واستبدل به الجنيه الذي أعطاه الولد، والظاهر أنه يريد أن يشتهر بذلك ليقبل عليه الطامعون بالغنى من غير طرقه الطبيعية فيبتز من أموالهم أضعاف ما ينفقه في سبيل الشهرة بالكيمياء القديمة التي لا يزال يفتن بها كثير من الناس فيبيدون ما بأيديهم من النقد لأجل أن يستغنوا به نسيئة , وما العهد ببعيد من قضية محمد بك أبي الشادي المحامي صاحب جريدة الظاهر فقد بذل مبلغًا عظيمًا على بعض الناس للقيام بهذا العمل الموهوم فكان كأمثاله من الخائبين. *** حديث التفاوت في التكليف (س ٥٦) محمد أفندي كامل الكاتب بالمحكمة الأهلية في (أسيوط) : ضم أحد إخواننا مجلس جمع من الأكابر عدة بينهم عالم كبير , ودار البحث بينهم على حالة الإسلام , فذكر هذا العالم حديثًا لرسول الله ﷺ وهو: (أنتم في زمن لو تركتم عشر معشار ما وجب عليكم لهلكتم , وسيأتي على أمتي زمن لو فعلوا عشر معشار ما وجب عليهم لنجوا) ولما كان هذا الحديث لا يقبله العقل لمناقضته للقرآن الكريم أخذ صاحبنا يبين للعالم استحالة قبول العقل له بالآيات القرآنية , ووافقه الحاضرون لقوة حجته، ولكن صاحب الحديث أصر عليه , ولما لحضرتكم من الأيادي البيضاء على المسلمين في مثل ذلك جئناكم راجين فصل الخطاب في صحة هذا الحديث وعدمها. (ج) الحديث لم يروه أحد بهذا اللفظ مطلقًا، وحقًّا إنه هادم للدين هدمًا , ولكن روى الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعًا (إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا) وهو على كونه غير صحيح قد حملوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , إذ لا يمكن حمله على جميع التكاليف لما يستلزمه من التفاوت بين الأزمنة في التكليف , واللازم باطل بإجماع المسلمين وبعموم النصوص القطعية، وقالوا: إن السبب في ذلك أن الإسلام كان عزيزًا وكان الناس كلهم أعوانًا على الحق والخير فلا عذر للمقصر، وأما الزمان الأخير فيضعف فيه الإسلام ويقل التعاون على الخير , فيكون للمقصر بعض العذر لفقد التعاون وكثرة الموانع من الخير والإيذاء في الله. ويمكن حمله على ما يأمر به الحكام والسلاطين لأنه كان في العصر الأول حقًّا وخيرًا في الغالب، ولينظر الناظر بماذا يأمر حكامنا الآن، أما كون الحديث غير صحيح فنعني به أنه لا يكاد يرتقي عن المكذوب إلى الضعيف , وآفته نعيم بن حماد المحدث الكبير المكثر الذي غر كثيرًا من المحدثين بعلمه وسعة روايته حتى أخرج له البخاري في المتابعات دون الأصول , فهو لا يوثق بما انفرد به , ومنه هذا الحديث. صرح الترمذي راويه بأنه غريب لا يعرف إلا عن حماد وقد عد ابن عدي في الكامل جملة مما انفرد به , ومنه ما صرحوا بوضعه، وفي الميزان عن العباس بن مصعب في تاريخه أن حمادًا وضع كتبًا في الرد على الحنفية وأخرى في الرد على الجهمية، وكان منهم أولاً، وقال أبو داود: كان عنده نحو عشرين حديثًا عن النبي ﷺ ليس لها أصل، وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعت النسائي يذكر فضل نعيم بن حماد وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن , فقيل له في قبول حديثه؛ فقال: قد كثر تفرده عن الأئمة فصار في حد من لا يحتج به، وقال في موضع آخر: إنه ضعيف , وقال الأزدي: كان نعيم يضع الحديث. ولا شك عندي في ذلك , ومن علامة وضع الحديث عدم انطباقه على الأصول الثابتة. *** لبس الحرير والتحلي بالذهب (س٥٧) ومنه: هل اتخاذ المسلم الحرير دثارًا، والتحلي بالذهب شعارًا، محرم عليه حقيقة بإجماع الأئمة، ما نص كتاب الله وسنة رسوله في ذلك؟ (ج) ورد في حديث الصحيحين وغيرهما النهي عن لبس الحرير والوعيد على ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وحملوه على الحرير المحض، قالوا: ومثله الغالب فيه الحرير لما يأتي، وخصه بعضهم كالحنفية باللبس فلا مانع عندهم من الدثار ونحو الزنار وحرم بعضهم كل استعمال حتى أغطية الأواني، وقالوا: فالنهي خاص بالرجال لحديث أبي موسى عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم: (أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها) ، صححه الترمذي ولكن في إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال أبو حاتم: إنه لم يلقه، وقال ابن حبان في صحيحه: إن حديثه عنه لا يصح، وقالوا فيه غير ذلك. وجملة القول فيه أنه لا يحتج به , وكذلك حديث علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان أن النبي ﵌ أخذ حريرًا فجعله في يده اليمنى وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: (إن هذين حرام على ذكور أمتي) - زاد ابن ماجه: (حل لإناثهم) ، ولا حاجة إلى تفصيل ما قالوه في إعلاله والطعن بسنده، ولكن جرى العمل في السلف والخلف على لبس النساء الحرير والتحلي بالذهب. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز، أما السَّدَى والعَلَم فلا نرى به بأسًا، ورجال الحديث ثقات ومن ضعف خصيف بن عبد الرحمن من رجاله لم يشك في صدقه , وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة، وأخرجه الحاكم بسند صحيح والطبراني بإسناد حسن، وثبت في الصحيح: أن الصحابة لبسوا الخز، وكانت ثياب الخز على عهدهم تنسج من حرير وصوف، وروى أبو داود: أن عشرين صحابيًّا لبسوا الحرير الخالص، وفي حديث عمر عند أحمد ومسلم وأصحاب السنن: أن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس الحرير الخالص إلا هكذا ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما - ومن لفظ (إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة) زاد أحمد وأبو داود (وأشار بكفه) ، وفي حديث البخاري النهي عن الجلوس على الحرير والديباج. هذا ملخص ما ورد في السنة مختصرًا، أما ما ورد عن العلماء فقد ادعى بعض الزيدية الإجماع على تحريم الحرير الخالص، وهو غير صحيح فقد روى ابن علية وغيره الخلاف في أصل التحريم، وكان الذين أباحوه وهم الأقلون يرون أن الأمر والنهي في الأمور الدنيوية العادية للإرشاد؛ أي لا للتحليل والتحريم الديني، ولهذا نظائر لا خلاف فيها يقولون: الأمر للإرشاد، النهي للإرشاد: والجماهير على تحريم الحرير الخالص للرجال وعلى حل قدر أربع أصابع من المطرز والموشى، ومن السجوف على جوانب الثوب وجيوبه وفروجه , وتحريم ما كان الحرير فيه هو الغالب في النسيج وحل ما كان غيره هو الغالب، وبعضهم يعتبر قلة الحرير وكثرته في النسيج الوزن كالشافعية , وبعضهم يعتبر النسج , فيكفي أن يكون سداه حريرًا ولحمته قطنًا أو غيره. ومحل هذا الخلاف عند عدم الضرورة أو الحاجة , ففي حديث عند أحمد والشيخين وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما، ورواية الترمذي أنهما شكوا إليه القمل، كذلك قد ورد النهي عن المعصفر والأحمر وسيأتي تعليله بعد الكلام على الذهب. أما استعمال الذهب في اللباس فقد ورد فيه عن معاوية قال: (نهى رسول الله ﷺ عن ركوب النمار , وعن لبس الذهب إلا مقطعًا) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي إسناده ميمون النفاد فيه مقال , وبقية رجال سنده ثقات , ورواه أبو داود بسند آخر فيه بقية بن الوليد، وفيه مقال أيضًا، والنمار جمع نمر كالنمور في رواية أخرى، والمراد بالمقطع ما كان قطعًا في نحو سيف أو ثوب، وأما استعمال الذهب وكذا الفضة في غير اللباس فلم يرد فيها شيء صحيح إلا النهي عن الأكل والشرب في أوانيهما وصحافهما والتختم، ولم ينقل خلاف في الشرب إلا عن معاوية بن قرة، وأما الأكل فأجازه الإمام داود الظاهري , واختلفوا في النهي فحمله بعضهم على الكراهة وهو قول قديم للشافعي، وعليه العراقيون من أصحابه، وردوا عليهم بحديث الصحيحين عن أم سلمة مرفوعًا: (أن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) وفي رواية لمسلم (يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة) وفي رواية أحمد وابن ماجه عن عائشة: (كأنما يجرجر في بطنه نارًا) على التشبيه، وأما التختم بالذهب فقد ورد فيه في الصحيح حديث أحمد ومسلم وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه عن علي أنه قال: (نهاني رسول الله - ﵌ عن التختم بالذهب وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر) وفي لفظ لأبي داود والترمذي (نهى) ، ولكن يؤكد لفظ مسلم وغيره رواية (ولا أقول نهاكم) ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن هذا النهي خاص بعلي ﵇ حملاً له على المبالغة في الزهد، ومن حرم التختم بالذهب ترجيحًا لقول الأصوليين أن الحكم على الواحد حكم على الأمة ما لم يقم دليل على التخصيص؛ يرد عليه قوله: ولا أقول نهاكم، ويلزمه تحريم المعصفر، وقد حمل بعضهم النهي فيه على الكراهة تنزيهًا، وذهب جمهور الأمة من الصحابة ومن بعدهم إلى إباحة لبس المعصفر، والقَسي بفتح القاف ثياب من حرير تنسب إلى بلد بمصر، وقيل هي كقزي نسبة إلى القز المعروف، وثمَّ روايات أخرى في النهي عن خاتم الذهب، وخاتم الحديد؛ لأن الأول حلية أهل الجنة، والثاني حلية أهل النار، وفي حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود النهي عن حلقة الذهب وسوار الذهب وفيه: (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا) . وجملة القول أنه ثبت في الصحيح النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة مع الوعيد والنهي عن التختم بالذهب، وفي حديث مسلم أنه شبهه بجمرة من نار، ولم أره في المنتقى، وأما مذاهب العلماء فقد حمل الأقلون النهي على التنزيه لا التحريم، وذهب داود إلى تحريم الشرب في أواني النقدين، وإباحة ما عداه من أنواع الاستعمال، وقاس كثير من الفقهاء غير الأكل والشرب عليهما حتى حرم الشافعية اتخاذ الأواني ولو لم تستعمل، فإن جعلوا هذا النهي عن الحرير الخالص، وعن الأكل والشرب في أواني النقدين تعبديًّا؛ امتنع القياس على ما ورد به النص الصحيح، وإن قالوا: إن له علة ترجع لمصلحة الناس في معايشهم وأخلاقهم فهلم نبحث فيها. اختلفت النصوص والآراء في علة النهي عن لبس الحرير والمعصفر بألفاظ تفيد عموم النهي حتى للنساء مع ثبوت لبس النبي ﷺ السندس والديباج الذي أهداه اليه أكيدر دومة ولبس الصحابة له، وعن النهي عن الأكل والشرب في آنية النقدين فقط مع حديث ابن حبان: (ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر) , وفي الصحيحين أن ابن الزبير خطب فقال في خطبته: لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : (لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) ، وروى النسائي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن عقبة بن عامر أنه كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: (إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا) وإنما ذكرنا هذا هنا؛ لأن له علاقة بالتعليل. قال بعض العلماء: إن العلة في تحريم الذهب والفضة الخيلاء، فهو إذن كجر الثوب لا يحرم إلا مع الخيلاء، وقال بعضهم: إنه كسر قلوب الفقراء، وقال بعضهم: إن العلة اجتماع هذين الأمرين، وإن أحدهما لا يكفي علة، وهذا هو المعتمد عند الشافعية، وقالوا: إنه يخرج به إباحة استعمال أواني الجواهر كالزمرد والياقوت فإنها مباحة إجماعًا، والخيلاء فيها أظهر منها في آنية النقدين، ولكن ليس فيها كسر لقلوب الفقراء؛ لأن أكثرهم لا يعرفها على أن الخيلاء محرم في نفسه، ويفهم من كلام الغزالي علة أخرى وهي تقليل النقود المسكوكة التي هي موازين التعامل وقضاء الحاجات، وهذه العلة تظهر في تحريم الآنية دون القليل من الحلي , وتنطبق على حديث معاوية المبيح لاستعمال الذهب قطعًا صغيرة في حلي للنساء أو زينة في نحو سيف ومنطقة، وقد ورد في الصحيح أنه كان لقدح النبي سلسلة من فضة، وعند أحمد (ضبة من فضة) ، وبهذا علل الغزالي تحريم الربا، وقال: إن النقدين كالحاكم فمن جعلهما مقصودين بالاستغلال كان كمن حبس القاضي الذي يفصل بين الناس. هذا قول الفقهاء , وأما المحدثون فمنهم من قال: إن العلة في النهي عن الذهب والحرير هي التشبه بأهل الجنة؛ لأن الأحاديث نطقت بذلك , ومنها قوله ﷺ للابس خاتم الذهب: (ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة) رواه أصحاب السنن الثلاثة، ومنهم من قال: إن العلة التشبه بالكفار كما في بعض الروايات، ولكن يعارض هذا ما ورد في الصحيح من لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة الرومية والطيالسة الكسروية، ومنهم من قال: إنه التزهيد في الدنيا لقوله ﷺ بعد النهي: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) , ولكن الله يقول: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَة ِ﴾ (الأعراف: ٣٢) والذي يفهم من هذا ومن كل رواية فيها ما يشعر بأن النهي عن الذهب والفضة والحرير؛ لأنه لأهل الجنة أن المراد به النهي عن المبالغة في الترف والنعيم الذي يفسد بأس الأمة ويصرف همتها إلى اللذات والانغماس في التعميم حتى تهمل أمر الدين، وتكون طعمة للطامعين لا مجرد الزهد في الزينة. فالترف هو الذي أهلك الأمم، ودمر القرى، وهو علة الظلم والفساد ومثار الشحناء والفتن، وسبب الاعتداء والخيانة، وهو يختلف باختلاف أحوال الأمم فرب شيء يعد من الأمور العادية عند قوم، وهو عند آخرين غاية السرف والترف , ولا شك أن لبس الحرير المصمت والأكل والشرب في أواني الذهب والفضة هو غاية ما ينتهي إليه الترف والسرف في كل زمان ومكان لا تختلف الأعصار والأحوال إلا في الصنعة فيه , وتظهر هذه العلة في النساء كالرجال كما فهم بعض السلف إذا وصل إلى حد السرف. وإذا صح أن هذا هو العلة وأن النهي ليس تعبديًّا كان ما عساه يعرض للإنسان من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة عند كافر وكذا غير كافر فيما يظهر غير محرم، وكان قياس الفقهاء غير الأواني عليها , وقياس الاتخاذ على الاستعمال صحيحًا لاسيما في حالة فقر الأمة. والعمدة في معرفة الترف في الجزئيات ترتب الضرر في الأمة عليه بفشو استعمالها سواء كان في أمر المعاش أو في الأخلاق , فالمسألة تسمى في عرف هذا العصر أدبية اقتصادية. وقد بحث علماء الاقتصاد السياسي في استعمال ماعون الزينة وأثاثه ورياشه هل هو ضار بالأمة أم نافع، فرجحوا أنه نافع لأنه إذا لم يتنافس الأغنياء في ذلك يجتمع أكثر المال عند فئة من البارعين في الكسب، ويقع باقي الأمة في مهواة الفقر والعوز، وإذا كان للأغنياء تنافس فيما وراء الحاجيات مما ذكر (وهو ما يسمونه الكماليات) وسماه الشاطبي في الموافقات (التحسينات) ، ينفتح بذلك أبواب كثيرة لارتزاق الفقراء والمتوسطين منهم. وإذا تبين بالاختبار أن استعمال كذا وكذا من الذهب والفضة والحرير لا ينافي الاقتصاد، بل تقتضيه مصلحة الأمة في مجموعها؛ لم يكن وراءه إلا رعاية الأخلاق. فإذا كان استعماله غير مؤثر في فساد الأخلاق، وضعف بأس الأمة فلا بأس به , وإلا وجب اجتنابه. ويختلف هذا في الأفراد باختلاف نياتهم ومقاصدهم , وما يعرفونه من تأثيره في أنفسهم , ولعله لا يوجد ضابط للضار والنافع للأمة مثل حديث معاوية السابق في القلة والكثرة، وحديث ابن عباس ومذهبه في الحديث. والخلاصة أن نص الشارع صريح في النهي عن الحرير الخالص إلا لحاجة لبسًا وجلوسًا عليه , وأباح أنس وابن عباس الجلوس عليه، وقال الفقهاء: أي بلا حائل , فإن كان هناك حائل كالنسيج الأبيض الذي يوضع على الكراسي والأرائك فلا بأس عندهم. وعن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة والتختم بالذهب على ما فيه، وأن بعض الفقهاء حملوا ذلك النهي على الكراهة دون التحريم، والجمهور حملوه على التحريم، وأن داود خصه بالشرب , وأكثر المتحدثين بالأكل والشرب، وعامة الفقهاء حرموا كل استعمال إلا نحو ضبة يصلح بها إناء، وأن الاحتياط أن يجتنب المسلم ما ورد به النهي الصريح، ويراعي المصلحة فيما وراء ذلك بحسب اجتهاده مع الإخلاص والله أعلم. *** لبس الزوج الذهب حال العقد هل يبطله (س٥٧) الحاج وان أحمد في (سنغافورة) ما قولكم إذا لبس الزوج الذهب والفضة والحرير في حال العقد، هل يصح النكاح أم لا؟ وهل توبته في تلك الحالة كتوبة الولي فلا يحتاج فيها إلى مضي سنة، أو لا بد منه حتى يصير كفؤًا للعفيفة، هل يجب على من حضر من الشاهدين وغيرهما إنكاره، وهل يُفَسَّقوا بتركهم ذلك أم كيف الحكم؟ (ج ٥٧) الظاهر من السؤال أن السائل شافعي المذهب لأن الشافعية هم الذين يشترطون عدالة الولي والشاهدين لصحة العقد، ويكتفون بتوبة الولي في المجلس , ولا يجيزون شهاده الفاسق إلا بعد توبته بسنة يستقيم فيها حاله يسمونها مدة الاستبراء، ولكنهم لم يشترطوا عدالة الزوج , وإلا لامْتَنَعَ التزوج على الفساق عندهم، ولكن الفاسق لا يكون كفؤًا للتقية العفيفة , ولذلك يشترط في صحة عقده عليها رضاها ولو بكرًا، والمزوج الأب؛ فإن رضيت ورضي الولي صح العقد. وأما فسق الشهود بترك الإنكار على لابس الذهب والفضة والحرير سواء كان الزوج أو غيره فلا يتحقق إلا إذا كانوا يعتقدون أن هذا محرم كبير ويتعين الإنكار عليهم , وعلموا أن اللابس لا عذر له ومن الأعذار الصحيحة عندهم أن يكون مقلدًا ببعض القائلين بالحل ممن يعتد بقولهم، وقد مر الخلاف في ذلك في جواب السؤال السابق. _________

стр. 1468

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) آثار علمية أدبية جاءنا من سنغافورة ما يأتي فنشرناه لما فيه من النصيحة للمسلمين. (هذه أبيات خاطب بها أعضاء ندوة العلماء بالهند سنة ١٣٢١ (مولانا السيد أبو بكر بن شهاب الدين أمتع الله به) كلم يقدمها المسيء الجاني ... لذوي المعارف لا ذوي التيجان نفثات مصدور إلى من هم بها ... أدرى وأحرى منه بالتبيان وجميل شكر للذين تصدروا ... في ندوة العلما وللأركان لله دَرُّهم سوابق حلبة ... فيها العقول فوارس الميدان شربوا رحيق العزم والجد الذي ... لم يخش مدمنه من الحرمان هبوا وأمر الكل شورى بينهم ... والرأي قبل شجاعة الشجعان نهضوا لنفع المسلمين بنشر ما ... عنهم يصد طوارق الحدثان ودعوا إلى نشر العلوم على اختلا ... ف فنونها والعلم ذو أفنان وإلى اجتماع قلوب من أيمانهم ... بمحمد المحمود ذو اطمئنان ولنعم ما عقدت خناصرهم على ... إبرازه من حيز الكتمان فالعلم أشرف مقتنى وأَجَلّه ... وبه تفاضل نوعنا الإنساني فذووه في عز ومجد باذخ ... ورفيع منزلة وسعد قران العلم يطلب كي يزجَ بحامليه ... إلى التربع في ذرى كيوان من حيث كان وكيف كان لعيشة ... الدنيا وللأبدان والأديان هذا رسول الله نبهنا على ... عدل المجوس وحكمة اليونان والاجتماع أجل حض رادع ... عبث الخصوم وسورة العدوان والمؤمنون كما أتانا في حديث ... الصادق المصدوق كالبنيان ومتى تخاذلنا وأهمل بعضنا ... بعضًا خلعنا خلعة الإيمان وأصابنا الفشل الذي يقفوه ... ذل واضطهاد ليس بالحسبان إن افتراق المسلمين أذاقهم ... ضيم الهضيمة بعد عظم الشان وهنت عزائمنا وأصبح هازئًا ... بخمولنا الوثني والنصراني فَعَلامَ فُرْقتنا التي ألقت بنا ... في هوة الإهمال والخذلان ولِمَ التنافر والتباغض بيننا ... والحقد وهي مدارك النقصان ها كل طائفة من الإسلام مُذْ ... عِنَة بوحدة فاطر الأكوان وبأن سيدنا الحبيب محمدًا ... عبد الإله رسوله العدناني وإمام كل منهم في دينه ... أخذًا وردًّا محكم القرآن فإلهنا ونبينا وكتابنا ... لم يتصف بالخلف فيها اثنان والكعبة البيت الحرام يؤمها ... قاصي الحجيج لنسكه والداني وصلاة كل شطرها وزكاته ... حتم وصوم الفرض من رمضان أَفَبَعْدَ هذا الاتفاق يصيبنا ... نزغ ليفتننا من الشيطان وإن اختلفنا في الفروع فذاك عن ... خير البرية رحمة المنان وحديث تفترق النصارى واليهود ... وأمتي فرقًا روى الطبراني لكن زيادة كلها في النار ... إلا فرقة لم تخل عن طعان بل كلهم في جنة وعدوا بها ... بالنص في آي من القرآن وكذا أحاديث الرسول تضافرت ... أن المُوَحِّد في حمى الرحمن وإذا أردت بيان ما أوردته ... فانظر فتاوى الحافظ الشوكاني فلقد أتى فيها بما يشفي العليل ... من الدليل وساطع البرهان وأفاد فيها ما يلاشي بيننا ... إحن النفوس وشأفة الشنآن إيهًا رجال الندوة اجْتَهِدُوا ولا ... تهنوا فرب الخيبة المتواني وامضوا على غلوائكم قدمًا ولا ... تخشوا معرة فاسدي الأذهان فالحق قائدكم وأنتم تعلمون ... موارد الأرباح والخسران أو ما رويتم حين أقبل جيش أهل ... الشام قولاً عن أبي اليقظان والله لو بلغوا بنا طردًا إلى ... هجر لما عدنا إلى الإذعان ولتسمعن أذًى كثيرا فاصبروا ... واكسوا المسيء مطارف الإحسان ماذا على الحكماء من أضدادهم ... قدح السفيه ومدحه سيان والله شاكر سعيكم ورسوله ... وأولو الفضائل من ذوي الإيمان وقد غيرنا الشطر الأخير من آخر بيت ليكون إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: ١٠٥) . _________

стр. 1469

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تقريظ المصنفات (إرشاد الأمة الإسلامية إلى أقوال الأئمة في الفتوى الترنسفالية) قد علم القراء ما كان في العام الماضي من لغط بعض الجاهلين بفتوى مفتي الديار المصرية لبعض أهل الترنسفال بحِل ذبيحة النصارى في تلك البلاد، وبحل لبس القلنسوة الإفرنجية لحاجة أو ضرورة، وبحل صلاة الشافعي خلف الحنفي، وكان السبب في اللغط أن بعض أصحاب الأهواء من الأمراء أوعز إلى بعض الجرائد المحدثة بالتنديد بالفتوى لغرض له في ذلك فطفقت الجريدة تخبط في ذلك محرفة السؤال والجواب عن موضعه، وقد جرت العادة بأن ما أكثرت الجرائد الخوض فيه يخوض فيه الناس لا سيما أهل الجهل والبطالة - وكثير ما هم -، وقد بينا يومئذ حكم الله تعالى في هذه المسائل. وأيدنا الفتوى بالبراهين الشرعية والدلائل، ولم يكن لصاحب الجريدة المحدثة من دليل غير القال والقيل، وكان منه الإيهام بأن بعض علماء الأزهر كتبوا لصاحب الجريدة ينكرون صحة الفتوى، فلما وصلت هذه الدعوى إلى علماء الأزهر الأعلام انتدب بعض فضلائهم إلى وضع رسالة يؤيدون فيها الفتوى بنصوص المذاهب الأربعة وسموها (إرشاد الأمة الإسلامية ... إلخ) ثم إن الشيخ عبد الحميد حمروش البحراوي أحد المدرسين في الأزهر لهذا العهد طبع الرسالة ونشرها تبرئة لعلماء الأزهر مما نسبته جريدة (الظاهر) إليهم، وقال في مقدمة الطبع بعد ذكر ما عزي إلى علماء الأزهر ما نصه: عند هذا نهض جماعة من أفاضل الأزهر الأعلام أئمة المذاهب الأربعة الذين يعول عليهم ويوثق بعلمهم في العلوم الشرعية، وراجعوا المذاهب الأربعة واستخرجوا منها النصوص التي تلائم موضوع المسألة، وعرضوا عليها فتوى فضيلة الأستاذ المومأ إليه فوجدوا لها من كل مذهب نصيرًا، ومن فقه كل إمام ظهيرًا) ، ثم قال: (إنه رأى أن يخدم الإسلام بطبع هذه الرسالة لفوائد منها: تبرئة الأفاضل علماء الأزهر من وصمة السكوت، ومما عزي إليهم من القول بخلاف ما أفتى به عالم الدنيا، وابن بجدة الفتيا صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ مفتي الديار المصرية , وأن الذين يشيعون مخالفة علماء الأزهر الكرام لأستاذنا أرادوا أن يذموا واحدًا فذموا الكل فوجب تبرئة الجميع) . والرسالة مؤلفة من مقدمة وأحد عشر فصلاً وخاتمة، وهي مطبوعة طبعًا حسنًا على ورق جيد , وثمن النسخة ثلاثة قروش صحيحة، ومما يدل على سوء قصد الجريدة التي كانت تلغط وتطالب علماء الأزهر ببيان الحق في الفتوى أنها لم تكتب عن الرسالة شيئًا مع أنها أهديت إليها كما بلغنا *** (الأمومة عند العرب) رسالة لأحد علماء هولندا. ج. ويلكن الأستاذ في كلية ليدن، وقد عربه أحد علماء العرب السوريين بندلي صليبا الجوزي المدرس في إحدى المدارس الروسية بقازان وطبعها هناك , وخصص دخلها للأعمال الخيرية، والبحث في الأمومة فرع من فروع البحث في (تاريخ العائلة) أو هو أصله الأول؛ لأن النسبة إلى الأم هي الثابتة العامة في كل جيل من أجيال البشر وفي كل طور من أطوارهم في بداوتهم وحضارتهم. وفي الرسالة مباحث طويلة دقيقة في الزواج عند العرب قبل الإسلام وعند غيرهم من الأمم , وهو أنواع أطلق المعرب عليها هذه الأسماء: نكاح الاشتراك أو المشاركة، النكاح الخارجي، النكاح الداخلي، النكاح الفردي، نكاح تعدد الزوجات، نكاح تعدد الأزواج , نكاح النفر. وفيها كلام طويل عن المتعة في الإسلام، وبحث في أنها كانت قبله أم لا، وهو غير محرر , والاستدلال على المتعة بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (النساء: ٢٤) الذي ذكره هو ما ذهب إليه الشيعة وهو منقوض بقوله تعالى في نفس الآية: ﴿ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (النساء: ٢٤) أي يجب أن يكون قصد الرجل في هذا الاستمتاع إحصان نفسه وإحصان المرأة , لا مجرد المسافحة التي هي إراقة ماء الشهوة، ولا شك أن المتعة يقصد بها المسافحة لا الإحصان، وقد كانت العرب عليها فحرمها النبي , فشق ذلك عليهم فأذن لهم بها عند الضرورة وشدة الحاجة في السفر، ثم نهاهم عنها ليكون إبطالها تدريجيًّا , والشيعة لا تزال تحلها، ويميل بعض الناس إلى أنها رخصة للضرورة , والجماهير على أن الرخصة نسخت، ويؤكد نسخها اعتبار الكتاب العزيز قصد الإحصان شرطًا لكون الزواج شرعيًّا، وقوله تعالى بعد إباحة الزواج والتسري: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ العَادُونَ﴾ (المؤمنون: ٧) وروي في الصحيح أنها بقيت إلى عهد عمر فكان هو الذي أبطلها بالمرة، والذين يقولون بالنسخ يحملون ذلك على عدم علم الجميع بالنسخ. وفي الرسالة مباحث تحتاج إلى الإيضاح والنقد , وفيها فوائد لا توجد في غيرها من كتب التاريخ , فنشكر للمعرب هذه الهدية الثمينة للغته الشريفة، ونحث الناس على قراءتها , وننتظر ورود طائفة من نسخها علينا للبيع في مكتبة المنار فمتى جاءت نعلن ذلك في غلاف المنار. *** (كتاب القواعد الألمانية) وضع هذا الكتاب الأستاذ مرتين هرتمن مدرس اللغة العربية في مدرسة الألسنة الشرقية ببرلين عاصمة بلاد ألمانيا لبيان قواعد لغته بالعربية إسعادًا لمن يرغب في تعلم هذه اللغة من العرب، وذكر في مقدمة الكتاب إقبال الأمم على دراسة هذه اللغة , وإننا نذكر من ذلك ما نرى فيه عبرة لنا , قال: (ولقد انبعثت رغبة قوية عند معظم الأمم في تعلمها، ولا يوجد أديب حقيقي في أمة من الأمم الأوربية إلا وله إلمام بهذه اللغة الشريفة وبأعظم أقسام أدبياتها. أما الأمم الشرقية فأول من سارع منها إلى اقتناء (كذا) لغتنا هي الأمة اليونانية حيث أرسلت ألوفًا من أبنائها إلى كليات ألمانيا لرضاع ألبان العلم من ثديها، وقلما تدخل بيتًا من بيوت الأدباء اليونانيين إلا وتجد من يتكلم بلغتنا ويعلم بأدبياتنا، ثم كثر عدد دارسيها في بلاد اليابان من الشرق الأقصى حيث اجتلبوا معلمين من الألمان إلى مدارسهم الكبرى , وكثيرًا ما زاروا بأنفسهم بلادنا لأجل تحصيل لغتنا، ومشاهدة أحوالنا وتنظيماتنا. ثم يوجد عدد من أفراد الأمة التركية يحسنون التأدية باللغة الألمانية وأكثرهم من الموظفين بالخدمة العسكرية بقوا مدرجين في سلك العسكرية الألماني مدة. (أما الأمة العظيمة التي سطت بعد إتيان نبيها بالشريعة الإسلامية على قسم يذكر من المسكونة , وتميزت لغتها بالمصنفات الغزيرة العالية - أعني الأمة الناطقة بالضاد التي مسقط رأسها جزيرة العرب المنتشرة كتبها من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب - فلم نر إلى الآن منها الإقدام على اقتناء الألمانية والاطلاع على أدبياتها، نعم قد اجتهد في أيام خديوي مصر المرحوم إسماعيل باشا الموسيو دور السويسري الموظف وقتئذ بالتفتيش على المكاتب المصرية في إدخال اللغة الألمانية في مواد التعليم (البروجرام) وحمل السادة إبراهيم زين الدين وأحمد نجيب على تأليف كتاب في القواعد الألمانية إلا أنه قد اندرس مسعاه عند ذهابه من الخدمة المصرية) .... إلخ. ثم انتقل من ذلك إلى ذكر انتدابه لتأليف هذا الكتاب تسهيلاً لمن يريد تعلم هذه اللغة من أبناء العربية، وهو مرتب أحسن ترتيب، ومقرب للغة أشد تقريب. يشرح الحروف والكلم، ويذكر كيفية النطق بها بالعربية بغاية الضبط، وقد جعله دروسًا يشرح في كل درس القاعدة بالعربية ويذكر بعدها الأمثلة المفردة والمركبة، ثم التمرينات الألمانية والعربية , وصفحات الكتاب ٢٣٢ وثمن النسخة منه (٣ ماركات أو ٣ شلنات) وأجرة البريد (٣٥ سنتيما) وهو يطلب بواسطة مكتبة المنار بمصر. *** (تاريخ البابية - أو - مفتاح باب الأبواب) قد صدر هذا التاريخ النفيس الذي نوهنا به من قبل في المنار، ونقلنا نبذة من خاتمته، وقد ذكر مؤلفه (ميرزا محمد مهدي خان) في فاتحته أنه في مدة إقامته في مصر وفي أثناء سياحاته الكثيرة رأى الناس مختلفين في أمر هؤلاء البابية لاختلاف ما يلقفونه من أخبارهم عنهم وعن أعدائهم، حتى إن أمرهم لا يزال غامضًا مبهمًا، وأنه هو مطلع على أحوالهم كما كان والده من قبله مختبرًا لرؤسائهم، وأن عندهم أمهات كتبهم، وقد اطلع مع ذلك على ما كتب الناس في تاريخهم وأكثر الناس خطأً فيه الإفرنج، لذلك ساقته الرغبة إلى وضع تاريخ كبير لهم سماه (باب الأبواب) أحصى فيه ما علم من أخبارهم وعقائدهم وشرائعهم كما هي من غير حكم عليها بمدح أو ذم، بل صور الحقائق تصويرًا، ومثلها للقارئ تمثيلاً، ثم اختصره بهذا الكتاب الذي جعله رسالة وفهرسًا له , وسماه (مفتاح باب الأبواب) على أن صفحات هذا المختصر قد بلغت ٤٤٠، ويعني بقوله الأبواب الذين ادعوا بالمهدية سواء منهم من أطلق علية لقب الباب ومن لقب بالمهدي فقط. وقد بدأ الكتاب بالكلام على الديانات السبع الكبرى في الأرض - البوذية والبرهمية والفاشية والزردشتية والموسوية والنصرانية والإسلامية - ثم أورد ما نقل أهل السنة والشيعة في المهدي المنتظر، وانتقل من ذلك إلى الكلام فيمن ادعوا المهدوية أو العيسوية وذكر تراجم أشهرهم ومنهم ميرزا علي محمد الشيرازي الملقب بالباب الذي هو المقصود من تأليف الكتاب، وذكر نشأته وتاريخه، ودعوته وأسبابها وأسباب انتشارها في إيران ومناظرات العلماء للباب، وما كان من الفتن إلى أن قتل الباب، ثم ذكر مزاعم البابية فيه وذكر صفاته وتأليفه وشريعته وما جرى لأصحابه بعده من الفتن والتفرق والنفي إلى أن قام فيهم حسين علي الملقب بالبهاء، واستمال أكثرهم إليه ونَقَّحَ لهم دين الباب , وادعى أنه الأصل، بل أنه هو الله الذي أرسل الرسل من آدم إلى الباب، ثم ذكر شيئا كثيرًا من شريعة البهائية وكتب البهاء إلى الملوك وغيرهم , وختم الكتاب بذكر فرق البابية في هذا العهد وكيفية ظهورهم في بلاد أمريكا، ولعلنا ننقل في أجزاء أخرى بعض المباحث من هذا الكتاب النفيس الذي لا يستغني قارئ عنه لا سيما في البلاد التي انبث البابية فيها يدعون إلى دينهم كمصر وإيران، وقد ذكر المؤلف في آخر الكتاب أنه تبرع بما يحصل من ثمنه للمنكوبين من المسلمين، وثمن النسخة منه في مصر٢٠ قرشًا وفي إيران (تومان واحد) وفي الهند ثلاث روبيات وفي روسيا روبلتان أو منان وفي سائر البلاد ٥ فرنكات , وهو يطلب من مكتبة المنار بمصر ومن مكتبتي هندية والهلال. _________

стр. 1470

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) سياحة العلماء وهداية الحكماء يوم وليلة فى الريف حالة العامة: في أصيل يوم الإثنين (١٨ج١) سافر كاتب هذه السطور مع أستاذه الشيخ محمد عبده إلى جهة (فم البحر) بدعوة الشيخ عبد المؤمن موسى عبده بهاده وكان قد سبقنا في صباحه إلى هناك السيد علي الببلاوي شيخ الجامع الأزهر والشيخ أبو الفضل الجيزاوي والشيخ سليمان العبد من كبار المدرسين فى الأزهر. والشيخ عبد المؤمن هذا لم يقصد بدعوة العلماء إلى بلده التفاخر بهم فقط كما هو شأن أهل الدنيا لاسيما العمد، بل قصد استفادة أهل بلده من علمهم وإزالة الشبهات، ومقاومة الخرافات بإرشادهم؛ وذلك أن أكثر ما عليه عامة المصريين في القرى وغيرها من الخيالات والاعتقادات والتقاليد الدينية مأخوذة عن أهل الطريق الذين يطوفون البلاد والقرى لطلب الرزق بالدين والطريق فهم عميان يقودون عميانًا، ويجتهدون في جعل الدين كله محصورًا في التعلق بهم وبشيوخهم والاعتقاد بكراماتهم، والتوسل بهم إلى الله تعالى لقضاء الحاجات وتنفيس الكربات، وجلب الرزق ونيل الرغائب، وقرن التوسل بالنذور للأموات والعطايا للأحياء، هذا ما يقنعون به الدهماء، ومن أخذ عليهم أو أخذوا عليه العهد يلقنونه أحزابًا وأوردًا يذكرون لها من الخواص والمنافع الدنيوية ما يذكرون حتى ضاع أكثر معارف الدين وآدابه وأعماله إلا هذه الأمور وما يتصل بها من الأوهام والخرافات التي لا سند لها إلا ما اخترعوه من الحكايات، وما خفي عليهم أمره من مثار الشبهات. فمن سَيَّبَ عجلاً أو نذر شيئًا للسيد البدوي أو غيره ولم يقدمه , ومن اعتاد الذهاب إلى مولده ولم يذهب , فأصابه مرض أو مصاب فى نفسه أو أهله أو ماله فأولئك يعتقدون أن الذي أوقع بهم هو السيد , كأن السيد حاكم مستبد ظالم يفرض على الناس ما لم يفرضه الله عليهم وينتقم منهم أشد الانتقام إذا هم قصروا في أداء ذلك، ولا يغار على حق من حقوق الله تعالى فهو لا يتصرف بمن يترك الصلاة، أو يمنع الزكاة أو يؤذي جاره أو يسرق متاع أخيه أو يفسد عليه زرعه أو يسمم بعض ماشيته. كان الناس على هذا زمنا طويلاً لا يكادون يسمعون إنكار منكر ولا تنبيه منبه ولا إرشاد مرشد إلا ما قَلَّ وندر، حتى كان بعد انتشار المنار في هذه السنين الأخيرة أن قام كثيرون من قرائه ينكرون على الناس البدع والخرافات الفاشية فيهم, وكان الشيخ عبد المؤمن المذكور لسلامة فطرته من أشدهم غيرة وأكثرهم دعوة وأقواهم حجة، ولم يكن له مساعد في النهي عن هذه المنكرات في تلك الجهات إلا الشيخ عليًّا الجربي وبعض الأذكياء , ولكن كان لهما معارض شديد التأثير في العامة هناك بما له من سمت الصلاح والنسبة إلى الطريق والعلم وهو الشيخ محمد الدلاصي فكان الناس فى (بهاده) ونواحيها حزبين يختصمان حزبًا يقول ويوقن بأن لا نافع ولا ضار إلا الله تعالى، وأنه لا يتوسل إليه تعالى إلا بما شرعه لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله من الفرائض والسنن، وأنه لا سبب لقضاء الحاجات وجلب المنافع والمضار إلا ما هدى الله الناس إليه من سننه المطردة في خلقه. وحزبًا يقول: إن الأولياء في قبورهم يضرون وينفعون , ويحيون ويميتون , ويعطون ويمنعون، وأنه يتوسل إلى الله تعالى بذواتهم ويدعى بواسطتهم لا وحده ... إلخ، ما هو معلوم مشهور من أمثالهم. وكان الشيخ عبد المؤمن يتمنى عَلَيَّ من زمن طويل أن أدعو الأستاذ الإمام لزيارة بلدهم ليتكلم على الناس بالقول الفصل الذي يرجى أن يمحو كل شبهة ويخرس لسان كل بدعة، حتى كان أن ذهبنا في ذلك اليوم الذي ذكرناه في صدر المقال فاجتمع في تلك القرية أشهر علماء العصر، وقد اجتمع علينا أكثر أهل البلد ليلاً متوقعين أن يسمعوا من الأستاذ الإمام ومن سائر الأساتذة الأعلام ما يقطع عرق النزاع والخصام، وكان تلامذة الشيخ محمد الدلاصي يتوقعون منه أن يدافع عما هم عليه، بل كان منهم من يظن أن حجته في ذلك ستعلو كل حجة , وافتتح الشيخ عَلِيّ الجربي الكلام بسؤال الأستاذ الإمام , فأجاب حفظه الله تعالى بتقرير عقيدة التوحيد الخالص وهي: أن لا فاعل إلا الله، وأنه لا يدعى معه أحد سواه وأن التوسل بالأولياء والصالحين إنما يصح بمعنى الاهتداء بهديهم البَيِّن، وبأن لله أن يكرم من عباده من شاء، ولكن لا يصح أن تكون الكرامات والخوارق كصنعة من الصنائع في أيدى الأولياء. والحق أنه ليس لهم من الأمر شيء، وأنه لا يكلف مؤمن بأن يعتقد بولي مخصوص، ولا بكرامة ولي معين، وكان قد وضح ذلك بما وافقه وصدقه عليه العلماء الحاضرون. *** ديوان الأولياء والتصرف الباطن ثم قال منشىء هذه المجلة: يقولون: إن للأولياء ديوانًا يجتمع فيه الأحياء والميتون فما أقروا عليه فهو الذي يقع في الكون، وإننا نرى حوادث الكون في جملتها وتفصيلها منافية لمصلحة المسلمين حتى علت عليهم الملل كلها فاستولت على معظم بلادهم الدول المسيحية وسبقتهم في العزة والمكانة الشعوب الوثنية، فإذا كان أولياء المسلمين وأنصار الدين هم المتصرفون في الأكوان لا يجري فيها إلا ما يجرونه، ولا يستقر إلا ما يقرونه فما بالهم ينصرون الكافرين على المسلمين , وكيف اعتز الإسلام بطائفة من سلفهم ثم هو يخذل الآن باتفاق الأحياء منهم والميتين؟ فقال الأستاذ الإمام: قد يقال: إن الأولياء يرون أن المسلمين صاروا أبعد عن دينهم من سائر الأمم فهم ينتقمون منهم حتى يرجعوا إلى دينهم , والحق أن مسألة الديوان والتصرف الباطني عند الصوفية المتأخرين هي رمز إلى ما كان عليه سالفهم عندما كانت هذه الطائفة حية عاملة. ذلك أن الفقهاء كانوا يكفرون الصوفية وكان الحكام أنصارًا للفقهاء، فكان جميع أمر الصوفية مبنيًّا على الكتمان , فوضعوا الرموز لعقائدهم واصطلاحاتهم وأعمالهم، وبالغوا في التستر كما هو شأن الجمعيات السرية العاملة، وكان لهم اجتماع خفي يتباحثون فيه وينظرون في أمرهم وحمايتهم من أعدائهم، وكل ما يتفقون عليه في الباطن يسعون بتنفيذه بوسائله في الظاهر , فإذا اتفقوا على عزل حاكم أو قتل ظالم لا يكفون عن السعي حتى ينفذ ذلك. فهذا هو الديوان , ومعنى كون ما يجرى في الظاهر محكومًا به في الباطن، وكذلك كان شأن الباطنية (والصوفية فرقة منهم معتدلة) كما هو معلوم في التاريخ، ولما بَيَّن الأستاذ هذا استحسنه الشيوخ أشد الاستحسان. تلك إشارة إلى سمر الشيوخ، وما كان فيه من الفوائد لعامة حاضريه، ويظهر أن الشيخ الدلاصي سكت واجمًا لا راضيًا؛ لذلك عاد في النهار إلى المحفل وألقى على الأستاذ الإمام الأسئلة الآتية قائلاً: إنه سمع ما قرره ليلاً واستحسنه، ولكن لديه إشكالاً يحب كشفه بعرضه على الأستاذ المفتي وسماع الجواب منه، وقال ما مثاله: (س١) الناس إمام ومأموم، فالأول متبوع، والثانى تابع لا يعدو وحده فأنا اتخذت الشافعي إمامًا؛ فإذا وجدت في مذهبه شيئًا، ورأيت في كتاب الله شيئًا يناقضه أراني مرتاحًا للعمل بقول الشافعي دون قول الله تعالى مثلاً: إن الشافعي يقول بحل الذبيحة بدون تسمية، ولكن الله تعالى يقول: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (الأنعام: ١٢١) ألست معذورًا بذلك؟ (س٢) إن الله فضل بعض الناس على بعض في الرزق وغيره؛ فإذا أعطى الله عبدًا جنيهًا ألا يجوز لي أن أقول له: أعطنى ريالاً من الجنيه الذي أعطاك الله؟ وقد علمنا من مشايخنا أن الله تعالى أعطى سيدي أبا الحسن الشاذلي وأبا العباس المرسي وفلانًا وفلانًا سرًّا لم يعطه لغيرهم , فأي مانع من أن يطلب الإنسان منهم شيئًا من هذا السر الذي أعطاهم الله كما يطلب الريال من صاحب الجنيه؟ قال الأستاذ الإمام: أما قولك الأول فهو خطأ كبير، وفيه خطر عظيم؛ فإن الذين أجازوا لك تقليد الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة ﵃ يشترطون في ذلك أن لا تعرض لك شبهة في كتاب الله تعالى فترى أنك تعمل بنقيضه فإن عرضت لك الشبهة، وجب عليك حالاً السعي في كشفها وإزالتها وإلا زال الإيمان، فإن الشك في كتاب الله تعالى كفر صريح بإجماع المسلمين، وكذلك نبذه وراء الظهر، وتقديم غيره عليه. نعم، الناس إمام ومأموم، ولكن إمام هذه الأمة واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم , وإنما العلماء ناقلون ومبينون عنه , فمتى تعارض كلامهم مع ما جاء عنه رجعنا إليه كما أمرونا إلا أن يظهر لنا عدم التعارض والتناقض. قال الشيخ الدلاصى: إننى لا أشك في كتاب الله، ولكن أعلم أن إمامي قد اطلع على الآية، وفهمها أحسن مما أفهمها، ولذلك لا أراني مخالفًا لكتاب الله ولا شاكًّا فيه، قال الأستاذ الإمام: إن الله تعالى يحاسبك على ما تفهم وتعتقد لا على ما فهم الشافعي، وأنت قلت الآن: إنك ترى الآية مناقضة لقول الشافعي فترجيحك قول الشافعي حينئذ يقتضي أن يكون قول الله تعالى مرجوحًا فهو عندك دون المشكوك فيه حقيقة؛ لأن الشك استواء الطرفين، وترجيح إحدهما يقتضي بطلان الثاني، ولو ظنًّا؛ فإن كنت تقلد الشافعي، وترى الآية موافقة لقوله فلا إشكال ولا محل للسؤال. قال الشيخ الدلاصى: إن أبا حنيفة والشافعي يختلفان في الحكم (أو قال الآية المفيدة للحكم) ونتبع أحدهما، ولا نرى في ذلك مخالفة للقرآن. قال الأستاذ الإمام: إذا كان الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، ولم يكن هناك قرآن تقرؤه وتفهم منه أنه مؤيد لقول أحدهما فلا حرج عليك في الأخذ بقول من شئت منهما لأنك لم تنحرف عن كتاب الله تعالى، ولم تلقه وراء ظهرك، وليس هذا من السؤال الأول في شيء؛ لأن الترجيح هناك بين قول الشافعي وقول الله عز وجل الذي تراه يناقضه. على أن المثال هناك غير صحيح , فإن الآية لا تناقض قول الشافعي إذ النهي فيها عن متروك التسمية مقيد بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (الأنعام: ١٢١) وقد فسروه بقوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (الأنعام: ١٤٥) فاقتنع الدلاصي، ثم قال الأستاذ: وأما الجواب عن السؤال الثاني، فهو أننا نسلم أن الله تعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق، والمواهب الظاهرة والباطنة، ولكن فضل الله على عبده قسمان: قسم مكسوب يمكن بذله أو البذل منه، وقسم ليس في استطاعة البشر بذله أو البذل منه؛ كالإيمان والمعارف الوجدانية، ومنها ما يسمه الصوفية بالأسرار فإنهم قالوا: إنها أمور ذوقية لا يعرفها إلا من ذاقها، فلا يصح أن تطلب، ولا أن توهب. يقول الكاتب: إننى لا أجزم بأن الأستاذ ساق التقسيم على هذه الصورة من التمثيل، ولكنني أعلم أنه ذكر قسمين منها ما يدخل في الكسب ويعاون فيه الناس بعضهم بعضًا كالمال، ومنه ما ليس كذلك، وقال: إنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر، فالمعنى واحد وإن اختلف التمثيل أو جاء بزيادة كلمة، أو نقص كلمة , ثم ذكر أن الناس يسألون الأموات الذين يعتقدون فيهم الولاية ما قطعه الله عنهم من رزق الدنيا ومصالحها، وما لا يبذل من ذلك بحسب الأسباب والسنن الإلهية، وما يبذل , فيطلبون منهم المال وزيادة الغلة ونماء الزرع وشفاء المرضى والانتقام من الأعداء وأمثال ذلك مما لو كان فى أيديهم، وصح لهم بذله كما يبذل صاحب الجنيه ريالاً منه لكان لهم في أمر الآخرة التي هم في شاغل عنه. قال الشيخ الدلاصي: إننا تلقينا عن مشايخنا كما تلقوا عن مشايخهم أن سيدي أبا الحسن الشاذلي، وسيدي أبا العباس المرسي من أولياء الله تعالى، ومن أصحاب السر والمدد، وأن تلامذتهم في حياتهم وأتباعهم بعد مماتهم يتوسلون بهم إلى الله تعالى، ويطلبون منهم المدد، والسر كما نرى ذلك في كتبهم ككتب ابن عطاء الله السكندري، وسيدي مصطفى البكري (ولعله ذكر أسماء أخرى) فهل نقول: إن هؤلاء كانوا على ضلال أم كانوا مهتدين؟ قال الأستاذ الإمام: هل جاء مثل هذا الذي تنقله عن هؤلاء الأولياء في كتاب الله تعالى؟ قال: لا. قال: هل جاء فى سنة رسول الله ﷺ ؟ قال: لا. قال: هل نقل مثله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة؟ قال: لا. قال: هل نقل عن التابعين والأئمة المجتهدين وقدماء الصوفية؟ قال: لا. قال: فخذ هؤلاء كلَّهم - رسولَ الله ﷺ وأصحابه والتابعين والأئمة الأربعة وقدماء الصوفية كالخراز والجنيد رئيس الطائفة وسائر أهل القرنين الأول والثاني وضَعْهم في كفة ميزان وضَعْ في الكفة الأخرى من ذكرت من المشايخ المتأخرين واتبعْ الراجحَ! قال الشيخ الدلاصي: ولكن هل نقول: إن أبا الحسن الشاذلي وأبا العباس المرسي وياقوت العرشي وابن عطاء الله السكندري ومصطفى البكري كانوا ضالين مخالفين لهدي الله ورسوله وأصحابه أم كانوا مهتدين. قال الأستاذ الإمام: إنك بعد بيان الحق تكرر هذا السؤال تتسقطني لأقول: إن كل ما خالف هدي السلف فهو ضلال؛ فتخرج فتقول للعامة: إن المفتي أو فلانًا يضلل كبار أولياء الله تعالى، ولكنني لا أقول لك ذلك , بل أقول: إن الله تعالى ما كلفك باتباع هؤلاء حتى لو مت ولم تعلم بوجودهم في الدنيا لما سألك الله يوم الحساب عنهم، ولكن كلفك باتباع كتابه ونبيه وهدي أصحاب نبيه الذين أخذوا الدين عنه مباشرة، وكانوا به خير العاملين. فهل تقول إنهم كانوا ضالين؟ ثم إنني أقول لك: إنني أنا أحترم أبا الحسن الشاذلي، وأنا من أهل طريقته لم أسلك غيرها , ولكن ليس كل ما ينسب إليه يصح عنه، بل قال لي شيخي الذى سلكت عليه الطريقة: إن هذه الأحزاب المنسوبة لسيدي أبي الحسن لم تصح عنه. قال الدلاصي: لكنها متواترة، قال الأستاذ: كيف وفريق من الشاذلية ينكرها ثم حرر مسألة الخلاف هنا بأمور مرتبة كما ترى: (أولها) الكتاب والسنة العملية منقولان بالتواتر القطعي وما عداهما من سيرة النبي وأصحابه وسلف الأمة منقول بأسانيد معروفة يمكن بها تمييز الصحيح من غيره، وما نقل عن الشاذلي وغيره من الأولياء لا سند له يحتج به شرعًا؛ فإذا فرضنا أن كلامهم في مرتبة كلام الله ورسوله (ولا يقول بهذا مسلم) وجب ترجيح كلام الله ورسوله وكلام السلف على كلامهم لصحة النقل كما يرجح بين الحديثين. وكيف وقد اشتهر الكذب عليهم، ودس الزيادات في كتبهم كما صرح بذلك الشعراني الذي كانوا يدسون عليه في حياته، ويزيدون في كتبه ما يخالف الكتاب والسنة، ولا تزال كتبه مملوءة بهذه الدسائس (قال) ولو صح عنه كل ما نسب إليه لما كان مؤمنًا، بل ملبسًا يريد إفساد عقائد المؤمنين، وههنا قال أحد الشيوخ العلماء: إن فى مصر نسخة من العهود بخط الشعراني تنقص عن النسخة المطبوعة بنحو الثلث، فلا شك أن كل هذه الأمور المنكرة شرعًا في كتب الشعراني من الدسائس عليه. قال الأستاذ: وهذا الذي يغلب على ظني، وأنا أعتقد أن الطبقات والمنن ليستا من تأليفه بالمرة. ثم قال: (ثانيها) إذا فرضنا أن النقل عنهم صحيح وأنه لا دسائس فيما ينقل عنهم فإننا نرجح هدي الكتاب والسنة لعصمة كتاب الله وعصمة رسوله دون غيرهما. على أن مبحثنا يتعلق بالعقائد والتوحيد، وهي لا يؤخد فيها بأحاديث الآحاد وإن صحت، فكيف بما لا يصح من قول الناس! ! (ثالثها) إذا فرضنا أن هؤلاء الأولياء معصومون كالأنبياء، ولم يقل بهذا مسلم فالأولى لنا أن نأول كلامهم حتى ينطبق على هدي الكتاب والسنة والسلف لأنه الأصل باتفاقهم وإقرارهم. (رابعها) إذا فرضنا أن الكل في مرتبة واحدة، وأنه لا أصل ولا فرع ولا يقول بهذا مسلم أيضًا؛ فعلينا أن نعمل بالكتاب لأنه واضح مُبين كما وصفه الله تعالى في مواضع منه، وبالسنة لأنها بيضاء واضحة كما وصفها صاحبها، وقال: (ليلها كنهارها) وبسيرة السلف لأنهم أعلم الناس بهما، وأما كلام الصوفية فقد صرحوا بأنه رموز واصطلاحات لا يعرفها إلا أهلها الذين سلكوا هذه الطريقة إلى نهايتها، وصرحوا بأن من أخذ بظاهر أقوالهم ضل، وهذا ظاهر فإن كتب محيي الدين بن عربي مملوءة بما يخالف عقائد الدين وأصوله، وهذا كتاب الإنسان الكامل للشيخ عبد الكريم الجيلي هو في الظاهر أقرب إلى النصرانية منه إلى الإسلام، ولكن هذا الظاهر غير مراد وإنما الكلام رموز لمقاصد يعرفها من عرف مفتاحها , فإن كنت تدعي ذلك (وأشار إلى الدلاصي) فإن لي معك كلامًا آخر , وإلا حرم عليك أن تنظر في كلام القوم لئلا تفتن في دينك (قال) وإنني لما كنت رئيس المطبوعات أمرت بمنع طبع كتاب الفتوحات المكية وأمثالها لأن أمثال هذه الكتب لا يحل النظر فيها إلا لأهلها: وههنا سكت الشيخ الدلاصي فلم يرجع قولاً، وظهر لنا أنه اقتنع. وقد تذكرت أنني كنت رأيت في كتاب للشعراني أحسبه (الجواهر والدرر) أنه سأل شيخه عليًّا الخواص: لماذا يطلب من الناس تأويل كلام الأنبياء إذا خالف ظاهر الشرع، ولم يطلب منهم تأويل كلام الأولياء؟ فأجابه: لأن الأنبياء معصومون فيجب حمل كلامهم على الصحة دائمًا، والأولياء ليسوا بمعصومين فيجوز أن يكونوا مخطئين فيما خالفوا فيه. هذا وإننا في خاتمة هذا القول نعرف القراء بالشيخ محمد الدلاصي فنقول: إنه ليس كمن يعهدون من شيوخ الطرق الجاهلين بل هو من أهل العلم والفهم، ولولا غلوه باعتقاد تصرف الأموات في شئون الأحياء لكان من أحسن المرشدين للعامة , وعسى أن يكون رجع عن ذلك فقد نقل لنا من غلوه أنه أقسم بالله تعالى إن السيد البدوي يميت ويحيي، ويفقر ويغني، ويسعد ويشقي، ويمنع ويعطي (والعياذ بالله تعالى) ، ونتمنى أن يكون هذا النقل عنه غير صحيح، وقد عز علينا أن ننشر ذلك عنه، ثم ذكرنا أن الإنسان لا يرى غضاغة عليه في عزو اعتقاده إليه، وإن كذب لنا النقل فإننا ننشر التكذيب فرحين مستبشرين لأننا نعتقد أن نفع هذا الرجل يكون عظيمًا إذا هو رجع عن ذلك الرأي الذي لا حجة له عليه إلا أنسه به، والثقة بمشايخه الذين كانوا عليه، والعقائد لا تقليد فيها على أنه ربما كان أعلم منهم بكتاب الله الذى استأصل الوثنية من جذورها. والخطأ في العقائد خطر عظيم , والله الهادي. *** شرط طلب شيخ الطريق وصفته ثم سأل أبو زيد أفندي موسى صاحب المنزل الذي نزلنا فيه (والشيخ عبد المؤمن ولده) الأستاذ الإمام عن سلوك الطريق قائلاً ما معناه: إذا كنت أنا جاهلاً بما يجب عليَّ لله تعالى، وعاصيًا مقصرًا فيما أعرفه من الواجب ألا ينبغي لي أن أطلب شيخًا مرشدًا أضع يدي فى يده وأعاهده على السمع والطاعة ليدلني على الله؟ فقال الأستاذ الإمام: ينبغي لك أن تطلب المرشد، وأنا أدلك على طريقة الطلب، وهي أن تعمل أولاً بجد وإخلاص بما تعرفه من أمور الدين التي لا خلاف فيها حتى إذا استقمت على ذلك، وظهرت لك أمور أخرى دقيقة يشتبه عليك الحق فيها، فاطلب من هو أشد منك محافظة على العمل بما تعلم، وأعلم منك بتلك الدقائق ليرشدك إلى مسلك الحق فيها بالشرط الآتي. ثم سأله الأستاذ عن أمور كثيرة منها: أتعرف أن أكل أموال الناس بالباطل حرام، وأن إيذاء الناس حرام، وأن التعاون على الشر حرام، وأن الكذب والخيانة حرام ... وأن الصلاة والزكاة ... من الفرائض، وأن الصدق والأمانة والتعاون على الخير ومواساة المحتاج من الفضائل المحمودة حتى ذكر له أمهات الفضائل والرذائل، وكان يجيب عن كل واحدة بأنه يعرف حكمها، ولا يحتاج فيه إلى مرشد ولا أستاذ. فقال له: إذا عملت بهذا كله بإخلاص فأنا أضمن لك على فضل الله تعالى القبول والرضوان , وأن يهديك إلى الدقائق وكشف الشبهات، فإنه قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ﴾ (العنكبوت: ٦٩) وفي الحديث: (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم) وتستغني عن المرشد إذا لم تجده لقلته في هذا الزمن , وإذا وجدت من تراه سابقًا لك في العلم والعمل وحسن الخلق، وأردت أن تسترشد به فانظر وراء هذا شرطًا واحدا وهو: أن لا يكون دين هذا الرجل دكانه، أي أن لا يقبل منك جزاء على الإرشاد؛ فإذا رأيته لا يمد يده للأخذ فامدد إليه يدك وعاهده على الاسترشاد بعلمه وعرفانه، وإذا كان يمد يده للأخذ منك، فلا تمدد يدك إلى يده إلا بالسكين فإنه لص قد اتخذ الدين حرفة , واكتف بالعمل بما تعلم، والله يهديك ويسددك. اهـ بالمعنى مختصرًا. _________

стр. 1471

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) قضية السادات وصاحب المؤيد حكم الشيخ أحمد أبو خطوة القاضي الشرعي فى قضية السادات وصاحب المؤيد المشار إليها فى الجزء الماضي بأن عقد الشيخ علي يوسف على السيدة صفية بنت السيد عبد الخالق السادات باطل بناء على عدم الكفاءة إذ ثبت لدى المحكمة بشهادة أهل العرف في البلد وإخبارهم أن أبا الزوجة يلحقه العار بزواج صاحب المؤيد ببنته لأنه مشهور بالشرف، وصاحب المؤيد غير مشهور به، ولا هو شريف بالفعل. إذ ثبت أن نسبه مزور، ولأنه من أصحاب المجد الموروث , وصاحب المؤيد حديث عهد بنعمة الدنيا، وذكر في الحكم السابق، ولأن حرفة الصحافة لا تكون شريفة إلا إذا كان صاحبها على معارف وصفات فصلها القاضي في حيثيات الحكم , وذكر أن صاحب المؤيد عارٍ منها، بل متصف بضدها. هذا هو روح الحكم وقد أعجب به الأكثرون في القطر كله، وانتقده بعض الناس بأن في الحيثيات أمورًا خطابية غير شرعية وتضعيفًا للقوي من دفاع أحد الخصمين مع قبول مثله من الآخر. _________

стр. 1472

١٦ جمادى الآخر - ١٣٢٢ه ـ ٢٨ أغسطس - ١٩٠٤م

стр. 1473

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تيمم الجنب فقال: لو بقي شهرًا لم يصل حتى يغتسل. وخفي عليه
(٢) دية الأصابع فقضى بالإبهام والتي تليها بخمس وعشرين حتى أخبر أن في كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله ﵌ قضى فيها بعشر عشر فترك قوله ورجع إليه. وخفى عليه
(٣) شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري. وخفي عليه
(٤) توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أعرابي من أهل البادية أن رسول الله ﵌ أمره أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. وخفي عليه
(٥) حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة. وخفي عليه
(٦) أمر المجوس فى الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﵌ أخذها من مجوس هجر. وخفي عليه
(٧) سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يردهن حتى يطهرن ثم يطفن حتى بلغه عن النبي ﵌ خلاف ذلك فرجع عن قوله، وخفي عليه
(٨) التسوية بين دية الأصابع وكان يفاضل بينها حتى بلغته السنة فى التسوية فرجع اليها. وخفي عليه
(٩) شأن متعة الحج وكان ينهى عنها، حتى وقف على أن النبي ﵌ أمر بها فترك قوله وأمر بها. وخفي عليه
(١٠) جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه حتى أخبره به طلحة أن النبي ﵌ كناه أبا محمد فأمسك ولم يتماد على النهي. هذا وأبو موسى ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة، ولكن لم يمر بباله ﵁ أمر هو بين يديه حتى نهي عنه. وكما خفي عليه
(١١) قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ (الزمر: ٣٠) وقوله ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ (آل عمران: ١٤٤) حتى قال: والله كأني ما سمعتها قط قبل وقتي هذا. وكما خفي عليه
(١٢) حكم الزيادة فى المهر على مهور أزواج النبي ﵌ وبناته حتى ذكرته تلك المرأة بقوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾ (النساء: ٢٠) فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى النساء. وكما خفي عليه
(١٣) أمر الجد والكلالة وبعض أبواب الربا فتمنى أن رسول الله ﵌ كان عهد إليهم فيها عهدًا. وكما خفي عليه يوم الحديبية
(١٤) أن وعد الله لنبيه وأصحابه بدخول مكة مطلق لا يتعين لذلك العام حتى بينه له النبي ﵌. وكما خفي عليه
(١٥) جواز استدامة الطيب للمحرم وتطيبه بعد النحر وقبل طواف الإفاضة وقد صحت السنة بذلك. وكما خفي عليه
(١٦) أمر القدوم على محل الطاعون والفرار منه حتى أخبر بأن رسول الله ﵌ قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه هذا وهو أعلم الأمة بعد الصديق على الإطلاق وهو كما قال ابن مسعود: لو وضع علم عمر في كفة ميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. وخفي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل حتى ذكره ابن عباس بقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ (الأحقاف: ١٥) مع قوله ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن﴾ (البقرة: ٢٣٣) فرجع إلى ذلك. وخفي على أبي موسى الأشعري ميراث بنت الابن مع البنت السدس حتى ذكر له أن رسول الله ﵌ ورثها ذلك. وخفي على ابن عباس تحريم لحوم الحمر الأهلية حتى ذكر أن رسول الله ﵌ حرمها يوم خيبر. وخفي على ابن مسعود حكم المفوضة وترددوا فيها شهرًا فأفتاهم برأيه ثم بلغه النص بمثل ما أفتى به. وهذا باب لو تتبعناه لجاء سفرًا كبيرًا فنسأل حينئذ فرقة التقليد، هل يجوز أن يخفى على من قلدتموه بعض شأن رسول الله ﵌ كما يخفى ذلك على سادات الأمة أو لا؟ فإن قالوا: لا يخفى عليه وقد خفي على الصحابة مع قرب عهدهم بلغوا في الغلو مبلغ مدعي العصمة في الأئمة، وإن قالوا: بل يجوز أن يخفى عليهم وهو الواقع وهم مراتب في الخفاء في القلة والكثرة. قلنا: فنحن نناشدكم الله الذي هو عند لسان كل قائل وقلبه إذا قضى الله ورسوله أمرًا خفي على من قلدتموه هل تبقى لكم الخيرة بين قبول قوله ورده أم تنقطع خيرتكم وتوجبون العمل بما قضاه الله ورسوله عينا لا يجوز سواه؟ فأعدوا لهذا السؤال جوابًا، وللجواب صوابًا، فإن السؤال واقع والجواب لازم والمقصود أن هذا هو الذى منعنا من التقليد فأين معكم حجة واحدة تقطع العذر وتسوغ لكم ما ارتضيتموه لأنفسكم من التقليد. (الوجه الثاني) أن قولكم صواب المقلد في تقليده لمن هو أعلم منها أقرب من صوابه في اجتهاده دعوى باطلة فإنه إذا قلد من قد خالفه غيره ممن هو نظيره أو أعلم منه لم يدر على صواب هو من تقليده أو على خطأ، بل هو كما قال الشافعي: حاطب ليلٍ إما أن يقع بيده عود أو أفعى تلدغه. وأما إذا بذل اجتهاده في معرفة الحق فإنه بين أمرين: إما أن يظفر به، فله أجران، وإما أن يخطئه فله أجر فهو مصيب للأجر ولا بد , بخلاف المقلد المتعصب فإنه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ لم يسلم من الإثم، فأين صواب الأعمى من صواب البصير الباذل جهده؟ . (الوجه الثالث) أنه إنما يكون أقرب إلى الصواب إذا عرف أن الصواب مع من قلده دون غيره، وحينئذ فلا يكون مقلدًا له، بل متبعًا للحجة، وأما إذا لم يعرف ذلك ألبتة؛ فمن أين لكم أنه أقرب إلى الصواب من باذل جهده ومستفرغ وسعه في طلب الحق؟ . (الوجه الرابع) أن الأقرب إلى الصواب عند تنازع العلماء من امتثل أمر الله فرد ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة، أما من رد ما تنازعوا فيه إلى قول متبوعه دون غيره فكيف يكون أقرب إلى الصواب. (الوجه الخامس) أن المثال الذي مثلتم به من أكبر الحجج عليكم فإن من أراد شرى سلعة أو سلوك طريقة حين اختلف عليه اثنان أو أكثر وكل منهم يأمره بخلاف ما يأمره به الآخر فإنه لا يقدم على تقليد واحد منهم، بل يبقى مترددًا طالبًا للصواب من أقوالهم فلو أقدم على قبول قول أحدهم مع مساواة الآخر له في المعرفة والنصيحة والديانة أو كونه فوقه في ذلك عُدَّ مخاطرًا مذمومًا، ولم يمدح إن أصاب وقد جعل الله في فطر العقلاء في مثل هذا أن يتوقف أحدهم ويطلب ترجيح قول المختلفين عليه من خارج حتى يستبين له الصواب، ولم يجعل في فطرهم الهجم على قبول قول واحد واطراح قول من عداه. (لها بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 1474

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الفداء والقداسة قد اعتاد ذلك الشاب القبطي الذي كان يحرر مجلة (بشائر السلام) على الارتزاق والتعزز عند قومه بدعوة المسلمين إلى النصرانية، ولما خُذلت تلك المجلة، ولم يجد مجلة ولا جريدة غيرها تقبل أن تستخدمه لينشر بضاعته المزجاة رأى أن يطبع منشورات في الدعوة إلى النصرانية , ويطوف في البلاد موزعًا لها ويظهر أن له من قومه أعوانًا يرضخون له إسعادًا على هذا العمل الذي يرون أنه يغيظ المسلمين، وربما يعتقد الغافلون منهم أنه ربما يشككهم في دينهم. وقد أرسل إلينا الكاتب نسخة من منشوره وكتب عليها ما نصه: (بما أني قد لاحظت من جريدتكم الزاهية شديد الغيرة للدفاع عن حوزة الإسلام بعثت إليكم بهذا الخطاب للرد عليه بمعرفتكم، ونشر الرد على صحيفتكم , وإن لم تستطيعوا لقوة البراهين الموردة فيه أرجوكم إذًا أن تعيروه انتباهكم وتعملوا بما فيه ودمتم) . ومن البديهي أنه لم يرسل إلينا ذلك ويطالبنا بالرد عليه في المنار إلا لأجل إشهاره وإشهار نفسه , ولو كان قاصدًا إقناعنا بالأوهام التى سماها براهين لما طلب منا الرد عليها. ولعمري إن أمثال هذه الأوهام الصبيانية لا تستحق أن يرد عليها لأن العقل الذي يخشى أن يغتر بها يستحق بها أن لا يُبَالى به وأشرف للمسلمين أن لا يكون منهم. ولكننا مع هذا نذكر البرهان الذي قامت عليه هذه الدعوة أو هذه الديانة التي نسبت إلى المسيح ﵇ بعد وفاته ورفعه إلى دار الكرامة عند ربه بقرون؛ ليحمد المسلمون ربهم على توفيقهم لهذا الدين القويم , ولتقوم حجته على المقلدين الغافلين. كان دعاة النصرانية يصورون مسألة الفداء بأنها الجامعة بين رحمة الله تعالى وعدله , فلا يتصور العقل (النصراني) أن يكون خالق السموات والأرض على أبدع نظام رحيمًا عادلاً إلا إذا حل في بطن امرأة من كرة صغيرة من مخلوقاته التي لا يعلمها غيره , ثم ولد منها فصار إنسانًا إلهًا ثم سلط عليه أعداءه فصلبوه. وقد بينا من قبل أن النصارى أخذوا هذه العقيدة عن الوثنيين (راجع المجلد الرابع من المنار أو الجزء الأول من كتاب شبهات النصارى وحجج الإسلام) وقد جاءنا المبشر القبطي في منشوره بتصوير آخر يشبه الأول , وهو أن الإيمان بواحدانية الله تعالى يعوزه الإيمان بأنه تعالى قدوس قال: (لأنه أهون عليه تعالى أن تشرك به آلهة كثيرة من أن تنفى عنه القداسة) ثم قال: (إنه لا يمكن أن يكون الله قدوسًا تلقاء معاملته لعالمنا الأثيم بهذه المعاملة إلا إذا اعتبرنا صحة الفداء) فانظر إلى هذه القداسة المتوقف عندهم إمكانها على اعتبارنا هذه العقيدة التي لا يستطيع العقل التصديق بها , وإن قال لسان المقلدين من النصارى: إن ذلك من عقائد قلوبهم. ما أضعف عقول المقلدين , يفسر لهم الشيء بضد معناه فيسلمون خاضعين , إن القداسة هي الطهارة والنزاهة، ومعنى كونه تعالى قدوسًا أنه ﷻ منزه عن كل ما لا يليق بالألوهية من صفات المخلوقات وشئونهم كالتحول والانتقال والحلول في الأجسام والعجز وغير ذلك مما عبر عنه أحد أئمتنا بقوله: (كل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك) ، ولكن القداسة الإلهية عند النصارى لا تتحقق لله، بل لا تمكن إلا باعتبار اعتقاد طائفة صغيرة من خلقه وهم البشر ولو بعضهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد ضد القداسة , ونقيضها وهو أن ينتقل الخالق ويحل في بطن امرأة.. إلخ فما أعجب هذه القداسة! ! ! وأعجب منها أن يدعو أهلها إليها المسلمين الذين يقولون: إن الله تعالى قدوس بذاته من الأزل قبل أن يخلق النصارى والمسيح وكل البشر , وأن هذا الوصف واجب له لا يمكن انتفاؤه ولو كفر جميع البشر به لأن ما كان بالذات لا يزول إلا بزوال الذات، وأنه لا يتوقف على فداء ولا غيره , وإلا كان أمرًا اعتباريًّا لا ذاتيًّا. تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا. يقولون: إن الغرض من هذا التفسير تنزيه الباري تعالى عن الرضى بالمعاصي والشرور التي عملها ويعملها الناس من لدن آدم إلى أن ينقرضوا، وفي هذا من التناقض نحو ما في سابقه لأنهم يزعمون أن من يؤمن بهذا الفداء لا يؤاخذه الله بذنب , وهذا هو عين الرضى بالمعاصي والشرور لأنه إباحة لها. أليس من العجائب أن يتصدى من يقول: إن الله لا يكون قدوسًا كارهًا للمعاصي إلا إذا أباحها إلى دعوة المسلمين لعقيدته وهم الذين يعتقدون أن من تقديس الباري وتنزيهه وعدم رضاه بالمعاصي أن جعل لكل معصية جزاء وعقوبة ليعتبروا ويتربوا بالنظر في تأثير أعمالهم في أنفسهم وفى الكون لأنه تفضل عليهم بالإرادة والعقل والاختيار في أعمالهم! فهل بعد هذا التقديس والتنزيه من تقديس وتنزيه؟ وقال مجيبًا عن قول المسلمين: (إن الله غفور رحيم) إن الرحمة والمغفرة لا يمكن أن يكونا بغير الفداء؛ لأنهما حينئذ من الرضى بالمعصية , وضرب لذلك مثل الجاني يعفو عنه الحاكم الظالم حبًّا فى الظلم وارتياحًا له كأنه يقول: إن الحاكم إذا سمح لرعيته بأن يرتكبوا جميع الفواحش والمنكرات وقتل ابنه البريء فداءً عنهم يكون عادلاً رحيمًا حكيمًا نزيهًا؛ لأنه عاقب البريء وجعله فدية للأثيم! ! وأي ظلم وجور وقسوة وحب للآثام والجرائم أشد من هذا؟ ولكن التقليد يعمي البصر والبصيرة ويطفئ نور الفطرة حتى لا يكون بدعًا عند صاحبه قلب الحقائق وتفسير النقيض بالنقيض. ومن العجيب - وأي قولهم ليس بالعجيب - أن صاحب هذا السخف يدعو إليه المسلمين الذين يعتقدون أن رحمته تعالى قضت أن تكون عواقب المعاصي كلها سيئة؛ لتكون أعمال الناس عبرة لهم وسببًا لتربيتهم وترقيهم بعلمهم وعملهم، وأنه تعالى قرن وعد المغفرة بالتوبة، ووعد الرحمة بإحسان العمل فقال: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى﴾ (طه: ٨٢) وقال: ﴿إِنَّ رَحْمةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ المُحْسِنِينَ﴾ (الأعراف: ٥٦) ونهى عن اليأس من رحمته مهما أذنب العبد لتدوم رغبته في فضل الله وقال: ﴿إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ﴾ (هود: ١١٤) لأن آثار الحسنة في النفس ضد آثار السيئة، والمراد من الدين ترقية النفس ليرجع المؤمن عن ذنبه ويتوب عالمًا بفائدة التوبة، ومعنى المغفرة. ثم إن صاحب المنشور حاول أن يجيب عن الاعتراض الذي طالما وجهناه إليهم قولاً في مجتمعهم وكتابة في المنار , وهو أن كون الفداء هو الذي يحقق اتصاف الباري بالرحمة والعدل (وزد هنا القداسة) يقتضي أن يكون الله تعالى قَبْلَ صلبِ المسيح غير عادل ولا رحيم ولا قدوس فهذه الصفات إنما حدثت له على رأيهم وإيمانهم منذ ألف وتسعمائة سنة تقريبًا، ولكن العقل يدل على أن صفاته تعالى كلها قديمة بقدمه وكذلك كتبهم فإن إبراهيم وولده ومن قبلهم من الأنبياء كانوا يقدسون الله تعالى ويصفونه بالرحمة والعدل , فهذه العقيدة ينقضها العقل والنقل. فقال في جوابه: (إن الفداء وإن كان تم بعد خلق العالم بقرون فإن صاحبه وعد به من بدء العالم ورمز إليه بالقرابين فابتدأت أثماره تظهر من ذلك الحين) اهـ، ونقول في جواب الجواب: بخ بخ لهذه البراهين التي لا يقوى أحد على نقضها، بل يا أسفى على الفطرة البشرية التي يبلغ التقليد إلى هذه الغاية من إفسادها. إن القرابين وجدت في الملل الوثنية , فهل كان الوثنيون ناجين ومقربين إلى الله بها؟ وهل كان هذا القرب والرضوان الإلهي لأنهم وعدوا من كهنتهم بأن الله سيصلب نفسه بعد في جسم بشري يولد من فرج امرأة لأجلهم , وجعلت هذه القرابين رمزًا لذلك؟ إن الوثنيين قد سبقوا النصارى إلى خرافة الفداء؛ إذ قالوا: إن الإله أودين رمى نفسه في نار عظيمة فأحرقها فداءً عن عباده (راجع ص٤٤٨م٤ أو المقالة الخامسة من الجزء الأول من كتاب شبهات النصارى وحجج الإسلام) , ثم إنه لم ينقل عن إبراهيم خليل الرحمن ولا عن إدريس (أخنوخ) الذي رفعه الله إليه أنهما كانا يقولان بهذا الفداء أو يشيران إلى هذا الرمز الوثني فهل كان التوحيد ذنبًا لهما، ولغيرهما من الأنبياء وكان الوثنيون المتقدمون هم الناجين؟ وكذلك موسى لم يقل به، بل لم يقل به أحد إلا هؤلاء النصارى. هذه هي خرافة الفداء وهذه قيمة شبهة القرابين التي هي عندهم البرهان المبين , ومن العجائب أن أصحابها يدعون إليها المسلمين الذين بيَّن دينهم حكمة القرابين بما يليق بحكمة الباري ويتفق مع تقديسه وتنزيهه في قوله تعالى: ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ المُحْسِنِينَ﴾ (الحج: ٣٧) الله أكبر الله أكبر , لمع الحق وظهر، وتلاشت شبهة الذي كفر، وبطل قول صاحب المنشور لمنكر الصلب والفداء: (واحذر كل الحذر من إنكار ذلك , وإلا كنت منكرًا لقداسة الله، وليس على وجه الأرض كفر أعظم من هذا , فالمشرك والملحد وعابد الصنم يكون في يوم الدين ألطف حالاً من منكري الصلب الذي هو قداسة الله ورحمته وغفرانه) وعلم أن الحق نقيض قوله، وهي أن العقيدة تنافي ذلك , وحسبك أن صاحبها يفضل الملحد على المؤمن الذي ينكرها. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. _________

стр. 1475

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) السؤال والفتوى اشتراط الولي في النكاح (س٥٨) أ. م. المدرس في (القاهرة) : لقد أنصفتم فيما كتبتموه في مقالة (الأولياء والكفاءة إلخ) إذ اقتصرتم فيها على ما ورد في الكفاءة من الأحاديث مع بيان مذهب الحنفية في ذلك , وتركتم الحكم للرأي العام , وإنما نود أن تبينوا لنا رأيكم فى وجوب اشتراط الولي أو عدمه مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة كما هي طريقتكم مع بيان حكمة الشريعة فى ذلك بتفصيل كاف وبيان شاف , لا زال مناركم هاديًا وعلمكم نافعًا كافيًا. (ج) الذي يفهم من القرآن العزيز وكلام الرسول ﵌ ومضت به السنة , ونقل عن جماهير الصحابة ولم ينقل عنهم خلافه أن الولي هو الذى يزوج , وأنه لابد منه إن وجد , وأن الأنثى لا تزوج نفسها , ولكن ليس للولي أن يزوجها بدون رضاها , واكتفى الشرع بسكوت البكر لحيائها , واشترط أمر الثيب للولي , وبذلك أعطى النساء حقًّا لم يكن لهن فى غير هذه الشريعة العادلة , وجعل الرجال قوامين عليهن مع العدل والشفقة وعدم الإكراه حفظًا لنظام البيوت وجمعًا بين مصلحة الرجال والنساء , وإليك الدلائل: قال تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُم﴾ (النور: ٣٢) وهو خطاب للرجال الذين يتولون العقد. وقال تعالى مخاطبًا لعموم المكلفين: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعُروفِ﴾ (البقرة: ٢٣٢) فالآية صريحة في نهي الأولياء عن عضل الثيب , ولا يملك العضل إلا من بيده عقدة النكاح , ومن زعم أن الخطاب بالنهي للأزواج نرد عليه بالسياق وبما أخرجه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم بأسانيد شتى من حديث معقل بن يسار قال: كانت لي أخت فأتاني ابن عمي فأنكحتها إياه , فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة , فهويها وهويته , ثم خطبها مع الخطاب , فقلت له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها , والله لا ترجع إليك أبدًا , وكان رجلاً لا بأس به , وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله هذه الآية. قال: فَفِيَّ نزلت فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. وفى لفظ: فلما سمعها معقل قال: سمعًا لربي وطاعة , ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. ولو كان لها أن تزوج نفسها لفعلت مع ما ذكر من رغبتها. ثم إن الآية إنما حرمت العضل على الولي ولو أراد الله أن لا يجعل للولي حقًّا على الثيب لنزلت الآية في بيان أن لهن أن يزوجن أنفسهن. ولا يقال: إنها خاصة بتحريم العضل عن الأزواج السابقين لأن العبرة بالعموم لا سيما مع اتحاد العلة المشار إليها في تتمة الآية , وهي قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾ (البقرة: ٢٣٢) فإنها تشير إلى مراعاة المصالح في هذه المعاملات , ولا تجعلها أمورًا تعبدية , ومصلحة المرأة فى العودة إلى زوجها الأول مع التراضي كما أن مصلحتها أن تتزوج مطلقًا فالعضل محرم على كل حال , وهو لا يتحقق إلا إذا كان الولي هو الذى له حق التزويج برضاها. وقال تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٣٧) الظاهر أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي , وهو مروي عن ابن عباس وعائشة وطاووس ومجاهد وعطاء والحسن وعلقمة والزهري , ولكن روى ابن جرير وغيره فى المرفوع أنه الزوج وفي إسناده مقال وإن حسنوه , ولم يذكره السيوطي فى أسباب النزول , ولم نرجح الأول عليه لهذا ولكن للسياق , فإنه يقول للأزواج: إذا طلقتم قبل الدخول فعليكم أن تدفعوا نصف المهر المفروض إلا إذا سمحت المعقود عليها بذلك بنفسها أو سمح وليها به , وليس يظهر , أو سمح الزوج به لأن الزوج هو المكلف بالدفع , وإنما قال به قوم وأولوه لأن من قواعدهم أن الولي لا يملك التصرف بمال موليته , ولذلك خصه بعض من قال: إنه الولي بالمطلقة الصغيرة , وفاتهم أن المذاهب لا يصح أن تقيد القرآن ولا أن تخصصه. على أن الجمع بين الآية وبين قاعدتهم سهل , وهو أن يحمل على عفو وسماح يعلم به الولي رضاها أو يعوضها عنه مثله أو خيرًا منه إذا رأى أن اللائق به أن لا يأخذ من الزوج شيئًا لأنه لم يدخل بها , وقد رأيت أن الآية تحث على هذا العفو لأن المأخوذ فى هذه الحالة يثقل على النفوس من الجانبين؛ الزوج يراه كالغرامة والولي والزوجة يريانه كالصدقة. ومن نظر فى التعامل والآداب الإسلامية يرى أن ما جرى عليه المسلمون من إمضاء الولي أمثال هذه الأمور , وعدم حضور البنت المطلقة إلى مجلس الطلاق وتصريحها بعفو , أو مباشرتها لقبض. ومن اتفاق الناس على أن هذا لا يليق بها , ومن التسامح بين الأولياء والبنات لا سيما إذا كان الولي أبا أو جدًّا , كل ذلك من العمل بآداب القرآن وفضائل الإسلام. وهناك آيات أخرى كآية النساء: ﴿وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (النساء: ١٩) وآية البقرة: ﴿وَلاَ تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ﴾ (البقرة: ٢٢١) خاطب الرجال لأنهم هم الذين يزوجون ولم يخاطب النساء بذلك قط. وأما الحديث فقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن) . وهو يُفهِم أن حق مباشرة العقد للرجال , ولكنه أوجب أن يكون برضى النساء , فالثيب لابد من أمرها صريحًا , ويُكْتَفَى أن يستأذن البكر فتسكت , ولذلك قالوا: يا رسول الله , وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت) وهذا أصح حديث فى الباب اتفق عليه أهل الصحيح , وهو يدل على أن من الآداب الاسلامية أن لا تصرح البكر بطلب الزواج لأنه لا يليق بالحياء الإسلامي الذى هو فخر لها وهي لا تعرف الرجال , فليعقل هذا من يقولون: إن الشريعة أعطت للبنت الحق في أن تزوج نفسها بدون رضاء أبيها أو غيره فلا يصح أن يقال: إن ذلك مخالف للآداب الدينية. وفى حديث عائشة المتفق عليه قالت: قلت: يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. فقال: (سكاتها إذنها) وفى رواية (إذنها صماتها) , وهذا الاستفهام من عائشة يدل على أنه لم يكن يعهد فى ذلك العصر أن يزوج المرأة غير وليها , وكأنهم رأوا من الغريب أن تستأمر في ذلك. وقالوا: ينبغي أن تعلم البكر أن سكاتها إذن. ولا ينافي هذا حديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن (الثيب أحق بنفسها من وليها , والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها) لأنه يحمل على أنه لا يزوجها إلا بأمر صريح منها جمعًا بين الأخبار الماضية والآتية وموافقة للكتاب , وأنه لا يصح العقد إلا بذلك , وأما البكر فيجب استئذانها , ولو زوجها بدون إذنها يكون العقد موقوفًا على إجازتها , ويدل على ذلك فى الموضعين ما تقدم في الجزء العاشر من حديث عبد الله بن بريدة , وأن النبي ﷺ جعل أمر الفتاة لها فأجازت عقد أبيها وتزويجه إياها. وحديث خنساء بنت خدام الأنصارية وهو أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك , فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحها رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن. وعن أبي موسى أن النبي ﵌ قال: (لا نكاح إلا بولي) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وكذلك ابن حبان والحاكم وصححاه , وذكر له الحاكم طرقًا , وقال: قد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش , ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًّا فلا يضر مع هذا وما سيأتي الاختلاف فى وصله وإرساله. وعن عائشة أن النبي ﷺ قال: (أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواه الذين رووا ما قبله , وحسنه الترمذي منهم , وأخرجه أيضًا أبو عوانة وابن حبان والحاكم وأعلوه بإنكار الزهري له , وأي مانع من نسيانه إياه , وقد رواه عن ابن جريج عشرون رجلاً. ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ (لا نكاح إلا بولي , وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل , فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له) . وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : (لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) رواه ابن ماجه والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات. وروى الشافعي والدارقطني عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبًا , فجعلت امرأة ثيب أمرها بيد رجل غير ولي , فأنكحها , فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها. وقد نقل بطلان العقد بغير ولي عن علي وعمر وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة , وهؤلاء أعلم الصحابة , وقال الحافظ ابن المنذر: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. فتبين أن الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوالهم وإن شئت قلت كما يقول الفقهاء: إجماعهم على أن النكاح لا يصح بدون ولي , وجرى على هذا سلف الأمة وخلفها عملاً. حتى الحنفية الذين رووا عن أئمتهم في المسألة روايتين؛ ظاهر الرواية أن نكاح الحرة العاقلة البالغة ينعقد برضاها ولو بدون ولي قال فى الهداية: (وعن أبى يوسف أنه لا ينعقد بدون ولي , وعن محمد: ينعقد موقوفًا) وقولهما هو الموافق للأحاديث , فهل يصح أن يترك الحنفية هذ القول عندهم المؤيد بما رأيت من النصوص وعمل الصحابة لأجل تلك الرواية المخالفة لذلك؟ تأمل وأنصف. هذا هو شرع الله فى المسألة , وحكمته ظاهرة , وشرحها بالتفصيل يتوقف على إعادة ما كتبناه غير مرة في استقلال النساء وولاية الرجال عليهن , ونقول هنا بالإيجاز: إن النساء كن قبل الاسلام كالعبيد والماعون عند العرب وغيرهم , فرفعهن الله إلى مساواة الرجال فى الحقوق , والتصرف فى الأموال , ولكنه جعلهن تحت ولاية الرجال , ولم يعطهن تمام الاستقلال فأوحب أن يكون للمرأة قيم يسوسها ولكن ليس له أن يتصرف فى مالها ولا فى نفسها بدون إذنها ورضاها بالمعروف , وهذا القيم هو الأب ثم الأقرب فالأقرب من محارمها حتى تتزوج فيكون الزوج هو القيم والرئيس عليها , فليس لها أن تنفصل من البيت موقتًا بسفر بعيد بدون ذي محرم , وليس لها أن تنفصل منه بالمرة بالزواج بدون إذن الأقرب فالأقرب من قوام البيت , فلابد من اتفاقها مع وليها في إنفاذ هذا الأمر الذى يهمه ويهمها لأنها خلقت للقيام بأمر بيت , فإذا طلقها الزوج فإنها تعود إلى بيت الولي فلابد أن يكون للولي يد في اختيار الزوج لها لئلا يلحقه من سوء اختيارها أذى أو عار. ولأنه أعرف بأحوال الرجال منها , وأبعد عن الهوى فى الاختيار , ولأن من مقاصد المصاهرة التآلف بين البيوت (العائلات) والعشائر، وانفرادُ المرأة باختيار الزوج ينافي ذلك , ويكون سببًا للعداوة والبغضاء. ولأنه ليس في اتفاق الولي معها على انتقاء الزوج وتوليه العقد عنها أدنى هضم لحريتها بعدما علم من اشتراط رضاها - ولهذا المعنى ورد في الأحاديث أيضًا طلب استئذان الأم والعلم برضاها - وما علم من تحريم العضل أي الامتناع من تزويجها بمن يليق بها ويرجى أن يحسن عيشها معه كما نطقت به النصوص السابقة. وإذا اتفق أنها اذا أرادت زوجًا لم يرده هو بلا عذر ككونه غير كفؤ يلحقه به العار هو وبيته فقد جعل لها الشرع مخرجًا برفع أمرها إلى الحاكم , فتبين بهذا أن اشتراط الولي مع رضى الزوجة فى العقد هو الذى يتم به نظام البيوت ويليق بكرامة النساء والرجال معًا , وأن الخروج عنه خروج عن الشريعة والمصلحة جميعًا. وأي فساد في العائلات أكبر من خروج العذارى من بيوتهن وعدم عودتهن إليها لاختيارهن أزواجًا يعقدن عليهم ويدعن آباءهن وأهلهن في حيرة واضطراب , ويوقعن بينهم وبين الزوج وأهله العداوة والخصام , وقد أشرنا إلى اشتراط الولي في مقالة الكفاءة , وهذا تفصيله ودليله والله عليم حكيم. * * * زواج الشيعي بالسنية (س٥٩) ز. ف. في (القاهرة) : هل يجوز للسُّنّيّة أن تتزوج بشيعي أم لا؟ (ج) قد علم مما ذكرناه في جواب سؤالك السابق وما قبله أن هذا جائز , وذلك أن أهل السنة يذكرون من مناقبهم التي يفضلون بها سائر أهل المذاهب الإسلامية أنهم لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة وإنْ كفرهم متأول , وقد صرحوا بصحة إيمان الشيعة لأن الخلاف معهم في مسائل لا يتعلق بها كفر ولا إيمان فالشيعي مسلم له أن يتزوج بأية مسلمة. وإذا نظرنا إلى ما أصاب المسلمين من التأخر والضعف بسبب العداوة المذهبية , وأننا في أشد الحاجة إلى التآلف والتعاطف والاتحاد يتبين لنا أن مصاهرة المخالف فى المذهب ضرورية في هذه الأيام التي أحس المسلمون فيها بخطئهم السابق فى التنافر والتباعد لأن المصاهرة من أعظم أسباب الاتحاد. * * * تعدد الجمعة وإعادة الظهر (س٦٠) السيد محضار بن حسن فى (سنغافوره) ما قولكم دام بقاؤكم فيما هو الجاري ببلد سنغافوره من تعدد الجمعة فيها فى نحو أربعة عشر مسجدًا مع ما تعلمون من قول متأخري الشافعية في تعددها على هذا النحو. ولكن هل يجوز الإنكار على من اقتصر على صلاة الجمعة ولم يصل بعدها الظهر ويباح ثلبه والاستخفاف به أم لا؟ (ج) إن الشافعية يشترطون لوجوب إعادة الظهر أن يكون تعدد الجمعة لغير حاجة بأن يكون بعض هذه المساجد كافيًا للمصلين. وإذ كانت هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص عن الشارع فلا يجوز أن ينكر فيها على من لم يصل الظهر بعد الجمعة , وتجعل سببًا للتنازع بين المسلمين. ودليل الشافعية على إعادة الظهر ضعيف جدًا , وإن كان ما فهموه من قصد الشارع اجتماع الناس والحرص على عدم تفرقهم صحيحًا , فإن هذا لا يقتضي أن يطالبوا بفريضتين فى وقت واحد فإذا قلنا بالتقليد فلا يجوز للشافعي أن ينكر على من اتبع غير مذهبه؛ لأن جميع الأئمة على هدى من ربهم وإذا اتبعنا الدليل وقوته كان لنا أن ندعوا الشافعية إلى ترك إعادة الظهر ولكن بالتي هي أحسن , ولا يجوز لمسلم أن يهين مسلمًا أو يثلبه لأجل الخلاف في أمثال هذه المسائل الظنية , والله أعلم وأحكم. * * * الذكر مع النطق باسم العدد (س٦١) ومنه: ما قولكم فيما صرح به كثير من المتأخرين من أن من قال في الصلاة هكذا: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثًا - بلفظ ثلاثًا - لا بتكرير التسبيح؛ حصل له كمال السنة وكذا لو قال بعد المكتوبة: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين , الحمد لله كذلك , الله أكبر كذلك , بهذا اللفظ حصل له الفضل الموعود , وإن قال: سبحان الله مائة ألف مرة يحصل له ثواب من كررها مائة ألف مرة , وما توسط به بعضهم فقال: له أجر أكثر ممن قالها بدون لفظ العدد , لكنه دون أجر من كرر العدد. وقد خالف هذا بعض من حضر قراءة عبارات المصنفين المذكور فحواها فقال: إن النبي قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وما بلغنا أنه ألحق ثلاثًا بشيء من أذكار الصلاة , بل أمر بتكرير الأذكار , ولم يفهم أحد من الصحابة ما فهمه هؤلاء المصنفون فمن أدخل في الصلاة ما ليس فيها فقد عصى وتلاعب وابتدع. أما في غير الصلاة فما ورد على النبي الله عليه وسلم نحو سبحان الله وبحمده عدد خلقه إلخ فلا شك أن فيه فضلاً كبيرا بموجب الوعد وليس لنا أن نقيس عليه , وذكر احتجاجًا وردًّا على ما احتج به المخالف لا حاجة إلى تسطيره لكم وقد أحببنا استجلاء هذا الحقيقة منكم فأفيدونا , ولكم الفضل. (ج) ما قاله هذا المعترض على المؤلفين هو الحق وكلامه كلام فقيه في الدين , وقد صرحنا فى المنار مرارًا بأن العبادات لا قياس فيها. والعجب من هؤلاء المصنفين يمنعون الاجتهاد بمعنى الاستدلال على الأحكام وفهم الكتاب والسنة، ويبيحون لأنفسهم الاجتهاد بالتلاعب فى الدين وتغيير بعض أحكامه والزيادة والنقص من عباداته مع إكمال الله إياه فقولهم: يكتفى فى أذكار الصلاة المكررة التلفظ باسم العدد يقتضي اذا سلم أنه يجوز لنا أن نغير الأذان بأن يقول المؤذن: (ألله أكبر أربع مرات. أشهد أن لا إله الا الله مرتين) ، وهكذا بذكر لفظ العدد، وما هو إلا قياس شيطاني يراد به إفساد الدين. فهو قول باطل لا يلتفت إليه. أما قول الذين سميتموهم متوسطين فهو ليس بشيء أيضًا , وإن كان لا يبلغ فساد الأول وقبحه , فإن ذكر لفظ العدد لغو ليس له أثر في النفس؛ فنقولَ: إنه مفيد بأثره , ولم يعد عليه الشارع بشيء؛ فنقولَ: إننا نسلم به تعبدًا , وليس هو من قبيل: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. فإن هذه الصيغة أمثالها كقولك: الحمد لله عدد نعم الله , لها أثر فى النفس بما فيها من الاعتراف بكثرة النعم , وتذكرها مجملة , واعترافك باستحقاق المنعم بالحمد عليها , وإنما كان الذكر عبادة باعتبار ما له من مثل هذا الأثر في النفس , ولا ثواب عليه من حيث هو حركات فى اللسان وكيفية فى الصوت , وإنما الثواب عليه بما ذكرنا من تأثيره فى النفس , فإن ذاكر الله مع هذا الحضور ينمو الإيمان في قلبه ويصير كثير المراقبة لله تعالى , وذلك أعظم رادع عن الشرور والرذائل , ومرغب فى الخيرات وأعمال الفضائل , والمراقبة تثمر الخشية كما أن الذكر يثمر الأنس بالله تعالى أيضًا , وناهيك بذلك سعادة لا يعرفها إلا من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه , ولهذه المعاني قوبل الذاكر بالغافل فكان ضده , وإنما موضع الغفلة القلب فهو موضع الذكر أيضًا , وإنما اللسان محرك لقلب المبتدئ وضعف الإيمان كما أن القلب هو المحرك للسان المؤمن الكامل. بل الذكر فى الأصل هو ذكر القلب , ومنه التذكر والذكرى والأقوال التى تكون سببًا لذكر القلب تسمى ذكرًا مجازًا. ولو كان ذكر اللسان مفيدًا بذاته لكان قول: لا إله إلا الله ممن لا يفهم معناها أو لا يعتقده نافعًا والأمر ظاهر لا يحتاج إلى زيادة إيضاح. _________

следующие страницы →