Джавами‘ · id 6947

مجلة المنار

محمد رشيد رضا

Полный текст (4 551 стр.). Показаны 1891–1930 · переход к 1896.

← раньше дальше →

стр. 1891

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) آراء الناس في مكاتبتنا مع لورد كرومر من الناس من يكتب ليرضي الناس، فهو يتحرى رضاهم بالحق وبالباطل، فلا الحق مقصود له في ذاته، ولا الباطل مطلوب له لذاته، وإنما يكتب لهوى خاص هو كل ما يقصد. ومنهم من يتحرى الحق رضي الناس أم لم يرضوا، وافق أهواءهم أم لم يوافقها، ولا يتبع الناس الهوى في شيء، كما يتبعونه في الكلام عن الحكام والرؤساء ورجال السياسة، وإننا نرى أهل الأهواء قد يعدون الشيء الواحد إذا صدر عن زيد نافعًا، وإذا صدر عن عمرو ضارًّا، ويقول فلان قوله فيعدونه إيمانًا وإصلاحًا، ويقوله آخر فيعدونه كفرًا وإفسادًا. منذ سنتين وأشهر نشرت عدة مقالات في بعض جرائد القاهرة في ذم الفلسفة، والتعريض بمن زعموا أنه يريد إدخالها في علوم الأزهر (يعنون الأستاذ الإمام ﵀ ، وقالوا: إن الأزهر مدرسة دينية محضة، لا يجوز تعليم شيء فيها غير الدين. وفي هذا العام أمر شيخ الجامع الأزهر بعض المشايخ بقراءة فلسفة اليونان فيه، فطفق بعضهم يقرأ الإشارات لابن سينا، وبعضهم يقرأ كتبًا أخرى في ذلك، ولم يكتب أحد، بل لم يقل أحد شيئًا، فلماذا كان توهم إدخال الفلسفة في الأزهر منكرًا دافعًا إلى ذلك الانتقاد الشديد، وصار تعليم الفلسفة بالفعل الآن معروفًا لا ينتقده أحد؟ وقد نشرت إحدى جرائد المسلمين منذ سنتين مقالاً لأحد الأمراء، عبث فيه ببعض أصول الدين وعقائده، وكتبت جريدة أخرى لهم أن الحكم بقتل القاتل من بقايا الهمجية، بل استَبْدَل الحكام القوانين بالشريعة، ولم يقل المسلمون شيئًا، ولا حركوا ساكنًا، بل ظلوا يعدون هؤلاء الحكام من رؤساء الدول. وقد قال اللورد كرومر في تقريره الأخير عن حال مصر والسودان كلمة في الشريعة، قام لها الناس وقعدوا لا لذاتها، بل لأنها من اللورد كرومر. وقد أطال الرد والطعن كثير من الكتاب على كلمة الرد من حيث هي كلمته، وتكلم بعضهم فيها لذاتها. ومما كتب في الرد على اللورد مقالة في الرق، نشرت في اللواء معزوة إلى حكيم من حكماء الإسلام. ولكنه لا يعرف البديهي من قواعد الإسلام؛ إذ زعم أن الزكاة المفروضة فيه تصرف بحكم القرآن إلى الحكام، وإلى سفراء الدول وقناصلهم، وفي بناء الفنادق للسياح. ولو كتب مثل هذا الكلام في المقطم، لقامت عليه وعلى كاتبها قيامة اللواء وغير اللواء، وعدوا ذلك أعظم جناية على الإسلام. هكذا ينظر أكثر الناس إلى من قال، لا إلى ما قال، ولا يعرفون الرجال بالحق بل يعرفون الحق بالرجال، كلا إن اتباعهم الهوى في الرجال، يصرفهم عن معرفة الحق وعن طلبه، فلا يقبلونه ممن لم يوافق أهواءهم. ولكنهم يقبلون الباطل ممن فتنوا بهم، وصاروا موضع ثقتهم، وهذا من أكبر البلاء على الناس؛ إذ لا ترتقي أمة منهم إلا إذا كثر المستقلون فيها بالحكم على الناس وعلى الأقوال، الذين يطلبون الحق لذاته، ويجعلونه هو الميزان لمعرفة الناس ومعرفة الأشياء. قال لورد كرومر قوله في الشريعة الإسلامية، فقامت له جرائد المسلمين وقعدت، وأعولت وولولت، وذمت وقدحت، وأرنأت واقترحت، ثم صدر المنار فكان خيرًا منها دفاعًا، وأشد للمخالف إقناعًا، وزاد على ذلك أن وفق إلى أخذ كتاب من اللورد نفسه، يبرئ فيه الدين الإسلامي نفسه من النقد والطعن، ويستدل على ذلك، ويصرح بأن عبارة التقرير - التي فهم منها الطعن في الدين نفسه - لم تؤد مراده الذي بينه ووضحه بما كتبه إلينا. فماذا قال الناس في ذلك؟ اختلفوا فيه كما هي عادتهم، فاستحسنه فريق كل الاستحسان، وشكر لنا سعينا، وللورد فضله وإنصافه، وبالغ بعض أفراد هذا الفريق في الإعجاب بذلك، حتى قال لنا أحد المحامين وهو ممن لا يختلف اثنان في كمال استقلاله، وجودة رأيه، وسعة علمه: أخبرني هل سحرت اللورد بكتابك إليه وهو لا يعرفك، أم استعنت عليه بوسائط أخرى، حتى نجحت في أخذ هذا الجواب الذي لا يتصور أن يخدم الإسلام بمثله في هذا الباب؟ إلخ ما قال. وذهب فريق آخر إلى أنه لا فضل للورد في جوابه، وإنما الفضل كله فيه لصاحب المنار. وقد جرت بين أحد الباشوات من هذا الفريق، وأحد المشايخ الوجهاء من الفريق الأول مراجعة ومحاورة بذلك في حفلة عرس في العاصمة، وكان بعض الوجهاء فيها موافقا للباشا، وبعضهم موافقا للشيخ. وذهب فريق ثالث إلى أن صاحب المنار قد أخطأ فيما كتبه إلى اللورد؛ لأنه لقنه الجواب في السؤال. ورد عليهم بعض الناس بأن صاحب المنار قد أحسن في ذلك؛ لأنه ورَّط به اللورد حتى أجابه إلى ما يريد من تبرئة الدين الذي هو الكتاب والسنة، وهذا هو غرضه من الكتاب. ورد عليهم آخرون بأن ما استدل به اللورد في جوابه مؤيد بتقاريره، فهو لم يستفد الجواب من السؤال، وإنما جاء به من عند نفسه كما هو مفهوم من استدلاله. وقال فريق آخر: إن صاحب المنار قد أخطأ؛ لأنه كان سببًا لهذا الكتاب الذي يميل القلوب إلى اللورد، حتى تراه أهلاً للشكر والثناء، ونحن لا نحب أن نرى منه ما يحببه إلينا، بل نحب أن نرى منه ونسمع عنه، ما يزيد بغضنا فيه وحنقنا عليه. وصاح فريق آخر: إن صاحب المنار لا يستحق على هذا العمل إلا القدح والذم، والسب والشتم، والقدح والتشهير، والتمثيل والتصوير؛ لأنه دافع عن اللورد الذي هو عدو الوطن والوطنيين، وخصم الإسلام والمسلمين، ولو كان هؤلاء يقولون ما يعتقدون، وإذا ظهر لهم الحق يذعنون، لوجدوا كثيرين يقولون لهم: إنكم لمخطئون، فإن المنار ما دافع عن اللورد، بل رد ما يفهم من كلامه بثلاث مقالات لم يسبقه أحد إلى مثلها، ثم توسل إلى استكتابه ما هو عين المصلحة للإسلام والمسلمين، وإن لم يوافق أهواء بعض المتحمسين من الوطنيين الذين يكرهون الحق إذا ظهر على لسان زيد، وينفرون من المصلحة إذا جاءت على يد عمرو، وهم لا يتبعون إلا شعور الكراهية والنفور، ولا يصيخون إلا لداعي الإفراط والغرور، وأكثرهم مقلدون لما يقوله أصحاب الصحف الغالون. أما أصحاب الصحف المصرية؛ فأكثرها لم يقدر هذه المسألة قدرها على عنايتها دائمًا بأقل ما يؤثر عن الرجال العظام كلورد كرومر من قول وعمل، حتى ما لا شأن له في المصالح العامة، كالرياضة والدعوات إلى الطعام أو الشاي. أما السبب الذي لأجله لم تحفل الجرائد بأمر يعد من أهم موضوعاتها؛ وهو استدراك اللورد على عبارة في تقريره الرسمي في مسألة مهمة؛ فهو أن جرائد الإفرنج، وما على شاكلتها من الجرائد العربية لا ترى من مصلحتها التنويه ولا مقتضى ملتها بالشهادة للدين الإسلامي، أو تبرئته من مناهضة المدنية أو مخالفتها مهما ارتقت. وأما جرائد المسلمين التي كان ينتظر منها أن تنوه بذلك وتهتم به، فقد اتفق أنه ظهر في وقت تحالف فيه بعض أصحابها المشهورين على إسقاط (حزب الشيخ محمد عبده) ، بالذم والتشهير والقدح والتصوير، وقد افترضوا ما يظنون من نجاحهم في إيهام الجمهور بأنهم هم الذين كانوا سبب استقالة اللورد، وتغيير إنكلترا سياستها في مصر تغييرًا مرضيًا (كما يزعمون) ، ولهذا ترى همهم محصورًا في جعل حسنات ناظر المعارف سعد باشا زغلول سيئات، وفي الطعن بعلومه ومعارفه وإتقانه للغة الفرنسية، هذا وهو أنبغ رجال وطنهم المحبوب بألسنتهم وأقلامهم، فكيف يعترفون مع هذا لصاحب المنار بأنه أحسن صنعًا، وهو من حزب الشيخ محمد عبده المحكوم عليه بالإسقاط عندهم؟ أليس المعقول من أصحاب هذا الحكم أن يحولوا الأمر عن وجهه، ويجعلوا الحسنة سيئة؟ بلى. على أن جريدة اللواء أظهرت الارتياب في هذه المكاتبة، كأنها كرمت نفسها أن تعترف بصحتها، ثم لا تقدرها قدرها وصعب عليها أن تعترف للورد أو لصاحب المنار بمزية، فلم تر مخرجًا من ذلك إلا بإظهار الارتياب والشك فيما قيل. ولكنها جزمت بتكذيب ما نقل عن الشيخ حسونة افتياتًا عليه. وجريدة المؤيد نقلت السؤال والجواب، وتنزلت من سمائها فقبلت الجواب على أنه تنازل من اللورد، ورجوع عن قوله الأول. وهي على كونها لم تترك اللسع أو اللدغ الخفي في هذا كعادتها قد كرمت نفسها أن تعد الدفاع عن الإسلام دفاعًا عن اللورد، فتركته إلى من لا كرامة لهم في أنفسهم، ولا في أنفس أحد من العقلاء الذين يعلمون أن ذلك لم يدفع عن اللورد ضرًّا، ولم يجلب له نفعًا. وقد كتب إلينا من القاهرة وغيرها في استحسان السؤال والجواب، واستهجان خطة المشاغب فيه، وقد اكتفينا بنشر كتاب لأحد أساتذة المدارس؛ لأنه لم يسم فيه أحد، وقد صرح بطلب نشره، فليراجع في باب المراسلة. _________

стр. 1892

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) حادثة دمياط في طي الأرض، تقبيل أعتاب القبور، صناديق النذور يقال: إن مسلمي مصر يتحركون إلى الترقي المدني الذي تعتز به الأمم، ويتهمهم الإفرنج بأنهم يحاولون أن يجعلوا ترقيهم إسلاميًّا؛ يمتزج فيه الدين بالمدنية والسياسة، ولو كانت هذه التهمة الشريفة صحيحة، لكنا نرى مبدأ هذه الحركة من الأزهر، وما على شاكلته من المدارس الدينية، ولكنا نرى بين طلاب المدنية من طريق علوم الدنيا، وبين رجال الدين صلة واتفقنا على الغاية التي يلتقي فيها الفريقان في آخر السير، متحدين على إنهاض الأمة، وإعزاز الملة. ونحن لا نرى بينهما إلا التباين التام، وفقد الثقة، والتدابر على خط مستقيم. ونرى أن أهل الدنيا أقوى في ذلك من أهل الآخرة؛ فهم يجذبونهم ولا ينجذبون إليهم، فلا ترى أحدًا ممن ارتقى بالعلوم الدنيوية، يربي ولده تربية أزهرية. ولكن أكابر علماء الأزهر قد يربون أولادهم في المدارس الدنيوية، حتى مدارس الحقوق التي يكون المتعلمون فيها قضاة، يحكمون بالقوانين من دون الشريعة، وقد سمعت بأذني بعض هؤلاء العلماء يقول بكفر قضاة المحاكم الأهلية؛ لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ثم هو يحاول جعل ولده واحدًا منهم، أو محاميًا حكمه في نظره حكمهم. ولو سألت السواد الأعظم من المتخرجين في المدارس الدنيوية العالية، هل يرضون أن يكون شيوخ الأزهر وأمثالهم قضاة للمحاكم المدنية والجنائية، وحكامًا للسياسة والإدارة؟ لقالوا لك: إن البلاد تستغيث من أحكامهم في الأمور الشخصية، فكيف تستقيم للأمة حال إذا هم حكموا في غيرها؛ لا سيما في الأمور المالية على اختلاف فروعها الآن، والسياسية على وعرة مسالكها، والتواء طرقها. وكان يرجى تلافي هذا التقاطع من رجال الدين، لكنهم واقفون في المضيق الذي كان فيه أشياخهم وأشياخ أشياخهم، والأمة متحركة بطبيعة العصر، فلا هم يسيرون معها، ولا هم يستطيعون إيقافها معهم، ولا هم يساعدون طلاب الإصلاح على الجمع بين الدين، وما لابد منه لسلامة الملة والأمة، كاستقلال الفكر وتحصيل علوم العصر. إنك لتحدث أهل الرأي والفكر من الطبقات المختلفة في شأن الإسلام والمسلمين، فلا تكاد ترى أحدًا يرجو أن يجيء يوم يحكم المسلمون فيه بشريعتهم، وهم في حال راقية عزيزة فيفكر في ذلك، ويسعى له سعيه. أليس هذا هو البلاء المبين؟ بلى، وإن وراءه لبلاء أكبر منه؛ وهو نفور بعض الذين يتلقون العلوم العصرية من عقائد الدين، واعتقادهم أنها لا تتفق مع العقل، ولا يلتئم مع استقلال الفكر، ولا نجاح لأمة لا تعطي العقل حقه من الحرية، وتبلغ الفكر مداه من الاستقلال، وكان يرجى تلافي هذا من العلماء أيضًا بأن يجاهروا بمقاومة البدع والخرافات. كنا ننتظر من الأستاذ الأكبر الشيخ حسونة النواوي حركة إصلاح جديدة في مقاومة البدع، أقوى من الحركة التي كانت في مشيخته الأولى، فما زادته الأيام إلا حنكة واختبارًا. ولكن حادثة دمياط جاءت بنقيض ما كان ينتظر أو يرجى، فقد كانت هذه المسألة فرصة لإحياء سُنَّة أو سنن، وإماتة بدعة بل بدع كثيرة؛ لامتداد الأعناق، وإصاخة الأسماع، وتشوف النفوس إلى ما قاله شيخ الأزهر، فيما عليه العامة من الافتتان بالدجالين وقبور الصالحين. دُعي الشيخ حسن عليّ أحد علماء دمياط إلى قراءة قصة المولد في أحد المساجد، فسمع الناس منه ما لم يعتادوا. سمعوا منه قصة ليس فيها شيء من الروايات الموضوعة، والأكاذيب المصنوعة، مفتتحة بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ﴾ (آل عمران: ١٦٤) فَسَرُّوا بما سمعوا، وانشرحت صدورهم. وكان مما ذكر في القصة خبر الهجرة الشريفة، وفيه أنه ﷺ قطع المسافة بين مكة والمدينة في مثل المسافة التي يقطعها بها الناس، فسأله بعد ذلك سائل، لماذا لم يقطعها في لحظة، كما يفعل أهل الخطوة من الأولياء؟ فأجاب؛ بأن مسألة الخطوة غير ثابتة، ولو ثبتت لكان النبي ﷺ أحق بها وأجدر، لا سيما في ذلك الوقت الذي خرج فيه مع صاحبه عليه الرضوان مستخفيين من قريش؛ خوف أذاهم، ولكانت آية يهتدي بها خلق كثير. ويقال أنه سئل عن البقعة التي فيها قبر النبي ﷺ ، هل هي من أرض الدنيا أم من الجنة؟ فأجاب: بأنها من أرض الدنيا، ولا أدري هل فسر لهم حديث الشيخين في ذلك أم لا. وسئل عن النقود التي تلقى في الصناديق التي توضع عند أضرحة المشايخ والأولياء في المساجد، فأجاب: بأن هذا العمل غير مشروع، وأن الصدقة على البائسين والمنكوبين، كأهالي المطرية الذين احترقت بلدهم في هذا العام، والبذل في الأعمال العامة كإنشاء المدارس أولى وأفضل. وسئل عن تقبيل أعتاب حجرات قبور الصالحين، فقال: إنه غير مشروع بل هو بدعة. ساءت هذه المسألة الأخيرة شيخ الصندوق في ذلك المسجد من دمياط، فأوعز إلى خطيب من خطباء الفتنة؛ بأن يعرض بتضليل الشيخ حسن علي، ووسوس إلى كثير من العوام بأن الرجل أنكر الكرامات، وأهان الأولياء، فقامت قيامة الغوغاء عليه، فنمى الأمر إلى شيخ الأزهر، فأمر شيخ علماء دمياط بالتحقيق، فأظهر هذا الشيخ وأعوانه من التحامل على الشيخ حسن ما أظهروا، حتى إنه كان يقبل شهادة الطاعنين فيه، ولا يسمع شهادة المدافعين عنه (كما قيل) . ولما علمت العامة بتحامل العلماء عليه، هاجت هيجانًا شديدًا حتى حاولت الفتك به غير مرة، وصارت ترجمه بالحجارة أو الطوب إذا خرج، وترجم البيت الذي هو فيه إذا لم يخرج. ثم رُفع الأمر إلى مشيخة الأزهر، فعقد الشيخ حسونة مجلس الإدارة للنظر في ذلك، وبعد النظر حكم بمنع الشيخ حسن علي من التدريس مدة سنة كاملة، وبقطع مرتبه من التدريس في هذه المدة. هذا ما سمع وشاع. قيل: إن الحكم إداري؛ سببه إساءة الشيخ حسن علي إلى شيخ العلماء في بلده عند التحقيق، وهو قول معقول، إذ لو كان أخطأ في بعض المسائل الدينية، لحكم عليه بعد بيان غلطه له وإقناعه بالصواب أن يعترف بالخطأ السابق، ويقرر الصواب في دروسه على رؤوس الأشهاد. ولكن العامة فهمت أنه عوقب على إنكار ما يسمونه الخطوة، أو طي الأرض للصالحين، وتقبيل أعتاب الحجرات التي تبنى فيها قبورهم، ونحو ذلك من البدع، وربما قالوا: إن الأولياء تصرفوا فيه، وهذا ما كنا نرجو أن يتلافاه الشيخ حسونه؛ لأن هذه الحادثة أحسن فرصة لنصر السنة ومحو البدع، بأن يظهر الحق للملأ على ألسنة الجرائد. الحق في هذه المسائل من البديهيات التي لا ينتطح فيه عنزان. أما مسألة طي الأرض، وقطع المسافات الطويلة في دقيقة أو دقائق، فلم يأت بوجوب الإيمان بها كتاب ولا سنة، ولم يقل بها أحد من الأئمة المجتهدين، بل لم يكن يخطر ببال السلف، ولما حدث القول بذلك في الخلف استنكره بعض الفقهاء، حتى قال بعضهم بأن من يعتقد جواز ذلك يكفر ويخرج من الإسلام، أو يحكم بجهالته وغباوته، كما صرح بذلك صاحب الوهبانية من فقهاء الحنفية بقوله فيها: ومن لوليّ قال طي مسافة ... يجوز جهول ثم بعض يكفر. ولا شك أن الناظم كان يعتقد أحد الوجهين اللذين حكاهما عن العلماء، فليكن الشيخ حسن مثله ومثل من نقل عنهم. وهذا قولهم فيمن قال بالجواز، فما بالك بمن يقول: إن ذلك واقع بالفعل. وهب أن هذا وقع كرامة، فهل يكلف من لم يثبت ذلك عنده، ولم يشاهده أن يجعله عقيدة دينية له؟ أي دين يتسع لهذا؟ أيتسع له دين الإسلام الذي قرر كتابه أن لله في الخليقة سننًا لا تتبدل ولا تتحول، وأن لا حكم في الدين إلا لله، وما أنزل الله بهذا من سلطان. وأما مسألة تقبيل الأعتاب فهي بدعة، لا سند لها من كتاب ولا سنة ولا قول إمام مجتهد، وكيف؟ وقد قال الفقهاء في زيارة قبر النبي ﷺ : ليس من السنة أن يمس الجدار، ولا أن يقبله، بل يقف من بعيد ويسلم. نهى النبي ﷺ عن تشييد القبوروتشريفها، وعن الكتابة عليها، وعن إيقاد السرج عليها، وعن اتخاذ المساجد عليها، ولعن من يفعل هذا. ومضى الصحابة والتابعون على هذه السنة، فلم يبنوا قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصلوا إليه ولا بنوا قبرًا لأحد من المهاجرين والأنصار. ولما حدثت بدعة بناء القبور، كان بعض الأمراء المتمسكين بالسنة يهدمها كما حكاه الإمام الشافعي في (الأم) ، قال: ولم أر أحدًا من الفقهاء أنكر عليهم ذلك، أي: هدمها. فهل صارت البدعة سنة، وصار بناء القبور وتشريفها، وبناء المساجد عليها، والصلاة إليها دينًا متبعا، بعد أن لَعَن الشارع فاعل ذلك، وصار لهذه المساجد التي تبنى عليها أحكام شرعية، منها: أن تقبيل أعتابها مطلوب شرعًا، ومنكره يعاقب ويهان؟ وأما مسألة الروضة فالرواية فيها ضعيفة عن الشيخ حسن علي، سمعتها من واحد مجملة، وإنني مع ذلك أقول فيها قولاً وجيزًا: أقول: إن العلماء قالوا في حديث الشيخين: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) : إن معناه أن العمل هناك بطاعة الله يكون سببًا لدخول الجنة، وقيل: إنها تنقل يوم القيامة إلى الجنة، وقال بعضهم: إنه لما كان جلوسه ﷺ وجلوس الناس إليه يتعلمون القرآن والدِّين والإيمان هناك شبه ذلك الموضع بالروضة؛ لكرم ما يجتنى فيه، وأضافه إلى الجنة؛ لأنها تؤول إلى الجنة وهذا هو الصواب في تفسيره ويشهد له ما ورد في تسمية مجالس الذكر برياض الجنة، كما في حديث جابر وأبي هريرة ومعاذ، ولم يقل أحد: إن المراد بها أن مجالس الذكر من أرض الجنة، لا من أرض الدنيا. وأما مسألة الصناديق التي توضع عند الأضرحة؛ لاستدرار أيدي الذين يظنون أن إلقاء المال في الصندوق منها؛ سبب لقضاء صاحب الضريح لحاجة الملقي، فما قاله الشيخ حسن فيها، لا يستطيع أحد أن ينكره إلا أولئك الأغنياء الذين يأكلون تلك الأموال بالباطل، ولم يبلغنا أن الرجل نوقش في هذه المسألة، فلا نبحث فيها. فعلم مما تقدم أن كل ما قاله الرجل حق لا وجه لمؤاخذته على شيء منه، وهذا مما يقوي القول بأنه أُوخِذ على شيء آخر يتعلق بمعاملته لشيخ علماء دمياط. ولكن الناس لم يعرفوا ذلك الشيء، فظنوا أن شيخ الأزهر وأعضاء مجلس إدارته ينكرون تلك الحقائق، ويقولون بوجوب الإيمان بطي الأرض للصالحين بالفعل، وتقبيل أعتاب المساجد التي بنيت على قبورهم ابتداعًا في الدين، وبأن إلقاء المال في الصناديق عند قبورهم، أفضل من الصدقة على الفقراء والمساكين، وإغاثة المنكوبين والبائسين. والناس في هذا الظن فريقان: فريق يعلم الحق في هذه المسائل، فهو يعتقد أن الشيوخ مبطلون، وللبدع والخرافات مؤيدون. وفريق لا علم عنده، فهو يقلدهم بما يظن أنهم عليه. ولا ينبغي إقرار أحد من الفريقين على ظنه ظن السوء بالعلماء؛ لذلك نقترح على الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر أن يبين للناس الحق في هذه المسائل، وأنه لم يؤاخذ الشيخ حسن لخطئه فيها، بل لأمر آخر وله أن يكتمه، فهذا وقت يجب فيه البيان ولا يصح فيه السكوت، والأستاذ في فضله وترويه أهل لذلك. _________

стр. 1893

جمادى أول - ١٣٢٥ه ـ يوليو - ١٩٠٧م

стр. 1894

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٤) الجمعيات يرى كثير من العقلاء أن العلة الأولى لارتقاء الأمم هي القوة، وبها سعد الإفرنج في بلادهم، وبها سادوا على معظم أمم المشرق، فالقوة أساس مدنيتهم، والسلاح مصدر عزتهم وعظمتهم، وإلا فهم لا يمتازون على غيرهم بالقوى العقلية ولا بشيء من المواهب الغريزية. وهذه اليابان قد اقتفت آثارهم في العناية بالجندية وتشييد الأساطيل الحربية، فقهرت أكبر دولة من دولهم، حتى صارت الدول العزيزة منهم تعتز بمحالفتها، وتخطب مودتها؛ لمكان قوتها بعد أن كانوا يرونها أنقص منهم في الخلقة، وأقل في استعداد الفطرة، فعلى سائر الممالك الشرقية أن تتلو في ذلك تلوها، وتقفو في أمر القوة أثرها، ويعارض أصحاب هذا الرأي العالم الاجتماعي؛ مبينًا أن القوة في هذا الزمان تتوقف على أسباب كثيرة، مرتب بعضها على بعض فلابد من الأخذ بمبادئها؛ لأجل الوصول إلى غاياتها. فما هو السبب الأول الذي يجب الابتداء به لترقية الأمة ورفعة شأنها؟ يقول المشتغلون بالسياسة: إن سبب ارتقاء أوربا وعزتها، وسيادتها هو انتظام حكوماتها، وتقيدها بالشورى التي هي ناموس العدل، وينبوع السعادة، فكل أمة تحب الارتقاء يجب أن توجه عنايتها قبل كل شيء إلى إصلاح حال حكومتها، بجعلها مقيدة بالشورى والقوانين العادلة. ويقول لهم العالم الاجتماعي: وما هو السبب المؤدي إلى إصلاح الأمة لحكومتها؟ وهل يتسنى لأمة غير مرتقية أن تفعل ذلك؟ فكيف يجعل إصلاح الحكومة علة لكل ارتقاء، وهو معلول لنوع من ارتقاء الأمة لابد أن يتقدمه، فما هو هذا النوع الذي هو السبب الأول للارتقاء أو علة العلل له؟ يقول علماء التربية: إن العلة الأولى لارتقاء الأمم هي التربية والتعليم، فكلما انتشرت المدارس، ينتشر فيها وبها ومنها شعاع الارتقاء، وكلما كان التعليم أعم وأكمل، كان الارتقاء أتم وأشمل، ألم يهدِ إليك أن بسمرك قال عن قومه الألمانيين: إنهم انتصروا في فرنسا بالمدرسة؟ والأقوال في إثبات هذا الرأي لا تحصى، وكم كتبنا، وكتب الكاتبون في بيانه وإظهار برهانه، ولنا في ذلك مقال مطول بأسلوب المحاورة نشرناه في العدد الثاني من سنة المنار الأولى، بيَّنا فيه أن سبب جميع أنواع الترقي الصورية والمعنوية، إنما هو التربية والتعليم، وفي هذا المقال قال أحد أصحاب الصحف: ماذا أبقى صاحب المنار لسائر الأعداد التي تصدر في المستقبل بعدما جمع في هذا العدد كل شيء، بل قد أعجب الأستاذ الإمام بذلك المقال، وأجاز كل ما ورد فيه. ولكن العالم الاجتماعي يقول لنا مع ذلك: إن الأمة لا تتوجه إلى العناية بالتربية النافعة، والتعليم الرافع لها من أفق إلى أفق أعلى منه، إلا بعد نوع من الارتقاء يتقدم ذلك، فيهدي الأمة إليه، ويقدرها عليه، فما هو هذا النوع الذي نسميه السبب الأول وعلة العلل؟ ويقول علماء الاقتصاد وأرباب الأموال: إن الثروة مبدأ كل ارتقاء ومصدر كل إصلاح، فلا مدارس، ولا تعليم، ولا تربية، ولا تنظيم إلا والمال أساسه الذي عليه يبنى، وقواعده التي عليه يرفع، فعلى الأمة الشرقية التي تطلب رفعة الشان والعزة والسلطان، أن تبدأ بجمع الثروة التي تمكنها من نشر التربية والتعليم في الأمة، ومن تنظيم الحكومة وتعزيز الدولة. ويرد عليهم العالم الاجتماعي: إننا لا ننكر أن المال هو الوسيلة لجميع الأعمال. ولكن جمع المال يتوقف على العدل والعلم، لا سيما في البلاد التي دخلها الإفرنج العالمون من طرق الكسب ما لا يعلم الشرقيون. وقد أخذ بهذا السبب اليهود فكانوا فيه أبرع البشر، وهم يحاولون منذ قرون أن يؤسسوا به ملكًا، ولما يساعدهم القدر. فعلينا أن نبحث عن السبب الأول للارتقاء فنطلب الأمر في إبانه، ونأخذه بربانه فإنه: من طلب الغاية في المبدأ لا ... يؤوب إلا بالقنوط والشقا ومن يسر سيرًا طبيعيًّا لها ... يدرك بالتوفيق منها المنتهى يرى العالم الاجتماعي: أنَّ العلة الأولى لارتقاء الأمم هي الجمعيات، فلا ترتقي أمة إلا بعد أن تنبه حوادث الزمان أفرادًا من أولي الألباب فيها إلى وجوب السعي لترقيتها ورفعة شأنها، وأول ما يجب عليهم هو تأليف (الجمعيات) ؛ للتعاون على ما يجب القيام به من الأعمال. فالجمعيات هي السبب الأول والعلة الأولى لكل ارتقاء، بها صلحت العقائد والأخلاق في أوربا وبها صلحت الحكومات وبها ارتقت علومها وفنونها، وبها عزت وعظمت قوتها، وبها فاضت ينابيع ثروتها، وبها انتشر دينها في الخافقين، وبها سادت على المشرقين والمغربين. أليست الجمعيات السياسية السرية هي التي طهرت أوربا من استبداد الملوك والبابوات، وأزالت منها حكومات الأشراف، واستبدلت بها حكومات الجمهورية، والملكية المقيدة بالقوانين، وسيطرة أهل الشورى من الأمة؟ أليست الجمعيات الدينية والخيرية هي التي أنشأت المدارس؛ لتعميم التربية والتعليم، وأنشأت الملاجئ والمستشفيات؛ للمرضى والبائسين؟ أليست الجمعيات العلمية والفنية هي التي هذبت اللغات، ووسعت دائرة العلوم والفنون، بما خصصت لكل فرع من فروعها رجالاً يصبرون نفوسهم على التحرير والتمحيص لمسائله وتأييدها بالتجارب وترقيتها بالاكتشافات والاختراعات؟ أليست الجمعيات المالية المعبر عنها بالشركات هي التي أنشأت المعامل لجميع الصناعات، ومدت سكك الحديد في جميع الجهات، وسيرت في البحار تلك الجواري المنشآت، وابتدعت البيوت المالية (البنوك) ؛ لتيسير المعاملات؟ بلى، إنه ما من عمل ارتقى إلا وكانت الجمعيات هي رقَّته، إن لم تكن هي التي أوجدته واخترعته، فالجمعيات هي تظهر منتهى استعداد الإنسان للارتقاء، بل هي التي تحقق معنى الإنسانية في هذا النوع، إذ لا معنى للإنسانية إلا حياة الاجتماع والتعاون، فمهما قل الاجتماع في أمة ضعف معنى الإنسانية فيها، ومهما كثر الاجتماع واعتز كانت الإنسانية أقوى وأكمل. سبق الشرق الغرب إلى كل نوع من أنواع الارتقاء المدني. ولكن المدنية لم تكمل في الشرق، ولم تبن على قواعد يؤمن سقوطها، ولذلك سقطت، وما ذاك إلا أن قيامها كان بعمل الأفراد لا الجمعيات، فلولا هذه الجمعيات، لما كانت مدنية الغرب الحديثة أرقى وأكمل وأجدر بأن تكون أثبت وأدوم. وجدت الجمعيات السرية والجهرية في الشرق. ولكن انقصمت عراها، قبل أن بلغت مداها، وجاء الإسلام بالتعاليم الاجتماعية، فجعل أمر المؤمنين شورى بينهم أي: تقوم به الجماعة، لا يستقل به الأفراد، وأمر بتأليف الجمعيات للأعمال النافعة بمثل قول الله : ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ﴾ (آل عمران: ١٠٤) ، وبمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (يد الله على الجماعة) ومع هذا لم يكن حظ المسلمين من الجمعيات أحسن من حظ سائر أهل المشرق، بل كان من سوء حظهم أن استحالت الجمعيات السياسية، كجمعية الشيعة التي ألفت؛ لجعل الحكم في أهل البيت ﵈، وجمعية الخوارج المعروفة إلى مذاهب دينية، زادت المسلمين تفريقًا وخذلانًا. وفسدت جمعية الصوفية الإصلاحية بعد أن ربت كثيرًا من المصلحين، وصارت جمعية الباطنية التي أسست لإفساد الدين الإسلامي جمعيات ومذاهب متعددة، لم يأت منها إلا الشر والوبال على الشرق فترى أن جمعيات المسلمين السياسية ما أفسدها إلا اصطباغها بصبغة الدين، بجعل تعليمها مذهبًا يدعى إليه باسم التقرب إلى الله، وستر موضوعها، وإخفاء مقصدها في ذلك وقد قصَّروا في تأليف الجمعيات الخيرية، والعلمية الفنية، والشركات المالية، ولولا ذلك لما ماتت مدنيتهم قبل بلوغها سن الرشد. والآن نرى الشرق، قد أنشأ يتعلم من الغرب كيفية تأليف الجمعيات والشركات، فنجح أهل يابان في ذلك ورشدوا، ولا يزال العثمانيون والمصريون في سن الطفولية من هذه الحياة الاشتراكية الاجتماعية، التي لا وسيلة لبلوغ هذا النوع رشده بدونهما. أسسنا غير مرة جمعيات علمية وأدبية وخيرية وسياسية، فكانت تسقط الجمعية منها بعد الخطوة والخطوتين والخطوات القليلة، وقد نجحت في مصر الجمعية الخيرية الإسلامية نجاحًا يوثق بدوامه واستمراره، وهي أفضل ما عمل المسلمون بمصر في هذا الطور الجديد من الحياة، وتليها جمعية العروة الوثقى، وجمعية المساعي المشكورة الخاصتين بالتعليم. وأسسنا شركات مالية كثيرة للعمل في الزراعة والتجارة، حبط عملنا في بعضها، وثبت بعضها، والرجاء في المستقبل عظيم. ارجع البصر إلى البلاد التي لم تأخذ عن الأوربيين شيئًا من العلم، ولم تشترك معهم في شيء من الأعمال، كبلاد مراكش، هل ترى فيها جمعية خيرية أو دينية أو علمية أو سياسية، أو تشاهد فيها شركة تجارية أو زراعية أو صناعية؟ تأمل واعرف الخير وينابيعه، وكيف تستزيد منه. واعلم أن الجمعيات والشركات هي المعيار الذي يعرف به تقدم الأمم وتأخرها، وحياتها وموتها، فلا يغرنك القيل والقال، ولا نبوغ بعض الأفراد في بعض العلوم أو الأعمال، فإن هؤلاء النابغين إذا لم يجدوا في أمتهم جمعيات تعرف قيمتهم، وتسعدهم على إبراز ثمرات نبوغهم يذهب استعدادهم سدى، ويجزر مدّه قبل أن يبلغ المدى، وإذا وجدوا ذلك زكا استعدادهم، وامتد إمدادهم، وكانوا كجنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، كما أنهم يؤتون أجرهم مرتين. _________

стр. 1895

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأشربة الروحية (مقالة المقتطف التي وعدنا بنشرها) قلما تجد مائدة من موائد الإفرنج خالية من الشراب: من الخمر أو البيرا أو الشمبانيا، ولم تولم وليمة من غير أن تشرب عليها أقداح الراح ولا تحسبن ذلك خاصًّا بالإفرنج، بل هو شائع عند كل الأمم حديثهم وقديمهم. فآثار مصر، وخرائب بابل وأشعار اليونان وتواريخ الرومان، وأخبار الأمم الحاضرة والغابرة، وكتب الرحلات، كل ذلك ناطق بأن الناس لم ينفكوا عن تعاطي كؤوس الراح من أول عهدهم بين مقل ومكثر ومقلل ومدمن ولم ينفك فضلاؤهم عن التحذير منها والنهي عنها، وحجتهم أنها تسكر، وتذهب العقل، وتتلف المال والصحة. لكن النهي والتحذير لم يأتنا بطائل، فلا يزال الناس ينفقون على الخمورأضعاف ما ينفقونه على تعليم أولادهم، وينفق بعضهم عليها أكثر مما ينفق على طعامه، ولا يزال الأطباء يصفونها لضعاف الأجسام؛ كأنها من المقويات فيقوّون اعتقاد الناس فيها، ويزيدون ميلهم إليها، فهل الأطباء مصيبون في ذلك؟ وهل نفع الأمور كاف للتكفير عن مضارها؟ هذه مسألة جديرة بالنظر ولا سيما بنظر الأطباء. ولا نريد بالمضار هنا مضار السكر؛ لأنها تفوق كل ما يمكن أن ينسب إلى الخمر من النفع أضعافًا كثيرة، فلا وجه للموزانة بينهما، وإنما نريد مضار الشرب المعتدل، أو شرب الخمور على الطعام الذي اعتاده الأوربيون ومن جرى مجراهم، واتفق أكثر الأطباء على وصفه لنحاف الأجسام، أو للذين ساء هضمهم للطعام. يقصد بالطعام: تغذية الجسم، وبالشراب: تسهيل هضم الطعام حتى يغذي الجسم وليس وراء ذلك فائدة عملية من الطعام أو من الشراب لمن يأكل ويشرب، نعم، إن من يبيع الأطعمة والأشربة، يستفيد كثيرًا من بيع بضاعته نفعت المشترين أو أضرتهم، ولذلك نرى صانعي الخمور وبائعيها من أغنى أهل الأرض. ولكن هذه الفائدة خارجة عن موضوع بحثنا، ولو كانت الدافع الأكبر لترويج الخمور في الدنيا ولا ينكر أن في الطعام والشراب لذة للآكل والشارب ولكنها تختلف كثيرًا باختلاف الناس، وأحوالهم من الصحة والمرض، والراحة والتعب، والأنس والوحشة، وباختلاف الرهط والصحب إلى غير ذلك مما لا ضابط له. لكن هذه اللذة - وإن أفادت في بعض الأحيان - لا تعد من النفع المقصود بالطعام والشراب، وهو تغذية الأجسام فإن جسم الإنسان، كجسم الحيوان وكجسم النبات، من هذا القبيل ينمو ويقوى وتصلح حاله بالغذاء الكافي، ويؤذى ويضعف وتفسد حاله بقلة الغذاء. ازرع بزرة في التراب واتركها من دون ماء، فلا تنبت، أو ازرع البزرة في الماء واتركها من دون تراب، فلا تنبت، وإن نبتت ذوت ويبست حالاً؛ لأن نمو البزرة حتى تصير شجرة، يقتضي أن تتغذى، والغذاء يأتيها من التراب. ولكن لابد من أن يذوب أولا في الماء، حتى يتمكن من دخول جسمها وتغذيتها، فإذا زرعت في التراب ورويت بالخمر، لم تعش ولم تنبت، وهذا أمر يستطيع كل أحد امتحانه فيرى أن الخمور لا تذيب الأطعمة على أسلوب يجعلها صالحة لتغذية النبات. وجسم الحيوان يختلف عن جسم النبات من وجوه كثيرة. ولكنهما يتغذيان على أسلوب واحد تقريبًا. ولقد أَبَنَّا في مقالة سابقة موضوعها الحق والباطل، أن مقياس الحقائق استعمالها والانتفاع بها. وهذه الحقيقة أي: ضرر شرب المسكرات مهما كان مقدارها قليلا، وَجَدت لها شركات التأمين على الحياة نفعًا كبيرا، فهي تتساهل مع الذين لا يتعاطون المسكرات أبدًا أكثر مما تتساهل مع الذين يتعاطونها ولو قليلا. أي: صار للامتناع عن شرب المسكرات قيمة مالية تقدرها شركات التأمين بالدرهم والدينار. ولقد وصلت إلى ذلك بعد اختبار طويل واستقراء دقيق، وهذا أدل دليل فِعلي على ضرر المسكرات، ولو وصفها الأطباء وأطنبوا بمدحها ونفعها. فإذا عرض اثنان أن (يسوكرا) حياتيهما على مبلغين متساويين من المال، وكان سنهما واحدًا وأعمالهما واحدة، وتساوت فيهما كل الشروط التي تشترطها شركات (سوكرتا) الحياة ما عدا شرب المسكرات؛ أي: إن كان أحدهما يشرب الخمور والآخر لا يشربها، فإن الشركة تفرض على الأول أكثر مما تفرض على الثاني؛ لكي تسوكر حياتيهما على مبلغين متساويين، وإن دفعا مبلغين متساويين كل سنة، ضمنت للثاني أكثر مما تضمن للأول، كأنها تقول بعبارة تجارية حسابية لا تقبل الشك ولا الريب: إنه قد ثبت لي بالاستقراء أن عمر الذي يشرب مسكرًا أقصر من عمر الذي لا يشرب مسكرًا، فلا أستطيع أن أعاملهما معاملة واحدة، وأكون بمأمن من الخسارة ولابد للذي يشرب المسكر من أن يدفع لي سنويًّا أكثر مما يدفع من لا يشرب مسكرًا؛ لكي أضمن حياتيهما على مبلغين متساويين من المال. وهذا وجه يكفي لأن يكون فصل الخطاب بين الذين يقولون بضرر المسكرات ولو كان مقدارها قليلاً وشربها معتدلا وبين الذين يقولون: إن لا ضرر منها حينئذ بل منها نفع. وهذا الحكم العملي التجاري المبني على الاستقراء يؤيده العلم أيضًا، قال الكولونيل دفي أحد أطباء الجيش الإنكليزي في مقالة نشرت حديثًا في مجلة القرن التاسع عشر: إن المسكرات تفعل بالطعام: فلا يعود ينهضم بالسرعة التي كان ينهضم بها لولاها، وتفعل أيضًا بأعضاء الهضم فتقسيها، كما تقسي القطع اللحمية التي توضع فيها، فلا يعود فعل الهضم سهلاً عليها وإذا اختل فعل الهضم اختل فعل التغذية، وتضر أيضًا بالرئتين والكليتين والكبد والدماغ. غير أن كثيرين يشربون المسكرات بالاعتدال، ولا ينالهم من شربها ضرر ظاهر، فيتخذون ذلك دليلاً على عدم الضرر من الشرب المعتدل. ولكن هل قاس أحد قوة هؤلاء الناس الجسدية والعقلية وهم غير شاربين للمسكرات بقوتهم الجسدية والعقلية وهم شاربوها. نعم، إنهم إذا اعتادوا الشرب، فقد تضعف قواهم وتخمل عقولهم في الساعة التي اعتادوا الشرب فيها، إذا امتنعوا عن الشرب حينئذ. ولكن يحدث مثل ذلك بكل من يعتاد شيئًا ثم يفطم نفسه عنه حتى الأفيون والحشيش؛ لأن أعصابه تصير تنتظر المنبه أو المسكن في الساعة التي اعتادته فيها، فتضطرب إذا قطع عنها. ولكن إذا تكرر هذا الانقطاع مدة أَلِفَتْهُ الأعصاب، ولم تعد تضطرب منه. وبديهي أن المسكر جسم غريب يدخل الجسم، بل هو سم يتعب الجسم، فيجاهد الجسم للتخلص منه، كما يجاهد للتخلص من سائر السموم التي تدخله، وهذا الجهاد عمل شاق، يذهب فيه جانب من قوة الجسم، وإذا تكرر دخول هذا السم يومًا بعد يوم، فلا بد من حصول الضرر أخيرًا. ورب قائل يقول: إننا نرى الأطباء يصفون المسكرات في بعض الأحيان ويقولون أن لا بد منها ولا يكتفون بوصف الضعيف الفعل كالخمر والبيرا بل يصفون القوي الفعل كالعرق والكُنياك، فكيف تقولون بضررها قولاً مطلقًا من غير قيد. والجواب: أنّ الألكحول الذي هو العنصر الفعال في المسكرات على أنواعها نافع في بعض الأحوال المرضية ولازم فيها دواء لا غذاء وخير للطبيب أن يصف حينئذ الألكحول النقي نفسه لا أمزجته المعروفة بالمسكرات، وهو إذا وصف كذلك شربه المريض مكرهًا، ولم يجد في شربه لذة، ولا رأى في نفسه ميلاً إليه، بعد الشفاء من المرض. بل إنه لو شرب أطيب المسكرات دواء لما وجد في نفسه ميلاً إليها كما لو شربها للتلذذ بطعمها. أما ما يزعمه بعض الأطباء من أن المسكرات غذاء نافع، فزعم قديم قوِّضت أركانه الآن. وليس الألكحول غذاء بل هو سم زعاف مثل سائر السموم ويجب أن يعامل مثلها، يجتنب دوامًا ولا يستعمل إلا إذا دعت الحاجة إليه دواء؛ لأن العلم والاستقراء قد أثبتا ذلك. _________

стр. 1896

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) في قول بعض من ألف في الأحاديث الموضوعة هذا الحديث صح من جهة الكشف، وهل يعتمد ذلك؟
(٢) وهل الكشف له أصل في ديننا، أو هو باطل؟
(٣) ولفظ كَشْف، هل كان معروفًا عند الصحابة رضوان الله عليهم؟
(٤) وهل يعتمد على قول من يقول: إن الحديث قد يكون صحيحًا عند المحدثين وهو ما قاله الرسول ﷺ ، وأهل الله تعالى يعرفون أنه موضوع؟
(٥) وهل يعتمد على قول من يقول: إن النبي ﷺ ما شرط العصمة في أحد؟ فكيف نرد بعض الأحاديث ونقول: راويها كذاب، والكذب ما أحد معصوم منه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟
(٦) وعلى قول بعض الناس: إن الشيخ السيوطي كان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة، ويصحح عليه الأحاديث، فالموضوع يخبره عنه أنه موضوع، والصحيح أنه صحيح.
(٧) ويقول الناس من أهل العلم ببلدنا: إن الشيخ الغزالي اجتمعت روحه بروح سيدنا موسى سأل الباري عن علماء هذه الأمة وأنهم كأنبياء بني إسرائيل، فجمع بين روح سيدنا موسى ﵊ وبين روح الغزالي ﵀، فسأل سيدنا موسى ﷺ الغزالي عن اسمه فقال له: محمد بن محمد بن محمد الغزالي. فقال له: أنا سألتك عن اسمك، فلماذا أخبرتني عن اسمك واسم أبيك وجدك. فقال له الغزالي: وكيف قلت أنت للباري لما قال لك: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ (طه: ١٧-٨) هي عصاي إلخ.. هل هذه المسألة صحيحة ومروية بسند مرضي عن نبينا، أم هي من اختراعات الشيوخ. نرجوكم سيدي أن تبينوا لنا الحق في هذه المسائل لا زلتم هادين مهديين. ... ... ... ... ... ... ... ... ... مستفيد من الحجاز ... ... ... ... ... ... ... ... ... م ح ن الجواب عن مسائل الكشف لم يقل أحد من الأئمة: إنَّ الكشف من الدلائل الشرعية، أو من مآخذ الأحكام الدينية، ولا يقبل أحد من المتكلمين، ولا من المحدثين، ولا من الفقهاء، الاحتجاج بحديث لم تصح روايته بالطرق المعروفة في علم الحديث، ممن يدعي أنه صح من طريق الكشف، فهذا الكشف الذي يتحدث به الصوفية شيء لا يثبت به حكم شرعي ولا دليل حكم شرعي كالحديث، ولو جعلنا الكشف حجة شرعية، لما كانت دلائل الشرع محصورة فيما جاء بها الرسول ﷺ عن ربه، وتلقاه عنه أصحابه الذين هم خير هذه الأمة، وهم لم يقولوا بهذا الكشف، ولم يحتجوا به. نعم إنه نقل عن بعضهم شيء من النطق بالإلهام الصادق، كإخبار الصديق عما في بطن امرأته من الولد، ومعرفة عثمان ما كان من ذلك الرجل الذي نظر إلى المرأة بشهوة. ولكنهم لم يسموا هذه الإلهامات النادرة كشفا، ولا عدوها طريقًا لمعرفة الأحكام، وقد سمى عثمان ما اتفق له مع الرجل فراسة. ولكن بعض العلماء أطلق على ما كان منهم لفظ الكشف، وكانت تعرض لهم المشكلات الشرعية في الأحكام، فيتذاكرون ويتشاورون فيها، ولا يعتمدون في تقريرها على شيء بعد الكتاب والسنة إلا على الرأي في استبانة المصلحة وتحري العدل. ولم يدع أحد منهم بعد موت النبي ﷺ : أنه رآه بالكشف أو في النوم، فأخبره بأن الحق كذا أو الحكم كذا. وإذا قلنا بأن من خواص نفوس البشر أن تدرك بعض الأمور من غير طريق الحس والعقل نادرا، وأن بعض الناس قد يكون استعداده لذلك قويًّا، وأن من كان استعداده له ضعيفًا، تيسر له تقويته بضروب من الرياضة، كما ينقل نَقْلاً مستفيضًا عن البراهمة والصوفية فإن هذا كله لا علاقة له بالدين، وإنما هو من قبيل سائر خواص المخلوقات التي منها ما هو طريق للعلم، كالخواص التي بني عليها صنع الآلات التي يعرف بها ما سيحدث من الأنواء والزلازل قبل حدوثه. ولا شيء من ذلك يعد من الدين، ولم يصل الكشف إلى أن يكون طريقًا منضبطًا للعلم، بحيث يعرف كل من كان من أهله، ما يعرفه الآخرون، إذا هو طلب معرفته بأن تتفق معارفهم من غير أن يأخذ بعضهم عن بعض. ثم إن الصوفية الذين يعدون الكشف من ثمرات طريقتهم، لا يقول أهل الصدق والعرفان منهم: إن الكشف دليل شرعي، بل يعدون من شروط الاعتداد بصحته موافقته للشرع. قال محيي الدين في فتوحاته: كل كشف شهد الشرع له ... فهو علم فيه فلتعتصم وقالوا: إن الكشف إذا جاء بخلاف ما علم من الشرع فهو باطل، ويعدونه من وحي الشياطين، ولهم في ذلك حكايات غريبة، ولم أر من علماء الأصول من بالغ في التسليم بما نقل من الإلهام والكشف، حتى ما علم عند المحدثين أنه لم يصح مثل أبي إسحاق الشاطبي الغرناطي صاحب الموافقات، فإنه عد من الأصول كون المزايا والمناقب عامة، كعموم الأحكام والتكاليف بين النبي ﷺ وأمته، إلا ما ثبت أنه خاصة به، وذلك مما افتحره لم يسبقه إلى القول به أحد من أئمة المسلمين، وإن قال جمهور المتكلمين: ما جاز أن يكون معجزة جاز أن يكون كرامة وهو خلاف التحقيق. وقد ذكر من فروعه الخوارق من الفراسة الصادقة، والإلهام الصحيح، والكشف الواضح، والرؤيا الصالحة. واشترط للعمل بذلك ما بينه في المسألة الحادية عشرة من النوع الرابع من المقاصد قال: (إن هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر، إلا بشرط أن لا تخرم حكمًا شرعيًّا ولا قاعدة دينية، فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًّا ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما إلقاء من الشياطين وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه، وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع، وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله ﷺ عام لا خاص، كما تقدم في المسألة قبل هذا، وأصله لا ينخرم، ولا ينكسر له اطراد، ولا يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف. وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده، مضادًّا لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل) . ومن أمثلة ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في أمر، فرأى الحاكم في منامه أن النبي ﷺ ، قال له: لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطل، فمثل هذا من الرؤيا لا يعتبر بها في أمر ولا نهي، ولا بشارة ولا نذارة؛ لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة، وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع، وما روي أن أبا بكر ﵁ أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت، فهي قضية عين، لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالها، فلعل الورثة رضوا بذلك، فلا يلزم منها خرم أصل، وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا المعين مغصوب أو نجس، أو أن هذا الشاهد كاذب، أو أن المال لزيد، وقد تحصل بالحجة لعمرو، أَوْ مَا أشبه ذلك، فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر، فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم، ولا ترك قبول الشاهد، ولا الشهادة بالمال لزيد على حال، فإن الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر، فلا يتركها اعتمادًا على مجرد المكاشفة أو الفراسة، كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية، ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بها، وإن ترتبت في الظاهر موجباتها، وهذا غير صحيح بحال، فكذا ما نحن فيه، وقد جاء في الصحيح: (إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له، على نحو ما أسمعه منه) ، الحديث، فقيد الحكم بمقتضى ما يسمع، وترك ما وراء ذلك، وقد كان كثير من الأحكام التي تجري على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل. ولكنه ﵇ لم يحكم إلا على وفق ما سمع، لا على وفق ما علم، وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه وقد ذهب مالك في القول المشهورعنه، أن الحاكم إذا شهدت عنده العدول بأمر يعلم خلافه، وجب عليه الحكم بشهادتهم إذا لم يعلم منهم تعمد الكذب؛ لأنه إذا لم يحكم بشهادتهم كان حاكمًا بعلمه، هذا مع كون علم الحاكم مستفادًا من العادات التي لا ريبة فيها، لا من الخوارق التي تداخلها أمور، والقائل بصحة حكم الحاكم بعلمه فذلك بالنسبة إلى العلم المستفاد من العادات لا من الخوارق ولذلك لم يعتبره رسول الله ﷺ وهو الحجة العظمى، وحكى ابن العربي عن قاضي القضاة الشاشي المالكي ببغداد أنه كان يحكم بالفراسة في الأحكام جريًا على طريقة إياس ابن معاوية أيام كان قاضيًا، قال: ولشيخنا فخر الإسلام أبي بكر الشاشي جزء في الرد عليه، هذا ما قال وهو حقيق بالرد إن كان يحكم بالفراسة مطلقًا من غير حجة سواها. فإن قيل: هذا مشكل من وجهين: أحدهما أنه خلاف ما نقل عن أرباب المكاشفات والكرامات، فقد امتنع أقوام عن تناول أشياء، كان جائزًا لهم في الظاهر تناولها اعتمادًا على كشف أو إخبار غير معهود، ألا ترى إلى ما جاء عن الشبلي حين اعتقد أن لا يأكل إلا من الحلال، فرأى بالبادية شجرة تين فَهَمَّ أن يأكل منها، فنادته الشجرة: لا تأكل مني فإني ليهودي، وعن عباس بن المهتدي أنه تزوج امرأة قليلة الدخول، وقع عليه ندامة، فلما أراد الدنو منها زجر عنها، فامتنع وخرج فبعد ثلاثة أيام ظهر لها زوج، وكذلك من كان له علامة عادية أو غير عادية يعلم بها، هل هذا المتناول حلال أم لا؟ كالحارث المحاسبي حيث كان له عرق في بعض أصابعه، إذا مد يده إلى ما فيه شبهة تحرك، فيمتنع منه، وأصل ذلك حديث أبي هريرة ﵁ وغيره في قصة الشاة المسمومة، وفيه فأكل رسول الله ﷺ وأكل القوم، وقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة ومات بشر بن البراء. الحديث، فبنى رسول الله ﷺ على ذلك القول، وانتهى هو، ونهى أصحابه عن الأكل بعد الإخبار، وهذا أيضًا موافق لشرع من قبلنا، وهو شرع لنا إلا أن يرد ناسخ، وذلك في قصة بني إسرائيل، إذ أمروا بذبحها وضرب القتيل ببعضها فأحياه الله وأخبر بقاتله، فرتب عليه الحكم بالقصاص. وفي قصة الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام، وهو ظاهر في هذا المعنى إلى غير ذلك، مما يؤثر في معجزات الأنبياء ﵈، وكرامات الأولياء ﵃. والثاني: أنه إذا ثبت أن خوارق العادات بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء، كالعادات بالنسبة إلينا، فكما لو دلنا أمر عادي إلى نجاسة الماء أو غصبه لوجب علينا الاجتناب فكذلك هاهنا؛ إذ لا فرق بين إخبار من عالم الغيب، أو من عالم الشهادة، كما أنه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة في الماء ورؤيتها بعين الكشف الغيبي، فلا بد أن يبنى الحكم على هذا، كما يبنى على ذلك، ومن فرق بينهما فقد أبعد. فالجواب أن لا نزاع بيننا في أنه قد يكون العمل على وفق ما ذكر صوابًا وعملاً بما هو مشروع على الجملة، وذلك من وجهين: (أحدهما) الاعتبار بما كان من النبي ﷺ فيه، فيلحق به في القياس ما كان في معناه، إذ لم يثبت أن مثل هذا من الخوارق مختص بالنبي ﷺ ، حيث كان من الأمور الخارقة بدليل الواقع، وإنما يختص به من حيث كان معجزًا، وتكون قصة الخضر على هذا مما نسخ في شريعتنا على أن خرق السفينة، قد عمل بمقتضاه بعض العلماء بناءً على ما ثبت عنده من العادات. أما قتل الغلام فلا يمكن القول به. وكذلك قصة البقرة منسوخة على أحد التأويلين، ومحكمة على التأويل الآخر على وفق القول المذهبي في قول المقتول: دمي عند فلان. (والثاني) على فرض أنه لا قياس وهو خلاف مقتضى القاعدة الأولى إذ الجاري عليها العمل في القياس. ولكن إن قدرنا عدمه، فنقول: إن هذه الحكايات عن الأولياء مستندة إلى نص شرعي، وهو طلب اجتناب حزاز القلوب الذي هو الإثم، وحزاز القلوب يكون بأمور لا تنحصر، فيدخل فيها هذا النمط، وقد قال ﵇: (البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك) فإذا لم يخرج هذا عن كونه مستندًا إلى نصوص شرعية عند من فسر حزاز القلوب بالمعنى الأعم الذي لا ينضبط إلى أمر معلوم. ولكن ليس في اعتبار مثل هذه الأمور ما يخل بقاعدة شرعية، وكلامنا إنما هو في مثل مسألة ابن رشد وأشباهها، وقتل الخضر الغلام على هذا لا يمكن القول بمثله في شريعتنا ألبتة، فهو حكم منسوخ، ووجه ما تقرر أنه إن كان ثم من الحكايات ما يشعر بمقتضى السؤال، فعمدة الشريعة تدل على خلافه، فإن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصًا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عمومًا أيضًا، فإن سيد البشر ﷺ مع إعلامه بالوحي، يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه. (ولا يقال: إنما كان ذلك من قبيل ما قال خوفًا أن يقول الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه، فالعلة أمر آخر لا ما زعمت، فإذا عدم ما علل به، فلا حرج لأنا نقول هذا من أدل الدليل على ما تقرر؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر، فالعذر فيه ظاهر واضح ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر، بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطر وران على الظواهر وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملةً، ألا ترى إلى باب الدعاوى المستند إلى أن البيِّنة على المدعي واليمين على من أنكر، ولم يستثن من ذلك أحد، حتى إنَّ رسول الله ﷺ احتاج إلى البينة في بعض ما أنكر فيه، مما كان اشتراه فقال: (من يشهد لي) حتى شهد له خزيمة بن ثابت، فجعلها الله شهادتين فما ظنك بآحاد الأمة، فلو ادعى أكبر الناس على أصلح الناس، لكانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا من ذلك والنمط واحد، فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية، ومن هنا لم يعبأ الناس من الأولياء وغيرهم بكل كشف أو خطاب خالف المشروع، بل عدوا أنه من الشيطان، وإذا ثبت هذا فقضايا الأحوال المنقولة عن الأولياء محتملة، وما ذكر من تكليم الشجرة فليس بمانع شرعي، بحيث يكون تناول التين منها حرامًا على المكلم كما لو وجد في الفلاة صيدًا فقال له: إني مملوك وما أشبه ذلك. لكنه تركه لغناه عنه لغيره من يقين الله أو ظن طعام بموضع آخر أو غير ذلك، وكذلك سائر ما في هذا الباب، أو نقول: كان المتناول مباحًا له فتركه لهذه العلامة، كما يترك الإنسان أحد الجائزين لمشورة أو رؤيا، وغير ذلك حسبما يذكر بعد بحول الله تعالى، فكذلك نقول في الماء الذي كوشف: إنه نجس أو مغصوب، وإذا كان له مندوحة عنها بحيث لا ينخرم له أصل شرعي في الظاهر، بل يصير منتقلاً من جائز إلى مثله فلا حرج عليه، مع أنه لو فرضنا مخالفته لمقتضى ذلك الكشف؛ إعمالاً للظاهر واعتمادًا على الشرع في معاملته به فلا حرج عليه ولا لوم؛ إذ ليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق أمرًا شرعيًّا، ولا أن تعود على شيء منه بالنقض، كيف؟ وهي نتائج عن اتباعه فمحال أن ينتج المشروع ما ليس بمشروع أو يعود الفرع على أصله بالنقض، هذا لا يكون ألبتة، وتأمل ما جاء في شأن المتلاعنين، إذ قال ﵇: إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان، وإن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان، فجاءت به على إحدى الصفتين وهي المقتضية للمكروه، ومع ذلك فلم يقم الحد عليها، وقد جاء في الحديث نفسه: (لولا الأيمان لكان لخولها شأن) ؛ فدل على أن الأيمان هي المانعة، وامتناعه مما هم به، يدل على أن ما تفرس به لا حكم له حين شرعية الأيمان، ولو ثبت بالبينة أو بالإقرار بعد الأيمان ما قال الزوج: لم تكن الأيمان دارثة للحد عنها. والجواب عن السؤال الثاني: أنَّ الخوارق وإن صارت لهم كغيرها فليس ذلك بموجب لإعمالها على الإطلاق؛ إذ لم يثبت ذلك شرعًا معمولاً به، وأيضًا فإن الخوارق وإن جاءت تقتضي المخالفة فهي مدخولة، قد شابها ما ليس بحق كالرؤيا غير الموافقة، كمن يقال له: لا تفعل كذا وهو مأمور شرعًا بفعله، أو افعل كذا وهو منهي عنه، وكثيرًا ما يقع هذا لمن لم يبن أصل سلوكه على الصواب، أو من سلك وحده بدون شيخ، ومن طالع سير الأولياء وجدهم محافظين على ظواهر الشريعة غير ملتفتين فيها إلى هذه الأشياء. (فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يعمل عليها، وقد بنيت المسألة على أنها يعمل عليها؛ قيل: إن المنفي هنا أن يعمل عليها بخرم قاعدة شرعية، فأما العمل عليها مع الموافقة فليس بمنفي) . أقول: فهي لا تقل عن الهوى الموافق للشرع. ثم ذكر في المسألة الثانية عشرة ما نصه: (إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين وجارية على مختلفات أحوالهم فهي عامة أيضًا بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة من جهة كل مكلف، فإليها نرد كل ما جاءنا من جهة الباطن، كما نرد إليها كل ما في الظاهر، والدليل على ذلك أشياء منها ما تقدم في المسألة قبلها من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر الشريعة. (والثاني) أَنَّ الشريعة حاكمة لا محكوم عليها، فلو كان ما يقع من الخوارق والأمور الغيبية حاكمًا عليها: بتخصيص عموم، أو تقييد إطلاق، أو تأويل ظاهر، أو ما أشبه ذلك لكان غيرها حاكمًا عليها، وصارت هي محكومًا عليها بغيرها، وذلك باطل باتفاق، فكذلك ما يلزم عنه. (والثالث) أَنَّ مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها؛ وذلك أنها قد تكون في ظواهرها كالكرامات وليست كذلك بل أعمالاً من أعمال الشيطان. ثم قال بعد ذكر شاهدين من الخوارق في فصل من هذه المسألة ما نصه: (ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة، فلا يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة، فإن ساغت هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعها، وإن لم تقبل إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء ﵈، فإنه لا نظر فيها لأحد؛ لأنها واقعة على الصحة قطعًا) اهـ. أقول: والغرض من هذا كله؛ بيان أن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى تكميلها بالكشف، ولا بالرؤيا والأحلام، وأنها هي الحاكمة لا يحكم عليها سواها. وقد قرأت كلام هذا الأصولي الذي يصدق بالخوارق، وأنت تعلم من علماء الأصول من لا يقول بجوازها لغير الأنبياء، كالمعتزلة والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني والحليمي من أئمة الأشعرية، والأكثرون القائلون بجوازها لا يقولون بأن أحدًا يكلف تصديق من يدعيها بشيء مما يدعيه منها وإن وافق الشرع، فكيف يكلفونه أن يصدقه بالعبث بأحد أصوله كالسنة النبوية، بأن يصحح ما لم يصح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويكذب ما صح عنه، وهم يعترفون معه بأن بعض هذه الخوارق والمكاشفات أحوال شيطانية. فإذا كان فيها الحق والباطل، والخطأ والصواب، فهل عندنا شيء نرجع إليه في بيان الحق والصواب إلا الشريعة المطهرة؟ فمما تقدم كله تعرفون أنه لا وجه للاعتماد على قول من يصحح الأحاديث بالكشف، ولا قول من يجعل الكشف أصلاً شرعيًّا، ولا عمل المكاشف بكشفه المخالف للشرع فضلاً عن عمل غيره به، وما وافقه كان كالرأي والميل النفسي، وقد تقدم أن الصحابة لم يقولوا بشيء من ذلك، وبذلك تتم أجوبة الأسئلة الثلاثة. وأما السؤال الرابع: فهو على العلم بجوابه مما سبق أيضًا، وهو أنه لا يعتمد على قول أهل الكشف، إذا قالوا بوضع ما صححه المحدثون من الأحاديث، يحتاج فيه إلى التنبيه على أمر مهم، وهو إن ما صح سنده من الحديث قد يكون غير صحيح المتن، فإن بعض الذين يتعمدون وضع الحديث كانوا لحذرهم من نقد صيارفة المحدثين يظهرون الورع، ويتحرون الصدق، وقد تاب بعضهم فاعترفوا بذلك، ولذلك جعل المحدثون للحديث الموضوع علامات، منها ما يتعلق بمتنه كركاكة الألفاظ أو المعاني، ومخالفة نصوص الكتاب أو السنة المتواترة، ومخالفة العقل، كما قالوا في حديث طواف سفينة نوح بالبيت على أن سنده غير مرضي كمتنه. فمن كان ذا بصيرة نيرة في الدين وعلم بمقاصده، يمكنه أن يعرف الحديث الموضوع، وإن قالوا بصحة سنده. ولكن لا يقبل قوله إلا بدليل معقول. وأما السؤال الخامس: فجوابه أن من تقبل روايته هو من يوثق بحديثه وإن لم يكن معصومًا، فإن ذلك القائل يعلم بالضرورة أن من الناس العدل الثقة الصدوق، وإن لم يكن معصومًا ومنهم الفاسق الكذوب، وأنه يثق بخبر الأول دون الثاني، فكيف يجعل مع هذا رواية هذا كرواية ذاك؟ هل يستوي الصادقون والكاذبون؛ لأن كلامهما غير معصوم؟ وغاية ما يترتب على عدم العصمة أن يكون خبر الصدوق غير المعصوم مفيدًا للظن لا لليقين، وهذا ما اتفق عليه العلماء في أحاديث الآحاد، ولذلك قال المحققون: إنه لا يحتج بها في المسائل التي يطلب فيها اليقين كمسائل الاعتقاد. وأما السؤال السادس: فجوابه: أَنَّ ما ذكر السيوطي مذكور في بعض الكتب ولكن لم يرو عنه بأسانيد صحيحة متصلة أنه ادعى ذلك، ولو روي كذلك لم يكلف أحد تصديقه، ومن صدقه لا يجوز له أن يأخذ بتصحيحه لتلك الأحاديث؛ لأن هذا من قبيل الكشف، وقد علمت أنه لا يعتمد عليه، وقد ادعى كثيرون رؤية النبي ﷺ في اليقظة، فأنكر عليهم بعض العلماء وسلم لهم آخرون، ولا يقول أحد من هؤلاء ولا من أولئك بأنه يجب على أحد أن يؤمن لهم، ويأخذ بدعواهم. ولهم في هذه المسألة كلام كثير في الرؤية الخيالية وغير الخيالية، وقد عرفنا نحن غير واحد من الصوفية الذين يدعون رؤية الأرواح ومخاطبتها، ومنهم من قال: إنه سأل النبي ﷺ عن أحاديث كثيرة من الجامع الصغير للسيوطي فأنكرها ﷺ ، وهكذا نسمع عنهم التناقض في الكشف وفي رواية النبي ﷺ ، فهل يصح أن نحكمهم في الحديث حتى مع التسليم لهم؟ ؟ لا لا. وأما السؤال السابع: فهو من الحكايات التي يتناقلها الناس، وليس لها رواية يوثق بها، ومعناها كما ترى صريح في أن حجة الغزالي أقوى من حجة كليم الله، وهو في جوار الله فحسبنا الله. _________

стр. 1897

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) استفتاء عن الكشف الطبي على الميت (س ٢٧) من السيد عبد الجليل الزاووش أحد نابغي النابتة العصرية (بتونس) . الحمد لله وحده: حضرة الأستاذ المحقق العالم المدقق، حكيم الإسلام ومرشد الأنام سيدي: رشيد رضا منشئ مجلة المنار الباهرة الغراء، دام إسعاده وكماله. أما بعد السلام الأتم عليكم ورحمة الله وبركاته، فإني أرجوكم - ولكم مزيد المنة والشكر، ووافر الثواب والأجر - أن تتفضلوا بالجواب الشرعي عن السؤال الآتي ونشره في أقرب وقت على صفحات مناركم. أطال الله بقاكم وإليك السؤال: ما هو الحكم في إحضار الحكيم المعمول به في بعض الممالك الإسلامية الشرقية؛ لأجل الاطلاع على من يخبر بموته وشهادته بصحة الخبر، واكتشافه سبب الموت؛ حتى لا يدفن الإنسان حيًّا، ولا يخفى المرض المعدي وفي ذلك مما يفيد الأمة في حالتها الصحية ما لا يخفى، فهل ذلك - رعاكم الله - مما لا يجوز مطلقًا ولو كان الحكيم مسلمًا، ولم يستتبع الكشف على الميت أدنى عملية جراحية، أو ما يوجب أقل إهانة لكرامة الميت، ولو مع تخصيص حكيم لمباشرة الرجل وحكيمة لمباشرة المرأة أو يسوغ مطلقًا أم المقام فيه تفصيل؟ أفيدونا تؤجروا وترحموا. (ج) ليس في هذه المسألة نص عن الشارع، وهي من المسائل الدنيوية التي تتبع فيها قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح وحينئذ يختلف الحكم باختلاف الأموات، فإذا وقع الشك في موت من ظهرت عليه علامات الموتى، وعلم أن الطبيب يمكنه أن يعرف الحقيقة بالكشف عليه فإن الكشف عليه يكون متعينًا، ويحرم دفنه مع بقاء الشك في موته وإبقاؤه عرضة للخطر، ويختار الطبيب الذي يوثق به؛ للعلم ببراعته وأمانته على غيره؛ لأن العبرة في ذلك بالثقة، فإذا لم يوجد طبيب مسلم يوثق به، ووجد غيره اعتمد عليه، بل إذا وجد طبيب مسلم غير موثوق به، وطبيب غير مسلم موثوق بتكرار التجربة، يرجح الاعتماد على الثاني؛ لأن المسألة ليست عبادة فيكون الترجيح فيها بالدين، بل أقول: إن مَنْ اشترط من الفقهاء إسلام الطبيب الذي يؤخذ بقوله في المرض الذي يبيح ترك الغسل والوضوء إلى التيمم، إلا لاعتبار ذلك من أركان العدالة التي هي سبب الثقة، وقد صرحوا حتى في هذه المسألة الدينية بأن المريض إذا صدق الطبيب الكافر بأن الماء يؤذيه في مرضه، كان له أن يعمل بقوله. وإذا كان من اشتبه في موته امرأة ووجدت طبيبة يوثق بها قدمت على الطبيب حتمًا، فإن لم توجد كشف عليها الطبيب كما هو الشأن في جميع الأمراض. ومن درء المفاسد والقيام بالمصالح العامة، ما تفعله (مصلحة الصحة) بمصر، وحيث توجد من مقاومة أسباب الوباء والأمراض المعدية، ومن أعمالهم ما هو مفيد قطعًا، ومنه ما تظن فائدته، فإذا علم أن في الكشف على الميت؛ لمعرفة سبب مرضه مصلحة عامة، لم يكن ما يعبرون عنه بتكريم الميت مانعًا من ذلك، نعم، إن إهانة الميت محظورة. ولكن الإهانة تكون بالقصد وهو منتف هنا، على أن درء المفاسد وحفظ المصالح العامة من الأصول التي لا تهدم بهذه الجزئيات، والمدار على العلم بأن هنا مفسدة يجب درؤها، أو مصلحة يجب حفظها، فإذا علم أولو الأمر ذلك عملوا به، والشرع عون لهم عليه. _________

стр. 1898

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 1899

الكاتب: موسى عبد الله القزاني

الحواشي

(١) استرداد الحقوق الواسعة التي منحتها الإمبراطورة (كاترينا) الثانية للجمعية الشرعية، (أو المحكمة الشرعية) في سنة ١٧٨٧م.
(٢) إخراج المدارس الإسلامية من تحت إدارة نظارة المعارف العمومية الروسية، وجعلها تحت نظارة الجمعية الشرعية التابعة الآن لنظارة الداخلية.
(٣) مساواة المسلمين القاطنين في روسيا للروس الأرثوذكس، في الحقوق المدنية والعسكرية كافة بلا استثناء.
(٤) مساواة علماء الإسلام الرسميين في الامتيازات، للروحانيين المسيحيين.
(٥) إلغاء جعل معرفة اللغة الروسية شرطًا في تعيين أئمة المساجد وأعضاء الجمعية الشرعية.
(٦) الحرية في الدين، والمناظرة مع المتحكِّكين بالمسلمين، وحرية الصحافة.
(٧) إبقاء فصل الخصومات المتعلقة بالأمور الشخصية، كالنكاح والطلاق، وتقسيم التركات والوصايا، وما إليها من الخصومات العائلية، كما كان في الزمن السابق بأيدي علماء المسلمين أنفسهم، دون تحويلها إلى المحاكم المدنية. ثم أفاض الكاتب في بيان رأيه في هذه المواد (ما عدا المادتين الثالثة والسابعة) ، فآثرنا أن نترجم كلامه على المواد الخامسة والسادسة والثامنة؛ لما فيها من الفوائد. وأما كلامه في بقية المواد فهو في الغالب مختص بالشؤون الداخلية البحتة؛ ولهذا أغفلنا ترجمته. قال حفظه الله: الكلام على المادة الخامسة لا يحسن بنا أن نحكم بضرر اشتراط تعلم اللغة الروسية لأئمة المساجد وأعضاء الجمعية الشرعية أو بنفعه، إلا بعد إنعام النظر في حالتنا الحاضرة، إذا ظلت مدارسنا الدينية على ما هي عليه من الخلل، ودامت حال المتعلمين فيها على ما هي عليه من الفوضى والفاقة، فهو ضار ألبته؛ لأن الحالة الراهنة تقضي عليهم بأن يرتادوا من يتعلمون منه اللغة الروسية مبتدئين من (ألفبائها) . بعد أن قضوا أعوامًا كثيرة في زوايا المدارس الإسلامية، وناهزوا سن الكهولة. ومعظم أولئك المتعلمين لا يتسنى لهم - لضيق ذات يدهم - أن يظفروا بمعلم متحل بالفضائل والآداب. فيضطرون إلى اختيار المعلمين المتسفلين في أخلاقهم وآدابهم بأجور زهيدة. فيتلقون منهم فنونًا من الجهل مع يسير من العلم. ثم ترى فئة من أولئك المتعلمين الذين قضوا سن الشباب بالعفة والاستقامة هادئين متنكبين عما يخل بآدابهم. يقصدون لتعلم اللغة المذكورة القرى الروسية أو المدن. فيتفق لهم أن يروا هناك مجالس الفسق ومحلات الفجور لأول مرة من حياتهم، فهم - وإن قدعوا نفوسهم مرة أو مرتين عن الدخول في غمار تلك المجالس - يقعون في مهاويها في المرة الثالثة لا محالة. فينتشر بهذه الواسطة داء فساد الأخلاق بين المتعلمين، وينهدم بنيان تعففهم. وما ذلك الضعف في الإرادة، والخور في العزيمة إلا من نقصان تربيتنا المدرسية ووهنها؛ لأننا لا نربي التلاميذ تربية تجعلهم يمتنعون عن الرذائل؛ لكونها مضادة للكمال الإنساني، ولمرضاة الله واهب الكمالات. وإنما تربيهم تربية تجعلهم لا يأتون المنكرات مخافة من الناس لا غير. نجد بين المتعلمين في مدارس الحكومة الرسمية كثيرين يجتنبون شرب المسكرات، وتناول الدخان. وأما المتعلمون منا في المدارس الدينية، فيقال: إن الأعفَّاء فيهم قليلون جدًّا في هذه الأيام، فهذه جهة الضرر. وإما إذا نظرنا إلى حاجة من يسكن هذه البلاد في قضاء حاجتهم المعاشية، وحفظ حقوقهم الخصوصية والقومية إلى اللغة الروسية - لغة الأمة الحاكمة - فإننا نقول بنفع اشتراط تعلمها للأئمة أيضا نفعًا عظيمًا. هذا رأيي في أئمة المساجد. وأما رأيي في أعضاء الجمعية الشرعية فكما يأتي: لا يؤمل خير للجمعية الشرعية، والمسلمين من عضوية من ليست لهم قدم راسخة في العلوم الإسلامية مع قصر باعهم في اللغة الروسية وقوانين الحكومة. بل يَتَحَتَّم أن يكون الأعضاء فيها لهم براعة في العلوم الإسلامية، وفي لغة الحكومة، وقوانينها. وما اشترطت لهم الحكومة من درجة التعلم في المدارس الرسمية ليس بشيء في جنب ما أحب أن يكونوا عليه. يجب أن تكون مقاماتهم في العلوم الإسلامية مقامات المجتهدين بالاجتهاد الاصطلاحي، لا بالاجتهاد اللغوي فقط. درجة الاجتهاد يجب علينا أن نشترطها من عند أنفسنا، ولو لم تشترطها الحكومة؛ لأن ذلك يعود على أمتنا بمنافع جمة ما بين دينية واجتماعية. أما منافعه الدينية فظاهرة. وأما النفع الاجتماعي العظيم فهو إن كون قضاتنا بهذه المثابة من الاقتدار، يجعل لهم مكانة سامية في نظر الحكومة، ويكون سببًا لبقاء فصل الخصومات العائلية التي أتى ذكرها في المادة الثامنة من مطالب الأمة بأيدي علمائنا، وبقاء جمعيتنا الشرعية إلى ما شاء الله. كأني بقائل يقول: هل يمكن ظهور المجتهدين من بيننا؟ فأقول في جواب هذا السؤال: نعم، لا يوجد اليوم فينا مجتهدون، ويستبعد الناظر في حالتنا الحاضرة ظهورهم في المستقبل القريب أيضًا. بيد أنه إذا انتظمت مدارسنا، ودرست فيها العلوم النافعة من كتب أصحاب العلوم الحقيقية بدل هذه الكتب السخيفة، فلا مانع - في رأيي - من ظهور المجتهدين بيننا. لا يشترط الاجتهاد الإسلامي ثلث الشروط التي تشترط في ترشيح المرء لأن يكون رئيسًا أو مدعيًا عموميًّا أو عضوًا أو محاميًا في المحاكم الكبيرة في أوربا وفي روسيا. نرى اليوم بين الروس الذين لا يفوقون المسلمين الساكنين في هذه البلاد بشيء من: الذكاء الفطري، الاستعداد الطبيعي، ألوفًا يساوون المجتهدين في المذهب، بل المجتهدين المطلقين في علومهم، وبراعتهم في الفقه (علم الحقوق) والقوانين الوضعية. فكيف يمتنع إذًا ظهور مائة أو خمسين مجتهدًا من بين مسلمي روسيا الذين ينيف عددهم على ١٥ مليونًا، إذا سعوا له سعيه وأتوا البيوت من أبوابها. إذا نحن أخلدنا إلى الأرض، ورضينا بالجمود على هذه الحالة الوضيعة فحرام علينا أن نعد أنفسنا من نوع الإنسان الذي فطر على أن يترقى دائمًا مع الزمان. أنا أعلم أن كلامي هذا يحفظ قلوب كثير من الجامدين، فينبذونني بالجهل والمروق عن دائرة الأدب مع الأئمة السالفين، ويقولون ألبتة: (ما لهذا الجاهل الضال، قد حط من قدر الاجتهاد، وتجرأ على القول بإمكان ظهور المجتهدين في هذا الزمان. أما سمع هذا المتهور خبر انقضاء عصر الاجتهاد، وانغلاق بابه منذ قرون كثيرة) . غير أني أقول لهؤلاء: (إني لم أكتب ما كتبت لغفلتي عن مباحث الاجتهاد، وخبر انغلاق بابه عند بعضهم. بل كتبته بعد أن بحثت وأدمنت الفكر في هذه المباحث زمنًا طويلا، حتى هداني البحث والتنقيب إلى معرفة مفتجري فكرة (انغلاق باب الاجتهاد) ، والأسباب التي حملتهم على افتجارها، والعصور التي ظهرت فيها تلك الفكرة السيئة. زحفت التتار إلى بغداد فدمروها تدميرًا وقتَّلوا العلماء تقتيلاً، وأبادوا الآثار العظيمة الشاهدة بعظمة المسلمين السابقين، وفعل الأسبانيون الأفاعيل بالمسلمين، وساموهم سوء العذاب في جزيرة الأندلس، أضر هؤلاء المتوحشون بالبلاد الإسلامية والمسلمين أضرارًا مادية جسيمة لكن أضرارهم المعنوية لا يقام لها وزن أمام الأضرار التي أنتجها شيوع فكرة (انغلاق باب الاجتهاد، وامتناع بلوغ الأخلاف شأو الأسلاف في الكمال والعلم) بين المسلمين. لم تتمكن فكرة انغلاق باب الاجتهاد والارتقاء في نفوس المسلمين حتى فترت الرغبات في العلم، وتقاعد الهمم عن الارتقاء والتقدم، فأنشأوا يتدارسون السفاسف بدل الفضائل، ويشتغلون بالأوهام اليونانية بدل العلوم الحقيقية. وبالجملة إن الخسائر التي جرتها إلى المسلمين (فكرة انغلاق باب الاجتهاد) ، أكثر وأفظع من الخسائر التي أتتهم على أيدي (جنكيز) و (هولاكو) و (إيزابلا) ، وأضرابهم من المتوحشين المفسدين. ولهذا أعتقد أننا إذا قضينا على الفوضى السائدة في مدارسنا، وأدخلنا فيها العلوم الحقيقية، وأفرغنا كنانة جهدنا في نشر التربية الإسلامية الصحيحة ظهر فينا المجتهدون بكثرة إن شاء الله؛ إذ الاجتهاد أمر كسبي مرتبط بالأسباب الظاهرة التي تنالها الأيدي. ثم إن سنة الارتقاء التي تجري عليها شؤون العوالم كلها بتقدير العزيز العليم، تقضي أن يكون كل شيء أكمل وأرقى مما قبله. نرى اليوم الأمم الراقية الحية يبنون كل شؤونهم على تلك السنة الثابتة، فيسيرون سيرًا حثيثًا في مدارج الرقي، ومراقي الكمال. أما المسلمون ففشا بينهم منذ زمن بعيد إنكار سنة الارتقاء، واعتقاد سير العالم إلى التدلي والانحطاط، فرئموا الضعة والجمود، حتى حقت عليهم كلمة الذل والهوان. لعل اختتام النبوة أيضًا مبني على تلك السنة (سنة الارتقاء) . كانت الأمم السالفة لنقصان مداركهم، وعدم اكتمالهم في المزايا الإنسانية، يضلون عن الشرائع التي كانت الأنبياء تبلغها إليهم، ويحيدون عن صراط الله السوي، بعد مضي أزمنة يسيرة من عهد الأنبياء. فكان الله يبعث إليهم من يقوِّم لهم أود الدين، ويهديهم إلى الحق المبين من الأنبياء الآخرين. وأما الأمم الذين يأتون بعد نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فيكونون قد ارتقوا في المدارك، واكتملوا في الخواص الإنسانية، حتى يستطيعوا بذلك حفظ الشريعة المطهرة، ويبلغوها إلى من بعدهم بلا تحريف ولا تبديل. فلا تبقى حاجة إلى إرسال من يجدد الدِّين بعد خاتم النبيين فبناءً على ما ذكرنا ينبغي أن يكون المجتهدون وأساطين الإسلام أكثر وأبرع من المجتهدين السالفين، كلما خطا المجتمع الإنساني خطوة إلى الأمام. وأما تعلم أعضاء المحكمة الشرعية اللغة الروسية، فما اشترطته لهم الحكومة قليل جدًّا في رأيي. بل يتحتم على من يترشحون للعضوية في تلك المحكمة أن يحضروا دروس علم الحقوق ولو بصفة المستمعين في جامعات الحكومة، بعد أن يمتحنوا في دروس المدارس البلدية أو مدارس المعلمين. لا يخفى على أهل البصر أن قوة المحكمة الشرعية، وسمو مكانتها لدى المحاكم التي فوقها، وارتفاع شأنها في أعين المسلمين التابعين لها، ليست هي كل بنائها الشامخ، وتنوع الأشجار في الحديقة الحافة بها. بل لا تتحقق تلك الأماني السامية؛ إلا إذا كان أعضاؤها والقضاة فيها من أهل المقدرة على القيام بواجباتهم حق القيام. ثم إذا تسنى لهم التعارف برجال الحكومة العظام، يؤمل منهم أن يخدموا المسلمين خدمًا جليلة. أشغال المحكمة الشرعية مرتبطة اليوم بسائر المحاكم المدنية أشد الارتباط. ويزيد هذا الارتباط عامًا بعد عام. قد تحدث في المحكمة مشاكل، لا يمكن حلها إلا بمقابلة أولي الأمر ومحادثتهم. وأحيانًا تستفتى المحاكم الكبيرة من قضاة المحكمة الشرعية في بعض المسائل الفقهية. وكذلك قد يقصد المحكمة أبرع المحامين؛ ليرجعوا إلى القضاة في بعض المهمات. وتكون كتابات هؤلاء على غاية من الإيجاز والنظام، قلما يفهمها حق الفهم إلا أهل البصر في الأمور القضائية والشؤون القانونية، فيبقى العضو الجاهل باللغة الروسية في حيرة واضطراب في مثل هذه الظروف. ثم إن العضو الذي لا يعرف اللغة الروسية لا يكون على بصيرة في توقيعه على الأوراق الرسمية التي تَرِد إلى المحكمة من المحاكم الأخرى الكبيرة. إذ هو جاهل بما في تلك الأوراق من أقسام القوانين، وبنودها التي بنيت عليها أحكام النصب والعزل وغيرهما. فيكون مثل هذا العضو، كمثل آلة صماء، بيد من بعثوا بتلك الأوراق من الموظفين الروسيين. لو كان الأئمة أبو يوسف ومحمد وزفر أصحاب الإمام أبي حنيفة في وظيفة القضاء في محكمتنا الشرعية، لنابهم أيضًا ما ينوب كل يوم قضاتنا الجاهلين باللغة الروسية، وقوانين الحكومة من المشاكل والمصاعب. أيرضيكم أن يكون القضاة في محكمة هي محط آمال أربعة ملايين من المسلمين - آلات صماء تديرها أيدي الآخرين كيفما شاؤوا، أم تتمنون أن يكونوا من أهل البصر بأمورهم، يذبون عن مصالح قومهم بقوة جنان، وثبات جأش؟ أيروقكم أن يوقعوا على كل ورقة مهما كانت محتوياتها، أم تحبون أن يكونوا من أهل المقدرة على المناقشة في كل الأوراق التي يرتابون في أمرها؟ بأن يقولوا مثلا: هذا الحكم مبني على كذا من المادة القانونية، وهي قد نسخت في كذا من الزمن. فبناء الحكم على تلك المادة لا يجوز، بل ينبغي أن يبنى على مادة كذا، وما شابه ذلك من المناقشات التي لا يستطيعها إلا من برز في اللغة الروسية، وقتل القوانين الوضعية علمًا وفهمًا. ولسائل أن يسألني هنا: هل يمكننا أن نربي أناسًا يكونون مجتهدين في العلوم الإسلامية، وبارعين في علم الحقوق الوضعية جميعًا؟ فأجيب عن هذا السؤال بجوابين متناقضين: إذا أََجَلْتُ طرفي في ما عليه علماؤنا الذين ألقي إليهم زمام تربية الأمة، وترقية شؤونها من الجمود والغفلة وسعيهم لعرقلة المصلحين، ودوامهم على بث الأفكار المناقضة لمصالح الأمة الحاضرة والمستقبلة وجهلهم بالمرة لأسرار الحياة وتنازع البقاء وعلم الاجتماع البشري. أجبت عن السؤال السابق قائلاً: إن هذا محال أي محال. وأما إذا فكرت في استعداد قومنا القوي، وتفاني بعض شبابنا في طلب العلم باحتمال المشاق الجمة، وجود أغنيائنا بأنفس أموالهم في سبيل الخيرات والمشروعات النافعة. أجبت عن ذلك السؤال قائلا: إن هذا ممكن أي ممكن. ولنا رأي في كيفية الوصول إلى هذا المقصد الأقصى، ربما شرحناه في المستقبل إن شاء الله. الكلام على المادة السادسة يقال: إن ما جاء في هذه المادة من المطالب مطمح نظر كثير من الأقوام الآخرين القاطنين في البلاد الروسية. لعل أولئك الأ قوام الذين هم يفوقوننا في كل الشؤون الحيوية، ينالون هذه المقاصد قبلنا. وأما نحن فلسنا الآن على استعداد لطلب تلك المطالب السياسية العظيمة بالانفراد، وما علينا الآن إلا أن نتهيأ (للاصطياد في الماء العكر) . (هذه الرسالة كتبت منذ سنتين؛ إذ كان مسلمو روسيا هادئين وادعين غائبين في سباتهم العميق، انتقادًا على ما أتى في اللائحتين اللتين وضعهما علماء مدينتي أورنبورغ وسعيد، وبعثوا بهما إلى مؤلف الرسالة يسألونه إبداء رأيه فيهما) . وأما حرية المناظرة بخصوصها فأقول فيها: إن حرية المناظرة تنفع المسلمين نفعًا عظيمًا، وهذا لا ريب فيه. غير أن المناظرة لها أصول وشروط، لا تأتي المناظرة بالفائدة المطلوبة إلا بها. وما شروطها إلا كون المتصدي للمناظرة يكون على أهبة تامة، ومطالعًا على ما بيد خصمه من الحجج وقوتها. ليست مقاومة الخصوم المتسلحين بالعلوم الحديثة بالنظريات المسطورة، في المواقف والمقاصد والطوالع والمطالع والتمهيد والتجريد، إلا ضربًا من التهور والتهوس. ولا يخفى على الباحث المنصف أن الكتب المذكورة تحتوي على كثير من الغلطات الفلسفية والتاريخية الناشئة من خطأ المترجمين اللاتينيين، واليهود الذين ترجموا فلسفة اليونان. وتلك الغلطات تكون عونًا لخصومنا علينا لا محالة. لا يجوز ألبتة، أن نتحمس بظن أن خصومنا عبارة عن بعض القسس الروسيين المعروفين بتحككهم بالمسلمين، إن هؤلاء إلا طلائع جيش العدو. وأما الجيش الأصلي فهو يتألف من أناس آخرين متضلعين من فنون العلم، وحاذقين في أساليب المناظرة، وطرق الإلزام. قام الإمام الشيخ محمد عبده في وجوه المعارضين للإسلام في السنين السابقة بنفسه، فاضطر إلى جدال طويل قاومه فيه خصومه أشد المقاومة مع أن براعة هذا الإمام في العلوم الإسلامية، ومكانته في الفلسفة وعلم الكلام أعلى بكثير من مكانة التفتازاني والدواني وأضرابهما، وهو مع ذلك مطلع على آراء الفلاسفة الغربيين مباشرة؛ لمعرفته باللغة الفرنسية. يقال: إن ظهوره على خصومه إنما كان بسبب معرفته هذه اللغة (هذه الرسالة كتبت قبل وفاة الأستاذ الإمام) لا تظن أيها القارئ لمَّا قلت لك: إن خصومنا يستظهرون علينا بالعلوم الحديثة - أَنِّي أذهب إلى مضادة هذه العلوم للدين الإسلامي. أنا لا أقول بهذا. كون الإسلام مجامعًا للعلوم، وملائمًا للمدنية الصحيحة، ثابت بشهادة جم غفير من الفلاسفة والعلماء الراسخين أيضًا، بعد ثبوته في نفسه. غير أني أقول: لا يبعد أن يستفيد خصومنا من جهلنا في المناظرة الدينية أيضًا، كما أنهم يستفيدون منه كثيرًا في الشؤون المختلفة الأخرى. إذ هُمْ لبراعتهم في أساليب المناظرة، واطلاعهم على ما نحن غافلون عنه بعد، يقدرون على إبراز ما يكون حجة عليهم في صورة الحجة لهم. وجملة القول: أننا لا يمكننا أن ننتفع بحرية المناظرة انتفاعًا يذكر ما دمنا غافلين عن أسرار الكون وسنن الطبيعة، ومعرضين عن تحصيل الطبيعيات والعلوم الحديثة بأسرها. ... ... ... ... ... ... ... ... ... مترجمها ... ... ... ... ... ... ... ... موسى عبد الله القزاني (للرسالة بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 1900

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أن العدالة في الأمة تكون مناسبة لعادتها وأخلاقها. و
(٢) أن الأمم تتكون على النظام الذي تدرك به نفسها. و
(٣) أن كل ترق أخلاقي يتبعه ترق تشريعي. و
(٤) أن الشريعة لا تصل إلى أوج كمالها في أمة إلا إذا كانت المساواة بين الأفراد بالغة حدها الأقصى؛ أي: إذا ترقت فيها الأخلاق لدرجة أن الرجل منها يعتبر غيره نظيره، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يتخلص فيها العقل من أوهامه الاجتماعية، فيواجه الطبيعة الحقة للحوادث، ويترك لها زمامه لتقوده إلى العدالة المحضة. (قال) : (من هنا يرى الرائي كيف أن كل انقلاب حدث في أخلاق أمة يتأدى بطبعه إلى انقلاب في شريعتها، ويدرك تبعًا لهذا فساد الأحكام، وبُعدها عن العدالة في بعض الأمم المتدينة التي تُقرر مبدأ التمايز في أفراد الجمعية، فَتَهَب لبعضهم حقوقًا تسلبها عن الآخرين باعتبارات دينية) . (هنا نستلفت نظر القارئ إلى أمر خطير يدل في إجماله على أن الشريعة الإسلامية هي أعدل الشرائع، وأرقاها بحكم أكبر أصل من أصول فلسفة التشريع، وذلك أن هذه الفلسفة تقرر بأن الشريعة لا تصل إلى أوج الكمال إلا إذا كانت المساواة تامة بين الأفراد. وهذه الشريعة الإسلامية مبناها ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: ١٠) ، فلم تقرر في أصولها أدنى امتياز لأي طائفة، فتكون بهذا الدليل الإجمالي أعدل الشرائع. وسنرى في التفصيل العجب العُجَاب) اهـ كلام فريد أفندي. أقول: لو أحفى المنتقد لهذه الجملة، لأمكنه أن يكتب في انتقادها عدة أوراق، ونكتفي بذكر المهم عندنا من ذلك، وهو ما يتعلق بالشريعة الإسلامية. إنه جعل كمال الشريعة تابعًا لكمال الناس في أنفسهم، ولما نزلت الشريعة الإسلامية لم يكن الناس الذين أنزلت لأجل الحكم بها بينهم أولا في ذلك الأوج من الارتقاء، فكيف بنى تفضيلها على هذا الأصل؟ ثم من هي الأمة المتدينة التي وصفها بفساد الأحكام وبُعدها عن العدالة؛ لتقريرها مبدأ التمايز بين الأفراد بالدين؟ اليهود ليس لهم حكومة. والنصارى جعلوا أحكامهم مبنية على العقل، وشهد هو للأوربيين منهم بالارتقاء العظيم. فهل يعني بعض الوثنيين؟ ولم لم يشر إلى ذلك؟ وماذا يقول في مثل جعل الخلافة في قريش، وفي أحكام شهادة غير المسلم على المسلم في الشريعة الإسلامية؟ وهل الشريعة الإسلامية خاصة عنده بالمؤمنين بها، أم يحكم بها بين غير المؤمنين بها؟ وإذا قال بالثاني، فهل أخوة المؤمنين لبعضهم البعض تقتضي مساواتهم لغيرهم ممن يحكم بها أم لا؟ فإن اعترف بأنها لا تقتضي ذلك فيكف يتم قوله؟ إن رأيه في ارتقاء الشريعة ووصولها إلى أوج الكمال إنما يصح في القوانين الوضعية التي ترتقي بارتقاء الواضعين لها في أممهم وفي أنفسهم. وأما الشريعة الإسلامية فإنها قواعد وأحكام أنزلها الله كاملة؛ لأجل أن يكون ارتقاء الناس تابعًا لها، فكان كمال المؤمنين باتباعهم لها، ولم يكن كمالها هي تابعًا لكمالهم. هذا ما رأينا أن ننبه عليه، ونختم الكلام ببيان أن سبب هذا الخطأ وأمثاله فيما يكتبه محمد فريد أفندي وجدي من المباحث الإسلامية؛ هو عدم تلقيه علوم الدين عن أحد من العارفين به، فعسى أن يحمله ما يرى من انتقاد كلامه في الدين على مدارسة المهم من علومه، والله الموفق. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 1901

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) آثار علمية أدبية (صدى مقال المنار في دعوة العلماء إلى نصيحة السلاطين) وشهادة موسيو وامبري للإسلام ترجم بعض فضلاء الترك مقالنا: (حال المسلمين في العالمين ودعوة العلماء إلى نصيحة الأمراء والسلاطين) الذي كتبناه في الجزء الخامس من مجلد المنار التاسع (ص٣٥٧م٩) باللغة التركية وطبعه باللغتين ووزعه في بلاد كثيرة، فكان له صدى استحسان وإعجاب من أصحاب الأفكار المستقلة من الترك وغيرهم، كما أكبره كثير من كتاب العربية وأظهروا استحسانه في الصحف المنشرة: كالمقتطف بمصر، ومرآة الغرب في أمريكا الشمالية، والمناظر في أمريكا الجنوبية وكتب إلينا غير واحد من كبراء الترك كَتْب الاستحسان والشكر. وقد أرسل مترجم المقال نسخة منه إلى العالم المجري الرحالة الشهير موسيو (وامبري) العالم بالتركية وكثير من اللغات الشرقية، فكتب إليه وامبري رقعة نقلنا صورتها بالزنكغراف، وهذه هي، ويليها ترجمتها. بغاية التدقيق قرأت الرسالة التي ترجمتوها، لقد أصبتم في أن إنقاذ الأمم الإسلامية، ولا سيما العثمانية من الظلم والاستبداد هو من عمل العلماء قبل كل أحد. إن روح نظام المسلمين هو الدين والذي أحياهم هو الدين والذي يكفل سلامتهم في المستقبل هو الدين ليس إلا، ولهذا أنتم خدمتم ملتكم جيدًا (بهذه الرسالة) ، ومتى سنحت فرصة، سأنشر رسالتكم في الجرائد الإفرنجية. ... ... ... ... ... ... ... ... ... عبد ملتكم القديم ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وامبري *** (فرائد اللغة العربية) الكلم الذي يؤدي معاني الجمل (أبد) الشاعر- كضرب - أتى في شعره بالعويص، وما لا يعرف معناه. (أبر) الرجل الكلب - كنصر وضرب - أطعمه الإبرة في الخبز. وهكذا كانوا يشتقون من الأسماء الجامدة ما تعرض له الحاجة، ويجب أن يكون هذا مقيسًا كما هو مقتضى الطبع في كل لغة حية ومنها لغة العامة، فإنهم يشتقون بالسليقة من غير تكلف ولا مواضعة. يبدأ باشتقاق الكلمة من تعرض له الحاجة إليها أولا، من غير أن يفكر أنه زاد في اللغة كلمة أو كلمات، ويسري ما يشتقه بين الناس كأنه قديم، لا يتلفتون إلى حدوثه، ولا يسندونه إلى أول من تكلم به. (أبز) الإنسان - كضرب - استراح في عدوه ثم مضى. (أتنت) المرأة - كضرب - وآتنت وأيتنت: ولدت الولد منكوسًا؛ وهو أن تخرج رجلاه قبل يديه. (أبدأ) الصبي، خرجت أسنانه بعد سقوطها. (البدء) السيد الأول في السيادة، و (الثنيان) الذي يليه في السؤدد، فلا يقال البدء إلا فيمن انتهت إليه الرياسة في قومه. قال أوس بن معري السعدي يفتخر: ثنياننا إن أتاهم كان بدأهموا ... وبدؤهم إن أتانا كان ثنيانا والبدء أيضًا: الشاب العاقل المستجاد الرأي، والعظم بما عليه من اللحم والمفصل. (البديء) والبدي: البئر الإسلامية؛ أي: التي حفرت في الإسلام، فهي حديثة غير عادية كذا قالوا، والصواب أنها البئر الحديثة التي يعرف حافرها أو مالكها في أي زمن وأية أمه. (الخفية) البئر القديمة التي يعرف حافرها كزمزم. (القليب) البئر القديمة التي لا يعرف لَهَا رَبّ ولا حافر. (الركي البدي) هي البئر ماؤها ظاهر بارز. وهو على حد عيشة راضية. (الركي الغامد) هي البئر المغطى ماؤها بالتراب. (الركي البكي) ويقال ركية بكية إذا نضب ماؤها، وهو تشبيه بالناقة القليلة اللبن وأصله بكيئة. يقال بكؤت الناقة إذا قل لبنها، ويقال بكؤت عينين إذا قل دمعها وهو مجاز. (البراء) بالفتح كسماء أول ليلة من الشهر، وابن البراء أول يوم منه. *** (الإنجيل الصحيح) أو إنجيل برنابا لعل قراء المنار يذكرون أننا نشرنا في المجلد السادس ترجمة مقدمة كتاب الفيلسوف تولستوي الروسي المسيحي لكتابه الذي سماه (الأناجيل) تحت عنوان (الإنجيل الصحيح) ، ونعيد لهم الآن من تلك المقدمة الطويلة المنشورة في عدة أجزاء هذه الجملة الوجيزة: (ولا ينبغي للقارئ أن ينسى أن هذه الأناجيل بشكلها الحاضر، لا تتضمن ألبتة شهادة الحواريين وتلاميذ عيسى مباشرة، وأنَّ القول بذلك من الخرافات التي لا تصبر على محك النقد، فضلاً عن عدم بنائها على أدنى أساس سوى رغبة نفوس أرباب التقوى والورع في أن تكون كذلك. فقد توالت القرون، والناس يدونون الأناجيل، ويهذبون موضوعاتها، ويتوسعون في عباراتها، ويشرحون أقوالها، فإن أقدم النسخ التي وصلت إلينا قد تمت كتابتها في القرن الرابع للميلاد، وهي مكتوبة على نسق واحد من أولها إلى آخرها، أي بلا فواصل ولا غير ذلك من الإشارات التي تستعمل لإيضاح الكلمات وبيان الجمل؛ ولذلك دعت الضرورة حتى بعد القرنين الرابع والخامس إلى تفسيرها بطرائق متخالفة من كل الوجوه، وصارت نسخ هذه الأناجيل تقارب الخمسين ألفًا) . هذا ما قاله الفيلسوف، ونقول: إن رجال الدين قد اختاروا من بين الأناجيل الكثيرة تلك الأربعة المشهورة، ورفضوا ما سواها بالتدريج. ويقال: إن بعض مذاهب النصرانية القديمة، كانت تتمسك ببعض الأناجيل المرفوضة عند أهل المذاهب المعروفة الآن. ومن الأناجيل التي رفضتها الكنيسة إنجيل برنابا أحد حواري المسيح عليه السلام، وقد فقد كثير من الأناجيل المرفوضة بتتبع الكنيسة لها، وقضائها عليها أو إخفائها لها. ولكن إنجيل برنابا مما بقي تحت حجاب الخفاء حتى لم يطَّلع عليه إلا بعض الباحثين من العلماء، وما زال هؤلاء الباحثون الذين لا يصدهم شيء عن إحياء الآثار القديمة، يتوقعون الظفر بنسخة من هذا الإنجيل؛ لينشروها بين الناس حتى صدق عليهم قول الشاعر: قل من وجد في أمر يحاوله ... واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر ظفروا بنسخة باللغة الطليانية، كانت قد سرقت من مكتبة الفاتيكان التي يوجد في خزائنها السرية من الكتب ما لا يوجد في غيرها؛ لما كان للبابوات الذين جمعوها من النفوذ والسلطان في الممالك النصرانية. ترجمت هذه النسخة بالإنكليزية، وطبعت في هذا العام بمدينة أوكسفورد باللغتين معًا، وتفضل الطابع لها بإهدائنا نسخة منها فشكرًا له. رأينا هذه النسخة توافق الأناجيل الأربعة المشهورة في كثير من مسائل التاريخ والإرشاد، وتخالفها في أهم القواعد والمسائل: كالتعبير عن المسيح عليه السلام بعبد الله ورسوله، وبيان أنه لم يصلب، والبشارة الصريحة عنه بمحمد ﷺ ، والتصريح بكون الذبيح إسماعيل لا إسحاق ﵉ . أردنا أن نحيي هذا الأثر بلغتنا، كما أحياه الإفرنج ببعض لغاتهم (ولابد أن يحيوه بسائرها) ، فكلفنا صاحبنا الدكتور خليل بك سعاده أن يترجمه لنا بالعربية، لما نعهد فيه من البراعة في اللغة الإنكليزية، فطفق يترجم، وأنشأنا نطبع شركة بيننا، واخترنا أن تكون الترجمة عن الإنكليزية حرفية لا تصرف فيها. ولكننا زدنا على الأصل عدد الجمل بالأرقام لكل فصل؛ لأجل سهولة المراجعة عند النقل منه، ولا يلبث الإفرنج أن يفعلوا ذلك. وهاك ما قاله برنابا في مقدمة إنجيله كما جاء في الأصل: الإنجيل الصحيح ليسوع المسمى المسيح نبي جديد مرسل من الله إلى العالم كما رواه برنابا رسوله برنابا رسول يسوع الناصري المسمى المسيح، يتمنى لجميع أهل الأرض سلامًا وتعزية. أيها الأعزاء، إن الله العظيم العجيب، قد بعث إلينا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة؛ للتعليم. والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة؛ لتضليل كثيرين تحت ستار التقوى، مبشرين بتعليم شديد الكفر، داعين المسيح ابن الله، رافضين الختان الذي أمر به الله دائمًا، مجوزين كل لحم نجس، الذين ضل من عدادهم أيضًا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى، وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع؛ لكي تخلصوا، ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله، وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه، لتخلصوا خلاصًا أبديًّا. وليكن الله العظيم معكم، وليحرسكم من الشيطان ومن كل شر آمين اهـ. أقول: ومن المأثور عن القوم أن بولس أدرك برنابا وسافر به إلى بعض البلاد التي نشر فيها تعليمه وفلسفته الدينية. فالظاهر من هذه المقدمة أن برنابا رآه خالف ما يعرف هو عن المسيح بالمشاهدة والتلقي فارقه، وكتب هذا الإنجيل؛ لأجل بيان حقيقة ما دعا إليه المسيح وما بشر به. *** (حياة الزوجين) كتاب (اجتماعي أدبي اشتمل على آداب حياة الزوجين، وما يجب على كل منهما نحو صاحبه، وعلى ما تضمنته أسفار الحكماء وأسطورات العلماء، ما تتضح به مناهج السعادة وقواعد الهناء لهما. تأليف مصطفى أفندي عبد اللطيف أحد موظفي مصلحة البوستة المصرية بالقاهرة) . إذا نظرت في فهرس هذا الكتاب، رأيت من أسماء المباحث فيه ما تقول: إنه ينبغي لعامة القراء أن يطلعوا عليه، كالكلام في الزواج وفوائده، ومبادئ الزواج المشروع، وماذا يجب على المرأة لزوجها من الطاعة والنشاط، وحسن الخلق والبشاشة والنظافة والاقتصاد وغير ذلك، وما يجب على الرجل لزوجه أيضًا. ويلي ذلك باب الوصايا وفيه إحدى عشرة وصية، ويليه بحث تأثير المرأة في الهيئة الاجتماعية وبحث تربية البنات، ووجوب تعليم المرأة وهو فصل في نصائح فيلسوف لبنته، ويا لها من نصائح حكيمة. لم يستبد مؤلف هذا الكتاب برأيه فيما كتب، بل اقتبس من الكتب والمجلات فوائد كثيرة عزاها إليها. ولعله نسي أن يعزو إلى المنار منها تلك العبارة التي ترجمها الأستاذ الإمام عن مذكرات البرنس بسمارك، فمن اطلع على هذا الكتب الوجيز، قرأ ما لا يتيسر له الاطلاع عليه غالبًا إلا إذا كان مقتنيًا لأشهر المجلات العربية، وإننا برؤية فهرسه وتصفح بعض صفحاته، نحكم بأن ما فيه من الفوائد النافعة مما ينبغي أن يذاع ويقرأ في البيوت على النساء والبنات. ويباع في مكتبة المنار وغيرها من المكتبات الشهيرة، وثمن النسخة منه خمسة قروش صحيحة. *** (أقوال الجرائد في تاريخ الأستاذ الإمام) أصدرنا جزء المنشآت وجزء التأبين والرثاء من هذا التاريخ معًا، وإن كان قد تم طبع أحدهما قبل الآخر بعدة أشهر، وأهديناهما إلى الجرائد اليومية بالقاهرة في يوم واحد، وإننا نذكر بعض ما كتب عنه في جرائد المسلمين والقبط والسوريين ثم نذكر ما كتبته جريدة روسية عن الجزء الثالث؛ ليعتبر القارئ العاقل بما يرى من الاختلاف فيها. قالت الجريدة في ع ٨٨ الصادر في ١١ج ١ سنة ١٣٢٥ و٢٢ يونيو سنة ١٩٠٧: (تاريخ الأستاذ الإمام) تم الآن طبع جزأين من هذا التاريخ الذي كان يترقب ظهوره كل مصري يعترف بفضل المرحوم الشيخ محمد عبده، وليس المعترفون به قليلين. هذان الجزءان هما الثاني والثالث. أما الأول فسيتم طبعه في هذا الصيف. والثاني يحتوي على بعض رسائله ومقالاته التي نشرت في الجرائد، ولوائحه في إصلاح التربية والتعليم الديني، ومدافعته عن الدين، ورحلته إلى صقلية، وعلى كتبه ورسائله إلى العلماء والفضلاء في الموضوعات المختلفة، وعلى بعض حكمه المنثورة. والثالث يحتوي على تآبين الجرائد والفضلاء، ومراثي المحبين من الأدباء، جمعهما الفاضل الشهير الأستاذ محمد رشيد رضا أحد كبار تلاميذ المرحوم الأستاذ الإمام. وهو يكتب الآن الجزء الأول الذي يحتوي على سيرة المرحوم وترجمة حياته. إن الإمام ﵀ شغلته الشواغل الكثيرة المتعلقة بالخدمة العمومية عن التأليف. ولكن هذا الجزء الثاني المحتوي على مكتوباته المتنوعة، يهدينا مؤلفًا كبيرًا من ذلك القلم الذي بعث روح حياة جديدة في الأفكار في هذا القطر؛ ولذا يقابل جمع السيد رشيد لأشتات هذه المكتوبات بالثناء العاطر من قبل الذين شغف فؤادهم حب المرحوم. أما الجزء الثالث فلنا منه سفر جامع لنخب الشعر والنثر جدير أن ينتفع بمطالعته المتأدبون. وهذا الجزء الثالث مصدَّر برسم المرحوم. وأما الثاني فغير مصدر به، وهذا ما نأخذه على جامع الكتاب. فعسى أن لا يحرم قراء الأول من مشاهدة مثل تلك الطلعة الكريمة. وقد وضع له الجامع الطابع قيمة رخيصة، كأنه رأى أن كل قيمة مادية لا تعادل قيمته المعنوية، فأحب أن يعم فائدته بترخيص قيمته المادية، فيباع الجزءان بخمسة وعشرين قرشا وفيهما نحو من ألف صحيفة، ويباع الثالث وحده بعشرة قروش والثاني وحده بخمسة عشر قرشًا. ومحل بيعهما مكتبة المنار بشارع درب الجماميز. وقالت جريدة الجوائب في ع ١٣٢٢ الصادر في ١١ج١: (تاريخ الأستاذ الإمام) رحم الله الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، كم نفع الناس في حياته وبعد مماته مات الأستاذ فشعر العالم كله بفداحة الخطب، وحزن عليه الشرق والغرب، وكيف لا يعرف الأستاذ أحد وهو ذلك الرجل الذي وطد دعائم العلم، وفك الأفكار من قيودها الثقيلة، وأحيا الفلسفة الشرعية بعد موتها، وملأ مصر نورًا. وقد اعتنى حضرة الأستاذ العلامة الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار الغراء بجمع ما وصلت إليه يده من فلسفة الأستاذ الإمام وكتاباته التي في الفنون الأخرى، ومراثي الأدباء والشعراء، والصحف العربية والتركية والفارسية والأجنبية على اختلاف لغاتها ومنازعها. وقد جاءنا الجزآن الثاني والثالث من هذا التاريخ المجيد. وفى الجزء الثاني بعض رسائل الأستاذ الإمام ومقالاته التي نشرت في الصحف، ولوائحه في إصلاح التربية والتعليم الديني، ومدافعته عن الدين ورحلته إلي صقلية، وكتبه ورسائله إلى العلماء والفضلاء في الموضوعات المختلفة، وعلى بعض حكمه المنثورة، وثمنه ١٥ قرشًا صاغًا وأجرة البريد ٣ قروش. وفي الجزء الثالث تأبين الصحف والكبراء والفضلاء، ونموذج من تعازي أهل الأقطار والأمصار ومراثي الشعراء. وثمنه ١٠ قروش وأجرة البريد ٣ قروش. أما الجزء الأول فلم يتم طبعه إلى الآن، وسيتم إن شاء الله في القريب من الوقت، وفيه تاريخ حياة الأستاذ الإمام وفلسفته وحكمه العالية. وهو أهم الأجزاء الثلاثة على ما نظن. والجزآن الثاني والثالث يباعان في مكتبة المنار بشارع درب الجماميز. وقالت جريدة المقطم في ع ٥٥٤٥ الصادر في ١٤ ج ١، ١٢ يونيو: أهدى إلينا حضرة العالم الفاضل السيد محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار الغراء الجزأين الثاني والثالث من تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. أما الثاني فيحتوي على شيء من رسائل الإمام ومقالاته التي نشرت في الجرائد، ولوائحه في إصلاح التربية والتعليم الديني، وعلى كتبه ورسائله إلى العلماء، ورحلته إلى صقلية وبعض حكمه المنثورة. وهو يقع في ٥٦٠ صفحة ذات حرف جلي وورق صقيل، وكله غرر ودرر، قد خلعت الفصاحة عليه زخرفها، وجللته البلاغة بمطرفها، ولا غرو فإن الإمام ﵀ كان إمام عصره غير مدافع. وأما الثالث فمصدر برسم الإمام، ويشتمل على تآبين الجرائد وبعض الكبراء والفضلاء، ونموذج من تعازي أهل الأقطار والأمصار ومراثي الشعراء، وما قيل في حفله الأربعين على القبر. وهو يقع في ٤٢٨ صفحة، كلا الجزأين يباع بمكتبة المنار بشارع درب الجماميز. فنثني على حضرة الفاضل منشئ المنار؛ لاهتمامه بنشر أَنْفَس الآثار. وقالت جريدة مصر في ع ٣٤١١ الصادر في ١٠ ج١ سنة ١٣٢٥ و٢١ يونيه سنة ١٩٠٧: أهدانا حضرة الكاتب العالم، والأستاذ الفاضل الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار الغراء الجزء الثاني والثالث من تاريخ الأستاذ الإمام المرحوم الشيخ محمد عبده وهما يتضمنان تأبين الجرائد وبعض الكبراء والفضلاء له رحمة الله عليه، وأنموذجًا من تعازي أهل الأقطار والأمصار ومراثي الشعراء، وشيئًا كثيرًا من رسائل صاحب الترجمة في إصلاح التربية والتعليم الديني، ورحلته إلى صقلية، ورسائله إلى العلماء في مواضيع شتى، فنثني على همة وغيرة حضرة الأستاذ رشيد على وضع هذا الكتاب المفيد في تخليد ذكر ذلك الإمام، وَنَحُثّ جمهور الأدباء والفضلاء على اقتنائه. وقال المؤيد في العدد ٥٢٠٠ الصادر في ١٥ ج١ سنة ١٣٢٥ و٢٦ يونيو سنة ١٩٠٧: (تقريظ المفتي) الجزء الثاني والثالث من تاريخ حياة المرحوم الأستاذ الشيخ محمد عبده، الثاني في المنشآت، والثالث في التآبين والمراثي. أصدر هذين الجزأين جامعهما الأستاذ الفاضل الشهير الشيخ محمد رشيد رضا منشئ المنار، وهو مباشر في إعداد الجزء الأول الذي يتضمن ترجمة المرحوم المشار إليه، وربما أصدره عن قريب. أما موضوع الجزء الثالث المصدر برسم المرحوم فمعلوم كنهه لدى القراء. وأحسن ما يقال فيه أنه معرض لقرائح الشعراء والكتاب: منه تتجلى مقدرتهم، ويوازن بينهم في موضوع قد تواردوا عليه، ومعنى واحد كتبوا ونظموا فيه. وأما موضوع الجزء الثاني: فربما كانت مضامينه خفية على معظم القراء، فنحن نشير إلى نموذجات منها عن كتب: الواردات في علم الكلام وهي على نمط بديع غير مألوف. ومقالات ملخصة من دروس الشيخ جمال الدين الأفغاني في التربية والصناعة، ومنها مقالات كان ينشرها المرحوم المفتي في جريدة الأهرام منذ ثلاثين سنة في مطالب ومواضيع مختلفة، ثم مقالات له في الوقائع الرسمية تتضمن كثيرًا من الأبحاث الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والدينية، ثم مقالات العروة الوثقى وهي أشهر من نار على علم. ثم لوائح في إصلاح بلاد الدولة العلية ورده على هانوتو، ورأيه في محمد علي باشا هل أصلح مصر أو أفسدها، ثم كتبه ورسائله إلى العلماء والفضلاء في سائر الأقطار. وفي نسبة هذه المنشآت إلى الأستاذ المفتي ﵀ ما يغني عن الإسهاب في رفعة منزلتها وبيان فائدتها. وإنا لنلفت عشاق البلاغة ومحبي البحث في الاجتماع الإسلامي إلى هذا الكنز الثمين الآن. وربما نقلنا فصولاً منه في الأعداد التالية من المؤيد فيما بعد الآن. وقالت جريدة اللواء في: (تاريخ الشيخ عبده) أهدانا الشيخ رشيد رضا تاريخ المرحوم الشيخ محمد عبده وهو في ثلاثة أجزاء، جمع فيها كل ما قيل عن المرحوم من نثر وشعر؛ تأبينًا له بعد مماته، ومفصل تاريخه وأعماله في حياته. والأجزاء مبوبة تبويبًا يسهل على القارئ تلاوتها. وثمن كل جزء عشرة قروش، ويباع بمكتبة المنار بشارع درب الجماميز. (المنار) فليتأمل القارئ البصير في أقوال هذه الجرائد في الكتاب، وفي من وضع الكتاب؛ لإحياء آثاره وذكره وليقابل بينها مستدلاًّ بها على أذواق أصحابها ومحرريها وشعورهم يجد أجدر هذه الجرائد بالثناء والإطراء على إمام المسلمين ومفخر المصريين، هي (وحاشا الجريدة) أشدها تقصيرًا وأبعدها عن الذوق، وأوغلها في غمط الحق. فإذا كانت جريدة المؤيد استكبرت عن تسمية التاريخ باسمه (تاريخ الأستاذ الإمام) ، وجعلت عنوان الكلام عنه (تقريظ المفتي) وهو عنوان لا وجه له، فإن التقريظ هو مدح الحي بالحق أو الباطل، وإذا كانت لم تعبر عن الفقيد عند ذكره بلقبه المعروف عند أهل الخافقين (الأستاذ الإمام) ، كما يعلم من الجزء الثالث من تاريخه على أن المؤيد كان قد سبق الجرائد إلى التعبير عنه في حال حياته بالإمام يوم رده على هانوتو، وإذا لم تذكر شيئًا من مكانته وفضله واستحسان إحياء ذكره، فإنها تعد مشمرة بالنسبة إلى تقصير جريدة اللواء التي جاءت بسخف، لا يمكن أن يوجد مثله في غيرها حتى الجرائد التي توصف بالساقطة. وقد يعذر محررو المؤيد إذا اكتفوا من تقريظ التاريخ بمجمل ما فيه، ولم يلقبوا صاحبه بلقبه؛ لعلمهم بأن سياسة صاحب الجريدة قد تقتضي ذلك، والكتاب قد أهدي إلى الجريدة يوم سفره، (وإن لم يعذروا بذلك العنوان الذي نعتقد أنه ما كان ليرضاه لو كان هنا؛ لأنه يوصف بحسن الذوق في وضع العناوين) ولكن الكتاب أُهدِي إلى جريدة اللواء وصاحبها موجود، ومرت أيام كثيرة وهو بين يديه، ولم يكتب عنه شيئًا، وبعد سفره كتب خلفاؤه ما رأيت، وهم أعلم الناس بما يوافق سياسة ذلك الذي ينحني خاضعًا أمام غاريبالدي؛ لأنه نبغ في وطنه إيطاليا وينكر فضل أعظم النابغين في وطن نفسه كالأستاذ الإمام. أليس هذا مما يعد مصداقًا لقول الأستاذ الإمام في اللواء: (إنه مجموع نوبات عصبية بعضها شديد، وبعضها ضعيف) (أو خفيف) . فإن قيل: إن جريدة اللواء لم تقصر في تأبين الأستاذ الإمام عند موته، بل اعترفت بأنه نال أعلى مقام بين علماء الإسلام (راجع ص ٣٣ من ج ٣ من التاريخ) ، وبأن الأجنبي كان يخرج من حضرته وهو يحسد الإسلام عليه (ص ٣٤) ، وأنه مات بموته العلم العصري، وأنه فقيد البلاد فقيد العلم فقيد اليتامى فقيد البؤساء فقيد الإسلام والمسلمين ... إلخ (ص٣٥) . فما باله اليوم لا يزيد في التعبير عنه على كلمة (الشيخ عبده) ، والجواب عن هذا أن اللواء الآن في نوبة شديد ة، هاجها ترقي أشهر مريدي الأستاذ الإمام في الحكومة: ترقي سعد باشا زغلول إلى منصب الوزارة، وأحمد فتحي باشا زغلول إلى وكالة الوزارة. وهنالك ميثاق مأخوذ على اللواء وعلى جرائد أخرى بإسقاط حزب الشيخ محمد عبده ومقاومة رفعة ذكره، (والله متم نوره) وهو هو السبب في جعل حسنات ناظر المعارف الجديد سيئات في تلك الجرائد، والطعن فيه بعد ذلك الإطراء. وانظر بعد هذا إلى قول عالم كبير روسي في جريدة روسية؛ لتكمل لك العبرة، وهو ما جاء في جريدة (وقت) التي تصدر في مدينة أورنبورغ بروسيا وهذه ترجمته: (الشيخ محمد عبده) كان الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية مات سنة ١٣٢٣ في جمادى الأولى في الإسكندرية. كان الشيخ محمد عبده من أشهر مشاهير الرجال في هذا العصر، ولا شك أن شهرته تزيد، ومكانته في النفوس تسمو على ممر الأيام؛ بما ترك من الآثار الحسنة، وأتم من الأعمال الجليلة. لم يكتسب الشيخ محمد عبده هذه الشهرة الفائقة بكونه كان مفتي الديار المصرية. وإنما نالها بكمالاته العلمية. وإلا فقد سبق قبله بمصر مفتون كثيرون، وتنقلت وظيفة الإفتاء بعده أيضًا إلى عدة أشخاص، ولم ينل أحد من هؤلاء وأولئك من الشهرة عشر معشار ما ناله الشيخ محمد عبده. والسبب الرئيسي في تبريز الشيخ محمد عبده على أقرانه؛ هو استفادته من علم حكيم الشرق السيد جمال الدين الأفغاني، وكان بعد وفاته خليفته في العلم والإصلاح، غير أنه خالف أستاذه في خطته السياسية، ولا يخفى على البصير أن الرجل الحر المستقل في آرائه وأفكاره لا يعمل إلا بما يعتقده صوابًا، وإن كان فيه مخالفة أساتذته ومشايخه. قضى السيد جمال الدين الأفغاني حياته بالتفكير في إصلاح الدين الإسلامي. والكلام بهذا الشأن أينما كان. غير أنه لم يتيسر له الشروع فيه عملاً؛ لقضاء جل أوقاته بالسياسة والسياحة. إلا أن ما لم يتيسر للأفغاني تيسر للشيخ محمد عبده تيسرًا كاملا. وذلك أنه بعدما رجع إلى مصر من منفاه في سورية بذل قصارى جهده في المسلك (مسلك الإصلاح الديني) بالكتابة والتدريس في الأزهر. كانت مجلة (المنار) التي يصدرها حضرة محمد رشيد أفندي رضا، أنشئت بقصد نشر آراء الشيخ محمد عبده وترويج مقصده الديني [*] ، ولا تبرح بعد موته أيضًا على هذه الخطة المستحسنة - وينشر التفسير المقتبس من دروسه - في (المنار) . لم يكن الشيخ المرحوم يلتزم في تفسيره القرآن اتباع أحد من المفسرين ولا غيرهم وإنما كان يعول فيه على بصيرته النيرة وفهمه الثاقب. ثبت الشيخ محمد عبده في خطته ثبات الأطواد، ولم يأل جهدًا في نشر مقصده في أرجاء البلاد الإسلامية، حتى إنه كان مشغولاً بالتفكير في مقصده في مرضه الذي مات فيه، وجادت قريحته قبيل موته بأبيات يتحسر فيها لحلول الأجل قبل تمام العمل. كان الشيخ محمد عبده معاصرًا لنا أيضًا، وقد استفدنا كثيرًا من علمه، وكنت عاشق علمه وفضله، ولا أزال غير أني لسوء الحظ لم يتح لي التعرف به ومراسلته بسؤاله، عما كنت أستشكله من المسائل من بين علمية ودينية. وكان هذا الأمر يجول في خاطري من زمن بعيد، بيد أننا أضعنا الفرص يا للأسف بالتمني والتسويف. كان أصدقائي في مصر يكتبون إليَّ من حين إلى آخر خبر عزم الأستاذ المرحوم على السياحة في البلاد الروسية. ولهذا كنت أمني نفسي برؤيته حين يجيء هذه البلاد. ولكن: ما كل ما يتمنى المرء يدركه ... تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وقد وافانا نعيه حينما كنا ننتظر قدومه. وقد ألَّف مريده وتلميذه وخليفته في مذهبه ومسلكه الشيخ محمد رشيد أفندي رضا تاريخًا في ثلاثة أجزاء للأستاذ المشار إليه. وقد ازدانت مكتبتنا بورود الجزء الثالث المحتوي على ٤٢٨ صفحة من ذلك التاريخ. وفي هذا الجزء كثير من التعازي والمراثي التي بُعثت من مسلمي الأقطار المختلفة. وليس فيه شيء بُعِث بقصد التعزية من مسلمي روسيا سوى ما كان كتب كاتب هذه السطور إلى حضرة صاحب المنار من كتاب وجيز؛ بقصد تعريف حامل ذلك الرقيم لحضرته. ولما لم أظفر في الكتاب بغير تلك السطور القليلة من تعازي مسلمي روسيا، وقفت خجلاً في أول الأمر، ثم لم ألبث أن سررت لوجود تعزية منا أيضًا بين التعازي الكثيرة الواردة من مسلمي تونس والجزائر والهند وإيران. لو تنبهت لهذا الأمر في حينه؛ لكتبت ألبتة بعناية واهتمام ما يطلق عليه اسم التعزية. والآن أقرع سن الندم ولات حين مندم. إذا كنت أنا قصرت في كتابة هذه التعزية؛ لاشتغالي بالنظر في (الخصومات العائلية) (كان الكاتب حينئذ قاضيًا في المحكمة الشرعية) ، فما بال الشيخ نجيب التونتاري الذي حصر كل حياته على المطالعة والعلم - لم يكتب شيئًا بهذا الصدد، بل وما عذر الشيخ عالمجان البارودي الذي لديه جم غفير من تلاميذه المجيدين للكتابة بالعربية في تفريطه في هذا الواجب الإنساني! ... ... ... ... ... ... ... ... رضاء الدين فخر الدين *** (مطبوعات البكري) طبع الشيخ محمد توفيق البكري شيخ مشايخ الطرق ونقيب الأشراف هذه الكتب: (كتاب التعليم والإرشاد) : كتاب جديد (جمعه وصنفه بعض رجال الصوفية) ، ولم يذ كر اسمه عليه بأمر البكري، ودلالته، ومعظمه مأخوذ من كتاب الإحياء، وفيه عدة فصول مأخوذة من (المنار) بدون عزو إليه، كما ظهر لنا ذلك من تقليب كثير من أوراقه في بضع دقائق، فمن ذلك فصل لنا في أسرار الزكاة وفوائدها، وهذا قد عزاه إلى أحد الفضلاء، وفصل في أسرار الصوم وفوائده لم يعزه إلى أحد. وفصل في مضار تربية الأولاد والتلاميذ بالقسوة لم يعزه إلى أحد. وكل ذلك من المجلد الثاني من المنار. وفصل في الحكومات الاستبدادية وهو مقالتان للسيد جمال الدين نشرناهما في المجلد الثالث، ومقالة فلسفة الصناعة التي اقتبسناها في المجلد التاسع من منشآت الأستاذ الإمام. فكيف جاز لرجال الصوفية أن يستحلوا السرقة والتدليس في كتاب الإرشاد؛ الذي وضع لهداية أهل الطرق التابعين لهم. أما الكتاب فيرجى أن يفيد من يوزع عليهم من مشايخ الطريق الذين يقل فيهم من يقرأ في غير كتب الخرافات، كما يفيد غيرهم من القارئين وهو أفضل عمل سعى إليه البكري، وكان قد سبق لي معه الحديث فيه منذ سنين، واتفقنا على أن أختصر الإحياء وأزيد عليه من الفوائد ما يحتاج إليه في هذا العصر، وهو يطبع المختصر ويوزعه على أهل الطرق ليكون عمدتهم في الإرشاد. ثم بَدَا لَه فعهد بذلك إلى جامع كتاب التعليم والإرشاد؛ لينتحل كلامنا وكلام غيرنا انتحالا. وقد سبقه إلى هذه التسمية الشيخ محمد بدر النعساني فإنه ألَّف كتابًا سمَّاه بهذا الاسم وطبعه في السنة الماضية، وهذا مما ينتقد بما يقع فيه ومن الاشتباه. (صهاريج اللؤلؤ) : للشيخ توفيق البكري نحو عشر نُبَذ أدبية منثورة ومنظومة معظمها مأخوذ من نثر المتقدمين ونظمهم، عهد إلى الشيخ أحمد بن أمين الشنقيطي والشيخ أبي بكر محمد لطفي المصري بشرحها، فشرحاها شرحًا مطولاً تزيد صفحاته على عدد أيام السنة. وسنعود إلى الكلام عليه في فرصة أخرى. (كتاب بيت الصديق) : وضع الشيخ محمد توفيق هذا الكتاب؛ لترجمة نفسه وترجمة آبائه وأجداده الذين ينتسب إليهم وصفحاته تزيد على أربع مائة. (كتاب بيت السادات الوفائية) : وهو زهاء مائة صفحة يذكر فيه نسب الوفائية وتراجمهم. (المستقبل للإسلام) : هي الرسالة التي نشرناها في المجلد الخامس وطبعناها على حدة. _________ (*) إننا عندما عزمنا على الهجرة من سوريا إلى مصر؛ لأجل إنشاء المنار، لم نكن نعلم أن الأستاذ الإمام يشتغل بالإصلاح الديني، وهو لم يكن يقرأ في ذلك العهد دروسًا في الأزهر، على أنه كان يعمل في إصلاح إدارته، ومع ذلك كنا نعتقد أنه أكبر زعيم مصلح بعد السيد جمال الدين، وكنا نرجو أن يكون أعظم من يقدر خدمتنا للدين قدرها، ويسعدنا عليها بعلمه وإرشاده وكذلك كان.

стр. 1902

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٣) فقط ثلاثة أوراق لا غير تقدموا لمحكمة السيدة زينب بحافظه بإمضاء محمد زكي عبد المجيد المحامي بمصر ٢٢ -٣ سنة ١٩٠٦ ترجمة نمرة ١ حافظة الوكالة السياسية الإيتاليه تعترف: أن الشيخ عبد الرحمن عليش الكبير بَنَى في حارة الجوار بخط الأزهر جامعًا باسم جلالة الملك همبرترالأول وتذكارًا له، والجامع المذكور أعطاه للحكومة الإيتالية هذه الترجمة طبق الأصل. ١٦ - ٢ سنة ٨٩٩ - قنصل جنرال دولة ... ... مترجم السياسة بمصر ... ... ... إيتالية والوكيل السياسي ... محمد علي علوي ... ... ... بمصر المستر سلفاخس ... ... ... ... راحي ... ... ... ... ختم القنصلية (المنار) ويلي هذا صورة كتاب شكر من عميد دولة إيطاليا بمصر للشيخ عبد الرحمن عليش. وكتبت جريدة الأخبار في هذا الشهر شيئًا في هذه المسألة، علم منه أن حكومة إيطاليا مغبوطة بموالاة الشيخ عبد الرحمن عليش لها وموادته إياها، وأنهم أخذوا عنه صورة شمسية عرضوها في بعض جرائدهم. وعظَّمت شأنه جريدة الأخبار تبعًا لهم، فجعلته من العلماء الذين لهم الشأن والنفوذ وما هو منهم في شيء ولا نفوذ له، بل لا يكاد يعرف. وقد نمى إلينا أن إيطاليا تستعين بموالاة هذا الشيخ لها، وبما تعظِّم من شأنه بالباطل على تأييد نفوذها فيمن استولت عليهم من المسلمين، وفيمن تطمع بالاستيلاء عليهم كأهل طرابلس الغرب وأهل اليمن، فإن لها يدًا خفية في فتنة اليمن، ولها طمع في تلك الولاية تغذيه وتنميه في نفسها إنكلترا فيما يقال. ولكن أجهل المسلمين لا يعتد بشيخ يقف مسجدًا؛ لتصلى فيه الصلوات الخمس على روح ميت غير مسلم، بل ولا ميت مسلم، بل ولا نبي من الأنبياء، فإن الصلوات الخمس عند المسلمين لا تكون إلا خالصة لله وحده. وأما الصلاة على الأنبياء التي يخصون بها الأنبياء فهي الدعاء بمثل: اللهم صل على محمد، أو صلى الله عليه وسلم عند ذكره. فهل يعتد به أهل اليمن أو طرابلس وفيهم العلماء والعارفون؟؟ ليس ما فعله عبد الرحمن عليش من التساهل الديني الذي يجعلونه التعصب الذميم، بل هو من تساهل الجهل والتهاون والعبث بالدين. وقد يفهم جهلة العوام ولو بعد حين أن نسبة المسجد إلى همبرتو، كنسبة غيره إلى بعض الأولياء كالدسوقي والبدوي والحنفي، ولا يبعد أن يبنى له فيه قبر للملك يزار، ويضمه إليه عباد القبور. _________

стр. 1903

جمادى الآخر - ١٣٢٥ه ـ أغسطس - ١٩٠٧م

стр. 1904

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) العسر المالي والربا والبنوك أصيبت بلاد مصر في هذه السنة بنقص في المال، وعُسر في التجارة بالعقار والعروض، وغلت دونها أيدي أصحاب البيوت المالية في أوربا فأفلس كثير من الأغنياء فيها، ولم يبق صنف من أهلها إلا وقد ذاق مرارة العسر، ومسه ألم الضر، وينتظر الناس الآن موسم القطن - الذي تقدر قيمته في السنة بثلاثين ألف ألف جنيه أو تزيد إلى خمسة وثلاثين - وهم بين الخوف والرجاء - وإنما يخافون أن يعبث بالموسم الماليون الأوربيون، فيعظم الخطب ويعم الكرب. لقد صرنا إلى زمن لم يعرف له نظير في التاريخ - زمن يقبض على أعنة جميع مصالحه ومرافقه وسياسته أصحاب النقود فيصرفونها كيف شاؤوا، زمن صار فيه العلم بتصريف الأموال من أوسع العلوم وأدقها، زمن صارت فيه الأمم الفقيرة أذل الأمم، ودولها أضعف الدول، فالمال في هذا الزمان هو أساس القوة والعزة، وآلة السيادة والسلطة. يعسر على أمة تبغي النجاح في تحصيل الثروة ومباراة الأمم العزيزة بالغنى أن تصل إلى ما تريد من ذلك، ما لم تسلك سبل تلك الأمم، وإنها لسبل معبدة: منها القصد ومنها الجائر. وما الجائر إلا سبيل القمار والربا لا سيما المضاعف أو المركب، والقمار والربا محرمان في الإسلام تحريمًا غليظًا. فمن ثم كانت الشعوب الإسلامية اليوم في حيرة، لا تدري كيف تعيش مع هذه الأمم الإفرنجية التي تنازعها الوجود مع عدم مجاراتها في سبل الثروة، ولا كيف تجاريها مع الاحتراس من الربا بأنواعه. لو أن للإسلام دولاً قوية، وشعوبًا غنية يمكنها أن تستغني عن أوربا، أو أن تجعلها تابعة لقوانينها، أو تلجئها إلى اتباع مدنيتها؛ لسهل عليها أن تسلك في جمع الثروة والتصرف فيها مسلكًا يقرن المصلحة بالفضيلة؛ فضيلة الرأفة بالبائس الفقير، وإسعاده في الأمر العسير، وما الحيلة وليس لنا دولة عزيزة قوية، في أمة عالمة غنية، وأوربا تمتص دماءنا حتى كادت تذهب بلحومنا. لم يجد حكامنا حيلة لمنع الربا فأباحوه لرعيتهم في قوانينهم، وتعاملت به دولهم حتى إن السلطان عبد الحميد الذي حرص على لقب الخلافة حرصًا لم يسبقه به سابق، يأكل الربا ويؤكله، ومثله في ذلك أمير مصر. وأكثر المسلمين لا يأكلون الربا. ولكنهم يؤكلونه فيدلون بأموالهم إلى الأجانب، وذلك شر من أكل الربا منهم، بل شر الأقسام التي تتصور في معاملة الربا وأشدها ضررًا وأعظمها خطرًا. ذلك أن لهذه المعاملة صورًا نذكر أهمها ومنه يعلم باقيها - أحدها أن لا تأكل من أحد ولا تؤكل أحدًا - ثانيها أن تأكل من الأجنبي خاصة ولا تؤكل أحدًا - ثالثها أن تأكل من الأجنبي وغيره ولا تؤكلهما - رابعها أن تأكل منهما جميعًا وتؤكل الثاني دون الأول - خامسها أن تأكل منهما جميعًا وتؤكلهما كذلك - سادسها أن تأكل منهما وتؤكل الأجنبي فقط - سابعها أن تؤكل غير الأجنبي ولا تأكل من أحد - ثامنها أن تؤكل الأجنبي خاصة ولا تأكل منه. فأفضل هذه الأقسام وأشرفها أولها. وأخسها وأشدها ضررًا ثامنها. وما بينهما من الأقسام مرتبة على حسب درجاتها من الضرر في الأمة، الثالث شر من الثاني وهكذا، وأكثر المسلمين الذين يتعاملون بالربا، قد اختاروا شرها على الإطلاق، ثم ما يقرب منه. إذا كان كل ما اشترطه الفقهاء في جواز المعاملات المالية، كالبيع والصرف والقرض والحوالة والشركة دينًا يجب اتباعه في كل زمان ومكان، ويكون التارك لشيء منه عرضة لغضب الرحمن، فما أشد الحرج على المسلمين في هذا الزمان، بل ما أكثر الفسوق فيهم والعصيان، فإنه لا يكاد يوجد في الألف أو الألوف من التجار وغير التجار واحد يراعي تلك الشروط والأحكام في معاملاته، وما ذاك إلا أن في مراعاتها حرجًا شديدا، وعسراً عظيما، وإذا قلت أيضا: إن في معرفتها لحرجًا، لم تكن بعيدًا من الصواب، ولولا الحرج لما قل العالمون بها، وقل العاملون في هؤلاء العالمين أو فقدوا. السواد الأعظم من المسلمين يسلمون بأن تلك الأحكام الفقهية كلها دين إلهي. ولكن هذا التسليم مبني على أساس التقليد الواهن لا سلطان له على النفس، ولذلك لم تعمل به، ولما كان الاعتقاد بحرمة الربا اعتقادًا صحيحًا مؤيدًا بنص الكتاب العزيز ترى أنه يقل في المسلمين من يقدم على أكل الربا، ولا تقل: وكيف يؤكلونه بما يقترضون، ولا يأكلون بما يقرضون؟ فإنك تعلم أن الاقتراض بالربا لم يرد به نص الكتاب، وإنما جاء تحريمه في الحديث. وقد يستنبط من الكتاب استنباطًا ومكان ذلك من النفوس دون مكان النص قوة وتأثيرًا، ثم إن الضرورة قد تلجئ المحتاج إلى الاقتراض، ولا ضرورة تلجئ الغني إلى الاقتراض، فإن كان الفقيه لا يرى تلك الضرورة صحيحة شرعًا فإن المقترض يراها صحيحة، وهو مسوق للعمل بما يرى ويعتقد دون ما يرى غيره، ولا ينفك خاصة الناس وعامتهم يجتهدون فيما يعرض لهم، ويعملون باجتهادهم مهما ضيقت مقلدة الفقهاء في منع الاجتهاد، ولا يمنع ذلك أن يكون التقليد هو الغالب عليهم. لولا التقليد لوجد المسلمون المخرج في شريعتهم من كل حرج وعسر، فإن من قواعدها الأساسية في نص الكتاب: نفي الحرج والعسر في الأحكام وإرادة اليسر فيها. قال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ (المائدة: ٦) وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾ (البقرة: ١٨٥) وفي الحديث (لا ضرر ولا ضرار) رواه مالك في الموطأ مرسلاً وأحمد، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ومن ثم كان من قواعد الفقه أن المشقة تجلب التيسير وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع. يقول كثير من أهل الرأي: إن العسر المالي الذي مدت في البلاد أطنابه، وضربت في أرضها أوتاده، ويخشى أن يصير شره المستطيل مستطيرًا، فيجعل ثروة الأمة هباءً منثورًا، يمكن مقاومته بإنشاء بنك وطني ينتزع بأيدي أغنياء البلاد بعض ما عليه ماليو الأجانب من الأثرة والاستبداد، والتحكم في معايش العباد، فقام في وجوههم آخرون يقولون: إن دين الإسلام لا يسمح لأهله بأن ينشئوا لهم بنكًا؛ لأن البنوك هي بيوت الربا كل معاملاتها أو جلها بالربا، فرد ذلك بعض المقترحين قائلاً: إن البنك الذي نقترحه ليس من نوع بنوك الصيارف التي تنشأ؛ لأجل الإقراض بالربا الفاحش أو غير الفاحش. وإنما هو من نوع البنوك الكبرى التي هي واسطة بين أرباب الأموال في مداولتها بينهم بقبول حوالة هذا، وتحصيلها من ذلك بأجرة معينة، وإيصال ما يريد إرساله أهل بلد إلى آخر بأجرة أيضًا، وليس هذا من الربا المحرم علينا بالنص، ولا نريد بنكًا أكثر من هذا. قال بعض المعترضين: إننا نشك في كون هذا ليس من الربا المحرم، وإننا نطلب من العلماء بيان ذلك. لجأوا إلى العلماء المعروفين بالفقهاء، وباب الربا عندهم أوسع من الأرض والسماء، فإنه يطلق عندهم على جميع البيوع الفاسدة، والمعاملات المالية التي لا تنطبق على الشروط المدونة. وباب الاجتهاد عندهم مقفل، بل مسدود والفتوى بالقواعد العامة: كمراعاة المصالح، وتقدير الضرورات من عمل المجتهد المفقود. على أن الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ، والرجوع إلى النص وآراء المجتهدين أمر هين وإن كانوا يريدون من العلماء إقناع العوام، لا معرفة الحلال والحرام، فما هم بمدركي فتوى رسمية ولا حيلة فقهية. هذه مسألة من أكبر المصالح العامة التي ينبغي أن تنظر فيها الجماعة، المعبر عنها في الكتاب بأولي الأمر؛ أي: أصحاب الشأن في الأمة؛ ليستنبطوا حكمها بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء: ٨٣) وليس أصحاب الأمر هم الملوك والأمراء ولا طائفة الفقهاء؛ إذ لم يكن مع الرسول ﷺ عند نزول الآية ملوك يحكمون، ولا فقهاء يفتون وإنما كان هناك جماعة من أصحاب الشأن في الأمة العارفين بمصالحها، المعروفين بحسن الرأي فيها، وهم يوجدون في كل أمة بحسب حالها، فأولو الشأن والرأي في المصريين الآن يتألفون من عدة أصناف رجال مجلس الشورى، وقضاة المحاكم العليا من شرعية وأهلية، والمحامون وأصحاب الجرائد، وكبار المدرسين والمزارعين والتجار. فأقترح أن تتألف لجنة من هؤلاء الأصناف، وتنظر في هذا الأمر، هل هو ضروري للأمة؟ فإن كان ضروريًّا وضعوا له قانونًا أول مواده منع الربا المضاعف المحرم بالنص القطعي؛ لشدة ضرره وهو لا ضرورة إليه، ونظروا فيما عدا ذلك من أعماله التي لابد منها، هل فيها شيء من ربا الفضل الذي حرم؛ لسد الذريعة إلا لذاته كما في (أعلام الموقعين) ؟ فإن كان فيها شيء من ذلك، فهل وصلت الضرورة فيه إلى حد يجوز العمل بقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) أم لا؟ قال الإمام ابن القيم: (الربا نوعان: جلي وخفي. فالجلي حُرِّم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حُرِّم؛ لأنه ذريعة إلى الجلي. فتحريم الأول قصد، وتحريم الثاني وسيلة. فأما الجلي فربا النسيئة: وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل: أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاد في المال، حتى تصير المائة آلافًا مؤلفة وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا مُعْدَم مُحتاج، فإذا رأى المستحق يؤخر مطالبته، ويصبر عليه بزيادة يبذلها له، تكلف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس، ويدافع من وقت إلى وقت فيشتد ضرره وتعظم مصيبته، ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوة على غاية الضرر، ثم أطال وأورد آية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً﴾ (آل عمران: ١٣٠) . وأورد بعد هذا فصلاً في ربا الفضل الذي حُرِّم لسد الذريعة: وهو أن يبيع الدرهم بدرهمين مثلا، وذكر الخلاف فيه، وأن بعض الصحابة جَوَّزَه، وبَيَّن أنه ككل ما حرم لسد الذريعة قد يباح للمصلحة (راجع ص ٢٠٣ من أعلام الموقعين) . وأنت تعلم أن باب المصلحة أوسع من باب الضرورة. وأساس المعاملات في الشريعة أن كل محرم ضار، وكل نافع حلال؛ ولذلك علل الكتاب حرمة الربا بقوله: ﴿لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٧٩) ولكن أكثر معاملات البنوك لا ظلم فيها، بل منها ما فيه الرحمة للمتعاملين، فإن العاجز عن الكسب إذا ورث مالاً وأودعه فيه بربا الفضل، يستفيد هو والبنك معًا. وتبحث اللجنة في سائر فروع المسألة، وتمضي الأمة ما تقرره اتباعًا لهداية القرآن، وتثبت للعالمين أن شرع الإسلام موافق لمصالح البشر في كل زمان ومكان. _________

стр. 1905

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) هل ربا الفضل جائز مطلقًا؛ فإن كان بعضه جائزًا وبعضه غير جائز، فتفضلوا بشرح مستوف بفرق الجائز من غير الجائز؟
(٢) ما قولكم في حديث أبي أسامة من أن النبي ﷺ قال: (لا ربا إلا في النسيئة) أيعتبر منسوخًا بحديث أبي سعيد الخدري الذي روى أن رسول الله ﷺ قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز) أم كيف يمكن الجمع بين الحديثين؟
(٣) في صحيح البخاري أنه قال ﷺ : (الذهب بالذهب ربا إلا هاء هاء، والبُّر بالبُّر ربا إلا هاء هاء، والشعير بالورق ربا إلا هاء هاء، والثمر بالتمر ربا إلا هاء هاء) . من هذا الحديث يتبين لدينا أربع صور، ونشاهد في ثلاث منها التجانس في البدلين وفي الرابع اختلاف فيهما؛ لأن الشعير غير الورق فما حكم بيع الشعير بالورق المقصود من هذا الحديث؟ وما العلة في اختلاف هذه الصورة عن الصور الأخرى؟
(٤) جاء في حاشية ابن عابدين (ج٤ ص ٢٤٣ هامش مطبعة بولاق) تحت مطلب (كل قرض جَرَّ نفعًا حرام) هذه العبارة بحروفها، وفي معروضات المفتي أبي السعود لو ادَّان زيد العشرة باثني عشر بطريق المعاملة في زماننا بأزيد من عشرة ونصف، ونبه على ذلك ... إلخ. من هو هذا السلطان الذي أصدر الأمر المذكور؟ وفي أي زمن كان؟ وما دواعي إصداره له وأَنَّى نجد صورة الأمر؟ ثم من هو شيخ الإسلام المشار إليه، وهل يمكنكم أن تفيدونا - أثابكم الله - بنص فتواه، عسانا نقف على الأسباب التي بنى عليها الفتوى؟ ... ... ... ... وتفضلوا في الختام بقبول فائق احتراماتي أفندم ... ... ... ... ... طالب بمدرسة الحقوق الخديوية (المنار) أما الجواب عن الأول، فقد نقل المحدثون أن السلف ﵃ قد اختلفوا في ربا الفضل، فأجازه ابن عمر وابن عباس وأسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير مطلقًا، ونقلوا عن ابن عمر أنه رجع عن ذلك، واختلفوا في رجوع ابن عباس، وحجتهم حديث أسامة المذكور في السؤال وهو في الصحيحين، والجمهور على خلافهم وحجتهم حديث أبي سعيد الذي تقدم في السؤال أيضًا وهو في الصحيحين، وإنما جعل مدار الخلاف في ربا الفضل على الأحاديث؛ لأن الربا المحرم في القرآن هو ربا النسيئة الذي كان في الجاهلية وهو أن يزيدوا في المال كل شهر كما قال ابن حجر في الزواجر؛ لأجل الإنساء أي: التأخير في الأجل حتى يتضاعف أضعافًا كثيرة. وفي حديث جابر عند أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدًا بعبدين. وفي حديث عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود أن النبي ﷺ قال له: (ابتع علينا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها) ، قال: فكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها. ثم ذكر أن النبي ﷺ أداها من إبل الصدقة عندما جاءت. وهناك روايات أخرى في موطأ مالك ومسند الشافعي، وعند البخاري تعليقًا في شراء الحيوان بالحيوان مع التفاضل، بل والنسيئة، وهذا مما يقول الجمهور بجوازه على أنهم رووا النهي عنه من حديث سمرة وحديث جابر بن سمرة. فهذا نوع من ربا الفضل، قد أجازه الجمهور. وأما الجواب عن الثاني وهو تعارض حديث أسامة (لا أبي أسامة كما ورد في السؤال) ، وهو (لا ربا إلا في النسيئة) واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: (إنما الربا في النسيئة) ، وحديث أبي سعيد: (لا تبيعوا الذهب) ... إلخ كما ذكر في السؤال، فقد قال الحافظ في فتح الباري: واتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، فقيل: إن حديث أسامة منسوخ. لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال وقيل: المعنى في قوله: (لا ربا) الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضًا نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة، إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق، ويُحمل حديث أسامة على الربا الأكبر. اهـ. والقول بالنسخ أضعف الأقوال، والقول بترجيح المنطوق على المفهوم كما ترى غريب في هذا المقام، وإذا قلت: إن المنفي في صيغ الحصر منفي بالمنطوق، كنت أقرب إلى الصواب، وإلا لما كان نفي الألوهية عن غير الله في كلمة التوحيد إلا من قبيل المفهوم الذي تعرف ما قال فيه أهل الأصول، فبقي القول بأن حصر الربا في النسيئة هو الربا الحقيقي الذي ورد فيه الوعيد الشديد في القرآن، وهذا هو الجمع الذي جرى عليه المحققون، كابن القيم وقال: إن ربا الفضل لم يُحرَّم لذاته، وإنما حرم لسد الذريعة. وعلى هذا يكون الربا الذي ورد عليه الوعيد في القرآن خاصًّا بربا النسيئة المعهود في الجاهلية، ولا يدخل فيه ربا الفضل خلافًا لبعض الفقهاء، ولو تناوله القرآن بالنص، لما اختلف فيه أكابر علماء الصحابة لا سيما ابن عباس وابن عمر ﵃ ، فعلى هذا لا يكون ربا الفضل منافيًا للإسلام. وأما الجواب عن السؤال الثالث؛ فهو أن ما نقله السائل غلط وقع في بعض نسخ البخاري المطبوعة، ومنها النسخة التي على هامش فتح الباري، والصواب (والشعير بالشعير) وحديث (هاء وهاء) هذا هو حديث عمر، وليس فيه ذكر الورق إلا في رواية أبي ذر وأبي الوقت من رواة البخاري، فإنهما قالا: (الذهب بالورق) بدل (الذهب بالذهب) ، واتفق جميع رواة الصحيحين على (والشعير بالشعير) ، وبه احتج الشافعي وأبو حنيفة وفقهاء المحدثين على أن الشعير صنف غير البر خلافًا لمالك والليث، وغيرهما ممن قال: إنهما صنف واحد. وأما الجواب عن الرابع فهو أنَّ السلطان الذي أصدر ذلك الأمر: إما السلطان سليمان القانوني ولعله الأرجح، وإما ولده السلطان سليم، فإن أبا السعود كان في عصرهما وقد توفي في جمادى الأولى سنة ٩٨٢. والسلطان سليم قد توفي في رمضان من تلك السنة، وقد ولاه سليمان الإفتاء سنة ٩٤٥ وهو هو شيخ الإسلام. أما صورة الفتوى فلم نقف عليها، والظاهر أن سببها وسبب الأمر السلطاني الذي بني عليها منع الربا المضاعف، والاطلاع عليها لا يفيدنا فائدة فقهية، وإنما فائدته تاريخية محضة، فإننا نعلم أنها مبنية على استباحة المعاملة، ولذلك علل ابن عابدين عبارة الدر التي ذكرتموها؛ بأن السلطان إذا أمر بمباح وجبت طاعته، (والمعاملة) ، ولا إخالكم تجهلونها؛ هي بيع القليل بالكثير احتيالاً على الربا كأن يقرضه تسع مائة، ويبيع منديلاً ثمنه عشرة قروش بمائة قرش مثلا، وقد أجاز الحيلة الحنفية والشافعية، واستدلوا عليها بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - ببيع الصاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد بالحيلة؛ وهي أن يباع كل من الصاع والصاعين بالثمن، وذلك خروج من نص (والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) في الحقيقة دون الصورة، والمانعون للحيلة كالمالكية والحنابلة لا يجدون للحديث مخرجًا إلا القاعدة التي ذكرها ابن القيم، وهي أن ما حُرِّم لسد الذريعة كربا الفضل جاز للمصلحة، وأنت تعلم أنه لا معنى لاشتراط كون بيع النقد أو القوت بجنسه يدًا بيد مثلا بمثل لذاته؛ لأن عاقلاً لا يفعل ذلك إذ ليس فيه فائدة، وإنما يقصد الناس بالبيع الزيادة بالقدر أو الوصف ولا شيء من ذلك بمحرم لذاته؛ لأنه هو أصل المنافع والمقصد من التجارة، فلم يبق لذلك الشرط معنى إلا سد ذريعة التوسل إلى ربا النسيئة الذي كانوا يأكلونه أضعافًا، فلما أَخبَر عامل خيبر النبي ﷺ أنهم يأخذون الصاع من التمر الجنيب، وهو الطيب أو الصلب، وقيل: ما أخرج حشفه بصاعين من الجمع، وهو ما خلط بغيره، أو الدقل وهو نوع رديء، قال: (لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. فأباح ذلك عند العلم بالحاجة إليه، وأمر بأن يكون البيع بالدراهم؛ لأنه هو الأصل في التجارة، وليبقى بعيدًا عن ذريعة الربا. ومن الحنفية من صرح بأن الحيلة في الربا لا تجوز إلا لحاجة، كتثمير مال اليتيم أو الأرملة، أو طالب العلم المنقطع عن الكسب، وعنده مال إذا أنفقه نفد واضطر هو إلى ترك العلم، فلم يجزه هؤلاء إلا للحاجة أو الضرورة ولا يجيزون أن يكون مضاعفًا، فقد راعى هؤلاء النص القطعي في تحريم الربا المضاعف الذي لا هوادة فيه، وراعوا المصلحة أو الضرورة وقدروها بقدرها في ربا الفضل، وأخرجوها بما يسمونه المعاملة أو المرابحة عن صورة المنهي عنه في الأحاديث، حتى لا تخرج عن حكمة الشارع في معناها ولا في صورتها، فإن كل حيلة أبطلت حكمة الشارع ومقصده فهي باطلة، لا تزيد صاحبها إلا مقتًا وضلالاً. واعلم أن الزيادة الأولى في الدَّين المؤجل من ربا الفضل، وإن كانت لأجل التأخير، وإنما ربا النسيئة المعهود هو ما يكون بعد حلول الأجل لأجل الإنساء أي: التأخير، وإذا تكرر ذلك كان الربا المضاعف، كما كانوا يفعلون في الجاهلية. والذين يقولون بالمعاملة أو المرابحة، يجددون العقد عند نهاية الأجل إذا لم يدفع؛ لكيلا يزيدوا المال لمحض الإنساء صورة ومعنى. ولكن هذا إذا أدى إلى مضاعفة المال على المدين، كان مخالفًا لحكمة الشاعر، ولا يستحله ذو دين. _________

стр. 1906

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أسئلة من سنغافورة عن القرآن بالفونغراف (س ٣٦ و ٣٧) عون الله الحضرمي بتصرف في لفظه: ظهرت آلة تنطق بالأحرف بالغناء والأشعار المختلفة، وتغني وتنوح ثم ظهرت فيها قراءة القرآن والأذان، وصارت تتداوله أيدي الكفرة وأهل الطغيان، في كل قهوة و (مخدرة وزق زقاق) كأنه للتفرج والفرح، ويباع في كل دكان، من أهل الإسلام وأي دين كان؛ لأن الأمة زاغت بهذه الفنون كأنهم أصيبوا بالجنون، ولا ندري ماذا يكون، والله يقول: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ٤٣) . فأجبنا سؤال مجلة المنار عن حكم الشريعة في المسألة، فإن منهم من قال: ذلك جائز، ومنهم من قال: ذلك لا يجوز. فنرجو أن تجتهدوا فيها وتملأوا صحيفتكم بفتواها. وهذا عندي من أكبر الكبائر، والله أعلم بما في الضمائر. (س) من السيد حسن بن علوي بن شهاب: إلى المنار المنير: ما حكم الإسطوانات المودع فيها صوت القارئ للقرآن، فهل هي كالمصحف في الحكم: حملاً ومسًّا وحرمةً أم لا؟ وقد اختلفت الأفهام هنا وأنا أعتقد أن لا حكم لها، بل هي كغيرها من الجمادات. (ج) قد جاءتنا أسئلة أخرى في معنى هذين السؤالين من مصر وغيرها فاكتفينا بهما عنها، فأما استعمال هذه الآلة في تأدية القرآن، فهي فيما نرى تابعة لقصد المستعمل، فإذا قصد بذلك الاتعاظ والاعتبار بسماعه، فلا وجه لحظره، وإذا قصد به التلهي وهو ما عليه الجماهير فى كل ما يسمعونه من الفونغراف، فلا وجه لاستباحته، وأخشى أن يدخل فاعله في عداد من اتخذوا دينهم هزؤًا ولعبًا، فيتناوله وعيد قوله : ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيع﴾ (الأنعام: ٧٠) الآية، وقوله تعالى في وصف الكافرين أهل النار: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ (الأعراف: ٥١) ، وأن يدخل مشتري الإسطوانات أو الألواح التي تؤدي القرآن بهذا القصد في عداد من نزل فيهم ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (لقمان: ٦) كلا بل ربما كان شرًّا من هؤلاء الناس، فإنه جعل الآيات نفسها مع ذلك اللهو في قرن، فصرف النفس عن الاعتبار، حتى إذا تليت عليه كان كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرًا. وقد كان الأستاذ الإمام يتأثم من استعمال الفونغراف في تأدية القرآن مطلقًا فيما ظهر لي منه. ولكن وجد في أصحاب العمائم هنا من تجرأ على القول بإباحته مطلقًا. ولعل ما ذكرناه من اختلاف الحكم فيه باختلاف القصد أقرب. والله أعلم بالسرائر. وقد يكون لبعض الناس من المقاصد الصحيحة غير قصد الاعتبار والاتعاظ بسماع القرآن، ما يبيح لهم ذلك، أو يجعله مطلوبًا، كأن يستعين به من لا يضبط القراءة أو لا يحسنها على ضبطها وتجويدها أو تحفظ فيه أثرًا تاريخيًّا. وأما حكم حمل ومس الإسطوانات أو الألواح التي بها تتأدى القراءة الذي بني السؤال عنه على الاعتقاد بحرمة حمل المصحف أو مسه على المحدث، وهو من يحتاج في صحة صلاته إلى الوضوء أو الغسل، ففيه وجهان: (أحدهما) : أن يقال إن إسطوانة الفونغراف، أو لوحه الذي ينشأ عن قرع الإبرة له الصوت المشتمل على الكلام ليس قرآنًا مكتوبًا؛ إذ لا يرى الناظر فيه شيئًا من كلمات القرآن ولا حروفه، فلا يتناوله الضمير فى قوله تعالى: ﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة: ٧٩) ، الراجع الى قوله: ﴿كِتَابٍ مَّكْنُون﴾ (الواقعة: ٧٨) بناءً على أن المراد بالكتاب: القرآن وهو وجه ضعيف في التفسير؛ لأنه ليس بكتاب. وهذا الوجه ظاهر على طريقة الفقهاء الذين ينظرون في استنباط الأحكام إلى مدلولات الألفاظ في الغالب، وهو الذي لاح للسائل فيما يظهر. (والوجه الثاني) : أن ينظر في المسألة إلى حكمتها وسرها، فيبني الحكم على ذلك. وبيان ذلك أن تلك النقوش التي تسمى كتابًا ما كان لها حكم الكلام؛ إلا لأنها وسيلة للعارف بها إلى أدائه ونقله، وكذلك إسطوانات الفونغراف أو ألواحه وسيلة إلى ذلك. فإذا كانت الألواح والصحف المكتوب فيها القرآن كله أو بعضه محترمة؛ لأنها وسيلة إلى أدائه، فلماذا لا تكون ألواح الفونغراف وإسطواناته محترمة كذلك؟ ولصاحب هذا الوجه أن ينقض الوجه الأول بأن العرف يسمي ما في هذه الإسطوانات والألواح قرآنًا؛ إذ يقال: إن هذا اللوح فيه سورة كذا أو قوله تعالى كذا. وإذا نظرنا في الكتابة نظر الفيلسوف، نرى أن النقوش الدقيقة التي في ألواح الفونغراف أجدر من النقوش الكتابية بأن تسمى كلامًا؛ ذلك بأنها كتابة طبيعية حدثت من تموج الهواء بالقراءة اللفظية بواسطة الإبرة المعروفة، وهي تعيد الكلام كما بدأه القارئ لا تخطئ. وأما الكتابة الخطية المعروفة فهي كتابة اصطلاحية، لا تؤدي الكلام بطبعها، بل بالمواضعة والاصطلاح، وقد يقع الخطأ فيها من الكاتب، فلا يؤدي ما أُملِي عليه كما هو، ومن القارئ فلا يؤدي ما كُتِب على وجهه، وإن كان عارفًا بالكتابة، بل المتلقي القراءة لا يضبطها كما هي؛ لذلك قال بعض علماء الأصول: إن تواتر القرآن خاص فيما ليس من قبيل الأداء، فإننا لا نقطع بأن أداءنا لهذا القرآن المتواتر كأداء النبي ﷺ ولو كان في عهده فونغراف حفظت به قراءته، لقطعنا بذلك، ولعدَّ الأداء أيضًا متواترًا. ومن ثَمَّ قلنا: إن من المقاصد الصحيحة أن يستعمل الفونغراف في أداء القرآن؛ لأجل ضبطه إن احتيج إلى ذلك. هذا وإن تحريم مس المصحف على المُحْدِثِ لا ينهض عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. ولكن بعضهم ادَّعى الإجماع على حرمة مسه للجنب، ولا تسلم له هذه الدعوى، والخلاف في غير المتوضئ أقوى. نعم إن احترام القرآن واجب قطعًا، وإهانته من كبائر المحظورات، بل من الكفر الصريح إذا كانت عن عمد. ولكن حمل المحدث له ينافي الاحترام، ولا يستلزم الإهانة، فرب محدث يحمل القرآن وهو له أشد احترامًا، ورب متوضئ يحمله وهو مقصر في احترامه. _________

стр. 1907

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الجنة والنار (س٣٨) من محمد أمين أفندي فوزي صاحب جريدة العجائب بمصر. حضرة الأستاذ الفاضل صاحب مجلة المنار الغراء. تحيات وتسليمات، وأرجو الجواب على السؤال الآتي تحت إمضائي. هل الجنة والنار حقيقيتان؟ وإن كانتا كذلك فأين مقرهما؟ أفيدونا ولحضرتكم الثواب. (ج) إذا أردتم بالسؤال كونهما ثابتتين أم لا، فالجواب أنهما ثابتتان قطعًا، وما أراكم تريدون هذا، وقد قرأتم الآيات الصريحة في ذلك. وإن أردتم هل مدلولهما على معناهما حقيقي كما يفهم من اللفظ أم لا؟ - وهو ما يغلب على الظن - فالجواب أنه ليس المراد منهما ما يفهمه العربي من اللفظ، بل لكل منهما حقيقة شرعية أخرى، يؤخذ وصفها من مجموع ما ورد فيها من النصوص، ويقال بالإجمال: إن الجنة دار الجزاء الحسن على الإيمان الصحيح والأعمال الصالحة، لا بستان كبساتين الدنيا، والنار دار الجزاء على الكفر والأعمال السيئة، لا مجرد ما نسميه نارًا. أما مقرهما فهو في غير هذا العالم؛ أي: في عالم الغيب، فلا فائدة في البحث عنه، فنحن نؤمن بهما إيمانًا غيبيًّا؛ اتباعًا لما جاء به الرسول عن الله تعالى، لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه، ولا نُشَبِّه عالم الغيب بعالم الشهادة، بل نفوِّض ذلك إلى الله تعالى. _________

стр. 1908

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) القسم برب موسى وعيسى وإبراهيم وأبجد وهوز ... إلخ (س ٣٩ و٤٠) من عبد الحافظ أفندي علي (بشربين) . سيدي العلامة المفضال منشئ مجلة المنار الغراء. بعد الاحترام: سُئِلت مرة، وسألت علماءنا مرارًا عن اليمين المتداول بين الناس وهو: (والله العظيم رب عيسى وموسى وإبراهيم) ؛ ظنًّا مني أنه لا بد من حكمة يُعْرف العالم العامل، ولكني من الأسف لم أهتد على الجواب الشافي الكافي، وسألت أيضًا العلماء والأوداء عن معنى: (أبجد هوز حطي ... إلخ) ، فلم أقف على الحقيقة. (فنرجوكم إجابتنا في العدد الآتي، ولكم الشكر وأمضيه باحترام) . (ج) أما القسم المذكور فلا أعرف له حكمة، ولا أرى البحث عنه أمرًا ذا بال، ويسبق إلى الذهن أنه جرى على لسان بعض محبي السجع، فاستحسنه الناس وسمعت بعض العامة يحذف منه اسم عيسى، فخطر لي أنه ربما كان من أقسام اليهود وسرى منهم إلى المسلمين. وأما أبجد هوز ... إلخ، فهي كلمات ضبطوا بها حروف المعجم، ولهم فيها روايات، جَمَعَ المشهور منها الشيخ حسين والي في كتاب الإملاء. قال: (هذا وكان تعليم الحروف في أول الأمر على ترتيب: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ) . قال في القاموس: وأبجد إلى قرشت وكلمن رئيسهم ملوك مدين، ووضعوا الكتابة العربية على عدد حروف أسمائهم، هلكوا يوم الظُّلة، فقالت ابنة كلمن كلمن هدم ركني ... هلكه وسط المحله سيد القوم أتاه الـ ... حتف نارًا وسط ظله جُعِلت نارًا عليهم ... دارهم كالمضمحله ثم وجدوا بعدهم ثخذ ضظغ فسموها الروادف. اهـ فهم قوم شعيب - صلى الله عليه وسلم - ويوافقه ما في الخطط المقريزية. ورُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعروة بن الزبير أنهما قالا: (أول من وضع الكتاب العربي قوم من الأوائل نزلوا في عدنان بن أدين أول أسمائهم - أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت - فوضع الكتاب العربي على أسمائهم، ووجدوا حروفًا ستة ليست من أسمائهم؛ وهي ثخذ ضظغ فسموها الروادف اهـ. أما الفقهاء فقد قال منهم محمد: سمعت بعض أهل العلم يقول: إنها أسماء ولد سابور مَلِك فارس أمر من كان في طاعته من العرب أن يكتبوها، قال: فلا أرى لأحد أن يكتبها؛ فإنها حرام اهـ. وقال سحنون: سمعت حفص بن غَياث يُحَدِّث أن أبا جاد أسماء شياطين) اهـ. وبنى على ذلك كراهة تعليمها الصبيان. انتهى المراد من كتاب الإملاء. _________

стр. 1909

الكاتب: رضاء الدين بن فخر الدين

الحواشي

(١) كتبنا الفقهية لا تكفي اليوم لفصل الخصومات العائلية.
(٢) بعض القواعد الفقهية لا يمكننا الجري عليها فى هذه الايام.
(٣) القواعد الفقهية يجوز تغييرها بحسب اقتضاء الأزمنة والمصالح العامة.
(٤) فصل الدعاوي العائلية من الأمور الدينية.
(٥) يجب وضع كتاب فقهي يكون عمدة للقضاة الشرعيين في قضائهم. فنتكلم هنا على هذه المباحث الخمسة مبحثًا مبحثًا ولو باختصار، فنقول: (المبحث الأول) : لو شئنا لسردنا هنا؛ لإثبات هذا المدعى دلائل كثيرة بيد أننا لا نحب أن نطيل المقال بإيراد الأمثلة الجزئية المختلفة. غني عن البيان أن كتبنا الفقهية أُلِّفت في زمان لم تكن فيه البوسطة (البريد المنتظم الحاضر) والتلغراف والتليفون، وما إليها من المخترعات الحديثة. وكذلك لم يكن فيه دفاتر للمواليد والوفيات المنتظمة كاليوم، ولا محكمة الإشهاد التي تعرف في روسيا (بالناتاريوس) ، ولا شهادة المحاكم والأطباء، ولا النفي إلى سيبيريا مؤبدًا أو مؤقتًا بمدة مديدة، ولا الحكم بالانخراط في سلك المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، وما شاكلها من النظامات المستحدثة في الدول المتمدنة اليوم. مع أن لهذه المذكورات دخلاً كبيرًا اليوم في معاملاتنا ودعاوينا، وفصل الخصومات وإعلان الأحكام. ولا يتسنى تطبيق أحكام تلك النظامات الحديثة على ما في الكتب الفقهية إلا لأفراد قلائل من نوابغ العلماء. والكتب التي لا تصلح أن تكون عمدة لكل قاض جديرة بأن يقال فيها: إنها لا تكفي لحاجة العصر الحاضر. يكلف رجل مقيم في إحدى مدن سيبيريا امرأته الساكنة في أحد بلدان روسيا المتوسطة بواسطة التلغراف بعد إشهاد محكمة (الناتاريوس) على هذا الكلاف. أو يبعث رجل في مدينة موسكو بكتاب إلى زوجه في سيبيريا يخبرها فيه بطلاقها بعد أن حول النقود التي تصرفها المرأة لنفقة العدة على إحدى البنوكة. ففي مثل هذه النوازل يحار قضاتنا الشرعيون المتوسطون، فلا يكادون يستخرجون فيها حكمًا ما من كتب فقهية تنوء ببعير. وأما كبار القضاة - وإن لم تملكهم الحيرة بالمرة - فلا يعدو فكرهم مباحث (كتاب القاضي) ومبحث (جواز العمل بالخط وعدم جوازه) . ولا يخفى على البصير أن فصل تلك القضايا بأمثال هذه المباحث أصعب من خرط القتاد. فتضطر أولئك النساء إلى تزجية الأيام، كالمعلقات شاكيات القضاء والقدرإلى آخر حياتهن. (المبحث الثاني) : يقع أحيانًا أن جزأ من دعوى واحدة ينظر في مقاطعة (ياكوتسكي) في أقاصي سيبيريا، وجزأً آخر في بلدة (بلاباي) (في أواسط روسيا) . تلجأ قضاتنا اليوم عند النظر في أمثال هذه الدعاوي إلى ما في فصول (كتاب القاضي إلى القاضي) من الأحكام. مع أن أوجه الأقوال في هذه الفصول (وهو قول أبي يوسف) لا يمكن تطبيقه على ما يجري في هذه البلاد. هذه المرأة الساكنة في بلاباي مثلاً تقضي ثلاثين أو أربعين عامًا من حياتها، وهي تندب حظها. مع أن زوجها لا يزال في قيد الحياة وليس من المفقودين أيضًا، ولا يتسنى لها الاجتماع معه ولو مرة في عمرها. يا ليت مثل هذه المرأة كانت واحدة أو عشرًا فقط. بيد أنهن لسوء الحظ يعددن بمئات في جميع أنحاء البلاد (الروسية) التي يسكنها المسلمون. لا يذهبنَّ أحد إلى أني أطعن بكلامي السابق على الكتب الفقهية، وأحط من قدر مسائل (كتاب القاضي إلى القاضي) ، فإن العمل بما في تلك الفصول كان موافقًا غاية الموافقة للعصور الأولى المخدجة في كل أسباب العمران وشؤون التمدن. وأما اليوم قد انقلبت الأمور ظهرًا لبطن، حتى لو رجع الإمام أبو حنيفة لنحى الكتب الفقهية التي ألفها تلميذه الإمام محمد عن مستقرها الذي أقرتها فيه متفقهة الأزمة المتأخرة، ووضع فقهًا جديدًا يلائم روح هذا الزمان لا محالة. لا يحسن بنا البتة أن نحاول تطبيق الحوادث، وجميع شؤون الناس المتجددة على القواعد المحصورة بين جلود الكتب الفقهية، بل يجب على كل بصير أن يبذل غاية جهده في تطبيق تلك القواعد على الحوادث والعادات. رأينا كثيرًا من الجامدين على الكتب الفقهية، كانوا يأبون كل الإباء تصديق خبر رؤية الهلال الذي يرد إليهم ممن يعرفونه في البريد؛ إذ يجدونه غير مستوف للقيود المذكور في باب (كتاب القاضي إلى القاضي) المذكور في كتب الفقه المتداولة. مع أن هؤلاء لم يكونوا يرتابون أدنى ارتياب في كونهم هم أئمة المساجد أصحاب المنشورات حين يتلقون منشوراتهم التي كانت ترسل إليهم من مراكز الولايات بمئات من الوسائط - من يد مستخدم روسي في المركز (بمعناه المعروف بمصر) . يقضي قضاتنا اليوم في المرأة التي يعجز زوجها عن الإنفاق عليها باستدانتها على زوجها، ولا يجوِّزون الفرقة بهذا السبب أبدًا. كان هذا الحكم موافقًا في العصور الاولى (وربما يكون موافقًا في هذا العصر أيضًا) لمعيشة من يسكنون الكوفة وبغداد، وأمثالهما من البلاد الحارة. وأما بلادنا التي يحكم فيها البرد الشتوي الزمهريري عدة شهور، فمن المحال العمل فيها بهذا الحكم؛ لأن المبلغ الذي يكفي في تلك البلاد الحارة لتعيش عشر نساء، لا يكفي في بلادنا لتعيش نصف امرأة. ليت شعري: ماذا تجني المرأة من وراء هذا الحكم الذي لا أثر له في الواقع. لماذا لا يحكم باستدانة زوجها؟ وإذا لم يجد الرجل من يقرضه، فمن أين تجده المرأة المستضعفة؟ أتظنون المرأة تنصرف من عند القاضي مبتهجة بتحسن حالها عندما يقول لها: حكمنا لك بأن تستديني على زوجك؟ أي فرق بين حكم يمكن تنفيذه، وبين حكم لا يترتب عليه أثر ما في الواقع؟ يشير علماؤنا في مسألة العنة المعضلة إلى العمل بأقوال النساء، هذه المسألة قد طالما اعترف نطس الأطباء بعجزهم عن إدراك حقيقتها في هذا العصر الذي ارتقى فيه علم الطب والتشريح ارتقاءً رائعًا (راجع كتاب حياتنا التناسلية) ، فكيف يجوز لنا في مثل هذه المسألة الطبية المعضلة أن نعول على أقوال نسائنا الجاهلات اللواتي لا يعرفن شيئًا سوى الثرثرة بالسفاسف والتباهي بالثياب والرياش؟ طلبت ذات مرة امرأة الفرقة من زوجها في المحكمة الشرعية (باوفا - روسيا) مدعية عنته، فحكمت المحكمة بالتأجيل المعروف في كتب الفقه. ثم ظهرت مسألة أخرى وهي: هل الزوجان يقضيان الأجل المضروب معًا، أو يقضيانه كيفما يشاءان؟ المرأة رضيت مساكنة زوجها إلى انتهاء الأجل غير أنها اشترطت الإقامة في غير منزل حميها. وأتت بعدة موانع تمنعها من الإقامة فيه. وأما الرجل فهو رد على المرأة دعواها قائلاً: إنه لا يمكنه مفارقة منزل أبيه؛ لأنه يقوم بحاجاته، وهما مشتركان في مهنة واحدة. ولما أبطأت المحكمة في فصل هذه الدعوى فصلاً نهائيًّا، رفعت المرأة إلى نظارة الداخلية عريضة شديدة اللهجة، تشكو فيها إبطاء المحكمة الشرعية في حل القضية. فأخذت المحكمة تشتغل من جهة بالجواب عن استعلام تلك النظارة. ومن جهة أخرى كتب إلى (القسم الطبي) (باصطلاح الحكومة هنالك) كي يعمل الكشف الطبي للرجل والمرأة جميعًا. فعمل لهما الكشف الطبي عند شاهد من قبل المحكمة الشرعية إلى أن كتب القسم المذكور في شهادته سلامة الرجل من العنة، وعدم تيقنه بشيء في أمر المرأة. أمثال هذه القضية تقع في كل زمان. ومن لنا بدلائل فقهية من مختصر القدوري والهداية، بل الجامع الصغير يفصِّل أمثاله هذه الدعاوى فصلاً مرضيًا؟ ولا أظن أن هذا يتيسر لكل قاض من قضاتنا الشرعيين. فتبين لنا مما سبق بالإجمال؛ أن كثيرًا من القواعد الفقهية لا يمكن الجري عليها في هذا الزمان. (المبحث الثالث) : لا يستلزم تغيير بعض ما في الكتب الفقهية بحسب اقتضاء الزمان والمكان، وتبديل قواعدها البالية بقواعد كافلة لمصالح الناس في عصورهم التي يعيشون فيها - تغيير أصول الشريعة الإسلامية العامة وتحريفها. الفقه الإسلامي عبارة عن ركنين: ركن يتألف من أصول الشريعة المعروفة عند أهل كل المذاهب المتبعة. وركن آخر عبارة عن القوانين الإسلامية المؤلفة من آراء رجال معروفين وغير معروفين في أزمنة مختلفة. القوانين الإسلامية لا فرق بينها وبين قوانين الروم القديمة، أو قوانين فرنسا وأمريكا مثلاً في كون كل منها موضوعة بآراء الرجال. كل الآراء التي ارتآها الفقهاء المتقدمون؛ لما اقتضت معاملات الناس وعاداتهم في زمانهم، واتبعوها بقولهم (هذا هوالأوفق لهذا الزمان) ، أو (هذا هو الأرفق بالناس) ، أو (العقل السليم يقضي بهذا) ، أو (عموم البلوى تجيز العمل بهذه القاعدة) ، وما إليها من أقوالهم. كل هذه عبارة عن القانون الإسلامي الوضعي والسلام. ولا بأس أن نشفع كلامنا هذا بمثال: كون نصيب البنت الواحدة من التركة نصفًا حكم شرعي لا هوادة فيه؛ لأنه ثابت بالكتاب. أما قاعدة مراجعة النساء في مسألة العنين، فهو قانون إسلامي؛ لكونه رأيًا بحتًا من آراء الفقهاء. (لا أظن أن مسألة العنين وقعت على عهد النبي ﷺ بجميع فروعها؛ لأن العلامة ابن القيم مع التزامه جمع كل الوقائع التي وقعت، والأحكام التي صدرت مما يتعلق بالإسلام في ذلك الزمان، لا يذكر شيئًا من ذلك القبيل كتابه (زاد المعاد) المعروف، بل مسألة التأجيل نفسها يروي الكمال في فتح القدير كونها منقولة عن الخليفة الثاني والرابع فقط. وأما قاعدة العمل في هذه المسألة بفتاوى النساء، فلم نعثر إلى الآن على مبتكرها مع طول بحثنا وتنقيبنا عنه في الكتب الفقهية. هذا في العنين. وأما الوسائل التي يذكرها الفقهاء للتوسل بها إلى معرفة البكارة، فحدث عن غرابتها ولا حرج. الحكم الشرعي الثابت بالكتاب مثلاً لا يجوز تغييره بوجه من الوجوه إلا في الضرورة الملجئة. وأما القانون الإسلامي فلا أرى باسًا في تغييره وتطبيقه على مصالح كل زمان ومكان؛ لأنه مهما تغير شكله وتبدلت صورته، لا يخرج عن كونه قانونًا إسلاميًّا. (المبحث الرابع) : كما أنه يجب أن تكون أصول الأحكام التي يبنى عليها فصل الدعاوي العائلية أحد الأصول الشرعية المعروفة (لا يضر حكمنا هذا، ما في تلك الأحكام من القوانين الإسلامية؛ لأن أحكام الآراء، إنما هي في فروع الأحكام دون جوهرها، على أن القوانين الإسلامية نفسها لا مندوحة عن كون واضعيها مسلمين) . فكذلك يجب أن يكون القضاة الذين يقضون بها قضاة شرعيين. والقاضي الشرعي لكونه نائبًا في القضاء عن الرسول ﷺ لا بد من كونه مسلمًا، ومن أجل هذا تجد خلفاء العباسيين لم يوسدوا القضاء إلى غير المسلمين، حين وسدوا إلى علماء اليهود والنصارى والصابئين والمجوس أكبر الوظائف غير القضاء. كما أن نكاح المسيحيين لا يعد شرعيًّا إلا إذا باشر عقده أحد الروحانيين منهم. فكذلك فصل الدعاوي العائلية في المسلمين، لا يعد شرعيًّا إذا جرى على يد قاض غير مسلم، مهما كان بارعًا في الفقه الإسلامي؛ لأن القضاء في الدعاوي العائلية وظيفة دينية بحتة، كالإمامة في الصلاة سواء بسواء. فنعلم من هذا أن قضاء القاضي المسلم بالقوانين الوضعية في الدعاوي العائلية ليس بشيء في نظر الشرع، فكيف بقضاء القاضي غير المسلم بتلك القوانين؟ ثم إن المذاهب المشهورة تشترط كون القاضي مجتهدًا. قضاء القاضي غير المجتهد وإن كان ينفذ في مذهب الحنفية، غير أن لنا شبهة قوية في كون هذا القول قول أبي حنيفة نفسه. على أنهم لا يجيزون قضاء القاضي المقلد إلا إذا كان مستندًا إلى فتوى المفتي المجتهد. فلا يبقى كبير فرق بين المذهبين؛ لأن الأول يقضي بكون القاضي مجتهدًا مباشرة. والثاني يقتضي كونه مجتهدًا بالواسطة. وعلى كل حال لابد في فصل الدعاوي العائلية من قاض مجتهد أو مفت مجتهد. ولا يجوز إفتاء غير المجتهد في المذهب الراجح. واشتراط الإسلام للاجتهاد أمر لا خلاف فيه بين المسلمين. أوجزنا الكلام بهذا الشأن إيجازًا، ولم نكتب ما كتبنا إلا بظن أنه قد يكون عونًا على إبقاء فصل الدعاوي المذكورة بأيدي علمائنا. إذا نحن أنكرنا كون أئمة مساجدنا قضاة شرعيين، وذهبنا مع ذلك إلى انقضاء عصر الاجتهاد وانسداد بابه، كنا كمن نفض يده من النظر في تلك الدعاوي باختياره وسلمها إلى المحاكم المدنية برضاه. فمن العبث إذًا أن نتفاوض فيما بيننا في إبقائها على حالتها الأولى. قال العلماء المحققون بجواز تخصيص القضاء ببعض الأحكام، وكذلك قالوا بوجوب اتخاذ ثلاثة نفر من المسلمين القاطنين في موطن واحد منهم قاضيًا لهم. صرحت الحكومة في قوانينها المتعلقة بأئمة المساجد: بأن في وسع الأئمة أن يفصلوا القضايا العائلية الحادثة في أحيائهم بمقتضى شريعتهم، وأن يعلنوا الحكم للمتخاصمين. وليس إليهم فصل الدعاوي المالية، فما الذي يمنع أن يكون هؤلاء قضاة شرعيين؟ لا يمنعهم من ذلك كونهم منصوبين من قبل حكومة غير إسلامية؛ لأن القضاء يجوز تقلده من أية حكومة كانت. ولا يعقل أن يكون المانع هو عدم تلقبهم بالقضاة. لأن القضاء لا يُشتَرط فيه هذا اللقب (القاضي) . ولا إخال أَنَّ أحدًا يُنَازِعُنَا في ذلك، فما المانع إذًا؟ إن الحكومة مكَّنت أئمة المساجد عندنا من النظر في دعاوي النكاح والطلاق وأمثالها تمكينًا تامًا، حتى إنها تؤاخذهم مؤاخذة عنيفة؛ إذا هم قصروا في ذلك، كما أنها تؤاخذهم إذا تخلفوا عن الإمامة في صلاة الجمعة بلا عذر شرعي. (ارجع إلى القوانين المتعلقة بذلك) . ليست المنشورات التي تعطيها المحكمة الشرعية لأئمة المساجد هي التي تثبت لهم وظيفة القضاء؛ لأن نصب الأئمة والقضاء ليس إلى المحكمة الشرعية في هذه البلاد. وإذا نظرتم إلى مواد القانون التي تذكر في منشورات الأئمة، ظهر لكم هذا ظهورًا بينًا. فبما قلنا يتبين سقوط قول القائل: لا تكون أئمة المساجد قضاة شرعيين إلا إذا نصبتهم المحكمة الشرعية. ولا يجوز لنا أن نتخاذل في الأمور التي تناط بها حياة الأمة وبقاؤها، بل يتحتم علينا أن نجيل قداح التشاور بعد أن نزعنا من قلوبنا كل غرض شخصي وسخيمة كامنة. إذا كان في ادعاء كون أئمة المساجد عندنا قضاة شرعيين شيء يصادم الشريعة، أو يضر بمستقبل الأمة، فأنا لا يصعب علي العدول عن هذا الرأي في كل حين. وما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد (المبحث الخامس) : مسلمو روسيا في حاجة شديدة إلى كتاب في علم الحقوق الإسلامية (أو الفقه الإسلامي) ملائم لمقتضيات هذا الزمان يكون (دستورًا) لقضاتنا الشرعيين في فصل الدعاوي العائلية. إذا بقيت وظيفة فصل هذه الدعاوي بأيدي علمائنا، كما كان في السابق، تحتم علينا قبل كل شيء سواء أمرت الحكومة أو سكتت أن نبادر إلى وضع مثل هذا الكتاب. وغني عن البيان أن وضع كتاب على هذا النحو، إنما يكون بواسطة لجنة مؤلفة من أكابر العلماء وأفاضل المدرسين، ثم يحور وينقح ما فيه من الأحكام بحيث لا يناقض الأصول الشرعية على ممر الأيام. يروى حديث معناه (يأتي على كل رأس مائة سنة مجددون يجددون الدين) . وإذا صح هذا الحديث فلا مندوحة من أن يكون في حاجات الأمة ومهماتها. وأهم المهمات للمسلمين، بل للمجتمع الإنساني بأسره، هو علم الحقوق والفقه، دون الشعر والتاريخ والتصوف؛ لأن الفقه المعزو إلى الدين إذا لم يكن كافلاً بحفظ حقوق الناس، وصيانة مصالحهم، فقد يكون سببًا لرغبة الناس عن الدين نفسه. وإذا كانت الأحكام غير ملائمة لمصالح الناس، فلا جرم تضعف ثقتهم أيضًا بالقضاة الذي يحكمون بها. متى سمعنا الناس يعزون العدل إلى قضاة، يحكمون بأحكام مشوشة مختلة؟ ومتى سمعنا أمة تراخت روابط المحبة بينها وبين قضاتها وحكامها، ثم حييت حياة طيبة، وبقيت وطيدة الأركان ثابتة البنيان؟ إذا كان هذا شأن الفقه مع الأمة الإسلامية فما الذي اضطر بعضهم إلى حمل حديث التجديد على التصوف؟ هل التصوف ركن من أركان الإسلام، حتى يعتنى به هذا الاعتناء؟ كيف يوضع هذا الكتاب؟ هذا سؤال سابق لأوانه؛ لأنه لم يحن بعد وقت المفاوضة في كيفية الوضع، وما علينا الآن إلا أن ننظر في أمور تهمنا في الحالة الراهنة، ومع هذا وذاك، فلا بأس علينا إذا ألمعنا هنا إلماعًا إلى كيفية الوضع أيضًا. إذا جاء وقت وضع كتاب على نحو ما ذكرنا وجب علينا أن نضعه معتمدين على أصول الشريعة مهما أمكن من غير تقيد بمذهب خاص. بل ترجع إلى كتب المذاهب المعروفة قاطبة؛ فيؤخذ الصالح مما فيها، ويترك غير الصالح. ولا تضرنا تسمية هذا العمل (تلفيقًا) ؛ لأنه لم يقم إلى الآن دليل ناهض على حرمة التلفيق وبطلانه. من ينكر علينا كون المذهب المدعو بمذهب الحنفية ملفقًا من المذاهب الثلاثة المتخالفة أصولاً وفروعًا. إذا أنكر علينا هذا منكر فليتفضل بدليله. يقول المحققون: إن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه أكثر وأشد مما بين الإمام مالك وبين الإمام أحمد. لم يوقع الأمة في هذا الافتراق الشنيع، وفي مهاوي الذل والفاقة، والفوضى والتعصب الجاهلي، إلا فشو التقليد وتكثر المقلدين. يكون اجتماع الكلمة واشتداد الأواخي بين أفراد الأمة بحسب كثرة المجتهدين والباحثين، وتقلص ظل المقلدين والجاحدين هذه المذاهب المتبعة نفسها، لم تكن متبعة على عهد المجتهدين أنفسهم، وإنما صارت متبعة بعدهم بعدة قرون. وحين كان المجتهدون كثيرين، لم تكن الأمة مصابة بداء الافتراق العضال الذي فت في عضدها وذهب بمنتها، ولم تنفق إذ ذاك سوق التضليلات والتجهيلات كما نفقت بعد إغلاق المسلمين في وجوههم أبواب الاجتهاد بأيديهم. العلم نقطة كثرها الجاهلون. وأستغفر الله إن طغى القلم، أو زلت القدم، والعصمة لله المتعال وما بعد الحق إلا الضلال. _________

стр. 1910

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢) وصف بعض المحررين في إحدى الجرائد اليومية فريد أفندي وجدي بأنه من عشاق الانتقاد عليه، وكنا نحن على علم يقيني بأنه يمقت الانتقاد أشد المقت؛ لأنه من أصحاب الدعوى العريضة والغرور، ولأنه لما طبع كتاب (تطبيق الديانة الإسلامية على نواميس المدنية) ، وأهداه إلينا تصفحنا بعض صفحاته، فألفينا فيه من الخطأ في المسائل الدينية والدعوى ما لا يجوز السكوت عليه، وكنا قد عرفنا الرجل معرفة شخصية وأحسنا الظن به؛ لما حدثنا به عنه بعض محبيه من انقطاعه للمطالعة والكتابة، فكرهنا أن ننتقد الكتاب بدون استشارته واستئذانه، فكتبنا إليه - وكان في دمياط - نتلطف في الاستئذان، ونلبسه من حلل الثناء ما يكون به حسنًا جميلاً، فكتب إلينا راجيًا أن لا ننتقد الكتاب، وقال: إن الانتقاد يصرف الناس عن المنتقد؛ لأن الأمة لم تتعود ذلك أو ما هذا معناه. فاكتفينا يومئذ بإطرائه وإطراء كتابه؛ تنشيطًا له. إلا أننا انتقدنا عليه شيئًا واحدًا؛ وهو دعوى أن أحدًا لم يقم بالبحث عن أسباب ما حل بالمسلمين؛ لما فيه من هضم المنار [١] . لما كتب ذلك الكاتب في تلك الجريدة ما كتب، قلنا: لعل الزمان غَيَّر منه فحبب إليه الانتقاد، أو لعله صار يحسن الظن بالأمة، فلا يخاف أن تصرفها كلمة نقد عن الشيء الذي تنتقده إذا كان حسنًا في نفسه. فكتبنا في جزء الشهر الماضي ما كتبنا، ولم يكد ينتشر الجزء، حتى بادر فريد أفندي وجدي إلى كتابة أربع مقالات في جريدة اللواء؛ تمثل كل كلمة منها للقارئ اضطراب مجموعه العصبي - وهو عصبي المزاج - وبلوغ الغيظ والغضب والامتعاض منه منتهى ما تبلغ من أمثاله العصبيين. على أنه يقرر ويكرر في كتاباته ما اقتبسه من المنار أو غيره من قول الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. (يشير إلى قبر المصطفى ﷺ ، بل يصرح بأن هذا أصل من أصول الإسلام العمرانية التي يفضل بها غيره. فلماذا عظم عليه الانتقاد عليه وأخذته العزة بالإثم، حتى استفرغ كل هاتيك الغميزة والإزراء بالمنتقد، والتعظيم والتبجيل لنفسه، وكلاهما منكر عظيم؟ ذكرنا في نبذة الجزء الماضي: أن الأستاذ المرحوم - رحمه الله تعالى - قال في وصف ما يكتب فريد أفندي وجدي: إنه مقدمات ووعود. وكان يرجى أن تفيده هذه الموعظة الدُّرية من إمام العصر، وحكيم الشرق ومفخر مصر، فيترك تلك المقدمات والوعود التي كلها دعاوى وتبجح، ويتكلم في المقاصد من غير أن يدخل نفسه فيها. ولكنه كان بعد العلم بها أوغل في ذلك منه قبله، وزاد على الوعود فتوعدنا إذا عدنا للانتقاد عليه بما يأتي: قال في آخر المقالة الأولى بعد دعوى أن الناس يعهدون منه إلى اليوم دفع السيئة بالحسنة، ما نصه: (فإن لم يعد الشيخ رشيد رضا إلى صوابه، ويحترم الأمة التي يعيش بين أظهرها، ويعرف مقامه من العلم والعمل، اضطررنا لتعقب سقطاته في مجلة الحياة، وشننا عليه غارة لا يقيم بعدها رأسًا، فيأخذ عنا درسًا ينفعه هو وأمثاله؛ ممن يريدون أن يعيشوا بين ظهراني هذه الأمة باحتقارها، وتسفيه أحلام قادتها) . مهلاً يا أخي فريد أفندي، ولا تبطش البطشة الكبرى، فإني معذور بما كتبت؛ لأنه اعتقادي، وأنت تدعي احترام حرية الاعتقاد، حتى إنك تدعي تصحيح عقائد المارقين من النابتة الجديدة. مهلاً يا أخي، ولا تستعمل قدرتك كلها في الانتقام، فإنني لا أعتقد أن بيان غلطك - وأنت غير معصوم - إهانة للأمة، وترك لاحترامها. مهلاً يا أخي، واستعمل الحلم، فإنني ما علمت ولا سمعت بأنك من قواد الأمة، ولا أعتقد أن انتقاد القائد إذا أخطأ في قيادته يكون احتقارًا للأمة. بعيشك يا أخي، قلِّد صاحب جريدة اللواء في الفخر والدعوى ومدح النفس، ولا تقلده في دعوى أن الأمة تبع لك وأنها وراءك، فإن هذا هو الاحتقار لها، لا بيان خطئك في فهم الشرع، وتعريف الوحي وإنكار نبوة آدم ﵇، ولا في تحريك العصبية الجنسية الجاهلية. ثم قال في آخر المقالة الرابعة: (وإني قد تسامحت هذه المرة مع الشيخ رشيد؛ دفاعًا عن مدرسة العلوم العالية، ولو عاد للحط من كرامتي وكرامة مدرستي، ولم يلتزم جادة المحاسنة في الكلام على القوم الذين يعيش بين أظهرهم، بدأت له في الدرس الذي وعدته به، وكنت أنا صوت السخط العام عليه، والعاقل من اختار السلام. والسلام) اهـ. رفقًا يا أخي فريد أفندي، واجعل الانتقام خاصًّا لا عامًّا، ولا تسلط عليَّ الأمة التي ترى أنك أنت قائدها، فإنك ربما جربت ذلك فقضيت عليَّ ثم ندمت. وربما كشفت لك التجربة أنك لست قائدًا للأمة إلا في خيالك ووهمك، وأن مكانة أخيك أثبت فيها من مكانتك، فبؤت بالخيبة. الانتقام الخاص الذي أذنت لك فيه؛ هو أن تتبع سقطات المنار وتثبتها في الحياة، فإني لا أبرئ المنار من السقطات، ولا أدعي العصمة، وأتمنى لو أجد وقتًا أقرأ فيه مجلدات المنار التسعة أو العشرة؛ لأستخرج منها ما لعلي أهتدي إليه من السقطات، وأبينها للناس. وإنني في كل سنة أحث العلماء على نقد المنار، وأنشر كل ما يرد إلي من ذلك، ولا أسخط على الناقد، ولا أهينه، ولا أتكبر عليه، وإنني أتمنى أن تستعين على نقد المنار بغيرك، فما أراك وحدك أهلاً له؛ لعدم اطلاعك على العلوم الدينية، وأتمنى أن يكون من تستعين به من غير المحبين لي، وأنصح لك أن تترك في ذلك مدح نفسك وذم غيرك، وما اعتدته من المقدمات والوعود، فإنك إن تفعل هذا، أنقل كلامك في انتقاد المنار، وإلا أهملته ولم أحفل به. وأما الانتقام العام الذي نهيتك عنه مع علمي بعجزك، فهو تحريك العصبية الجاهلية عليَّ؛ أعني: عصبية الجنسية؛ لأني لست مصرًّيا. العصبية الجاهلية والإسلام لم تكتف يا أخي بالغميزة والإزراء في مقالاتك، حتى قلدت جريدة اللواء في شر ما جنت به على الإسلام من تحريك عصبية الجاهلية بتفريق المسلمين إلى جنسيات مناطها الوطنية، فأخذت ترجف بأن الحامل لي على انتقاد كلامك كراهة؛ أن ينجح للمصريين عمل عظيم (كمدرسة العلوم العليا) ولماذا يا ترى أكره أن ينجح للمصريين عمل عظيم؟ هل أنا على مذهب مصطفى كامل في العصبية الجنسية الجاهلية التي محاها الإسلام؟ فقام هو يثبتها، وجئت أنت اليوم تؤيده من حيث أيَّدك في نشر طعنك على أخيك. ألست قد حاربت هذه النزعة الجاهلية، وبينت فسادها مرارًا كثيرة؟ على أنني باذل كل حياتي لنصيحة المصريين وخدمتهم، قبل غيرهم من الشعوب الإسلامية التي هي عندي في مرتبة واحدة من حيث هم مسلمون، لا أُفَضِّلُ سوريًّا على صيني، ولا تونسيًّا على مصري. قلت بعد الإرجاف بما ذكر، والتصريح بأنه ربما كان لطف أخلاق المصريين ومجاملتهم؛ سببًا في جرأتي على الافتيات عليك ما نصه: (لم يكتف هذا الرجل أن يتحكك في مجلته بملوكنا وأمرائنا، وعلمائنا وكتابنا، ورجال صحافتنا على طريقة أصحاب الجرائد الساقطة، حتى قام اليوم يفتات على أئمة الدين) .. إلخ. أقول: لو أنك قلت هذا القول قبل سنتين أو أكثرلأحسنت فيك الظن، وقلت: لعله لا يدري ماذا جنى هؤلاء الرؤساء على الإسلام والمسلمين، فهو يعتقد أن ما ننسبه إليهم خطأ يضر. ولكنك في هذه المدة الأخيرة قلدتني في ذلك، حتى غلوت في ذم هؤلاء الرؤساء غلوًّا كبيرًا، وحكمت بمروقهم مع معظم الأمة من الإسلام، وخصصت منهم أهل الأزهر بأشد الطعن لا سيما في مقالاتك التي نُشِرت في المنبر، وادعيت أنه لم يبق أحد من أصحاب العمائم يرجع إليه في فهم الدين، وإنما انحصر علم الدين في بعض أصحاب الطرابيش، وإنما تعني طربوشك وحده فإنه يرجح بعدة طرابيش، كما رجح بالعمائم كلها. فكيف جاز لك هذا الغلو، ولم يجز لي أن أبيِّن الحقائق بالاعتدال؟ لعل السبب في ذلك؛ أنك ولدت في مصر وإن لم تكن مصري الأصل، وأنا لم أتشرف بمثل هذا المولد. إن هذه الأمة أمة واحدة، كما جاء في الكتاب العزيز. فكيف يفرقها فريد أفندي تبعًا لصاحب جريدة اللواء، ويجعلها أممًا وتلك هي العصبية الجاهلية التي أزالها الإسلام، وجعل المؤمنين أخوة أينما كانوا ومن أي جنس كانوا. وقد قال ﷺ : (ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية) رواه أبو داود من حديث جبير بن مطعم. وقال ﷺ : (من قُتِل تحت راية عمية، ينصر العصبية ويغضب للعصبية، فقتلته جاهلية) . رواه مسلم والترمذي عن جندب، وفي حديث البخاري أن النبي ﷺ قال لأبي ذر - وناهيك بمكانه من الدين -: (إنك امرؤ فيك جاهلية) . أتدري لماذا قال له ذلك؟ قاله لما عيَّر بلالاً الحبشي بأمه الحبشية، أتدري ماذا فعل أبو ذر عند ذلك؟ إنه وضع خده على التراب، وآلى أن لا يرفعه، حتى يطأ عليه بلال. فهل كنت وأنا عربي من سلالة الرسول أبعد عن مسلمي مصر في الجنس من بلال الحبشي عن أبي ذر؟ فإذا كان صاحب ورقة اللواء يدعو إلى العصبية الجنسية؛ لأنه سياسي لا يبالي وافق الإسلام في سياسته أم خالفه، فأنت يا فريد أفندي لست سياسيًّا، بل تتنفج دائمًا بالدعوة إلى الإسلام. فما معنى إخراجك إياي من هذه الأمة، وتحريض مَنْ فتنتهم جريدة اللواء بالعصبية الجاهلية عن هدي الإسلام، وإخوة الإيمان عليَّ، وتبغيضي إليهم؛ بإيهامك إياهم أنني أحتقر المصريين كافةً ولا أحب لهم الخير؛ لأنني لست منهم. إن أمثال هؤلاء المفتونين لا قيمة لرضاهم ولا لسخطهم، فحسبي أن المؤمنين الصادقين من المصريين، يروني أخًا لهم وأراهم إخوة لي، وإن زعمت أنهم قليل؛ لتصريحك بأن أكثر الأمة عوامها، وخواصها ليسوا على الإسلام الصحيح، فإن هذا القليل عندي خير من كثير أهل العصبية الجاهلية. على أنني أحب الخير لجميع الناس من كل الشعوب والأجناس، ويعرف لي هذا كثير من الموافقين والمخالفين. ظن فريد أفندي وجدي كما يظن صاحب جريدة اللواء أن العصبية الجاهلية أصبحت سلاحًا قاتلاً في أيديهما، لا يجردانها على (دخيل) إلا ويجدلانه، حتى لا يرتفع له رأس، ولا تقوم له قائمة (ياللغرور) . وظن فريد أفندي وجدي أنني لشدة رعبي من هذا السلاح، لم أرد على إبراهيم بك المويلحي إذ تحرش بي من نحو سنتين ونصف، فكتب في المؤيد يقول: إنني جئت مصر فقيرًا، ثم بعد أن صرت غنيًّا طعنت على أهلها. ونسي فريد أفندي أو تناسى أن المسألة كانت أكبر من ذلك، وأن المويلحي لم يكن هو الذي طعن فيَّ وحده، بل انبرى لي يومئذ المؤيد واللواء والجوائب وجرائد أخرى، ولم أكن أنا المقصود وحدي يومئذ بحملة هذه الجرائد، ومن كتب فيها، وإنما كان الغرض الأول الذي تسدد سهامها إليه هو المرحوم الأستاذ الإمام فخر المصريين، وأعظم نابغ في مصر. وليعلم فريد أفندي أن تلك الغارة الشعواء التي يعجز هو عن عشر معشارها، ما زادت المنار إلا انتشارًا، ولعله لا يجهل مصدرها العالي، وما أنفق فيها من بدر الذهب. فاكفف يا أخي غربك، واستوقف سربك، واعلم أن الأمر ليس في يديك، وأن سهمك ربما عاد عليك، فهذه نصيحتي إليك، ثم إلى سائر المغرورين، الذين يفرقون بالجنسية جماعة هذا الدين، ولولا هذه النصيحة، لما ذكرت عنك هذه الفضيحة، فلا يغرنَّك اعتقادك بجهل الأمة التي قلت بمروقها من الدين، وبعدم استعدادها للحكم النيابي، فتظن أنك تعبث بها كما تشاء لا سيما إذا وازرك اللواء، فإن الأمة صارت تميز بين النافع والضار أكثر مما تظن ولذلك كانت مجلات أكثر السوريين تفوق مجلتك انتشارًا، لم يصدها عن ذلك هذيان اللواء بالعصبية الجاهلية؛ لأن العلم لا وطنية فيه، فما بالك بالدين؟ ثم أتكلم في المقصد. مدرسة العلوم العالية قال بعض المعتدلين: إن كل ما انتقد به المنارعلى فريد أفندي صواب، ولا مندوحة عنه إلا تلك الكلمة في تصغير شأن مدرسته، فإنها ليست جوهرية، ولولاها لم يكن له في الرد على صاحب المنار كلمة تسمع. ومن نظر إلى المسألة في ذاتها كان له أن يقول ذلك؛ إذ ليست إلا أن امرءًا يكبِّر عمله الصغير؛ ليعظم في أعين الناس، فيقبل عليه قوم، ويساعده آخرون؛ ولذلك قال بعض الناس، بل نقلوا عنه: إنه ما ادعى إنشاء مدرسة عالية إسلامية تدرس فيها جميع العلوم العالية مع تطبيقها على الدين؛ إلا لأجل تحويل أريحية الأغنياء عن الجامعة المصرية إليه هو؛ لأن مدرسته تحتوي (بحسب دعواه) على جميع العلوم التي تنشأ الجامعة لأجلها، وتزيد عليها علوم الدين. فإذا حولت إليها التبرعات والأوقاف، كانت أولى بها وأجدر. ويقال: إنه تعجب بعد أن مر على كتابة تلك المقالة بشأن المدرسة العليا في المؤيد واللواء شهران، ولم تنهل عليه الجنيهات، وتكتب لمدرسته الوقفيات، ولعله هذا هو سبب قوله في الجزء الأخير من مجلته: إن الأمة المصرية غير مستعدة لأن تحكم نفسها بحكومة نيابية. مهلاً أيها المعتدلون، لا تعجِّلوا بالاعتراض على هذه الجملة، ولا على أصل المسألة، حتى أبين لكم المراد منها، وهو ليس بيان الخطأ في تسمية حجرة من مدرسة ابتدائية مدرسة عالية كما ادعى، فقام يشبه نفسه بفلاسفة اليونان، ومدرسته بالأماكن التي كانوا يلقون فيها فلسفتهم؛ إذ لو كان هذا هو المراد لاعترفت بالخطأ، وإن كنت مصيبًا يمكنني أن أقول: إنه يتكلم بعرف هذا العصر، لا بعرف تلك العصور. والمدارس العالية في هذا العصر مباني عظيمة فيها كثير من الآلات والآثار، والتحف المعدنية والنباتية والحيوانية التي يحتاج إليها في تدريس تلك العلوم، ولها كثير من المدرسين؛ إذ يستحيل أن يتقن العلوم العالية كلها، ويستطيع تدريسها رجل واحد من المتخرجين في تلك المدارس، بل فريد أفندي وجدي الذي لم يبرع في العلوم الأولى فيرتقي إلى الوسطى، كما يدل على ذلك سقوطه في امتحان شهادة البكلوريا التي ينالها الجم الغفير من الأحداث كل سنة. ليس هذا ما نعني، فإنه من الأمور الجزئية، وإنما نعني أمرًا كليًّا أومأنا إليه في الجزء الماضي إيماءً ولم نشرحه؛ لأن في الشرح جرحًا، واللبيب تكفيه الإشارة، وإذا كان لبيبنا لم يكتف بالإشارة، فها نحن أولاء نشرح ذلك. المسألة ذات بال من جهة فريد أفندي نفسه ومن جهة الأمة. أما من جهته نفسه؛ فإن ما ادعاه من إنشاء مدرسة عالية، ليس هفوة عارضة لا يترتب عليها شيء فيغضى عنها، وإنما ذلك شيء صار خُلُقًا له وملكة فيه، وقد أضر به ذلك الخلق كما أضر بالناس، ونعبر عن هذا الخلق بالتشيع بما لم يعط، الذي قال فيه الرسول ﷺ : (المتشيع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) . متفق من حديث الشيخين. كتابه كنز العلوم واللغة مثال ذلك كتابه (كنز العلوم واللغة) . كتب في بعض الجرائد اليومية أنه شرع في تأليف دائرة معارف كاملة في مجلد واحد، يجمع فيها خلاصة ما انتهى إليه البشر في جميع العلوم والمعارف اللغوية والدينية والعربية بجميع فنونها، والفلكية والطبيعية والكيماوية، والتشريحية والطبية والصحية، والمعدنية والنباتية والحيوانية، والجغرافية والعمرانية والتاريخية والرياضية ... إلخ. وأتذكر أنه وعد بأن يودعه رسوم (خرط) جميع البلاد والممالك، وصور أشهر الرجال المتقدمين والمتأخرين. فهل في استطاعة أحد من البشر أن يؤلف كتابًا كهذا؟ كلا إنه لم يوجد في البشر من يتقن هذه العلوم كلها إتقانًا يستطيع به تلخيصها في دائرة معارف، وإنما يؤلف دوائر المعارف في أوربا الجمعيات، لا الأفراد. ولو فرضنا أن فريد أفندي وجدي أتقن علوم البشر كلها، وإن لم يتلق علوم الدين ولا طالع جميع علومه، ولم يتلق من علوم الدنيا ما يؤهله لشهادة البكلوريا. فهل في استطاعته أن يجمعها كلها في مجلد واحد مع الخرط والصور أو بدونها. أليس إذا قيل: إن هذا من المحال الذي لا تتعلق قدرة الله به، يكون القول معقولاً. ظهر الكتاب فإذا في مقدمته أنه يحتوي تلك العلوم والفنون كلها. ولكنه لم يذكر الصور والخرط. ولكنك تراجع أهم مسائل هذه العلوم فلا تجدها بالطبع، وما عساك تجده منها فكثير الخطأ قليل الفائدة، حتى قال أحد العلماء عندما اطَّلع عليه: إن هذا الكتاب سيقضي على هذا الرجل، ويذهب بغرور المغترين به. وكان يسهل عليه أن يغير تلك المقدمة التي يكذبها الكتاب في مجموع مواده، ويعتذر عن وعوده في الجرائد. وإننا نورد لك بعض الأمثلة على تكذيب الكتاب لها، ثم نبين وجه تمثيل هذا الكتاب بالمدرسة العالية، ووجه كون الانتقاد عليهما واجب مفيد لفريد أفندي وللأمة، وليس من المسائل الشخصية أو الجزئية. جعل فريد أفندي أنواع علوم دائرة معارفه عشرة قال: (أولاً) العلوم الدينية: كعلم التوحيد مما يجب أن يعلمه كل إنسان في حق الله - تعالى - وحق الرسل من عقائد أهل السنة. وفي هذا القسم أسماء الرسل وتواريخهم الصحيحة، وتراجم الصوفية واصطلاحاتهم، وفيه تفصيل شاف لجميع مذاهب المعتزلة والمتكلمين، وسائر العقائد التي ظهر بها فلاسفة المسلمين في عصر المدنية العربية. وفيه تنبيه على البدع التي طرأت على المسلمين، وتوجيه الأفكار للتوقي منها. وفيه كل المسائل الفقهية التي يحتاج إليها كل مكلف تفصيلاً: كمسائل الطهارة والوضوء والاغتسال، والصلاة والصيام والحج، وجميع ما يحتاج إليه الإنسان، بحيث يستغني به عن السؤال. ولم نقتصر على مذهب واحد، بل جئنا فيه بالمذاهب الأربعة؛ ليأخذ منه كل أحد ما يوافق طريقة إمامه. اهـ هذا النوع. أقول: إنه جعل العلوم الدينية عدة أنواع، ووعد بما سمعت في كل نوع، ولم يف به، وكيف يفي به وهو لا يعرفه؟ وإليك الأمثلة:
(١) أهم مسائل علم التوحيد الإلهية؛ مسألة وحدانية الله - تعالى - التي جعلت كلمة التوحيد عنوانًا على الإسلام لأجلها، ومسألة صفات الله - تعالى - التي يثبتها السلف دون المعتزلة ومن على شاكلتهم، وهو لم يبينهما بل لم يذكرهما في موادهما كما وعد، ومسألة القدر وقد ذكرها، ولم يبين معناها، بل اعترف بالعجز عن بيانها.
(٢) أهم مسائل علم التوحيد في النبوات مسائل الوحي، وتكليم الله الأنبياء وعصمة الرسل، والتبليغ والمتشابهات في القرآن، ولم يشرح شيئًا منها. ولم يذكر أسماء الرسل المذكورين في القرآن الذين ذكروا في كتب العقائد أنه يجب الإيمان بهم تفصيلاً، حتى إنه ذكر داود، ولم يذكر سليمان ﵉، والنصارى لا يقولون بنبوته، ولم يبين تواريخهم الصحيحة كما وعد. بل اكتفى في موسى ﵇ وهو أكثرهم ذكرًا في القرآن وأوسعهم تاريخًا، بقوله: (هو رسول كريم أرسله الله إلى بني إسرائيل؛ لإنجائهم من ظلم فرعون مصر أحد خلفاء منفتاح من ملوك العائلة التاسعة عشر (كذا) المصرية قبل المسيح بنحو ألف عام) ولم يذكر أنه أرسل إلى فرعون وملإه أيضًا، وإن كان ذلك صريحًا في القرآن. وفي يعقوب ﵇ بقوله: (نبي من أنبياء بني إسرائيل هو أبو يوسف عليه السلام) ولم يذكر أنه رسول. وفي يوسف ﵇ بقوله: (هو ابن يعقوب كلاهما من أنبياء بني إسرائيل) ولم يذكر أنه رسول. وفي يونس ﵇ بقوله: (هو أحد رسل الله ﵈ . أفلا يعلم (ناصر الإسلام) معنى النبي والرسول؟
(٣) وذكر أن في هذا القسم تراجم الصوفي واصطلاحتهم، ولا ندري ما معنى ذكر هؤلاء في قسم التوحيد دون قسم التاريخ، وذلك غير صحيح، وإنما ذكر بعضهم وترك كثيرًا من أشهرهم، ومن ذكرهم لم يترجمهم، وقد راجعنا مادة الوحدة والوجود، والحال والمقام، والسكر والوجد والشطح، وهي أشهر اصطلاحتهم فلم نجده قد بين شيئًا منها.
(٤) وقال: (وفيه تفصيل شاف لجميع مذاهب المعتزلة والمتكلمين) ، وهذا غير صحيح أيضًا، فهو لم يذكر الواصلية ولا العمرية، ولا الهذلية ولا النظامية، ولا الإسوارية ولا الإسكافية، ولا الجعفرية أصحاب جعفر بن مبشر، ولا الحائطية ولا المعمرية، ولا الصالحية ولا المردارية ولا الهاشمية، وهؤلاء أكثر فرق المعتزلة ومن ذكره من غيرهم وهم الأقل، لم يبين مذاهبهم كلهم، مثال ذلك قوله في البشرية: (فرقة من المعتزلة تنسب لبشر بن المعتمر من أفاضل علماء المعتزلة) . فهل هذا هو التفصيل الشافي لمذاهبهم كما قال؟ ولك أن تقيس على هذا زعم الإتيان بمذاهب المتكلمين وفلاسفة المسلمين.
(٥) وقال: (وفي تنبيه على البدع التي طرأت على المسلمين وتوجيه الأفكار للتوقي منها) . وهذا غير صحيح أيضًا، فإنه ترك الكلام على البدع وأصلها، وحسبك أنه لم يبين بدعة القدر، وهي أول بدعة ظهرت في الإسلام. وتليها بدعة الإرجاء، وقد ذكر المرجئة، ولم يوجه الأفكار إلى التوقي من بدعتهم، كما قال.
(٦) قال: (وفيه المسائل الفقهية التي يحتاج إليها كل مكلف تفصيلاً، وجميع ما يحتاج إليه الإنسان بحيث يستغني به عن السؤال) . وهذا غير صحيح أيضًا، ففي كلمة طهارة لم يذكر جميع المطهرات عند جميع أرباب المذاهب. وفي مادة نجس لم يذكر جميع النجاسات، وما ذكره فيه ما فيه مما لا محل لبيانه هنا. ولم يبين الوضوء تمام البيان، حتى إنه لم يذكر النية فيه، ولا غسل اليدين إلى المرفقين، ولم يذكر موجبات الوضوء أو نواقضه، ولا التيمم. وكذلك الغسل لم يذكر فيه كل ما يحتاج إليه المكلف، لم يذكر كيفيته، ولا وجوب النية وعدمه فيه، ولا أن الاحتلام موجب له. وفي كلامه عن الصلاة لم يبين الأركان والواجبات عند جميع الأئمة، كالاعتدال من الركوع والطمأنينة فيه فهما ركنان عند بعضهم. وكذلك الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. فمن ترك شيئًا من ذلك بطلت صلاته، والطمأنينة عند أبي حنيفة واجبة لا ركن، فمن تركها وجبت عليه إعادة الصلاة في الوقت. وكذلك فعل في الزكاة والصيام والحج. فإذا كابر في شيء مما قلنا، فإننا نعود ونبين خطأه فيما ذكر، كما بينا عدم صدقه فيما قال إنه بَيَّنَهُ، وهو لم يبينه. والنوع الثاني من علوم الكتاب الفنون العربية كلها، وهو فيها أشد تقصيرًا وخطأ وإخلافًا من العلوم الشرعية. مثال ذلك علم المنطق، راجعنا فيه الكليات والحد والرسم والقضية، والقياس والشكل والبرهان، والعكس والنقيض، فلم نجد لشيء من ذلك ذكرًا، فهذه أشهر اصطلاحات المنطق. نعم، قال في مادة (شرح) : القول الشارح في الاصطلاح المنطقي ما يدل على معنى الاسم في اللغة أو ذات المسمى في الحقيقة، وهذا خطأ ظاهر، وأَنَّى لمثل فريد أفندي أن يعرف شيئًا ما من اصطلاحات المنطق الذي يذمه دائمًا، (ومن جهل شيئًا عاداه) . فهذا نموذج يريك أن المؤلف لم يصدق في معظم ما ادعى أنه أودعه كتابه، وأنه لم يوفق للصواب في كثير مما ذكره، وقس عليه سائر ما ذكره من العلوم التي جعلها عشرة أنواع، تحت كل نوع أفراد كثيرة، لا يعرف هو من مجموعها إلا أسماءها. وسنبين في جزء آخر نموذجًا من خطئه في أشهرها. قد ارتكب فريد أفندي بهذا الكتاب أنواعًا من المنكرات تزيد على أنواع العلوم التي ادعاها، نعد منها ما يخطر في البال الآن، ولا نقول: إنه تعمدها، فإن بعض من يغلب عليهم المزاج العصبي يعتقدون في أنفسهم وفي علمهم ما يباين الحقيقة، كما يعتقد بعضهم أنه المهدي المنتظر، فهو في الغالب يعتقد أن كتابه حوى جميع تلك العلوم. ولكن الكتاب في نفسه يمثل هذا المنكرات وهي:
(١) القول في الدين بغير علم: وهو من أصول الكبائر التي قرنها الله تعالى بالشرك في: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: ٣٣) .
(٢) الكذب وناهيك به وبما ورد فيه. (٣، ٤) إخلاف الوعود وعدم الوفاء بالعهود والعقود، فهو بما يكتب في الجرائد من الدعوة إلى الاشتراك، قد عاهد المشتركين على أن يوافيهم بكتاب فيه كذا وكذا.
(٥) عدم الأمانة في نقل العلم؛ فإنه ينقل المسألة ويتصرف فيها بما يغير المعنى، وما ورد في هذه الخصال معروف.
(٦) أكل أموال الناس بالباطل، فإن الذين اشتركوا في الكتاب؛ لقراءة تلك المقالة الطويلة ذات الوعود العريضة، لم يشتركوا إلا في كتاب مشتمل على كذا وكذا من العلوم والمسائل، وكنز العلوم واللغة الذي أرسل إليهم غير مشتمل على ما ذكر، كما بينا في الأمثلة السابقة، فكان شأن المؤلف معهم شأن الصانع، يعاقد على عمل شيء موصوف بصفات معينة بثمن معين، فيأتي به غير واف بها، فهو لا يستحق ذلك المال، فهذا الاشتراك في الكتب والجرائد من قبيل ما يعرف في الفقه بالاستصناع. وكذلك من يشتري الكتاب بعد تمام طبعه؛ لاطلاعه على مقدمته. فمثل هؤلاء المشتركين والمبتاعين، كمثل من يعرض عليه رسم دار فيها كذا وكذا من الحجرات والغرفات، والمرافق المتصفة بكذا. وكذا الصفات كالحسن والاتساع. فيبذل المال، ويأخذ دارًا تخالف ذلك الرسم في عدد ما فيها وفي صفاته. وإنني أعتقد أنه إذا تاب فريد أفندي وجدي من هذه المنكرات بعد أن نبهناه عليها، وكتب إلى من اشتركوا في كتابه إنكم قد اشتركتم في هذا الكتاب؛ لما وعدتكم به من استيفائه لكذا وكذا من العلوم اللغوية والدينية ... إلخ، وقد جاء ناقصًا معظم ذلك، فكان الاشتراك باطلاً، فمن شاء أن يقبله على علاته فذاك، ومن شاء أن يرده ويسترد دراهمه فله ذلك، أعتقد أنه إذا فعل هذا فإن الكثيرين أو الأكثرين يردون له الكتاب. وقد رأينا في جريدتي الظاهر والمقطم كتابة لبعض الفضلاء، يطلب منه فيها أن يرد له دراهمه، ويسترد كتبه وحياته. (٧، ٨) الغش في المعاملة كما علم مما بينا آنفًا، وفي العلم والدين كما علم مما قبله، وفي الحديث: (من غشنا فليس منا) رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد، وفي رواية للترمذي: (من غش فليس منا) وفي رواية لأبي داود: (ليس منا من غش) .
(٩) التغرير وهو غير الغش، وقد يجامعه ويترتب عليه مفاسد كثيرة، فمن صدق المؤلف في زعمه أن هذا الكتاب يحوي كل ما يحتاج إليه في النحو واللغة ... إلخ، وكان عنده كتب في هذه العلوم يستعين بها، فربما باعها واشترى بثمنها الكتاب، وهو لا يغنيه عن شيء منها، حتى مختار الصحاح أصغر كتاب في اللغة، وقس على هذا سائر العلوم التي وعد بها.
(١٠) التشبع بما لم يعط والدعوى العريضة، وقد عرفت حديث الصحيحين في ذلك. مدرسة العلوم العالية واعلم أن مجموع هذه المخازي التي يمثلها كتاب كنز العلوم واللغة ماثلة في مدرسة العلوم العالية، وتفارقه في أنه لم يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل، والجامع بينهما دعوى فريد أفندي أن كلا منهما جامع لكذا وكذا من العلوم التي لا يعرفها، وربما كان الغش والتغرير بالمدرسة أعظم؛ لما لا يجوز أن يغتر بعض قراء المؤيد واللواء من أهل الأقطار البعيدة بما كتب فيها فريد أفندي عن هذه المدرسة الموهومة، فيرسل ولده إلى مصر؛ ليتلقى فيها علوم الدنيا مطبقة على الدين بعد أن تعلم في المدارس الابتدائية والثانوية، حتى إذا جاءها لم يجدها شيئا، وإنما وجد فريد أفندي يتبجح بالدعوى ويفيض بالوعود، وإذا ذكر بعض المسائل خبط فيها على غير هدى، كما خبط في المسائل التي انتقدناها في الجزء الماضي. أيجوز لنا أن نسكت على هذا كله، ونحن نرى الرجل يجعل عدم الإنكار عليه حجة على أنه مصيب. بل غره هذا السكوت، فقال في أواخر مقالته الرابعة في اللواء: (وإني لأعجب للشيخ رشيد في إثارته أئمة الدين عليَّ، مع أنهم قرروا كنز العلوم واللغة في الأزهر وملحقاته رسميًّا، وهم على وشك تقرير مؤلفاتي الأخرى) . والذي يفهم من هذه العبارة أنهم قرروا تدريس هذا الكتاب، وهذا غير صحيح. وكيف يقررون تدريس كتاب هو عبارة عن أمشاج من فنون قديمة وحديثة، يكثر فيها الخطأ، وتقل الفائدة، وفيه التشنيع على التقليد، والقول بالاجتهاد، وبإثبات مذهب الوهابية، والتشنيع على مذهب المتكلمين، وبإنكار الشفاعة، والخلط في مسائل الشريعة، كما سنبينه في جزء آخر. على أنه ليس من الكتب التي يدرس مثلها. وقس على هذه الدعوى دعواه؛ أن الدولة التركية قررت تدريس بعض كتبه في مدارسها. إنه لم يُقرر تدريس الكتاب، ولا مطالعته في الأزهر ولا في ملحقاته، وإنما بلغنا أنه اشترى منه بعض نسخ لدار الكتب (الكتبخانة) الأزهرية. فهل يعد هذا تقريرًا من أئمة الدين لكتابه؟ وهل صار أهل الأزهر اليوم أئمة، ولم تمض سنة على تلك السهام التي سددها إليهم، حتى جردهم من العلم والدين، وجعلهم أكبر بلاء على المسلمين؟ ؟ لعلهم إذا اشتروا منه كتابًا آخر، يمنحهم شهادة بأنهم أئمة في العلوم العمرانية والكونية.. إلخ إلخ، هكذا يكون الإصلاح. وجملة القول في هذا الجزء أن هذا الرجل ادعى دعوة كبيرة، وجعل السكوت عليها دليلاً على صحتها وهي غير صحيحة، فنقده يعرِّفه حده، وينبهه على ما هو غافل عنه من المنكرات في عمله، ويخرج العارفين به من معصية السكوت على المنكر. ولسنا في حاجة إلى إيراد ما ورد في الكتاب الإلهي والأحاديث النبوية من: إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوعيد على تركهما، وناهيك بلعن الله - تعالى- للذين لا يتناهون عن منكر فعلوه. أجوبته على ما انتقدنا عليه جعل فريد أفندي وجدي مقالته الأولى مقدمةً في شتمنا، وإطراء نفسه بالمدح والفخر، وقال في أول الثانية ما نصه: أتيت أول أمس على مقدمة في موضوع الشغب الذي أثاره على مدرسة العلوم العالية الشيخ رشيد رضا، وأريد اليوم أن أناقشه في جزئيات هذا الشغب؛ ردعًا له ولأمثاله عن التطاول إلى ما لا يعنيهم من أمورنا، حتى نفرغ لأداء واجباتنا، والقيام بأعباء أعمالنا المفروضة علينا لأمتنا وملتنا. وإني أرجو من وراء مناقشته في جزئيات كلامه أن يعرف مكانه من هذه العلوم فيثوب إلى صوابه، وينخرط في سلك طلبة هذه المدرسة التي ما أسستها إلا له ولأمثاله ممن لا يعرفون اللغات الأجنبية، وهم في أشد الحاجة إلى الإلمام بأصول العلوم الأوربية العالية التي لا كتب لها باللغة العربية. أقول له (أولاً) : كيف لا يعنيني أموركم لأمتكم وملتكم؟ ألست أنا من أبناء هذه الأمة ومتبعي هذه الملة؟ إذا كانت أمتك هي المصرية لا الإسلامية، فهل ملتك يا فريد أفندي هي الملة المصرية القديمة دون الإسلامية، حتى نضيفها إليك وإلى قومك، إن كان لك قوم يرضون ذلك، وتجعلني ممن لا يعنيهم أمرها؟ ؟ (وثانيا) كيف تقول: إنه لا يوجد كتب عربية في العلوم الأوربية، حتى كأنك بمعزل عن النهضة العلمية العربية في سوريا ومصر. ألم تعلم أن جميع العلوم كانت تدرس باللغة العربية في المدرسة الكلية الأمريكانية بيروت، وفي مدارس أخرى عالية وابتدائية فيها، وفي غيرها، منها مدرسة كفتين بجوار طرابلس (بندرنا) ، والمدرسة الوطنية الإسلامية في نفس طرابلس، ألم تطلع على دائرة المعارف العربية وعلى المجلات العلمية، كالمقتطف، ومعظمها مترجم عن أحسن المجلات والكتب الإفرنجية، وعلى الكتب الكثيرة المترجمة في مصر وسوريا، ومنها في فلسفة التشريع كتاب بنتام وكتاب مونتسكيو؟ فهل كنت أوسع علمًا وفهمًا في اللغات الإفرنجية من مؤلفي ومترجمي هذه الكتب والمجلات من العلماء والدكاترة، وأنت لم تحصِّل من الإلمام باللغة الفرنسية وعلومها ما يرتقي بك إلى شهادة البكلوريا التي يحملها الألوف من الأحداث في بلاد مصر وسوريا؟ فكيف ساغ لك أن ترفع نفسك بقولك على جميع هؤلاء العلماء، وأنت تعلم أن أعراب الأهرام وبحارة الإسكندرية، يعرفون من اللغات الإفرنجية ما لا تعرف، وما كل من عرف لغة عرف علومها. إنني ما وجهت إليك هذه التذكرة؛ إلا لأنك أفرطت جدًّا في التبجح بإلمامك الضعيف باللغة الفرنسية، حتى جعلت نفسك في مرتبة الأستاذ الإمام زاعمًا أنه ما كانت له تلك المكانة العليا في القلوب إلا باللغة الفرنسية التي تدعي أنك تساويه في معرفتها، وتجرأت على كتابة ذلك، فلم تكتف بما ينقل عنك من ادعائه باللسان. يوجد ألوف ممن أتقنوا هذه اللغة إتقانًا لا تطمع بالدنو منه، ولم يخطر على بال أحد منهم ولا من الناس، أنهم على مقربة من الأستاذ الإمام في الحكمة والعلم، ولا في المزايا والأعمال، ولم يقل في أحد منهم علماء أوربا كالدكتور براون الأستاذ المدرس في أعظم مدرسة جامعة في إنكلترا تفوق مدرسة العلوم الوجدية مثل ما قالوا في الأستاذ الإمام، إذ قال هذا العلامة الإنكليزي: إنه لم ير مثله في الشرق ولا في الغرب. بل كان للأستاذ الإمام من المكانة في الفلسفة والعلوم، والاستيلاء على العقول والقلوب قبل أن يتعلم اللغة الفرنسية، ما يسهل عليك أن تعرف بعضه من مراجعة تاريخه. الانتقاد الأول وجوابه أجاب فريد أفندي عن انتقادنا عليه، جعله المحدثين والفقهاء شارعين بقوله: (ونحن نرد هذه السفسطة الغريبة بقولنا: إن لفظة المشرع والمتشرع والشارع: كلمات تطلق اليوم على المشتغلين بالبحث في الشرائع، ولكل جيل اصطلاحه، واللغة تابعة لأذواق أهلها في كل عصر) . وهذا الجواب يدل على أنه لا يفهم المسائل الأولية البديهية من فلسفة التشريع التي تصدر لتدريسها، فإنه لا يقول أحد من أهل العصر بأن الباحث في الشرائع يسمى شارعًا ومشرعًا، وإنما يطلقون لفظ الشارع والمشترع على واضع القانون برأيه وعلمه؛ إذ يسمون القانون شريعة، ولو كان كل باحث في الشرائع شارعًا، لكان جميع التلاميذ في مدرسة الحقوق شارعين. فليسأل فريد أفندي شقيقه هل يطلق عليه وعلى إخوانه من الطلاب أو المتخرجين لقب الشارع أو المشرع؟ فإذا أجابه بالسلب فليترك تدريس فلسفة التشريع حتى يتعلم بعض اصطلاحاته الأولية، ولو ممن يجهلون اللغة الفرنسية!!! على أن كلامنا كان في الاصطلاحات الإسلامية الدينية، وليس لفريد أفندي أن يغيرها؛ تبعا لعرف العصر، ومن هنا يعلم أنه لا وجه لقياس أحد من الصحابة والفقهاء على النبي ﷺ وتسميته شارعًا مثله؛ لأن ما جاء عن النبي ﷺ ما كان يعرف من غيره، وهو مما يجب اتباعه فيه، وليس لأحد غيره هذه المزية في الإسلام، فسقط الإلزام الذي وجهه إلينا فريد أفندي؛ إذ قال بعد ما تقدم عنه: وإذ صح تسمية النبي ﷺ الشارع مع أنه ليس بواضع الشريعة، بل مفسرها ومبينها فقط، فلم لا يصح تسمية أصحابه متشرعين باعتبار أنهم مبينوا الشريعة ومفسروها للناس. فتأمل كيف جعل النبي ﷺ والصحابة سواء، ونسي أن النبي ﷺ مبلغ عن الله تعالى، على أن بعض العلماء صرحوا بأن الله - تعالى - أذن له أن يشرع من قبل نفسه، واستدلوا بمثل حديث (إلا الإذخر) ولا محل هنا لشرح ذلك. الانتقاد الثاني لم يستطع فريد أفندي أن يكابر فيما انتقدناه على ما زعمه من تدوين الشريعة عند اتساع العمران، وكمالها في عهد الشورى، وانحطاطها عندما صارت الحكومة الإسلامية استبدادية. فزعم أن ما قلناه لا يفهم من كلامه. ولعله لا يفهم هو من كلامه وكلام الناس ما يفهم الناس، كما تعلم مما يأتي. الانتقاد الثالث زعم فريد أفندي أنه لما جاء القرن الثالث استحال أمر المتشرعين الإسلاميين إلى حفظة أقوال المتقدمين، وبطل الاجتهاد لعدم نبوغ العلماء الضليعين إلخ ما عرفه القراء. فرددنا عليه بقولنا: إن علماء القرن الثالث لم يكونوا كما ذكر، ولا القرن الرابع، ولا القرن الخامس فالفقه ما اتسع نطاقه إلا في هذه القرون، أي: الثالث والرابع والخامس. فنقل عنا هذه العبارة بنصها في آخر مقالته الثانية، ورد عليها بقوله: (نقول: هكذا فهم الشيخ رشيد رضا تاريخ الفقه الإسلامي، فهو يرى الفقه في القرون الخمسة الأولى، أيام نبوغ الأئمة المجتهدين، والمشرعين الأولين، والمؤلفين السابقين الذين ملؤوا مكتبات الدنيا فقهًا وتشريعًا، لم يبلغوا درجة الفقهاء في هذه القرون التي قد يمر القرن، ولا يظهر فيه مؤلف ... إلخ) . إن هذا لهو جوابه بحروفه ونقطه، فهل يفهم هذا الرجل اللغة العربية؟ كيف يفهمها وهو ينقل عني إنكاري عليه، زعمه أن الفقه قد انحط في القرن الثالث، وتعليمي إياه أنه ما اتسع نطاقه إلا فيه، وفي القرنين الرابع والخامس. ويقول بعد ذلك من غير فصل: إنني أقول: إن علماء القرون الخمسة لم يبلغوا درجة الفقهاء في هذا العصر! ! إن كان يفهم اللغة العربية فلا شك أنه ما أوقعه في هذه الهوة إلا التهيج العصبي الذي غلب عليه. ولكن ما بال أصحاب جريدة اللواء، لم يحذفوا له هذه العبارة الفاضحة؟ لعلهم لم يفهموها، وإلا فهم غير ناصحين له. الانتقاد الرابع انتقدنا عليه أنه وعد ببيان بضع مسائل في ذلك الدرس ولم يبينها. فأجاب بما حاصله؛ أنه يريد بالدرس جنس الدرس، لا هذا الدرس الأول. وله في هذا الجواب وجه، وكان خطر ذلك ببالي عند الانتقاد. لكن العبارة والقرينة وما اعتاده من الوعود وعدم الوفاء، كل ذلك رجح عندي أنه يعني بالدرس ذلك الدرس الأول والخطب سهل، وقد كثرت الدروس بعد الأول. فهل بيَّن تلك المسائل، وَوَفَّى بتلك الوعود؟ ؟ الانتقاد الخامس انتقدت عليه تعريفه العدل: بأنه ما أدى إليه العقل من الأحكام؛ لأن هذه الأحكام منها العادل ومنها الجائر، فنقل عني ذلك، وقال في الجواب عنه: (وإني بريء مما نسبه إليَّ الشيخ رشيد، فقد قلت بالحرف الواحد ... ) . ونقل عبارته في تحكيم الحكومة للعقل عند الحاجة إليه، ونتيجتها قوله: فحكَّمت الحكومة (العقل) ، وما أدّاها إليه هذا العقل من الأحكام سمته (عدلاً) . فالعدل إذن مظهر من مظاهر العقل. اهـ. ومنه يعلم القارئ أن فريد أفندي لم يفهم ما كتبت، ولا ما كتب هو، فإنه لا معنى لعبارته إلا ما قلت. وبيانه أن قوله: (ما أداها إليه العقل) مبتدأ، وقوله: (من الأحكام) بيان لـ (ما) ، وقوله (سمته عدلاً) خبر المبتدأ، فصار المعنى والأحكام التي أداها إليها العقل هي التي سمتها عدلا. فثبت أنه جعل الأحكام التي استنبطها العقل عين العدل. فإذا كان لا يعرف النحو، فليراجع كنز العلوم واللغة لعله يجد هذا الحل صحيحًا. الانتقاد السادس وما يتبعه انتقدت عليه ما تقوله على علماء المسلمين من أنهم يقولون: إن أصول الشرائع كلها من الله، وأنكرت عليه ما قاله في الجواب من تفسير الوحي إلى آخر ما عرفه القراء، فأجاب عن ذلك بكلام يتلخص في أجوبة: (أولها) أَنَّ الخاص والعام يعلمون أنه أَسَّسَ هذه المدرسة؛ لتمرين حملة الدين على الدفاع عن حوزة الإسلام. (وثانيها) أَنَّ غرضه تأييد الدين. (وثالثها) اَنَّه وقف جزء كبيرًا من أوقاته على المدرسة. (ورابعها) أَنَّ الشيخ رشيدًا آلمه وجود هذه المدرسة، حتى أخرجه الألم عن حده. (وخامسها) أَنَّ الشيخ رشيدًا يوهم الناس أنه عالم بفلسفة التشريع، وأنه مطلع على أقوال الأوربيين كافة. (وسادسها) أَنَّ الشيخ رشيدًا لا يعرف من لسان الأوربيين كلمة. (وسابعها) أنه يعني بقوله: إن علماءنا يعتقدون أن أصول الشرائع كلها من الله أنهم يقرون بأن الإنسان لم يوهب من العقل في مبدأ وجوده ما يكفي لإقامة حياته، فكان الوحي الإلهي مرشده في كل أموره في بناء شريعته، وفي إقامة صنائعه، وفي هدايته إلى وجوه معيشته، حتى تلقينه لغته. (وثامنها) أَنَّ كلامه (في أصول الشرائع الأولى في عهد طفولية الإنسان، لا في عهد شبوبيته أيام الرسل والأنبياء) . (وتاسعها) أَنَّه لو كان الشيخ رشيد يستطيع أن يطلع على تحقيقات العلماء في شأن الإنسان في هذين العهدين، لحولته على كتب فلان وفلان، وختم الأجوبة بشيء من الطعن والتضليل للشيخ رشيد. وأقول: لا شيء من هذه الأجوبة في الموضوع إلا السابع والثامن. فأما السابع فهو دعوى جديدة على علماء الإسلام، ليست من عقائده في شيء، وإن وجد شيء من فروعها في مباحث بعضهم. فهم لا يعدون كون واضع اللغة هو الله على القول به إنه من عقائد الدين، حتى يحتاج إلى أسلحة فريد أفندي التي يدعي أنها يسلح بها حملة الدين، فإذا ثبت أن هذا القول خطأ، فهو لا يعد شبهة على الدين. فكيف ندافع عن الدين بتكثير الشبهات عليه، ومحاولة الجواب عنها بما هو شر منها. وأما الثامن فهو على كونه كما يقول علماء المناظرة من قبيل: (المراد لا يدفع الإيراد) . لا يمكن حمل ما نسبه إلى اعتقاد علماء الإسلام عليه؛ لأنهم لم يقولوا بأن لحياة البشر دور طفولية، ودور شبوبية ظهر فيه الرسل، حتى يحمل كلامهم عليه. بل يقولون: إن أول البشر نبي مرسل. ومن بحث أمثال هذه المباحث، كالأستاذ الإمام فقوله فيها لا شبهة عليه، ولا يحتاج هي إلى تأويلات فريد أفندي وجدي، التي تحتاج إلى تأويل. الانتقاد السابع انتقدنا عليه إنكاره رسالة آدم ﵇، وكون الله - تعالى- أوحى إليه كما أوحى إلى غيره من النبيين. فأجاب عن ذلك بكلم يؤخذ منه أجوبة: (أحدها) أنه بخدمته للإسلام يعيد له سلطانه الأول. (ثانيها) أن أحق الناس بالانتفاع بخدمته للدين الناشئة الجديدة العاملة في الإدارة والسياسة والقضاء. (ثالثها) أن الشيخ رشيدًا لو كان قرأ كتابًا واحدًا في علم الفزيولوجيا لهكسلي أو لداروين ... إلخ، وما فيها من الشبهات على نبوة آدم، علم أن المسألة تحتاج إلى نظر، وإلا لنبذ أقوال أهل الشرع بنبوة آدم، أو لفظ قول الفزيولوجيين، وضرب بتحقيقاتهم في الحفريات والعاديات عرض الحائط، وسهل للطائفة المتعلمة ترك الدين. (رابعها) أن قادة الدين يشكون من مروق المتعلمين، وما مروقهم إلا لعدم وجود أحد من قادته يشاركهم في معلوماتهم. (خامسها) أنَّ إيراده تلك المسألة بعبارة لا تُشعر بالجزم هو كالإعلام لهؤلاء المارقين أو الشاكِّين في الدين، بأنه عالم بأقوال علماء الفزيولوجيا، وعامل على حلها بما يوافق القرآن والعلم. وختم هذه الأجوبة بقوله: (فما يسميه الشيخ رشيد سقطة كبيرة هو في الحقيقة نهضة كبيرة) . أقول: الجواب الحقيقي من هذه الجمل التي لخصنا بها كلامه هو أنه لم يجد سلاحًا يدافع به عن اعتقاد المسلمين بنبوة آدم إلا التشكيك فيها. فهل سمع أحد من البشر بأن التشكيك في الدين دفاع عنه؟ أليس الشك في الدين، كالإنكار لقضاياه كلاهما كفر صريح؟ أبشرك يا فريد أفندي بأنني مطلع على مذهب داروين، وعالم بأنه لا يمس الإسلام، وإذا أردت أن تفهم ما ورد في آدم مطابقًا للعلم، فراجع المنار مع بعض من يفهمه من أهل العلم؛ ليفهموك ما يحفظ به الدين، ثم ألقه في مدرستك إن استطعت. الانتقاد الثامن انتقدنا عليه جعله تفضيل الشريعة الإسلامية على غيرها؛ مبنيًّا على قاعدة ارتقاء الشرائع بارتقاء أهلها، وزعمه أنها - أي: الشريعة الإسلامية - ما جاءت راقية إلا لارتقاء أهلها، وقلنا: إن هذه القاعدة إنما تصح في الشرائع؛ أي: القوانين الوضعية التي يكون ارتقاؤها تابعًا لارتقاء واضعيها. والشريعة الإسلامية وضع إلهي أنزلت على قوم غير مرتقين، فكان ارتقاؤهم بها، ولم يكن ارتقاؤها بهم. فأجاب فريد أفندي عن هذا الانتقاد بكلم يتلخص منه أجوبة: (أحدها) أن ما أورده هو من مقررات فلسفة التشريع، ذلك العلم الذي أفنى المشرعون قواهم وأعمارهم في وضعه. (ثانيها) قوله: (فبأي سلطان يستطيع الشيخ رشيد الذي لم يقرأ في العلم سطرًا واحدًا، أن يرد هذه المقررات البديهية؟ وهل لو قال يسمع له أحد) ؟ (كذا) . (ثالثها) قوله: (فأقول له: إن كلامي كله موجه إلى أن الشريعة الإسلامية وحي من الله، لا أنها شريعة وضعية تابعة لأهواء الناس، حتى يتوهم الشيخ رشيد أنه يغالطني فيما قلته) . أقول: إن هذا الكلام يشبه أضغاث الأحلام، كما هي العادة في أكثر كلامه، وهو مؤذن بأنه لم يفهم ما كتب، ولا ما انتقد به عليه. نحن نقول: إن ارتقاء الشرائع لا يكون نتيجة لارتقاء أهلها إلا في القوانين الوضعية. فيقول: إنك خالفت مقررات فلسفة التشريع، وإنك لم تقرأ منها سطرًا وما هذا بمخالفة لها، وقد قرأت فيها كتبًا، ونقول: إن الشريعة الإسلامية ليست تلك القوانين؛ لأنها إلهية. فيقول: إن كلامي موجه إلى أنها إلهية! ! ! ويقول: بأي سلطان يستطيع الشيخ رشيد أن يرد مقررات أهل الفلسفة؟ وأجيبه بأنني أردها بسلطان الإسلام إذا هي خالفته، ولو صح قوله: إنني لم أقرأ منها سطرًا، فحسبي أنني قرأت حكمة التشريع الإسلامي التي لم يقرأ هو منها سطرًا؛ ولذلك يجهل البديهيات فيها؛ ككون الشريعة هي التي رقت الأمة الإسلامية دون العكس. الانتقاد التاسع قال فريد أفندي في درسه، بعد أن قرر أن ارتقاء الشريعة تابع لما عليه أهلها من الارتقاء في الأخلاق: من هنا يرى الرائي أن كل انقلاب حدث في أخلاق أمة، قد أدى بطبعه إلى انقلاب في شريعتها، ويدرك تبعًا لهذا فساد الأحكام وبعدها أن العدالة في بعض الأمم المتدينة التي تقرر مبدأ التمايز في أفراد الجمعية، فَتَهَبُ لبعضهم حقوقًا، تسلبها عن الآخرين باعتبارات دينية. فسألناه عما يعني ببعض الأمم المتدينة؛ اليهود وليس لهم حكومة. أم النصارى وقد بالغ في وصف ارتقاء شرائعهم وفتن بها، حتى ليظن أنهم إذا قالوا قولاً يخالف الإسلام لا يمكن رده، وإنما يجيب عنه بتأويل ما جاء في الإسلام أو بإنكاره أو التشكيك فيه. أم يعني بعض الوثنيين؟ سألناه؛ لأن الشبهة قائمة على أنه يريد بذلك المسلمين، ولا غرو فقد جعل منهم الشارعين. فأجاب عن هذا السؤال بما نصه: (يكفيني أن أتعجب من هذه الردود، وأترفع عن الرد عليها؛ ذلك أولى لي وأولى بالقارئ) (كذا) . الانتقاد العاشر سألته بناء على ما تقدم: ماذا يقول في جعل الخلافة في قريش؟ فأجاب عن هذا بعد القول بأنني أثرت بهذا السؤال وما بعده مما يأتي شبها على الإسلام، ما كان يتخيل صدورها من مسلم، بأجوبة: (أحدها) أَنَّ الخلافة بيد المؤمنين يولون عليهم بالإجماع من شاؤوا، ولو كان عبدًا حبشيًّا. (ثانيها) لو كانت الخلافة مقصورة على القرشيين؛ لأتى في ذلك نص قرآني أو حديث متواتر، ولما اختلف المهاجرون والأنصار عليها. (ثالثها) أَنَّ خليفتنا الحالي تركي الأصل، طاعته مفروضة علينا، ولا يحاول نقض هذا الأصل إلا من يريد أن تتفكك جامعة المسلمين، وتنقصم عروتهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما الأول: ففيه جهالات: منها اشتراطه الإجماع، ومنها قوله من شاؤوا مطلقًا مع أن النبي ﷺ جعل الأمر في قريش، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وجرى عليه المسلمون في خير القرون، حتى بعد أن صار الحكم استبداديًّا إلى انقراض الدولة العباسية، ونقل بعض أئمة الأصول والحديث الإجماع عليه من أهل السنة، ولم يعتدوا بخلاف الخوارج وبعض المعتزلة، قال الإمام أبو بكر الباقلاني في قول ضرار بن عمرو من الخوارج: بأن غير قريش أولى بها. لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد ثبوت الحديث (الأئمة من قريش) ، وعمل المسلمون به قرنًا بعد قرن، وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك، قبل أن يقع الاختلاف. وقال القاضي عياض: اشتراط كون الإمام قرشيًّا مذهب العلماء كافة، وقد عدوها في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف، وكذا من بعدهم في جميع الأمصار. وأما الثاني: ففيه من الجهل بأحكام الأصول عدم الاعتداد بالحديث النبوي، إذا لم يكن متواترًا وإن كان في غير العقائد. وكأنه يقرأ في المنار أن هذا الحديث لا يؤخذ به في هذه المسألة، فيظن أن جميع المسائل سواء، على أن المحققين اختلفوا في العمل بأحاديث الآحاد الصحيحة في العقائد، ولم يتفقوا على عدمه. وأما في غير العقائد فلا خلاف، ثم ماذا يقول في الإجماع؟ وفيه من الجهل بتاريخ الإسلام الاحتجاج بخلاف المهاجرين والأنصار؛ إذ لم يعلم أن هذا الخلاف قد ارتفع باحتجاج أبي بكر ﵁ بكون الأئمة في قريش، وأن الأنصار أذعنوا لذلك. وأما الثالث: ففيه من الجهل أن خلافة خليفتنا الحالي، ليست منطبقة على قوله آنفًا: إن المسلمين هم الذين يولون الخليفة بالإجماع، فكأن قاعدته تقضي ببطلان خلافته؛ لأنها بالوراثة لا بانتخاب المسلمين بالإجماع. أراد فريد أفندي أن يعرض بأن سؤالنا المبني على الحديث الصحيح، وإجماع أهل السنة، ينفي خلافة السلطان؛ ليهيج علينا العوام، فكأن كلامه هو الذي نفى خلافة هذا السلطان، وأما نحن فنقول: إن خلافة هذا السلطان ووجوب طاعته بالمعروف، لا تنفي ذلك الحكم المقرر في كتب العقائد، وكتب الحديث والفقه المتداولة في الآستانة، وكل بلاد المسلمين من كون الأصل في الخلافة أن تكون لقريش، كما هو مشروح في محله. فليسأل عنه فريد أفندي بعض مجاوري الأزهر؛ لأن ذلك مبني على وجود من يصلح منهم للخلافة، وصرّحوا بأن المتغلب تجب طاعته. *** الانتقاد الحادي عشر وسألته عن شهادة غير المسلم على المسلم فأجاب: (بأنها لا تجوز؛ لأن التعصب الديني جعل أتباع أولئك الملل يكذبون على الله في كتبهم، ويزعمون أن كل ضرر يلحقونه بغيرهم حتى القتل، لا يعاقبون عليه عند الله. إلى أن قال بعد أن ذكر أن دوائر المعارف الأوربية صرحت بذلك: فإن كانت الشريعة الإسلامية قررت قبول شهادتهم على المسلم مع وجود هذه النصوص الصريحة في شروح كتبهم، لكانت (كذا) أتت بغير العدل، والله يتنزه عن ذلك) . أقول: إن الشريعة الإسلامية شريعة عامة دائمة. فهل يقول فريد أفندي: إن كل من كان غير مسلم يستحل شهادة الزور، وإن هذا كان عامًّا في زمن نزول الشريعة، وعلم الله أنه لا يزول، وأن دوائر المعارف تثبت هذا؟ إن قال هذا: فلا أحاجه ببداهة بطلانه. ولكنني أورد عليه مثل قوله - تعالى - في اليهود، وهم الذين كانوا أشد الناس عداوة للذين آمنوا ﴿مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ (المائدة: ٦٦) ، وقوله: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (الأعراف: ١٥٩) ، وما في معناهما من الآيات. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (المائدة: ١٠٦) ؛ فهل جاءت في هذه الآية بغير العدل، أم أنت يا فريد لا تفهم معنى العدل، ولا تعرف أحكام الشريعة) ، إذا أردت أن تفهم فلسفة الشريعة في أمثال هذه المسألة وما قبلها، فالتمس من يفهمك ما كتبناه عنها في المنار، أو اسأل عنها من نقرأ لهم تفسير القرآن الحكيم وصحيح الأحاديث. هذا ما أجاب عنه من انتقاداتنا على أحد دروسه، ولم يتفق له الصواب في شيء، ولم يقارب إلا في ذلك الاحتمال في الانتقاد الرابع كما تقدم. على أنه لم يذكر جميع الانتقادات التي وجهناها إليه، فقد سألناه، هل الشريعة التي قال: إنها مبنية على قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات : ١٠) خاصة بالمؤمنين أم عامة يحكم بها غيرهم؟ وإذا قال بالثاني. فهل أخوة بعضهم لبعض تقتضي مساواتهم لغيرهم أم لا؟ فإن قال بالسلب. فكيف يتم قوله، ولم يذكر في مقالته هذا؟ *** جواب سؤال قلت: إن فريد أفندي لم يتلق شيئًا من علوم الدين فسألني عمن تلقيت عنهم الدين وعن الشهادات التي تأذن لي بالإفادة والفتوى. فأجيبه بأن يرسل إلى صديقه الذي كلمني في ترك الرد عليه لأطلعه على الشهادات التي عندي والإجازات بالتدريس أو ليحضر بنفسه لأريه ذلك. ولي هنا أن أسأله: أين تعلم هو فلسفة التشريع وسائر العلوم الأوربية التي يتبجح بها ويفاخر؟ ومن أين أخذ الشهادات بالعلوم العالية ومن أذنه بتدريسها ونحن نعلم أنه عرض نفسه على امتحان الشهادة الثانوية فعجز وسقط، فهل يليق به مع هذا أن يدعي أن يدرس جميع علوم أوربا العالية كما يدرس علوم الشرع في جميع المذاهب الاعتقادية والعملية؟ هل يليق به أن يدعي أنه قائد الأمة ومعلم علماء الدين وعلماء الدنيا؟ هل يليق به أن يدعي أن إعادة مجد الإسلام وقف عليه ومحصورة فيه؟ فأنصح له أن يترك هذه الدعاوي العريضة ويوطن نفسه على الاستفادة أكثر من الإفادة وإلا فإننا نقرأ جميع مؤلفاته الملفقة ونبين خطأها الكثير ومآخذ صوابها القليل من كتابة بعض من يتبجح عليهم ويدعوهم إلى الاستفادة منه. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) كتبنا في (ص١١١ م٢) تقريظًا لهذا الكتاب، قلنا فيه ما نصه: ومما انتقدناه (تأمل كلمة مما) على صديقنا الفاضل مؤلفه، أنه هضم حقنا في خدمتنا في المنار؛ حيث قال في فاتحة الكتاب ما نصه: نسمع كل جمعة على المنابر قائلا يقول: لم يبق من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه ولكنا لم نسمع قط، بأن عاقلاً قام يبحث بدقة وثبات عن أسباب هذا الاضمحلال الشديد الذي وقعت فيه الأمة الإسلامية منذ (كذا) قرون كثيرة أما والعلم لو بحث باحث عن علل هذا الهبوط الهائل بعد ذلك الصعود السريع، ما وجدها إلا في ترك السنن واتباع البدع: اهـ نحن قد سبقناه إلى هذا في المنار إجمالاً وتفصيلاً، حتى إن عبارة الخطباء التي قالها قد ذكرناها في مقالة افتتحنا بها العدد ١٩ من السنة الأولى، وتكلمنا فيها على البدع وقد كتب المؤلف لهذا العاجز كتبًا كثيرة، يثني فيها على خدمتنا للإسلام، وكأنه ذهل عن ذلك عند كتابة ما ذكر (وسبحان المنزه عن الذهول والنسيان) اهـ ما كتبناه في المجلد الثاني ولما قرأه المؤلف يومئذ كتب إلينا يعتذر، ويعد بأن سيفي المنار حقه في طبعة ثانية (راجع ص ١٢٧ م ٢) ولكنه لم يفعل على أنه كان كتب إلينا كتابا، قال فيه: إنه بكتابه هذا يعضد مشروعنا، ويقوي صوتنا.

стр. 1911

رجب - ١٣٢٥ه ـ سبتمبر - ١٩٠٧م

стр. 1912

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٧) فكذلك أقول لكم حقًّا: إنكم لا تقدرون أن تخدموا الله والعالم؛
(٨) لأن العالم موضوع في النفاق والجشع والخبث [٤] ٩ لذلك لا تجدون راحة في العالم، بل تجدون بدلاً منها اضطهادًا وخسارة ١٠، إذًا فاعبدوا الله، واحتقروا العالم؛ ١١ إذ مني تجدون راحة لنفوسكم [٥] ١٢ أصيخوا السمع لكلامي؛ لأني أكلمكم بالحق.
(١٣) طوبى للذين ينوحون على هذه الحياة؛ لأنهم يتعزون [٦] .
(١٤) طوبى للمساكين [٧] الذين يعرضون حقًّا عن ملاذ العالم؛ لأنهم سيتنعمون بملاذ ملكوت الله.
(١٥) طوبى للذين يأكلون على مائدة الله [٨] ؛ لأن الملائكة ستقوم على خدمتهم.
(١٦) أنتم مسافرون كسياح ١٧ أيتخذ السائح لنفسه على الطريق قصورًا وحقولاً، وغيرها من حطام العالم، ١٨ كلا ثم كلا، ولكنه يحمل أشياء خفيفة ذات فائدة وجدوى في الطريق ١٩ فليكن هذا مثلاً لكم ٢٠، وإذا أحببتم مثلاً آخر فإني أضربه لكم؛ لكي تفعلوا كل ما أقوله لكم.
(٢١) لا تثقلوا قلوبكم بالرغائب العالمية، قائلين: من يكسونا [٩] أو من يطعمنا، ٢٢ بل انظروا الزهور والأشجار مع الطيور التي كساها وغذاها الله [أ٢] ربنا بمجد أعظم من كل مجد سليمان، ٢٣ والله [ب٢] الذي خلقكم ودعاكم إلى خدمته هو قادر أن يغذيكم، ٢٤ الذي أنزل المن [١٠] من السماء [ت٢] على شعبه إسرائيل في البرية أربعين سنة، وحفظ أثوابهم من أن تعتق أو تبلى، [١١] ٢٥ أولئك الذين كانوا ست مائة وأربعين ألف رجل [١٢] خلا النساء والأطفال ٢٦ الحق أقول لكم: إن السماء والأرض تهنان [١٣] بيد أن رحمته لا تهن للذين يتقونه. [أ٣] ٢٧ أغنياء العالم هم على رخائهم جياع وسيهلكون. [١٤] ٢٨ كان غني ازدادت [١٥] ثروته، فقال: ماذا أفعل يا نفسي ٢٩ إني أهدم إهرائي؛ لأنها صغيرة وأبني أخرى جديدة أكبر منها، فتظفرين بمناك يا نفسي) ٣٠ إنه لخاسر؛ لأنه في تلك الليلة توفي. ٣١ ولقد كان يجب عليه العطف على المسكين، وأن يجعل لنفسه أصدقاء من صدقات أموال الظلم في هذا العالم؛ لأنها تأتي بكنوز في عالم السماء. ٣٢ وقولوا لي من فضلكم: إذا وضعتم دراهمكم في مصرف عشار، فأعطاكم عشرة أضعاف وعشرين ضعفًا، أفلا تعطون رجلاً كهذا كل مالكم ٣٣. ولكن الحق أقول لكم: إنكم مهما أعطيتم وتركتم لأجل محبة الله فستسر دونه مائة ضعف مع الحياة الأبدية [١٦] [ب٣] ٣٤ فانظروا إذًا كم يجب عليكم أن تكونوا مسرورين في خدمة الله. الفصل السابع عشر [ت٣] عدم إيمان التلاميذ ودين (المؤمن) الصحيح ١ ولما قال يسوع ذلك أجاب فيلبس: إننا لراغبون في خدمة الله. ولكننا نرغب أيضًا أن نعرف الله [١٧] لأن أشعيا النبي قال: (حقًّا إنك لإله [ث٣] محتجب. [١٨] ٣ وقال الله لموسى عبده: (أنا الذي هو أنا) [١٩] . ٤ أجاب يسوع: يا فيلبس، إن الله صلاح بدونه لا صلاح ٥ إن الله موجود بدونه لا وجود، ٦ إن الله حياة بدونها لا أحياء [أ٤] ٧ هو عظيم حتى إنه يملأ الجميع وهو في كل مكان، ٨ هو وحده لا نِدَّ له، ٩ لا بداية ولا نهاية له [ب٤] . ولكنه جعل لكل شيء بداية، وسيجعل لكل شيء نهاية [ت٤] ١٠ لا أب ولا أم له، ١١ لا أبناء ولا إخوة ولا عشراء [ث٤] له ١٢ ولما كان ليس لله جسم فهو لا يأكل ولا ينام، ولا يموت ولا يمشي ولا يتحرك. ١٣ ولكنه يدوم إلى الأبد بدون شبيه [ج٤] بشري ١٤؛ لأنه غير ذي جسد وغير مركب وغير مادي وأبسط البسائط، [ح٤] ١٥ وهو جواد لا يحب إلا الجود، ١٦ وهو مقسط حتى إذا هو قاص أو صفح فلا مرد له. ١٧ وبالاختصار أقول لك يا فيلبس: إنه لا يمكنك أن تراه وتعرفه على الأرض تمام المعرفة ١٨. ولكنك ستراه في مملكته إلى الأبد، حيث يكون قوام سعادتنا ومجدنا ١٩، أجاب فيلبس: ماذا تقول يا سيد حقًّا لقد كتب في أشعيا أن الله أبونا [٢٠] فكيف لا يكون له بنون؟ ٢٠ أجاب يسوع: إنه في الأنبياء مكتوب أمثال كثيرة، لا يجب أن تأخذها بالحرف بل بالمعنى؛ ٢١ لأن كل الأنبياء البالغين مائة وأربعة وأربعين ألفًا الذين أرسلهم [أ٥] الله إلى العالم، قد تكلموا بالمعميات بظلام ٢٢. ولكن سيأتي بعدي بهاء [٢١] كل الأنبياء والأطهار [ب٥] ، فيشرق نورًا على ظلمات سائر ما قال الأنبياء ٢٣؛ لأنه رسول الله [ت٥] ٢٤. ولما قال هذا تنهد يسوع وقال ٢٥: ارأف بإسرائيل أيها الرب إلاله [ث٥] وانظر بشفقة على إبراهيم وعلى ذريته؛ لكي يخدموك بإخلاص قلب. ٢٦ فأجاب تلاميذه: ليكن كذلك أيها الرب الإله [ج٥] . ٢٧ وقال يسوع: الحق أقول لكم إن الكتبة والعلماء قد أبطلوا شريعة [٢٢] الله بنبواتهم [ح٥] الكاذبة المخالفة لنبوات أنبياء الله [خ٥] الصادقين ٢٨؛ لذلك غضب الله على بيت إسرائيل وعلى هذا الجيل القليل الإيمان ٢٩، فبكى تلاميذه لهذه الكلمات، وقالوا: ارحمنا يا الله [٢٣] [د٥] ترأف على الهيكل والمدينة المقدسة، ولا تدفعها إلى احتقار الأمم لكي لا يحتقروا عهدك ٣٠. فأجاب يسوع: وليكن كذلك أيها الرب إله آبائنا [ذ٥] . * * * الفصل الثامن عشر [أ٦] يوضح هنا اضطهاد العالم لخدمة الله وأن حماية الله تقيهم ١وبعد أن قال يسوع هذا قال: لستم أنتم الذين اخترتموني [٢٤] ، بل أنا اخترتكم؛ لتكونوا تلاميذي [٢٥] ، فإذا أبغضكم العالم تكونون حقًّا تلاميذي ٣ لأن العالم كان دائمًا عدو عبيد خدمة الله، ٤ تذكروا الأنبياء الأطهار الذين قتلهم العالم ٥، كما حدث في أيام إيليا [ب٦] : إذ قتلت إيزابل عشرة آلاف عشرة نبي، حتى بالجهد نجا إيليا المسكين وسبعة آلاف من أبناء الأنبياء [٢٦] الذين خبأهم رئيس جيش أخاب ٦، أواه من العالم الفاجر الذي لا يعرف الله ٧ إذًا لا تخافوا أنتم [٢٧] ؛ لأن شعور رؤوسكم محصاة؛ كي لا تهلك ٨. انظروا العصفور الدروي والطيور والأخرى التي لا تسقط منها ريشة بدون إرادة الله ٩. أيعتني [ت٦] الله بالطيور أكثر من اعتنائه بالإنسان الذي لأجله خلق كل شيء؟ ١٠ أيتفق وجود إنسان أشد اعتناء بحذائه منه بابنه ١١؟ كلا ثم كلا ١٢ أفلا [ث٦] يجب عليكم بالأولى أن تظنوا أن الله لا يهملكم وهو المعتني بالطيور ١٣. ولكن لماذا أتكلم عن الطيور , بل لا تسقط ورقة شجرة بدون إرادة الله [ج٦] . ١٤ صدقوني؛ لأني أقول لكم الحق: إن العالم يرهبكم إذا حفظتم كلامي ١٥؛ لأنه لو لم يخش فضيحة فجوره؛ لما أبغضكم. ولكنه يخشى فضيحته، ولذلك يبغضكم ويضطهدكم [أ٧] ١٦. فإذا رأيتم العالم يستهين بكلامكم فلا تحزنوا، بل تأملوا كيف أن الله - وهو أعظم منكم - قد استهان به أيضًا العالم حتى حسبت حكمته جهالة ١٧، فإذا كان الله يحتمل [ب٧] العالم بصبر. فلماذا تحزنون أنتم يا تراب وطين الأرض ١٨؟ فبصبركم تملكون أنفسكم [٢٨] ، ١٩ فإذا لطمكم أحد على خد , فحولوا له الآخر ليلطمه [٢٩] ٢٠ لا تجازوا شرًّا بشر [٣٠] ؛ لأن ذلك ما تفعله شر الحيوانات كلها ٢١. ولكن جازوا الشر بالخير [ت٧] ، وصلوا لله؛ لأجل الذين يبغضونكم [٣١] ٢٢، النار لا تطفأ بالنار بل بالماء. لذلك أقول لكم: لا تغلبوا الشر بالشر بل بالخير [٣٢] ، ٢٣ انظروا الله [ث٧] الذي جعل شمسه تطلع على الصالحين والطالحين [٣٣] , وكذلك المطر ٢٤. فكذلك يجب عليكم أن تفعلوا خيرًا مع الجميع؛ لأنه مكتوب في الناموس: كونوا قديسين؛ لأني أنا إلهكم قدوس [ج٧] [٣٤] كونو أنقياء؛ لأني أنا نقي، وكونوا كاملين؛ لأني أنا كامل [ح٧] [٣٥] ٢٥ الحق. أقول لكم: إن الخادم يحاول إرضاء سيده , فلا يلبس ثوبًا ينفر منه سيده ٢٦. وأثوابكم هي إرادتكم ومحبتكم ٢٧ , احذروا إذًا من أن تريدوا أو تحبوا شيئًا غير مُرْضٍ لله [خ٧] ربنا ٢٨ أيقنوا أن الله يبغض بهرجة وشهوات العالم؛ لذلك ابغضوا أنتم العالم. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________ (أ١) الحمد لله. (ب١) سورة ترك الدنيا. (ت١) نعمة الله كبر. (ث١) مثلاً في بني آدم عينان لكن لا يمكن أن ينظر إلى السماء والأرض في حالة واحدة وكذلك لا يمكن أن تجمع محبة الله ومحبة الدنيا في حالة واحدة منه. (ج١) لا يمكن العبد أن يخدم سيدين عدوين أحدهما الآخر وكذلك لا يمكن أن يخدم العهد الدنيا والله تعالى منه.
(١) ت ٥: ١.
(٢) مت ٩: ١٧.
(٣) مت ٦: ٢٤ ولو ١٦: ١٣.
(٤) ١ يو ٥: ١٩. (أ٢) الله رازق وخالق الله سلطان. (ب٢) الله قدير الله رازق. (ت٢) منوا وسلوان ذكر منه.
(٥) مت ١١: ٢٩.
(٦) مت ٥: ٤.
(٧) مت ٥: ٣.
(٨) مت ٥: ٦.
(٩) مت ٦: ٢٥.
(١٠) ث ٨: ٣ - ١٦.
(١١) ث ٨: ٤.
(١٢) خر ١٢: ٣٧ عدد ١: ٤٦ و ١١: ٢١. (أ٣) أقول لك هذا الكلام حق , ينهدم السماء والأرض. وأما من يخاف الله , لا ينقطع رحمة الله عليه أبدًا منه. (ب٣) أقول لكم الحق ما أعطيتم في سبيل الله من الأشياء، أعطى كم الله في مقابلته مائة خيرًا منه. (ت٣) هذا سورة إخلاص. (ث٣) الله خفي.
(١٣) مر ١٣: ٣١.
(١٤) يبع ٥: ١.
(١٥) لو ٣: ١٦ ٢٠.
(١٦) مت ١٩: ٢٩.
(١٧) يوم ١٤: ٦.
(١٨) اش ٤٥: ١٥.
(١٩) خر ٣: ١٤. (أ٤) الله واحد لا كفء له، حق ، خيرًا لا خير إلا هو وكذلك حيوته وذاته منه. (ب٤) الله أكبر، الله قديم وباق. (ت٤) لا أوّ لله (لا أول لله) ولا آخر له، أما خلق لكل شيء أولاً وآخرًا. (ث٤) الله تعالى لا أبًا له، ولا أم له، ولا ولد له، ولا أخ له، ولا شريك له، ولا بدن له، لأجل هذا، لا يأكل ولا ينام ولا يموت، ولا يذهب ولا يتحرك. لكن قائم أبدًا، منزه من كل مخلقات، ولا مركب له، ولا يتركب من الأشياء. لكن لطيف بالذاة منه. (ج٤) الله قائم وباق، وسبحان ولطيف، وخير ذو انتقام، وغفور منه. (ح٤) الله لا تدركه الأبصار منه.
(٢٠) أش ٦٣: ١٦ و ٦٤: ٨. (أ٥) الله مرسل. (ب٥) قال عيسى ابن مريم: سيجيء من بعدي نور الأنبياء والأولياء منه. (ت٥) رسول الله. (ث٥) الله الرحمن الله كريم. (ج٥) الله سلطان. (ح٥) الله قهار. (خ٥) اليهود ويحرفون الكلم من بعد مواضعه منه , هذا وبعده النصار هذا أنا شهيد، وهذا الكتاب يحرفون أكلم في الإنجيل. (د٥) الله الرحمن. (ذ٥) سلطان له آبائنا.
(٢١) مر ٧: ١٣.
(٢٢) مر ٧: ١٣.
(٢٣) دا ٩: ١٦. (أ٦) سورة توكيل. (ب٦) في زمان إلياس يقتل اليهود عشرة آلاف أنبياء؛ بغير الحق منه. (ت٦) الله وكيل وحفيظ. (ث٦) الله رب. (ج٦) لا يسقط ورق من الشجر إلا بإرادة الله تعالى منه.
(٢٤) يو ١٥: ١٦.
(٢٥) يو ١٥: ١٩.
(٢٦) ١ مل ١٨: ٤ و ١٣ (العدد هناك مائة ولعل ما هنا هو المراد بما في و١ مل ١٩: ١٨.
(٢٧) مت ١٠: ٢٨-٣٠ ولو ١٢: ٥١-٥٧. (أ٧) الدنيا لا تحب عباد الله الأخيار؛ لأنها خافت أن يكشف وأوشاقبها: يكشفوا شقاوتها؟ وتقصد للعباد أن تصيب البلاء والضرر منه. (ب٧) الله صبر (صبور؟) الله عليم. (ت٧) مثلاً لا يدفع النار (بالنار) ، كذلك لا يدفع الشر (بالشر) منه. (ث٧) الله رازق. (ج٧) الله ولي وقدوس وكاميل. (ح٧) يقول الله تعالى في التورية: يا بني إسرائيل كونوا وليًّا فإني ولي، وكونوا طاهرًا فإني طاهر، وكونوا كاميلا فإني كاميل منه. (خ٧) الله سلطان.
(٢٨) لو ٢١: ١٩.
(٢٩) مت ٥: ٣٩.
(٣٠) ابط ٢: ٩.
(٣١) مت ٥: ٤٤ ولو ٦: ٢٨.
(٣٢) رو ١٢: ٢١.
(٣٣) مت ٥: ٤٨.
(٣٤) لا ١٩: ٢.
(٣٥) مت ٥: ٤٨.

стр. 1913

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم بألفاظ مختلفة. (*) قال في الدرر المنتثرة: هو من كلام علي ﵁.
(٢) سنتكلم عن هذا النور في موضع آخر بما يزيده تألقا.
(٣) رواه الحاكم والبيهقي في الشعب، وابن مردويه من حديث ابن مسعود بلفظ آخر في أوله، وهو أنهم سألوه ﷺ عند تلاوة الآية، كيف انشراح الصدر؟ فقال: (إذا دخل النور القلب انشرح له وانفسح) ، قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ فقال: (الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور) ، وهو في الظاهر خلاف الآية فافهم.
(٤) رواه أحمد والترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو، وعلم له في الجامع الصغير بالصحة وتتمته: (فمن أصابه ذلك النور يومئذٍ اهتدى، ومن أخطأه ضل) .
(٥) رواه الطبراني عن ابن عباس بسند ضعيف.

стр. 1914

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 1915

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٧) جاء أعرابي إلى النبي ﵌ فقال: (إني رأيت هلال رمضان فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله؟) قال: نعم. قال: (أتشهد أن محمدًا رسول الله؟) قال: نعم، قال: (يا بلال أذِّن في الناس أن يصوموا غدًا) . رواه الشيخان، وأصحاب السنن عن عكرمة عن ابن عباس. وفي رواية لأبي داود (فأمر بلالاً فنادى في الناس أن يصوموا وأن يقوموا) . وفي حديث آخر عند أبي داود: (أن النبي ﵇ اكتفى مرة بشهادة ابن عمر في الصيام) ؛ وهو حجة على ثبوت الصوم بشهادة رجل واحد.
(٨) عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند رسول الله ﵌ بالله لأهلاّ الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا) رواه أحمد وأبو داود وزاد في رواية: (وأن يغدو إلى مصلاهم) .
(٩) قال ﵌: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له) رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر. وفي رواية البخاري وغيره: (الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) وفي رواية لمسلم وغيره: (الشهر هكذا وهكذا) ، وأشار بالعقد إلى ٢٩ و٣٠، وفي لفظ الشيخين: (صوموا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) ؛ وظاهر أن الكلام في رؤية الهلال وعدمها. ومعنى اقدروا له: احسبوا، وقدروا، يقال قدره (من بابي ضرب ونصر) وأقدره وقدر له، وغبي هنا بمعنى غم في الروايات الأخرى؛ أي: لم يظهر. والأحاديث نص في أن العبرة برؤية الهلال، لا بحساب الحاسبين، وتقاويم المنجمين؛ وذلك أن هذا الدين عام للبدو والحضر، فوجب أن تكون مواقيت عباداته معروفة عند عامة المكلفين، غير مخصوصة بطائفة الحاسبين، وجاء في بعض الروايات (وانسكوا له) ، فمواقيت الحج تعرف برؤية الهلال أيضًا.
(١٠) عن كريب: أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت فقضيت حاجتها، واستهل عليَّ رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: ولكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم، حتى نكمل ثلاثين أو نراه: فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ . رواه أحمد ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة. الأظهر أنَّ المشار إليه بقوله: هكذا أمرنا رسول الله؛ هو قوله: لكنا رأيناه ليلة السبت ... إلخ، فإنه هو المنطوق الموافق للمروي، وقيل: إنه أشار إلى ما يفهم من قوله من عدم اعتداد أهل بلد برؤية أهل بلد آخر، وهو غير مروي في المرفوع، ولا هو صرح به، فنكتفي بروايته، فالراجح إذا حمل قوله على المروي المعروف. وقد اختلف علماء السلف فى المسألة، فقيل: يعتبر كل أهل بلد رؤيتهم بعدت البلاد أو قربت. وقيل: لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر، إلا إذا ثبت عند الإمام الأعظم فَبلَّغه؛ لأن أمره نافذ في جميع البلاد. وقيل: إن تقاربت البلاد كان حكمها واحد. وإن تباعدت عمل كل برؤيته، واختلفوا في حد البعد، فبعضهم ناطه باختلاف المطالع وهو الوجه العلمي، وبعضهم ناطه بمسافة القصر وهو قياس فقهي، وقد رجَّح النووي وغيره من الشافعية كل واحد من القولين، وقطع بكل منهما جماعة من الفقهاء. ونقول: إذا اختلفت الرؤية في البلاد المتقاربة، فإن كان هناك حاكم شرعي ورجح شهادة , وبلغها للناس، وجب أن يعتمدوا عليها، ولا يلتفتوا إلى رؤية الآخرين؛ لينضبط الأمر، ولا يكونوا فوضى في إقامة ركن من أركان دينهم، هذا صائم وهذا مفطر، وإن اختلفت في البلاد المتباعدة، فهناك النظر والاجتهاد، وقد رأيت أن بعضهم اعتبر البعد باختلاف مطالع القمر، وبعضهم اعتبره بمسافة القصر والأول: يستلزم تحكيم علماء الفلك. وقد ذكرنا أن غرض الشرع؛ أن يجعل ما تعرف به مواقيت العبادة عامًّا، يعرفه العوام والخواص، حتى لا يتحكم الكبراء في المسائل الدينية، كما فعلوا في الأمم السالفة. والثاني: يمكن أن يتجه لو ورد حديث يذكر فيه اختلاف الحكم ببعد البلاد، فيقال حينئذ: إن مسافة القصر هي البعد الشرعي الذي تختلف به الأحكام. وهناك وجه آخر في البعد والقرب، ربما كان أجد بالاعتبار، وهو أن البلاد المتصلة التي بين أهلها امتزاج وتعامل؛ كالبلاد المصرية كلها تعد بلادًا متقاربة، ولا ينبغي أن يكون بعض أهلها مفطرًا وبعضهم صائمًا؛ بحجة اختلاف الرؤية، فإذا ثبتت الرؤية في بعضها، يصوم الجميع، وإلا أكملوا عدة شعبان ثلاثين، وصاموا متفقين، وما يفعلونه الآن في الأقطار الإسلامية من الإثبات في مكان، وإعلام الآخرين به حسن في ذاته، وغير حسن ما يحتف به من البدع. وأما البلاد التي لا صلة بينها قوية سهلة، ولا تعامل بينها إلا بمهاجرة بعض أهلها من إحداها إلى الأخرى، فلا بأس باعتبار كل ما يثبت عنده، وإن تيسر إعلام كل قطر الآخر بنبأ البرق الذي يؤمن تزويره، ولو كان للمسلمين إمام أعظم ينفذ حكمه الشرعي في جميع بلادهم، وتيسر له إعلامهم بما يثبت عنده من الرؤية وصاموا بذلك لكان له وجه من الحسن. واتجه قال ابن الماجشون) . اهـ ما في المجلد السادس، وقد سقط من آخره شيء وأصله , واتجه ما قاله ابن الماجشون: من أنه لا يلزم أهل بلد برؤية غيرهم، إلا أن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم؛ لأن البلاد في حقه، كالبلد الواحد، لنفوذ حكمه فيها. وجملة القول أنَّ العبرة بالرؤية أو إكمال العدة، فإذا ثبتت عند الحاكم وأعلم بها الناس، عملوا بإعلامه. _________

стр. 1916

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) سؤالان أو أسئلة من جاوه عتق جميع العبيد والإذن بتزويج المعتوقات أرسل إليّ بعض أهالي سليبس هذان السؤالان، والتمس مني إرسالهما إليكم؛ لكي تنشروهما في المنار مع الجواب. وهما الأول في الإعتاق والإذن بالتزويج بصيغة الجمع. (س ٤٥، ٤٦) إنه لما استولت حكومة هولندا على جزيرة سليبس، وأخذت سلطان بوني أسيرًا، كان لديه أرقاء كثيرون، وكذلك أهالي تلك الجهة لديهم كثير من الأرقاء، فلما استولت هولندا على تلك النواحي، هرب أولئك المماليك، وتركوا مالكيهم، فما قولكم رضي الله عنكم - فيمن أعتق أرقاءه بصيغة الجمع، قائلاً: (إني أعتقت جميع مماليكي، وجعلتهم أحرارًا لوجه الله ذكورًا وإناثًا. وإذا أذن المعتق بتزويج معتوقاته) قائلاً: إني أذنت لكل من يتولى عقود الأنكحة من قضاة المسلمين أن يزوج كل معتوقة لي عند عدم وليها الشرعي، على من تريد، فهل يكفي في كل الإعتاق والإذن بالتزويج صيغة الجمع أم لا؟ أفيدونا، ولكم الأجر والثواب. الثاني من صلى بالناس الجمعة في مرض النبي ﷺ (س٤٧) لما كان رسول الله ﷺ في مرضه الذي توفي به فمن صَلَّى بالناس الجمعة التي وقعت في حال مرضه ﷺ ؟ ومن الذي خطب بهم الخطبة؟ أفيدونا مأجورين. الجواب عن السؤالين الأولين يصح العتق بصيغة الجمع، ويتناول كل فرد، لا نعلم في ذلك خلافًا. وأما الإذن بالتزويج، ففيه تفصيل: فإذا أرادت المعتقة أن تتزوج في بلد ليس لها فيه ولي غير مولى العتاقة، وقامت البينة عند القاضي على ذلك الإذن، كان له أن يزوجها، وإذا لم تقم عنده بينة طلبه، ليزوج هو. وأما إذا كان المولى غائبًا ولا ولي سواه، فللقاضي أن يزوج سواء كان هناك إذن أم لا، الولاية له حينئذ. (الجواب عن السؤال الآخر) قالوا: إن النبي ﷺ مرض مرض الموت في أواخر صفر أو أوائل ربيع الأول، وقالوا: إن المرض قد اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال، وقالوا: إنه توفي حين اشتد الضحى من يوم الإثنين، وقالوا: إن أبا بكر ﵁ هو الذي كان يصلي بالناس بأمره ﵊؛ في المدة التي لم يكن يستطيع الخروج فيها، وقالوا: إنه خرج في صبيحة يوم الاثنين، وأبو بكر يصلي الصبح بالناس فضحك؛ سرورًا برؤيتهم، وكادوا يفتنون في صلاتهم فرحًا به؛ إذ ظنوا أنه عوفي، وأراد أبو بكر أن يتأخر؛ ليتم صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس، فأشار إليه بأن يمضي في صلاته. وقال بعضهم: إن أبا بكر صلى في الناس سبع عشرة صلاة، ولم أر أحدًا قال إن منها صلاة الجمعة. ورأيت في الإحياء: أن ابتداء الأذان لأبي بكر رضي الله عنه بالصلاة بالناس كان في أول ربيع الأول، فإذا كانت وفاته صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر منه كما هو المشهور، فالصلوات التي أمَّ أبو بكر بها الناس كانت متفرقة، ومنها الليالي التي اشتد بها المرض، فلا عجب إذا كان صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بالناس آخر جمعة من أيام حياته الشريف. _________

стр. 1917

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) العصبية الجنسية واللواء أرسل إلينا بعض طلبة مدرسة الحقوق مقالاً من الإسكندرية عنوانه (المنار والسياسة والدين) . ولكن موضوعه الدفاع عن صاحب جريدة اللواء، وإطراؤه بالمدح والثناء، ومؤاخذة المنار على إنكار عليه ما أدخله في دعوة الوطنية؛ من نزغات العصبية الجنسية الجاهلية، وإقامته الحجج على أن ذلك مناف لما قرره الإسلام من أخوة الدين، ومن الحقوق الأخرى لكل مقيم في دار الإسلام أيًّا كان جنسه. ذكره بذلك، ما كتبناه في الجزء الماضي ردًّا على فريد أفندي وجدي. قال الكاتب: (أما بعد، فإن لي كلمة، يدفعني الشعور بالواجب أن أقولها لكم وهي وإن كانت لا تتفق إلى الآن مع رأيكم، إلا أن لي ملء الثقة في أنكم لا ترفضون كل ما يخالفكم؛ لما ناديتم بذلك كثيرًا، وشهدناه منكم غير مرة. فأنا أرسل إليكم تلك الكلمة؛ معتقدًا أني أخدم بها الحق، كما أخدم بها المنار، فرجائي أن تنشروها في مجلتكم، ولكم بعد ذلك أن تعلقوا عليها، ما شئتم أن تعلقوا) . نقول: إننا لا نرفض كل ما يخالفنا، ولا ننشر كل ما يوافقنا، وإنما نختار ما نرى فيه الفائدة من الأمرين، ومنه الانتقاد علينا في المسائل الدينية والعلمية، ممن يبحث في المسألة نفسها، لا في اعتقاده بنية صاحبها وشؤونه الخاصة، فلو كان الكاتب جعل مقالته في انتقاد رأينا في العصبية الجنسية؛ لنشرناها. ولكن معظمها في بيان اعتقاده في صاحب جريدة اللواء، وما يرجوه من سعادة البلاد بدعوته، وهو ما نعتقد خلافه. فهو يذكر اعتقاده فيه، ويقول: (فماذا تنتقدون عليه في ذلك؟ وماذا ترون فيه مما يخالف روح الدين؟) كأنني بانتقاد العصبية الجنسية الجاهلية عليه، انتقدت عليه كل شيء يقوله. وقد غلا في ذلك، حتى حكم بأنني أعد المبادئ التي تنهض بها الأمم - وهي مبادئ صاحب جريدة اللواء في رأيه مخالفة للإسلام، وأنني أجعل الحياة الوطنية عين العصبية الجنسية الجاهلية؛ وبذلك أكون منفرًا عن الإسلام. وهذا غير صحيح، فما فائدة التطويل بشرح رأي غير منطبق على الواقع. ليس في المقال دفاع حقيقي عن صاحب جريدة اللواء في موضوع العصبية الجنسية، إلا إنكار أن تكون مما يدعو إليه، قال: لعلكم تريدون بذلك، ما يطعن به على الدخلاء، وتحذير المصريين منهم في اللواء. إن كنتم تريدون ذلك وهو الواقع، فما أبعد دعوته عن عصبية الجنسية؛ لأن مصطفى كامل باشا قد عرَّف معنى الدخلاء غير مرة، وفهم ذلك عنه الكثيرون من قرَّاء اللواء فهو يعني بالدخيل من يزج بنفسه في أهل أمة، ويسعى في ضررهم، وهو يطلق هذا اللفظ على فئة من نصارى سوريا، رأينا من أعمالهم أنهم يحملون في صدورهم أقبح النيات نحونا؛ سعيًا وراء مصالحهم وأهوائهم. ثم ذكر أنه إن كان قد أدمجنا في تلك الزمرة؛ فما ذلك إلا لاعتقاده أننا نفعل فعل تلك الزمرة، وأننا لا نخلص في فائدة الأمة المصرية، ثم استدل على ذلك بإجلاله لبعض السوريين كرفيق بك العظم. أقول: ليست العصبية الجنسية في اللواء مأخوذة من كلمة الدخلاء التي جعلها هجيراه فقط، بل نرى روحه فائضة بهذه العصبية التي جعلها مضادة للسوريين بوجه خاص، فما غاضت آونة؛ لعدم المحرك إلا وفاضت أخرى. وقد طغت حتى تجاوزت السوريين المقيمين في مصر إلى غيرهم، كما ظهر ذلك عندما علل تألب العساكر السورية المسوقة إلى اليمن بخسة المنبت. وقد ظهر أثرها في الأغرار المخدوعين بجعجعة هذه الجريدة، حتى صار مثل محمد فريد أفندي وجدي لا يسمح لمحمد رشيد رضا أن يتكلم في شؤون الأمة المصرية، بل ولا في شؤون ملتها، ولا يجد أحدًا ينشر له هذا إلا اللواء؛ صاحب الدعوة وناشرها. وإن مثل هذه العصبية يكون مظهرها في اللسان أقوى منه في الكتابة، وقد سمعنا من خاصة أصدقائنا الفضلاء من المصريين أنها قد قويت، حتى صار بعض المتعلمين، بل والمعلمين يعذلون من إخوانهم من يعترف بفضل سوري، أو يخلص له في الصداقة ورأينا أهل الفضل والدين من المصريين يألمون؛ لطروء النزعة الجاهلية على المسلمين. ولعل المنتقد قد قرأ ما كتبه بعض إخوانه طلاب الحقوق في بعض المجلات المحدثة من كونهم يطلبون: بيان الدين والدفاع عنه من المصريين. بل وصل شر العصبية إلى بعض علماء الأزهر الذين يعيشون فيه مع طوائف المسلمين من جميع الأقطار، حتى قال أحد كبرائهم مرة عندما مدح أمامه (مسجد الست الشامية) في موقعه ونظافته: نعم. ولكن من الأسف أنهم حشوه بالشوام: وهو - وإن بناه الشوام، ووقفوه ووقفوا عليه - ليس فيه مستخدم شامي إلا الخطيب الصالح الذي يقصد المسجد؛ لأجله من الأماكن البعيدة، ممن لم تفسد دينهم عصبية الجاهلية. أتدري من هو ذلك العالم؟ إنني لا أسميه، وإنما أقول لك: إنه صديق صاحب جريدة اللواء من علماء الأزهر الذي كان يزوره، كما يزوره هو. بل ارتقى صاحب جريدة اللواء بهذه العصبية إلى مستوى أسمى، فصرح بأن أمير البلاد أشار في خطبته يوم خلع على الشربيني خلعة مشيخة الأزهر إلى وجوب خروج صاحب المنار من مصر؛ لأنه هو الغريب الذي هو غير راض عن طريقة التعليم في الأزهر. على أننا لو سلمنا أن اللواء لا يعني بالدخلاء الذين ينفر عنهم، ويبغض فيهم غير فئة من نصارى السوريين، كما يرى المنتقد الحسن الظن، لما كنا إلا قائلين بأنه مخطئ خطأ ضارًّا بالبلاد؛ لأن أول من يخطر بالبال من هذه الفئة أصحاب المقطم، وهم لم يذهبوا مذهبهم المعروف في السياسة؛ لأجل فائدة سوريا ومصلحتها، حتى يقال: إنه مذهب سوري، ويذم منتحله بأنه أو لأنه سوري أو دخيل. كلا، إنه ما ذهب أحد منهم هذا المذهب؛ لأنه سوري دخيل في البلاد المصرية، يتعصب عليها وعلى أهلها؛ ليحول مصالحها ومنافعها إلى وطنه، وإنما قصارى سوء الظن فيهم أن يكونوا يلتمسون بهذا منفعتهم الخاصة، فما معنى نبزهم بلقب الدخلاء، وجعل ذلك علة لعداوتهم للمصريين؟ أليس من المقرر في علم الأصول، والمعروف عند أرباب الأذواق والعقول أن ترتيب الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق؟ أليس الاسم المنسوب من قبيل المشتقات، ولذلك يعمل عمل اسم المفعول؟ فبهذا تبين أن ترتيب الطعن في قوم على كونهم سوريين دخلاء؛ يؤذن بأن كونهم سوريين هو علة ذلك الطعن، وما ترتب عليه، وحينئذ يكون طعنًا في جميع السوريين من حيث هم سوريون، وهو على كونه خرقًا وأفنًا في الرأي ضار؛ لأنه تأريث عداوات وضغائن بين أهل قطرين متجاورين في الأرض، متساوين في اللغة والتابعة العثمانية، متقاربين في العادات، وأكثر أهلهما مع هذا متفقون في الدين. إن السوريين المقيمين بمصر وحدهم، لا يستهان بعداوتهم؛ فإنهم أصحاب قوة مالية تقدر بنحو خمسين مليون جنيه، وقوة أدبية لا تحتاج إلى تعريف. وما من أحد منهم يعد من أصحاب الرأي، والإشراف على أحوال العصر، إلا وهو يعتقد بأن خطة جريدة اللواء تضعه من المصريين موضع العدو من عدوه. ومن هؤلاء من هو مخالف لأصحاب المقطم في الرأي والسياسة، ومنهم من يبغضهم ويطعن فيهم. أي قول قال به أصحاب المقطم، وليس في المصريين مسلمهم أو قبطهم من يقول بمثله، فما بالك بسائر الشعوب التي يوجد منها ألوف تقيم في مصر، ولهم جرائد تخالف رأي اللواء، كما يخالفه المقطم وهي أشد خلافًا، فلماذا لا ينوط ذنبها في رأيه، بكون أصحابها من جنس كذا، أو من بلاد كذا؟ إن كل أجنبي بمصر , يرى جنسه أشرف من الجنس المصري، وأجل من أن يخضع لقانونه، وهو يعمل في هذه البلاد لأمته وبلاده وما أصابه من الثروة ينقلب به إلى أهله. والسوري يرى نفسه شقيقًا للمصري، ومساويًا له في كل شيء وقلما يرجع سوري إلى بلاده بما كسب من مال. ولكن كثيرًا منهم جاءوا إلى مصر بأموال عظيمة، لا سيما في هذه السنين الأخيرة. فلأي شيء يعد اللواء ذنب الواحد منهم عارًا عليهم. وما هو الفرق بين السوري والمصري والإفرنجي في ذلك؟ على أن جميع الأجناس صارت تشعر بأن اللواء يدعو إلى عدوانها، بل طفقوا يعتقدون أن المصريين يبغضون كل غريب، فما أشأم اللواء! المنتصر للواء؛ يرى أن خطته هي التي تنجح بها الأمم، وأنه لا نجاح بسواها، ونحن نرى ضد ما يرى، وما توسعنا في مسألة الجنسية الآن وقبل الآن؛ إلا لأنها منافية لروح الإسلام من جهة، ولمصلحة المصريين ثم السوريين من جهة أخرى، ولو شئنا لبيَّنا تنفير هذه الخطة جميع الأوربيين من المصريين، وكيف جعلتهم عونًا للإنكليز عليهم، بعد أن كانوا عونًا لهم على الإنكليز، وبيَّنا كيف شغلت هذه الخطة المصريين بالسياسة العقيمة من الطريقة المستقيمة، وغير ذلك مما ننكره على هذه الجريدة المتهورة وصاحبها. ولكننا ندع ذلك للأيام، فهي التي تكشف للناس، كيف كانت هذه الوطنية عبارة تبغيض المصريين إلى جميع الشعوب وكثرة الفخر والدعوى والعظمة، ولعل اليوم الذي تنكشف فيه الحقائق ليس ببعيد. الجرائد وتاريخ الأستاذ الإمام وصاحب جريدة اللواء جاءتنا رسالة من الشيخ أحمد المنوفي إمام الجامع الكبير بكلكته (الهند) في موضوع انتقادنا على بعض الجرائد فيما كتبت عن تاريخ الأستاذ الإمام، أنحى فيها على صاحب جريدة اللواء إنحاءً شديدًا، يتعلق بسيرته وسياسته، كما أطرأه صاحب الرسالة السابقة في ذلك. فنعتذر عن نشرها بمثل ما اعتذرنا به عن نشر تلك؛ لأنها لا تفيد القراء وإنما تفيدنا نحن، وقد قرأناها، وإنما نذكر جملة منها على سبيل النموذج؛ لما فيها من اعتقاد كاتبها في الأستاذ الإمام - عليه رضوان الله- لا مجازاة للواء على شتمه إيانا مرة بعد أخرى إذ لو كان غرضنا ذلك لنشرناها برمتها. قال الكاتب في عرض الكلام على صاحب اللواء: (ثم ازداد غلوًّا، فجعل مداد قلمه تامور المسلمين، ومهجة المصريين، لا استغراب ما صدر منه من هذه اللفظة الشنيعة التي منشأها الغطرسة وسوء الأدب مع أئمة الدين وقادة المسلمين، ألا وهي قوله: (تاريخ الشيخ عبده) إذ مثل هذه اللفظة يتحاشا من كتابتها، وجعلها عنوانًا على إمام الأئمة المرحوم الأستاذ الإمام، أقلُّ الناس أدبًا، وأشدهم تكبرًا، وأجهلهم بحقيقة نفسه، بل لا ينبغي لأديب أن يجعلها عنوانًا على أصغر تلميذ، فضلاً عن الأستاذ الإمام. فما بالك بصاحب (جريدة) اللواء، الذي يعتقد أنه خلَّص المسلمين وعلى الأخص المصريين من دوكه أو أخرجهم من سَلَى جمل، وأنهم لولاه لم تقم لهم قائمة إلخ ما قال، ومنه عدم التفرقة بين ما يكتبه صاحب هذه الجريدة، وما يكتبه خلفاؤه؛ لأنهم كما قال الكاتب: (لا يكتبون إلا ما يوافق مشربه) . وجملة القول: أننا لا نحب البحث في مذهب جريدة اللواء، وسيرة صاحبها في سياسته، ومشربه، ولا نحاول إقناع المعجبين بها وبه بما نعتقد فيهما؛ لأنهم يتبعون في ذلك الإعجاب الشعور والوجدان، دون الرأي والبرهان، والوجدان يستفزه الغلو والشذوذ؛ ولذلك نال عبد الله أفندي نديم ﵀ من إعجاب الجماهير، وتصفيق قلوبهم وأيديهم، ما لم يصل إلى مثله ولا إلى عشره صاحب جريدة اللواء إلى اليوم؛ لأنه كان يقول لهم فيما يكتب يخطب: إن قذائف مدافع الإسكندرية تصل إلى قبرص من هذه الناحية، وقذائف مدافع الآستانة تصل إليها من الناحية الأخرى، فكيفما جالت المراكب الإنكليزية فهي تحت رحمة مدافعنا. ومصطفى كامل يهزأ بالإنكليز، ويهددهم بما يقرب من هذا، ومتى وصل إلى مثله - وما ذلك ببعيد - يصير إعجاب الجماهير به أشد منه اليوم؛ لأن إعجابهم يكون دائمًا على قدر الغلو , كما قلنا. ولكن إذا وقع بالبلاد منتهى ما يتوقعه العقلاء من عواقب هذا الغلو - وما وقع إلى اليوم ليس بقليل - أو إذا تدارك هؤلاء العقلاء الخطب قبل وقوعه وهم أولو الشأن في البلاد، كما يرجى منهم، فيومئذ يعلم المغرورون أن ليس كل مخالف للواء بعدو للبلاد، ولا بدخيل، ولا بضار، بل الضارهو اللواء، وصاحبه المتفاني في حب الشهرة والعلو، لا في حب الوطن ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ َ﴾ (النحل: ٩) . _________

стр. 1918

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٣) كنز العلوم واللغة نكتفي في هذا الجزء بالانتقاد على مادة واحدة من مواد كتاب كنز العلوم واللغة؛ لأن باب المناظرة لا يتسع فيه لأكثر من ذلك. أخطأ فريد أفندي وجدي فيما كتبه في لفظ (حديث) أنواعًا من الخطأ، تدل على أنه لا ثقة بنقله وروايته، كما أنه لا ثقة بفهمه ورأيه. (الخطأ الأول) تعريفه الحديث في الاصطلاح، بقوله: (والحديث في الاصطلاح، أطلق على ما روي عن رسول الله ﷺ من الكلام) وهذا غير صحيح، وهو يدل على أنه لم يتلق، ولم يقرأ شيئًا من كتب الحديث مطلقًا، أو قرأ شيئًا قليلاً لم يفهمه، والصواب أن الحديث في اصطلاحهم ما أضيف إلى النبي ﷺ قولاً أو فعلاً أو تقريرًا أو صفة. ويطلق كما في النخبة على كل من: المرفوع والموقوف والمقطوع. (الثاني) قوله: إنه لم يصح عند أبي حنيفة إلا سبعة عشر حديثًا فقط، فإن من يعرف غير هذا العدد من الصحاح لا يعترف له أحد بالإمامة والاجتهاد المطلق نعم، إن الرواية عن أبي حنيفة قليلة، وفرق بين ما يروى عنه، وما يصح عنده. (الثالث) قوله: (إنه لم يصح عند الإمام مالك إلا ثلاث مائة حديث) ، وهذا خطأ كبير، فقد قال الحافظ ابن حجر: كتاب مالك صحيح عنده، وعند من يقلده، على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما. وقد نقل عن الإمام الشافعي أن الموطأ أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. نعم، إن الشافعي قال ذلك قبل وجود صحيحي البخاري ومسلم، اللذين قدمهما العلماء بعده على الموطأ. ولكن ذلك لم يخرج الموطأ عن كونه صحيحًا. وقد نقل السيوطي في تنوير الحوالك عن القاضي أبي بكر بن العربي أن الموطأ هو الأصل الأول، والبخاري هو الأصل الثاني. وأنَّ مالكًا روى مائة ألف حديث، جمع منها في الموطأ عشرة آلاف، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة (أي العملية) ، حتى رجعت إلى خمس مائة وعن إلكيا الهراسي كان تسعة آلاف، فرجع إلى سبع مائة. أقول: والظاهر أن الخلاف في العدد خاص بالأحاديث المسندة، وهي كما نقل عن الأبهري ست مائة، وعن ابن حزم خمس مائة ونيف. ومجموع الأحاديث والآثار فيه ألف وسبع مائة وعشرون. قال الأبهري: المرسل منها ٢٢٢، والموقوف ٦١٣، ومن أقوال التابعين ٢٨٥، وكل ما فيه قد صح عند مالك. وإن قال بعض المحدثين بعده بضعف قليل من رواياته، وقد نقل عنه أنه قال: (عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه، فسميته الموطأ) ، فلينظر الناظر على مبلغ علم فريد أفندي بالآثار، وجرأته على كتابة ما ليس له به علم. (الثالث) قوله: (ولم يصح عند البخاري إلا ٦٢٠٠ حديثا (كذا) من أكثر من ٦٠٠.٠٠ سمعها من الناس) . أقول: لا ندري، أيخترع فريد أفندي وجدي هذه الأقوال اختراعًا أم سأل بعض من يظن فيه العلم أن يكتب له ذلك، ليفتخر بعلم غيره، فكان افتخاره بالجهل. أما المعروف المشهور في كتب الحديث، فهو أن ما في الجامع الصحيح للبخاري هو بعض ما صح عنده، وهو بالمكرر يزيد عما قال، وبدونه ينقص، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثة مائة وسبعة وتسعون حديثًا، والخالص من ذلك بلا تكرار ألفا حديث وست مائة وحديثان. ثم تكلم في إحصاء المتون المعلقة المرفوعة بغير وصل. ولا يتفق زعم فريد أفندي وجدي مع عد المكرر ولا مع تركه. هذا إذا فرضنا أنه لم يصح عند البخاري إلا أحاديث الجامع، والصواب أنه قد صح عنده غيرها، وقد صح عنه أنه قال: (لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، وما تركت من الصحيح أكثر حتى لا يطول) . (الرابع) قوله: أول من ألف في الحديث مالك في الموطأ (كذا) توفي سنة ١٧٩، وقيل: ابن جريج. والصواب أن أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري بأمر عمر بن عبد العزيز كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، ورواه أبو نعيم في الحلية عن مالك نفسه وفي باب اكتتاب العلم من الموطأ رواية محمد بن الحسن، وعلقه البخاري (أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر عمرو بن حزم: أن انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ أو سنته أو حديث عمر أو نحو هذا، فاكتبه لي؛ فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء) . نعم، إنهم ذكروا أن مالكا وابن جريج من أول من صنف الحديث مرتبًا على الأبواب، وهذا أخص من مطلق التأليف والتدوين، فإن الذين كتبوا الحديث على أقسام: منهم من كتب ما اجتمع له كيفما اتفق، ومنهم من رتبه على الأبواب، ومنهم أصحاب المساند الذين ذكروا ما أسنده كل صحابي على حدة بحسب رواياتهم، ومنهم أصحاب المعاجم الذين رتبوه على حروف المعجم. وقد كان ممن ألف الحديث مرتبًا على الأبواب في القرن الثاني مالك بالمدينة، وابن جريج بمكة، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، والربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة بالبصرة، وهشيم بواسط، ومعمر باليمن، وجرير بن عبد بن حميد بالري، وابن المبارك بخراسان. قال الحافظان ابن حجر والعراقي: وكان هؤلاء في عصر واحد، فلا يدرى أيهم أسبق، كذلك كتب المسند غير واحد في عصر واحد، فاختلفوا في الأول منهم. فلو كان فريد أفندي وجدي مطلعًا على أقوال المحدثين في ذلك، لقال: إن مالكًا وابن جريج هما أول، بل من أول من صنف الحديث مبوبًا، كما يقال أول أو من أول من كتب المسند نعيم بن حماد وأسد بن موسى وعبد الله بن موسى. وأنَّى لمثل فريد أفندي وجدي أن يعرف شيئًا من هذه الفروق والدقائق، أو مثل من وصفه بالتدقيق والتحقيق في كل ما يكتب، كبعض محرري المؤيد. على أن القول بسبق ابن جريج لمالك أقوى من عكسه، كما أطلق ذلك غير واحد، ومنه ما في التذكرة للحافظ ابن حجر عن الإمام أحمد أنَّ ابن جريج وابن أبي عروبة أول من صنف الكتب. (الخامس) قال فريد أفندي وجدي: (ثم توالت بعد ذلك المجموعات السبع الشهيرة بكتب السنة الصحيحة وهي: مجموعة البخاري المتوفى سنة ٢٥٦ هـ، ومسلم المتوفى سنة ٢٦١ هـ، وأبو داود (كذا) المتوفى سنة ٢٧٥ هـ وابن ماجه المتوفى سنة ٢٨٢ هـ، والنسائي المتوفى سنة ٣٣٣ هـ والدارقطني المتوفى سنة ٣٨٥ هـ) . أقول: إنه ذكر أن المجموعات سبع وعد ستًّا فقط، فلا نعد هذا عليه، وإنما نعد عليه أنه ترك من الكتب الستة كتاب الترمذي، واستبدل هو به الدارقطني، وهذا يدل على الجهل المطلق بهذا العلم، ولو ترك ابن ماجه لقلنا: إنه تركه للخلاف فيه، وإن جرى جميع المتأخرين على عده السادس من الستة. ولكن أنَّى لمثله، ولمن يقرظ له كتبه، فيصفها بالتحقيق والتدقيق أن يعرف هذا. (السادس) زعمه أن ابن ماجه توفي سنة ٢٨٢، والصواب أنه توفي سنة ٢٧٢، وقيل ٢٧٥. (السابع) زعمه أن النسائي توفي سنة ٣٣٣، والصواب أنه توفي سنة ثلاث وثلاث مائة. فبأي شيء مما يكتب فريد أفندي يوثق. إن كل ما كتبه في هذه المادة لا يزيد إلا قليلاً عن الصفحة، وقد رأيت أن معظم ما هو نقلي من ذلك فهو خطأ؛ لأن منه الكلام في النسخ والوضع، وله في ذلك عبارات لو تتبعناها وانتقدناها لفظًا ومعنى؛ لأطلنا في إحصاء ما يتعذر إحصاؤه. ومن قرأ قوله في آخر هذه المادة: (هذا وإننا في عصر كثر فيه النبهاء، وأخذ كثير منا في احتذاء مثال أئمتنا في مسألة الأحاديث من الاكتفاء بالصحيح السليم، وإن كان قليلاً، وترك المشكوك فيه، مهما كان كثيرًا) . من قرأ قوله هذا يظن أنه هو في مقدمة هؤلاء النبهاء الذين ذكرهم. ولكنه إذا تتبع الأحاديث التي يحتج بها فيما يكتب، يرى أنه يشكك في أصح الروايات؛ كأحاديث الشفاعة. ويعتمد في الأكثر على الأحاديث المشكوك فيها، أو المقطوع بضعفها أو وضعها، وهو لا يعلم. وسنبين ذلك في فصل مستقل إن شاء الله. _________

стр. 1919

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 1920

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (المسألة المراكشية وحرب الدار البيضاء) كتبنا في السنة الأولى للمنار نصيحة فيه لسلطان مراكش؛ أنذرناه فيها بأن طوفان أوربا لابد أن يفيض على بلاده، فيغمرها إن لم يبادر هو إلى إصلاح شأنها بما تقتضيه حال العصر من التربية والتعليم، لا سيما تعليم الفنون العسكرية والمالية. ثم كنا نعيد النصائح والنذر مرة بعد أخرى، وآخر عهدنا بها ما كتبناه في أيام انعقاد مؤتمر الجزيرة من العام الماضي ﴿وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ﴾ (يونس: ١٠١) بالأسباب والمسببات وسنن الله تعالى في الأمم، وإنما يعتمدون في دفع الضر، وحفظ المصالح على الخوارق، وكرامات الأولياء مع ما درجوا عليه من التقاليد والعادات، لا يقبلون وراء ذلك إصلاحًا، ولا يبتغون بدونه فلاحًا، وقد سبق لنا بيان التجائهم إلى قبر مولاي إدريس، وجؤار أهل العلم الديني عنده بكلمة يا لطيف؛ ليدفعوا بذلك ما طلبته فرنسا من السلطان يومئذ فليرجع إلى ذلك في المجلد الثامن من أراد. مرت الأيام والسنون، وأهل هذه البلاد ﴿يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن﴾ (التوبة: ١٢٦) أو مرات ﴿ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ﴾ (التوبة: ١٢٦) من تفريطهم وغرورهم ﴿ولا هم يذكرون﴾ (التوبة: ١٢٦) ، ما حل بأمثالهم من الأمم والشعوب الجاهلية بحال هذا العصر ورقي أممه، وما يجب من إعداد القوة لمدافعتها إذا عدت بحسب الاستطاعة، وعلى قدر ما هي عليه من الاستعداد، وكل ذلك مما يرشد إليه الإسلام، ويفرضه بنص القرآن. ولكن أين أولئك الجاهلون من الإسلام والقرآن، وهم يعتقدون أن قراءة تفسيره تميت السلطان، وحياته عندهم أولى من إحياء القرآن، ثم ماذا تفيدهم قراءته إذا كانوا يعتقدون أن الاهتداء به من الاجتهاد الممنوع بحكم شيوخ التقليد الجامدين، وأنَّ الدِّين لا يؤخذ إلا من كتب الفقهاء الميتين، كما يفهمها أصحاب الجاه من الشيوخ الحاضرين، وهم يرون أن العلوم والفنون والصنائع التي تصنع آلات القوة، كالبنادق (ويسمونها المكاحل) والمدافع والبوارج الحربية كلها محرمة، لا يجوز للمسلمين الاشتغال بها، كما يرى ويعتقد ذلك أشباههم من أصحاب العمائم في أكثر بلاد المسلمين، وبذلك أضاعوا الدنيا والدين وكانوا سبب هلاك المسلمين. مرت الأيام والسنون، فدخلت (مسألة مراكش) ؛ أي: مسألة محاولة أوربا استعمارها والاستيلاء عليها في طور جديد، فقد اعتدى بعض المغاربة على العُمَلة الأوربيين في مرفأ الدار البيضاء، وهي من حواضر مملكة مراكش، ففتح بذلك لفرنسا باب استعمال القوة في هذا الثغر، فدخلت منه، وذلك ما كانت تبغي. أصبحت فرنسا مع قبائل المغرب في حرب تعددت وقائعها، فالقبائل تهاجم الدار البيضاء، فتلاقيها العساكر الفرنسية بمدافعها، ومن ورائها البوارج تساعدها بمدفعها، فتمزق شمل القبائل، وتنسفهم في الهواء نسفًا. ولكن الفرنسيين قد دهشوا من شجاعة المغاربة واستبسالهم، فسلطوا عليهم عسكرهم من مسلمي الجزائر؛ لعلمهم بأنه لا يفل الحديد إلا الحديد، وقد ترك المغاربة الهجوم إلى حيث تنالهم مدافع البحر. مهما عظمت شجاعة المغاربة، فإنها - والجهل قائدها - لا تكفي لحفظ استقلال البلاد، ولا تدفع عنها ما تريد فرنسا منها، فإن الجهل لا يغلب العلم، والاختلال لا يعلو النظام، فإذا كان أهل المغرب الأقصى أسودًا، فإن العقلاء من البشر قد عهد منهم التصرف في الأسود وحبسها في بلاد ما هي مواطنها، وما عهد أن تعيش فيها وجعلها مع ذلك في مواضع النزهة، يأنس برؤيتها حتى النساء والولدان. نعم، ينتظر أن تتعب فرنسا في تذليلهم، كما تعبت في الجزائر، ولكن العاقبة للمتقين كما قال الله تعالى، والتقوى تفسر في كل مقام بحسبه، فهي تفسر في باب الحرب والصدام باتقاء أسباب الانكسار والخذلان، ولا شك أن فرنسا هي المتقية ما يجب اتقاؤه في هذا المقام، بالتدبير التام، وإعداد ما تستطيع من قوة، كما أمر الله تعالى. ومن التدبير الذي يتخذه العقلاء ولا يدري به الجهلاء - وهو من قبيل السيل يضرب جلمودًا بجلمود - إيقاع الشقاق بين الزعماء في المغرب. وما وقف ذلك عند حد الخارجين على السلطان والمحاربين له، بل قامت طائفة عظيمة من الأمة فبايعت بالملك مولاي حفيظًا (أو عبد الحفيظ) أخا السلطان عبد العزيز بفتوى من العلماء، فصار في البلاد سلطانان سيحارب كل منهما الآخر، فيكفون فرنسا شر قوة البلاد. يظن كثير من الناس أن السلطان عبد العزيز سيلجأ إلى فرنسا؛ لتحفظ له سلطانه، وتكفيه شر أخيه، كما لجأ توفيق باشا إلى إنكلترا في إبان الثورة العرابية، وبذلك تحتل فرنسا بلاد مراكش احتلالاً رسميًّا يسمى موقتًا، وتعمل عملها فيها باسم السلطان، كما تحكم تونس باسم الباي، وهذه هي الطريقة التي استقر عليها رأي ساسة أوربا في استعمار بلاد المسلمين؛ لأن حكمهم باسم أمرائهم وملوكهم أقرب إلى السلام، وأبعد عن النزاع والخصام. إنه ليحزننا؛ أن نرى مملكة إسلامية في الشقاء الذي أحاط بمملكة مراكش، ولا يسرنا أن تبقى على ما هي عليه، أو على ما كانت عليه، إذا كان ما انتابها الآن مبدأ للانتقال من حال إلى حال. وإنه ليحزننا؛ أن يكون انتقالها بقوة الأجانب، لا بتدبير رجالها وحكمتهم. ولكننا لا نرى منفذًا لخيط من خيوط أشعة الرجاء في أولئك الرجال الجهلاء، فيا طالما نصحنا لهم، وأنذرناهم البطشة الكبرى ﴿فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ (القمر: ٣٦) ، بل كان مثلنا ومثل سائر الناصحين معهم ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ١٧١) . إن أهل العقل والعلم من طلاب الإصلاح للمسلمين، تتمنى قلوبهم لو يدوم لسلطنة مراكش استقلالها، ويتحول طوفان أوربا عنها، حتى يكون إصلاح حالها من نفسها ولو بعد حين. ولكن عقولهم تحكم بأن هذا شيء لا مطمع فيه، وتدرك أن من العدالة العامة في الأكوان، ومن سنن المبدع في اجتماع الإنسان أن يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. (راجع سورة الأنبياء من ١٨: ٢١) وأن الأرض يرثها عباد الله الصالحون؛ أي: لعمارتها. (راجع آية ١٠٥ من السورة المذكورة) ولا شك أن العلم بالنظام، وبطرق العمران، وتأمين السكان من الحق، وهو مما يقوم به الأوربيون، وأن ما عليه المغاربة من ضد ذلك هو من الباطل، وأن الأوربيين يعدون بالنسبة إلى المغاربة من الصالحين لاستعمار الأرض الذي امتَنَّ الله علينا به، كما قال - تعالى - ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: ٦١) ، فكان الكتاب العزيز مؤيدًا لحكم العقل في وجوب زوال استقلال المغاربة، وكل دولة لا تحسن الاستعمار ولا تقيم النظام، إلا أن تتوب وتقيم الميزان بعد الاستعداد له بما تقتضيه حال الزمان. ولا يظهر صدق الآية الكريمة في إرث الأرض إلا بهذا التفسير، ولنا فيه سلف صالح فهو منقول لا مخترع. إن حُكم الفرقان والقرآن بأن دول العلم والنظام والاستعمار هي التي تسود على دول الجهل والخلل والإفساد في الأرض، هو الذي يخفف من ألم حسرة العقلاء على زوال استقلال دول المسلمين، ولا أقول: دول الإسلام، فإن من يقضي القرآن بزوال دولته لا تكون دولته إسلامية. ولكن قد تكون مسلمية، وبهذا نبرئ الإسلام بحق من مناقضة أصول العمران العلمي، ونجعل ذلك على أعناق المسلمين. * * * (غرور متعلمي اللغات الأوربية) إن أصحاب العقول الصغيرة من متعلمي اللغات الأوربية، يتخيلون أن كل من تلقف لغة منها، صار من العلماء الأعلام والحكماء المرشدين للأنام. ولكن هؤلاء المتعلمين يعدون بالألوف، ولا نكاد نجد واحدًا منهم في الألف يفيد أمته بكتاب يفضل به غير العارفين بهذه اللغات، وإننا نرى أكثر ما يكتب كاتبوهم في الجرائد أو غيرها، في منتهى السخف وضعف الفكر؛ والسبب في هذا أن اللغة الأوربية وسيلة للعلم، وليست هي عين العلم، ولا عين العقل الذي لا علم بدونه ولا فهم. إذا وجد في متعلمي هذه اللغات أفراد كفتحي باشا زغلول وقاسم بك أمين لهم آثار في الترجمة والتصنيف؛ تدل على أنهم استفادوا من اللغة الأوربية علمًا وبصيرة، فإنه يوجد فيهم ألوف ما يستفيدوا إلا الغرور والتبجح والدعوى، ومنهم من أضاع ثروته الموروثة، وأهان نفسه وذوي قرابته بسوء سيرته، وما كانت اللغة الأجنبية التي يعرفها إلا عونًا له على إضاعة ماله وشرفه، ثم هو يفاخر باللغة وعلومها، ويحتقر علوم العربية من دينية وغيرها، ويحط من قدر أهلها. للأستاذ الإمام آثار جليلة كتبها قبل أن يتعلم اللغة الفرنسية كمقالات الوقائع المصرية ومقالات العروة الوثقى، وقد كان ما يكتبه بعد تعلم هذه اللغة أدل على كثرة الاطلاع والسعة في العلم، ولكن هل يوجد في هؤلاء الألوف من المتعلمين من يستطيع أن يكتب مثل تلك المقالات التي كان العالم يهتز لها حتى أن إنكلترا ذات الحرية الواسعة منعت العروة الوثقى من مصر والهند. ولا غرو فإن العقول التي وسعت دائرة العلوم باللغات الأوربية حتى صارت هذه اللغات تتعلم لأجل ذلك يوجد مثلها في الأمة العربية وفي غيرها من الأمم. وقد كان السيد الكواكبي غير عارف باللغات الأوربية ولكن ما كتبه في الاستبداد لا يوجد في فلاسفة أوربا كثيرون يكتبون أحسن منه أو مثله بل الذين يعرفون لغات أوربا وليس لهم من علومها سهم يعتد به. وما لي لا أضرب لهؤلاء المغرورين الأمثال إلا بمن ماتوا، فهذا رفيق بك العظم فليأتونا بكثير من مثله من متعلمي اللغات الأوربية، وهذا صاحب جريدة المؤيد، لا يختلف عاقلان في تفضيل ما يكتبه وهو لا يعرف لغة أجنبية، على ما يكتب صاحب جريدة اللواء العارف باللغة الفرنسية. فليخفض المغرورون برطانة اللغة الأجنبية من غرورهم، فإن الناس تتفاضل بالعقول لا باللغات، فذو العقل الكبير قد يقتبس العلم من الوجود، كما اقتبسه جميع الفلاسفة، وإن للعاقل الشرقي من موارد العلم الغربي كتبًا كثيرة ومجالات مترجمة، يستفيد منها ما لا يستطيع صاحب العقل الصغير أن يستفيده من ينابيعها وأصولها. نعم. إن صاحب العقل الكبير إذا اطلع على تلك الأصول يكون أوسع علمًا منه قبل الاطلاع عليها، وإن الأمم الشرقية لا تستغني عن طائفة من الأذكياء يَنْفرون؛ لاقتباس تلك العلوم من لغاتها ونقلها إلى قومهم، كما أنها لا تستغني عن طائفة يحيون لغتها وعلومها الدينية والأدبية والتاريخية، ولا يجوز تفضيل أفراد إحدى الطائفتين على الأخرى؛ لأن كلاًّ منهما يخدم الأمة بما لابد لها منه، فإن جاز التفاضل، كان تفضيل من يشتغل لإحياء الأمة بمقوماتها الأصلية من اللغة والدين والعلوم، على من يجلب لها علومًا من غيرها أظهر؛ لأن فقد العلوم الأجنبية عنها نقص، وفقد مقوماتها الذاتية موت وفناء. فهل بقي بعد هذا البيان من عذر لبعض الأغرار المفتونين بما لقفوا من العلم الناقص بلغة أجنبية، في تنقيص العلماء بدينهم ولغتهم وتاريخهم، إذا كانوا لا يرطنون معهم بتلك اللغة. على أن وراء العلم الذي تعد اللغات وسائل له أمرًا آخر؛ هو مناط الإفادة بالعلم لمن يحصله، وهو مكارم الأخلاق؛ كالصدق والإخلاص والاستقلال والعزيمة والشجاعة والعفة، وغير ذلك من الفضائل، فإذا أغضينا عن الذين يتعلمون بعض لغات العلم، ولا يستفيدون من العلم نفسه إلا حثالة من قشوره، ونظرنا في حال الذين يقال: إنهم أوتوا نصيبًا من العلوم، نجد الكثيرين منهم قد شغلتهم شهواتهم وأهواؤهم، عن بث ما استفادوا في قومهم، وعن الاستزادة منه، وعن العمل به على الوجه النافع. فالعلم لأمثال هؤلاء كالسيف في يد المجنون يخشى ضره، ولا يرجى نفعه للأمة. *** (حياة المعارف في مصر) دخلت المعارف بمصر في حياة جديدة على عهد سعد باشا زغلول، فأسس مدرسة القضاء الشرعي التي وضع مشروعها الأستاذ الإمام، وستفتح أبوابها للطالبين الذين نجحوا في الامتحان في الشهر الآتي، وهذه أعظم خدمة للإسلام في هذا العصر، وأعاد التعليم المجاني وجعل من المزايا لمن يتعلمون فن التعليم ما يرغبهم فيه؛ ككونهم يتعلمون مجانًا، ويتغدون في المدرسة، ومنهم من يأخذ مرتبًا شهريًّا؛ وهم أصحاب القسم الثاني من تلاميذ مدرسة المعلمين الخديوية، وأرسل البعوث إلى أوربا؛ لتلقي العلوم العالية في إنكلترا، وبثها في البلاد بعد عودتهم فائزين- إن شاء الله تعالى - وهذه البعوث أكثرها من الذكور وبعضها من الإناث، وقد انتقد إرسال بعض البنات إلى أوربا من اتخذوا تقبيح أعمال الحكومة؛ دلائل على حبهم للوطن وأهله؛ لعلمهم أن السواد الأعظم لا يزال من الجهلة الذين يعدون تعليم البنات من المنكرات، فهم يحتجون على قبح إرسال البنات إلى أوربا؛ بكونه مخالفًا لرأي الأمة، ولو أن الحكومة اتبعت رأي الأمة من عهد محمد علي إلى اليوم لما تعلم أحد من أبنائها ولا بناتها كلمة في غير تلك الكتاتيب القديمة والأزهر. إن جميع عقلاء الأمة العارفين بما ينفعها ويضرها متفقون على أن تعليم البنات ركن من أركان الحياة، أو شرط لحصولها أو كمالها. نعم إنهم يختلفون في قدر ما ينبغي أن تتعلمه البنات، ورأي كثير من المعتدلين أن التعليم الابتدائي كاف لهن، وأنه لا حاجة أو لا ضرورة إلى تعليمهن لغة أجنبية. ولكن هذا الرأي خاص بالتعليم العام، وهو لا يعارض وجوب تمييز من تتعلم؛ لتكون معلمة في المدارس على سائر المتعلمات، فإن من لا يتجاوز علمها ما يلقى في المدارس الابتدائية، لا تصلح أن تكون معلمة فيها. ثم إننا مادمنا عالة على الإفرنج في علومنا ومدنيتنا، وما دام أمر حكومتنا ومنها إدارة معارفنا في أيديهم أو تحت إشرافهم، فلابد لنا من معلمين ومعلمات من أهل العلم الأوربي الذين يتلقونه من معدنه عن أهله بلغته، حتى لا تقوم علينا حجة القوم بأنه ليس فينا أكفاء يتولون التعليم لا سيما تعليم البنات. فإرسال بعض البنات اللواتي يرغبن هن وأولياؤهن بأن يكن معلمات في المدارس إلى أوربا؛ لتلقي العلوم فيها هو الوسيلة إلى إغناء نظارة المعارف عن المعلمات الأوربيات لا وسيلة سواها، وينبغي أن يخترن من البيوت التي حسنت تربيتها بالدين والأدب. على أن الأمة إذا صارت فيها الحياة المعنوية سريانًا تامًّا، فإنه لابد أن يوجد فيها من البنات، من ينهض بهن استعدادهن إلى تلقي العلوم العالية، وليس من اعتدال المعتدلين أن يُمنع هؤلاء من ذلك، بعد العلم بصدق الرغبة وقوة الاستعداد، فقد كان في الأمة الإسلامية أيام حياتها الأولى كثيرات من المشتغلات بالعلوم الكمالية التي هي من فروض الكفايات، التي لا يقوم بها إلا بعض الرجال، حتى رواية الحديث بالأسانيد والتصدي للتحديث. *** (خطبة الشيخ محمد شاكر وتنديده بلورد كرومر) أرسل إلينا الشيخ محمد شاكر شيخ علماء الإسكندرية خطبته؛ التي قرأها في مجمع الاحتفال بتوزيع المكافآت على نجباء الطلبة، فإذا هو قد اقتبس في فاتحتها معنى بعض آيات الجهاد، وإذلال الله الجبابرة للمجاهدين، وإيراثهم أرضهم وديارهم، حتى كأنها خطبة قائد جيش، فتح أو يحاول فتح الممالك، وقد بيَّنا رأينا في الخطبة من خمس جهات - كونها من عالم رسمي، وكونها من رجل يعد من بطانة الأمير والمقربين منه، وكون التنديد بكلام لورد كرومر تأخر عن وقت الحاجة، وكونه جاء بعد تصريح اللورد بأنه لم يرد فيما كتبه عن مبادئ الجامعة الإسلامية الدين الإسلامي نفسه، فهذه أربع، والخامسة قيمة كلام الخطبة في نفسه وهل يصلح دفعًا للشبهات التي تضمنها كلام اللورد على الفقه الإسلامي كما قال، أو على الإسلام كما يريد الشيخ شاكر وأمثاله؟ ولكن هذا الجزء لم يتسع لما كتبناه، فأشرنا إليه بهذه الكلمات. _________

стр. 1921

شعبان - ١٣٢٥ه ـ أكتوبر - ١٩٠٧م

стр. 1922

الكاتب: عبد الحميد الزهراوي

الحواشي

(١) اللغط في الجامعة الإسلامية مركز الدائرة في هذه المسئلة هي الجامعة الإسلامية، وقد شغف كثيرون من الباحثين منا ومن الأوربيين ببلوغ الحقيقة في هذه النقطة، فَأَبَت على أكثرهم واستعصمت بحجُب من التشابه، فعمي السبيل على الطالبين، وانقسموا فرقًا، وسلكوا مذاهب؛ أعقلهم الذين اعترفوا بأنهم لم يروا وجه الحقيقة، ومنهم من وصف الذي شبه له زاعمًا أنها هي الحقيقة. والذين اشتهوا الوصف والبيان، ولم يطيقوا أن يظهروا العجز من بعد البحث والنظر، قد اختلفت أقوالهم: فمنهم من يثبت وجود هذه الجامعة، ومنهم من ينفيه. والمثبتون منهم من يتشاءم به، ومنهم من يتيمن، ومنهم من لا يبني عليه أملاً، ومنهم من لا يوجس منه وجلاً. لكن يظهر من الفصول والمقالات الكثيرة التي قرأناها لكتاب الأوربيين أن في أوربا كلمة واحدة عامة بوجود هذه الجامعة، وأن فيها خطرًا على المستعمرات الأوربية، أو قد تكون عائقًا عظيمًا يومًا ما عن بلوغ أوربا أمانيها من ابتلاع كل بلاد المسلمين ابتلاعًا تامًّا. ويؤذن هذا بأن من يقول غير هذه الكلمة منهم هو من الشاذين. والكُتَّاب المسلمون يميل أكثرهم إلى تصديق هذا الحدس الأوربي، وتتغنى أقلامهم بأن المسلمين كثيرون، وكلهم في الدين إخوان، وأن مستقبلهم حسن بواسطة كثرتهم وجامعتهم الدينية، وعلى شيء من هذا بنى السيد توفيق البكري كتابه (مستقبل الإسلام) . والغريب في الأمر أن أكثر الباحثين في (الجامعة الإسلامية) يبتون فيها الأحكام من غير أن يقولوا لنا: ما حقيقتها وما تاريخها، أذلك لشدة وضوحها أم لأنها ليس لها صورة حقيقية واحدة، فهي تصور كما يقوم ظلها في خيال الكاتبين.
(٢) حقيقتها ما الجامعة الإسلامية إلا اتفاق في كلمة واحدة؛ وهى أن القرآن كتاب الله، جاء به محمد رسول الله. ولكن المطلع على تاريخ المتفقين هذا الاتفاق، يعلم أنه لم يدفع عنهم الاختلاف الذي لا اتفاق معه بعد، فمنذ اختلف المسلمون ثلمت جامعتهم، ولم يتفقوا اتفاقًا سياسيًّا بعد عهد عمر ولا اتفاقا دينيًّا بعد عهد علي، فما هي جامعة قوم مختلفين منذ ثلاثة عشر قرنًا؟ اختلافًا سياسيًّا واختلافًا دينيًّا، يقتل بعضهم بعضًا، ويستعين بعضهم علي بعض بأهل الملل المخالفة من الأساس. ما هي جامعة قوم لم يخل يوم من أيامهم من قتال فئة منهم فئة أخرى، منذ مقتل خليفتهم الثاني إلى يومنا هذا؟ ما هي جامعة قوم يُسرُّ ملوكهم المختلفون بذهاب ممالك ملوك آخرين منهم؟ ما هي جامعة قوم حدثنا التاريخ من حديثهم أن أجنبيًّا شرقيًّا (هولاكو) اكتسح بلادهم وهم في عزهم، فلم تتضام أيديهم علي مقاتلته، وكانت لا تزال قويه على قتال بعضها بعضًا. وحدثنا التاريخ من حديثهم أن أجنبيًّا غربيًّا (الصليبيين) هاجم بلادهم، فلم يجتمعوا كلهم على طرده، حتى حركت الهمة طائفة منهم قويت وحدها على صده. الجامعة التي يلغطون بها هذه هي (صوره مكبرة في خيال الأوربيين منتزعة من دعوى المسلمين الإخاء الديني. وصورة محبوبة في خيال المسلمين منتزعة من مس الحاجة إلى مثلها على رأيهم) ثم قد أصبح لهاتين الصورتين ظل في الوجود قام عليه الحساب الحاضر. فالأوربي يقول يجب محو هذا الظل لئلا يصير شبحا حقيقيًّا هائلاً ويذهبون في محوه مذاهب كما يبين في كتاباتهم المتنوعة المختلفة. والمسلم يقول يجب جعل هذا الظل شبحًا حقيقيًّا يكون بهيبته حاميًا حقوقنا أجمعين ولهذا عظم تشبث المسلمين هذه السنين بمسألة هذه الجامعة الإسلامية للدلالة على التضام والترابط ولكن لا يصنع هذا شيئا ما دام الاختلاف الديني والسياسي قاضيين أن يدوم تقتيل المسلمين بعضهم بعضا ويقعد بعضهم عن نصرة الآخر. ولو تدبر الأوربي والمسلم لالتفلتا إلى أمر نافع غير هذا لأن الظل لا يصير شبحًا. لو تدبر الأوربي لعرف أن الجامعة الإسلامية قد يخلقها الإسراف في إبادة مُلك المسلمين ولعرف المسلم أن هذه الجامعة لا تنفع حتى يقوم العلم الصحيح عندهم مقام التقاليد وتكون الجامعة يومئذ جامعة قومية.
(٣) السخط العام من الأوربيين لو تدبر الأوربيون لعلموا أن السخط العام الحقيقي الذي يرونه ويسمعون به ليس ناشئًا من الجامعة الإسلامية، بل هو ناشئ من سوء الإدارة، وهو يجر إلى هياج الشعوب نفسها باسم الخلاص من الظلم، لا باسم الدين، ويشهد التاريخ أن شعوبًا كثيرة هاجت على حكوماتها نفسها باسم الخلاص من الظلم، لا باسم الدين، فإذا لم ينتظر الأوربيون من المسلمين الذين تحت حكمهم هياجًا إلا باسم الدين، فإنهم سوف يتعبون من سوء نتائج هذا الخطأ على تمادي الأيام.
(٤) خطر الجامعة الإسلامية وعندي أنه إن صح أمر الجامعة الإسلامية، لا ينتظر منها الشر الذي ينذر به كتاب الأوربيين إلا أن يكون الشر عندهم هو صد المطامع وإيقافها عند حد. ولماذا لا ينتظرون إلا الشر من قوم كان لهم دول عظيمة، فلم يسيئوا إلى بني آدم، كما ينتظرون منهم الآن.
(٥) السنوسية أما السنوسية فطائفة في الصحراء بين طرابلس ومصر، ملتفون حول شيخ طريقة، في الأرض كثير من أمثالها وأمثاله. واضع هذه الطريقة هو السيد أحمد ابن إدريس وهو رجل من صوفية المغرب وعلمائه، رحل إلى اليمن وتوفي فيها، وهو شيخ الأستاذ المرغني المشهور، وشيخ الشيخ إبراهيم الرشيدي، وشيخ العلامة السيد السنوسي (محمد علي) المولود عام ١٢٠٤ في مستغانم، وقد طلب العلم في فاس، ثم رحل إلى مكة فلقي أحمد بن إدريس، فأخذ عنه التصوف وخلفه في الطريقة، وأحب أن يؤسس له مركزًا في الحجاز، فلم يساعد على ذلك فغادر الزاوية التي بناها في جبل أبي قبيس عند مكة، ورحل إلى طرابلس الغرب سنة ١٢٥٥هـ، ونزل في الجبل الأخضر وبني هناك عدة زوايا، ثم رجع إلى الحجاز سنة ١٢٦٣ هـ، فأقام بمكة سبع سنين يقرأ الحديث فنما ذكره، وزار مصر عائدًا من الحجاز فأجَلَّه عباس باشا الخديوي آنذاك، وهرع الناس لزيارته. ولما كثر مريدوه في صحراء ليبيا، أراد أن يعتزل البلاد التي فيها الأمر والنهي لحكومات معروفة، فأرشده مريدوه إلى جغبوب لعزلتها ووجود الماء هناك، فبني زواية عام ١٢٧٣هـ وأقام فيها بين عربان البادية إلى أن توفى عام ١٢٧٦هـ، فخلفه ابنه السيد محمد المهدي السنوسي، وقام مقامه بنشر الطريقة، وازداد عدد المريدين على هذا، ودخل في مريديه ملك واداي، فلذلك أصبح مقامه في تلك الجهات كمقام الملوك؛ لأن مريديه يجبون له عن طيب نفس المفروض عليهم من زكوات أموالهم وهو يصرفها على اللاجئين على تلك الزوايا من الضعفاء والمرابطين وأبناء السبيل. وكل من عرف السنوسية حق المعرفة يمتدحهم على قيامهم في كبد هذه الصحراء بما ينفع بني آدم: من المؤاخاة، وتقليل الشرور بين القبائل، وإيواء ابن السبيل، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال. فلماذا لا يترقب كتاب الأوربيين من هؤلاء إلا كل شر، وهم قوم قد بعدوا جهد استطاعتهم عن هذه السياسات المبنية على ما لا حد له من الطمع. ولا ذنب لهم إلا شبه قوة على الدفاع. هذه حقيقة السنوسية، لا ما زعمه الكاتب من أنها جمعية سياسية في لباس ديني تتربص بالأوربيين يومًا عبوسًا قمطريرًا، يكون شره من سيوفهم وبنادقهم مستطيرًا. هذا ولقد حاول جلالة السلطان استدعاء السنوسي إلى الآستانة؛ بإيعاز من سياسة أوربية، فلم تنجح هذه الدعوة، ولن تكون نتيجة البعثة التي بعثت لهذه المهمة إلا تبادل التحيات والهدايا. فالسنوسية في معزل عن هذه الأمور، ولا نظن بالسيد السنوسي شيخ هذه الطائفة اليوم؛ أنه يبغي من وراء هذه العزلة الدخول بنفوس خلق الله إلى المذابح البشرية. وأبعد شيء عن الصواب زعم الكاتب وأمثاله أن الفروض الدينية هي التي تحمل على إبادة غير المسلم، وهذا منتهى الجهل بالتاريخ. وقانا الله سوء نتائج الجهالات. ... ... ... ... ... ... ... ... عبد الحميد الزهراوي _________ (*) نشرت (الجريدة) : ترجمة مقالة لضابط إنكليزي، تكلم في السنوسية والجامعة الإسلامية كلامًا خياليًّا، فعقب عليه السيد عبد الحميد الزهروي المحرر بالجريدة بهذه المقالة.

стр. 1923

الكاتب: رفيق بك العظم

стр. 1924

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢) رأيه في التعلم والتعليم بيَّنا كيف تعلم أبو حامد الغزالي حتى صار حجة الإسلام وإمام العلماء الأعلام وهو أنه اجتنب التقليد، وجرى على طريق الاستقلال، وكيف ربى نفسه بالرياضة والعمل، حتى صار شيخ العارفين وصفوة الصديقين، ونقفي على ذلك ببيان رأيه في التعلم والتعليم والعلوم، وتربية النفس، والكمال البشري في الدنيا، باستخلاص ذلك من كتبه، وتقديمه زبدة نقية لطالب الكمال في العلم والمعرفة والعمل والمجاهدة وما يتبع ذلك، حتى كأن المُطَّلع عليه أدرك حجة الإسلام في نهايته، وأخذ عنه صفوة حكمته، وما كان ليتيسر لنا هذا لولا أن سبق لنا مطالعة هذه الكتب من قبل؛ بقصد الاهتداء بها وأخذ الحقائق منها، وقد كنا ذكرنا في المنار أن كتابه إحياء علوم الدين كان أستاذنا الأول، وأننا وفقنا لمطالعته قبل الشروع في طلب العلوم الآلية والشرعية، وبإرشاده كان لهذا العاجز طريقة خاصة في الطلب مقرونة بالنية الصالحة، كان من أثرها ما عبر عنه شيخنا الشيخ حسين الجسر بقوله في ملأ من الناس بدار علي أفندي السمين بطرابلس الشام: إن فلانًا ساوى في سنة واحدة من سبق لهم الاشتغال على سبع سنين من أذكياء الطلاب، والفضل في هذا بعد عناية الله وهدايته لأبي حامد الغزالي، جزاه الله عنا خير الجزاء. وإنما صرحت بهذا؛ ليعلم من يقرأ ترجمة حجة الإسلام في المنار، أنني أجري فيها على بينة وخبرة متمكنة، لا كمن يريد أن يكتب عن عالم أو حكيم، فينظر عند الكتابة إلى بعض ما قيل فيه، وبعض ما يؤثرعنه، فيختطف من ههنا عبارة ومن هناك أثارة، ويجعل ذلك ترجمة. ولترغيب طلاب العلوم لا سيما الأزهريين منهم في التأمل والتبصر فيما نكتب عن هذا الإمام، وتحري الاستفادة منه، ولعل ذلك يكون مشوقًا لهم إلى مطالعة الإحياء وغيره من كتبه. رأي الغزالي فيما يطلب من المتعلم نلخص ما يأتي من كتاب العلم من الإحياء مقرونًا بالعبرة، فقد جاء في الباب الخامس منه في آداب المتعلم والمعلم ما يأتي: أما المتعلم فآدابه ووظائفه [١] كثيرة ولكن ينظم تفاريعها عشر جمل. وظائف طالب العلم وآدابه: (الوظيفة الأولى) تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق، ومذموم الأوصاف؛ إذ العلم عبادة القلب، وصلاة السر، وقربة الباطن إلى الله تعالى، وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث. فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق، وأنجاس الأوصاف. أقول: ثم أطال في هذا، وقد اشترطه مثله صاحب الذريعة إلى مكارم الشريعة لطالب علم الحقائق، فقال: (حق المترشح لتعلم الحقائق أن يراعي ثلاثة أمور: الأول - أن يطهر نفسه من رديء الأخلاق تطهير الأرض للبذر من خبائث النبات، وقد تقدم أن الطاهر لا يسكن إلا بيتًا طاهرًا، وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب) وقد شرح الغزالي هنا حديث عدم دخول الملائكة بيتًا فيه كلب (وهو في الصحيحين) بطريق الإشارة والاعتبار، فقال: (واعلم أن القلب المشحون بالغضب، والشَّرَه إلى الدنيا والتكلب عليها، والحرص على التمزيق لأعراض الناس - كلب في المعني، وقلب في الصورة، فنور البصيرة يلاحظ المعاني لا الصور، والصور في هذا العالم غالبة على المعاني باطنة فيها، وفي الآخرة تتبع الصور المعاني وتغلب المعاني؛ فلذلك يحشر كل شخص على صورته المعنوية) ، ثم قال: (فإن قلت كم من طالب رديء الأخلاق حصل العلوم، فهيهات ما أبعده عن العلم الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة، فإن من أوائل ذلك العلم أن يُظهر له أن المعاصي سموم قاتلة مهلكة، وهل رأيت من يتناول سمًّا مع علمه بكونه سمًّا قاتلاً؟ إنما الذي تسمعه من المترسمين حديث يلقونه بألسنتهم مرة، ويرددونه بقلوبهم أخرى، وليس ذلك من العلم في شيء. قال ابن مسعود ﵁: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذف في القلب. وقال بعضهم: إنما العلم الخشية لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ٢٨) وكأنه أشار إلى أخص ثمرات العلم. ولذلك قال بعض المحققين معنى قولهم: تعلمنا العلم لغير الله فَأَبَى العلم أن يكون إلا لله، إن العلم أبى وامتنع علينا، فلم تنكشف لنا حقيقته، وإنما حصل لنا حديثه وألفاظه. (فإن قلت: إني أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين برزوا في الفروع والأصول، وعدوا من جملة الفحول، وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها، فيقال: إذا عرفت مراتب العلوم، وعرفت علم الآخرة، استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علمًا، وإنما غناؤه من حيث كونه عملاً لله - تعالى -، إذا قصد به التقرب إلى الله - تعالى -، وقد سبقت إلى هذا إشارة، وسيأتي فيه مزيد بيان وإيضاح إن شاء الله - تعالى -) . أقول: المراد بهذه الوظيفة ما نعبر عنه بالتربية النفسية، فمن رأيه أنها مقدمة على التعليم، وأن من يعلم من لم تتهذب أخلاقه كان كمن يقلد الدر أعناق الخنازير، ويعطي السلاح للمجانين، وذلك أن المتعلم الفاسد الأخلاق يستعين بعلمه على الشرور والإفساد في الأرض، كما هو مشاهد. ومن رأي كثير من العقلاء أن علة سوء حال أهل الأزهر: هي كون أكثرهم ممن لم يتحلوا بتربية ولا تأديب؛ لكونهم من بيوت لا تعرف للتربية معنى، ولا للتهذيب سبيلاً، ولا للعلم قيمة. وإنما يقذف أهلها بأولادهم في الأزهر؛ لأجل الخلاص من خدمة العسكرية أو لأجل الجراية، وأرقاهم من يقصد أن يكون بعد التعليم قاضيًا أو مفتيًا، ولا شيء من ذلك يعد من طلب العلم لوجه الله، إذا لم يقصد بالعلم الديني وجه الله بإحياء هدي كتابه، وسنة رسوله ﷺ ؛ لإصلاح حال عباده في نفوسهم وأحوالهم الاجتماعية، فأي غناء فيه، وكيف يرجى الخير من صاحبه؟ بل لا يشك عاقل في كون طلب العلوم الدنيوية، لا يكون مرقيًا لنفس صاحبه وحاملاً له على خدمة أمته بالإخلاص النافع، إلا إذا صاحبته تربية النفس، وتهذيب الأخلاق، وحسن النية. فمن كان فاسد الأخلاق اتخذ العلم وسيلة لحظوظ الدنيا وشهواتها، لا يبالي في سبيلها بأمة ولا ملة. ففساد الأخلاق هو السبب في قلة النابغين في علوم الدنيا والدين، وقلة العاملين المخلصين ممن يعدون نابغين. ولو كانت نفوس أكثر المتعلمين منا أو الكثير منهم عالية، وأخلاقهم كاملة، لسهل عليهم النهوض بهذه الأمة إلى أوج العزة في زمن قصير. ولكن بلاءنا بفقد التربية أضعاف بلائنا بنقص التعليم. وإذ قد قرأت بعض كلمات حجة الإسلام في علماء الدين في عصره المنير، فماذا تقول فيهم في عصرنا هذا؟ ثم قال: (الوظيفة الثانية) : أن يقلل (وفي نسخة يفرغ) علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل والوطن، فإن العلائق شاغلة وصارفة ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه﴾ (الأحزاب: ٤) ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق، ولذلك قيل: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك بعضه على خطر. (يريد على شك) والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه، فنشفت الأرض بعضه واختطف الهواء بعضه، فلا يبقي منه ما يجتمع ويبلغ المزارع) . أقول: إنه جعل الرحلة ومفارقة الوطن والأهل وتقليل العلائق والشواغل وظيفة واحدة؛ لأن الغرض منهما فراغ الفكر وصفاء الذهن، فكأنه هو الوظيفة المقصودة، وقد عقد ابن خلدون في مقدمته فصلاً للرحلة في طلب العلم، وكونها مزيد كمال في التعليم، ومازال الناس في هذا في الشرق والغرب، حتى أن أهل المملكة الواحدة من ممالك أوربا لا يكتفون بالرحلة من بلد من بلادهم إلى آخر لجودة التعليم في مدارسه واتساع دائرة العلوم فيها، بل يرحل منهم كثيرون إلى مدارس مملكة أخرى؛ كرحلة أهل فرنسا وإنكلترا إلى سويسرا وألمانيا. ثم قال: (الوظيفة الثالثة) : أن لا يتكبر على العلم، ولا يتأمر على المعلم، بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل، ويذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق. وينبغي أن يتواضع لعلمه، ويطلب الثواب والشرف لخدمته. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم، ومن تكبره على المعلم أن يستنكف عن الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين، وهو عين الحماقة. ومهما أشار عليه المعلم بطريق في التعلم، فليقلده وليدع رأيه، فإن خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه؛ إذ التجربة تطلع على دقائق يستغرب سماعها، مع أنه يعظم نفعها. وبالجملة كل متعلم استبقى لنفسه رأيًا واختيارًا دون اختيار المعلم، فاحكم عليه بالإخفاق والخسران. أقول: ذكر في هذه الوظيفة كثيرًا من الآداب. قد يتوقف في تقليد المعلم منها ويظن أن هذا مخالف لما ذكرناه عنه من سلوك طريق الاستقلال في العلم، وإنما يظن هذا من يغفل عن الفرق بين العلم نفسه وبين طريق التعليم، فتَحَكُّم الطلاب في طريقة الأستاذ في التعليم خرق وفساد لا يجوز بحال، ولو جاز هذا لكان مؤديًا إلى المحال، عندما يقترح كل طالب طريقة غير التي اقترحها الآخر، وأنى يكون للتلميذ في طرائق التعليم، مما لا يعرف الصواب فيها إلا بعض العلماء المجربين، وإنما بيَّنت هذا على ظهوره؛ ليعتبر به طلاب العلم في الأزهر، فإن كثيرًا منهم يعدون عقبة في طريق إصلاح التعليم؛ بما جروا عليه من العادات في المطالعة والفهم بطريق التفكيك، وتتبع المفردات، والإعراض عن الأساليب، والتزام الشروح والحواشي والتقارير. وقد كلمت غير واحد من المدرسين في تحسين طريقة التعليم بالجري على الأساليب الحديثة، فاعتذروا بأن المجاورين يتركون دروسهم إذا هم تركوا المألوف فيها، وإنما يأتي هذا الإفساد من المجاورين الذين ألفوا طريقة الأزهر العتيقة بطول الجري عليها، إذ المبتدئ لا رأي له، وكان منتظرًا من هؤلاء إذا حكموا في ذلك أن يكونوا وسيلة للإصلاح، لا للبقاء على الخطأ القديم. نعم، إن فيهم من يطلب الإصلاح فلا يجده، وهم الأذكياء من تلاميذ الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى، وقد وجدوه الآن بمدرسة القضاء الشرعي، وسيظهر أثر ذكائهم واستقلالهم بعد زمن قصير. إن شاء الله تعالى. على أن التقليد في العلم نفسه ضروري للمبتدئ، حتى يصير أهلاً للنظر والاستدلال، فعند ذلك يسلك طريق الاستقلال، ثم قال: (الوظيفة الرابعة) أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس، سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة، فإن ذلك يدهش عقله، ويحير ذهنه، ويفتر رأيه، ويؤيسه من الإدراك والاطلاع، بل ينبغي أن يتقن أولاً الطريقة الحميدة المرضية عند أستاذه، ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب والشبه، وإن لم يكن أستاذه مستقلاًّ باختيار رأي واحد، وإنما عادته نقل المذاهب وما قيل فيها فليحذر منه؛ فإن إضلاله أكثر من إرشاده فلا يصلح الأعمى لقود العميان وإرشادهم. ومن هذا حاله، فهو يعد في عمى الحيرة وتيه الجهل. (ومنع المبتدي عن الشبه، يضاهي منع الحديث العهد بالإسلام من مخالطة الكفار. وندب القوي إلى النظر في الاختلافات، يضاهي حث القوي على مخالطة الكفار. ولهذا يمنع الجبان عن التهجم على صف الكفار، ويندب الشجاع له. ومن الغفلة عن هذه الدقيقة ظن بعض الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فيما ينقل عنهم من المساهلات جائزة، ولم يدر أن وظائف الأقوياء تخالف وظائف الضعفاء) ... إلخ. أقول: وقد جرى هو على ذلك، فإنه أتقن في الفقه مذهب الشافعي، وفي الكلام مذهب الأشعري، ثم يظهر في سائر المذاهب والآراء على طريق الاستقلال ومن لم يتقن في أول أمره شيئًا، فقلما يستفيد بعد ذلك من الخلاف إلا حيرة واضطرابًا وما حذر عنه من الأخذ عن الذين ينقلون المذاهب والأقوال، ويعجزون عن تأييد شيء منها، هو من أنفع ما يساق إلى مجاوري الأزهر الذي يكثر فيه أمثال هؤلاء المعلمين الذين لا يكادون يجزمون في مسألة خلافية بشيء، واشتهر بعض كبرائهم بذلك، حتى صار بعض المجاورين يظن أن سرد الأقوال والآراء في المسألة هو الكمال في العلم، وما هو إلا منتهى الجهل الذي يذهب بالاستعداد للعلم، حتى إن من طال عهده به لا يمكن أن يكون عالمًا، وحسبك بحجة الإسلام مختبرًا وناصحًا. ثم قال: (الوظيفة الخامسة) : أن لا يدع طالب العلم فنًّا من العلوم المحمودة ولا نوعًا من أنواعه، إلا وينظر فيه نظرًا يطلع به على مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه، وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه، وتطرف من البقية (أي أخذ منها الطرف والنوادر) فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض، ويستفيد منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله، فإن الناس أعداء ما جهلوا، قال تعالى: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ َ﴾ (الأحقاف: ١١) وقال الشاعر: ومن يك ذا فم مر مريض ... يجد مرًّا به الماء الزلالا فالعلوم على درجاتها: إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى، أو معينة على السلوك نوعًا من الإعانة، ولها منازل مرتبة في القرب والبعد من المقصود. والقوَّام بها حفظة كحفاظ الرباطات والثغور، ولكل واحد رتبة، وله بحسب درجته أجر في الآخرة، إذا قصد به وجه الله تعالى) اهـ كلامه. أقول: وهذا الكلام الأخير مبني على ما قرره في هذا الكتاب؛ من كون جميع العلوم النافعة في الدين أو الدنيا مفروضة دينًا، حتى فنون الصناعات التي عليها مدار المعيشة، فإنها من فروض الكفايات كفنون اللغة وكصلاة الجنازة، ومتى صلحت نية القائم بها وأحسن عمله بالصدق وعدم الغش، كان بتعلمه هذه الفنون وبعمله فيها عابدًا لله تعالى، مستحقًّا للثواب في الآخرة. وأما ما قرره من طلب الاطلاع على جميع العلوم والفنون المتداولة في العصر فهو ما جرى عليه في تربيته لنفسه، وعليه علماء فن التعليم من أهل هذا العصر وهو حجة على كثير من شيوخ الدين عندنا، فإنهم لجهلهم بأنفع علوم العصر الكونية والعقلية يعادونها، وينفِّرون طلاب العلوم الدينية منها، فيجنون بذلك على دين أمتهم ودنياها، ويبعدون الناس عن الدين بزعمهم أن هذه العلوم تنافي الدين، كما قاله الإمام الغزالي في أمثالهم من أهل عصره. وسيأتي نقله عنه في فصل الكلام عن رأيه في العلوم. ثم قال: (الوظيفة السادسة) : أن لا يخوض في فن من فنون العلوم دفعة، بل يراعي الترتيب ويبتدئ بالأهم، فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالبًا، فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه، ويكتفي منه بشمة، ويصرف جمام قوته في الميسور من علمه إلى استكمال العلم الذي هو أشرف العلوم؛ وهو علم الآخرة) . أقول: إن هذا مسلَّم في جملته عند علماء فن التربية والتعليم من أهل هذا العصر، وهو مرتبط بما تقدم في الوظيفة الخامسة، وقد صار الكثيرون من أهل الغرب الذين اتسعت عندهم دائرة العلوم وكثرت فروعها، يصرفون جمام قوتهم إلى إتقان فرع من فروع العلم الواحد؛ كطب العيون أو طب الآذان أو طب الأمراض العصبية من علم الطب مثلاً، وذلك بعد تناول طرف من كل علم وفن كما تقدم. وأما كون علم الآخرة هو أشرف العلوم، فسيأتي بيان المراد منه، وقد ذكر فيه هنا ما لم نر من الصواب ذكره، ثم قال: (الوظيفة السابعة) : أن لا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله فإن العلوم مرتبة ترتيبًا ضروريًّا، وبعضها طريق إلى بعض، والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريج. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ﴾ (البقرة: ١٢١) أي لا يجاوزون فنًّا حتى يُحْكِموه علمًا وعملاً. وليكن قصده في كل علم يتحراه الترقي إلى ما فوقه، فينبغي أن لا يحكم على علم بالفساد لوقوع الخلف بين أصحابه فيه، ولا بخطأ واحد أو آحاد فيه، ولا بمخالفتهم موجب عملهم بالعلم. فترى جماعة تركوا النظر في العقليات والفقهيات؛ متعللين فيها بأنها لو كان لها أصل لأدركه أربابها، وقد مضى كشف هذه الشبهة في معيار العلم. وترى طائفة يعتقدون بطلان الطب لخطأ شاهدوه من طبيب. وطائفة اعتقدوا صحة النجوم لصواب اتفق لواحد. وطائفة اعتقدوا بطلانه لخطأ اتفق لآخر. والكل خطأ بل ينبغي أن يعرف الشيء في نفسه، فما كل علم يستقل بالإحاطة به كل شخص، ولذلك قال علي رضي الله عنه: (لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله) . أقول: إن هذه الوظيفة توجد في أكثر النسخ، وسقطت من النسخة التي شرح عليها الزبيدي، فالوظائف فيها تسع. وقد ذكر فيها أمرين: أحدهما ترتيب العلوم وهو مما لا مجال للخلاف فيه، لاسيما في العلوم المتحدة في النوع كالرياضيات، فإن من لا يتقن الحساب لا يفهم الهندسة لتوقفها عليه، والهيئة الفلكية متوقفة عليهما جميعًا. ولأهل هذا العصر في ترتيب العلوم بالمدارس النظامية إتقان أي إتقان. والأمر الثاني الحكم على العلوم بالوقوف عليها ومعرفة موضوعها وغايتها وأهم مسائلها، لا باعتبارات خارجة تؤخذ من حال أهلها، كما ينفر بعض شيوخنا عن علوم العصر؛ بشبهة قلة التمسك بالدين من أكثر متعلميها، وما يدريهم أن ذلك جاء من سوء التربية، لا من طبيعة العلوم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقولون بم قال: (الوظيفة الثامنة) : أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم، وأن ذلك يراد به شيئان: أحدهما شرف الثمرة، والثاني وثاقة الدليل وقوته وذلك كعلم الدين وعلم الطب. فإن ثمرة أحدهما الحياة الأبدية، وثمرة الآخر الحياة الفانية، فيكون علم الدين أشرف. ومثل علم الحساب وعلم النجوم، فإن علم الحساب أشرف لوثاقة أدلته وقوتها، وإن نسب الحساب إلى الطب، كان الطب أشرف باعتبار ثمرته، والحساب أشرف باعتبار أدلته، وملاحظة الثمرة أولى، ولذلك كان الطب أشرف وإن كان أكثره بالتخمين. وبهذا تبين أن أشرف العلوم العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله، والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم، فإياك أن ترغب إلا فيه، وأن تحرص إلا عليه) . أقول: يعني بالطريق الموصل طريق الصوفية، الذي وصل هو منه بعد أن انقطعت به الطرق الأخرى من الكلام والفلسفة ومذهب الباطنية. وهكذا شأن الدعاة يتطرقون إلى مقصدهم من كل ناحية انتحوها، ومن الناس من يقول: إن أبا حامد يجذب الناس إلى الآخرة، حتى يوشك أن تكون قراءة الإحياء وما شاكله من كتبه من أسباب تعطيل مصالح قارئيه، وإضاعة دنياهم، وهجر سائر العلوم والفنون، وليس كذلك كما ترى في الوظيفة الآتية، وإنما هو دعوة إلى الكمال. وسنبين تحقيق ذلك بعد، ثم قال: (الوظيفة التاسعة) : أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه، وتجميله بالفضيلة، وفي المآل القرب من الله سبحانه، والترقي إلى جوار الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين، ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه، ومماراة السفهاء ومباهاة الأقران. وإذا كان هذا مقصده طلب - لا محالة - الأقرب إلى مقصده وهو علم الآخرة، ومع هذا فلا ينبغي له أن ينظر بعين الحقارة إلى سائر العلوم؛ أعني علم الفتاوى (يعني به ما يسمى الفقه) وعلم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسنة، وغير ذلك مما أوردناه في المقدمات والمتممات من ضروب العلوم التي هي فرض كفاية (كفنون الصناعات كلها) ولا تفهمن من غلونا في الثناء على علم الآخرة، تهجين هذه العلوم، فالمتكفلون بالعلم كالمتكفلين بالثغور والمرابطين بها والغزاة المجاهدين في سبيل الله: منهم المقاتل، ومنهم الردء، ومنهم الذي يسقيهم الماء، ومنهم الذي يحفظ دوابهم ويتعهدها، ولا ينفك أحد منهم عن أجر إذا كان قصده إعلاء كلمة الله تعالى دون حيازة الغنائم، فكذلك العلماء. قال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَات﴾ (المجادلة: ١١) ، وقال تعالى: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ﴾ (آل عمران: ١٦٣) والفضيلة نسبية (أي بينهم) واستحقارنا للصيارفة عند قياسهم بالملوك، لا يدل على حقارتهم إذا قيسوا بالكناسين فلا تظن أن ما نزل عن الرتبة القصوى ساقط القدر، بل الرتبة العليا للأنبياء، ثم الأولياء، ثم العلماء الراسخين في العلم، ثم الصالحين على تفاوت درجاتهم. وبالجملة ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يَرَهُ﴾ (الزلزلة: ٧-٨) ومن قصد الله بالعلم - أي علم - كان نفعه ورفعه لا محالة. أقول: يعني رحمه الله تعالى، أنه ينبغي لطالب الكمال أن يطلب بالعلم الذي يتوجه لتحصيله وجه الله تعالى؛ أي الوجه الذي يرضيه، وهو الذي فيه إقامة سننه في النظام العام، ومنفعة الأنام، وذلك مدعاة لإتقان الأعمال، وحسن النية فيها، وانتفاء الغش بها. وهل ثَمَّ من طريق للكمال الإنساني أقرب من هذا؟ ألسنا نشاهد فشوّ الغش والطمع والاحتيال والقسوة، وأشباه هذه الرذائل في أهل العلوم والفنون والصنائع الذين لا يعرفون الله، ولا يبتغون وجهه؟ ثم قال: (الوظيفة العاشرة) : أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد، كما يؤثر الرفيع القريب على البعيد، والمهم على غيره؛ ومعنى المهم ما يهمك، ولا يهمك إلا شأنك في الدنيا والآخرة، وإذا لم يمكنك الجمع بين ملاذ الدنيا ونعيم الآخرة، كما نطق به القرآن، وشهد له من نور البصائر ما يجري له من مجرى العيان، فالأهم ما يبقى أبد الآباد، وعند ذلك تصير الدنيا منزلاً، والبدن مركبًا، والأعمال سعيًا إلى المقصد ولا مقصد إلا لقاء الله تعالى، ففيه النعيم كله، وإن كان لا يعرف قدره في هذا العالم إلا الأقلون) ... إلخ. ما أطال به في هذه المسألة. أقول: إذا أخذنا قول أبي حامد الغزالي هنا على ظاهره، نحكم بأنه غلط في قوله إن القرآن نطق بأنه لا يمكن الجمع بين ملاذ الدنيا ونعيم الآخرة. فإننا نسمع منادي القرآن يتلو علينا في سورة الأعراف، وهي من السور المكية التي بيَّن فيها أصول الدين وكلياته ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: ٣٢) من آثر الحياة الدنيا على الآخرة، وكان لا يعمل إلا للذاتها وشهواتها، يفوته حظه من الآخرة كله أو بعضه، وذلك أن حظ الإنسان في الآخرة يكون على حسب ارتقاء نفسه في الحق والخير والإخلاص، وغير ذلك من ثمرات الإيمان. وإيثار الشهوات يضعف هذه الأشياء، حتى يذهب بها من النفس فتبقى حيوانية شيطانية. ومن الآيات المثبتة لهذا التفصيل قوله: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ * وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ﴾ (البقرة: ٢٠٠-٢٠٢) وقوله: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَى * وَآثَرَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (النازعات: ٣٧-٣٨) ... إلخ الآيات. وإننا نجد في كلام أبي حامد ما يوافق هذا التفصيل في مواضع من الإحياء؛ ككتاب ذم الدنيا، وكتاب ذم المال والجاه، وغيرها من كتب الإحياء، ولذلك يمكن حمل كلامه هنا على أن المراد بكل من ملاذ الدنيا ونعيم الآخرة مرتبة الكمال فيهما فإن من كان همه استكمل اللذات البدنية، لا يمكنه أن يستعد لتحصيل كمال نعيم الآخرة المعبر عنه بلقاء الله تعالى والفوز برضوانه الأكبر، بل ربما تعذر عليه الاستعداد لما دون ذلك، كما يفهم من التفصيل المذكور آنفًا. ثم بين أبو حامد بعد وظائف المتعلم، وظائف المعلم المرشد، ويعني بالمرشد: المربي للنفس، المهذب للأخلاق، فقال: بيان وظائف المعلم المرشد (اعلم أن للإنسان في علمه أربعة أحوال؛ كحاله في اقتناء الأموال: إذ لصاحب المال حال استفادة فيكون مكتسبًا، وحال ادخار لما اكتسبه فيكون به غنيًّا عن السؤال، وحال إنفاق على نفسه فيكون منتفعًا، وحال بذل لغيره فيكون به سخيًّا متفضلاً، وهو أشرف أحواله. فكذلك العلم يقتنى كالمال فله حال طلب واكتساب، وحال تحصيل يغني عن السؤال، وحال استبصار وهو التفكر في المحصل والتمتع به، وحال تبصير وهو أشرف الأحوال. فمن عَلِم وعَمِل وعَلَّم، فهو الذي يدعي عظيمًا في ملكوت السموات، فإنه كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها، وكالمسك الذي يطيب غيره وهو طيب. والذي يعلم ولا يعمل به كالدفتر الذي يفيد غيره وهو خال عن العلم، وكالمَسَن الذي يشحذ غيره ولا يقطع، والإبرة التي تكسو غيرها وهي عارية، وذبالة المصباح (فتيلة) تضيء لغيرها وهي تحترق، كما قيل: ما هي إلا ذبالة وقدت ... تضيء للناس وهي تحترق ومهما اشتغل بالتعليم، فقد تقلد أمرًا عظيمًا وخطرًا جسيمًا، فليحفظ آدابه ووظائفه: (الوظيفة الأولى) : الشفقة على المتعلمين، وأن يجريهم مجرى بنيه. قال رسول الله ﷺ : (إنما أنا لكم مثل الوالد بولده) [٢] بأن يقصد إنقاذهم من نار الآخرة، وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا، ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين، فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعلم سبب الحياة الباقية، ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم، وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة؛ أعني معلم علوم الآخرة، أو علوم الدنيا على قصد الآخرة، لا على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك. نعوذ بالله منه. وكما أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلها، فكذلك حق تلاميذ الرجل الواحد التحاب والتواد ولا يكون إلا كذلك، إذا كان مقصدهم الآخرة، ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدهم الدنيا.. إلخ أقول: غرض أبي حامد رحمه الله تعالى أن أول شيء يطلب من المعلم المربي، هو أن يكون تلاميذه كأولاده في تربيتهم بالشفقة والرحمة، دون الغلظة والقسوة، ومن لوازم الرحمة والشفقة حفظ كرامة الناشئ، وتربية ملكة العزة والشرف في نفسه، ومن لوازم القسوة إهانته وتحقيره. ولا شيء يفسد الأخلاق كالقسوة في التربية، وامتهان المُرَبَّى واحتقاره بالقول أو المعاملة. ولا أعون على التربية مع الرحمة والتكريم من السير فيها على هدي الدين من قصد الآخرة، والتحذير من الغرور بمفاسد الدنيا وحظوظها الحقيرة، وقد جرى أهل المدارس الدنيوية في هذا العصر على طريقة الرحمة والتكريم في التربية. ولكنهم أهملوا أمر الدين، فكان أكثر المتخرجين في مدارسهم لا همَّ لهم من حياتهم إلا التمتع بالشهوات وطلب المال من غير مبالاة بحرام ولا حلال. ثم قال: (الوظيفة الثانية) : أن يقتدي بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه، فلا يطلب على إفادة العلم أجرًا، ولا يقصد به جزاء ولا شكرًا، بل يعلِّم لوجه الله تعالى وطلبًا للتقرب إليه، ولا يرى لنفسه منة عليهم، وإن كانت المنة لازمة عليهم، بل يرى الفضل لهم؛ إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها كالذي يعيرك الأرض لتزرع لنفسك فيها زراعة، فمنفعتك بها تزيد على منفعة صاحب الأرض، فكيف تقلده منة؟ وثوابك في التعليم أكثر من ثواب المتعلم عند الله تعالى، ولولا المتعلم ما نلت هذا الثواب، فلا تطلب الأجر إلا من الله تعالى، كما قال : ﴿وَيَا قَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ﴾ (هود: ٢٩) . فإن المال وما في الدنيا خادم للبدن، والبدن مركب النفس ومطيتها، والمخدوم هو العلم؛ إذ به شرف النفس، فمن طلب العلم بالمال كان كمن مسح أسفل نعله بوجهه لينظفه، فجعل المخدوم خادمًا والخادم مخدومًا، وذلك هو الانتكاس على أم الرأس، ومثله هو الذي يقوم في العرض الأكبر مع المجرمين ناكسي رؤوسهم عند ربهم، وعلى الجملة فالفضل والمنة للعلم. (فانظر كيف انتهى أمر الدين إلى قوم يزعمون أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى، بما هو فيه من علم الفقه والكلام والتدريس فيهما وفي غيرهما، فإنهم يبذلون المال والجاه، ويتحملون أصناف الذل في خدمة السلاطين لاستطلاق الجرايات، ولو تركوا ذلك لتركوا، ولم يختلف إليهم) . (ثم يتوقع المعلم من المتعلم أن يقوم له في كل نائبة، وينصر وليه ويعادي عدوه، وينتهض حمارًا له في حاجاته مسخرًا بين يديه في أوطاره، فإن قصر في حقه ثار عليه، وصار من أعدى أعدائه. فأخسس بعالم يرضى لنفسه بهذه المنزلة، ثم يفرح بها، ثم لا يستحي من أن يقول: غرضي من التدريس نشر العلم تقربًا إلى الله تعالى، ونصرة لدينه. فانظر إلى الأمارات حتى ترى ضروب الاغترارات) . أقول: أما أخذ الأجرة على التعليم ففيه بحث، وإن كنا لا نخالف أبا حامد في كون ما ذكره هو الكمال اللائق بعلماء الدين، لاسيما إذا كانوا في سعة من العيش. ولكن التعليم قد صار صناعة، لا يتقنها إلا من انقطع لها عن الأعمال والمكاسب، فمن كانت هذه حاله، لا يمنع إخلاصه في التعليم وابتغاء وجه الله به قبول الأجرة عليه، لا سيما إذا كانت الأجرة من المصالح العامة؛ كالأوقاف وخزائن الحكومات، وإدارات المدارس التي تنشئها الجمعيات أو الأفراد. وأما ما قاله في العلماء الذين جعلوا الدين أحبولة لصيد المال والجاه والتقرب من الأمراء والحكام فهو الحق الأبلج. وكذلك كلامه فيمن يحاولون استخدام تلاميذهم وتسخيرهم في منافعهم والانتصار لهم، وإذا كان هذا شأن الكثير من الفقهاء والمتكلمين في عصره، فماذا كان يقول لو رأى علماء الدين في عصرنا هذا؟ فليعتبر المعتبرون. ثم قال: (الوظيفة الثالثة) : أن لا يدع من نصح المتعلم شيئًا؛ وذلك بأن يمنعه من التصدي لرتبة قبل استحقاقها، والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلي. ثم ينبهه على أن الغرض بطلب العلوم القرب من الله، دون الرياسة والمباهاة والمنافسة، ويقدم تقبيح ذلك في نفسه بأقصى ما يمكن، فليس ما يصلحه العالم الفاجر بأكثر مما يفسده. فإن علم من باطنه أنه لا يطلب العلم إلا للدنيا نظر إلى العلم الذي يطلبه، فإن كان هو علم الخلاف في الفقه والجدل في الكلام، والفتاوى في الخصومات والأحكام فيمنعه من ذلك، فإن هذه العلوم ليست من علوم الآخرة، ولا من العلوم التي قيل فيها: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. وإنما ذلك على التفسير وعلم الحديث وما كان الأولون يشتغلون به من علم الآخرة ومعرفة أخلاق النفس وكيفية تهذيبها، فإذا تعلمه الطالب وقصده الدنيا فلا بأس أن يتركه، فإنه يتشمر له طمعا في الوعظ والاستتباع. ولكن قد يتنبه في أثناء الأمر أو آخره إذ فيه العلوم المخوفة من الله تعالى، المحقرة للدنيا المعظمة للآخرة، وذلك يوشك أن يؤدي إلى الصواب في الآخرة، حتى يتعظ بما يعظ به غيره، ويجري حب القبول والجاه مجرى الحب الذي يُنْثَر حوالى الفخ؛ ليقتنص به الطير، وقد فعل الله ذلك بعباده؛ إذ جعل الشهوة ليصل الخلق بها إلى بقاء النسل. وخلق أيضًا حب الجاه ليكون سببًا لإحياء العلوم، وهذا متوقع في هذه العلوم. (فأما الخلافيات المحضة ومجادلات الكلام ومعرفة التفاريع الغريبة (أي في الفقه) فلا يزيد التفرغ لها مع الإعراض عن غيرها إلا قسوة في القلب، وغفلة عن الله تعالى، وتماديًا في الضلال، وطلبًا للجاه، إلا من تداركه الله تعالى برحمته أو مزج به غيره من العلوم الدينية ولا برهان على هذا كالتجربة والمشاهدة، فانظر يا أخي واعتبر واستبصر؛ لتشاهد تحقق ذلك في العباد والبلاد والله المستعان) . أقول: هذا ما يقوله حجة الإسلام في الفقهاء والمتكلمين أيام كانوا أئمة في هذه العلوم، بهم ارتقت واتسعت دوائرها، وكانت محتاجا إليها لوجود الفلاسفة والمبتدعة الذين يرد عليهم المتكلمون؛ ولكون جميع الأحكام في بلاد المسلمين كانت جارية على أحكام الفقه، وهو مع ذلك يعد علومهم دنيوية، ويقول: إنه علم بالتجربة، كما علم بالبرهان أنها لا تزيد القلب إلا قسوة وحبًّا في الدنيا، وإعراضًا عن الله تعالى. فماذا نقول في المنقطعين لهذه العلوم اليوم، وهم مقلدون لأولئك الذين كانوا في عصره، ولمن دونهم ممن بعدهم، والحاجة إلى علومهم الآن ليست كالحاجة إليها في عصره، فإن معظم فقههم لا يحكم به أحد من حكام المسلمين اليوم، ومعظم علم الكلام الذي يزاولونه لا حاجة إليه؛ لأنه عبارة عن رد على الفلسفة اليونانية التي نسخت بالفلسفة العصرية، وعلى المعتزلة الذين انقرضوا. مع هذا نرى شيوخ العصر في الأزهر وأمثاله من المدارس الإسلامية في سائر البلاد، يتبجحون بأنهم رجال الدين المحافظون عليه، وهم لا يلتفتون إلى علومه الحقيقية التي تهذب النفوس، وتصلح القلوب، وتربي الأرواح من التفسير والحديث والأخلاق، وسنن الله في الأنفس والآفاق، وحكمه في المخلوقات كما أوضحه حجة الإسلام في الإحياء. وقد تعب الأستاذ الإمام محمد عبده ﵀ تعالى - واجتهد وقاسى البلاء؛ ليجعل علم الأخلاق، وتاريخ نشأة الإسلام، والتفسير الحقيقي مما يدرس في الأزهر، فلم يصادف من القوم إلا إعراضًا. فأما تفسير كتاب الله على أنه هدى ورحمة وموعظة وعبرة، فقد أحياه بنفسه، ولذلك مات بموته. وأما الأخلاق وآداب الدين وتاريخ الإسلام، فقد تقرر بسعيه تدريسها رسميًّا. ولكنها لا تدرس ولا يحفل بها أحد، ومع ذلك كله كانوا يحاربونه بزعم أنه شغلهم عن علوم الدين، ويرددون بألسنتهم وأقلام الجرائد المنتصرة لهم كلمة (الأزهر مدرسة دينية محضة) ، فليعرضوا هذا القول على ما قرره حجة الإسلام في الإحياء في هذا الموضع وغيره، ولينظروا بعد ذلك مكانه من الصدق. ألا إن الأزهر وأمثاله مدارس دنيوية محضة بحسب ما قرره أبو حامد، ولا نعرف أحدًا من العلماء نازعه فيما قرره، ويشهد لذلك أننا لا نرى المتخرجين فيها يحفلون بأمر الدين وإرشاد المسلمين. أين المتصدون لتهذيب النفوس وتربية الأرواح؟ أين حماة العقائد من شبهات العلوم العصرية، وأهل الغيرة على دين النابتة الحديثة؟ أين أنصار السنة الخاذلون للبدعة؟ أين الدعاة إلى الدين بحسب ما يليق بحال المعاصرين؟ مهما رفعت صوتك بالنداء لا تسمع منهم مجيبًا. ثم قال أبو حامد: (الوظيفة الرابعة) : وهي من دقائق صناعة التعليم، أن يُزْجَر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ. فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة، ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف، ويهيج الحرص على الإصرار؛ إذ قال ﷺ وهو مرشد كل معلم: (لو منع الناس عن فت البعر لفتوه، وقالوا ما نهينا عنه إلا وفيه شيء) [٣] . وينبهك على هذا قصة آدم وحواء ﵉ وما نهيا عنه، فما ذكرت القصة لتكون سمرًا، بل لنتنبه بها على سبيل العبرة. ولأن التعريض أيضًا يميل النفوس الفاضلة والأذهان الذاكية إلى استنباط معانيه، فيفيد فرح التفطن لمعناه رغبة في العلم به؛ ليعلم أن ذلك مما لا يغيب عن فطنته. أقول: رحم الله أبا حامد، ما كان أحرصه على تكريم الطلاب، وتنشئتهم على العزة والشرف، فهو يدخل على هذا المعنى من كل باب، ويتوسل إليه بأنواع الأسباب، فأين من هذا ما يجري عليه شيوخ مشهورون من الغلظة والسباب ونبذ تلاميذهم بأقبح الألقاب، حتى صار الذين يتعلمون في المدارس الدنيوية، يظنون أن النزاهة والتكريم للطلاب مما وضعه الإفرنج من الآداب، وهكذا جرَّدنا أنفسنا من آداب ديننا، حتى صارت تعزى إلى غيرنا، ثم قال: (الوظيفة الخامسة) : أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي أن لا يقبِّح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه؛ كمعلم اللغة: إذ عادته تقبيح علم الفقه. ومعلم الفقه عادته تقبيح علم الحديث والتفسير. وأن ذلك نقل محض وسماع، وهو شأن العجائز ولا نظر للعقل فيه، ومعلم الكلام ينفر عن الفقه، ويقول: ذلك فروع وهو كلام في حيض النسوان، فأين ذلك من الكلام في صفة الرحمن. فهذه أخلاق مذمومة للمتعلمين ينبغي أن تجتنب، بل المتكفل بعلم واحد ينبغي أن يوسِّع على المتعلم طريق التعلم فى غيره، وإن كان متكفلاً بعلوم ينبغي أن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة. أقول: إن السبب في مدح كل متكفل بفن أو علم له، وذم غيره أو تقليل شأنه هو ما يسمونه حب الذات، فهو لا يريد بذلك إلا مدح نفسه وتفضيلها على أقرانه ومعاصريه، فهو قد يذم العلم الآخر، وإن كان عارفًا بفائدته، فكيف إذا كان جاهلاً به. ثم قال: (الوظيفة السادسة) : أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه، فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله، فينفره أو يخبط عليه عقله اقتضاء في ذلك بسيد البشر صلى الله عليه وسلم، حيث قال: (نحن معاشر الأنبياء، أُمِرنا أن ننزل الناس منازلهم، ونكلمهم على قدر عقولهم) [٤] . فليبث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها. قال صلى الله عليه وسلم: (ما أحد يحدث قومًا بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم) [٥] وقال علي ﵁، وأشار الى صدره: إن ههنا لعلومًا جمة، لو وجدت لها حملة وصدق ﵁ (وفي نسخة الشارح: ﵇ في قوله: فقلوب الأبرار قبور الأسرار. فلا ينبغي أن يفشي العالم كل ما يعلم إلى كل أحد، هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلاً للانتفاع به، فكيف فيما لا يفهمه. وقال عيسى ﵇: (لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير) فإن الحكمة خير من الجوهر، ومن كرهها فهو شر من الخنازير، ولذلك قيل: كلْ لكل عبد بمعيار عقله. وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. وسئل بعض العلماء عن شيء فلم يجب، فقال السائل: أما سمعت رسول الله ﷺ قال: (من كتم علمًا نافعًا جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من النار؟) [٦] فقال: اترك اللجام واذهب، فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني، فقد قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم﴾ (النساء: ٥) تنبيهًا على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى، وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق) اهـ. أقول: جعل بعض أهل النظر هذه المسألة - إظهار الحقيقة لكل أحد في كل وقت- محل بحث، وللبحث فيها من الجهة النظرية مجال. ولكن من بلا الناس وعرف شؤونهم، يحكم في هذه القضية بالسلب حكمًا لا تردد فيه، ولقد كان الأنبياء المؤيدون بعناية الله وآيه، يظهرون حقائق الدين بالتدريج، ويستعملون الكلام المجمل والكنايات والتجاوزات، والمتشابهات التي يأخذ منها كل ذي عقل وفهم على مقدار عقله وعلمه. نعم، لا يجوز لأحد أن يقول قولاً يخالف الحقيقة ليقبله الناس، فإن فاعل ذلك من الكاذبين الغاشين، لا من الحكماء الناصحين، وإذا كان هذا ينافي الصدق والحكمة، فهو أشد منافاة للنبوة، ومن ثم تعلم أن ما يقوله بعض الباطنية، حتى في زماننا هذا من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قالوا أشياء تخالف الحقيقة مراعاة لأفهام الناس واستعدادهم، هو من الباطل الذي لا يدنو الصواب منه، بل هو دليل على أن هؤلاء الباطنية يستحلون الكذب والغش والخداع فلا ثقة بأقوالهم ولا بعقائدهم؛ أعني أنه لا يوثق بأنهم يعتقدون ما يقولونه ويَدْعُون إليه، بل هم طلاب رياسة من طريق الانتحال في الدين، وتشكيله بشكل وَثَنِي، كما يعلم من تاريخهم منذ وجدوا، إلى أن ظهروا باسم البابية والبهائية في هذا الزمن. ولهذا الذي قرره أبو حامد في هذه الوظيفة، جعل كتابه هذا مرتبًا على ما يشبه ترتيب الفقه، الذي كانت الرغبات كلها أو جلها متوجهة إليه في ذلك العصر؛ استدراجًا للقلوب إليه في ذلك العصر؛ وحذرًا أن تنفر منه كما صرح بذلك في فاتحته، ولأجله جعل أحكام الفقه فيه على مذهب الشافعي إلا قليلاً، على أن رأيه في الإصلاح قائم على قاعدة إبطال التقليد. كما سيأتي عنه، فكأنه أراد أن يجعل الإحياء مقدمة لما قرره في كتبه التي ألفها بعد ذلك: كالقسطاس المستقيم، والمنقذ من الضلال، والمضنون به على غير أهله. ثم قال: (الوظيفة السابعة) : إن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلي اللائق به ولا يذكر له أن وراء هذا تدقيقًا وهو يدخره عنه، فإن ذلك يفتر رغبته في الجلي ويشوش عليه قلبه، ويوهم إليه البخل به عنه؛ إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق. فما من أحد الا وهو راض عن الله سبحانه في كمال عقله، وأشدهم حماقة وأضعفهم عقلاً هو أفرحهم بكمال عقله. وبهذا يعلم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع، ورسخ في نفسه العقائد المأثورة عن السلف، من غير تشبيه ومن غير تأويل، وحسن مع ذلك سيرته، ولم يحتمل عقله أكثر من ذلك، فلا ينبغي أن يشوش عليه اعتقاده، بل ينبغي أن يُخَلَّى وحرفته فإنه لو ذكر له تأويلات الظاهر انحل عنه قيد العوام، ولم يتيسر قيده بقيد الخواص، فيرتفع عنه السد الذي بينه وبين المعاصي، وينقلب شيطانًا مريدًا يهلك نفسه وغيره. بل لا ينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة، بل يقتصر معهم على تعليم العبادات، وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها، ويملأ قلوبهم من الرغبة والرهبة في الجنة والنار، كما نطق به القرآن، ولا يحرك عليهم شبهة؛ فإنه ربما تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها فيشقى ويهلك. وبالجملة لا يفتح على العوام باب البحث، فإنه يعطل عليهم صناعتهم التي بها قوام الخلق، ودوام عيش الخواص. أقول: أرشد في هذه الوظيفة إلى نوع من أنواع التدريج في تعليم طلاب العلوم، وإلى طريق تعليم العامة، ومن هذا يتبين لك أن ما يلح بالدعوة إليه من الإعراض عن الدنيا، والرغبة في معرفة الله تعالى والعلوم التي تقرب إليه، إنما هو موجه إلى الخواص أصحاب الاستعداد للكمال. كما أشرنا إلى ذلك وسنزيده بيانًا. ثم قال: (الوظيفة الثامنة) : أن يكون المعلم عاملاً بعلمه، فلا يُكذِّب قوله فعله؛ لأن العلم يدرك بالبصائر، والعمل يدرك بالأبصار، وأرباب الأبصار أكثر، فإذا خالف العلم العمل منع الرشد، وكل من تناول شيئا وقال للناس: لا تتناولوه فإنه سم مهلك. سخر الناس به واتهموه، وزاد حرصهم على ما نهوا عنه، فيقولون: لولا أنه أطيب الأشياء وألذها، لما كان يستأثر به. ومثل المعلم المرشد من المسترشدين مثل النقش من الطين، والظل من العود. فكيف ينتقش الطين بما لا نقش فيه، ومتى استوى الظل والعود أعوج، ولذلك قيل في المعنى: لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ (البقرة: ٤٤) . ولذلك كان وزر العالم في معاصيه أكثر؛ إذ يزل بزلته عالم كثير ويقتدون به (ومن سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها) [٧] ، ولذلك قال علي ﵁: قصم ظهري رجلان: عالم متهتك وجاهل متنسك، فالجاهل يغر الناس بتنسكه، والعالم يغرهم بتهتكه. والله أعلم اهـ. أقول: يجب أن يكون المعلم مربيًا وقوام التربية بالقدرة، فإذا كان المعلم لعلوم الدنيا أو الدين سيئ الأخلاق فاسد الآداب، فإنه يُفسِد نفوس تلاميذه بالفعل، وما يقوله لهم من النصائح يكون عندهم من الأقوال التي يقصد بها الغش والرياء، فالجهل بها خير لهم من معرفتها. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) هي جمع وظيفة وهو استعمال مولد، وأصل الوظيفة من الشيء ما يقَّدر له في كل يوم من رزق أو طعام أو شراب أو علف للدواب، ذكره في لسان العرب، وقال: وظفه توظيفًا ألزمها إياه (أي الوظيفة) وقد وظفت له توظيفًا: على الصبي كل يوم حفظ آيات من كتاب الله اهـ، فإطلاق أهل العصر الوظيفة على أعمال الحكومة له وجه وجيه.
(٢) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة، وليس فيه كلمة (للولد) ، ولفظ أبي داود (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم) إلخ، وفي سنده من تكلم فيه.
(٣) قال العراقي في الحديث: لم أجده إلا من حديث الحسن مرسلاً، وهو ضعيف، رواه ابن شاهين، قال شارح الإحياء وجدت بخط الداودي ما نصه، ولفظ ابن شاهين (ولو منع الناس فت الشوك، لقالوا فيه الند) وفي معناه حديث آخر.
(٤) هذان حديثان أوردهما في سياق واحد، أما الأول فذكر في الجامع الصغير وفي كنوز الحقائق من حديث عائشة بلفظ (أنزلوا الناس منازلهم) ، معزوًّا في الأول إلى مسلم وأبي داود، وفي الثاني إلى مسلم فقط، وعزوه إلى مسلم سهو من السيوطي والمناوي، فإن مسلمًا لم يخرجه في صحيحه، وإنما ذكره في مقدمته بغير إسناد وغير جزم؛ إذ قال (ويذكر عن عائشة) وأما أبو داود فقد أخرجه في الأدب من سننه، ورواه كثيرون، فمنهم من تكلم في سنده؛ كقول أبي داود إن ميمون بن شبيب لم يدرك عائشة، ومنهم من صححه كالحاكم وابن خزيمة، وقال السخاوي حديث حسن ورواه بعضهم عنها بلفظ (أمرنا رسول ﷺ أن ننزل الناس منازلهم) وورد بألفاظ أخرى، وأما الثاني: فقد روي في الجزء الثاني من حديث ابن الشخير عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ (أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم) كذا قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء والحافظ السخاوي في كتابه الجواهر والدرر، وفي معناه حديث (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله) رواه الديلمي في مسند الفردوس عن علي مرفوعًا، وهو في البخاري موقوف، ووضع السيوطي في الجامع الصغير بجانبه علامة الحسن.
(٥) ذكر المصنف هذا الحديث في باب قبل هذا الباب بلفظ (ما حدث أحدكم قومًا بحديث لا يفهمونه إلا كان فتنة عليهم) ونقل شارح الكتاب عن الحافظ العراقي أنه قال: أخرجه العقيلي في الضعفاء، وابن السني وابو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف ولمسلم في مقدمة صحيحه موقوفًا على ابن مسعود نحوه اهـ قال الشارح: ولفظ حديث ابن عباس: (ما أنت محدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة) .
(٦) قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد، ولفظه عند السيوطي في الجامع الكبير (من كتم علمًا مما ينفع الله به الناس في أمور الدين، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار) اهـ أقول وفي الجامع الصغير من حديث ابن مسعود عند ابن عدي: (من كتم علمًا عن أهله، ألجم يوم القيامة لجامًا من نار) وهو ضعيف.
(٧) العبارة مقتبسة من حديث رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

стр. 1925

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 1926

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢) الفصل السبعون [أ١]
(١) انصرف يسوع من أورشليم بعد الفصح، ودخل حدود قيصرية فيلبس [١] .
(٢) فسأل تلاميذه بعد أن أنذره الملاك جبريل بالشغب الذي نجم بين العامة، قائلاً: (ماذا يقول الناس عني؟) .
(٣) أجابوا: (يقول البعض: إنك إيليا، وآخرون إرميا، وآخرون أحد الأنبياء) .
(٤) أجاب يسوع: (وما قولكم أنتم في؟) .
(٥) أجاب بطرس: (إنك المسيح ابن الله) .
(٦) فغضب حينئذ يسوع، وانتهره بغضب، قائلاً: (اذهب وانصرف عني [٢] لأنك أنت الشيطان، وتحاول أن تسيء إلي) .
(٧) ثم هدد الأحد عشر قائلاً: (ويل لكم إذا صدقتم هذا؛ لأني ظفرت بلعنة كبيرة من الله على كل من يصدق هذا) .
(٨) وأراد أن يطرد بطرس.
(٩) فتضرع حينئذ الأحد عشر إلى يسوع لأجله، فلم يطرده.
(١٠) ولكنه انتهره أيضًا قائلاً: (حذار أن تقول مثل هذا الكلام مرة أخرى؛ لأن الله يلعنك) .
(١١) فبكى بطرس وقال: (يا سيد، تكلمت بغباوة فاضرع إلى الله أن يغفر لي) .
(١٢) ثم قال يسوع: (إذا كان إلهنا لم يرد أن يظهر نفسه لموسى عبده، ولا لإيليا الذي أحبه كثيرًا، ولا لنبي ما، أتظنون أن الله يظهر نفسه لهذا الجيل الفاقد الإيمان؟
(١٣) بل، ألا تعلمون أن الله قد خلق بكلمة [أ٢] واحدة كل شيء من العدم، وأن منشأ البشر جميعهم من كتلة طين؟ .
(١٤) فكيف إذًا يكون الله شبيهًا بالإنسان؟
(١٥) ويل للذين يدعون الشيطان يخدعهم) .
(١٦) ولما قال يسوع هذا ضرع إلى الله لأجل بطرس، والأحد عشر وبطرس يبكون ويقولون: (ليكن كذلك، أيها الرب المبارك إلهنا [ب١] ) .
(١٧) وانصرف يسوع بعد هذا، وذهب إلى الجليل إخمادًا لهذا الرأي الباطل الذي ابتدأ أن يعلق بالعامة في شأنه. *** الفصل الحادي والسبعون [ت١]
(١) ولما بلغ يسوع بلاده [٣] ذاع في جهة الجليل كلها أن يسوع النبي قد جاء إلى الناصرة [٣أ] .
(٢) فتفقدوا عندئذ المرضى بجد، وأحضروهم إليه متوسلين إليه أن يلمسهم بيديه [٣ب] .
(٣) وكان الجمع غفيرًا جدًّا حتى أن غنيًّا مصابًا بالشلل لما لم يمكن إدخاله في الباب، حُمِل إلى سطح البيت الذي كان فيه يسوع، وأمر القوم برفع السقف ودلي على ملاء أمام يسوع.
(٤) فتردد يسوع دقيقة ثم قال: (لا تخف أيها الأخ؛ لأن خطاياك قد غفرت لك) .
(٥) فاستاء كل أحد لسماع هذا وقالوا: (من هذا الذي يغفر الخطايا) .
(٦) فقال حينئذ يسوع: (لعمر الله، إني لست بقادر على غفران الخطايا ولا أحد آخر. ولكن الله وحده يغفر [أ٣] .
(٧) ولكن كخادم لله، أقدر أن أتوسل إليه لأجل خطايا الآخرين.
(٨) لهذا توسلت إليه لأجل هذا المريض، وإني موقن بأن الله قد استجاب دعائي.
(٩) ولكي تعلموا الحق، أقول لهذا الإنسان: (باسم إله [ب٢] آبائنا إبراهيم وأبنائه قم مُعافى) .
(١٠) ولما قال يسوع هذا قام المريض معافى، ومجَّد الله.
(١١) حينئذ توسل العامة إلى يسوع ليتوسل إلى الله لأجل المرضى الذين كانوا خارجًا.
(١٢) فخرج حينئذ يسوع إليهم ثم رفع يديه، وقال:
(١٣) (يا أيها الرب إله الجنود، الإله الحي، الإله الحقيقي، الإلة القدوس الذي لا يموت [ت٢] ألا فارحمهم.
(١٤) فأجاب كل أحد (آمين) .
(١٥) وبعد أن قيل هذا وضع يسوع يديه على المرضى، فنالوا جميعهم صحتهم.
(١٦) فحينئذ مجدوا الله قائلين: (لقد افتقدنا الله بنبيه، فإن الله أرسل لنا نبيًّا عظيمًا) . *** الفصل الثاني والسبعون [أ٤]
(١) وفي الليل تكلم يسوع سرًّا مع تلاميذه قائلاً:
(٢) الحق أقول لكم، إن الشيطان يريد أن يغربلكم كالحنطة [٤] .
(٣) ولكني توسلت إلى الله لأجلكم، فلا يهلك منكم إلا الذي يلقي الحبائل لي.
(٤) وهو إنما قال هذا عن يهوذا؛ لأن الملاك جبريل قال له كيف كانت ليهوذا يد مع الكهنة، وأخبرهم بكل ما تكلم به يسوع.
(٥) فاقترب الذي يكتب هذا إلى يسوع بدموع قائلاً: (يا معلم قل لي، من هو الذي يسلمك؟) .
(٦) فأجاب يسوع، قائلاً: (يا برنابا، ليست هذه الساعة هي التي تعرفه فيها. ولكن يعلن الشرير نفسه قريبًا؛ لأني سأنصرف عن العالم) .
(٧) فبكى حينئذ الرسل قائلين: (يا معلم، لماذا تتركنا؟ لأن الأحرى بنا أن نموت من أن تتركنا) .
(٨) أجاب يسوع: (لا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا) [٥] .
(٩) لأني لست أنا الذي خلقكم، بل الله الذي خلقكم يحميكم [ب٣] .
(١٠) أما من خصوصي؛ فإني قد أتيت لأهيئ الطريق لرسول الله [ت٣] الذي سيأتي بخلاص للعالم.
(١١) ولكن احذروا أن تُغشوا؛ لأنه سيأتي أنبياء كذبة [٦] كثيرون، يأخذون كلامي وينجسون إنجيلي.
(١٢) حينئذ قال اندراوس: (يا معلم اذكر لنا علامة لنعرفه) .
(١٣) أجاب يسوع: (إنه لا يأتي في زمنكم، بل يأتي بعدكم بعدة سنين، حينما يبطل، ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمنًا.
(١٤) في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل [أ٥] رسوله الذي تستقر على رأسه غمامة بيضاء، يعرفه أحد مختاري الله وهو سيظهره للعالم.
(١٥) وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار، ويبيد عبادة الأصنام من العالم. ...
(١٦) وإني أسر بذلك؛ لأنه بواسطته سيعلن ويمجد الله، ويظهر صدقي.
(١٧) وسينتقم من الذين سيقولون أني أكبر من إنسان.
(١٨) الحق أقول لكم: إن القمر سيعطيه رقادًا في صباه، ومتى كبر هو أخذه [٧] بكفيه.
(١٩) فليحذر العالم أن ينبذه لأنه سيفتك بعبدة الأصنام.
(٢٠) فإن موسى عبد الله [ب٤] قتل أكثر من ذلك كثيرًا، ولم يبق يوشع على المدن التي أحرقوها، وقتلوا الأطفال.
(٢١) لأن القرحة المزمنة يستعمل لها الكي.
(٢٢) وسيجيء بحقٍّ أجلى من سائر الأنبياء، وسيوبخ من لا يحسن السلوك في العالم.
(٢٣) وستحيي طربًا أبراج مدينة آبائنا بعضها بعضًا.
(٢٤) فمتى شوهد سقوط عبادة الأصنام إلى الأرض، واعترف بأني بشر كسائر البشر، فالحق أقول لكم: إن نبي الله [ب] حينئذ يأتي. (المنار) وفي موضع آخر من هذا الإنجيل، بيان سبب تسمية سيدنا عيسى إلهًا وابن الله وهو أن الرومانيين الذين كانوا يحكمون اليهود يومئذ، رأوا آياته ﵇ في إبراء البرص وغيرهم من المرضى، فقالوا: هذا إله إسرائيل قد افتقد شعبه، كعادتهم في إطلاق اسم الإله على كثير من المخلوقات ... إلخ. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________ (أ١) سورة اللعنة على النصار.
(١) قابل هذا بما في مت ١٦: ١٣ -٢٠.
(٢) مت ١٦-٢٣. (أ٢) خلق الله كل شيء في كلام واحد بلا شيء منه. (ب١) يا الله سلطان. (ت١) سورة اليغفر.
(٣) مر ٢: ١-١٢. (٣أ) قال عيسى أقسنت (أقسمت) بالله الحي أنا لا أقدر أن أغفر ذنبا من ذنوب، لا يغفر الذنوب إلا الله منه. (ب٢) بإذن الله. (ت٢) سلطان الله حي حق ولي وباق. (أ٤) سورة العلامة رسول الله. (ب٣) الله خالق وحافظ. (ت٣) رسول الله.
(٤) لو ٢٢: ٣١.
(٥) يو ١٤: ٢٧.
(٦) مت ٢٤: ١١. (أ٥) الله مرسل. (ب٤) رسول الله.
(٧) الآية المبهمة في القرآن سورة ٥٤.

стр. 1927

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 1928

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) المطبوعات الجديدة (كتاب غريب القرآن للسجستاني) كتب علماء الإسلام في غريب القرآن كتبًا كثيرة؛ منها المطول والمختصر، ومنها المنثور والمنظوم. ومنها مختصر للشيخ أبي محمد بن عزيز السجستاني سماه نزهة القلوب، وهو مرتب على حروف المعجم ترتيبًا خاصًّا. وقد طبعه في هذه السنة محمد أفندي الخانجي وشركاؤه طبعًا جميلاً، ضبطت فيه كلمات القرآن في الأكثر. فجاء كتابًا لطيفًا بشكل صغير يوضع في الجيب، وهو مفيد يفسر الكلمات غالبًا بالمعنى المراد، وتارة يذكر أصل الاشتقاق. *** (غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب) كتاب للشيخ محمد السفاريني الحنبلي المتوفى سنة ١١٨٨ شرح منظومة الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي الحنبلي المتوفى بالشام ٦٩٩، أحد شيوخ تقي الدين ابن تيمية في العربية. وهذا الشرح يدخل في مجلدين، فيهما من الأخبار والآثار والفوائد والشوارد ما لا يوجد إلا في الأسفار الكثيرة، فقد كان السفاريني واسع الاطلاع، حسن الاختيار في الغالب. وقد طبع كتابه هذا الشيخ عبد الفتاح الحجاوي النابلسي بإذن أحفاد المؤلف. وثمن النسخة منه عشرون قرشًا. وأجرة البريد في القطر المصري أربعة قروش. وهو يطلب من مكتبة المنار وغيرها من المكاتب المشهورة. *** (كتاب الأمالي لأبي عليِّ القالي) سبق لنا قول في هذا الكتاب النفيس، وهو جزآن يتلوهما جزء لطيف سماه ذيل الأمالي، وجزء آخر ألطف منه سماه النوادر، وقد تم طبع الجميع في مطبعة بولاق الأميرية، على نفقة الشيخ إسماعيل بن يوسف صالح بن دياب التونسي المقيم بمصر. قلنا في الجزء الأخير من السنة الماضية: إن هذا الكتاب من أفضل كتب الأدب، وقد عده ابن خلدون أحد أركانها الأربعة التي تعد سائر الكتب فروعًا منها. والثلاثة الأخرى: أدب الكاتب لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ. ففي الكتاب من مختار المنظوم والمنثور للعرب، والمخضرمين وكبار المولدين. ومن مباحث اللغة والأدب؛ ما هو خير عون على طبع ملكة البلاغة في نفس من يزاول قراءته. وأما طبعه، فنعيد القول بأنه لم يطبع بمصر فيما نعلم كتاب بعد المخصص مثله؛ في الضبط والإتقان، مع جودة الورق. فعسى أن يقبل عليه عشاق الأدب، ولابد أن تبتاع نظارة المعارف طائفة من نسخه. *** (سفينة النجاة) كتاب في النحو، وضعه للتعليم في مدارس (الفرير) أحد أساتذتها (الأخ بلاج) وهو مؤلف من أربعة أجزاء لطيفة، الأول والثاني: ذكرت فيه المسائل بأسلوب السؤال والجواب، وضبطت بالشكل التام دون التمرينات الملحقة بها، وهما لتعليم المبتدئين في السنة الأولى والثانية، ومسائلها تليق بهم. ووضع للثالث والرابع شروح في هوامشهما، وقد أهدانا المؤلف نسخة من طبعة الكتاب الرابعة، فإذا هي بمكانة من الجودة والضبط والإتقان. فمتى نجد في الأزهر مثل هذه الكتب؛ لتسهيل التعليم التي سبق علماءنا إليها الأجانبُ. ولولا أن نظارة المعارف سبقت إلى مثل هذه الكتب وأن هذا المؤلف أخذ عنها وحذا حذوها، لساغ لنا أن نقول: إن الأجانب خير منا في خدمة لغتنا. *** (سفينة البلغاء) وأهدانا هذا المؤلف أيضًا نسخة من رسالة في علوم البلاغة الثلاثة، سماها سفينة البلغاء. وهي نحو ستين صفحة فنشكر له هذا وذاك. *** (التقدم) جريدة سياسية يومية أنشأها في تونس البشير الفورتي، وبَيَّنَ أن من مقاصدها الدعوة إلى الاعتصام بالدين والدفاع عنه، وخدمة الجامعة الإسلامية في بذل النصائح لأهل الوطن في جميع الشؤون، والاعتدال في تنبيه الحكومة إلى ما يجب. فنحث القراء والكتُّاب على تعضيدها بالإقبال عليها، وإسعادها على هذه الخدمة الجليلة. _________

стр. 1929

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (سياسة إيطاليا بمطامعها في بلاد المسلمين) دولة إيطاليا تحاول مجاراة الدول الاستعمارية، ولكنها تجهل الاستعمار فتسلك إليه غير طرقه، وتأتيه من غير أبوابه. ومن المعروف المشهور أن لها طمعًا قديمًا في ولاية طرابلس الغرب العثمانية، وقد علمنا في هذه السنة أن أطماعها قد تعلقت بولاية اليمن، وأنها منذ زمن غير قريب تدس الدسائس إلى إمام الزيدية فيها لتقوي عزيمته على محاربة الدولة العلية، وتتوهم أنها تدخل اليمن في ظلمات هذه الفتنة، فلا يفطن لها أحد. وإن طمعها في اليمن لأدل على جهلها بطرق الاستعمار من طمعها في طرابلس الغرب، لا لأن عرب اليمن أشجع وأمرن على الحرب من عرب طرابلس، ولا لأن الزعيم الديني الذي في اليمن سياسي حربي بالفعل، والزعيم الديني (وهو السنوسي) الذي في صحاري طرابلس ليس كذلك - بل لأن اليمن والحجاز صنوان، فالدولة التي يستقر سلطانها وقوتها في اليمن تكون خطرا متصلاً بالحجاز، فأول من يتألب عليها إذا كانت غير مسلمة عرب الجزيرة، ويجب على جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يكونوا عونًا لهم بكل ما يستطيعون؛ فكأن دولة إيطاليا بطمعها في اليمن تهدد المسلمين بهدم الكعبة، والقضاء على الإسلام في حرم الله تعالى وحرم رسوله ﷺ . ومع هذا ترى لبعض خدم هذه الدولة وسائل سياسية تضحك الثكلى؛ يراد فيها غش المسلمين وإقناعهم بأن إيطاليا محبة للإسلام والمسلمين: منها تلك الهدية التي أرسلتها إلى السنوسي، وما أمكن أن ترسل إليه إلا باسم رجل مسلم من مستخدميها، ثم كتب إليه بعد ذلك بأن ملك إيطاليا دفع ثمنها لحبه الشديد في الإسلام نفسه وفي المسلمين عامة، والسنوسي خاصة! ! ومنها ما ذكرناه في بعض أجزاء منار هذه السنة من استخدام الشيخ عبد الرحمن عليش في بناء مسجد وإيقافه ليُصَلَّى فيه على روح (أمبرتو الأول) ملك إيطاليا السابق؛ ليشيعوا ذلك بين جهلة مسلمي طرابلس واليمن والصوال، والشيخ عليش يصفه بالإيمان ليوهم الناس أنه كان مسلما! ! ومنها إنشاء مجلة بمصر نصفها عربي ونصفها طلياني، كتب عليها (عربية تليانية إسلامية) ويدير أعمالها وسياستها رجل طلياني، ويكتب فيها من الخبط والخلط في الدين والتصوف ما يبكي المسلم الصادق، ويضحك المارق والمنافق. وأما الحب الذي يضعه مدير سياسة هذا الفخ حوله؛ ليجذب به إليه من يراه من أغرار المسلمين الذين يشبهون الطير في غرارتها، فهو مدح الإسلام ودعوى إقناع الأوربيين بفضله، وأي فضيحة على المسلمين أشنع من ثقتهم بأن بعض الأجانب الذين يخدمون دولة طامعة في بلادهم، هو الذي يبين لأوربا وللمسلمين جميعًا حقيقة الإسلام وفضله، وهو لا يعرف أحكامه ولا يستخدم إلا الجاهلين بها؟ ولماذا لم يجعل هذه الخدمة للإسلام بلغات الدول التي يقول: إنها أعدي أعدائه كإنكلترا وفرنسا، دون لغة أهله العربية ولغة محبيه - بزعمه - الإيطاليون؟ وقد وقع لبعض جرائد المسلمين تقريظ لهذه الصحيفة الخادعة، ولعله كان قبل التأمل فيها والتفطن لما في أحشائها ومطاويها، فعسى أن لا تعود هي ولا غيرها إلى ذلك. *** (حزب الأمة) انعقدت الجمعية العمومية لشركة (الجريدة) المصرية في ١٣ شعبان، فخطب فيهم حسن باشا عبد الرازق (لاعتذار رئيس الجمعية محمود باشا سليمان عن الحضور بسبب صحي) خطبة سياسية اجتماعية، جمعت بين الحكمة والبلاغة، قد سمى فيها الجماعة المؤسسة للجريدة بحزب الأمة، وبين مقاصده في ست جمل كلية، فوافق من حضر على ما قال بإجماع عقب مناقشة. وقد تلقى العقلاء ظهور هذا الحزب بالقبول، وما زال الناس يدخلون فيه فرادى وثبات. وفقه الله للخير وأيده بالثبات. *** (رزء عظيم بعظيم من زعماء المسلمين) روت الأهرام عن بعض الجرائد الإنكليزية أن الممالك الهندية قد أصيبت بوفاة النواب محسن الملك الناظم الاعزازي لمدرسة العلوم الكلية في عليكره. فوجلت منا القلوب لهذا النبأ العظيم والرزء الأليم الذي أصاب المسلمين عامة في ذلك العقل الحكيم، والقلب الرحيم، والعلم الواسع، والتدبير النافع، والقلم الكاتب، والرأي الصائب، وأصاب صاحب هذه المجلة بصديق صادق، ومحب مخلص. وإنني أكتب هذه الكلمات لأحشرها في المجلة، وقد تمت موادها بعد حذف شيء مما جمع منها، وإن لنا لعودة إلى الكلام عن هذا الرجل العظيم. وعسى أن يمن علينا الدكتور ضياء الدين أحمد بترجمة حافلة، له ﵀. *** (الرد على فريد أفندي وجدي) قد علم قراء المنار أننا ما تصدينا للرد على ما يكتبه محمد فريد أفندي وجدي إلا لأنه يتكلم في أصول الدين وفروعه بغير علم (إلا ما يقتبسه من المجلات والجرائد، وبعض الكتب العربية والفرنسية التي ينظر فيها عند الحاجة) وإنه لما رأى ذلك فزع إلى جريدة اللواء، فأوسعنا فيها سبًّا وشتمًا وتهديدًا ووعيدًا، ومزج ذلك بشيء من المغالطة، جعلها كالرد لما انتقدنا به كلامه في فلسفة التشريع. ولكنه رأى أننا رددنا هذه المغالطة ردًّا محكمًا لا يقبل المراء، وأننا لم نبال بتهديده ووعيده بأنه سيتتبع سقطات المنار، حتى لا يدعنا نرفع رأسًا! بل أظهرنا له السرور بتصديه لنقد المنار (إن كان يقدر على ذلك) لأن النقد علينا ضالتنا التي ننشدها دائمًا، فهددنا وتوعدنا في مجلته بأنه قد كتب إلى كثير من علماء الدين يطلب منهم الرد علينا، وأنه سيطبع ما يرد عليه من ذلك متى كثر في كتاب ويوزعه، كأنه موقن بأن سيجيبونه إلى ما طلب!! وجعل ذلك خاتمة لمقالة في السب والشتم والدعوى والتبجح، استغرقت أربع ورقات؛ سماها الدرس الأول، وقال: (وإني لن أزال ألقي عليه من هذه الدروس ما دام لم يعرف قدره، حتى يفيق من هواه، ويفيء إلى أمر الله) !! ، ويعني بأمر الله - فيما يظهر - ترك نصيحته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وإنما أمر الله بالتناصح والتواصي بالحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بترك ذلك. وما رأيت أحدًا من العقلاء اطلع على كلامه هذا، أو على مقالاته في اللواء، إلا وقال: إنه أهان بها نفسه إهانة لا يستطيع أن يبلغها منه الأعداء، وإنها أشد عليه من نقد المنار لكلامه وكأن بعض محبيه بيَّن له ذلك، ونصح له بأنه إذا لم يستطع مقابلة المنار إلا بمثل هذه الدروس التي هي تبجح وإطراء لنفسه وإزراء بمناظره، فالسكوت أجدر به وأحفظ لكرامته ولعله يسكت المنار عنه، فكتب إلينا ما يأتي: مصر في ١٨ - ٩ سنة ١٩٠٧ إلى حضر الشيخ رشيد: أرجوكم أن لا ترسلوا إليَّ المنار؛ مادمتم تسبوننا فيه، فقد عزمت أن لا أرد عليكم، ولا يتم عزمي هذا إلا إذا ابتعدت عن كل ما يثير نفسي! ولو كنت أعلم أن فيما تقولون ظلاًّ من الحق والصدق، لقرأته صاغرًا. ولكنكم اتخذتم اليوم خطة أنتم أعلم بمصير السالكين فيها. وقد تكلفت كتابة هذا الخطاب إليكم إبقاء على مجلتكم من الرد بالبوستة. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... كاتبه ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... فريد وجدي فلينظر أهل الفهم والعقل إلى هذا الكلام، وليعجبوا من قوله - وكله مواضع عجب - (ولو كنت أعلم أن فيما تقولونه) ... إلخ، فهل يستطيع أحد من خلق لله، أن يحكم على قول يقال في المستقبل، بأنه ليس فيه ظل من الحق والصدق، إلا إذا كان موقنًا بأنه يعلم الغيب، وأنه معصوم في كل ما يقول ويكتب؟ لقد كان مما قلته: إن موضوع علم الحديث: كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والصفات ... إلخ، وأنه مخطئ في جعله موضوعه الأقوال فقط. ومنه تخطئته في قوله: إنه لم يصح عند البخاري إلا كذا حديثًا، إذ نقلت عن البخاري نفسه أنه صح عنده أكثر من ذلك. فإذا كان أعلم بما صح عند البخاري من البخاري والحفاظ الذين نقلوا عنه؛ لأنه يعلم الغيب مثلاً، فهل يأتي ذلك في الحكاية عن الاصطلاحات؛ كموضوع علم الحديث الذي قال فيه عن المحدثين ما هم مجمعون على خلافه؟ نعم، كان مما قلت: إنه غير صادق في قوله: إن مشيخة الأزهر قررت كتابه (كنز العلوم واللغة) في الأزهر وملحقاته، وإنما اشترت مكتبة الأزهر بعض النسخ منه. ثم تبيَّن لي أن أمين المكتبة الأزهرية لم يشتر هو باستحسانه ولا بأمر شيخ الجامع شيئًا من الكتاب، وأن ما وجد في المكتبة وظننت أنا أنها ابتاعته منه، فهو مما أرسله إليها ديوان الأوقاف، فإن بعض أصحاب فريد أفندي سعى له في الديوان، فاشترى الديوان بعض النسخ وأرسلها إلى مكتبة الأزهر وله العادة في ذلك. ووالله، إنه لم يظهر لي أن شيئًا مما كتبته مخالف للحق ولو بوجه ما، إلا ذلك الظن بأن مكتبة الأزهر ابتاعت بعض نسخ ذلك الكتاب ولكن ظهور الحق في ذلك أشد على فريد أفندي وجدي من خفائه. _________

стр. 1930

رمضان - ١٣٢٥ه ـ نوفمبر - ١٩٠٧م

следующие страницы →