Полный текст (21 562 стр.). Показаны 21421–21460 · переход к 21426.
стр. 21421
(و) قَالُوا: (لَا أَفْعَلُ ذلكَ بذِي تَسْلَمَ وبذِي تَسْلَمانِ) وبذِي تَسْلَمونَ وبذِي تَسْلَمين، وَهُوَ كالمَثَل أُضِيفت فِيهِ ذُو إِلَى الجُمْلةِ كَمَا أُضِيفت إِلَيْهَا أَسْماءُ الزَّمان، (والمَعْنَى: لَا وسَلامَتِكَ) مَا كانَ كَذَا وَكَذَا، (أَو لَا وَالَّذِي يُسَلِّمُكَ) . ونَصّ ابنِ السِّكيت: وَلَا واللهاِ يُسَلِّمَكَ مَا كانَ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ فِي نوادِرِ أَبي زيْدٍ وذَكَرَه المبرِّدُ وغيرْهُ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
قولُهم: ذاتَ مَرَّةٍ! وذاتَ صَباحٍ. قالَ الجَوْهرِي: هُوَ مِن ظُروفِ الزَّمانِ الَّتِي لَا تَتَمكَّن، تقولُ: لَقِيته ذاتَ يومٍ وذاتَ لَيْلةٍ وذاتَ غَداةٍ وذاتَ العِشاءِ وذاتَ مَرَّةٍ وذاتَ الزُّمَيْنِ وذاتَ العُوَيْمِ وَذَا صَباحٍ وذَا مَساءٍ وذَا صَبُوحٍ وذَا غَبُوقٍ، هَذِه الأربعةُ بغيرِ هاءٍ، وإنَّما سُمِع فِي هَذِه الأَوْقاتِ وَلم يَقُولُوا ذاتَ شَهْرٍ وَلَا ذاتَ سَنَةٍ، انتَهَى.
وَقَالَ ثَعْلَب: أَتَيْتُكَ ذاتَ العِشاءِ أَرادَ الساعَةَ الَّتِي فِيهَا العِشاء. ورَوَى عَن ابنِ الأَعْرابي: أَتَيْتُكَ ذاتَ الصَّبُوحِ وذاتَ الغَبُوقِ إِذا أَتَيْته غُدْوةً أَو عَشِيَّةً، وأَتَيْتهم ذاتَ الزُّمَيْنِ وذاتَ العُوَيْمِ، أَي مُذْ ثلاثَةِ أَزْمانٍ وثَلاثَة أعْوامٍ.
والإضافَةُ إِلَى ذُو ذَوِّيِّ، وَلَا يجوزُ فِي ذَات ذاتِيٌّ لأنَّ ياءَ النَّسَبِ مُعاقَبةٌ لهاءِ التّأْنيثِ.
ولَقِيته ذاتَ يَدَيْن: أَي أَوَّل كلّ
стр. 21422
شيءٍ، وَقَالُوا: أَمَّا أوّل ذاتِ يَدَيْنِ فإنِّي أَحمدُ اللهاِ.
﴿والذَّوُونَ:﴾ الأَذْواءُ، وهُم تَبابعةُ اليَمَنِ: وأنْشَدَ سِيبَوَيْهٍ للكُمَيْت:
فَلَا أَعْني بذلِكَ أَسْفليكُمْ
ولكِنِّي أُرِيدُ بِهِ ﴿الذَّوينا وَفِي حديثِ المَهْدي: (قُرَشِيٌّ ليسَ مِن ذِي وَلَا ذُو) ، أَي ليسَ مِن الأذْواءِ بل هُوَ قُرَشِيُّ النَّسَبِ.
وَقَالَ ابنُ برِّي: ذاتُ الشيءِ: حَقِيقَتُه وخاصَّتُه.
قُلْت: ومِن هُنَا أَطْلَقُوه على جنابِ الحقِّ جلَّ وعزَّ؛ ومَنَعَه الأَكْثَرُونَ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: قولُهم: قَلَّتْ ذاتُ يَدِه، ذاتُ هُنَا اسْمٌ لمَا مَلَكَتْ يَداهُ كأنَّها تَقَعُ على الأَمْوالِ، وعَرَفَه مِن ذاتِ نَفْسِه يَعْنِي سَرِيرَتَه المُضْمَرة.
وقولهُ تَعَالَى: ﴿﴾ بذاتِ الصُّدُورِ﴾ أَي بحَقِيقَةِ القُلوبِ مِن المُضْمَراتِ؛ قالَهُ ابنُ الأنْبارِي.
وذاتُ الشَّوْكةِ: الطائفَةُ؛ وَذَات اليَمِين وَذَات الشِّمالِ: أَي جهَةُ ذاتِ يَمِينٍ وشمالٍ.
وَقد يَضعُونَ ذاتَ مَنْزلَة الَّتِي.
قَالَ شَمِرٌ: قَالَ الفرَّاء: سَمِعْتُ أَعْرابيّاً يقولُ: بالفَضْل ذُو فَضَّلَكُم اللهُ بِهِ،
стр. 21423
والكَرَامَة ذاتُ أَكْرَمَكُم اللهاُ بهَا. قالَ: ويَرْفعُونَ التاءَ على كلِّ حالٍ؛ قَالَ الفرَّاء: وَمِنْهُم مَنْ يُثَنِّي ذُو بمعْنَى الَّذِي ويُجْمَعُ ويُؤَنِّثُ فيقولُ هذانِ ﴿ذَوا قَالَا؛ وهَؤُلاء ذَوُو قَالُوا ذَلِك، وَهَذِه ذاتُ قَالَت ذَلِك؛ وأَنْشَدَ:
جَمَعْتُها من أَيْنُقٍ سَوابِقِ
ذَواتُ يَنْهَضْنَ بغَيْرِ سائِقومِن أَمْثالِهم: أَتى عَلَيْهِ ذُو أَتى على الناسِ، أَي الَّذِي.
وَقد يكونُ ذُو وَذَوي صِلَةً أَي زائِدَةً.
قَالَ الأَزْهرِي: سَمِعْتُ غَيْرَ واحِدٍ مِن العَرَبِ يقولُ: كنَّا بموْضِع كَذَا وَكَذَا مَعَ ذِي عَمْرو، وَكَانَ ذُو عَمْرو بالصَّمَّانِ، أَي كنَّا مَعَ عَمْرٍ ووكانَ عَمْرُو بالصَّمَّانِ، قالَ: وَهُوَ كثيرٌ فِي كَلامِ قَيْسٍ ومَنْ جاوَرَهم؛ وَمِنْه قولُ الكُمَيْت الَّذِي تقدَّمَ:
إليْكُم﴾ ذَوِي آلِ النبيِّ تَطَلَّعَتْ قَالُوا: ذَوي هُنَا زائِدَةٌ. ومثْلُه قولُ الآخرِ:
إِذا مَا كُنْتُ مِثْلَ ذَوَي عُوَيْفٍ
ودِينارٍ فقامَ عليَّ ناعِي ﴿وذَوُو الأرْحام: لُغَةً كلُّ قَرابَةٍ، وشَرْعاً: كلُّ ذِي قَرابَةٍ ليسَ﴾ بذِي
стр. 21424
سَهْم وَلَا عصبَةٍ.
ووضَعَتِ المرأَةْ ﴿ذاتَ بَطْنِها إِذا وَلَدَتْ؛ ويقالُ: نَثَرَتْ لَهُ ذَا بَطْنِها.
والذئْبُ مَغْبُوطٌ﴾ بذِي بَطْنِه؛ أَي بجَعْوِهِ.
وأَلْقَى الرَّجُلُ: ذَا بَطْنِه: أَي أَحْدَثَ.
وأَتْيَنا ﴿ذَا يمِينٍ: أَي أَتَيْنا اليَمِينَ.
﴾ وذاتُ الرِّئَةِ وذاتُ الجنبِ: مَرَضانِ مَشْهورانِ، أَعاذَنا اللهاُ مِنْهُمَا.
وَقد تُطْلَقُ الذاتُ على الطَّاعَةِ والسَّبيلِ؛ كَمَا قالَهُ السَّبكي والكِرمْاني؛ وَبِهِمَا فَسَّرا قولَ خبيبٍ الَّذِي أَنْشَدَه البُخارِي فِي صَحِيحه:
وذلكَ فِي ذاتِ الإلهِ وَإِن يَشَأْ
يُبارِك على أَوْصالِ شلْوٍ مُمَزَّع ﴿وَذَات: الاسْمُ.
وذاتُ ميلٍ: قَرْيتانِ بشرقيَّةِ مِصْر.
﴾ وَذَات الساحِلِ وَذَوَات الكوْمِ بالجِيزَةِ.
وَذَات الصَّفا: بالفَيُّوم.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ.
الرَّاء
الراءُ: حَرْفٌ مِن حُروفِ المُعْجم تُمَدُّ وتُقْصَرُ. ورَيَّيْتُ رَاء حَسَنَةً وحَسَناً: كَتَبْتُها؛ والجَمْعُ أَرْواءٌ ورَاآتٌ.
وقصِيدَةٌ رَوِيُّها الرَّاء؛ ويقالُ: الرَّاويةُ، ويقالُ الرَّئِيّةُ.
ومِن أمْثالِ الْعَامَّة: الرَّاءُ حِمارُ الشُّعراءِ إشارَةً إِلَى سعَةِ وُقُوعِها فِي كَلامِ العَرَبِ.
والراءُ، بالمدِّ، للشَّجَرَة، قد تقدَّمَ فِي الهَمْزةِ، وَكَانَ على
стр. 21425
المصنِّف أَن يُشِيرَ لَهُ هُنَا.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
(
الطَّاء
) الطاءُ: مِن حُروفِ الهِجاءِ مَخْرَجُه طَرَفُ اللِّسانِ قرِيباً مِن مَخْرجِ التاءِ، يُمَدُّ ويُقْصَرُ ويُذَكَّر ويُؤَنَّث. وَقد طَيَّيْتُ طاءً حَسَنَةً وحَسَناً: كَتَبْتُها؛ والجَمْعُ أَطْواءٌ وطاآتٌ.
وَقَالَ الخليلُ: الطَّاءُ الرَّجُلُ الكَثيرُ الوقاعِ؛ وَأنْشَدَ:
إنِّي وَإِن قَلَّ عَن كلِّ المنى أَمَلِي
طاء الوقاع قَوِيّ غَيْر عَنِينِ وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
(
الظَّاء
) الظاءُ: قَالَ ابنُ برِّي: هُوَ حرفٌ مُطْبَقٌ مُسْتَعْلٍ. وَفِي البصائرِ: لَثَوِيٌّ مَخْرجُه مِن أصُولِ الأسْنانِ جوَار مَخْرجِ الذالِ يُمَدُّ ويُقْصَرُ ويُذكَّرُ ويُؤَنَّثُ. وظَيَّيْتُ ظاءً حَسَنَةً وحَسَناً: كَتَبْتُها. والجَمْعُ اظواءٌ وظاآتٌ.
والظاءُ: العَجوزُ المنْثِنِيَّةُ ثَدْيها عَن الخليلِ.
وَقَالَ ابنُ برِّي: الظاءُ صَوْتُ التَّيْسِ ونَبِيبُه.
الْفَاء
(الْفَاء:) حَرْفٌ مِن حُروفِ التَّهجي مَهْموسٌ، يكونُ أَصْلاً وَلَا يكونُ زائِداً مَصُوغاً فِي الكَلامِ. وفَيَّيْتُ فَاء: عَمِلْتُها.
والفاءُ (المُفْرَدَةُ: حَرْفٌ مُهْمَلٌ) ،
стр. 21426
أَي ليسَتْ مِن الحُروفِ العامِلَةِ.
وَقَالَ شيْخُنا: لَا يُرادُ إهْمالُها فِي أَي حالةٍ مِن أَحْوالِها (أَو تَنْصِبُ، نحوُ: مَا تأْتِينا فتُحَدِّثَنا) .
قَالَ شيْخُنا: الناصِبُ هُوَ أَنْ مُقدَّرَة بَعْدَها على مَا عُرِفَ فِي العَربيَّةِ.
قُلْت: وَهَذَا قد صَرَّحَ بِهِ الجَوْهرِي كَمَا سَيَأتي.
(أَو تَخْفِضُ، نحوُ) قَول الشَّاعرِ:
فمِثْلِكِ حُبْلَى قد طَرَقْتُ ومُرْضِعٍ
فأَلْهَيْتها عَن ذِي تَمَائِمَ مُحْوِلِ (بجَرِّ مثلِ) ؛ قَالَ شيْخُنا: الخافِضُ هُوَ رُبَّ المُقدَّرَة بَعْدَها لَا هِيَ على مَا عُرِفَ فِي العربيَّةِ.
قُلْت: وَهَذَا قد صَرَّحَ بِهِ صاحِبُ اللُّبابِ، قالَ فِي بابِ رُبَّ: وتُضْمَرُ بَعْد الواوِ كثيرا والعَمَل لَهَا دُونَ الواوِ خِلافاً للكُوفِيِّين، وَقد يَجِيءُ الإضْمارُ بعْدَ الفاءِ نحوُ: فمِثْلِكِ حُبْلَى، فتأَمَّل.
(وتَرِدُ الفاءُ عاطِفَةً) ، وَلها مَواضِعُ يُعْطَفُ بهَا:
(وتُفِيدُ) ؛ وَفِي الصِّحاح: وتدلُّ على (التَّرْتِيب، وَهُوَ نَوْعان: مَعْنَوِيٌّ: كقامَ زَيْدٌ فَعَمْرٌ و، وذِكْرِيٌّ: وَهُوَ عَطْفٌ مُفَصَّلٌ على مُجْمَلٍ، نحوُ) قَوْله تَعَالَى: ﴿فأَزَلَّهما الشَّيْطانُ عَنْهَا فأَخْرَجَهُما ممَّا كانَا فِيهِ﴾ . وَقَالَ الفرَّاء: إنَّها لَا تُفِيدُ
стр. 21427
التَّرْتِيبَ واستدلَّ بقوله تَعَالَى: ﴿وكَمْ مِن قَرْيةٍ أَهْلَكْناها فجاءَها بأْسُنا بياتاً﴾ ؛ وأُجِيبَ بأَنَّ المَعْنى أَرَدْنا إهْلاكَها؛ أَو للتَّرْتيب الذكري؛ قالَهُ الْقَرَافِيّ.
(و) تُفِيدُ (التَّعْقِيبَ؛ وَهُوَ فِي كلِّ شيءٍ بحَسَبِه كتَزَوَّجَ فوُلِدَ لَهُ ولَدٌ وَبَينهمَا مُدَّةُ الحَمْلِ) .
وَفِي الصِّحاح: للفاءِ العاطِفَةِ ثلاثَةُ مَواضِع: الأوَّل: تعطفُ بهَا وتدلُّ على التّرْتيبِ والتَّعْقِيبِ مَعَ الإشْرَاكِ، تقولُ: ضَرَبْتُ زَيْداً فعَمْراً، ويأْتي ذِكْرُ المَوْضِعَيْن الآخرين.
(و) تَأْتي (بمعْنَى ثمَّ) ، وتُفِيدُ الجَمْعَ المُطْلَق مَعَ التَّراخِي، (نحُو) قَوْله تَعَالَى: ﴿ثمَّ خَلَقْنا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخَلَقْنا العَلَقَةَ مُضْغَةً فخَلَقْنا المُضْغَة عِظاماً فكَسَوْنا العِظامَ لَحْمًا﴾ ؛ والفرْقُ بينَ ثمَّ وَالْفَاء: أنَّ الفاءَ لمُطْلَق الجَمْعِ مَعَ التَّعْقيبِ، وَثمّ لَهُ مَعَ التَّراخِي، وَلذَا قيلَ إنَّ المُرورَ فِي نَحْو: مَرَرْتُ برَجُلٍ ثمَّ امْرأَةٍ مُرُورانِ بخِلافِه مَعَ الْفَاء.
(و) تأْتي (بمعْنَى الْوَاو) : وتفِيدُ الجمْعَ المُطْلقَ مِن غيرِ تَرْتيبٍ؛ وَمِنْه قولُ امرىءِ القَيْس:
قِفَا نَبْكِ مِن ذِكْرَى حَبيبٍ ومَنْزلِ
بسقْطِ اللِّوَى (بينَ الدَّخُولِ فحَوْمَلِ) قَالَ شيْخُنا: هَكَذَا ذَكَرُوه واسْتَدلّوا بقولِ امْرىءِ القَيْسِ، وقالَ أَرْبابُ التَّحْقِيقِ: الصَّوابُ أنَّ
стр. 21428
هناكَ مُقَدَّراً يُناسِبُ البَيِّنيةَ والتَّقْدِير بينَ مَواضِع الدَّخُولِ فمَواضِع حَوْمَلٍ، فالفاءُ على بابِها كَمَا مالَ إِلَيْهِ سِيبَوَيْهٍ وجماعَةُ وبَسطَه ابنُ هِشامٍ فِي المُغْني، انتَهَى.
قُلْتُ: وذَكَر السّهيلي فِي الرَّوْض أَنَّ الفاءَ فِي قولِه هَذَا وأَشْباهِه تُعْطِي الاتِّصالَ؛ يقالُ: مُطِرْنا بينَ مكَّةَ فالمدِينَةِ إِذا اتَّصَلَ المَطَرُ مِن هَذِه إِلَى هَذِه، وَلَو كانتِ الواوُ لم تُعْطِ هَذَا المَعْنى، انتَهَى.
وَقَالَ صاحِبُ اللّبابِ: وقولهُ بينَ الدَّخُولِ فحَوْمَلِ على وَسَطِ الدَّخُول فوَسَط حَوْمَلِ، وَلَو قُلْتَ بينَ الفَرَسِ فالثّوْرِ لم يجز.
(وتَجيءُ للسَّبَبِيَّةِ) ؛ وَهَذَا هُوَ الموضِعُ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرَه الجَوْهرِي فقالَ: هُوَ أنْ يكونَ مَا قَبْلها علَّةً لمَا بَعْدَها ويجْرِي على العَطْفِ والتَّعْقيبِ دُونَ الإشَرْاكِ كَقَوْلِك: ضَرَبَه فبَكَى وضَرَبَه فأَوْجَعَه إِذا كانَ الضَّرْبُ علَّةً للبُكاءِ والوَجَعِ، انْتهى. وَفِي اللُّباب: ولإفادَتِها التَّرْتيبِ مِن غَيْرِ مُهْلَةٍ اسْتَعْملُوها للسَّبَبِيَّةِ. (وذلكَ غالِبٌ فِي العاطِفَةِ جُملةً) كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضى عَلَيْهِ﴾ ؛ (أَو صِفَةً) نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿لآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومٍ فَمالِئُونَ مِنْهَا البُطُونَ فشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِن الحَمِيمِ) فشَارِبُونَ شُرْبَ الهيمِ﴾ (وتكونُ رابِطةً للجَوابِ، والجوابُ جُمْلَةٌ اسْميَّةٌ) . وَفِي اللّبابِ: رابِطةٌ للجَزاءِ بالشَّرْطِ حيثُ لم يَكُنْ مُرْتَبِطاً بذاتِه؛ (نَحْو)
стр. 21429
قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ بخَيْرٍ، فَهُوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ﴾ ؛ وَقَوله تَعَالَى: ﴿وإنْ تُعَذِّبْهُمْ فإنَّهم عِبادُكَ، وإنْ تَغْفِرْ لَهُم، فإِنَّكَ أنْتَ العزيزُ الحكيمُ﴾ .
وَهَذَا هُوَ الموضِعُ الثالثُ الَّذِي ذكَرَه الجَوْهرِي فقالَ: هُوَ الَّذِي يكونُ للابْتِداءِ، وَذَلِكَ فِي جوابِ الشَّرْطِ، كَقَوْلِك: إنْ تَزُرْني فأنْتَ مُحْسِنٌ، يكونُ مَا بَعْدَ الفاءِ كَلاماً مُسْتَأْنفاً يَعْمَل بعضُه فِي بعضٍ، لأنَّ قولَكَ أَنْتَ ابْتداءٌ، ومُحْسِنٌ خَبَرُه، وَقد صارَتِ الجُملَةُ جَوَابا بالفاءِ.
(أَو تكونُ جُمْلةً فِعْليَّةً كالاسْمِيَّةِ وَهِي الَّتِي فِعْلُها جامِدٌ، نَحْو) قَوْله تَعَالَى: ﴿إنْ تَرَنِي أَنا أَقَلُ مِنْكَ مَالا ووَلَداً﴾ ؛ وَقَوله تَعَالَى: ﴿فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَني﴾ ؛ وقولهُ تَعَالَى: ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فنِعِمَّا هِيَ﴾ ؛ أَو يكونُ فَعْلُها إنْشائيّاً) ، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ااَ فاتَّبِعُوني) يُحْبِبْكُم ااُ﴾ ؛ (أَو يكونُ فِعْلاً ماضِياً لَفْظاً ومَعْنًى، إمَّا حَقِيقَةً) نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿إنْ يَسْرِقْ فقد سَرَقَ أَخٌ لَهُ من قبْلُ﴾ ؛ (أَو مجَازًا) نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿ومَنْ جاءَ بالسَّيئَةِ فكُبَّتْ وُجُوهُهُم فِي النَّارِ﴾ ؛ نُزِّلَ الفِعْلُ لتَحَقُّقِه مَنْزِلَةَ الوَاقِعِ) . قالَ البَدْرُ الْقَرَافِيّ: ذَكَرَ المصنِّفُ من مثْلِ الفاءِ الرَّابِطَة للجَوابِ أَرْبَعَة وبَقِيَتْ خامِسَة: وَهِي أَن تَقْتَرِنَ بحَرْفِ اسْتِقْبالٍ نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُم عَن
стр. 21430
دينِه فسَوْفَ يأْتي ااُ بقَوْمٍ﴾ ، الْآيَة: ﴿وَمَا تَفْعلُوا مِن خَيْرٍ فلَنْ تكفروه﴾ وسادِسَة: وَهِي أنْ تَقْتَرِنَ بحَرْفٍ لَهُ الصَّدْر نَحْو:
فَإِن أَهْلكَ فذُو لهبٍ لظَاهُ انتَهَى.
قُلْتُ: والضابِطُ فِي ذلكَ أنَّ الجَزاءَ إِذا كانَ ماضِياً لَفْظاً وقُصِدَ بِهِ الاسْتِقْبالُ امْتَنَعَ دُخولُ الفاءِ عَلَيْهِ تَحَقُّقِ تَأْثيرِ حَرْف الشَّرْط فِي الجزاءِ قَطْعاً نَحْو: إنْ أَكْرَمْتَنِي أَكْرَمْتُكَ؛ وكَذلكَ إِذا كانَ مَعْنًى وقُصِدَ بِهِ مَعْنى الاسْتِقْبالِ نَحْو: إِن أَسْلَمْتَ لم تَدْخُل النارَ؛ وَإِن كانَ مُضارِعاً مُثْبتاً أَو مَنْفِيّاً بِلا جازَ دُخولُها وتَرْكُها نَحْو: إِن تُكْرِمْني فأُكْرِمْك تَقْديرُه فأَنا أُكْرِمُك، ويجوزُ أَنْ تقولَ إنْ تُكْرِمْني أُكْرِمْك إِذْ لم تَجْعَلْه خَبَر مُبْتدأٍ مَحْذوفٍ. ومِثالُ المَنْفي بِلا إنْ جُعِلَت لنَفْي الاسْتِقْبالِ: كإنْ تُكْرِمْني فَلَا أُهِينك، لعَدَمِ تأْثِيرِ
стр. 21431
حَرْف الشَّرْطِ فِي الجَزاءِ، وإنْ جُعِلَتْ لمُجَرَّدِ النَّفْي جازَ دُخولُها: كإنْ تُكْرمْني لَا أُهِنْك، ويجبُ دُخولُها فِي غيرِ مَا ذَكَرْنا، كأَنْ يكونَ الجَزَاءُ جُملةً اسْمِيَّةً نَحْو: إنْ جِئْتَني فأنْتَ مُكْرَمٌ، وكما إِذا كانَ الجَزاءُ ماضِياً مُحقَّقاً بدُخولِ قَدْ نَحْو: إنْ أَكْرَمْتَني فقَدْ أَكْرَمْتُك أَمْس، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي قصّة سيِّدنا يوسفَ ﴿مِن قُبُل فصَدقتْ﴾ أَي فقَدْ صَدَّقْت زليخا فِي قوْلِها، أَو كَمَا إِذا كانَ الجَزاءُ أَمْراً نَحْو: إنْ أَكْرَمَكَ زَيْدٌ فأَكْرِمْه، أَو نَهْياً كإنْ يُكْرِمْك زَيْدٌ فَلَا تُهِنْه، أَو فِعْلاً غَيْر مُتَصرِّف نَحْو: إِن أَكْرَمْتَ زيْداً فعَسَى أَنْ يُكْرِمَكَ، أَو مَنْفِيّاً بغَيْر لَا سَوَاء كَانَ بلن نَحْو: إِنْ أَكْرَمْتَ زيدا فلَنْ يُهِينك، أَو بِمَا نَحْو: إنْ أَكْرَمْتَ زَيْداً فَمَا يُهِينك، فإنَّه يجِبُ دُخولُ الْفَاء فِي هَذِه الأمْثِلَة المَذْكُورَةِ، فتأَمَّل ذلكَ.
(وَقد تُحْذَفُ) الفاءُ (ضَرُورةً) نَحْو قولِ الشَّاعرِ:
(مَنْ يَفْعَلِ الحَسَناتِ اللهاُ يشْكُرُها (أَي فاللهاُ) يَشْكُرُها (أَو لَا يَجوزُ مُطْلقاً، والرِّوايَةُ) الصَّحِيحةُ:
стр. 21432
(مَنْ يَفْعَل الخَيْرَ فالرَّحْمانْ يَشْكُرُهُ (أَو) الحَذْفُ (لُغَةٌ فَصِيحةٌ، وَمِنْه) قَوْله تَعَالَى: ﴿إنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ للوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ﴾ ، أَي فالوَصِيَّةُ؛ (و) مِنْهُ أَيْضاً (حديثُ اللُّقَطَةِ: (فَإِن جاءَ صاحِبُها وإلاّ اسْتَمْتَعَ بهَا)) ، أَي فاسْتَمْتَعَ بهَا.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
الفاءُ فِي اللُّغَةِ: زَبَدُ البَحْرِ؛ عَن الخليلِ وأَنْشَدَ:
لما مُزْبِد طامٍ يَجِيشُ بفَائِه
بأَجْود مِنْهُ يَوْم يأْتِيه سائِلُهوقد تُزادُ الفاءُ لإصْلاحِ الكَلامِ كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿هَذَا فليَذُوقُوه حَمِيم﴾ .
وتكونُ اسْتئِنْافيَّةً، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿كنُ فيَكونُ﴾ ، على بَحْثٍ فِيهِ.
وتأْتي للتَّأْكِيدِ: ويكونُ فِي القَسَم نَحْو: ﴿فبِعِزَّتِك﴾ ، ﴿فوَ رَبّك﴾ .
وتكونُ زائِدَةً وتَدْخلُ على الماضِي نَحْو ﴿فقُلْنا اذْهَبَا﴾ ؛ على المُسْتَقْبل: ﴿فيقولُ رَبّ﴾ ؛ وعَلى الحَرْف: ﴿فَلم يَكُ يَنْفَعهم إيمانُهم﴾ .
وَقَالَ الجَوْهرِي. وكَذلكَ القَوْل إِذا أَجَبْتَ بهَا بَعْدَ
стр. 21433
الأمْرِ والنَّهْي والاسْتِفْهامِ والنَّفْي والتَّمنِّي والعَرْض، إلَاّ أَنَّك تَنْصبُ مَا بَعْدَ الفاءِ فِي هَذِه الأشْياءِ السِّتَّة بإضْمارِ أَن تَقول: زُرْني فأُحْسِنُ إِلَيْك، لَم تجْعلِ الزِّيارَةَ عِلَّةً للإحْسانِ.
وقالَ ابنُ بَرِّي: فَإِن رَفَعْتُ أُحْسن فقلْتَ فأُحْسِنُ إِلَيْك، لم تَجْعَل الزِّيارَة عِلَّة للإحْسان.
ثمَّ قالَ الجَوْهرِي: ولكنَّك قَلْتَ ذاكَ مِن شأْني أَبداً أنْ أَفْعَل وَأَن أُحْسِنَ إِلَيْك على كلِّ حالٍ؛ قلْتُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَه مِثَال الأمْر. وأَمَّا مِثْالُ النَّفْي: فكقوله تَعَالَى: ﴿مَا مِن حِسَابك عَلَيْهِم مِن شيءٍ فتَطْردهم﴾ ؛ وَهَذَا هُوَ الَّذِي مَرَّ فِي أَوَّلِ التَّرْكيبِ، وجَعَلَ المصنِّفُ فِيهَا الفاءَ ناصبَةً، وإنَّما النَّصْبُ بإضْمار أَنْ. ومِثَالُ النَّهْي: قولهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَمَسُّوها بسُوءٍ فيَأْخُذُكُم﴾ . ومِثَالُ الاسْتِفهامِ: قَوْله تَعَالَى: ﴿هَل لنا مِن شُفَعاء فيَشْفعُوا لنا﴾ ومِثَالُ التَّمنِّي: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْت مَعَهم فأَفوزَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ . ومِثَالُ العَرْض: قَوْله تَعَالَى: ﴿لَوْلا أَخَّرْتَني إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فأصدَّق﴾ .
وفاتَ الجَوْهرِي مَا إِذا أُجِيبَ بهَا بَعْدَ الدُّعاء كَقَوْلِهِم: اللَّهُمَّ وَفِّقْني فأَشْكُرك، فَهِيَ مَواضِعُ سَبْعَة. ذكَرَ المصنِّفُ مِنْهَا واحِداً.
وقولُه تَعَالَى: ﴿ورَبّك فكَبِّر﴾ على تَقْدِيرِ ومَهْما يَكُنْ مِن شيءٍ فكَبِّر ربَّك، وإلَاّ مَا جامَعَتِ الواوَ؛
стр. 21434
وكُرِّرَتْ فِي قَوْله:
وَإِذا هَلَكت فعِنْدَ ذلكَ فاجْزعي لبُعْدِ العَهْد.
كَذَا
: ( ﴿كَذَا: اسْمٌ مُبْهَمٌ) ، تقولُ: فَعَلْتُ كَذَا؛ كَذَا فِي الصِّحاحِ.
ومَرَّ للمصنِّفِ فِي المُعْتل وفَسَّره بأَنَّه كِنايةُ. وَهنا قالَ: اسْمٌ مُبْهَمٌ وَلَا مُنافَاة، ويُرْسَمُ بالألَفِ.
قَالَ الجَوْهرِي: (وَقد يَجْرِي مَجْرَى كَمْ فَيَنْتَصِبُ مَا بعدَهُ على التَّمْييزِ) ، تقولُ: عنْدِي كَذَا دِرْهماً، لأنَّه كالكِنايَةِ.
قَالَ شيْخُنا قد يُفْهَمُ مِنْهُ أنَّه يدلُّ على الاسْتِفْهامِ وَلَا قائِلَ بِهِ، وكأنَّه قصد يَجْرِي مَجْراهُ فِي الدَّلالةِ على الكِنايَةِ الدَّالَّةِ على العَدَدِ. وَقد تكلَّمَ ابنُ مالِكٍ على اسْتِعْمالِها مُفْردَة ومُرَكَّبة ومُتَعاطِفَة وبسطَ فِيهِ فليُراجع؛ قالَ: ومِن غَرائِبِ كَذَا أنَّها تلْحقُها الكافُ فيقالُ: كَذَاك، وتكونُ اسْمَ فِعْلٍ بِمَعْنى دَعْ واتْرُكْ، فتَنْصِبُ مَفْعولاً؛ قَالَ جرير:
يَقُلْنَ وَقد تَلاحَقَتِ المَطايَا
﴾ كذاكَ القَوْل إنَّ عَلَيْك عَيْناأَي دَعِ القَوْل، وَهِي مُرَكَّبَةٌ مِن كافِ التّشْبيهِ واسْمِ الإشارَةِ وكافِ الخِطابِ، وزَالَ
стр. 21435
مَعْناها التَّرْكِيبي وضُمِّنَتْ مَعْنى دَعْ، كَذَا فِي طرازِ المجالِس للخَفاجِي.
ورجلٌ كَذَاك: أَي خَسِيسٌ أَو دَنِيءٌ.
وقيلَ: حَقِيقَة كَذاكَ مِثْل ذاكَ أَي الْزَمْ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَلَا تَتَجاوَزْه؛ وَعَلِيهِ خرجَ الحَدِيث: (كَذاكَ مُناشَدَتَكَ رَبّكَ) ، بنَصْبِ الدالِ كَمَا نقلَهُ ابنُ دحيَّة فِي التَّنْوير عَن شيخِه ابنِ قرقول، ورُوِي برَفْعِها، ويُرْوى كَفَاك، وَهِي رِوايَةُ البُخارِي، والمُعْنَى حَسْبُك، وَقد أَغْفَلَه المصنِّفُ، وَهُوَ واجِبُ الذِّكْر وأَوْرَدَه صاحِبُ اللِّسانِ فِي الكافِ وأَشَرْنا إِلَى بعضِ ذلِكَ هُنَاكَ فراجِعْه.
كلاّ
: ( ﴿كَلَاّ: تكونُ صِلَةً لمِا بعدَها؛ و) تكونُ (رَدْعاً وزَجْراً) ، مَعْناها انْتَهِ لَا تَفْعَلْ كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿يَطْمَعُ كلُّ امْرىءٍ مِنْهُم أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيم كَلَاّ﴾ ، أَي لَا يَطْمَعُ فِي ذلكَ.
(و) قد تكونُ (تَحْقِيقاً) كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿كَلاّ لَئِنْ لم يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً﴾ ، أَي حَقّاً؛ كَمَا فِي الصِّحاح.
(و) يقالُ: (﴾ كَلَاّكَ واللهاِ، وبَلَاّكَ واللهاِ، أَي كَلَاّ واللهاِ، وبَلَى واللهاِ) .
قَالَ أبَو زيْدٍ: سَمِعْتُ العَرَبَ تقولُ ذلكَ.
قَالَ الأزْهري: والكافُ لَا مَوْضِعَ لَهَا مِن الإعْرابِ.
(ولابنِ فارِسٍ) أَحْمد بن الحُسَيْنِ بنِ زَكَرِيّا صاحِب المُجْمل وغيرِه (فِي أَحْكامِ كَلَاّ مُصَنَّفٌ مُسْتَقِلٌّ) .
وحاصِلُ مَا
стр. 21436
فِيهِ وغَيْرِه مِن الكُتُبِ مَا أَوْرَدَه المصنِّفُ فِي البَصائِرِ قالَ: هِيَ عنْدَ سِيبَوَيْه والخليلِ والمبرِّد والَّزجَّاج وأَكْثَر نُحَّاةِ البَصْرةِ حَرْفٌ مَعْناهُ الرَّدْعُ والزَّجْر لَا مَعْنى لَهُ سِواهُ، حَتَّى إنَّهم يُجِيزُونَ الوَقْفَ عَلَيْهَا أَبَداً والابْتِداء بِمَا بعْدَها، حَتَّى قالَ بعضُهم: إِذا سَمِعْت! كَلَاّ فِي سُورَةٍ فاحْكُم بأنَّها مَكِّيَّة لأنَّ فِيهَا مَعْنى التَّهْديدِ والوَعِيدِ، وأَكْثَرَ مَا نَزَلَ ذلكَ بمكَّةَ، لأنَّ أَكْثَر العُتُوِّ كانَ بهَا، وَفِيه نَظَرٌ، لأنَّ لزومَ المكِّيَّة إنَّما يكونُ عَن اخْتِصاصِ العُتُوِّ بهَا لَا عَن غَلَبةٍ ثمَّ إنَّه لَا يَظْهَر مَعْنى الزَّجْر فِي كَلَاّ المَسْبُوقَة بنَحْو ﴿فِي أَي صُورَةٍ مَا شَاءَ ركبك﴾ ﴿يقومُ الناسُ لرَبِّ العالَمِين﴾ ﴿ثمَّ إنَّ عَلَيْنا بَيانَه﴾ ، وقولُ مَنْ قالَ: فِيهِ رَدْعٌ عَن تَرْكِ الإيمانِ بالتَّصْويرِ فِي أَيِّ صُورَةٍ شاءَ اللهاُ، وبالبَعْث، وَعَن العَجَلةِ بالقُرْآنِ فِيهِ تَعَسُّفٌ ظاهِرٌ، والوَارِدُ مِنْهَا فِي التَّنْزيلِ ثلاثَةٌ وثَلاثَونَ مَوْضِعاً كُلُّها فِي النِّصْف الأخيرِ.
ورَوَى الكِسائي وجماعَةٌ: أَنَّ مَعْنى الرَّدْعِ ليسَ مُسْتمرًّا فِيهَا، فَزَادوا ومَعْنًى ثانِياً يصحُّ عَلَيْهِ أَنْ
стр. 21437
يُوقَفَ دُونَها ويُبْتَدأَ بهَا، ثمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِين ذلكَ المَعْنى على ثلاثَةِ أَقْوالٍ: فقيلَ بمعْنَى حَقّاً، وقيلَ بمعْنَى إلَاّ الاسْتِفْتاحِيَّة، وقيلَ: حَرْفُ جَوابٍ بمنْزِلَةِ إِي ونَعَم، وحَمَلُوا عَلَيْهِ ﴿كَلَاّ والقَمَر﴾ ، فَقَالُوا: مَعْناه إِي والقَمَر، وَهَذَا المَعْنى لَا يَتَأَتَّى فِي آيَتَي المُؤْمِنِين والشُّعراء. وقولُ مَنْ قالَ بمعْنَى حَقًّا لَا يَتَأَتَّى فِي نَحْو: ﴿كَلَاّ إنَّ كتابَ الفجَّارِ﴾ ﴿كلَاّ إنَّهم عَن رَبِّهم يَومَئِذٍ لمحْجُوبُونَ﴾ ، لأنَّ أَن تُكْسَرُ بعْدَ أَلا الاسْتِفْتاحِيَّة وَلَا تُكْسَر بعدَ حَقًّا وَلَا بعْدَما كانَ بمَعْناها، ولأنَّ تغير حَرْف بحَرْفٍ أَوْلى مِن تغيرِ حَرْفٍ باسْمٍ، وَإِذا صَلَح المَوْضِع للرَّدْع وَلغيره جازَ الوَقْفُ عَلَيْهَا والابْتِداءُ بهَا على اخْتِلاف التَّقْدِيرَيْن، والأَرْجَح حَمْلها على الرَّدْع لأنَّه الغالِبُ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ نَحْو: ﴿اطَّلَع الغَيْب أَم اتّخَذ عنّدَ الرَّحْمن عَهْداً، كَلَاّ سَنَكْتُب مَا يقولُ﴾ ﴿واتّخَذُوا مِن دُونِ ااِ آلهَةً ليَكُونوا لهُم عِزّاً كَلَاّ سَيَكْفرُون بعِبادَتِهم﴾ ؛ وَقد يَتَعَيَّن للرَّدْعِ أَو الاسْتِفْتاحِ نَحْو: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ لعلِّي أَعْمَلُ
стр. 21438
صَالحا فِيمَا تَرَكْت كَلَاّ إنَّها كَلِمةُ﴾ لأنَّها لَو كانتْ بمعْنَى حَقًّا لمَا كُسِرَتْ هَمْزةُ إنّ؛ وَلَو كانتْ بمعْنَى نَعَم لكانَتْ للوَعْد بالرّجُوعِ لأنّها بعْدَ الطَّلَب كَمَا يقالُ: اكرم فلَانا فيقولُ نَعَم؛ ونحوَ: ﴿قالَ أَصْحابُ مُوسَى إنَّا لمُدْرَكُون، قَالَ: كَلَاّ إنَّ مَعي رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ وذلكَ لكَسْر إِن، ولأنَّ نَعْم بعْدَ الخَبَر للتَّصْدِيقِ، وَقد يَمْتنعُ كَوْنها للزَّجْرِ وللرَّدْعِ نَحْو: ﴿وَمَا هِيَ إلَاّ ذِكّرى للبَشَر كَلَاّ والقَمَر﴾ ، إِذْ ليسَ قَبْلَها مَا يصحُّ رَدّه؛ وَقَوله تَعَالَى: ﴿كَلَاّ سَيَكْفرُونَ بعِبادَتِهم﴾ قُرىءَ بالتّنْوين على أنَّه مَصْدرُ كَلَّ إِذا أَعْيَا، وجَوَّزَ الزَّمَخْشري كَوْنَه حَرْف الرَّدْع نونِّ كَمَا فِي ﴿سلاسلاً﴾ ورَدَّ بأَنَّ سلاسلا اسْمٌ أَصْلُه التَّنْوين فَردَّ إِلَى أَصْلِه، ويُصَحِّح تأْوِيل الزَّمَخْشري قِراءَة مَنْ قَرَأَ ﴿واللّيْل إِذا يسر﴾ ، بالتَّنْوين، إِذا الفِعْل ليسَ أَصْلُه التَّنْوين.
стр. 21439
وَقَالَ ثَعْلَب: كَ لَاّ مُرَكَّبَةٌ مِن كافِ التّشْبيِه وَلَا النَّافيةِ، وإنَّما شُدِّدَتْ لامُها لتَقْوِيَةِ المَعْنى ولدَفْع تَوَهّم بَقَاء مَعْنى الكَلِمَتَيْن؛ وعنْدَ غَيْرِهِ بَسِيطة كَمَا ذَكَرْنا. هَذَا آخِرُ مَا أَوْرَدَه المصنِّفُ فِي البَصائِرِ.
وقالَ ابنُ برِّي: قد تَأْتي كَلاّ بمعْنَى لَا، كقولِ الجَعْدي:
فقُلْت لَهُم: خَلُّوا النِّساءَ لأَهْلِها،
فَقَالُوا لنا: كَلَاّ، فقُلْنا لهُم: بَلَى (
لَا
: (! لَا: تكونُ نافِيَةً) ، أَي حَرْفٌ يُنْفَى بِهِ ويُجْحَدُ بِهِ، وأَصْلُ ألِفِها ياءٌ عنْدَ قُطْرب حِكايَةً عَن بعضِهم أَنَّه قالَ: لَا أَفْعَلُ ذلكَ فأمالَ لَا.
وقالَ اللَّيْثُ: يقالُ: هَذِه لَا مَكْتُوبةٌ، فتَمُدُّها لتتم الكَلِمة اسْماً، وَلَو صَغَّرْتَ لقُلْتَ: هَذِه لُوَيَّةٌ مَكْتوبَةٌ إِذا كانتْ صَغِيرَة الكتبةِ غَيْر جَلِيلةٍ.
وحكَى ثَعْلب لَوَّيْتُ لاءً حَسَنَةً عَمِلْتُها، ومَدَّلا لأنَّه قد صَيَّرها اسْماً، والاسْمُ لَا يكونُ على حَرْفَيْن وضعا، واخْتَار الألِفَ مِن بينِ حُروفِ المَدِّ واللِّين لمَكانِ الفَتْحةِ؛ قالَ: وَإِذا نَسَبْتَ إِلَيْهَا قلْتَ: لَوَوِيٌّ. وقَصِيدَةٌ لَوَوِيَّةٌ: قافِيَتُها لَا.
(وَهِي على خَمْسةِ أَوْجُهٍ) .
الأوَّل: (عامِلَةٌ عَمَلَ إنَّ) ، وإنَّما يَظْهَرُ نَصْب اسْمِها إِذا كانَ خافِضاً نَحْو: لَا صاحِبَ جُودٍ مَمْقوتٌ، وَمِنْه قولُ المُتَنبِّي:
فَلَا ثَوْبَ مَجْدٍ غَيْرُ ثَوْبِ ابنِ أَحْمد
على أَحَدٍ إلَاّ بلُؤْمٍ مُرقع
стр. 21440
أَو رافِعاً نَحْو: لَا حَسَناً فِعْلُه مَذْمومٌ؛ أَو ناصِباً لَا طالِعاً جَبَلاً حاضِرٌ؛ وَمِنْه لَا خَيْرَ مِن زيْدٍ عنْدَنا؛ وقولُ المتنبِّي:
قفَا قَليلاً بهَا عليّ فَلَا
أَقَلّ مِن نَظْرةٍ أُزوَّدُها (و) الثَّاني: عامِلَةٌ (عَمَلَ ليسَ) ، وَهُوَ نَفْيُ غَيْر الْعَام نَحْو: لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ وَلَا امْرأَةً، والفَرْقُ بينَ نَفْي الْعَام ونَفْي غَيْر الْعَام أنَّ نَفْيَ العامِ نَفْيٌ للجِنْسِ تقولُ: لَا رَجُل فِي الدارِ أَي ليسَ فِيهَا مِن جِنْسِه أَحَدٌ؛ ونَفْيَ غَيْر الْعَام نَفْيٌ للجُزْءِ فإنَّ قوْلَكَ: لَا رَجُل فِي الدَّارِ! وَلَا امْرأَة، يَجوزُ أَنْ يكونَ فِي الدَّارِ رَجُلانِ أَو رِجالٌ وامْرأَتانِ أَو نِساءٌ. (وَلَا تَعْمَلُ إلَاّ فِي النّكِراتِ كقولهِ) ، أَي الشَّاعِر وَهُوَ سعْدُ بنُ ناشبٍ، وقيلَ سعْدُ بنُ مالِكٍ يُعَرِّضُ بالحارِثِ بنِ عبَّادٍ اليَشْكُري وَكَانَ قد اعْتَزَلَ حَرْبَ تَغْلب وبَكْر ابْنَي وائِلٍ:
(مَنْ صَدَّ عَن نِيرانَها (فأَنَا ابنُ قَيْسٍ لَا بَراح) والقَصِيدَةُ مَرْفوعَةٌ وفيهَا يقولُ:
стр. 21441
بِئْسَ الخِلائِفُ بَعدنَا
أَولادُ يَشْكُر واللّقاحِوأَرادَ باللّقاحِ بَني حنيفَةَ وتقدَّمَ للمصنِّفِ فِي الحاءِ. وقَوْلُهم: لَا بَراح مَنْصوبٌ كقَوْلهم: لَا رَيْبَ، ويَجوزُ رَفْعه فتكونُ لَا بِمَنْزِلَة ليسَ.
قُلْتُ: وَهَذِه عِنْدَهم تُسَمَّى لَا التَّبْرِئةِ، وَلها وُجُوهٌ فِي نَصْبِ الْمُفْرد والمُبكَرَّ وتَنْوِين مَا يُنَوَّن وَمَا لَا يُنَوَّن كَمَا سَيَأتي؛ والاخْتِيارُ عنْدَ جمِيعِ النّحويِّين أَن يُنْصَبَ بهَا مَا لَا يُعادُ فِيهِ كَقَوْلِه، : ﴿ألم، ذلكَ الكِتابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ، أَجْمع القُراءُ على نَصْبِه.
وَفِي المِصْباح: وجاءَتْ بمعْنَى ليسَ نَحْو: لَا فِيهَا غُول، أَي ليسَ فِيهَا؛ وَمِنْه قولُهم: لَا هَاء الله ذَا، أَي ليسَ واللهاِ ذَا، والمعَنْى لَا يكونُ هَذَا الأَمْر.
(و) الثَّالثُ: أنْ (تكونَ عاطِفَةً بشَرْطِ أَنْ يَتَقَدَّمَها إثْباتٌ: كجاءَ زَيْدٌ لَا عَمْرٌ و؛ أَو أمْرٌ: كاضْرِبْ زَيْداً لَا عَمْراً) ؛ أَو نِداءٌ نَحْو: يَا ابنَ أَخي لَا ابنَ عَمِّي. (و) بشَرْطِ (أَن يَتَغايَرَ مُتَعاطِفاها فَلَا يجوزُ جاءَني رجُلٌ لَا زَيْدٌ لأنَّه يَصْدُقُ على زيدٍ اسْمُ الرَّجُلِ) بخِلافِ جاءَني رجُلٌ لَا امْرأَة، وبشَرْط أَنْ لَا
стр. 21442
تَقْتَرِن بعاطِفٍ. فَهِيَ شُروطٌ ثلاثَةٌ ذكرَ مِنْهَا الشَّرْطَيْن وأغفلَ عَن الثالثِ، وَقد ذَكَرَه الجَوْهرِي وغيرُه كَمَا سَيَأْتي.
وَفِي المِصْباح: وتكونُ عاطِفَةً بعْدَ الأَمْرِ والدُّعاءِ والإِيجابِ، نَحْو: أَكْرِمْ زَيْداً لَا عَمْراً، واللهُمَّ اغْفِرْ لزَيْد، لَا عَمْرٍ و، وقامَ زَيْدٌ لَا عَمْرٌ و، وَلَا يجوزُ ظُهور فِعْل ماضٍ بعْدَها لئَلَاّ يلتبسُ بالدُّعاءِ، فَلَا يقالُ قامَ زَيْدٌ لَا قامَ عَمْرو. وَقَالَ ابنُ الدهان: وَلَا تَقَعُ بعْدَ كَلام مَنْفيَ لأنَّها تَنْفي عَن الثَّانِي مَا وَجَبَ للأوَّلِ، فَإِذا كانَ الأوَّلُ مَنْفيّاً فَمَاذَا يَنْفي، انتَهَى.
وَفِي الصِّحاح: وَقد تكونُ حَرْفَ عَطْفٍ لإخْراجِ الثَّانِي ممَّا دخلَ فِيهِ الأوَّل كقَوْلكَ: رَأَيْت زَيْداً لَا عَمْراً، فإنْ أَدْخَلْت عَلَيْهَا الْوَاو خَرَجَتْ مِن أَنْ تكونَ حَرْف عَطْفٍ كقَوْلكَ: لم يَقُمْ زَيْدٌ وَلَا عَمرو، لأنَّ حُرُوفَ النِّسَق لَا يَدْخلُ بعضُها على بعضٍ، فتكونُ الواوُ للعطْفِ وَلَا إنَّما هِيَ لتَوْكيدِ النَّفْي، انتَهَى.
وَفِي المِصْباح: قَالَ ابنُ السَّراج وتَبِعَه ابنُ جنِّي: مَعْنى لَا العاطِفَة التَّحْقيق للأَوّل والنَّفْي عَن الثَّانِي فتقولُ قامَ زَيْدٌ لَا عَمْرو، واضْرِبْ زَيْداً لَا عَمْراً، ولذلكَ لَا يجوزُ وُقُوعُها بعْدَ حُروفِ الاسْتِثْناءِ فَلَا يقالُ قامَ القَوْمُ إلَاّ زَيْداً وَلَا عَمْراً، وشبْه ذلكَ، وذلكَ أَنَّها للإخْراجِ مماَّ دَخَلَ فِيهِ الأوَّل، والأوّل هُنَا مَنْفيٌّ، ولأنَّ الواوَ للعَطْفِ وَلَا
стр. 21443
للعَطْفِ وَلَا يَجْتَمِعُ حَرْفانِ بمعْنًى واحِدٍ، قالَ: والنَّفْي فِي جَمِيعِ العربِيَّةِ متّسقٌ بِلَا إلَاّ فِي الاسْتِثْناءِ، وَهَذَا القسْمُ داخِلٌ فِي عُمومِ قَوْلهم لَا يَجوزُ وُقُوعها بعْدَ كَلامٍ مَنْفيَ. قالَ السّهيلي: ومِن شَرْط العَطْف أَن لَا يصدق المَعْطوف عَلَيْهِ على المَعْطوف فَلَا يَجوزُ قامَ رجُلٌ لَا زَيْدٌ، وَلَا قامَتِ امرأَةٌ لَا هِنْد، وَقد نَصّوا على جَوازِ اضْربْ رجُلاً لَا زَيْداً فيحتاجُ إِلَى الفَرْقِ، انتَهَى الغَرَض مِنْهُ، وللحافِظِ تَقِيّ الدِّيْن السّبكي فِي هَذِه المَسْأَلةِ رِسَالَة بالخُصوصِ سَمَّاها نَيْل العُلا فِي العَطْفِ! بِلا، وَهِي جَوابٌ عَن سؤالٍ لولدِه القاضِي بَهاء الدِّيْن أَبي حامِدٍ أَحْمد بن عليَ السَّبكي وَقد قَرَأَها الصَّلاح الصَّفدي على التَّقي فِي دِمَشْق سَنَة ٧٥٣، وحَضَرَ القِراءَةَ جُمْلةٌ مِن الفُضَلاءِ وَفِي آخِرها حَضَرَه القاضِي تَاج الدِّيْن عَبْدُ الوَهاب وَلَدُ المصنِّف، وفيهَا يقولُ الصَّفدي مقرظاً:
يَا مَنْ غَدا فِي العِلْم ذَا همةٍ
عَظِيمة بالفَضْلِ تملا الملالم تَرْقَ فِي النَّحْوِ إِلَى رتْبَةٍ
سامِيَةٍ إلَاّ بنَيْلِ العُلاوسأَخْتَصِرُ لكَ السَّؤالَ والجَوابَ، وأَذْكر مِنْهُمَا مَا يَتَعلَّقُ بِهِ الغَرَض:
قالَ يُخاطِبُ وَلَدَه: سَأَلْتَ أَكْرَمَك اللهاُ عَن قامَ رجُلٌ لَا زَيْد، هَل يصحُّ هَذَا التَّرْكِيب، وأنَّ الشَّيْخ أَبَا حيَّان جَزَمَ بامْتِناعِهِ
стр. 21444
وشَرَط أَن يكونَ مَا قَبْل لَا العَاطِفَة غَيْر صادِقٍ على مَا بَعْدَها، وأنَّك رأَيْتَ، سَبَقَه لذلكَ السَّهيلي فِي نَتائجِ الفكْر وأَنَّه قالَ: لأنَّ شَرْطَها أَنْ يكونَ الكَلامُ الَّذِي قَبْلها يَتَضَمَّن بمفْهُومِ الخِطابِ نَفْي مَا بَعْدَها وَإِن عِنْدَكَ فِي ذلكَ نَظَراً لأُمورِ مِنْهَا أنَّ البَيانِيِّين تكلَّموا على القَصْرِ وجَعَلُوا مِنْهُ قَصْر الإفْراد وشَرَطُوا فِي قَصْر المَوْصُوف إفْراداً عَدَم تَنافِي الوَصْفَيْن كَقَوْلِنَا: زَيْدٌ كاتِبٌ لَا شاعِرٌ، وقُلْت كيفَ يَجْتَمِع هَذَا مَعَ كَلامِ السَّهيلي والشَّيْخ، وَمِنْهَا إنْ قامَ رَجُلٌ لَا زَيْدٌ مِثْل قامَ رجُلٌ وزَيْدٌ فِي صحَّةِ التَّرْكيبِ، فَإِن امْتَنَعَ قامَ رجُلٌ وزَيْدٌ فَفِي غايَةِ البُعْدِ لأنّك إنْ أَرَدْتَ بالرَّجُل الأوَّل زَيْداً كانَ كعَطْفِ الشيءِ على نَفْسِه تَأْكيداً، وَلَا مانِعَ مِنْهُ إِذا قصدَ الإطْناب، وَإِن أَرَدْتَ بالرَّجُلِ غَيْرَ زَيْدٍ كانَ مِن عَطْفِ الشيءِ على غَيْرِه وَلَا مانِعَ مِنْهُ، ويُصَيّره فِي هَذَا التَّقْديرِ مِثْل قامَ رجُلٌ لَا زَيْد فِي صحَّةِ التَّرْكِيب؛ وإنْ كانَ مَعْناهُما مُتَعاكِسَيْن، بل قد يقالُ قامَ رجُلٌ لَا زَيْدٌ أَوْلى بالجَوازِ مِن قامَ رجُلٌ وزَيْدٌ؛ لأنَّ قامَ رجُلٌ وزَيْدٌ إنْ أَرَدْتَ بالرَّجُلِ فِيهِ زَيْداً كانَ تَأْكيداً وإنْ أَرَدْتَ غَيْرَه كانَ فِيهِ إلباسٌ على السامِع، وإيهامٌ أَنَّه غَيْرُه، والتَّأْكيدُ والإلْباسُ مُنْتَفيانِ فِي قامَ رجُلٌ لَا زَيْدٌ، وأَيُّ فَرْقٍ بينَ زَيْدٌ كاتِبٌ لَا شاعِرٌ وقامَ رجُلٌ لَا زَيْدٌ وبينَ رَجُل وزَيْد عُمُومٌ وخُصُوصٌ مُطْلَقٌ وبينَ كَاتِب وشَاعِر عُمُوم وخُصُوص مِن وَجْه كالحَيَوانِ وكالأَبْيَض، وَإِذا
стр. 21445
امْتَنَع جاءَ رَجُل لَا زَيْد كَمَا قَالُوهُ فَهَل يَمْتَنِع ذلكَ فِي العامِّ والخاصِ مِثْل قامَ الناسُ لَا زَيْد، وكيفَ يمنعُ أَحدٌ مَعَ تَصْريح ابنِ مالِكٍ وغيرِه بغيَّةِ قامَ الناسُ وزَيْدٌ، ولأيِّ شيءٍ يَمْتَنع العَطْف بِلا فِي نَحْو مَا قامَ إلَاّ زَيْدٌ لَا عَمْرو، وَهُوَ عَطْفٌ على مُوجبٍ لأنَّ زَيْداً مُوجبٌ وتعْلِيلهم بِأَنَّهُ يلْزمُ نَفْيه مَرَّتَيْن ضَعِيف لأنَّ الإطْنابَ قد يَقْتَضِي مِثْلَ ذلكَ لَا سيَّما والنَّفْي الأوَّل عامٌّ والنَّفْي الثَّانِي خاصٌّ، فأَسْوأُ دَرَجاتِه أَنْ يكونَ مِثْل مَا قامَ الناسُ وَلَا زَيْد؛ هَذَا جُمْلةَ مَا تضمَّنَه كتابك فِي ذلكَ، بارَكَ اللهاُ فِيك.
والجَوابُ: أَمَّا الشَّرْط الَّذِي ذَكَره أَبو حيَّان فِي العَطْفِ بِلا، فقد ذَكَرَه أَيْضاً أَبو الحَسَنِ الأبدي فِي شَرح الجَزُوليَّة فقالَ: لَا يُعْطَفُ بِلا إلَاّ بشَرْطٍ وَهُوَ أَنْ يكونَ الكَلامُ الَّذِي قَبْلها يتضَمَّنُ بمفْهومِ الخِطابِ نَفْي الفِعْل عمَّا بَعْدَها، فيكونُ الأوَّل لَا يَتَناوَلُ الثَّانِي نَحْو قَوْله جاءَني رجُلٌ لَا امْرَأَة، وجاءَني عالِمٌ لَا جاهِلٌ، وَلَو قُلْتَ: مَرَرْتُ برجُلٍ لَا عَاقِل لم يجزْ لأنَّه ليسَ فِي مَفْهومِ الكَلامِ الأوَّل يَنْفِي الفِعْلَ عَن الثَّانِي، وَهِي لَا تَدْخُل إلَاّ لتَأْكيدِ النَّفْي فإنْ أَرَدْتَ ذلكَ المَعْنى جِئْتَ بغَيْر فتقولُ: مَرَرْتُ برَجُلٍ غَيْر عَاقِلَ وغَيْر زَيْد، ومَرَرْت بِزَيْدٍ لَا عَمْرو، لأنَّ الأوَّل لَا يَتَناوَلُ الثَّانِي.
وَقد تضمَّنَ كلامُ الأبدي هَذَا زِيادَةً على مَا قالَهُ السَّهيلي وأَبو حيَّان، وَهِي قَوْله: إنَّها لَا تَدْخُل إلَاّ لتَأْكِيدِ المنَّفْي، وَإِذا ثَبَتَ أَنَّ لَا لَا تَدْخُلُ إلَاّ لتَأْكيدِ النَّفْي اتَّضَحَ اشْتِراط الشَّرْط المَذْكُور، لأَنَّ مَفْهوم الخِطابِ اقْتَضَى فِي
стр. 21446
قولِكَ قامَ رجُلٌ نَفْيَ المَرْأَةِ فدَخَلَتْ لَا للتَّصْريحِ بِمَا اقْتضاهُ المَفْهُوم، وكذلكَ قامَ زَيْدٌ لَا عَمْرو، أمَّا قامَ رجُلٌ لَا زَيْد فَلم يَقْتضِ المَفْهوم نَفْي زَيْد فلذلكَ لم يجزْ العَطْفُ! بِلا لأنَّها لَا تكونُ لتَأْكِيدِ نَفْي بل لتأَسِيسِه، وَهِي وَإِن كانَ يُؤْتَى بهَا لتَأْسِيسِ النَّفْي فكذلكَ فِي نَفْيٍ يقصدُ تَأْكِيدُه بهَا بخِلافِ غيرِها مِن أَدَواتِ النَّفي كلَمْ وَمَا، وَهُوَ كَلامٌ حَسَنٌ.
وأَيْضاً تَمْثِيل ابْن السَّراج فإنَّه قالَ فِي كتابِ الأُصول: وَهِي تَقَعُ لإخْراجِ الثَّانِي ممَّا دَخَلَ فِيهِ الأوَّل، وذلكَ قَوْله: ضَرَبْت زيْداً لَا عَمْراً، ومَرَرْتُ برجُلٍ لَا امْرأَةٍ، وجاءَني زَيْدٌ لَا عَمْرو، فانْظُرْ أَمْثِلَته لم يَذْكُر فِيهَا إلَاّ مَا اقْتَضاهُ الشَّرْطُ المَذْكُور.
وأيْضاً تَمْثِيل جَماعَة مِن النُّحاة مِنْهُم ابْن الشَّجَري فِي الأمالِي قالَ: إنَّها تكونُ عاطِفَةً فتَشْركُ مَا بَعْدَها فِي إعْرابِ مَا قَبْلها وتَنْفي عَن الثَّانِي مَا ثَبَتَ للأوَّل كَقَوْلِك: خَرَجَ زَيْدٌ لَا بكر، ولَقِيتُ أَخاكَ لَا أَباكَ، ومَرَرْتُ بحَمِيكَ لَا أَبِيكَ، وَلم يَذْكُر أَحدٌ مِن النّحاةِ فِي أَمْثلتِه مَا كونُ الأوَّل فِيهِ يحتملُ أَن يَنْدرجَ فِيهِ الثَّانِي، وخَطَرَ لي فِي سَبَبِ ذلكَ أَمْران: أَحَدُهما: أَنَّ العَطْفَ يَقْتَضِي المُغايَرَةَ، فَهَذِهِ القاعِدَةُ تَقْتَضِي أنَّه لَا بُدَّ فِي المَعْطوفِ أنْ يكونَ غَيْرَ المَعْطوفِ عَلَيْهِ، والمُغايَرَةُ عنْدَ الإطْلاقِ تَقْتَضِي المُبايَنَةَ لأنَّها المَفْهومُ مِنْهَا عنْدَ أَكْثَر الناسِ وإنْ كانَ التَّحْقيقُ أنَّ بينَ الأعَمِّ والأخَصِّ والعامِّ والخاصِّ والجُزْء، والكُلِّ مغايَرَةً، ولكنَّ المُغايَرَةَ عنْدَ
стр. 21447
الإطْلاقِ إنَّما تَنْصرِفُ إِلَى مَا لَا يصدقُ أَحَدُهما على الآخرِ، وَإِذا صحَّ ذلكَ امْتَنَعَ العَطْفُ فِي قَوْلك جاءَ رجُلٌ وزَيْد لعَدَمِ المُغايَرَةِ، فَإِن أَرَدْتَ غَيْرَ زَيْدٍ جازَ وانْتَقَلَتِ المَسْأَلةُ عَن صُورتِها، وصارَ كأَنَّك قُلْتَ: جاءَ رجُلٌ غَيْر زَيْد لَا زَيْد، وغَيْر زَيْد لَا يصدقُ على زَيْد ومَسْأَلَتُنا إنَّما هِيَ فيمَا اذا كانَ رجُلٌ صادِقاً على زيْدٍ مُحتملاً لأنْ يكونَ إيَّاه، فإنَّ ذلكَ مُمْتَنِع للقاعَدِةِ الَّتِي تَقَرَّرْتْ وجَرَتْ للمُغايَرَةِ بينَ المَعْطوفِ والمَعْطوفِ عَلَيْهِ، وَلَو قُلْتَ جاءَ زَيْدٌ ورَجُل كانَ مَعْناهُ ورَجُل آخَر لمَا تقرَّرَ مِن وُجوبِ المُغايرَةِ، وكَذلكَ لَو قلْتَ جاءَ زَيْدٌ لَا رَجُل وَجَبَ أَن يقدَّرَ لَا رَجُلٌ آخَرُ، والأصْلُ فِي هَذَا أنَّا نُريدُ أَنْ نُحافِظَ على مَدْلولاتِ الألْفاظِ فيَبْقى المَعْطوفُ عَلَيْهِ على مَدْلُولِه مِن عُمُومٍ أَو خُصوصٍ أَو إطْلاقٍ أَو تَقْييدٍ، والمَعْطوفُ على مَدْلُولهِ كذلكَ، وحَرْفُ العَطْفِ على مَدْلُولِه وَهُوَ قد يَقْتَضِي تَغْيير نِسْبَة الفِعْل إِلَى الأوَّل كأوْ فإنَّها تغيِّرُ نِسْبَته مِنَ الجَزْمِ إِلَى الشَّكِّ كَمَا قالَ الخليلُ فِي الفَرْقِ بَيْنها وبينَ أما، وقيلَ بالإضْرابِ عَن الأوَّل، وَقد لَا تَقْتَضِي تَغْيير نِسْبَة الفِعْل إِلَى الأوَّلِ بل زِيادَة عَلَيْهِ، بل زِيادَة حُكْم آخر وَلَا مِن هَذَا القَبِيل فيجبُ علينا المُحافَظَة على مَعْناها مَعَ بَقاءِ الأوَّل على مَعْناهُ مِن غَيْرِ تَغْييرٍ وَلَا تَخْصيصٍ وَلَا تَقْييدٍ، كأَنَّك قلْتَ قامَ إمَّا زَيْدٌ وإمَّا غيرُه لَا زَيْد، وَهَذَا لَا يصحُّ. الشيءُ الثَّانِي أنَّ مَبْنى كَلامِ العَرَبِ على الفائِدَةِ فَحيثُ حَصَلَتْ كانَ التَّرْكِيبُ صَحِيحاً، وَحَيْثُ لم تَحْصَل امْتَنَع فِي كَلامِهم، وقَوْلك قامَ رجُلٌ لَا زَيْد
стр. 21448
مَعَ إرادَةِ مَدْلُول رَجُل فِي احْتِمالِه لزَيْد وغَيْره لَا فائِدَةَ فِيهِ، ونقولُ أنَّه مُتنَاقِضٌ لأنَّه إِن أَرَدْتَ الإخبْارَ بنَفْي قِيامِ زَيْد وبالإخْبار بقِيامِ رجُلٍ المُحْتمل لَهُ ولغيْرِه كانَ مُتَناقِضاً، وَإِن أَرَدْتَ الإخْبارَ بقِيامِ رجُلٍ غَيْر زَيْد كَانَ طَرِيقُك أَنْ تقولَ غَيْر زَيْد، فَإِن قُلْتَ لَا بمعْنَى غَيْر لم تَكُنْ عاطِفَةً، ونحنُ إنَّما نَتَكلَّمُ على العَاطِفَةِ، والفَرْقُ بَيْنهما أنَّ الَّتِي بمعْنَى غَيْر مُقَيّدَةٌ للأُولى مُبَيِّنَةٌ لوَصْفِه، والعاطِفَة مُبَيِّنة حُكماً جَدِيداً لغَيْرِه، فَهَذَا هُوَ الَّذِي خَطَرَ لي فِي ذلكَ وَبِه يُتَبَيَّنُ أنَّه لَا فَرْقَ بينَ قَوْلك قامَ رَجُلٌ لَا زَيْد، وقَوْلك قامَ زَيْدٌ لَا رَجُل، كِلاهُما مُمْتَنِعٌ إلَاّ أَن يُرادَ بالرَّجُلِ غَيْرُ زَيْدٍ فحينَئِذٍ يصحُّ فيهمَا إنْ كانَ يصحُّ وَضْع لَا فِي هَذَا المَوْضِع مَوْضِع غَيْر وَفِيه نَظَرٌ وتَفْصيلٌ سنَذْكُره، وإلَاّ فنَعْدلُ عَنْهَا إِلَى صِيغَةِ غَيْر إِذا أُرِيدَ ذلكَ المَعْنى.
وبَيْنَ العَطْفِ ومَعْنى غَيْر فَرْقٌ، وَهُوَ أنَّ العَطْفَ يَقْتضِي النَّفْيَ عَن الثَّانِي بالمَنْطوقِ وَلَا تعرض لَهُ للأوَّل إلَاّ بتَأْكِيدِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ بالمَفْهوم إنْ سَلِم، ومَعْنى غَيْر يَقْتَضِي تَقْييِد الأوَّل وَلَا تعرض لَهُ للثَّانِي إلَاّ بالمَفْهومِ إِن جَعَلْتها صِفَةً، وإنْ جَعَلْتها اسْتِثْناءً فحُكْمُه حُكْم الاسْتِثْناء فِي أَنَّ الدَّلالَةَ هَل هِيَ بالمَنْطوقِ أَو بالمَفْهومِ وَفِيه بَحْثْ.
والتَّفْصِيلُ الَّذِي وَعَدْنا بِهِ هُوَ أنَّه يَجوزُ قامَ رجُلٌ غَيْر زَيْد، وامْررْ برَجُلٍ غَيْر عاقِلٍ، وَهَذَا رَجُل لَا امْرأَة، وَرَأَيْت طَويلا لَا قَصِيرا. وَلَا يجوز: هَذَا رجل غير زيد،! وَلَا: رَأَيْتُ طَويلاً غَيْر قَصِيرٍ، فإنْ كَانَا عَلَمْين جازَ فِيهِ لَا وغَيْر، وهذانِ الوَجْهانِ اللذانِ خَطَرَا لي زائِدَانِ على مَا قالَهُ السّهيلي والأبدي مِن مَفْهومِ الخِطابِ لأنَّه إنَّما يَأْتي على القَوْلِ بمَفْهومِ اللّقَبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عنْدَ الأُصُوليِّين، وَمَا ذَكَرْته يأْتي
стр. 21449
عَلَيْهِ وعَلى غَيْرِه على أنَّ الَّذِي قَالَاه أَيْضاً وَجْه حَسَن يَصِيرُ مَعَه العَطْف فِي حُكْمِ المُبَيّن لمعْنَى الأَول مِن انْفِرادِه بذلِكَ الحُكْم وَحْده والتَّصْريح بعَدَمِ مُشارَكَة الثَّانِي لَهُ فِيهِ وإلَاّ لكانَ فِي حُكْم كَلامٍ آخر مُسْتَقِل، وليسَ هُوَ المَسْأَلةُ وَهُوَ مطردٌ أَيْضاً فِي قوْلكَ قامَ رجُلٌ لَا زَيْد وَقَامَ زيدٌ لَا رَجُل، لأنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا عنْدَ الأُصُولِيِّين لَهُ حُكْم اللّقَب، وَهَذَا الوَجْه مَعَ الوَجْهَيْن اللذينِ خَطَرَا لي إنَّما هُوَ فِي لَفْظَةٍ لَا خاصَّة لاخْتِصاصِها بسَعَةِ النَّفْي ونَفْي المُسْتَقْبَل على خِلافٍ فِيهِ وَوضع الكَلام فِي عَطْفِ المُفْرداتِ لَا عَطْف الجُمَل، فَلَو جِئْتَ مَكانَها بِمَا أَو لم أَو ليسَ وجَعَلْته كَلاماً مُسْتَقلَاّ لم يَأْتِ المَسْأَلة وَلم يَمْتَنع.
وأَمَّا قولُ البَيانيين فِي قَصْرِ المَوْصُوف إفْراداً زَيْد كاتِبٌ لَا شاعِرٌ فصَحِيح لَا مُنافَاة بَيْنه وبَيْنَ مَا قُلْناه، وقَوْلُهم عَدَم تَنافِي الوَصْفَيْن مَعْناه أنَّه يُمْكِنُ صِدْقهما على ذاتٍ واحِدَةٍ كالعالِمِ والجاهِلِ، فإنَّ الوَصْفَ بأحَدِما يَنْفي الوَصْفَ بالآخرِ لاسْتِحالَةِ اجْتماعِهما، وأَمَّا شَاعِرٌ وكاتِبٌ فالوَصْفُ بأحدِهما لَا يَنْفِي الوَصْفَ بالآخرِ لإِمْكانِ اجْتماعِهما فِي شاعِرٍ كَاتِب فإنَّه يَجِيءُ نَفْي الآخر إِذا أُرِيدَ قَصْر المَوْصُوف على أَحَدِهما بِمَا تَفْهمُه القَرائنُ وسِياقُ الكَلام؛ فَلَا يقالُ مَعَ هَذَا كيفَ يَجْتَمِعُ كَلامُ البَيانِيِّين مَعَ كَلامِ السَّهيلي والشَّيْخ لظُهورِ إمْكانِ اجْتِماعِهما، وأَمَّا قَوْلك قامَ رَجُلٌ وزَيْد فتَرْكِيبٌ صَحِيحٌ ومَعْناهُ قامَ رَجُل غَيْر زَيْد وزَيْد، واسْتَفَدْنا التَّقْييد مِن العَطْفِ لمَا قَدَّمْناه مِن أنَّ العَطْفَ يَقْتَضِي المُغايَرَة، فَهَذَا المُتكلِّمُ
стр. 21450
أَوْردَ كَلامَه أَوَّلاً على جِهَةِ الاحْتمالِ لأنْ يكونَ زَيْداً، وَأَن يكونَ غَيْرَه، فلمَّا قالَ وزَيْد عَلِمْنا أنَّه أَرادَ بالرَّجُلِ غَيْرَه وَله مَقْصودٌ قد يكونُ صَحِيحاً فِي إبهامِ الأوَّل وتَعْيين الثَّانِي، وتَحْصَل للسَّامِع بِهِ فائِدَةٌ لَا يُتَوَصَّل إِلَيْهَا إلَاّ بذلكَ التَّرْكيبِ أَو مِثْلِه مَعَ حَقِيقَةِ العَطْف بخِلافِ قَوْلِك قامَ رَجُلٌ لَا زَيْد لم تَحْصَل بِهِ قطّ فائِدَة وَلَا مَقْصُود زائِدٌ على المُغايرَةِ الحاصِلَةِ بدُون العَطْفِ فِي قَوْلِكَ قامَ رَجُلٌ غَيْرِ زَيْد، وَإِذا أَمْكَنتِ الفائِدَةُ المَقْصودَةُ بدُون العَطْفِ يَظْهَرُ أَن يَمْتَنِعَ العَطْف لأنَّ مَبْني كَلامِ العَرَبِ على الإيجازِ والاخْتِصارِ، وإنَّما نَعْدلُ إِلَى الإطْنابِ بِمَقْصودٍ لَا يَحْصَلَ بدُونِه، فَإِذا لم يَحْصَلَ مَقْصُود بِهِ فيَظْهَر امْتِناعُه وَلَا يَعْدل إِلَى الجُمْلَتَيْن مَا قُدِّرَ على جملةٍ واحِدَةٍ، وَلَا إِلَى العَطْف مَا قُدِّرَ عَلَيْهِ بدُونهِ، فلذلِكَ قُلْنا بالامْتِناعِ، وَبِهَذَا يظْهر الجَواب عَن قَوْلِكَ إِن أَرَدْتَ غَيْرَه كانَ عَطْفاً، وقَوْلك ويُصير على هَذَا التَّقْدِيرِ مِثْل قامَ رَجُلٌ لَا زَيْد فِي صحَّةِ التَّرْكيبِ مَمْنُوعٌ لمَا أَشَرْنا إِلَيْهِ من الفائِدَةِ فِي الأوَّل دُونَ الثَّانِي، والتَّأْكِيد يُفْهَمُ بالقَرِينةِ والإلْباسُ يُنْتَفَى بالقَرِينَةِ والفائِدَةُ حاصِلَةٌ مَعَ القَرائِنِ فِي قامَ رَجُلٌ وزَيْدٌ وليسَتْ حاصِلَةً فِي قامَ رَجُلٌ لَا زَيْدِ مَعَ العَطْفِ كَمَا بَيَّناهُ؛ وأَمَّا قَوْلُكَ هَل يَمْتَنِعُ ذلكَ فِي العامِّ والخاصِّ مِثْل قامَ الناسُ لَا زَيْد، فَالَّذِي أَقُولُه مِن هَذَا إنَّه إِن أُرِيدَ النَّاس غَيْر زَيْد جازَ وتكونُ لَا عاطِفَةً بمَا قَرَّرْناهُ مِن قَبْل، وَإِن أُرِيدَ العُمُوم وإخْراج زَيْد بقَوْلِكَ لَا زَيْد على جِهَةِ الاسْتِثْناءِ
стр. 21451
فقد كانَ يَخْطُر لي أنَّه يَجوزُ، لكنْ لم أَرَ سِيبَوَيْهٍ وَلَا غَيْرَه مِن النُّحاةِ عَدَّلا مِن حُرُوفِ الاسْتِثْناءِ فاسْتَقَرَّ رأْيي على الامْتِناعِ إلَاّ إِذا أُرِيدَ بالنَّاس غَيْر زَيْد وَلَا يَمْنَع إطْلاق ذلكَ حَمْلاً على المَعْنى المَذْكورِ بدَلالَةِ قَرِينَةِ العَطْفِ، ويُحْتَمَل أَن يقالَ يَمْتَنِع كَما امْتَنَع الإطْلاق فِي قامَ رَجُلٌ لَا زَيْد، فإنَّ احْتِمالَ إرادَةِ الخُصوصِ جائِزٌ فِي المَوْضِعَيْن فإنْ كانَ مُسوّغاً جازَ فيهمَا وإلَاّ امْتَنَع فيهمَا وَلَا فَرْقَ بَيْنهما إلَاّ إرادَة مَعْنى الاسْتِثْناء مِن لَا، وَلم يَذْكرِ النُّحاة، فإنّ صَحَّ أَن يُرادَ بهَا ذَلِك افْتَرَقا لأنَّ الاسْتِثْناءَ مِن الْعَام جائِزٌ ومِن المُطْلَقِ غَيْرُ جائِزٍ، وَفِي ذهْني مِن كَلامِ بعضِ النُّحاة فِي قامَ الناسُ ليسَ زَيْداً أنَّه جَعَلها بمعْنَى لَا، فَإِن جُعِلَت للاسْتَثْناء صَحَّ ذلكَ وظَهَرَ الفَرْقُ، وإلَاّ فهما سواءٌ فِي الامْتِناعِ عنْدَ العَطْفِ وإرادَةِ العُمومِ بِلا شَكَ، وَكَذَا عنْدَ الإطْلاق حَمْلاً على الظاهِرِ حَتَّى تَأْتي قَرِينَة تدلُّ على إرادَةِ الخُصوصِ؛ وأَمَّا قامَ الناسُ وزَيْد فجوازُه ظاهِرٌ ممَّا قدَّمْناه مِن أَن العَطْفَ يُفِيدُ المُغايَرَةَ فإفادَةُ إرادَة الخُصُوص بِالْأولَى أَو إرادَة تَأْكِيد نِسْبَة القِيام إِلَى زَيْد والإخْبار عَنهُ مَرَّتَيْن بالعُمُومِ والخُصُوصِ، وَهَذَا المَعْنَى لَا يَأْتي فِي العَطْفِ بِلا وأَمَّا قَوْلك: ولأَيِّ شيءٍ يَمْتَنِعُ العَطْف بِلا فِي نَحْو مَا قامَ إلَاّ زَيْدٌ لَا عَمْرو، وَهُوَ عَطْفٌ على مُوجبٍ، فَلَمَّا تَقدَّمَ أَنْ لَا عطْفَ بهَا مَا اقْتَضَى مَفْهوم الخِطابِ فِيهِ ليدلَّ عَلَيْهِ صَريحاً وتَأْكِيداً المَفْهُوم والمَنْطُوق فِي الأوَّل الثُّبُوت والمُسْتَثْنى عَكْس ذلكَ لأنَّ الثُّبوتَ فِيهِ بالمَفْهومِ لَا بالمَنْطوقِ وَلَا يُمْكِنُ عَطْفها على المُنْفَى لمَا قيلَ أنَّه يلزمُ نَفْيه مَرَّتَيْن، وقَوْلكُ
стр. 21452
أنَّ النَّفْيَ الأوَّل عامٌّ وَالثَّانِي خاصٌّ صَحِيحٌ لكنَّه ليسَ مِثْل جاءَ زَيْدٌ لَا عَمْرو، لمَا ذَكَرْنا أَنَّ النَّفْيَ فِي غَيْرِ زَيْدٍ مَفْهومٌ وَفِي عَمْرٍ ومَنْطوقٌ، وَفِي الناسِ المُسْتَثْنى مِنْهُ مَنْطوقٌ فخَالَفَ ذلِكَ الْبَاب، وقَوْلُك فأَسْوأُ دَرَجاتِه أنْ يكونَ مِثْل مَا قامَ النَّاس وَلَا زَيْد مَمْنُوع وليسَ مِثْله، لأنَّ العَطْفَ فِي وَلَا زَيْد ليسَ بِلا بل بالواوِ، وللعَطْفِ بِلا حُكْم يخصّه ليسَ للواوِ، وليسَ فِيهِ قوْلنا مَا قامَ الناسُ وَلَا زَيْد أَكْثَر مِن خاصّ بَعْدَ عَام. هَذَا مَا قدَّرَه اللهاُ لي مِن كتابَتِي جَوَابا للولدِ بارَكَ اللهاُ فِيهِ، واللهاُ أَعْلم.
قُلْتُ: هَذَا خلاصَةُ السُّؤالِ والجَوابِ نقَلْتُهما مِن نسخةٍ سَقِيمةٍ فليَكُنِ النَّاظِرُ فيمَا ذَكَرْت على أهبةِ التأَمّل فِي سِياقِ الألفاظِ فعَسَى أَن يَجِدَ فِيهِ نَقْصاً أَو مُخالفَةً.
ثمَّ قَالَ المصنِّفُ: (وتكونُ جَواباً مُناقضاً لنَعَمْ) وبَلَى، ونَصُّ الجَوْهرِي: وَقد تكونُ ضِدّاً لبَلَى ونَعَم؛ (وتُحْذَفُ الجُمَلُ بعدَها كثيرا وتُعْرَضُ بينَ الخافِضِ والمَخْفوضِ نحوُ: جِئْتُ بِلا زادٍ، وغَضِبْتُ من لَا شيءٍ) ، وحينَئِذٍ تكونُ بمعْنَى غَيْر لأنَّ المَعْنى جِئْتُ بغَيْرِ زادٍ بغيرِ شيءٍ يُغْضَبُ مِنْهُ، كَمَا فِي المِصْباح. وَعَلِيهِ حَمَلَ بعضُهم قولَه تَعَالَى: ﴿وَلَا الضَّالِّين﴾ على بَحْثٍ فِيهِ.
وَقَالَ المبرِّدُ: إنَّما جازَ أَن تَقَعَ لَا فِي قولِه: ﴿وَلَا الضَّالِّين﴾ ،
стр. 21453
لأنَّ مَعْنى غَيْر مُتَضمِّنٌ مَعْنى النَّفْي، فجاءَتْ لَا تُشَدِّدُ مِن هَذَا النَّفْي الَّذِي تضمنه غَيْرُ لأنَّها تُقارِبُ الدَّاخِلَة، أَلا تَرى أنَّك تقولُ جاءَني زَيْدٌ وعَمْرو، فيقولُ السَّامِعُ: مَا جاءَكَ زَيْد وعَمْرو؟ فجازَ أَن يكونَ جاءَهُ أَحدُهما، فَإِذا قالَ مَا جاءَني زَيْد وَلَا عَمْرو فقد بيَّن أنَّه لم يَأْتِه واحِدٌ مِنْهُمَا، انْتهى.
وَإِذا جُعِل غَيْر بمعْنَى سِوَى فِي الآيةِ كانتْ لَا صِلَةً فِي الكَلام، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبو عبيدَةَ، فتأَمَّل.
(و) الَّرابعُ: أنْ (تكونَ مَوْضوعةً لطَلَبِ الترْكِ) . قَالَ شيْخُنا: هَذَا مِن عَدَمِ مَعْرفةِ اصْطِلاحِ فإنَّ مُرادَه لَا الناِهيَة، انتَهَى.
قُلْتُ: يبعدُ هَذَا الظَّنَّ على المصنِّفِ وكأنَّه أَرادَ التَّفَنّنَ فِي التَّعْبيرِ.
وَفِي الصِّحاح: وَقد تكونُ للنَّهْي كَقَوْلِك: لَا تَقُمْ وَلَا يَقُمْ زَيْد، يُنْهى بِهِ كلُّ مَنْهيَ مِن غائِبٍ وحاضِرٍ.
(وتَخْتَصُّ بالدُّخولِ على المُضارِعِ وتَقْتَضِي جَزْمَهُ واسْتِقْبالَه) نَحْو: قَوْله تَعَالَى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكُم أَوْلياءَ﴾ قَالَ صاحِبُ المِصْباح: لَا تكونُ للنَّهْي على مُقَابلةِ الأمْرِ لأنَّه يقالُ اضْرِبْ زَيْداً، فتقولُ: لَا تَضْرِبْه، ويقالُ اضْرِبْ زَيْداً وعَمْراً، فتقولُ: لَا تَضْرِبْ زَيْداً وَلَا عَمْراً بتَكْرِيرِها لأنَّه جوابٌ عَن اثْنَيْن فكَانَ مُطابقاً لمَا بُني عَلَيْهِ مِن حكْمِ الكَلامِ السابِقِ، فإنَّ قَوْلك اضْرِبْ زَيْداً وعَمْراً جُمْلتانِ فِي الأصْلِ، قَالَ ابنُ السَّراج: لَوْ قُلْت
стр. 21454
لَا تَضْرِبْ زَيْداً وعَمْراً لم يَكُنْ هَذَا نَهْياً عَن الاثْنَيْن على الحَقِيقَةِ لأنَّه لَوْ ضُرِبَ أَحدُهما لم يكُنْ مُخالِفاً، لأنَّ النَّهْيَ لَا يَشْملُهما، فَإِذا أَرَدْتَ الانْتهاءَ عَنْهُمَا جمِيعاً فنَهْيُ ذلكَ لَا تَضْرِبْ زَيْداً وَلَا عَمْراً فمَجِيئها هُنَا لانْتِظامِ النَّهْي بأَسْرِه وخُرُوجها إخْلال بِهِ، انتَهَى.
قَالَ صاحِبُ المِصْباح: ووَجْهُ ذلكَ أنَّ الأصْلَ لَا تَضْرِبْ زَيْداً وَلَا تَضْرِبْ عَمْراً لكنَّهم حذَفُوا الفِعْلَ الثَّانِي اتِّساعاً لدَلالَةِ المعْنى عَلَيْهِ، لأنَّ لَا النَّاهية لَا تَدْخُلُ إلَاّ على فِعْلٍ، فالجُمْلةُ الثانِيَةُ مُسْتقلةٌ بنَفْسِها مَقْصودَةٌ بالنَّهْي كالجُمْلةِ الأُولى، وَقد يَظْهَرُ الفِعْل وتُحْذَفُ لَا لفَهْم المَعْنى أَيْضاً نَحْو: لَا تَضْرِبْ زَيْداً وتَشْتم عَمْراً، وَمِنْه: لَا تأْكُلِ السَّمَك وتَشْرَب اللَّبَنَ، أَي لَا تَفْعَل واحِداً مِنْهُمَا؛ وَهَذَا بخِلافِ لَا تَضْربْ زَيْداً وعَمْراً حيثُ كانَ الظاهِرُ أَنَّ النَّهْي لَا يَشْملُهما لجَوازِ إرادَةِ الجَمْعِ بَيْنهما، وبالجُمْلةِ فالفَرْقُ غامِضٌ وَهُوَ أنَّ العامِلَ فِي لَا تأْكُلِ السَّمك وتَشْرب اللّبن مُتَعينٌ وَهُوَ لَا، وَقد يجوز حَذْف العامِلِ لقَرِينَةٍ، والعامِلُ فِي لَا تَضْرِب زَيْداً وعَمْراً غَيْرُ مُتَعّين إِذْ يَجوزُ أَنْ تكونَ الْوَاو بمعْنَى مَعَ فوَجَب إثْبات لَا رفْعاً للَّبْسِ؛ وَقَالَ بعضُ المُتَأخِّرين: يجوزُ فِي الشِّعْر لَا تَضْرِبْ زَيْداً وعَمْراً على إرادَةِ وَلَا عَمْراً؛ قالَ: وتكونُ لنَفْي الفِعْل، فَإِذا
стр. 21455
دَخَلَتْ على المُسْتَقْبل عَمَّتْ جَمِيعَ الأزْمِنَةِ إلَاّ إِذا خصَّ بقَيْدٍ ونَحْوِه، نَحْو: واللهاِ لَا أَقُومُ، وَإِذا دَخَلَتْ على الماضِي نَحْو: واللهاِ لَا قُمْت، قَلَبَتْ مَعْناه إِلَى الاسْتِقْبالِ وصارَ مَعْناه واللهاِ لَا أَقُومُ فإنْ أُريدَ الماضِي قيلَ واللهاِ مَا قُمْت، وَهَذَا كَمَا تَقْلِبُ لم مَعْنى المُسْتَقْبل إِلَى الماضِي نَحْو: لم أقُمْ، والمَعْنى مَا قُمْت.
(و) الْخَامِس: أَن (تكونَ زائِدَةً) للتَّأْكِيدِ، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿مَا مَنَعَكَ إذْ رَأَيْتَهُم ضَلُّوا أَلَاّ تَتَّبِعَن﴾ ، أَي أَن تَتَّبِعَني وَقَالَ الفرَّاء: العَرَبُ تقولُ لَا صِلَة فِي كلَ كَلامٍ دَخَلَ فِي أَوَّله جَحْدٌ أَو فِي آخرهِ جَحْدٌ غَيْر مُصَرَّح، فالجَحْدُ السابقُ الَّذِي لم يُصَرَّح بِهِ كقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿مَا مَنَعَك أنْ لَا تَسْجُدَ﴾ ، أَي أنْ تَسْجُدَ.
وَقَالَ السّهيلي: أَي من السُّجودِ إِذْ لَو كانتْ غَيْر زائِدَةٍ لكانَ التَّقْديرُ مَا مَنَعَك مِن عَدَمِ السُّجودِ فيَقْتَضِي أنَّه سَجَدوا لأَمْرٍ بخِلافِه؛ وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُم أَنَّها إِذا جاءَتْ لَا يُؤْمِنُون﴾ ، أَي يُؤْمِنُون.
ومِثالُ مَا دَخَلَ الجَحْدُ آخِرَه قَوْله تَعَالَى: ﴿لئَلَاّ يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتابِ﴾ أَلَاّ يَقْدِرُونَ على شيءٍ مِن فَضْلِ اللهاِ قالَ: وأَمَّا قولهُ، : ﴿وحَرامٌ على قَرْيةٍ أهْلَكْناها أَنَّهم لَا يَرْجِعُونَ﴾ ؛ فلأَنَّ فِي الحَرامِ مَعْنى جَحْدٍ ومَنْعٍ؛ قالَ: وَفِي قولهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُم﴾ مِثْله، فلذلكَ جُعِلت بعْدَه صِلةً مَعْناها السُّقُوط مِن الكَلام.
وَقَالَ الجَوْهرِي: وَقد تكونُ لَا لَغْواً؛ وأَنْشَدَ للعجَّاج:
стр. 21456
فِي بئْرِ لَا حُورٍ سرى وَمَا شَعَرْ
بإفْكِه حَتَّى رَأَى الصُّبْحَ جَشَرْوقال أَبو عبيدَةَ: إنَّ غَيْر فِي قولهِ تَعَالَى: ﴿غَيْر المَغْضُوبِ عَلَيْهِم﴾ ، بمعْنَى سِوَى. وإنَّ لَا فِي ﴿وَلَا الضَّالِّين﴾ صِلَةٌ، واحْتَجَّ بقولِ العجَّاج هَذَا.
قَالَ الفرَّاء: وَهَذَا جائِزٌ لأنَّ المَعْنى وقَعَ فيمَا لَا يتبيَّن فِيهِ عَمَلَه، فَهُوَ جَحْدٌ محْضٌ لأنَّه أَرادَ فِي بئْرِ مَاء لَا يُحِيرُ عَلَيْهِ شَيْئا، كأَنَّك قلْتَ إِلَى غَيْر رُشْدٍ توَجَّه وَمَا يَدْرِي؛ قالَ: وغَيْر فِي الآيةِ بمعْنَى لَا، ولذلكَ زِدْتَ عَلَيْهَا كَمَا تَقول فلانٌ غيرُ مُحْسِنٍ وَلَا مُجْمِلٍ، فَإِذا كَانَت غَيْر بمعْنَى سِوَى لم يجزْ أَن يكُرَّ عَلَيْهِ، أَلا تَرَى أنَّه لَا يَجوزُ أَن يقولَ: عِنْدِي سِوَى عبدِ اللهاِ وَلَا زيدٍ؟ .
ورَوَى ثَعْلَب أَنَّه سَمِعَ ابنَ الأعْرابي يقولُ فِي قولِ العجَّاج: أَرادَ حُؤُورٍ أَي رُجُوع، المَعْنى أنَّه وَقَعَ فِي بئْرِ هَلَكةٍ لَا رجُوعَ فِيهَا وَمَا شَعَرَ بذلكَ.
وقولهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئةُ﴾ ؛ قالَ المبرِّدُ: لَا صِلَةٌ، أَي والسَّيِّئَة؛ وقولُ الشاعرِ أَنْشَدَه الفرَّاء:
مَا كَانَ يَرْضَى رسولُ اللهاِ دِينَهُمُ
والأطْيَبانِ أَبو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ
стр. 21457
قالَ: أَرادَ وعُمَر، وَلَا صِلَةٌ، وَقد اتَّصَلَتْ بجَحْدٍ قَبْلها؛ وأنْشَدَ أَبو عبيدَةَ للشمَّاخ:
أعايش مَا لأَهْلِك لَا أَرَاهُمُ
يُضَيّعونَ الهِجَانَ مَعَ المضيّعِقال: لَا صِلَةٌ، والمَعْنى أَراهُم يُضَيِّعُونَ السّوامَ، وَقد غَلَّطُوه فِي ذلِكَ لأنَّه ظَنَّ أنَّه أَنْكَر عَلَيْهِم فَسادَ المالِ، وليسَ الأَمْرُ كَمَا ظَنَّ لأنَّ امْرأَتَه قالتْ لَهُ: لمَ تُشدِّدُ على نَفْسِك فِي العَيْشِ وتُكْرِم الإِبِلَ؟ فقالَ لَهَا: مَالِي أَرَى أَهْلَكِ يَتَعهَّدُونَ أَمْوالَهم وَلَا يُضَيِّعُونَها وأَنْتِ تَأْمُرِيني بإضاعَةِ المالِ؟ .
وَقَالَ أَبو عبيدٍ: أَنْشَدَ الأصْمعي لساعِدَةَ الهُذَلي:
أَفَعَنْكَ لَا بَرْقٌ كأَنَّ ومِيضَه
غابٌ تَسَنّمه ضِرامٌ مُثْقَبُقالَ يريدُ أمنك بَرْقٌ وَلَا صِلَةٌ.
وَقَالَ الأزْهري: وَهَذَا يُخالِفُ مَا قالَهُ الفرَّاءُ: إنَّ لَا لَا تكونُ صِلَةً إلَاّ مَعَ حَرْفِ نَفْي تقدَّمه.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
قد تَأْتي لَا جَواباً للاسْتِفْهامِ، يقالُ: هَل قامَ زَيْدٌ؟ فَيُقَال: لَا.
وتكونُ عاطِفَةً بعْدَ الأمْرِ والدُّعاءِ، نَحْو: أَكْرِمْ زَيْداً لَا عَمْراً، واللهُمَّ اغْفِرْ لزَيْدٍ لَا عَمْرو، وَلَا يَجوزُ ظُهورُ فِعْلٍ ماضٍ بَعْدَها لئَلَاّ يلتبسُ بالدُّعاء، فَلَا يقالُ: قامَ زَيْدٌ لَا قامَ عَمْرو.
وتكونُ عِوَضاً مِن حَرْفِ البَيانِ
стр. 21458
والقصَّة ومِن إحْدَى النُّونَيْن فِي أَنَّ إِذا خُفّف نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿أَفلا يَرونَ أَنْ لَا يرجعَ إِلَيْهِم قَوْلاً﴾ .
وتكونُ للدُّعاءِ نَحْو: لَا سلم: وَمِنْه ﴿وَلَا تحمل علينا إصْراً﴾ ؛ وتَجْزمُ الفِعْلَ فِي الدُّعاءِ جَزْمه فِي النَّهْي.
وتكونُ مهيئةً نَحْو: لَوْلا زَيْد لكانَ كَذَا، لأنَّ لَو كانتْ تَلِي الفِعْل فلمَّا دَخَلَتْ لَا مَعهَا غَيَّرَتْ مَعْناها وَوليت الِاسْم.
وتَجِيءُ بمعْنَى غَيْر، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿مالكُم لَا تَناصَرُونَ﴾ ، فإنَّه فِي مَوْضِع نَصْبٍ على الحالِ، المَعْنى مالَكُم غَيْر مُتناصِرِينَ، قالَهُ الزجَّاج.
وَقد تُزادُ فِيهَا التاءُ فيُقالُ لاتَ، وَقد مَرَّ للمصنِّفِ فِي التَّاءِ.
قَالَ أَبو زَيْدٍ: التاءُ فِيهَا صِلَةٌ، والعَرَبُ تَصِلُ هَذِه التَّاء فِي كَلامِها وتَنْزِعُها؛ والأصْلُ فِيهَا لَا، والمَعْنى لَيْسَ، وَيَقُولُونَ: مَا أَسْتَطِيعُ وَمَا أَسْطِيعُ، وَيَقُولُونَ ثُمَّتَ فِي مَوْضِع ثُمَّ، ورُبَّتَ فِي موضِع رُبَّ، وَيَا وَيْلَتنا وَيَا وَيْلنا.
وذَكَرَ أَبو الهَيْثم عَن نَصيرِ الرَّازِي أنَّه قالَ فِي قولِهم: لاتَ هَنّا أَي ليسَ حينَ ذلكَ، وإنَّما هُوَ لَا هَنَّا فأَنَّثَ لَا فقيلَ لَاةَ ثمَّ أُضِيفَ فتحوَّلَت الهاءُ تَاء، كَمَا أَنَّثُوا رُبَّ رُبَّتَ وثُمَّ ثُمَّتَ، قالَ: وَهَذَا قولُ الكِسائي: ويُنْصَبُ بهَا لأنَّها فِي مَعْنى ليسَ؛ وأَنْشَدَ الفرَّاء:
تَذَكَّر حُبَّ لَيْلى لاتَ حِينا قالَ: ومِن العَرَبِ مَنْ يَخْفِضُ بلاتَ، وأَنْشَدَ:
стр. 21459
طَلَبُوا صُلْحَنا ولاتَ أَوانٍ
فأَجْبنا أَنْ ليسَ حِينَ بَقاءِونقلَ شَمِرٌ الإجْماعَ مِن البَصْرِيِّين والكُوفيِّين أَنَّ هَذِه التَّاءَ هاءٌ وُصِلَتْ بِلا لغَيْرِ مَعْنًى حادِثٍ.
وتأْتي لَا بمَعْنى ليسَ؛ وَمِنْه حديثُ العَزْل عَن النِّساءِ فَقَالَ: (لَا عَلَيْكم أَنْ لَا تَفْعَلُوا، أَي ليسَ عَلَيْكم) .
وَقَالَ ابنُ الأعْرابي: لاوَى فلانٌ فلَانا: إِذا خالَفَهُ.
وَقَالَ الفرَّاءُ: لاوَيْتُ قُلْت لَا.
قَالَ ابنُ الأعْرابي: يقالُ لَوْلَيْتُ بِهَذَا المَعْنى.
قُلْت: وَمِنْه قولُ العامَّة: إنَّ اللهاَ لَا يُحبُّ العَبْدَ اللَاّوي أَي الَّذِي يُكْثرُ قَوْلَ لَا فِي كِلامِه.
قَالَ اللّيْث: وَقد يُرْدَفُ أَلا بِلا فيُقال أَلا لَا؛ وأَنْشَدَ:
فقامَ يذُودُ الناسَ عَنْهَا بسَيْفِه
وَقَالَ أَلالا مِن سَبِيلٍ إِلَى هِنْدٍ ويقالُ للرَّجُلِ: هَل كانَ كَذَا وَكَذَا؟ فيُقالُ: أَلالا، جعلَ أَلا تَنْبِيهاً وَلَا نَفْياً؛ وأَمَّا قولُ الكُمَيْت:
كَلا وكَذا تَغْمِيضةً ثمَّ هِجْتُمْ
لَدَى حِين أَنْ كانُوا إِلَى النَّوْمِ أَفْقَرافيقولُ: كأَنَّ نَوْمَهم فِي القلَّةِ كقولِ القائِلِ لاوذا، والعَرَبُ إِذا أَرادُوا تَقْلِيلَ مُدَّة فِعْلٍ أَو ظُهورِ شيءٍ خَفِيٍ قَالُوا: كانَ فِعْلُه كَلا، ورُبَّما كَرَّرُوا فَقَالُوا: كَلا وَلَا؛ ومِنَ
стр. 21460
الأوَّل قولُ ذِي الرُّمّة:
أَصابَ خَصاصَةً فبَدا كَليلاً
كَلا وانْفَلَّ سائِرُه انْفِلالاومِن الثَّانِي قولُ الآخرِ:
يكونُ نُزولُ القَوْمِ فِيهَا كَلا وَلَا ومِن سَجَعاتِ الحَرِيرِي: فَلم يَكُنْ إلَاّ كَلا وَلَا، إشارَة إِلَى تَقْلِيلِ المدَّةِ ومنهَا فِي الحمصيةِ بُورِكَ فِيك مِن طَلا كَمَا بُورِكَ فِي لَا وَلَا، إشارَة إِلَى قولهِ تَعَالَى: ﴿لَا شَرْقِيَّة وَلَا غَرْبِيَّة﴾ .
وَيَقُولُونَ: إمّا نَعَم مُرِيحَة وإمَّا لَا مُرِيحَة، وَيَقُولُونَ: لَا إحْدَى الرَّاحَتَيْن، وَفِي قولِ الأبوصيري يَمْدَحُ النَّبيَّ ﷺ
نَبِيِّنا الآمِرُ الناهِي فَلَا أَحَد
أَبَرّ فِي قوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَموقال آخَرُ:
لَوْلا التَّشَهُّدُ كانتْ لاءهُ نَعَمُ فمدَّها.
مهمة.
اخْتُلِفَ فِي لَا فِي مَواضِع مِن التَّنْزيلِ هَل هِيَ نافِيَةٌ أَو زائِدَةٌ:
الأوَّل: قولهُ تَعَالَى: ﴿لَا أُقْسِمُ بيَوْم القِيامَةِ﴾ ، قَالَ اللَّيْث: تأْتي لَا زائِدَة مَعَ اليَمِين كقَوْلِكَ لَا أُقْسِمُ باللهاِ. وَقَالَ الزجَّاج: لَا اخْتِلافَ بينَ الناسِ أَنَّ مَعْنَى قَوْله
следующие страницы →