стр. 19006
صفحة فارغة
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 19006–19045 · переход к 19011.
стр. 19007
بحث في حكم بيع العربون
إعداد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع (١)
القاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتجه جمهور العلماء ومحققوهم إلى أن الأصل في العبادات الحظر حتى يرد الشرع بالتشريع أمرا أو نهيا أو كراهة أو ندبا. وأن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد الشرع بالتشريع؛ أمرا أو نهيا أو كراهة أو ندبا أو تقييدا أو تخصيصا. وتعتبر هذه القاعدة إحدى قواعد الإمام أحمد ابن حنبل ﵀ وأحد أصول مذهبه.
ومن منطلق هذه القاعدة كان القول بإباحة بيوع العربون مذهبه ومذهب أصحابه من بعده والقول بذلك من مفردات هذا المذهب.
وقبل الدخول في ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة يحسن التمهيد لذلك بما يعطي التصور الشامل لها من حيث التعريف والتصور وتحرير محل
стр. 19008
الاختلاف فيها إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
стр. 19009
تعريف العربون:
العربون قيل إنه من الإعراب، وهو إعطاء العربون، قال في القاموس عن الفراء: أعرب إعرابا، وعربت تعريبا إذا أعطيت العربان.
وقال شمر: الإعراب في البيع أن يقول الرجل للرجل إن لم آخذ هذا البيع بكذا فلك كذا وكذا من مال.
وذكر الزبيدي في تاج العروس أن للعربون ثماني لغات هي: الإعراب، العربان كعثمان، العربون بضمهما، العربون محركة العين، الأربون بإبدال العين همزة، الربون بحذف العين من ربن، العربون بفتح فسكون فضم، وذكر لغة تاسعة خطأها ابن عديس، قال: نقلت من خط ابن السيد قال: أهل الحجاز يقولون: أخذ مني عربان بضمتين وتشديد الباء.
وقيل: بأن العربون مشتق من التعريب وهو البيان؛ لأنه بيان للبيع فيقال أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان، قال في المصباح: (هو القليل من الثمن أو الأجرة يقدمه الرجل إلى الصانع أو التاجر ليرتبط العقد بينهما حتى يتوافيا بعد ذلك إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه. وقيل بأن الأربون مشتق من الإربة وهي العقدة لأن به انعقاد البيع) (١).
стр. 19010
تعريف العربون في الاصطلاح الشرعي:
عرفه الإمام مالك ﵀ في كتابه الموطأ فقال: (هو أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك). اهـ.
وعرفه بعضهم بقوله:
العربون هو ثمن استعمال الحق في العدول عن عقد شراء أو إجارة يجري الاتفاق بين طرفيه على تعيين هذا الثمن ليحق له العدول عن الالتزام بذلك العقد (١).
وقد اختلف العلماء ﵏ قديما وحديثا في حكم بيع العربون فذهب جمهورهم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى القول ببطلانه مستندين في القول بذلك إلى ما روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود ومالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع العربان (٢)». ففي موطأ مالك قال: (حدثني يحيى بن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع العربان (٣)». قال مالك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة
стр. 19011
أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء.
قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المائة دينار التي له. قال مالك: لا بأس بذلك) اهـ (١) وكذلك يستندون في القول ببطلان بيع العربون إلى ما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، قال الزرقاني في شرح الموطأ: (وهو - أي بيع العربون- باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل). اهـ (٢).
وقال ابن قدامة في المغني في معرض ذكر علة القول ببطلان بيع العربون لدى القائلين به:
(لأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها
стр. 19012
درهم). اهـ (١).
ونظرا إلى أن أكثر أقوال أهل العلم في القول ببطلانه هم فقهاء المالكية، وغيرهم من فقهاء الحنفية والشافعية يتفقون معهم في منعه والقول ببطلانه. فقد يكون إيراد النصوص الفقهية عن المالكية مغنيا عن إيراد النصوص عن غيرهم في معنى المنع والقول بالبطلان.
فقد ذكر الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه (مصادر الحق) مجموعة من النقول عن مجموعة من فقهاء المالكية أنقلها وأدعو الله لجامعها بالمغفرة والرحمة:
جاء في (القوانين الفقهية) لابن جزي ص ٢٥٨ - ٢٥٩ ما نصه:
(النوع الثالث من البيوعات الفاسدة: بيع العربان وهو ممنوع إن كان على ألا يرد البائع العربان إلى المشتري إذا لم يتم البيع بينهم فإن كان على أن يرده إليه إذا لم يتم البيع فهو جائز). اهـ.
وجاء في (الخطاب) ج٤ ص ٣٦٩ - ٣٧٠ ما نصه:
(وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه إن كره البيع لم يعده إليه وفسره مالك في موطئه: (بإعطاء البائع أو المشتري درهما أو دينارا على أنه إن أخذ البيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع).
أبو عمر: (ما فسره به مالك عليه فقهاء الأمصار لأنه غرر وأكل مال بالباطل)، قال مالك: (وأما من اشترى شيئا وأعطى عربانا على أنه إن
стр. 19013
رضيه أخذه وإن سخطه رده وأخذ عربانه فلا بأس به. . .)
قال ابن الحاجب: ومنه بيع العربان وهو أن يعطي شيئا على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعده إليه، قال في التوضيح: فإن فاتت مضت بالقيمة). اهـ.
وجاء في (الخرشي) ج٥ ص ٧٨ ما نصه:
(وقد نهى ﵊ عن بيع العربان وهو أن يشتري السلعة بثمن على أن المشتري يعطي البائع أو غيره شيئا من الثمن على أن المشتري إن كره البيع لم يعد إليه ما دفعه، وإن أحب البيع حاسبه به من الثمن لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وغرر. .
ومثل البيع الإجارة فلا فرق بين الذوات والمنافع). اهـ.
وجاء في (الشرح الكبير) للدردير، ج٣ ص٦٣ ما نصه:
(وكبيع العربان اسم مفرد ويقال أربان بضم أول كل وعربون وأربون بضم أولهما وفتحه وهو أن يشتري أو يكتري السلعة ويعطيه أي يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن على أنه - أي المشتري - إن كره البيع لم يعد إليه ما أعطاه وإن أحبه حاسبه به من الثمن أو تركه مجانا لأنه من أكل أموال الناس بالباطل). اهـ.
وقال الزرقاني في (شرح موطأ الإمام مالك) ج ٣ ص ٢٥١ ما نصه:
(وهو- أي بيع العربون- باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، فإن وقع فسخ وإن فات مضى لأنه مختلف فيه
стр. 19014
فقد أجازه أحمد وروي عن ابن عمر وجماعة من التابعين ويرد العربان على كل حال، قال ابن عبد البر: (ولا يصح ما روي عنه ﷺ من إجازته فإن صح احتمل أن يحتسب على البائع من الثمن إن تم البيع وهذا جائز عند الجميع). اهـ.
وذهب الإمام أحمد وجمهور أصحابه إلى القول بصحة بيع العربون ويمثل النص الآتي من (المغني) لابن قدامة مذهب الإمام أحمد في بيع العربون ووجه القول بصحته وذكر سنده على ذلك كما أنه يذكر القائلين ببطلانه ووجهة قولهم بذلك ثم يناقش قولهم وحججهم فيقول:
(والعربون في البيع هو: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع. . . قال أحمد: لا بأس به فعن عمر ﵁ وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا. وقال أحمد: هذا في معناه. واختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن ابن عباس والحسن؛ «لأن النبي ﷺ نهى عن بيع العربون». رواه ابن ماجه، ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما، وهذا هو القياس، وإنما صار أحمد فيه إلى
стр. 19015
ما روي فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا. وكذا قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر ﵁ وضعف الحديث المروي. روى هذه القصة الأثرم بإسناده. فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما، وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري، وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن صح؛ لأن البيع خلا عن الشرط المفسد. ويحتمل أن الشراء الذي اشتراه لعمر كان على هذا الوجه فيحمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد العربون، وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه، ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخير بيعه من أجله لأنه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء، ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كما في الإجارة) (١) اهـ.
وقال ابن القيم ﵀ في كتابه (بدائع الفوائد) ج٤ ما نصه:
(وقال في رواية الميموني: لا بأس بالعربون، وفي رواية الأثرم: وقد قيل له نهى النبي ﷺ عن العربان فقال: ليس بشيء، واحتج أحمد بما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن، فإن رضي عمر وإلا فله
стр. 19016
كذا وكذا. قال الأثرم: فقلت لأحمد: فقد يقال هذا؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر ﵁. اهـ.
وقد احتج القائلون ببطلان بيع العربون بحديث عمرو بن شعيب وقد تقدم نقله من الموطأ وأورده المجد في (المنتقى) وقال عنه الشوكاني في (نيل الأوطار) ما نصه:
(الحديث منقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه فبينهما راو لم يسم وسماه ابن ماجه فقال هو مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي، وعبد الله لا يحتج بحديثه، وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف لا يحتج به، وقد قيل إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة ذكر ذلك ابن عدي وهو أيضا ضعيف ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمر بن الحرث عن عمرو بن شعيب وفي إسنادهما الهيثم بن اليمان وقد ضعفه الأزدي). اهـ (١).
وقال الصنعاني في كتابه (سبل السلام) بعد ذكره حديث عمرو بن شعيب ما نصه؟
(وأخرجه أبو داود وابن ماجه وفيه راو لم يسم وسمي في رواية فإذا هو ضعيف وله طرق لا تخلو من مقال. وروي عن عمر وابنه وأحمد جوازه). اهـ (٢)
стр. 19017
وقال ابن الأثير نقلا عن (تاج العروس):
(وحديث النهي منقطع وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم وقد قيل له: «نهى النبي ﷺ عن بيع العربان (١)». فقال: ليس بشيء). اهـ.
ويظهر - والله أعلم - رجحان القول بصحة بيع العربون للأثر والمعنى وانتفاء الدليل على المنع وإمكان الإجابة عن حجج القائلين ببطلانه.
أما الأثر ففي (نيل الأوطار) للشوكاني قال:
(وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله ﷺ عن العربان في البيع فأجازه، قال: وهو مرسل وفي إسناده إبراهيم ابن أبي يحيى وهو ضعيف). اهـ (٢).
وفي (المغني) النص المتقدم عن الإمام أحمد في إجازته بيع العربون وهذا نصه: (قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر ﵁، وعن ابن عمر ﵄ أنه أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به. وقال سعيد ابن المسيب وابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة بردها ويرد معها شيئا وقال أحمد: هذا في معناه). اهـ.
فقد أجازه من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ومن التابعين وتابعيهم (نافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم والحسن البصري وابن سيرين ومجاهد وأحمد) وغيرهم.
وأما المعنى فإن مالك السلعة قد حبسها عن عرضها للبيع وحرم
стр. 19018
فرصة بيعها بعقد ناجز وبسعر قد يكون أفضل مما باعها به بطريق بيع العربون وفي هذا ضرر محقق على البائع أو محتمل وقد أشار إلى هذا المعنى الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه (مصادر الحق) فقال:
(فالعربون لم يشترط للبائع بغير عوض، إذ العوض هو الانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة). اهـ (١).
وأما دليل القائلين بالمنع من النقل فهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم إيراد ما ذكره أهل العلم في رده ومنهم الإمام أحمد ﵀ في رواية الأثرم فقد قيل له: «نهى النبي ﷺ عن العربان، (٢)» فقال: ليس بشيء، وهذا يعني أن دليلهم النقلي لا يصح الاحتجاج به وليس لهم دليل نقلي غيره.
أما دليلهم العقلي فيمكن مناقشته بما يعطي القناعة بسقوطه وعدم اعتباره فهم يقولون بأن بيع العربون يشتمل على المحاذير الآتية:
أولا: هو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل.
ثانيا: ما فيه من الغرر الموجب لبطلانه.
ثالثا: ما فيه من شرط شيء للبائع بغير عوض في حال الرد.
رابعا: هو بمنزلة الخيار المجهول.
خامسا: لمخالفته القياس.
стр. 19019
سادسا: ما روي عن رسول الله ﷺ من النهي عنه وإن كانت طرقه كلها لا تخلو من مقال إلا أن بعضها يقوي بعضا كما ذكر ذلك الشوكاني في (نيل الأوطار).
فقولهم: (بأن العربون من أكل أموال الناس بالباطل) غير صحيح فالعربون ثمن حبس السلعة وعوض عن حرمان صاحبها من فرص عرضها للبيع لتحصيل بيع ناجز وقد يكون بسعر أفضل. وقد ذكر هذا المعنى الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه (مصادر الحق) فقال:
(فالعربون لم يشترط للبائع بغير عوض، إذ العوض هو الانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة). اهـ.
وقولهم: (بأن فيه غررا موجبا لبطلانه) قول غير صحيح فقدر العربون معروف ولا بد لاعتباره من مدة معينة تعطي دافع العربون مهلة ليختار أثناءها إمضاء العقد أو الرد، نعم لو كانت مدة الخيار مجهولة لتصور الغرر في ذلك، ولكننا نشترط لصحة بيع العربون أن تكون المدة معلومة.
وقولهم: (بأن المشتري شرط للبائع شيئا بغير عوض) غير صحيح فالبائع حبس سلعته عن عرضها للشراء وحرم من فرص بيعها. مما قد يكون
стр. 19020
أكثر غبطة ومصحلة فالعربون عوض هذا الحرمان.
وقولهم: (هو بمنزلة الخيار المجهول) هذا صحيح إذا خلا بيع العربون من خيار محدد بوقت معين، أما إذا كان الخيار في بيع العربون معينا بمدة محددة فليس بمنزلة الخيار المجهول وحينما نقول بصحة بيع العربون نشترط أن يكون الخيار في الرد أو الإمساك في مدة معلومة.
وقد نص بعض علماء الحنابلة على القول بتوجه اعتبار تعيين مدة معلومة فقال الشيخ مرعي المقدسي في كتابه (غاية المنتهى) الجزء الثاني ص ٢٦ ما نصه:
(ويصح بيع العربون وإجارته وهي: دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد لا قبله، ويقول إن أخذته أو جئت بالباقي، وإلا فهو لك فإن وفى فما دفع فمن الثمن، وإلا فلبائع ومؤجر، ويتجه هذا إن قيد بزمن وفات وإلا فإلى متى ينتظر؟). اهـ.
وقولهم: (لمخالفته القياس) هذا القول مسلم به لو كان العربون في غير مقابلة عوض ولكننا نرى أن العربون في مقابلة عوض هو الانتظار بحبس السلعة وحجبها عن الرغبة في شرائها وذلك لصالح مشتريها وفي مقابلة ما دفعه عربونا للانتظار بها حتى يقرر ما يراه إمضاء أو ردا.
وأما الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب فقد تكرر نقل أقوال أهل العلم في رده وأنه ليس بشيء، وأما القول بأن طرقه وإن كانت لا تسلم من مقال إلا أن بعضها يقوي بعضا، هذا القول فيه نظر فالضعيف لا
стр. 19021
يقوي ضعيفا ولا تستقيم بالضعفاء قوة.
وللدكتور السنهوري إجابة عن حجج القائلين ببطلان بيع العربون يحسن بنا إيرادها إكمالا للفائدة وتأكيدا لإجاباتنا عن هذه الحجج فقد ذكر ما ذكره ابن قدامة ﵀ في كتابه (المغني) عما يتعلق بمسألة بيع العربون.
ثم عقب على ذلك بقوله:
(أولا: أن الذين يقولون ببطلان بيع العربون يستندون في ذلك إلى حديث النبي ﵇ الذي نهى عن بيع العربون، ولأن العربون اشترط للبائع بغير عوض وهذا شرط فاسد، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول إذ اشترط المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر مدة كما يقول: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما.
ثانيا: أن أحمد يجيز بيع العربون ويستند في ذلك إلى الخبر المروي عن عمر وضعف الحديث المروي في النهي عن بيع العربون، وإلى القياس على صورة متفق على صحتها هي أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئا قال أحمد هذا في معناه.
ثالثا: ونرى أنه يستطاع الرد على بقية حجج من يقولون ببطلان بيع العربون. فالعربون لم يشترط للبائع بغير عوض، إذ العوض هو الانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري وتفويت فرصة البيع من شخص
стр. 19022
آخر لمدة معلومة. وليس بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول، إذ المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع مع ذكر مدة معلومة إن لم يرجع فيها مضت الصفقة وانقطع الخيار). اهـ (١)
стр. 19023
تكييف العربون:
اختلف القائلون بصحة بيع العربون في تكييفه هل هو شرط جزائي استحقه البائع لقاء تخلف المشتري عن الوفاء بالالتزام بالشراء أو هو تعويض عن ضرر محقق على البائع أو محتمل؟
فالذين يقولون: بأنه تعويض عن شرط جزائي لقاء العدول عن الشراء يقولون: بأن العربون في نظر الشارع معناه: إن المتبايعين قد أرادا إثبات حق الرجوع، لكل منهما في نظير الالتزام بدفع قيمة العربون فجعل العربون مقابلا لحق الرجوع ومن ثم لا يجوز تخفيض العربون إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الآخر أقل من قيمته، كما لا يجوز زيادته إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر أكبر كما لا يجوز إلغاء العربون ولو لم يترتب على العدول ضرر (١).
والذين يقولون بأن العربون ليس شرطا جزائيا وإنما هو تعويض عن ضرر واقع أو محتمل الوقوع يوجهون قولهم بأن صرف الرغبة عن عرض البضاعة للبيع لقاء الالتزام ببيعها على من بذل العربون يحجب فرص بيعها بسعر ناجز وقد يكون بسعر أفضل. وحجب الفرص المتاحة فيه ضرر
стр. 19024
على مالك السلعة إما ضرر محقق وإما ضرر محتمل، أما الضرر المحقق فيتضح فيما إذا تقدم إلى مالك السلعة من يريد شراءها بسعر أفضل وببيع ناجز فيمتنع من ذلك لقاء التزامه ببيعها على من بذل له العربون في شرائها، وأما الضرر المحتمل فيتضح كذلك من حجب فرص بيعها لقاء الالتزام وذلك بإبعادها عن عرضها للبيع الذي هو مظنة المصلحة والغبطة. ففي حجب السلعة عن عرضها للبيع حرمان مالكها من تشوفه لبيعها بعقد ناجز وبسعر قد يكون أفضل وهذا عين الضرر. فإذا قلنا بأن العربون شرط جزائي فإن هذا القول يجعل العربون خاضعا للنظر القضائي عند النظر في الضرر الموجب لاستحقاقه، حيث إن الشرط الجزائي تعويض اتفق المتعاقدان على تقديره وذلك عن الضرر الذي ينشأ عن الإخلال بالعقد. ولهذا كان للقاضي حق النظر في مقدار هذا الشرط فإذا كان مبالغا في تقديره فله حق تخفيضه وله حق إلغائه في حال انتفاء الضرر. وهذا النظر القضائي لا يصح إجراؤه في العربون لكونه تعويضا عن ضرر محقق أو محتمل لقاء امتناع بائع السلعة بيع عربون عن عرضها للبيع وفوات مصلحته في ذلك.
ولو قلنا بأن العربون تعويض عن ضرر فإن للقضاء حق التدخل في تغيير مقداره زيادة أو نقصا، فإذا كان الضرر أقل من المعين فللقاضي حق تخفيضه، وإن كان أكثر من ذلك فله حق زيادته وهذا لا يتأتى في العربون
стр. 19025
إذ هو شيء جرى اتفاق المتعاقدين على تعيينه واستحقاقه على من يعدل عن إمضاء العقد.
وهذه الإيرادات على تخريج العربون على الشرط الجزائي أو التعويض عن الضرر تجعلنا نبحث عن تكييف للعربون يسلم من هذه الإيرادات ويتفق مع حقيقة العربون.
وعليه فقد يظهر لنا وجه لتخريج العربون على تكييف قد تظهر سلامته من الإيرادات. وذلك أن العربون جزء من الثمن في حال إمضاء البيع وفي حال العدول عن الشراء فإنه يعتبر قدرا زائدا عن التقايل بين البائع والمشتري يستحقه البائع لقاء موافقته على الإقالة. وتوضيح هذا: أن المشتري اشترى السلعة بالثمن الذي جرى تحديده به، وأن العربون جزء من الثمن فإذا رغب المشتري العدول عن البيع فمخرجه من ذلك بيع السلعة على مالكها الأول بسعرها الذي اشتراها به ناقصا قدر العربون. وبهذا نستطيع الخروج من الإيرادات السابقة ومن الإيرادات كذلك على بيع العربون واعتبار بطلانه بها.
وقد يخرج بيع العربون على بيع ناجز بين البائع والمشتري بثمن معين يدفع المشتري جزءا من الثمن هو العربون والباقي يدفعه في حال اختياره بقاء المبيع عنده يعطيه البائع وعدا بشرائه ما باعه إياه في حال رغبته عن المبيع وبثمن أقل من ثمن مشتراه بقدر العربون.
ويذكر الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن الفقه الغربي يتفق مع
стр. 19026
المذهب الحنبلي في أن المشتري يفقد العربون إن كره البيع وإن اختاره حسب العربون من الثمن وأن جميع القوانين المدنية في البلاد العربية تأخذ بذلك.
وبعد أن تم لنا تعريف العربون واستعراض أقواله أهل العلم في حكمه ومناقشة حجج القائلين ببطلانه وذكر مستند القول بصحته يحسن بنا النظر في حاجة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إليه كعنصر تنشيط للتجارة والاستثمار.
لا شك أن الحركة الاقتصادية في العالم قد تطورت أحواله اوظروفها ومقومات نشاطها وأسباب تعدد طرقها وقد اتسمت بالجدية في الأداء والدقة في احتساب الزمن واعتبار الكلمة في الإلزام والالتزام، وهذا يعني إيجاد ضوابط للجدية في التعامل إيجابا وقبولا، ولا شك أن الأخذ بمبدأ العربون من أهم ضوابط الجدية في الحركات الاقتصادية بيعا وشراء وإجارة، وهذا يعني أن الناس في حاجة إلى الأخذ ببيوع العربون في معاملاتهم ولا سيما وفي الأخذ به من الفوائد والاطمئنان إلى سلامة التحرك التجاري ما لا يخفى، وقد اتضح من المناقشة السابقة ما يجعل العربون أمرا مشروعا في دلالته ومعناه. والعلم عند الله تعالى. وقد رغبت الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي التعرض في البحث إلى أحكام المسائل الآتية:
١ - هل يجوز العربون في بيع النقد بجنسه وفي الصرف؟
стр. 19027
٢ - هل يجوز أن يكون العربون في الخدمات كما في السلع؟
٣ - هل يجوز اعتبار العربون مبلغا مستقلا عن ثمن السلعة؟
٤ - هل يجوز العربون عند شراء الأوراق المالية كالأسهم؟
٥ - هل يجوز العربون في بيع المرابحة؟
٦ - هل يلزم في بيع العربون أن تكون السلعة حاضرة للمعاينة أم يجوز عند المواعدة بالشراء؟
стр. 19028
حكم بيع العربون في بيوع الصرف:
لا يخفى أن بيوع المصارفة لها حالان:
الحالة الأولى: أن تكون المصارفة في جنس واحد كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فهذه الحالة يشترط لصحة المصارفة فيها شرطان:
أحدهما: المماثلة.
الثاني: التقابض في مجلس العقد.
الحال الثانية: أن تكون المصارفة بين جنسين مختلفين كالذهب بالفضة أو العملات الورقية بهما أو بعضها ببعض كالدولار الأمريكي بالريال السعودي أو الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني فهذه الحال يشترط لها شرط واحد هو: التقابض عند المصارفة في مجلس العقد. ودليل ذلك كله قوله ﷺ فيما رواه عنه عبادة بن الصامت ﵁ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)» رواه الإمام أحمد ومسلم، وأخذا
стр. 19029
بهذه الأحكام في المصارفة ومن هذه الأحكام التقابض في مجلس العقد، وحيث إن بيع العربون يقتضي تأخير الثمن حتى اختيار المشتري ما يراه من إمضاء البيع أو رده، وعليه فلا يجوز بيع العربون في بيوع الصرف في كلا الحالين. والعلم عند الله تعالى.
стр. 19030
حكم كون العربون مبلغا مستقلا عن ثمن السلعة:
نظرا إلى أن العربون قي مقابلة حبس السلعة والامتناع عن عرضها لقاء الالتزام ببيعها على دافع العربون فلا يظهر لي مانع من اعتبار العربون مبلغا مستقلا عن ثمن السلعة حتى لو كان العربون عينا، إلا إنه في حال اختيار إمضاء البيع فيجب أن يحتسب هذا المبلغ من الثمن، وفي حال كونه جنسا غير جنس الثمن فيجب أن يقوم بجنسه- أي جنس الثمن- حتى يعرف مقداره ويحسب من ثمن المبيع. أما إذا اختار دافع العربون الرد فإن العربون من حق المدفوع إليه سواء أكان مبلغا من الثمن من جنس ثمن المبيع أو كان من غير جنسه أو كان عينا.
стр. 19031
حكم العربون في الخدمات:
سبق إيراد ما في موطأ مالك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حيث قال الإمام مالك بعد روايته الحديث لتصوير بيع العربون ما نصه:
(وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو
стр. 19032
درهما أو أكثر أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك). اهـ.
فهذا الإمام مالك ﵀ يفسر العربون بأنه دفعة أولى في الشراء أو الإيجار في حال تمام العقد، وفي حال العدول عن الشراء أو الكراء يكون العربون للبائع أو المؤجر. فالإمام مالك ﵀ وإن كان يرى بطلان بيع العربون إلا أنه يراه جاريا في الإجارة كما يراه جاريا في المبيع ويرى بطلانه فيهما جميعا.
ولا يخفى أن بيع العين أو إجارتها بيع في كلا العقدين فواحدهما بيع عين أو بيع منفعة وفي كل منهما معنى بيع العربون وهذا يعني جواز العربون في الخدمات كجوازه في بيوع الأعيان.
يقول الدسوقي في حاشيته على الدردير ما نصه:
(بيع العربان يجري في البيع والإجارة لا في البيع فقط). اهـ (١).
ويقول الخرشي ما نصه:
(ومثل البيع الإجارة فلا فرق بين الذوات والمنافع). اهـ (٢).
ويقول مرعي في كتابه (غاية المنتهى) ما نصه:
(ويصح بيع العربون وإجارته). اهـ (٣)
стр. 19033
حكم العربون في شراء الأسهم:
لا يخفى أن السهم في الشركات المساهمة حصة مشاعة في شركة ذات حصص محدودة، وأن ملكية هذا السهم تعني امتلاك مقدار هذا
стр. 19034
السهم في الشركة، فإذا كانت الشركة من الشركات المباح نشاطها وأصل وجودها فتداول أسهمها بالبيع والشراء جائز وكل شيء يجوز بيعه حالا ومؤجلا فإن العربون في شرائه أو بيعه جائز والعلم عند الله تعالى.
стр. 19035
حكم العربون في بيع المرابحة:
المرابحة هي: أن يبيع الرجل على آخر سلعة بثمن مشتمل على ربح مقداره نسبة معينة من كامل قيمتها المشتملة على ثمن الشراء ومصاريف الشحن والنقل والحيازة وغير ذلك من تكاليف مستلزمات نقل ملكيتها إليه، ولا شك أن معنى العربون متحقق في هذا النوع من البيوع، وبناء على ذلك فلا يظهر مانع من اعتباره وجواز البيع به.
لكن ينبغي ألا يكون العربون في المرابحة إلا بعد عقد البيع، وأما قبل ذلك في وقت إجراءات تحقيق رغبة الآمر بالشراء مرابحة فلا يجوز العربون في ذلك لأن العربون لا يصح إلا بعد العقد لا قبله.
стр. 19036
حكم المواعدة على الشراء وأخذ العربون لذلك:
من المعلوم أن العربون دفعة أولى من ثمن المبيع في حال اختيار إمضاء البيع، وهو تعويض عن ضرر واقع أو محتمل الوقوع في حال العدول عن الشراء وأنه لا يكون إلا في عقد بيع أو إجارة استكملت فيه شروطه وأركانه، والمواعدة على البيع والشراء لا تعتبر بيعا ولا شراء وإنما هي وعد من كل من البائع والمشتري بذلك، والمبيع عند المواعدة بالبيع لا يزال في
стр. 19037
ملك البائع وتحت تصرفه، وتصرفه فيه نافذ قبل الوعد وبعده، سواء أكان ذلك بيعا أو هبة أو وقفا أو غير ذلك من التصرفات المعتبرة. ولكن يبقى على الواعد بالبيع موجب الإخلال بالالتزام بالوعد بالبيع، وهذا يقتضي منه الاحتياط لهذا الالتزام بحجب السلعة عن عرضها لقاء الالتزام بالوعد ببيعها على من التزم له بيعها عليه، وهذا المعنى هو معنى العربون.
ونظرا إلى أن العربون لا يكون إلا في عقد بيع، وهو دفعة أولى من الثمن في حال اختيار إمضاء البيع فلا يظهر لنا وجاهة القول بجواز العربون في المواعدة على الشراء، وهذا لا يعني القول بعدم جواز أن يدفع الواعد للموعود له بالشراء شيئا من المال لقاء الوفاء بالوعد ببيع السلعة عليه، ولكننا لا نسمي هذا المال عربونا، ويمكن أن يكون من الشروط الجزائية وهو خاضع للاتفاق بين المتواعدين إن اتفقا على أن يكون جزءا من الثمن في حال الشراء لزم الاتفاق ونفذ.
وإن اتفقا على استحقاقه للموعود له دون اعتباره جزءا من الثمن في حال الشراء فهما على ما اتفقا عليه؛ إذ المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
وفيما يلي نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في حكم بيع العربون (انظر الورقة التالية).
هذا ما تيسر إيراده وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى له وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
стр. 19038
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
стр. 19039
قرار رقم ٧٦/ ٣ / د ٨
بشأن
بيع العربون
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من ١ إلى ٧ محرم ١٤١٤ هـ الموافق ٢١ - ٢٧ يونيو ١٩٩٣م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (بيع العربون).
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي:
١ - المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. ويجري مجرى البيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع.
ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة، ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة.
٢ - يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.
стр. 19040
الإنكار
معناه، أصل مشروعيته، شروطه، طرائقه
للدكتور / عبد الله بن عبد المحسن بن منصور الطريقي
الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بالرياض.
الحمد لله الذي خلق فأبدع، وأنعم فأكرم، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد:
فإن من لطف الله وكرمه على هذه الأمة أن أوضح لها طريق الهداية وبين معالم الغواية، لكن القلوب قد تمرض فتتيه عن الحياة المستقيمة،
стр. 19041
فشرع لها من العلاج ما يناسب حالها.
وتختلف وسائل العلاج باختلاف أنواع الأمراض التي تصاب بها؛ فمنها ما تكفيها الإشارة عن صريح العبارة، ومنها ما تحتاج لنظرة عين عاتبة، أو مشفقة، ومنها ما تحتاج لبيان وإيضاح، وجدال ومناقشة، ومنهم من لا يصلحه إلا السوط، أو السجن، وإن كانت فئة أخرى لا يستراح منها إلا بالسيف، وكل هذا لا يكون إلا وفق ضوابط شرعية حددت منذ أن أتم الله هذا الدين، ومن هذه الأمور ما اختص بفعله ولاة الأمر، ومنها ما هو على عامة الناس أو خاصتهم.
والإنكار من الأمور اللازمة لصلاح المجتمعات التي لا تخلو من وجود طفيليات يعقن سيره ويفسدن حاله، فالمبادرة إلى ذلك مهمة لصلاحه وفلاحه.
ولعلي فيما كتبت أن أوضح بعض جوانبه، وأبين بعض غوامضه والبحث يتكون من أربعة فصول:
الفصل الأول: في معنى الإنكار.
الفصل الثاني: في أصل مشروعيته.
الفصل الثالث: في شروط الإنكار.
الفصل الرابع: في طرائق الإنكار.
وأسأل الله تعالى أن يهدينا لأطيب القول، وأن ينفعنا به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
стр. 19042
الفصل الأول: في معنى الإنكار
المنكر في الأمر: خلاف المعروف، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه، فهو منكر، والتنكر: التغير، والنكير: اسم الإنكار الذي معناه التغيير.
والنكير والإنكار: تغيير المنكر" (١).
وأصل الإنكار أن يرد القلب ما لا يتصوره وذلك ضرب من الجهل.
وقد يستعمل ذلك فيما ينكر باللسان، وسبب الإنكار باللسان الإنكار بالقلب، ولكن ربما ينكر اللسان الشيء وصورته في القلب حاضرة ويكون في ذلك كاذبا، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ (٢).
والمنكر: كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه، أو تتوقف عن استقباحه العقول فتحكم الشريعة بقبحه، وإلى هذا القصد في قوله تعالى: ﴿الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (٣). والنكير: الإنكار قال تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ (٤) أي: إنكاري. والإنكار تغيير المنكر (٥).
قال القرطبي: (المنكر ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وهو يعم جميع
стр. 19043
المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها) (١)
стр. 19044
الفصل الثاني: في أصل مشروعيته
إنكار المنكرات المخالفة للشرع من الأمور الواجبة على من قدر على إنكارها يدل عليه ما يلي:
أ- قال الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (١).
٢ - قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (٢).
ففي هاتين الآيتين دلالة على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لثناء الله تعالى على من اتصف بذلك، والثناء دلالة على طلب الفعل ممن قدر عليه.
٣ - قال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (٣) ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٤) ففي هاتين الآيتين وصف لفئة من بني إسرائيل كانت تعمل المعاصي، وتتعدى، ومع هذا كانوا لا يتناهون عن المنكر الذي يفعلونه، فحق عليهم اللعن والذم لذلك الفعل، وهما يستلزمان طلب الترك، لفعل أمر محظور شرعا، وما كان محظورا وجب تركه
стр. 19045
والإنكار على فاعله، مما يدل على وجوب إنكار المنكر.
٤ - قال الله تعالى فيما يحكيه سبحانه عن لقمان: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١).
قال القرطبي: (يقتضي حضا على تغيير المنكر، وإن نالك ضرر فهو إشعار بأن المغير يؤذى أحيانا، وهذا القدر على جهة الندب والقوة في ذات الله) (٢).
٥ - قال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (٣) ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (٤).
روى أشهب عن مالك قال: زعم ابن رومان أنهم كانوا يأخذ الرجل منهم خيطا ويضع فيه وهقة (٥) يلقيها في ذنب الحوت، وفي الطرف الآخر من الخيط وتد ويتركه كذلك إلى الأحد، ثم تطرق الناس حين رأوا من صنع لا يبتلى، حتى كثر صيد الحوت ومشي به في الأسواق، وأعلن الفسقة بصيده، فقامت فرقة فنهت وجاهرت بالنهي واعتزلت. ويقال: إن الناهين قالوا: لا نساكنكم فقسموا القرية بجدار، فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا: إن للناس لشأنا، فعلوا على