أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار (١)» رواه أبو داود، وغيره. فجعله قمارا مع إدخاله الفرس الثالث؛ لكونه لا يمنع معنى القمار، وهو كون كل واحد من المتسابقين لا ينفك عن كونه آخذا، أو مأخوذا منه، وإنما دخل صورة، تحيلا على إباحة المحرم، وسائر الحيل مثل ذلك، ولأن الله تعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها، والضرر الحاصل منها.
стр. 19322
٤ - نقول عن بعض علماء المذاهب الأربعة في حكم الربا بدار الحرب مع الأدلة والمناقشة منهم، وسؤال وجواب من محمد رشيد رضا.
أ - قال الكاساني:
وأما شرائط جريان الربا فمنها أن يكون البدلان معصومين، فإن كان أحدهما غير معصوم لا يتحقق الربا عندنا، وعند أبي يوسف: هذا ليس بشرط ويتحقق الربا.
وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل مسلم دار الحرب تاجرا فباع حربيا درهما بدرهمين أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة، في حكم الإسلام: أنه يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: لا يجوز.
وجه قول أبي يوسف أن حرمة الربا؛ كما هي ثابتة في حق المسلمين، فهي ثابتة في حق الكفار؛ لأنهم مخاطبون بالحرمات في الصحيح من الأقوال، فاشتراطه في البيع يوجب فساده؛ كما إذا بايع المسلم الحربي المستأمن في دار الإسلام.
стр. 19323
ولهما: أن مال الحربي ليس بمعصوم، بل هو مباح في نفسه إلا أن المسلم المستأمن منع من تملكه من غير رضاه لما فيه من الغدر والخيانة، فإذا بدله باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنى، فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك، وأنه مشروع مفيد للملك، كالاستيلاء على الحطب والحشيش، وبه تبين أن العقد ههنا ليس بتملك، بل هو تحصيل شرط التملك، وهو الرضا؛ لأن ملك الحربي لا يزول بدونه، وما لم يزل ملكه لا يقع الأخذ تملكا، لكنه إذا زال، فالملك للمسلم يثبت بالأخذ والاستيلاء لا بالعقد فلا يتحقق الربا؛ لأن الربا اسم لفضل يستفاد بالعقد بخلاف المسلم إذا باع حربيا دخل دار الإسلام بأمان؛ لأنه استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام بأمان، والمال المعصوم لا يكون محلا للاستيلاء، فتعين التملك فيه بالعقد، وشرط الربا في العقد مفسد، وكذلك الذمي إذا دخل دار الحرب فباع حربيا درهما بدرهمين، أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في الإسلام فهو على هذا الخلاف الذي ذكرنا؛ لأن ما جاز من بيوع المسلمين جاز من بيوع أهل الذمة، وما يبطل أو يفسد من بيوعهم إلا الخمر والخنزير على ما نذكر إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن يكون البدلان متقومين شرعا، وهو أن يكونا مضمونين حقا للعبد، لا يجري فيه الربا.
وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل المسلم دار الحرب فبايع رجلا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا درهما بدرهمين، أو غير ذلك من
стр. 19324
البيوع الفاسدة في دار الإسلام، أنه يجوز عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز؛ لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عنده حتى لا يضمن نفسه بالقصاص ولا بالدية عنده، وكذا ماله لا يضمن بالإتلاف؛ لأنه تابع للنفس، وعندهما نفسه وماله معصومان متقومان، والمسألة تأتي في كتاب السير.
ولو دخل مسلمان دار الحرب فتبايعا درهما بدرهمين أو غيره من البيوع الفاسدة في دار الإسلام، لا يحوز؛ لأن كل واحد منهما معصوم متقوم فكان التملك بالعقد، فيفسد بالشرط الفاسد.
ولو أسلم الحربي الذي بايع المسلم ودخل دار الإسلام، أو أسلم أهل الدار: فما كان من ربا مقبوض أو بيع فاسد مقبوض فهو جائز ماض، وما كان غير مقبوض يبطل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١)، أمرهم بترك ما بقي من الربا، والأمر بترك ما بقي من الربا نهي عن قبضه، فكأنه تعالى قال: اتركوا قبضه، فيقتضي حرمة القبض.
وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «كل ربا في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي (٢)». والوضع: عبارة عن الحط والإسقاط، وذلك فيما لم يقبض، ولأن بالإسلام حرم ابتداء العقد فكذا القبض بحكم العقد؛ لأنه تقرير العقد وتأكيده، فيشبه العقد فيلحق به؛ إذ هو عقد من وجه فيلحق بالثابت من
стр. 19325
كل وجه في باب الحرمات احتياطا، ومتى حرم القبض لم يكن في بقاء العقد فائدة.
ومنها: أن لا يكون البدلان ملكا لأحد المتبايعين، فإن كان لا يجري الربا، وعلى هذا يخرج العبد المأذون إذا باع مولاه درهما بدرهمين، وليس عليه دين أنه يجوز؛ لأنه إذا لم يكن عليه دين فما في يده لمولاه، فكان البدلان ملك المولى، فلا يكون هذا بيعا، فلا يتحقق الربا؛ إذ هو مختص بالبياعات.
وكذلك المتعاوضان إذا تبايعا درهما بدرهمين يجوز؛ لأن البدل من كل واحد منهما مشترك بينهما، فكان مبادلة ماله بماله، فلا يكون بيعا ولا مبادلة حقيقة. وكذلك الشريكان، شركة العنان إذا تبايعا درهما بدرهمين من مال الشركة جاز لما قلنا.
ولو تبايعا من غير مال الشركة لا يجوز؛ لأنهما في غير مال الشركة أجنبيان. ولو كان على العبد المأذون دين فباعه مولاه درهما بدرهمين لا يجوز بالإجماع. أما عند أبي حنيفة ﵀ فظاهر؛ لأن المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون عندهم فلم يجتمع البدلان في ملك واحد، وعندهما وإن كان يملك لكن ملكا محجورا عن التصرف فيه؛ لتعلق حق الغرماء به، فكان المولى كالأجنبي عنه. وكذلك المولى إن عاقد مكاتبه عقد الربا لم يجز؛ لأن المكاتب في حق الاكتساب ملحق بالأحرار؛ لانقطاع تصرف المولى عنه فأشبه الأجانب.
стр. 19326
وأما إسلام المتبايعين، فليس بشرط لجريان الربا، فيجري الربا بين أهل الذمة، وبين المسلم والذمي؛ لأن حرمة الربا ثابتة في جهنم؛ لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات إن لم يكونوا مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا. قال الله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ (١).
وروي «أن رسول الله ﷺ كتب إلى مجوس هجر: إما أن تذروا الربا، أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله». وهذا في نهاية الوعيد فيدل على نهاية الحرمة، والله أعلم (٢).
ب - قال: (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب)
خلافا لأبي يوسف ﵀، والشافعي ﵀: لهما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا، ولنا: قوله ﵊: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب»، ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم، أخذ مالا مباحا إذا لم يكن منه غدر بخلاف المستأمن منهم؛ لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان.
(قال) أي القدوري في مختصره: (ولا ربا بين المولى وعبده؛ لأن العبد وما في يده ملك مولاه فلا يتحقق الربا وهكذا) أي: عدم كون الربا بين المولى وعبده (إذا كان) أي: العبد (مأذونا له) في التجارة ولم يكن عليه دين، أما إذا كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق؛ لأن ما في يده ليس ملك
стр. 19327
المولى عند أبي حنيفة ﵀ وعندهما (تعلق به) أي بما في العبد (حق الغرماء فصار) أي: العبد (كأجنبي) من مولاه (فيتحقق الربا كما يتحقق) أي: الربا (بينه) أي: بين المولى (وبين مكاتبه)؛ لأن المكاتب صار كالحر يدا، أو تصرفا في كسبه، الربا بينه وبين مولاه؛ كما يجري بينه وبين غيره.
(قال) أي القدوري رحمة الله: (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب) أي: ولا ربا أيضا بين المسلم الذي دخل دار الحرب بأمان وباع درهما بدرهمين، وكذا إذا باع خمرا، أو خنزيرا، أو ميتة، أو قامرهم، وأخذ المال كل ذلك يحل له إذا كان في دار الحرب، عند أبي حنيفة، ومحمد، (خلافا لأبي يوسف، والشافعي، ﵄ ومالك وأحمد.
(لهما) أي: لأبي يوسف والشافعي: (الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا) يعني: المستأمن من أهل الحرب الذي دخل دارنا بأمان تجري الربا بينه وبين المسلم، فكذلك بجامع تحقق الفضل الحالي عن العرض المستحق بعقد البيع.
(ولنا قوله ﵊ أي قول النبي ﷺ : «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب»، هذا حديث غريب ليس له أصل مسند، وقال الكاكي: (ولنا الحديث المذكور في المتن). وفي المبسوط عن مكحول، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا ربا بين المسلم». . . الحديث. وهذا الحديث وإن كان مرسلا فمكحول ثقة، والمرسل من مثله مقبول، وقال الأكمل:
стр. 19328
(ولأبي حنيفة، ومحمد ﵀ ما روى مكحول. . .) إلى آخره، ثم قال: (ذكره محمد بن الحسن وذكره الأترازي كذا)، ثم قال: (كذا في شرح أبي نضر) قلت: أسند البيهقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي ﵁ قال: قال أبو يوسف ﵀: (إنما قال أبو حنيفة ﵁ هذا؛ لأن بعض النسخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب» أظنه قال: «وأهل الإسلام». قال الشافعي ﵁: (هذا ليس بثابت ولا حجة فيه). انتهى.
قلت: لا نسلم عدم ثبوته؛ لأن جلالة قدر الإمام لا تقتضي أن يجعل لنفسه مذهبا من غير دليل واضح، وأما قوله: (ولا حجة فيه) فبالنسبة إليه، لأن مذهبه عدم العمل بالمرسلات، إلا مرسل سعيد بن المسيب، والمرسل عندنا حجة على ما عرف في موضعه، والله أعلم.
(ولأن مالهم) أي: مال أهل الحرب (مباح في دارهم)؛ لأنه غير معصوم، أي: في أخذه (غدر)؛ لأن الغدر حرام (بخلاف المستأمن منهم)، هذا جواب عن قياس أبي يوسف والشافعي ﵄ تقريره ما قاله بقوله: (لأن ماله) أي: من المستأمن (صار محظورا) أي: ممنوعا أخذه (بعقد الأمان)، ولهذا لا يحل تناوله بعد انقضاء المدة، وفي الحجى في الكناية: مستأمن هنا باشر مسلما أو ذميا في دارهم أو من أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا؛ كالربويات، وبيع الميتة، جاز عندهما.
стр. 19329
خلافا لأبي يوسف والأئمة الثلاثة، والله أعلم.
جـ - قال في تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار والتعليق عليه رد المحتار:
(ولا بين حربي ومسلم مستأمن) ولو بعقد فاسد أو قمار (ثمة)؛ لأن ماله ثمة مباح، فيحل برضاه مطلقا بلا عذر خلافا للثاني. والثلاثة (و) حكم (من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر كحربي) فللمسلم الربا معه خلافا لهما؛ لأن ماله غير معصوم فلو هاجر إلينا، ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقا جوهرة:
قلت: ومنه يعلم حكم من أسلما ثمة ولم يهاجرا.
الزائد بلا عوض، وهو عين الربا تأمل (قوله: ولا بين حربي ومسلم مستأمن) احترز بالحربي عن المسلم الأصلي والذمي، وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجر إلينا، ثم عاد إليهم، فأنه ليس للمسلم أن يرابي معه اتفاقا؛ كما يذكره الشارح، ووقع في البحر هنا غلط حيث قال: وفي المجتبى مستأمن منا باشر مع رجل، مسلما كان أو ذميا في دارهم، أو من أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا؛ كالربويات وبيع الميتة جاز عندهما، خلافا لأبي يوسف فإن مدلوله جواز الربا بين مسلم أصلي مع مثله أو مع ذمي هنا، وهو غير صحيح؛ لما علمته من مسألة المسلم الحربي، والذي رأيته في المجتبى هكذا مستأمن من أهل دارنا، مسلما كان أو ذميا في دارهم، أو من أسلم هناك باشر معهم من العقود التي لا تجوز إلخ. وهي
стр. 19330
عبارة صحيحة فما في البحر تحريف فتنبه قوله: (ومسلم مستأمن) مثله الأسير لكن له أخذ مالهم ولو بلا رضاهم؛ كما مر في الجهاد، قوله: (ولو بعقد فاسد) أي ولو كان الربا بسبب عقد فاسد من غير الأموال الربوية كبيع بشرط؛ كما حققناه فيما مر، وأعم منه عبارة المجتبى المذكورة، وكذا قول الزيلعي، وكذا إذا تبايعا فيها بيعا فاسدا، قوله: (ثمة) أي في دار الحرب قيد به؛ لأنه لو دخل دارنا بأمان فباع منه مسلم درهما بدرهمين، لا يجوز اتفاقا عن مسكين. قوله: (لأن ماله ثمة مباح) قال في فتح القدير: لا يخفى أن هذا التحليل إنما يقتضي حل مباشرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلم، والربا أهم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان أي في بيع درهم بدرهمين من جهة المسلم ومن جهة الكافر. وجواب المسألة بالحل عام في الوجهين، وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الخطر للكافر بأن يكون الغلب له، فالظاهر أن الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة، وقد ألزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة نظرا إلى العلة، وإن كان إطلاق الجواب خلافه، والله أعلم بالصواب. اهـ.
قلت: ويدل على ذلك ما في السير الكبير وشرحه قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان؛ لأنه إنما أخذ المباح على وجه عري عن الغدر فيكون ذلك طيبا له، والأسير والمستأمن سواء، حتى لو باعهم درهما
стр. 19331
بدرهمين أو باعهم ميتة بدارهم، أو أخذ مالا منهم بطريق القمار فذلك كله طيب له. اهـ ملخصا.
فانظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم برضاهم، فعلم أن المراد من الربا والقمار في كلامهم ما كان على هذا الوجه، أي ولو بعقد فاسد. قوله: (بلا عذر)؛ لأنه لما دخل دارهم بأمان، فقد التزم أن لا يغدرهم، وهذا القيد لزيادة الإيضاح؛ لأن ما أخذه برضاهم لا غدر فيه. قوله: (خلافا للثاني) أي أبي يوسف، وخلافه في المستأمن دون الأسير. قوله: (والثلاثة) أي الأئمة الثلاثة. قوله: (لأن ماله غير معصوم) العصمة الحفظ والمنع، وقال في الشرنبلالية: لعله أراد بالعصمة التقوم أي لا تقوم له، فلا يضمن بالإتلاف؛ لما قال في البدائع معللا لأبي حنيفة؛ لأن العصمة وإن كانت ثابتة، فالتقوم ليس بثابت عنده حتى لا يضمن بالإتلاف، وعندهما نفسه وماله معصومان متقومان. اهـ.
قوله: (فلا ربا اتفاقا) أي لا يجوز الربا معه فهو نفي بمعنى النهي؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ (١) فافهم. قوله: (ومنه يعلم. . .) إلخ. أي يعلم مما ذكره المصنف مع تعليله أن من أسلما ثمة ولم يهاجرا لا يتحقق الربا بينهما أيضا؛ كما في النهر عن الكرماني، وهذا يعلم بالأولى. قوله: (إلا في هذه الست مسائل) أولها السيد مع عبده وآخرها من أسلما
стр. 19332
ولم يهاجرا، وحقه أن يقول المسائل بالتعريف، والله سبحانه أعلم (١).
د - جاء في المدونة الكبرى ما نصه في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني:
قلت: هل سمعت مالكا يقول: بين المسلم إذا دخل بلاد الحرب وبين الحربي ربا؟ (قال): لم أسمع من مالك شيئا، ولا أرى للمسلم أن يعمد لذلك (٢).
وفي مقدمات ابن رشد: (فصل) فإن فات البيع، فليس له إلا رأس ماله قبض الربا أو لم يقبضه، فإن كان قبضه رده إلى صاحبه، وكذلك من أربى، ثم تاب، فليس له إلا رأس ماله، قبض الربا أو لم يقبضه، فإن كان قبضه رده إلى صاحبه، وكذلك من أربى ثم تاب فليس له إلا رأس ماله، وما قبض من الربا وجب عليه أن يرده إلى من قبضه منه، فإن لم يعلمه تصدق به عنه؛ لقول الله : ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ (٣) الآية، وأما من أسلم، وله ربا فإن كان قبضه فهو له؛ لقول الله : ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ (٤)، ولقوله ﷺ : «من أسلم على شيء فهو له»، وأما إن كان الربا لم يقبضه فلا يحل له أن يأخذه، وهو موضوع عن الذي هو عليه ولا خلاف في هذا أعلمه؛ لقول الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٥). نزلت هذه
стр. 19333
الآية في قوم أسلموا، ولهم على قوم أموال من ربا كانوا أربوه عليهم، وكانوا قد اقتضوه وحرم عليهم اقتضاء ما بقي منه، وقيل: نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا يسلفان في الربا، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله الآية بتحريم اقتضاء ما كان بقي لهما من الربا، وقال رسول الله ﷺ في خطبته في يوم عرفة في حجة الوداع: «ألا إن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع، وأول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب (١)».
(فصل) وفي هذا ما يدل على إجازة الربا مع أهل الحرب في دار الحرب على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف؛ لأن مكة كانت دار حرب، وكان بها العباس بن عبد المطلب مسلما، إما من قبل بدر على ما ذكره أبو إسحاق من أنه اعتذر إلى النبي ﵊ لما أسر يوم بدر وأمره أن يفتدي، فقال له: إني كنت مسلما ولم أخرج لقتالكم إلا كرها، فقال له النبي ﵊: «أما ظاهر أمرك فقد كان علينا، فافد نفسك (٢)» أو من قبل فتح خيبر إن لم يصح ما ذكره أبو إسحاق على ما دل عليه حديث الحجاج بن علاط من إقراره للنبي ﵊ بالرسالة وتصديقه ما وعده به. وقد كان الربا يوم فتح خيبر محرما على ما روي «أن رسول الله ﷺ أتي بقلادة، وهو بخيبر من غنائمها فيها ذهب وخرز فأمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وبيع وحده، وقال: الذهب بالذهب وزنا بوزن (٣)». فلما لم يرد رسول الله ﷺ ما كان
стр. 19334
من رباه بعد إسلامه؛ إما من قبل بدر وإما من قبل فتح خيبر إلى أن ذهبت الجاهلية بفتح مكة، وإنما وضع منه ما كان قائما بما لم يقبض دل ذلك على إجازته إذا حكم له بحكم ما كان من الربا قبل تحريمه، وبحكم الربا بين أهل الذمة والحربيين إذا أسلموا، وبحديث الحجاج بن علاط الذي دل على أن العباس كان مسلما حين فتح خيبر، هو ما روى أنس بن مالك أنه قال للنبي عليه الصلاة السلام حين فتح خيبر: إن لي بمكة أهلا، وقد أردت أن آتيهم فإن أذنت لي أن أقول فعلت، فأذن له رسول الله ﷺ في ذلك، فأتى مكة وأشاع بها أن أصحاب محمد قد استبيحوا وأني جئت لأخذ مالي فأبتاع من غنائمهم، ففرح بذلك المشركون، واختفى من كان بها من المسلمين، فأرسل العباس بن عبد المطلب غلامه إلى الحجاج يقول له: ويحك ما جئت به فما وعد الله به رسوله خير مما جئت به، فقال له: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له: ليخل لي بيتا فإن الخبر على ما يسر، فلما أتاه الغلام بذلك قام إليه فقبل ما بين عينيه، ثم أتاه الحجاج بن علاط فخلى به في بعض بيوته، وأخبره أن رسول الله ﷺ قد فتحت عليه خيبر وجرت فيها سهام المسلمين، واصطفى رسول الله منها صفية لنفسه، وأن رسول الله أباح له أن يقول ما شاء فيستخرج ماله، وسأله أن يكتم ذلك عليه ثلاثا حتى يخرج ففعل، فلما أخبر بذلك بعد خروجه فرح المسلمون، ورجع ما كان بهم من المقت على المشركين، والحمد لله رب العالمين. نقلت الحديث بالمعنى واختصرت منه الحديث لطوله، وبالله التوفيق.
стр. 19335
واحتج الطحاوي لإجازة الربا مع أهل الحرب في دار الحرب بحديث النبي ﵊: «أيما دار قسمت في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية (١)» الحديث. وإنما اختلف أهل العلم فيمن أسلم، وله ثمن خمر أو خنزير لم يقبضه، فقال أشهب والمخزومي: (هو له حلال بمنزلة ما لو كان قبضه)، وقال ابن دينار وابن أبي حازم: (يسقط الثمن عن الذي هو عليه كالربا)، وأكثر قول أصحابنا على قول أشهب والمخزومي.
هـ - قال النووي: (فرع الربا يجري في دار الحرب جريانه في دار الإسلام). وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعن أبي حنيفة: أن الربا في دار الحرب إنما يجري بين المسلمين المهاجرين، فأما بين الحربيين وبين مسلمين لم يهاجرا أو أحدهما فلا ربا، وقال: (إن الذميين إذا تعاقدا عقد الربا في دار الإسلام فسخ عليهما). فالاعتبار عنده بالدار، وعندهما الاعتبار بالعاقد، فإذا أربى الذي في بلاد الإسلام من الذمي لم يفسخ، كذا قال القفال في شرح التلخيص قال: (وهكذا سائر البياعات الفاسدة). والله أعلم.
واحتج أبو حنيفة ﵁ بحديث مكحول أن النبي ﷺ قال: «لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب»، وبأن أموال أهل الحرب مباحة للمسلم بغير عقد، فالعقد أولى، ودليلنا عموم الأدلة المحرمة للربا؛ لأن كل ما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الشرك، كسائر الفواحش
стр. 19336
والمعاصي، ولأنه عقد فاسد يستباح به المعقود عليه كالنكاح.
قلت: وهذا الاستدلال إن كان أبو حنيفة يوافق على فساده في دار الحرب فلا دليل عنده، وأما حديث مكحول فمرسل إن صح الإسناد إلى مكحول، ثم هو محتمل لأن يكون نهيا فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم والحربي؛ كما بين المسلمين، واعتضد هذا الاحتمال بالعمومات، وأما استباحة أموالهم إذا دخل إليهم بأمان فممنوعة، فكذا بعقد فاسد، ولو فرض ارتفاع الأمان لم يصح الاستدلال؛ لأن الحربي إذا دخل دار الإسلام يستباح ماله بغير عقد، ولا يستباح بعقد فاسد، ثم ليس كل ما استبيح بغير عقد استبيح بعقد فاسد، كالفروج تستباح بالسبي ولا تستباح بالعقد الفاسد.
ومما استدلوا به على أنه لا ربا في دار الحرب أن العباس بن عبد المطلب كان مسلما قبل فتح مكة، فإن الحجاج بن علاط لما قدم مكة عند فتح خيبر واجتمع به في القصة الطويلة المشهورة دل كلام العباس على أنه مسلم حينئذ، ثم إن النبي ﷺ قال يوم الفتح: «وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب (١)»، فدخل في ذلك الربا الذي من بعد إسلامه إلى فتح مكة، فلو كان الربا الذي بين المسلم والحربي موضوعا لكان ربا العباس موضوعا يوم أسلم.
والجواب: أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه فيكفي حمل اللفظ عليه، وليس ثم دليل على أنه بعد إسلامه استمر على الربا، ولو
стр. 19337
سلم استمراره عليه لم يكن فيه حجة؛ لأنه قد لا يكون عالما بتحريمه، فأراد النبي ﷺ إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ (١).
وسئل هل يجوز للمسلم أخذ الربا من الحربي ويقرر عليه في المعاملات وبالتطفيف وغيره، وما المراد من الحربي وما علامته؟ (فأجاب) بأن الذي صرح به أئمتنا أن العقد مع الحربي بالاختيار كهو مع المسلم، فلا بد من حل ما أخذه المسلم منه بعقد أن توجد جميع شروط البيع فيه، وإلا لم يحل له أكله ولا التصرف فيه فعلم أنه لا يجوز أخذ الربا منه ولا التطفيف في كيل أو وزن، ومن فعل ذلك عزر عليه التعزير الشديد، والمراد بالحربي: الكافر الذي ليس له أمان بنحو عقد جزية أو تأمين مسلم بشروطها المعروفة في كتب الفقه (٢).
و (فصل) ويحرم الربا في دار الحرب، كتحريمه في دار الإسلام.
وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو يوسف، والشافعي، وإسحاق، وقال أبو حنيفة: (لا يجري الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب). وعنه في مسلمين أسلما في دار الحرب: (لا ربا بينهما)؛ لما روى مكحول عن النبي ﷺ أنه قال: «لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب»، ولأن أموالهم مباحة، وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام، فما لم يكن كذلك كان مباحا.
стр. 19338
ولنا قول الله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) وقوله: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (٣)، وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل. وقوله «من زاد أو ازداد فقد أربى (٤)» عام. وكذلك سائر الأحاديث. ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب، كالربا بين المسلمين، وخبرهم مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن، وتظاهرت به السنة، وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول، لم يرد في صحيح، ولا مسند، ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسل محتمل. ويحتمل أن المراد بقوله: لا ربا النهي عن الربا، كقوله: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (٥)، وما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام، فإن ماله مباح إلا فيما حظره الأمان، ويمكن حمله بين المسلمين على هبة التفاضل، وهو محرم بالإجماع فكذا هاهنا (٦).
ز - أموال أهل الحرب:
من صاحب الإمضاء مدير جريدة الوفاق ببيتبزرغ - جاوا: محمد بن
стр. 19339
محمد سعيد الفتة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده.
ما قول السيد البار بالمسلمين، والرشيد الحريص على أحكام رب العالمين، في فتوى بعض العلماء: بحل أموال أهل الحرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوها مما كان برضاهم وعقودهم، فهو حل لنا مهما يكن أصله حتى الربا الصريح؟!
أليست هذه الفتوى وأمثالها الضربة القاضية على جميع ما حرمه الله، والتعدي على الحدود التي لم يستثن منها اضطرارا ولا عذرا لفاعل؟ الشرك والكفر بغير إكراه، والقتل عمدا، وفي القصاص (كذا) والسرقة والربا ونحو ذلك، لا كالخمر والميتة والدم ونحوها للمضطر، وتأجيل بعض العبادات لعذر؛ كما بينه الشارع مع بقاء الحرمة والحكم والقضاء والكفارة إلا في الخطأ والنسيان، عدا ما استثناه منهما؛ كما هو الحق المنصوص به في كتاب الله المؤيد بالتواتر والحق المهيمن بالإجماع والتواطؤ!! أفتونا بما أمر الله به أن يوصل؟
ج - أصل الشريعة الإسلامية أن أموال أهل الحرب مباحة لمن غلب عليها وإحرازه بأي صفة كان الإحراز، إلا أن الفقهاء خصصوا هذا العموم بما ورد في الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة، فقالوا: إن المسلم لا يكون خائنا في حال من الأحوال، فإذا ائتمنه أي إنسان وإن كان حربيا على مال وجب عليه حفظ الأمانة وحرمت عليه الخيانة، فإذا كان الأصل في مال الحربي أنه غنيمة لمن غنمه بالقهر أو بالحيلة أو بكل وسيلة ما عدا الخيانة أفلا
стр. 19340
يكون حله أولى إذا أخذه المسلم برضاه، ولو بصورة العقود الباطلة في دار الإسلام بين المسلمين والخاضعين لحكمهم من غيرهم؟
إنه لم يظهر لي أدنى وجه لقياس حل سائر المحرمات كالكفر والخمر والميتة، وهي من المحرمات لذاتها في دار الإسلام ودار الحرب على مال الحربيين المباح في أصل الشريعة؛ إذ الأصل في القياس أن يلحق الشيء بمثله في علة الحكم لا بضده.
هذا وإن الربا الذي حرمه الله تعالى في دار الإسلام، وكذا في دار الحرب بين المسلمين إن وجدوا فيها، هو نوع من أنواع أكل المال المحترم بالباطل، وأخذ المال من صاحبه برضاه واختياره ليس من أكله بالباطل، والمضطر إلى أخذ المال بالربا لا يعطي الزيادة برضاه واختياره، والشرع لم يجعل له حقا بأخذها فكانت حراما؛ لأنها من قبيل الغصب على كونها بدون مقابل، ولذلك عللت في نص القرآن بأنها ظلم؛ إذ قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (١)، وظلم الحربي غير محرم؛ لأنه جزاء على ظلمه، فإنه لا يكون إلا أشد ظلما من المسلم؛ لأنه يخون والمسلم لا يخون، ولأن المسلم يمنعه دينه من أعمال في الحرب، ومع أهل الحرب لا يمنع الكافر دينه منها؛ كقتل غير المقاتلين والتمثيل بالقتلى وغير ذلك مما هو معروف في الإسلام، ونرى غير المسلمين يرتكبونه، حتى في البلاد التي جعلوها تحت حكمهم لا المحاربة لهم فقط،
стр. 19341
والمسلمون يساوون غيرهم ممن يدخل تحت حكمهم بأنفسهم.
على أن المسلم في دار الإسلام يجوز له أن يقضي دائنه دينه بأفضل مما أخذ منه إذا كان بمحض اختياره، وقد قضى النبي ﷺ من كان اقترض منه بعيرا بسن فوق سن بعيره؛ كما في الصحيحين. ولو كان ذلك مشروطا لكان ربا. قال أبو هريرة كما في البخاري: «إن رجلا تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، فقال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء (١)». وما رواه الحارث عن علي: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» فسنده ضعيف، بل قالوا: إنه ساقط، فإن راويه سوار بن مصعب متروك يروي المنكر، بل اتهم برواية الموضوعات.
لولا كتاب خاص شرح لنا فيه صديقنا السائل سبب سؤاله لما فهمنا قوله فيه: إن تلك الفتوى ضربة قاضية على جميع ما حرمه الله تعالى. فقد كتب إلينا: إن بعض المستمسكين بحبل الدين في جاوه قد استنكروا الفتوى المسئول عنها؛ لأنهم فهموا منها أن استحلال الربا في دار الحرب يفضي إلى استحلال سائر المعاصي؛ كالزنا واللواط والقتل وغير ذلك فيها أو مطلقا. وهذا سوء فهم منهم، فإن الفتوى ليست في استحلال الربا مطلقا؛ كما تقدم. ولا يخفى على أحد منهم أن حرمة سفك الدم بغير حق أشد من حرمة أخذ المال بغير حق، فهل يقيسون إذا إباحة قتل المحارب على
стр. 19342
إباحة قتل المسالم من مسلم وذمي ومعاهد؟ ولدار الحرب أحكام أخرى تخالف أحكام دار الإسلام منها عدم إقامة الحدود فيها.
ونقول لهم من جهة أخرى: إذا أقام المسلم في غير دار الإسلام فهل يدعون أن الله تعالى يأمره بأن يدفع لأهلها كل ما يوجبه عليه قانون حكومتها من مال الربا وغيره - ولا مندوحة له عن ذلك - ويحرم عليه أن يأخذ منهم ما يعطونه إياه بحكم ذلك القانون من ربا وغيره برضاهم واختيارهم؟ أعني هل يعتقدون أن الله تعالى يوجب على المسلم أن يكون عليه الغرم من حيث يكون لغيره الغنم، أي يوجب عليه أن يكون مظلوما مغبونا؟
إن تحريم الربا من الأحكام المعقولة المعنى لا من التعبديات، وما حرم الله تعالى شيئا إلا لضرره على عباده الخاضعين لشرعه، وقد علل تحريم الربا في نص القرآن بأنه ظلم من حيث إنه استغلال لضرورة الفقير الذي لا يجد قوته أو ضرورته إلا بالاقتراض. والقرآن إنما حرم الربا الذي كان معهودا بين الناس في الجاهلية، وهو الربا المضاعف؛ كما تراه في تفسير ابن جرير وغيره من كتب التفسير المأثور: ومنه قول ابن زيد - زيد أحد علماء الصحابة الأعلام وابنه من رواة التفسير المأثور: إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف، وفي السن: يكون للرجل على الرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول: تقضيني أو تزيدني. . .؟ فإذا كان عنده شيء يقضيه، قضى؛ وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك، إن كانت ابنة مخاض (أي في
стр. 19343
السنة الثانية) يجعلها ابنة لبون (أي في السنة الثالثة)، ثم حقة (أي ابنة السنة الرابعة)، ثم جذعة (في الخامسة)، ثم رباعيا (وهو ما ألقى رباعيته ويكون في السنة السادسة)، ثم هكذا إلى فوق، وفي العين (أي الذهب والفضة يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل، فإن لم يكن عنده أضعفه أيضا، فتكون مائة فيجعلها إلى قابل مائتين، فإن لم يكن عنده جعلها أربعمائة، يضعفها له كل سنة أو يقضيه. اهـ. من تفسير آية آل عمران).
وضرر هذا عظيم، وهو قسوة تحرمها الآن جميع القوانين، ثم أوجب القرآن على التائب منه أخذ رأس المال فقط. وذكر ابن حجر المكي في الزواجر: أن ربا الجاهلية كان الإنساء فيه بالشهور، والذي يسمى في عرف المحدثين بربا النسيئة، وفيه ورد حديث: «لا ربا إلا في النسيئة (١)» رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أسامة بن زيد مرفوعا، ورواه مسلم عن ابن عباس عنه بلفظ: «إنما الربا في النسيئة (٢)»، وما صح من النهي عن ربا الفضل في الحديث فلسد الذريعة؛ كما نص عليه المحققون.
وإننا قد فصلنا القول في مسألة الربا في التفسير وغيره من قبل، فلا نعود إليها هنا، وإنما غرضنا بيان أن تلك الفتوى ليس فيها خطر على التوحيد ولا تقتضي تحليل شيء من المحرمات، ومن لا يطمئن قلبه للعمل بها فلا يعملن بها (٣).
стр. 19344
خامسا: نذكر فيما يلي المادة التاسعة من نظام التوفير والادخار لموظفي الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى. والفقرات (ج، د، هـ) من النقاط البارزة في نظام التوفير والادخار لموظفي الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الشرقية، وما جاء في عوائد ومميزات العمل في أرامكو للسعوديين مع التعليق على ذلك.
أ - المادة التاسعة يؤدي الصندوق للعامل، أو لورثته الذي انتهى اشتراكه قبل خمس سنوات من تاريخ اشتراكه، مجموع ما ادخره من أموال أثناء مدة اشتراكه، فإذا كانت مدة اشتراك العامل في الصندوق أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات، يؤدي الصندوق للعامل أو لورثته مجموع ما ادخره من أموال أثناء مدة اشتراكه مضافا إليها ٥٠ % من مجموع هذه الأموال، أما إذا بلغت مدة اشتراك العامل في الصندوق عشر سنوات فأكثر، فيؤدي الصندوق له أو لورثته مجموع ما ادخره من أموال عن مدة اشتراكه مضافا إليها ١٠٠ % من مجموع مدخراته لدى الصندوق.
ب - الفقرات ج، د، هـ من نظام الادخار لشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة الشرقية:
جـ - تدفع الشركة كل شهر مبلغا يساوي ١٠٠ % من المبلغ يدخره
стр. 19345
المشترك.
د - تضيف الشركة إلى حساب المشترك في (١) محرم من كل سنة مبلغا يعادل ٦% من حسابه مقابل المكاسب.
هـ - تصبح مساهمات الشركة والمكاسب على هذه المساهمات مستحقة إلى المشترك؛ كما يلي:
١ - ٥٠ % بعد إكمال ستين شهرا.
٢ - ١٠٠ % بعد إكمال مائة وعشرين شهرا من الاشتراك في النظام.
- جاء في عوائد ومميزات العمل في أرامكو للسعوديين.
وضعت أرامكو هذا النظام منذ زمن طويل بقصد تشجيع موظفيها السعوديين على ادخار جزء من رواتبهم بشكل منتظم، ويتوقف هذا الجزء على رغبة الموظف الخاصة، وهو يتراوح بين ١ و ١٠ في المائة من الراتب الشهري للموظف. وهذا المبلغ الذي لا يشكل عبئا على الموظف يصبح رصيدا معتبرا بعد بضع سنوات؛ إذ أنه ينمو باستمرار من ناحية الموظف وتزيد أرامكو فيه باستمرار أيضا، وبنسب متفاوتة، ما دام الموظف منتظما في العمل لديها ومشتركا في النظام، وتبلغ مساهمة أرامكو في هذا النظام ١٠٠ في المائة بعد عشر سنوات. أي: أن الشركة تدفع في ذلك الوقت وما
стр. 19346
يليه مبلغا مساويا للمبلغ الذي يدخره الموظف.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يجوز للمشترك بالنظام أن يفوض أرامكو باستثمار مدخراته. وفي هذه الحال تضاف العمولات المستحقة لمدخراته إلى رصيده العام؛ كما يحرز المشترك مكاسب على مساهمة أرامكو المقدرة، ويضاف ذلك إلى مدخراته أيضا.
ومن الجدير بالذكر أن نسبة المردود على موجودات المستثمرين للعام المنتهي في ٢٨ شعبان ١٤٠١ هـ (٣٠ يونيه ١٩٨١ م) قد بلغت ١٣. ٧ في المائة. وهناك مشروع يجري إعداده حاليا، يسمح بموجبه للموظف المشترك في نظام الادخار أن يقترض من مدخراته مبلغا لا يقل عن ألف ريال ولا يزيد عن راتب شهرين، وذلك حسب المدة التي قضاها الموظف في الخدمة، ثم يسدد القرض على أقساط شهرية دون أن تتأثر العائدات على المدخرات.
الشروط المطلوبة للاشتراك في النظام:
يصبح الموظف مستوفيا للشروط الواجب توفرها فيه للاشتراك في هذا النظام بعد التحاقه بأرامكو مباشرة، وما عليه عند ذلك إلا أن يملأ استمارة خاصة في مكتب شئون الموظفين يخول الشركة بموجبها اقتطاع الجزء الراغب في ادخاره من راتبه الشهري، وكذلك استثماره إذا أراد.
نسبة مساهمة الشركة:
تتحدد نسبة مساهمة أرامكو في مدخرات الموظف بعدد السنوات التي يقضيها في الخدمة المتواصلة معها، وذلك حسب الجدول التالي:
стр. 19347
عدد سنوات الخدمة المتواصلة ... النسبة المئوية من مدخرات الموظف الشهرية التي تساهم بها أرامكو
سنة واحدة ... ٥ في المائة
سنتان اثنتان ... ١٥ في المائة
ثلاث سنوات ... ٢٥ في المائة
أربع سنوات ... ٣٥ في المائة
خمس سنوات ... ٥٠ في المائة
ست سنوات ... ٦٠ في المائة
سبع سنوات ... ٧٠ في المائة
ثماني سنوات ... ٨٠ في المائة
تسع سنوات ... ٩٠ في المائة
عشر سنوات ... ١٠٠ في المائة
стр. 19348
سادسا: نقول عن بعض المعاصرين في معنى الادخار ، وأنواع بنوك الادخار وتوظيف الأموال المدخرة مع التعليق عليها.
١ - بنوك الادخار بقلم فهد الدغيثر (١).
الادخار هو: الزيادة في الدخل على مصروفات الاستهلاك.
وينطبق هذا التعريف على الادخار الفردي والادخار العام. ويعتمد حجم الادخار على الدخل، وادخار المجتمع يميل إلى الاستقرار على
стр. 19349
مستويات مختلفة من الدخل. . وبمعنى آخر فإن الميل للادخار يكون العادة مستقرا. ولا تستطيع الاحتفاظ بالمستويات المختلفة من الدخل، إلا إذا كان الاستثمار مساويا للادخار. أما إذا نقص حجم الاستثمار عن حجم الادخار - أي جزء من الكميات المدخرة، لم تأخذ طريقها نحو الاستثمار - فإن المجتمع لن يستفيد من هذا الادخار مما يعمل على هبوط مستوى الدخل.
ويتعذر الادخار ما دامت الدخول الفردية منخفضة جدا؛ كما أن ندرة الادخار تقف بالدخول تحت مستويات منخفضة جدا. وهذا هو الواقع المؤلم لكثير من الدول النامية، وهي الآن تحاول جاهدة أن تنتشل نفسها من هذه الدائرة، وقبل اكتشاف البترول كانت بلادنا تعيش ضمن هذه الدائرة الخبيثة المفرغة. فالبلاد بطولها وعرضها، وبمعظم قطاعاتها الاقتصادية كانت تعيش على الكفاف. فالدخول محدودة ومستواها منخفض جدا، لا يعطي مجالا للادخار، ثم اكتشف البترول وتدفقت عائداته بكميات كبيرة.
لذلك ارتفعت متوسطات الدخول بعض الشيء، وزادت النفقات على البضائع الاستهلاكية، والمشاريع العمرانية، وأصبحت تسود المجتمع في الغالب - وخاصة في المدن الكبيرة - عادات الإسراف؛ كما أن الاستهلاك المظهري، وحب المباهات في الأفراح والولائم وإقامة العمارات الفخمة. كل ذلك استنفد أي فائض يزيد عن الحاجات اليومية.
стр. 19350
ولسوء الحظ لم يكن بالبلاد إنتاج محلي، لكي يشارك في الاستفادة من تلك النفقات الباهظة، ولم تكن تعرف مؤسسات ادخارية للحد من هذه الطفرة في المصروفات، ولامتصاص جزء منها وإعادتها إلى تيار النشاط الاقتصادي على شكل استثمارات إنتاجية نافعة، كذلك لم يكن بالبلاد ضرائب تصاعدية لاقتطاع قدر معين من الدخل، وهذا ما يعبر عنه بالادخار الإجباري، وكانت النتيجة الحتمية لهذا الواقع الأليم تزايد الطلب على البضائع المستوردة من الخارج، والتي كان جلها من البضائع الاستهلاكية.
ومن ثم ارتفاع هائل في مستوى الأسعار، وأرباح تجارة ضخمة، وموجة عارمة من التضخم؛ ولدت آثارا سيئة، إذ كان من جرائها أن هربت رءوس الأموال إلى الخارج، مما عمل مع التزايد في الطلب على الواردات، على إيجاد عجز في ميزان المدفوعات، فلجأت إلى قروض أجنبية أدت إلى نتائج عكسية؛ لأنها كانت لتمويل عمليات استهلاكية وغير إنتاجية. ومخافة الانهيار الاقتصادي جاءت السياسة المالية الرشيدة عام ١٣٧٧ هـ واضعة نصب عينيها محاربة التضخم، ومعالجة الأوضاع المالية المتدهورة، فنجحت في تحقيق أهدافها في تدعيم النقد وتقوية المركز المالي للبلاد، ولكن هذا العلاج كان وقتيا، فالعلاج الناجح يجب أن يكون جذريا، متمثلا في سياسة اقتصادية مالية متكاملة، تعنى بموازنة الإيرادات والمصروفات ومحاربة التضخم؛ كما تعنى في الوقت نفسه بوضع سياسة
стр. 19351
تخطيطية للتنمية الاقتصادية وإدخال روح من الحياة والمؤسسات الحديثة إلى الاقتصاد الوطني، لكي تكسبه النشاط والقوة والحيوية. . وتبني صرحه الوطيد، ونحن اليوم على أبواب فجر جديد، والحوافز تدفعنا نحو بناء اقتصاد حديث، يختار من النظم والمؤسسات الحديثة ما يلائم مجتمعنا وبيئتنا الاجتماعية والدينية، وفي نفس الوقت تسرع بنا الخطى؛ لكي ندرك الزمن الذي سبقنا، لا بد لنا والحال هذه من نظرة واقعية إلى اقتصادنا الوطني ودراسة أسسه وقواعده.
ورأس المال هو أحد العوامل الفعالة والضرورية لقيام برامج التنمية الاقتصادية. . والواقع المؤلم يبين أننا نلتهم دخلنا الكبير التهاما، ومعدل تكوين رأس المال يكاد يكون سلبيا. وللخروج من ذلك لا بد أن نعمل على إيجاد وسائل وسبل للحد من الإنفاق الاستهلاكي الذي يعم مجتمعنا، وتوليد مدخرات أهلية من تلك الدخول المتزايدة، وتعبئتها، لتأخذ دورها الفعال في عملية تكوين رأس المال. وهذا شرط أساسي لقيام وازدهار برامج التنمية الاقتصادية؛ لأن اعتمادنا على دخلنا من البترول الذي يذهب جله إلى المصروفات الجارية والضرورية، سوف يحد من مقدرتنا على توسيع وتطوير برامج التنمية الاقتصادية.
ومن بين الوسائل التي من الممكن اتباعها لخلق مدخرات أهلية، إقامة مؤسسات ادخارية؛ لتعمل على تشجيع الادخار واجتذاب المكتنزات من غياهب البلاليع؛ لإعادتها إلى تيار النشاط الاقتصادي على شكل
стр. 19352
استثمارات إنتاجية؛ كما أنها سوف تعمل على خلق روح ووعي ادخاري في المجتمع وتحد من الإسراف في الإنفاق الاستهلاكي؛ كما أنها باقتطاعها جزءا من المصروفات سوف تحد من عنفوان التضخم الذي يصحب المصروفات الكبيرة على مشروعات التنمية الاقتصادية؛ كما سوف تضع حدا لحجم الواردات.
مؤسسة الادخار:
ومن بين المؤسسات التي تقوم بدور تجميع المدخرات واستثمارها:
١ - حسابات التوفير بالبنوك التجارية: في أي بنك تجاري في العالم يوجد نوعان من الحسابات: حسابات جارية، وأخرى تدعى حسابات التوفير، فبالنسبة للأولى؛ فإن البنك في الغالب لا يدفع عليها فائدة، ولصاحبها الحق في أن يسحبها في أي وقت شاء، أما حسابات التوفير فإنها لا تسحب إلا بعد إشعار ومضي مدة معينة متفق عليها، وتستحق الفوائد إذا ما بقيت سنة أو أكثر.
٢ - صناديق البريد للتوفير: الغرض من إنشاء هذه الصناديق هو تشجيع أصحاب الدخول الصغيرة على اقتطاع جزء من دخولهم، وإيداعها في صناديق البريد التي تشرف عليها الحكومة إشرافا كاملا، وتدار في العادة بواسطة مجلس من كبار الموظفين.
وتمتاز صناديق البريد - لكونها مرتبطة بإدارة البريد - بأنها تستطيع التغلغل في طول البلاد وعرضها؛ كما تمتاز بتوفير المصروفات الجارية على
стр. 19353
الموظفين والإدارة؛ لأن القائمين بالعمل عليها في العادة هم موظفو البريد.
وتعطي صناديق البريد للمودعين لديها فوائد تتراوح بين ١. ٥ % و ٢. ٥ %، ويقوم المجلس المشرف عليها باختيار أنواع الاستثمارات التي توجه إليها تلك المدخرات، لما فيه صالح المدخرين والمجتمع.
ولا أعتقد أن هذا النظام من الممكن إدخاله في بلادنا في الوقت الحاضر على الأقل، وذلك:
أولا: لتحريم سعر الفائدة.
وثانيا: لأن إدارة البريد عندنا يعوزها التنظيم والكفاءة الإدارية، وحتى الآن لم تستطع أن تقوم بعملها الطبيعي على الوجه المطلوب، فإذا ما أسندنا إليها عملا كهذا فحري أن يصيبه الفشل، ويكون في ذلك تأثير سيئ على الروح الادخارية التي نصبو إلى خلقها في مجتمعنا.
٣ - بنوك الادخار التعاونية: تعتبر بنوك الادخار التعاونية أهم المؤسسات التي تضطلع بعمليات الادخار، وهي أنسبها وأكثرها ملاءمة لأوضاعنا الاجتماعية والدينية؛ لأنها لا تدفع فوائد على الودائع الموضوعة لديها، بل تقدم أرباحا للمودعين الذين هم في نفس الوقت أصحاب المؤسسة.
وقد قامت البنوك التعاونية في كثير من دول العالم، ولاقت نجاحا كبيرا، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ مجموع ودائعها ٣٠ مليونا من الدولارات.
стр. 19354
ونظرا لملائمة هذا النوع من المؤسسات الادخارية لبيئتنا الدينية، فسأقدم عرضا موجزا عن كيفية إدارتها ومختلف أوجه نشاطها.
أ - إدارة بنك الادخار التعاوني: أرى أن تتبنى الحكومة هذا المشروع في بادئ الأمر، وتقوم بإنشاء فروع له في المدن الكبرى، كما تقوم بتحمل كافة المصروفات الإنشائية، على أن تستعيدها من أرباح البنك بعد أن يشب ويستطيع الوقوف على رجليه، وتوضع إدارته تحت إشراف موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، على أن يكون للحكومة حق مراقبة أعماله وحساباته واستثماراته، وذلك للمحافظة على مصالح المودعين.
ب - عمليات البنك: حيث إن الهدف من إنشاء البنك، تشجيع روح الادخار، وخاصة بين أصحاب الدخول الصغيرة. فيجب أن يتضمن النظام الأساسي للبنك ضمانات كافية لدرء الأخطار التي قد تصيب ودائعهم، ومن تلك الأخطار؛ السحب المفاجئ للمبالغ الكبيرة، مما يغير سيولة البنك، وفي سبيل ذلك لا بد من وضع حد أعلى لحجم الودائع التي توضع في البنك باسم شخص واحد، فهذا التحديد سوف يعمل على جلب المدخرات الحقيقية فقط، ويمنع تسرب الأموال السائلة الكبيرة التي تستغني عنها الشركات والأفراد لفترة قصيرة ومؤقتة، والتي سوف يؤثر في البنك التعاوني سحبها.
وفي البنوك التعاونية يعطى لكل مودع (دفتر توفير) يدون فيه مقدار ما أودعه وتاريخ الإيداع، ولا يحسب أي مبلغ إلا بإحضاره، كما تحرم المبالغ التي تسحب قبل مضي عام على إيداعها من الأرباح، وذلك لتشجيع المدخرين على عدم سحب ودائعهم بسرعة، مما يضر نشاط البنك
стр. 19355
واستثماراته.
جـ - استثمارات البنك: بعد أخذ الاحتياطات الكفيلة بملاقاة التغييرات المفاجئة في حجم ودائع البنك، أعتقد أنه سوف يكون في موقف يستطيع أن يستثمر أمواله في مشاريع التنمية الاقتصادية الطويلة الأجل من صناعية وزراعية، كما يستطيع شراء الأوراق المالية، وتقديم القروض لتمويل المشاريع التي يتوقع نجاحها.
ولا شك أن ما سوف يلاقيه من مؤازرة وتشجيع من الحكومة، سوف يقوي مركزه ويشجعه على المضي في اتباع خطة استثمارية ناجحة.
الأرباح:
وباتباع البنك سياسة استثمارية سليمة، سوف يكون لديه مجال لجني ثمار هذه الاستثمارات متمثلة فيما سوف تدر عليه من أرباح، وفي هذه الحال يجب أن يعمل البنك في بناء احتياجات كبيرة لتقوية مركزه المالي. . وما تبقى يوزع أرباحا للمودعين.
(نقلا عن مجلة المالية والاقتصاد، العدد السادس، شوال ١٣٨٢).
١ - ذكر الالتجاء إلى القروض الأجنبية ص ١٢٣، والقروض الأجنبية لا بد فيها من فائدة محددة، متفاوتة بتفاوت المقترضين ومؤجلة، وهذا من ربا الفضل والنسأ، ولم ينكره الكاتب.
٢ و ٣ - اقترح لحسابات التوفير ص ١٢٤، وصناديق البريد للتوفير ص ١٢٤، وسيلتين من وسائل الادخار، وهاتان الوسيلتان الربح فيهما مضمون ص ١٢٤، فهو ربا.
٤ - عقب على ذلك بأنه لا يمكن تطبيق نظام حسابات التوفير
стр. 19356
وصناديق البريد، للتوفير في الوقت الحاضر، وذكر من الموانع لتحريم سعر الفائدة ص١٢٥، فهذا يعني أن حال الناس ستتغير فتطيب نفوسهم بقبول سعر الفائدة المحرمة شرعا في المستقبل.
٥ - أطلق القول في أن البنك يستطيع شراء الأوراق المالية وتقديم القروض لتمويل المشاريع التي يتوقع نجاحها ص ١٢٦.
ذكر هذه الأساليب التي يستطيعها البنك، ومن المعلوم أن تقديم القروض وشراء الأوراق المالية يشتمل على المشروع والممنوع، وقد أجمل الكلام في ذلك، وسبق الكلام في بحث البورصة على الأسهم والسندات ص ١١٩ وما بعدها.
٤ - توظيف الأموال المدخرة:
إن توظيف المدخرات الشخصية تختلف تبعا للأمور التالية:
١ - مقدار مردودها.
٢ - أخطار الخسارة، أو الربح التي تتعرض لها.
٣ - مدى سيولتها، أو سهولة بيعها وشرائها.
٤ - مدى الاعتبار الاجتماعي الذي تضفيه على صاحبها.
إذا فإن الأشكال التي سيتخذها الادخار الشخصي تتوقف على الأسباب التي حملت المدخر على توظيف أمواله، وعلى موقفه من الأخطار التي يتعرض لها.
١ - يترتب على الذي لا يريد سوى الاحتراز من الأخطار التي قد يتعرض لها في المستقبل كخسارة الدخل بسبب الوفاة، أو الإصابة بمرض، أو حدوث عارض، أو التعرض للبطالة، أن يبرم عددا من عقود التأمين
стр. 19357
بنسبة الأخطار التي يرغب في توقي سوءها.
فالأقساط التي يدفعها تؤلف المبلغ المدخر الذي يصبح مستحقا في حال وقوع حادث مؤسف، وبواسطة هذه الأقساط تستطيع شركة التأمين أن تتحمل نتائج الأخطار الفردية، عن طريق قانون الأعداد الكبيرة، بعقد التأمين على الحياة؛ إما للتعويض عن الأخطار فقط، أو على أساس تكوين رأس مال.
ففي الحالة الأولى: لا يقبض المؤمن عليه عند الاستحقاق أي مبلغ، وفي الحالة الثانية: يقبض مبلغ الرأس مال المتراكم من جراء الأقساط الإضافية المدفوعة دوريا.
وقد يعتقد بعض الأشخاص أن التأمين على الحياة مع تكوين رأس مال أصلح من مجرد التأمين على الأخطار. وهذا مجرد وهم؛ إذ أن عدم إقدام شركة التأمين على دفع أي مبلغ للمؤمن عند الاستحقاق، لا يعني أن هذا الأخير كان مخطئا في صفقته، ولأن الشركة خدمته من حيث إنها كانت مستعدة أن تدفع إلى ورثته رأس مال معين، أو ريعا محددا، في حال وفاته طيلة مدة سريان العقد، ومن جهة ثانية، فإن إعادة رأس المال عند الاستحقاق ليست صفقة رابحة كما يعتقد البعض؛ لأن شركة التأمين قد استثمرت فائدة الأقساط المدفوعة خلال مدة العقد، وهي لا تدفع سوى فائدة مخفضة إلى المؤمنين لديها؛ إذ أنها تستفيد من الفرق بين المردود الناشئ عن الأموال التي وظفها (سندات دين، رهونات، أسهم مالية) وبين الفائدة التي تدفعها إلى زبائنها.
ولو قدم المؤمن بنفسه على توظيف أمواله بهذه الطرق، لتمكن من
стр. 19358
الحصول على أرباح أوفر، ولكن الواقع هو أن معظم الناس يجهلون إمكانات توظيف الأموال كيما يقوموا بذاتهم بهذه المهمة. بذلك تقضي مصلحتهم باللجوء إلى مؤسسة متخصصة، كشركة التأمين.
إن نظام دفع الأقساط دوريا، يرغم المدخر على الاستمرار في رغبته في الادخار، ولو لم يكن مرغما على تأدية هذه المبالغ في فترات معينة، لسولت له نفسه سحب بعض المال من مدخراته لاستهلاكها، أو لتوظيفها في مشروعات تنطوي على المجازفة.
٢ - إن توظيف الأموال في سندات مالية تسمح بالجمع بين المردود المرتفع نسبيا وبين الأخطار الضئيلة نسبيا، والسيولة المرضية. وثمة مجموعة من السندات المالية تختلف تبعا لمعدل مردودها، ودرجة سيولتها، والأخطار التي قد تتعرض لها.
إن صناديق الدولة هي في الغالب غير معرضة لخطر عدم التسديد؛ لأن الدولة تراقب النظام الضرائبي، وتراقب إصدار النقد بصورة مباشرة، أو غير مباشرة. وفضلا عن ذلك أن سندات الدين الحكومية هي غالبا شديدة السيولة، أي أنه يمكن بيعها وشراؤها بسهولة، بسبب اتساع أسواقها.
إن الديون العامة تبلغ رقما كبيرا جدا، وتتهافت على شراء سنداتها المصارف وشركات التأمين، ومؤسسات توظيف الأموال، وحتى الأفراد العاديون.
أما السندات المالية الخاصة التي تصدرها الشركات الصناعية والتجارية والمالية، أو المؤسسات التي لا تتوخى الربح؛ كاللجان المدرسية، والمؤسسات الدينية الكندية، فإنها تمنح في الغالب ربحا أعلى من سندات الحكومة؛
стр. 19359
بسبب ضآلة سيولتها وخطر عدم تسديدها، الأمر الذي قد لا تنجو منه المؤسسات الخاصة المدينة. وكلما كان إصدار سندات الدين محدودا يضيق معه مجال بيعها، وتزداد بالتالي الصعوبة التي يلقاها الشاري، أو البائع في إيجاد ما يقابلها.
وتصدر بعض الشركات سندات مالية قابلة للتحويل إلى أسهم، وهي تتيح لحاملها فرصة الإسهام في الارتفاع المحتمل لسعر هذه الأسهم، وتضمن له في الوقت نفسه تأدية قيمتها عند الاستحقاق إذا كان سعر السهم لم يبرر عملية التحويل. ولا شك أن إمكان تحويل سند الدين إلى سهم يؤدي إلى تخفيض معدل الفائدة المقررة.
ويتعرض توظيف الأموال في السندات المالية إلى خطر تخفيض النقد. وبما أن الديون تحرر بوحدات نقدية، فإن تسديدها يتم بوحدة النقد ذاتها، مهما كانت قيمتها الشرائية، لذلك تخف القيمة الفعلية للأموال الموظفة في السندات المالية في فترات ارتفاع الأسعار.
٣ - إن قروض الرهائن هي ديون تضمنها عقارات، تعطي مردودا مرتفعا يعوض ضآلة سيولتها، ويجري عقدها غالبا بواسطة كتاب العدل. ويختلف خطرها تبعا لأولوية حق تسديد الدين. فالديون المعقودة بشكل (رهن أول) أضمن من تلك المعقودة بشكل (رهن ثان)؛ إذ أن ضمانة هذه الفئة الأخيرة قد تتلاشى في حال هبوط سعر العقار، ولذلك فإن معدلات مردود قروض (الرهن الثاني) مرتفعة جدا.
إن الشركة المركزية للرهائن والسكن - المؤسسة في كندا - تضمن القروض الرهنية التي تجريها المصارف وتقرها الشركة. وتستطيع المصارف
стр. 19360
أن تحول هذه القروض إلى الجمهور.
٤ - والسندات هي عبارة عن وثائق دين، في حين أن الأسهم المالية هي وثائق ملكية، أو حصص من رأس مال المؤسسة، ولها نموذجان رئيسيان هما: الأسهم ذات الامتياز، والأسهم العادية.
فالأسهم ذات الامتياز تتمتع ببعض الفوائد الخاصة بالنسبة إلى الأرباح، أو تسديد قيمتها في حالة حل الشركة، وهي تمنح حق الأولوية على أرباح الشركة عند دفع حصص الأرباح. بمعنى أن السهم ذا الامتياز بفائدة ٥ % يمنح حصة من الأرباح بنسبة ٥ % من القيمة الاسمية قبل توزيع أي حصة من الأرباح على المساهمين العاديين. وإذا كان الربح ضئيلا فيمكن تخصيصه بالمساهمين ذوي الامتياز حصرا. وعند حل الشركة فللمساهم ذي الامتياز حق الأولية في أموال أصول الشركة الصافية، ويؤدى له مبلغ القيمة الاسمية للسهم بعد دفع سندات الدين حتما، لأجل توزيع المتبقي على المساهمين العاديين. إذا فالسهم ذو الامتياز يتمتع بضمانات استقرار غير متوفرة للسهم العادي، وهو بذلك أقل عرضة للمضاربة من هذا الأخير.
وتعويضا عن الأخطار الكبيرة التي يتعرض لها، فإن السهم العادي يتمتع بميزة أهم إمكانات التقدير؛ إذ أنه يشترك كليا في حالتي ازدهار المؤسسة، وتردي أحواله الاقتصادية. وغني عن البيان أن توظيف الأموال في الأسهم المالية لا يتطلب مجرد الحذر فحسب، بل يقتضي أيضا الإحاطة بأدق المعلومات عن الأسواق المالية، والإلمام الكامل بالأحوال الاقتصادية.
إن أسعار الأسهم تخضع لتغيرات واسعة، وللقوى التي تؤثر على مجموع
