دار العلومДар уль-улум
Войти
МактабаУчёбаКлассКурсы
← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 20371–20410 · переход к 20376.

← раньшедальше →

стр. 20371

وقوله: عامين، وقوله: السنتين، منصوب إما على نزع الخافض أو على المصدر. قوله: (من سلف في تمر) كذا لابن علية. بالتشديد. وفي رواية ابن عيينة: (من أسلف في شيء) وهي أشمل. وقوله: (ووزن معلوم) الواو بمعنى أو (والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن). قوله: (حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل) هو ابن علية، واختلف في محمد، فقال الجياني: لم أره منسوبا، وعندي أنه ابن سلام وبه جزم الكلاباذي، زاد السفيانان: (إلى أجل معلوم) وسيأتي البحث فيه في بابه. باب السلم في وزن معلوم: حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس ﵄ قال: «قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (١)». حدثنا علي حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح وقال: «فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم (٢)». حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس ﵄

стр. 20372

يقول: (قدم النبي ﷺ . وقال: «في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (١)». حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد، وحدثنا يحيى حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: (اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى ﵁ فسألته فقال: «إنا كنا نسلف على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر (٢)» وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. قوله: (باب السلم في وزن معلوم) أي فيما يوزن، وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلا وبالعكس، وهو أحد الوجهين والأصح عند الشافعية الجواز، وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطا، واتفقوا على اشتراط تعيين المكيل فيما يسلم فيه من الكيل كصاع الحجاز، وقفيز العراق وإردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة، فإذا أطلق صرف إلى الأغلب، وأورد فيه حديثين: أحدهما حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من مشايخه. حدثوه به عن ابن عيينة. قال في الأولى: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم (٣)» الحديث. وقال في الثانية: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم (٤)» ولم يذكر الوزن.

стр. 20373

وذكره في الثالثة. وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبي نجيح، وقوله: (في شيء) أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية. وسيأتي القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب. ثانيهما: حديث ابن أبي أوفى. قوله: (عن ابن أبي المجالد) كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة وسماه غيره عنه محمد بن أبي المجالد، ومنهم من أورده على الشك، محمد أو عبد الله، وذكر البخاري الروايات الثلاث، وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله، وقال مرة (محمدا)، وقد أخرجه البخاري في الباب الذي يليه من رواية عبد الواحد بن زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني فقال: (عن محمد بن أبي المجالد)، ولم يشك في اسمه، وكذلك ذكره البخاري في تاريخه في المحمدين، وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله، وكذا قال ابن حبان ووصفه بأنه كان صهر مجاهد، وبأنه كوفي ثقة وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى، وثقه أيضا يحيى ابن معين وغيره، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. قوله: (اختلف عبد الله بن شداد) أي ابن الهاد الليثي، وهو من صغار الصحابة (وأبو بردة) أي ابن أبي موسى الأشعري. قوله: (في السلف) أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده

стр. 20374

السلم فيه في تلك الحالة أم لا؟ وقد ترجم له كذلك في الباب الذي يليه. قوله: (وسألت ابن أبزى) هو عبد الرحمن الخزاعي أحد صغار الصحابة. ولأبيه أبزى صحبة على الراجح. وهو بالموحدة والزاي وزن أعلى، ووجه إيراد هذا الحديث في باب السلم في وزن معلوم، الإشارة إلى ما في بعض طرقه وهو في الباب الذي يليه بلفظ: (فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت؛ لأن الزيت من جنس ما يوزن) قال ابن بطال: (أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم). قلت: أو ذرع معلوم، والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار. ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن، وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره وكأنه لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا يعملون به وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه. باب السلم إلى من ليس عنده أصل: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني، حدثنا محمد بن أبي المجالد قال: (بعثني عبد الله بن شداد، وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى ﵄ فقالا:

стр. 20375

سله هل كان أصحاب النبي ﷺ في عهد النبي ﷺ يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته، فقال: «كان أصحاب النبي ﷺ يسلفون على عهد النبي ﷺ ولم نسألهم ألهم حرث أم لا؟ (١)». حدثنا إسحاق، حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال: (فنسلفهم في الحنطة والشعير) وقال: عبد الله بن الوليد عن سفيان، حدثنا الشيباني وقال: (والزيت) حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الشيباني وقال: (في الحنطة والشعير والزبيب). حدثنا آدم، حدثنا شعبة، أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي، قال: (سألت ابن عباس ﵄ عن السلم في النخل فقال: «نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن (٢)». فقال رجل: وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه: حتى يحرز) وقال معاذ: حدثنا شعبة عن عمرو، قال أبو البختري: سمعت ابن عباس ﵄ (نهى النبي ﷺ مثله. قوله: (باب السلم إلى من ليس عنده أصل) أي مما أسلم فيه، وقيل: المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه، فأصل الحب مثلا الزرع، وأصل الثمر مثلا الشجر، والغرض من

стр. 20376

الترجمة أن ذلك لا يشترط، وأورد المصنف حديث ابن أبي أوفى من طريق الشيباني فأورده أولا من طريق عبد الواحد وهو ابن زياد عنه، فذكر الحنطة والشعير والزيت، ومن طريق خالد عن الشيباني ولم يذكر الزيت، ومن طريق جرير عن الشيباني فقال الزبيب بدل الزيت، ومن طريق سفيان عن الشيباني فقال- وذكره بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن سفيان - كذلك. قوله: (نبيط أهل الشام) في رواية سفيان: (أنباط من أنباط الشام) وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام، ويقال لهم النبط، بفتحتين والنبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية، والأنباط قيل: سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة. قوله: (قلت إلى من كان أصله عنده) أي المسلم فيه، وسيأتي من طريق سفيان بلفظ: (قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم؟). قوله: (ما كنا نسألهم عن ذلك) كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصال وتقرير النبي ﷺ على ذلك. قوله: (وقال عبد الله بن الوليد) وهو العدني. وسفيان هو الثوري. وطريقه موصولة في (جامع سفيان) من طريق علي بن

стр. 20377

الحسن الهلالي، عن عبد الله بن الوليد المذكور. واستدل بهذا الحديث على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وبه قال مالك وزاد: ويقبضه في مكان السلم، فإن اختلفا فالقول قول البائع. وقال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز السلم فيما له حمل ومئونة إلا أن يشترط في تسليمه مكانا معلوما. واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجودا في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلم وهو قول الجمهور. ولا يضر انقطاعه قبل المحل وبعده عندهم. وقال أبو حنيفة: لا يصح فيما ينقطع قبله ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ البيع عند الجمهور. وفي وجه الشافعية ينفسخ واستدل به على جواز التفرق في السلم قبل القبض لكونه لم يذكر في الحديث، وهو قول مالك إن كان بغير شرط، وقال الشافعي والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القبض لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين. وفي حديث ابن أبي أوفى جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم، ورجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة. والاحتجاج بتقرير النبي ﷺ ، وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلا برأسه لا يضره مخالفة أصل آخر. ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي يليه، وزعم ابن بطال أنه غلط من الناسخ وأنه لا مدخل له في هذا الباب إذ لا ذكر للسلم فيه، وغفل عما وقع في السياق من قول الراوي أنه سأل ابن عباس عن السلم في النخل، وأجاب ابن المنير: أن الحكم مأخوذ بطريق المفهوم، وذلك أن ابن عباس

стр. 20378

لما سئل عن السلم مع من له نخل في ذلك النخل رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو الصلاح، فإذا كان السلم في النخل المعين لا يجوز تعين جوازه في غير المعين للأمن فيه من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه لئلا يدخل في باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح، ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوى: أي السلف لما كانت الثمرة قبل بدو صلاحها، فكأنها موصوفة في الذمة. قوله: (أخبرنا عمرو) في رواية مسلم: (عمرو بن مرة) وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طرق عن شعبة. قوله: (فقال رجل: ما يوزن) لم أقف على اسمه، وزعم الكرماني أنه أبو البختري نفسه؛ لقوله في بعض طرقه: (فقال له الرجل، بالتعريف). قوله: (فقال له رجل إلى جانبه) لم أقف على اسمه، وقوله: (حتى يحرز) بتقديم الراء على الزاي أي يحفظ ويصان، وفي رواية الكشميهني، بتقديم الزاي على الراء أو يوزن أو يخرص، وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك، وصوب عياض الأول ولكن الثاني أليق بذكر الوزن. ورأيته في رواية النسفي: (حتى يحرر) براءين الأولى ثقيلة ولكنه رواه بالشك. قوله: (وقال معاذ حدثنا شعبة) وصله الإسماعيلي، عن يحيى بن محمد، عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه به.

стр. 20379

باب السلم في النخل: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال: (سألت ابن عمر ﵄ عن السلم في النخل فقال: «نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز (١)» وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال: «نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه حتى يوزن (٢)». حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري (سألت ابن عمر ﵄ عن السلم في النخل فقال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز (٣)». وسألت ابن عباس فقال: «نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن (٤)». قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز). قوله: (باب السلم في النخل) أي في ثمر النخل. قوله: (فقال) أي ابن عمر (نهي عن بيع النخل حتى يصلح) أي نهي عن بيع ثمر النخل. واتفقت الروايات في هذا الموضع على أنه نهي على البناء للمجهول واختلف في الرواية الثانية وهي رواية غندر: فعند أبي ذر وأبي الوقت فقال: (نهى عمر عن بيع الثمر) الحديث وفي رواية غيرهما (نهى النبي ﷺ ، واقتصر مسلم على حديث ابن عباس. قوله: (وعن بيع الورق) أي بالذهب كما في الرواية

стр. 20380

الثانية. قوله: (نساء) بفتح النون والمهملة والمد أي تأخيرا. تقول: نسأت الدين أي أخرته نساء أي تأخيرا وسيأتي البحث في اشتراط الأجل في السلم في الباب الذي يليه. وحديث ابن عمر إن صح فمحمول على السلم الحال عند من يقول به أو ما قرب أجله. واستدل به على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بعد بدو صلاحه وهو قول المالكية. وقد روى أبو داود وابن ماجه من طريق النجراني عن ابن عمر قال: «لا يسلم في نخل قبل أن يطلع، فإن رجلا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئا، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع، وقال البائع: إنما بعتك هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله ﷺ فقال: اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه (١)»، وهذا الحديث فيه ضعف، ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر، وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السلم الحال، وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون، أنه «قال لرسول الله ﷺ : هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال ﷺ : " لا أبيعك من حائط مسمى بل أبيعك أوسقا مسماة إلى أجل مسمى (٢)».

стр. 20381

باب الكفيل في السلم: حدثني محمد بن سلام، حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂ قالت: «اشترى رسول الله ﷺ طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد (١)». باب الرهن في السلم: حدثني محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: حدثني الأسود عن عائشة ﵂ «أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد (٢)». قوله: (باب الكفيل في السلم) أورد فيه حديث عائشة: «اشترى النبي ﷺ طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد (٣)»، ثم ترجم له: (باب الرهن في السلم) وهو ظاهر فيه وأما الكفيل فقال الإسماعيلى: ليس في هذا الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن؛ لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه. قلت: هذا الاستنباط بعينه سبق إليه إبراهيم النخعي راوي الحديث، وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة فسيأتي في الرهن (عن مسدد، عن عبد الواحد، عن الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف، فذكر إبراهيم هذا الحديث فوضح أنه هو المستنبط لذلك. وأن البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته وفي الحديث الرد

стр. 20382

على من قال: إن الرهن في السلم لا يجوز. وقد أخرح الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلا قال لإبراهيم النخعي: إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السلم هو الربا المضمون، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرهن إن شاء الله تعالى. قال الموفق: رويت كراهة ذلك عن ابن عمر، والحسن، والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون، والحجة فيه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١) إلى قوله ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٢)، واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه، لأنه أحد نوعي البيع، واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (٣)»، وجه الدلالة منه: أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه، وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: «من أسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه (٤)»، وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد. والله أعلم. باب السلم إلى أجل معلوم: وبه قال ابن عباس، وأبو سعيد، والحسن، والأسود، قال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل

стр. 20383

معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس ﵄ قال: «قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: " أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم (١)». وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح وقال: «في كيل معلوم ووزن معلوم (٢)». حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال: (أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزي، وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف؟ فقالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ . فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم من ذلك (٣)». قوله: (باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثر إلى المنع وحمل من أجاز الأمر في قوله: (إلى أجل معلوم) على العلم بالأجل فقط، فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول. وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى، لأنه إذا جاز

стр. 20384

مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى لكونه أبعد عن الغرر. وتعقب بالكتابة، وأجيب بالفرق لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا. قوله: (وبه قال ابن عباس) أي باختصاص السلم بالأجل، وقوله: (وأبو سعيد) هو الخدري، والحسن (أي البصري) والأسود (أي ابن يزيد النخعي) فأما قول ابن عباس فوصله الشافعي من طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: (أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١) وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس، قال: (لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا). ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بلفظ آخر سيأتي. وأما قول أبي سعيد فوصله عبد الرزاق من طريق نبيح بنون وموحدة ومهملة مصغر وهو العنزي بفتح المهملة والنون ثم الزاي الكوفي عن أبي سعيد الخدري قال: السلم بما يقوم به السعر ربا ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم). وأما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد عنه: (أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا

стр. 20385

كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم). وأما قول الأسود: فوصله ابن أبي شيب من طريق الثوري، عن أبي إسحاق عنه قال: (سألته عن السلم في الطعام فقال: لا بأس به. كيل معلوم إلى أجل معلوم). ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: (إذا سميت في السلم قفيزا وأجلا فلا بأس)، وعن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود مثله. واستدل بقول ابن عباس الماضي: (لا تسلف إلى العطاء) لاشتراط تعيين وقت الأجل بشيء لا يختلف فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم وكذلك خروج العطاء، ومثله قدوم الحاج، وأجاز ذلك مالك، ووافقه أبو ثور. واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة، واحتج بحديث عائشة «أن النبي ﷺ بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى الميسرة (١)»، وأخرجه النسائي. وطعن ابن المنذر في صحته بما وهم فيه. والحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب؛ لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه، ولذلك لم يصف الثوبين. قوله: (وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه)، وصله مالك في (الموطأ) عن نافع، عنه قال: (لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف) فذكر مثله وزاد (أو ثمرة لم يبد صلاحها) وأخرجه ابن أبي شيبة، من طريق عبيد الله بن

стр. 20386

عمر، عن نافع نحوه. وقد مضى حديث ابن عمر في ذلك مرفوعا في الباب الذي قبله، ثم أورد المصنف حديث ابن عباس المذكور في أول أبواب السلم. قوله: (وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح) هو موصول في (جامع سفيان) من طريق عبد الله بن الوليد المذكور وهو العدني عنه، وأراد المصنف بهذا التعليق بيان التحديث، لأن الذي قبله مذكور بالعنعنة، ثم أورد حديث ابن أبي أوفى وابن أبزى، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى عن قريب. باب السلم إلى أن تنتج الناقة: حدثني موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله ﵁ قال: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي ﷺ عنه (١)» فسره نافع: إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. قوله: (باب السلم إلى أن تنتج الناقة) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل الحبلة وقد تقدمت مباحثه في كتاب البيوع. ويؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير معلوم ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة، خلافا لمالك ورواية عن أحمد (خاتمة) اشتمل كتاب السلم على واحد وثلاثين حديثا، المعلق منها أربعة والبقية موصولة، الخالص منها خمسة أحاديث والبقية مكررة، وافقه مسلم على تخريج حديثي ابن عباس خاصة، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة آثار.

стр. 20387

ب- أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية معها شرحها من نيل الأوطار للشوكاني: عن ابن مسعود «أن النبي ﵌ لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه (١)» رواه الخمسة وصححه الترمذي غير أن لفظ النسائي «آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد ﵌ يوم القيامة (٢)». وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله ﵌: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية (٣)»، رواه أحمد. حديث ابن مسعود أخرجه أيضا ابن حبان، والحاكم وصححاه، وأخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ: «أن رسول الله ﵌ لعن آكل الربا، ومؤكله، وشاهديه هم سواء (٤)». وفي الباب عن علي ﵇ عند النسائي، وعن أبي جحيفة تقدم في أوله البيع، وحديث عبد الله بن حنظلة، وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط والكبير قال في مجمع الزوائد: (ورجال أحمد رجال الصحيح). ويشهد له حديث البراء عند ابن جرير بلفظ: «الربا اثنان وستون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه (٥)»، وحديث أبي هريرة عند البيهقي بلفظ: «الربا سبعون بابا أدناها الذي يقع على أمه (٦)»، وأخرج ابن جرير عنه نحوه، وكذلك

стр. 20388

أخرج عنه نحوه ابن أبي الدنيا. وحديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم وصححه بلفظ: «الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم (١)». وقوله: (آكل الربا) بمد الهمزة، ومؤكله بسكون الهمزة بعد الميم، ويجوز إبدالها واوا: أي ولعن مطعمه غيره، وسمي آخذ المال آكلا ودافعه مؤكلا؛ لأن المقصود منه الأكل وهو أعظم منفعة وسببه إتلاف أكثر الأشياء. قوله: (وشاهديه) رواية أبي داود بالإفراد والبيهقي (وشاهديه أو شاهده). قوله: (وكاتبه) فيه دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الشهادة إلا مع العلم، فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد، ومن جملة ما يدل على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة، والكتابة في غيره قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٣) أمر بالكتابة والإشهاد فيما أحله وفهم منه تحريمها فيما حرمه. قوله: (أشد من ست وثلاثين. . إلخ) يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها.

стр. 20389

ولا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح، وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم ولهذا جعلها الشارع أربى الربا. وبعد فالرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا جاهه فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنى ستا وثلاثين زنية. هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل، نسأل الله تعالى السلامة آمين آمين. باب ما يجري فيه الربا: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﵌: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز (١)» متفق عليه، وفي لفظ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء (٢)» رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل، سواء بسواء (٣)» رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي ﵌ قال. «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل (٤)» رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة أيضا عن النبي ﵌

стр. 20390

قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (١)» رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد عن النبي ﵌ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن (٢)» رواه مسلم والنسائي وأبو داود. قوله: (الذهب بالذهب) يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش، وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك. قوله: (إلا مثلا بمثل) هو مصدر في موضع الحال: أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون، أو مصدر مؤكد: أي يوزن وزنا بوزن. وقد جمع بين المثل والوزن في رواية مسلم المذكورة. قوله: (ولا تشفوا) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء رباعي من أشف والشف بالكسر: الزيادة، ويطلق على النقص والمراد هنا: لا تفضلوا. قوله: (بناجز) بالنون والجيم والزاي أي لا تبيعوا مؤجلا بحال، ويحتمل أن يراد بالغائب أهم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا، والناجز: الحاضر.

стр. 20391

قوله: (والفضة بالفضة) يدخل في ذلك جميع أنواع الفضة كما سلف في الذهب. قوله: (والبر بالبر) بضم الباء وهو الحنطة، والشعير بفتح أوله ويجوز الكسر، وهو معروف، وفيه رد على من قال: إن الحنطة والشعير صنف واحد، وهم: مالك، والليث، والأوزاعي. وتمسكوا بقوله ﵌: «الطعام بالطعام (١)» كما سيأتي، ويأتي الكلام على ذلك. قوله: (فمن زاد. . إلخ) فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو مذهب الجمهور للأحاديث الكثيرة المذكورة في الباب وغيرها فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلا. وروي عن ابن عمر أنه كان يجوز ربا الفضل ثم رجع عن ذلك، وكذلك روي عن ابن عباس، واختلف في رجوعه فروى الحاكم أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد حديثه الذي في الباب واستغفر الله، وكان ينهى عنه أشد النهي، وروي مثل قولهما عن أسامة بن زيد، وابن الزبير، وزيد بن أرقم، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: «إنما الربا في النسيئة (٢)». زاد مسلم في رواية عن ابن عباس: «ولا ربا فيما كان يدا بيد (٣)». وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، عن الصرف؟ فقالا: «نهى

стр. 20392

رسول الله ﵌ عن بيع الذهب بالورق دينا (١)». وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: (إلا يدا بيد) قلت: نعم، قال: (فلا بأس)، فأخبرت أبا سعيد فقال: (أوقال ذلك، إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه). وله من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، وإني لقاعد عند أبي سعيد، فسألته عن الصرف فقال: (ما زاد فهو ربا) فأنكرت ذلك لقولهما فذكر الحديث قال: فحدثني أبو الصبياء، أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه. قال في الفتح: (واتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد فقيل: إن حديث أسامة منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقيل: المعنى في قوله: (لا ربا)، الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه العقاب الشديد كما تقول العرب: (لا عالم في البلد إلا زيد) مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضا نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر) اهـ. ويمكن الجمع أيضا بأن يقال: مفهوم حديث أسامة عام؛ لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء سواء كان من الأجناس المذكورة في أحاديث الباب أم لا، فهو أعم منها مطلقا

стр. 20393

فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها، وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس (أنه لا ربا فيما كان يدا بيد) كما تقدم فليس ذلك مرويا عن رسول الله ﵌ حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقه، ولو كان مرفوعا لما رجع ابن عباس واستغفر لما حدثه أبو سعيد كما تقدم. وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عندما سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله ﵌ بما يدل على تحريم ربا الفضل وقال: (حفظتما من رسول الله ﵌ ما لم أحفظ). وروى عنه الحازمي أيضا أنه قال: (كان ذلك برأيى، وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله ﵌ فتركت رأيي إلى حديث رسول الله ﵌. وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع فهو عام مخصص بأحاديث الباب؛ لأنها أخص منه مطلقا، وأيضا الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين أو غيرهما. قال الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: (وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال) اهـ. وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه هذا، وخرج الحافظ

стр. 20394

في التلخيص بعضها، فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد. قوله: (ولا الورق بالورق) بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحهما كذا في الفتح وهو الفضة، وقيل: بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة. قوله: (إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء) الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة. قوله: (إلا ما اختلفت ألوانه) المراد: أنهما اختلفا في اللون اختلافا يصير به كل واحد منهما جنسا غير جنس مقابله، فمعناه معنى ما سيأتي من قوله ﵌: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم (١)» وسنذكر- إن شاء الله- ما يستفاد منه. عن أبي بكرة قال: «نهى النبي ﵌ عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا (٢)» أخرجاه، وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة. وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﵌: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا

стр. 20395

إلا هاء وهاء (١)» متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت عن النبي ﵌ قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (٢)» رواه أحمد ومسلم. وللنسائي وابن ماجه وأبي داود نحوه. وفي آخره: «وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا (٣)»، وهو صريح في كون البر والشعير جنسين. وعن معمر بن عبد الله قال: «كنت أسمع النبي ﵌ يقول: (٤)» الطعام بالطعام مثلا بمثل «وكان طعامنا يومئذ الشعير (٥)» رواه أحمد ومسلم. وعن الحسن عن عبادة، وأنس بن مالك أن النبي ﵌ قال: «ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به» رواه الدارقطني. حديث أنس وعبادة أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه، وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة، وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا، ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولا وغيره من الأحاديث. قوله: (كيف شئنا)، هذا الإطلاق مقيد بما في حديث

стр. 20396

عبادة، من قوله: (إذا كان يدا بيد)، فلا بد في بيع بعض الربويات من التقابض ولا سيما في الصرف وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه فإنه متفق على اشتراطه. وظاهر هذا الإطلاق والتفويض إلى المشيئة أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والعكس، وكذلك سائر الأجناس الربوية إذا بيع بعضها ببعض من غير تقييد بصفة من الصفات غير صفة القبض، ويدخل في ذلك بيع الجزاف وغيره. قوله: (إلا هاء وهاء) بالمد فيهما وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل بالسكون، وحكي القصر بغير همزة وخطأها الخطابي، ورد عليه النووي وقال: هي صحيحة لكن قليلة، والمعنى: خذ وهات، وحكي بزيادة كاف مكسورة ويقال: هاء بكسر الهمزة بمعنى هات، وبفتحها بمعنى خذ. وقال ابن الأثير: هاء وهاء: هو أن يقول كل واحد من البيعين: هاء فيعطيه ما في يده، وقيل: معناهما: خذ وأعط. قال: وغير الخطابي يجيز فيه السكون، وقال ابن مالك: هاء اسم فعل بمعنى خذ. وقال الخليل: هاء كلمة تستعمل عند المناولة. والمقصود من قوله هاء وهاء أن قول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس. قال: فالتقدير: لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء. قوله: (فإذا اختلفت هذه الأصناف. . إلخ) ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع جنس ربوي بجنس آخر إلا مع القبض، ولا يجوز

стр. 20397

مؤجلا ولو اختلفا في الجنس والتقدير كالحنطة والشعير بالذهب والفضة، وقيل: يجوز مع الاختلاف المذكور وإنما يشترط التقابض في الشيئين المختلفين جنسا المتفقين تقديرا، كالفضة بالذهب، والبر بالشعير. إذا لا يعقل التفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك، ويجاب بأن مثل هذا لا يصلح لتخصيص النصوص وتقييدها، وكون التفاضل والاستواء لا يعقل في المختلفين جنسا وتقديرا ممنوع، والسند أن التفاضل معقول لو كان الطعام يوزن أو النقود تكال ولو في بعض الأزمان والبلدان، ثم إنه قد يبلغ ثمن الطعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شدة الغلاء بحيث يعقل أن يقال: الطعام أكثر من الدراهم وما المانع من ذلك؟ وأما الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشة عند البخاري ومسلم وغيرهما قالت: «اشترى رسول الله ﵌ من يهودي طعاما بنسيئة. وأعطاه درعا له رهنا (١)» فلا يخفى أن غاية ما فيه أن يكون مخصصا للنص المذكور لصورة الرهن. فيجوز في هذه الصورة لا في غيرها لعدم صحة إلحاق ما لا عوض فيه عن الثمن بما فيه عوض عنه وهو الرهن. نعم إن صح الإجماع الذي حكاه المغربي في شرح بلوغ المرام فإنه قال: (وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا أو مؤجلا كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير، وغيره من المكيل) اهـ. كان ذلك هو الدليل على الجواز عند من كان يرى حجية

стр. 20398

الإجماع، وأما إذا كان الربوي يشارك مقابله في العلة. فإن كان بيع الذهب بالفضة أو العكس فقد تقدم أنه يشترط التقابض إجماعا، وإن كان في غير ذلك من الأجناس كبيع البر بالشعير أو بالتمر أو العكس فظاهر الحديث عدم الجواز وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن علية: لا يشترط. والحديث يرد عليه. وقد تمسك مالك بقوله: (إلا يدا بيد)، وبقوله: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء (١)» على أنه يشترط القبض في الصرف عند الإيجاب بالكلام، ولا يجوز التراخي ولو كانا في المجلس. وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: إن المعتبر التقابض في المجلس وإن تراخى عن الإيجاب، والظاهر الأول: لكن أخرج عبد الرزاق وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر أنه سأل النبي ﵌ فقال: «اشتر الذهب بالفضة فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس (٢)» فيمكن أن يقال: إن هذه الرواية تدل على اعتبار المجلس. قوله: (إن بيع البر بالشعير. . إلخ) فيه كما قال المصنف تصريح بأن البر والشعير جنسان وهو مذهب الجمهور، وحكي عن مالك والليث والأوزاعي كما تقدم أنها جنس واحد. وبه قال معظم علماء المدينة وهو محكي عن عمر وسعد وغيرهما من السلف وتمسكوا بقوله ﵌: «الطعام بالطعام (٣)»، كما في حديث معمر بن عبد الله المذكور. ويجاب عنه بما في آخر الحديث من قوله: (كان طعامنا

стр. 20399

يومئذ الشعير)، فإنه في حكم التقييد لهذا المطلق، وأيضا التصريح بجواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كما في حديث عبادة، وكذلك عطف أحدهما على الآخر كما في غيره من أحاديث الباب مما لا يبقى معه ارتياب في أنهما جنسان. واعلم أنه قد اختلف هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها؟ فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء من الاتفاق في الجنس. وتحريم النساء فقط من الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة. فقالت الظاهرية: إنه لا يلحق بها غيرها في ذلك، وذهب من عداهم من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة، ثم اختلفوا في العلة ما هي؟ وقال الشافعي: هي الاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا النقدين، وأما هما فلا يلحق بهما غيرهما من الموزونات، واستدل على اعتبار الطعم بقوله ﵌: «الطعام بالطعام (١)». وقال مالك في النقدين كقول الشافعي وفي غيرهما العلة: الجنس والتقدير والاقتيات، وقال ربيعة: بل اتفاق الجنس ووجوب الزكاة، وقالت العترة جميعا: بل العلة في جميعها اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن، واستدلوا على ذلك بذكره ﵌ للكيل وللوزن في أحاديث الباب، ويدل على ذلك أيضا حديث أنس المذكور فإنه حكم فيه على

стр. 20400

كل موزون مع اتحاد نوعه. وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل. فأشعر بأن الاتفاق في أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس، وبه يرد على الظاهرية؛ لأنهم إنما منعوا من الإلحاق لنفيهم للقياس، ومما يؤيد ذلك ما سيأتي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي ﵌ قال في الميزان مثل ما قال في المكيل على ما سيبينه المصنف- إن شاء الله تعالى- وإلى مثل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو حنيفة وأصحابه كما حكى ذلك عنه المهدي في البحر وحكي عنه أنه يقول العلة في الذهب الوزن، وفي الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو مكيلة. والحاصل أنه قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بأن جزء العلة الاتفاق في الجنس واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأقوال، ولم يعتبر أحد منهم للعدد جزءا من العلة مع اعتبار الشارع له كما في روايته من حديث أبي سعيد (ولا درهمين بدرهم)، وفي حديث عثمان عند مسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين (١)». (وعن أبي سعيد وأبي هريرة «أن رسول الله ﵌ استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال: "لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا (٢)»، وقال في الميزان مثل ذلك رواه البخاري. الحديث أخرجه أيضا مسلم.

стр. 20401

قوله: (رجلا) صرح أبو عوانة والدارقطني أن اسمه سواد بن غزية بمعجمة فزاي فياء مشددة كعطية. قوله: (جنيب) بفتح الجيم وكسر النون وسكون التحتية وآخره موحدة. اختلف في تفسيره فقيل: هو الطيب، وقيل: الصلب، وقيل: ما أخرج منه حشفه ورديئه، وقيل: ما لا يختلط بغيره، وقال في القاموس: إن الجنيب تمر جيد. قوله: (بع الجمع) بفتح الجيم وسكون الميم. قال في الفتح: هو التمر المختلط بغيره. وقال في القاموس: هو الدقل أو صنف من التمر، والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلا، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه، وأما سكوت الرواة عن فسخ المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إما ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم، وقد ورد في بعض طرق الحديث أن النبي ﵌ قال: «هذا هو الربا» فرده كما نبه على ذلك في الفتح. وقد استدل أيضا بهذا الحديث على جواز بيع العينة، لأن النبي ﵌ أمره أن يشتري بثمن الجمع جنيبا، ويمكن أن يكون بائع الجنيب منه هو الذي اشترى منه الجمع. فيكون قد عادت إليه الدراهم التي هي عين ماله، لأن النبي ﵌ لم يأمره بأن يشتري الجنيب من غير من باع منه الجمع وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. قال في الفتح: (وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل فإذا

стр. 20402

عمل به في صورة سقط الاحتجاج به في غيرها فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باع منه تلك السلعة بعينها) انتهى. وسيأتي الكلام على بيع العينة. قوله: (وقال في الميزان مثل ذلك) أي مثل ما قال في المكيل من أنه لا يجوز بيع بعض الجنس منه ببعضه متفاضلا، وإن اختلفا في الجودة والرداءة بل يباع رديئه بالدراهم ثم يشترى بهذا الجيد، والمراد بالميزان هنا الموزون، وقال المصنف ﵀: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها: لأن قوله: (في الميزان) أي في الموزون وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا) انتهى.

стр. 20403

باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل: عن جابر قال: «نهى رسول الله ﵌ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر (١)» رواه مسلم والنسائي، وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز. قوله: (الصبرة) قال في القاموس: الصبرة بالضم: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن. انتهى. قوله: (لا يعلم كيلها) صفة كاشفة للصبرة: لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل، والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه. وأحدهما مجهول المقدار؛

стр. 20404

لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه. ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان. وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين. باب من باع ذهبا وغيره بذهب: عن فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي ﵌ فقال: لا يباع حتى يفصل (١)» رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه، وفي لفظ «أن النبي ﵌ أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي ﵌: "لا حتى تميز بينه وبينة" فقال: إنما أردت الحجارة. فقال النبي ﵌: "لا حتى تميز بينهما" قال: فرده حتى ميز بينهما (٢)» رواه أبو داود. الحديث قال في التلخيص: له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها: (قلادة فيها خرز وذهب)، وفي بعضها: (ذهب وجوهر)، وفى بعضها: (خرز وذهب)، وفي بعضها: (خرز معلقة بذهب)، وفي بعضها: (باثني عشر دينارا)، وفي بعضها: (بتسعة دنانير)، وفي أخرى: (بسبعة دنانير)، وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاط بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة.

стр. 20405

قال الحافظ: (والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل. وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب، وحينئذ ينبغي الترجيح بين رواتها، وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة) انتهى، وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسنن أبي داود. قوله: (ففصلتها) بتشديد الصاد. الحديث استدل به على أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل من ذلك الغير ويميز عنه ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره، ومثله الفضة مع غيرها بفضة، وكذلك سائر الأجناس الربوية لاتحادها في العلة وهي تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا، ومما يرشد إلى استواء الأجناس الربوية في هذا ما تقدم من النهي عن بيع الصبرة من التمر بالكيل المسمى من التمر، أو كذلك نهيه عن بيع التمر بالرطب خرصا لعدم التمكن من معرفة التساوي على التحقيق وكذلك في مثل مسألة القلادة يتعذر الوقوف على التساوي من دون فصل، ولا يكفي مجرد الفصل بل لا بد من معرفة مقدار المفصول والمقابل له من جنسه. وإلى العمل بظاهر الحديث ذهب عمر بن الخطاب، وجماعة من السلف، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحكم المالكي، وقالت الحنفية، والثوري، والحسن بن صالح، والعترة:

стр. 20406

إنه يجوز إذا كان الذهب تابعا لغيره بأن يكون الثلث فما دون، وقال حماد بن أبي سليمان: إنه يجوز بيع الذهب مع غيره بالذهب مطلقا سواء كان المنفصل مثل المتصل أو أقل أو أكثر، واعتذرت الحنفية ومن قال بقولهم عن الحديث: بأن الذهب كان أكثر من المنفصل واستدلوا بقوله: (ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا) والثمن إما سبعة أو تسعة، وأكثر ما روي أنه اثنا عشر، وأجيب عن ذلك بما تقدم عن البيهقي من أن القصة التي شهدها فضالة كانت متعددة فلا يصح التمسك بما وقع في بعضها وإهدار البعض الآخر، وأجيب أيضا: بأن العلة هي عدم الفصل، وظاهر ذلك عدم الفرق بين المساوي والأقل والأكثر والغنيمة وغيرها، وبهذا يجاب عن الخطابي حيث قال: إن سبب النهي كون تلك القلادة كانت من الغنائم مخافة أن يقع المسلمون في بيعها. وقد أجاب الطحاوي عن الحديث بأنه مضطرب. قال السبكي: وليس ذلك باضطراب قادح ولا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك. انتهى. وقد عرفت مما تقدم أنه لا اضطراب في محل الحجة والاضطراب في غيره لا يقدح فيه. وبهذا يجاب أيضا على ما قاله مالك. وأما ما ذهب إليه حماد بن أبي سليمان فمردود بالحديث على جميع التقادير. ولعله يعتذر عنه بمثل ما قال الخطابي أو لم يبلغه. قوله: (حتى تميز) بضم تاء المخاطب في أوله وتشديد

стр. 20407

الياء المكسورة بعد الميم. قوله: (إنما أردت الحجارة) يعني الخرز الذي في القلادة ولم أرد الذهب. باب مرد الكيل والوزن: وعن ابن عمر عن النبي ﵌ قال: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة (١)» رواه أبو داود والنسائي. الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضا البزار، وصححه ابن حبان، والدارقطني، وفي رواية عن ابن عباس مكان ابن عمر. قوله: (المكيال مكيال أهل المدينة. . إلخ) فيه دليل على أنه يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة. وعند الاختلاف في الوزن إلى ميزان مكة، أما مقدار ميزان مكة فقال ابن حزم: بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فوجدت كلا يقول: إن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير، والدرهم سبعة أعشار المثقال. فوزن الدرهم سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر حبة. فالرطل: مائة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور، وأما مكيال المدينة فقد قدمنا تحقيقه في الفطرة. ووقع في رواية لأبي داود من طريق الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أبي سفيان الجهمي قال: وزن المدينة ومكيال مكة. والرواية المذكورة في الباب من طريق سفيان الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر وهي

стр. 20408

أصح. وأما الرواية التي ذكرها أبو داود، عن ابن عباس فرواها أيضا الدارقطني من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عباس، ورواه من طريق أبي نعيم، عن الثوري، عن حنظلة، عن سالم بدل طاوس، عن ابن عباس قال الدارقطني: أخطأ أبو أحمد فيه.

стр. 20409

ومن أحاديثه أيضا مع شرحها من نيل الأوطار: عن ابن عباس قال: «قدم النبي ﵌ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (١)» رواه الجماعة، وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد. قوله: (كتاب السلم) هو بفتح السين المهملة واللام كالسلف وزنا ومعنى، وحكي في الفتح عن الماوردي أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. وقيل: السلف: تقديم رأس المال. والسلم: تسليمه في المجلس. فالسلف أعم. قال في الفتح: والسلم شرعا: (بيع موصوف في الذمة) وزيد في الحد (ببدل يعطى عاجلا) وفيه نظر؛ لأنه ليس داخلا في حقيقته. قال: واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب. واختلفوا في بعض شروطه. واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع وعلى تسلم رأس المال في المجلس. واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟ ا. هـ. قوله: (يسلفون) بضم أوله. قوله: (السنة والسنتين)

стр. 20410

في رواية البخاري: (عامين أو ثلاثة) والسنة: بالنصب على الظرفية أو المصدر، وكذلك لفظ سنتين وعامين. قوله: (في كيل معلوم) احترز بالكيل عن السلم في الأعيان وبقوله: (معلوم) عن المجهول من المكيل والموزون. وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي ﵌ يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر. إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيئا. قال الحافظ: (واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق). قوله: (إلى أجل معلوم) فيه دليل على اعتبار الأجل في السلم. وإليه ذهب الجمهور. وقالوا: (لا يجوز السلم حالا) وقالت الشافعية: (يجوز قالوا: لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أولى وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط بل معناه إن كان لأجل فليكن معلوما وتعقب بالكتابة فإن التأجيل شرط فيها) وأجيب بالفرق؛ لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا، واستدل الجمهور على اعتبار التأجيل بما أخرجه الشافعي والحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).
следующие страницы →