س: لقد كانت زوجتي حاملا في شهرها الخامس وحدث لها ألم بالظهر ووصفت لها إحدى أقاربها أن تشرب الخل ليزيل الألم وبعد شراب الخل نزل الجنين في الحال فهل على زوجتي إثم وإذا كان عليها فما الحكم أم أن الإثم على من وصفت لها هذه الوصفة؟
ج: يسأل الأطباء المختصون عن هذا الشيء فإذا كانوا يرون أن شرب الخل يسقط الجنين فهذا حكمه حكم القتل خطأ فعليها الدية والكفارة وهي مخطئة حينما أخذت الوصف بغير معرفة طبيب مؤتمن، وأما إن كان لا يضر الجنين بمعرفة الأطباء المختصين فإنه لا يكون عليها شيء لأنه قدر من الله بدون سبب منها.
стр. 20512
س: يوجد اثنان في صلاة الجماعة فقدم فرد ثالث بعد دخولهما في الصلاة فتقدم الإمام لأنه لا يوجد مكان بالخلف حتى يرجع أحد الرجلين فهل يجوز للإمام أن يتقدم خاصة أننا نعلم من الحديث أن رسول الله ﷺ وجه بأن يتأخر واحد من الشخصين ولا يتقدم الإمام؟
ج: إذا كان الإمام في محل يمكنه أن يصلي فيه ويتأخران تأخرا وصليا خلفه، أما إن كان الإمام في محل لا يمكن تأخيرهما فيه فإنه يتقدم هو ولا حرج، وعلى كل حال فالمشروع في مثل هذه المسألة أن يكون الرجلان خلفه سواء تقدم هو أو تأخرا عنه وإن صلوا جميعا صفا واحدا وهما عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله صحت الصلاة وتركوا الأفضل، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه «كان يصلي وحده فجاء جابر وجبار فوقفا عن يمينه وعن شماله
стр. 20513
فأخرهما وجعلهما خلفه» وهكذا قصته مع أنس واليتيم جعلهما خلفه.
стр. 20514
س: هناك من يدخل والصلاة تقام ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام فما حكم ذلك؟
ج: هذا لا يجوز لأن السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ تدل على أن المأموم إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة أن يصف ولا يصلي راتبة الفجر ولا غيرها، بل يصف مع الإمام لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١)» خرجه مسلم في صحيحه فالواجب على من دخل والإمام قد أقام الصلاة أن يصلي مع الإمام ويؤجل السنة إلى ما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس أما أن يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز للحديث المذكور.
стр. 20515
س: هناك من يحتج على ترك الأسباب بحديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فما هو الرد عليهم؟
ج: هؤلاء السبعون ما تركوا الأسباب إنما تركوا شيئين وهما الاسترقاء والكي، والاسترقاء: هو طلب الرقية من الناس.
وهذا الحديث يدل على أن ترك الطلب أفضل وهكذا ترك الكي أفضل، لكن عند الحاجة إليهما لا بأس بالاسترقاء والكي لأن النبي ﵊ أمر عائشة أن تسترقي من مرض أصابها وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب ﵁ وهي أسماء بنت عميس ﵂ أن تسترقي لهم فدل ذلك على أنه لا حرج في
стр. 20516
ذلك عند الحاجة إلى الاسترقاء ولأنه ﷺ قال: «الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي (١)» وقد كوى ﵊ بعض أصحابه لما دعت الحاجة إلى الكي لأنه سبب مباح عند الحاجة إليه، والاسترقاء: طلب الرقية أما إن رقى من دون سؤال فهو من الأسباب أيضا لا بأس به ولا كراهة في ذلك وهكذا بقية الأسباب المباحة كالأدوية المباحة من إبر وحبوب وشراب وغير ذلك أما الطيرة المذكورة في حديث السبعين فهي التشاؤم ببعض المرئيات أو المسموعات وهي محرمة ومن الشرك الأصغر إذا ردت المتشائم عن حاجته، لقول الله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٢) وقوله ﷺ : «لا عدوى ولا طيرة (٣)» وقوله ﷺ أيضا: «الطيرة شرك الطيرة شرك (٤)» وقوله ﷺ لما ذكرت عنده الطيرة: «أحسنها الفأل ولا تردن مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك (٥)» وروي عنه ﷺ أنه قال: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: " أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك (٦)» رواه أحمد.
فعلم مما ذكرنا من الأدلة أن التوكل لا يمنع تعاطي الأسباب، فالإنسان يأكل ويشرب فالأكل سبب للشبع ولقوام هذا البدن وسلامته، وهكذا الشرب، ولا يجوز للإنسان أن يقول أنا لا آكل ولا أشرب وأتوكل على الله في حياتي وأبقى
стр. 20517
صحيحا سليما، فهذا لا يقوله عاقل وهكذا يلبس الثياب الثقيلة في الشتاء للدفء لأنه يضره البرد، وهكذا يتعاطى الأسباب الأخرى من إغلاق الباب حذرا من السراق، ويحمل السلاح عند الحاجة وكل هذه أسباب مأمور بها الإنسان، والنبي ﷺ سيد المتوكلين، في أحد لبس السلاح وفي بدر كذلك، وفي أحد ظاهر بين درعين ولبس اللامة، وعليه المغفر حين دخل مكة وكل هذه أسباب فعلها ﷺ وهكذا أصحابه ﵃.
стр. 20518
س: ما صحة حديث: ما رفع مسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له: إلى أين يا فاسق ؟
ج: هذا ليس بحديث ولعله من قول بعض السلف. ولكن ثبت عن النبي ﷺ أنه ذكر التطاول في البنيان من أشراط الساعة ولكن ليس فيه النهي عن ذلك من الرسول ﷺ وكذلك من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، والمراد بذلك التسري حتى تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، وفي لفظ آخر ربها سمي بذلك لأن ولد سيدها سيد لها في المعنى، ومعلوم أن التسري جائز ولو كانت كثرته من أشراط الساعة ولا يمنع ذلك كونه من أشراط الساعة وقد تسرى النبي ﷺ جاريته مارية فولدت له ابنه إبراهيم وهكذا الصحابة ﵃ تسروا، وهكذا من بعدهم من السلف الصالح والله ولي التوفيق.
стр. 20519
س: لي أخت مر عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية لسبب جهلها بالحكم سيما أن بعض العامين قالوا لها ليس
стр. 20520
عليها قضاء في الإفطار فماذا عليها؟
ج: عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكينا كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ ، وهو نصف صاع مقدار كيلو ونصف، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها. قالت عائشة ﵂: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق عليه. فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أثمت وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت قادرة، فإن كانت فقيرة ولا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة وسقط عنها الإطعام. وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن وتصوم الأيام التي تظن أنها أفطرتها من رمضان ويكفيها ذلك، لقول الله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ومن رحمة الله سقوط الصلاة عنها لما في قضائها من المشقة.
وعلى المرضى أن يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة إذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثيابا طاهرة، وعليهم أن يصلوا بالتيمم إذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء للآية السابقة وهي قوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢) ولو كانوا لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، وعلى المريض أن يصلي حسب طاقته قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا لقول النبي ﷺ لعمران بن حصين وكان مريضا: «صل
стр. 20521
قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١)» رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه وهذا لفظ النسائي. إلا إذا كان المريض قد ذهب عقله فإنه لا قضاء عليه لقول النبي ﷺ : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ (٢)» ولكن إذا كان ذهاب العقل يومين أو ثلاثة بسبب المرض ثم أفاق، فإنه يقضي لأنه والحال ما ذكر يشبه النائم والله ولي التوفيق.
стр. 20522
س: إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة، فهل يذكر اسم الله في هذا المكان؟
ج: إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمامات فلا بأس لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يترك الواجب لشيء مكروه فإذا علم الواجب زالت الكراهية فإذا لم يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى باسم الله وبدأ الوضوء ولا حرج، وإن تيسر له الوضوء خارج الحمام خرج وتوضأ خارجه، أما الشهادة فالأولى أن يؤخرها عن الوضوء حتى يخرج ويتشهد خارج الحمام وهي: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء (١)» أخرجه مسلم في صحيحه وهذا لفظه،
стр. 20523
والترمذي.
стр. 20524
س: هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟
ج: يجوز، وأكثر من صلاة، وصلى رسول الله ﷺ بوضوء واحد عدة صلوات.
стр. 20525
س: هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والسنن الرواتب كالفرض ؟
ج: سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة لعموم الأحاديث.
стр. 20526
س: هل آكل مع رجل لا يصلي؟
ج: لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه لأن النبي ﷺ أكل مع اليهود ومن مائدة اليهود لكن مع بغضهم في الله وعداوتهم وعدم محبتهم وعدم موالاتهم.
стр. 20527
س: ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟
ج: الراتبة اثنتان فإن صلى أربعا فلا بأس، فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي ﷺ كان يصلي بعد العشاء أحيانا أربعا ثم ينام ثم يقوم فيتهجد ﷺ .
стр. 20528
س: ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض لمسجد له
стр. 20529
إمام راتب ومؤذن راتب؟
ج: إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة في المسجد لم يصلوا فعليه أن يصلي معهم جماعة ولا يصلي منفردا لأن الجماعة مطلوبة حث عليها الرسول ﷺ من غير تقييد بالجماعة الأولى فعمم الرسول وأطلق ﷺ فقال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (١)» وفي رواية: «بخمس وعشرين ضعفا (٢)» وروى أبي بن كعب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله (٣)» وثبت عنه ﷺ أنه رأى رجلا دخل المسجد والناس قد صلوا فقال لبعض الحاضرين: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (٤)» فقام بعض الصحابة وصلى معه جماعة، وثبت عن بعض الصحابة كأنس أنه إذا أتى المسجد والناس قد صلوا صلى بأصحابه جماعة، والله ولي التوفيق.
стр. 20530
س: يقولون إن الدعاء في صلاة الفريضة لا يجوز للوالدين، والقرآن لا يجوز أن يجعل ثواب الختمة لوالديه، وإذا طاف لا يجوز أن يجعل ثواب السبع لوالديه؟
ج: الدعاء في الصلاة لا بأس به سواء كان لنفسه أو لوالديه أو لغيرهما بل هو مشروع. لقول النبي ﷺ : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء (١)» خرجه مسلم في صحيحه. وقال ﵊: «أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما
стр. 20531
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم (١)» خرجه مسلم أيضا، وفي الصحيحين عن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ لما علمه التشهد قال: «ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو (٢)» وفي رواية: «ثم ليختر من المسألة ما شاء (٣)» والمراد بذلك قبل أن يسلم، فإذا دعا في سجوده أو في آخر الصلاة لنفسه أو لوالديه أو للمسلمين فلا بأس لعموم هذه الأحاديث وغيرها.
وأما تثويب القراءة أو الطواف لوالديه أو لغيرهما من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، والأفضل تركه لعدم الدليل عليه، والعبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، لقول النبي ﷺ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٤)» متفق على صحته، وفي رواية أخرى: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٥)» خرجه مسلم في الصحيح والله ولي التوفيق.
стр. 20532
س: سائل يسأل عن حجز الأماكن يوم الجمعة وحبسها لأناس خلف الإمام ومنع من جاء ليجلس فيها. . . إلخ، وعن موقف المأمومين خلف الجنازة؟
ج: المسجد لمن سبق، فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانا في المسجد، ولهذا قال النبي ﷺ : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (١)» أي لاقترعوا، فحجزه أمر لا يجوز وغصب للمكان ولا حق لمن غصبه فالسابق أولى منه وأحق به حتى يتقدم الناس إلى الصلاة بأنفسهم.
стр. 20533
والناس في الجنائز يكونون خلف الإمام والجنائز يتسامح في صفوفها لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه ﵏ عن مالك بن هبيرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب (١)» ولهذا كان مالك المذكور ﵁ إذا استقل الجماعة جعلهم ثلاثة صفوف ولو كانت غير تامة.
стр. 20534
س: ما حكم الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت ؟
ج: لا حرج في ذلك إذا كان هناك مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر، أو كان المؤذن الذي يؤذن قبل طلوع الفجر يعيد الأذان بعد طلوع الفجر حتى لا يشتبه الأمر على الناس.
وإذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول: الصلاة خير من النوم بعد الحيعلة حتى يعلم من يسمعه أنه الأذان الذي يوجب الصلاة ويمنع الصائم من تناول الطعام والشراب. والدليل على ذلك قوله ﷺ في حديث ابن عمر ﵄: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم (١)» متفق على صحته، وقول أنس ﵁: «من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم (٢)» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني بإسناد صحيح ولأنه ﷺ أمر أبا محذورة أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم.
وجاء في بعض روايات حديث أبي محذورة في الأذان الأول
стр. 20535
للصبح والمراد به الأذان بعد طلوع الفجر وسمي بالأول لأن الإقامة هي الأذان الثاني.
كما دل على ذلك حديث عائشة المخرج في صحيح البخاري ﵀، ودل على ذلك أيضا قوله ﷺ : «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وقال في الثالثة: " لمن شاء (١)».
وأما الأذان الأول المذكور في حديث ابن عمر «إن بلالا يؤذن بليل (٢)» فالمقصود منه التنبيه لهم على قرب الفجر فلا يشرع فيه أن يقول الصلاة خير من النوم لعدم دخول وقت الصلاة ولأنه إذا قال ذلك في الأذانين التبس على الناس. فتعين أن يقول ذلك في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر.
والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
стр. 20536
حكم صلاة المنفرد خلف الصف
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د / ش. ع. ع
سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٣٢٣١ وتاريخ ١٥/ ٨ / ١٤٠٧هـ الذي تسأل فيه عن رأينا
стр. 20537
بالنسبة لما اطلعت عليه من رأي ابن تيمية في حكم صلاة المنفرد خلف الصف. .؟
وأفيدك بأنني قد اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ الذي أرفقته بالرسالة وهو القول بصحة صلاة المنفرد خلف الصف للحاجة إذا لم يجد من يصف معه وهو قول قوي بلا شك ولكن الأصح منه والأوفق لظاهر السنة عدم الصحة لأمور ثلاثة:
أولها: عموم قوله ﷺ : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف (١)» ولم يفصل.
ثانيها: أنه ﷺ أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد ولم يستفصل منه هل وجد أحدا أم لم يجد ولو كان معذورا عند عدم وجود من يصف معه لاستفصله ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم.
ثالثها: أن في ذلك سدا لذريعة التساهل بالصلاة خلف الصف منفردا بدعوى أنه لم يجد فرجة في الصف والغالب أنه لو لم يستعجل لوجد فرجة في الصف أو تمكن من الوقوف عن يمين الإمام.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 20538
بحث في الربا والصرف
إعداد فضيلة الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع
الحمد لله الواهب المعين، وصلى الله وسلم على رسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . . وبعد:
فاستجابة للرغبة العلمية في الكتابة في موضوع الربا والصرف فعلى بركة الله والاستعانة به تعالى أبدأ، مستمدا منه العون والتوفيق فهو وحده المستعان.
معنى الربا في اللغة والاصطلاح الشرعي:
الربا من ربا يربو من باب نصر ينصر والمصدر منه ربا وهو في اللغة بمعنى الزيادة، يقال ربا المال إذا زاد ونما. وربا السويق إذا صب عليه الماء وانتفخ. وربا الرابية إذا علاها. قال في القاموس: ربا ربوا كعلو، وربا زاد ونما، وارتبيته. والرابية علاها والفرس ربوا انتفخ من عدو أو فزع. اهـ.
وقال في مختار الصحاح: قال الفراء في قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً﴾ (١) أي زائدة كقولك أربي إذا أخذت أكثر مما أعطيت. وقال الزمخشري في كتابه أساس البلاغة: ربا المال يربو زاد. وأرباه الله ويربي الصدقات، وأربت الحنطة أربحت. وأربى فلان في السباب وأربى عليه زاد، وأربى على الخمسين. اهـ.
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ (٢)
стр. 20539
وقوله تعالى: ﴿فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا﴾ (١) ومنه ما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم: «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها (٢)».
أما في الاصطلاح الشرعي فقد اختلف في تعريفه تبعا للاختلاف في تحديد مفهومه. فعرفه بعضهم (٣): بأنه تفاضل في أشياء ونسا في أشياء مختص بأشياء. وبعضهم عرفه (٤): بأنه اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو تأخير في البدلين أو في أحدهما. وبعضهم عرفه فعرف ربا الفضل (٥): بأنه زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي، وهو الكيل أو الوزن في الجنس. وعرف ربا النسيئة بأنه فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس، أو غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس.
وهناك من يقول بإطلاق الربا في الشرع على البيوع الباطلة، ويعزى هذا القول إلى عائشة ﵂، فقد قالت لما نزلت آيات الربا في آخر سورة البقرة: «خرج رسول الله ﷺ فحرم التجارة في الخمر (٦)». وإلى عمر بن الخطاب ﵁ حيث قال: إن من الربا بيع التمرة وهي معصفة قبل أدن تطيب (٧).
стр. 20540
مما تقدم نستطيع أن نجد العلاقة بين معنيي الربا في اللغة، وفي الاصطلاح الشرعي في غاية الارتباط. فالمعنيان يدوران حول الزيادة. وإذا كان بعض العلماء يرى أن الربا يطلق على كل البيوع الباطلة، فالربا الباطل متحقق، لأن كل بيع باطل مشتمل على زيادة غير مشروعة، إما لأن أحد العوضين ليس مالا مباحا، فيكون بذل العوض الآخر في غير مقابلة. لأن هذا المال المحرم في حكم المعدوم لحرمة الانتفاع به شرعا، وإما أنه غير متكافئ مع مقابله، فما بينهما من فرق زيادة في غير مقابلة عوض.
على أي حال فلسنا في مجال التفضيل بين تعاريف الربا، ولا تصحيح بعضها وتخطئة البعض الآخر، وإنما يكفينا منها الاتفاق على أن الربا زيادة في غير مقابلة عوض. أما الاختلاف بين أهل العلم فيما يجري فيه الربا عن بعض الأموال فلأنه يرى أن زيادة بعضها على بعض في مقابلة عوض مشروع. ومن أثبته رأى أن زيادة بعضها على بعض في مقابلة عوض غير مشروع.
فالربا بعبارة مختصرة هو الزيادة في غير مقابلة عوض مشروع. أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في مجموع فتاواه: (وحرم الربا لأنه متضمن للظلم، فإنه أخذ فضل بلا مقابل له (١) اهـ.
فكل معاملة استهدفت هذه الزيادة بصفة مباشرة، أو كانت وسيلة إليها فهي معاملة ربوية، وبالتالي فهي محرمة، لأن زيادة أحد العوضين على الآخر في غير مقابلة مشروعة تعتبر من أكل
стр. 20541
أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل يعتبر عدوانا اجتماعيا، يهدد العالم بالفوضى والفساد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١) ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (٢).
وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية إشارة إلى سر تحريم الربا حيث يقول (٣): (وأما آخذ الربا فإنما مقصوده أن يأخذ دراهم بدراهم إلى أجل، فيلزم الآخذ أكثر مما أخذ بلا فائدة حصلت له، لم يبع ولم يتجر. والمربي آكل مالا بالباطل بظلمه، ولم ينفع الناس لا بتجارة ولا بغيرها، بل ينفق دراهمه بزيادة بلا منفعة حصلت له ولا للناس، فإذا كان هذا مقصوده فبأي شيء توصلوا إليه حصل الفساد والظلم) اهـ.
على أن القول بأن تحريم الربا دفع للظلم المحقق وقوعه عن طريق المعاملات الربوية، لا يعني انحصار حكمة التحريم في دفع الظلم، فهناك معان إنسانية أخرى كانت من أسباب تحريمه، تظهر هذه المعاني فيما يكون عليه المرابي من الغلظة في الطباع، والشح في الإنفاق، والعزوف عن الصدقات، والبعد عن فعل الخيرات. يدل على هذا أنه لا تكاد توجد آية من آيات الربا إلا وهي مسبوقة أو متبوعة بآيات الحض على الإنفاق والصدقة، والعطف على الفقراء والمساكين. فهذه آيات الربا في البقرة مسبوقة بأربع عشرة آية كلها ترغب في الصدقات، وتحض على
стр. 20542
الإنفاق في سبيل الله.
على أن هناك حكمة تختص بجريان الربا في النقدين، أشار إليها ابن القيم ﵀ في إعلام الموقعين حيث يقول (١): (فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات. والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع، لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره. إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس ويقع الخلاف، ويشتد الضرر، كما رأيت من فساد معاملاتهم، والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح، فعم الضرر وحصل الظلم. ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص، بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس- إلى أن قال- فالأثمان لا تقصد لأعيانها، بل يقصد التوصل بها إلى السلع، فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس. وهدا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات) اهـ.
وذكر الغزالي في كتابه: (إحياء علوم الدين)، ونقلها عنه صاحب تفسير المنار في معرض تفسير آيات الربا، ولتمام الفائدة نستحسن نقل قول الغزالي فيها قال ﵀: (من نعم الله تعالى
стр. 20543
خلق الدراهم والدنانير، وبهما قوام الدنيا، وهما حجران لا منفعة في أعيانهما، ولكن يضطر الخلق إليها، من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغني عنه، كمن يملك الزعفران مثلا، وهو محتاج إلى جمل يركبه، ومن يملك الجمل ربما يستغني عنه ويحتاج إلى الزعفران، فلا بد بينهما من معاوضة، ولا بد في مقدار العوض من تقدير، إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران، ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطي منه مثله في الوزن أو الصورة. وكذلك من يشتري دارا بثياب، أو عبدا بخف أو دقيقا بحمار، فهذه الأشياء لا تناسب فيها. فلا يدري أن الجمل كم يساوي بالزعفران، فتتعذر المعاملات جدا، فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينها، يحكم فيها بحكم عدل، فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته، حتى إذا تقررت المنازل، وترتبت الرتب، علم بذلك المساوي من غير المساوي.
فخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال، حتى تقدر الأموال بهما، فيقال هذا الجمل يساوي مائة دينار، وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة. فهما من حيث إنهما متساويان بشيء واحد إذن متساويان. وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض لأعيانهما. ولو كان في أعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحا، ولم يقتض ذلك في حق من لا غرض له، فلا ينتظم الأمر. فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي، ويكونا حاكمين بين الأموال
стр. 20544
بالعدل، ولحكمة أخرى وهي: التوصل بهما إلى سائر الأشياء، لأنهما عزيزان في أنفسهما، ولا غرض في أعيانهما. ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء. لا كمن ملك ثوبا فإنه لم يملك إلا الثوب، فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب، لأن غرضه في دابة مثلا. فاحتيج إلى شيء هو في صورته كأنه ليس بشيء، وهو في معناه كأنه كل الأشياء. والشيء إنما تستوي نسبته إلى المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصة تفيدها بخصوصها، كالمرآة، لا لون لها وتحكي كل لون، فكذلك النقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض، وكالحرف لا معنى له في نفسه وتظهر به المعاني في غيره، فهذه هي الحكمة الثانية.
وفيهما أيضا حكم يطول ذكرها، فكل من عمل فيهما عملا لا يليق بالحكم، بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما. فإن من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما، وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه، لأنه إذا كنز فقد ضيع الحكم. ولا يحصل الغرض المقصود به، وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة، إذ لا غرض للآحاد في أعيانهما، فإنهما حجران، وإنما خلقا لتتداولهما الأيدي، فيكونا حاكمين بين الناس- إلى أن قال-: وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم، لأنهما خلقا لغيرهما لا لأنفسهما، إذ لا غرض في عينيهما، فإذا اتجر في عينيهما فقد اتخذهما مقصودا على خلاف وضع الحكمة، إذ
стр. 20545
طلب النقد لغير ما وضع له ظلم) (١) اهـ.
بعد هذا نستطيع القول أن لجريان الربا في النقدين أكثر من معنى موجب لذلك، وأن من أبرز المعاني في جريانه فيهما كونهما محلا للظلم والعدوان، وأخذ أموال الناس بالباطل، ولما يحصل للعباد من ارتباك واضطراب في معاملاتهم، حينما يتخذ النقدان سلعا تباع وتشترى، فيطرأ عليهما ما يطرأ على السلع من ارتفاع في القيمة، أو انخفاض تبعا لطبيعة العرض والطلب، والعدم والوجود، حيث تفسد بذلك ثمنيتهما على العباد، فيقعون في ضرر بالغ واضطراب مخل. ولا شك أن ما حل محلهما في الثمنية كالأوراق النقدية أو الفلوس، تتحقق فيه هذه المعاني، فيجري فيه الربا كجريانه فيهما، إذ كل ثمن محل للظلم والعدوان، وإيقاع الناس في ارتباك واضطراب، حينما يتخذ ذلك الثمن سلعة تباع وتشترى، والحال أنه معيار لتقويم السلع وتقديرها. فتحريم الربا في النقدين وما حل محلهما في الثمنية دفع لهذه المفاسد، وهذه حكمة ذلك ومقتضاه.
стр. 20546
معنى الصرف في اللغة والاصطلاح الشرعي:
الصرف من صرف يصرف صرفا من باب ضرب يضرب، قال في القاموس المحيط: (من الصرف في الدراهم وهو فضل بعضه على بعض في القيمة) اهـ.
ومعناه في الاصطلاح الشرعي ما ذكره بعض أهل العلم فقد ذكر بعضهم أن للصرف أسماء تتفق مع نوعية المصارفة، فقالوا:
стр. 20547
فإذا بيع الذهب بالفضة أو العكس سمي ذلك صرفا لصرفه عن البيوع الأخرى التي يجوز فيها التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل، وقيل من صريف الذهب والفضة وهو تصويتهما في الميزان، وقيل سمي هذا النوع من البيوع صرفا لما فيه من معنى الرد والنقل، يقال صرفته عن كذا رددته، سمي صرفا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد، وقيل يحتمل أن تكون التسمية لمعنى الفضل، إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل، وفي الحديث «لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (١)»، فالصرف الفضل وهو النافلة، والعدل الفريضة.
وقد ذكر العلماء لصيغ بيوع الصرف مجموعة من التسميات فقالوا: إن بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة وزنا، فهذا النوع من الصرف يسمى مراطلة حيث إن الأصل في ذلك أن يجعل كل ذهب في كفة من كفتي الميزان.
وإن بيع الذهب بذهب أو فضة بفضة عددا سمي هذا الصرف مبادلة. وإن بيع الذهب بالفضة أو العكس سمي ذلك صرفا
стр. 20548
حكم الربا:
الربا محرم بنص كتاب الله تعالى وبما ثبت من سنة رسول الله ﷺ ، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢) ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٣)
стр. 20549
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (٣).
وما ثبت عن رسول الله ﷺ : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (٤)» رواه مسلم. وفي لفظ عند مسلم: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء (٥)». وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله (٦)» قال: قلت: وكاتبه وشاهديه. قال: إنما نحدث بما سمعنا. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: " هم سواء (٧)».
وقد جاء النص عن رسول الله ﷺ بأن الربا من الموبقات ففي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا: وما هن يا رسول الله قال: " الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف،
стр. 20550
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (١)».
ولم يتوعد الله على شيء من المنكرات والموبقات كما توعد على أكل الربا، فقد آذن الله ورسوله بحرب من لم يرتدع ويجتنب أكل الربا. فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢) ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٣) وقد جعل الله تعالى من أسباب عقوبة بني إسرائيل ومسخهم قردة وخنازير وأن الله أعد للكافرين منهم عذابا أليما جعل من أسباب ذلك أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وجعل أكلة الربا في وضع متدن من الهوان والهوس وشبه الجنون قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (٤).
لقد تناولت أبحاث الفقهاء قديما وحديثا العلة المناسبة لجريان الربا بنوعيه في المعاملات التبادلية على سبيل البيع والصرف. ونظرا لأهمية العلة في إدراك صور المعاملات الربوية فسيكون من تمام البحث التوسع في الحديث عنها.
