أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته.
ولنا: أنه بيع الحلول فلم يجز، كما لو زاده الذي له الدين، فقالت له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك. فأما المكاتب فإن معاملته مع سيده، وهو يبيع بعض ماله ببعض، فدخلت المسامحة فيه، ولأنه سبب للعتق، فسومح فيه بخلاف غيره. . . .).
ثم قال:
مسألة قال: (ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما).
الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض؛ والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. والأصل فيه قول النبي ﷺ : «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء (١)»، وقوله ﵇: «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد (٢)» «ونهى النبي ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينا، (٣)» ونهى أن يباع غائب منها بناجز، كلها أحاديث صحاح.
ويجزئ القبض في المجلس وإن طال، ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما، أو إلى الصراف فتقابضا عنده جاز. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: لا خير في ذلك؛ لأنهما فارقا مجلسهما.
ولنا: أنهما لم يفترقا قبل التقابض، فأشبه ما لو كانا في
стр. 20827
سفينة تسير بهما، أو راكبين على دابة واحدة تمشي بهما، وقد دل على ذلك حديث أبي برزة الأسلمي في قوله للذين مشيا إليه من جانب العسكر: (وما أراكما افترقتما). وإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف لفوات شرطه. وإن قبض البعض، ثم افترقا بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من العوض.
وهل يصح في المقبوض؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة ولو وكل أحدهما وكيلا في القبض، فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز، وقام قبض وكيله مقام قبضه، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لم يفارقه. وإن افترقا قبل قبض الوكيل بطل؛ لأن القبض في المجلس شرط وقد فات، وإن تخايرا قبل القبض في المجلس لم يبطل العقد بذلك؛ لأنهما لم يفترقا قبل القبض، ويحتمل أن يبطل إذا قلنا بلزوم العقد، وهو مذهب الشافعي؛ لأن العقد لم يبق فيه خيار قبل القبض، أشبه ما لو افترقا.
والصحيح الأول؛ فإن الشرط التقابض في المجلس وقد وجد، واشتراط التقابض قبل اللزوم تحكم بغير دليل، ثم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف ثم اصطرفا، فإن الصرف يقع لازما صحيحا قبل القبض، ثم يشترط القبض في المجلس.
(فصل) ولو صارف رجلا دينارا بعشرة دراهم، وليس معه إلا خمسة دراهم، لم يجز أن يتفرقا قبل قبض العشرة كلها، فإن قبض الخمسة وافترقا بطل الصرف في نصف الدينار.
وهل يبطل
стр. 20828
فيما يقابل الخمسة المقبوضة؟ على وجهين: بناء على تفريق الصفقة. وإن أراد التخلص فسخا الصرف في النصف الذي ليس معه عوضه، أو يفسخان العقد كله، ثم يشتري منه نصف الدينار بخمسة ويدفعها إليه، ثم يأخذ الدينار كله، فيكون ما اشتراه منه له، وما بقي أمانة في يده، ثم يفترقان، ثم إذا صارفه بعد ذلك بالباقي له من الدينار، أو اشترى به منه شيئا، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه له جاز، وكذلك إن وكله فيه.
ولو اشترى فضة بدينار ونصف ودفع إلى البائع دينارين، وقال: أنت وكيلي في نصف الدينار الزائد صح، ولو صارفه عشرة دراهم بدينار فأعطاه أكثر من دينار؛ ليزن له حقه في وقت آخر جاز، وإن طال ويكون الزائد أمانة في يده لا شيء عليه في تلفه. نص أحمد على أكثر هذه المسائل.
فإن لم يكن مع أحدهما إلا خمسة دراهم، فاشترى بها نصف دينار، وقبض دينارا كاملا ودفع إليه الدراهم، ثم اقترضها منه فاشترى بها النصف الباقي، أو اشترى الدينار منه بعشرة ابتداء، ودفع إليه الخمسة ثم اقترضها منه، ودفعها إليه عوضا عن النصف الآخر على غير وجه الحيلة، فلا بأس.
(فصل) وإذا باع مدي تمر رديء بدرهم، ثم اشترى بالدرهم تمرا جنيبا، أو اشترى من رجل دينارا صحيحا بدراهم وتقابضاها، ثم اشترى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا حيلة، فلا بأس به.
стр. 20829
قال ابن أبي موسى: لا يجوز إلا أن يمضي إلى غيره ليبتاع منه، فلا يستقيم له فيجوز أن يرجع إلى البائع فيبتاع منه.
وقال أحمد في رواية الأثرم: يبيعها من غيره أحب إلي.
قلت له: فإن لم يعلمه أنه يريد أن يبيعها منه؟ فقال: يبيعها من غيره فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوفي الذهب منه، فإنه إذا ردها إليه لعله أن لا يوفيه الذهب، ولا يحكم الوزن ولا يستقصي، يقول: هي ترجع إليه.
قيل لأبي عبد الله: فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذه منه من غيره فلم يجدها، فرجع إليه، فقال: إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره فنعم.
فظاهر أن هذا على وجه الاستحباب لا الإيجاب، ولعل أحمد إنما أراد اجتناب المواطأة على هذا، ولهذا قال: إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره فنعم. وقال مالك: إن فعل ذلك مرة جاز، وإن فعله أكثر من مرة لم يجز؛ لأنه يضارع الربا.
ولنا: ما روى أبو سعيد قال: «جاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برني، فقال له النبي ﷺ : من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع؛ ليطعم النبي ﷺ ، فقال له النبي ﷺ : أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به (١)».
وروى أيضا أبو سعيد وأبو هريرة «أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب فقال ﷺ : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله. إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله ﷺ : لا تفعل،
стр. 20830
بع التمر بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا (١)» متفق عليهما.
ولم يأمره أن يبيعه من غير من يشتري منه، ولو كان ذلك محرما لبينه له وعرفه إياه، ولأنه باع الجنس بغيره من غير شرط ولا مواطأة، فجاز كما لو باعه من غيره، ولأن ما جاز من البياعات مرة جاز على الإطلاق، كسائر البياعات، فأما إن تواطأ على ذلك لم يجز وكان حيلة محرمة. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ما لم يكن مشروطا في العقد.
ولنا: أنه إذا كان عن مواطأة كان حيلة، والحيل محرمة على ما سنذكره.
(فصل) والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين، وهو أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما، مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك.
قاله أيوب السختياني: إنهم ليخادعون الله كأنما يخادعون صبيا، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي.
فمن ذلك: ما لو كان مع رجل عشرة صحاح، ومع الآخر خمسة عشرة مكسرة، فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه، ثم تباريا توصلا إلى بيع الصحاح بالمكسر متفاضلا، أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة، ثم وهبه الخمسة الزائدة، أو اشترى منه بها أوقية صابون أو نحوها ما يأخذه بأقل من قيمته، أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح مثلها من المكسرة، ثم اشترى منه
стр. 20831
بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة دنانير.
وهكذا لو أقرضه شيئا أو باعه سلعة بأكثر من قيمتها، أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توصلا إلى أخذ عوض عن القرض، فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم.
وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: ذلك كله وأشباهه جائز، إذا لم يكن مشروطا في العقد. وقال بعض أصحاب الشافعي: يكره أن يدخلا في البيع على ذلك؛ لأن كل ما لا يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه.
ولنا: أن الله تعالى عذب أمة بحيلة احتالوها، فمسخهم قردة، وسماهم معتدين، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين؛ ليتعظوا بهم ويمتنعوا من مثل أفعالهم، وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١)، أي: لأمة محمد ﷺ ، فروي أنهم كانوا ينصبون شباكهم للحيتان يوم الجمعة، ويتركونها إلى يوم الأحد، ومنهم من كان يحفر حفائر ويجعل إليها مجاري فيفتحها يوم الجمعة، فإذا جاء السمك يوم السبت جرى مع الماء في المجاري، فيقع في الحفائر فيدعها إلى يوم الأحد، ثم يأخذها ويقول: ما اصطدت يوم السبت ولا اعتديت فيه.
فهذه حيلة. وقال النبي ﷺ : «من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا
стр. 20832
يأمن أن يسبق فليس بقمار (١)» رواه أبو داود وغيره، فجعله قمارا مع إدخاله الفرس الثالث؛ لكونه لا يمنع معنى القمار. وهو كون كل واحد من المتسابقين لا ينفك عن كونه آخذا أو مأخوذا منه، وإنما دخل صورة تحيلا على إباحة المحرم، وسائر الحيل مثل ذلك، ولأن الله تعالى إنما حرم المحرمات؛ لمفسدتها والضرر الحاصل منها.
стр. 20833
رابعا: لما رأى مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الحادية والعشرين إعداد بحث في موضوع البورصة يشتمل على ما تيسرت معرفته من صور البورصة، كتب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض، يطلب منه وصفا كاملا لأسواق المضاربات في الأسواق العالمية؛ ليكون إعداد البحث في بيان الحكم الشرعي تطبيقا للأدلة الشرعية على ما سيرد من صور الموضوع رسميا، فجاء إلى سماحته تفصيل الموضوع من معاليه، وفيما يلي نصه مع تعليق اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عليه:
المضاربة في السلع التجارية وأسواق البورصة الدولية
تستخدم كلمة (المضاربة) في المناقشات الإسلامية في الوقت الحاضر للدلالة على أنواع مختلفة من النشاطات الاقتصادية، فمن جهة تستخدم للدلالة على مشاركة يقوم صاحب رأس المال فيها بتقديم التمويل المالي، ويقوم المضارب بأعمال التنظيم والإدارة، ويتم تقسيم الربح بين الشريكين وفق نسب متفق عليها بينهما، ويتحمل صاحب المال الخسارة لوحده.
ومن جهة ثانية (١) تستخدم كلمة (مضاربة) للدلالة على
стр. 20834
الصفقات التي تبرم في أسواق السلع التجارية وأسواق البورصة العالمية كما سيوضح في هذه الدراسة.
وهي صفقات يمكن اعتبارها من نوع المقامرة البحتة في بعض الحالات، كما يمكن اعتبارها ذات فائدة لدعم النشاط الاقتصادي في حالات أخرى.
المضاربة:
لقد أثار نشاط المضاربة جدلا كبيرا حتى في البلدان الغربية بسبب صلته الوثيقة بالقمار، وبالرغم من أن المضاربة تعتبر نشاطا مشروعا في الغرب، إلا أن هناك عددا من الكتاب الذين يعتبرون (المضاربة) مرادفا للقمار، ويعتقدون أن المضاربة تتحمل مسئولية عدم الاستقرار في أسعار السلع التجارية وأسعار الصرف للعملات الرئيسية وأسعار البورصة.
وبناء عليه فقد وضعت الحكومات والبنوك المركزية والجهات المسئولة عن أسواق السلع قواعد تنظيمية؛ لتنظيم عمل أسواق المضاربة للحيلولة دون تلاعب الأفراد والفئات بأسعار السلع، وذلك لحماية جمهور المستهلكين من مضار ذلك، وكانت هذه القواعد التنظيمية محدودة الفائدة، ويتم مزاولة المضاربة في الأسواق الآجلة للسلع التجارية، والأسواق الآجلة للعملات
стр. 20835
الأجنبية وفي أسواق الأسهم (١).
الأسواق الآجلة:
تتم المضاربة في عدد كبير من السلع في الأسواق الآجلة، نورد فيما يلي قائمة ببعضها، وهذه القائمة ليست شاملة، بل لإعطاء فكرة عن أنواع السلع في تلك الأسواق.
المواد الغذائية:
١ - الحبوب والقمح والذرة والشوفان والشعير.
٢ - الدهون والزيوت وفول الصويا وزيت الصويا وزيت القطن.
٣ - المواشي والدواجن بمختلف أنواعها ومنتجاتها وأعلافها.
٤ - مواد غذائية أخرى كالبطاط والسكر والبن والبيض المبرد ووجبات فول الصويا والسمك ودبس السكر.
مواد أولية صناعية:
القطن والصوف المجزوزو، والخشب باختلاف أنواعه والمطاط.
معادن أساسية:
البلاتين والنحاس والقصدير والزئبق.
معادن ثمينة:
الذهب والفضة.
стр. 20836
العملات الأجنبية:
الدولار والجنيه الإسترليني، والعملات الرئيسية الأخرى.
ولإعطاء فكرة واضحة عما تنطوي عليه المضاربة في الأسواق الآجلة، ومدى الفرق بينها وبين القمار لو كان مناك فرق، فمن المهم التعرف على أوجه الخلاف المتميزة بين أسواق السلع النقدية (الفورية) والأسواق الآجلة.
١ - الأسواق النقدية (أو الفورية): يتم في هذه الحالة تنفيذ العقد بتسليم السلع مقابل قيمتها، غير أنه يمكن عندئذ أن يتم تسليم السلعة في هذه الحالة في تاريخ محدد يتفق عليه بموجب العقد في حال كون الصفقات كبيرة مثلا، أو أن المسافة التي تفصل بين البائع والمشتري بعيدة، أو أن الزمن الذي تستغرقه عملية الإنتاج طويلة؛ ولذلك فقد تكون هناك فترة زمنية بين موعد إبرام العقد وموعد تسليم البضاعة أو تسديد قيمتها، إلا أن الصفقة تصبح ملزمة للطرفين بمجرد توقيع العقد، وفي مثل هذه الصفقات ليس هناك مجال (للخيار) على الإطلاق حتى ولو لم تتم عملية التبادل الفعلي بصورة فورية
стр. 20837
وتعرف الأسواق النقدية أيضا بالأسواق (الفورية)؛ لذا فمن صفات هذه الأسواق:
١ - أن القصد من العقد التسليم الفعلي للبضاعة مقابل الثمن.
٢ - يمكن أن يتم تسليم البضاعة وتسديد قيمتها إما فورا أو في موعد لاحق، وبهذه الحالة يتم تحديد تاريخ محدد في العقد للتسليم.
٣ - يمكن أن يتم تسديد القيمة حالا مقابل استلام البضاعة مستقبلا حسب الاتفاق بين البائع والمشتري.
٤ - نادرا ما يتم تسديد قيمة السلع بالكامل قبل تسليمها، وعادة يقوم المشتري بتسديد جزء من قيمة البضاعة كدفعة مقدمة عند توقيع العقد.
٥ - عادة لا يطلب من البائع دفع ضمانة، إلا أنه في بعض العقود يطلب منه أن يقدم ضمانة نسبة معينة من قيمة البضاعة؛ لضمان تنفيذ شروط العقد بالكامل.
٦ - إذا تعذر على أحد الطرفين تنفيذ التزاماته التعاقدية، فيحق
стр. 20838
للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة.
стр. 20839
٢ - الأسواق الآجلة:
خلافا للأسواق النقدية التي سبق ذكرها فقد نشأت أسواق أخرى تسمى الأسواق الآجلة، وفي هذه الأسواق يمكن للمنتج من صاحب مصنع أو مقاول أو مزارع أو تاجر ممن يتوقع حصيلة معينة مستقبلا، أو يتوقع حاجته لسلعة معينة مستقبلا أن يتعاقد على بيع أو شراء تلك السلعة أو الحصيلة بثمن معلوم حالا (أي: حال معرفته بحاجته أو حصيلته، والذي يسبق عادة وقت تحصيل الإنتاج أو تحقيق الحاجة الفعلية بزمن).
وهو بذلك يتأكد من دخله أو من تكلفته مستقبلا، ويتجنب مخاطر تذبذب أسعار هذه السلع بين الوقت الحاضر وبين وقت التسليم أو الاستلام الفعلي للسلعة أو الحصيلة، ويزعم مؤيدوا هذه الأسواق أنها تمكن هؤلاء المنتجين أو أصحاب الحاجة من تجنب مخاطر تقلبات الأسعار.
وقد نتج عن ذلك تطور سوق للاتجار في تلك المخاطر بواسطة فئة هم المضاربون، وعملية اتجارهم في مخاطر تقلبات الأسعار يمكن تسميتها بالمضاربة، كما نشأت عمليات مختلفة من العقود، متفرعة عن مبدأ تجنب مخاطر تذبذب الأسعار، يقوم بها المنتجون وأصحاب الحاجة لحماية أنفسهم مستقبلا تسمى التغطية الاحتياطية.
стр. 20840
التغطية الاحتياطية:
وهي عبارة عن عملية التعاقد على بيع أو شراء بضاعة أو سلعة معينة مستقبلا؛ لتغطية التزام قائم على الشخص المتعاقد بالنسبة لهذه البضاعة معروف الآن وملتزم به من الشراء أو البيع بالسعر الحالي، ويراد بهذا العقد تحاشي التذبذب المحتمل في الأسعار بين الوقت الحاضر - وقت الالتزام - والمستقبل - وقت التسليم أو الاستلام -.
فالتاجر أو المنتج يعتمد في أعماله على هامش ربح بسيط لكي يكون منافسا، وأي تحرك غير متوقع في أسعار المواد الخام والسلع التي يتعامل بها تصنيعا أو تجارة أو توريدا يمكن أن يؤدي إلى خسارة فادحة، وهو يفضل الحد من هذه المخاطر بتغطية التزاماته الحالية بعقود مستقبلية، والمثال التالي سيوضح كيف تساعد التغطية الاحتياطية هذه:
تعاقد صاحب مطحنة دقيق مع صاحب مخبز في شهر يوليو على أن يورد له كمية ٥٠٠٠ كيس من الدقيق، يسلمها له في شهر ديسمبر، ولكي تنتج المطحنة هذه الكمية من الدقيق تحتاج إلى ٢٥ ألف مكيال من القمح، والمطحنة لكي تنتج هذه الكمية
стр. 20841
لتسليمها في شهر ديسمبر لن تحتاج للقمح إلا في شهر نوفمبر، ولكن في شهر يوليو عند التعاقد لا يعلم صاحب المطحنة عما سيكون عليه سعر القمح في شهر نوفمبر عندما يحتاج لشراء القمح؛ ولذلك فهو:
١ - إما أن يوقع عقده مع صاحب المخبز على توريد الكمية، ويتم تحديد السعر في شهر نوفمبر (عندما يعرف تكلفة القمح عليه)، وهذا يناسب صاحب المطحنة، ولكنه لن يناسب صاحب المخبز الذي يرغب الدخول في عقود توريد خبز لعملاء كبار كمدارس أو مستشفيات أو مراكز تغذية، وبالتالي يحتاج لمعرفة التكلفة عليه من الآن.
٢ - أو أن يقوم صاحب المطحنة بشراء القمح من الآن بالسعر الحالي، ويحسب هذا السعر في تحديد قيمة الدقيق، ولكن هذا سيتطلب تجميد رأس مال كبير لفترة طويلة، علاوة على تعريض القمح للتلف من فترة التخزين الطويلة. كما سيتطلب توفير مستودعات كبيرة لتخزين حاجة شهر نوفمبر والأشهر التي قبلها إذا أراد صاحب المطحنة أن يشتري الآن لكل عقد يتعاقد عليه في المستقبل، وكل ذلك يزيد في التكلفة أيضا.
٣ - أن لا يتعاقد صاحب المطحنة من الآن ويؤجل التعاقد إلى
стр. 20842
شهر نوفمبر، ولكن ذلك سيوجد حالة من عدم الاستقرار لكل من المطحنة والمخبز والعمال لديهما، كما أن المخبز لن يستطيع التعاقد مع عملائه من كبار المستهلكين لمنتجاته، بينما يفضل كل منهم أن يعرف خطته لفترة ستة أشهر أو عام؛ بحيث يخطط مشترياته وتوظيفاته وحاجته من المعدات وغيرها على أساسه.
٤ - أو أن يوقع العقد ويحدد السعر من الآن، ولا يقوم بشراء القمح إلا في شهر نوفمبر وفي هذه الحالة إن انخفض سعر القمح فسيكسب مكاسب كبيرة، وإن ارتفع سعره عما احتسبه فسيخسر خسائر كبيرة قد تؤدي لإفلاسه.
إن جميع هذه البدائل الأربعة صعبة ومكلفة، وفي حال وجود الأسواق الآجلة وعقود التغطية الاحتياطية، فباستطاعة صاحب المطحنة حماية نفسه من المخاطر، وذلك أن يقوم بالاستجابة لحاجة المخبز، وتوقيع عقد بيع الطحين من الآن، وتحديد السعر حسب التكلفة الحالية (أي حسب أسعار القمح السائدة حالا مضافا إليها تكلفة التغطية الاحتياطية)، ثم يقوم بالتغطية الاحتياطية، وذلك يعني أنه بتكلفة بسيطة لا تزيد عما يتوقع أن يتغير به السعر خلال الفترة يشتري عقد شراء من السوق
стр. 20843
الآجلة لشهر ديسمبر بنفس الكمية، وفي شهر نوفمبر وقت حاجة القمح - يشتري من السوق الحالة حاجته من القمح، ويبيع عقد ديسمبر الآجل، فإذا كان عندها سعر القمح قد ارتفع بريال واحد للمكيال، تكون قد زادت تكلفة القمح عليه ٢٥ ألف ريال عما احتسبه في تكاليفه، ولكنه أيضا يكون عقد ديسمبر قد ارتفعت قيمته؛ لارتفاع سعر القمح بقيمة مماثلة، وبالتالي فخسارته هنا يغطيها مكسبه في عقد الآجل، والعكس بالعكس لو انخفض سعر القمح فما يكسبه نتيجة انخفاض التكلفة، يخسره نتيجة انخفاض قيمة عقد الآجل، وبهذه الحالة يؤمن صاحب المطحنة وضعه من مخاطر الذبذبة في سعر القمح.
ويلاحظ أن العقد الآجل هنا يختلف عما لو قام صاحب المطحنة بشراء حاجته من القمح، بحيث تسلم له في شهر نوفمبر، فمثل هذا العقد يمكن أن يتم في السوق الفورية، ولكنه يتطلب دفعة مقدمة عالية، وبالتالي فهو يحتاج إلى رأس مال أكثر مما تحتاجه عقود التغطية الاحتياطية.
وفي المثال أعلاه فإن صاحب المطحنة يحاول أن يحمي نفسه من تذبذب السعر، ويحملها على المضارب الذي باعه العقد الآجل، حيث يؤمل المضارب أن يحصل على أرباح عالية، وفي سبيلها فهو مستعد لتحمل المخاطر، ودور المضارب هنا هو التجارة في تلك المخاطر فقط، فهو ليس منتجا للقمح أو متاجرا
стр. 20844
فيه، وإنما هو مضارب يتاجر في احتمالات تذبذب الأسعار حسب توقعاته عن اتجاهات الأسعار، فإذا صدقت توقعاته حقق مكاسب عالية، وإذا لم تتحقق فإن خسائره عالية أيضا.
وفي هذه العقود لا يحتاج المضارب إلا إلى رأس مال منخفض جدا مقارنة بما يحتاجه المتاجر في نفس البضاعة، فالمضارب في هذه العقود يحتاج لدفع هامش ضمان، يحدد بناء على ما يتوقع من مجال تذبذب سعر السلعة في تلك الفترة، ويتراوح بين ٥ % إلى ١٠ % من قيمة السلعة المتعامل بها، فعلى سبيل المثال إذا قام مضارب بشراء كميات كبيرة من القمح عندما يكون سعر المكيال ١٢. ٥ ريالا فقيمة ٢٥ ألف مكيال من القمح ٣١٢. ٥٠٠ ريالا، فإذا كانت نسبة هامش الضمان الذي يتوجب عليه دفعه عند التعاقد ١٠ % فلن يدفع أكثر من ٣١. ٢٥٠ ريالا.
فإذا ارتفع سعر القمح بريال وربع للمكيال الواحد أي ١٠ % فسيحقق ربحا مقداره ١٣. ٢٥٠ ريالا، أي: نسبة ١٠٠ % من الهامش الذي دفعه، وهو رأس ماله المستثمر في هذه العملية، بينما لو قام بشراء القمح مقابل سداد كامل قيمته، وبعد ارتفاع القيمة قام ببيعه، فسيحقق نفس الربح إلا أن استثماره كان عشرة أضعاف السابق، أي: (٣٢١. ٥٥٠ ريالا)، وبالتالي فإن ربحه لا يتجاوز ١٠ % من رأس ماله، غير أنه لو انخفضت الأسعار بنفس النسبة في حال الشراء بالهامش لكانت خسارته كامل رأس ماله؛ لذلك تتسم
стр. 20845
المضاربة بدرجة من المخاطرة تفوق كثيرا المخاطر التي تنطوي عليها التجارة الحقيقية.
ويمكن تطبيق نفس المثال على أي سلعة خلاف القمح من السلع التي يتم التعامل بها في أسواق السلع، والمذكورة في بداية البحث.
المضاربة:
إن الفرق الرئيسي بين أسواق البيع العاجل (الفورية) والأسواق الآجلة ليس عامل الزمن، فالتسليم في الأسواق الآجلة يمكن أن يكون في الشهر الحالي، بينما التسليم في الأسواق الفورية يمكن أن يتفق عليه لوقت لاحق.
ومن قواعد الأسواق الآجلة أن السلعة بينما هي معروفة ومحددة الأوصاف والنوعية، إلا أنها ليست حسب عينة محددة، وبالتالي فقد تختلف درجة النوعية ضمن حدود معينة دون الخروج عن تعريفها وأوصافها المحددة في قواعد السوق، كما أن من قواعد السوق أن يكون التسليم بالشهر، أي: لشهر يناير أو يوليو أو ديسمبر مثلا، وليس بتاريخ معين من الشهر، وعليه فللبائع الحق في تحديد التاريخ من الشهر، والنوعية المعينة التي يريد تسليمها وفاء بالعقد، ويلتزم المشتري بالاستلام ما دامت
стр. 20846
تنطبق شروط السوق، أما في الأسواق الفورية فإن المشتري يتعاقد على شراء السلعة حسب المواصفات، وبالشروط التي يعينها ويحدد درجة النوعية ومواصفاتها، بل وحسب عينة محددة إن شاء، كما يحدد تاريخ التسليم المرغوب فيه.
والفروقات الرئيسية بين الأسواق الفورية والآجلة هي:
١ - الغرض من العقد:
لعل الفرق الرئيسي بين الأسواق الآجلة والفورية يكمن في المضاربة، ففي الأسواق الفورية فإن نية المشتري والبائع هي التسليم والاستلام، وهو الغرض من العقد، بينما في الأسواق الآجلة فمع أنه - نظاما وتعاقديا - يحق للبائع تسليم السلعة فعلا في أي موعد من الشهر المحدد في العقد، ويلتزم المشتري بالاستلام وتسليم كامل القيمة (كما أنه يحق للمشتري المطالبة بالاستلام، ويلتزم البائع بالتسليم) إلا أنه لا توجد نية لدى أي منهما للتسليم والاستلام عند إبرام العقد، وليس التسليم والاستلام هو الغرض من العقد، ولا يحدث التسليم والاستلام في السوق الآجلة إلا في حالات نادرة، ويتم تصفية ٩٩ % تقريبا من العقود بعقود تعويضية مقابلة (أي تصفية عقود البيع بعقود شراء معاكسة) (١). والعكس بالعكس.
ومن قواعد السوق أنه إذا كان لدى الشخص عقدان
стр. 20847
متعاكسان (بيع وشراء) لنفس السلعة وبنفس الأجل تتم المقاصة بينهما وتصفيتهما، وتتم التسوية بتسديد الفرق بين العقدين، فإن كان سعر الشراء أقل من سعر البيع حقق ربحا، وإن كان أكثر تحمل خسارة تحسم من الهامش الذي دفعه، فإن لم يكف الهامش طولب بالباقي، وعليه فقد يحقق المتعامل ربحا أو خسارة دون أن يتم التسليم أو الاستلام الفعلي للسلعة أو كامل القيمة.
٢ - دور الدفعة المقدمة (الهامش)
الفرق الثاني بين العقد في السوق الفوري والعقد الآجل يكمن في دور الهامش أو الدفعة المقدمة.
ففي كلا العقدين يطلب من المشتري دفع هامش أو دفعة مقدمة (إن لم يكن كامل القيمة في حال العقد الفوري) إلا أن نوع الهامش ودوره مختلف، ففي العقد الفوري يكون الهامش أكثر، تقريبا ٢٥ % من قيمة العقد على الأقل، على أن يسدد الباقي عند استلام البضاعة، وقد يطلب منه ضمان بنكي يغطي باقي القيمة.
أو يحسب الباقي كقرض بذمة المشتري، أما في العقد الآجل فإن الهامش أقل كثيرا ٥ % تقريبا، ويطلب من المشتري ومن البائع (ويحدد حسب التذبذب المتوقع في سعر السلعة)، ودور الهامش هنا لتغطية الخسارة المحتملة فيما لو انخفض سعر السلعة، وعند حدوث الانخفاض فقد تطلب هيئة المقاصة ضمانات إضافية، ويجب الاستجابة لطلبها خلال مدة ساعة من
стр. 20848
استلام إشعار المطالبة.
فالمشتري في السوق الفورية عند تعاقده يتوقع، ويكون مستعدا للدفع الكامل لقيمة السلعة، بينما في السوق الآجلة يمكن أن يتعاقد ولا يكون لديه أكثر من الهامش، ولا ينوي أو يستعد بتوفير باقي القيمة.
٣ - الكاسب أحد المتعاقدين أو كلاهما:
والفرق الثالث بين السوقين أنه في السوق الفوري يمكن أن يكسب البائع، ويكسب المشتري عند بيعه السلعة عند ارتفاع سعرها، أو يمكن أن يخسر كلاهما لو انخفض سعر السلعة واستمر في الانخفاض، أما في الأسواق الآجلة فلا يحقق الربح فيها إلا فريق واحد حيث يتكبد الفريق الآخر الخسارة، حسب اتجاهات الأسعار، وبالتالي فهي كعملية الرهان.
٤ - صفقات الخيار:
والفرق الرابع وجود صفقات خيار يتاجر بها في الأسواق الآجلة، وهذا عادة يتم في الأسواق المالية للأسهم والسندات، وسيتم شرح ذلك فيما بعد، ولا يوجد صفقات خيار في الأسواق الفورية.
стр. 20849
المتعاملون في الأسواق الآجلة:
وتجدر ملاحظة أنه بينما نشأت هذه الأسواق (الآجلة) بسبب الرغبة في التغطية الاحتياطية من قبل أصحاب الحاجات من بائعين ومشترين، إلا أنها تطورت ليدخلها أطراف آخرون، وواضح أنه لا يمكن لهذه الأسواق أن تدوم لولا وجود فئات أخرى من المستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في المضاربة، وهم فئة المضاربين الذين يرغبون المخاطرة بأموالهم وتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح كبيرة.
ويمكن تصوير العمليات في هذه الأسواق بأنها: فصل عوامل المخاطرة في تقلبات الأسعار من عمليات الصناعة والتجارة والمقاولات والزراعة مثلا، وعرضها: أي عوامل المخاطرة للاتجار بها، (أو المضاربة عليها)، ويعمد للاتجار - أو المضاربة - في هذه العوامل فئة من المستثمرين يرغبون المخاطرة برأس مالهم؛ طمعا في تحقيق مكاسب عالية، والكاسبون في هذه المضاربات هم الفئة التي يتحقق حدسهم في توقع اتجاه الأسعار، إما بمحض الصدفة أو بما لديهم من أبحاث، أو معرفة بالأسواق ومقدرة على تحليل تلك الاتجاهات بدقة أفضل من غيرهم.
ولذا فالمتعاملون في هذه الأسواق الآجلة هم فئات مختلفة من أصحاب الحاجة التي يقصدونها؛ لتحقيق تغطية احتياطية لالتزاماتهم بيعا أو شراء، ومن المستثمرين الذين يرغبون استثمار أموالهم بالاتجار في هذه المخاطر، وهو كما هو واضح تعريض
стр. 20850
لهذه الاستثمارات لمخاطر عالية.
المضاربة. والقمار:
هل المضاربة نوع من القمار؟ بما أن المضارب إنما يستثمر أمواله بتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية لو صدق حدسه، فكأنما هو يراهن على اتجاه الأسعار، لقد ناقش الاقتصاديون هذا السؤال منذ مدة طويلة ولم ينته النقاش، فالبعض يرى أنهما متشابهان من عدة أوجه، فكلاهما يعتمد تحقيق نتائج في المستقبل المجهول، وكلاهما ينطوي على مخاطر الخسارة الكبيرة؛ بغية تحقيق الأرباح الكبيرة (١)، بينما يرى البعض الآخر أن هناك فرقا، فبينما يعتمد القمار على خلق مخاطر لا وجود لها بدون القمار، تعتمد المضاربة على افتراض وجود مخاطر تجارية في عالم الواقع (٢)، وأن سوق المضاربة تخدم غرضا اقتصاديا؛ إذ تساعد ذوي الحاجة على تغطية المخاطر في أعمالهم بإتاحة الفرصة لهم، بعزل هذه المخاطر وعرضها للبيع في سوق المضاربة، كما حصل لصاحب المطحنة في المثال السابق.
стр. 20851
الأسواق الآجلة للعملات الأجنبية
كما سبق ذكره في بداية البحث فهناك أيضا أسواق فورية وآجلة للمتاجرة بالعملات الأجنبية، ويتم التسليم بالنسبة للعقود الفورية حسب المتبع دوليا بعد يومين من إبرام العقد، وهذان اليومان ضروريان بسبب فارق الوقت بين المراكز المالية المختلفة؛ وليكون هناك وقت كاف لتنفيذ العقد؛ بإرسال خطابات التلكس وتنفيذ الإشعارات بإجراء القيودات المختلفة.
أما في السوق الآجلة فيتم تسليم العملات الأجنبية في موعد لاحق يتم تحديده في العقد، ويدعى تاريخ التسليم، سواء في العقود الفورية أو الآجلة، بموعد الاستحقاق والتسليم يتم عادة بتسجيل المبلغ المتفق عليه بالعملة المتفق عليها في حساب المشتري.
وقد نشأت الحاجة للأسواق الآجلة في العملات الأجنبية بسبب التداخل والترابط والتعقيد الذي أصبح عليه الاقتصاد والأعمال التجارية في العالم.
فالمقاول مثلا يتعاقد على تنفيذ عملية بناء في بلد كالسعودية، وتدفع قيمة العقد له بالريال، ولكنه لتنفيذ العقد يتحمل مصاريف قيمة مشتروات أو أجور يضطر لدفع بعضها
стр. 20852
بعملات أجنبية، ونظرا لوجود فارق زمني بين وقت تقدير تكاليفه وتوقيع العقد، ووقت استلام كامل القيمة بعد إنجاز العمل، فإنه قد يتعرض لخسارة لو تغيرت قيمة العملات الأجنبية خلال هذه الفترة.
وللتوضيح: لنفترض أن مقاولا تعاقد لإنشاء بناء بمبلغ ٣٤٠ مليون ريال في وقت كان سعر صرف الريال ٤٠ ر ٣ ريالا للدولار الأمريكي، وأن العقد يستغرق تنفيذه ١٢ شهرا، ولنفترض للتبسيط أن القيمة تدفع على دفعتين ٢٠% عند توقيع العقد، والباقي ٨٠% بعد انتهاء العمل، كما نفرض أن المقاول عند احتساب تكلفته للمناقصة على المشروع قدر أن جزءا من تكاليفه قيمته ٦٠ ميلون دولار سيدفعه بالدولار، وأعد ترتيبه بحيث يدفعه بعد انتهاء المشروع، واستلام ٨٠% من قيمة العقد، وأدخل في حساباته هذا الجزء بسعر الصرف السائد عند توقيع العقد، أي: ما يساوي ٢٠٤ مليون ريالا (٦٠ × ٣. ٤٠= ٢٠٤).
فإذا تغير سعر صرف الدولار بالريال خلال العام تغيرت تكلفة هذه الـ ٦٠ مليون دولارا، عندما يستلم باقي قيمة العقد، ويقوم بشراء الدولارات، فلو تغير سعر الصرف من ٣. ٤٠ ريالا للدولار إلى ٣. ٤٤ فستزيد عليه تكلفة الدولارات من ٢٠٤ مليون إلى ٢٠٦. ٤ مليون ريالا.
لذا فمع أن المقاول قد يكون دقيقا ومجتهدا وناجحا في عمله، إلا أنه قد يتعرض لخسارة بسبب خارج عن سيطرته وعن مجال عمله، وللتغلب على مثل هذه الخسائر فهو يستطيع شراء مبلغ ٦٠ مليون دولارا من السوق الآجلة بحيث يستلمها بعد عام
стр. 20853
من الآن بسعر الصرف الحالي، مضافا إليه العمولة التي يتقاضاها البائع، والبائع هنا قد لا تكون لديه الدولارات في ذلك الوقت، ولكنه في هذه الأسواق يكون لديه دائما تصورات وتقديرات عن اتجاهات أسعار الصرف المستقبلية - والتي قد تتحقق أو قد لا تتحقق - وبناء على تقديراته فهو يحسب ما يقدر أنه سيكون عليه سعر صرف الدولار بعد عام، ويضيف إليه ربحه بحيث يستطيع وقت التسليم شراء الدولارات من السوق - في حال عدم توفرها لديه - وتسليمها للمشتري دون خسارة.
ومما تحقق في هذه العملية أن المقاول قام بالتغطية الاحتياطية عن تقلبات سعر صرف العملة الأجنبية، وتخلص من تلك المخاطرة بحيث تأكد من تكلفة هذه الدولارات عليه، وتحمل المخاطرة عنه في تقلبات قيمة الدولارات البائع الذي هو عادة ممن يتاجرون بالعملات الأجنبية من البنوك المتخصصة.
стр. 20854
سوق الأوراق المالية (البورصة)
يشمل سوق الأوراق المالية المتاجرة بأسهم الشركات المساهمة، وسندات القروض التي هي عادة سندات على الحكومات أو على الشركات، وسوف نقصر البحث هنا على المتاجرة بالأسهم في الأسواق الفورية والآجلة، والمضاربة بها.
توفر سوق الأسهم مجالا يساعد - المدخرين على استثمار مدخراتهم في أصول (هي الأسهم)، يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية بسهولة عند الحاجة، كما يستطيع الفرد المتاجرة بالأسهم، وتحقيق الربح، وذلك بالبيع والشراء في الأوقات التي يراها مناسبة.
ويتوفر للأوراق المالية أسواق فورية وأسواق آجلة:
السوق الفوري للأسهم:
يتم معظم التبادل في الأسواق المالية على أساس التبادل الفوري على أنه قد يتم عقد البيع، ويدفع مشتري الأسهم دفعة مقدمة، وما يتبقى من القيمة يعتبر قرضا بذمة المشتري، يدفع عليه فوائد القروض المماثلة حتى يسدده بدفع نقد من عنده، أو ببيع بعض أسهمه، وتخدم الأسواق المالية كمجال رئيسي
стр. 20855
للمستثمرين من أفراد ومؤسسات ادخار ومؤسسات استثمارية، ويتم معظم نشاطها في الأسواق الفورية.
الأسواق الآجلة:
قد يتجاوز الفرد عمليات البيع والشراء العادية في حدود ما لديه من رأس مال إلى المضاربة؛ بعقد صفقات كبيرة تفوق حدودها إمكانياته المالية، ويستخدم ما لديه من رأس مال لتغطية الهوامش اللازمة لعقد الصفقات.
لذلك فكما في أسواق السلع هناك أيضا مضاربات في أسواق الأسهم، وقد تعقد صفقات مكشوفة، حيث يقوم المضارب بالتعاقد لبيع عدد من الأسهم بسعر محدد مستقبلا وهو لا يملك الأسهم، أو التعاقد لشرائها مستقبلا، وهو لا يملك القيمة، وإنما توقعا في أن يتغير سعر تلك الأسهم لصالحه فيقوم بشرائها عند وقت التسليم وتسليمها إن كان بائعا، أو بالاقتراض لدفع القيمة إن كان مشتريا، إن لم يقم ببيعها قبل استلامها، ويستفيد من فرق السعر كربح، ويعرف البائعون في هذا المثال بالمضاربين على انخفاض أسعار الأسهم، والمشترون بالمضاربين على ارتفاعها.
ويطلب من المضارب في كلا الحالتين دفع دفعة نقدية مقدمة كهامش؛ ضمانا للوفاء بالعقد، ونسبة الضمان في أسواق الأسهم أعلى بكثير منها في أسواق السلع
стр. 20856
الآجلة (١).
عقود الخيار:
كذلك تطورت في الأسواق الآجلة عقود تسمى عقود خيارات بحق البيع أو حق الشراء عند سعر معين، ويتاجر بها المضاربون، وبموجب هذه العقود يشتري المضارب حق الخيار لشراء عدد محدد من أسهم شركة معينة مثلا عند سعر معين، هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع مقابل أي من هذين العقدين ثمنا هو قيمة هذا الحق، فإذا ارتفعت أسهم الشركة الأولى، وتجاوزت السعر الحالي مضافا إليه ما دفعه قيمة حق الخيار للشراء، أصبح من مصلحته شراؤها بالسعر المحدد في العقد وتحقيق ربح، وكذلك إذا انخفضت أسعار أسهم الشركة الثانية بما تزيد عما دفعه قيمة حق الخيار في البيع، أصبح من مصلحته بيعها بالسعر المتفق عليه، وتوفير خسارة إن كانت الأسهم لديه، أو شراؤها من السوق بالسعر المنخفض، وبيعها بسعر العقد، وتحقيق ربح.
وبموجب هذه العقود يدفع المشتري قيمة هذا الخيار مبلغا يتفق عليه، وهو عادة ثمن منخفض يتحدد حسب توقعات احتمالات ارتفاع أسعار الأسهم في حال حق الشراء أو انخفاضها في حال حق البيع، فكلما زادت الاحتمالات ارتفعت القيمة،
стр. 20857
وتتم المتاجرة في هذه العقود من قبل الأشخاص الذين يأملون في الاستفادة من حركة أسعار الأسهم؛ بتحقيق عائد كبير قد يصل إلى أضعاف استثماراتهم.
ويوضح المثال التالي هذه العمليات:
لنفترض أن سعر أسهم شركة ما (شركة الحديد) في السوق حاليا ٧٠ دولارا للسهم، وأنه معروض في السوق حق خيار الشراء ١٠٠ سهم بالسعر الحالي خلال ٩٠ يوما مقابل ثمن غير قابل للاسترجاع قدره ٤ دولارات للسهم، فإذا ارتفع سعر سهم هذه الشركة خلال فترة ألـ ٩٠ يوما إلى ٧٦ دولارا مثلا، فيصبح ربح المشتري كالتالي:
قيمة الأسهم الحالية إذا باعها بسعر السوق (٧٦ × ١٠٠= ٧٦٠٠) يخصم منها: تكلفة شراء حق الخيار (٤ × ١٠٠ - ٤٠٠) دولار + تكلفة شراء الأسهم (٧٠ × ١٠٠= ٧٠٠٠) = إجمالي التكلفة ٧٤٠٠. صافي الربح = ٢٠٠.
стр. 20858
وبالتالي فقد استثمر المضارب هنا مبلغ ٤٠٠ دولار هي ما دفعه قيمة حق الخيار في الشراء، وحقق ربحا قدره ٢٠٠ دولار أي: ٥٠% من استثماراته خلال ٩٠ يوما.
ويلاحظ هنا أن الثمن الذي دفعه وقدره ٤ دولارات للسهم غير قابل للاسترجاع، كذلك فإن الشخص هنا يستطيع عند ارتفاع سعر السهم إلى ٧٦ دولارا أن لا يشتري الأسهم إذا كانت لا تتوفر لديه القيمة كاملة، بل أن يبيع حق الخيار هذا حيث وقتها ستبلغ قيمة حق الخيار ٦ دولارات (١)، وتوجد في أسواق الأسهم الكبيرة المنظمة تسهيلات كافية، ومتعاملون كثيرون، تمكنه من تنفيذ ذلك بسهولة، وكذلك يلاحظ أن خسارة المضارب في المثال السابق محدودة بالـ ٤٠٠ دولار، حيث إن لم ترتفع أسعار أسهم الشركة فهو وحده له الخيار، وبالتالي يستطيع تجنب تنفيذ الشراء وقبول خسارة ألـ ٤٠٠ دولار (٢).
وبالمقارنة فإنه لو قام بالشراء الفوري لهذا العدد من الأسهم لتحقيق الربح فسيحتاج إلى رأس مال قدره ٧٠٠٠ دولار، وإن باعها بعد ارتفاع أسعارها بـ ٧٦٠٠ فسيكون ربحه ٦٠٠ دولار، أي: حوالي ٩% كعائد على رأس ماله المستثمر، وهو أقل مما لو استثمر في حق الخيار.
وقد ساعدت المضاربة في أسواق الأسهم في تزايد حدة
стр. 20859
تقلبات الأسعار بسبب الشراء المفرط، عندما يتوقع ارتفاع الأسعار، أو البيع بسبب توقع انخفاض الأسعار، وغالبا ما يحدث هذا استجابة إلى ما يروج من شائعات، والتي تروج عن قصد أحيانا من قبل المتلاعبين بالأسعار، أو المطلعين على أسرار الشركات، وتزيد حدة المضاربة كلما توفرت السيولة المالية (١).
وهكذا فإن سوق الأسهم هي مزيج من العقود الفورية، وهي الغالبية وعمليات المضاربة، ويتعامل في العقود الفورية عادة المستثمرون الحقيقيون؛ حيث يقومون بتسديد كامل قيمة الأسهم عند شرائها، وهدفهم هو تحقيق دخل من الأرباح الموزعة لتلك الأسهم، إضافة إلى ما يتحقق من ربح نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم، ويمكن تمييز المستثمرين الحقيقين عن المضاربين بأن المستثمرين الحقيقيين يتعاملون بالعقود الفورية، بتسليم كامل القيمة واستلام الأسهم عند الشراء، وأن هدفهم عند الشراء الاحتفاظ بالأسهم لأجل طويل.
بينما يمكن وصف المضاربين بأنهم عند التعاقد لا ينوون تسليم كامل القيمة، والاستلام وإنما المضاربة على تغير أسعار الأسهم، وأن عقودهم قصيرة الأجل (٢).
стр. 20860
ملاحظات ختامية:
لقد أصبحت مختلف الأعمال التجارية في الوقت الحاضر أمرا في غاية التعقيد، فعملية الإنتاج تستغرق وقتا طويلا تتطلب التزامات متشعبة، كما أن المسافات بين البائع والمشتري قد تكون شاسعة، ومع ذلك يمكنهم التفاوض والاتفاق بفضل وسائل الاتصال الحديثة، كما أن حجم الصفقات التجارية تضخمت وارتفعت قيمتها، وإضافة لتقلبات أسعار السلع التجارية والمواد الأولية فهناك تقلبات أخرى في أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل كبير ومفاجئ أحيانا؛ لذلك فإن المخاطر في تعاطي الأعمال التجارية بمختلف أنواعها قد تزايدت بشكل كبير لجميع أطراف العقود، بحيث تدفع صاحب العمل المتمكن من عمله مع اجتهاده وخبرته ومقدرته (من مزارع أو مصنع أو مقاول أو تاجر) إلى الإفلاس لأسباب خارجة عن مجال تحكمه لوجود مخاطر لا يستطيع تحملها (١).
لذلك نشأت الحاجة لدى أطراف العقود من بائعين ومشترين على السواء لحماية أنفسهم من تلك المخاطر المفاجئة، والتي تخرج عن مجال أعمالهم ومهاراتهم؛ ولهذا الغرض تم تطوير وسائل مختلفة لتأمين هذه الحماية، بينها عمليات التغطية الاحتياطية للعقود الآجلة في العملات الأجنبية، وواضح أنه لتحقيق هذه الحماية من المخاطر لا بد من توفر أطراف قابلة
стр. 20861
لتحمل هذه المخاطر غير العادية في سبيل تحقيق أرباح عالية، وقد أثيرت تساؤلات عن سلامة هذه الوسائل، وللإجابة على هذه التساؤلات تبرز الأسئلة التالية:
١ - ما هي الشروط الواجب توافرها في العقود الفورية لتصبح سليمة؟ هل يتوجب التسليم والاستلام فورا؟ مع العلم أنه في الوقت الحاضر لا يتم الاستلام والتسليم إلا في حالات قليلة جدا، ونظرا لتطور وسائل الدفع الحديثة، وهل هناك مجال لقبول فترة تأجير في التسليم أو الاستلام دون التأثير على انعقاد العقد وقوة التزام الطرفين به، ووجوب تنفيذه.
٢ - هل يجب اجتماع البائع والمشتري في مجلس واحد؛ ليصبح العقد صحيحا؟ مع العلم أنه بفضل الله ثم وسائل الاتصال الحديثة يمكن أن يتم التفاهم كاملا، بل وتبادل التأكيدات مكتوبة بالتلكس، وإتمام الاتفاق مع وجود مسافة كبيرة بين طرفي العقد.
стр. 20862
٣ - ما هي الشروط الواجب توافرها في العقود الآجلة بمختلف أنواعها لتصبح سليمة وملزمة؟
٤ - هل يجب توفر النية لدى أي من البائع والمشتري للاستلام أو التسليم الفعلي للسلعة المتعاقد عليها؛ ليصبح العقد سليما (١)؟
٥ - هل يمكن للبائع أو المشتري مقايضة عقد بيع بعقد شراء معاكس (لنفس السلعة والكمية) قبل حلول الأجل؟ وهذه واحدة من الخصائص الرئيسية للأسواق الآجلة في الغرب.
٦ - إذا أمكن تحديد وصف السلعة المشتراة بشكل كاف فهل من المتوجب لسلامة العقد وإلزاميته أن يتم دفع القيمة كاملة مقدما في عقد شراء يتم تسليم السلعة فيه في وقت محدد مستقبلا؟ هل يجوز للمشتري أن يدفع فقط جزءا من القيمة؟ أو لا يدفع شيئا من القيمة عند توقيع العقد؟ ومعروف أنه في جميع العقود إلا ما ندر في عالم الأعمال في الوقت الحاضر لا يتم دفع كامل القيمة مقدمة.
стр. 20863
٧ - هل يجوز التعامل بالتغطية الاحتياطية كما تم شرحها؟ وإذا جاز ذلك فهل يجوز بالتالي الاستثمار بالمضاربة في هذه العقود؟ مع العلم أنه يتعذر وجود أحدهما دون الآخر (١).
٨ - إذا تعاقد الآن مصدر على بيع سلعة معينة بحيث يستلم القيمة بعملة أجنبية (دولارات) بعد ثلاثة أشهر من الآن. فهل يجوز له التعاقد من الآن على بيع تلك الدولارات التي سوف يستلمها؛ ليحمي نفسه من تقلبات أسعار تلك العملة الأجنبية؟ مع العلم أنه إذا جازت تلك التغطية (الاحتياطية) فلن تتم ما لم يوجد شخص آخر - من بنك أو غيره - قابل لأن يشتري تلك المخاطرة (أو يتحملها مقابل ثمن).
٩ - وعكس الحالة السابقة إذا تعاقد مستورد على شراء سلعة بحيث يدفع قيمتها بعد ثلاثة أشهر بعملة أجنبية.
فهل يجوز له من الآن التعاقد على شراء حاجته من تلك العملة الأجنبية بالسعر الذي يتفق عليه الآن، بحيث
стр. 20864
يتم استلام العملة الأجنبية بعد ثلاثة أشهر؟.
١٠ - تحت أي شروط يستطيع شخص أن يتعاقد على بيع سلعة لا يملكها الآن، ولكنه يؤمل في توفرها لديه عند وقت التسليم، إما بإنتاجها أو تصنيعها أو شرائها من السوق (١)؟
١١ - وإلى أي مدى يمكن اعتبار أعراف جديدة يتعارف عليها المتعاملون في الأسواق، وقواعد ملزمة لمن يرغب التعامل معهم يتوجب عليه الالتزام بتنفيذها، وتعويضهم عما يسببه لهم من ضرر بسبب عدم التزامه بها إن تصرفوا على أساس عدم توقعهم لإخلاله بما تعارفوا على الالتزام به (٢).
كما تجدر الإشارة قبل الختام إلى أن من الاعتبارات التي يجب ملاحظتها أن هذه الأسواق الاستثمارية متوفرة في الدول الغربية، ومن المهم ملاحظة أن الاستثمار فيها يتم بنقل الأموال من البلاد التي يسكنها المستثمر إلى البلاد التي تقع بها تلك الأسواق، وعلاوة على أن البلاد التي يسكنها المستثمر أكثر حاجة لتلك الأموال وأولى بها فقد تكون النتيجة بالنسبة لمواطني البلدان
стр. 20865
الإسلامية نقل مدخرات المسلمين واستثمارها في بلاد غير إسلامية.
