ويقال: هب زيدا منطلقا بمعنى احسب، فيعدى إلى مفعولين، ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل. اهـ.
ويتضح مما سبق أن الهبة لا تخرج عن معنى العطية التي لا يقصد منها العوض، ولا يكون فيها ذلك، وظاهر من هذا الإطلاق اللغوي أنه لا مدخل لنية الواهب في تغيير الاسم؛ ولذلك فالتخصيص الذي سيرد في المعنى الاصطلاحي اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.
стр. 33847
المطلب الثاني: في تعريف الهبة شرعا
من خلال تتبع ما ذكره الفقهاء- ﵏ في باب الهبة يمكن للباحث أن يميز بين معنيين للهبة:
أ- المعنى الأعم للهبة:
وأكثر تعريفات الفقهاء تتجه لهذا المعنى، فالهبة بالمعنى الأعم تشمل الهدية والصدقة، والعطية، وتشمل الوقف أيضا عند بعضهم؛ ولذلك سأورد ما ذكره الفقهاء مما يندرج تحت هذا النوع.
جاء عند الحنفية أن الهبة تمليك المال بلا عوض.
стр. 33848
قال ابن الهمام: كذا في عامة الشروح بل والمتون، ويرد عليه النقض عكسا بالهبة بشرط العوض، ولذا عرف بأنه: تمليك عين بلا شرط عوض.
واعترض عليه بأنه يصدق على الوصية.
واختار ابن الهمام التعريف بالهبة بأنها: تمليك المال بلا عوض في الحال (١).
وعند المالكية عرفت الهبة بأنها: تمليك متمول بغرض عوض إنشائي (٢)، فقولهم متمول: أخرج به تمليك غيره كتمليك الإنكاح.
وبغير عوض: أخرج البيع وغيره من المعاوضات.
وإنشائي: أخرج الحكم باستحقاق الوارث؛ لأنه تقرير لا إنشاء.
وعند بعض المالكية: الهبة لا لثواب: تمليك ذي منفعة لوجه المعطى
стр. 33849
بغير عوض.
فقولهم: (ذي منفعة) أخرج العارية.
وقولهم: (لوجه المعطى) أخرج الصدقة. وقولهم: (بغير عوض) أخرج هبة الثواب (١).
واقتصر بعضهم على تعريف الهبة بأنها: التمليك بلا عوض (٢).
وعند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العين بغير عوض.
وزاد بعضهم في الحد: في الحياة لإخراج الوصية (٣).
وعند الحنابلة عرفت الهبة عند كثير منهم بأنها: تمليك في حياته بلا عوض (٤).
قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية
стр. 33850
والعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة) (١).
ومن خلال ما تقدم يظهر أن العموم في هذا المعنى من جهة إغفال قصد المتبرع، فكل ما خرج مرادا به التمليك، سواء كان هذا التمليك لعين أو منفعة أو دين فهو هبة بهذا المعنى، وتقييد بعضهم بكونه في الحياة، يخرج جزءا من هذا العموم، لكن يبقى العموم فيما عداه.
وهذا التعميم في معنى الهبة يساعد عليه المعنى اللغوي، فلا مدخل لغرض المتبرع في التسمية؛ ولذلك جاء في لسان العرب (٢) الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض.
ب- المعنى الأخص للهبة:
يرى بعض العلماء أن ما سبق نقله عن الفقهاء يعتبر المعنى الأخص للهبة.
стр. 33851
يقول ابن حجر ﵀ (١): (والهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء، وهو هبة الدين ممن هو عليه، والصدقة هي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية هي ما يكرم به الموهوب له ومن خصها بالحياة أخرج الوصية، وهي أيضا تكون بالأنواع الثلاثة، وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض). اهـ.
وتمييز الهبة بأنها ما لا يقصد به العوض عن الهدية والصدقة، قال به بعض العلماء (٢)، ولكن جعل هذا هو المعنى الأخص للهبة فيه نظر؛ لأن ما سبق ذكره عن الفقهاء مراد به العوض المالي وذلك ليخرج عقود المعاوضات وهبة الثواب كما صرحوا به، وعند تأمل ما ذكروه
стр. 33852
نرى أنهم عمموا هذا التعريف في الأنواع الثلاثة مما يدل على أنهم لم يخصصوا هذا المعنى بالهبة، ولا شك أنها معان متقاربة وقد يطلق أحدها على الآخر (١)، والأظهر أن بين المصطلحات الثلاثة فروقا، وأن العلاقة بينها عموم وخصوص، فأعمها الهبة؛ إذ كل صدقة وهدية هبة ولا عكس، وتشترك في أحكام، وتختلف في أحكام (٢).
لكن إن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله سبحانه وأريد بها ثواب الآخرة فهي صدقة، ويظهر ذلك بقصد المحتاج إليها، بحيث لا يظهر أي قصد في العوض المالي مقابل هذا المعطى.
أما الفرق بين الهبة والهدية فقيل: إن أريد بها إعظام المعطى وإكرامه والتودد إليه فهي هدية؛ ولذلك قال بعضهم (٣): إن الهدية في معنى الهبة إلا أن غالب ما يستعمل لفظ الهدية فيما يحمل إلى إنسان أعلى منه.
لكن انتقد هذا النووي ﵀ وقال: إنه ليس كما قال، بل تستعمل في حمل الإنسان إلى نظيره ومن فوقه ودونه (٤).
ويظهر من ذلك أن التفريق بين الهبة والهدية غير ظاهر؛ ولذلك
стр. 33853
قال النووي نقلا عن بعض الشافعية: إن ما يدفع إلى غير محتاج للتقرب إليه والمحابة فهو هبة وهدية (١).
وبعضهم جعل الفرق في أن ما يحمل إلى مكان المهدى إليه إعظاما وإكراما وتوددا فهو هدية وإلا فهبة (٢).
فالفرق أن ما يغلب فيه قصد نفع الموهوب له مع عدم الحاجة فهو هبة، وإن ظهر معنى الإكرام والمحبة فهو هدية، ومن قرائن إرادة الإكرام أن تحمل الهدية إلى المهدى إليه، لكنه ليس امتيازا تختص به الهدية.
هذا ما يظهر في التفريق بين هذه المعاني المتقاربة.
أما الهبة التي يراد بها الثواب فهي معنى منفصل، ونوع خاص من الهبة، فهي عطية قصد بها عوض مالي (٣).
стр. 33854
المطلب الثالث: في أنواع الهبة
مما سبق ذكره في المعنى الاصطلاحي للهبة يتضح أنها لا تنحصر في مفهوم محدد، بل هي بالمفهوم العام تشمل أنواعا مختلفة، وأبرزها ثلاثة: الصدقة، والهدية، والهبة، وسبق ذكر الفرق بينها (١).
وقد عني الفقهاء بأحكام العقود عناية تامة، ولأجل توضيح هذه
стр. 33855
الأحكام وما يترتب عليها ذكروا لهذه العقود تقسيمات كثيرة، من حيث الغرض من العقد، ومن حيث سببه، وعقد الهبة يندرج تحت عقود التبرعات.
ويراد بعقود التبرعات: العقود التي يقوم التمليك فيها على التبرع من غير مقابل؛ إذ إن أحد طرفي العقد فيها لا يطلب عوضا عما يدفعه إلى الطرف الآخر، ويقابلها عقود المعاوضات، وهذا من حيث الغرض من العقد.
أما من حيث نوع العقد فهو من عقود الالتزام، والالتزام في اللغة: من لزم الشيء يلزم لزوما أي ثبت ودام، والالتزام: الاعتناق (١).
والالتزام في الاصطلاح الفقهي: إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازما له، أي ما لم يكن واجبا عليه من قبل (٢)، وهو بهذا المعنى أثر من آثار التصرف؛ لأن التصرف هو: كل ما يصدر عن شخص بإرادته، ويرتب عليه الشرع نتائج حقوقية (٣).
стр. 33856
والتصرف نوعان: قولي، وفعلي، والهبة من التصرف القولي، وهو ما يصدر عن الإنسان من قول يرتب الشارع عليه أثرا شرعيا (١)؛ وذلك لأن الهبة تنشأ بالقول.
ومن خلال هذا التصور يظهر لنا العلاقة بين التصرف والالتزام، فالتصرف أعم من الالتزام؛ لأن من التصرفات ما ليس فيها إلزام، كما أن التصرف ومنه العقد مصدر من مصادر الالتزام، أي: أن التصرف هو السبب في الالتزام.
وقد قسم الفقهاء ﵏ التصرف الناشئ عن إرادة إلى أقسام: فمنها: تصرفات تنشأ من قولين، وتستلزم توافق إرادتين كالبيع والإجارة. ومنها: تصرفات تتكون من قول واحد، وتصدر من طرف واحد بإرادة منفردة (٢).
والهبة يمكن جعلها من القسم الأول إذا اعتبرنا القبول فيها شرطا لصحتها، وعلى القول بعدم اعتبار القبول تعتبر الهبة من الإرادة المنفردة التي يترتب عليها التزام معين، ويتضمن إنشاء حق أو إنهاءه أو إسقاطه (٣)، وهذا ما عليه الأكثر.
стр. 33857
وفي مجلة الأحكام العدلية (١) عقد التبرع قسمان:
ا- ما يعود نفعه إلى القابض، كالهبة، والصدقة، والعارية.
٢ - عقد التبرع الذي يعود نفعه إلى الدافع كالوديعة، ومال المضاربة، ومال الشركة.
هذه أبرز التقسيمات التي يمكن أن تذكر في حكم الهبة.
стр. 33858
المطلب الرابع: حكم الهبة من حيث الأصل
أما الصدقة فإننا في هذا البحث نجري على عدم دخولها في مفهوم الهبة وذلك للفرق الذي مر ذكره (١)، ولأنهما يختلفان في الحكم، ولذلك كان رسول الله ﷺ إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: «كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم (٢)».
وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: «هو لها صدقة ولنا هدية (٣)».
стр. 33859
فدل الحديثان وما كان بمعناهما على التغاير بين الصدقة والهدية (١).
والصدقة والهدية والهبة كلها مندوبة ومحثوث عليها، أما الصدقة فما ورد في فضلها أكثر من أن يحصر (٢) وليست من صلب البحث.
وأما الهبة والهدية بمعناها، وقد نقل الإجماع على استحبابهما غير واحد من العلماء.
جاء في تبيين الحقائق (٣): (وهي - أي الهبة - مشروعة مندوب إليها بالإجماع).
وفي البيان (٤): وأجمع المسلمون على استحبابها - أي الهبة -.
ومن الأدلة على الحث عليها وتأكيدها: حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «يا نساء
стр. 33860
المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة (١)».
قال الحافظ ابن حجر (٢): وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير؛ لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت، وإذا تواصل اليسير صار كثيرا، وفيه استحباب المودة وإسقاط التكليف.
وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور (٣)».
وفي الموطأ عن عطاء بن أبي مسلم قال: قال رسول الله ﷺ : «تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء (٤)».
وعن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله
стр. 33861
صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها (١)».
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت (٢)».
هذا من حيث الدليل، وأما التعليل؛ فلأن الهبة من صفات الكمال، فإن الله سبحانه وصف بها نفسه بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (٣)، وقوله سبحانه: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ (٤)، والبشر إذا باشرها فقد اكتسب من أشرف الصفات (٥).
ولما فيها من استعمال الكرم وإزالة الشح عن النفس، وإدخال السرور على قلب الموهوب له، وإيراث المودة والمحبة بينهما، وإزالة الضغينة والحسد (٦).
стр. 33862
هذا حكمها من حيث الأصل، وقد ذكر بعض المالكية (١) أن الأصل فيها الندب لذاتها، وقد يعرض لها الوجوب كالهبة لمضطر، والحرمة كأن يهب لمن يستعين بها على المعاصي، والكراهة في الهبة لمن يستعين بها على مكروه.
стр. 33863
المبحث الثاني: في حكم عقد الهبة من حيث اللزوم
المطلب الأول: نوع الالتزام في عقد الهبة
سبق في أقسام الهبة وأنواعها أن الهبة تعد من عقود الالتزام (١)، وأنه التزام ناشئ من تصرف قولي في الغالب أو فعلي، وهو صادر من طرف واحد وهو الواهب، حيث ألزم نفسه بالقول الصادر منه ما لم يكن لازما عليه، ولا يعني هذا الالتزام اللزوم؛ لأن اللزوم يعني الوجوب، وهو ناشئ عما يترتب على الالتزام متى توفرت شروطه كالنذر، وعلى ما يقرره الشرع، أما الالتزام فهو أمر يقرره الإنسان باختياره ابتداء (٢).
والفقهاء- ﵏ عبروا في التصرفات الناشئة عن إرادة الإنسان بأنها التزام، أما ما كان بغير إرادته فالتعبير فيها
стр. 33864
بالإلزام أو اللزوم، ذلك أن الالتزام الحقيقي هو ما أوجبه الإنسان على نفسه والتزم به (١).
ولكن الالتزام ليس بالحتم حتى تؤثر فيه الجهالة والغرر؛ لأنه التزام لا ضرر فيه على الملتزم له، وقد أشار إلى هذه الدقيقة الإمام القرافي ﵀ حيث قال (٢): الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات، وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه ﵊ عن بيع الغرر، وعن بيع المجهول، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من عممه في التصرفات وهو الشافعي ﵀ فمنع من الجهالة في الهبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك، ومنهم من فصل وهو مالك بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال، وما يقصد به تحصيلها، وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو
стр. 33865
ما لا يقصد لذلك، وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام: طرفان وواسطة، فالطرفان:
أحدهما: معاوضة صرفة، فيجتنب فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة.
وثانيهما: ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمية المال كالصدقة والهبة والإبراء، فإن هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال، بل إن فاتت على من أحسن إليه بها ولا ضرر عليه، فإنه لم يبذل شيئا بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات ضاع المبذول في مقابلته، فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة فيه، أما الإحسان الصرف فلا ضرر، فاقتضت حكمة الشرع وصفه على الإحسان والتوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول، فإن ذلك أيسر؛ لكثرة وقوعه قطعا، وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله، فإذا وهب له عبده الآبق جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع به، ولا ضرر عليه إن لم يجده؛ لأنه لم يبذل شيئا، وهذا فيما ينتفع به، ولا ضرر عليه إن لم يجده؛ لأنه لم يبذل شيئا، وهذا فقه جميل، ثم إن الأحاديث لم يرد فيها ما يعم هذه الأقسام حتى نقول يلزم منه مخالفة نصوص صاحب الشرع بل إنما وردت في البيع ونحوه.
стр. 33866
ونخلص من هذا كله: أن عقد الهبة لا لزوم فيه إنما مجرد التزام، وهذا التعبير (الالتزام) قد لا نجده في تعبير الفقهاء، وإنما هو لفظ استعير من القانون (١)، ولكن لا مانع من استعماله؛ لأن هذا اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح.
وأما اللزوم المترتب على الالتزام فإن الفقهاء- ﵏ يقسمون العقود من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يزيد أقساما أخرى، لكن كما قال الزركشي ﵀: (إن القسمة ثلاثية في الحقيقة) وهذه الأقسام:
١ - عقود لازمة من الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والصرف والسلم وغيرها، وعد منها العلماء: الهبة لأجنبي بعد القبض، ويستثنى من ذلك هبة الوالد لولده، وسيأتي بيان حكمها (٢).
٢ - عقود جائزة من الطرفين قطعا كالشركة والوكالة والمضاربة وغيرها، ومنها الهبة قبل القبض.
٣ - عقود لازمة من أحد الطرفين جائزة من الطرف الآخر، وذلك كالرهن بعد القبض، لازم من قبل الراهن، جائز من قبل
стр. 33867
المرتهن.
ويتضح من هذا التقسيم: أن الأصل في عقد الهبة عدم اللزوم، وأنه من العقود التي تقتضي طبيعتها عدم اللزوم في حق الطرفين، ولكن قد يتطرق اللزوم إليها من أمر خارج يقتضي ذلك، فيمنع من الرجوع فيها أو يوجد سبب يوجب الرجوع فيها (١)، وهذا ما سيتبين خلال هذا البحث بإذن الله، وهذا من حيث طبيعة عقد الهبة، أما من حيث حكم الوفاء بهذا الالتزام فإنه ينبغي أن نفرق بين الوعد والالتزام بهذا الاصطلاح؛ لأنه قد يلتبس الأمر فيظن أن مفهوم الالتزام يلحق هذا العقد بالوعد، ولكن بينهما فرقا ظاهرا؛ لأن الالتزام الناشئ عن الإرادة المنفردة تنفيذ وإنجاز لعطاء وهو تبرع، والتبرع غير ملزم، وأما الوعد فليس فيه إلزام بشيء في الحال، وإنما هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل (٢).
والفرق بين ما يدل على الالتزام وما يدل على الوعد هو ما
стр. 33868
يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، والظاهر من صيغة المضارع الوعد (١).
وجمهور العلماء على أن الوعد ملزم ديانة لا قضاء، لكن الوفاء به ليس بواجب في الجملة، بل هو مستحب (٢).
أما الالتزام الناشئ عن إرادة منفردة كالهبة: فإن الوفاء به مستحب باتفاق العلماء، وقد سبق نقل الإجماع على أن الهبة مستحبة وليست واجبة (٣).
وبهذا تتبين نوعية الالتزام في عقد الهبة وما كان بمعناها، وأما ما يترتب عليها من حكم فسيتبين من خلال ما نذكره في المباحث الآتية:
стр. 33869
المطلب الثاني: افتقار الهبة إلى القبول
ما يرد في هذا المطلب وما بعده متفرع عما سبق من تصور الالتزام في عقد الهبة، وإيراد هذه المسائل له تأثير في حكم المسألة الأساس وهو حكم الرجوع، ولذا كان لا بد من إيرادها، وبتتبع ما
стр. 33870
ذكره العلماء- ﵏ يقف الباحث على اختلاف في المسألة، يمكن تصنيفه إلى الأقوال الآتية:
القول الأول: أن القبول لا بد منه في عقد الهبة، لكنه ينعقد باللفظ وبالمعاطاة مع القرينة، وبكل ما تعارف الناس عليه، وهذا حكم الإيجاب أيضا، وقال بهذا الحنابلة في المشهور من المذهب، وهو قول للشافعية في الهدية دون عقد الهبة (١).
القول الثاني: أن القبول ركن كالإيجاب، ولا بد أن يكون لفظا، وهذا رأي الجمهور، فهو المشهور من مذهب الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والشافعية في الهبة دون الهدية (٤).
القول الثالث: أن القبول ليس ركنا ولا شرطا استحسانا، وإنما الركن الإيجاب من الواهب، ولكن لا يتم الملك إلا بالقبول،
стр. 33871
وهذا قول عند الحنفية عليه أكثر شراح الهدية (١)، وبه قال زفر (٢) وقال به الحسن البصري (٣)، وهو قول الحنابلة في الهبة للصغير سواء من أبيه أو غيره (٤).
أدلة القول الأول:
١ - أما استدلالهم لكونه ركنا فيأتي في الاستدلال للقول الثاني (٥)، وأما استدلالهم لعدم اشتراط اللفظ؛ فلأن النبي ﷺ كان يهدى إليه فيقبضه ويتصرف فيه، ولم ينقل أن من
стр. 33872
أهدى أوجب، ولا أنه ﷺ قبل (١) ومن أمثلة ذلك: أنه ﷺ إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة (٢).
ومنها حديث عائشة ﵂: أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ﷺ .
٢ - أن الناس كانوا يتهادون، ويتصدق بعضهم على بعض، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولا أمر به النبي ﷺ ، ولا عمله أحد، ولو كان ذلك شرطا لنقل عنهم نقلا مشتهرا (٣) فلما لم ينقل ولم ينكر دل على أنه إجماع منهم (٤).
٣ - أنه يكتفى بدلالة الحالة من غير إيجاب ولا قبول في مثل دخول الحمام وهو إجارة وبيع أعيان، فإذا اكتفينا بذلك في المعاوضات مع تأكدها بدلالة الحال فإنها تنقل الملك من الجانبين
стр. 33873
فلأن نكتفي بذلك في الهبة أولى (١).
٤ - أنه يشق اشتراط الإيجاب والقبول باللفظ في الهبة فيكتفى بما يدل عليهما (٢).
والشافعية خصوا هذه الأدلة بالهدية دون الهبة، وقالوا: إن للهدية حكما في القبول تخالف فيه الهبات (٣).
ولكن مثل هذا التفريق يحتاج إلى دليل والأصل التساوي في الأحكام، وسبق أن الهبة أعم من الهدية (٤)، وأن كل هدية هبة ولا عكس، وإخراج الهبة عن حكم الهدية يحتاج إلى دليل، ولا دليل.
أدلة القول الثاني:
استدل الجمهور على أن القبول ركن في الهبة لا بد منه بأدلة أهمها:
١ - أن النبي ﷺ كان أهدى إلى النجاشي أواقي مسك فلما تزوج بأم سلمة قال لها: «إني كنت أهديت
стр. 33874
إلى النجاشي أواقي مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد، فإذا ردت فهي لك أو لكن» فكان كما قال، فلما ردت أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره أم سلمة ﵅.
ولو صار المسك للنجاشي بدون قبول لما استحل ذلك، ولأوصله إلى وارثه (١).
ويناقش من وجهين:
الأول: ضعف الحديث بضعف أحد رواته وجهالة الآخر كما في تخريجه.
والوجه الثاني: على فرض صحة الحديث؛ فإن الهدية لم تصل إلى النجاشي وإنما ظاهر الحديث أنها ردت من قبل حاملها إليه قبل أن تصل، فلا دلالة في الحديث على اعتبار قبول أو عدمه.
стр. 33875
٢ - الدليل الثاني: أن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالنكاح (١).
ويناقش هذا الدليل: بالفرق بين النكاح والهبة، فإن مبنى النكاح على الاحتياط؛ ولهذا يشترط فيه ما لا يشترط في غيره من الإشهاد، ولا يقع إلا قليلا فلا يشق اشتراط الإيجاب والقبول فيه بخلاف الهبة (٢).
٣ - أن ملك الإنسان لا ينتقل إلى الغير بدون تمليكه، وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله (٣).
٤ - أن الهبة تصرف شرعي، والتصرف الشرعي وجوده شرعا باعتباره وهو انعقاده في حق الحكم، والحكم لا يثبت بنفس الإيجاب، فلا يكون نفس الإيجاب هبة شرعا (٤).
ويناقش الدليلان: بأن الهبة عقد تبرع، ومبنى التبرع على عدم الإلزام، والقول باشتراط القبول لتصور العقد ظاهر فيما كان مبناه على الإلزام، أما ما كان من قبيل التبرع فيكفي فيه الإيجاب وحده.
٥ - أن الهبة عقد تمليك تام، ينتقل عن حي فافتقر إلى القبول كالبيع (٥).
стр. 33876
ويناقش: بالفرق الظاهر بين البيع والهبة؛ لأن البيع من عقود المعاوضات، والهبة من عقود التبرعات.
أدلة القول الثالث:
١ - حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (١)».
فقد أطلق الراوي اسم الإهداء بدون القبول، والإهداء من ألفاظ الهبة (٢).
ويمكن أن يناقش: بأنه سماه هدية على اعتبار تمام العقد، أو لأن النبي ﷺ بين السبب في رده، وأن هذا على خلاف الأصل وهو القبول.
стр. 33877
٢ - ما ورد عن عائشة ﵂ أن أبا بكر الصديق ﵁ نحلها جذاذ عشرين وسقا من مال بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي من بعدى منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك ذلك، وإنما هو مال الوارث، وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، فسماها نحلة، والنحلة من ألفاظ الهبة (١).
٣ - أن الهبة عقد تبرع، فيتم بالمتبرع وحده، فصار بمنزلة الإقرار والوصية (٢).
مناقشة الدليل:
ويناقش: بالفرق بين الإقرار والهبة، فإن الإقرار إخبار عن حق ثابت ولا إنشاء فيه ولا التزام بخلاف الهبة، وأما الوصية فإنها تبرع
стр. 33878
معلق مضاف لما بعد الموت، والهبة تبرع في الحال فاختلفا.
٣ - أن من حلف أن يهب لفلان فوهب ولم يقبل فقد بر في يمينه وهذا بخلاف البيع (١).
ويناقش: بأن مبنى الحنث وعدمه على حصول المحلوف، ولا أثر للالتزام في ذلك، بخلاف تمام العقد فلا بد فيه من ارتباط الإيجاب بالقبول.
٤ - أن الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك من غير شريطة القبول، وإنما القبول والقبض؛ لثبوت حكمهما لا لوجودهما في نفسها، فإذا أوجب فقد أتى بالهبة فتترتب عليها الأحكام (٢).
ويناقش: بأن المرجع في تحديد المقصود بالألفاظ إلى دلالات الشرع لا إلى اللغة، والهبة التزام يترتب عليه أحكام، ولا يمكن ثبوتها إلا بحصول القبول.
٥ - أن القبول غير معتبر في عقد الهبة كالعتق (٣).
ونوقش: بالفرق بين الهبة والعتق من حيث إن المعتق لو رد العتق لم يبطل؛ لأن مبناه على السراية والنفوذ، بخلاف الهبة فإن
стр. 33879
الموهوب له لو رد الهبة لبطلت؛ فلذلك افتقرت إلى قبول ولم يفتقر العتق إلى قبول (١).
٦ - أن المقصود من الهبة هو اكتساب المدح والثناء بإظهار الجود والسخاء، وهذا يحصل بدون القبول بخلاف البيع (٢).
الراجح:
الذي يظهر لي- والله أعلم- أن ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور من المذهب من اعتبار الإيجاب والقبول لكن لا يتعين اللفظ للدلالة عليهما، بل تنعقد الهبة بكل ما دل عليهما، وهذا الاختيار مبنى على الاعتبارات الآتية:
ا- قوة ما استدلوا به من أدلة.
٢ - أن الهبة وإن كانت تتم بإرادة منفردة إلا أنها إنشاء التزام لا يظهر أثره إلا بارتباطه بالقبول، فيكون القبول ركنا أو شرطا، لكن الأدلة قامت على عدم تقييده بلفظ أو صيغة كالإيجاب.
٣ - أن هذا القول وسط بين من ألغى القبول، وأخرج الهبة عن مسمى العقد، وبين من ألزم المتعاقدين بألفاظ ليست مرادة قطعا، وإنما هي اصطلاحات وضعت للدلالة على المراد من العقد.
стр. 33880
المطلب الثالث: افتقار الهبة إلى القبض
الرجوع في عقد الهبة مبني على الوقت الذي تملك فيه الهبة، لهذا كان لا بد من بحث هذه المسألة ليتضح الوقت الذي تملك فيه؛ لأنها متفرعة على افتقار الهبة إلى القبض.
وقبل أن أسوق الخلاف أذكر سبب الخلاف: وهو تعارض القياس مع ما روي عن الصحابة ﵃.
فالقياس هو الأصل في جميع العقود، وهو أن لا قبض مشترط في صحتها، بل يقع العقد تاما دون أن يرتبط بالقبض، وما ورد عن الصحابة هو اعتبار القبض في لزوم الهبة وتمامها وهو إجماع منهم؛ لأنه لم ينقل عنهم خلاف في ذلك (١).
وقد اختلف العلماء في أصل المسألة - دون التفريع فيها- إلى قولين:
أ- القول الأول: أن العقد يثبت بمجرد الهبة، ولا تفتقر إلى قبض، ثم هؤلاء منهم من يرى أن الملك تام بمجرد العقد، وهذا رأي الظاهرية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ في غير المكيل والموزون (٣).
стр. 33881
ومنهم من قال: يثبت العقد بمجرد اللفظ ولا يتم إلا بالحيازة والقبض سواء كانت مأذونا فيها أم لا. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، ويروى أنه القديم من قولي الشافعي (١).
ومنهم من قال: تثبت في الهبة بمجرد العقد ولا تلزم إلا بالقبض المأذون فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ﵀.
القول الثاني: أن القبض شرط لثبوت العقد وانتقال الملك في الهبة ثم منهم من اشترط الإذن في القبض، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
ومنهم من قال: إن العقد يتم بالقبض ويثبت الملك مطلقا في مجلس العقد وهو مذهب الحنفية (٢).
стр. 33882
أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة أهمها:
١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).
وجه الدلالة: أن الأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها ووصفها والشروط المشترطة فيها، وإذا وهب الإنسان فقد التزم بالعقد، فيلزمه الوفاء به ولا يتوقف الأمر على قبض ونحوه.
مناقشة الاستدلال: يمكن أن يناقش من وجهين:
أ- أن الآية محمولة على العقود الملزمة كعقود المعاوضات، والهبة بر وتبرع فلا يلزم من أصله باتفاق، فكذلك لا يلزم ما يترتب عليه.
ب- لو قيل بأن الآية تشمل عقد الهبة باعتبار أنه عقد، فإن الآية مطلقة في جميع العقود، ولم يذكر فيها تفصيل شيء من أحكامها، فيرجع في ذلك إلى النصوص الأخرى، وإلى ما فهمه الصحابة ﵃؛ لأنهم أقرب إلى الفهم وأعلم بظروف الوحي.
٢ - حديث ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ : «العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (٢)».
стр. 33883
ووجه الدلالة منه: أن الحديث دال على تحريم الرجوع في الهبة دون أن يشترط فيها قبضا، فدل على أن القبض غير معتبر في لزوم الهبة وما كان بمعناها (١).
ويناقش الاستدلال: بأن النبي ﷺ سماها هبة، والهبة الحقيقية هي المقبوضة، ويؤيد هذا التشبيه الوارد في الحديث، حيث إنه لا يصدق إلا على ما خرج من يد الواهب ثم عاد فيه، وخروج غير مقصود بغير القبض، فصار الحديث دالا على أن اللزوم لا يتم إلا بالقبض، ثم إن لازم هذا الاستدلال لزوم كل العقود.
٣ - أن الهبة عقد من العقود فلم يفتقر انعقاده إلى قبض المعقود عليه كسائر العقود (٢).
ويناقش: بأن هذا الأصل عارضه الدليل الأول الدال على اعتبار القبض في لزوم الهبة وهو ما سيأتي في أدلة القول الثاني (٣).
٤ - أن الهبة تمليك عين في حال الحياة فوجب أن يلزم بمجرد الإيجاب والقبول كالبيع (٤).
ويناقش: بأن قياسه على البيع لا يستقيم؛ لأن البيع من
стр. 33884
العقود اللازمة في أصلها، وهو عقد معاوضة، فلا يصح قياس عقد من عقود التبرع عليه.
٥ - أن الهبة إزالة ملك بغير عوض أو هو عقد إرفاق وتبرع فلا يعتبر فيه القبض كالوقف (١).
ونوقش هذا: بأنه لا يصح القياس على الوقف؛ لأن الوقف إخراج ملك إلى الله- تعالى- فخالف التمليكات (٢).
٦ - أن الهبة عطية فوجب أن تلزم بنفس القول وحصول صفة الإيجاب والقبول كالوصية (٣).
ونوقش: بأنه لا يصح القياس على الوصية أيضا؛ لأن الوصية تلزم في حق الوارث.
٧ - أنها هبة وجد فيها الإيجاب والقبول كالمقبوضة (٤).
ويناقش: بأن هذا استدلال بأصل المسألة؛ لأن أصل المسألة هو لزوم القبض، فقياس ما لم تقبض على ما قبضت لا يصح؛ لأنه قياس ما لم يتوفر فيه الشرط عند من اشترط على ما توفر فيه الشرط.
أدلة القول الثاني:
١ - ما ورد عن عائشة ﵂ حينما نحلها أبو بكر
стр. 33885
الصديق ﵁ جذاذ عشرين وسقا من مال بالغابة. . . إلخ.
وهذا الأثر نص في اشتراط القبض في صحة الهبة (١) حيث إنه كان قد وهبها في صحته ولم تقبضها حتى مرض، والإقباض في مرض الموت كالعطية، والعطية للوارث لا تصح (٢).
٢ - ما روي أن النبي ﷺ أنه قال: «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (٣)»، ومعناه لا يثبت الحكم وهو الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض باتفاق (٤).
نوقش بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي ﷺ قال العيني: (هذا حديث منكر لا أصل له) ثم ذكر
