وقوع هذا بين شابين متحابين، غرهما شعور الشباب، فظنا ألا افتراق بعد اجتماع، ولا كراهية بعد محبة، فإنه لا ينبغي اعتباره من مشرع خبر الطباع، وحنكته التجارب إذ لو وضع مشرع قانونا يحرم فض الشركات، ويمنع رفع ولاية الأوصياء، وعزل الشركاء، ومفارقة الرفقاء لصاح الناس: هذا ظلم مبين!
وإذا كان وقوع النفرة، واستحكام الشقاق والعداء في الحالين - حال إباحة الطلاق، وحال منعه - ليس بعيد الوقوع، فأيهما خير؟ أربط الزوجين بحبل متين، لتأكل الضغينة قلبيهما، ويكيد كل منهما للآخر، أم حل ما بينهما من رباط، وتمكين كل منهما من بناء بيت جديد على دعائم قويمة؟
أوليس استبدال زوج بآخر خيرا من ضم خليلة إلى امرأة مهملة، أو عشيق إلى زوج بغيض ".
стр. 36087
الطلاق ظاهرة اجتماعه قديمة:
الطلاق ظاهرة اجتماعية قديمة، عرفت منذ قيام المجتمع
стр. 36088
البشري الذي عرف الزواج بداية لتكوين البيت والأسرة، وعرف الطلاق نهاية للحياة الزوجية غير الناجحة أو التي استحالت بين الزوجين، فالطلاق يعتبر ملازما للزواج، أقرته الشرائع الإلهية لما فيه من حكمة تشريعية وواقعية، كما أخذت به القوانين الوضعية، وعادت إليه المذاهب التي كانت تشدد فيه أو تمنعه، كل ضمن شروط وضوابط وتوجيهات.
стр. 36089
ازدياد نسبة الطلاق:
وتزداد نسبة الطلاق في كل بلاد العالم، سواء في العالم الإسلامي أو العالم الغربي، ولكنها تختلف من بلد لآخر، باختلاف الأسباب والظروف والعوامل ... أو باختلاف التغيرات الفكرية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. والنظر في الدراسات الاجتماعية والإحصاءات الخاصة بالطلاق يعطى مؤشرا على تفاقم هذه الظاهرة وازديادها عاما بعد عام في كل المجتمعات. .
ففي المجتمع الأمريكي: بلغت حوادث الطلاق نسبة عالية لا يظهر لها مثيل في أي بلد في العالم، فقد ارتفعت نسبة الطلاق من (٦%) عام ١٨٩٠ م، فبلغت (٤٠%) عام ١٩٤٨ م، وأصبحت هذه النسبة - عام ١٩٨٣ م (١١٤) حالة طلاق لكل ألف حالة زواج ثم
стр. 36090
ارتفعت إلى (٢٥٠) حالة لكل ألف زواج، أي (٢٥%). فكم تبلغ النسبة منذ ذلك العام إلى أيامنا هذه بعد التحلل والفساد؟
وارتفعت معدلات الطلاق ارتفاعا خطيرا في بريطانيا، وفي المجتمعات الصناعية بوجه عام، فكان معدل الطلاق في بريطانيا عام ١٩٦١ م (٣) حالات طلاق لكل ألف حالة زواج، أما في عام ١٩٨١ م فوصل معدل الطلاق إلى (١٢) حالة لكل ألف حالة زواج، وتشير بعض الدراسات المنشورة في المجلات العربية إلى ارتفاع نسبة الطلاق عام ١٩٩١ م بواقع (٣%) عن حالات الطلاق في العام الأسبق ١٩٩٠، وبزيادة (٩%) عن حالات الطلاق قبل عشرة أعوام أي عام ١٩٨٠ م. وهذا رغم الشروط والقيود التي تفرضها الكاثوليكية على الطلاق.
وهكذا الحال في المجتمعات الأخرى مثل فرنسا، والاتحاد السوفياتي (روسيا فيما قبل وفيما بعد)، وسويسرا، وغيرها من الدول الأوربية.
ولم يختلف المجتمع المصري عن المجتمعات والدول الأخرى في
стр. 36091
ذلك، فقد بلغت نسبة الطلاق (٣.٥) حالة لكل ألف حالة زواج في عام ١٩٦٥ م وفي مدينة القاهرة وحدها تصل عدد حالات الطلاق إلى (٦٠) ألف حالة سنويا، حيث تصل نسبتها إلى حالة طلاق لكل أربع حالات زواج في عام ١٩٦٠ م ولاحظ الباحثون أن نسبة الطلاق تزداد قبل نهاية سنة من الزواج، وتقل بعد سنة ثم بعد سنتين لأسباب اجتماعية.
وفي المغرب العربي: زادت نسبة الطلاق من (٤٦٤٦) حالة في عام ١٩٨٨ م إلى (٥٥١٣) حالة في عام ١٩٩٢ (١).
وفي المملكة العربية السعودية: تختلف صكوك الطلاق باختلاف المناطق، وبلغ عدد صكوك الطلاق في مدينة الرياض (٢٨٢٥) صكا في عام ١٤١٣ وتمثل الرياض أعلى نسبة في الطلاق بالنسبة لمدن المملكة، ووصلت حالات الطلاق في مدينة جدة عام ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م (١٧٩) حالة، وفي عام ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م وصل عدد المطلقين من السعوديين (٥٥) حالة طلاق.
стр. 36092
ووصلت إلى أعلى معدل في الارتفاع عام ١٤٠٤ هـ حيث وصلت إلى (٦٨٣) حالة طلاق، ووصلت عام ١٤٠٥ هـ (٣٥١) حالة طلاق (١).
وتقدم الدراسات الإحصائية عن الطلاق بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤشرات صارخة، تعود في جذورها إلى حالة المرأة والرجل معا، وإلى سلوكهما الباثولوجي، كما يقرر بعض الباحثين (٢)
стр. 36093
العوامل المؤثرة في انتشار الطلاق:
حدثت في المجتمعات والبلاد الإسلامية كثير من المتغيرات الاجتماعية في مجال التعليم، والفكر والاقتصاد، وفي كثير من المفاهيم والتصورات التي كانت سائدة. وكثيرا ما يؤدي التغير إلى صراع يكون له أثره في الأسرة والمجتمع.
ويعني التغير الاجتماعي بالنسبة لعلم الاجتماع: ظهور اختلاف يمكن ملاحظته في البناء الاجتماعي - أي بناء وظائف المجتمع - وفي العادات المعروفة، أو في معدات وآليات لم تكن موجودة من قبل. وذلك بالمقارنة بحالات وأوضاع سابقة. فالمقصود بالتغير: هو تلك التحولات التي تحدث في التنظيم
стр. 36094
الاجتماعي، أي بناء وظائف المجتمع.
فالتغير الاجتماعي له صلة وثيقة بالتحولات العديدة التي تحدث في مختلف أنماط الحياة الإنسانية. فما دام الإنسان مخلوقا اجتماعيا، فإن التغير له أبعاده الإنسانية، وكل تغير في المجتمع تنعكس آثاره على الإنسان بالضرورة. ومن ثم يجب النظر في التجربة الماضية للإنسان في أبعادها الثقافية والاجتماعية من خلال مجتمع معين، لأنها هي التي تجعله قادرا على تكوين الثقافة ونقلها في شكل اجتماعي من جيل إلى جيل، فالتغير الاجتماعي لا بد أن يكون تغيرا في آلية الترابط الإنساني. فهو نمط من العلاقات الاجتماعية في وضع اجتماعي معين، يظهر عليه التغير خلال فترة محدودة من الزمان.
وغالبا يعنى الباحثون بدراسة انتشار التعليم، والتحول في بعض القيم والاتجاهات، والجوانب الدينية، والالتزام بالدين والسلوك الفاضل، والوضع الصحي والاقتصادي وعمل المرأة واستقلالها الاقتصادي، وعدم التوافق بين الزوجين، ونحو ذلك من المتغيرات التي يفرضها الباحثون الاجتماعيون وعلماء النفس، لدراسة أسباب الطلاق والعوامل التي تؤثر في انتشاره وازدياده، ثم يجرون الدراسات الميدانية، ويحللون النتائج لمعرفة مدى صحة تلك الافتراضات وثباتها وقيمتها (١).
стр. 36095
ظاهرة متميزة بين الظواهر الاجتماعية:
وإذا أردنا تشخيص مشكلة الطلاق؟ فلا بد من التسليم بأمرين:
(أولهما): أن ظاهرة الطلاق تختلف عن سائر الظواهر الاجتماعية في أنها: تمس الحياة الخاصة بالزوجين، بما فيها من مشاعر وعواطف وحب وإعجاب وجنس وأحلام ومتعة وانسجام ... والتي تهدف كلها إلى بناء علاقات أسرية وجدانية قوية خاصة بين الزوجين، وهذه كلها تحاط - عادة - بنوع من السرية والكتمان، ويتحرج كل من الطرفين من البوح بها أو نشرها، وهذا مما يحمد ويمدح، فما ينبغي أن تكون الأسرار الزوجية والعلاقات بين الزوجين دعوة جفلى يدعى إليها العامة دون اختصاص، ولا حقا مشاعا بين الناس من فضوليين وغيرهم.
و (الثاني): من ناحية أخرى، نجد أن ظاهرة الطلاق تتصل أسبابها والعوامل المؤثرة فيها بالحياة الخارجية للزوجين بما فيها من عوامل اجتماعية ومادية وثقافية وصحية ودينية، مما تقدمت الإشارة إليه، وهذه النواحي والأسباب تختلف بطبيعتها عن تلك العوامل الوجدانية والعاطفية السابقة، ومن الصعوبة بمكان أن نفصل فصلا تاما بين العوامل الثقافية والنفسية والمادية ... لأنها - في الحقيقة وفي واقع الحال - متشابكة مترابطة، وعلى كل حال: لا يجوز
стр. 36096
إغفال أي واحد من هذين النوعين من العوامل، وإن كان أحدهما يخضع للدراسة التجريبية الميدانية بصورة أسهل من الآخر.
стр. 36097
موضوع الدراسة:
وفيما يأتي من صفحات نتناول - إن شاء الله تعالى - جانبا واحدا، أو سببا واحدا من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الطلاق وازدياده، وهو (عمل المرأة واختلاطها بالرجال الأجانب من خلال هذا العمل) ولا يعني هذا أنه هو السبب الوحيد، أو العامل الفعال الأول، وإنما هو واحد من جملة أسباب، قد يتضافر مع غيره من الأسباب والعوامل، فيدعو الزوجين إلى التفكير بالطلاق أو اللجوء إليه. وفي واقع الحياة - كما في البحث العلمي - نجد العوامل والأسباب، في أي ظاهرة من الظواهر، مترابطة متشابكة مع بعضها، فإذا أفردنا واحدا منها بالحديث، أو أدرنا الحديث حوله بخصوصه، فإنما يكون ذلك لداعي الضرورة والبحث أو التخصص مثلا.
قبل الدراسة:
وقبل تناول هذا العامل بالدراسة الموجزة أجد من الأهمية بمكان في البحث العلمي أن نذكر ببعض المداخل والملاحظات المنهجية المهمة في هذا الجانب أولا، وأن نحدد المقصود من هذا
стр. 36098
العنوان في البحث ثانيا. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
стр. 36099
قضايا منهجية:
١ - معالجة مسائل الطلاق وعمل المرأة وخروجها من البيت والحقوق التي تتمتع بها ... كل هذه الأمور، وغيرها من المسائل والقضايا التي تأخذ مجالا واسعا من المساحة والاهتمام في المجتمع المعاصر، قد ينظر إليها - بسبب ضغط الواقع وتأثير التيارات الجديدة الوافدة وضغوطها - من النواحي المادية ووجهة النظر الغربية، دون النظر إلى ما ينشده الإسلام من التوازن بين المادة والروح والعقل، وبين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وإعلاء القيم الدينية والخلقية وإبرازها والدعوة إلى التمسك بها. وهذا له آثار ومعقبات خطيرة في الانحراف عن المنهج الإسلامي، وفي النتائج التي تترتب على المنهج.
٢ - عندما نتكلم عن الظواهر الاجتماعية وغيرها، ونتلمس الحلول والعلاج للمشكلات، كعمل المرأة اليوم في الواقع الحالي، ينبغي أن نفرق بين الحال الأصلية المثالية في المجتمع الإسلامي، من قرار المرأة في بيتها، وقيامها بالواجبات الأسرية الكبيرة، وسيادة أحكام الإسلام في كل جوانب الحياة، وبين الواقع الحالي الذي يضغط علينا بكل ثقله وعاداته، فيجعلنا نتلمس المعاذير، ونخفف من وقع الآثار، ونبرر التجاوزات أو نسوغها، ونكتفي بالحد الأدنى مما
стр. 36100
ينبغي أن نصل إليه ونضعه نصب أعيينا.
٣ - في كثير من المؤتمرات والندوات التي تعقد للدفاع عن الإسلام، أو معالجة قضايا المسلمين المتنوعة، قد يدخل بعض المدافعين إلى البحث أو الموضوع بمقررات سابقة، يحمل عليها الأدلة الشرعية أو يؤولها لتوافق هذه المقررات، وهذا المنهج التبريري له خطره وخطؤه. وكذلك من الخطورة بمكان في البحث: أن نستحضر أمامنا انحرافا معينا في واقعنا، أو شبهات يثيرها الأعداء، فيحملنا ذلك على ردها بمنهج دفاعي يتغيا التبرير فحسب، أو دفع الاتهام ولو بالوقوع في الخطأ والانحراف.
٤ - أحكام الطلاق، وأحكام سائر ما يتعلق بالأسرة، ليست منفصلة عن سائر الأحكام الشرعية في العقيدة والعبادة والأخلاق، ولا مبتوتة الصلة بها، ولذلك لا يجوز معالجتها مستقلة عنها، ولا يجوز النظر إليها نظرة ذرية تجزيئية، بل تؤخذ الأحكام كلا متكاملا، ولا تعزل عن الجوانب الأخرى، ولا يصح هذا العزل إلا لضرورة البحث في الجزئية الواحدة منفصلة عن غيرها، يحمل على ذلك التخصص أو خوف التكرار مثلا عند البحث والبيان.
٥ - عند إعداد هذه الورقة أتيح لي الاطلاع على مجموعة من الدراسات الاجتماعية والنفسية التي عالجت ظاهرة الطلاق، فدرست أسبابها وآثارها دراسة ميدانية، فكانت مادة استقيت منها وانتفعت
стр. 36101
بما فيها. وفي مداخل هذه الدراسات، أو في مداخل معظمها، يتناول أصحابها بعض أحكام الأسرة والطلاق بالبحث، ويظهر أن كثيرين منهم لا يعرفون من أحكام الفقه الإسلامي إلا شيئا يسيرا أخذوه من بعض الكتب، خلطوا أوله بآخره، فوضعوه في غير موضعه، أو فهموه على غير وجهه، فتناقض أوله مع آخره، وجاءت نتائجه غير متفقة مع مقدماته. وهذا يشير إلى أهمية مراجعة هذه البحوث والدراسات - وأغلبها بحوث جامعية - من قبل العلماء والفقهاء، أو إشراكهم في الإشراف على إعدادها.
стр. 36102
المقصود بعنوان الدراسة، وموضوعها:
من الأهمية بمكان في البحث العلمي، وفي الحوار والجدل: أن يكون موضوع البحث محددا تحديدا دقيقا، بعيدا عن اللبس والغموض. وموضوع عمل المرأة ينبغي أن يكون محددا محررا، فإن الجدل الطويل العريض حول عمل المرأة في العصر الحديث، قد سار في غير وجهته وعلى غير منهج صحيح، نتيجة الخلط بين الأمور، فوقع الخلاف واشتد النزاع فيما لا خلاف فيه ولا نزاع حوله، أو هكذا ينبغي أن يكون الحال. والله المستعان.
стр. 36103
وذلك أن عمل المرأة قسمان:
(الأول) ما تقوم به في بيتها من عناية، ورعاية، وتدبير منزلي لأفراد أسرتها. فهذا لا غبار على سلامته من ناحية العقل،
стр. 36104
والنقل، وما تعارف عليه الناس على اختلاف مشاربهم في حياتهم المعيشية. فهو من أهم واجبات المرأة السوية، ومن أولويات مسئولياتها تجاه أسرتها، وبيتها (١) وهذا العمل فوق كونه التزاما دينيا للمرأة المسلمة، هو في الوقت نفسه ذو قيمة مادية كبيرة في المجتمع، فقد قامت شركة تأمين بريطانية بدراسة للتقييم الاقتصادي لعمل المرأة المتفرغة لإدارة شؤون الأسرة، وكانت نتيجة الدراسة: أن عمل مثل هذه المرأة من حيث الحجم، يبلغ معدل تسع عشرة ساعة في اليوم، ومن حيث التقييم المادي هو أثمن شيء تملكه أي أسرة.
وكذلك ما تقوم به المرأة من أعمال تشارك فيها زوجها وأهلها أو تساعدهما في ذلك أو تقوم بها منفردة - لظروف تقتضي ذلك - كالرعي والعمل في الفلاحة والزراعة ونحوهما ... في كثير من البلاد في العالم، فهذا أيضا له قيمته وجدواه الاقتصادية، ويبعد المرأة من أن تكون عاطلة عن العمل، أو أن تكون نصفا مشلولا في المجتمع - كما يحلو لبعض المتحذلقين أن يصفوها به - وهذا النوع من العمل - بجانبيه - ليس مقصودا بالبحث هنا.
стр. 36105
(الثاني) ما تقوم به المرأة من نشاط وظيفي خارج بيتها، بعيدا عن أفراد أسرتها، الأمر الذي يتطلب منها، ويلزمها وفق قوانين العمل الخروج المبكر إلى المقر، والمكث فيه مدة الدوام المقرر الذي يمتد إلى قبيل وقت صلاة العصر في الغالب، وقد تكلف بأعمال إدارية، تحضر لها، أو تنجزها، الأمر الذي يضطرها إلى شغل جزء كبير من وقتها في بيتها وذلك على حساب أفراد أسرتها (١) وهو ما عنون له بعض العلماء الباحثين بـ: " قضية أن تكون المرأة أجيرة "، كما تقدم.
ومن الأهمية بمكان هنا: أن نلحظ الفرق بين عمل المرأة تحت قوامة زوجها وبين عملها المأجور في سوق العمل، فعمل المرأة تحت قوامة زوجها: هامش حرية المرأة في أدائه واسع أو غير محدود، وصيغة التشاور فيه أظهر من صيغة الأمر والنهي، يظله فيء العاطفة وندى المشاعر، وعلاقة المرأة بمن له القوامة علاقة المودة والرحمة. وأما عملها المأجور في سوق العمل، فتؤديه تحت قوامة الرئيس الإداري أو رب العمل (ذكر أو أنثى)، وحرية الاختيار فيه محدودة، ولا مجال فيه للعاطفة الإنسانية، وإنما تحكمه صرامة الأوامر،
стр. 36106
ويظله جفاف الروتين. وعلاقة المرأة بمن له القوامة علاقة الأمر بالمأمور (١).
وخروج المرأة من بيتها ليس أمرا محظورا، ولا مرفوضا من الرجل على الإطلاق، ولا مرغبا فيه على الإطلاق.
بل يحتاج إلى ترتيب في نوعه، ووقته، ووفق حاجة الأسرة له، وعندما تخرج المرأة للعمل خارج بيتها، فإن مراقبتها ومعرفة مكانها تشغلان بال جميع أفراد أسرتها؛ إذ أن أي تعرض لها بسوء، يلحق بأفراد أسرتها العار، ويتوجب عليهم الانتقام.
وطبيعة عمل المرأة اليوم قد ابتعد كثيرا عن طبيعته الأولى التي كان يغلب عليها الحشمة والوقار، والابتعاد عن مواطن الشبه. ويأتي في مقدمة ذلك عدم الاحتكاك بأي طريقة كانت بالرجال، وبالتالي لا تقع الخلوة بين الجنسين، فينجو معظم المجتمع من الوقوع في الرذيلة وكان للرجال - حينذاك - من الشهامة، والمروءة، والأخلاق ما يردعهم عن محاولة التحرش بالنساء بقول يخدش
стр. 36107
حياءهن، أو فعل يهين كرامتهن.
والمرأة التي تعمل خارج بيتها لا يعدو كونها متزوجة أو غير متزوجة، وإذا كانت متزوجة: فإما أن تكون ذات عيال أو عقيما. ومن فقدت زوجها والعانس تصنفان كالسابقتين، فخروج ذات الزوج والعيال إما أن يكون لحاجة، كزيادة دخل الأسرة ومساعدة الزوج، أو لغير حاجة، وإنما للتقليد والمحاكاة والمباهاة، فيكون نوعا من التسلية والترف، ينعكس أثره السلبي على أفراد الأسرة وخاصة الأطفال.
стр. 36108
أثر هذا العمل في الطلاق:
ولتغيب المرأة عن بيتها بسبب العمل أثر في تحديد النسل وتحجيم عدد أفراد الأسرة، لشعورها بأن في الحمل والولادة والإرضاع ما يعوقها عن عملها، ويهدد استقرارها فيه. وكذلك لعمل المرأة خارج بيتها ما يمكن أن يهدد العلاقة بين الزوجين، فما يبقى للمرأة من وقت تقضيه في بيتها، وما ينتظرها من أعمال تجاه أسرتها وأطفالها يأتي على البقية الباقية من نشاطها، وحيويتها، فمن
стр. 36109
أين تجد القدرة على إرضاء زوجها، والقيام بواجباته على الوجه المناسب؟
بذلك، وبمرور الوقت تفقد العلاقة الزوجية لونها، وطعمها بين الزوجين، ويطفو على سطح علاقتهما التوتر العام، وتتسع الهوة بينهما، ويزداد الضغط على الأعصاب، والبحث عن مبررات واهية (١).
ويأتي على رأس الآثار السلبية لخروج المرأة خارج بيتها للعمل: تأثير ذلك على النشء وتربيته، والتقصير في هذا الواجب يجعل زوج هذه المقصرة في حق أولادها يفكر في الطلاق أو يسارع إليه.
وكثيرا ما يقع الخلاف بين الزوجين أيضا بسبب خروج المرأة للوظيفة والعمل، عندما يكون ذلك بغير رضى من الزوج، وعندما يقع الخلاف بينهما على الراتب، وتحميل الزوجة قسطا من النفقة لأنها ذات دخل، وهي تمتنع من ذلك، أو عندما يطالب الزوج بجزء من الراتب نظير ما يقوم به من أعباء، ونظير ما يقع من تقصير الزوجة بواجباتها البيتية والزوجية لانشغالها بالعمل، كل ذلك قد يكون سببا من أسباب الطلاق.
وإذا لاحظنا أن عمل المرأة في بعض البلاد الإسلامية سار على خطوات عمل المرأة الغربية وتأثر بكل المؤثرات الغربية أو ببعضها، فإن ذلك يبرز عاملا آخر في الطلاق وهو ما قد تتعرض له المرأة من
стр. 36110
مضايقات وتحرش أو مواقف تخدش الكرامة والحياء ويهبط بصاحبها إلى الفاحشة، فإن ذلك يؤدي إلى الطلاق. .
стр. 36111
الدراسات الميدانية حول الموضوع:
ونجتزئ في هذه العجالة بثلاث دراسات اجتماعية تربوية ونفسية ميدانية عن أثر التغيرات والعوامل الثقافية والاجتماعية ... في الطلاق وانتشاره، وهي تدرس هذه الظاهرة في ثلاثة بلدان هي الإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية (مدينة جدة) والعراق (مدينة بغداد) وكان عمل المرأة خارج بيتها في الوظيفة واحدا من المتغيرات أو العوامل التي كانت موضوعا للدراسات السابقة وأمثالها، لنتعرف على أثر عمل المرأة في انتشار الطلاق وازدياد نسبته، والأحوال قريبة أو متشابهة غالبا في المجتمعات موضوع الدراسة.
الدراسة الأولى: وهي دراسة تشخيصية لظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة سيكولوجية، تربوية، ميدانية -
ويتبين من هذه الدراسة: أن هذا العامل الذي أدرنا الكلام حوله فيما مضى، من العوامل غير المهمة في حدوث الطلاق، بالنسبة
стр. 36112
إلى جميع فئات العينة التي أجري البحث عليها، عدا فئة رجال مطلقين، وهذا أمر طبيعي أن لا يعتبر مثل هذا العامل ذا أهمية في حدوث الطلاق في بيئة الإمارات العربية المتحدة، طالما أن معظم النساء لا يعملن، وأن الرفاه الاقتصادي الذي تنعم به معظم الأسر تجعل المرأة من النوع الاتكالي، لا حاجة لها إلى العمل، ولكن عدم حاجة المرأة للعمل لا يمنع من وجود إهمال بالشؤون الأسرية، ولا يمنع من الاعتماد على الخادمات في تدبير شؤون المنزل والأطفال، أما المرأة فيكون شغلها الشاغل في بعض الحالات السعي وراء الموضات والأزياء وما يشبه ذلك.
ويتصل بهذا العامل أيضا: عامل آخر يأتي بعده في تفسير العوامل ذات الاتفاق المنخفض لدى المجموعات في هذه الدراسة، ومضمونه (الأزمات الاقتصادية والاجتماعية):
يتبين لنا أيضا: أن هذا العامل لم يكن عاملا مهما في حدوث الطلاق لدى معظم فئات العينة عدا فئة الرجال المطلقين، ويبدو أن مثل هذا العامل قلما يرد في مجتمع الإمارات، بسبب توفر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية، وقد يكون مثل هذا السبب بارزا وبشكل واضح في مجتمعات أخرى تعاني من الفقر والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ...
وكذلك العامل الآخر في الدراسة، ومضمونه (الظروف
стр. 36113
المادية العسيرة للزواج)، باعتبار أن من مبررات خروج المرأة للعمل بالأجرة هو هذا المبرر.
تقول الدراسة: يتبين لنا من تحليل الإجابات ودراستها أن هذا العامل لم يعتبر من العوامل المهمة في حدوث الطلاق بالنسبة إلى أربع فئات فقط من فئات العينة. أي أن هذا الرفض لهذا العامل باعتباره سببا للطلاق، كان من جميع الفئات الاجتماعية عدا فئتي المطلقات، والرجال المطلقين، وهذا مؤشر على أهمية هذا العامل لحد ما لدى فئتي المطلقات والمطلقين، وليس غريبا أن يعاني بعض الأزواج أو الزوجات في دولة الإمارات من ضائقة مادية بسبب زواجه وذلك لعدة أسباب منها عدم توزيع الثروة المادية بشكل متوازن بين الإمارات أو الأفراد، فالإمارات الشمالية أقل في مستواها المادي من الإمارات الأخرى، ثم إن غلاء المهور، وتكاليف الزواج يجعلان الشاب العادي والمرأة العادية القادمين على الزواج يواجهان صعوبات مادية عسيرة، قد يترتب عليها بعض المشكلات التي تؤدي إلى الطلاق، وهذه حالات نادرة.
الدراسة الثانية: الطلاق والتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي: دراسة ميدانية في مدينة جدة:
стр. 36114
تظهر هذه الدراسة أن هذه القضية قضية الساعة بالنسبة للمرأة السعودية، حيث تصبح قيمة عمل المرأة متدنية لدى الشباب، فالدراسات على المجتمع السعودي توضح أن (٩٥%) عارضوا عمل المرأة، وأن (٤٤%) من الأزواج كانوا في اختلاف دائم، وبصورة منتشرة حول عمل المرأة، بل وجد أن (٨٦%) أوضحت أن زوجاتهم لا يعملن.
وبمناقشة هذا الاتجاه وعلاقته بالطلاق في مجتمع البحث (مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية) يتبين أن عمل المرأة دون رضا زوجها: يجعله لا يؤيدها، ولا يساندها في عملها.
وقد أسفرت الدراسة عن أن (٢٤%) من الرجال المطلقين ذهبوا إلى أن عمل الزوجة لم يكن برضاهم. كما ذكرت (١١%) من النساء المطلقات أن عملهن كان دون رضا أزواجهن. بمعنى أن (١٤%) من مجتمع البحث، كان عمل الزوجة دون رضا الزوج، ولعل عمل الزوجة - رغما عن الزوج - يؤدي إلى الخلافات المستمرة، ومن ثم يكون له علاقة كبيرة بالطلاق.
كما أسفرت نتائج الدراسة الميدانية، عن أن (٣٤%) من الرجال المطلقين ذكروا بأن عمل الزوجة أدى إلى الطلاق، كما كان عمل الزوجة أيضا السبب في طلاق (٢١%) من النساء المطلقات، بمعنى أن (٢٣%) من مجتمع البحث كان عمل الزوجة هو الذي
стр. 36115
أدى إلى الطلاق.
كما أسفرت نتائج الدراسة أيضا: عن أن انشغال المرأة بالعمل، وعدم الاهتمام بزوجها كان في قمة أسباب الطلاق، وأجاب على ذلك (٢٩%) من الرجال المطلقين و (٣٨%) من المطلقات، كما أجاب (٥٧%) من مجموع الذين كان عمل الزوجة هو سبب الطلاق، بأن انشغال الزوجة بعملها، فضلا عن إهمالها في رعاية أولادها، يتضافران معا فيتسببان في حدوث الطلاق.
كما أوضحت الدراسة أن (٧٨%) من المطلقات اللائي لا يعملن: رأت أن انشغال الزوجة بعملها يؤدي إلى الطلاق، أما الموظفات المطلقات فقد أبدت (٦٨%) منهن هذا الاتجاه. كما أجابت (٦٥%) من الطالبات المطلقات بأن انشغال المرأة بعملها يؤدي إلى هذه الظاهرة، وفي المقابل أكبر نسبة رفضت هذا الاتجاه من الطالبات المطلقات، فقد اعترضت على ذلك (٣٦%) منهن، ولعل ذلك راجع إلى أنهن لم يجربن العمل ومسئولياته ومشكلاته (١).
الدراسة الثالثة: المتغيرات الاجتماعية والثقافية لظاهرة الطلاق، مع دراسة ميدانية لظاهرة الطلاق في بغداد:
стр. 36116
أظهرت الدراسة أن هناك علاقة متبادلة بين وقوع خلافات، نتيجة لعمل الزوجة، ومدة الحياة الزوجية، فكلما قلت مدة الحياة الزوجية كان ذلك نتيجة لوقوع خلافات نتيجة لعمل الزوجة ... وكلما سبب عمل الزوجة خلافات كانت مدة الحياة الزوجية قصيرة، وبالتالي أدت إلى الطلاق.
وأظهرت الدراسة مدى وجود علاقة بين عمل المرأة واستقلالها، وازدياد حالات الطلاق، إذ يترتب على عمل المرأة: عدم تفرغها للأسرة، وإهمالها لبعض شؤون الزوج والأولاد، وكذلك يترتب على عملها آثار نفسية يأتي في مقدمتها: شعورها المتزايد بالاستقلال، والاعتزاز بكيانها. ونتيجة إحساس الزوجة العاملة بقدرتها على الاستقلال يتولد عند الرجل إحساس داخلي بالضعف، فيحاول أن يتغلب عليه بالقسوة على الزوجة رغما عنه، ليؤكد أنه ما زالت له الكلمة العليا، والسيطرة الكاملة. .، فلا بد من أن يصطدم بالشخصية الاستقلالية للزوجة، فتحاول أن تثأر، وقد يصل الأمر إلى الطلاق، بالإضافة إلى أن الكثير من الموظفات يحتفظن برواتبهن لمتطلباتهن، أو يدفعن قسما لأسرهن إرضاء لما قاموا به من تربيتهن، واستنادا إلى هذه الفكرة التي تجعل الرجل وحده هو المسئول عن إعالة الزوجة والإنفاق على متطلبات البيت (١).
стр. 36117
الخاتمة:
والذي ننتهي إليه: أن جملة من الأسباب تقف وراء انتشار الطلاق، تختلف في تأثيرها، وأبانت الدراسات أن هناك علاقة بين خروج المرأة للعمل في صورته الراهنة وما يكتنف ذلك، وبن انتشار الطلاق وازدياد نسبة وقوعه، فإن خروج الزوجة للعمل والوظيفة له أثره فيه، ولكن بنسب متفاوتة حسب أهمية العمل وضرورته في بعض الحالات، وحسب نظرة المجتمع إليه، ولذلك يجب وضع الضوابط للعمل، ويجب عدم التوسع فيه. وهذا الأمر قامت حوله دراسات متعددة لكل الجوانب المرتبطة به بما في ذلك الحكم الشرعي، وليس هذا مجال بحثنا في هذه الورقة.
ومما تجدر الإشارة إليه في الختام: أنه رغم الشكوى من ارتفاع نسبة الطلاق في بعض البلدان أو المجتمعات، فإنه لا ينبغي إقرار هذا بإطلاقه وسحب الحكم وتعديته على كل المجتمعات، فإن الطلاق قد يعقبه رجعة، وهذا مما لا تتناوله الدراسات والإحصاءات التي تتناول الطلاق فحسب، فلا يعني أن كل طلاق يؤدي إلى هدم للأسرة، أو تشريد للأطفال، كما يقوله بعضهم.
وكذلك تجدر الإشارة إلى أننا عندما نذكر أسباب الطلاق، أو العوامل التي تؤدي إليه، لا يعني ذلك ربطا حتميا بين هذه الأسباب
стр. 36118
ووقوع الطلاق، وإنما هي بيان لواقع أو مؤشر، وفرق كبير بين الحكم التقريري الذي يبين ما هو واقع، والحكم القيمي الذي يبين ما يجب أن يكون، أو ما يجب أن يقع.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 36119
حديث شريف
عن أبي هريرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ سئل أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور (١)»
(متفق عليه)
المشرف العام
سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
لجنة الإشراف
الدكتور
عبد العزيز بن محمد العبد المنعم
الدكتور
عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
الشيخ
أحمد بن عبد الرزاق الدويش
الدكتور
محمد بن سعد الشويعر
стр. 36122
مجلة البحوث الإسلامية
مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
رئيس التحرير
د. محمد بن سعد الشويعر
مجلة فصلية تعنى بالبحوث الإسلامية
تصدر كل أربعة أشهر مؤقتا
مجلة البحوث
стр. 36123
الافتتاحية
نصائح لحملة القرآن لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ٧
الفتاوى
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١٩
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ٣١
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ٥٧
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٦٩
стр. 36124
البحوث
منزلة العمل من الإيمان عند أهل السنة لفضيلة الدكتور / صالح بن محمد العقيل ٨٧
القول المبين في الصحابة وحقوقهم على المسلمين لفضيلة الدكتور / عبد العزيز بن إبراهيم العسكر ١١٩
الفتح في الصلاة لفضيلة الدكتور / زيد بن سعد الغنام ١٧١
تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي لمعالي الشيخ / عبد الله بن محمد خنين ٢٢٩
مسائل مصطلح الحديث لفضيلة الدكتور / محمد بن عبد الله القناص ٣٢٣
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة ٣٧٥
