وما قيل في تنقيح الواقعة القضائية ينطبق في الجملة على تنقيح الواقعة الفتوية.
وسيلته:
إن تنقيح الوقائع القضائية لإعمال مؤثرها وحذف وإلغاء طرديها بحيث تكون الواقعة المؤثرة بعد تنقيحها، وكأنه لم يرد فيها سوى الأوصاف والوقائع المؤثرة منقحة مرتبة مهذبة - له وسيلته وهي: التحليل، والمقابلة بين الحكم الكلي الفقهي وبين الوقائع القضائية المختلطة، فيحلل الحكم الكلي الفقهي إلى عناصره الأساس (المعرفات، والحكم)، وتجري مقابلتها بالوقائع القضائية المختلطة.
فيقوم القاضي بتحديد الحكم الكلي الفقهي الملاقي للواقعة (١)، سواء كان نصا من الكتاب والسنة، أم كان من كلام أهل العلم، أم اجتهد القاضي في تقريره وتأصيله على نحو ما بينا سابقا في تقرير الحكم الكلي.
ومن المهم الرجوع إلى النص المقرر للحكم الكلي، والتحقق من الشروط المقتضية له من مظانه، وعدم الاعتماد على حفظ القاضي له؛ حتى لا يفوته شيء منه.
وبعد ذلك يقوم القاضي بتحليل معرفات الحكم الكلي الفقهي الموجودة في النص الشرعي، والتي تمثل فروض الحكم الكلي
стр. 36472
وعناصره التنظيرية الكلية؛ من السبب والشرط وعدم المانع، ومن ثم يعرض القاضي الواقعة القضائية على هذه الفروض والأوصاف والمعرفات الكلية وصفا وصفا، فما قابل منها المؤثر فهو مؤثر نعتد به، وما خلا من ذلك فهو الطردي الذي يحذف ويلغى (١)؛وما ذلك إلا لأن الحكم في الواقعة القضائية يتم على مثال الحكم الكلي الفقهي، ومنه يتعرف على الوقائع مؤثرها وطرديها، فعلى القاضي أن يحدد الحكم الكلي، ومن ثم إجراء المقابلة بينه وبين الواقعة المختلطة، فما قابل المؤثر فهو المعتد به، وما عداه فهو الطردي الذي يلغى ويهدر، مع لحظ ما في الوقائع من شروط وتقسيم يقتضيها الحكم الكلي الفقهي (٢).
وهذه الوسيلة - أعني التحليل والمقابلة - كان فقهاؤنا يهدون إليها من رام إجابة لسائل في فتوى ونحوها، يقول الإمام الكرخي (ت: ٣٤٠هـ): " إن السائل إذا سأل سؤالا ينبغي للمسئول ألا يجيب على الإطلاق والإرسال، لكن ينظر فيه ويتفكر؛ إنه ينقسم إلى قسم واحد، أو إلى قسمين، أو أقسام، ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا، ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال، وهذا الأصل تكثر منفعته؛ لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض؛ لأن اللفظ
стр. 36473
قلما يجري على عمومه " (١).
وما قيل هنا عن الواقعة القضائية ينطبق في الجملة على الواقعة الفتوية.
مراحله:
إن تنقيح الوقائع يتم في مرحلتين، هما: التنقيح الابتدائي، والتنقيح النهائي، ونبين ذلك فيما يلي:
أولا: التنقيح الابتدائي:
المراد به: تخليص الوقائع القضائية من الوقائع الطردية بإلغائها وإبقاء الوقائع المؤثرة في بداية الدعوى بعد استجواب الطرفين (٢).
والغرض منه: تهيئة الواقعة للنظر في إثباتها بطرق الحكم.
وزمنه: بعد سماع الدعوى والإجابة.
إن الخصمين عند رفع دعواهما للقاضي تكون وقائعهما مختلطة غالبا، مشتملة على المؤثر والطردي من الوقائع، ولا يمكن القاضي السير في القضية إلا بعد تنقيح الوقائع المدعاة بإلغاء طرديها وإبقاء مؤثرها، فعلى القاضي القيام بهذا التنقيح بعد استجواب الطرفين، وتمييز ما اتفقا عليه وما اختلفا فيه، تهيئة للواقعة المؤثرة المختلف فيها للإثبات (٣).
стр. 36474
يقول علي حيدر (ت: ١٣٥٤هـ): " والقاضي يستمع أولا دعوى المدعي، ويوفق هذه الدعوى على إحدى المسائل الشرعية، فيستوضح القيود والشروط اللازمة المقتضية " (١).
وفي التنقيح الابتدائي ربما نزلت الدعوى على حكم كلي، ونزلت الإجابة على حكم آخر.
ومما تجدر الإشارة إليه أن التنقيح الابتدائي قد يتغير عند التنقيح النهائي، فتضاف أوصاف مؤثرة، وتلغى أوصاف أخرى ظهرت طرديتها عند تنقيح الوقائع وتهيئتها للحكم.
فتنزيل الحكم على الواقعة ابتداء أشبه بفتوى تصدر من القاضي في هذا المحل، تهيئ الواقعة للإثبات، وللقاضي العدول عنها أو تعديلها عند تنزيل الحكم على الواقعة انتهاء (٢).
ثانيا: التنقيح النهائي:
المراد به: تخليص الوقائع والبينات القضائية بإبقاء مؤثرها وإلغاء طرديها بعد ختام المرافعة.
والغرض منه: تهيئة الواقعة لتنزيل الحكم الكلي عليها والفصل فيها (٣).
стр. 36475
وزمنه: بعد ختام المرافعة بانتهاء استجواب الطرفين، وسماع دفوعهما وبيناتهما، والإعذار إليهما، أو تعجيزهما.
فالقاضي بعد فراغه من سماع المرافعة يكون لديه وقائع من أقوال الخصوم ودفوعهم، ومن البينات وما يتعلق بها، ولا يمكنه الحكم في الواقعة إلا بعد تهيئة وقائعها المؤثرة مهذبة مرتبة كأنه لم يذكر معها سواها (١)، ولا يكون ذلك إلا بالتنقيح.
وهذا التنقيح هو المعتد به عند الحكم القضائي، ويأتي على التنقيح الابتدائي بالتعديل والإكمال.
تنبيه:
تنقيح الواقعة الفتوية يتم على مرحلة واحدة فقط تعد نهائية في الفتوى؛ لأن الواقعة الفتوية لا تحتاج إلى الإثبات.
стр. 36476
المطلب الرابع: إثبات الواقعة القضائية .
المراد به: إقامة الدليل لدى القاضي على الواقعة المؤثرة في الحكم القضائي بالطرق التي قررها الشرع (١).
طرق إثبات الواقعة القضائية:
المراد بطرق إثبات الواقعة القضائية: البينة الشرعية، وهي كل ما أبان الحق وأظهره عند المنازعة لدى القاضي، بأي دليل كان مما شهد الشرع لأصله.
فطرق الإثبات غير محصورة، بل كل ما أبان الحق وأظهره مما شهد الشرع لأصله، فإن القاضي يأخذ به لإثبات الوقائع، سواء كان ذلك إقرارا، أم كتابة، أم شهادة، أم يمينا، أم نكولا، أم قرينة، أم غيرها من طرق الحكم والإثبات التي تبين الحق وتظهره، سواء مما تقرر بالكتاب والسنة، أم استنبط العلماء مشروعيته منهما، سواء مما تقرر بالكتاب والسنة، أم استنبط العلماء مشروعيته منهما، أم جد من طرق ووسائل الإثبات والحكم مما شهد الشرع لأصله، كتحليل الدم، وبعض وسائل كشف الجريمة التي استجدت وغيرها، فإن طرق الحكم هي من أدلة وقوع معرفات الأحكام والتي لا تنحصر.
стр. 36477
المطلب الخامس: تفسير الواقعة القضائية .
المراد بتفسير الواقعة القضائية:
المراد بلفظ (التفسير) في اللغة: الكشف، والبيان، والإيضاح (١).
والمراد بتفسير الواقعة القضائية هنا: بيان معاني ودلالات الأقوال والأفعال، والسكوت والأحوال الواقعة في التصرفات، والواردة في الدعوى والإجابة، وطرق الحكم والإثبات من الشهادة ونحوها من الأوصاف والوقائع المؤثرة في الحكم القضائي (٢).
أهمية تفسير الواقعة القضائية ومشروعيته:
لا بد لكل واقعة قضائية من تصورها، وتنقيحها، وبيان تأثيرها، وثبوتها بطرق الحكم، وبيان وجه الدلالة منها وانتفاء معارضها، وكل ذلك لا يتحقق إلا بعد تفسيرها، وفهمهما بالطرق المقررة (٣).
وما ذلك إلا لأنه كما يقول القرطبي (ت ٦٧١هـ): " الأحكام تختلف باختلاف العبارات، والدعاوى، والإقرارات، والشهادات، والشروط التي تتضمن حقوق المحكوم له " (٤).
стр. 36478
والمكلف وهو يتكلم بأمر أو نهي أو إقرار أو عقد، قد يطلق الكلام ولا يقيده أو يفسره، بل إن تفييده أحيانا يعد إعياء في الكلام، فيتعين على من ينفذ كلامه أو يحاكمه فيه أن يحمله على وجوه تفسير الكلام المقررة، يقول ابن مفلح (ت: ٧٦٣هـ): " ومن قصد بيان تعليق الحكم بالوصف، رتبه عليه، ولم يتعرض لجميع شروطه وموانعه (١)؛ لأنه عسر؛ إذ القصد بيان اقتضاء السبب للحكم، فلو قال: اعط هذا للفقراء أو نحوهم، استأذنه في عدوه وفاسق، ولو قال: إلا أن يكون أحدهم كذا وكذا، عد لكنه وعيا، وكذا قول الطبيب: اشربه للإسهال، فعرض له ضعف شديد أو إسهال. . . ذكر ذلك شيخنا (يعني ابن تيمية) (٢).
ففهم الواقعة وتفسيرها أمر لا بد منه للحكم القضائي، وقد أثنى الله على سليمان ﵇ لفهمه الواقعة ووجه الحكم فيها، كما في قوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (٣) ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (٤).
فثناء الله على سليمان ﵇
стр. 36479
لفهمه الواقعة ووجهه الحكم فيها (١) يؤكد أهمية تفسير الواقعة وتصورها للحكم فيها.
كما أنكر النبي ﷺ على خالد بن الوليد ﵁ قتله لبعض بني جذيمة؛ لعدم استفساره لهم عن مرادهم من كلمة مشكلة أطلقوها، فعن ابن عمر ﵁ أنه قال: «بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. . . حتى قدمنا على النبي ﷺ فذكرناه، فرفع النبي ﷺ يديه، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتين (٢)» فقد حمل خالد ﵁ معنى قولهم: " صبأنا " على خروجهم من دين إلى دين غير الإسلام، لكن النبي ﷺ أنكر عليه الأخذ بهذا الظاهر قبل الاستفسار عن المراد به (٣)، قال ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ): قوله: «اللهم إني
стр. 36480
أبرأ إليك مما صنع خالد (١)» يعني من قتله الذين قالوا: " صبأنا " قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول "، فدل على أنه لا بد من تفسير الواقعة وفهمها قبل الحكم فيها.
وقد أوصى عمر ﵁ القضاة بفهم الواقعة وتفسيرها في كتابه الذي بعثه إلى أبي موسى الأشعري ﵁ فقال: " فافهم إذا أدلى إليك "، وقال: " الفهم الفهم
стр. 36481
فيما يختلج في صدرك " (١).
فلا بد لفهم الواقعة وتصورها من تفسيرها، فالمطلوب من الحاكم كما يقول ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ): " أن يعلم ما يقع، ثم يحكم فيه بما يجب " (٢).
وقد ذكر الفقهاء جملة من الآداب للقاضي تعود لفهم الواقعة وتصورها وتفسيرها، من ذلك: كون القاضي عارفا بلغة ولهجات البلد التي يلي الحكم فيها (٣)، يقول ابن المناصف (ت: ٦٢٠هـ) في شروط الكمال في القاضي: " أن يكون عارفا بما لا بد منه من
стр. 36482
العربية، واختلاف المعاني للعبارات، فإن الأحكام تختلف باختلاف العبارات في نحو الإقرار والدعوى والشهادات. . " (١).
الوسائل الدالة على الإرادة:
القصد والإرادة عماد التصرفات والالتزامات التي يجريها المكلف، ولكن القصد والإرادة مكنونة لا تظهر بنفسها، بل لا بد لها من وسيلة تبرزها وتدل عليها، والوسائل الدالة على الإرادة ثلاث، هي: اللفظ، والفعل، والسكوت.
فهذه هي الوسائل الدالة على الإرادة، وما عداها فهو يعود لها، فالكتابة تعود للفظ، والإشارة تعود للفعل (٢).
يقول ابن القيم (ت: ٧٥١هـ): " فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة، أو كتابة، أو إيماءة، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطردة لا يخل بها " (٣).
الأصل في تفسير لفظ المكلف:
الأصل أن ما يجري على تفسير النصوص الشرعية من أصول
стр. 36483
وقواعد يجري في الجملة على تفسير كلام المكلف في تصرفاته، وإقراراته، ودعاواه، ودفوعه، وبيناته، ففيها الواضح من نص وظاهر، وفيها المجمل الذي يلزم تفسيره وبيانه بطرقه المقررة، وفيها المؤول الذي يصرف عن ظاهره بدليل راج، وفيها العام والخاص، والمطلق والمقيد، وما دلالته منطوق، ومفهوم موافقة أو مخالفة، وفيها ما يقع فيه التعارض.
وللقرائن الحالية والمقالية والأعراف في الدلالة على الكلام وغيرها أثر كبير في تفسير الوقائع ودفع التعارض. (١).
وثم اختلاف في بعض ذلك بين دلالتها في نصوص الشرع وكلام المكلفين استدعاه أن كلام الشارع نحتاج إلى تعديته من واقعة منصوص عليها إلى غيرها لتقرير حكمها.
أما كلام المكلف فإنما جعل للكشف عن إرادته وتصرفاته، ولا يستدعي الأمر تعديته، بل الأصل قصره، والاحتياط للمكلف بعدم إلزامه بدلالة لم يظهر ما يدل على التزامه بها، قال المارودي (ت: ٤٥٠هـ): " أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي والمعاني، وأحكام الإيمان معتبرة بالأسامي دون المعاني؛ لأن الضرورة دعت في المسكوت عنه في أحكام الشرع إلى اعتبار المعاني وتجاوز الأسامي، ولم تدع الضرورة في الأيمان إلى اعتبار
стр. 36484
المعاني، فوقفت على اعتبار الأسامي ".
وما يقال في تفسير الواقعة القضائية ينطبق في الجملة على تفسير الواقعة الفتوية.
стр. 36485
المبحث الثالث: أصول تنزيل الأحكام على الوقائع ، وفيه تمهيد، وخمسة مطالب:
التمهيد: المراد بأصول تنزيل الأحكام على الوقائع وبيان ثمرتها.
المراد بأصول تنزيل الأحكام على الوقائع:
هي طائفة من القواعد والضوابط تعين القاضي وكذا المفتي على تحديد الحكم الكلي الملاقي للدعوى، وتنزيله على الواقعة (١).
فهي أمور كلية يقصد بها ضبط الاجتهاد القضائي والفتوي ببيان الطريقة التي يكون بها إجراء الحكم الكلي على محله من الوقائع مراعيا خصوصية كل واقعة وما يحف بها من أحوال ومقتضيات تؤثر في ضبط تنزيله على الواقعة وتقريره، وقد تقتضي هذه الأصول زيادة قيد في الحكم الكلي، أو حذفه، أو الانتقال من حكم كلي إلى آخر أكثر ملاءمة لحل النزاع (٢).
стр. 36486
ثمرة أصول تنزيل الأحكام على الوقائع:
تظهر ثمرة أصول تنزيل الأحكام على الوقائع في أنها تعين القاضي على تحديد الحكم الكلي الملاقي للدعوى، وذلك بتمييزه من عدة أحكام مشابهة له أو متداخلة معه، أو باستنباطه بالاجتهاد.
كما تعين على ضبط تنزيل الأحكام على الوقائع الذي يجري تقريره بإجراء الحكم الكلي على محله من الوقائع، فتعين بذلك على تحديد نطاق تطبيق الحكم الكلي على الوقائع.
كما أن تلك الأصول التي سوف يأتي ذكرها تعد قواعد مشتركة في تفسير الأحكام الكلية والوقائع القضائية والفتوية.
وأصول تنزيل الأحكام على الوقائع هي كالتالي:
١ - النظر في المآلات عند تنزيل الأحكام على الوقائع.
٢ - مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع.
٣ - مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص.
٤ - مراعاة الضرورات والحاجات.
٥ - مراعاة درء الحدود والقصاص بالشبهات.
وسوف نتحدث عن كل أصل في مطلب مما يلي:
стр. 36487
المطلب الأول: الأصل الأول: النظر في المآلات عند تنزيل الأحكام على الوقائع.
النظر في مآلات الأفعال (الوقائع) مأمورا بها أو منهيا عنها أمر لا بد منه عند تنزيل الحكم عليها والفصل فيها، فهو مقصود شرعا.
فإذا كان الفعل يؤدي إلى أمر غير محمود شرعا منع على المكلف وإن كان في أصله جائزا أو واجبا.
فقد ترك النبي ﷺ قتل المنافقين مع علمه بهم، وذلك حتى كما قال النبي ﷺ فيما رواه جابر بن عبد الله ﵁: «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه (١)».
ومراعاة هذا الأصل - أعني النظر في المآلات - عند تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع معدود من صفات أهل الرسوخ في العلم، يقول الشاطبي في بيان صفة العالم الراسخ: " إنه ناظر في المآلات قبل الجواب على السؤالات " (٢).
стр. 36488
فالقاضي - بل والمفتي - وهو يقوم بتنزيل الحكم على الواقعة لا بد له من التبصر في ذلك بأن يقدر عواقب ما يقرره ناظرا إلى أثره أو آثاره، فإن لم يفعل كان عمله خطأ مضيعا للحقوق، أدخله في الشرع اعتمادا منه على تأويل ظهر له لم يلتفت فيه إلى عواقبه ومآلاته.
يقول ابن القيم (ت: ٧٥١هـ): " فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في كليات الأحكام - أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه، لا يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله " (١).
فعلى القاضي - وكذا المفتي - وهو يقوم بتنزيل الأوصاف الكائنة في الحكم الكلي عليها أن ينظر نظرا خاصا في الحكم الذي حدده لتطبيقه على الواقعة، ولا يقطع نظره عن النظر في مآل الواقعة لو طبق عليها ذلك الحكم الكلي، بل عليه مراعاة مآل الواقعة، فإن ظهر له عدم المواءمة بين الحكم الكلي ومآله على الواقعة، أعاد النظر
стр. 36489
مرة أخرى في ملاقاة الحكم للواقعة، وطلب غيره مما يكون أقعد بمراعاة مآلها، أو أضاف على الحكم، أو حذف منه من القيود ما يحقق النظر في ذلك المآل طلبا أو منعا.
وإن رأى المواءمة بينهما طبقة على الواقعة وحكم وألزم، يقول الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): " النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ " (١).
إن على القاضي - وكذا المفتي - وهو يقوم بتنزيل الأحكام الكلية المجردة على الوقائع أن يلحظ ظروف وأحوال وملابسات ومآلات الواقعة وآثارها، فيعمل على المواءمة بين مقتضيات الحكم الكلي مجردا وبين الواقعة لاحظا ما ذكرنا.
ومن صور ذلك أن الحكم إذا كان يؤدي في مآله إلى الفتنة والفساد على الدين أو الأمة فإن القاضي يتوقى ذلك المآل بالقيود الدافعة له زيادة أو نقصا، أو يعدل عنه إلى حكم آخر، يقول ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ) في الرد على الذين أنكروا عليه الفتيا في
стр. 36490
بعض المسائل وقرروا حبسه إذا لم يمتنع عن ذلك: " إن هذه الأحكام مع أنها باطلة بالإجماع فإنها مثيرة للفتن، مفرقة بين قلوب الأمة، متضمنة للعدوان على المسلمين، والحكم بما أنزل الله فيه صلاح الدنيا الآخرة، والحكم بغير ما أنزل الله فيه فساد الدنيا والآخرة، فيجب نقضه بالإجماع " (١).
ولا يعني النظر في المآلات عند الحكم والفتيا أن القاضي أو المفتي يعمل استحسانه العقلي مجردا من النصوص الشرعية وأصول الشريعة، فمن فعل ذلك فهو متشه قد رد الناس إلى هواه، وجعل طلب غير الشريعة مبتغاه، وكان آثما مأزورا غير مأجور (٢)، يقول ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ): " فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها " (٣).
ويقول الجويني (ت: ٤٧٨هـ): " من ظن أن الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء ومقتضى رأي الحكماء، فقد رد الشريعة، واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع ذريعة " (٤).
والمعتد به في المآلات ما شهد له الشرع طلبا أو منعا
المطلب الثاني: الأصل الثاني: مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع.
إن القاضي والمفتي وهما يقومان بتنزيل الحكم على الواقعة عليهما مراعاة مقاصد الشرع وحكمته، فالشرع له مقاصد في الأحكام، سواء كانت هذه المقاصد عامة أم خاصة أم جزئية، وإذا كانت معرفة مقاصد الشرع في مجال تفسير الأحكام الكلية من الأهمية بمكان، فإن معرفتها عند تنزيل الأحكام على الوقائع لا يقل أهمية عن ذلك، فهي تعين القاضي - وكذا المفتي - على تحديد وصف الواقعة ابتداء، كما ترجح بعضها على بعض عند تعدد الاحتمالات فيها، ذلك أن تنزيل الحكم الكلي على الأعيان والوقائع مشخصة يتطلب نظرا خاصا يراعى فيه خصوصية الواقعة بأحوالها وظروفها وملابساتها، ومقاصد الشريعة وحكمتها من وراء ذلك تحوطه وتوجهه، فتعين على معرفة قبول المحل للحكم الكلي، أو عدم قبوله لذلك (١).
يقول ابن القيم (ت: ٧٥١هـ): " الشريعة مبناها وأساسها
стр. 36493
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل " (١).
فالمنافع والمضار التي تبنى عليها مقاصد الشرع وحكمته إضافية، بمعنى أنها منافع أو مضار في حال دون حل ولشخص دون شخص، أو في وقت دون وقت، فمعرفة مقاصد الشرع وحكمته في الواقعة مما يرجح احتمالا على آخر في التفسير، وقولا على آخر عند الاختلاف، وهو مما يعين على تنزيل الحكم على الواقعة.
стр. 36494
المطلب الثالث: الأصل الثالث: مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص.
إن القاضي والمفتي وهما يقومان بتنزيل الأحكام على الوقائع
стр. 36495
لا بد لهما من النظر في خصوصيات الوقائع والأشخاص، وما بينهما من فروق مؤثرة وأوصاف مقررة.
فقد يكون للشخص المتقاضي من مدع أو مدعى عليه أو للواقعة المتنازع فيها أو لواقعة الفتوى خاصية تستدعي حكما لا يطبق على نظائرها؛ لوجود وصف مؤثر متعلق بالشخص أو الواقعة استدعى المغايرة في الحكم.
يدل على ذلك ما رواه سعيد بن سعد بن عبادة قال: «كان بين أبياتنا إنسان مخدج ضعيف لم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها وكان ومسلما، فرفع شأنه سعد إلى رسول ﷺ فقال: اضربوه حده، قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك، إن ضربناه مائة قتلناه، قال: فخذوا عثكالا فيه مائة شمراخ، فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله (١)».
стр. 36496
ففي ضرب هذا الرجل بعثكال فيه مائة شمراخ بدلا من مائة سوط مفرقة مراعاة لضعفه؛ لأنه لا يطيق الجلد بالسوط مفرقا، كما يضرب غيره من الأصحاء؛ لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (١).
كما يدل على مراعاة خصوصيات الأشخاص والأعيان ما رواه أبو ذر أن رسول الله ﷺ قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم (٢)»، فقد خص النبي ﷺ أبا ذر ﵁ بهذا الحكم، وهو نهيه عن الإمارة ولو على اثنين، وعن ولايته على مال اليتيم؛ لأن أبا ذر رجل ضعيف لا يصلح للقيام بمثل هذه الأعمال، مع أن الأصل ترغيب عموم الناس في القيام بهذه الأعمال لحاجة الناس إليها، بل لقد كان النبي ﷺ نفسه يرغب فيها، فقد رغب في الحكم والقضاء بين الناس في أحاديث متعددة، منها ما حدث به عبد الله بن مسعود - رضي
стр. 36497
الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا، فسلطه على هلكته في الحق، وآخر أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها (١)».
كما أن النبي ﷺ كان يرغب في كفالة اليتيم، ومن ذلك ما حدث به سهل بن سعد ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا (٢)».
وقد نهى النبي ﷺ أبا ذر عن تلك الولايات
стр. 36498
مع عظيم دينه وفضله؛ لما رأى به من الصفات التي لا تمكنه من القيام بها (١).
فمراعاة خصوصيات الوقائع والأشخاص أمر مقرر في القضاء والفتيا، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت: ١٢٥٨هـ): " القصد من التشريع والأوامر تحصيل المصالح ودرء المفاسد حسب الإمكان، وقد لا يمكن إلا مع ارتكاب أخف الضررين، أو تفويت أدنى المصلحتين، واعتبار الأشخاص والأزمان والأحوال أصل كبير، فمن أهمله وضيعه فجنايته على الناس وعلى الشرع أعظم جناية ".
стр. 36499
المطلب الرابع: الأصل الرابع: مراعاة الضرورات والحاجات.
المراد بالضرورة ومعنى مراعاتها عند تنزيل الحكم على الواقعة:
المراد بالضرورة: ما يطرأ على الإنسان مما في ترك مراعاته هلاك أو ضرر شديد يلحق الضروريات الخمس من الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.
стр. 36500
وسواء كانت الضرورة في الغذاء، أم الدواء، أم الانتفاع بمال الغير، أم القيام بالفعل تحت تأثير الإكراه، أم الدفاع عن النفس ونحوها، أم ترك الواجبات الشرعية المفروضة (١).
فكل ذلك حالات استثنائية تسوغ للمكلف ترك الأحكام الجزئية المقررة لعموم المكلفين نصا أو استباطا، ليدخل بحسب ما طرأ عليه في العمل بالأحكام الجزئية المقررة للضرورة.
فالمكلف ينتقل من الوجوب أو الحرمة إلى الإباحة، أو من الإباحة إلى الوجوب أو الحرمة، أو من الحرمة إلى الإباحة أو الوجوب، أو إلى تأخير الواجب من أمر ونهي عن وقته ودفعا للضرورة في غالب ظنه (٢).
والمكلف عند مراعاة الضرورة انتقل من مناط إلى مناط آخر، ولا يعد ذلك خرقا للتشريع ولا خروجا عن أحكام الشرع؛ لأن أصول الشريعة اقتضت له حكما قبل الضرورة، كما اقتضت له حكما آخر بعد الضرورة، وإنما معنى مراعاة الضرورة أنه إذا طرأت الضرورة انفردت من كليات جنسها، ولحقت بحكم جزئي خاص بها وما ماثلها، فالأحكام ثابتة قارة تتبع أسبابها حيث
стр. 36501
كانت، والمكلف ينتقل من مناط إلى مناط، ولا غرو في تبعية الأحكام للأحوال؛ لأن الحظر والإباحة صفات أحكام لا صفات أعيان.
ويدل على أصل مشروعية الضرورة قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (١)، فقد استثنى الله ما اضطر إليه الإنسان من طعام، فأجاز أكله وإن كان لا يحل له حال الاختيار.
الحاجة تراعى كالضرورة:
المراد بالحاجة: ما يطرأ على الإنسان مما في ترك مراعاته مشقة وحرج شديد خارج عن المعتاد في الضروريات الخمس، وإن لم يبلغ درجة الضرورة.
стр. 36502
وفرق بعض العلماء بين الحاجة والضرورة، فقال: إن الضرورة لا يستغنى عنها، والحاجة يمكن الاستغناء عنها (١).
والحاجة تراعى سواء كان ذلك في العبادات أم في المعاملات أم في الجنايات، فما كان على تلك الصفة فهو ملحق بالضرورة؛ ولذا قال العلماء: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
ومما يجدر التنبيه عليه أن أغلب الفقهاء يستعملون كثيرا مصطلح (الضرورة) مكان مصطلح (الحاجة)، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا ظهر المراد.
стр. 36503
المطلب الخامس: الأصل الخامس: مراعاة درء الحدود والقصاص بالشبهات.
هذا أصل عظيم عند تنزيل الأحكام على الأقضية الجنائية من
стр. 36504
الحدود والقصاص.
المراد بدرء الحدود والقصاص بالشبهات:
هو دفع وإسقاط العقوبة الحدية أو القصاص لقيام الشبهة القوية (١).
الشبهة المؤثرة في درء الحدود والقصاص:
الشبهة المؤثرة في الدرء: هي الشبهة القوية المحتملة، لا مطلق الشبهة.
فالشبهة المؤثرة: هي التي تشبه الثابت وليس بثابت، أي: تشبه الحقيقة الثابتة بأن تكون قوية.
أو: هي وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه أو حقيقته (٢)، وذلك كمن وطأ امرأة أجنبية يظنها زوجته.
فقد وجد المبيح صورة في ظن الواطئ، وهو عقد الزوجية الذي هو سبب النكاح، فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة بقيت صورته شبهة دارئة للحد.
ودرء الحدود بالشبهات مجمع عليه بين الفقهاء.
стр. 36505
ومما تجدر الإشارة إليه أن التعزير لا يسقط بالشبهة، بل يثبت معها، لكن ثم مبدأ آخر يطبق على عقوبة التعزير، وهو أن العفو عن العقوبة مقدم على إثباتها، وذلك إذا قام مقتضيه، كأن تكون البينات غير كافية في إيجاب التعزير ونحو ذلك، فإنه لا عقوبة إلا بحجة (١)، يقول ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ): " فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئا أو يخطئ فيعفو عن مذنب، كان هذا الخطأ خير الخطأين، أما إذا حصل عنده علم أنه لم يعاقب إلا مذنبا، فإنه لا يندم، ولا يكون فيه خطأ " (٢).
القصاص يدرأ بالشبهة كالحدود:
القصاص يدرأ بالشبهة كالحدود، سواء كانت الشبهة في الفاعل كمن قتل قاتل مورثه وقد عفا أحد الورثة وهو لا يعلم بالعفو، فلا قصاص عليه، أم كانت الشبهة في المحل وذلك كأن يشهد الشهود على رجل بالقتل، ثم يرجعون عن ذلك فلا يقتص من المشهود عليه، أم كانت الشبهة باختلاف العلماء وذلك كأن
стр. 36506
يقتل ولي الدم ممسك وليه حتى قتل، فإن الولي الذي قتل القاتل لا يقاد؛ لأن له شبهة في مثله وهي اختلاف العلماء، فقد قال بعضهم بقتل الممسك.
فعلى القاضي عند تنزيل الحكم على الواقعة في الحدود والقصاص مراعاة الشبهة المؤثرة في ذلك، سواء كانت في الفاعل أم المحل أم المدرك باختلاف العلماء، أم في تفسير إقرار المكلف ونحوه.
стр. 36507
المبحث الرابع: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية وطريقة تقريره، ومراحله ، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية .
المراد بوسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية:
هي الطرق التي يستعين بها القاضي في تنزيل الأوصاف الكائنة في الحكم الكلي على الواقعة القضائية (١).
ولتنزيل الأحكام على الوقائع وسيلتان، هما:
أ - القياس القضائي:
والمراد به: الاجتهاد في إدخال الواقعة الجزئية القضائية في الحكم الكلي الفقهي بواسطة القياس المنطقي لاشتراكهما في
стр. 36508
الأوصاف المؤثرة.
حدود القياس القضائي:
هذا القياس القضائي كالقياس المنطقي له أربعة حدود، هي المقدمة الكبرى، والمقدمة الصغرى، والحد الأوسط، والنتيجة.
فمقدمته الكبرى: هي الحكم الكلي الفقهي المفسر، سواء كان مقررا، أم اجتهد القاضي في تقريره.
ومقدمته الصغرى: هي الواقعة القضائية المؤثرة المنقحة الثابتة المفسرة، الخالية من موانع الحكم.
وحده الأوسط: هو الأوصاف المؤثرة المشتركة في الواقعة القضائية والحكم الكلي.
والنتيجة: هي الحكم القضائي الذي تبينه وتوضحه أسباب الحكم (١).
وقد أشار ابن القيم (ت: ٧٥١هـ) إلى هذا، فهو يقول: " الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة، والأسباب، والبينات " (٢).
فالأدلة تبين الحكم الكلي الفقهي، والبينات تثبت الوقائع
стр. 36509
القضائية، والأسباب هي الأوصاف المؤثرة التي تعرف القاضي انطباق الحكم الكلي على الواقعة القضائية، أو انتفاءه عنها (١).
ب - الاجتهاد المباشر:
والمراد به: تقرير القاضي تنزيل الحكم على الواقعة المؤثرة المنقحة بالحكم الكلي من غير التزام بشكل القياس المار ذكره سابقا.
وهذه كانت طريقة الصدر الأول من الصحابة؛ إذ كان أحدهم يقرر الحكم في الواقعة بناء على الأدلة والبراهين والحجج من غير التزام بشكل القياس، ولا قصد لموافقته أو مخالفته.
وهذه الطريقة وإن ساغ للقاضي سلوكها إذا ساق من الأدلة ما يؤيده، إلا أن الالتزام بالطريقة الأولى (القياس القضائي) مما يساعد على تنظيم التفكير القضائي، ويسهل على القاضي عمله ويسدد اجتهاده، ويكون أقرب لصوابه وأسرع لاجتهاده (٢).
وما قيل هنا في وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية ينطبق على الوقائع الفتوية في الجملة.
стр. 36510
المطلب الثاني: طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية .
طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية:
إن القاضي بعد أن يسمع الدعوى والإجابة ودفوع الطرفين،
