Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 36611–36650 · переход к 36616.

стр. 36611

الصلاة على الحائض والنفساء في المسجد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ عبد العزيز العنقري عن الحائض والنفساء إذا ماتت إحداهما هل تجوز الصلاة عليها في المسجد؟ فأجابا: نعم، يجوز إذا أمن تلويثه؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت.

стр. 36612

المقتول في الزنا أو غيره من الحدود الصلاة على العاصي المستعلن بالمعاصي. من أهل العلم من قال: لا يصلى عليه، تنكيلا، أو لعظم ذنبه. ولكن الصحيح قول الجمهور أنه يصلى عليه، وأنه أحق من غيره؛ فإنه عاص، والعاصي أحق بالصلاة. نعم هناك جرائم خاصة جاء فيها التغليظ بترك الإمام الصلاة عليه كالغال وقاتل نفسه، وأما أن ذلك في مطلق الجرائم فلا.

стр. 36613

والمقتول في حد أولى العصاة أن يصلى عليه، وذلك أن قتله كفارة ومن حكمتها ردع المجرمين، فكأن المقتول في حد من الحدود كفى في تأديبه على جريمته ما صنع به من الحد فيصلى عليه.

стр. 36614

هل يصلى على المتخلف عن الجماعة من غير عذر والجواب: الحمد لله، يصلى على جميع من مات من المسلمين ولو عاصيا: كزان، وقاطع طريق، وقاتل، وغيرهم؛ لحديث: «صلوا على من قال لا إله إلا الله». لكن لا يصلي الإمام - فقط - على الغال وقاتل نفسه، واختار المجد أنه لا يصلي على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة، قال في (الفروع) وهو متجه. (ص - ف - ٢٢ في ٧/ ١/١٣٧٨ هـ)

стр. 36615

رفع الصوت حال اتباع الجنازة سئل عن الجنازة إذا حملت، ثم أحدث أهلوها صوتا عاليا بأي ذكر كان. فهل يقرون على فعلهم أم ينهون؟ والجواب: الحمد لله رب العالمين. أما رفع الصوت عند اتباع الجنازة بذكر أو غيره فهو بدعة، ينهى عنه. (ص - م - ١٢ في ٢٤/ ٨ / ١٣٧٣ هـ)

стр. 36616

جواز إدخال الأجنبي المرأة في قبرها، وخلعه عقد أكفانها ، ولو كان ثم محرم وأما قولها في معرض استعراضها لحاجتها إلى محرم: وإذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد. فجوابه أنه لا بأس من إدخال الأجنبي المرأة قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص - ف - ٢١٨٢ - ١ في ١٢/ ٨ / ١٣٨٥ هـ)

стр. 36617

هل يجوز الدعاء عند قبر الميت بعد دفنه أم لا؟ وأما الدعاء للميت عند قبره بعد دفنه فقد روى أبو داود في سننه من حديث عثمان ﵁، قال: «كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: (استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل). (١)» وفي (الاختيارات) لعلاء الدين أبي الحسن البعلي ص ٥٢ ضمن مجموعة الفتاوى المصرية ما نصه: ويستحب أن يدعو للميت عند القبر بعد الدفن واقفا، وقال أحمد: لا بأس به قد فعله علي والأحنف، وروى سعيد عن ابن مسعود ﵁

стр. 36618

«أن النبي ﷺ كان يقف فيدعو،» لقوله تعالى في المنافقين: ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (١)، وهذا هو المراد على ما ذكره المفسرون. أ. هـ. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في ج ٢٤ من مجموع فتاواه وجه الاستدلال بالآية المذكورة بقوله: إنه لما نهى نبيه ﷺ عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ويقام على قبره، أي للدعاء له بعد الدفن. (تنبيه): قد يعمل بعض الناس حال هذا الدعاء المشروع بشكل غير مشروع وهو أن يقوم صف يتقدمهم شخص قد يكون أمثلهم ويدعون هذا الدعاء، كما أن رفع اليدين حال هذا الدعاء لم يرد فيه شيء، وهذا الشيء بدعة لم يرد به سنة عن النبي ﷺ . (ص - في - ٢٦٥٥ - ١)

стр. 36619

تشجير المقابر وإضاءتها وترخيمها لا يجوز من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد اطلعت على المعاملة المرفقة الواردة رفق خطاب سموكم رقم ٢١٤٧ وتاريخ ١٩/ ٦ / ٨٤ هـ، حول قيام أمانة العاصمة بتشجير مقبرة

стр. 36620

المعلاة، مع وضع عدة صنابير فيها. إلى آخره. كما اطلعنا على خطاب فضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف بالحجاز وإجابة أمين العاصمة على خطاب وزارة الداخلية بهذا الصدد. ونفيد سموكم أن ما ذكرته الأمانة من بناء ما قد تهدم من سور المقبرة من الجهات المؤدية إلى أطرافها، مع عمل الأبواب اللازمة لحجرها، وإقامة حارس للمراقبة، وإتمام ما يجب نحو تنظيفها، وعمل ممر بين المقابر: فكل ذلك لا بأس به. أما تشجير المقبرة فهو لا يجوز، وفيه تشبه بعمل النصارى الذين يجملون مقابرهم أشبه ما تكون بالحدائق، فيجب إزالتها وإزالة صنابير الماء التي وضعت لسقيها، ويبقى من الصنابير ما يحتاج إليه للشرب وتلبين التربة. وأما إضاءة المقبرة فيخشى أن يجر ذلك إلى إسراج القبور الذي لعن رسول الله ﷺ فاعله، ولا سيما ونفوس الجهال تتعلق كثيرا بالخرافات. فتزال هذه الأنوار سدا للذريعة. وترخيم القبور لا يجوز أيضا، فيجب منعه؛ لأن الرسول ﷺ «نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه (١)». وهذه المسائل يجب إزالتها خشية من الوقوع في المحذور، وحماية لجانب التوحيد. ويمكن أن الذي أشار بتنوير هذه المقبرة وتشجيرها من الذين لهم

стр. 36621

تعلق بالقبور والخرافات، ويريد إحياء الشرك والخرافات وهذه البلاد المقدسة قد طهرها الله - وله الحمد والمنة - من الشركيات والبدع والخرافات، فيجب علينا أن نحافظ عليها، ونبتعد عن الأسباب التي تفضي إلى شيء من ذلك. هذا ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم. (ص: ف - ٢١٤٣ - ١ في ١٨/ ٨ / ١٣٨٤ هـ).

стр. 36622

ردمها وجعلها طريقا للسيارات من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ١٢٥ وتاريخ ٦/ ٢ / ١٣٨٨ هـ وصل، وبرفقه الأوراق المقدمة لكم من هاشم غندورة مهندس وزارة المواصلات الخاصة بالمقبرتين اللتين سيمر طريق المدينة خيبر: إحداهما قديمة وسيمر بمائة متر مربعا، وأن هذه المساحة ستردم ولن ينبش شيء من القبور وتستفتون عن حكم ذلك. والجواب: لا يجوز نبش هذه القبور، ولا يجوز ردم المساحة المذكورة ومرور الطريق معها، لأن هذا من امتهان الأموات، ومعلوم أن لهم حرمة، والأصل في ذلك من السنة ما رواه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في سننهم وابن حبان في صحيحه بأسانيدهم إلى عائشة

стр. 36623

رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (١)» وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وحسنه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد والحافظ في (بلوغ المرام): إنه على شرط مسلم. ومعنى الحديث: أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، كما جاء في رواية القضاعي من وجه آخر عنها وزاد (في الإثم) قال الطيبي: إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا. وقال الباجي: يريد أن له من الحرمة في حال موته كما له من الحرمة في حال الحياة. انتهى كلام الباجي. ويحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي. يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) عن ابن مسعود قال: (أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته) قال ابن عبد البر: يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي. ومن لازمه أن يستلذ بما يستلذ به الحي. ومما يدل على المنع أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى عمرو بن حزم قال: «رآني النبي ﷺ متكأ على قبر فقال: لا تؤذ صاحب القبر، أو لا تؤذه (٢)» رواه النسائي في السنن بلفظ «لا تقعدوا على القبور (٣)» ورواه الإمام أحمد بهذا اللفظ. قال الحافظ في (الفتح): إسناده صحيح.

стр. 36624

وجه الدلالة أن الحديث فيه النهي عن إيذاء أهل القبور بالاتكاء أو الجلوس عليها، وهو يقتضي التحريم، فإذا كان هذا في الجلوس فكيف يسوغ القول في ردم هذه المساحة التي تشتمل على قبور وجعلها طريقا مسلوكا للسيارات وغيرها. ولو كانت هذه المسافة متصفة بوصف يمنع المرور مطلقا فإنهم سيعملون حلا لهذا الطريق بحيث يمر مع موضع آخر، فما هم عاملوه على هذا التقدير فليعملوه مع وجود هذه القبور؛ لأن هذا مانع شرعي لا يجوز تجاوزه. وأما ما أشرتم إليه من وجود طريق قديم للأهالي يستعملونه حاليا فهذا يجب عمل ما يلزم من منعهم من السير معه، لما فيه من إهانة أهل القبور، وتنبيه بلدية المدينة لتقوم بتسويرها. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص - ف - ١٠٢٢ في ١٠ا٥ا٨٨ هـ)

стр. 36625

وجوب تعدد المقابر في نواحي مكة . لا يجوز أن يدفن في القبر أكثر من واحد، ولا يدفن عليه حتى يتحقق بلاؤه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة بخطاب

стр. 36626

سموكم رقم وتاريخ المتعلقة بموضوع دفن الأموات في مكة المكرمة، وما دار حوله من نقاش بغية توحيد الدفن في مقبرة المعلاة أو جعله في عدة مقابر نظرا لتوسع البلد. وبتتبع أوراق المعاملة، وتأمل ما دار فيها، وما أبدته إمارة مكة للمبررات التي أدلت بها لما فيه من راحة المواطنين والتسهيل عليهم يكون كل أهل جهة يدفنون فيما يليهم، ولأنه أقرب تناولا لزيارة موتاهم فيما بعد إذا أرادوا الزيارة المرغب فيها شرعا؛ ولأنه أطيب لنفوسهم إذا كانوا يشاهدون قبور موتاهم لم يطرأ عليها ما أشارت إليه إمارة مكة من أن القبر الواحد يدفن فيه عدة أموات ويفتح بين آونة وأخرى لاستقبال الدفن وجمع العظام. إلخ ... وأما تخصيص مقبرة للحجاج، ومنعهم من الدفن في مقبرة المعلاة فهذا لا يسوغ شرعا، كما أن فيه تفرقه تسبب إشكالات لا تخفى. وأما ما يخشى من وجود الفوضى إذا تعددت المقابر، فهذا يزول بجعل حراس على كل مقبرة كما هو المتبع في مثل هذا والسلام عليكم. ملاحظة: بهذه المناسبة نلفت نظر سموكم إلى أنه لا يجوز أن يدفن في القبر أكثر من ميت واحد، إلا من حاجة ككثرة الموتى، كما لا يجوز أن يدفن عليه حتى يظن أنه بلي وصار ترابا، وإذا شك في ذلك رجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن حفر فوجد فيه عظاما لم يجز دفن آخر عليه نص عليه الإمام أحمد. فينبغي التنبيه على القبوريين بهذا، والتأكيد عليهم بمراعاته. والله يحفظكم والسلام.

стр. 36627

(ص - ف - ٩٩٥ في ٢٤/ ٥ / ١٣٨٣هـ) إذا بلي الميت في قبره جاز أن يدفن فيه غيره من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فبالإشارة إلى خطاب سموكم برقم ٢١٧١٤ وتاريخ ٢٢/ ١٢ / ٧٨ هـ بشأن ما رفعه وزير الصحة عن المقبرة التي بطريق مستشفى أبها الجديد، واستفتائه عن جواز توسيع الطريق من تلك المقبرة، ونقل رفات القبور التي بجانب الطريق إلى موضع آخر من المقبرة. والجواب: أن مثل هذا لا يجوز شرعا؛ لأن الموتى قد سبقوا إلى هذا الموضع، وصار دارا لهم، وقد أسلمهم أهلوهم إلى ربهم، فصارت القبور أول منازل الآخرة، وهم مرتهنون فيها إلى يوم البعث والنشور، فلا يحل لأحد نبش أموات المسلمين من قبورهم إلا لغرض شرعي صحيح؛ وهو ما كان من مصلحة الميت أو كف الأذى عنه ونحو ذلك، وأما إذا كان لمصلحة غيره من الأحياء أو الأموات فلا، كما لا يجوز لأحد أن يهينهم في قبورهم أو يطأ عليهم أو يمشي فوقها، وقد دلت على هذا النصوص من الكتاب والسنة وكلام العلماء ﵏، وإذا بلي الميت في قبره بعد مرور المدة الكافية لبلائه فحينئذ يجوز أن يدفن في محله ميت غيره؛ لأن المقبرة المسبلة لا يجوز استعمالها في غير ما وقفت فيه. وأما مجرد ضيق

стр. 36628

الطريق فليس من مسوغات نقلها، لأنه يمكن توسيع الطريق من جانب آخر، أو العدول عنه إلى طريق سواه، أو غير ذلك مما لا يخفى. وقد كتبنا بهذا فتيا مطولة دعمناها بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وكلام المحققين من العلماء ﵏ وستطبع قريبا إن شاء الله والله يحفظكم. (ص - ف - ٤٨٥ في ١٩/ ٤ / ١٣٧٩ هـ)

стр. 36629

المقابر والطرق والأسواق لها أحوال من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم برقم ٣٧ وتاريخ ١/ ١ / ١٣٨٢هـ، المختصة بسوق الشعف والقبور الموجودة فيه، كما جرى الاطلاع على ما كتبه رئيس دورية الشعف وعلى قراري رئيس محكمة أبها برقم ٧١٩٢ وتاريخ ١٨/ ١١ / ٨١ هـ ورقم ٤٨٨١ وتاريخ ٢٦/ ٧ / ١٣٨١هـ. وبتتبع أوراق المعاملة وتأمل ما دار فيها ظهر أن تلك الأرض لا تخلو من أحوال: - الأولى: أن تكون الأرض مقبرة مسبلة قديمة قد استوعبت بالدفن ولم تبل الأموات فيها ثم طرأ عليها استعمال أهل السوق لها بالاستطراق

стр. 36630

والمباسط ونحوها. ففي هذه الحالة حق الموتى مقدم على غيره، ولا يجوز استعمالها في غير ما سبلت له. الثانية: مثل الأولى، تكون الأرض مقبرة مسبلة قديمة استوعبت بالقبور، ولكن قد بلي الموتى منها وصاروا رميما. فحينئذ لا مانع من استعمالها سوقا لمصالح المسلمين، إلا أنها تقوم بقيمة مثلها، ويشترى بقيمتها مقبرة بدلها. الثالثة: أن يثبت أقدمية السوق، وأن الأموات لم يدفنوا فيها إلا بعد أن كانت سوقا، ولم تبل الموتى منها. ففي هذه الحالة إن أمكن الجمع بين المصلحتين بأن تتسع الأرض لمرور الناس مع حفظ كرامة الموتى وصيانتهم بإحاطة حائط على جميع القبور إن كانت مجتمعة في بقعة واحدة أو إحاطة كل بقعة فيها أموات بحائط ويترك الباقي سعة للسوق والاستطراق فلا مانع. وإن لم يمكن الجمع فيتعين نبش القبور احتراما لهم؛ لأن نبش الميت لا يجوز إلا لغرض صحيح يتعلق بمصلحة الميت خاصة. فحينئذ ينقلون إلى المقبرة العامة. إلا أن تكون أجسامهم قد بليت وصارت رميما - ويعرف ذلك بواسطة أهل الخبرة والمعرفة من قبوريين وغيرهم - ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى نبشهم بل يجوز استعمال الأرض على حالتها الراهنة. والسلام. رئيس القضاة (ص - ق - ٩٣٩ - ١ في ٤/ ٧ / ١٣٨٢هـ)

стр. 36631

نقل من دفن في أرض مملوكة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: تشير إلى أوراق المكاتبة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ٣١٧٢ وتاريخ ١٤/ ٩ / ١٣٨٥ هـ المتعلقة بموضوع دفن المرأة في الأرض التي سبق وأن حيزت من قبل الحكومة لإقامة مبنى عليها لطارفة قرية نمرة التابعة لمنطقة القنفذة ومحاولة المسئولين هناك لنقل رفات المرأة ودفنها في مقبرة أخرى وامتناع ولي المرأة من نقل المتوفاة من تلك الأرض ودفنها في مقبرة أخرى ... إلى آخره. ونحيط سموكم علما أنه بتأمل ما تضمنه خطاب سموكم من رغبتكم من إبداء رأينا في الموضوع نرى أنه والحال ما تقدم ذكره يتعين نقل رفات المتوفاة ودفنها حيث توجد مقابر أخرى. بيد أنه يلاحظ في ذلك مراعاة نقل المتوفاة من قبل أشخاص موثوق بهم؛ لأن للميت حرمة كحرمة الأحياء. هذا والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية (ص - ف - ١٤٢ - ١ في ١/ ١ / ١٣٨٦ هـ)

стр. 36632

كونها في وسط البلد ولا ينتفع بها ليس مبررا لجواز امتهانها، وتعريضها للشوارع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الملك بن إبراهيم الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف بالحجاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم رقم ٢٤٦٩ وتاريخ ٩/ ٤ / ١٣٨١هـ الخاص بالمقبرة الكائنة في الحفائر بالقرب من مسجد الدهلوية وأنها قديمة العهد. كما اطلعنا على كتاب أمين العاصمة المرفق بكتابكم وعلى القرار المرفق به والمتخذ من اللجنة المشكلة للكشف على المقبرة المذكورة والمشتمل على وجود عظام في المقبرة لم تستحل. وحيث إن المقبرة المذكورة لا زال باقيا بها أثر العظام فإنه لا ينبغي أن يتعرض لها بشيء؛ لأن القبور لها حرمة المساكن، بل هي أهم من مساكن الأحياء، فلا ينبغي لأحد الإقدام على التصرف في شيء من مقابر المسلمين، ويجب أن تحاط تلك المقابر من لدن الجهات المسئولة حتى لا تمتهن. وكونها في وسط البلد ولا ينتفع بها ليس مبررا على جواز امتهانها وتعريضها للشوارع، فمتى كانت مشغولة بقبور المسلمين فهي منتفع بها، والمسلم يجب أن ترعى حرمته حيا وميتا، فكما لا يزعج من منزله لا يتعرض له في قبره الذي هو سكنه ولا ينبغي التعرض لأي مقبرة إلا بعد صدور فتوى من الجهة المعينة وكل مقبرة لم تستحل الأموات فيها بحيث

стр. 36633

تكون رفاتا (ترابا) فإنها تبقى على حالها، ويعتنى بحياطتها وحفظها من الامتهان. والله يحفظكم. (ص - ف - ٦٩ وتاريخ ١٦/ ٥ / ١٣٨١هـ)

стр. 36634

صورة الجواب من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فبالإشارة إلى هذه المعاملة الواردة إلينا منكم مناولة خادمكم والتي وردت إليكم من سمو وزير الداخلية برقم ١٠٩٥ وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٣٨٦هـ، حول ما كتب بجريدة الرياض في عددها رقم ٧٤ وتاريخ ٢٧/ ٣ / ٨٥هـ، عن موضوع المقابر القديمة التي تقع في وسط مدينة الرياض وتعترض الشوارع، وما ارتآه سموه من اتصالكم بنا لمعرفة رأينا حول ذلك، فقد جرى تأمل ما نوه عنه ووجدنا هذه المسألة قد بحثت سابقا، وجرى مخابرة حولها بيننا وبين الجهات المختصة، وقد كتب عنها كتابة مستوفاة (١) نلخص لكم منها ما يلي: لا ريب أن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ هذا المنزل وسبق إليه وصار داره ومنزله وهو حبس عليه، وقد سلمه أهله إلى ربه، فهذا أول منازل

стр. 36635

الآخرة، وهو مرتهن فيه إلى يوم البعث والنشور، فلا يحل لأحد أن ينبشه ويخرجه من قبره وينقله إلى غيره إلا لغرض صحيح شرعا وهو ما كان من مصلحة الميت أو كف الأذى عنه ونحو ذلك وأما إذا كان لمصلحة غيره من الأحياء أو من الأموات فلا يحل، كما لا يجوز لأحد أن يهينه في قبره أو يطأ عليه أو يمشي فوقه أو يجلس عليه كما يأتي. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (١)، وقال تعالى ممتنا على عباده: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ (٢) ﴿أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ (٣)، وقال تعالى في سياق امتنانه على الإنسان في خلقه وتقديره وتيسيره السبيل: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (٤)، وقال تعالى في قصة ابني آدم: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ﴾ (٥). فدلت هذه الآيات الكريمات على عظم منة الله ورحمته وستره لابن آدم وأنه أكرمه بالدفن وستر عورته وسوأته، ولم يجعله مثل ميتة غيره من الحيوانات التي إذا ماتت طرحت على وجه الأرض كسائر الجيف تأكلها الطيور وتنهشها السباع وتسفي عليها الرياح فله الحمد والشكر على ذلك. ونبشه من قبره وإخراجه منه مخالف لهذا كله. وهو أيضا مما يسبب كسر عظامه وإزالة كل عضو من محله ونحو ذلك

стр. 36636

فيدخل في المثلة المنهي عنها، كما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن زيد عن رسول الله ﷺ : «أنه نهى عن المثلة (١)» وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر (٢)» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ : «لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخسف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر (٣)» رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود قال: لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، «وعن عمرو بن حزم قال: " رآني رسول الله ﷺ جالسا على قبر، فقال: يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك (٤)» رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن لهيعة، وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : «كسر عظم الميت ككسره حيا (٥)» رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (٦)» رواه أبو داود. وعن بشير مولى النبي ﷺ قال: «حانت من رسول الله ﷺ نظرة فإذا رجل يمشي على القبور عليه نعلان فقال: " يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله ﷺ فرمى

стр. 36637

بهما (١)» رواه أبو داود (٢). وقال ابن القيم ﵀: من تدبر نهي النبي ﷺ عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم. ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور، وأخبر النبي ﷺ أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر، ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال، وبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا؛ فإن القبر قد صار داره، وقد تقدم قوله ﷺ : «كسر عظم الميت ككسره حيا (٣)» فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره. والقبور هي دار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم، عليها تنزل الرحمة من ربهم، والفضل على محسنهم، فهي منازل المرحومين، ومهبط الرحمة، ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاورون كما تظافرت به الآثار. ومن تأمل (كتاب القبور) لابن أبي الدنيا رأى فيه آثارا كثيرة من ذلك، فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها، بل هذا من إتمام محاسنها. انتهى كلامه ﵀. وأما كلام الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم فكثير معروف قال في " المغني ": (فصل): وإن تيقن أن الميت قد بلي وصار

стр. 36638

رميما جاز نبش قبره ودفن غيره فيه، وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة، وإن حفر فوجد عظما دفنها وحفر في مكان آخر نص عليه الإمام أحمد، واستدل بأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. اهـ. قال في (الإقناع وشرحه): ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر؛ أي يحرم ذلك لما فيه من هتك حرمته. ومتى علم، ومرادهم ظن، أنه بلي وصار رميما جاز نبشه ودفن غيره فيه. إلى أن قال: وإذا صار رميما جازت الزراعة والحراثة وغير ذاك كالبناء، وإلا فلا. والمراد إذا لم يخالف شرط الواقف لتعيينه الجهة، فإن عين الأرض للدفن فلا يجوز حرثها ولا غرسها. وذكر في موضع آخر عن ابن عقيل ﵀: أن جميع بدن الميت عورة؛ ولهذا يشرع ستر جميعه بالكفن. قال: فيحرم نظره، ولا يجوز نظره إلا لمن يتولى أمره؛ ولهذا يشرع ستره عن العيون، ولا يمس الغاسل عورته ولا سائر جسده إلا بحائل كخرقة ونحوها. وقال في (المنتهى وشرحه): ولا يباح نبش قبر مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة كأن دفن في ملك غيره بلا إذنه، أو كفن بغصب، أو بلع مال غيره بلا إذنه وبقي كالذهب ونحوه، وطلبه ربه، وتعذر غرمه. اهـ. فهذا كلام فقهاء الحنابلة ﵏. وأما كلام الشافعية فقال الإمام النووي في (المجموع شرح المهذب): وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز للأسباب الشرعية كنحو ما سبق، ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه. ويجوز زرع تلك الأرض

стр. 36639

وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وهذا كما إذا لم يبق للميت أثر من عظم أو غيره. اهـ. وأما كلام الحنيفية فقال الإمام السرخسي في كتابه (المبسوط): وإن دفن قبل الصلاة عليه صلى على القبر؛ لأنه قد سلم إلى الله تعالى وخرج من أيديهم. وجاء عن النبي ﷺ قال: «القبر أول منازل الآخرة (١)». اهـ. وأما كلام المالكية فقال في (شرح أقرب المسالك) للشيخ أحمد بن محمد الدردير ﵀: والقبر حبس على الميت لا ينبش. أي يحرم نبشه ما دام الميت به، إلا لضرورة شرعية. إلى آخر كلامه ﵀. فهذا ما تيسر إثباته هنا من النصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة وكلام أهل العلم، وفيه كفاية ومقنع إن شاء الله، وحيث إن المقابر أوقاف على الموتى وحبس عليهم فإن مجرد الحاجة إلى الانتفاع بها لتوسعة طريق ونحوه لا يكون مسوغا لاستعمالها أصلا، ولأن استعمالها على هذه الصفة مفسدة متحققة، وتوسعة الطريق جلب مصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مع أن الغالب في مثل هذه الأمور أن للناس مندوحة عن نبش المقابر؛ لإمكانهم من إدراك غرضهم من ناحية أخرى من دون مفسدة ولا مشقة. والله ولي التوفيق. مفتي الديار السعودية

стр. 36640

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ﵀ حكم زكاة الدين الذي لم يوف س: بحمد الله وتوفيقه عملت عشر سنين، كانت حصيلتها ثلاثة مبالغ، أقرضت قريبي قرضا لأجل مسمى، والأيام تجري ولا أمل في تحصيله. والمبلغ الثاني لقريب آخر يعمل به ومرت سنون دون أن يعمل في هذا المبلغ. ومبلغ ثالث أحتفظ به لنفسي. فما حكم زكاة الذي لم يوف؟ وحكم زكاة مال التجارة الذي لم يعمل به؟ وحكم المبلغ الذي أصرف منه؟ أفيدوني أفادكم الله. ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ الذي عندك، والمبلغ الذي عند قريبك للتجارة فيه ولم يفعل كلما حال عليه الحول، إلا أن يكون المبلغ الذي عند قريبك قد أنفقه في حاجته، وأعسر برده فلا زكاة فيه حتى تقبضه ويحول عليه الحول. أما المبلغ عند القريب الأول ففيه تفصيل: فإن كان مليئا باذلا فعليك زكاته كلما حال عليه الحول، ولا مانع من تأخير إخراجه حتى تقبضه منه ثم تزكيه عما مضى من السنوات، ولكن

стр. 36641

زكاته كل سنة أفضل وأحوط حذرا من الموت أو النسيان. أما إن كان معسرا أو مماطلا فلا زكاة عليك في أصح قولي العلماء حتى تقبضه ثم تستقبل به حولا جديدا؛ لأن الزكاة مواساة، ولا تجب المواساة من مال لا تدري هل تحصل عليه أم لا.

стр. 36642

س: لي دين عند أحد الإخوة، هل يلزمني زكاته، أو أن هناك وقتا محددا لذلك ؟ ج: إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة، أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل متى قبضت المال من المعسر أو المماطل واستقبلت به حولا ودار عليه الحول لزمك الزكاة هذا هو المختار.

стр. 36643

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. س. أ. وفقه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعده: يا محب خطابكم الكريم المؤرخ بدون وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة فهمته، وإليكم الجواب عنها. الجواب عن السؤال الثالث: وهو إذا كان لك على بعض الناس ديون وحال عليها الحول، فالواجب إخراج زكاتها بعد أن يحول عليها الحول إذا كانت الديون المذكورة على مليء، أما إن كانت على غير مليء فإنها لا تجب فيها الزكاة. وفق الله الجميع للفقه في دينه والسلام. رئيس الجامعة الإسلامية

стр. 36644

س: إنه من مدة ست أو سبع سنوات استدان مني أحد أقربائي مبلغا كبيرا وإلى الآن لم يستطع رد ذلك المبلغ لي؛ لظروفه القاسية جدا، وهو عليه دين لأناس غيري، وهو يريد رد هذا المبلغ لي ولكنه لا يستطيع. فهل تجب الزكاة في ذلك المال، وهل يزكي عنه هو أم أنا، وكيف تكون طريقة الزكاة عن ذلك المال؟.

стр. 36645

ج: ليس عليك زكاة في الدين الذي عند المعسر حتى تقبضيه ثم تزكيه في المستقبل كلما حال عليه الحول في أصح قولي العلماء.

стр. 36646

س: كان لي مبلغ من المال في مصرف فيصل الإسلامي، وقد كنت أقوم بإخراج الزكاة عليه في كل شهر رمضان، ولكن هذا العام وقبل أن يحل موعد إخراج الزكاة بحوالي خمسة عشر يوما قمت بتديين هذا المبلغ لأحد أقربائي، فهل تجب علي الزكاة على هذا المال أم لا؟ ج: عليك زكاة ذلك المال الذي دينته على أحد أقربائك كلما حال عليه الحول، إلا إذا كان معسرا فليس عليك زكاته حتى تقبضيه، ثم تزكيه بعد ذلك كلما حال عليه الحول، كما تقدم في جواب السؤال السابق. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 36647

حكم الزكاة في الدين المؤجل على أقساط سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأرجو تكرم سماحتكم بالإجابة عن هذا الاستفتاء أثابكم الله، وهو: رجل باع بيتا بالتقسيط، استلم جزءا من القيمة والباقي

стр. 36648

(٤٨٠) ألفا على أقساط شهرية، مقدار القسط تسعة آلاف ريال، ومضى على البيع سنتان، والرجل المشتري منتظم في التسديد. البائع يسأل: هل يدفع زكاة المبلغ الباقي في ذمة المستدين؟ وهل يدفع الزكاة عن هذا العام أو الأعوام السابقة مع هذا العام؟ (١). ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: على صاحب المبلغ المذكور أن يؤدي زكاته عند تمام الحول، والذي مضى عليه الحول ولم يؤد زكاته عليه أن يؤدي زكاته عما مضى، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفتي العام للمملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 36649

أقوال العلماء حول كون الدين مانعا من الزكاة س: إذا كان عند رجل رأس مال يتجر به ويستدين من هذا ويأخذ من هذا حتى يصفي التجارة، فإذا حال عليه الحول هل يلزمه أن يزكي جميع ما عنده أو يحسب ما عليه من الدين ويزكي الباقي؟ وما هو الراجح لديكم من أقوال العلماء؟ ج: اختلف العلماء في كون الدين مانعا من وجوب الزكاة على أقوال:

стр. 36650

أحدها: أن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب؛ لأن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغنى، بل هو أهل لدفع الزكاة إليه. أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن الرسول ﷺ وخلفائه ﵃ إرسال السعاة؛ لأخذ الزكاة منها دون أن يؤثر عنهم الاستفسار هل على أهلها ديون أم لا، فإن الحكم فيها يختلف عن الأموال الباطنة، وبهذا قال مالك والأوزاعي، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في الأموال الظاهرة. والقول الثاني: لا تجب فيها كالأموال الباطنة لما سبق. والقول الثالث: تجب الزكاة في الجميع لما ذكرناه من الأدلة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، ولو كان على أربابها دين، ولأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها ما يدل على مراعاة الدين، فوجب التعميم. وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي في الجديد، وهو الصواب. وعلى هذا فمحل السؤال تجب فيه الزكاة، عملا بعموم الأدلة وعدم المخصص الذي يحسن الاعتماد عليه. والله أعلم.

следующие страницы →