ذلك من الموادة له.
٦ - يجوز الأكل العارض معهم، من غير أن يتخذ المسلم الكافر صاحبا وجليسا وأكيلا، فيجوز أن يأكل مع الكافر في وليمة عامة، أو وليمة عارضة، وأن يأكل مع خادمه الكافر (١)، أو في حال كون الكافر ضيفا عند المسلم أو إذا نزل المسلم ضيفا عند الكافر، من غير قصد التحبب إليه بذلك، ومن غير قصد للاستئناس به، أما إن جالسه بقصد التحبب إليه من غير تحقيق مصلحة شرعية، أو جالسه للاستئناس به فذلك محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب (٢).
٧ - يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية التي هي مباحة في دين الإسلام، فقد عامل النبي ﷺ اليهود وبايعهم واشترى منهم، كما يجوز للمسلم أن يأخذ عنهم وأن يتعلم منهم ما فيه منفعة
стр. 36892
للمسلمين من أمور الدنيا مما أصله مباح في دين الإسلام، وقد يكون ذلك مستحبا أو واجبا، وقد ثبت «أن النبي ﷺ جعل فداء بعض أسرى بدر ممن لم يكن عنده فداء من المال تعليم أولاد الأنصار الكتابة (١)».
٨ - يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط إذا كانت عفيفة عند الأمن من ضررها على الدين والنفس والأولاد (٢)، قال الله ﵎: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٣)، والمحصنة هي العفيفة عن الزنى، وإن كان الأولى للمسلم أن لا يتزوج بكافرة؛ لأن ذلك أسلم له ولذريته، ولذلك
стр. 36893
عاتب عمر بن الخطاب ﵁ بعض من تزوج بكافرة، وأمره أمر ندب بطلاقها.
أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (١)، فإن تزوج بها فالنكاح باطل.
أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع المسلمين (٢).
٩ - يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين أساسيين:
الأول: الاضطرار إلى إعانتهم.
стр. 36894
الثاني: الأمن من مكرهم وضررهم، بحيث يكونون جنودا مرؤوسين عند المسلمين، وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر على المسلمين.
١٠ - يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر للعلاج إذا وثق به.
١١ - يجوز دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم من الكفار، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ (١).
١٢ - يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة، لكن بشرط أن يلي المسلم أمرها أو يشرف عليها، لئلا يقع في تعامل محرم عند إشراف
стр. 36895
غير المسلم على هذه التجارة وتصريفه لها (١).
١٣ - يجوز قبول الهدية من الكافر، إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم ولا موالاة منه للكافر، فقد قبل النبي ﷺ الهدية من أكثر من مشرك، لكن إن كانت هذه الهدية بمناسبة عيد من أعياد الكفار فينبغي عدم قبولها.
١٤ - يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر، ويجوز أن يعمل في عمل يديره بعض الكفار، لكن لا يجوز أن يعمل في خدمة الكافر الشخصية، لما في ذلك من إذلال نفسه له.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 36896
حكم مصليات الأعياد
وهل تأخذ حكم المساجد
لفضيلة الشيخ / خالد بن علي العرفج (١)
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا بحث في حكم مصليات الأعياد وهل تأخذ أحكام المساجد، وهل يجوز استبدال أو بيع تلك المصليات عند الاستغناء عن الصلاة فيها. وقد جعلنا بحثنا هذا في خمسة مباحث هي:
المبحث الأول: تعريف المساجد وبيان بعض أحكامها.
المبحث الثاني: مصليات الأعياد وهل تأخذ أحكام المساجد.
المبحث الثالث: استبدال الوقف أو بيعه إذا تعطلت منافعه.
المبحث الرابع: استبدال أو بيع مصليات الأعياد عند الاستغناء عن الصلاة فيها.
المبحث الخامس: أهم نتائج البحث.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
стр. 36897
المبحث الأول: تعريف المساجد وبيان بعض أحكامها
فالمسجد لغة: الموضع الذي يسجد فيه، ثم اتسع المعنى إلى البيت المتخذ لاجتماع المسلمين لأداء الصلاة فيه، قال الزركشي ﵀: (ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم المكان منه فقيل مسجد، ولم يقولوا مركع، ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمه (١).
والمسجد في الاصطلاح الشرعي: هو المكان الذي أعد للصلاة فيه على الدوام، وأصل المسجد شرعا: كل موضع من الأرض يسجد لله فيه لحديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ : ( ... «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل (٢)».
والمساجد لها مكانتها وفضلها عند الله تعالى، فقد أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم وذكرها في كتابه في ثمانية عشر موضعا، ومن أهم أحكام المساجد ما يلي:
١ - أنها أفضل البلاد.
روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها (٣)».
стр. 36898
وقال الإمام القرطبي ﵀: «أحب البلاد إلى الله مساجدها (١)» أي أحب بيوت البلاد أو بقاعها، وإنما كان ذلك لما خصت به من العبادات والأذكار واجتماع المؤمنين وظهور شعائر الدين وحضور الملائكة (٢).
٢ - المشي إلى المساجد ترفع به الدرجات، وتحط الخطايا، وتكتب الحسنات، لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط بها عنه سيئة (٣)».
٣ - صيانة المساجد من الروائح الكريهة، لحديث جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته (٤)».
وفي لفظ لمسلم: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس (٥)».
وفي لفظ لمسلم: «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم (٦)».
٤ - صلاة تحية المسجد لمن دخلها، لحديث أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا
стр. 36899
يجلس حتى يصلي ركعتين (١)».
٥ - التزين والتجمل عند كل مسجد، لقول الله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٢).
٦ - تقديم الرجل اليمنى عند الدخول للمسجد، وتقديم الرجل اليسرى عند الخروج من المسجد بعكس دخوله.
فيقول عند الدخول: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وإذا خرج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك (٣)».
٧ - عدم تشبيك الأصابع في الطريق إلى المسجد، لحديث كعب بن عجرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة (٤)».
٨ - النظر في النعلين قبل دخول المسجد، فإن رأى فيهما أذى مسحه بالتراب، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ وفيه: ... «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما (٥)».
стр. 36900
٩ - تنظيف المساجد وتطييبها وصيانتها، لحديث عائشة ﵂ قالت: «أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب (١)».
١٠ - إقامة صلاة الجماعة فيها، فالمساجد يجب أن تقام صلاة الجماعة فيها ولا يجوز للرجال فعلها إلا في المسجد، والأدلة على ذلك هي البراهين الدالة على وجوب صلاة الجماعة، وأنها فرض عين، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار ... فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر، والله أعلم بالصواب) (٢).
١١ - تحريم اتخاذ القبور مساجد، لحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٣)».
١٢ - تحريم السؤال عن الضالة في المسجد، لحديث أبي هريرة
стр. 36901
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا (١)».
١٣ - تحريم البيع والشراء في المساجد، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك (٢)».
١٤ - رفع الأصوات في المساجد ممنوع، لأنه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن، لحديث أبي سعيد ﵁ قال: «اعتكف رسول الله ﷺ في المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة (٣)» أو قال: (في الصلاة) (٤).
١٥ - النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة، جاء فيه حديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ «نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد، (٥)» ولفظ الترمذي: «نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق
стр. 36902
الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة (١)».
١٦ - لا يجلس الجنب والحائض في المسجد، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (٢).
والمعنى: لا تقربوا المصلى للصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوه جنبا إلا عابري سبيل، يعني: إلا مجتازين فيه للخروج منه، فقد أقيمت الصلاة هنا مقام المصلى والمسجد إذ كانت صلاة المسلمين في مساجدهم، ورجح هذا التفسير الإمام ابن جرير ﵀ (٣)، وقال الحافظ ابن كثير ﵀: " ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه " (٤)، ولكن على الحائض والنفساء أن تتحفظ حتى لا تلوث المسجد، وفي حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها: «ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك (٥)».
стр. 36903
المبحث الثاني: مصليات الأعياد وأحكام المساجد
وبعد أن عرضنا أهم أحكام المساجد نأتي الآن إلى أقوال بعض أئمة المذاهب في حكم مصليات الأعياد وهل تنطبق عليها الأحكام التي ذكرناها آنفا أم لا؟ وهي على النحو التالي:
١ - قال ابن نجيم (١) في البحر الرائق ما يلي: (وفي الخانية مسجد اتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد، هل يكون له حكم المسجد اختلف المشايخ فيه، فقال بعضهم: يكون مسجدا حتى لو مات لا يورث عنه، وقال بعضهم: ما اتخذ لصلاة الجنازة فهو مسجد لا يورث عنه، وما اتخذ لصلاة العيد لا يكون مسجدا مطلقا وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام وإن كان منفصلا عن الصفوف، وأما فيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير، وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطا). اهـ.
٢ - وقال ابن الهمام الحنفي (٢):
(واختلفوا في مصلى العيد والجنازة والأصح أنه إنما له حكم المسجد في جواز الاقتداء لكونه مكانا واحدا).
٣ - وفي النوادر والزيادات (٣) لابن أبي زيد القيرواني ما يلي: (ومن
стр. 36904
كتاب ابن حبيب: إذا صلوا (١) في المسجد لمطر، فروى أشهب وابن وهب عن مالك أنه لا بأس بالتنفل فيه بعدها، ولا يتنفل قبلها، وقال: وبه أقول، وروى عنه ابن القاسم أن له أن يتنفل في المسجد قبلها وبعدها، وقال: وله أن يتنفل في بيته قبلها وبعدها، وقال قوم: سبحة ذلك اليوم فليقتصر عليها إلى الزوال، قال ابن حبيب: وهو أحب إلي، واستحب في موضع آخر نحو رواية ابن وهب عن مالك.
٤ - وفي بداية المجتهد لابن رشد (٢) ما يلي: (وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد، وهو مشهور مذهب مالك، وسبب اختلافهم أنه ثبت «أن رسول الله ﷺ خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وقال ﷺ : (إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين) (٣)» وترددها أيضا من حيث هي مشروعة، بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها، فمن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ولم يطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها، ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول، أعني: أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له
стр. 36905
الركوع، ومن حيث هو مصلى صلاة العيد يستحب له ألا يركع تشبها بفعله ﷺ ، ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ورأى أن اسم المسجد يطلق على المصلى ندب إلى التنفل قبلها، ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا، ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب المندوب ولا من باب المكروه، وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى).
٥ - وقال أبو عبد الله المواق من المالكية ما يلي (١):
(نص أصحابنا أنه يكره دخول المسجد والجامع برائحة الثوم وعندي أن مصلى العيد والجنائز كذلك، ولابن وهب في الذي يأكل الثوم يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة لا أرى أن يشهد الجمعة في المسجد ولا في رحابه، وهل يجوز أن يدخل المسجد من أكل الثوم إذا لم يكن به أحد؟ الظاهر عندي أنه لا يجوز، قال مالك: البصل والكراث كالثوم قال: وإن كان الفجل يؤذي ويظهر فلا يدخل من أكله المسجد، انظر من أكل ذلك وعثر عليه بالمسجد. قال الباجي: إنه يخرج منه قال: وليس أكلها بحرام، قال: وأما من أكل الثوم بعد الإنضاج بالنار فلا يمنع لحديث عمر فليمتها نضجا ولم يخالفه أحد).
٦ - وفي المدونة الكبرى (٢) ما يلي: (فقلت لمالك: إنا نكون في بعض
стр. 36906
السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلي قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد؟ قال: لا أرى بذلك بأسا، قال: وإنما كره مالك أن يصلى في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيء، قال: فقلت لمالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي؟ قال: لا بأس بذلك، قال: (وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها، فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ذلك بأسا).
٧ - وقال النووي في المجموع (١) ما يلي: (٣٣) (المصلى المتخذ للعيد وغيره الذي ليس مسجدا لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب وبه قطع الجمهور، وذكر الدارمي فيه وجهين وأجراهما في منع الكافر من دخوله بغير إذن، ذكره في باب صلاة العيد، وقد يحتج له بحديث أم عطية في الصحيحين: «أن النبي ﷺ أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى (٢)»، ويجاب عنه بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن. والله أعلم.)
٨ - وقال الإمام الزركشي في إعلام الساجد (٣) ما يلي: (سئل الغزالي في فتاويه عن المصلى الذي بني لصلاة العيد خارج البلد، فقال:
стр. 36907
لا يثبت له حكم المسجد في الاعتكاف ومكث الجنب وغيره من الأحكام؛ لأن المسجد هو الذي أعد لرواتب الصلاة وعين لها حتى لا ينتفع به في غيرها، موضع صلاة العيد معد للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب الدواب ولعب الصبيان ولم تجر عادة السلف بمنع شيء من ذلك فيه، ولو اعتقدوه مسجدا لصانوه عن هذه الأسباب، ولقصد لإقامة سائر الصلوات، وصلاة العيد تطوع وهو لا يكثر تكرره، بل يبنى بقصد الاجتماع، والصلاة تقع فيه بالتبع).
٩ - وقال سليمان بن محمد الشافعي البجيرمي ما يلي: (١):
(ولو حوط بقعة لأجل جعلها مسجدا صار مسجدا وإن لم يتلفظ به، أو لم يبن فيه أو لم يسقف ومثله مصلى العيد واعتبر السبكي في المسجد السقف).
١٠ - وقال ابن مفلح الحنبلي ما يلي (٢):
(والصحيح أن مصلى العيد مسجد لأنه أعد للصلاة حقيقة لا مصلى الجنائز ذكره أبو المعالي لم يمنع في النصيحة حائضا من مصلى العيد ومنعها في المستوعب، وأمر ﵇ برجم ماعز في المصلى، قال جابر: رجمناه في المصلى. متفق عليه)
١١ - وقال علي بن سليمان المرداوي ما يلي (٣):
ومنها مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب قال في الفروع
стр. 36908
هذا هو الصحيح، ومنع في المستوعب الحائض منه، ولم يمنعها في النصيحة منه، وأما مصلى الجنائز فليس بمسجد قولا واحدا.
١٢_ وفي الفتح (١) قال ابن حجر العسقلاني (قوله باب الرجم بالمصلى) أي: عنده والمراد المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد، وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم، «فأمرنا أن نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد (٢)»، وفهم بعضهم كعياض من قوله بالمصلى أن الرجم وقع داخله وقال: يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه، لأنه لا يأمن التلويث من المرجوم خلافا لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له حكم المسجد، ولو لم يوقف، وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه، كما تقدم في البلاط، وأما في حديث ابن عباس «أن النبي ﷺ رجم اليهوديين عند باب المسجد، (٣)» وفي رواية موسى بن عقبة أنهما رجما قريبا من موضع الجنائز قرب المسجد، وبأنه ثبت في حديث أم عطية الأمر بخروج النساء حتى الحيض في العيد إلى المصلى وهو ظاهر في المراد، والله أعلم.
وقال النووي ذكر الدارمي من أصحابنا أن مصلى العيد وغيره إذا لم يكن مسجدا أيكون في ثبوت حكم المسجد، له وجهان: أصحهما لا.
وقال البخاري وغيره في رجم هذا بالمصلى دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يوقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد إذ لو كان
стр. 36909
له حكم المسجد لاجتنب فيه ما يجتنب في المسجد، قلت: وهو كلام عياض بعينه وليس للبخاري منه سوى الترجمة. اهـ.
١٣ - وفي شرح النووي لصحيح مسلم (١): (قولها «وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين (٢)» هو بفتح الهمزة والميم في أمر، فيه منع الحيض من المصلى، واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتراز بمقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا، وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: (يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضوع للصلاة، فأشبه المسجد، والصواب الأول).
ومن الكتب المعاصرة التي تحدثت عن موضوعنا كتاب: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية للشيخ إبراهيم الخضيري.
стр. 36910
وكذلك كتاب أحكام المساجد في الإسلام لمحمود الحريري.
стр. 36911
المبحث الثالث: استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه
لما كانت المساجد لا تكون إلا وقفا فإنه يحسن بنا هنا أن نذكر بعضا من أقوال أئمة المذاهب الأربعة في حكم استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه، وهي كالتالي:
أولا: المذهب الحنفي: نقل ابن عابدين فيما لفظه (١): (في فتاوى قاري الهداية، سئل عن استبدال الوقف ما صورته هل هو على قول أبي حنيفة وأصحابه؟
стр. 36912
أجاب: الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف عليه لا ينتفع فيه وثمة من يرغب فيه ويعطي بدله أرضا أو دارا لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف، فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص باستبداله إن أعطي بدله أكثر ريعا منه في سقع أحسن من سقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه، وإلا فلا يجوز).
ثانيا: المذهب المالكي وقال سحنون في المدونة (١): (وهذه جل الأحباس قد خربت فلا شيء أدل على سنتها منها، ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما أغفله من مضى، ولكن بقاءه خرابا دليل على أنا بيعه غير مستقيم وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادما أن تأخذ منه ما جرى الأمر عليه).
وجاء في منح الجليل ما يلي (٢): (قول الشيخ في رسالته وابن شعبان وابن رشد: إن كانت هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان حبسا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في المعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به).
ثالثا. المذهب الشافعي، وفي فتاوى الرملي ما يلي: قال
стр. 36913
السبكي (١) وغيره: إن منع بيعها هو الحق لأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين إلى الاستبدال).
وقال سليمان بن منصور العجيلي الشهير بالجمل ما يلي (٢):
(ولا يباع موقف وإن خرب كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه، ولأنه يمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره وجذوعه، وما ذكرته فيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت، وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما، والقول به يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال، أما الحصر الموهوب أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها فتباع للحاجة وقلة وقفه عند تعذر إعادته، قال الماوردي: تصرف للفقراء والمساكين، والمتولي لأقرب المساجد إليه، والروياني هي كمنقطع الآخر، والإمام تحفظ لتوقع عوده، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به).
رابعا: المذهب الحنبلي قال ابن قدامة في المغني (٣) ما يلي: قال الخرقي: (وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشتري به ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفا كالأول).
стр. 36914
وقال ابن قدامة في المغني (١) ما يلي: (مثل له ابن قدامة بدار انهدمت وأرض عادت مواتا ولو تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه). وفي رواية بكر بن محمد عن أبيه في مسجد ليس بحصين من الكلاب وله منارة فرخص أحمد في نقلها وبناء حائط المسجد بها للمصلحة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٢) ما يلي:
(وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه، مثل أن يقف دارا أو حانوتا أو بستانا أو قرية يكون مغلها قليلا فيبدلها بما هو أنفع للوقف فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء مثل أبي عبيد ابن حرمويه قاضي مصر وحكم بذلك وهو قياس قول أحمد، وقيل تبدل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة).
وبعد أن ذكر منع الإبدال عن الشافعي وغيره قال: (لكن النصوص والآراء والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم). وهو كلام واضح وصريح في اعتبار المصلحة في الإبدال والمناقلة.
стр. 36915
المبحث الرابع: استبدال أو بيع مصليات الأعياد عند الاستغناء عن الصلاة فيها
لما كان موضوع استبدال أو بيع مصليات الأعياد يبنى على مسألتين هما:
هل تلك المصليات لها أحكام المساجد؟ وهل يجوز استبدال أو بيع
стр. 36916
الأوقاف إذا تعطلت أو وجد ما هو أصلح منها. إذا كانت هذه المصليات موقوفة فقد بسطنا أقوال الفقهاء في هاتين المسألتين كما مر معنا ذلك سابقا، ويمكن أن يفهم من كلام الحنفية أن بعضهم يعد مصلى العيد مسجدا (١)، وبعضهم يراه مسجدا في حال الاقتداء فقط، وبعضهم يعده مسجدا في حال الصلاة فقط وهو والجبانة سواء (٢). وقال بعض الشافعية: إن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد (٣). وعند الحنابلة أن مصلى العيد مسجد وله أحكامه (٤)، فمن لم ير أن مصلى العيد مسجد فإنه يرى جواز استبداله وبيعه إذ هو والجبانة سواء ما لم يوقف، ومن يرى أنه مسجد فإنه يلحقه بمسألة بيع الوقف واستبداله كما مر معنا سابقا في المبحث الثالث.
وقد أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم استبدال مسجد العيد إذا كان أصلح لأهل البلد، فقال: (فأنتم اطلعوا على موضع المسجد وموضعه الجديد، فإذا كان القديم أصلح لأهل البلد فليبق على ما كان عليه، وإذا كان الجديد أصلح منه لهم فلا مانع من انتقال صلاة العيد إليه ويبقى موضع القديم بعد ذلك على حكمه قبل أن يصلى فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
مفتي الديار السعودية ص / ف ٨٩٨/ ١ في ٢٤/ ٣ / ١٣٧٨ هـ).
стр. 36917
أهم النتائج:
١ - أن المساجد لها أحكام خاصة بها، منها ما هو واجب نحوها، ومنها ما هو مستحب عمله نحوها.
٢ - أن هدي النبي ﷺ هو أداء صلاة العيدين في المصلى ولم يأذن بصلاتها في المسجد إلا من عذر.
٣ - الجمهور من الحنفية والشافعية وغيرهم من شراح الأحاديث كابن حجر والنووي يرون أن تلك المصليات ليست مساجد، ولا تأخذ أحكام المساجد لما ذكروه سابقا، والحنفية ألحقوا تلك المصليات ببعض أحكام المساجد.
٤ - يرى الحنابلة أن مصلى العيد مسجد له ما للمساجد من أحكام وعمدتهم حديث: «وليعتزلن المصلى (١)»، وقد سبق توجيه الجمهور له في أثناء البحث.
٥ - يرى القاضي عياض والدارمي أن هذه المصليات لا تأخذ حكم المساجد إلا إذا أوقفت.
هذا والله نسأل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يبلغنا والمسلمين كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
стр. 36918
المماطلة
مظاهرها وأضرارها وأنواعها وأسبابها في الفقه الإسلامي
لفضيلة الدكتور: عبد الله بن ناصرالسلمي (١)
المقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد:
فإن من أعظم سمات الخير في المجتمع هو أداء الحقوق والواجبات، والإنسان مدني بالطبع، ولا يمكن أن ينفك عن العلاقات الإنسانية، ومن هنا فإن من أهم واجبات تلك العلاقة بين الناس في مجتمعاتهم هو حسن التعامل، والوفاء، وعدم المماطلة في الحقوق والاستيفاء، وإذا كان من المستقر لدى المطلعين في الشريعة الإسلامية أن حقوق العباد مبناها على المشاحة، وحقوق الله مبناها على المسامحة، فلا غرو إذا أن نجد النصوص الشرعية، والآثار السنية، تؤكد على هذا الأمر وتهتم به أيما اهتمام، فتعالج هذه القضية قبل حصولها وبعد حصولها، للعلم بأن مشكلة المطل
стр. 36919
في الوفاء بالحقوق من أعظم الأضرار على المجتمعات الإنسانية، فلا يكاد يوجد المطل في أداء الحقوق والواجبات في مجتمع إلا وتكثر الحيل، ويفشو الخداع والمكر ويتفاقم المين والكذب كما قال ﷺ حينما سئل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال ﷺ : «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف (١)».
ولا يمكن أن يتوصل إلى الحلول الناجعة، والتنظيمات الرادعة، قبل معرفة أسباب المطل ومظاهره، وصوره في أداء الحقوق، فهذا هو هدف الدراسة في هذا الموضوع.
أولا: أسباب اختيار الموضوع:
١ - هو انتشار ظاهرة المماطلة والتسويف في الوفاء بالحقوق لدرجة أنك لا تكاد تجد إلا القلة من الناس الذين يقومون بإقراض الناس القرض الحسن لأنهم مع إحسانهم للغير، لا يستطيعون رد حقوقهم إلا بالمشقة والعنت.
٢ - الإحصاءات الرسمية في كثرة الشيكات المرتجعة، والتي لا يوجد لها رصيد لأداء الحقوق، يظهر مدى كثرة المماطلات، وضرورة الاهتمام بمعالجة هذه القضية الخطيرة، بمعرفة أسبابها ومظاهرها وصورها وأضرارها.
٣ - تهاون بعض الناس بسرعة أداء الحقوق، واستثمار أموال
стр. 36920
الغير مع مطالبتهم بها، يعد من أكل أموال الناس بالباطل، لذا كان من الواجب بيان حكم الشريعة الإسلامية في مثل هؤلاء.
ثانيا: خطة البحث:
جعلت البحث مشتملا على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة.
أولا: المقدمة وتشمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ومفردات البحث.
ثانيا: التمهيد، وفيه ثلاثة مطالب:
: المطلب الأول: تعريف المماطلة في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: تعريف الحقوق في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثالث: أسباب شيوع ظاهرة الاستدانة.
ثالثا: المباحث:
المبحث الأول: وجوب إبراء الذمة من الحقوق، وتحته ثلاثة مطالب:
المطب الأول: أهمية إبراء الذمم.
المطلب الثاني: أنوع الحقوق.
المطلب الثالث: أهمية توثيق الحقوق ووسائلها.
المبحث الثاني: مظاهر المماطلة والتسويف وأنواع الضرر المترتب عليها، وتحته مطلبان:
المطلب الأول. مظاهر المماطلة والتسويف.
المطلب الثاني: أنواع الضرر المترتب على المماطلة، وتحته فرعان:
стр. 36921
الفرع الأول: الضرر المادي.
الفرع الثاني: الضرر الأدبي.
المبحث الثالث، أنواع المطل، وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مطل المدين المعسر.
المطلب الثاني: مطل المدين الغني المعذور.
المطلب الثالث: مطل المدين الموسر بلا عذر.
المبحث الرابع، أسباب المطل، وتحته أربعة مطالب.
المطلب الأول: أسباب تعود إلى من عليه الحق.
المطلب الثاني: أسباب تعود إلى صاحب الحق.
المطلب الثالث: أسباب تعود إلى العلاقة بينهما.
المطلب الرابع: أسباب تعود إلى غير ما سبق.
رابعا: الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.
стр. 36922
التمهيد وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف المماطلة في اللغة والاصطلاح:
المماطلة لغة: من المطل، وهو كما يقول الأزهري: هو إطالة المدافعة وكل مضروب طولا من حديد وغيره فهو ممطول (١).
والمطل أصل يدل على مد الشيء وإطالته كما يقول ابن فارس (٢).
وهو مشتق من مطلت الحديدة إذا ضربتها ومددتها لتطول.
ومنه يقال: مطله بدينه مطلا، وماطله مماطلة: إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى (٣).
وفي الاصطلاح الفقهي: فقد حكى النووي، وملا علي القاري أن المطل شرعا: منع قضاء ما استحق أداؤه وزاد القرطبي قيدا فقال: " عدم قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن منه (٤).
وقال الحافظ ابن حجر: ويدخل في المطل كل من لزمه حق، كالزوج لزوجته والسيد لعبده، والحاكم لرعيته، وبالعكس (٥)
стр. 36923
وعلى هذا فلا تعتبر المدافعة والتسويف في قضاء الدين مطلا إذا كان الدين مؤجلا في الذمة؛ لأن الدائن لما رضي بتأجيل دينه، فقد أسقط حقه في التعجيل، ولم يعد له قبل المدين حق في استيفائه قبل حلول الأجل، ومن ثم فلا يعتبر الممتنع عن الوفاء في هذه الحالة مماطلا، بل متمسكا بحق شرعي (١).
وقد أوضح الباجي هذا المعنى بقوله: " المطل: هو منع قضاء ما استحق عليه قضاؤه فلا يكون منع ما لم يحل أجله من الديون مطلا، وإنما يكون مطلا بعد حلول أجله، وتأخير ما بيع على النقد عن الوقت المعتاد في ذلك على وجه ما جرت عليه عامة الناس من القضاء " (٢).
ولا يعتبر مماطلا أيضا من امتنع عن الوفاء لأجل عذر طرأ عليه مثل العجز المالي أو نقص في السيولة، وقد صالح الدائن ببعض ما له عليه من الحق بأشياء عينية من عقار أو سلع ونحوه. لأنه ربما يحصل كساد لبعض السلع، فلا يمكن بيعها، وليس عنده من المال ما يوفي به الدين الذي عليه، فالدائن إما أن يصبر وإما أن يعتاض عن دينه بهذه الأشياء العينية التي يمتلكها المدين.
مسألة: وهل يتصف بالمطل، من ليس القدر الذي استحق عليه حاضرا عنده، لكنه قادر على تحصليه بالتكسب والعمل والتجارة مثلا؟
стр. 36924
اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال.
- قول بعدم الوجوب وهو إطلاق أكثر فقهاء الشافعية.
- وقول بالوجوب مطلقا.
- وقول بالتفصيل بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصى به فيجب، وإلا فلا. وقال جمال الدين الإسنوي، وهو واضح؛ لأن التوبة فيما فعله واجبة وهي متوقفة في حقوق الآدميين على الرد، وقال العراقي: " ولو قيل: بوجوب التكسب مطلقا لم يبعد، كالتكسب لنفقة الزوجة والقريب، وكما أن القدرة على الكسب كالمال في منع أخذ الزكاة (١).
وعلى هذا التفصيل فإذا وجب عليه نفقة زوجته أو ولده وليس عنده القدر الكافي لنفقتهم لكنه قادر على العمل والوظيفة فيجب، وإلا فلا. لأن نفقة الزوجة والأبناء الصغار واجبة. والله أعلم.
стр. 36925
المطلب الثاني: تعريف الحقوق في اللغة والاصطلاح:
الحق في اللغة خلاف الباطل، وهو مصدر حق الشيء، يحق إذا ثبت ووجب (١) ويطلق على العدل، والإسلام، والمال، والملك، والموجود الثابت والصدق (٢)، ويقال: حق الله الأمر: إذا أثبته وأوجبه (٣)
стр. 36926
وعرفه الجرجاني بقوله: " هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره (١) والحق اسم من أسماء الله ﵎.
أما في الاصطلاح، فقد عرفه عبد العزيز البخاري صاحب كشف الأسرار بأنه: " الموجود من كل وجه الذي لا ريب في وجوده " (٢).
وعرفه الأستاذ السنهوري بأنه: مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون (٣) أما الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا فقد قال: لم أر للحق بمفهومه العام تعريفا صحيحا جامعا لأنواعه كلها لدى فقهاء الشريعة أو القانون، ثم عرفه بأنه: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا (٤). وذلك كحق الولي في التصرف على من تحت ولايته، فإنه سلطة لشخص على شيء.
والمراد بالاختصاص: علاقة تشمل الحق الذي موضوعه مالي، كاستحقاق الدين في الذمة بأي سبب كان، والذي موضوعه ممارسة سلطة شخصية كممارسة الولي ولايته، والوكيل وكالته.
وهذه العلاقة لكي تكون حقا يجب أن تختص بشخص معين أو بفئة، إذ لا معنى للحق إلا عندما يتصور فيه ميزة ممنوحة لصاحبه، وممنوعة عن غيره. أما ما كان من قبيل الإباحات العامة، كالاصطياد، والاحتطاب فلا تعتبر حقا بالمعنى المراد هنا، إذ لا يوجد شخص مطالب
стр. 36927
بأداء هذا الحق لصاحبه.
ثم إن هذا الاختصاص لا يكون معتبرا ما لم يعتبره الشرع، ولذا اشترط إقرار الشرع له، إذ لا حق إلا ما اعتبره الشرع حقا.
والمراد بالسلطة: ما يشمل سلطة شخص على شخص كحق الولاية على النفس فهي للولي على القاصر، إذ له حق تأديبه وتطبيبه، والسلطة على شيء معين كحق الملكية، فهي سلطة على ذات الشيء.
والمراد بالتكليف: تكليف الغير بأداء ما في عهدته لصاحب الحق، كقيام الأجير بعمله، وقيام المدين بأداء دينه (١).
وما ذكره فضيلة الشيخ الزرقا في تعريفه وجيه وجامع، غير أن الفقهاء المتقدمين ﵏ لم يلتزموا في تعاريفهم ما التزمه المناطقة والأصوليون ومتأخرو الفقهاء بأن التعريف لا بد وأن يكون جامعا مانعا؛ لأن أكثر تعاريفهم إنما هو تعريف شمولي في الجملة وهو ما يعرف عند المناطقة بالتعريف بالرسم ولهذا نجد أن الفقهاء ﵏ يستعملون الحق بمعان عديدة، ومواضع مختلفة، وكلها ترجع إلى المعاني اللغوية للحق.
стр. 36928
أ - فقد استعملوه بمعنى عام يشمل كل ما يثبت للشخص من ميزات، سواء أكان الثابت شيئا ماليا أو غير مالي.
ب - كما استعملوه في مقابل الأعيان والمنافع المملوكة، بمعنى المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا باعتبار الشارع، كحق الشفعة وحق الطلاق، وحق الحضانة والولاية.
ج - كما أنهم يلاحظون أحيانا المعنى اللغوي فقط في الاستعمال كما في قولهم حقوق الدار، أي مرافقها كحق التعلي وحق الشرب وحق المسيل ونحو ذلك؛ لأنها ثابتة للدار ولازمة لها، ويقولون حقوق العقد، ويقصدون بذلك ما يتبع العقد من التزامات ومطالبات تتصل بتنفيذ حكمه، فعقد البيع مثلا حكمه نقل ملكية المبيع، وحقوقه: تسليم المبيع ودفع الثمن.
стр. 36929
المطلب الثالث: أسباب شيوع ظاهرة الاستدانة:
إن من أعظم أسباب الغنى، وأهم وسائل السعادة الاعتدال في تدبير المال والاقتصاد في النفقة، وذلك لأن الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، كان الإسراف في الإنفاق والتبذير في المال داعية للفقر، وسببا لتحمل الديون والالتزامات المالية، وهو أشد أنواع الفقر، فالدين هم بالليل، وذل بالنهار، وهو يحمل المدين على انتحال الأسباب الكاذبة،
стр. 36930
واختلاق المعاذير الواهية وخلف المواعيد المحترمة، وعدم الوفاء بالواجب، فيجعل الآمن خائفا والمطمئن مضطربا، والصادق كاذبا، وكم تورطت أنفس بالديون فأصابها الفقر بعد الغنى، والذل بعد العز، والضعف بعد القوة وأصبحت تئن تحت أعباء الديون أنين الثكلى (١) ولقد تساهل كثير من الناس في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة وإذا نظرنا وسبرنا أسباب شيوع الاستدانة نجد أنها أسباب كثيرة لا تقتصر على شيء واحد، ولعل من أهمها:
أولا: التوسع في الشهوات، والترف البالغ، والتنعم الزائد، وحب الظهور الكاذب، واستهواء المظاهر الباطلة، ومجاراة المدنية المسرفة، فكل هذا أدى بالبعض لمجاراة هذه المظاهر إلى الاستدانة وإظهار خلاف الواقع، كي يظهر بالمظهر الكاذب من التنعم والترف.
ثانيا: تحكم العادات القبيحة في الأفراح والحفلات والمناسبات والتشبه بالأغنياء في أساليب معيشتهم ومناسباتهم، فبسبب هذه العادات جعلت محدودي الدخل، ينافس هؤلاء، فيستدين للإسراف غير العقلاني في الإنفاق البذخي، والمجاراة غير المحدودة مغترا براتبه الشهري، ومكتفيا
