стр. 36996
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 36996–37035 · переход к 37001.
стр. 36997
المطلب الثاني: مطل المدين الغني المعذور:
والمقصود به تأخير المدين الغني التسديد والوفاء لعذر منعه عن ذلك كغيبة ماله، وعدم وجوده بين يديه وقت الوفاء؛ بغير تعمده (١)، وربما تعرض المدين الغني لنقص في السيولة مع غناه بالموجودات والأصول الثابتة أو لعدم تصريف بضاعته، أو إنهاء مساهمته، أو ربما حصلت له ظروف كالتي تحصل للتجار غالبا، فمطله حينئذ غير محرم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأن المطل المنهي عنه، هو تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر (٢).
قال النووي ﵀: ولو كان غنيا، ولكنه ليس متمكنا من الأداء، لغيبة ماله، أو لغير ذلك، جاز له التأخير إلى الإمكان، وهذا مخصوص من مطل الغني، أو يقال: المراد بالغني المتمكن من الأداء، فلا يدخل هذا فيه ... أ. هـ (٣).
وقد عقب العراقي في طرح التثريب على كلام النووي هذا وقال:
стр. 36998
(وقوة كلامه تقتضي ترجيح الأول، والظاهر الثاني - يعني أن المراد بالغني المتمكن من الأداء - لأن من هو بهذه الصفة، يجوز له الأخذ من الزكاة، ولو كان غنيا لم يأخذ منها؛ لأنها للفقراء، ومن ذكر معهم دون الأغنياء) أ. هـ (١).
وجاء في مرقاة المصابيح أيضا: (إن المطل منع أداء ما استحق أداؤه، وهو حرام من المتمكن، ولو كان غنيا، ولكنه ليس متمكنا، جاز له التأخير إلى الإمكان) (٢).
стр. 36999
المطلب الثالث: مطل المدين الموسر بلا عذر:
مطل المدين الموسر القادر على قضاء الدين بلا عذر، وذلك بعد مطالبة صاحب الحق، محرم شرعا، ومن الظلم الموجب للعقوبة الحاملة على الوفاء وقد عد السبكي والهيثمي في الزواجر والمناوي مطل الغني
стр. 37000
من غير عذر بعد مطالبته من الكبائر، حيث إن وصفه بالظلم وحل العرض والعقوبة من أكبر الوعيد (١).
والدليل على ذلك:
أ - ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «مطل الغني ظلم (٢)».
قال الحافظ ابن حجر: (المعنى أنه من الظلم، وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير من المطل) (٣).
وقد جاء في بعض روايات الحديث «إن من الظلم مطل الغني (٤)» ... ) (٥).
وقال ابن حزم ﵀: " ومن المنكر مطل الغني، فمن صح غناه، ومنع خصمه، فقد أتى منكرا، وظلما، وكل ظلم منكر، فواجب على الحاكم تغييره باليد " ولأجل هذا الحديث استدل سحنون وأصبغ من المالكية على أن المماطل فاسق مردود الشهادة، ونازعهما غيرهما في ذلك، وقالوا لا يلزم من تسميته ظلما أن يكون كبيرة، فإن الظلم يطلق على كل معصية كبرت أو صغرت، فلا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة له.
стр. 37001
وقال النووي: مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار.
هذا ومما يدخل في مطل الأغنياء مع قدرتهم على الوفاء ما ذكره العز بن عبد السلام في قواعده بقوله: " فإن طولب بدين أو حق واجب على الفور لزمه أداؤه ولا يحل له أن يقول لخصمه لا أدفعه إلا بالحاكم؛ لأنه مطل، والمطل بالحقوق المقدور عليها محظور، لقوله ﵊ «مطل الغني ظلم (١)» وكثيرا ما يصدر هذا من العامة مع الجهل بتحريمه، وإثمه أعظم من إثم المطال المجرد، لما فيه من تعطيل المدعي بانطلاقه إلى الحاكم ومثوله بين يديه وبما يغرمه لأعوان الحاكم على الإحضار " (٢).
ومما يدخل في التأخير في أداء الحقوق مع قدرته على الوفاء ما ذكره محمد العبدري المعروف بابن الحاج المالكي في مدخله بقوله: " ومنهم من لا يسأل البائع أن ينقص عنه، ولكنه يسأله التأخير مع كون البيع وقع على الحلول، وذلك لا يجوز، وهو ملتحق بالقسم الأول أعني في نقصان الثمن بعد عقد البيع عليه كما تقدم، ومنهم من لا يسأله نقصان الثمن، ولا التأخير، ولكن يماطله بقوله: غدا وبعد غد، وغدوة وعشية إلى غير ذلك مما هو معلوم من عوائدهم مع وجود القدرة على أداء الثمن في
стр. 37002
стр. 37003
المبحث الرابع، أسباب المطل وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: أسباب تعود إلى من عليه الحق:
كثيرا ما يكون المدين هو السبب في تأخير الوفاء وتعثر الديون سواء كان عن عمد أو عن غير عمد، وتتنوع هذه الأسباب وتتعدد ولعلنا نذكر أهم هذه الأسباب:
أ - الإعسار: الإعسار كما يقول ابن فارس: " العين والسين والراء، أصل صحيح واحد يدل على صعوبة وشدة، فالعسر نقيض اليسر، والإقلال أيضا عسرة؛ لأن الأمر ضيق عليه شديد " (١).
وقد ذكرنا تعريف الإعسار في الاصطلاح بأنه عدم قدرة المرء على أداء ما عليه من مال.
فإذا أعسر المرء عجز عن تسديد الديون والوفاء بها، ووجب إنظاره كما سبق تفصيل ذلك، وربما كان من أسباب هذا الإعسار هو دخول المدين في أنشطة لا معرفة له بها دون علم الدائن (الممول) واستخدام تسهيلات الدائن في تمويل مشروعاته مع أن هذه المشروعات
стр. 37004
تحتمل على قدر كبير من المخاطر، وربما تكون غير مشروعة تتم في الخفاء من غير علم الدائن فيقع المدين في خسارة باهظة تؤدي به إلى إعساره.
ومن ذلك أيضا عدم الفصل بين أموال المدين الخاصة، وبين أموال المشروع الذي يديره والذي استقرض من أجله، وبالتالي استخدام جانب من أموال المشروع في الإنفاق على احتياجاته الخاصة والأسرية والاجتماعية، مما يؤدي إلى استهلاك لجزء من رأس المال العامل للمشروع، وإصابته بإعسار، أو توسع المدين في الاقتراض باسم المشروع لتغطية نفقاته الشخصية (١).
ب - الإفلاس: الإفلاس مصدر أفلس، يفلس، إفلاسا بمعنى: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم (٢)، كما يقال: ألبن الرجل إذا صار ذا لبن.
ويقال أيضا: أفلس الرجل، كأنه صار إلى حال ليس له فلوس (٣).
وفي الاصطلاح الفقهي هو أن يكون الدين الذي على الشخص أكثر من ماله، سواء أكان غير ذي مال أصلا، أم كان له مال، إلا أنه أقل من دينه
стр. 37005
قال ابن قدامة ﵀: " وإنما سمي من غلب دينه ماله مفلسا، وإن كان له مال؛ لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم (١). وعلى هذا، فإذا زاد دين المدين على ماله، وخرجه أكثر من دخله، فهو المفلس عند الفقهاء.
أما التفليس فهو منع الحاكم الشخص من التصرفات المالية لتعلق الدين بها (٢)، والتفليس والحجر بالدين بمعنى واحد، ومن الفقهاء من يعبر بالأول، ومنهم من يعبر بالثاني.
والمفلس والمعسر بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل معسر مفلس، وليس كل مفلس معسر.
فالمعسر المعدم الذي قد نفذ ماله كله، فلم يبق عنده ما ينفقه على نفسه وعياله، أو المعسر المقل الذي يملك بعض المال، ولكنه قليل لا يكاد يكفيه للإنفاق على نفسه وعياله بالمعروف وقضاء دينه إلا بضرر أو مشقة وضيق، فهذا معسر وهو في نفس الوقت مفلس - وينفرد المفلس عن
стр. 37006
المعسر حيث إن ماله أكثر مما استثنى له غير أنه لا يفي بالدين الذي عليه (١).
وهناك فروق فقهية بين الإفلاس والإعسار ومن أهمها:
١ - أن المفلس يحجر عليه أما المعسر فلا يجوز الحجر عليه لأنه عاجز ولا ينفع حبسه ولا الحجر عليه الوفاء ولو ببعض الدين الذي عليه.
٢ - أن الإفلاس لا بد أن يكون عن دين، أما الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلة ذات اليد (٢).
٣ - أن مدعي العسر وحاله مجهولة يسجن حتى يثبت عدمه، أو يعطي ضامنا بوجهه (٣) أما المفلس فإنه يسجن بهدف عقوبته، وإكراهه لتأدية حقوق الدائنين.
٤ - الديون المؤجلة لا تحل بالإعسار بل قد يوجب التأجيل، وفي حالة الإفلاس هل تبقى على تأجيلها أو تحل؟ موضع خلاف بين الفقهاء على قولين وإفلاس المدين قد يحصل بسبب ضعف التخطيط التمويلي، وعدم قدرة المدين في مشروعه التجاري على إحداث توافق بين احتياجات
стр. 37007
المشروع الاستثماري وبين إيراداته، ومن أسباب الإفلاس أيضا ضعف تقدير المدين التاجر للسوق، ومبالغته في تسعير ثمن البضاعة وعدم تقديره للمنافسة بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انخفاض صافي المبيعات، وازدياد تكاليف الإنتاج. واتساع نطاق نفقات التشغيل والصيانة بشكل لا يتناسب وحجم المبيعات.
ومن الأسباب الموجودة أيضا هو أن الشركة المدينة قد يخرج أحد كبار مساهميها ولا يوجد من يحل محله في تعويض الجزء المتخارج من رأس مال الشركة، مما يؤدي إلى أن تفقد الشركة المدينة جانبا هاما من مواردها خاصة رأس المال العامل الذي يؤدي إلى اختناق السيولة لديها، وعدم قدرتها على الوفاء باحتياجات المشروع من مستلزمات التشغيل وبالتالي عدم القدرة على تسديد الديون الحالة عليها.
ج - ومن أسباب المطل التي تعود إلى من عليه الحق أيضا.
هو علم المدين المماطل بأن مطالبته من قبل الدائن تحتاج إلى إجراءات إدارية أو قضائية طويلة الأمد، ولا يوجد إجراءات صارمة فربما أعطى شيكا غير مغطى، مع أن هذا يعد اعتداء ومسؤولية جنائية في حق النظام، غير أن ضعف التطبيق أو المحسوبية أو البيروقراطية الموجودة في المؤسسات ربما تساعد هؤلاء العابثين بأموال المسلمين. وقد سبق أن ذكرنا كلام العز بن عبد السلام الذي جعل أشد أنواع المطل هو تأخير المدين
стр. 37008
بالوفاء إلى بعد التقاضي وهذا كثر في الآونة الأخيرة، ووجد بعض المحامين الذين ربما ساعدوا هذا المدين المماطل، وأوجدوا له بعض الثغرات في النظام أو الإجراءات الإدارية التي تساعده على تأخير الوفاء مما يجعل بعض أصحاب الحق يتركون حقوقهم والمطالبة بها بسبب هذا التعسف في المطل من قبل المدينين.
د - ومن الأسباب أيضا: جحد الدين وإنكاره أو إنكار بعضه، ويعمد بعض ضعفاء النفوس من المدينين لجحد الدين أو إنكاره أو إنكار بعضه إذا لم يكن للدائن دليل على دينه، وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ﴾ (١)
قال ابن عباس ﵁: (هذا في الرجل يكون عليه مال، وليس فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حرام) (٢).
стр. 37009
المطلب الثاني: أسباب تعود إلى صاحب الحق:
كثيرا ما يقع الدائنون ضحية أخطائهم أو تقصيرهم في عدم وفاء وتسديد الغير لحقوقهم، ولهذا فمشكلة تعثر الديون من أسبابها هو صاحب الحق نفسه. يظهر هذا بالأسباب الآتية:
стр. 37010
١ - عدم حصول الدائن أيا كان موقعه على ضمانات ذات تأثير خاصة على المدين، تجعله لا يقدم على مثل هذه الديون إلا عندما تكون عنده جدية في التسديد والوفاء، فوجود الضمانات المعنوية والنفسية والعينية أمر يؤثر على جدية المدين والتزامه.
٢ - عدم الأخذ بالأسباب الفنية، والوسائل العلمية المطلوبة من دراسة الجدوى الاقتصادية الجادة، ودراسة الشركات أو الأفراد الذين يطلبون التمويل عن طريق الالتزامات الآجلة، ولهذا فعدم مضاعفة الجهد عند دراسة عمليات التحويل قبل الموافقة عليها وتنفيذها ليتم التأكد من جدواها، والقدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، قد يكون سببا من أسباب تأخر تسديد الديون وربما جحودها وعدم الوفاء بها كليا.
٣ - عدم إجراء الزيارات التفتيشية الدورية لبعض الشركات المدينة أو بعض المؤسسات التي ترغب في تحويل مشاريعها، للتأكد من وجود الضمانات المرهونة للدائن - من آلات ومعدات ومبان وعقارات ونحو ذلك - وأنها بحالة سليمة تسمح ببيعها، وعدم هلاكها أو تصرف المدين بها.
٤ - ومن الأسباب أيضا: المجاملات والوسائط التي تحول دون الأخذ بتنفيذ الوسائل والإجراءات المطلوبة، وربما يعطى المدين الحق والموافقة بسحب جزء من الضمانات المأخوذة منه سلفا أو التصرف فيها، دون سداد القيمة المطلوبة التي كان يغطيها هذا الضمان، وبالتالي فربما يخسر المدين أو يعجز أو يتأخر عن التسديد فلا يجد الدائن إلا بعض ماله
стр. 37011
المرهون أو ربما لا يجد شيئا.
٥ - ومن الأسباب أيضا: توسع بعض الشركات والمؤسسات على التمويل بالبيوع الآجلة مثل بيع المرابحة للآمر بالشراء وبالأخص المرابحات الاستهلاكية التي لا يبقى محل العقد فترة طويلة وعدم التركيز على أساليب الاستثمار الأخرى مثل المشاركات المنتهية بالتمليك، أو المضاربات الشرعية أو الاستصناع.
стр. 37012
المطلب الثالث: أسباب تعود إلى العلاقة بينهما:
قد تحدث بعض الممارسات اللاأخلاقية من قبل بعض المتعاملين في التجارة، فلربما يكون البائع مثلا بالبيع الآجل عنده بعض الممارسات التعسفية وليس عنده المرونة في التعامل مما يغضب بعض عامليه ومرتاديه وبعض زبائنه، فربما يطلب المدين أن يسهل الدائن له بعض المعاملات أو ينظره أو يخفف عنه مثلا بعض الدين فيمانع الدائن بذلك وربما هدده، فتحدث بعض الخلافات النفسية، والمشاحنات الكلامية، فيمتنع المدين جراء ذلك من تسديد ديونه، وإرغام البائع بالتخفيف وإلا امتنع عن تسديد كامل الدين. قال ابن الحاج المالكي ﵀: ويتعين عليه إذا اشترى بثمن معلوم أن لا ينقص البائع منه شيئا، فإن نقصه فذلك من باب أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن الذمة قد تعمرت بالثمن كله، وغالب
стр. 37013
أحوال الناس المشاحة في البيع والشراء، فإذا نقصه من ذلك وإن كان ظاهر البائع الرضا فالغالب عدم رضاه لما تقرر من العوائد ومن رغبة النفوس في أخذها جميع حقها، ولو لم يكن فيه إلا ذل السؤال في أن يحط عنه شيئا مما له عليه لكان كافيا في الذم، فكيف وقد جمع مع ذلك استشراف النفس والشره سيما إن كان غنيا والبائع فقيرا (١).
ولا شك أن سوء تصرف البائع وعدم مرونته وسوء خلقه، لا يمكن أن يخول المدين بالمماطلة والتسويف؛ لأن الخطأ لا يعالج بالخطأ، وربما تكون تصرفات البائع غير أخلاقية ودليلا على سوء الأدب، أما المدين بمماطلته الحقوق يكون آثما بذلك.
وأكثر التعاملات التجارية التي تكون في المحاكم من أسباب تأخير الوفاء منها هو سوء العلاقة بين الطرفين، وعدم المرونة في التعامل والتسامح فيه وقد قال ﷺ : «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى (٢)»، قال الحافظ ابن حجر في قوله ﷺ : إذا اقتضى: أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف، في رواية حكاها ابن التين (وإذا اقتضى) أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل، وللترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا «إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء سمح القضاء (٣)» وللنسائي من حديث عثمان رفعه
стр. 37014
стр. 37015
المطلب الرابع: أسباب تعود إلى غير ما سبق:
هناك أسباب تؤدي إلى تعثر الديون وتأخير الوفاء بها لا تعود إلى العلاقة بين الدائن والمدين ولا إلى أي منهما، بل تعود إلى أمور أخرى لا علاقة لواحد منهما بها.
وهذه الأسباب هي ما يسمى عند الفقهاء بالجوائح.
والجائحة كما يقول ابن قدامة ﵀: كل آفة لا صنع للآدمي فيها " (١).
وعرفها أبو العباس ابن تيمية ﵀ بقوله: " الجائحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد " (٢).
غير أن المذهب المالكي له تفصيل في معنى الجائحة على ثلاثة أقوال:
الأول: منهم من يرى إلى أن الجائحة في الأمور السماوية وحدها، ولا خلاف بينهم أنها جائحة.
الثاني: ومنهم من يرى أن الجائحة تشمل أيضا أعمال الآدميين
стр. 37016
التي لا يمكن التحرز عنها وكان غالبا مثل الجيش يمرون بالنخل، فيأخذون ثمرته هو جائحة.
الثالث: ومنهم من يرى أن الجائحة تشمل جميع أعمال الآدميين حتى تلك التي يمكن التحرز منها ما دامت من غير فعل المتعاقدين.
وهذه تسمى عند الفقهاء المعاصرين بنظرية الظروف الطارئة، وبعضهم يرى أن ثمة فرقا بين نظرية الجوائح وبين نظرية الظروف والحوادث الطارئة ومنهم الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذي فرق بينهما بقوله: " نظرية الحوادث الطارئة تفترض أن عقدا يتراضى تنفيذه إلى أجل، أو آجال كعقد التوريد، وعند حلول أجل التنفيذ تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت تغيرا فجائيا لحادث لم يكن في الحسبان بحيث يختل التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا خطيرا ... ولو أن هذا الحادث الطارئ قد جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا لكان قوة قاهرة، ولا نقضي به الالتزام. ولو أنه لم يكن من شأنه إلا أن يجعل تنفيذ الالتزام يعود بخسارة على التاجر لا تخرج عن الحد المألوف لما كان له من أثر ولا التزام المدين بتنفيذ التزامه التزاما كاملا، ولكنا نفترض من جهة أن تنفيذ الالتزام لم يصبح مستحيلا، ونفرض من جهة أخرى أن تنفيذه يعود بخسارة على المدين تخرج عن الحد المألوف ثم نفرض أن هذا كله لم يكن قائما وقت نشوء العقد، بل وجد
стр. 37017
عند تنفيذه. فماذا يكون الحكم في المثل الذي أسلفناه؟ تقول نظرية الحوادث الطارئة: لا ينقضي التزام المدين؛ لأن الحادث الطارئ ليس قوة قاهرة، ولا يبقى التزامه كما هو؛ لأنه مرهق، ولكن يرد القاضي الالتزام إلى الحد المعقول، حتى يطيق المدين تنفيذه، يطيقه بمشقة ولكن في غير إرهاق ... ".
فالظروف الطارئة قد تكون سببا من أسباب تأخير الحقوق والالتزامات العقدية، فمثلا لو أن عقد مقاولة قد تم بين طرفين على إنشاء بناية كبيرة يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة، وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء وكسوته بمبلغ ١٠٠٠ ريال مثلا، وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وأسمنت وأخشاب وسواها وأجور عمال تبلغ عند العقد للمتر الواحد (٨٠٠) ريال، فوقعت حرب غير متوقعة، أو حادث آخر خلال التنفيذ قطعت الاتصالات والاستيراد وارتفعت بها الأسعار ارتفاعا كبيرا مما يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا جدا في حق المقاول، مما يترتب على ذلك تأخير التزامه بالعقد ويماطل في الالتزام، وربما تأخر رب العمل أيضا بتسديد المبالغ المستحقة عليه لأن المقاول قد تأخر فيتأثر الالتزام بسبب هذه الظروف، وكذلك لو أن متعهدا في عقد توريد أرزاق عينية يوميا من لحم وجبن ولبن وبيض وخضروات وفواكه ومشروبات ونحوها إلى مستشفى أو إلى جامعة
стр. 37018
فيها أقسام داخلية أو إلى دار ضيافة حكومية بأسعار اتفق عليها في كل صنف لمدى عام، فحدثت جائحة في البلاد أو طوفان أو زلزال أو جاء جراد جرد المحاصيل الزراعية فارتفعت الأسعار إلى أضعاف كثيرة عما كانت عليه عند العقد، فيترتب على ذلك تأخير التزام المورد، وبالتالي تأخير تسديد الأموال التي استحقت له.
ولا شك أن هذا يسبب التنازع بين الطرفين مما يكون سببا إلى الاتجاه إلى القضاء للفصل بين الطرفين، وقد عرض موضوع هذه الظروف الطارئة على مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي وقرر ما يلي:
١ - في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييرا كبيرا، بأسباب طارئة عامة، لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي، يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة، من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع، وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد، فيما لم يتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له
стр. 37019
صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد، بحيث يتحقق عدل بينهما، دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا رأي أهل الخبرة الثقات.
٢ - ويحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال " (١).
ونظرية الظروف الطارئة تناولها الفقهاء ﵏ عندما تحدثوا عن " الفسخ بالأعذار " وعن " الجوائح في بيع الثمار " وعن " تعديل العقد في حالة تقلب النقود " ووضعوا ضابطا للعذر الطارئ الذي يجيز فسخ عقد الإجارة وهو أن عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يلتزمه بموجب العقد يحق له بعد التقاضي التخفيف عنه أو الفسخ.
وقد ذكر ابن تيمية، ﵀، في مختصر الفتاوى المصرية: " أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس، مثل الحمام والفندق والقيسارية فنقصت المنفعة المعروفة، لقلة الزبون، أو لخوف، أو حرب، أو تحول سلطات ونحوه، فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة " (٢).
стр. 37020
وقال الكاساني: "إن الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام الضرر، وأن إنكار الفسخ عند تحقق العذر، خروج عن العقل والشرع؛ لأنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه فاستأجر رجلا لقلعها، فسكن الوجع يجبر على القلع، وهذا قبيح عقلا وشرعا" (١).
وقد ذكر بعض الباحثين صورا من جوائح القرض فقال: القروض قد تكون عرضة للجوائح فإنها إن كانت نقودا مثلا فقد تكسد، وقد ترخص وقد تغلو وقد يبطل التعامل بها إلى غير ذلك من جوائح النقود (٢).
٢ - ومن الأسباب أيضا تلك الأسباب التي تتعلق بالعوامل السياسية والاقتصادية والنظامية التي تؤثر على النشاط الائتماني، وكلما كانت هذه العوامل تتصف بعدم الاستقرار كلما زادت درجة المخاطر، وتزايدت ظروف عدم التأكد عما سيكون عليه الحال مستقبلا، وأثر ذلك بالسلب على الوفاء بالالتزامات المالية. وترجع هذه العوامل إلى اعتبارات محلية داخلية أو إلى اعتبارات عالمية دولية. من ذلك:
أ - سياسات التسعير بغير ضوابط شرعية وما لها من أثر مباشر أو غير مباشر على الأرباح، ومن ثم المقدرة المالية على الوفاء بالالتزامات المالية.
ب - السياسات المالية للدولة وبصفة خاصة السياسات الضريبية
стр. 37021
المرهقة أو الباهظة والمغالى فيها وبغير ضوابط شرعية.
ج - السياسات النقدية وما تقوم عليه من سياسة ائتمانية وسياسة أسعار الصرف، وسياسة إدارة الدين العام وعدم قدرتها على تحقيق الاستقرار المنشود مما يؤثر سلبا على قدرة الأفراد والمؤسسات والمشروعات المدينة على سداد ديونها وبخاصة إذا كانت بالعملات الأجنبية.
стр. 37022
الخاتمة
وفيها أهم النتائج التي اشتمل عليها هذا البحث:
١ - ثبت بنصوص الكتاب والسنة أن مماطلة الغني القادر على الوفاء في أداء الحقوق المالية ظلم وجريمة منكرة.
٢ - لا يتصف بالمطل من ليس القدر الذي استحق عليه حاضرا عنده، ولو كان قادرا على تحصيله بالتكسب والعمل والتجارة، إلا أن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصى به، فيجب، وإلا فلا.
٣ - إن من أهم أسباب شيوع الاستدانة هي الترف والتوسع في الشهوات والكماليات أو تحكم العادات القبيحة والمباهات في الأفراح والمناسبات.
٤ - ضرورة إظهار الأضرار المادية والأدبية جراء تأخير المدين عن الوفاء بالالتزامات.
стр. 37023
٥ - المعسر الذي لا يجد وفاء، ولا يقدر على أداء ما عليه من دين يجب إنظاره - ولا تحل مطالبته إلى أن يوسر.
٥ - الغني الذي لا يستطيع الوفاء بالحقوق التي في ذمته لسبب من الأسباب يعذر في التأخير ولا يأثم.
٦ - توسع بعض الشركات والمؤسسات على التمويل بالبيع بما يسمى ببيع المرابحة للأمر بالشراء، من أسباب توسع الناس في الدين والمماطلة فيها.
стр. 37024
العقل
تعريفه، منزلته، مجالاته، ومداركه
لفضيلة الدكتور / عبد القادر بن محمد بن عطا صوفي (١)
الحمد لله الذي أوجدنا من العدم، وجعل أمتنا خير الأمم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ندب أصحاب العقول إلى إعمال عقولهم، وحثهم على التفكر في مخلوقاته التي تحيط بهم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل من عقل وفهم، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم. وبعد:
فإن ديننا الإسلامي لم يحجر على العقول، أو يهملها، بل رفع من شأنها، وأعلى من قدرها، وجعلها مناط التكليف، وفرق بين الذين يعقلون، والذين لا يعقلون.
والعقل له منزلة في الإسلام لا تنكر، ومجالاته فيه كثيرة، وجديرة بأن تذكر.
وقبل الحديث عن منزلته، والخوض في مجالاته ومداركه، لا بد من وقفة أبين بها المراد به في اللغة والاصطلاح.
стр. 37025
وهذا يستلزم تقسيم البحث إلى ثلاث مسائل:
стр. 37026
المسألة الأولى: تعريف العقل لغة واصطلاحا:
أولا: العقل في اللغة:
العقل في اللغة يطلق على المنع والحبس. يقال: اعتقل الرجل، إذا حبس.
ومرض فلان، فاعتقل لسانه، إذا امتنع عن الكلام، فلم يقدر عليه (١).
ومنه قول ذي الرمة:
ومعتقل اللسان بغير خبل ... يميد كأنه رجل أميم (٢)
ويقال: أعطني عقولا أشربه، إذا طلب دواء يمسك بطنه (٣).
ويقال كذلك: عقلت البعير أعقله عقلا، إذا منعته من الحركة، وذلك بأن تثني وظيفه مع ذراعه، فتشدهما جميعا في وسط الذراع (٤).
ومن هذا الباب قوله ﷺ لصاحب الناقة:
стр. 37027
«أعقلها وتوكل (١)».
وذلك الحبل الذي تعقل به الناقة يقال له العقال، والجمع عقل (٢).
ومنه قوله ﷺ عن القرآن الكريم: «لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها (٣)».
وإنما يعقل البعير لحبسه، ومنعه من الهرب، والشرود.
واعتقلت الشاة، إذا وضعت رجلها بين فخذيك أو ساقيك لتحلبها (٤)؛ فأنت بفعلك هذا تمنعها من الحركة.
وعقل الوعل، إذا امتنع في الجبل العالي، يعقل عقولا. والمكان الممتنع فيه يسمى " المعقل " (٥). وبه سمي الوعل عاقلا.
يقول النابغة الذبياني:
وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي ... على وعل في ذي المطارة عاقل (٦)
стр. 37028
وتسمى الدية عقلا ومعقلة؛ فيقال: القوم على معاقلهم الأولى؛ أي على ما كانوا يتعاقلون في الجاهلية، كذا يتعاقلون في الإسلام (١).
وقد جاء في الحديث أن رسول الله ﷺ كتب بين المهاجرين من قريش، والأنصار، أنهم على رباعتهم (٢)؛ يتعاقلون معاقلهم الأولى (٣).
وعقلت عن فلان؛ أي غرمت عنه جنايته إذا لزمته دية، فأديتها عنه (٤). وعاقلة الرجل: عصبته؛ وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ (٥).
ويشهد لهذا المعنى، ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄: «أن امرأتين قتلت إحداهما الأخرى، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة (٦)».
وإنما أطلقوا على الدية، وأدائها عقلا؛ لأن الإبل كانت تعقل
стр. 37029
- تحبس - بفناء ولي المقتول (١).
والعقيلة هي كريمة الحي، وسميت بذلك لحبسها نفسها في بيتها (٢).
يقول امرؤ القيس:
عقيلة أتراب لها لا دميمة ... ولا ذات خلق إن تأملت جأنب (٣)
أي ليست دميمة، ولا قصيرة.
وخلاصة القول: أن العقل في اللغة يطلق على المنع والحبس.
ووجه تسمية العقل بهذا الاسم: كونه يمنع صاحبه عن التورط في المهالك، ويحبسه عن ذميم القول والفعل (٤).
والفهم والبيان يسمى عقلا أيضا؛ لأنه عن العقل كان، فيقول الرجل للرجل: أعقلت ما رأيت، أو سمعت؟ فيقول: نعم، يعني: أني قد فهمت، وتبينت. والعرب إنما سمت الفهم عقلا؛ لأن ما فهمته فقد قيدته بعقلك، وضبطته (٥).
وهذا التعريف اللغوي للعقل يوضح مراد أمير المؤمنين عمر بن
стр. 37030
الخطاب ﵁ من قوله " عقلناها "، في قوله: «إن الله قد بعث محمدا ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم؛ قرأناها، ووعيناها، وعقلناها (١)».
و" عقلناها ": أي فهمناها، وضبطناها، وأمسكناها.
فما سمي العقل عقلا إلا لأنه يمسك ما علمه، ويضبطه، ويفهمه؛ فيقال: عقل الشيء، إذا فهمه، فهو عقول.
وعقل الشيء، إذا علمه، أو علم صفاته؛ من حسن وقبح، وكمال ونقصان، فأمسكها، وأمكن أن يميز بين القبيح والحسن، والخير والشر (٢).
فالعاقل خلاف الجاهل؛ يحبس نفسه، ويمنعها عما يوبقها، ويردها عن هواها، ويمسك ما يعلمه، ويميز بين ما ينفعه وما يضره، في عاجله وآجله.
стр. 37031
ثانيا: تعريف العقل اصطلاحا:
تنوعت التعريفات المقولة في العقل، واختلفت، وأغلبها عليه ملاحظات (١).
والتعريف الذي اخترته تفصيلي، يشتمل على أربعة معان قيلت في
стр. 37032
العقل، لا ينفك واحد منها عن الآخر، متى فقد واحد منها قيل لصاحبه: ليس له عقل:
المعنى الأول: الغريزة التي في الإنسان، والتي يمتاز بها عن سائر الحيوان؛ فبها يعلم، وبها يعقل، وبها يميز، وبها يقصد المنافع دون المضار.
يقول أبو حامد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) عن هذا المعنى، إنه: (الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم، وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية، وتدبير الصناعات الخفية الفكرية) (١).
ويقول الماوردي (ت ٤٥٠ هـ): (فالغريزي هو العقل الحقيقي، وله حد يتعلق به التكليف، لا يجاوزه إلى زيادة، ولا يقصر عنه إلى نقصان، وبه يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان) (٢).
ويقول الحارث بن أسد المحاسبي (ت ٢٤٣ هـ): (فأما هو في المعنى
стр. 37033
والحقيقة لا غيره، فهو غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خلقه، لم يطلع عليها العباد بعضهم من بعض، ولا اطلعوا عليها من أنفسهم برؤية، ولا بحس، ولا ذوق، ولا طعم. وإنما عرفهم الله إياه بالعقل منهم؛ فبذلك العقل عرفوه، وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من أنفسهم، بمعرفة ما ينفعهم، ومعرفة ما يضرهم) (١).
فبإمكان العباد أن يطلعوا بعقولهم على هذه الغريزة؛ أهي موجودة عند فلان، أو ليست كذلك، بالنظر إلى أفعال جوارحه؛ فـ (إذا رأوا من أفعاله ما يدلهم على أنه قد عرف ما ينفعه في دنياه وما يضره، وإذا رأوه طالبا عاملا فيما ينفعه من دنياه، مجانبا لما يضره من دنياه، سموا من كان كذلك: عاقلا، وشهدوا له أن له عقلا، وأنه لا مجنون، ولا تياه، ولا أحمق) (٢).
ويمكن الاستئناس في بيان بعض هذه الصفات - التي تمكن ملاحظتها في العاقل - بقول ابن القرية (ت ٨٤ هـ): (الرجال ثلاثة:
стр. 37034
عاقل، وأحمق، وفاجر: فالعاقل إن كلم أجاب، وإن نطق أصاب، وإن سمع وعى. والأحمق إن تكلم عجل، وإن تحدث وهل (١)، وإن حمل على القبيح فعل .. ) (٢).
وكلام ابن تيمية عن الفرق بين المجنون والعاقل يشبه هذا الكلام، ومنه قوله: (فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس، ولا بين أيام الأسبوع، ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل. أما من فهم الكلام، وميز بين ما ينفعه وما يضره، فهو عاقل) (٣).
يقول أحد الشعراء معددا بعض الصفات التي يستدل بها على عقل العاقل:
يعرف عقل المرء في أربع ... مشيته أولها, والحرك
ودور عينيه, وألفاظه ... بعد عليهن يدور الفلك
وربما أخلفن إلا التي ... آخرها منهن سمين لك (٤)
فهذه بعض صفات من وهبه الله المعنى الأول من معاني العقل - وهو الغريزة -: فهم الخطاب، ورد الجواب، وصلاح المشية، واتزان الحركات، واستقرار العينين، ونحو ذلك.
стр. 37035
وهذه الغريزة، التي هي إحدى معاني العقل، شرط في المعقولات والمعلومات، وهي مناط التكليف؛ فإذا عدمت في الإنسان، سقطت عنه التكاليف الشرعية.
وفي ذلك يقول الحارث المحاسبي (ت ٢٤٣ هـ): (فالعقل غريزة، جعلها الله في الممتحنين من عباده؛ أقام به على البالغين للحلم الحجة، وأنه خاطبهم من جهة عقولهم، ووعد، وتوعد، وأمر، ونهى، وحض، وندب) (١).
وهذا العقل المشروط في التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الإنسان بين ما ينفعه وما يضره.
وعن هذا المعنى نفسه، يقول ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ): (العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، ولكنه ليس مستقلا بذلك، لكنه غريزة في النفس، وقوه فيها، بمنزلة قوة البصر التي في العين) (٢).
ويلاحظ تشبيهه العقل بالبصر.
وقد سبقه إلى هذا التشبيه البليغ قوم، قالوا عن العقل: (هو نور وضعه الله طبعا وغريزة، يبصر به، ويعبر به. نور في القلب، كالنور في العين، وهو البصر .. ) (٣).