يقصد به اليمين ولا يقصد به إيقاع هذه الأمور فهذا محل نزاع بين العلماء ﵏.
يقول ابن رشد: واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست إقساما بشيء - يقصد أنها ليست حلفا بأسماء الله وصفاته - وإنما تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط، مثل أن يقول القائل: فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت الله الحرام، أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر، أو امرأتي طالق، أنها تلزم في القرب وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق، واختلفوا هل فيها كفارة أم لا (١).
إذا فالمختلف فيه هو ما كان من الأيمان الالتزامية بصيغة القسم، والمعلق على صفة إذا كان يقصد بها صاحبها الحلف للحض أو المنع لنفسه أو للغير وهو يكره وقوعها إذا وجدت الصفة أو الشرط، وقد اختلف العلماء ﵏ في ذلك على أقوال ثلاثة:
القول الأول: أنه يلزمه ما حلف عليه إذا حنث وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أثم ولا بد وليس في ذلك كفارة، وهو قول مالك في الطلاق والنذر والظهار والتحريم والعتق (٢)، وقول أبي حنيفة في ظاهر
стр. 37697
الرواية، وقول الشافعي وأحمد في الطلاق والعتق دون النذر، وهو رواية عن أبي حنيفة (١).
إذا فالأئمة الأربعة متفقون على استثناء الطلاق والعتق من دخول الكفارة فيهما.
القول الثاني: أنه لا يلزمه شيء، وبه قال أهل الظاهر (٢).
القول الثالث: أن هذه أيمان مكفرة إذا حنث فيها كغيرها من الأيمان، ومن العلماء من فرق بين ما عقده بالله من الوجوب وهو الحلف بالنذر، وما عقده لله من تحريم وهو الحلف بالطلاق والعتاق، فقالوا
стр. 37698
في الأول عليه كفارة يمين، وقالوا في الثاني يلزمه ما علقه وهو الذي حلف به إذا حنث - وهذا قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة في رواية عنه كما تقدم في القول الأول - من أنها أيمان مكفرة يلزم فيها ما يلزم في غيرها من الأيمان، ولم ير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التفصيل في ذلك وقالا: بأن هذا هو الذي تدل عليه أقوال الصحابة (١)، وهو قول في مذهب أبي حنيفة (٢)، وقول الشافعي وأحمد في النذر (٣).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول:
١ - بعمومات أدلة وقوع الطلاق والنذر والعتاق كقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٤)، وكقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٥)،
стр. 37699
وبقوله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١)».
ويمكن مناقشة هذا الدليل: بالفرق بين إيقاع الطلاق والعتاق والحلف بهما وهذا ظاهر (٢).
٢ - أنه التزم الجزاء عند وجود الشرط وقد وجد الشرط فيلزمه كنذر التبرر المعلق بشرط (٣)؛ ولأن الحالف بالطلاق ألا يفعل أو أن يفعل إنما هو مطلق على صفة ما، فإذا وجدت الصفة التي علق عليها طلاق امرأته لزمه ذلك (٤).
ونوقش هذا الدليل والذي قبله بأن هذه العمومات خص منها ما إذا لم يكن قصده الطلاق والعتاق والنذر، وإنما كان قصده بالتعليق الحث أو المنع كما سيأتي في أدلة القول الثاني (٥).
стр. 37700
٣ - ما روى نافع أن رجلا طلق امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر: «إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء (١)».
٤ - عن عروة بن الزبير قال: «ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير فلما رآه قال: أمك طالق إن دخلت، فقال له عبد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك؟، فاقتحم عليه الباب فخلصها فبانت منه، قال: ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي ابن الزبير (٢)».
٥ - عن ابن مسعود ﵁ في رجل قال لامرأته: «إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته فقال: «هي واحدة وهو أحق بها (٣)».
ويمكن مناقشة هذه الآثار بما قاله ابن القيم: «بأن اليمين بالطلاق والعتاق إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده هو مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة، فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدا وإنما
стр. 37701
المحفوظ بصيغة الشرط والجزاء (١) الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري عن نافع قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء ... وأن من يفصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب، فإنه صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صور، وصح عنهم عدم الوقوع في صور، والصواب ما أفتوا به في النوعين - ثم ذكر ابن القيم بعض الصور المتقدمة التي أفتوا فيها بوقوع الطلاق المعلق على شرط ثم قال: وأما الآثار عنهم بخلافه - أي بخلاف الوقوع - فصح عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة فيمن حلفت بأن كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين عبدها وبين امرأته أنها تكفر عن يمينها ولا تفرق بينهما.
стр. 37702
٦ - أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله إن أبرأتيني فأنت طالق (١)، وبأنه حكم معلق بشرط فوجب عند ثبوته كسائر الأحكام (٢).
ونوقش هذا الدليل: بالفرق بين ما كان يقصد به وقوع الجزاء عند وقوع الشرط، وما كان يقصد به الحث والمنع دون الوقوع (٣).
٧ - أن القول بعدم وقوع الطلاق مخالف للإجماع (٤).
ونوقش بعدم التسليم بوجود الإجماع على هذا، فقد قال ابن حزم بعدما ذكر بعض الآثار بأسانيدها عن علي بن أبي طالب ﵁ وعن طاوس وشريح قال: «فهؤلاء علي بن طالب وشريح وطاووس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي مخالف من الصحابة ﵃» (٥).
وقال أبو الوليد ابن رشد: «فأما ما يلزمه باتفاق فاليمين بالطلاق .. ثم قال: إلا ما روي عن أشهب في الحالف بالطلاق ألا تفعل فعلا فتفعله
стр. 37703
قاصده لتحنيثه أنه لا شيء عليها» فأثبت الخلاف عن أشهب في هذه المسألة (١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب خلق كثير من السلف والخلف لكن فيهم من لا يلزمه الكفارة كداود وأصحابه، ومنهم من يلزمه كفارة يمين كطاووس وغيره من السلف والخلف» (٢).
وقال شيخ الإسلام في موضع آخر - بعدما ذكر الأقوال في المسألة - قال: «وإن كان من الناس من يدعي الإجماع في بعضها، فهذا كما أن كثيرا من مسائل النزاع يدعي فيها الإجماع من لم يعلم النزاع، ومقصوده أني لا أعلم نزاعا، فمن علم النزاع وأثبته كان مثبتا عالما وهو مقدم على النافي الذي لا يعلمه باتفاق المسلمين، وإذا كانت المسألة مسألة نزاع في السلف والخلف ولم يكن مع من ألزم الحالف بالطلاق أو غيره نص كتاب ولا سنة ولا إجماع كان القول بنفي لزومه سائغا باتفاق الأئمة الأربعة وسائر المسلمين» اهـ (٣).
стр. 37704
وقال في موضع آخر: «وقد علم أنه ليس فيه إجماع» (١).
دليل القول الثاني: القائل بأنه لا يلزمه شيء -
قالوا بأن هذه أيمان غير شرعية ليس عليها أمر الله ولا أمر رسوله فتكون لاغية (٢).
ويناقش هذا الدليل: بأنه لا يلزم من ذلك عدم وجوب كفارة اليمين كما سيأتي في أدلة القول الثالث.
أدلة القول الثالث: الذي يرى وجوب الكفارة في ذلك -
١ - قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٣).
стр. 37705
قال ابن القيم: «فهذا صريح في كل يمين منعقدة فهذه كفارتها .. فالواجب تحكيم هذا النص العام والعمل بعمومه حتى يثبت إجماع الأمة إجماعا متيقنا على خلافه» (١).
٢ - قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢) ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (٣).
وجه الدلالة: أن قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون أن الله قد فرض لها تحلة، لم تخص منه صورة لا بنص ولا بإجماع، بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظي، فإن اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة، وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من نذر اللجاج والغضب (٥).
стр. 37706
٣ - قوله ﷺ : «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. (١)».
وفي رواية: «إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (٢)».
٤ - قوله ﷺ : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل (٣)».
قال شيخ الإسلام: «فهذه نصوص رسول الله ﷺ المتواترة أنه أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ولم يفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه» (٤).
٥ - ما روى سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال عمر: إن الكعبة غنية
стр. 37707
عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم وفيما لا تملك (١)».
أن الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر في اليمين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد ما أورد أثر عمر - قال: «فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر هذا الذي حلف بصيغة الشرط ونذر اللجاج والغضب بأن يكفر عن يمينه وأن لا يفعل ذلك المنذور، واحتج بما سمعه من النبي ﷺ أنه قال: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم وفيما لا تملك (٢)»، ففهم من هذا أن من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فإنه لا وفاء عليه في ذلك النذر وإنما عليه الكفارة كما أفتاه عمر، ولولا أن هذا النذر كان عنده يمينا لم يقل له كفر عن يمينك وإنما قال ﷺ : «لا يمين ولا نذر (٣)» لأن اليمين ما قصد به الحض أو المنع، والنذر ما قصد به التقرب، وكلاهما لا يوفى به في المعصية والقطيعة، وفي هذا
стр. 37708
الحديث دلالة أخرى وهي أن قوله ﷺ : «لا يمين ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم» يعم جميع ما يسمى يمينا أو نذرا، سواء كانت اليمين بالله أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدي، أو كانت بتحريم الحلال كالظهار والطلاق والعتاق، ومقصود النبي ﷺ إما أن يكون نهيه عن المحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط، أو يكون مقصوده مع ذلك لا يلزمه ما في اليمين أو النذر من الإيجاب والتحريم، وهذا الثاني ظاهر لاستدلال عمر بن الخطاب به، فإنه لولا أن الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب ﵁ على ما أجاب به السائل من الكفارة دون إخراج المال في كسوة الكعبة؛ ولأن لفظ النبي ﷺ يعم ذلك كله» (١).
٦ - ما رواه أبو رافع أن مولاة له أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت: هي يهودية أو نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تفرق بينهما، فسألت عائشة ﵂ وابن عباس وحفصة وأم
стр. 37709
سلمة ﵃ فكلهم قال: «أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت، فأمروها أن تكفر عن يمينها وتخلي بينهما (١)».
فإذا كان العتق الذي هو قربة وطاعة لا يلزم ممن لم يرده وتنوب عنه الكفارة فالطلاق لا يلزم بطريق الأولى (٢) كما قال ابن عباس ﵁: «الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله» (٣).
يبينه أن ابن عباس يرى أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه لا من يكره وقوعه كالحالف به والمكره عليه (٤).
وقد ناقش الجمهور أدلة أصحاب هذا القول – المتقدم – بما قاله ابن قدامة حيث قال: «إنه علق العتق على شرط وهو قابل للتعليق فيقع بوجود شرطه كالطلاق، والآية مخصوصة بالطلاق، والعتق في معناه، ولأن العتق ليس بيمين في الحقيقة إنما هو تعليق
стр. 37710
على شرط فأشبه الطلاق، فأما حديث أبي رافع قال أحمد: قال فيه: كفري يمينك وأعتقي جاريتك، وهذه زيادة يجب قبولها، ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها» (١).
وأجاب أصحاب هذا القول الثالث عن هذه المناقشة بما أجاب به ابن تيمية بقوله: «قلت: القياس المذكور عندهم منتقض بكل ما يعلقه بالشرط من صدقة المال والمشي إلى مكة والهدي، وقوله «إن فعلت كذا فعلي أن أعتق أو أطلق»، وقوله «إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني وأمثال ذلك مما صيغته صيغة الشرط وهو عندهم يمين اعتبارا بمعناه، والأصل الذي مشى عليه ممنوع، فإن الطلاق فيه نزاع، بل إذا لم يوقعوا العتاق مع كونه قربة فأولى أن لا يوقعوا الطلاق ...
وأما ما ذكره من الزيادة في حديث أبي رافع وأنهم قالوا: «أعتقي جاريتك»، فهذا غلط، فإن هذا الحديث لم يذكر فيه أحد أنهم قالوا: «أعتقي جاريتك» وقد رواه أحمد والجوزجاني والأثرم وابن أبي شيبة وحرب الكرماني وغير واحد من المصنفين فلم يذكروا ذلك، وكلام أحمد في عامة
стр. 37711
أجوبته يبين أنه لم يذكر أحد (١) عنهم ذلك، وإنما أجاب بكون الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمي ... » (٢).
٧ - أن الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه، وهذا الحالف ليس مقصوده قربة لله، وإنما مقصوده الحض على الفعل أو المنع منه، ثم إذا علق ذلك الفعل بالله تعالى أجزأته الكفارة، فلأن تجزئه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى؛ لأنه إذا علقه بالله ثم حنث كان موجب حنثه أنه قد هتك إيمانه بالله حيث لم يف بعهده، وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرم، ومعلوم أن الحنث الذي موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي، فإذا كان الله قد شرع الكفارة لإصلاح ما اقتضى الحنث في التوحيد فساده ونحو ذلك وجبره، فلأن يشرع لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى» (٣).
стр. 37712
سبب الخلاف والراجح:
يقول ابن رشد: «وسبب اختلافهم هل هي يمين أو نذر، فمن قال إنها يمين أوجب فيها الكفارة لدخولها تحت عموم قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (١)، ومن قال إنها من جنس النذر أي من جنس الأشياء التي نص الشرع على أنه إذا التزمها الإنسان لزمته قال لا كفارة فيها، لكن يعسر هذا على المالكية لتسميتهم إياها يمينا، لكن لعلهم إنما سموها أيمانا على طريق التجوز والتوسع، والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيمانا، فإن الأيمان في لغة العرب لها صيغ مخصوصة وإنما يقع اليمين بالأشياء التي تعظم وليست صيغة الشرط هي صيغة اليمين، فأما هل تسمى أيمانا بالعرف الشرعي؟ وهل حكمها حكم الأيمان؟ ففيه نظر، وذلك أنه قد ثبت أنه ﵊ قال: «كفارة النذر كفارة يمين (٢)»، وقال تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٣).
стр. 37713
إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١) فظاهر هذا أنه قد سمي بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين يمينا، فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري هذا المجرى إلا ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق، فظاهر هذا الحديث يعطي أن النذر ليس بيمين وأن حكمه حكم اليمين» (٢) اهـ.
قلت: يفهم مما ذكره ابن رشد أن ما جاء بهذه الصيغ مما يقصد به الحث أو المنع أنها تسمى في عرف الشرع يمينا، وبالتالي يجب فيها ما يجب في اليمين إلا ما خصصه الإجماع مثل الطلاق، لكن قد تقدم أن الطلاق ليس محل إجماع، وأما ما ذكره من أن هذا يعسر على المالكية من كونهم يسمونها يمينا ولا يرون أن فيها حكم اليمين هو كذلك يعسر على غير المالكية من الحنفية والشافعية والحنابلة حيث إنهم اعتبروا ما كان بصيغة الشرط يمينا اعتبارا بمعناه دون لفظه، وإنما منعوا ذلك في الطلاق والعتاق.
ويفهم من قوله ﷺ : «كفارة النذر كفارة يمين (٣)» مع قوله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٤)» أن الذي يجب الوفاء به بالاتفاق هو نذر التبرر والطاعة المذكور في هذا الحديث (٥)، وأما
стр. 37714
النذر المذكور في قوله ﷺ : «كفارة النذر كفارة يمين (١)» فهو ما كان معلقا بشرط مما لا يقصد به النذر وهو الذي يسمى نذر اللجاج والغضب مثل قول القائل: إن كان كذا فعلي الحج أو فعبيدي أحرار أو فعلي المشي إلى بيت الله الحرام وليس مقصوده فعل هذه وإنما مقصوده الحلف، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به وليس فيه كفارة.
الراجح:
بعد ما ذكر من أدلة وإيرادات على الأدلة ومناقشات لها فإن الذي يظهر لي رجحانه والعلم عند الله هو أن الحلف بالطلاق والعتاق والنذر، أو ما كان معلقا منها على شرط وكان يقصد بذلك الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولم يقصد به إيقاع هذه الأمور أنه مخير بين إيقاعها وبين أن يكفر عنها كفارة يمين لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول وسلامة بعض أدلتهم عن المعارض الذي يوجب ردها، وليس الأمر كذلك في القولين الآخرين، وأن العرف الشرعي يقتضي ذلك أي اعتبارها في حكم اليمين كما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣) وكما في قوله ﷺ : «كفارة النذر كفارة يمين (٤)»، ولم يرد دليل متفق عليه يمنع الطلاق أو العتاق من الدخول في هذا المعنى، بل الأدلة تدل على هذا المعنى مع اتفاق الجميع على تسمية ذلك يمينا، والله أعلم.
стр. 37715
الخاتمة وتتضمن أهم النتائج:
١ - أولى تعريفات اليمين في الاصطلاح أن يقال: «إن الحلف ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر» لتدخل الأيمان الالتزامية كالحلف بالطلاق والعتاق والنذر وكالحلف بملة غير الإسلام، ولذلك أدخل الفقهاء ﵏ هذه الأمور جميعها في باب الأيمان وسموها أيمانا وإن كان قد اختلفوا هل تكفر أو لا تكفر.
٢ - أنه قد دل على مشروعية اليمين الكتاب والسنة والإجماع.
٣ - أن الحكمة من مشروعية اليمين توكيد الشيء المحلوف عليه.
٤ - أن الحلف بالله يمين منعقدة محترمة تجب فيها الكفارة إذا حنث فيها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
٥ - أن اليمين بغير الله كالحلف بالمخلوقات يمين غير محترمة لا تنعقد، ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء.
٦ - أن الحلف بملة غير الإسلام، والحلف بتحريم الحلال كالحلف بتحريم الزوجة أو تحريم غير الزوجة، والحلف بالنذر والطلاق والعتاق إذا كان يقصد بها الحث أو المنع ولا يقصد بها إيقاع هذه الأمور أن هذا كله محل خلاف بين الفقهاء.
стр. 37716
٧ - أن الحلف بالطلاق أو العتاق إذا كان مقصوده إيقاعهما فإنهما يقعان ولا تنفع فيهما الكفارة بالاتفاق، وأما إن كان مقصوده الحلف بهما وليس إيقاعهما فذلك محل خلاف بين العلماء.
٨ - أن من قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا وكذا، أو هو بريء من الإسلام أو نحو هذا أن الراجح في ذلك أنها يمين وعليه الكفارة لو حنث.
٩ - أن الحلف بتحريم الطعام ونحوه يأخذ حكم اليمين على القول الراجح.
١٠ - أن الحلف بتحريم الزوجة يمين مكفرة على القول الراجح.
١١ - أن الحلف بالطلاق والعتاق سواء كان بصيغة القسم أو معلق على شرط أو صفة ويقصد به صاحبه الحلف للحض أو المنع لنفسه أو للغير وهو يكره وقوع الطلاق والعتاق إذا وقع بهذه الصيغة فإنه يكون يمينا فيها الكفارة على القول الراجح، وأما إذا كان يقصد الطلاق أو العتاق فإنهما يقعان ولا تنفع فيهما الكفارة عند الحنث فيهما.
стр. 37717
موقف الإسلام من الاختلاط
(شبهات وردود)
لفضيلة الدكتور مفرح بن سليمان بن عبد الله القوسي
مقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١).
﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢).
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٣) ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٤).
стр. 37718
أما بعد:
يكثر في الطروحات المعاصرة الحديث عن المرأة المسلمة، وتثار في هذه الطروحات العديد من الشبهات حول نظرة الإسلام إليها وموقفه من قضاياها.
ومن أبرز هذه الشبهات: ما أثير حول قضية خروج المرأة المسلمة من بيتها من أجل العمل واختلاطها بالرجال الأجانب عنها، وتكمن خطورة هذه الشبهات في أنها تصدر أحيانا من أناس يحسبون على الاتجاه الإسلامي، وفي وقت ينتظر فيه منهم الذود عن الإسلام ونصرة قضاياه، ولا سيما في الآونة الأخيرة التي كثر فيها الهجوم السافر على الإسلام من قبل غير المسلمين.
ومن هؤلاء الإسلاميين: باحث اشتهر بالدعوة إلى خروج المرأة المسلمة من بيتها واختلاطها بالرجال الأجانب عنها لمشاركتهم في الاشتغال بالشؤون العامة، ومحاولته إيجاد المستند الشرعي لدعوته تلك لكي تبدو موافقة للشرع ومسايرة لأحكامه.
لذا أحببت أن أسهم بجهدي المتواضع في بيان الموقف الصحيح للإسلام من هذه القضية الهامة، ومناقشة أقوال هذا الباحث فيها ببحث
стр. 37719
مؤصل وموثق بالأدلة الشرعية، وذلك إحقاقا للحق، ودفعا للباطل، وتنبيها للغافل، وتعليما للجاهل. فلا شك أن ذلك من أولى الواجبات على طلاب العلم الشرعي.
خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وصلب للبحث، وخاتمة.
أما المقدمة: فتشمل على ما يلي:
١ - بيان أهمية موضوع البحث.
٢ - خطة البحث.
٣ - منهج البحث.
وأما التمهيد: فيشتمل على عرض لأبرز الشبهات المثارة حول قضية الاختلاط.
وأما صلب البحث: فهو في مناقشة هذه الشبهات والرد عليها، ويشتمل على تسع نقاط أساسية.
وأما الخاتمة: فتشتمل على أبرز النتائج العلمية للبحث.
منهج البحث:
اقتضت طبيعة هذا البحث اتباع منهجين في إعداده:
أحدهما: المنهج التأصيلي، وذلك عند بيان موقف الإسلام من قضية خروج المرأة من بيتها واختلاطها بالرجال الأجانب عنها، حيث اعتمدت في ذلك على النصوص الشرعية وأقوال السلف الصالح وفهمهم لهذه
стр. 37720
النصوص وتطبيقاتهم لها.
الثاني: المنهج التحليلي النقدي، وذلك عند مناقشة الشبهات المثارة حول هذه القضية وتفنيدها.
وقد اجتهدت في مراعاة قواعد البحث العلمي، من حيث:
الرجوع إلى المصادر الأصلية، والتزام الأمانة العلمية في العزو والاقتباس والنقل، وترقيم الآيات القرآنية وبيان سورها، وتخريج الأحاديث النبوية، وكذا العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، مجتنبا الإسهاب والإطالة وغموض العبارة.
أما بالنسبة للنقول والإحالات في الحواشي فقد سلكت فيها المسلك التالي:
١ - إذا تصرفت في النص المنقول تصرفا يسيرا أوردته بين قوسي تنصيص وأشرت في الحاشية إلى أن النقل كان بتصرف يسير، وإذا تصرفت فيه تصرفا كثيرا ذكرت في الحاشية كلمة (انظر)، أما إذا لم أتصرف فيه مطلقا بأن كان نقلا حرفيا أوردته بين قوسي تنصيص واكتفيت بالإشارة إلى المرجع دون كلمة (انظر).
٢ - إذا استبدلت كلمة أو كلمتين في النص المنقول حرفيا وضعتها بين هاتين الحاصرتين []، ويكون الاستبدال – في الغالب – بسبب ركاكة في اللفظ، أو خطأ في الأسلوب، أو في النحو ....
٣ - إذا كررت النقل من المرجع دون أن يفصل بين النقلين نقل من
стр. 37721
مرجع آخر، ذكرت في الحاشية عبارة (المرجع السابق).
٤ - إذا وضعت بين الكلمات هذه النقاط الثلاث ( ... )، فإن ذلك يعني أن هناك كلاما محذوفا تم الاستغناء عنه طلبا للاختصار، أو لعدم الفائدة من ذكره.
وبعد: فقد بذلت في هذا البحث ما استطعت من جهد، فإن وفقت فيه إلى الصواب، فذلك من فضل الله وكرمه، وإن أخطأت أو قصرت، فأرجوه سبحانه أن يغفر لي، وحسبي أني نشدت فيه الإتقان، وابتغيت الصواب والإحسان.
أسأل الله جلت قدرته أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
стр. 37722
تمهيد:
(عرض لأبرز الشبهات المثارة حول قضية الاختلاط)
من أهم أفكار الباحث المشار إليه في المقدمة وطروحاته التحديثية:
دعوته إلى خروج المرأة من بيتها واختلاطها بالرجال الأجانب لمشاركتهم في الاشتغال بالشؤون العامة، ومحاولته إيجاد المستند الشرعي لدعوته تلك لكي تبدو موافقة للشرع مسايرة لأحكامه، حيث ادعى أن الإسلام لم يمنع اختلاط الجنسين، وأن النبي ﷺ وصحابته الكرام لم يمنعوا ذلك، بل كانت مجتمعاتهم مختلطة، وأنه لم يمنع الاختلاط إلا في عصور الانحطاط الإسلامية، كما ادعى أن طهارة القلب والاختلاط في الأجواء البعيدة عن الإثارة الجنسية والمفعمة بروح الفطرة والعفوية كفيل بالمنع من الوقوع في مواضع الفسق ومواطن الردى، وادعى أيضا أن بقاء المرأة في بيتها وابتعادها عن الاختلاط بالرجال الأجانب ما هو إلا حبس واسترقاق لها، فنراه يقول تحت عنوان (عمل المرأة): (في المجتمعات الإسلامية [السابقة] وقد كانت مجتمعات زراعية ريفية كانت المرأة تساهم في كل مراحل الإنتاج الزراعي والرعوي، وكانت وضعية الأسرة من الغنى والفقر هي التي تحدد تدخل المرأة في عملية الإنتاج الاقتصادي أو عدم تدخلها، فلماذا يطرح إسلاميو العصر هذا الشكل إذن – يعني منع الاختلاط – إنهم لا يعترضون على المرأة الريفية أن تعمل في الحقل وتعين زوجها رغم اختلاطها بالرجال في جو جاد بعيد عن الإثارة
стр. 37723
ومفعم بروح الفطرة والعفوية، وهم لا يعترضون على عمل المرأة في منزلها في الصناعات اليدوية وإنما اعتراضهم على عملها في الإدارة والمصنع وفي اشتراكها في الحياة الاقتصادية وقد انتقلت من مرحلة الإنتاج الفردي إلى مرحلة الإنتاج الجماعي، واعتراضهم لا ينطلق حسب ذلك من منطلقات النصوص التي لم تحدد للمرأة عملا معينا، وإنما انطلاقا من صورة المجتمع الريفي التي لا تزال مهيمنة على أذهانهم فلا يتصورون الإسلام إلا مطبقا في مجتمع ريفي) (١).
ويقول أيضا مزهدا المرأة بوظيفتها الأساسية، وهي رعاية بيتها وزوجها وأطفالها ومحرضا إياها على الخروج من بيتها للعمل: (ومن المهم في باب عمل المرأة إبداء الملاحظات التالية:
- ليس في الإسلام ما يوجب على المرأة القيام برعايتها لبيت الزوجية والأطفال، فإن قامت بذلك فمن محض رضاها واختيارها وتستحق على ذلك الأجر أو الشكر على الأقل إن تنازلت عن الأجر.
- هناك ضرورة لوجود العنصر النسائي الإسلامي في المؤسسات الصحية والتعليمية بغاية تبليغ الدعوة الإسلامية، مما يجعل المصالح من وجود الأخت في هذه المؤسسات تفوق المخاطر والمحاذير، فالمطلوب إذن أن نعمل على تكوين روح مواجهة لدى الأجيال الجديدة بعيدا عن روح الخوف والحذر وسد الذرائع، تلك الروح التي سادت في عصور
стр. 37724
الانحطاط وكبلت المجتمع الإسلامي؛ خاصة وأن وجود المرأة في المؤسسة غدا أمرا واقعيا فلا بد من مواجهته بروح جريئة) (١).
ويقول تحت عنوان (قضية الاختلاط): (لقد اختلفت الكتابات الإسلامية المعاصرة وهي تحاول التصدي لتيارات العصر الجارفة التي لم تستطع هضمها، معتصمة بمواقع اجتماعية ريفية اختلقت موضوعات فقهية لم تعرفها كتب الفقه القديمة وشغلت أذهان الناشئة بمناقشتها، ومن ذلك: الموضوع المسمى بـ (الاختلاط بين الجنسين) والتشديد في تحريمه على كل المستويات دون تحديد دقيق لهذا المفهوم معيدة إلى الأذهان فترة المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصر الانحطاط، فماذا يعنون بالاختلاط؟ .. إن كانوا يعنون منع وجود الرجال والنساء تحت سقف واحد لتعلم العلم أو مدارسة شؤون المسلمين متأدبين بالآداب الشرعية في الهيئة والحركة، حتى وإن يكن ذلك السقف سقف مسجد أو مدرسة أو ناد ثقافي أو مجلس تذكير وإرشاد أو في ساحة جهاد أو مسيرة احتجاج، فقد أخطئوا وصادموا الصورة التي نقلتها لنا النصوص الثابتة عن مجتمع الموحدين فيما تلا ذلك من الراشدين حيث كان المجتمع الإسلامي واحدا بعيدا عن فكرة المجتمعات المنفصلة التي تولدت في عصور الانحطاط، ففي المساجد والأسواق وساحات الجهاد
стр. 37725
كنت تجد مجتمعا واحدا من الرجال والنساء تسودهما علاقات عفوية جادة، فكانت النساء يشهدن مجالس العلم بمسجد النبي ﷺ دون حواجز، وكانت المرأة تعبر عن رأيها دون أن يطرح أحد في مسجد النبي قضية هل إن صوتها عورة أم لا؟ فكن يجادلن في مجلس النبي وخلفائه، وكانت السيدة عائشة تتصدى للفتوى، وكانت النساء يستشرن في أمهات القضايا السياسية .. فلا عزل بين الرجال والنساء في صلاة أو مجلس علم أو سوق أو ساحة جهاد أو مجلس تشاور في أمور المسلمين، ولا عزل بين الرجال والنساء فللمرأة أن تستقبل ضيوف الأسرة وتحدثهم وتخدم ضيوف زوجها، وكل ذلك في إطار آداب الإسلام وتعاليمه، وهي وإن لم تفرض عزلة بين الجنسين فقد فرضت عفة النظر وطهارة القلب وضرورة أن يستشعر كل من الجنسين رقابة الله فلا يسلك سبيلا للإغراء وإثارة الفتنة ... إن الإسلام لا يصل إلى أهدافه في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد عن طريق تكثيف الحجب وتحويل البيوت إلى سجون للنساء والحكم عليهن جميعا بما حكم به اللاتي أتين الفاحشة. بل إن تعويل الإسلام في تحقيق أهدافه وقيمه إنما يقوم أساسا على التوعية والتربية العقائديتين وإشاعة أجواء الطهر والعفة والتعاون على الخير في العلاقات البشرية) (١).
стр. 37726
ولما واجهته آية ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (١) الدالة على ضرورة قرار المرأة المسلمة في بيتها وابتعادها عن مخالطة الرجال الأجانب، ادعى أنها موضع خلاف بين العلماء في مدلولها، فنراه يقول: (اختلف العلماء في تفسير ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (٢) فذهب بعضهم إلى أنها من الوقار، وذهب البعض الآخر على أنها من القرار. كما اختلفوا: هل هي خاصة بنساء النبي كما هو سياق الآية أم هي عامة للنساء، وحتى على فرض عمومها فهي لا تمنع المرأة من الخروج لقضاء حاجاتها من تعلم وعمل وجهاد ودعوة) (٣).
واحتج لدعوته إلى خروج المرأة من بيتها ومخالطتها الرجال الأجانب في العمل؛ احتج له بأن هذا ما تمليه ضرورات التطور، وما يستلزمه انتقال المجتمعات الإسلامية من الوضع الريفي إلى الوضع المدني، فنراه يقول: (إن خروج المرأة قد فرضته ضرورات مختلفة، ولقد جاء الإسلام بمبادئ عامة لتعاون المجتمعات، وترك للفكر الإسلامي أن يستنبط الأشكال الملائمة لذلك التعاون، والمجتمعات الإسلامية عموما تتجه اليوم من الوضع الريفي إلى الوضع المدني، ومن حالة انطماس شخصية الفرد إلى حالة السعي لتأكيدها، وهذه الاتجاهات للتطور غلابة، فواجب الحركة الإسلامية بدل التصدي لها؛ فهمها واستيعابها
стр. 37727
والعمل على توجيهها بما يناسب مبادئ الإسلام وقيمه العليا، فالحديث عن منع الاختلاط أمام اتجاه هذه التطورات لا يدل على وعي كاف باتجاهاتها) (١).
стр. 37728
مناقشة الشبهات في قضية الاختلاط:
إذا أمعنا النظر في الأفكار والطروحات التي عرضنا لها آنفا يتضح لنا جليا أن صاحبها يرى أنه لا بد من خروج المرأة المسلمة من بيتها ومخالطتها الرجال الأجانب للمشاركة في العمل في المؤسسات الاقتصادية والسياسية والصحية والتعليمية والثقافية بهدف تبليغ الدعوة الإسلامية، وذلك لما يلي:
١ - لأن الإسلام لم يمنع اختلاط الجنسين، ولم يمنعه النبي ﷺ ولا صحابته الكرام، فقد كانت مجتمعاتهم مختلطة في المساجد والأسواق ومجالس العلم وساحات الجهاد ومجالس التشاور في أمور المسلمين، ولم يمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط.
٢ - ولعدم صحة الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (١) على منع الاختلاط، وذلك لاختلاف العلماء في معنى الآية، فذهب بعضهم إلى أنها من (الوقار)، وذهب البعض الآخر إلى أنها من (القرار)،
стр. 37729
ولاختلافهم أيضا في تعيين المخاطب بها: هل هن نساء النبي ﷺ كما هو سياق الآية أم عامة النساء.
٣ - ولأن الإسلام لا يصل إلى أهدافه في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد عن طريق تكثيف الحجب وتحويل البيوت إلى سجون للنساء والحكم عليهن جميعا بما حكم به اللاتي أتين الفاحشة. بل إن تعويل الإسلام في تحقيق أهدافه وقيمه تلك إنما يقوم أساسا على التوعية والتربية العقائديتين وإشاعة أجواء الطهر والعفة والتعاون على الخير في العلاقات البشرية.
٤ - ولأن النصوص الشرعية لم تحدد عملا معينا للمرأة، وليس في الإسلام ما يوجب عليها القيام برعايتها لبيتها وزوجها وأطفالها.
٥ - ولأن خروج المرأة من بيتها ومخالطتها الرجال الأجانب في العمل هو ما تمليه ضرورات التطور وما يستلزمه انتقال المجتمعات الإسلامية من الوضع الريفي إلى الوضع المدني، فلا بد من فهم مظاهر التطور هذه واستيعابها وفق مبادئ الإسلام؛ بعيدا عن روح الخوف والحذر وسد الذرائع، تلك الروح التي سادت في عصور الانحطاط وكبلت المجتمع الإسلامي.
وأقول – مستعينا بالله – هذه الدعوى فيها العديد من المغالطات التي لبس فيها الحق بالباطل، وأرد عليها تباعا من النقاط التالية:
أولا: لقد دل الكتاب والسنة على منع الاختلاط بين الجنسين
стр. 37730
وتحريمه وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه، ودليل ذلك في الكتاب:
١ - قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (١) ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ (٢)، حيث أمر سبحانه أمهات المؤمنين – وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك – بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد، لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى شرور عدة كالتبرج والخلوة بالأجنبي، ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر، وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله ﷺ ، ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة، وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصواب.
وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارا، وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة، ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها، وخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق صدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه.
стр. 37731
٢ - وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١)، حيث أمر نبيه ﵊ – وهو المبلغ عن ربه – أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب إذا أردن الخروج لحاجة لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب.
فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة، والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل إلى مستواهم، وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة.
٣ - وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٢) ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (٣)، حيث يأمر سبحانه نبيه ﵊ أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض البصر وحفظ الفرج عن الزنى، ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم.
стр. 37732
ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها، ولا شك أن اختلاط النساء بالرجال؛ والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها وإطلاق البصر – الذي هو من لوازم هذا الاختلاط – من أعظم وسائل وقوع الفاحشة، وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة له في العمل في مختلف مجالاته وميادينه. فاقتحامها هذا الميدان أو اقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها.
وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رؤوسهن ووجوههن، لأن الجيب محل الرأس والوجه، فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال، والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير، وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به؟!!.
والإسلام يحرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، ولذلك نجده حرم على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إلى الطمع فيهن كما في قوله تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ (١)،
стр. 37733
يعني مرض الشهوة، فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟!!.
ومن البدهي أن المرأة إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكملهم وأن يكلموها، ولا بد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام، والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له، والله حكيم عليم حين أمر المرأة بالحجاب والبعد عن الاختلاط، وما ذلك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر، فالحجاب واجتناب الاختلاط يمنع بإذن الله من الفتنة ويحجز دواعيها وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء والبعد عن مظان التهمة (١).
٤ - وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (٢) الآية، فهذا يدل على أن سؤال أي شيء من النساء الأجنبيات إنما يكون من خلف ستر يستر الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. وخير حجاب للمرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس هو بيتها الذي يحجبها عن الرجال الأجانب؛ بحيث لا يرون شيئا من لباسها ولا زينتها الظاهرة ولا الباطنة.
стр. 37734
وأما دليل ذلك من السنة فهو ما يلي:
١ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (١)»، حيث يرشد هنا النبي ﷺ إلى ضرورة إبعاد الرجال عن النساء في الصلاة التي أقرب ما يكون فيها المسلم إلى ربه، حيث تضعف شهوات النفس وتخف وساوس الشيطان وإغواءه ويكون المسلم فيها والمسلمة أبعد عن مواضع الفتنة والريبة، فكيف في غير الصلاة؟!!، فهذا يدل على ضرورة منع الاختلاط بين الجنسين في ميادين العمل وغيرها.
٢ - وعن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها (٢)»، قال الطيبي: (والمعنى المتبادر أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها
стр. 37735
وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طمع وأطمع، لأنها حبائله وأعظم فخوخه) (١)، وقال المنذري: فيستشرفها الشيطان (أي ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها، لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها، وهو خروجها من بيتها) (٢).
٣ - وما روي عن أم حميد الساعدية ﵂ أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: «يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: (قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي (٣)».
فهذه الصحابية امرأة صالحة تقية ذات خلق ودين، ومع ذلك بين لها ﷺ الحق والخير في أي الأماكن تكون صلاتها فيه أفضل وأبقى، وذكر لها على الترتيب الأماكن التي يتميز بعضها عن
