المنهاج كأصله " (١).
قال في مغني المحتاج: " ولو نظر إليهما بشهوة، وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد، وأمن الفتنة حرم قطعا، (وكذا) يحرم النظر إليهما (عند الأمن) من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة (على الصحيح) " (٢)
قال في حاشية الجمل: " قوله: إلا لحاجة، ومن الحاجة: ما لو تعين ستر وجه المرأة طريقا في دفع النظر المحرم إليها، فيجوز حينئذ، وتجب الفدية " (٣).
رابعا: الحنابلة:
قال في الإنصاف: " الراجح في مذهب الإمام أحمد ﵀: أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة: لا يجوز. وإن كانت الشهوة منتفية، لكن يخاف ثورانها " (٤)
وقال: " فوائد: منها: قوله (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة). وهذا بلا نزاع، قال الشيخ تقي الدين ﵀: ومن
стр. 39762
استحله كفر إجماعا. كذا لا يجوز النظر إلى أحد ممن تقدم ذكره إذا خاف ثوران الشهوة، نص عليه، واختاره الشيخ تقي الدين ﵀ وغيره. ومنها: معنى الشهوة التلذذ بالنظر " (١).
وقال في كشاف القناع: " وهما: أي الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) " (٢).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (. . . وأما النوع الثاني من النظر، كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية، فهذا أشد من الأول. . . وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر للنساء ونحوهن. . . وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك، كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية، وذوات المحارم لشهوة، وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراما بلا ريب، سواء كانت شهوة تمتع بنظر الشهوة، أو كان نظرا بشهوة الوطء، وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر، وهو النظر إليه لغير شهوة، لكن مع
стр. 39763
خوف ثورانها) (١)
خامسا: الظاهرية:
قال ابن حزم في المحلى: " لا يحل لأحد أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة لا يحل له: لا الوجه، ولا غيره، إلا لقصة تدعو إلى ذلك، لا يقصد منها منكر بقلب أو بعين " (٢).
مما تقدم فإن محل النزاع يكون في موضعين:
الموضع الأول: حكم كشف وجه المرأة إذا لم يترتب على كشف وجهها فتنة، وأمنت من أن ينظر لها بشهوة.
الموضع الثاني: حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، مع أمن الفتنة.
стр. 39764
ثانيا: ذكر أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: تحريم النظر إلى وجه المرأة ولو بغير شهوة، ووجوب ستر وجهها ولو أمنت الفتنة، وهو المعتمد عند المتأخرين من الحنفية، والشافعية، وهو المعتمد عند المتقدمين من المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والقرطبي،
стр. 39765
وابن العربي، وابن رشد ﵏ وإليك بعض نصوصهم الدالة على ذلك ":
أولا الحنفية:
قال ابن عابدين في حاشية الدر المختار، وهو خاتمة المحققين من الحنفية: " وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة؛ بل لخوف الفتنة " (١). اهـ. وقوله: (لخوف الفتنة) يقتضي وجوب تغطية الوجه مطلقا، سواء وجدت الفتنة أم كانت متوقعة؛ سدا للذريعة، وهو أيضا لم يشترط أن تكون الشابة جميلة أو لا.
قال في حاشية مراقي الفلاح " قوله: (وجميع بدن الحرة)، أي جسدها قوله: (إلا وجهها) ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة، قوله: (وهو المختار)، وإن كان خلاف ظاهر الرواية " (٢).
ثانيا: المالكية:
قال في كتاب النظر في أحكام النظر: " ويحتمل عندي أن يقال بأن مذهب مالك أن نظر الرجل إلى وجه الأجنبية لا يجوز إلا من ضرورة، وعلى هذا شرح ابن رشد. . . ونص في المقدمات على أنه لا يجوز
стр. 39766
للرجل أن ينظر إلى الشابة إلا لعذر شهادة، أو علاج، أو إرادة نكاح ".
وقال في المنتقى شرح الموطأ: " جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، فإذا كشفت بعض ذلك، ولم يكن ثم من ينظر إليها جاز لها ذلك، ولم يجز في موضع يكون فيه من ينظر إليها؛ لأنه ناظر إلى عورة منها، والوجه والكفان، وإن قلنا: ليسا بعورة، فإنه لا يجوز لأجنبي النظر إليهما إلا على وجه مخصوص، فحكم المنع متعلق بها " (١).
قال في الكافي: " ومن أراد نكاح امرأة فليس له عند مالك أن ينظر إليها، ولا يتأمل محاسنها، وقد روي عنه أنه ينظر إليها وعليها ثيابها، ومن أباح من العلماء النظر إليها عند خطبتها فإنه يبيح أن ينظر منها إلى وجهها وكفيها؛ لأن ذلك ليس عليها ستره في صلاتها " (٢).
قال ابن العربي ﵀ " والمرأة كلها عورة: بدنها،
стр. 39767
وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها " (١).
قال القرطبي ﵀ في تفسير آية الحجاب: " هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة: بدنها، وصوتها، كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها " (٢).
ثالثا: الشافعية:
قال النووي ﵀ في منهاج الطالبين: " ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية، وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة، وكذا عند الأمن على الصحيح " (٣).
стр. 39768
وقال: " نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة فيما يظهر للناظر من نفسه من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز، وإن كان مكروها. . . وهذا ما في الأصل عن أكثر الأصحاب، والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم. . والفتوى على ما في المنهاج " (١).
وقال في الإقناع: ". . . وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله. . . وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك، والفتوى على ما في المنهاج اهـ.
وكلام المصنف شامل لذلك وهو المعتمد " (٢).
قال في مغني المحتاج: " (وكذا) يحرم النظر إليهما (عند الأمن) من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة (على الصحيح) ". . والثاني لا يحرم. . وحيث قيل بالجواز كره، وقيل: خلاف الأولى، وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح، هل يحرم النظر إلى المتنقبة التي
стр. 39769
لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أو لا؟. . . تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن وجهها وكفيها غير عورة، وإنما ألحقا بها في تحريم النظر. . وقال السبكي إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة " (١).
وقال في حاشية منهج الطلاب: " ووجوب ستر الوجه والكفين ليس لكونهما عورة، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا " (٢)
رابعا: الحنابلة:
وقال في الإنصاف: " ظاهر كلام المصنف، وأكثر الأصحاب: أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره، فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا، وهو صحيح. وهو المذهب " (٣)
وقال في كشاف القناع: " والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة،
стр. 39770
حتى ظفرها وشعرها. . . إلا وجهها). . (وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) " (١).
قال في الفروع عن أحمد: " ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء " (٢).
وقال في منار السبيل: " وللحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها " (٣).
قال في شرح العمدة: " قال أحمد: الزينة الظاهرة الثياب، وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها " (٤)
وقال في الإنصاف في الأمة إذا كانت جميلة: " الصواب أن الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها، كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية " (٥)
قال في المغني: " لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها،
стр. 39771
حرم النظر إليها. . . قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة: تنتقب " (١).
قال شيخ الإسلام: " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز " (٢).
قال في أعلام الموقعين: " العورة عورتان: عورة في النظر، وعورة في الصلاة، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك " (٣).
القول الثاني: يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، ولا يجب ستر وجهها إذا أمنت الفتنة، وأمنت النظر إليها بشهوة، وهو قول الحنفية في ظاهر الرواية، وهو مذهب المتأخرين من المالكية، ويحكى رواية عن أحمد، وهو مذهب المتقدمين من الشافعية، وأكثر أهل هذا العلم قيدوا جواز النظر بالكراهة، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة.
وإليك مقتطفات من أقوالهم في ذلك:
أولا: الحنفية:
قال في المبسوط: ". . ولكنا نأخذ بقول علي، وابن عباس رضي
стр. 39772
الله تعالى عنهما، فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها " (١).
قال في بدائع الصنائع: " ظاهر الرواية أن الحرة لا يحل النظر منها إلا إلى وجهها وكفيها " (٢).
قال في الفتاوى الهندية: " وأما النظر إلى الأجنبيات فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية. . النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام، لكنه مكروه " (٣).
ثانيا: المالكية:
قال في بلغة السالك: " قوله: (غير الوجه والكفين) إلخ: أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم " (٤).
قال في حاشية الدسوقي: " قوله: (غير الوجه والكفين) أي: وأما هما فغير عورة، يجوز النظر إليهما، ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما، بشرط ألا يخشى بالنظر لذلك فتنة، وأن يكون النظر بغير
стр. 39773
قصد لذة وإلا حرم النظر لهما " (١).
قال في حاشية العدوي: " وأما عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب فجميع جسدها إلا وجهها وكفيها " (٢).
قال في شرح مختصر خليل: " عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما، فيجوز النظر لهما بلا لذة، ولا خشية فتنة، من غير عذر ولو شابة " (٣).
ثانيا: الشافعية:
قال النووي في روضة الطالبين: " نظر الرجل إلى المرأة، فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، وإن لم يخف فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم. . لكن يكره، والثاني يحرم " (٤).
ثالثا: الحنابلة:
وقال في الإنصاف: ". . . وجوز جماعة من الأصحاب: نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة. . . وذكره الشيخ
стр. 39774
تقي الدين رواية " (١).
قال في الإنصاف: " قال الشيخ تقي الدين ﵀: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة، رواية عن الإمام أحمد يكره، ولا يحرم " (٢).
قال في الفروع: " وجوز جماعة، وذكره شيخنا رواية نظر رجل من حرة ما ليس بعورة صلاة والمذهب لا " (٣).
стр. 39775
المطلب الثاني: ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح
أولا: أدلة القول الأول:
وقد استدلوا على وجوب ستر وجه المرأة بالكتاب والسنة، والإجماع، والمعقول:
أولا: أدلتهم من الكتاب:
الدليل الأول: قوله تعالى:
стр. 39776
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (١) ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢).
وقبل ذكر أوجه الاستدلال من هذه الآيات أنبه على أمرين:
الأول: ما هو المقصود بالزينة؟
الزينة: اسم جامع لكل ما يحبه الرجل من المرأة، ويدعوه للنظر إليها، سواء في ذلك الزينة الأصلية، أو المكتسبة التي هي كل شيء تحدثه في بدنها تجملا وتزينا. وأما الزينة الأصلية: فإنها هي الثابتة كالوجه والشعر، وما كان من مواضع الزينة: كاليدين، والرجلين، والنحر، وما إلى ذلك، قال القرطبي في تفسيره: الزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة. فالخلقية: وجهها، فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة. وأما الزينة المكتسبة: فهي ما تحاول المرأة في تحسين خلقتها به، كالثياب، والحلي، والكحل، والخضاب. أهـ (٣).
стр. 39777
الثاني: لقد ذكر الله الزينة في آيتين:
الآية الأولى: وهي ما جاء في قوله سبحانه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١).
والآية الثانية: وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ (٢).
فالآية الأولى تبين الزينة التي يجوز للمرأة إظهارها إذا كانت خارج بيتها، أو في مكان تتعرض فيه لرؤية الأجانب بدليل:
١ - تفسير ابن مسعود ﵁.
٢ - وبدليل الآية بعدها: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (٣) الآية.
وفي الآية الثانية بيان الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم:
١ - ففي الآية الأولى استثنى الزينة المبداة.
٢ - وفي الآية الثانية استثنى من تبدى لهم الزينة.
ففي هاتين الآيتين دليل على وجوب تغطية الوجه من وجوه عدة:
الوجه الأول:
في الآية الأولى: أنه قد أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفرج أمر به، وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل بأن من وسائل حفظ الفرج تغطية الوجه؛ لأن كشفه
стр. 39778
سبب للنظر إليها، وتأمل محاسنها، والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال، وفي الصحيحين، أن زنى العينين النظر، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فإذا كانت تغطية الوجه، من وسائل حفظ الفرج كان غطاء الوجه مأمورا به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
الوجه الثاني:
وجه الاستدلال الأول من الآية الثانية: أنه قد نهى عن إبداء الزينة، فقوله سبحانه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١) يستدل بها على تحريم كشف الوجه من أوجه عدة منها:
الأول: أنه قد نهى عن إبداء الزينة، ثم استثنى ما ظهر من الزينة، فهذه الزينة التي في الآية تشمل الزينة الباطنة، والزينة الظاهرة، وقد فسر ابن مسعود ﵁ بأن المستثنى من النهي هو زينة الثياب، أي لا يبدين زينتهن (الباطنة والظاهرة) إلا ما ظهر من الثياب التي يلبسنها، بغير إرادة منهن (٢)؛ لأن المرأة وإن لبست العباءة، فقد يظهر بعض
стр. 39779
ثوبها من هنا أو هناك، فهذا معفو عنه إن كان بغير قصد، فإذا كان قد نهى عن إبداء زينة الثياب رغم كونها أبعد ما يكون عن إثارة الفتنة، فإن نهيه لما يكون أعظم فتنة، وهو الوجه يكون من باب أولى وأحرى.
الثاني: أن قوله في الآية التي تليها: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (١) دليل على أن الزينة المستثناة في الآية السابقة: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٢) هي ظاهر الثياب، وأن الوجه من الزينة التي لا يجوز للمرأة أن تبديها لما يلي:
أولا: أن الجيب هو الجزء الذي يلي النحر، فهي مأمورة بإسدال الخمار على جيبها حتى تغطي نحرها، والجزء الذي يليه من صدرها؛ لأن الثوب الذي تقوم بلبسه المرأة في الغالب لا يغطي ذلك الجزء، فالأمر بإسدال الخمار على الجيب من أجل ستر النحر وما يليه أمر بتغطية الوجه، بل وأولى؛ لأن الوجه هو موضع الفتنة، وموضع الجمال، فهل يعقل أن يكون الأمر مقتصرا على تغطية ما هو أقل فتنة، وهو النحر، والشعر، وترك الوجه، وهو أصل الفتنة في المرأة كلها؟ فالقول بهذا فيه نسبة القرآن للتناقض، وحاشا كلام الله عن ذلك.
الثاني: أن في قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (٣) دليلا صريحا في إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر. والوجه داخل في
стр. 39780
ذلك؛ لأن الوجه من الرأس الذي يجب تخميره عقلا وشرعا وعرفا، ولا يوجد أي دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس في لغة العرب، كما لم يأت نص على إخراجه، أو استثنائه بمنطوق القرآن والسنة، ولا بمفهومهما، واستثناء الوجه من عموم التخمير مردود بالمفهوم الشرعي واللغوي، ومدفوع بأقوال بقية علماء السلف والخلف، كما هو مردود بقاعدتين أوضحهما علماء الأصول ومصطلح الحديث، إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة على حجة النفي. والثانية: أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح، ولما كان الله يعلم ما في المرأة من وسائل الفتنة المتعددة للرجل، أمرها بستر هذه الوسائل، حتى لا تكون سببا للفتنة، فيطمع بها الذي في قلبه مرض.
الثالث: ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة ﵂ قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: شققن مروطهن فاختمرن بها (٢)» قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - في فتح الباري: " قوله: فاختمرن: أي غطين وجوههن " اهـ (٣).
стр. 39781
الرابع: أن الخمار، ليس هو غطاء الرأس فقط، كما يظن البعض، بل هو بحسبه، فإن خمرت الرأس فهو غطاء للرأس، وإن خمرت الوجه فهو غطاء الوجه، وفي ذلك ما يلي:
١ - الحديث المتقدم لعائشة ﵂.
٢ - ما جاء في صحيح مسلم، من حديث ابن عباس ﵄: " في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، وهو محرم فمات، قال رسول الله ﷺ : «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١)» فقوله: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه (٢)»، دليل على أن الخمار يكون للرأس، ويكون للوجه أيضا، وقد تقدم حديث: «خمروا الإناء (٣)» في بداية هذا البحث.
٣ - وهو من أبين الأدلة وأوضحها من السنة على وجوب تغطية الوجه - ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك، قول عائشة ﵂ تقول: «فجئت منازلهم، وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي، غلبتني
стр. 39782
عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي، ثم الذكواني، من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي (١)» الحديث، فدل قولها ذلك، على أن الخمار يغطى به الوجه، وأن تغطية الوجه واجبة.
الوجه الثالث:
وجه الاستدلال الثاني من الآية الثانية: قوله سبحانه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ (٢).
فالمقصود بالزينة في هذه الآية ما تظهر به المرأة عادة في بيتها كالوجه، واليدين، ويشمل أيضا الزينة المكتسبة، كالكحل، والقرط، والخاتم ونحو ذلك؛ لأنه لا يجوز لأحد من هؤلاء المذكورين في
стр. 39783
هذه الآية النظر للمرأة، وهي لابسة ثيابا تكشف عورتها، حتى لو كانت هذه المرأة ابنته، أو أخته، إلا الزوج الذي ذكر في أول الآية، فإنه يجوز له ذلك بأدلة أخرى، وجميع من رخص لهم بالنظر لهذه الزينة الباطنة في هذه الآية، هم من المحارم للمرأة، أو من الأطفال، أو من الذين ليس لديهم رغبة في النساء لمرض أو كبر.
فوجه الاستدلال: فإذا كان قد خص هؤلاء المذكورين في الآية برؤية الزينة الباطنة، وهي ما تظهر به المرأة عادة في بيتها، دل على أن غيرهم ممنوع، من النظر لتلك الزينة، ولا يشك أحد في أن أعظم زينة باطنة في المرأة هي الوجه، فهو مجمع الحسن، ومحط الفتنة، ولا يمكن منع تلك الزينة من الرجال الأجانب إلا بحجاب الوجه، فدل على وجوب تغطيته.
ويشهد لذلك فعل رسول الله ﷺ بزوجته صفية عندما حجبها وبعد نزول هذه الآية، وآية الأحزاب من قوله تعالى:
стр. 39784
﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١). فقد قام أمهات المؤمنين، والنساء المؤمنات في عهد رسول الله ﷺ بالستر الكامل بالخمر والجلابيب، وكانت النساء قبل ذلك يسفرن عن وجوههن وأيديهن حتى نزلت آيات الحجاب.
(فإذا كن مأمورات بالجلباب؛ لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب [دل ذلك على أن] الوجه واليدين من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة) (٢).
الوجه الرابع:
وجه الاستدلال الثالث من الآية الثانية: قوله سبحانه في آخر الآية: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ (٣)، والمقصود بذلك ما يتحلى به في الأرجل كالخلخال ونحوه، فإذا كان صوت الخلخال يعد بريدا إلى الفتنة، فكيف بالوجه الذي يحكي الجمال والشباب والنضارة؟ وصوت الخلخال يصدر من الفتاة، ومن العجوز، ومن الجميلة، ومن الدميمة، أما الوجه فهو لا يحتمل إلا
стр. 39785
صورة واحدة.
فوجه الاستدلال: أيهما أعظم فتنة؟ أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما هي، وما جمالها؟ وهل هي شابة أم عجوز؟ ولا يدري أشوهاء أم حسناء؟ أيهما أعظم فتنة؟ هذا؟ أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل، ممتلئ شبابا ونضارة، وحسنا وجمالا وتجميلا، فهل يعقل أن ينهى عن كشف الوجه؟.
بل حينما قال النبي ﷺ : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " (٢)» فإذا كان هذا في القدم، فالوجه أكثر فتنة، والحكمة والنظر تأبيان ستر ما هو أقل فتنة كالقدم، وصوت الخلخال، والترخيص في كشف ما هو أعظم فتنة وهو الوجه.
стр. 39786
الدليل الثاني من الكتاب:
ما خوطب به أمهات المؤمنين، وصحابة رسول الله ﷺ في قوله : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ (١)، ويستدل بهذه الآية على وجوب ستر الوجه من وجهين:
الوجه الأول: أن في قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ (٢) الآية نصا واضحا في وجوب تحجب النساء عن الرجال، وتسترهن منهم، ولم يستثن من المرأة شيئا، لا الوجه ولا غيره، فهي جميعها من وراء حجاب، وهي آية محكمة؛ فوجب الأخذ بها، والتعويل عليها، وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي ﷺ وغيرهن من نساء المؤمنين، قال القرطبي رحمه الله تعالى: " ويدخل في هذه الآية جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة. . . فلا يجوز كشف ذلك إلا
стр. 39787
لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها " (١).
الوجه الثاني:
أن نساء النبي ﷺ اللاتي هن أمهات المؤمنين، رغم جلالة قدرهن، وكونهن أبعد من كل شبهة ومع ذلك أمرن بأن يكون الحديث مع الأجانب من وراء حجاب، وعلل ذلك بأنه أطهر لقلوبهن، فما بالك بالنساء الأخريات؟
وإذا كان الرجال وهم من خير القرون، ومن أصحاب النبي ﷺ قد أمروا بعدم الحديث مع نساء النبي ﷺ ، رغم كونهم وكونهن أبعد من كل شبهة إلا من وراء حجاب، وعلل ذلك بأنه أطهر لقلوبهم، فما بالك برجال هذا الزمان؟
لا شك أن الأمر بذلك في حقهم أولى، وأشد وجوبا من أمهات المؤمنين الطاهرات، ومن الصحابة الأخيار ﵃ أجمعين.
الدليل الثالث من الكتاب:
قوله : ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٢).
стр. 39788
ويستدل بهذه الآية على وجوب ستر الوجه من وجوه:
الوجه الأول: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ (١) يدل على تخصيص الوجه؛ لأن الوجه عنوان المعرفة، فهو نص على وجوب ستر الوجه.
الوجه الثاني: وقوله تعالى: ﴿فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ (٢) نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشر، فلذلك حرم الله تعالى عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أيا كانت، ولو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص منه لكان كافيا في وجوب الحجاب، وستر مفاتن المرأة ومن جملتها وجهها، وهو أعظمها؛ لأن الوجه هو الذي تعرف به، وهو الذي يجلب الفتنة.
ولأنها إذا كانت قد خرجت مبدية زينتها فهي تعرض نفسها للإيذاء من قبل الفساق، فإذا كانت متحجبة فإن ذلك كفيل ببعدها عن الأذى، وهذا واقع مشاهد، فإن المتبرجة كأنما هي بتبرجها تدعو الناس إليها، بخلاف تلك المتحجبة الحجاب الشرعي الساتر فإنها تورث هيبة وحياء واحتراما، حتى من قبل الفساق.
الوجه الثالث: وقوله: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (٣).
стр. 39789
فإدناء الجلباب يعني: سدله وإرخاءه على جميع بدنها، بما في ذلك وجهها، وهذا هو ما فسره به ابن عباس ﵄، كما ذكره ابن كثير عنه حيث قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة، وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله : ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (١) فغطى وجهه ورأسه، وأبرز عينه اليسرى " (٢).
وكذلك نقل القرطبي في تفسيره، عن ابن عباس ﵄ في صفة إدناء الجلباب قال: " أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها " (٣).
وأما دليل السنة، فهو ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أم عطية ﵂ " قالت: «أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور؛ فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها (٤)»
стр. 39790
وجه الاستدلال: أن ذلك يدل على أن المعتاد عدم خروج المرأة إلا بجلباب وعند عدمه لا تخرج، ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج كان لأمر مشروع وهو صلاة العيد، فما بالك بمن تخرج للأسواق وغيرها؟.
стр. 39791
ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة .
الدليل الأول: الحديث الذي تقدم ذكره، وهو حديث عائشة ﵂ في الصحيحين حين قالت: «فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي (١)» الحديث.
ويستدل به من وجهين:
الوجه الأول: أنه حديث صحيح وصريح في وجوب تغطية الوجه، وإذا وجب على أمهات المؤمنين مع علو أخلاقهن، وبعدهن عن كل ما يشين المرأة، فغيرهن من باب أولى.
стр. 39792
الوجه الثاني: قولها: «وكان رآني قبل الحجاب (١)» فيه دليل على أن الحجاب لم يكن واجبا في أول الإسلام، ثم وجب بعد ذلك، فوجب حمل الأحاديث التي جاء فيها كشف وجه المرأة على أنها كانت قبل فرض الحجاب، وهو حديث محكم لا مناص من الأخذ به.
الدليل الثاني:
حينما قال النبي ﷺ : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " (٣)»
وجه الاستدلال: فإذا كان هذا في القدم فالوجه أكثر فتنة فلا يعدو أن يكون تنبيها بالأدنى على الأعلى، والحكمة والنظر تأبيان ستر ما هو أقل فتنة، وهو: القدم، والترخيص في كشف ما هو أعظم فتنة، وهو: الوجه.
стр. 39793
الدليل الثالث: ما جاء في صحيح البخاري: «أن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين (١)»
وجه الاستدلال: فيه دليل على أن انتقاب المرأة في الإحرام، لا يجوز؛ لنهيه ﷺ عن ذلك في الحديث المتقدم، وهو من أعظم الأدلة على أن المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية، ومعنى لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين، أي: لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب، ولأجل اليدين كالقفازين، لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها، كما توهمه البعض فإنه يجب سترهما، لكن بغير النقاب والقفازين. هذا ما فسره به الفقهاء والعلماء.
ولا يعني أن المرأة المحرمة التي منعت من النقاب تكشف وجهها عند وجود الرجال الأجانب، فقد قالت عائشة ﵂: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول ﷺ ، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه (٢)» وقد تقدم نقل إجماع العلماء على أن المرأة تغطي
стр. 39794
وجهها وهي محرمة بغير النقاب إذا مر بها رجال أجانب (١)
الدليل الرابع: قوله ﵊: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها (٢)»
وجه الاستدلال: فقوله المرأة عورة دليل على أن المرأة
стр. 39795
جميعها عورة، فلم يستثن منها شيئا، والدين قد أمر بستر العورات أمر وجوب.
الدليل الخامس: عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: «أتيت النبي ﷺ ، فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي ﷺ فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله ﷺ أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها (١)»
وجه الاستدلال: كراهة الأبوين أن ينظر إلى ابنتهما؟ وكراهة البنت لذلك، فلم تجعله ينظر إليها إلا بعد أن علمت أن ذلك قد رخص فيه رسول الله ﷺ ؛ فدل على أنه كشف الوجه خلاف الأصل.
الدليل السادس: عن أبي هريرة ﵁ قال: «جاء رجل
стр. 39796
إلى النبي ﷺ ، فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي ﷺ : هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا (١)»
وجه الاستدلال: أن أمره بالنظر إلى عيونها أمر بالنظر إلى وجهها، ولذا بوب الإمام النووي على هذا الحديث فقال: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، وندبه للنظر إلى وجهها في حال الخطبة، إشارة إلى أن تغطية الوجه أصل معروف عندهم، فلو لم يلتزم الناس بالحجاب لما كان لهذا معنى.
стр. 39797
ثالثا: دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا ، ويؤخذ الإجماع على ذلك من مواضع:
الموضع الأول: إجماعهم المتقدم على وجوب ستر الوجه إذا لم تؤمن الفتنة، وهذا يدل على وجوب ستر الوجه مطلقا بالإجماع، لما يلي:
أن التقييد بانتفاء الفتنة، مع كشف الوجه لا يمكن وجوده عند التحقيق؛ لأن المرأة أصل كل فتنة، فهي أشد فتن الرجال، بل ليس هناك أعظم فتنة منها، ولذا قال ﵊ كما في الصحيحين: «ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من
стр. 39798
النساء (١)» وقال: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء (٢)» فالافتتان بها واقع على كل حال، وكشف الوجه يزيدها فتنة.
إن الكثير من العلماء قد نصوا على منع المرأة من الخروج، أو كشف الوجه عند فساد الزمان، ومن نصوصهم في ذلك:
قال ابن رشد: تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها، فهذه كالرجل فتخرج للمسجد وللفرض ولمجالس العلم والذكر، وتخرج للصحراء في العيد والاستسقاء، ولجنازة أهلها وأقاربها، ولقضاء حوائجها.
ومتجالة (٣) لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد للفرائض، ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها، أي: يكره لها ذلك، كما قال في الراوية.
وشابة غير فارهة في
стр. 39799
الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة، وفي جنائز أهلها وأقاربها، ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس الذكر، أو علم.
وشابة فارهة في الشباب والنجابة، فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا " (١).
قال في عمدة القاري. . قال صاحب الهداية: ويكره لهن حضور الجماعات. . . قال أصحابنا: لأن في خروجهن خوف الفتنة، وهو سبب للحرام، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام، فعلى هذا قولهم: يكره مرادهم يحرم لا سيما في هذا الزمان؛ لشيوع الفساد في أهله، قوله: ما أحدث النساء. . قلت: لو شاهدت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أحدث نساء هذا الزمان من أنواع البدع والمنكرات لكانت أشد إنكارا. . على أن نساء ذلك الزمان ما أحدثن جزء من ألف جزء مما أحدثت نساء هذا الزمان " اهـ (٢).
قلت: رحمك الله فكيف لو رأيت نساء هذا الزمان؟
وقال في موضع آخر: " وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين، سواء كن شواب، أو ذوات هيئات أم لا. قلت: في هذا الزمان لا يفتى به؛ لظهور الفساد، وعدم الأمن، مع أن جماعة من السلف
стр. 39800
منعوا ذلك، وهم عروة، والقاسم، ويحيى الأنصاري، ومالك، وأبو حنيفة في رواية، وأبو يوسف، ومنع الشافعية ذوات الهيئات والمستحسنات؛ لغلبة الفتنة، وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم " (١).
وقال في الفواكه الدواني: " وأقول الذي يقتضيه الشرع: وجوب سترها وجهها في هذا الزمان لا لأنه عورة، وإنما ذلك لما تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة وجهها يؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفها، وحفظ الأعراض واجب كحفظ الأديان والأنساب " (٢).
قال الشوكاني ﵀ في نيل الأوطار: " قال ابن رسلان (٣) وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع، أو ما دونه، أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية، والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء