بالتأليف والمناظرات.
وهذا الواقع الذي لا يستطيع الباحث إنكاره، بل يقف أمامه مشدوها بتساؤل: كيف ركن علماء أجلاء فطاحل إلى التمذهب والتقليد واستساغوه؟
وللإجابة عن هذا السؤال أعرض هذه النقاط:
أولا: لم يكن علماء المذاهب - بل لم يكن علماء المذهب الواحد - على قدر واحد من حيث التقليد والتمذهب، بل كان هذا الأمر فيهم على مراتب، أدناها الانتماء المجرد، وأعلاها التعصب المقيت وتحريم الصلاة خلف المخالف للمذهب، ولبيان ذلك أقول: إن المذهب الواحد ينسب إليه عدة طبقات، يختلف تناولهم للمذهب من طبقة إلى طبقة، ومن فرد إلى فرد، ولنضرب لذلك مثلا:
فالإمام أحمد ﵀ يفتخر به الحنابلة ويوردون أقواله على أنها آراء مذهب الحنابلة، فهي من المذهب وهو إمام المذهب.
وتلاميذ الإمام يأخذ علماء المذهب اختياراتهم وترجيحاتهم بين الروايات على أنها من مذهب الحنابلة، وعلى أنهم أئمة الحنابلة.
ثم هناك فئة تابعت الإمام في أصوله وخرجت عليها فروعا، فما خرجوه يعده الحنابلة المتأخرون من مذهبهم، ويصنفون هؤلاء العلماء مع الحنابلة، وفئة أخرى تابعت الإمام ومتقدمي الأصحاب
стр. 40042
في بعض الفروع، وانفردوا بفروع أخرى، فنسب الجميع إلى المذهب، وإن كانت هذه الفئة لم تصرح بالانتساب إلى المذهب.
ثم إن هناك فئة انتمت انتماء إلى المذهب مع قولها بفروع عديدة مخالفة لما في المذهب، فكما رأيت فإن هذه الفئات كلها نسبت للمذهب، مع أنها في التحقيق لم تلتزم بالمذهب، مما يجعلنا نقول: إن التزام المتقدمين بالمذهب إنما هو التزام انتساب وولاء بحكم تعلمهم وبداية تحصيلهم على هذا المذهب، قال ابن الجوزي ﵀: (فأما المجتهد من أصحابه فإنه تتبع دليله من غير تقليد له، ولهذا يميل إلى إحدى الروايتين عنه دون الأخرى، وربما اختار ما ليس في المذهب أصلا، لأنه تابع للدليل، وإنما ينسب إلى عموم مذهبه لميله لعموم أقواله). اهـ (١)
وقال ابن بدران الدمشقي: (المراد باختيار مذهبه إنما هو السلوك على طريقة أصوله في استنباط الأحكام، وإن شئت قل السلوك في طريق الاجتهاد مسلكه دون مسلك غيره على الطريقة التي سنبينها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وأما التقليد في الفروع فإنه يترفع عنه كل من له ذكاء وفطنة وقدرة على تأليف الدليل
стр. 40043
ومعرفته ... الخ) (١)
قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله في هذا المقام، فإن ابن حامد وأبا يعلى وأبا الخطاب والموفق وابن تيمية وأضرابهم من الحنابلة لا يمكن أن يكونوا مقلدين بكل ما نفهمه من كلمة تقليد، وهناك أمثالهم من المذاهب الأخرى، كأبي بكر الباقلاني وابن عبد البر من المالكية، وكالشيرازي والجويني والغزالي من الشافعية، وكالسرخسي والنسفي وابن همام من الحنفية.
ويؤيد ما ذهبنا إليه هنا ما قاله ابن عبد البر في مقدمة كتابه: الكافي، حيث قال: (اعتمدت فيه على علم أهل المدينة، وسلكت فيه مسلك مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس ﵀ (٢)
فينبغي أن يتنبه الباحث لهذه الحقيقة، بل أن يبحث باحثون كيف تدرج التمذهب من التتلمذ إلى الانتماء إلى الاتباع إلى التقليد إلى التعصب، ولعلي فيما بقي من نقاط هذا البحث آتي بشيء يضيف فائدة إلى هذه المسألة.
ثانيا: إن مما مكن لشيوع التمذهب في بدايته وتمكنه من علماء المذاهب وحماس علماء كل مذهب لمذهبهم أمرين:
стр. 40044
الأول سياسي: حيث تبنت الدولة العباسية مدرسة الرأي التي يمثلها الحنفية، وقربت رجالها، فكانوا يولون القضاء والمناصب الدينية لمن هو على منهجهم، ولذا توجه كثير من الطلاب لدراسة هذا المذهب رغبة في الفوز بالمناصب، كما دعا هذا الصنيع الفريق المقابل وأبرزهم الشافعية إلى التعصب لمذهبهم ومحاولة الدعوة إليه والدفاع عنه، وهكذا نشأت بذرة التمذهب، وقد كان للمالكية في المغرب المهمة نفسها التي قام بها الحنفية في المشرق، حيث نصر مذهبهم بالأندلس هشام بن عبد الرحمن بن معاوية. (١)
والأمر الثاني عقدي: ذلك أن الحنابلة - في الجملة- كانوا يتبنون المذهب السلفي في الصفات وبعض العقائد التي يخالفهم فيها الأشاعرة والمعتزلة، وهذا جعل أرباب المذاهب الأخرى يتعصبون ضدهم ويحاربون مذهبهم، فكان رد الفعل من الحنابلة التعصب لمذهبهم والدعوة إليه والرد على مخالفيه، وقد حدث بسبب ذلك عدة فتن في عدد من البلدان الإسلامية، كان أغلب من يثيرها العامة من الحنابلة وغيرهم.
ثالثا: مما مكن للتمذهب بل لاختفاء الاجتهاد خصوصا فيما بعد القرن الخامس، إحجام كثير من العلماء عن الاجتهاد، إما رغبة في
стр. 40045
مطمع دنيوي، أو رهبة وخوفا من الحاسدين والأعداء العامة، ومما يوضح هذا أن أبا زرعة سأله شيخه البلقيني قائلا: ما تقصير تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقيني، فقال أبو زرعة: فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قد رتبت للفقهاء الأربعة على المذاهب الأربعة، وإن من خرج عن ذلك لم ينله شيء من ذلك، وحرم القضاء وامتنع الناس عن استفتائه، ونسبت إليه البدعة. فتبسم البلقيني ووافقه على ذلك. (١)
стр. 40046
واقعنا الذي نعيشه والآراء في هذه المسألة: (١)
تعتبر مسألة التمذهب من المسائل القديمة الجديدة، فهي وإن كانت قد بحثت قديما منذ ظهور المذاهب، إلا أنها لا تزال في قائمة المسائل المهمة التي يكثر حولها الجدال، والناظر إلى واقعنا يجد أن المسلمين ينقسمون حيال هذه المسألة إلى ثلاث فئات هي:
الفئة الأولى: طائفة من المنتسبين لأهل الحديث يريدون اطراح المذاهب والعودة بالناس إلى الكتاب والسنة، وهم لا يطالبون بهذه الفكرة دفعة واحدة، وإنما يطالبون بأن يتفقه الناس عبر المذاهب بعيدا عن التعصب، ثم توحد المذاهب ويطرح غثها، ثم
стр. 40047
يرجع بالناس إلى الكتاب والسنة مباشرة (١) لكن بعضهم في أثناء حماس المناقشات ينسون هذا التدرج، ويحملون على المذاهب جملة وتفصيلا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
الفئة الثانية: المذهبيون وهم علماء كثر، كان أغلب من دعا للفكرة منهم في القرن الماضي الشيخ محمد الحامد وأضرابه، وهؤلاء يدعون إلى وجوب اتباع المذاهب حسما للفوضى الدينية، كما يقول عنوان رسالة للشيخ محمد الحامد في هذا الشأن، ولعله أبرز من مثل هذا المنهج في هذا العصر، ولا بأس بعرض بعض أفكاره من تلك الرسالة لكي تتضح الفكرة:
يقول: والذي علينا علمه والعمل به هو ما قرره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى من أن الاجتهاد المطلق في الأحكام ممنوع بعد أن مضت أربعمائة سنة من هجرة مولانا محمد رسول الله ﷺ . (٢)
ويقول: نعم قد تعرض بعض الحوادث في زماننا هذا مما لا يعهده الناس من قبل، فيتشوفون إلى معرفة أحكامها، والمخلص من الحيرة هو النظر في فروع الفقه وقواعده الكلية، فإنه كفيل بتعريفنا بحكم الجديد من هذه الحوادث، على أنه لا مانع من الاجتهاد
стр. 40048
للتعرف على أحكام جزئية فردية طارئة ... الخ. (١)
ويقول ﵀: وبعد فنحن ملتزمون مذاهبنا فيما عدا الحوادث الفاذة، ولسنا مجتهدين حتى نفتي من الأحاديث الشريفة ابتداء. اهـ (٢)
أقول: وهذه الفئة - أعني المتمذهبين- هي الشائعة في العالم الإسلامي في غربه وشرقه، وأغلبهم من العامة، أو من العلماء الذين لم ينالوا حظا كبيرا من العلم، أو لم يدرسوا العلم بطريقته الحديثة في المدارس والجامعات، أو غلبت عليهم عاطفة المذهب فتحرجوا من خلافها.
ولعلي قبل أن أترك هذا الفريق أبين أن هذا القول هو أحد الوجهين للحنابلة والشافعية، كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية في الفتاوى، غير أنه قال: (إن الجمهور منهم لا يوجبون ذلك، والذين يوجبونه يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما، أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه (٣)
وتتبين نظرة الحنابلة من كلام ابن حمدان في أثناء حديثه عن
стр. 40049
مذاهب الحنابلة في هذه المسألة، فهو يقول: (والثاني يلزمه ذلك - أي التمذهب - لأنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأفضى ذلك إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ... الخ). (١)
وكلام ابن حمدان هذا يمثل أيضا نظرة الشافعية الموجبين للالتزام إلى هذه المسألة، لأن أصل هذا الكلام لابن الصلاح في أدب المفتي (٢) وقد نقله عنه النووي وصدره بقوله: (فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين). (٣)
وقد نسب صاحب تيسير التحرير إلى ابن الصلاح نقل الإجماع على عدم تقليد غير الأئمة الأربعة، وقبله قال الجويني في البرهان: (أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة ﵃، بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب، وذكروا أوضاع المسائل، وتعرضوا لمذاهب الأولين). (٤)
وقال أحد متأخري مذهب المالكية: (قد منع جميع العلماء اتباع
стр. 40050
مذاهب غير الأئمة الأربعة من القرن الثامن الذي انقرض فيه مذهب داود إلى هذا الزمان، سواء كان اتباع التزام أو مجرد تقليد) (١)
وإنما سقت لك هذه الأقوال والنقول لتعلم أن فكرة إيجاب التمذهب شائعة بين الفقهاء، حتى لا تقول إنك هونت من هذه الفكرة وحقرت شأنها، ولم تنسبها إلا إلى شرذمة قليلة من أتباع المذاهب.
ولعلي أزيد الأمر إيضاحا فأقول: إن العلماء ﵏ يطلقون القول بوجوب التمذهب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، ولكنهم لا يتفقون على ما نفهمه من هذه الكلمة من كون المقلد يجب عليه أن يلتزم مذهبا لا يحيد عنه قدر أنملة، وإنما لهم في ذلك إطلاقات نذكر منها من باب التمثيل ما يلي:
١ - أنهم قد يقصدون بوجوب التمذهب وجوب التقليد عموما، وهذا لا ينازع أحد في وجوبه على العامة.
٢ - قد يريدون عدم تقليد الصحابة والتابعين، وحصر التقليد فيمن نقلت أقوالهم وضبطت؛ لأن العامي قد لا يفهم ما يريده الصحابي، فيحمله على غير محمله، أو يكون قول الصحابي منسوخا أو مجمعا على خلافه، ولعل عبارة صاحب البرهان موحية بهذا.
стр. 40051
٣ - أنهم قد يريدون بالتمذهب الانتماء للمذهب مع جواز تركه إذا ترجح غيره، ويدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق، وعليه أيضا يحمل قول ابن حمدان وابن الصلاح وأضرابهم من كبار العلماء، فقد سئل الإمام ابن تيمية عن معنى قول ابن حمدان: (من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر)، فأجاب: (هذا يراد به شيئان: أحدهما أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعا لهواه وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر ......
وهنا مسألة ثانية قد يظن أنه أرادها ولم يردها، لكنا نتكلم عليها على تقدير إرادتها، وهو أن من التزم مذهبا لم يكن له أن ينتقل عنه ...... ولا ريب أن التزام الناس المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر ....... وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني ...... فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله
стр. 40052
في أمر أن لا يعدل عنه). (١)
٤ - قد يريدون به أخيرا كل ما تدل عليه الكلمة من معنى من إيجاب الالتزام بالمذاهب وعدم الحياد عنها ونحو ذلك، وللأسف إن هذا المعنى غلب على العامة ومتوسطي طلاب العلم وذوي العاطفة المذهبية وبخاصة في العصور الأخيرة وهو يمثل الواقع أكثر من تمثيله الفكر.
الفئة الثالثة: فئة متوسطة بين الفريقين يرون أن أهل المذاهب ومن يلتزم بها على حق وفي خير، ومن تركها وأعرض عنها والتمس لنفسه طريقا آخر في حدود الشرع فهو كذلك.
وأغلب هذه الفئة تنتسب إلى المذاهب لكنها لا تلزم نفسها بكل ما في مذهبها، بل إذا رأت ما هو ضعيف في المذهب اعتمدت فيه على غيره.
وكأن هذه الفئة تحاكي فقهاء الأمة وفضلاءها في القرون الماضية ممن سلكوا هذا المنهج وساروا عليه، وبخاصة الإمام ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وأضرابهم ممن سبقهم أو تلاهم.
وهذه الفئة اليوم تتمثل في أتباع الدعوات الإصلاحية،
стр. 40053
بالإضافة إلى كثير من طلاب العلم وأساتذته في الجامعات والمدارس الذين اطرحوا التعصب، ولم يزهدوا في المذاهب.
وهذه الآراء الثلاثة هي المطروحة على ساحة الواقع في هذه المسألة، ولعلنا قبل أن ننتقل إلى أدلة كل فئة أعرض بعض النقاط التي ينبغي أن يعرفها الباحث في هذه المسألة، وهي أشبه ما تكون بتحرير محل النزاع من خلال أقوال بعض الخائضين في هذه المسألة.
أولا: يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية: (هناك أمور لا خلاف فيها لا بد من إبعادها عن دائرة البحث في أصل الدعوى الخطيرة)، ثم عد من هذه الأمور ما يأتي:
١ - أن المقلد لأحد هذه المذاهب ليس ثمة ما يلزمه شرعا بالاستمرار في تقليده، وليس ثمة ما يمنعه من التحول عنه إلى غيره.
٢ - أن المقلد إذا ما تمرس في فهم مسألة من المسائل وتبصر بأدلتها من الكتاب والسنة وأصول الاجتهاد، وجب عليه أن يتحرر من الأخذ بها من مذهب إمامه وحرم عليه التقليد فيها.
٣ - أن جميع الأئمة الأربعة على حق، ومن هنا فاتباع المقلد
стр. 40054
لمن شاء منهم اتباع للحق وتمسك بهدي. (١)
ثانيا: دعاة اللامذهبية وأبرزهم الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ﵀ محدث الشام وأتباعه، قد صدر لهم كتب ومباحث في كتب، ولعل أبرز كتبهم ما كتبه محمد عيد عباسي بعنوان: المذهبية المتعصبة هي البدعة، أو التعصب المذهبي وآثارها الخطيرة في جمود الفكر وانحطاط المسلمين، وقد شرح المؤلف ما يدعون إليه، وقرره في أكثر من خمسمائة صفحة، وبين أنهم لا ينكرون التقليد على العامة، ولا يطالبونهم بالاجتهاد، وإنما يطلبون الاجتهاد من المشايخ، يقول: (إن موضوع دعوتنا عن الاجتهاد والتقليد بالدرجة الأولى الذين يدعون العلم الآن علماء الدين والمشايخ) (٢)
ويحصر الخلاف أيضا بقوله في التقليد: (إنه لا ضرورة لا محيص عنها، وقد أقرها الإسلام بشروط، منها ألا يكون المقلد مستطيعا للاجتهاد أو الاتباع، ومنها: ألا يكون يقلد رأيا بلغه مصادمته للكتاب والسنة، ومنها: ألا يلتزم تقليد مذهب إمام معين، وإنما يقلد من اتفق). اهـ (٣)
стр. 40055
ويزيد الكاتب المسألة قربا من الفريق الآخر حين ينقل في ملحق الكتاب عن الشيخ الألباني ﵀ قوله: (إن الواجب على الناس في زماننا هذا أن يبدؤوا بتعلم الفقه عن طريق أحد المذاهب الأربعة، ويدرسوا الدين من كتبها، ثم يتدرجوا في طريق العلم الصحيح بأن يختاروا كتابا من كتب مذاهبهم، ككتاب المجموع للنووي عند الشافعية وكتاب فتح القدير عند الحنفية، وغيرها من الكتب التي تبين الأدلة وتشرح طريقة الاستنباط، ثم يتركوا كل قول ظهر لهم ضعف دليله وخطأ استنباطه، ثم يتدرجوا خطوة ثالثة بأن ينظروا في كتب المذاهب الأخرى التي تناقش الأدلة أيضا وتبين طريق الاحتجاج بها ويأخذوا من هذه الكتب ما ظهر لهم صحته وصوابه وهكذا). اهـ (١)
ثم يضيف الكاتب إلى هذا الكلام بعد فقرة: (بأن هذا لا يجوز إلا لمن لم يتوفر له الجو العلمي الصحيح القائم على دراسة الفقه من الكتاب والسنة، وأما من توفر له هذا المناخ الصحي العلمي المناسب، كسلفيي دمشق فلا حاجة لهم إلى ذلك، كما أنه لا بد من بيان أن ما أجزناه من دراسة الفقه عن طريق أحد المذاهب إنما جاز
стр. 40056
بوصفه مرحلة مؤقتة وفترة انتقالية). اهـ (١)
ثالثا: أستطيع القول بعد أن استعرضت نماذج من كتابات الفريقين اللذين يدور بينهما الصراع في هذه المسألة في العصر الحاضر إن الخلاف في المسألة يكاد ينحصر في تقليد المعين، حيث ينكره دعاة اللامذهبية، ويقول المذهبيون بجوازه بالإضافة إلى مسائل جزئية كالخلاف في مرتبة الاتباع وطلب الدليل من المفتي، ولعلي أعرض لبعضها في آخر البحث.
أما طلب اللامذهبيين الاجتهاد من المشايخ والمفتين، فلا أرى أنها مسألة خلاف من حيث التنظير، فإن المذهبيين يطالبون المفتي إذا تبين له خطأ مسألة أو مخالفتها لنص أو قياس أو قاعدة، أن يتبع الصواب فيها، ولا يعني هذا أن عليهم نبذ المذاهب وكتبها وترك قراءتها لأنها تراث الأمة وإرثها، وإنما يقرأ العالم أو طالب العلم هذه الكتب ببصيرة، فما كان حقا أخذه، وما كان خطأ بين خطأه.
ولا أظن أن اللامذهبيين يخالفون في هذا القدر كما مر في كلام الشيخ الألباني ﵀، وكان الإمام أحمد ﵀ يقول: (لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى
стр. 40057
الشرعية ويعرف مذاهبهم). (١)
أما ما ذكره العباسي من أن دراسة المذاهب مرحلة مؤقتة وضربه المثل بسلفيي دمشق، فأرى أن في الأمر مبالغة؛ لأن هذه الكتب فيه الصواب وفيها الخطأ، فلم يترك صوابها مع غلبته لوجود الخطأ.
ثم هل هي إلا ثمرة استنباط واجتهاد على ضوء الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأدلة الشريعة الأخرى قام بها علماء لهم مكانتهم وقدرهم، فلم لا يدرسها من يطالب بتركها ويعرف صحيحها فيأخذه، فيكون متبعا على القول بوجود مرتبة الاتباع، إذ إن المذاهب لا تموت بموت أصحابها على الصحيح.
وحينئذ لا حاجة بنا إلى أن نبدأ من حيث بدأ السابقون؛ لأننا حينئذ ندعو إلى ظهور مذاهب جديدة، وهل نشأت المذاهب إلا بإمام مشهور تجمع حوله التلاميذ فأعجبوا بطريقته، ثم التف حولهم العامة حتى سمي مذهب فلان.
ولنعد الآن إلى استعراض الأدلة التي استدل بها أصحاب الأقوال الثلاثة في مسألة التمذهب:
стр. 40058
أدلة القائلين بمنع التمذهب والإجابة عنها:
استدل هذا الفريق لرأيه بعدة أدلة أبرزها ثلاثة هي:
стр. 40059
١ - أن عدم الالتزام بمذهب هو الأصل وهو الأيسر والأقرب للفهم الصحيح لمراد الله تعالى لأن الله سبحانه حين أمر الجاهل بسؤال أهل الذكر لم يحدد واحدا معينا منهم بل أطلق ذلك، ومن المعروف أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. (١)
والجواب عن هذا الدليل أن الأمر للإطلاق كما ذكر في الدليل والمستدل قد قيد هذا الإطلاق بإلزام المستفتي بعدم تقليد شخص بعينه، إذ الأمر بسؤال أهل الذكر لم يتعرض لكون المسؤول واحدا أو متعددا، فيكون إيجاب تقليد المعين أو إيجاب تقليد أكثر من واحد زائدا على الأصل الذي لم يتعرض لشيء من ذلك، فيكون تقليد المعين جائزا، وتقليد غير المعين جائزا أيضا (٢) والأمر في هذا واسع بحمد الله.
٢ - أن من التزم مذهبا معينا يكون قد سوى في واقع الأمر بين اتباع النبي المعصوم ﷺ وبين اتباع الفقيه غير المعصوم (٣)
стр. 40060
والجواب عن هذا أن المقلد سواء قلد معينا أو لم يقلد معينا، فهو إنما يتبع غير معصوم، لكن لما دل الدليل على أن المجتهد يجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده، وإن خالفه غيره، كان على المقلد أن يتبعه ولو كان غير معصوم؛ لأن هذا طريقه لمعرفة الأحكام.
وهل المقلد إذا تنقل بين المفتين ولم يلتزم واحدا منهم يسلم من الخطأ ويجلب له هذا الصنيع العصمة التي لم تثبت إلا للمرسلين عليهم الصلاة والسلام؟.
وقد جبلت النفوس على اتباع وتقليد من تثق به وتطمئن له ولا ريب أن العامي لا يدري هل أصاب هذا العالم الحق في المسألة أو لا؟، لكنه إنما اتبعه لثقته فيه لا لاعتقاد عصمته.
٣ - استدلوا بأن فعل الصحابة والسلف الصالح في القرون المفضلة هو عدم الالتزام، فثبت أن الالتزام غير جائز. (١)
وأجيب عن هذا بأن المروي خلافه، فقد قال ابن القيم ﵀ في أعلام الموقعين: (والدين والفقه انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس، فعلم عامة الناس عن أصحاب هؤلاء الأربعة، فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله
стр. 40061
ابن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود) اهـ (١)
وأورد ابن القيم ﵀ أيضا أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال: (من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد المال فليأتني) (٢) وكان منادي بني أمية ينادي على مسمع من الصحابة والتابعين في أيام منى ألا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح (٣)؛ لأنه كان من أعلم الناس بالمناسك (٤)
فهذه النصوص والشواهد تدل على أن القرون المفضلة عرفت شيئا من التعيين، فالحكم بأن فعلهم هو عدم الالتزام هو حكم بعدم الدليل، لا بدليل العدم، وعدم الدليل لا يدل على عدم الوجود، إذ قد يكون موجودا ولم ينقل، وبخاصة بعدما سقنا شيئا من النصوص تدل على بعض ذلك.
стр. 40062
أدلة القول بوجوب التمذهب والإجابة عنها:
عمدة أدلتهم الاستدلال على وجوب الالتزام بالمذهب أنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأفضى ذلك إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا لهواه، وهذا انحلال عن التكليف وسبب للفوضى الدينية.
ويجاب عن هذا بأن التزامه بمذهب واحد لا يتجاوزه مع اشتمال هذا المذهب على الخطأ أمر لا تقره الشريعة، وإنما يسوغ له اتباع المذهب إذا اطمأنت نفسه إليه، ويجب عليه تركه فيما بان له ضعفه، ولا يؤدي هذا الصنيع إلى تتبع الرخص والفوضى، لأن جواز الترك مقيد بظهور الرجحان وتتبع الدليل، أما الانتقال الفاقد لهذا القيد فإنا نمنعه حسما للفوضى، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقلنا عنه أولا.
стр. 40063
أدلة القائلين بجواز التمذهب:
إن هذا القول هو الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف، ولقد قررت هذا المذهب من قبل وبينته، وأحب هنا أن أزيد الأمر توضيحا قبل عرض الأدلة، فلقد رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عرض هذا القول في الفتاوى وفي كتبه الأخرى ومال
стр. 40064
إليه، ومن أقواله التي تدل على ميله لهذا القول قوله في الفتاوى: (ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول ...... واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما سوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد). اهـ (١)
ومنها قوله: (وأكثر الناس إنما اتبعوا المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لهم، فإن الإنسان ينشأ على دين أبيه أو سيده أو أهل بلده .... ثم إذا بلغ الرجل فعليه أن يقصد طاعة الله ورسوله حيث كانت ..... وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله، وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله، فهو محمود، يثاب ولا يذم على ذلك ولا يعاقب) اهـ. (٢)
ومنها قوله في المسودة نقلا عن ابن هبيرة: (كل من هذه المذاهب إذا أخذ به آخذ ساغ له ذلك) اهـ. (٣)
هذه بعض أقوال شيخ الإسلام في هذا المقام، وإنما حرصت على التقديم بها لأدلة هذا الفريق؛ لأن بعض المانعين من التمذهب
стр. 40065
ومن تقليد المعين ينسبون المنع لشيخ الإسلام، فأحببت ذكر شيء من أقواله ليعلم رأيه في هذه المسألة.
ولنعد الآن إلى ذكر أدلة القائلين بجواز التمذهب وهي كثير وأبرزها ما يأتي:
١ - أن الأدلة على جواز التقليد جاءت مطلقة، فلم تطلب من المقلد عدم تقليد معين، فتقييدها بهذا القيد تقييد بغير دليل، فلا يقبل. (١)
٢ - أن الأمة منذ عهد الصحابة وعلى مر عصورها الزاهرة لم ينقل عن أحد يعتد بقوله منع المقلدين من استفتاء شيخ بعينه، بل قد عرف كما بينا سابقا عن قوم بأنهم أصحاب ابن عباس، وعن آخرين بأنهم أصحاب ابن مسعود، وكان منادي بني أمية ينادي ألا يفتي الناس إلا عطاء، ولم ينكر ذلك أحد ممن حضر من الصحابة والتابعين، ثم إن علماء الإسلام والأئمة الأعلام على مر العصور لم ينكروا هذا الأمر، ولم يأنفوا منه - أعني الانتساب إلى المذاهب - فهذا الإمام ابن عبد البر ﵀ يؤلف في فضائل الثلاثة، ولعلك تسأل لم خصهم دون غيرهم من فقهاء الإسلام ١.
стр. 40066
مع استواء الجميع في العلم والفضل؟، وألف أيضا الكافي في فقه المالكية جامعا له من كتبهم، وهذا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا يأنفون من ذكر آراء الأصحاب والاعتناء بأقوالهم والثناء على الحنابلة ومذهبهم.
وأمثال هؤلاء من الأئمة كثير، وإنما أردنا مجرد التمثيل، ولأن ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم ممن شن حملة على التقليد، فظن ظان أنها ضد ما نحن بصدده.
بل قد نقل كثير من العلماء الإجماع على جواز اتباع هذه المذاهب المدونة، فقد نقله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في كتاب مسودة بني تيمية عن الوزير ابن هبيرة (١) كما ذكرناه آنفا، كما نقله قبله صاحب البرهان فيه (٢) وابن الصلاح (٣) وأخيرا الدهلوي في الإنصاف (٤)
٣ - أن الأمة قد أجمعت على عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد، ولا ريب أن أقل ما يقال في المذاهب أنها من
стр. 40067
هذا الباب، فلم التشنيع والإنكار (١)
٤ - أنه لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى، وقد سارت الأمة على هذا، فكانت الفتوى زمن الصحابة والتابعين للفاضل والمفضول (٢) فليكن تقليد المذاهب على الأقل من هذا الباب، ثم أخيرا فهو القول الوسط الذي يتمشى مع سماحة الإسلام ويسره، فلا إفراط ولا تفريط، ويوافق فطر الناس كما ذكرنا، فإن قلب العامي متى وثق بشخص واطمأن له لم يقتنع بسواه، فهو لا يعرف الراجح من المرجوح، فلا يمكن أن يقتنع بفتوى غير مفتيه إلا بعد لأي، وحيث إن الشرع قد أباح العمل بكل اجتهاد سار في مساره الصحيح، فلم نحجر واسعا. والله أعلم.
стр. 40068
معالم رئيسة في مسألة التمذهب:
عرفنا أن الرأي الوسط في مسألة التمذهب هو القول بجواز التمذهب وعدم الإنكار على من ترك التمذهب، وبقي بعض الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها كل مسلم عموما، ومن أراد التمذهب بأحد
стр. 40069
مذاهب الأئمة خصوصا، فمن هذه الأمور ما يأتي:
١ - أن المقلد يجب عليه أن يوقن بأن متابعته لعالم ما أو لمذهب ما إنما هي لكون هذا العالم أو هذا المذهب هو طريقه إلى معرفه حكم الله تعالى، يقول الشاطبي: (ومعلوم أنه لا يقتدي به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم، لا من جهة كونه فلانا، وهذه الجملة لا يسع فيها خلاف عقلا ولا شرعا). اهـ (١)
٢ - ألا يصر المقلد على تقليد من تبين له خطؤه، بل على المقلد إذا بان له خطأ متبوعه أن يقلع من ساعته ويتبع الصواب الذي ظهر له، فإن أصر على متابعته والتعصب له فقد خالف أمر الشارع وخالف أمر متبوعه؛ لأن كل عالم يصرح أو يعرض بترك قوله إذا بان للمتبع خطؤه كما نقلناه عن الشاطبي. (٢)
يقول القرافي ﵀: (يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم وهو أربعة: ما خالف الإجماع،
стр. 40070
أو القواعد أو النص أو القياس الجلي) (١)
فإذا رأى متبع المذهب رأيا في مذهبه مخالفا لدليل شرعي، أو قاعدة شرعية، أو قياس صحيح أو إجماع الأمة، وجب عليه تركه لما ترجح عنده.
٣ - أنه لا يلزم الشخص أن يتقيد بمذهب ما، لا يتجاوز ما فيه، وإنما التزامه بمذهب ما، مما يسوغ له ويجوز (٢) وعلى هذا يجوز أن يستمر في تقليده ويجوز أن ينتقل إلى غيره إذا كان قصده من الانتقال أمرا دينيا قال القرافي في التنقيح: (قال الزناتي: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط:
أ- أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فإن كل عالم يقول ببطلان النكاح في هذه الصورة المجموعة.
ب- أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رميا في عماية.
стр. 40071
ج. أن لا يتتبع رخص المذاهب). اهـ (١)
ومعنى هذا أن يكون قائده في التمذهب وفي الانتقال البحث عن حكم الله ونشدان الحق وطلب الخير، لا أغراض النفس وشهواتها.
٤ - يجب على مريد اتباع أحد من مذاهب الأئمة ﵏ أن يعرف للأئمة غير إمامه وللفقهاء غير فقهاء مذهبه حقهم وفضلهم، فلا ينال منهم، ولا يتعرض لهم بسوء، بل عليه أن يرى الجميع أئمة فضلاء، وأن كلا منهم سالك في الطريق المكلف به، وألا يتعصب لمتبوعه على غيره، فإن هذا يؤدي إلى تحكيم الرجال في الحق والإعراض عن أمر الله وأمر رسوله ﷺ . (٢)
وعليه أن يعلم أن هذا الخلاف القائم بين العلماء لا ينبغي أن يكون سببا للخصومة والقطيعة، وقدوتنا في هذا الموقف الأئمة الأربعة ومن بعدهم من علماء الإسلام.
فهذا الشافعي يصلي قريبا من مقبرة أبي حنيفة فلا يقنت تأدبا معه ويقول: (ربما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق).
والإمام أحمد ﵀ يرى الوضوء من الرعاف والحجامة،
стр. 40072
فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ قال: (كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب؟) (١) وأخبار السلف في هذا كثيرة، فالأئمة ﵏ لا يرون أنهم خير من مخالفيهم، أو أن مخالفيهم على غير هدى، بل كل يعرف لصاحبه حقه ويعمل بما أداه إليه اجتهاده، ويعلم أن هذا الاختلاف كما قال ابن العربي: (اختلاف العلماء رحمة للخلق، وفسحة في الحق، وطريق مهيع إلى الرفق) (٢) اهـ، أو كما قال قبله عمر بن عبد العزيز: (ما أحب أن أصحاب رسول الله ﷺ لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة) (٣)
٥ - أن على العلماء وطلبة العلم من أرباب المذاهب الابتعاد عن المناظرات والمجادلات في كل مسألة لا يطمع فيها أحد الطرفين أن يرجع صاحبه إلى الحق إذا ظهر له، وليس فيها فائدة ترجع إلى استجلاب مودة ولا إلى توطئة القلوب لوعي الحق، بل هي كما نقل الإمام ابن تيمية
стр. 40073
على الضد من ذلك كله، فإن مثل هذا مما قد تكلم فيه العلماء، وأظهروا من عوره ما أظهروا، ولا يتمارى في أنه محدث متجدد. (١)
وعلى هذا فينبغي لكل من اطلع على قول ضعيف في مذهبه أو مذهب غيره ألا يعمل به في خاصة نفسه، وأن يخبر من رآه يعمل به بشيء من اللطف واتباع الحسنى من غير تعرض للمذهب أو المذاهب بتخطئة أو تسفيه، ويجعل بين عينيه أنه بعمله هذا ينتصر للحق لا ينتصر لنفسه، وعليه أن يعلم القاعدة الشرعية، وهي أن المنكر إذا خشي منكره من ترتب منكر أكبر على إنكاره، وجب عليه الكف عن الإنكار، فكيف بقول له عاضد من اجتهاد أئمة الإسلام ولعلهم رأوا ما لم نر، فإن الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان ونحوها كما هو معلوم.
وليعلم أيضا أن البعد عن إثارة الضغائن والأحقاد من أهداف الإسلام، فلذا يجب كما قلنا ترك الأفضل والعمل بالمفضول إذا خشي ترتب مفسدة أو ذهاب مصلحة عند العمل بالأفضل، وهذه قاعدة لا إشكال فيها عند أئمة الإسلام، وأصلها قوله تعالى:
стр. 40074
﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (١).
٦ - ليعلم الملتزم بالمذهب وغيره من المسلمين أنه قد حدثت عبر العصور الإسلامية فتن ومحن وتعصبات بين المذاهب الإسلامية كانت سببا لفساد كبير، وعلى المسلم إزاء هذه الأحداث أن يعلم أنها ليست من خلق الإسلام ثم إنها من فعل العامة وبعض طلاب العلم المبتدئين ونحوهم، وكلها ليس دافعها دينيا بحتا، بل أكثرها ردود فعل لمواقف شخصية وأغراض خاصة، أو هي من صنع الولاة والحكام لغرض ما، وعلى المسلم أن يعتبرها من الهفوات والعثرات التي يجب سترها كسائر العيوب، وأن لا تشاع وتذكر على أنها من عيوب التمذهب، وقد بينا فيما سبق بعض أسبابها وخلفياتها التي كانت سببا لفساد كبير.
هذه بعض المعالم التي أحببت التنبيه إليها في نهاية الكلام على مسألة التمذهب، ليلقي المسلم سمعه ونظره إليها، ويمرن عقله وقلبه وجوارحه على العمل بها والله المستعان.
стр. 40075
مسائل تكميلية تحسن الإشارة إليها:
أريد أن أتحدث تحت هذا العنوان عن ثلاث مسائل تتعلق بمسألة التمذهب، هي الخلاف في مرتبة المتبع، ومسألة مطالبة المفتي بذكر دليل الفتوى معها، والثالث إلزام العامي بسؤال المفتي عن دليل الفتوى، ولكونها من مكملات البحث لا من صلبه فسأكتفي بإشارات يسيرة تجلي بعض الغموض حولها.
فأما مرتبة المتبع فإن اللامذهبيين يقسمون الناس إلى مجتهد ومتبع ومقلد، وأما المذهبيون فلا يعترفون إلا بقسمين: المجتهد والمقلد، وهذا الخلاف بالإضافة إلى أنه خلاف في الألفاظ لا حظ للعمل فيه، فإنه مسألة اصطلاحية، ولا مشاحة في الاصطلاح، مع العلم بأن معظم الخائضين في علم أصول الفقه وهو مظنة المسألة لا يذكرون إلا القسمين، أما مرتبة المتبع فقد قال بها أفذاذ من العلماء نقل كلامهم ابن القيم في أعلام الموقعين (١) وحيث إن المسألة كما ذكرنا ترجع إلى اللفظ والاصطلاح، فلا داعي لذكر الحجاج والمناقشات.
وأما مسألتا مطالبة المفتي بإيراد دليل المسألة، وكذا إلزام العامي بالسؤال عن الدليل، فإنه لا يشك أحد في أن اعتضاد الفتوى
стр. 40076
بالدليل أفضل من تجردها عنه، أما أن يصل الأمر إلى درجة الإيجاب أو المنع فأرى أن المسألة أهون من ذلك، إذ إن ثقة العامي بالمفتي تقوم مقام سؤاله عن الدليل، ولا ريب أنه إن أراد بسؤاله الفائدة بمعرفة الدليل أو أراد توطين نفسه للعمل بالحكم، أو نحو ذلك، فلا ينبغي أن يقال بمنعه، وبخاصة إذا ساد هذه المعاملة بين المقلد ومفتيه الأدب والاحترام، لا أسلوب المحاجة والمناظرة، كما يفعله بعض جهله العوام الذين سمعوا القول بوجوب السؤال، فأخذوه دون الاستفسار عن ضوابطه، ولا ريب أن له ضوابط تقوم على الاحترام والأدب وحسن الخلق.
هذا آخر ما تيسر كتابته والله الموفق.
стр. 40077
زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة .
لفضيلة الدكتور عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني
(١)
الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، أحمده ولا محمود بحق سواه، له جزيل النعم ووافر العطايا، تبارك ربنا وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأمينه على وحيه، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه. وبعد:
فالزكاة عبادة من أجل العبادات، بل هي ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام، شرعها الله لحكم عظيمة، فلها أهدافها الروحية والخلقية والإنسانية، وقد حدد الشارع الحكيم نصابها ومقدارها فهي ثابتة لا تقبل التعديل أو التبديل بأي نظام آخر، فلا مجال للرأي في أصولها وأنصبتها ومقاديرها، غير مسائل محدودة اختلفت أنظار الفقهاء تجاهها، فكانت مجالا لاجتهاد المجتهدين، ومحلا لدراسة المهتمين، من أهل العلم الراسخين، ومن تلك المسائل مسألة في أحكام زكاة العروض التجارية، وفي نظري أنها مسألة أو قضية كثيرة التشابه والتعقيد، خاصة في واقعنا
стр. 40078
المعاصر، إنها مسألة زكاة الأراضي على اختلاف أنواعها.
ولقد أحببت المشاركة في بيان وإظهار تلك الاجتهادات السابقة مع محاولة الموازنة بينها، وبيان الأقرب للصواب منها، وطرح ما استجد من مسائل وقضايا تخص هذا الموضوع، في دراسة مرتبطة بأصول الاجتهاد وأساليبه الصحيحة، كما نص عليها علماؤنا من السلف الصالح.
وقد دعاني للكتابة في هذا الموضوع، وتجلية الجانب الشرعي في هذه المسألة المهمة عدة أمور، أهمها أمران:
الأول: أن موضوع زكاة الأراضي يعتبر من أبرز القضايا الاقتصادية العالقة وأهمها، خاصة في واقعنا المحيط، ومع الارتفاع المذهل لأسعار الأراضي التجارية والسكنية في بعض المناطق، الأمر الذي جعل بعض المهتمين ينادون بضرورة جباية الزكاة على الأراضي، خاصة تلك التي تظل أعواما طويلة بيضاء دون استفادة منها أو استغلال، في الوقت الذي يزيد سعرها عاما إثر عام.
الثاني: أن إفراد هذا الموضوع بكتاب مستقل يفيد كثيرا فهو
стр. 40079
أسهل لنشر أحكامه بين الناس، خاصة أولئك المهتمون من العقاريين والتجار والاقتصاديين، ولعله أن يكون أحد المراجع التي يستفيد منها أهل هذا الاختصاص.
أما مجال البحث في هذا الموضوع وخطته، فقد اجتهدت أن تكون الكتابة في هذا البحث تدور حول أربعة مباحث، هي:
المبحث الأول: الأراضي المعدة للسكنى والانتفاع.
المبحث الثاني: الأراضي المعدة للاستثمار.
المبحث الثالث: الأراضي المعدة للبيع.
المبحث الرابع: أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية.
وقد حرصت على تبسيط مسائل هذا البحث وإيضاحه، بأسلوب سهل ميسور، حتى يعم نفعه كل من طالع فيه، مع الحرص التام على المحافظة على الصياغة العلمية، وأصول البحث العلمي، والتحرير والتوثيق لكل ما يكون في البحث، ليتمكن القارئ من الاستزادة عند الحاجة إلى ذلك.
стр. 40080
على أنني أعتقد أن هذا البحث لا يعدو أن يكون محاولة جادة لجمع مسائل زكاة الأراضي القديمة منها والمعاصرة، وربما فاتني شيء كثير من تلك المسائل المتعلقة بهذه القضية، لكن حسبي أني اجتهدت وحاولت، ولعل الله أن يكتب لي أو لغيري من طلبة العلم استكمال تلك المسائل وتحريرها بصورة أكمل وأتم.
هذا والله المسؤول أن يكتب التوفيق والخير لأمة محمد، وأن يعيد لها سبل النهضة والعزة في كل مجال وميدان، وأن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات يوم نلقى الله.
المبحث الأول: الأرض المعدة للسكنى والانتفاع:
قد يمتلك المسلم أرضا يقصد بامتلاكها أن يجعلها في المستقبل مكانا للإعمار والسكنى، وقد تبقى هذه الأرض سنوات وهي معدة لهذا الغرض، فهذا النوع من الأراضي قد نص عامة الفقهاء على أنها لا تجب فيها الزكاة، ذكر ذلك علماء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وقد دل لذلك عدة أدلة منها ما يلي: