← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 40321–40360 · переход к 40326.

стр. 40321

الفتاوى

стр. 40322

صفحة فارغة

стр. 40323

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ﵀ (١٠٠٢ - لا يعتبر بعقود التأجير، بل بالخرص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطاب سموكم لنا برقم ١١٣٨ وتاريخ ١٧ - ١ - ٨٠هـ على الأوراق الخاصة بشأن زكاة التمور في القطيف، وطلب المزارعين هناك أن تستوفى منهم على أساس عقود التأجير، للجور الذي يدعون أنه ينالهم من طريق الخرص. ونحيط سموكم علما بأنه بعد التأمل والإحاطة بجميع ما جاء في أوراق المعاملة اتضح أنهم لا يجابون إلى هذا الطلب، بل تخرص عليهم جميع نخليهم، لأن بعث السعاة لخرص ثمار النخل ونحوها سنة ثابتة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ : منها الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي ﷺ «كان يبعث عبد الله بن رواحه إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين

стр. 40324

يطيب قبل أن يؤكل ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق (١)». ومنها حديث عتاب بن أسيد الذي رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي ﷺ «كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم (٢)»، وذكر في «المغني» أن الخرص عمل به النبي ﷺ وأبو بكر بعده والخلفاء، وقال به أكثر أهل العلم. انتهى. ولكن يجب على ولي الأمر أن يحرض الذين يتولون الخرص على عدم الظلم والزيادة؛ بل يجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع لحديث سهل بن أبي حثمة أن النبي ﷺ قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع (٣)» رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقد ذكر العلماء ﵏ أن الشرع جاء بهذا توسعة على رب المال لأكله هو وأضيافه وجيرانه، فإن أكل هذا المتروك فذلك، وإن لم يأكله أو بعضه أخرج زكاته. أما استيفاء الزكاة على حسب الأجور، فهذا لا يجوز ولا أساس له في الشرع. وأما ما ادعوه من الظلم في الخرص، فالظاهر أن العمال لا يقصدونهم بظلم؛ لأن الكل يعرف أن الظلم لا يجوز، وأن الحكومة لا ترضاه، مع أن الحكومة لا تنتدب للخرص إلا أناسا معروفين بالخبرة وتوخي

стр. 40325

العدل وبراءة الذمة، لكن إن ادعى أحد الأفراد وقوع شيء من الغلط في خرص نخله، وكان الواقع يؤيد ما ادعاه قبل قوله. وأما ما ادعوه من أخذ العشر من نخيلهم التي تسقى غرفا. فمعلوم أن الواجب شرعا في ثمرة النخيل التي تسقى غرفا نصف العشر؛ لقول النبي ﷺ في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري وغيره: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (١)». لكن إذا كان العشر يؤخذ نصفه زكاة الباقي لأجل كونها من بيت المال فلا مانع من ذلك. وأما النخيل التي ليست فيها ثمرة فمن المعلوم أنها لا تخرص، ولا يمكن أن أحدا يخرص شيئا معدوما. والله يتولاكم، والسلام. رئيس القضاة. (ص – ق – ٩١ في ١٠ - ٢ - ١٣٨٠هـ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية الوطني سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفق بمعاملة خرص زكاة مزارع «حلي» كما جرى الاطلاع على قرار رئيس محكمة القنفذة برقم ٤٣٤٩/ ٣٥٧٦ وتاريخ ١٧/ ١١/٧٩هـ الذي تسألون عما جاء بالمادة الثانية منه – المتضمنة أن الاستقصاء في الخرص مخالف للسنة؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن

стр. 40326

لم تدعوا الثلث فدعوا الربع (١)». والجواب: إن ما ذكره صحيح لا إشكال فيه، والحديث الذي استدل به جار على قواعد الشريعة ومحاسنها، وذلك لأن الثمار ينوبها أشياء من أكل وهدية وصدقة وغير ذلك مما جرت به العادة في كل زمان ومكان، فجاءت السنة بالتخفيف عن صاحب الثمرة وأن يترك له من ثمرته مقدار ما ذكر. واتباع السنة في هذا وغيره هو المتعين على ولاة الأمر أن يفعلوه بأنفسهم، وأن يحملوا الرعية عليه. والله يحفظكم. (ص – ق – ٢٠٩ وتاريخ ٢٢ - ٢ - ١٣٧٩هـ)

стр. 40327

(١٠٠٤ - إذا لم يأكل ما تركه الخارص زكاه، ويأكل أهل الزروع منها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابنا لسموكم برقم ٩١ وتاريخ ١٠ - ٢ - ١٣٨٠هـ ونحيط سموكم علما أنه وردنا من وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني خطاب برقم ٨٦١٣ - ٤ - ٣ - ٥ وتاريخ ٢٨ - ٤ - ١٣٨٠هـ بشأن زكاة الحبوب والتمور في القطيف، وذكر أن المزارعين هناك يطالبون بتنزيل الثلث أو الربع من أصل الزكاة المطلوبة منهم، وذلك بناء على ما جاء في خطابنا لسموكم المنوه عنه أعلاه، والمبلغ من سموكم لإمارة

стр. 40328

المنطقة الشرقية برقم ٣٨٦٢ وتاريخ ٢١/ ٢ - ٨٠هـ والمعطى صورة منه مع صورة من خطابنا لوزارة المالية، وقد جاء في خطاب وكيل وزارة المالية لنا أن العادة المتبعة من القديم أن الخرص يتم على كامل حاصل الثمرة، يستثنى من ذلك ثمار النخيل التي تؤكل في أول الوقت قبل نضوجها تمرا لأنها لا تخرص عادة، ورغب منا الإفادة عما يجب اتباعه، كما وردنا منه أيضا خطاب تعقيبي برقم ١٠٧٨٧ - ٤ - ٣ - ٥ وتاريخ ٢٤/ ٥/١٣٨٠هـ استفسر فيه عما يلزم بالنسبة لزكاة العيش والشلب (١) بناء على تعقيب مالية المنطقة الشرقية وعليه نفيد سموكم بما يلي: ١ - حيث قد استمر العمل من ولاة الأمور من القديم على أن الخرص يتم على كامل حاصل الثمرة، يستثنى من ذلك ثمار النخيل التي تؤكل في أول الوقت قبل نضوجها، فإنه لا مانع من الاستمرار على ذلك العمل؛ لأنه جار على قول بعض أهل العلم، وهو أيضا في المعنى لا يتنافى مع ما قررناه سابقا، لأننا ذكرنا أن صاحب المال إذا لم يأكل ما ترك له أو بعضه أخرج زكاته، وذلك بناء على القول الذي قدمه وصححه صاحب الإنصاف. وقد سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما

стр. 40329

الله عن هذه المسألة فأجاب بقوله: يؤمر الخارص بأن يدع الثلث أو الربع لأهل النخيل يأكلون ويهدون منه ويتصدقون. وبعض أهل العلم يقول يدع لأهل النخيل قدر حاجتهم، كل إنسان على قدر حاجته، فما كان يحتاجه للأكل قبل الجذاذ ويهديه لأقاربه ونحوهم أو يتصدق فلا زكاة فيه، وما عدا ذلك ففيه الزكاة. (١) وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ ما معناه: إن أرجح الأقوال عنده أن يترك لصاحب الثمرة قدر ما يأكله ويخرجه رطبا باجتهاد الخارص. اهـ (٢) وبهذا يتضح مستند ما جرى عليه ولاة الأمور. لم نتعرض في خطابنا المنوه عنه أعلاه لسموكم إلا لثمرة النخل ونحوه وهو العنب. وأما الزروع من الحنطة والشلب والشعير ونحو فلا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله قبل تمام الحصاد والتصفية، ولا يحتسب عليهم ذلك عند إخراج الزكاة. قال في «المغني»: لا بأس أن يأكلوا منه، يعني ما عدا النخل والعنب وما جرت العادة بأكله، ولا يحتسب عليهم. وسئل أحمد عما يأكل أرباب الزرع من الفريك، قال: لا بأس به أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه، فإذا مضى صفى الحب، أخرج زكاة الموجود كله ولم يترك منه

стр. 40330

شيء؛ لأنه إنما ترك لهم في الثمرة شيء لون النفوس تتوق إلى أكلها رطبة والعادة جارية به، وفي الزرع إنما يؤكل شيء يسير لا وقع له ا. هـ. والله يحفظكم، والسلام.

стр. 40331

(١٠٠٥ - أخذ الزكاة عينا من الثمار) برقيا: جلالة الملك، مولاي أدام الله وجودكم، وصلنا برقية من خادمكم الأخ عبد المحسن بشأن زكاة التمور مضمونها كما يأتي: كتبت لنا هيئة توزيع الزكاة بما يأتي: نبدي لسموكم أننا نرى التوسعة للملاك بأن من شاء يدفع من عين ماله فله ذلك، ومن شاء يدفع عوضه نقدا فله ذلك، وذلك نظرا للرفق للمستحقين، ولا سيما في الزكاة هذه السنة تمور وسط ودوني وغير قابل للأكل فيصعب التوزيع على الفقراء مع ما يطلب المقام من المصرف والغلاف والنقل وغير ذلك، ولكون ذلك معلوما من السنة، وعليه مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو قول قوي في مذهب الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ونص عليه في «المغني» وصاحب «الشرح الكبير». فنأمل موافقتكم على ذلك، وتعميد لجنة المشتريات بتقدير قيمة معتدلة للتمور من الخلاص وغيره، وتعميم ذلك. انتهى. أمركم مع العلم أن الهيئة الرئيسية تتكون من قاضي المستعجلة في الأحساء والشيخ عبد الله المبارك قاضي الظهران

стр. 40332

السابق ورفقائهم. لذا أرجو أمركم بما ترونه نحو ما ذكروا أدام الله بقاءكم، مولاي. خادمكم سعود بن جلوي. (في ٩ - ٣ - ٧٥هـ)

стр. 40333

(برقية) فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم اطلعوا على برقية سعود بن جلوي بشأن الزكوات، وأخبرونا عما يجيز الشرع في ذلك. (سعود) (١٤ - ٣ - ٧٥هـ) (برقية) جلالة الملك المعظم أيده الله. ج عدد ٩١٤٤ عطفا على ما رفعه لجلالتكم الأمير سعود بن جلوي برقم ١٦١١ بشأن الزكاة. قف. سنة رسول الله ﷺ الثابتة الصحيحة المستفيضة أخذ الزكاة عينا، فقد درج على ذلك العلماء خلفا على سلف. ومن جاء عنهم يجوز أخذ القيمة استدلالا ببعض أحاديث فإن ذلك مقيد بقيود غير متوفرة من كل وجه في هذه المسألة. وأيضا هذا تجويز فقط، وما درج عليه المسلمون هو شرع وفرض من عند الله بلا ريب. وأيضا «المغني، والشرح» لم ينصا عليه؛ بل حكياه رواية عن أحمد وقولا لبعض أهل العلم، ورداه، واختارا وقررا

стр. 40334

خلافه، واستدلا بالأدلة الجلية، وأجابا عن القول بالتجويز بما هو مسطور صحيفة ٥٢٤ إلى صحيفة ٥٢٨. وأيضا لو فتح هذا الباب لأفضى إلى أن يتخذ شريعة لا تخالف، وآلت الزكاة إلى شبه الجزية، ونسيت ونسخت ومسخت تلك المقادير الشرعية والزكوات النبوية. وكم ضيع بأمثال هذه الرخص من مشروع، ووقع بجرائها في ممنوع، والرسول ﷺ يقول لمعاذ: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر (١)» رواه أبو داود وابن ماجه. انتهى. حفظكم الله. (ص – ف – ١٤٣ في ٢٠ - ٣ - ١٣٧٥هـ)

стр. 40335

(برقية) فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم، الرياض ج ١٤٣ بشأن ما ذكرتم عن الزكاة فنحن نبرأ إلى الله من مخالفة أمر الشرع، وقد أمرنا الأخ سعود بن جلوي بتطبيق ما جاء في برقيتكم. (سعود) (٢٠٥٤٧ وتاريخ ٣ - ٤ - ١٣٧٥ هـ)

стр. 40336

(١٠٠٦ - لا دليل صحيحا صريحا على أخذ القيمة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم ع. ح. ك، الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: الجواب على استفتائكم – الحمد لله – أما أخذ القيمة في الزكاة فلا أعلم فيه دليلا صحيحا صريحا من السنة، ولهذا ذهب الجمهور

стр. 40337

إلى المنع من دفع القيمة، وأنها لا تجزي. وجوز ذلك أبو حنيفة ﵀، وإليه ميل البخاري في صحيحه، وشيخ الإسلام ابن تيمية لكنه يشترط كون ذلك أنفع، واستدل البخاري وغيره على ذلك بأدلة قوية وإن لم تكن نصا في المسألة (١) (ص – ف -٥٩ وتاريخ ٢٤ - ١ - ١٣٧٧هـ)

стр. 40338

(١٠٠٧ - المسائل التي يجوز إخراج القيمة فيها عند ابن تيمية والبخاري) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ورئيس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم وتاريخ، المتعلقة بتعديل طريقة خرص الثمار وتوزيع زكاتها على الفقراء، المشتملة على قرار المجلس الإداري بأبها رقم ٣٨ وتاريخ ٢٧ - ١٠ - ١٣٨١هـ المتضمن ذكر الطريقة الجديدة التي يرى المجلس الأخذ بها مستقبلا، وترغبون منا إفادتكم يما يظهر لنا من رأي تجاه قرار المجلس المذكور. وبدراستنا للقرار المشار إليه أعلاه صار لنا عليه ملاحظات

стр. 40339

شرعية، وأخرى إدارية؛ أما الملاحظات الشرعية فتتلخص فيما يأتي: ١ - جاء في القرار ما نصه: يخير المكلفون بين دفعها نقودا وبين دفعها عينا. وأفيد سموكم أن جعل الخيرة لأرباب الأموال لا أصل له في الشرع؛ بل الواجب في إخراج زكاة الثمار أن تكون عينا، وهو الأصل، والنصوص في ذلك معروفة مشتهرة. ولا يجوز إخراج القيمة إلا فيما ظهرت فيه المصلحة لحظ من وجبت له، أو كان في إلزام من وجبت عليه بالعين مشقة، كأن يبيع ثمر بستانه أو زرعه فيجزؤه إخراج عشر القيمة؛ لأنه ساوى الفقير بنفسه. ونذكر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لتبيين ذلك وتتضح به بعض الصور التي يجوز إخراج القيمة فيها، جاء في (الاختيارات ص ١٠٣) ما نصه: ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه فهنا إخراج الدراهم يجزؤه ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل

стр. 40340

وليس عنده شاة، فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز. ا. هـ. ٢ - جاء في القرار تعليل مراعاة الشمول في توزيع الزكاة بأن القصد من صدور أمر جلالة الملك بتوزيع الزكاة على الفقراء هو التوسعة على فقراء الرعية. والصحيح أن أمر الملك حفظه الله بتوزيع الزكاة على الفقراء هو تنفيذ ما اقتضاه الوجه الشرعي. كما أن تعبير المجلس في القرار بأن الزكاة مبرة ولي الأمر غير مستقيم، ومن باب تسمية الأشياء بغير أسمائها. إذ هي حق الفقراء على الأغنياء، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ (١) ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٢). ٣ - جاء في القرار أن الجهة التي تتولى التحقيق في اتهامات هيئات الخرص والتوزيع هي المجلس الإداري، وأن ما صدر من ذلك المجلس من قرارات في حق من قامت التهمة حوله ينبغي أن تكون نافذة.

стр. 40341

ونفيد سموكم أن الجهة التي تتولى النظر في هذه الاتهامات لا بد وأن تكون جهة علمية كالمحكمة، أو أن يشكل له هيئة شرعية برئاسة مندوب رئاسة القضاء وعضوية مندوبي هيئة الأمر بالمعروف ووزارة المالية والمجلس الإداري. ولا يكون قرار الهيئة نافذا حتى ينال تأييد الجهات المختصة. ٤ - جاء في القرار التوصية بعدم إهمال فقراء المناطق المجدبة. ونفيد جلالتكم أنه ينبغي توزيع زكاة كل قرية على فقرائها، ومتى بقي فاضل منها وزع على فقراء ما جاورها من القرى، وكلما كانت قرية أقرب إليها كانت أولى بتوزيع الفاضل من زكاتها على فقرائها، ما لم تكن هناك مسغبة فلولي الأمر الاجتهاد في التوزيع حسبما تقتضيه المصلحة العامة. أما الملاحظات الإدارية فقد جاء في القرار عبارتان ظاهرهما التناقض، وهما: ويعهد إليهم باستيفاء الزكاة الشرعية – والضمير راجع إلى الخراص الذين يختارهم المجلس الإداري – وبعد استحصال الزكوات من قبل المالية بواسطة محاسبه وقابض وخوي الإمارة. ووجه التناقض أن استيفاء الزكاة قد جعل إلى جهتين هما الخراص كما تشير إليه العبارة الأولى، ومندوبو المالية القابض والمحاسب، وخوي الإمارة كما تدل عليه العبارة الثانية. وهذا لا يمكن، إذ لا يصح استيفاء الزكاة ممن وجبت عليه مرتين، فلزم القول بأن سبك الكلام غير واف لوجود هذا التناقض الموهم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى

стр. 40342

فالطريقة التي ذكرها المجلس ورأى الأخذ بها مستقبلا فيها شيء من التعقيد، وتكليف الدولة بأكثر مما يلزمها من نفقات جباية الزكاة وتوزيعها، والطريقة التي نراها أبسط وأقسط وأسلم من التلاعب أن يختار المجلس الإداري، أو من يمارس صلاحياته، رجلين موثوقا بهما أمانة وخبرة؛ ليقوما بخرص الثمار، وتسجيل ذلك في بيانات يرفعانها إلى جهات الاختصاص مبينا فيها مقدار الواجب من الزكاة على كل واحد ممن جرى خرص ثمارهم، ويعهد إلى قاضي كل جهة بتسجيل أسماء الفقراء المستحقين بمساعدة رئيس هيئة الأمر بالمعروف في تلك الجهة. وبعد الجذاذ والحصاد تشكل هيئة من المالية من قابض وحاسب لجباية زكاة كل قربة حسبما هو موضح في بيانات الخراص، وتوزيعها على فقرائها حسب سجلات القاضي بمشاركة القاضي والأمير ورئيس هيئة الأمر بالمعروف، ومن المستحسن جدا أن تؤخذ توقيعات الفقراء على ما استلمه كل واحد منهم. ومتى وجد فاضل من زكاة أي قرية على مستحقات فقرائها صرف إلى فقراء أقرب قرية منها، كما مر ذكره. أما استحقاق مشائخ القبائل والجباة والخراص فيصرف لهم من أصل حاصلات الزكوات كالسابق. هذا ما لزم ذكره. ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق والله يحفظكم. رئيس القضاة

стр. 40343

١٠٠٨ - (تخرج من الطيب والمتوسط والرديء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١٦٧٧٦ – ٤ - ٢ في ١٧/ ١٠/١٣٧٥هـ المرفق به المعاملة الدائرة حول استدعاء ع. م. م. بطلبه قبول الزكاة من حاصل ثمرة كل ملك. نفيدكم أن قد جرى درس كامل المعاملة ومن بينها إفادة مدير الأملاك والزكوات بالمنطقة الشرقية المتضمنة بأن العادة المتبعة هي استحصال ثمر طيب من عموم المكلفين ... إلخ. والقاعدة الشرعية في استحصال الزكوات أن من لديه زكاة تمر يخرج من جميع الأنواع التي عنده؛ من المتوسط والطيب والرديء، وإن أخرجها جميعها من الطيب كان أفضل، وإن أخرجها جميعها من الوسط أجزأه، ولا يخرجها من الرديء فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص –ف ٣٣٩ في ٣٠ - ٧ - ١٣٧٥هـ)

стр. 40344

(١٠٠٩ - زكاة العسل) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتب لنا م. ع. ص. ز، التابع للقرى معروضه المرفق بخصوص زكاة العسل، ورأينا أن يكون الجواب له من طريقكم لإبلاغه بالفتوى هو غيره. والجواب: المشهور من مذهب الحنابلة أن الزكاة تجب في العسل، نص عليه الإمام أحمد، وقال: أخذ عمر منهم الزكاة. فقيل له: ذلك أنهم يتطوعون به. فقال: لا بل أخذ منهم. وهذا عام في العسل الذي يؤخذ من أرض مملوكة والذي يؤخذ من موات كرؤوس الجبال، ولأنه مكيل مدخر فأشبه التمر، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها (١)» رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه. وروى سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال: «قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا!! قال: "فأد العشور". قال: قلت: يا رسول الله، احم لي جبلها، فحمى لي جبلها (٢)» رواه أحمد وابن ماجه. ولا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصابا، ونصابه كما ذكره الفقهاء مائة وستون رطلا، وذلك عشرة أفراق على المنصوص، والفرق ستة عشر رطلا عراقية،

стр. 40345

وهو مكيال معروف. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص – ف١٤٨٠ - ١ في ٢٦ - ٥ - ١٣٨٦هـ)

стр. 40346

(١٠١٠ - لا تتكرر زكاة المعشرات ما لم تكن للتجارة) قوله: ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه مرصود للنماء. لا تتكرر زكاة المعشرات ولو بلغت أحوالا، لكن هذا ما لم تكن للتجارة، فإذا زرع للتجارة فإنها تقوم عند الحول، وأما أنها تزكى زكاة حبوب فلا. (تقرير)

стр. 40347

(باب زكاة النقدين) (١٠١١ الدينار، والدرهم، والجنيه) الدينار مثقال من الذهب، وزنته بالدراهم درهم وثلاثة أسباع درهم. لكن على أصل الشيخ أن ربع الدينار هو ربع الجنيه كبر هذا أو صغر في سائر موارد ذكر الدينار، والثلاثة الأريل هي ثلاثة دراهم في سائر موارد ذكر الدرهم. وكلامه ظاهر فيما إذا كان الجنيه مثقالا أو مثقالين. أما إذا كان مثلا واحد مثقال وواحد ستة مثاقيل، فهذا يتأمل، وملمحه أن النصوص جاءت بلفظ "دينار" "درهم" لم يعتبر فيها بالوزن.

стр. 40348

الجنيه الفرنجي مثقالان إلا ربعا، وكأنه ينقص شيئا قليلا " العصملي " ما حررناه لكنه في ذكر بعض مثقال ونصف (تقرير).

стр. 40349

(١٠١٢ - زكاة مبلغ مودع في البنك) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. إ. د. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك, وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن زكاة المبلغ المودع لوالدتك في البنك، ومقداره ثمانية وستون ألف ريال وكسور، ثمن نصيبها من النصف المهدوم توسعة للشارع العام من بيت والدها المتوفى، وهل يجب فيه الزكاة لأنه معد للبناء، وما مقدار الواجب فيه، علما أنه استلم المبلغ من الحكومة في ٢٩/ ٧/٨١ هـ. والجواب: الحمد لله، نعم تجب الزكاة فيه بعد مضي حول، والواجب فيه ربع العشر عن كل عام يمضي عليه، وبالله التوفيق والسلام. (ص – ف ٤٧٩ في ١١/ ٣/هـ)

стр. 40350

(١٠١٣ - أوراق البنكنوت) "الخامسة" سؤالك عن (البنكنوت) هل فيها زكاة، أم أن الزكاة في الذهب والفضة. والجواب: اختلف في أوراق البنكنوت: هل هي عروض أو فلوس، أو أثمان. وحيث إن الغالب عليها صف الأثمان فهي فرع عنها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكما في الزكاة والربا والصرف، فتجب فيها الزكاة بشرطها. (ص- ف /٣٧٩/ في ١١ - ٣ - ١٣٨٣هـ)

стр. 40351

(١٠١٤ - أحسن المسالك في الأوراق أن تعتبر نقودا ، وأدلة ذلك) الأوراق هذه بعض الناس لا يرى فيها الربا في بعض صوره، كأن يوهب إياها أو تكون أثمان مبيعات فلا ينويها للتجارة، فيقول هي عروض ليست أموالا تزكى، يقول: يوم بعت عقاري بنصف مليون ما نويت التجارة – إني أتجر بنصف المليون – فيبطلون الزكاة إذا جعلوها عروضا، فيسقط حق المستحقين بهذا. أحسن المالك في الأوراق هذه أن تكون في كل باب من أبواب الربا تعد نقودا، وفي باب الزكاة تعد نقودا. فكل ناحية يتوفر فيها حق المستحقين ويسلم من الربا تعتبر نقودا والأشياء الأخر يعتقدها ما يعتقدها.

стр. 40352

فالذي يقول: إنها عروض، أو فلوس. يقول: يلزمك أن تسوغ (١) لا بد أنه سيصرفها. فلا أحسن من المسلك أن تسمى نقودا وأسلم من كل شيء، ولو طولب بالتأصيل فإنه سيذهب إلى المرجع أن له الحق أن يعطي نقودا، وهذا أصل الوضع لو يصير على المحاقة في الشرع فإنه يلزمهم، وكثير من الناس يجبن عن طلب ذلك أو يتعذر أصلها أن لها رصيدا. والذي يفعل هذا يسلم من هذه الآفات. يقال لو لم تكن نقودا. ولا أفتى بهذا إلا بعض الجهال، فإذا جعلت عروضا والمال محبوب تركت الزكاة، إلا إذا سلك المسلك الأول وقال: أجعلها نقودا. لا تسأل عن أمور الناس اليوم، التجارة اليوم أكثرها ليس تجارة مسلمين؛ بل تجارة نصارى أو أشباه نصارى. إذا أخذ ورق بورق مؤجل هذا الربا. (تقرير).

стр. 40353

(١٠١٥ - س: الزري في المشالح) جـ: يذكرون فيه شيئا من الذهب. وبعضهم يقول ليس ذهبا ولكنه شيء يقرب من الذهب.

стр. 40354

وعلى القول بأنه ذهب فالشيء اليسير منه يجوز، والشيخ جرز مثل تركاش النشاب وأشياء يسيرة تابعة لغيرها. فعلى أصل الشيخ أن الزري يسير تابع، وكذلك أبو بكر عبد العزيز. (تقرير)

стр. 40355

(١٠١٦ - بحث في البلاتين ، وورع) البلاتين يمكن إلحاقه بالذهب في الأحكام، جنيهه ويفوق المائة. يزيد على الذهب أكثر من المرتين، وهو أبيض، إلا أنه أكدر من الفضة؛ لكن فيه من القوة والصلابة شيء كثير، وفيه نفاسة فله ميزة، والظاهر أن ميزته نفاسته في الجوهرية، وكأنه ليس كثيرا، إذ لو كان كثيرا لكان موجودا بكثرة ينبغي البحث في أحكامه: من زكاته، ومسألة الربا فيه، ومن جواز اللبس ونحو ذلك. وكأن مسألة الجمال في اللبس ما فيه زيادة جمال، لكن فيه نفاسة. عندي منه أسنان ولا استمريت في لبسها، فترددت في اللبس وعدمه فيما علمت، والذي صنع لي الأسنان ذكر أنه معدن. لكن إذا كان هذه نفاسته: هل يلحق بالذهب، أو لا؟ فإنه يوجد جواهر أنفس من الذهب، ولا يلزم من ذلك أن تعطى أحكام الذهب. والله أعلم. (تقرير)

стр. 40356

(١٠١٧ - قوله كتحلية المراكب) ومثله الكراسي والمجالس ونحوها بل أولى .............. (تقرير) (١٠١٨ - يجوز للرجال لبس ساعة اليد ما لم تكن مذهبة) : من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأستاذ ع. ف. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: أرفع لسماحتكم أنه قد كثر القيل والقال بين بعض الزملاء في مسألة لبس الساعة في اليد، فقائل بتحريم لبسها لأنه تشبه بالنساء حيث إن موضع الزينة في أيديهن. وقائل بكراهتها للغرض نفسه، وقائل بإباحة لبسها في اليد وأنها لم تكن في شيء من التشبه، وأن الناس يلبسونها في أيديهم، وأنها لم تصنع إلا لهذا الغرض. نرجو التكرم بإفتائنا في هذه المسألة. والجواب: - الحمد لله، لا بأس بلبس الساعة اليدوية، وليست من التشبه في شيء؛ ما لم تكن مذهبة لحديث علي ﵁: " نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي والمعصفر" رواه مسلم. والسلام عليكم. (ص – ف ٥٧٢ في ٢٣ - ٦ - ١٣٧٨هـ)

стр. 40357

س: ساعة الذهب للمرأة؟ جـ: ليست من الحلي، لكن إن اجتهد وقيل هي من جنس السوار، فربما لكونها مكان السوار، ولعلها إذا ساوت السوار في الزنة لا بأس بها. (تقرير)

стр. 40358

(١٠١٩ - الخناجر الذهبية، وأسنان الذهب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم م. ع. ت. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فجوابا على الاستفتاء الموجه منكم بتاريخ ٦ - ٨ - ١٣٧٥هـ المتضمن السؤال عما يأتي: ١. هل يجوز لبس الخناجر الذهبية؟ ٢. هل يجوز أن يركب أحد من الناس أسنانا من الذهب الخالص اضطرارا كان أو زينة؟ الجواب: الحمد لله، لا يجوز لبس الخناجر الذهبية، كما لا يجوز تذهيبها هذا التذهيب الموجود من طمسها ونحوه، وكذلك اتخاذ السن من الذهب، سواء لضرورة أو غيرها، إنما يجوز ربط السن والأسنان بالذهب فقط، هكذا صرح علماؤنا ﵏، لم يذكروا فيما يتعلق بالأسنان إلا الربط فقط، ولا ريب أن الأصل في لبس الذكر الذهب هو التحريم؛ لقول النبي ﷺ في الذهب والحرير: «هذان

стр. 40359

حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم»، فإنه دال على تحريم الذهب على الذكور ذاتا، فمن ادعى خروج صورة من الصور من عموم هذا الحديث فعليه إقامة الدليل، فإن فعل فذاك، وإلا فحق قوله الإلغاء، وحظه التجهيل، هذا ما لزم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 40360

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀ مفتي عام المملكة العربية السعودية س: ما نصيحتكم لرجل لا يؤدي الزكاة، لعل قلبه يلين فيرجع إلى الحق؟ (١) ج: نصيحتي لمن بخل بها أن يتقي الله وأن يتذكر أن الذي أعطاه إياها قد ابتلاه بها، الذي أعطاه المال قد ابتلاه به، فإن شكر النعمة وأدى حقها أفلح وإن بخل بالزكاة، ولم يؤد حق هذه النعمة خسر وخاب وذاق عذاب ذلك وجزاء ذلك في قبره ويوم القيامة – نسأل الله العافية – فالمال زائل وأمره خطير وعواقبه وخيمة لمن بخل ولم يؤد زكاته، وسوف يدعه لمن بعده ويكون عليه حسابه ووزره، فالواجب على كل مسلم عنده مال أن يتقي الله ويتذكر الموقف بين يدي الله، وأنه سبحانه يجازي كل عامل بعمله وأن هذا المال بلية، كما قال : ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (٢)
следующие страницы →