الفصل الثاني: آراء المرجئة في مسائل الإيمان .
وفيه أربعة مباحث.
المبحث الأول: مسمى الإيمان عند المرجئة .
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه عند المرجئة.
المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان عند المرجئة.
المبحث الرابع: مرتكب الكبيرة عند المرجئة.
стр. 40882
المبحث الأول: مسمى الإيمان عند المرجئة
يدخل ضمن وصف الإرجاء فرق متعددة سبق تعداد ما ذكره علماء الدعوة منها (١) وهنا شرح علماء الدعوة لمقالة المرجئة في مسمى الإيمان، مع ملاحظة ما سبق التنبيه عليه من أن البحث في ذلك عند علماء الدعوة اقتصر على ما يحقق الرد على المخالفين في مسألة الإيمان، ولذلك سيدور الحديث هنا عن مسمى الإيمان عند الفرق التالية:
стр. 40883
أولا: مرجئة الفقهاء .
جاء التصريح بهذه التسمية عند إمام الدعوة (١) ويسمون أيضا فقهاء المرجئة (٢) ومنهم أبو حنيفة ومن تبعه، وهم ينازعون السلف فيمن قال، ولم يفعل (٣) ويرون أن الأعمال ليست من الإيمان.
فهم يخرجون أعمال الجوارح من الإيمان، وإن كانوا مع ذلك يقولون بالتغليظ في الأعمال (٤)
يقول إمام الدعوة: «وبسبب الغفلة عن التجزي غلط أبو حنيفة وأصحابه في زعمهم أن الأعمال ليست من الإيمان»
стр. 40884
وهم يخرجون أيضا عمل القلب من الإيمان، فقد نقل إمام الدعوة عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: «وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب لا عمله (١) وعند فقهاء المرجئة: قول اللسان، مع التصديق، وعلى القولين: أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم» (٢)
والحاصل مما تقدم أن مسمى الإيمان عند هؤلاء هو قول القلب، وقول اللسان، وليس منه عمل القلب، ولا عمل الجوارح.
стр. 40885
ثانيا: جهمية المرجئة .
هذا الوصف وإن لم أقف عليه عند علماء الدعوة، لكنهم ذكروا قول من يقول إن الإيمان مجرد التصديق، كالجهمية، والأشعرية، وكلهم يشملهم وصف جهمية المرجئة
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «ومن أهل البدع: المرجئة، الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق، وإنه شيء واحد لا يتفاضل» (١)
стр. 40886
والمرجئة هنا هم جهمية المرجئة، خلافا لمرجئة الفقهاء، والكرامية، وإن كان الجميع يقول إن الإيمان لا يتفاضل.
وقد أفاد الشيخ عبد اللطيف في موضع آخر، ومثله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أن القول بأن الإيمان هو التصديق هو قول الجهمية
كما أفاد الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه قول الأشاعرة (١) وكما هو معلوم أنهم متفقون على هذا، فإن الأشاعرة قد أخذوا مقالتهم في الإيمان عن جهم بن صفوان.
يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن ﵀: «وكل صاحب بدعة لا يألف إلا كتب من هو مثله، كالأشاعرة، فإنهم لا يألفون من التفاسير وغيرها إلا تفاسير من هو مثلهم في المعتقد، ممن يؤولون النصوص، ويصرفها عن مدلولها اللائق بجلال الله وعظمته، ويخالف أهل السنة في الإيمان، وحكمة الرب تعالى، ويقول بالجبر، وهذه البدع أخذوها عن أتباع جهم بن صفوان» (٢)
ثم إن جهما ومن تبعه متفقون على أن النطق بالشهادتين للقادر عليه ليس شرطا في الحكم بالإسلام (٣)
стр. 40887
وإن كان بعض من تابعه في الإيمان قد يخالفه في هذه المسألة، ويجعل القول والعمل من شرائط الإيمان.
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ﵀ بعد كلام له: مذهب الجهمية القائلين بأن الإيمان هو التصديق، ولم يدخلوا التلفظ والعمل في مسماه.
وبعضهم قال: هي شرائط، وليست من المسمى.
وكلام أهل السنة في تبديعهم، وتضليلهم، وتفسيقهم معروف مشهور
ويقول: «وقد شنع سلف الأمة وأئمتها على من قال: إن الإيمان هو التصديق، وبدعوه، وضللوه، وذكروا لقوله من اللوازم المكفرة ما لا يتسع له هذا الجواب» (١)
والحاصل من العرض المتقدم عن مذهب جهمية المرجئة في مسمى الإيمان يتبين أنهم يرونه مجرد تصديق القلب، وليس منه عمل القلب، ولا قول اللسان، ولا عمل الجوارح.
ومنهم من يجعل القول أو العمل من شرائط الإيمان، بمعنى أن من لم
стр. 40888
يأت به لا يكون مؤمنا، وهذا في الحقيقة لا يخرج عن مقالة الجهمية؛ لأنهم يتفقون على أن كفر من كانت هذه حاله راجع لزوال التصديق من قلبه.
وفي بطلان هذه الدعوى، وهي تعليق الكفر بزوال التصديق ينقل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ قوله: «وهذا أمر خالفوا به الحس، والعقل، والشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة، وجماهير النظار».
فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره، ومع ذلك يجحد ذلك؛ لحسده إياه، أو لطلب علوه عليه، أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى أن يعتدي عليه، ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه.
وعامة من كذب الرسل يعلم أن الحق معهم، وأنهم صادقون؛ لكن إما لحسدهم، وإما لإرادتهم العلو والرياسة، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه، وما يحصل لهم به من الأغراض، كأموال ورياسة وصداقة وغير ذلك، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم، أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبونهم ويعادونهم، فيكونون من أكفر الناس، كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم على الباطل، والرسل على الحق.
ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل، وإنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم، كقولهم لنوح: ﴿قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ (١) ومعلوم أن اتباع الأرذلين لا يقدح في صدقه (٢)
стр. 40889
وأما ما أشار إليه الشيخ عبد اللطيف من اللوازم الباطلة المترتبة على مقالة جهمية المرجئة في مسمى الإيمان، فمما أورده علماء الدعوة منها أن يكون إبليس، وفرعون وقومه، واليهود، والذين عرفوا أن محمدا ﷺ رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين، وقد قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ (١) أي يعتقدون أنك صادق ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٢)، والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق، وقال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ (٣)، وقال موسى لفرعون: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ (٤)، وقال تعالى عن اليهود: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٥).
ولما جاء النفران اليهوديان إلى النبي ﷺ وسألاه عما دلهما على نبوته، فقالا: نشهد أنك نبي، فقال: فما يمنعكما من اتباعي؟ قالا: إن داود دعا أن
стр. 40890
لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود
فهؤلاء أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي، ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان؛ لأنهم لم يلتزموا طاعته، والانقياد لأمره.
ومن هذا كفر أبي طالب، فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق، وأقر بذلك بلسانه، وصرح به في شعره، ولم يدخل بذلك في الإسلام.
والحاصل أن المعرفة بالحق لا تستلزم الإيمان ولا العمل، وقد قال ﷺ «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه (١)» فجعل التصديق عمل الفرج ما تمناه القلب، والتكذيب تركه لذلك، وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل
وقبل ختم مقالة جهمية المرجئة في مسمى الإيمان ينبه على رجوع إمام الأشاعرة أبي الحسن الأشعري عن هذه المقالة، وإعلانه متابعة الإمام أحمد.
يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «وممن خالفهم - يعني الأشاعرة -
стр. 40891
أبو الحسن الأشعري في كتبه الإبانة، والمقالات، والرسائل، وصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصفات، والإيمان، وغير ذلك من أصول الدين» (١)
وقد نقل الشيخ عبد اللطيف كلام الأشعري في المقالات، ومنه قوله حاكيا ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: «ويقرون أن الإيمان قول وعمل».
ثم ختم ذلك بقوله: «فهذه جملة ما يأمرون به، ويعتقدونه، ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، وإليه نذهب»
وأما في الإبانة، فقد نقل كلامه الشيخ سليمان بن سحمان، ومنه قوله: «قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا ، وسنة نبينا محمد ﷺ ، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته - قائلون، ولما
ثالثا: الكرامية .
يقول إمام الدعوة شارحا مقالتهم في مسمى الإيمان: «ابن كرام وأتباعه يقولون: إن الإيمان قول باللسان من غير عقيدة القلب، مع أنهم يوافقون أهل السنة أنه مخلد في النار، فذكر أنه لا بد مع النطق بتصديق القلب» (١)
ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «ولم يقل أحد إن الإيمان مجرد اللفظ من غير عقيدة القلب وعلمه وتصديقه، ومن غير عمل بمدلول الشهادتين، وما سمعت أن أحدا قاله إلا طائفة من المتكلمين من الكرامية؛ نازعوا الجهمية في قولهم: إن الإيمان هو التصديق فقط، وقابلوا قولهم بأنه مجرد الإقرار فقط، والقولان مردودان عند الأمة»
فالإيمان عند الكرامية مجرد قول، دون تصديق، أو عمل، لكنهم مع ذلك يحكمون على من لم يأت بالتصديق بالخلود في النار، فوافقوا أهل السنة في الحكم
стр. 40894
هذه هي مقالة أشهر فرق المرجئة في مسمى الإيمان كما جاءت عند علماء الدعوة، وهي مقالة مبنية على حجج بسببها وقع القوم في الغلط في مسألة الإيمان، وقد كان لعلماء الدعوة جهد بارز في نقض ما احتجوا به على مقالتهم، وهو ما سيتناوله الفصل الثالث من هذا البحث بعون الله تعالى.
стр. 40895
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه عند المرجئة
مما اتفق عليه المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وفي ذلك يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «ومن أهل البدع: المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق، وإنه شيء واحد لا يتفاضل» (١)
وقد نقل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (٢) عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ قوله: وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع.
وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله، لم يبق منه شيء.
ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله،
стр. 40896
وهو الإيمان المطلق، كما قال أهل الحديث.
قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء، فيخلد في النار.
وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر، وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر.
ونصوص الرسول ﷺ وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان (١)» (٢)
فإذا اتفاق المرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مبني على هذا الأصل البدعي، وهو أن الإيمان شيء واحد، يستوي فيه البر والفاجر، وهذا الأصل سيأتي بعون الله إبطاله في فصل نقض حجج المرجئة.
стр. 40897
المبحث الثالث: حكم الاستثناء في الإيمان عند المرجئة
وجه سؤال للشيخ حمد بن عتيق عن حكم الاستثناء في الإيمان، فقام ﵀ بسياق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، والمتضمن
стр. 40898
بيان مقالة المرجئة في هذه المسألة، وأنهم في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان.
والقائلون بذلك هم المرجئة الفقهاء، والجهمية، ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا، يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب، ونحو ذلك مما في قلبه.
فيقول: أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني قرأت الفاتحة، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك عندهم، فهذا هو مستندهم في منع الاستثناء (١)
ولأجل ذلك أحدثوا بدعة السؤال عن الإيمان، فيقول أحدهم: أمؤمن أنت؟
ومرادهم تصحيح معتقدهم أن الإيمان شيء واحد، لا يتعدد، وقد فطن أئمة السنة لمقصدهم، فصاروا يكرهون الجواب، أو يفصلون فيه.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل غيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لأن هذا بدعة أحدثها المرجئة؛ ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا لما جاء به الرسول، فيقول: أنا مؤمن، فلما علم السلف مقصودهم صاروا يكرهون
стр. 40899
السؤال، ويفصلون الجواب.
وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد، الذي لا يستلزم أنه شاهد لنفسه بالكمال، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول: أنا مؤمن، بلا استثناء، إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل، ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء (١)
стр. 40900
المذهب الثاني: أنه يجب الاستثناء في الإيمان .
وقال به كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، وهو قول طائفة من أهل الحديث (١)
ومع اشتراكهم في القول بوجوب الاستثناء في الإيمان، إلا أنهم مختلفون في مأخذ الوجوب:
فمأخذ المتكلمين هو أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه.
فهذا هو مأخذ هؤلاء ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل، ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل (٢)
وهذا مخالف لمأخذ الموجبين للاستثناء من أهل السنة الذين بنوه
стр. 40901
على أن الإيمان المطلق يتضمن فعل الأوامر، وترك المحرمات، فقول الرجل لنفسه أنا مؤمن فيه تزكية لنفسه بإتيانه بهذا الإيمان المطلق (١)
وقال الشيخ حمد بن عتيق ﵀ في أثناء نقله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لقول القائلين بوجوب الاستثناء من المتكلمين: " فالمرجئة والجهمية يحرمون الاستثناء في الحال والمآل، وهؤلاء (٢) يبيحونه في المآل، ويمنعونه في الحال (٣)
والمرجئة الذين يبيحون الاستثناء في المآل، ويحرمونه في الحال هم الكرامية، وكثير من الأشاعرة، منهم الباقلاني، والجويني.
وذهب الأشعري، وابن فورك، ونسب إلى الأكثرين من الأشاعرة إلى أنه يستثنى في الحال والمآل (٤)
هذا ما عليه المرجئة في حكم الاستثناء في الإيمان، وأما عامة أهل السنة فإنهم يرون جواز الاستثناء وتركه؛ بناء على مأخذ المستثني، فمن أراد خوف سوء الخاتمة، أو علق الأمر بمشيئة الله تعالى، أو خشي من تزكية النفس بإتيانه بالإيمان المطلق، فإنه يستثني في الإيمان، وأما من جزم بإتيانه بتصديق القلب، أو بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم كمال الإيمان، فإنه لا يستثني والله أعلم.
стр. 40902
المبحث الرابع: مرتكب الكبيرة عند المرجئة
الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب، أو لعنة، أو رتب عليه عقاب في الدنيا، أو عذاب في الآخرة (١)
والمشهور عند المرجئة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان الأنبياء، وإن كان معرضا للوعيد، مستحقا للعقاب
وهذا المعتقد عند المرجئة في مرتكب الكبيرة مبني على أصلهم البدعي أن الإيمان شيء واحد، ومن ثم فهو باق على حاله لا يتغير بارتكاب المعصية (٢)
وهذه المقالة قال بها من سلك سبيل الإرجاء من الجهمية، والفقهاء
وقد خالف في هذا فريق من المرجئة، يسمون الواقفة، وأشهر من
стр. 40903
يمثلهم القاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري، وهؤلاء يقولون: لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار، بل يجوز أن يدخلها جميع الفساق، ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم، ويجوز دخول بعضهم.
ويقولون: من أذنب وتاب لا نقطع بقبول توبته، بل يجوز أن يدخل النار، فهم يقفون في هذا كله، ولهذا سموا الواقفة
وينسب إلى بعض المرجئة التكذيب بالعقاب بالكلية، وأنه لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة
وقد اعتمد المرجئة على ما جاء من نصوص الوعد (١) وحملوا ما يقابلها من نصوص الوعيد على أن المقصود منها الزجر والوعيد دون حقيقة النفي (٢)
هذه هي جملة مخالفات المرجئة في مسألة الفاسق، وهي متعلقة باسمه وحكمه، وبموقفهم من نصوص الوعد والوعيد.
فأما احتجاجهم بنصوص الوعد، ودعواهم أن الإيمان شيء واحد،
стр. 40904
فسيأتي بعون الله نقض ذلك في فصل مستقل أثناء نقض حججهم.
وأما تسميتهم لمرتكب الكبيرة باسم الإيمان، ودعواهم أنه كامل الإيمان، فإن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص من أن مرتكب الكبيرة لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق، ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعلى هذا يدل الكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة
ثم إن توقف الواقفة من المرجئة في قبول توبة التائب مخالف لما دلت عليه النصوص، كقول النبي ﷺ : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب (١)» وقوله ﷺ : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر (٢)» وغير ذلك من النصوص الدالة على أن الذنب والوعيد لا يلحق من تاب توبة نصوحا
стр. 40905
وقد تواترت النصوص على أن من أهل الكبائر من يدخل النار، ويمكثون فيها على قدر ذنوبهم، ثم يخرجون منها كقول النبي ﷺ «أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة (١)» وفي لفظ «شعيرة (٢)» وفي لفظ «ذرة (٣)» وفي لفظ «حبة خردل من إيمان (٤)»
وأما دعوى المرجئة أن الوعيد في النصوص محمول على الزجر دون الحقيقة، فهو من التأويلات المستكرهة التي تخرج هذه النصوص عن ظاهرها والمقصود منها، وهو خلاف ما عليه أهل الحق من إبقائها على ظاهرها، وتأويلها تأويلا لا يخرجها عن مقصودها، مع الجمع بينها وبين غيرها مما يفيد القطع بأن الموحد لا يخلد في النار
стр. 40906
وتحقيق المسألة فيمن نفي عنه الإيمان من المسلمين هو أن النفي يراد به نفي كمال الإيمان الواجب؛ لتركه بعض ما وجب عليه، أو فعله بعض ما حرم عليه، ويبقى معه من الإيمان ما يجعله في دائرة الإسلام، ويكون تحت المشيئة
стр. 40907
الفصل الثالث: نقض حجج المرجئة
اعتمد المرجئة في نصرة مقالتهم على حجج رأوها دالة على مطلبهم في إخراج العمل من الإيمان، وحصول النجاة لمن أتى بالقول فقط، ومن الحجج التي ذكرها علماء الدعوة عنهم ما يلي:
الحجة الأولى: نصوص الوعد .
احتج المرجئة بنصوص الوعد التي فهموا منها حصول الإيمان لمن جاء بالقول حتى ولو لم يعمل
стр. 40908
ومن هذه النصوص التي ظاهرها أن من أتى بمجرد القول حرم على النار حديث عتبان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله (١)» وحديث أنس ومعاذ أنه ﷺ قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إلا حرمه الله على النار (٢)» وحديث عبادة أنه ﷺ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، حرم الله عليه النار (٣)»
ووردت نصوص ظاهرها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة، كحديث عبادة بن الصامت ﵁ أنه ﷺ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل (٤)» وحديث أبي
стр. 40909
هريرة أنه ﷺ قال: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما، فيحجب عن الجنة (١)» وحديث معاذ أنه ﷺ قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة (٢)» وكما في حديث البطاقة الذي رواه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله ﵎ له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب، فيقول : ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل، فيقول: لا يا رب، فيقول : بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول : إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة (٣)» ونحو ذلك من النصوص
стр. 40910
ولا ريب أن مسألة نصوص الوعد والوعيد كما يقول إمام الدعوة مسألة كبيرة (١) ولذا كانت من آكد المسائل التي اهتم بها علماء الدعوة، وكشفوا الحق فيها، خاصة أن أهل البدع والمخالفين جعلوها تكأة لنبز أهل الدعوة بأنهم خوارج ومن ثم كثرت تقريرات علماء الدعوة على كلمة التوحيد، وبيان متى تكون منجية لقائلها، حتى صار ذلك علما عليهم، إذ أنتجوا في ذلك بحوثا حافلة، وتحقيقات متينة.
وليس البحث هنا في تقييد ما حرروه حول كلمة التوحيد، فإن هذا باب واسع، وإنما القصد عرض نقضهم لهذه الحجة الإرجائية بعون الله تعالى.
فمما بينه علماء الدعوة في ذلك أن هذه الحجة جاءت في مقابلة قول الوعيدية بتكفير أهل الذنوب استدلالا بنصوص الوعيد، فجاء المرجئة فاحتجوا بنصوص الوعد (٢)
والحق وسط بين هذين الطرفين، والواجب إعمال النصوص كلها، فإن «الذي يجب العلم به أن كل ما قاله الرسول حق يجب الإيمان به، ولو لم يعرف الإنسان معناه، وفي القرآن آيات الوعد والوعيد كذلك، وأشكل الكل على كثير من الناس من السلف ومن بعدهم» (٣)
стр. 40911
والقاعدة أن كل كلام أطلق في الكتاب والسنة، فلا بد أن يبين المراد منه، والأحكام المترتبة على أصله وفرعه (١)
وإذا الأمر كذلك، فإن قول من يقول إن الكلمة تكفي " قول من لا يفرق بين دين المرسلين ودين المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فإن المؤمنين يقولونها، والمنافقون يقولونها، لكن المؤمنون يقولونها مع معرفة قلوبهم بمعناها، وعمل جوارحهم بمقتضاها، والمنافقون يقولونها من غير فهم لمعناها، ولا عمل بمقتضاها.
فمن أعظم المصائب وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق بين الصحابة والمنافقين (٢)
стр. 40912
يقول إمام الدعوة ﵀: دين الإسلام ليس مجرد المعرفة، فإن إبليس وفرعون يعرفونه، وكذلك اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما الإسلام هو العمل بذلك، والحب والبغض، وترك موالاة الآباء والأبناء في هذا
فمجرد معرفة الحق لا تستلزم الإيمان ولا العمل (١) فإن فرعون
стр. 40913
وإبليس كفار مع إقرارهم؛ لعنادهم وتركهم العمل
وكذلك أبو طالب، واليهود يجزمون بصدق الرسول، ولكنهم لم يسلموا له، فكفروا (١)
والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، بل ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، بل ويصومون ويحجون ويجاهدون، وهم مع ذلك تحت آل فرعون في الدرك الأسفل من النار.
وكذلك ما قص الله سبحانه عن بلعام، وضرب له مثلا بالكلب، مع ما معه من العلم، فضلا عن الاسم الأعظم (٢)
وعالم بعلمه لم يعملن ... معذب من قبل عباد الأوثان (٣).
فكلمة التوحيد لها لفظ ومعنى، ولكن الناس فيها - كما يقول إمام الدعوة - ثلاث فرق:
فرقة نطقوا بها وحققوها، وعلموا أن لها معنى، وعملوا به، ولها نواقض فاجتنبوها.
стр. 40914
وفرقة نطقوا بها في الظاهر، فزينوا ظواهرهم بالقول، واستبطنوا الكفر والشك.
وفرقة نطقوا بها، ولم يعملوا بمعناها، وعملوا بنواقضها، فهؤلاء ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (١).
فالفرقة الأولى هي الناجية، وهم المؤمنون حقا، والثانية هم المنافقون، والثالثة هم المشركون (٢)
ولما سئل الإمام ﵀ عن معنى قول وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟
قال وهب: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك
قال إمام الدعوة: «مراده الرد على من ظن دخول الجنة بالتوحيد وحده دون أعمال»
стр. 40915
ويقول الشيخ عبد الله بن الإمام تعليقا على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال التتار، وأنهم يقاتلون على أنهم كفار مع تلفظهم بالشهادتين:
стр. 40916
«فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام، مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، وأنهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام، كما صرح به في آخر الفتوى بقوله: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته، بل خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة. انتهى» (١)
ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله: «ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا» (٢)
وقال على حديث عبادة «من شهد أن لا إله إلا الله (٣)» إلى أن قال ﷺ : «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل (٤)»: أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما دل عليه قوله ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٥)، وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٦).
أما النطق بها من غير معرفة لمعناها، ولا عمل بمقتضاها، فإن ذلك غير نافع بالإجماع.
стр. 40917
وفي الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: (شهد)، إذ كيف يشهد وهو لا يعلم؟ ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به (١)
стр. 40918
وقال الشيخ سليمان على حديث علي «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى (١)» وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ المراد بها الدعوة إلى الإخلاص بها، وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها، ولم يفرق النبي ﷺ في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشركي العرب، فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بها، واعتقاد معناها، والعمل به، وذلك هو معنى قوله: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٢)، وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ﴾ (٣)، وذلك هو معنى قوله «ثم ادعهم إلى الإسلام» الذي هو الاستسلام لله تعالى، والانقياد له بفعل التوحيد، وترك الشرك.
стр. 40919
ثم قال: وحاصله أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام، الذي هو التوحيد، فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله تعالى في الإسلام، من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه، فإن أجابوا إلى ذلك، فقد أجابوا إلى الإسلام حقا، وإن امتنعوا عن شيء من ذلك، فالقتال باق على حاله إجماعا.
فدل على أن النطق بكلمتي التوحيد دليل العصمة، لا أنه عصمة، أو يقال: هو العصمة لكن بشرط العمل.
يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (١) الآية، ولو كان النطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتثبت معنى، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ (٢)، أي عن الشرك وفعلوا التوحيد، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (٣) فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور.
(٤) وفيه أن لله تعالى حقوقا في الإسلام من لم يأت بها لم يكن مسلما، كإخلاص العبادة له، والكفر بما يعبد من دونه (٥)
стр. 40920
وقال أيضا على حديث «من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله (١)» اعلم أن النبي ﷺ في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين:
الأول: قول لا إله إلا الله. الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله.
فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها.
قال المصنف - يعني إمام الدعوة -: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع (٢)
قلت - القائل الشيخ سليمان -: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد، والتزام أحكامه، وترك الشرك، كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ (٣) والفتنة هنا: الشرك (٤) فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله، كما