﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١) ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ (٢) (المائدة: ?? /٨?)، وليس من الغلو ترك المشتبهات في مطعم ونحوه.
جـ ـ ترك الإنسان ما يحتاجه من ضروراته، مثل الأكل والشرب والنوم والنكاح، كما في الحديث الذي رواه أنس بن مالك ﵁ يقول: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله ﷺ فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني (٣)»
ومن هنا تتضح وظيفة المفتي في سلوك منهج الوسطية والاعتدال في الفتوى، فيرد شارد الأمة نحو الغلو إلى طريق الجادة والصواب
стр. 41092
بالتزام هدي الكتاب والسنة، فلا اعتقاد إلا بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه محمد ﷺ ولا تكفير إلا بما جاء كذلك فيهما، ولا إلزام بحكم ولا سلوك إلا بما ألزم به الكتاب والسنة، فلا تحريم للطيبات ولا ترك للضرورات التي يحتاجها الإنسان من نكاح وطعام وشراب ونوم.
стр. 41093
المبحث الثالث:
أثر الفتوى في التصدي للجفاء:
الجفاء في اللغة:
كلمة تقوم على ثلاثة حروف: الجيم، والفاء، والحرف المعتل، وهي كما يقول ابن فارس (ت: ٣٩٥هـ): " أصل واحد يدل على نبو الشيء عن الشيء ... وكذلك كل شيء إذا لم يلزم شيئا يقال: جفا عنه يجفو ... والجفاء: خلاف البر، والجفاء: ما نفاه السيل، ومنه: اشتقاق الجفاء " (١)
والمراد بالجفاء شرعا: الميل إلى طرف التفريط بالتساهل وترك أوامر الله والإعراض عنها أو إتيان ما نهى الله عنه، سواء أكان ذلك في الاعتقاد أو العمل، فهو قصور دون بلوغ
стр. 41094
الوسطية بالجنوح إلى التقصير.
والله قد أمر بالتمسك بدينه، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١)، ويقول تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢) ففي الآيتين وجوب التمسك بما أمر الله به وعدم التفريط في ذلك.
وكذا السنة جاءت بما جاء به الذكر الحكيم، فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم (٣)»
ومخالفة ذلك بالتفريط في هدي الكتاب والسنة جفاء منهي عنه، يقول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (٤).
ففي الآية الأمر بالتمسك بهدي الكتاب والسنة حتى يلقى الإنسان ربه وهو غير مفرط في حقه.
стр. 41095
ويقول تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾ (١)، فهو نهي للإنسان عن ترك طاعة ربه بعد القيام بها.
وحذر الله من الإعراض عن أوامره وإتيان نواهيه كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢).
стр. 41096
وتظهر ملامح الجفاء فيما يلي:
١ـ الاعتقاد:
وذلك بالجنوح إلى أمر خارج عن نصوص الكتاب والسنة نحو الجفاء مما يؤدي إلى التفريط في فعل المأمور به أو المنهي عنه في مسائل الاعتقاد، وذلك كالمرجئة الذين ينفون دخول العمل في مسمى الإيمان، ويقولون: يكفي الإنسان لأن يكون مسلما مجرد تصديقه بالقلب أو نطقه بالشهادتين ولو لم يعمل مع تمكنه من العمل، ويقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا، بل من صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان (١)
وإنما قادهم إلى ذلك التمسك بنصوص الوعد مما فيها وعد الله عباده الموحدين بدخول الجنة والنجاة من النار أو بالمغفرة والرحمة
стр. 41097
والعفو مع عمل السيئات، مثل قول الله تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (١)، ثم صاروا مع هذا إلى تأويل نصوص الوعيد، ومن تأويلاتهم أن من كفره الشارع فإنما كفره لعدم معرفته بالله ولانتفاء تصديق القلب بالله ، وكذا أولوا نصوص الوعيد بأنه إنما قصد بها تخويف الناس لينزجروا عما نهوا عنه، وليس للوعيد حقيقة تنطبق عليها (٢)
وأهل الوسط (أهل السنة والجماعة) قالوا: إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا بد من التصديق بالقلب والقول والعمل (٣)
стр. 41098
٢ـ الإعراض والتساهل في الأمور العملية مأمورا بها أو منهيا عنها:
فمن أعرض أو تساهل عن القيام بما أمر الله به أو فعل ما نهى الله عنه فقد جفا في دين الله ، وذلك دركات بعضها أعظم من بعض، منها: الإصرار على الصغائر وفعل الكبائر، مثل: ترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، أو الإعراض عن شيء من أحكام الإسلام من الترخص الذي يجفو بصاحبه عن
стр. 41099
الامتثال، ناهيك عمن يقع في ذلك تحت تبريرات فاسدة، كمن يبرر للاختلاط والسفور، ومعارضة آيات المواريث بتسوية المرأة بالرجل مما جعل لها فيه النصف من نصيب الرجل، ويطعن في شرعية تعدد الزوجات، ومن ينادي بإباحة الربا بحجة الضرورة، ويجوز أكل الخنزير بحجة أن المحرم منها كان خنازير سيئة التغذية، ويسوغ الحكم بغير ما أنزل الله، أو يفتي بجواز زواج الكافر من المسلمة، وغير ذلك من وجوه الجفاء والانحراف نحو التفريط في شريعة الله ودينه، فمن كانت غايته أن يأخذ بالسهل من الأمور وموافقة الأهواء وتقليد الأمم غير الإسلامية من غير نظر في دلالة كتاب ولا سنة على وفق قواعد الاستنباط الصحيح؛ فإن ذلك يؤدي إلى الانسلاخ من الأحكام والابتعاد عن الشرع والتهاون في مسائل الحلال والحرام في المطاعم والمشارب والمعاملات المالية والمناكح وغيرها مدعيا أن لا حرج في الدين والأخذ بالمقاصد دون الدلالات الجزئية ـ فقد أخطأ وضل السبيل، فلا يجوز أن تعارض الصرائح بدلالات متوهمة، ولا أن تنقلب الوسائل غايات أو أن تتغلب الوسائل على الغايات.
وقد اشتدت وطأة الجفاء في هذا الزمان، فصار الأعداء يخططون لإيقاع الأمة فيه، وانجفل معهم أقلام وإعلام في أرض الإسلام تجر الأمة إلى الجفاء جرا، وخطر ذلك على الفرد والأمة عظيم؛ لأنه يخرجها عن وسطيتها ويجعلها رهينة الجفاء، فتصبح الأمة في وضع
стр. 41100
فاسد، فيكون الإسلام لديها اسما ورسما بلا حقيقة، وذلك من أعظم الشر والفساد في الدين والدنيا. والواجب على المفتي حمل الناس على الوسطية باتباع أحكام الكتاب والسنة أمرا ونهيا وإباحة في اعتقاد أو عمل وحملهم عن الجفاء بالتمسك بهدي الكتاب والسنة.
стр. 41101
المبحث الرابع:
الوسطية في الفتوى:
الوسطية أصل من أصول الفتوى يلتزمها المفتي عند التصدي للإفتاء، فمقصد الشارع أن يكون سلوك المسلم تبعا لما جاء به، فيجب أن يتجه المفتي حيث اتجه الدليل وذلك هو منهج الوسط والاعتدال، فلا يذهب مذهب التشديد وقد رخص الشارع في المسألة بالتيسير، ولا يجنح إلى الانحلال وقد أمر الشرع بما فيه العزم، فالمفتي يخرج المستفتي من داعية هواه إلى طلب مرضاة مولاه " فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق، أما في طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال فكذلك ـ أيضا ـ؛ لأن المستفتي إذا ذهب مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة. وهو مشاهد، وإذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، واتباع الهوى مهلك " (١) وليست مشقة مخالفة الهوى أو
стр. 41102
مشقة استثقال النفوس للتكاليف من موجبات الترخيص " واتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببها، وإن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرى، وإن الشريعة حمل على التوسط لا على مطلق التخفيف، وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج ومخالف للهوى، ولا على مطلق التشديد، فليأخذ الموفق في هذا الموضوع حذره؛ فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه " (١) " كما إن الشريعة لم ترد بقصد مشاق العباد " (٢) وبعض الناس: " يقول: إن الاختلاف رحمة، وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين، ويقول له: لقد حجرت واسعا، وملت بالناس إلى الحرج وما في الدين من حرج، وما أشبه ذلك، وهذا القول خطأ كله، وجهل بما وضعت له الشريعة " (٣) " ... ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي أخطأ فيه بعض الجاهلين: تبديل الدين وطاعة الشيطان، ومعصية رب العالمين، فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالبة فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك والخروج عن جملة الشرائع بالكلية " (٤)؛ " لأن الحنيفية السمحة إنما
стр. 41103
فيها السماح مقيدا بما هو جار على أصولها وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها " (١) والمفتي: " لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحدا " (٢) ومن فعل ذلك: " فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه " (٣) " ومقصود الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله، وتخييره يفتح له باب اتباع الهوى، فلا سبيل إليه البتة " (٤) " فالذي يتلمس التخفيفات ويتتبع مواطن الرخص ورفع الحرج بعيدا عن الغاية الحقيقية من تمام العبودية وخالص الخضوع والطاعة لله وحده والسعي في جلب المصالح ودرء المفاسد، وإنما غايته أن يأخذ بالسهل من الأمور ـ قد يؤدي إلى الانسلاخ من الأحكام والابتعاد عن الشرع والتهاون في مسائل الحلال والحرام في المطاعم والمشارب والمعاملات المالية وغيرها مدعيا أن لا حرج في الدين، فقد أخطأ وضل السبيل، فلا يجوز أن تنقلب الوسائل غايات أو أن تتغلب الوسائل على الغايات " (٥)
стр. 41104
" فالمفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال " (١) بل يتبع الدليل ويتجه معه أنى اتجه فذلك عمل الراسخين في العلم (٢) و " لا خيرة لأحد المخلوقين مع قضاء الله ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (٣)(٤)
والوسطية في الفتوى تقتضي العمل بما جاء الشرع فيه بالتيسير ورفع الحرج؛ لأنه ـ سبحانه ـ أعلم بخلقه وأدرى بما يصلحهم: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (٥).
ومما جاءت به الشريعة من التيسير ورفع الحرج: المسح على الخفين بدلا من غسل القدمين، والتيمم لعادم الماء أو العاجز عن استعماله، والقصر والجمع عند السفر وغيره مما ثبت في الكتاب والسنة.
كما ثبت نهي الإنسان عن التشديد على نفسه في مواضع، منها:
١ـ ترك الطيبات من الرزق والزينة التي أخرج الله لعباده، يقول الله
стр. 41105
تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١)، ويقول: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ (٢).
٢ـ أنه ﷺ رد عثمان بن مظعون عن التبتل، فقد روى سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا (٣)»
والتبتل: ترك الزواج والإعراض عما أباح الله من الاستمتاع بالأزواج انقطاعا للعبادة (٤)
٣ـ إطالة الإمام الصلاة على المأمومين، فعن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: «قال رجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله ﷺ ما رأيته غضب
стр. 41106
في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أم الناس فليتجوز؛ فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة (١)» وفي حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء (٢)»
٤ـ وأمر ﷺ بالاقتصاد في عمل الطاعات، فقد روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة (٣)»
стр. 41107
وعن أنس ﵁ قال: «دخل النبي ﷺ ، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، فقال النبي ﷺ : لا، حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد (١)»
وعلى هذا فالتيسير في الفتوى يكون إما في الأخذ برخص الشرع الثابتة بأدلتها، مثل المسح على الخفين، وأكل الميتة للمضطر، وإما بالاستمتاع بالطيبات والزينة التي أباحها الله، وإما في أعمال التطوع بألا يفعل ما يشق على نفسه كما في حديث أنس ﵁ الأنف ذكره، أو بالنهي عما يشق على الآخرين مما لو فعله منفردا لم ينه عنه ـ كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء (٢)» وإما في النهي عن مجاوزة المشروع مثل النهي عن التبتل، وإما في الأحكام التي فيها تخيير بما يناسب المستفتي (٣) مثل: التخيير في فدية الأذى من قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (٤) بأن يدل المفتي المستفتي على ما هو أرفق به منها.
стр. 41108
كما تكون مراعاة التيسير عند الاقتضاء في إعمال المخارج الفقهية عند موجبها كما يكون عندما تستدعي الحال تهوين الأمر على المستفتي للمصلحة كحال أهل الوسوسة الذين يعظمون على أنفسهم في الطهارة وغيرها، فيسهل عليه الأمر لإخراجه من وسوسته بما لا مخالفة فيه للنص، وكذا التائب الذي استولى عليه القنوط، فيوسع عليه بما يزيل عنه ذلك من رحمة الله وعفوه (١)
وقد يعمل المفتي في خاصة نفسه بما فيه الحيطة مما لو تركه لم يكن عليه إثم فلا يشدد على المستفتي لأجل الاحتياط ما دام الطريق الآخر من العمل جائزا غير محرم ولا مكروه إلا أن يكون ذلك منه على وجه النصيحة لمن يحتمل ذلك أو يطلبه، يقول الإمام مالك (ت: ١٧٩هـ): " لا يكون العالم عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس ولا يفتيهم به مما لو تركه لم يكن عليه إثم " (٢)
كما يكون التشديد في الفتوى حينما تقتضي الحال تهويل الأمر على السائل فيشدد عليه المفتي زجرا له، كمن جاء يستفتي للتحيل على فعل معصية فيشدد عليه في الزجر عنها، أو تكون حال المستفتي تقتضي ذلك.
стр. 41109
فمن الأول: من جاء يسأل: هل للقاتل عمدا توبة ـ وكان ذلك قبل الفعل ـ، فيبين له عظم هذا الذنب وأن فاعله قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ويعظم عليه ذلك، ويصرفه عن الجواب بقبول التوبة؛ لأن ذلك مما يحمله على التساهل في إتيان هذا الذنب العظيم.
وقد أخرج البيهقي في: " سننه " (١) في: " باب أصل تحريم القتل في القرآن " عن سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: " كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب ".
ومن الثاني: «أن رجلا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب (٢)»
قال الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣هـ): " وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأويل وإن كان لا يعتقد ذلك، بل لرد السائل وكفه ـ فعل " (٣)
стр. 41110
ولا شك أن هذا باب عظيم يحتاج فيه المفتي إلى ملكة قادرة ويقظة وافرة ودربة مساعدة وتقوى من الله وإعانة عاضدة مع ما يحصله المفتي من علم وخبرة.
стр. 41111
المبحث الخامس:
أثر الفتوى في انتظام أحوال المستفتي على الشرع:
الإنسان خلق لعبادة الله كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (١) ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾ (٢) ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (٣)، والعبادة فعل المأمورات شرعا، وترك المنهيات في جميع شؤون الحياة، يقول الشافعي (ت: ٢٠٤هـ): " الناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به، وينتهوا إليه لا يجاوزونه؛ لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا، إنما هو عطاء الله، فنسأل الله عطاء مؤديا لحقه وموجبا لمزيده " (٤)
والمسلم يجد في الفتوى طريقا إلى معرفة أحكام دينه، وهو مأمور بالالتزام بأحكام الشرع والاعتصام بها تصحيحا لعقيدته وعبادته ومعاملاته ومناكحاته وكافة تعاملاته وطلبا لمرضاة الله ببراءة ذمته من واجبها والفوز بالنعيم يوم القيامة.
стр. 41112
يقول الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (١).
ويقول: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ (٢) وحبل الله هو الكتاب والسنة.
ويقول: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٣) ويقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٤).
ويقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٥) فدلت هذه الآيات على وجوب التزام المسلم بهدي الكتاب والسنة والتحذير من مخالفتهما، والفتوى التزام بمقتضاهما ومن خالفها فقد خالفهما.
ويقول النبي ﷺ فيما رواه أبو هريرة ﵁: «دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم (٦)»
واتباع المسلم هدي الكتاب والسنة فوز وفلاح بانتظام أحواله على
стр. 41113
الشرع واطمئنان يرتسم على نفسه ومحياه، ومخالفتهما شقاء عليه في الدنيا والآخرة (١) يقول الله ـ تعالى ـ: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (٢) ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (٣) ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ (٤) ﴿قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ (٥) ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ (٦) قال ابن عباس ﵄: " ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (٧)(٨)
وقال ابن كثير (ت: ٧٧٤هـ) في قوله ـ تعالى: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ (٩): " أي: ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء؛ فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا ضنك المعيشة " (١٠)
стр. 41114
وفي الآخرة يحشر أعمى جزاء وفاقا، فقد صد عن هدي الكتاب والسنة وعميت بصيرته عن الاستنارة بهما، يقول الله - تعالى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ (١) يقول ابن كثير في تفسير قول الله - تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ (٢) أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك» (٣)
فكم لمنهج الوسطية في الفتوى من أثر إيجابي في انتظام أحوال المستفتي على الشرع والحياة السعيدة له في الدنيا والآخرة.
стр. 41115
المبحث السادس:
أثر الفتوى في محافظة المجتمع المسلم على هويته الإسلامية:
الإسلام هو دين الأمة، وهو عقيدة وعبادة وأحكام وآداب تشمل المعاملات والأنكحة والجزاءات والقضاء، والإنسان في كافة أحواله ونشاطاته من آداب اللباس والأكل وغيرهما، فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر بالقلب وصدقته الجوارح، والتزام الأمة المسلمة
стр. 41116
بهدي الكتاب والسنة يجعلها في انسجام مع دينها ومحافظة على هويتها.
وقد كانت حياة المسلمين وشخصية الأمة المسلمة بارزة في عقيدتها وعباداتها وفي حياتها الاجتماعية، وفي نشاطها الاقتصادي، وفي الحكم والتقاضي وجميع تشريعاتها.
والفتوى من وراء ذلك تسدده وتؤيده، فمتى كانت الفتوى على وفق النهج الصحيح ملتزمة كتاب الله وسنة رسوله ﷺ جارية على سنن الاستنباط السليم على طريقة السلف الصالح كان لها الأثر الإيجابي في محافظة المجتمع الإسلامي على هويته، ولا زال العلماء الربانيون الملتزمون بالنهج القويم يسددون مسيرة الأمة ويصححون ما عسى أن يقع فيها من انحرافات تبعا لمنهج النبي ﷺ والخلفاء الراشدين وسائر صحابة رسول الله ﷺ .
وقد حذر الفقهاء من التساهل في الفتوى على غير سنن الشرع، وحذروا من المفتي الماجن الذي يفتي بهواه، وما ذلك إلا لضرر ذلك وخطره على الفرد والأمة، وكم في الأمة اليوم ممن يسعى بفتاواه الخارجة عن منهج الوسطية إلى إخراج الأمة من تميزها والتزامها بدينها علم ذلك أم لم يعلمه، كحال فتاوى الغلو ممن يكفرون مجتمعات المسلمين، أو ينشرون البدع فيها، أو كمن يجفو أو يفرط بفتواه خضوعا للواقع المنحرف وتبريرا للشعور بالنقص، كحال أصحاب فتاوى
стр. 41117
الإرجاء في الإيمان ممن يقولون: إن العمل ليس من الإيمان، بل يكفي فيه مجرد التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ولو مع التمكن من العمل، والأعمال عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه وكحال الذين يهونون مسائل الحكم بغير ما أنزل الله أو يسوغون تعلم السحر والرجوع إلى السحرة بحجة حل السحر بسحر مثله ضرورة أو يسوغون بفتاواهم بقاء المحتل الأجنبي في بلاد المسلمين، ومن يبررون للمجتمعات الإسلامية الاختلاط والسفور، ومعارضة آيات المواريث بتسوية المرأة بالرجل في الميراث مما جعل الله لها فيه النصف من نصيب الرجل، ومنع تعدد الزوجات، وإباحة الخنزير بحجة أن المحرم كانت خنازير سيئة التغذية، وكفتاوى تحليل الربا
стр. 41118
بحجة الضرورة، وكل ذلك إفك من القول وزور (١)
فهذه الفتاوى وأشباهها ممن يقوم المفتون فيها بالدور السلبي بمخالفة الكتاب والسنة وسلب الأمة من هويتها الإسلامية، وإخراجها من وسطيتها التي أراد الله لها.
فكان للفتاوى الملتزمة هدي الكتاب والسنة أثرها الإيجابي في محافظة الأمة على هويتها الإسلامية بالتزامها بالوسطية على نحو ما سلف ذكره.
стр. 41119
المبحث السابع:
أثر الفتوى في رسوخ الأمن في المجتمع الإسلامي:
لقد خلق الله الإنسان وكرمه، يقول الله - تعالى -: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (١) وقد جعل الله اجتماع الإنسان بغيره وحاجته إليه مما لا يمكن دفعه، وعند اجتماع الإنسان بغيره يحتاج إلى الانتظام وحسن التعايش والطمأنينة على حقوقه، فلا يعتدي أحد على أحد، في عرض أو مال أو دم، كما تصان الحقوق العامة مما شرعه الله لانتظام أحوال المسلمين وحسن تعايشهم وسلامة مجتمعهم، وتحقيق ذلك هو
стр. 41120
الأمن الذي هو مطلب لكل أمة، وقد جاء القرآن الكريم والسنة المشرفة ببيان أهمية الأمن، ففي دعاء إبراهيم ﵇ ربه قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ (١)، وامتن الله - تعالى - على أهل البلد الحرام بالأمن فقال: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٢)، وعن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله ﷺ : «من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا (٣)»
فالصحة في الأبدان، والأمن في الأوطان من أعظم النعم على الإنسان.
وأمن المجتمع يتحقق بحراسة الدين وسياسة الدنيا به، وذلك يدور على حفظ الضروريات الخمس من الدين والعقل والنفس والعرض والمال في جانب الوجود بتزكيتها وترقيتها، وفي جانب العدم بحمايتها من الفناء والزوال.
والفتاوى الرشيدة الملتزمة بمنهج الوسطية في الفتوى والتي تنطق بما نطق به الكتاب والسنة على وفق منهج السلف الصالح تدعم هذا الاتجاه
стр. 41121
وتقويه، فيذعن الجميع لنداء الحق ويسعى لتحقيقه، ولا يجترئ على مخالفته، وإذا وجد من زلت به القدم عن تهاون وكسل أو ضعف متعمد فإن عين الولاية عليه مقومة عن طريق الاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقرير الحقوق وإقامة الحدود وفق هدي الكتاب والسنة، فتجد لدى أبناء المجتمع الواحد عفة في القول وأمانة في المعاملة، وإقامة لفرائض الدين، واحتراما للحقوق، وصلة في الروابط الاجتماعية، والمراقبة الذاتية لكل فرد في المجتمع من قبل نفسه، واستنكارا للفاحشة، واستحياء من ترك الفرائض وامتناعا عن مقارفة الجريمة، والاكتفاء بما أحل الله لهم، والامتناع عما حرم الله عليهم، وبذلك يحقق المجتمع العبودية لله، وينتشر الأمن بين أفراده، ويحسن التعايش بينهم، وينعم بالأمن في ربوع أوطانهم، يقول الله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١).
стр. 41122
الخاتمة:
بعد الانتهاء من هذا البحث في الفتوى ألخص أبرز أحكامه في النقاط التالية:
١ - أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال، والوسطية منهج بارز في أحكامه، وهو يؤكد على أمة الإجابة الالتزام بهدي الكتاب والسنة، وهي معيار الوسطية، فمن التزم بهما على منهج السلف فقد سلك مسلك الوسط.
٢ - يحذر الإسلام أمته من الانحراف نحو التشدد في الاعتقاد أو العمل، فالتشدد في الاعتقاد مثل التكفير بالذنب - كما هو منهج الخوارج، والتشدد في العمل مثل ترك الإنسان ما هو من ضروراته في الأكل والنكاح والنوم، أو تحريم الطيبات التي أباحها الله، أو إلزام النفس أو الغير بما لم يوجبه الله .
٣ - يحذر الإسلام أمته من الانحراف نحو التفريط والتساهل بالإعراض عن أحكام الإسلام أو التساهل فيها في الاعتقاد أو العمل، فالجفاء في الاعتقاد كحال المرجئة الذين يقولون بأن الإنسان يكفيه في الإيمان مجرد التصديق أو النطق بالشهادتين من غير عمل ولو مع تمكنه من القيام بالعمل.
والجفاء في العمل بالإعراض عن القيام بالأمور العملية من الصلاة والصيام والحج، أو بالسفور والاختلاط وغيرها من ترك أحكام
стр. 41123
الإسلام أو التساهل فيها، ناهيك عمن يدعو إلى فساد الأمة وإفلاسها من قيمها الدينية كما في دعاة السفور والاختلاط وغيرهما من مظاهر الجفاء.
٤ - على المفتي الالتزام في فتاواه بمنهج الوسط والاعتدال للمحافظة على وسطية الأمة في دينها وهوية مجتمعها المسلم، ورسوخ الأمن فيه واطمئنان أفراده والتزامهم بأحكام الشرع.
وبعد، فقد انتهيت من تحرير هذا البحث حسب الجهد والطاقة يوم الخميس الرابع عشر من شهر جمادى الأولى عام ثمانية وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
стр. 41124
مراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد في السنة
دراسة من خلال الاستنباط في فتح الباري
لفضيلة الدكتور محمد بن عبد الله القناص
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:
فإن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما
стр. 41125
وقد اعتنى الحافظ ابن حجر ﵀ (ت: ٨٥٢ هـ (في كتابه «فتح الباري» بالاستنباط من النصوص الحديثية فيما يشهد لقاعدة جلب المصالح وتكميلها وتقديم الأهم فالأهم منها، ودفع المفاسد وتقليلها، وقد رأيت الإلمام بهذه الاستنباطات وجمعها في هذا البحث للأسباب التالية:
١ - أن هذه الاستنباطات القيمة متناثرة في تضاعيف «فتح الباري»، وهو كتاب كبير يصعب على المطالع فيه الإلمام بها، والوقوف عليها، وجمعها في بحث يسهل الرجوع إليها، والاستفادة منها.
٢ - يبرز هذا البحث السنة العملية التطبيقية في مراعاة جلب المصالح،
стр. 41126
ودرء المفاسد، بحيث يقف القارئ على هدي النبي ﷺ في مراعاته لجلب المصالح، ودفع المفاسد.
٣ - يتجلى في هذا البحث عناية العلماء بالاستنباط من السنة النبوية فيما يعود إلى قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذه الاستنباطات القيمة ترسخ ملكة الفهم لدى المتفقه في السنة؛ فتقوده إلى استنباط المزيد فيما يعود إلى هذه القاعدة وغيرها من خلال النصوص الحديثية الأخرى.
ومن المعلوم أن المصالح قد تتعارض مع مصالح أخرى أو مع مفاسد، والمفاسد قد تتعارض مع بعضها أو مع مصالح أخرى، وقد ظهر من خلال استقراء الاستنباط من النصوص الحديثية في «فتح الباري» أن الاستنباط من النصوص الحديثية فيما يرجع إلى هذه القاعدة يتفرع إلى أربع قواعد، وقد جعلت لكل قاعدة مبحثا، ثم أوردت تحت كل مبحث الأحاديث التي استنبط منها الحافظ ما يشهد لهذه القاعدة، مع بيان موضع الشاهد ووجه الاستنباط، وقد أثبت لفظ البخاري في الأحاديث المستشهد بها، والمباحث الأربعة هي كما يلي:
المبحث الأول: تحصل أعظم المصلحتين بترك أدناهما.
المبحث الثاني: تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة.
المبحث الثالث: تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة.
المبحث الرابع: احتمال أخف المفسدتين بدفع أعظمهما.
وختمت البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم
стр. 41127
ذيلت البحث بفهارس فنية، وأسميت هذا البحث: «مراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد في السنة دراسة من خلال الاستنباط في فتح الباري».
هذا وأسأل الله ﵎ أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه، نافعا لعباده، وما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله التواب الرحيم.
وكتبه
د/محمد بن عبد الله القناص
أستاذ الحديث المشارك في كلية الشريعة
وأصول الدين - جامعة القصيم
غرة ذي القعدة ١٤٢٨ هـ
стр. 41128
تمهيد
لعل من المناسب أن أتحدث في هذا التمهيد عن ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر، وتعريف موجز بكتابه «فتح الباري»؛ لأن موضوع هذا البحث يتناول ما ذكره الحافظ ابن حجر من الاستنباط من أحاديث الجامع الصحيح لقاعدة «مراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد» في كتابه «فتح الباري».
أولا: ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر:
الحافظ ابن حجر أشهر من أن يعرف به، وقد توسع في ترجمته عدد من العلماء والباحثين وهذه ترجمة موجزة له فهو: أحمد بن
стр. 41129
علي بن محمد، أبو الفضل، شهاب الدين، الكناني الشافعي المصري الحافظ الإمام المعروف بابن حجر العسقلاني، وابن حجر نسبة إلى أحد أجداده كان يلقب بذلك - على الأرجح -، ويقال له: العسقلاني؛ لأن أجداده من عسقلان.
ولد الحافظ ابن حجر في شعبان سنة ٧٧٣ هـ، ومات أبوه وله من العمر أربع سنوات، وكانت أمه قد ماتت قبل ذلك أيضا، ونشأ في رعاية وصيه زكي الدين الخروبي (ت ٧٨٧ هـ) أحد كبار التجار في مصر، وأكمل حفظ القرآن الكريم وله تسع سنين، وحفظ مجموعة من المتون في فنون شتى وهو صغير، ثم تدرج في طلب العلم، فاهتم أولا بالأدب والتاريخ، ثم حبب إليه علم الحديث.
وأخذ العلم عن أئمة كبار مثل: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٠٦ هـ)، وسراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان البلقيني (ت ٨٠٥ هـ)، وسراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن (٨٠٤ هـ (، واشتغل بالتصنيف فأكثر منه جدا، وقد زادت مؤلفاته على مائة وخمسين مصنفا، ومن أشهرها: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، و «تهذيب التهذيب»، و «تقريب التهذيب»، و «لسان الميزان»، و «الإصابة في تمييز الصحابة»، و «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»، و «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر»، وشرحها، وغير ذلك.
وعرف بأسلوبه العلمي الرصين، وقدرته على تلخيص المعلومات
стр. 41130
ونقدها، ومع جودة كتبه، فقد كان يقول كما ذكر تلميذه السخاوي (ت ٩٠٢ هـ): «لست راضيا عن شيء من تصانيفي؛ لأني عملتها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي، سوى: «شرح البخاري»، و «مقدمته»، و «المشتبه»، و «التهذيب»، و «لسان الميزان»، وأما سائر المجموعات فهي كثيرة العدد واهية العدد، ضعيفة القوى، ظامئة الروى
وكانت وفاته في ذي الحجة سنة ٨٥٢ هـ، وازدحم الناس في الصلاة عليه وتشييعه، ﵀ رحمة واسعة.