← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 42281–42320 · переход к 42286.

стр. 42281

الوقفة الخامسة: شروط الفتيا . للفتيا شروط لا بد من تحققها فيمن تسنم هذا الأمر العظيم وتصدر إليه؛ فإن اجتمعت فيه تلك الشروط ففتياه جارية على الأصول صحيحة مقبولة؛ وإلا فهي قول على الله بلا علم، تهدم

стр. 42282

الدين، وتنقض عراه، يُضِلُّ صاحبها الخلق ويَضِلّ؛ كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» (١) وأهم هذه الشروط بعد الإسلام، والبلوغ، والعقل، والعدالة، أن يكون عالما بالأحكام الشرعية. ويتضمن ذلك: العلم بالأدلة من الكتاب والسنة، وما يتعلق بالسنة من معرفة الإسناد والحكم على الأحاديث صحة وضعفا. ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ويعرف من الأدلة ما يختلف الحكم به من تخصيص أو تقييد ونحوه، ومن علوم اللغة ما يعلم به مقتضيات الدلالة كالعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين ونحو ذلك. وأخيرا تكون عنده ملكة الاستنباط، وأخذ الأحكام من أدلتها.

стр. 42283

الوقفة السادسة: نقل الفتيا [فتوى المقلد]: يحصل أمرٌ يحتاج فيه من حضر إلى فتوى عاجلة لتعلق الحكم بالحال؛ وليس ثمَّ مفتٍ، ويكون في محفوظ بعض من حضر من

стр. 42284

العامة ومن في حكمهم فتوى سابقة عن حال مشابهة لإمام معتبر من أهل العلم، فهل يذكر الفتوى لمن حضر للأخذ بها؛ وتنزيل الحادثة عليها؟ وهل يعد هذا الأمر إفتاءً؟. المسألة خلافية؛ وقد أجازها بعضهم بشروط: الأول: عدم وجود العالم المجتهد. ويضاف في هذه الأزمنة عدم إمكان الاتصال به عن طريق وسائل الاتصال الحديثة من هاتف أو شبكة معلومات ونحوها. الثاني: حصول الحاجة الحاضرة للفتوى؛ كأن تتعلق بصلاة يفوت وقتها، أو صيام يراد الإمساك له؛ ونحو ذلك. الثالث: أن يكون الناقل ضابطًا لما ينقله من الفتوى، مستيقنًا منه، وإلا فلا ينقل عن غيره ما لم يستثبته؛ إذ أن ذلك كالرواية ونقل الأخبار. وليعلم أن المقلد الناقل للفتوى هاهنا ليس مفتيا، بل هو ناقل لفتوى غيره من المجتهدين، ولذلك يجب عليه أن ينسب القول، أو الفتوى إلى صاحبها (١)

стр. 42285

الوقفة السابعة: التيسير في الفتوى . من المتقرر في شرعنا أن أحكامه أمرًا ونهيًا؛ إيجابًا وتحريمًا جارية على سنن من اليسر والسهولة والتخفيف، فلا آصار ولا أغلال، ولا عنت ولا مشقة؛ وفي التنزيل جاء وصف النبي ﷺ وشرعه: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ وفي آية أخرى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾. وفي ثالثة يقول : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾. وفي رابعة يقول عز شأنه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾. وفي الصحيحين عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا

стр. 42286

كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ» (١) وروى البخاري في صحيحه عن أَنَسٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَسِّرُوا ولاَ تُعَسِّرُوا، وبَشِّرُوا ولاَ تُنَفِّرُوا» (٢) وفي رواية لهما: «يَسِّرُوا ولاَ تُعَسِّرُوا، وسَكِّنُوا ولاَ تُنَفِّرُوا» (٣) وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ» (٤) إذا تقرر ذلك وعلمنا أن اليسير مقصد شرعي فليس معناه التفلت والتخلص من ربقة الأحكام الشرعية، ولا التشهي في الأخذ من الأحكام بما يوافق الأهواء والرغبات الشخصية، بل معناه أن ديننا بأحكامه وتشريعاته منطلق من قاعدة اليسر والسماحة؛ مراعيًا مصالح

стр. 42287

العباد وأحوالهم؛ فلم يقع التكليف بما لا يطاق، ولا بما مشقته غالبة لا تحتملها نفوس عامة المكلفين كما حصل في الشرائع السابقة؛ ولو تأملنا في الآية المقررة ليسر الشريعة؛ وهي قوله سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ لوجدنا أنها جاءت بعد تكليف الصيام، وهو حبس للنفس عن مشتهياتها زمنًا معينًا؛ ثم رخص للمريض والمسافر في الفطر إلى بدل. ومن المتقرر أن حبس النفس عن مشتهياتها نوع تكليف يتضمن مشقة؛ لكنها في مقدور عامة المكلفين. بل إن من أنعم النظر في قوله عز شأنه: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾. يتبين له أن الحكم الشرعي يتضمن اليسر مع اشتماله على التكليف؛ فقد جاء نفي الحرج والمشقة بعد التكليف بفريضة الجهاد وهي من أعظم أنواع التكاليف وأشقها؛ بل جاء في وصف هذا التكليف خاصة ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾.

стр. 42288

إذًا ليس معنى اليسر في الشريعة انفكاك الأحكام من الجهد والمشقة؛ بل المراد تحصيل الغاية الشرعية، والمقاصد الربانية بأقل جهد وأيسر سبيل؛ وهو متحقق في تطبيق الشريعة بأحكامها وتشريعاتها على وفق التشريع الرباني والسنن النبوي دون تشدد يبلغ بصاحبه تحريم الحلال، وتقييد المباح؛ ولا تَفَلُّتٍ وتمييعٍ يفضي بصاحبه للتساهل في الواجبات؛ أو تحليل الحرام والتحايل عليه بدعوى التيسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قوله : ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ قال: "فنفى بذلك ما توهموه من أنه يعذبهم بالخطرات التي لا يملكون دفعها، وأنها داخلة تحت تكليفه، فأخبرهم أنه لا يكلفهم إلا وسعهم، فهذا هو البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره: فنسخها الله عنهم بقوله: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾، وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمرا ونهيا فهم مطيقون له قادرون عليه، وأنه لم يكلفهم

стр. 42289

ما لا يطيقون، وفي ذلك رد صريح على من زعم خلاف ذلك. والله تعالى أمرهم بعبادته، وضمن أرزاقهم، فكلفهم من الأعمال ما يسعونه، وأعطاهم من الرزق ما يسعهم، فتكليفهم يسعونه، وأرزاقهم تسعهم، فهم في الوُسْع في رزقه وأمره؛ وسعوا أمره؛ ووسعهم رزقه، ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبد، وهذا هو اللائق برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناه، لا قول من يقول: إنه كلفهم ما لا قدرة لهم عليه البتة ولا يطيقونه، ثم يعذبهم على ما لا يعملونه". ثم قال ﵀: "وتأمل قوله : ﴿إِلا وُسْعَهَا﴾ كيف تجد تحته أنهم في سعة ومنحة من تكاليفه، لا في ضيق وحرج ومشقة؛ فإن الوسع يقتضي ذلك، فاقتضت الآية أنّ ما كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج، بخلاف ما يقدر عليه الشخص فإنه قد يكون مقدورا له ولكن فيه ضيق وحرج عليه، وأما وسعه الذي هو منه في سعة فهو دون مدى الطاقة والمجهود؛ بل لنفسه فيه مجال ومتسع، وذلك منافٍ للضيق والحرج ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، بل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال سفيان بن عيينة في قوله: ﴿إِلا وُسْعَهَا﴾: إلا يسرها لا عسرها، ولم يكلفها طاقتها، ولو كلفها

стр. 42290

طاقتها لبلغ المجهود. فهذا فَهْم أئمة الإسلام، وأين هذا من قول من قال: إنه كلفهم ما لا يطيقونه البتة، ولا قدرة لهم عليه؟، ثم أخبر تعالى أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم، وأنه تعالى يتعالى عن انتفاعه بكسبهم وتضرره باكتسابهم، بل لهم كسبهم ونفعه، وعليهم اكتسابهم وضرره، فلم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم، بل رحمة وإحسانا وتكرما، ولم ينههم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم، بل حمية وحفظا وصيانة وعافية". انتهى كلامه ﵀ (١) (٢) وبهذا يعلم أن رفع شعار التيسير إن لم يكن بحق؛ ويستند لدليل، فهو تمويهٌ لتمرير الأهواء والرغبات لا يمت للشرع بنسب؛ ولهذا قال قتادة رحمه الله تعالى: "ابتغوا الرخصة التي كَتَب الله لكم" (٣) فقيدها ﵀ بما كتب الله؛ لا بما تهوى الأنفس دون حجة ودليل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: "فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق، أو رجح لغير معنى معتبر فقد خلع الربقة؛ واستند

стр. 42291

إلى غير شرع عافانا الله من ذلك بفضله. فهذه الطريقة في الفتيا من جملة البدع والمحدثات في دين الله تعالى، كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقًا محدث " (١) ومن درره رحمه الله تعالى قوله في السياق نفسه: "المفتي البالغ ذِروة الاجتهاد هو الذي يحملُ الناسَ على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهبُ بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال، فإذا خرجَ عن ذلك في المستفتين؛ خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء الراسخين" وليعلم أن الاستطراد في باب التيسير دون قيد قد يوقع صاحبه في مجاراة أهواء الناس، وتطويع الشرع وفق شهواتهم ورغباتهم؛ بل وإعطاء الفرص للتفلت من ربقة الأحكام الشرعية بدعوى مرونتها وقابليتها للتطويع، وهذا قرين التنطع والتشدد فيما ورد يسره في الشريعة بالدليل، وعليه فلا بد من الانضباط والاتزان في الأخذ بأحكام الشرع؛ والسير فيها من منطلق القواعد الشرعية والنصوص المرعية.

стр. 42292

فالواجب على من تجشم الفتيا؛ وانتصب لها عدم التضييق على الناس والمشقة عليهم فيما جاء الشرع بالتوسعة فيه، والحذر كل الحذر من الانزلاق في السير وراء الأهواء والنزوات؛ وتمييع الشريعة بدعوى التيسير والتخفيف على المكلفين؛ أو تطويعها لمواكبة العصر وموائمة الأحوال.

стр. 42293

الوقفة الثامنة: تتبع الرخص (١) وهذه الوقفة من نتاج الوقفة السابقة، فقد يظن البعض أن من مسالك التيسير تتبع رخص العلماء، وما جرى في فتاويهم من التسهيل في الأحكام دون نظر إلى صحة المأخذ الذي أنيط به الحكم. وهذا الأمر وإن كان مما تحبه النفوس؛ وتميل إليه الأهواء، ويستجلب به رضا العامة والدهماء؛ إلا أنه مسلك مرفوض شرعًا. لأن التسهيل في الحكم دون دليل صرف للحكم عن مراد الشارع؛ وهو مرادف للتنطع والتشديد دون دليل. والعدل هو الأخذ بمدلول نصوص الشرع. وهذا المسلك هو الوسط العدل

стр. 42294

الخيار المتضمن لمصالح المكلفين في معاشهم ومعادهم. وما جرى في فتاوى الأئمة والعلماء المتقدمين منهم والمتأخرين من الرخص غير المستندة إلى دليل هي من الزلل الذي لا يتابعون عليه، ويغفر الله لهم ما أخطأوا فيه، ويثيب من صحت نيته على اجتهاده. وقد جاء التحذير من زلة العالم فضلاً عن تتبعها، والقصد إليها. فعن معاذ بن جبل ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم» (١) وجاء في حوار عمر بن الخطاب ﵁ مع زياد بن حدير أن عمر ﵁ قال له: "هل تعرف ما يهدم الإسلام؟! "، قال: قلت: لا، قال: "يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين" (٢) وكان معاذ بن جبل ﵁ لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: "الله حكم قسط، هلك المرتابون - الأثر .. وفيه -

стр. 42295

وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق". فقال يزيد بن عميرة – الراوي عن معاذ -: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة؛ وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟، قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات - وفي رواية المشتبهات - التي يقال لها ما هذه؟، ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا" (١) وقد عد السمعاني رحمه الله تعالى شروط المفتي وذكر منها: الكف عن الرخص والتساهل. ثم قال: "وللمتساهل حالتان: إحداهما: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام؛ ويأخذ ببادئ النظر وأوائل الفِكَر. فهذا مقصر في حق الاجتهاد، ولا يحل له أن يفتي، ولا يجوز أن يستفتى. والثانية: أن يتساهل في طلب الرخص وتأول السنة. فهذا متجوِّز في دينه، وهو آثم في الأول" (٢)

стр. 42296

ولسوء هذا المسلك أغلظ العلماء في وصف فاعله، والتشنيع عليه، حتى اشتهر بينهم القول بأن: "من تتبع الرخص تزندق". قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: "من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رَقّ دينه" (١) وقال إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى: "دخلت مرة على المعتضد فدفع إلي كتابًا، فنظرت فيه؛ فإذا قد جُمِعَ له فيه الرخص من زلل العلماء، فقلت: مصنف هذا زنديق!، فقال: ولِمَ؟، قلت: لأن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه؛ فأمر بالكتاب فأحرق" (٢) وجاء عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: "من أخذ بقول المكيين في المتعة، والكوفيين في النبيذ، والمدنيين في الغناء، والشاميين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه، وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال" (٣)

стр. 42297

وقال سليمان التيمي رحمه الله تعالى: "إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله" (١) قال الإمام أبو عمر بن عبد البر: "هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا" وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: "لو أنّ رجلاً عمل بكل رخصة؛ بقول أهل الكوفة في النبيذ؛ وأهل المدينة في السماع - يعني الغناء -؛ وأهل مكة في المتعة؛ كان به فاسقًا" (٢) ونقل عن بعضهم قوله: "من أراد أن يتعطّل ويتبطّل فليلزم الرخص" (٣) وقال آخر: "أصل الفلاح ملازمةُ الكتاب والسنة؛ وترك الأهواء والبدع؛ ورؤية أعذار الخلق؛ والمداومة على الأوراد، وترك ارتكاب الرخص والتأويلات" (٤)

стр. 42298

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في بيان طبقات المختلفين: "وطبقة أخرى؛ وهم قوم بلغت بهم رقة الدين، وقلة التقوى؛ إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم، مقلدين له، غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسوله ﷺ " (١) وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: "من وضح له الحق في مسألة؛ وثبت فيها النص؛ وعمل بها أحد الأئمة الأعلام؛ كأبي حنيفة مثلاً؛ أو كمالك؛ أو الثوري؛ أو الأوزاعي؛ أو الشافعي؛ وأبي عبيد؛ وأحمد؛ وإسحاق؛ فليتبع فيها الحق؛ ولا يسلك الرخص، وليتورع؛ ولا يَسَعُهُ فيها بعد قيامِ الحجةِ عليه تقليد" (٢) قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى - بعد أن ساق شيئًا من النصوص في هذا الباب -:"هذا إجماعٌ لا أعلم فيه خلافًا (٣) قال الشاطبي رحمه الله تعالى: "وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب الحذر من زلة العالم؛ وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار

стр. 42299

مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه؛ والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص فيها، وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمد؛ وصاحبه معذور ومأجور، لكن مما ينبني عليه في الاتباع لقوله فيه خطر عظيم" (١) وليعلم أن عامة ما يدعو إلى التعلق برخص الفقهاء والمفتين؛ وتتبع زلاتهم هو السعي لتحقيق شهوات النفس؛ واستجلاب رضا العامة والخاصة؛ وقد قال الله : ﴿وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، وقال عز شأنه: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: "فالحذر يا عبد الله أت تبني مجدك وحياتك على العز الكاذب؛ بنشر الشذوذ والترخص الفاسد؛ مبررًا للواقع الآثم سعيًا وراء الحظ الزائل. فقد نزل أناس عن كراسي العزة وزالوا، وكأنهم ما كانوا، وبقيت واقعاتهم على اختلاف طبقاتهم قصصًا تتلى للاعتبار. فاحذر أن تطوى في

стр. 42300

صحائفهم للمعتبرين"

стр. 42301

الوقفة التاسعة: الإفتاء بغير المشهور في البلد . تقع الفتوى في بلد على مذهب من المذاهب الشرعية المعتبرة؛ ويجري العمل على وفق تلك الفتوى، ثم ينشأ في البلد أو يطرأ عليها من يرى خلاف ما عليه أهل البلد؛ فهل له أن يفتي العامة بما يراه خلاف ما هو معمول به أم يسكت؟. أما إن كانت الفتوى في البلد مخالفة لدليل شرعي قطعي الثبوت والدلالة فتبيين خطئها؛ والإفتاء بما يوافق الشرع هو المتعين لأن ذلك من النصح للعامة والخاصة، وقد قال النبي ﷺ في حديث تميم الداري ﵁: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ"، قلنا: لمن يا رسول الله؟، قال: "لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (١). رواه مسلم ثم إن مخالفة الدليل منكر؛ وإزالة المنكر متعيّنة، ففي الحديث:

стр. 42302

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» (١) أما إن كانت الفتوى في البلد مما يحتملها الدليل باجتهاد سائغ من ذي أهلية معتبر؛ فلا يجوز التشويش على العامة بمخالفة من يقتدى به في البلد لاجتهاد يخالفه فيه غيره. وعلى هذا فينبغي مراعاة مذاهب الدول والبلدان، وما استقر فيها من عمل؛ إذا كان من الاجتهاد السائغ، فلا يصح أن يأتي من هو خارج عنهم فيُشَغِّب على أهلها وعلمائها، بفتاوى تثير البلبلة والتشويش، فعلماء البلد أعلم بأحوال أهلها، وأعرف بما ينفعهم ويضرهم (٢) (٣) وقد ذكر الإمام الذهبي في السير عن علي بن جعفر قال: أخبرنا إسماعيل ابن بنت السدي، قال: كنت في مجلس مالك، فسئل عن فريضة، فأجاب بقول زيد، فقلت: ما قال فيها علي وابن مسعود ﵄؟، فأومأ إلى الحجبة، فلما هموا بي عدوت

стр. 42303

وأعجزتهم، فقالوا: ما نصنع بكتبه ومحبرته؟، فقال: اطلبوه برفق، فجاؤوا إلي فجئت معهم. فقال مالك: "من أين أنت؟ "، قلت: من الكوفة. قال: "فأين خلفت الأدب؟ "، فقلت: إنما ذاكرتك لأستفيد. فقال: "إن عليا وعبد الله لا ينكر فضلهما، وأهل بلدنا على قول زيد بن ثابت، وإذا كنت بين قوم، فلا تبدأهم بما لا يعرفون، فيبدأك منهم ما تكره" (١) أهـ. وجاء في المسودة لآل تيمية أن القاضي أبا يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده فأخبره، فقال له: "إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب الشافعي، فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ "، فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت، فقال له: "إن هذا لا يصلح، فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد، وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي، لم تجد أحدًا يعبد معك، ولا يدارسك، وكنت خليقًا أن تثير خصومة وتوقع نزاعًا، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى"، ودلّه على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه، فقال: سمعًا وطاعة؛ أقدمه على الفقهاء، والتفت إليه،

стр. 42304

وكان هذا من علمهما معًا (١) ومما يورد هنا وهو أيضا من باب دفع الخلاف في المسائل الاجتهادية؛ ومنع البلبلة على العامة ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه صلى الصبح في مسجد أبي حنيفة ﵀ فلم يقنت؛ ولم يجهر ببسم الله (٢) وفعله ﵀ مع فقهه - قد اشتمل على الأدب مع أبي حنيفة ﵀ حيث لم يخالفه في داره ومحل الاقتداء به، ثم فيه ترك البلبلة والتشويش على العامة. وقد كان الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ﵀ يقرر هذا المبدأ؛ ويؤصله؛ ويؤكد عليه؛ لعلمه بالأثر المترتب على إهماله. قال رحمه الله تعالى في شرحه على فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي: "فالراجح في الدليل فعل ذوات الأسباب كما تقدم. لكن إذا كان بين أناس فشا فيهم ما عند الأصحاب فترك فعلها أكثر مصلحة، لأن الناس إذا كانوا مستقيمين على طريقة ولو كانت

стр. 42305

مرجوحة خير. الناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم، فوجود التغييرات تشوش على العوام. وبعض الناس قصده خير ولكن قصير معرفة" (١) وفي تقريرٍ له حول المنع من جمع الظهرين للمطر - كما هو المذهب عند الحنابلة - قال: "ومخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين، لا زيادة ولا ركود، بل يسبب النزاع والشقاق، ويهون عند العوام أمر الدين؛ حتى لا يكتفون أن يسألوا من وجدوا لتحصيل الرخص؛ بل يسلكون بنيات الطريق؛ بخلاف ما إذا ساروا على طريقة بعيدة عن النزاع والشقاق" (٢) وفي جوابِ استفتاء ورد إليه من بعض القضاة عَقَّب بعد الجواب بقوله: "فلا ينبغي لأحد أن يفتي بخلاف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم في سائر أنحاء المملكة، لما في ذلك من الاختلاف الذي هو شر" (٣)

стр. 42306

وفي جوابٍ آخر قال: "تفريق الناس على الفتاوى فيه تشويش عليهم، وبلبلة لأفكارهم" (١) وكتب تأنيبًا لمن صدرت منه فتاوى تخالف المشهور المعمول به في البلد؛ وختم الكتاب بقوله: "فنأمل منك بارك الله فيك الكف عن إرباك العامة بفتاوى شاذة أو مرجوحة، ومتى تقدّم إليك من يطلب الفتوى فعليك بالإشارة لهم إلى الجهة المختصة بالفتاوى، ونرجو أن يكون لديك من أسباب احترامك نفسك ما يغنينا عن إجراء ما يوقفك عند حدك" فتأمل رعاك الله المفسدة الحاصلة من تفريق العامة، والتشويش عليهم، وتشكيكهم في أحكام دينهم قبل أن تتعجل في فتياهم.

стр. 42307

الوقفة العاشرة: جملة وصايا . ثمت وصايا لمن آتاه الله علمًا، وامتحنه بقصد الخلق إليه استفتاءً: الوصية الأولى: ما وصى الله به الأولين والآخرين، وكرره حتى للنبيين والمرسلين ألا وهي تقوى الله في السر والعلن؛ فما ثمَّ وصية

стр. 42308

أعظم منها، وهي أسُّ الاستقامة؛ وطريق التوفيق بإذن الله ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾. الوصية الثانية: لزوم الكتاب والسنة؛ علمًا وعملاً وتعليمًا، وحكمًا وتحاكمًا في جميع مناحي الحياة وشؤونها. فهما حبل الله المتين؛ وشريعة رب العالمين، والمنجى بإذن الله من الضلال والانحراف، وقد تكرر التوجيه الرباني لهذا الأصل العظيم: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾، ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾، ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. وفي حديث جابر ﵁ الطويل في صفة حجه ﷺ : «وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكمْ ما لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ» الحديث.

стр. 42309

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ» (١) وعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ﵀: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵁ لَقِيَهُ فِي الطَّوَافِ، فَقَالَ لَهُ: "يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ إِنَّكَ مِنْ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ؛ فَلاَ تُفْتِ إِلاَّ بِقُرْآنٍ نَاطِقٍ؛ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ" (٢) قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مبينًا معنى الاعتصام بالوحي الوارد في النصوص: "وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم، ومعقولاتهم، وأذواقهم، وكشوفاتهم، ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو مُنسلٌ من هذا الاعتصام، فالدين كله في الاعتصام به وبحبله، علمًا وعملاً، وإخلاصًا، واستعانة، ومتابعة،

стр. 42310

واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة" (١) الوصية الثالثة: التماس رضا الله في إصدار الأحكام؛ والحذر كل الحذر من التماس رضا الخلق بسخط الله؛ وذلك بالحيدة عما دل عليه الدليل الشرعي تحقيقًا لهوى عامة أو خاصة. قال الله : ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ﴾. وكَتَبَ مُعَاوِيَةُ ﵁ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ، وَلاَ تُكْثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ ﵂ إِلَى مُعَاوِيَةَ ﵁:" سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ"» (٢)

стр. 42311

وفي رواية عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ ﵁، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ» (١) قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: "وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله تعالى بالتشهي، والتخير، وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه، فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر، والله المستعان" (٢) الوصية الرابعة: لزوم الورع، والكف عن المشتبهات، ففي ذلك صيانة للنفس والمجتمع من غوائل التهاون بالمقاصد الشرعية؛ وتضييع الأحكام. ومن أجلِّ أبواب الورع وأرفعها قدرًا تعظيم شأن الفتوى وهيبتها، شأن الراسخين من أهل العلم من سلف الأمة (٣)

стр. 42312

الوصية الخامسة: محاولة فهم السؤال فهمًا جيدًا وإعمال الفكر فيه؛ والتأني في الجواب، وعدم العجلة، فمن كان هذا دأبه كان حريًا بالتوفيق والتسديد. قال أبو عثمان الحداد: "ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة" (١) وقال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى: "إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده" (٢) الوصية السادسة: التوجه إلى الله سبحانه والإلحاح عليه في طلب التوفيق والتسديد لما يوافق الحق في الحكم المسؤول عنه؛ خاصة عند العيِّ، وتشوش الفهم، وانغلاق الذهن، والتباس الحكم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: "ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد إلى ملهم الصواب؛ ومعلم الخير؛ وهادي القلوب

стр. 42313

أن يلهمه الصواب، ويفتح له طريق السداد، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب، فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من أمَّل فضل ربه تعالى أن لا يحرمه إياه، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق". ثم قال: "وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل، واستصعبت عليه، فرَّ منها إلى التوبة والاستغفار، والاستغاثة بالله، واللَّجأ إليه، واستنزال الصواب من عنده، والاستفتاح من خزائن رحمته؛ فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ، ولا ريب أن من وفق لهذا الافتقار علمًا وحالاً، وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد؛ فقد أعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق. فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط المستقيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم" (١) الوصية السابعة: نسبة العلم لله سبحانه؛ والاعتراف بمنته عليه

стр. 42314

به. وفي جواب الملائكة الكرام ﴿سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾. الوصية الثامنة: الحرص على التوثق من صحة ما يُذْهبُ إليه بالاستشارة الدائمة للأقران من أهل العلم. وفي المأثور من الحكم: ما خاب من استشار. الوصية التاسعة: الحذر كل الحذر من الإغراب والتفرد في الفتيا. وهو من الشذوذ إن لم يكن لقائله مستند من الكتاب، أو السنة. والإغراب مظنة الزلل. جاء في رواية الميموني عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: "من تكلم في شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه الخطأ" (١) الوصية العاشرة: مراعاة مقاصد الشارع عند النظر في النوازل لئلا تزل قدم بعد ثبوتها بسبب إغفال ما اعتبره الشارع؛ أو اعتبار ما ألغاه ونفاه. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: "فزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة

стр. 42315

عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه" (١) وربما هدم من كانت هذه حاله قواعد وأصولاً شرعية مرعية بفتوى في أحكام فرعية لم يتثبت فيها. الوصية الحادية عشرة: لزوم الرفق والأناة، والتواضع للمستفتين، وتقدير أحوالهم، قدوتهم في ذلك من بعثه الله رحمة للعالمين، ووصفه بقوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾، فيصغي للسائل، ولا يُعَنِّفُه، ويقدِّر فهمه ومداركه، وهذا المسلك من أعظم وسائل قبول الحق. قال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: "إن الله تعالى يحب العالم المتواضع، ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة" (٢) قال الخطيب رحمه الله تعالى:" وينبغي له - أي الفقيه - أن يعود لسانه لين الخطاب، والملاطفة في السؤال والجواب"

стр. 42316

ومن درر الآجري رحمه الله تعالى قوله في صفة العالم إذا عرف بالعلم: "فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم، واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم، ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم، فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم، فإنها محبة تنبت له في قلوبهم، وأحبوا (١) قربه، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك. وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب، وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه، فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك، ولا يحمله إليهم، صائن للعلم إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنًا، ولا يستقضي به الحوائج، ولا يقرب أبناء الدنيا، ويباعد الفقراء، ويتجافى عن أبناء الدنيا، يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم. وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم، ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه، والرفق بمن ساءله، واستعمال الأخلاق الجميلة، ويتجافى عن الأخلاق الدنية.

стр. 42317

فأما أخلاقه مع مجالسيه: فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصاب مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم، لم يجبه في وجهه على جهة التبكيت له. ولكن يقول: لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا عن كذا وكذا، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا، فيبادر برفقه به، إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه، وأمره أن يسأل عما يعنيه، فإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد غفلوا عنه أبداه إليهم، وأعلمهم شدة فقرهم إليه، لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، ولا يزجره فيضع من قدره، ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها، قد علم بغيته عما يعنيه، ويحثه على طلب علم الواجبات؛ من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه. يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء، يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة. يسكت عن الجاهل حلما، وينشر الحكمة نصحا، فهذه

стр. 42318

أخلاقه لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق. وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا، فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة؛ فإن كان عنده علم أجاب، وجعل أصله أن الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع. فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به، إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به. وإن كان رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به، واتهم رأيه، ووج عليه أن يسأل من هو أعلم منه أو مثله، حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستح أن يقول: لا أعلم. وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب، ومما يورث الفتن بين المسلمين، استعفى منها، ورد السائل إلى ما هو أولى به، على أرفق ما يكون. وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها. وإن قال قولا فرده عليه غيره - ممن هو أعلم منه أو مثله أو دونه - فعلم أن القول كذلك، رجع عن قوله، وحمده على ذلك وجزاه

стр. 42319

خيرا. وإن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال: سلوا غيري، ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه، يحذر من المسائل المحدثات في البدع، لا يصغي إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع، ولا يماريهم. أصله الكتاب والسنة، وما كان عليه الصحابة، ومن بعدهم من التابعين، ومن بعدهم من أئمة المسلمين، يأمر بالاتباع، وينهى عن الابتداع. لا يجادل العلماء، ولا يماري السفهاء. همه في تلاوة كلام الله الفهم، وفي سنن الرسول ﷺ الفقه؛ لئلا يضيع ما لله عليه، وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه، مذكر للغافل، معلم للجاهل، يضع الحكمة عند أهلها، ويمنعها من ليس بأهلها، مثله مثل الطبيب: يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع. فهذه صفته، وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة، إذا كان الله قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا، يطلب الرفعة من الله ، مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم". أهـ وهذا أوان الختم لما تم قصده، والله الهادي إلى سواء

стр. 42320

السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
следующие страницы →