← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 43366–43405 · переход к 43371.

стр. 43366

كان القول في نفسه كفرًا قيل: إنه كفر والقائل له يُكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار مُنافقًا زنديقًا. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المُظهر للإسلام إلا من يكون منافقًا زنديقًا) (١) إن إجراء الأحكام عقوبة في الدنيا لدفع ضرر فعلهم بين الناس لكن لا ينبغي إطلاق حكم معين عليهم نتهمهم فيه إلا بحجة. يقول شيخ الإسلام: (وكذلك يجوز قتال البغاة وهم الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ مع كونهم عدولاً. ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة. وذلك أن التفسيق انتفى للتأويل السائغ. وأما القتال فليؤدوا ما تركوه من الواجب، وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم وإن كانوا متأولين. وكذلك: نُقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه، وإن كانوا قومًا صالحين. فتدبر كيف عوقب أقوام في الدنيا على ترك واجب أو فعل محرم بيِّن في الدين أو الدنيا وإن كانوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في الدنيا كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى الإمام وإن كان قد تاب توبة نصوحا، وكما يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم وفيهم المُكره

стр. 43367

فيُحشرون على نياتهم، وكما يُقاتل جيوش الكفار ومنهم المُكره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره، وكما لو تترس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم. فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة، وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم: القاتل مجاهد والمقتول شهيد ". (١) قصة قدامة بن مظعون: شرب الخمر بعد تحريمه هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾. فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جُلِدوا وإن أصروا على استحلالها قُتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، لأن الآية نزلت بسبب أن الله لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد أُحد فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في

стр. 43368

الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين الصالحين. ثم إن أولئك علموا أنهم أخطؤوا وأيسوا من التوبة فكتب عمر إلى قدامة يقول له: ﴿حَمْ (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾. مثال آخر: من قال: إذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني في اليم (١) وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا أحرقوه (٢) يقول شيخ الإسلام أيضًا: (أما المُرجئة فلا يختلف قول أحمد في عدم تكفيرهم مع أن أحمد لم يُكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يرى إيمانهم وإمامتهم

стр. 43369

ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم. وإن لم يعلموا أنه كفر، ويُنكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان. فيجمع بين طاعة الله ورسوله وإظهار السنة والدين، وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة. وإن كانوا جهالاً مُبتدعين وظلمة فاسقين) (١) سؤال يُجيب عليه ابن حزم: إذا عذرتم من عذرتم من المجتهدين فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل فإنهم أيضًا مجتهدون قاصدون الخير؟ الجواب: فجوابنا وبالله التوفيق أننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا، ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا، وهذه خطة لم يؤتها الله أحدًا دونه ولا يدخل الجنة والنار أحدًا بل الله يدخلها من يشاء. فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي ﷺ فمن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر، فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن يعتقده في نحلة أو فُتيا أو عمل ما شاء الله أن يعمله دون أن يبلغه في ذلك عن النبي ﷺ حكم بخلاف ما اعتقد أو قال أو عمل، فلا شيء عليه أصلاً حتى

стр. 43370

يبلغه، فإن بلغه وصح عنده، فإن خالفه مجتهدًا فيما لم يُبين له وجه الحق في ذلك فهذا مخطئ معذور مأجور مرة واحدة كما قال ﷺ : «إذا اجتهد الحاكم .... » وكل مُعتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء وإن خالفه بعمله مُعاندًا للحق مُعتقدًا بخلاف ما عمل فهو مؤمن فاسق، وإن خالفه مُعاندًا بقوله وقلبه فهو كافر مشرك سواء ذلك في المعتقدات والفُتيا (١) ٣ - أن كل بدعة ضلالة وانحراف عن الدين ولكن البدع تتفاوت في ضلالها وخطورتها. (أ) البدع المُكفرة وغير المكفرة (المفسقة): يقول الشيخ حافظ حكمي: [ضابط البدعة المكفرة من أنكر أمرا مجمعًا عليه متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يُفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات لأن ذلك تكذيب بالكتاب والسنة]. وهؤلاء الحكم عليهم بنوعين: ١) كفر صريح لا خفاء فيه كقول بعض الرافضة إن عليًا إله من دون الله تعالى عن ذلك.

стр. 43371

٢) لا يطلق عليه كفر ولا مُعتَقِه كافر وإنما هي ضلال وزيغ عن الحق وعدول عن السنة والجماعة ولا يُطلق عليه كفر ولا معتقده كافر كقول المختارية من الرافضة إن عليًا إمام من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله (١) (ب) البدع الكبيرة والصغيرة: البدع غير المكفرة أي المنقسمة إلى كبائر وصغائر، وجعل العلماء ضابط البدعة المعدودة من كبائر الذنوب: " ما أخل منها بأصل من الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والعقل المال " (٢) ومن الأمثلة عليها: بدعة تعذيب الصوفية أنفسهم بالتبتل، وبدعة تجويز نكاح أكثر من أربع لأئمة عند الرافضة، وبدعة الشيعة المفضّلة الذين يُفضلون عليًا على أبي بكر وعمر وعثمان، وأما ضابط البدعة المعدودة من الصغائر فقد حصل فيه إشكال بسبب أن كل بدعة وإن صغرت إنما هي في حقيقتها تشريع زائد، وكل بدعة عظيمة في مجاوزتها حدود الشرع إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه، تتفاوت رتبتها في أن بعضها أشد من بعض فقد يكون الشيء كبيرًا في نفسه صغيرًا بالنسبة إلى ما

стр. 43372

هو أكبر منه. مثال البدع المعدودة من الصغائر: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وبدعة لبس الصوف تدينا، وبدعة الوقوف في الشمس على وجه العبادة، وبدعة الالتزام بصلاة نافلة مطلقة في زمن معين (١) ضوابط وشروط وضعها العلماء لجعل البدعة من الصغائر هي: ١) ألاّ يداوم عليها كما في الحال مع صغائر الذنوب لأن الصغيرة تكون كبيرة بالمداومة والإصرار. ٢) ألاّ يدعو إليها؛ لأنه إذا دعا إليها فإنه سيتحمل وزر غيره ممن تبعه. ٣) ألاّ تُفعل في المواضع التي هي مجتمعات للناس أو في المواضع التي تُقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة لأن فعلها في تلك الأماكن يكون كالدعوة إليها. ٤) ألاّ يستصغرها ولا يستحقرها؛ لأن الاستهانة بالذنب أعظم من الذنب (٢) (ج-) البدع العملية والاعتقادية: البدع نوعان:

стр. 43373

النوع الأول: في الأقوال والاعتقادات. النوع الثاني: في الأفعال والعبادات وهذا الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى الثاني (١) وأكثر من يقع في بدع الأفعال والعبادات عموم العباد إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة، لذلك نقول في الفاتحة ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ والمغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. قال سفيان: " كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى ". مثال للبدعة الاعتقادية والقولية: بدعة الروافض والخوارج والمُرجئة والقدرية. (٢) ومثال البدعة العملية العبادية: الوصال في الصيام والذكر الجماعي والتعبد بالسهر والجوع. (د) البدع الحقيقية والإضافية: الحقيقية: (التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال مُعتبر عند أهل العلم). مثالها: الذوق والكشف عند الصوفية، تقديم العقل على النص عند

стр. 43374

المعتزلة، عصمة الأئمة عند الرافضة. البدع الإضافية: لها شائبتان: (١) متعلقة بالأدلة الشرعية فلا تكون من هذه الجهة بدعة. (٢) ليست متعلقة بالأدلة الشرعية فتكون من هذه الجهة بدعة. ومعنى ذلك أن العمل يكون شرعيًا في أصله ثم يُضاف إليه العمل البدعي فسميت إضافية. مثالها: (أ) بدعة الجهر بالنية في الصلاة، ففيها جانبان: شرعي وهو مشروعية النية. بدعي وهو الجهر بها. (ب) بدعة الذكر الجماعي، فالذكر مشروع وكونه في جماعة مبتدع. يقول الشاطبي في الفرق بينهما: " فإن الحقيقة أعظم وزرًا لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة ولأنها مُخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر، كالقول بالقدر والتحسين والتقبيح ومعنى الإضافية: أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تُناف الأدلة من كل وجه (١) ٤ - تفاوت أهل البدعة واختلاف أحوالهم وأثر ذلك في الحكم

стр. 43375

عليهم. وعلى هذا لا يكون الحكم واحدًا إنما لا بد من التفريق بين مَنْ بِدعته مًُكفِّرة ومَنْ بدعته غير مُكفِّرة وبين صاحب البدعة المعدودة من الكبائر، والمعدودة من الصغائر، والحقيقة والإضافية، وبين مَن صاحبها مُستتر بها أو مُعلن ومن جهة بينة أو مشكلة، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه. وعليه فإن أهل البدع تختلف أحوالهم وليسوا على مرتبة واحدة. مراتب أهل البدع: فهماك المُبتدع الجاهل. وهذا يختلف حكمه بحسب الجهل فإن كان بسبب تقصيره في طلب العلم وهو قادر فهذا غير معذور بجهله، وإن كان غير قادر على طلب العلم وهو مُقيم بدار الإسلام والمسألة مُشتهرة فهذا غير معذور أيضًا. متى يُعذر بالجهل؟ مَن كان حديث عهد بالإسلام، أو عاش في بلاد نائية ليس فيها علماء، وكذلك العاصي الذي لم يجد سوى علماء الابتداع، أو المُقلد الذي يقتدي بعالم مُبتدع لا يجد سواه فهؤلاء معذورون (١) وفي آخر الزمان تكثر البدع ويكثر الجهل. كما في الحديث

стр. 43376

المعروف: «يأتي على الناس زمان لا يعرفون صلاة ولا صيامًا ولا حجًا ولا عمرةً إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون (لا إله إلا الله) فقيل: تُنجيهم من النار» (١) يقول ابن تيمية: (ولهذا فإن كل من كان أعرف بباطن المذهب وحقيقته كان أعظم كفرًا وفسقًا) إلى أن قال: (وأما الجهال الذين يُحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفقهونه فهؤلاء تجد فيهم إسلامًا وإيمانًا ومتابعة للكتاب والسنة). ويتبين من هذا: أن المُبتدع إذا كان جاهلاً جهلاً يُعذر به لا يقع عليه الإثم إلا بعد بلوغ الحجة الصحيحة وثبوت الخطاب الشرعي في حقه وهذا يدعو إلى التريث وعدم الاستعجال في الحكم واتخاذ المواقف. ولا يُغتر اليوم بالمتعلمين وكثرتهم فكثير من خريجي الكليات والمعاهد يعدون من العوام لقلة بضاعتهم (٢) المُبتدع المُتأول (عنده شبهة جواز). ١) عنده شبهة ساقطة هي أصلاً تكذيب بالدين مثل تأويلات الباطنية بوجود إلهين قديمين فهذا تأويل غير سائغ (متضح

стр. 43377

كفره). ٢) اعتماده على شبهة لها وجه مرجوح ومضاد للأدلة الصحيحة، كاعتمادهم على أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو أدلة صحيحة لكن لا وجه للاستدلال بها أو اعتمادهم على أدلة غير شرعية كالرأي أو الكشف أو الذوق أو العقل أو الرؤى (معذور متأول). ٣) اعتمادهم على شبهة تكون من الأدلة المُختلف في ثبوتها أو ضعفها مثل: أصحاب الدعاء الجماعي (بدعة إضافية). حكمه: الأول مُتضح كفره. والثاني: يُعذر بتأويله. يقول ابن حجر في فتح الباري قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغًا في لسان العرب، وكان له وجه في العلم (١) يقول ابن أبي العز الحنفي: (والقول قد يكون مخالفًا للنص وقائله معذور، فإن المخالفة بتأويل لم يسلم منها أحد من أهل العلم، وذلك أن التأويل وإن كان فاسدًا فصاحبه مغفور له لحصوله عن اجتهاد، فإن المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق؛ وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور له، فمخالفة النص وإن كانت عن قصد فهي

стр. 43378

كفر، وإن كانت عن اجتهاد فهي من الخطأ المغفور) (١) ويتضح لنا من خلال أقوال العلماء أن التأويل السائغ مضبوط بضوابط هي: ألاّ تكون بدعته مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة (أصل). أن يكون تأويله سائغًا له وجه مقبول من اللغة العربية أو العلم. أن يعلم بقرائن الأحوال انه لم يقصد بفعله معارضة الشريعة أو مناورة السنة. ألا يكون تأويله صادرًا عن هوى وتعصب وإنما صدر عن اجتهاد في معرفة الحق (٢) يقول الشيخ ابن عثيمين: (وأما موقفنا من العلماء المؤولين فنقول من عرف منهم بحسن النية وكان له قدم صدق في الدين واتباع السنة فهو معذور بتأويله السائغ. فالقول الخطأ إذا كان صادرًا عن اجتهاد وحسن قصد لا يُذم قائله، بل يكون له أجر على اجتهاده. وأما وصفه بالضلال فإن أُريد بالضلال المطلق الذي يذم به الموصوف ويُمقت عليه، فهو لا يتوجه في مثل هذا المجتهد الذي

стр. 43379

عُلِم منه حسن النية، وإن أُريد بالضلال مخالفة قوله للصواب من غير إشعار بذم القائل فلا بأس بذلك. (١) والأولى عدم استعمال كلمة الضلال لأنها كلمة موهمة والأحسن استعمال كلمة الخطأ (٢) قسم يختلف في كفره وإعذاره. لأنه ارتكب بدعة مُكفرة وهو من أهل القبلة فيتوقف في كفره أو عدمه. لماذا؟ لأنه لا يخلو من أحد المرين: ١ - أن يكون فيه إيمان ظاهر وباطن فهذا ليس بكافر ولا منافق وقد يكون خطؤه مغفورًا بل قد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يبلغ به ولايةَ الله. ٢ - أن يكون باطنه الزيغ والمروق والعناد فهذا منافق زنديق (٣) العالم غير المتأول: ليس له تأويل أو شبهة فهو آثم غير معذور وحكمه فاسق إن كانت بدعته مفسقة أو كانت بدعته مكفرة. المبتدع الداعي إلى بدعته: يُفرِّق أهل السنة بين الداعي وغيره لأنه أدى إلى الاقتداء به والاجتماع حوله. والتفريق بين

стр. 43380

الإسرار بالبدعة والإعلان بها (١) وعلى هذا فلا نحكم إلا بعد معرفة حال صاحب البدعة من الجهل والعلم والتأويل السائغ أو غير السائغ أو الإسرار أو الإعلان، وهذا هو ما يقتضيه العدل. ٥ - أنه قد يجتمع في الشخص الواحد الإيمان والنفاق والإيمان وبعض شعب الكفر، وتجتمع السنة والبدعة ومُقتضيات الولاء والبراء. قد يكون الرجل مؤمنًا ولكنه يرتكب خصلة من خصال النفاق أو يعمل عملاً كفريًا لا يخرجه من الملة، وقد يكون المسلم ملتزمًا بالنسبة، ولكنه مع ذلك يفعل بعض البدع. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ليس كل من دخل عليه شعبة من شعب النفاق والزندقة فقبلها جهلاً أو ظلمًا يكون كافرًا أو منافقًا في الباطن، بل قد يكون معه من الإيمان بالله ورسوله ما يُجزيه الله عليه، ولا يظلم ربك أحدًا) (٢) فأهل السنة والجماعة يُعطون كل ذي حق حقه فيُوالي على قدر ما فيه من الإيمان والسنة والخير، ويُعادي بقدر ما فيه من النفاق والبدعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا اجتمع في الرجل

стр. 43381

الواحد خير وشر وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا) (١) ويطبق هذه القاعدة الذهبي في حكمه على الرجال: فالذهبي ﵀ يبدأ بالثناء على الرجل وتبيين محاسنه وأعماله الطبية، ثم يُبين ما وقع فيه من الخطأ وما انتحل من البدع، فمثلاً في ترجمة " ابن تومرت البربري " بدأ بذكر ألقابه وصفاته الحسنة فقال: " الشيخ، الإمام الفقيه، الأصولي، الزاهد، كان أمَّارًا بالمعروف نهَّاءً عن المنكر، قوي النفس، شجاعًا، ذا هيبة ووقار وجلالة في المعاملة، انتفع به خلق، واهتدوا في الجملة، وملكوا المدائن وقهروا الملوك ... ، وكان خشن العيش فقيرًا قانعا باليسير " ومع ذلك لا ينسى الذهبي أخطاءه وما وقع فيه من البدعة فقال: " وكان لهجًا بعلم الكلام، خائضًا في مزال الأقدام، وربط البربر بادعاء العصمة، وأقدم على الدماء إقدام الخوارج " (٢) ولا ريب أن المقصود باجتماع الإيمان والنفاق: النفاق العملي وليس الاعتقادي المُخرج من الملة، وكذلك المقصود باجتماع

стр. 43382

الإيمان وبعض شعب الكفر: الكفر العملي لا الاعتقادي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» (١) ٦ - الخطأ في بعض المسائل الدقيقة في العقيدة لا يوجب التضليل والتبديع. هناك مسائل عقدية دقيقة حصل فيها خلاف بين الصحابة مثل مسألة التفضيل بين علي وعثمان ﵄، ومسألة رؤية النبي ﷺ لربه ليلة الإسراء. . الخ. ومثل هذه المسائل الدقيقة لا توجب التضليل والتبديع، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء هذه الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل، مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب

стр. 43383

إمكانه هو أحق أن يتقبل الله حسناته، ويُثيبه على اجتهاداته، ولا يؤاخذه بما أخطأ " (١) ويقول أيضًا مبينًا أن المسائل الدقيقة في مسائل الأصول كثر فيها الخلاف فقال: " فإن مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة، إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين وقد ينكر الشيء في حال دون حال، وعلى شخص دون شخص ". ويضع شيخ الإسلام حدًا للمسائل التي يُبدع قائلها فيقول: " نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافًا لا يُعذر فيه، فهذا يُعامل بما يُعامل به أهل البدع " (٢) ويضرب شيخ الإسلام أمثلة للمسائل التي وقع فيها خلاف ويُعذر فيها المخالف. فقال: " فعائشة أم المؤمنين ﵂ قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محمدًا رأى ربه، وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وجمهور الأمة على قول ابن عباس، مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين ﵂ وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي، وكذلك معاوية نقل عنه في أمر المعراج أنه كان

стр. 43384

بروحه، والناس على خلاف معاوية ومثل هذا كثير". الاختلاف في بعض أمور العقائد: وقد ذكر أمثلة أخرى في موضع آخر فقال: " والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية كما قد بسط في غير موضع، كمن اعتقد ثبوت شيء بدلالة آية أو حديث، وكان لذلك ما يُعارضه، ويبين المراد ولم يعرف، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله لا يُرى، لقوله تعالى: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، ولقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾، كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي ﷺ ، وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يُرى، وفسروا قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، إنها تنتظر الثواب كما نقل عن مجاهد وأبي صالح. أو اعتقد أن عليًا أفضل الصحابة، لاعتقاده صحة حديث الطير، وأن النبي ﷺ قال: «اللهم ائتني بأحب الخلق إليك

стр. 43385

يأكل معي هذا الطائر» (١) وقد بين شيخ الإسلام أن بعض مسائل الاعتقاد لا يجب معرفتها على جميع المسلمين؛ لأن ذلك فيه فتنة لبعضهم لعدم اتساع مداركهم لفهمها، فقال: " ومما يتصل بذلك أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد، وقد تجب في حال دون حال، وعلى قوم دون قوم، وقد تكون مستحبة غير واجبة، وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس، فلا يجوز تعريفها بها، كما قال علي ﵁: " حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ". وقال عبد الله بن مسعود ﵁: " ما من رجل يحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم، إلا كان فتنة لبعضهم". وكذلك قال ابن عباس ﵁ لمن سأله عن قوله تعالى " ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾، فقال: " ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت؟ وكفرك تكذيبك بها، وقال لمن سأل عن قوله تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ هو يوم أخبر الله به، الله أعلم به. وقد بوب البخاري بابا عنوانه: باب من ترك بعض الأخبار مخافة أن يقصر فهم بعض

стр. 43386

الناس عنه فيقعوا في أشد منه. وباب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألاّ يفهموا (١) وعليه فقد تبين لك أن القول قد ينكر في حال دون حال، وعلى شخص دون شخص وأن العالم قد يقول القولين الصوابين كل قول مع قوم لأن ذلك هو الذي ينفعهم مع أن القولين صحيحان لا منافاة بينهما، لكن قد يكون قولهما جميعا فيه ضرر على الطائفتين، فلا يجمعهما إلا لمن لا يضره الجمع". ومما يؤكد النهي عن امتحان الناس في المسائل الدقيقة من العقيدة أن أهل البحرين أرسلوا إلى شيخ الإسلام رسالة يسألونه فيها عن مسألة (رؤية الكفار ربهم يوم القيامة) وأنه وقع في ذلك خلاف أدى إلى التنازع، فبين أن هذه المسألة لا توجب التنازع، والأمر فيها خفيف، وأن الخلاف فيها لا يوجب التهاجر والتقاطع قال ﵀: " وليست هذه المسألة فيما علمت ما يوجب المهاجرة والمقاطعة فإن الذين تكلموا فيها قبلنا بما فيهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا، كما اختلف الصحابة ﵃، والناس من بعدهم في رؤية النبي ﷺ ربه في الدنيا

стр. 43387

وكذلك لا يفاتحون فيه عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام من الفتن، ولكن إذا سئل الرجل عنها، أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو به النفع.

стр. 43388

المبحث الرابع: ضوابط وآداب أهل السنة والجماعة في الحكم على المخالفين إن التحقق بصفة العدل، وسلوك درب المنصفين يلزم معه التأدب بآداب خاصة، هذه الآداب التزم بها أهل السنة والجماعة. والكلام في نقد الرجال وإصدار الحكم منزلق خطير لا بد من ضبطه وإحكامه حتى لا يتجرأ المتجرئون فيجرح العدل ويقدح في الثقة، وإليك أهم هذه الآداب: أولا: التجرد وتحري القصد عند الكلام على المُخالفين. مطلوب من المسلم أن يُخلص في كل قول وعمل، وقد تلتبس المقاصد عند الكلام عن المخالفين، فهناك قصد حب الظهور، وقصد التشفي والانتقام، وقصد الانتصار للنفس أو للطائفة التي ينتمي إليها الناقد، وقد حذر شيخ الإسلام ابن تيمية من يرد على أهل البدع من التباس المقاصد، يقول ﵀ مبينًا خطر الهوى: " وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ولرسوله في ذلك ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، ويكون معه مع ذلك شبهة دين أن

стр. 43389

الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة وأنه الحق وهو الدين، فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا بل قصد الحمية لنفسه وطائفته، أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه أو لغرض من الدنيا لم يكن لله، ولم يكن مجاهدا في سبيل الله (١) (٢) فانظر إلى ما يحدثه الهوى والتعصب من البغي والظلم والفتن فتجد بعض المسلمين يقيم ولاءه وبراءه على أساس الانتماء لطائفته أو جماعته، أو لسائرين على منهجه، فيواليهم ويتبرأ من المسلمين الذين خالفوه مخالفة لا تخرجهم عن الإسلام. يقول الإمام ابن القيم واصفًا من يتعصب لرأي أو هوى: " وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومن رزقه الله بصيرة فلا يغتر باللفظ (٣) وكما قيل: " والحق قد يعتريه سوء تعبير". ثانيًا: أهمية التبين والتثبت قبل إصدار الأحكام واتخاذ المواقف. إن الاستعجال في إصدار الأحكام على الآخرين واتخاذ المواقف منهم أو توجيه نقد إليهم يعرض صاحبه للزلل والخطأ، إذ لا بد

стр. 43390

من التثبت، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾، لقد عاب الله تعالى على المتسرعين في نقل الأقوال وإشاعة الأخبار من غير تبي فقال سبحانه: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا﴾ وتتأكد أهمية التبيّن والتثبت في هذا العصر الذي قل فيه العلم وضعف الإيمان، وفشا فيه الهوى، وتجرأ على الكذب فيه كثير من الناس، وخاصة في أدوات ووسائل نقل الأخبار كالصحف ووكالات الأنباء التي تعتمد على أسلوب الإثارة والتضخيم والزيادة والتحريف في الأخبار والتحليلات، واستهداف ضرب العلماء والدعاة بعضهم ببعض، وزرع الفتنة بين شباب الصحوة حتى ينشغلوا ببعضهم، وأكد الحسن البصري هذا المعنى فقال " المؤمن وقَّاف حتى يتبين ". وهنا بعض التنبيهات النافعة في موضوع التثبت وهي: ١ - لا بد من التأكد من عدالة ناقلي الأخبار والأقوال لأن الله تعالى

стр. 43391

يقول: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ فالفاسق لا يقبل قوله ولا يصدق خبره، وسماه الله فاسقًا لنقله الخبر حتى يتبين صدقه. ٢ - لا بد أن يكون الناقل للقول أو الخبر ضابطًا متقنًا جيد الفهم؛ لأن هناك من المؤمنين العدول من لا يكون ضابطًا، أو يكون سيئ الفهم، يفهم الكلام على غير معناه وإلى ذلك أشار النبي بقوله: «نضَّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها، ثم أداها لمن لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (١) ٣ - الاتصال بالجهة أو الشخص الذي نقل الخبر أو الفتوى والتأكد من صدورها منه. ثالثًا: لزوم حمل الكلام على أحسن محامله، ما دام يحتمل ذلك وإحسان الظن بالمسلمين. اختصت اللغة العربية بأن الكلمة الواحدة تحتمل عدة معان مثل كلمة (وراء) تكون بمعنى أمام وخلف قال تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ أي أمامهم. ومنها كلمة (الصارخ) تكون بمعنى المستغيث والمغيث، ومما

стр. 43392

يدخل تحت ذلك أن الكلمة قد تكون حقيقية ومجازًا وكناية وتعريضًا، وتختلف الكلمة باختلاف سياقها وما يقصد كاتبها. فمثال اختلاف معنى الكلمة الواحدة باختلاف البلدان والأماكن، ما ذكره ابن حبان أن أهل الحجاز يقولون (كذب فلان) ويقصدون أنه أخطأ (١) وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب ﵁: " ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرًا، وأنت تجد لها في الخير محملا " (٢) يقول ابن القيم: " والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد منها أحدهما أعظم الباطل ويريد الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه " (٣) وهذا ابن القيم يقدم الاعتذار عن الصوفية وما يصدر منهم من الكلمات المحتملة فقال: " فاعلم أن في لسان القوم من الاستعارات وإطلاق العام وإرادة الخاص وإطلاق اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه ما ليس في لسان أحد من الطوائف، ولهذا يقولون: "نحن أصحاب إشارة لا أصحاب عبارة، والإشارة لنا والعبارة لغيرنا" وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد ويريدون بها معنى

стр. 43393

لا فساد فيه، وصار هذا سببًا لفتنة طائفتين: طائفة حملوا عليهم بظاهر عبارتهم فبدّعوهم وضللوهم، وطائفة نظروا إلى مقاصدهم ومغزاهم فصوَّبوا تلك العبارات وصححوا تلك الإشارات " (١) وأورد ابن القيم بعض تلك الإشارات والألفاظ التي يستعملها الصوفية مثل: الاتصال والانفصال ومسامرة ومكالمة ثم قال: " والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوها، وأرادوا بها معاني صحيحة في نفسها، فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه، ونسبوهم إلى إلحادهم وكفرهم " (٢) والأصل في المسلم أن يحاول الابتعاد عن الكلمات والألفاظ المحتملة وأن يستعمل الألفاظ الطيبة، وهذا ما جاء به الأدب القرآني في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ ولكن إذا ما سمع السلف كلامًا محتملاً فإنهم لا يترددون في حمله على المحمل الحسن، وهناك أمثلة عديدة تدل على ذلك: يقول ابن تيمية: " وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين

стр. 43394

وأرباب الأحوال والمقامات يكون لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم، ولكن ليس به عبارة تبين كلامه، فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده" (١) ومن ذلك أيضًا عندما حكى شيخ الإسلام مقالة الجنيد (٢) " التوحيد إفراد القدم من الحدث" قال شيخ الإسلام: " قلت هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملا حسنا وغير المحق يدخل فيه أشياء، وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ، وهو التوحيد في القصد والإرادة، وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة، وهو أن يفرد الحق سبحانه بهذا كله فلا يشركه في ذلك محدث" (٣) فانظر إلى هؤلاء الأعلام كيف أنصفوا هؤلاء القوم، وحملوا عباراتهم محملا حسنا مع إمكانهم أن يحملوها على المحمل الآخر

стр. 43395

ولكن هو الأدب العالي وحب الإنصاف. رابعًا: ضرورة الجمع بين النصوص والمقالات وعدم اعتماد الناقد على نص واحد أو مقالة واحدة. كثير من العلماء يتعرض إلى القضية الواحدة في أكثر من موضع وأكثر من كتاب فمرة يتحدث بصيغة الإجمال وأخرى بالتفصيل ومرة بالإطلاق وأخرى بالتقييد، وقد يتغير رأيه في المسألة الواحدة. ولا بد في هذه الحالة من جمع المقالات التي تعرض فيها لتلك القضية، ومن ثم حمل المجمل على المفصل والمبهم على الواضح، والعام على الخاص والمطلق على المقيد، ويرجح المنطوق على المفهوم والعبارة على الإشارة والجلي على الخفي، والمتأخر على المتقدم، تحقيقا للإنصاف ودرء التسارع في الانتقاد والاتهام. فكثير من العلماء قال قولا يظن صحته، ثم يرجع عنه إلى قول آخر ومن ذلك قول الذهبي في ترجمة أبي بكر الشلبي " لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر فيقول أشياء يعتذر عنه فيها " (١) فهل يؤاخذ أبو الحسن الأشعري بمذهبه في الصفات قبل أن يرجع عنه إلى مذهب السلف؟ وهل يجوز أن ينسب إلى ابن عباس القول بجواز

стр. 43396

ربا الفضل وتجويز نكاح المتعة؟ (١) وإذا كان من آداب التعامل مع السنة النبوية أن تجمع الأحاديث الواردة في موضوع واحد ويرد متشابهها إلى محكمها ويحمل مطلقها على مقيدها، ويفسر عامها بخاصها، فكذلك يكون التعامل مع أقوال العلماء والدعاة والمفكرين (٢) خامسًا: المسلم يوزن بحسناته وسيئاته، والعبرة بكثرة الثواب والمحاسن ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. يلحظ على بعض الذين ينتقدون المخالفين لهم أنهم يركزون على ذكر الأخطاء والنقائص والعيوب، ويغفلون الصواب والخير والحسنات، وهذا بخس وظلم للناس، ومخالفة لمنهج أهل الحق والعدل، فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ : إن «أبغض الرجال إلى الله الذي يقتدي بسيئة المؤمن ويدع حسنته» (٣)

стр. 43397

وهذا ما دعا الشعبي أن يقول: " لو أصبت تسعا وتسعين مرة وأخطأت مرة واحدة لأعدوا علي تلك الواحدة (١) وهذا رسول الله ﷺ يُذكِّر عمر بحسنات حاطب بن أبي بلتعة حينما اتهمه عمر بالنفاق؛ لأن حاطبا بعث إلى قريش يعلمهم بعزم رسول الله على غزوهم، فقال رسول الله ﷺ لعمر: «وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (٢) وهذه عائشة ﵂ لم تنس موافق حسان بن ثابت حينما كان ينافح بشعره عن رسول الله ﷺ فلما خاض في حديث الإفك سمعت عروة بن الزبير يسب حسانًا فقالت: «يا ابن أخي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله ﷺ » (٣) وفي ذلك يقول محمد بن سيرين " ظلم لأخيك أن تذكر أسوأ ما رأيت وتكتم خيره " (٤) ويقول تلميذه الذهبي مقررا هذه القاعدة: " إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك ".

стр. 43398

ويقرر هذه القاعدة أيضا تلميذه الآخر ابن القيم حيث يقول: " وأيضا فإنه يعفى للمحب وصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره ويسامح بما لا يسامح به غيره وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده، فكسرها، وجر بلحية نبي مثله، وهو هارون، ولطم عين ملك الموت ففقأها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد ورفعه عليه وربه تعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه ويدلله لأنه قام لله تعالى تلك المقامات العظيمة في مقابلة لأعدى عدو له، وصدع بأمره، وعالج أَمتَي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر (١) ثم قال: " فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله، ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح، ولم يعذب ووهبت له سيئاته لأجل حسناته " (٢) وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: " فإذا تحققتم الخطأ بينتموه، ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مائة أو مائتين أخطأت فيهن، فإني لا أدعي العصمة (٣) وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾.

стр. 43399

سادسًا: كلام الأقران يطوى ولا يُروى. وهذه قاعدة قررها جمهور السلف، وعلماء الجرح والتعديل، فقد يحصل بين الأقران شيء من الاختلاف في المسائل العلمية، فيؤدي ذلك إلى وقوع بعضهم ببعض من غير عدل، وهذا الاختلاف بين الأقران لا يقع بين العلماء والمحدثين فقط بل يقع أيضًا بين الدعاة وشتى العاملين في حقل الدعوة الإسلامية وفي ذلك يقول ابن عباس ﵄: " خذوا العلم حيث وجدم. ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة " (١) وقال الإمام الذهبي: " كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة، أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرًا من العصور سلم منه أهله من ذلك، سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس " (٢) ومن الأمثلة على ما يحدث بين الأقران:

стр. 43400

ما أورده الذهبي في ترجمة الحافظ أبي نعيم فقال: " وكلام ابن منده في أبى نعيم فظيع لا أحب حكايته، ولا أقبل قول كل منهما في الآخر، بل هما عندي مقبولان " (١) سابعًا: وقوع الخطأ من شخص لا يلزم وقوعه ممن هو على مذهبه أو طائفته أو جماعته. قد يسير المسلم على مذهب أو طريقة، أو مع جماعة، فإذا أخطأ هذا المسلم فينبغي أن نقول أخطأ فلان، ولا نقول المذهب الفلاني أخطأ أو أصحاب الطريقة أخطؤوا أو الجماعة الفلانية أخطأت، إلا إذا ثبت أن المذهب أو الجماعة أقرت ذلك المخطئ فتخطئة الطائفة لخطأ أحد أفرادها ليس من العدل والإنصاف، وما أحسن ما ذكره الدكتور زيد عبد الكريم الزيد حيث قال: " ولأجل هذا لا يصلح أن ننتقد جماعة لخطأ وقع فيه بعض من ينتمي إليها، حتى ولو كان هذا الخطأ صدر من رئيسها، إذ ليست كل أقواله وأفعاله تنسب إلى الجماعة وتتحمل تبعتها، وإن من يُعيب جماعة من الجماعات الإسلامية لخطأ بعض أفرادها، فمثله كمثل من يعيب جهلا أو ظلما للإسلام، ألسنا نقول للناس لا تنظروا إلى الأفراد، ولكن انظروا إلى الإسلام بصفته وحيا في القرآن والسنة، وعندها ستجدونه شرعا فريدا ".

стр. 43401

ثامنًا: نقد الآراء وبيان الخطاء دون نقد الأشخاص ما أمكن ذلك. بعض المنتقدين لا يفرق بين نقد الرأي ونقد صاحب الرأي فتجده يحمل على صاحب الرأي ويوجه له العبارات الجارحة والكلمات النابية، ونجد أن رسول الله ﷺ إذا حصل خطأ من بعض الصحابة لا يُسميهم بل يقول " ما بال رجال أو ما بال أقوام يقولون كذا وكذا". ما حصل بين الشاطبي وبين أحد علماء عصره من المبتدعة من نقاش حول مسألة الدعاء الجماعي بعد الصلوات، ومع أن المبتدع أشتد في رده على الشاطبي إلا أن الشاطبي ناقشه مناقشة طويلة ومع ذلك لم يذكر اسم هذا الشيخ نهائيا. وقد نهى السلف عن التشهير بالرجال إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة في ذكره، لأن الأصل هو الستر على المسلمين، وقد ذكر الدكتور بكر أبو زيد هذه المسألة فقال: " الأصل هو الستر والعمل على دفع دواعي الفرقة والوحشة وعدم الموافقة، فالرد ينصب على المقالة المُخالفة المذمومة لا على قائلها " (١) تاسعًا: لازم القول ليس قولاً، وعدم الإلزام لما لا يلزم. تجد بعض المسلمين ينسبون إلى شخص أو طائفة قولا أو رأيًا لم يقل به على وجه التصريح، وإنما هو من باب الإلزام بالمفهوم، فهو حينما قال كذا فيلزم من قوله كذا. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن

стр. 43402

تيمية: " والصواب: أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإنه إن أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه " (١) وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: " والتحقيق أن الذي يدل عليه الدليل، أن لازم المذهب الذي لم يصرح به صاحبه، ولم يشر إليه، ولم يلتزمه ليس مذهبًا، لأن القائل غير معصوم، وعلم المخلوق مهما بلغ فإنه قاصر، فبأي برهان تلزم القائل ما لم يلتزمه وتقوله ما لم يقل " (٢) عاشرًا: الامتناع عن المجادلة المُفضية إلى النزاع. حذَّر الله في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ من الجدال، فقال: ﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ وقال: ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ﴾ وقال: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ وبين الرسول ﷺ أن الجدل والمراء يؤديان إلى الضلال فقال: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» (٣) ثم قال ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلا﴾، وجاء وعده ﷺ

стр. 43403

ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا (١) والجدال الممنوع: هو الجدال المُفضي إلى النزاع والخصومة الذي يُراد منه الوصول إلى الحق، أو يقصد منه تعجيز الغير وإفحامه، أو الانتصار للنفس أو غير ذلك من المقاصد السيئة. ورحم الله الإمام الشافعي حيث قال: "ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ". وقال أيضًا: "ما ناظرت أحدا، إلا قلت: اللهم أجرِ الحق على قلبه ولسانه. فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته". وقال أيضًا: "ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة (٢) الحادي عشر: حمل كلام المخالف على ظاهره وعدم التعرض للنوايا والبواطن. والأصل في هذه القاعدة حديث أبي سعيد الخدري في قصة «الرجل الذي اعترض على قسمة رسول الله ﷺ وقوله: اتق الله فقال النبي ﷺ : " ويلك! أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله"؟ قال ثم ولَّى الرجل، فقال خالد بن الوليد: " يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال

стр. 43404

رسول الله ﷺ : إني لم أؤمر أن أنقّب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم» (١) ويؤيده حديث أسامة بن زيد حينما قتل المشرك بعد أن قال: لا إله إلا الله، فلما علم الرسول ﷺ أنكر ذلك عليه فقال أسامة: إنما قالها متعوذًا. فقال رسول الله ﷺ : «هلا شققت عن قلبه» (٢) فما في القلوب لا يعلمه إلا الله هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور، وإنما نحن مأمورون بالأخذ بظاهر الإنسان وظاهر كلامه. ومما يدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: " إن أناسا كانوا يؤاخذون بالوحي على عهد رسول الله ﷺ ، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرًا أمّناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة. (٣) وقد كان رسول الله ﷺ يعلم المنافقين بأسمائهم وقد استأمن حذيفة بن اليمان على أسمائهم، ومع ذلك عاملهم بالظاهر منهم وهو الإسلام. وفي هذه الأيام ظهرت ظاهرة غريبة، وهي أن نفرا ممن ينتسب إلى العلم اشرعي والدعوة إلى الله يتهمون بعض طلاب العلم والدعاة

стр. 43405

في نواياهم ومقاصدهم، فيقدحون بالنيات بالرياء والمُباهاة، وقد نقل الشيخ عبد الله بن قعود عن بعضهم قوله: " فلان سلفي الظاهر مبتدع الباطن " فانظر كيف وصل الحال بهؤلاء حينما لم يتقيدوا بهذه القاعدة، ولا شك أن هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة الذين يأخذون الناس بظواهرهم ويكلون النوايا والبواطن إلى الله.
следующие страницы →