العدوان، والصفح عن المعتدين. يقول الصحابي أبي بن كعب (١) لما كان يوم أُحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة، فيهم حمزة، فمثّلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربينّ عليهم [نزيد في العقوبة]، قال: فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ النحل: ١٢٦
المثال الثاني: وفي فتح مكة استثنى النبي ﷺ أربعة رجال من العفو الشامل، إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» (٢)
نلاحظ أن هؤلاء بلغوا من العتو والطعن في دين الإسلام درجة كبرى، ما جعل النبي ﷺ يُهدر دماءهم، وقد عصم دماء غيرهم من المشركين. الأهم من ذلك أن اثنين منهم لم يُطبق عليهم هذا الحكم، وهما: عكرمة بن أبي جهل، حيث جاءت الروايات حول هؤلاء: « ... وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا،
стр. 43472
فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص، لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا ﷺ حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوا كريما، فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي ﷺ ، قال يا رسول الله بايع عبد الله، قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى. فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله، فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك، قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين» (١)
وليس المهم هنا التفاصيل الدقيقة لمصير هؤلاء؛ إنما المراد الإشارة إلى سعة قبول النبي ﷺ لإسلام الشعوب حتى ولو أبدوا عداوة كبرى، فإن هذا لا يمنع أن يكونوا من المسلمين ويحسن إسلامهم. فعكرمة لما أسلم حسُن إسلامه وأصبح كاتبا للوحي القرآني عند النبي ﷺ ، وحسبك بها من فضيلة وقرب.
стр. 43473
المطلب الثاني: فرض الجزية، كأحد الخيارات السلمية
الجزية: مال يؤخذ من غير المسلمين نظير السماح لهم بالبقاء
стр. 43474
على دينهم والسماح لهم بالعيش كمواطنين؛ حقوقا وواجبات، في المجتمع المسلم (١)
من أوضح النصوص في موضوع الجزية؛ قول الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ التوبة: ٢٩
وقبل تفصيل الحديث عن موضوع الجزية، يحسن الإشارة إلى معنى هذه الآية والتي يرى فيها أهل الكتاب في زمننا أنها دليل على دعوة الإسلام إلى الإذلال والاحتقار.
стр. 43475
وابتداء، وكما مر بنا سابقا، فإن الإسلام أكرمَ جنس الإنسان، وإن كان يرى أن المسلم خير من غير المسلم. ومما لا شك فيه أن غلبة المسلمين لغيرهم، وطلبهم الجزية؛ فيه إذلال لمن يدفعها، وهو ما يحصل في كل فترات التاريخ. والأمة التي لا تقبل الإسلام؛ جُعل لها بدلا من قتالها وإكراهها على الدين أن تدفع الجزية، وهذا في حقيقته ليس عزا للمغلوبين، لانتفاء الاختيار في الامتناع عنها إلا بحرب المسلمين. وهو الخيار الذي ربما لا تريده تلك الأمم.
وهنا نشير إلى معنى هذه الآية عند بعض علماء المسلمين (١)(٢)
أما تفسير قوله: (عَنْ يَدٍ)، فقال ابن حجر: (أي عن طيب نفس، وكل من أطاع لقاهرٍ وأعطاه عن طيب نفس من يد؛ فقد أعطاه عن يد. وقيل معنى قوله: (عَنْ يَدٍ) أي: نعمة منكم عليهم، وقيل: يعطيها من يده ولا يبعث بها) (٣)
وأما الأمر بالصغار الوارد في قوله: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، فهو معنى لا يمكن أن يتنافى مع ما رأيناه في أقوال النبي ﷺ من وجوب البر والعدل، وحرمة الظلم والعنت، وهو ما فهمه علماء الإسلام. ففسره الشافعي بأن تجري عليهم أحكام الإسلام، أي العامة منها، فالجزية علامة على خضوع الأمة المغلوبة للخصائص العامة للأمة
стр. 43476
الغلبة.
وأما ما نُقل عن بعض الفقهاء من صور في معنى الصغار؛ فهي مما استقبحه العلماء وأنكروه، ومن ذلك ما نقله " تقي الدين الحصني الشافعي " عن بعضهم: (وتؤخذ على وجه الصغار والإهانة؛ بأن يكون الذمي قائمًا، والمسلم جالسًا، ويأمره أن يخرج يده من جيبه، ويحني ظهره، ويطأطئ رأسه، ويصب ما معه في كفة الميزان، ويأخذ المستوفي بلحيته، ويضرب في لهزمته، وفي مجمع اللحم بين الماضغ والأذن!)، ثم ذكر" الحصني " تعقيب " النووي " على ذلك بقوله: (قال الجمهور تؤخذ برفق كأخذ الديون. فالصواب الجزم ببطلانها [أي تلك الصفات] وردها على من اخترعها، ولم ينقل أنه ﵊ ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها).
ثم نقل عن الرافعي قوله: (والأصح عند الأصحاب تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم، وقالوا: أشد الصغار على المرء؛ أن يُحكم عليه بما لا يعتقده، ويضطر إلى احتماله) (١)
ولما ذكر ابن القيم صورًا شبيهة ذكرها الفقهاء، عقّب بقوله: (وهذا كله مما لا دليل عليه، ولا هو مقتضى الآية، ولا نقل عن رسول الله، ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. والصواب في الآية: أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم، وإعطاء الجزية، فإن التزام
стр. 43477
ذلك هو الصغار) (١)
ولا يفوتني هنا الإشارة إلى أن هذه التفاسير لمفهوم الصغار في الآية تصلح أن تكون مثالا لما أشرت له مرارا عن منهج الانتقائية في دراسات الأديان، فهذه الصفات الغريبة التي ذكرها بعض الفقهاء موجودة في كتب فقهية معتمدة، فهل ذِكْرُ الفقهاء لها يكون حاكما على منهج الإسلام؟
- دوافع فرض الجزية ولوازمها:
تُعد مسألة الجزية من أكثر المسائل المثارة حول قبول الإسلام للتعددية داخل المجتمع المسلم، فعدد من المستشرقين الذين لم تخل دراساتهم من اتخاذ نظام الجزية ذريعة للتهجم على الدين الإسلامي (٢) ولذا كان من المهم بسط الحديث حولها، وكيف أن المسلمين مارسوا فيها صنوفا غير معهودة من التسامح مع غير المسلمين.
ومن أهم المستشرقين الذين بذلوا جهودا كبيرة لمناقشة نظام الجزية عند العرب المسلمين خلال القرنين الأول والثاني من ظهور الإسلام: المستشرق الألماني " ج. فيلهاوزن "، والذي أصدر كتابا ضخما أسماه: "المملكة العربية وسقوطها".
стр. 43478
وعلى الرغم من البحوث القيمة التي تضمنها هذا الكتاب؛ فإن تحامله وغيره من المستشرقين على الدين الإسلامي وتعصبه لديانته، جعله يهاجم نظام الجزية، ويرى في المسيحيين الذين رفضوا الإسلام ودفعوا الجزية بأنهم شهداء للتعصب الإسلامي!
وعلى الرغم من وجود نظام الزكاة الواجب على المسلم دفعها؛ فإن المستشرقين عادة ما يتجاهلون هذا النظام في حديثهم عن الجزية، مع أن الزكاة مطلوبة من كل مالك للمال من المسلمين، حتى لو كان طفلا.
إن نظام الزكاة يعد خير الوسائل لحل المشكلات الاقتصادية في المجتمع، ولكنها لا تُفرض إلا على المسلمين، ونظرا لأن فتوحات المسلمين كانت مصحوبة بإعطاء حرية الاعتقاد لأهل تلك البلاد؛ فلم يكن للمسلمين أخذ الزكاة من المسلم وترك غير المسلم، والذي لا تجب عليه الزكاة نظرا لعدم إسلامه.
ولما كان الإسلام يحترم الملكية الفردية احتراما شديدا؛ فمعنى ذلك أن مُلاّك الأراضي وأصحاب الثروات الذين يرفضون اعتناق الإسلام يصبحون في حالة مالية أفضل بكثير من حالة مواطنيهم الذين يهديهم الله للإسلام، حيث لن يدفع رافضو الإسلام شيئا من الزكاة ما داموا غير مسلمين.
ومما لا مراء فيه؛ أن مثل هذا الوضع يشجع الناس على عدم اعتناق الدين الإسلامي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى؛ كان لزاما
стр. 43479
على كل فرد أن يدفع للدولة ما يمكنه أن يُسهم به لسد النفقات الباهظة التي تحتاج كل هيئة حاكمة للقيام بالتزاماتها نحو المواطنين، سواء من ناحية المحافظة على الأمن، أم توفير نفقات الجيش، وما عدا ذلك من الخدمات العامة التي تلتزم بها الحكومة الإسلامية (١)
ويحسن هنا الإشارة إلى أن الفقهاء المسلمين لم يتفقوا حول حقيقة الجزية؛ فمنهم من قال: هي عقوبة على الإصرار على الكفر.
ومنهم من قال: إنّها عوض عن معوّض (إما عوض عن النّصرة، أو بدل عن العصمة أو حقن الدّم، وسكنى دار الإسلام).
ومنهم من قال إنها صلة ماليّة وليست عوضا عن شيء؟ (٢) لكن ما يهمنا هنا في موضوع الجزية ما يتعلق بها من عقد الذمة الذي يُعطى لغير المسلمين، إذ إن الجزية في الإسلام ليست مسألة مال يؤخذ من غير المسلم، بل هو عقد ذمة يلتزم به المسلمون مع رعاياهم من الدول التي فتحوها، وهذا العقد له تبعات كثيرة، ومن أهم هذه التبعات؛ الدفاع عنهم ضد كل من يتعرض لهم في أموالهم أو أنفسهم، بظلم أو جور، حتى لو كان هذا الاعتداء من نفس دين
стр. 43480
أهل الذمة (١)
وهذا الأحكام ليست مسألة نظرية لم يكن لها تطبيق على الواقع، بل إن غالب هذه الأحكام عُرفت من خلال تطبيقات المسلمين لها في فتوحاتهم، نظرا لكونها أوامر شرعية في دين المسلمين، وليست منهجا سياسيا محضا.
ومما يؤكد هذا المنهج الإسلامي؛ أن المسلمين في عصر الخلفاء الراشدين - والذين يمثلون المنهج الإسلامي الذي جاء به نبي الإسلام ﷺ كانوا يُوصون بأهل الذمة خيرا نظرا لما التزم به المسلمون من حمايتهم، وفي هذا نجد الخليفة الثاني من خلفاء الإسلام عمر بن الخطاب ﵁ يوصي من سيكون خليفة بعده، وذلك في مرض موته، بقوله: (وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ﷺ أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم، وألاّ يكلَّفوا فوق طاقتهم) (٢)
وبهذه السياسة سار الفاتحون، وعلموا أن إعطاء الجزية له ضريبته على المسلمين، ولقد سجلت معاهدات المسلمين في ذلك أشياء غريبة جدا، لا يمكن توقُّع كونها بين جيش مهزوم وجيش منتصر. ومن ذلك قول الصحابي خالد بن الوليد ﵁ في صلحه مع
стр. 43481
أهل الحيرة من المسيحيين: (إني عاهدتكم على الجزية والمنعة ... فإن منعناكم فلنا الجزية، وإلا فلا، حتى نمنعكم) (١)
ولما انسحب المسلمون من مدينة" حمص " في فتوحات الشام، وكانت الحرب آنذاك مع القوات الرومية صاحبة القوة العسكرية، قام المسلمون بمبادرة هي أغرب ما تكون في العمليات العسكرية، فقد أعادوا الجزية لأهل حمص، مخالفين بذلك كل ما يتوقع الناس من جند ينسحب من مدينة، ووقف أهلها مشدودين لذلك، فبين المسلمون لهم الأمر، وقالوا: (شُغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم، فأنتم على أمركم. فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم) (٢)
وهذا ما تتابع على ذكره فقهاء الإسلام، وقاموا بالدعوة إليه وتطبيقه.
إن هذه الجزية التي فرضها المسلمون لم تكن أمرا يشق على غير المسلمين، حيث إنها بديل عن الدفاع عنهم (حسب رأي بعض الفقهاء)، ولذا فقد كان المسلمون أحيانا في فتوحاتهم يُسقطونها فيما لو حارب أهل تلك البلاد مع المسلمين ضد أعدائهم، كما فعل " عتبة بن فرقد " مع أهل أذربيجان في معاهدته معهم، حيث قال: (هذا ما
стр. 43482
أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان، سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلهم، الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم، على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم. . ومن حشر منهم في سنة وضع عنه جزاء تلك السنة) (١)
وفي كتاب العهد الذي كتبه " سويد بن مقرن " في فتوحات الشرق الإسلامي أيام الخلفاء الراشدين، لمنطقة دهيستان وجرجان: (إن لكم الذمة وعلينا المنعة، على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم، على كل حالم، ومن استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا من جزائه، ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم، ولا يغير شيء من ذلك) (٢)
وفي عهد سراقة بن عمرو لأهل أرمينية: (هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهر براز وسكان أرمينية والأرمن من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وملتهم؛ ألا يضاروا ولا ينتقضوا، وعلى أهل أرمينية .. أن ينفروا لكل غارة، وينفذوا لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالي صلاحا، على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك، إلا الحشر، والحشر عوض من جزائهم،
стр. 43483
ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان من الجزاء والدلالة والنزل يوما كاملا، فإن حشروا وضع ذلك عنهم) (١)
- أهل الملل الذين تؤخذ منهم الجزية:
هذه المسألة تغيب أو يندر الإشارة إليها في عدد من الكتابات التي تكلمت عن السلام والحرب أو العلاقات الدولية في الإسلام! ولكون الخلاف موجودا في كتب الفقهاء؛ فمن الحسن الإشارة إليه، لأنه جزء من تراث علماء الإسلام، لنحاول الوصول فيه إلى الرأي الصواب الذي يُوافق الأدلة القرآنية والنبوية.
اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية، ومُلخّص ذلك يذكره ابن القيم بقوله: (قال أحمد والشافعي: لا تؤخذ إلا من الطوائف الثلاث التي أخذها رسول الله ﷺ منهم، وهم: اليهود والمسيحيون والمجوس، ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل.
وقالت طائفة: في الأمم كلها، إذا بذلوا الجزية قبلت منهم: أهل الكتابين بالقرآن، والمجوس بالسنة، ومن عداهم ملحق بهم، لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم فأخْذُها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين، وإنما لم يأخذها ﷺ من عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية [التوبة ٢٩]، فإنها نزلت بعد [غزوة] تبوك، وكان رسول الله ﷺ قد فرغ من قتال العرب واستوثقت
стр. 43484
كلها له بالإسلام، ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه؛ لأنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت أخذها من نصارى العرب ومن المجوس، ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان بذَلَها لقبلها منه كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران، ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض.
ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس، وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران، بل كفار المجوس أغلظ، وعباد الأوثان كانوا يقرّون بتوحيد الربوبية وأنه لا خالق إلا الله، وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله ، ولم يكونوا يقرون بصانعين للعالم أحدهما خالق للخير، والآخر للشر، كما يقوله المجوس، ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات، وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه.
وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلا، ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا في عقائدهم ولا في شرائعهم، والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع ورفعت شريعتهم لما وقع ملكهم على ابنته لا يصح البتّة، وو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب، فإن كتابهم رفع وشريعتهم بطلت، فلم يبقوا على شيء منها.
ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم ﵇، وكانت له صحف وشريعة، وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم ﵇ وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم، لو صح فإنه
стр. 43485
لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام، بخلاف العرب، فيكف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالا من مشركي العرب. وهذا القول أصح في الدليل كما ترى.
وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهم فقالوا: تؤخذ من كل كافر إلا مشركي العرب) (١)
- التيسير في أخذ الجزية وتقليل الأصناف المأخوذة منهم:
من المهم أيضا أن تعلم أن هذه الجزية تقع على المقتدر من غير المسلمين، ولذا فقد كان المسلمون لا يأخذونها من المرأة ولا الطفل، وحتى الرهبان المعزولين في معابدهم، ولم تكن تؤخذ من الشيوخ العاجزين، ولم تكن هذه الجزية مرتفعة بحيث لا يقدر عليها الرجال، كانت دينارا أو دينارين، وقد تصل في بعض دول الإسلام - بعد عهد الخلفاء الراشدين - إلى أربعة دنانير. وفي ذلك يقول " دربير " في كتابه" المنازعة بين العلم والدين": (إن المسلمين ما كانوا يتقاضون من مقهوريهم إلا شيئًا ضئيلاً من المال، لا يقارن بما كانت تتقاضاه
стр. 43486
منهم حكوماتهم الوطنية) (١)
قال ابن قدامة: (ولا جزية على صبي ولا زائل عقل ولا امرأة، لا أعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأبو ثور. وقال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم) (٢)
وقال ابن القيم: (ولا جزية على شيخ فان ولا زمن (٣) ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه بل قد أيس من صحته، وإن كانوا موسرين، وهذا مذهب أحمد وأصحابه وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد أقواله، لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون فلا تجب عليهم الجزية، كالنساء والذرية) (٤)
وهذه الأقوال لفقهاء الإسلام هي ما سار عليه المسلمون الأوائل في عهد الخلفاء الراشدين " تنظيرا وتطبيقا"، وهي تؤكد العناية بأهل الذمة، وأن الجزية عندما أخذت منهم فلها ما يقابلها من حقوق
стр. 43487
كانت تجب على المسلمين لأهل الذمة، إذ لم يكونوا محل إهمال - كما يروج البعض لذلك - بل كانوا محل عناية عند المسلمين الأوائل، ولذا لما أبصر خليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب ﵁ شيخا من أهل الذمة يسأل الناس، فقال له: ما لك؟ قال: ليس لي مال، وإن الجزية تؤخذ مني، قال له عمر: ما أنصفناك! أكلنا شيبتك، ثم نأخذ منك الجزية، ثم كتب إلى عماله ألاّ يأخذوا الجزية من شيخ كبير. قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه (١)
وعندما فتح خالد بن الوليد أجزاءً من الشام في زمن عمر بن الخطاب ﵃ كتب في ذلك عدة معاهدات مع أهل تلك البلاد، ومن ذلك ما كتبه لأهل الحيرة: (وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دِينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت المسلمين، وعياله) (٢)
وكان الخليفة الصالح: عمر بن عبد العزيز يطلب من واليه في البصرة: (وانظر من قِبَلَك من أهل الذمة، قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب؛ فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه) (٣)
стр. 43488
لقد كان خلفاء النبي ﷺ يراعون أحوال غير المسلمين من العدل وعدم الظلم، ولئن كانت الجزية مقدارا قليلا من المال؛ إلا أن الخلفاء الراشدين كانوا يخافون من أي ظلم يحصل من أخذها. فلما جاء لعمر مال الجزية قال لمن جاء بها: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس، قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفوا صفوا، قال: بلا سوط ولا نوط؟ قالوا: نعم، قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني (١)
وكان الخليفة الرابع من خلفاء النبي ﷺ وهو علي بن أبي طالب ﵁ يوصي أحد ولاته حول غير المسلمين من أهل الذمة، ويقول: (انظر إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة شتاء ولا صيف، ولا رزقا يأكلونه، ولا دابة يعملون عليها، ولا تضربن أحدا منهم سوطا واحدا في درهم، ولا تقمه على رجله في طلب درهم، ولا تبع لأحد منهم عرضا في شيء من الخراج، فإنا إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو. فإن أنت خالفت ما أمرتك به؛ يأخذك الله به دوني، وإن بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك) (٢)
وعندما كانت تقع حوادث ظلم لأهل الذمة من ذوي النفوذ الجائر بين وقت وآخر - وهو ما حدث في بعض الدول التي تلت
стр. 43489
عهد الخلفاء الراشدين الأربعة - كانت تلك المظالم دائما ما تُقابل بالرفض من الضمير الخلقي للمجتمع المسلم، وكان العلماء يجابهونها في تلك الأحيان. وعلى كل فليس هناك ما يدل على كونها أكثر أو أشيع من حوادث الظلم التي تقع من السلطات الجائرة على المسلمين أنفسهم (١)
ولما قام أحد خلفاء بني أمية وهو " الوليد بن يزيد " بإجلاء نصارى قبرص مخافة أن يعينوا الروم، قام ضده علماء الإسلام. يقول في ذلك " إسماعيل بن عياش ": فاستفظع ذلك المسلمون، واستعظمه الفقهاء، فلما ولي يزيد بن الوليد ردهم إلى قبرص، فاستحسن المسلمون ذلك من فعله، ورأوه عدلاً (٢)
وهكذا فقد كان المسلمون يملكون قانونا واضحا في مجتمعاتهم التي كانت تحوي غيرهم، يعبّر عن ذلك " غوستاف لوبون ": (وكانت الطريق التي يجب على الخلفاء (الأولين) أن يسلكوها واضحة، فعرفوا كيف يحجمون عن حمل أحد بالقوة على ترك دينه، وعرفوا كيف يبتعدون عن إعمال السيف فيمن لم يسلم، وأعلنوا في كل مكان أنهم يحترمون عقائد الشعوب وأعرافها وعاداتها، مكتفين بأخذهم - في مقابل حمايتهم - جزية زهيدة تقلُّ عما كانت تدفعه
стр. 43490
لسادتها السابقين من الضرائب)
стр. 43491
المطلب الثالث: إعلان الحرب
إن خيار الحرب هو آخر الخيارات الإسلامية، بل قد يمكن لنا القول: إنه ليس من الخيارات؛ إذ الخيارات: أن يدخلوا في الإسلام ويكونوا كالمسلمين بلا أي تفرقة أو تمييز، أو أن يقبلوا بالجزية، وفي حال رفض الخيارات يُرجع إلى ضرورة الحرب لفرض الهيمنة، وهو الحل غير المرغوب فيه أصلا.
أضف إلى ذلك أن حالة الحرب كانت هي السائدة قبل الإسلام، ولكنها حرب تختلف عن الحرب الإسلامية التي يصدق عليها بأنها أكثر الحروب أخلاقية، ولذا تقول المستشرقة الألمانية " زيغريد هونكه ": (فما يدعيه بعضهم من اتهامهم [أي المسلمين] بالتعصب والوحشية إن هو إلا مجرد أسطورة من نسج الخيال، تكذبها آلاف من الأدلة القاطعة في تسامحهم وإنسانيتهم في معاملاتهم مع الشعوب المغلوبة) (١)(٢)
لقد لفت الإسلام أنظار كثير من غير المسلمين بمنهجيته في فتح البلاد الأخرى، يقول فليب حتى (أبرز ما يلفت النظر في الفتوح العربية ليس تلك السرعة وذلك النظام اللذين تمت بهما - بغير دمار
стр. 43492
لا مبرر له إلا قليلاً - ولكن تلك السهولة التي انتقلت بها البلاد المفتوحة من حال الحرب إلى حال السلم، ومن التغلّب إلى الإدارة) (١)
كيف تتصور من جيش خرج من دياره في حرارة صيف الجزيرة العربية، ويغزو أرضا تصعب الحياة فيها! هل يمكن لجيش كهذا قد أنهكه التعب أن يتذكر - والحال هذه - تلك المبادئ الأخلاقية التي كان ينادي بها وقت السلم؟
إن هذه الحالة يصعب تصورها في الحياة المعاصرة التي أصبح حديث السلام فيها يصمّ الآذان، ولكن ما إن يأتي الابتلاء تتناسى كثير من الدول والشعوب هذه المبادئ الجميلة. وعندما نسلّم بأن للقيم الأخلاقية أثرًا في العلاقات الدولية تواجهنا مشكلة أخرى، هي الغموض في تحديد الأخلاق الدولية، وكما يقول خبير العلاقات الدولية " جوزف فرانكل ": (إن الذي يجعل الأخلاق الدولية على ما هي عليه من غموض هو أن معناها لم يحدِّد قطُّ بوضوح، كما أنه لم يوجد بعدُ اتفاقٌ بين المفكِّرين على العلاقة بين قواعد الأخلاق الفردية وقواعد الأخلاق الدولية. تذهب إحدى المدارس الفكرية متبعة في ذلك " ميكيافيلي " إلى إنكار الأخلاق الدولية كلية ... غير أن أغلب المفكرين يقرون بوجود الأخلاق الدولية، ولكنهم يميزون بينها
стр. 43493
وبين الأخلاق الفردية.
إن أي تحليل واقعي للعلاقات الدولية لا يسعه أن يُتقبل دون مناقشة دعاوى رجال السياسة المكررة في كل البلدان بأنهم محكومون بالقيم الأخلاقية. إن من الواضح أن الأخلاق كثيرًا ما تستدعى وبأسماء مختلفة لا لشيء إلا لإضفاء قدر من الاحترام على مصالح الأنانية للدولة، كما أن اللجوء إلى الأخلاقية تبرير شائع مريح في يد الطرف الذي يعارض الحقوق القانونية لطرف آخر) (١)
وعندما نقارن ونتأمل في حال الفتوحات الإسلامية الأولى نجدها تنادي قبل الحرب بمبادئ أخلاقية، لم تمنعها الشدة والضيق الذي تعيشها تلك المبادئ، كما سيأتي خلال عرض الموقف الإسلامي من القتل الجماعي وقتل الآمنين من النساء والشيوخ والأطفال، والعناية بالأسرى (٢)
ونورد هنا مثالاً واحدا من هذه النظرية الأخلاقية أثناء الحرب. فقد جاء في الروايات التي وصفت فتح المسلمين مدينة خيبر المحصّنة بشكل متين، «فحاصرهم رسول الله ﷺ قريبا من عشرين ليلة، وكانت أرضا وخمة [رديئة] شديد الحر، فجهد
стр. 43494
المسلمون جهدا شديدا .... وجاء عبد حبشي أسود ... فأقبل بغنمه حتى عهد لرسول الله ﷺ ، فلما جاءه قال: ماذا تقول، وماذا تدعو إليه؟ قال:" أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وألاّ نعبد إلا الله "، قال العبد: فماذا لي إن أنا شهدت وآمنت بالله؟ قال: " لك الجنة إن مت على ذلك"، فأسلم. قال: يا نبي الله، إن هذه الغنم عندي أمانة، قال رسول الله ﷺ :" أخرجها من عسكرنا وارمها بالحصباء، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك، ففعل، فرجعت الغنم إلى سيدها».
وفي رواية قال هذا العبد: «يا نبي الله هذه الغنم عندي أمانة، قال: " أخرجها من المعسكر، ثم صح بها وارمها بالحصباء؛ فإن الله سيؤدي عنك أمانتك» وأعجبت رسول الله ﷺ كلمته. أي كونه يحفظ الأمانة (١)
لقد صرحت الروايات الصحيحة بأن الصحابة كانوا في هذه الغزوة في جهد جهيد، حتى اضطروا إلى ذبح الحُمُر وطبخها، ولكن مُنعوا من أكلها، حتى أكفؤوا القدور. وفي هذه الحالة الصعبة جاءهم هذا العبد بقطيع من الأغنام، وهي مملوكة لعدوهم، ومن أسهل الأشياء أن يعتبروا هذه الغنائم المباحة لهم، لأنهم في حالة حرب، والراعي قد أسلم ودخل في جيش المسلمين، ولكن رسول الله صلى الله علي وسلم لم
стр. 43495
يرض ذلك، لأن الراعي كان قد أخذ الغنم من مُلاكها بعقد أمانة، فأمره بردها لأصحابها، ولو كان ذلك في تلك الحاجة الشديدة (١)
- محاولة تجنب الحرب قدر المستطاع:
المتمعن في سيرة نبي الإسلام ﷺ يلحظ عليه أمرا مهما في علاقاته مع الشعوب الأخرى، ذلك أنه لا يجد طريقا فيه هداية للناس للإسلام وابتعاد عن القتل والدماء إلا سلكه، ولو كان ذلك يتنافى أحيانا مع سلطاته السياسية والاعتراض على فرضها، ذلك لأنه صاحب هدف ورسالة واضحة، وليس من أهداف هذه الرسالة الدعوة إلى الحرب والسيطرة على الأمم، والإعمال فيها قتلا وتشريدا؛ بقدر ما هي فرض الإسلام لهداية الناس، ولذا كان يفضل (الوسائل السلمية لحل النزاعات)
ومن تلك الطرق التي سلكها النبي ﷺ للابتعاد عن الحروب، ولحقن دماء الشعوب الأخرى؛ أنه كان أحيانا يتعهد بإبقاء زعماء البلاد المحارِبة في السلطة إن هم دخلوا في الإسلام، فقد كتب ﷺ إلى ملك عُمَان كتابا وبعثه مع عمرو بن العاص، وفيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله إلى " جيفر " و " عبد " ابني
стр. 43496
الجلندي: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسما، فإني رسول الله على الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام ولّيتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما، وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما» (١)
وكتب النبي ﷺ إلى صاحب اليمامة هوذة: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي، سلام على من اتبع الهدى. واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم، وأجعل لك ما تحت يديك» (٢)
وكان بعض المشركين يشترطون بعض الشروط التي يرون فيها ضمانا لتحقيق مصالحهم، مما يتعلق بإدارة شؤونهم وشؤون المنطقة التي يعيشون فيها، ولذا لما اشترط أهل ثقيف أن تكون الزعامة في قبيلتهم ولا يأتيهم أمير من خارجها؛ جعل لهم رسول الله ﷺ ذلك، وقال: « ... وأن لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض»
ولقد كانت نظرة الإسلام إلى الحرب أنها ضرورة لا يُلجأ إليها إلا بقدرها، ومن الأفضل تجنبها، كما جاء في الحديث: «أيها الناس
стр. 43497
لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية» (١) ولذا لم يكن النبي ﷺ بذاك الحريص على خوضها فيما لو تم الوصول للغايات من طريق آخر.
قبل الصلح الذي عقده النبي ﷺ مع مشركي مكة، كانت هناك محاولات سلمية للنبي ﷺ وأصحابه، حتى قال ﷺ " لبديل بن ورقاء الخزاعي " وقد جاء صادا للنبي ﷺ عن المسجد الحرام: «إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر؛ فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. وإن هم أبوا، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره» (٢).
وإن من ينظر في تفاصيل هذا الصلح؛ ليجد فيها حرصا نبويا على عدم الحرب، حتى عندما كتبوا معاهدة الصلح كان فيها بعض النصوص التي تُقلل من شأن ومكانة النبي ﷺ ، ومع ذلك رضي بها: (فقال النبي ﷺ «بسم الله الرحمن الرحيم". قال سهيل: أمّا الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي ﷺ : " اكتب باسمك اللهم". ثم قال "هذا ما قاضى عليه محمد سول الله ". فقال سهيل والله لو كنا
стр. 43498
نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال النبي ﷺ : " والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب محمد بن عبد الله» (١). قال الزهري وذلك لقوله «لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» (٢).
стр. 43499
المبحث الثالث: جرائم الحرب والإبادات الجماعية والحماية للمدنيين
من أكثر ما يقلق الأنظمة الدولية المعاصرة ما نتج من جرائم حرب وإبادات جماعية للجنس البشري في كثير من الحروب. ونصت " اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية" في مادتها الثانية إلى الأفعال التي يمكن أن نعتبر من قام بواحدة؛ أنه قام بإبادة جماعية، هي:
قتل أعضاء من الجماعة.
إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.
فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى (١)
стр. 43500
هذا هو التصوّر القانوني في الأنظمة الدولية المعاصرة حول هذه النقطة، ولئن كان هذا التصور نجح في بعض الأحيان، فقد لاقى فشلا في أحيان أخرى. ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة مصداقية تطبيق هذه القوانين، بقدر ما نريد تصوير المفاهيم، وربطها بالتعاليم الحربية التي أمر بها الإسلام.
стр. 43501
المطلب الأول: التعاليم الإسلامية في منع الإبادة والإفساد
لا يمكن لأي باحث منصف في التاريخ الحربي للأمم إلا وأن يقف مُعجبا بتلك التعاليم الإسلامية التي وضعت - بشكل واضح- قوانين الحرب والسلام والعلاقات الدولية، وجعلت من الإسلام - وهو الدين المُتّهم بأنه دين السيف - يحوي عددا من القوانين الإنسانية التي تحارب ما يُسمى بـ (جرائم الحرب وغيرها).
وإني لأعجب أشد العجب من تلك الحماية على تعاليم الإسلام وخاصة عندما ننظر في الحالة الحربية التي كانت عليها الدول قبل الإسلام، وكيف كانت الشعوب تباد ويُنكّل بها؛ حتى جاء الإسلام و " شرّع " قوانين ضد هذه التصرفات. لا نستطيع استثناء أي شعب من استعمال تلك الإبادات، وخاصة تلك الحروب الطاحنة
стр. 43502
التي كانت بين اليهود وغيرهم في دخول كنعان (١)(٢) أو بين الفرس والروم (٣)
لقد كان للإسلام فضل السبق في التمييز بين المقاتلين وغيرهم من المدنيين الذين لا يقاتلون، وهو الأمر الذي تم تقنينه دوليا في القوانين الدولية الإنسانية.
فالنبي ﷺ الذي جعل القتال ضرورة عندما يمنع من نشر دينه هو الذي كان يوجه جيوشه بعبارات قليلا ما تجد مثلها في الحروب السابقة، بل لا تجد مثلها أصلا. فكان يوصيهم بقوله: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا [طفلا]» (٤)
كما أن النبي ﷺ يؤكد على منع قتل الأطفال والشيوخ والنساء في المعارك، وقد روي عنه: «ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولا صغيرا، ولا امرأة» (٥) بخلاف الجيوش الإسرائيلية - كما سنرى- وما صنعت بأطفال أعدائهم، ونسائهم وشيوخهم، بل كل نفس.
стр. 43503
«كان رسول الله ﷺ في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا، فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء، فقال: على امرأةٍ قتيل، فقال ﷺ : " ما كانت هذه لتقاتل» (١). قال وعلى المقدمة [للجيش] خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال: «قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا» (٢)
وروى ابن عمر أن امرأة وُجِدت في بعض مغازي النبي ﷺ مقتولة، فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان
قال ابن عبد البر: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه، فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة، ولا قتل الأطفال في دار الحرب) (٣)
هكذا كانت تعاليم الإسلام الحربية حول هذه المسألة، والتي ما زالت حتى اليوم تواجه الأنظمة القانونية الدولية مشكلات في سبيل تطبيق النظام فيها على المخالفين من مجرمي الحرب. ولقد كان
стр. 43504
حال الفتوحات في الدولة الإسلامية الأولى مُطبقا لهذه المبادئ بشكل تام، وكانوا على قدر كبير من الحرص على سلامة الشعوب. فعن الأسود بن سريع قال: «أتيت رسول الله ﷺ وغزوت معه، فأصبت ظهرا، فقتل الناس يومئذ، حتى قتلوا الولدان - وقال مرة: الذرية - فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: " ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية "، فقال رجل: يا رسول الله إنما هم أولاد المشركين، فقال: " ألا إن خياركم أبناء المشركين. ثم قال: ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية» (١)
وهذا ما تمثله خلفاء رسول الله ﷺ ، وأولهم أبو بكر الصديق، والذي كان يوصي قائد جيشه: « .. إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن» (٢)
لقد كانت هذه التعاليم واضحة تماما في أذهان المسلمين عند قتالهم لأي عدو لهم، وكما هو واضح من النصوص السابقة أنه عندما
стр. 43505
تحدث تجاوزات من أحد أفراد الجيش؛ فإن هذا يُعد خرقا لأحكام الشرع الإسلامي، والذي جعل قواعد تُنظم ما يُمكن أن نطلق عليه: الحرب الأخلاقية.
يقول ابن تيمية - وهو الإمام الذي اشتهر بالجهاد في كثير من الميادين - في معرض بيانه لعدد من القواعد الحربية: (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمِن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتِل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان ... والأول هو الصواب، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله ... وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ البقرة ٢١٧، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه.
فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه، ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت ... ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أُسر
стр. 43506
الرجل منهم في القتال أو غير القتال - مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة - فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة)
وهكذا تُظهر النصوص أن جماعات من غير القادرين على القتال لا يجوز قتلهم، وأما من كان قادرا على القتال، فيجوز قتلهم، ولكن لا يجب. وفرق واضح بين الأمرين. وقليل جدا - ولا يكاد يُذكر - تلك الحالات التي قام المسلمون فيها بقتل الرجال بعد المعارك، وإنما كانوا يعملون بهم أحد الخيارات الإسلامية في الأسرى، كما سيأتي في المبحث الرابع.
стр. 43507
المطلب الثاني: معارضات حول موقف الإسلام من جرائم الحرب والإبادات الجماعية:
بقيت هنا بعض التنبيهات التي لا بد من تناولا ونحن في مدارسة علمية؛ وذلك لكوننا لا نجد لها إشارة في غالب الكتب المعاصرة التي تحدثت عن الإسلام والحرب في الإسلام. وهي بعض أحكام الحرب الإسلامية التي تُخالف التوجهات الدولية المعاصرة
стр. 43508
" في صورتها النظرية " (١) ونحن إذ نوردها هنا لا بد أن نتنبه إلى أمرين:
الأول: أن هذه النصوص هي جزء من دين الإسلام؛ ولا يمكن تجاهل الإشارة إليها، ما دام أنها موجودة بشكل واضح في نصوص كتابه المقدس.
ثانيا: أن هذه النصوص لم تعد مجهولة عند غير المسلمين، بل كثيرا ما تُثار الشبهات حولها، من دون أن يوجد في العديد من الأحيان من يجيب عنها، ونتيجة لذلك؛ تم توظيفها توظيفا سيئا ضد الإسلام، وكأنه لا يوجد أي تعاليم أخلاقية في الحرب الإسلامية. لذا تظهر أهمية الإشارة إليها وبيان مرادها وظروفها الزمانية والمكانية. ومن الخطأ التعامي عن ذلك، فهو ليس مُخففا لوطأة الهجوم على الإسلام.
وهنا أقول: إن في بعض النصوص النبوية ما يمكن أن يُصنف تحت ما يُسمى في القانون الدولي الإنساني بـ (جرائم ضد الإنسانية)، وأضرب لذلك بمثالين:
стр. 43509
المثال الأول: شن الهجمات ليلا على الأعداء وفيهم النساء والأطفال
ما رواه " الصعب بن جثامة " ﵁ قال: «سُئل رسول الله ﷺ عن أهل الدار من المشركين يُبَيَّتُونَ، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: " هم منهم» (١)
والتبييت: أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي (٢)(٣)
وهذا الحدث (أي حديث الصّعب بن جثامة في الإغارة ليلا) إذا جُمع مع الأحاديث الأخرى السابقة والتي تُصرّح بالنهي عن قتل النساء والأطفال ... اختلف العلماء في معناها والجمع بينها، كما يُلخّص ذلك " ابن حجر "، فيقول: (كان الزهري إذا حدث بهذا الحديث [أي حديث الصعب] قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه، أن رسول الله ﷺ لما بعث إلى ابن الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان انتهى (٤) وكأنّ الزهري أشار بذلك إلى نسخ " حديث الصعب ".
стр. 43510
وقال مالك والأوزاعي لا يجوز قتل النساء ولا الصبيان، بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان، لم يجز رميهم ولا تحريقهم ... وفي سنن أبي داود (١) فإنه قال في آخره: قال سفيان: قال الزهري: ثم نهى رسول الله ﷺ بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ... ويُحتمل في هذه التعدد.
والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين ... وهو قول الشافعي والكوفيين. وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه. قال: وكذلك الصبي المراهق.
ويؤيد قول الجمهور [حديث] «ما كانت هذه لتقاتل» (٢) فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقُتلت.
واتفق الجميع - كما نقل ابن بطال وغيره - على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر) (٣)
ويلخص " الصنعاني " هذا الخلاف بقوله: (وقد اختلف العلماء