قواعد وأركان إقامة سلام عادل:
إنه لمن المنطقي بأنه لا يمكن إقامة سلام دائم في فلسطين إلا بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، ولا تتم هذه التسوية إلا باستجابة إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة والهيئات الدولية، ونذكر من هذه القرارات:
قرار رقم (٢٤٢) لعام ١٩٦٧م.
قرار رقم (٣٣٨) لعام ١٩٧٣م.
قرار رقم (٤٦٥) لعام ١٩٨٠م.
قرار رقم (٤٧٦) لعام ١٩٨٠م.
قرار رقم (٤٧٨) لعام ٢٠٠٠م.
إن كل هذه القرارات تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري والمناطق المتبقية من جنوب لبنان، وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة، بما فيها حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. إن رفض إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات لدليل واضح على أن لها رؤية خاصة في معنى السلام.
إن هدف إسرائيل الكبرى الذي يمتد من النيل إلى الفرات، وهذه الفكرة هي ضمن الثوابت الرئيسية الاستراتيجية الصهيونية، فقد قيل بأنه مكتوب على مدخل الكنيست عبارة: (أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل) ، ذكر بأن بعض اليهود العرب من أعضاء الكنيست طالب بإزالة هذا الشعار، لكن الكنيست أجاب بأن هذا من الثوابت في قناعات المنظمة الصهيونية.
فيجب على الأمة العربية والإسلامية أن تستحضر صراعها مع الصهاينة من قبل الحديث عن السلام والمفاوضات، فقد مر الشعب الإسلامي المسلم بأربع مراحل من الصهاينة ولكل مرحلة خصائصها، واستهدافاتها. واليهود الصهاينة عباقرة في اختراع المصطلحات وترويجها، ومن ذلك مصطلح عملية السلام التي تتحدث اليوم بشأنها، فهذا المصطلح قام اليهود الصهاينة بنحته وتشكيله، فهذه المصطلحات لها آثارها المنطقية والنفسية والإعلامية.
стр. 20757
ولنبدأ باستعراض المراحل:
المرحلة الأولى: مرحلة التحضير السياسي والدبلوماسي لإقامة الكيان الصهيوني، فقد دأبوا خلال سنوات عديدة يحضرون العالم ويهيئونه لتقبل قيام كيان سياسي يمثل الحركة الصهيونية في فلسطين.
المرحلة الثانية: تبدأ بقيام الكيان الصهيوني وتثبيته تمهيدًا للاعتراف به، وهذه خطوة تحتاج إلى عمل دؤوب لتحصين الكيان من الاعتداء العسكري، واستطاعوا في هذه المرحلة أن يحصلوا على اعتراف من القوى والدول الكبرى في العالم والاتحاد السوفيتي سابقًا.
وما إن استقر الكيان الصهيوني وترسخت أرضيته حتى شرعوا في مرحلة ثالثة:
المرحلة الثالثة: تتمثل في توسيع هذا الكيان باتجاه إسرائيل الكبرى، وكذلك فإن اليهود لا يتكلمون في أية مرحلة من المراحل عن الحدود لدولتهم، وإنما يذكرون (الحدود الآمنة) للكيان الصهيوني، ففي عام ١٩٤٨م كانت حدودهم عند خط معين، وفي حرب ١٩٥٦م انتقلت إلى حدود جديدة، وفي عام ١٩٦٧م ابتلعت سيناء والضفة والقدس، فكل حالة تاريخية لها حدودها الآمنة.
لذلك نرى في المرحلة الثالثة توسيع دائرة الاغتصاب واحتلال القدس والضفة الغربية وسيناء ككل في ١٩٦٧م.
المرحلة الرابعة: هي التي نعيشها الآن، وقد بدأت بعد حرب ١٩٧٣م عندما استطاعت القوات المصرية ضرب خط بارليف وأن تفاجئ الصهاينة في سيناء، واستطاعت تلك الانتصارات أن تحقق في سياق التعامل العربي الإسرئيلي إنجازًا عسكريًّا كبيرًا كان له أثره النفسي الهائل على الصهاينة، واكتشف اليهود من هذه الحرب أن للعرب طاقات هائلة مخزونة تمكنهم من تحقيق الانتصارات.
стр. 20758
يتضح لنا من هذا بأن المفاوضات التي تعنيها إسرائيل تتعارض تمامًا مع أهداف ومبادئ الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني يطالب إسرائيل بالانسحاب من أرضه التي اغتصبتها ظلمًا وعدوانًا، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته.
أما المفاوضات على حسب المنظور الإسرائيلي فهو التفاوض على أساس الاحتفاظ بأجزاء من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشريف، وإجبار الشعب الفلسطيني على قبول الأمر الواقع، ولكن الشعب الفلسطيني البطل الصامد عبر عن رفضه لهذا المخطط بواسطة وقفاته البطولية التي يقفها كل يوم وبواسطة الضحايا الذين يسقطون كل يوم، وكل ذلك يدل على عزم وتصميم واستعداد الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه الاجتماعية والسياسية والعمرية لمواصلة التضحية حتى يتم استعادة أرضه وخاصة القدس الشريف. إن الأحداث التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًّا وزرعت الرعب في قلوب حكام وشعوب الدول التي تدعم إسرائيل، جعلتهم يعيدون حساباتهم ويدركون خطورة استمرار الوضع الفلسطيني كما هو، فعمدوا الآن يغيرون لهجتهم تجاه هذا النزاع ويصرحون بأنه يجب إحياء عملية التفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل، وبضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
لقد تعود الرأي العام العالمي سماع مثل هذه التصريحات منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وحتى الآن لم يتغير إلا القليل، لأن الأساس الذي ترتكز عليه عملية السلام غير سليم.
стр. 20759
التمسك بالحقوق العربية الإسلامية في فلسطين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل:
لا يمكن تحقيق أي سلام عادل إلا باسترداد كافة الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وباعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره، وذلك بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة في الأرض الفلسطينية، وأن يكون عاصمتها القدس الشريف، وبعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم واستعادة جميع حقوقهم المسلوبة.
كما لا يمكن أن يكون أي سلام ما لم يتم حل مشكلة القدس، وما لم يتم إعادة المدينة للفلسطينيين.
فلا يمكن أن يكون هناك تنازل عن شبر من الأراضي العربية الفلسطينية، لأن أي تنازل فلسطيني عن حقوقه يعني الاستسلام لليهود.
* * *
стр. 20760
المحور الثالث
دعم الجهاد في صوره المختلفة
فإذا كانت القضية الفلسطينية هي قضية دولية تهم الأمة العربية والإسلامية والقوى المحبة للسلام فلأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية احتلال ظالم.
ثم إن احتلال اليهود للقدس الشريف الذي يعتبر إحدى المقدسات الإسلامية الهامة أمر لا يمكن قبوله من المسلمين والسكوت عنه. وبما أن إسرائيل ترفض جميع مساعي السلام التي بذلت منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وحتى الآن، وتصر على استمرارها في احتلال فلسطين والقدس والأراضي العربية فإنه يتوجب على جميع الأمة الإسلامية والعربية أن تستنفر من أجل تحرير القدس، وأن تدعم الجهاد الفلسطيني بكل ما تملك من قوة.
ومن هذا المنطلق يتوجب على الأمة العربية والإسلامية القيام بالعمل التالي:
- السماح للمتطوعين للالتحاق بالجيش الفلسطيني.
- توفير الأسلحة والعتاد اللازم لمواجهة العدو المحتل، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال:٦٠] .
- توفير الدعم المادي للشعب الفلسطيني الصامد داخل الأراضي المحتلة واللاجئين الفلسطينيين إلى الدول الأخرى.
- توفير التدريبات اللازمة للمقاتلين.
стр. 20761
دور المؤسسات الإسلامية في دعم الجهاد ونصرة القضية الفلسطينية:
توجد بالفعل مؤسسات إسلامية سياسية واقتصادية وإعلامية في الدول العربية والإسلامية، وكل هذه المؤسسات تؤدي دورها في عدم القضية الفلسطينية ماديًّا ومعنويًّا واقتصاديًّا وإعلاميًّا، ولا ننكر بأن هذه المؤسسات فعلت الكثير في تحويل الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، وجعل النضال الفلسطيني نضالًا شرعيًّا، وفي إجبار إسرائيل على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية وضرورة الانسحاب من الأراضي الفلسطينية.
كما عملت المؤسسات في دعم الجهاد الفلسطيني ماديًّا، حيث تقدمت بكثير من الدعم المالي للشعب الفلسطيني الصامد داخل الأراضي المحتلة والذي يواجه صورًا مختلفة من الاضطهاد، والتي نشأت عنها أنواع من الظروف الاجتماعية القاسية مثل المرض والفقر والمجاعة.
كما تقوم المؤسسات الإعلامية بالجهاد بالقلم، حيث سخرت أقلامها لإظهار الصورة الحقيقية للعدو الإسرائيلي الظالم، ولما يقوم به من ممارسات بشعة ضد الشعب الفلسطيني من اعتقالات وتعذيب وقتل وسلب وتشريد ودمار شامل للمباني والمزارع وتخريب البقاع المقدسة وتدنيسها، كما تقوم الأقلام الإسلامية بشرح القضية الفلسطينية وإظهار صورتها الحقيقية وشرعية نضال الشعب الفلسطيني وجهاده ليتمكن القارئ والسامع البعيد عن المنطقة من تقييم الوضع واتخاذ موقف عادل تجاه هذه القضية.
دور الأفراد والشعوب:
يمكن لأفراد المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض أن يدعموا هذه القضية ويقدموا لها الدعم الكامل بما في ذلك التطور للجهاد حتى يتم النصر إن شاء الله.
وكما يمكن للشعوب الإسلامية أن تهتم بالقضية الفلسطينية عبر حكوماتها ومؤسساتها الإسلامية المحلية.
* * *
стр. 20762
المحور الرابع:
حماية الطابع العربي الإسلامي لفلسطين
حماية الأوقاف الإسلامية وتوثيقها دوليًّا:
لقد تعاونت الدول العربية والإسلامية مع دول عدم الانحياز، واستصدروا من منظمة اليونسكو قرارًا بتسجيل مدينة القدس الشريف وأسوارها إلى قائمة التراث العالمي الذي لا يجوز المس به أو تغييره، وذلك في سبتمبر ١٩٨١م. وجاء في قرار التسجيل الذي تم إقراره في ديسمبر ١٩٨٢م أنه لما كانت اتفاقية حماية التراث العالمي تحسبت إلى الأخطار التي قد تهدد ممتلكات التراث، ومن بينها خطر الزوال أو الاندثار الناشئ عن مشاريع عمرانية كبرى خاصة أو عامة أو عن التهديم نتيجة تغيير استخدام الأرض أو تبديل ملكيتها أو النزاع المسلح أو التهديدية، أو عن الكوارث والنكبات كالحرائق الكبرى أو انهيار الأراضي، فإن المجموعة العربية والإسلامية عملت على إدراج القدس الشريف وأسواره ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ورغم هذا القرار وعشرات غيره فإن عمليات الحفر لا تزال قائمة سواء تحت المسجد الأقصى أو حوله، ولا يزال اليهود العنصريون منقسمين على أنفسهم، بعضهم يشجع ذلك لكي يعثر على ما يشير إليه حق اليهود في فلسطين ...
إن الأمر المطلوب باستمرار هو أن يعمل العالم الإسلامي والعربي على حماية سكان القدس العرب والمسلمين بتقديم شتى وسائل الدعم لصمود السكان العرب هناك، ولحماية بيوت المدينة القديمة ورموزها المقدسة، وهي مهمات تحتاج إلى كثير من التضحيات ولابد منها.
стр. 20763
حماية القدس دوليًّا:
هناك نظام قانوني دولي يكفل الحماية لمدينة القدس ويرفض ضم القدس العربية لإسرائيل، وقد تدخل القانون الدولي في توفير الحماية للمقدسات الدينية، فالأماكن المقدسة تحظى بحماية قانونية واسعة في القانوني الدولي، وقد أقرت إسرائيل بهذا المبدأ، وإن كانت تخالفه عن عمد، والذي يجب أن نؤكده أن القانون يحتاج إلى قوة وما تقوم به إسرائيل تجاه القدس والمسجد الأقصى أمر باطل وغير قانوني، وواجب الأمة أن تجاهد للإبقاء على مدينة القدس عربية إسلامية، ولا تسمح بأن تكون عاصمة لإسرائيل.
ولا يفوتنا أن نذكر هنا البناء الذي قامت به (لجنة القدس) التي تم إنشاؤها بتوصية من منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي كانت تحت رعاية العاهل المغربي السابق الملك الحسن الثاني، حيث سارعت تلك اللجنة إلى إنشاء (وكالة بيت مال القدس الشريف) حيث تعاهدت جميع الدول الإسلامية عبر قرارات مجالس وزراء خارجية دول المؤتمر الإسلامي في دوراتها المتعاقبة، وعبر قرارات قمتى طهران والدوحة على الوصول بهذه اللجنة إلى أهدافها النبيلة والمقدسة وهي: الحفاظ على الطابع الديني والحضاري والتاريخي والثقافي والعمراني لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
стр. 20764
الخلاصة
نستخلص مما سبق أن فلسطين كانت دولة للعديد من الأمم السابقة كالفينيقيين والعرب الكنعانيين والفراعنة والبابليين والآشوريين والفرس والرومان، وأنها تميزت عن باقي بلاد العالم بأنها كانت مهدًا للديانات السماوية.
ويثبت التاريخ بأن العنصر العربي ظل عبر مختلف الحقب في تاريخ فلسطين يمثل الغالبية العظمي، في حين أنه على امتداد التاريخ المعروف الذي يقترب من (٥٠) قرنًا قبل الإسلام لم يعرف لليهود دولة قوية في فلسطين، إلا في تلك الفترة التي بدأت بحكم داود ﵇ عام ١٠١٥ - ٩٥٠ ق. م.
وفي القرن السابع الميلادي كانت فلسطين خاضعة لحكم الإمبراطورية البيزنطية، وبحكم وقعها وجوارها لمهد الإسلام كانت من البلاد الأولى التي تطلع المسلمون إليها في فتوحاتهم، إذ تؤكد كتب التاريخ الإسلامية أن رسول الله ﷺ قد أعد قبل وفاته عام ١١ هـ جيشًا بقيادة أسامة بن زيد، وأمره أن تطأ خيوله تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، وبعد أن بسط المسلمون سيادتهم على ربوع فلسطين تم فتح بين المقدس ٦٣٥ م على يد أبي عبيده، وتسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ مفاتيح المدينة وكتب العهدة العمرية المشهورة لأهل إيلياء.
ثم وقعت مدنية القدس بعد فترة في سلطة الصليبين، ولكن القائد صلاح الدين الأيوبي استعادها بعد معركة حطين عام ١١٨٧م، فبقيت فلسطين بما فيها مدينة القدس عربية مسلمة منذ ذلك التاريخ، حتى سقطت بيد الصهاينة في أعقاب عدوان الخامس من يونيو ١٩٦٧م.
فبعد أن رفض الشعب الفلسطيني هذا الاحتلال قام العدو الإسرائيلي بانتهاج أقصى العمليات القمعية ضده؛ بما فيها الاعتقالات والتعذيب والسجن والقتل والتشريد، وبالاعتداءات المتكررة على مدينة القدس الشريف والأماكن المقدسة.
стр. 20765
ولقد واجهت المقاومة الفلسطينية هذا العدوان ببسالة مما أجبر الهيئات الدولية بالاعتراف بحقوق هذا الشعب الفلسطيني، واتخاذ عدة قرارات تدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وتمكين هذا الشعب من إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين واستعادة حقوقهم المسلوبة.
لكن إسرائيل تمادت في عنادها وتعنتها، واستمرت في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية بالرغم من المفاوضات والاتفاقيات العديدة التي تمت بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، لأن إسرائيل تزعم أن حدودها تمتد من النيل إلى الفرات.
لكن الشعب الفلسطيني الباسل لم يتنازل عن شبر واحد من أرضه المحتلة ظلمًا وعدوانًا، واستمر في نضاله لاستعادة حقوقه، وقد كان للمؤسسات الإسلامية والدول الإسلامية وشعوبها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية ماديًّا ومعنويًّا، مما حمل الرأي العام العالمي على اتخاذ صورة واضحة عن القضية الفلسطينية والاعتراف بشرعية النضال الفلسطيني ضد إسرائيل لاستعادة حقوقه المسلوبة.
إن من واجب الأمة العربية والإسلامية أن تنهض لنصرة الشعب الفلسطيني واستعادة القدس الشريف من اليهود، لأن احتلال إسرائيل للقدس ولأرض فلسطين العربية الإسلامية يعتبر تحد للمسلمين.
فنحن أمة إسلامية واحدة بنص القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء:٩٢] .
فلا بد من عمل جماعي يمكننا من استعادة فلسطين والقدس الشريف.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
стр. 20766
ثانيًا:
حقوق الإنسان في الإسلام
حقوق الإنسان في الإسلام
إعداد
الدكتور عبد الله محمد عبد الله
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.
نتناول في هذه الدراسة حقوق الإنسان في محورين:
أحدهما - حقوق الإنسان في الإسلام في زمن السلم، وذلك بعرض هذه الحقوق عرضا سريعا دون الدخول في تفاصيله، والإحالة إلى بعض المصادر، باعتبار هذه الحقوق صارت من الوضوح أو الاستقرار حيث تناولتها الدساتير وتناولتها الأقلام أيضا، وكذلك قام المجمع الفقهي في دورات سابقة بتخصيص مساحة لها بين موضوعات تلك الدورات.
الثاني - حقوق الإنسان في الإسلام في زمن الحرب، وهذا الشق مغفل من الدراسة خصوصا لدى الكُتَّاب الإسلاميين، بينما سعت الدول وبخاصة عقب الحربين العالميتين بعقد المؤتمرات الدولية في شأن هذه الحقوق والاتفاقات بين الدول، حتى بات الأمر مستقرا، بل وتسعى إلى تقديم مشروع إنشاء محكمة دولية لمحاكمة كل دولة أو فرد تهدر حقوق الإنسان إبان الحروب، وكانت باكورة ذلك إنشاء محكمة دولية في لاهاي لمحاكمة مجرمي اليوغسلاف الذين انتهكوا حقوق المسلمين إبان الحرب الأخيرة ...
وقد جعلنا دراستنا مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية والنظم المعاصرة - وبخاصة في الشق الأخير -، ويظهر من الدراسة أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة إلى تحقيق هذه الحريات وتطبيق المساواة بين البشر، ونصوصها في ذلك واضحة جلية، يظهر ذلك في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وأعمال الفقهاء، وسنذكر جملة منها تزيح ذلك الغموض الذي كاد يسيطر على عقول الكثيرين بأن الشريعة الإسلامية لم تعرف الحرية بمعناها المعاصر.
والله هو المسؤول بأن يبارك هذا الجهد ويعين عليه.
* * *
стр. 20767
حقوق الإنسان في الإسلام
احتلت وبوضوح الحقوق والحريات في العصر الحديث مكانة عظيمة - وهى جديرة بها، فقد عنيت بها الدول فوضعتها في مكان الصدارة من دساتيرها، والدستور كما هو معلوم من أجل القوانين خطرا وأعظمها مكانة فهو الأب كما يقولون لتلك القوانين والتشريعات، وما تضمنه الدستور من أحكام فواجب اتباعه والأخذ به في كل فروع القانون وإلا قضي بعدم دستوريته وإلغائه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى أن أخذ المجتمع الدولي نفسه به، فبعد أن كان موضوع حقوق الإنسان يقع حتمي الاختصاص الوطني لكل دولة، صار ينظر إليه على أنه يهم المجتمع الدولي بأسره، وأخذ القانون الدولي العام اليوم يتناول بالتنظيم والحماية حقوق الإنسان عامة سواء في زمن السلم (القانون الدولي لـ حقوق الإنسان) ، أو في زمن الحرب والنزاعات المسلحة (القانون الدولي الإنساني) (١) .
أما العالم الإسلامي الذي كان ينبغي أن تكون له الأسبقية في هذا الميدان لا أن يكون تبعا في أغلب الأحايين للغرب يتلقف منه ذلك المنهج إما طواعية واختيارا أحيانا وإما اضطرارا تحت دعوى حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان أو اللحاق بالنظم الأكثر تقدما، سواء كان هذا أو ذاك فإن كثيرا من دوله قد سايرت الركب الغربي، وشرعت في وضع القوانين المختلفة ونصت في دساتيرها على طائفة من هذه الحقوق وظلت قلة منها تصارع في حق النساء من المشاركة في الحكم ودخول البرلمان وهى تترنح تحت وطأة المطالبة المستمرة داخليا ودوليا، وسوف تستجيب إن عاجلا أو آجلا، لأن مغالبة المنطق والعقل لن تجدي نفعا، وقد شاركت المرأة في العصور الزاهية الأولى في هذه الأمور، فهذا ابن حجر الهيتمي الفقيه والمحدث يذكر أن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف ﵁ كان يجتمع بالرجال والنساء يستشيرهم فيمن يكون خليفة، حتى اجتمعوا على عثمان، فحينئذ بايعه ولم يخالفه أو يطعن عليه أحد من المهاجرين والأنصار فكان إجماعا. ونص عبارة ابن حجر: " أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أقام ثلاثة أيام ليلا ونهارا يطوف على المهاجرين والأنصار، ويخلو بكل واحد منهم رجالهم ونسائهم، ويستشيرهم فيمن يكون خليفة، حتى اجتمعوا على عثمان فحينئذ بايعه (٢) .
стр. 20768
نقرر هذا وبين يدينا طائفة من الكتابات المعاصرة للكتاب الإسلاميين والمفكرين المستنيرين، وقد خصص المجمع الفقهي في دورات سابقة مكانا ملحوظا لموضوع حقوق الإنسان تناول عدد من كتابها ومفكريها جوانب من هذه الحقوق (١) إلا أن الذي هو جدير بالإشارة إليه كتاب (الإسلام وحقوق الإنسان - ضرورات لا حقوق) (٢) للدكتور محمد عمارة من مطبوعات المجلس الوطني بدولة الكويت في سلسلة عالم المعرفة، لأنه تحسس بعمق خبايا هذه الضرورات، ولما كان الكتاب قد نفد وكان مطبوعا قبل سنة الغزو في مايو ١٩٨٥ م فلم يعد له وجود في المكاتب، وقد استفتح بطرح هذا السؤال: أين يلتمس المسلم المعاصر ذلك السياج الفكري الذي يستطيع بإقامته حماية ال حقوق الإنسان ية؟ !.
ويقول: بعض الناس قد يستغرب (الحيرة) التي جعلت وتجعل المسلم لا يدري حتى الآن، المصدر الطبيعي الذي عليه أن يلتمس منه وفيه هذا السياج، لأن هذا البعض يرى أن التماس هذا السياج في الإسلام بديهة تصل أو هكذا يجب أن تصل عند الإنسان المسلم إلى حد الفطرة التي فطر الله عليها هذا الإنسان، فالحقوق الإنسانية ضرورات فطرية للإنسان من حيث هو إنسان، وإسلامنا دين الفطرة التي فطرنا الله عليها، فمن الطبيعي والبديهي أن يكون الكافل لتحقيق هذه الحقوق، ومن ثم أن يكون المصدر الطبيعي لمن يريد التماس هذا السياج.
ولكنه سرعان ما يستدرك على صدق تلك المقولة بأن ضبابًا يكتنف هذا الأمر من ضباب يبعث الحيرة لدى كثير من الإسلاميين وكثرة من المسلمين الذين يبحثون مخلصين عن المصدر الطبيعي لـ حقوق الإنسان المسلم في العصر الذي نعيشه والطور الحضاري الذي يستشرفه هذا الإنسان.
стр. 20769
ويتناول بكشف الضباب الذي يعوق الرؤية الصادقة بسطور ساطعة البيان تمس أعماق القلب وتحرك أوتار الفؤاد، وتزيح تلك الحيرة التي تلف البصائر فتثبط المشاعر بعبارات قوية متلاحقة، ذلك أن نفرا من حكام البلاد الإسلامية الذين اغتصبوا السلطة والولاية في بلادهم ثم ذهبوا يضفون على سلطانهم (غلالة الإسلام) ليصبح هذا السلطان شرعيا، هذا النفر من الحكام الذين تمتلئ خطبهم وبياناتهم ومواد الدعاية لنظمهم في أجهزة الإعلام التي عليها يسيطرون بالكلام على الإسلام قد ذهبت، وتذهب ممارساتها شوطا بعيدا على درب العداء لـ حقوق الإنسان المسلم في البلاد التي يتحكمون فيها تحت ستار شريعة الإسلام..حتى لتبلغ المفارقة الهازلة إلى الحد الذي تراهم فيه يحرمون هذا الإنسان حقوقا لم يمنعها عنه أذكياء المستعمرين قبل أن ينتزع هذا الإنسان استقلال وطنه من هؤلاء المستعمرين.
ويذكر أن صنيع هؤلاء الحكام ألقى الضباب بنظر الكثيرين على الإسلام كمصدر طبيعي مؤهل لأن يلتمس المسلم المعاصر فيه السياج الفكري الكافل بإقامته تحرير الإنسان المسلم بتحقيق ما له من حقوق، ويشير بإيجاز إلى دور نفر من الكتاب الإسلاميين بإضفاء الشرعية على مسلك هذه النظم حتى لا يلقوا في روع قرائهم أن هذه الدولة الإسلامية بسبب من طابعها الشمولي هي أقرب إلى ما يمارسه أولئك الذين اغتصبوا سلطات الأمة، ثم أضفوا على هذا الاغتصاب غلالة شريعة الإسلام.
وقبل أن يستعرض طائفة من تلك الحقوق يذهب إلى تقرير مبدأ هام، وهو أن هذه الحقوق ضرورات واجبة وليست مجرد حقوق من حق الفرد أو الجماعة أن يتنازل عنها أو عن بعضها، وإنما هي ضرورات إنسانية فردية كانت أو اجتماعية، ولا سبيل إلى حياة الإنسان بدونها حياة تستحق معنى الحياة، ومن ثم فإن الحفاظ عليها ليس مجرد حق للإنسان، بل هو واجب عليه يأثم إذا فرط فيه.
بل إن الإسلام ليبلغ في تقديس هذه الضرورات الإنسانية الواجبة إلى الحد الذي يراها الأساس الذي يستحيل بدون تعرفتها للإنسان دين، فعليها يتوقف الإيمان ومن ثم التدين بالدين.
وهو لا يتناول من هذه الضرورات الواجبة غير القليل ولكنه يشبعها بحثا واستقصاء فمثلا ضرورة الحرية تأخذ حيزا لا بأس به، وكذلك ضرورة الشورى وضرورة العدل وضرورة العلم وضرورات الاشتغال بالشؤون العامة وضرورة المعارضة ... ثم يختتم تلك الضرورات بشبهات علماء السوء.
ويتناول في القسم الثاني من الكتاب تحت عنوان (وثائق) باعتبارها نماذج شاهدة على عدد من الحقائق التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها.
стр. 20770
تطور حقوق الإنسان في العصر الحديث
وتشعبه إلى عدة أقسام
إن القانون الدولي العام اهتم بحماية حقوق الإنسان في زمن السلم وفي زمن الحرب، ولما كانت البحوث في معظمها لم تتناول حقوق الإنسان إلا في القسم الأول، فسأجمل الكلام عليها، وأتناول بشيء من التفصيل الكلام على القسم الثاني الذي يهتم بشؤون الإنسان وحقوقه في زمن الحرب بعد أن ابتكر الإنسان وهو الساعي إلى حماية الإنسان وحقوقه إلى أسلحة الدمار وأدوات الفتك التي تهدم المدن وتعصف بالأمن وتفتك بالإنسان، لا تفرق بين طفل رضيع وشيخ كبير وعجوز مسنة فضلا عن المحاربين الذين حفظت لهم الشرائع السماوية بل والوضعية كثيرا من الحماية وآداب الحرب التي أهدرها الإنسان نفسه وهو لا يدري أن ما صنعه من وسائل التدمير سترتد إليه ويكتوي بلظاها، فكم من مدن استوت بالأرض وشرد أهلها فهم هائمون على وجوههم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، محرومون من أبسط وسائل العيش التي تحفظ الرمق وتصون ماء الوجه.
أرى من المستحسن اختصار الوقت والجهد أن أجاري الدكتور إسماعيل بدوي في كتابه (دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة) تقسيمه للحقوق والحريات على النحو التالي:
١ - الحقوق والحريات الشخصية.
٢ - الحقوق والحريات المعنوية.
٣ - الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا التقسيم خاص بالقسم الأول الذي اصطلحنا على تسميته ب حقوق الإنسان في زمن السلم والذي قلنا سنتناوله على سبيل الاختصار.
стр. 20771
ويعني بالقسم الأول (الحقوق والحريات الشخصية) هي تلك الحقوق التي يمس الإنسان بكرامته وبوجوده كإنسان، مثل حق الانتقال داخل بلاده وخارجها دون تقييد لحركته , وأن يأمن على نفسه وماله وعرضه من غير أن يقبض عليه بغير وجه حق، أو يعتدى عليه دون ارتكاب جرم، أو أن يمتهن في مشاعره.
ويرى فريق من الباحثين أن هذا الحق يقتصر فيه على الأمن، ويرى آخرون أن تشتمل على حق المسكن وحق التملك وحق التنقل وحق الأمن. ويضيف إليه آخرون حرية الإنسان في الاعتقاد وإبداء الرأي والتعليم. ويضيف فرض رابع إلى ذلك كله، الحقوق السياسية.
أما القسم الثاني وهو الحقوق المعنوية؛ فيراد بها حرية الرأي وما يتصل بها مثل حرية الكلام وحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات والاشتراك فيها وحرية التعليم والتعلم وحرية الفكر.
وأما القسم الثالث وهو الخاص بالحقوق والحريات الاقتصادية، فتشتمل على حرية التملك أو حق الملكية الفردية وحرية العمل وحرية التجارة وحرية الصناعة، وهذه الحقوق جميعها محل تسليم من الشرائع كافة، وقد نصت عليها جميع دساتير العالم، وأخذت طريقها إلى المنظمات الدولية فأصدرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في ديسمبر ١٩٨٤ م في دورتها الثالثة المنعقدة في باريس وثيقة الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان، والإسلام كان أسبق في إرساء قواعد الحقوق والحريات، بل إنه قد منح الإنسان منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا حقوقا لم ينلها في القرن الحادي والعشرين، ونصوصه من الكتاب والسنة واضحة، ولا أريد في هذا القسم أن أستعراض تلك النصوص بل أحيل إلى كتاب دعائم الحكم الصادر الذي قارن بين الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية في صفحاته التي تزيد على خمسمائة صفحة من القطع الكبير، هذا فضلا عن الدراسات التي قام بها كتاب مسلمون وبخاصة المجمع الفقهي في دورة سابقة أشرنا إليها.
*********************
стр. 20772
حقوق الإنسان في زمن الحرب
في النظم المعاصرة والاتفاقات الدولية
عايشت منطقتنا العربية والإسلامية عددا من الحروب في العصر الحديث عانى من ويلاتها من لا شأن له في الحروب:
أولها: حرب تحرير فلسطين، وهي حرب مستمرة منذ أكثر من نصف قرن يقدم لها شعب فلسطين نفسه كل ما يملك من قوة دفاعا عن نفسه وداره، ويستعمل أعداؤه اليهود ومن ورائهم قوى الغرب والشرق الذين يمدونهم بكل وسائل الدمار والفتك بدون هوادة ولا انقطاع.
وثاني هذه الحروب: الحرب العراقية الإيرانية، وقد عانى مواطنو البلدين مآسي هذه الحرب.
وثالثها: ما أطلق عليها الحرب العراقية الكويتية، وهي حرب أشعلها الإخوة الأشقاء بالأمس، واستغلها أرباب المصالح أسوأ استغلال، ولا يعلم متى ستكون نهايتها، وبالطبع يدفع ثمنها الأبرياء من الناس.
ورابعها: الحرب الأمريكية الأفغانية، وهي حرب تريد أمريكا إلباسها ثوب الشرعية باعتبارها حربا على الإرهاب، وتريد أن تجرّ إليها أمم الأرض، وهي حرب غير متكافئة سخرت لها أمريكا كل ما أعدته من وسائل الدمار وأفتكها على مدى عقود، ويدفع الشعب الأفغاني أرواحه وأرواح أطفاله ونسائه وشيوخه وهو من لا حول له ولا قوة ولا يد له فيها، كما قيل:
وجرم جرَّه سفهاء قوم
فحل بغير جانيه العقاب
كذلك ما عرف بحرب البلقان أو الشعوب المطالبة بالاستقلال عقب انهيار الاتحاد السوفييتي.
стр. 20773
وهذه الحروب هي أبرز حروب هذا العصر، هذا عدا ما يمكن إطلاق اسم الحروب الصغيرة، عليه هنا وهناك؛ مثل كشمير وجنوب الفلبين وغيرهما من الشعوب المطالبة بحق تقرير المصير والاستقلال وهي من الحقوق المشروعة.
هذا على نطاق العالم العربي والإسلامي، أما على نطاق العالم ككل فقد مر بتجربتين مريرتين عانى منها الإنسان ما يستعصى على الوصف ويوفق كل تصور ويعجز القلم عن إعطاء صورة كاملة عن ويلاتهما ومآسيهما وهم الحربان العالميتان الأولى من سنة ١٩١٤ - حتى ١٩١٨م، والحرب العالمية الثانية التي دمرت العالم من سنة ١٩٣٩ - حتى سنة ١٩٤٥ م، وإذا قارنا بين الأسباب التي كانت وراء اندلاع الحربين العالميتين والحرب الأفغانية لوجدنا الفكرة تدور حول هدف فرض السيطرة على الدول الأخرى عن طريق التذرع بارتكاب هذه الأخيرة بعض المخالفات الواهية.
لذلك بدأ المجتمع الدولي يبحث عن وضع الضوابط التي تحد من حق الدولة في اللجوء إلى الحرب، فكانت هذه المحاولات:
أولًا - مؤتمر لاهاي لعامي ١٨٩٩ - ١٩٠٧م حيث صدر في هذين المؤتمرين بعض الاتفاقات التي تنظم وسائل التسوية السلمية للمنازعات، وتحديد سلوك الأطراف المتحاربة، وتعيين حقوق وواجبات الأطراف المحايدة (١) .
وكان هذا ثمرة هذين المؤتمرين ولم يصل إلى وضع قواعد تحد من حق الدول في اللجوء إلى الحرب، إلا أنها فرقت بين نوعين من المنازعات.
الأولى - المنازعات والخلافات الخطيرة
والثانية - الخصومات التي لا تمس شرف الدولة ولا مصالحها الجوهرية.
فأجازت حق اللجوء إلى الحرب في الحالة الأولى دون الثانية التي يمكن حل تلك الخلافات بالطرق السلمية.
стр. 20774
ثانيًا - في مرحلة لاحقة عقب الحربين العالميتين، وعلى ضوء الآثار المدمرة لهما، ظهر بوضوح أن السماح بقيام حروب كجزاء أيضًا، وما يمكن أن يسببه هذا الجزاء من فوضى في العلاقات الدولية - فيما لو استمرت كل دولة تتمتع بحق اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل مشاكلها مع الدول الأخرى، أو للرد على انتهاكات أحكام القانون الدولي، دون أن تكون هناك أيَّة قيود تحد من إرادتها، فتوصل المجتمع الدولي إلى نبذ الحرب وتحريم اللجوء إليها في العلاقات الدولية، سواء كان كجزاء أو كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية، واعتبر حرب الاعتداء جريمة دولية من خلال ثلاث إنجازات هامة هي: عهد عصبة الأمم، وميثاق بريان كيلوج، وميثاق الأمم المتحدة.
الأول: في عهد عصبة الأمم، توصلت الجمعية العمومية لعصبة الأمم أن تضع بروتوكول جنيف ١٩٢٤م، وهذا البروتوكول خاص بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وقد حرم حرب الاعتداء واعتبرها جريمة دولية، ووصف الدولة التي تلجأ إلى ذلك بـ (الدولة المعتدية) ، وبمقتضى المادة الثانية من هذا البروتوكول ألزمت الدول بعدم اللجوء إلى الحرب ما لم يكن ذلك دفاعًا عن النفس أو تنفيذًا لإجراءات الأمن الجماعي، كما ألزم هذا البروتوكول بأن تفرض على الدول المتعدية عقوبات اقتصادية وعسكرية حسبما يقررها مجلس العصبة.
إلا أنه نظرًا لمعارضة بريطانيا الشديدة وتصدرها لمجموعة الدول الرافضة لهذا البروتوكول لم يلق نجاحًا وبالتالي لم يظهر إلى الوجود.
стр. 20775
الثاني: أما بالنسبة لميثاق بريان كيلوج الذي تم التوقيع عليه في ٢٧ أغسطس ١٩٢٨م فإنه قد حرم الحرب كقاعدة عامة تحريمًا باتًّا باعتبارها أداة للسياسة القومية، إلا أن تكون وسيلة للدفاع عن النفس ولرد العدوان لحين تدخل العصبة.
الثالث: في عهد الأمم المتحدة وبمقتضى ميثاقها فقد حرم على الدول اللجوء إلى القوة بصفة مطلقة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو للاستقلال السياسي أو على وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، واستثنى الميثاق من ذلك بعض الحالات التي يجوز فيها استخدام القوة على الأخص في هالتين الحالتين.
الأولى: حالة الدفاع عن النفس وفقًا لنص المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة.
الثانية: حالة ما إذا تدخلت الأمم المتحدة بوصفها سلطة ... استنادًا إلى الفصل السابع من الميثاق (١) .
ومن هذا العهد أصبحت الحرب جريمة دولية في ظل التنظيم الدولي المعاصر، فلا يجوز لدولة الالتجاء إلى الحرب إلا عندما تكون الدولة مضطرة لدفع اعتداء عليها.
وبناء على ذلك فقد قررت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في إبريل ١٩٤٩ م أن يكون قانون الحرب من بين الموضوعات التي تنظر لتطوير وتقنين القانون الدولي.
стр. 20776
وخلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية توصل المجتمع الدولي إلى تحقيق إنجازين مهمين:
الإنجاز الأول: اتفاقات دولية في شأن الحرب والسلام، ومن بين الاتفاقات اتفاق سبتمبر ١٩٤٩ م في خصوص.
أ - تحسين مركز المرضى والجرحى في ميدان القتال البري.
ب - تحسين مركز المرضى والجرحى في ميدان القتال البحري.
ج - معاملة أسرى الحرب.
د - حماية المدنيين في وقت الحرب.
وتنص الاتفاقية في هذا الشأن الأخير وهي تتكون من (١٥٩) مادة وثلاثة ملاحق، وتستهدف في مجموعها تحقيق احترام كرامة الإنسان وقيمته، وذلك عن طريق حماية حقوقه وحرياته التي تمثل حقيقة وجوده من أي اعتداء، وهي تحظر على الأخص الأعمال التالية:
١ - الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، ومنع التعذيب والتشويه والمعاملة القاسية.
٢ - أخذ الرهائن والنفي.
٣ - الاعتداء على الكرامة الشخصية والتمييز على أساس الاختلافات في العنصر واللون أو الجنسية أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة.
ويتضمن الباب الثاني من الاتفاقية أحكام الحماية العامة للسكان المدنيين من عواقب الحرب وفي هذا الشأن أشارت الاتفاقية إلى أن جميع الأحكام واجبة التطبيق على مجموع سكان الدولة المشتركة في النزاع دون أي تمييز، وأضيف بموجب البروتوكول الإضافي الموقع عليه في جنيف عام ١٩٧٧ م حسبما جاء النص عليها في المادتين (١١) و (٥٨) وهي أفعال تمثل جرائم دولية في حالة ما إذا ارتكبت بطريق العمد وترتب عليها الوفاة أو أذى جسيم بالجسد أو الصحة، وهي:
١ - جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفًا للهجوم.
٢ - شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو المناطق المدنية.
٣ - شن هجوم على المنشآت الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة.
٤ - جعل المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناطق المنزوعة السلاح هدفًا للهجوم.
٥ - اتخاذ أشخاص هدفًا للهجوم عن معرفة بأنهم عاجزون عن القتال.
стр. 20777
والخلاصة أن جرائم الحرب التي جاء النص عليها صراحة في اتفاقات جنيف الإنسانية والبروتوكولين الإضافيين اثنتان وعشرون جريمة.
أما الإنجاز الثاني: فهو بيان مفصل لما يعتبر جرائم حرب وسن تشريعات داخلية للعقاب عليها، ومسؤولية الدولة عن كل فعل أو امتناع ضد تعهداتها الدولية وإنشاء محكمة قضائية دولية دائمة تفصل في المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي اليوغسلاف.
ويسعى المجتمع الدولي الآن إلى إنشاء محكمة دولية جنائية دائمة تتولى مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية - وهي جرائم العدوان وجرائم الحرب - الجرائم ضد الإنسانية - والجرائم ذات الصفة الدولية.
وكان من باكورة هذه الوجهة، ما أخذت به منظمة الأمم المتحدة مع أزمة يوغسلافيا، وذلك عندما أثبت المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان والمكلف بمهمة التحقيق في الانتهاكات التي حدثت بين الفئات المتنازعة في المناطق اليوغسلافية، أن هناك أهمية لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الشاملة والسافرة التي حدثت بين الفئات المتنازعة بيوغسلافيا السابقة، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، وحتى تكون هذه المحاكمة وسيلة لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الإنسانية.
وقد استند مجلس الأمن إلى هذا التقرير، وأصدر قراره رقم (٧٨٠) بتشكيل لجنة خبراء محايدة للتحقيق في انتهاكات اتفاقيات جنيف الإنسانية وأية انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني في مناطق يوغسلافيا السابقة.
стр. 20778
ثم اتخذ مجلس الأمن قراره (٨٠٨) بإنشاء محكمة دولية جنائية تختص بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المقترفة في مناطق يوغسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١م.
وقد نص النظام الأساسي لهذه المحكمة على أن تخضع لاختصاصها الجرائم التالية:
أ - جرائم الحرب؛ مثل انتهاكات اتفاقيات جنيف ١٩٤٩ م والبروتوكولين الإضافيين المؤرخين في ١٠ يونيو ١٩٧٧م.
وأية جريمة حرب أخرى محددة في القانون العرفي الدولي أو المعاهدات الدولية.
ب - جرائم الإبادة الجماعية.
ج - الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المتمثلة في الانتهاك المنتظم والمتكرر لـ حقوق الإنسان.
د - أعمال التعذيب (١) .
* * *
стр. 20779
حماية حقوق الإنسان في الإسلام زمن الحرب
الإسلام عقيدة وعبادة وحكم، أي إنه دين ودولة معًا وإنه ظهر في أوائل القرن السابع الميلادي وانتشر انتشارًا سريعًا، والأصل الأول والمصدر العام فيه هو القرآن الكريم، ولم يتعرض القرآن لتفصيل الجزئيات، بل نص على الأسس الثابتة والقواعد الكلية التي يبنى عليها تنظيم الشؤون العامة للدولة وعلاقتها بغيرها من الأمم، ويتفق جمهور علماء المسلمين على أن الدولة الإسلامية تعتمد في تكوينها على الوحدة الدينية التي أساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجميع من تشملهم هذه الوحدة يكونون أمة واحدة وإن اختلفوا في اللغة أو الجنس أو الحكومات أو سائر المميزات القومية، وهذه الأمة تخضع لإمام واحد وتعيش في سلام ومساواة، ومصدرها الدين، وتسمى هذه الأمة بدار الإسلام (١) . أما الأمم الأخرى التي لا تدين بدين الإسلام فمن كانت تربطهم بالمسلمين معاهدة أو صلح فيطلق عليها دار العهد ودار الصلح، أما التي لا تربطها معهم معاهدات من أي نوع فيطلق عليهم دار الحرب.
وقد اختلف العلماء في أساس العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها، ويرى جمهورهم أن أساس العلاقة يقوم على السلم، ذلك أن الإسلام يجنح للسلم وليس للحرب والحرب وفقًا لهذا الرأي لا تكون مشروعة إلا في حالتين:
الأولى: حالة الدفاع عن النفس وعن الدعوة الإسلامية
الحالة الثانية: حالة الإغاثة الواجبة لشعب مسلم أو حليف عاجز عن الدفاع عن نفسه.
стр. 20780
أما في الحالة الأولى:
فقد ظل المسلمون في مكة عدة أعوام مضطهدين في عقيدتهم ويسامون سوء العذاب، حتى أكرهوا على الهجرة فخرجوا من ديارهم وأوطانهم، ثم أقاموا في المدينة صابرين على الظلم الذي لحقهم، وكلما همت نفوسهم بالرد على الظلم أو تطلعت للانتقام من الظالمين كان رسول بالله ﷺ يردهم إلى الصبر قائلًا: ((لم أؤمر بقتال)) ، وظلوا كذلك حتى نزلت آيات القتال ترخص لهم في الدفاع عن أنفسهم وعن عقيدتهم ضد العدوان القائم عليهم، وجاء الترخيص بذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (٣٨) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج:٣٨-٤١] .
فهذه الآيات صرحت للمسلمين بالقتال لمواجهة الظلم الواقع عليهم، ورد العدوان الذي حاق بهم وأكرههم على الهجرة والخروج من الديار والأوطان بغير حق، وقد بينت الآية الكريمة أن هذا التصريح موافق لما تقضي به سنة التدافع بين الناس حفظًا للتوازن ودرءًا للطغيان وتمكينًا لأرباب العقائد والعبادات من أداء عبادتهم والبقاء على عقيدة التوحيد والتنزيه، وهكذا نجد أنه في الوقت الذي تصرح فيه الآية للمسلمين بالدفاع عن أنفسهم وعقيدتهم فإنها تقرر في الوقت نفسه مبدأين متلازمين:
أولًا - مبدأ حرية الأديان كافة.
ثانيًا - مبدأ الدافع الشرعي عنها.
وأنه لولا هذا المبدأ المزدوج لفسدت الأرض وهدمت أماكن العبادة على اختلافها وتباينها، وذلك بتحكم الأقوياء والطغاة في الأديان يعبثون بها ولا رادع، ويكرهون عليها ولا مدافع، والآية لا تنظر في ذلك إلى المسلمين خاصة بل تقول في جلاء ووضوح: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ﴾ [الحج:٤٠] على هذا الوجه من العموم.
وقد جاء التأكيد على حالة الدفاع الشرعي في قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠-١٩٤] .
стр. 20781
والواضح من هذه الآيات أنها تقرر مبدأ حظر الحرب والقتال إلا في حالة وحيدة هي حالة الدفاع ضد العدوان، وهذا ثابت من قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة:١٩٠] . وحتى في هذه الآية وهي حالة الدفاع فإن القتال لا يجوز أن يتعدى حق الدفاع إلا إلى الحد الكافي لحسم العدوان، دون التمادي في القتال لمجرد التعصب أو إشباعًا لشهوة الانتقام، وهذا واضح من قوله تعالى: ﴿فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة:١٩٣] .
أما بالنسبة للحالة الثانية وهي حالة الإغاثة الواجبة لشعب مسلم أو حليف عاجز عن الدفاع، عن نفسه، فقد جاء النص على هذه الحالة في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ [النساء:٧٥] .
فالمستفاد من هذه الآية أن محاربة الظلم والفساد في الأرض إنما هو سبب يجيز للمسلمين القتال للقضاء على الظلم، سواء كان هذا الظلم موجهًا إلى شعب مسلم أو دولة أخرى مظلومة، حتى وإن كانت غير إسلامية، ذلك أن مقاومة الظلم والفساد في الأرض أمر تحتم الأخوة الإنسانية والتضامن المفروض بين البشر، فكل اعتداء على أحدهم يعتبر موجهًّا إلى الإنسانية جميعًا ويستدل على هذا التضامن الإنساني من الآية الكريمة: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة:٣٢] .
ويصبح قتال المسلمين لنصرة الضعيف واجبًا أقوى إذا كان عهد أو ميثاق للمساعدة المتبادلة، ذلك أنه يقترن بواجب آخر هو واجب الوفاء بالعهد، وواجب الوفاء بالعهد في الإسلام مقدم على واجب التناصر بسبب الدين، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [الأنفال:٧٢] .
стр. 20782
هذا الذي قرره الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا هو نفسه الذي قامت على أساسه عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة في النصف الأول من القرن العشرين، ويكفي للدلالة على ذلك أن نقرأ المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي تقول: مقاصد الأمم المتحدة هي:
١ - حفظ السلام والأمن الدولي، وتحقيقًا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم (١) .
وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمود شلتوت: وعلى هذه الأسس بنى الإسلام سياسته الإصلاحية فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض وفيما بينهم وبين غيرهم من الأمم المختلفة، وبذلك كان السلم هو الحالة الأصلية التي تهيئ للتعاون والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامة، وهو بهذا الأصل لا يطلب من غير المسلمين إلا أن يكفوا شرهم عن دعوته وأهله، وألا يثيروا عليه الفتن والمشاكل، ويأبى الإباء كله أن يتخذ الإكراه طريقًا للدعوة إليه ونشر تعاليمه: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس:٩٩] .
وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم فهم والمسلمون في نظر الإسلام إخوان في الإنسانية يتعاونون على خيرها العام، ولكل دينه يدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة دون إضرار بأحد ولا انتقاص لحق أحد.
والإسلام لا يخرج عن هذا الوضع الطبيعي إلا إذا امتدت إليه يد العدوان ووضعت أمامه العراقيل وأخذت في فتنة الناس عنه بالإيذاء والتنكيل، وهنا فقط يؤذن لأهله أن يردوا العدوان بالعدوان إقرارًا للسلم وإقامة للقسط، وهو بذلك يحرم عليهم حرب الاعتداء والعسف واستنزاف الموارد والتضييق على عباد الله (٢) .
وقد استنبط الأئمة من قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة:١٩٠] .
أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ أي في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم. قاله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد (٣) .
وقال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في السنة والنظر، فأما السنة فحديث ابن عمر: ((أن رسول الله ﷺ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان)) .
وأما النظر فإن (فاعَلَ) لا يكون في الغالب إلا من اثنين كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة.
وقال القرطبي: والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم كالرهبان والزمنى والإجراء فلا يقتلون. وقد بسط القرطبي القول في هؤلاء وبين مذهب المالكية في ذلك ناقلًا كل ذلك عن ابن العربي في أحكامه (٤) .
стр. 20783
وقد أوصى الخليفة أبو بكر الصديق – ﵁ يزيد بن أبي سفيان وكان عقد له أبو بكر سنة ١٣ هـ مع أمراء الجيوش إلى الشام، وكان أول الأمراء الذين خرجوا إليها وشيعه أبو بكر راجلًا وفيما قال له: "وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيًّا ولا كبيرًا هرمًا، ولا تقطعن شجرًا مثمرًا، ولا تخرِّبن عامرًا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، ولا تغرقن نخلًا ولا تحرقنه، ولا تغلل ولا تجبن (١) .
وفي الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ ((رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان)) .
قال الإمام البغوي في شرحه لهذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل (٢) .
ونقل ابن حجر في الفتح عن مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم (٣) .
أين هذا مما يجري الآن في فلسطين وأفغانستان، وما تتناقله وكالات الأنباء المرئية والمسموعة من مشاهد مؤلمة من هدم المدن والدور على أصحابها وفيهم الشيوخ والنساء والأطفال، من قوم يزعمون أنهم حماة حقوق الإنسان؟ ! فالله هو المسؤول أن يرد عن إخوتنا هذا العدوان إنه سميع مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الكويت: ٢٢ شعبان ١٤٢٢هـ
الموافق ٧ من نوفمبر ٢٠٠١م
الدكتور عبد الله محمد عبد الله.
стр. 20784
حقوق الإنسان
بين
الإعلانين الإسلامي والعالمي
والدستور الإسلامي الإيراني
إعداد
الشيخ محمد على التسخيري
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
وبحثنا هذا سيقع - بعونه تعالى - في ثلاثة فصول
الفصل الأول: حقوق الإنسان وتطور مفهومها.
الفصل الثاني: مقارنة بين الإعلانين العالمي والإسلامي ل حقوق الإنسان.
الفصل الثالث: حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق.
стр. 20785
الفصل الأول
حقوق الإنسان وتطور مفهومها
لكي نتجنب الإبهام في الحديث، لابد أن تتضح تعاريف كل مصطلح نطرحه، وهذا المعنى يتعمق أكثر عندما نتحدث بلغة قانونية، وبتأكيد أكثر عندما نريد أن يطبق على المستوى العالمي.
العلاقة بين المسألتين الفلسفية والاجتماعية:
والغريب حقا لمن يستعرض مفاهيم الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان أنه يجد استعمالا لكثير من المصطلحات دون توضيح لحقيقة القصد فيها.
فما هو الحق؟ ومن هو الإنسان الذي نتحدث عنه؟
وما هي الحيثية الذاتية للإنسان؟
وما المقصود بالعائلة الإنسانية، والأُخوَّة، والتساوي، والعلاقات الودية، والروح الإنسانية ... وأمثال ذلك؟
ويتجلي لنا الإبهام أكثر عندما نلاحظ أن هذا الإعلان العالمي أريد أن يطرح بمنأى عن المسألة العقائدية، أو فليعبر (بالمسألة الفلسفية) أي موضوع تحديد الموقف من الكون والحياة والإنسان.
وذلك تأثرا بالاتجاه الرأسمالي الذي يطرح أفكاره الاجتماعية بعيدا عن المسألة الفلسفية، مدعيا أن لا علاقة بينهما، في حين إننا نعتقد أن العلاقة بينهما منطقية.
"إن الأيديولوجية مهما كانت، تستمد جذورها من الواقع فلا يعرف الإنسان ما ينبغي أن يكون إلا بعد أن يعرف ما هو كائن وما هي متطلبات الواقع.
ويتأكد هذا المعنى عندما نتصور الإنسان مثلا يعتقد بألوهية البارئ - جل وعلا - وبأنه تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وهو الإسلام ينظم كل جوانب الحياة، مثل هذا الإنسان لا يمتلك بعد هذا التصور إلا خيارين لا ثالث لهما: فإما أن يتبع الأيديولوجية الإسلامية ويصبغ كل سلوكه بها، أو يكفر بتصوره الماضي ويجحد به بعد أن تستيقنه نفسه.
نعم إذا امتلك الإنسان تصورا ماديا عن العالم فستكون أمامه أيديولوجيات بديلة وآلهة مختلفة، كلٌّ يجره إلي سبيله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ [الزمر: ٢٩] ، بل سوف لن يكون أمامه أي مبرر للاتجاه إلى أيديولوجية معينة (١) .
يقول المرحوم المفكر الشهيد مطهري: "إن الأيديولوجية تقوم بشكل أساس على نوعية التصور عن العالم.. إن الأيديولوجية هي من نوع الحكمة العلمية، والتصور هو من نوع الحكمة النظرية، وكل نوع من الحكمة العلمية مبني على نوع خاص من الحكمة النظرية (٢) .
ويقول الأستاذ الشهيد الصدر: "إن المسألة الاجتماعية للحياة تتصل بواقع الحياة، ولا تتبلور في شكل صحيح إلا إذا أقيمت على قاعدة مركزية تشرح الحياة وواقعها وحدودها، والنظام الرأسمالي يفقد هذه القاعدة فهو ينطوي على خداع وتضليل، أو على عجلة وقلة أناة، حين تجمد المسألة الواقعية للحياة وتدرس المسألة الاجتماعية منفصلة عنها ".
وعندما نعود إلى الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان نجده يتناسى هذه المسألة تماما، رغم أنه يتحدث عن المصطلحات التي أشرنا إليها.
وسنعود إن شاء الله إلى هذا الموضوع في محله الخاص (٣) .
وعلى أي حال:
فينبغي أن نعرف أولا ما هو الحق؟ وما هو الإنسان؟ حتى نسير بشكل منطقي لمعرفة ما حدث من تطور في مجال حقوق الإنسان.
стр. 20786
الحق:
وعندما نعود إلى جذور هذا المصطلح نجده يعني الثبوت الذي لا يقبل التغيير، حين الاستعمال على الأقل، فالله تعالى هو الحق ولا يمكن تصور التغيير فيه - جل وعلا - والخبر المطابق للواقع حق حين الإخبار ولا معنى لتصور التغيير في الحقيقة هذه رغم ادعاءات (النسبيين) الواهية، وهذا معنى واقعي لا معنى للاعتبار الذهني أو التشريعي فيه، ولكن على هذا الغرار انتزع مفهوم اعتباري وثبوت اعتباري وأطلق عليه هذا اللفظ واستعمل في مجال العلاقات الاجتماعية والسلوك الفردي كحق الحرية.
فالحقوق الاجتماعية - على هذا - لابد وأن تتوفر على عنصرين:
الأول: نشوؤها من حالة واقعية (تركيب تكويني، مصلحة واقعية) .
الثاني: توافق واعتبار شرعي أو عرفي لها كي تنتظم الحياة الاجتماعية.
وربما أمكن أن يقال: إن العنصر الأول بنفسه كاف في ثبوت الحق، إلا أن الانعكاس الاجتماعي يتطلب بطبيعة الحال العنصر الثاني. فالحق إذن حاجة ثابتة بشكل طبيعي، وأكدها وحولها الاعتبار إلى حالة قانونية.
стр. 20787
الإنسان.
أما الإنسان فإننا لا نستطيع أن ننظر إليه كموجود مادي بحت تصوغه الطبيعة وتشكله البيئة الاجتماعية بكل ما فيه، فكل ما يتضمنه المعنى الإنساني إن هو إلا الانعكاسات الاجتماعية كما يقول دوركهايم، أو الصياغة العقدية كما يؤكدها فرويد، أو المحصول الاجتماعي كما يتصوره ماركس، أو الوجودات الذهنية كما ينقل عن باركلي، أو ما إلى ذلك من تصورات مادية.
إن مثل هذا الموجود لا يمكن الحديث عن حقوقه. وهل هناك مجال للحديث عن حقوق الحديد والخشب والماء؟!
إذن علينا قبل كل شيء أن نتصور الإنسان متميزا عن غيره من الأشياء، يتمتع بمخزون خاص ودوافع ذاتية معينة تتطلب بذاتها وفي حد نفسها ظروفا معينة، وتنشد مراحل تكاملية على أساس من مخطط مسبق، وحينئذ يمكن تصور بعض (الثبوتات) = (الحقوق) لمثل هذا الموجود.
وبتعبير مختصر: علينا أن نؤمن بنظرية (الفطرة الإنسانية) أولا ثم نتحدث عن حقوق الإنسان، والعدالة، والحرية، والكرامة، والتساوي، والروح الإنسانية ... وأمثال ذلك.
وإلا فما معنى الحديث عن هذه المفاهيم إذا لم نؤمن بالفطرة بمعناها الإسلامي السامي الشامل للإدراكات البديهية، والتوجيهات العملية الخلقية، والدوافع التكاملية.
"فيجب إذن أن يكون هناك خط فطري وإطار خاص بالإنسان إذا تجاوزه لم يعد إنسانا، حتى تكون هناك تربية، وحتى يصدق التعبير المعروف (اغتراب الإنسان عن ذاته) (١) .
وعليه: فالإنسان الذي يمكن أن نتصور له حقوقا هو الموجود الذي يمتلك بطبيعته عناصر فطرية تولد معه وتبقى معه، وهي تتطلب - في الواقع - مسيرة معينة إذا خرج عنها خرج عنها خرج عن (الصفة الإنسانية) : ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الحشر: ١٩] ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الأعراف:١٧٩] .
وإذا عومل معاملة تخالف فطرته كانت تلك الممارسة لا إنسانية، وبهذا نجد فرعون حين استضعف قومه وأفقدهم حقوقهم يقع موقع النقد الإنساني ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [الزخرف:٥٤] ، إذن وزنه الطبيعي وبالتالي حقوقه الطبيعية وأي استخفاف بها ممارسة لا إنسانية.
هذا هو الإنسان كما نعرفه، ولا يمكن لأي لائحة أو إعلان منطقي أن يتحدث عن حقوقه إن لم يقبل هذا التعريف.
стр. 20788
حقوق لا يعرفها الفكر المادي مطلقا:
على ضوء ما تقدم نعرف أن حقوق الإنسان هي الحالات الطبيعية التي يحتاجها الإنسان بطبيعته وفطرته لكي يطوي مسير تكامله الفطري.
ولكن من المناسب التعرض إلى بعض الحالات الطبيعية التي يحتاجها الإنسان بطبيعته، لكي يطوي مسيرته التكاملية، ويمكن أن نلخصها بالحاجات المادية، والحاجات الأخلاقية، والحاجات التشريعية الحضارية.
أ - الحاجات المادية:
وتشمل الاحتياجات الطبيعية للتغذية والأمن واللباس والتأمين الصحي والمأوى، وكل ما يبقى الإنسان فردا نشطا حيا في المجتمع، كما تتضمن كل ما يتطلبه الإنسان من إشباع للحاجات الجنسية والميول التناسلية ورعاية الطفولة والأمومة ... وأمثال ذلك مما يبقي النسل البشري حيا فعالا.
ب - الحاجات العقلية المعنوية:
وتتضمن الحاجة إلى الحرية الفكرية والتنمية العقلية والتأمل الحر في الكون، وتنمية الحس الفلسفي، وتقوية المنطق في تصور الأشياء، كل ذلك حاجة إنسانية أصيلة لا يمكن أن تنكر.
ج - الحاجات الأخلاقية:
وهي اتجاهات وميول طبيعية في الوجود الإنساني تتطلب إشباعات مناسبة، فالحاجة إلى التربية الواقعية، وتوفير الجو المناسب لنمو الحس الجمالي والأخلاقي، ونفي كل ما لا ينسجم والصفاء الفطري، وتوفير جو الرحمة والعطف. وبالتالي توفير كل ما هو إنساني إنما يعبر عن حاجة فطرية أصيلة. ومن هذه النزعات الأخلاقية - بلا ريب - نزعته نحو التدين تجاه خالقه الوحيد.
د - الحاجة التشريعية الحضارية:
تعني حاجة الإنسان لتشكيل المجتمع، وما يتطلبه هذا التشكيل من تشريع عملي مؤقت أو حضاري مستمر، وبالتالي حاجته للوصول إلى أدق السبل لتحقيق النزعة الفطرية نحو السعادة، وهذا يتطلب إشباع حاجه التشريعية بأفضل السبل.
وعلى هذا الأساس نعتقد أن حقوق الإنسان تتجاوز كل ما قيل وطرح من حقوق إلى أمور أخرى نستطيع أن نعبر عنها بحق التعبد والتدين وحق الرعاية الخلقية، بل وحق الوصول إلى الدين القيم وأمثال ذلك.
وهذا الحق هو مبنى البحث الديني المهم في مجال الحاجة إلى الأنبياء، وإن الدين لطف بالإنسان، وإن الله تعالى هو منبع اللطف والرحمة مما يؤدي للقول بوجوب بعثة الأنبياء وجوبا لطفيًا، ولن نطيل الحديث في هذا المجال بل نتركه إلى مظانه.
стр. 20789
ملاكات تشخيص الحقوق الإنسانية:
طرحت أو ربما تطرح في هذا المجال معايير وملاكات من قبيل (العرف، العقلاء، القانون، الدين، المصلحة والمفسدة، اللذة والألم، العواطف، العقل، مقتضيات العدالة ... وما إلى ذلك) .
وهذه الأمور إما أن تكون مصادر للحق أو أن تكون من الكواشف عنه، أو من اللوازم له أو غير ذلك، وعلى أي حال، فيجب قبل تعيين الملاك لتشخيص كون هذا الأمر حقا إنسانيا وعدمه أن نلاحظ الأمرين التاليين:
أولا: ما أشرنا إليه من معنى الحق ومعنى الإنسان ونوازعه وحاجاته الأصلية.
ثانيا: أن نرجع إلى مقياس يتوفر لدى الإنسان بغض النظر عن تلونه بالأشكال والطبائع الاجتماعية، وإلا لفقدنا صفة التعميم والشمول التي هي مقتضى طبيعة كونه إنسانا محضا.
فما هو إذن هذا المقياس الذي يكشف عن الحاجة الطبيعية الثابتة للوجود الإنساني المتكامل على طريق الفطرة؟
إننا لا نجد أمامنا إلا الوجدان المتوفر عند كل إنسان بذاته وذلك بمعناه الأعم من الوجدان الفكري والوجدان الأخلاقي، بل إننا لو اقتصرنا على الوجدان الأخلاقي المتوفر في أي إنسان استطعنا أن نكتشف أصول الحقوق الإنسانية إجمالا بلا ريب، ولا بأس بعد ذلك من حصول الاختلاف في المصاديق والتطبيقات.
وسنرى أن الوجدان نفسه يقودنا إلى وسيلة للوثوق بصحة المصاديق هذه، مما يمنحنا الصورة التفصيلية لهذه الحقوق.
وإذا عدونا الوجدان فإننا لن نجد أمامنا معيارا لا لمعرفة الحقوق فحسب بل لأية معرفة إنسانية وحينئذ نتصور الإنسان حبيس ذاته على الصورة التي أرادها له (باركلي) .
إن الإنسان بلا وجدان (بالمعنى الأعم) يفقد أي صبغة إنسانية، فهو الخشب بعينه ولا حقوق للخشب.
ولكن ما هو الوجدان نفسه؟ ربما لا نستطيع أن نستدل عليه إلا به، ومن أنكر الوجدان وحكمه فلن نقدر على إقناعه مطلقا.
فبالوجدان نصل إلى ما انقطع به من أحكام عقلية تشكل أساسا لمعرفتنا كلها، وبه أيضا نصل إلى ما مؤمن به جميعا من حسن في الأفعال وقبح فيها لتبنى عليها كل البنى الأخلاقية والاجتماعية.
وربما انطلق هؤلاء الذين كتبوا الإعلان العالمي من منطلقات وجدانية فطرية دون أن يشعروا، رغم أنهم فصلوا قضية الحقوق عن قضية الإيمان بالوجدان ومقتضياته.
فالوجدان هو الذي يؤكد حسن العدل وقبح الظلم، والوجدان هو الذي يؤكد حق الحياة وحق الحرية وحق الكرامة الإنسانية، وهو الذي يؤكد التساوي بين الأجناس باعتبارها الإنساني، وهكذا حقوق الأمومة والحقوق الجنسية وغيرها.
стр. 20790
أما كيفية الوصول إلى المصاديق التفصيلية للحقوق فلا نجد لها إلا سبيلين:
الأول: الاستقراء الكامل للسلوكات الإنسانية، وطرح كل الطوارئ واكتشاف المشتركات رغم اختلاف الظروف، وهو مقياس ناقص ربما لا يمكن تحققه كعملية تحقيقية، كما ربما لا يمكن الوصول - لو أمكن تطبيقه - إلى نتائج كثيرة.
الثاني: الدين باعتبار الوجدان دليلا على أسسه التصويرية من خلال القدرة العقلية التي تقود الإنسان إلى اكتشاف سر هذا النظام الكوني الرائع والوجود المطلق الكامل الذي خلق هذا الكون، هذا الوجود الغني بذاته، والعليم الحي اللطيف، وهو بمقتضى لطفه يرسل أنبياءه بالدين ليوضحوا للبشرية الصورة التفصيلية لحقوقها الفردية والاجتماعية، ويكشفوا المنهج الأفضل للسير على طريق التكامل.
فأما الإيمان بالدين أو الاكتفاء بتلك الصورة الإجمالية الناقصة، والتي هي بدورها وليدة الإيمان بنظرية الفطرة الإنسانية، فإذا أنكرها أحد لم يكن من المنطقي له أن يتحدث عن حق وخلق إنساني كما مر بنا سابقا.
стр. 20791
اللمحات الإنسانية الحقوقية عبر التاريخ:
ويمكننا أن نجزم - بحق - بأن الوجدان الإنسان أولا ثم التعامل الديني الواسع الأبعاد في التأثير التاريخ تركا أثرهما على مسيرة الحقوق الإنسانية وحتى على مستوى الأساطير.
يقول العلامة الجعفري في كتابه القيم بهذا الصدد:
"من البديهي أن هدف إصلاح العلاقات الإنسانية.. يشكل احتراما عمليا لبيان مواد الحقوق العالمية للإنسان في ذهن الأفراد المتقدمين فكريا باستمرار.. وعلى هذا الأساس نشاهد بعض العبارات والمواد المختلفة باعتبارها أخلاقًا أو حقوقًا أو عناصر ثقافية بين الشعوب والأقوام المختلفة". (١)
ويقول جورج سابايين:
"وبشكل عام فإن اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد قالوا بأن الحقوق الطبيعية خالدة وغير متغيرة، في حين أن أوضاع الإنسان وأحواله متغيرة، فإذا استطعنا اكتشاف هذا القانون الثابت وغير المتغير وحققنا الانسجام بينه وبين الحياة الإنسانية، فإن الحياة البشرية سوف تصبح إلى حد ما منطقية وعقلانية، وسوف تقل الشرور والفساد، فمرتبة الكمال الإنساني هي أن تتبع القانون الطبيعي الثابت، ويمكن تلخيص هدف هذه الفلسفة في الجملة التالية:
"البحث عن الثابت بين المتغيرات، والوحدة بين المتنوعات". (٢)
وإذا ما تتبعنا آراء الفلاسفة والمؤرخين والشعراء عبر التاريخ لمحنا الكثير من العبارات المعبرة عن هذا التأثير الوجداني العميم.
هذا هو سيسرون الفيلسوف (٤٣- ١٠٦م) يؤكد على أن الحقوق لا تقوم على أساس التصور والظن، بل إن العدالة الطبيعية الثابتة واللازمة تقوم على أساس من الوجدان الإنساني (٣) .
стр. 20792
وهنا نذكر بأن مؤرخي الحقوق وتطورها يعبرون المرحلة الإسلامية في خطوة طويلة حتى يبلغ القرن الثامن عشر، حيث صدر الإعلان الفرنسي العالمي ل حقوق الإنسان في ٢٨ أوغست ١٧٨٩م والذي عاد جزءًا من الدستور الفرنسي في ٣ سبتمبر ١٧٩١م غافلين أو متغافلين عن أن الإسلام بإشراقه على العالم قدم أروع لائحة تفصيلية ل حقوق الإنسان من خلال تعليمات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهو ما شكل لحد الآن أساسًا قانونيًّا لكل أنماط الممارسات الإنسانية للمسلمين عبر التاريخ، أما الإعلان الإسلامي الذي صدر مؤخرًا فما هو إلا محاولة جيدة لكتابة هذه الحقوق المعلنة بالشكل المتعارف اليوم، وإلا فإن الآيات التالية مثلًا هي إعلان قانوني تاريخي لحقوق إنسانية ثابتة: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ﴾ [الإسراء:٧٠] .
﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة:٣٢] .
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات:١٣] .
وغير ذلك من النصوص التشريعية الواردة عن الرسول الأكرم ﷺ وأهل بيته الطاهرين مما ترك أثره في مجال الفكر الإسلامي صورًا رائعة. (١)
стр. 20793
إلا أننا إذا أردنا أن ندرس سير الفكر الحقوقي المتأخر فإن الإعلان الفرنسي - رغم استفادته من الإعلان الحقوقي الإنجليزي الصادر في نفس العام وإعلان الاستقلال لثلاث عشرة مستعمرة أمريكية والصادر قبله بثلاثة عشر عامًا - قد استطاع أن يقدم لائحة متقدمة جدًّا في هذا المضمار، حيث طرح في مادته الأولى حق الحرية والمساواة، وفي الثانية حق الحرية والملكية والأمن والدفاع ضد الظلم، وفي الثالثة منح الشعب حقوقه في الحاكمية، وفي الرابعة أكد على الحرية الشخصية غير المتعدية على حريات الآخرين، وفي الخامسة منح القانون حق منع الضرر، وفي السادسة أكد حق الاشتراك في صياغة القانون لكل الأفراد، وفي السابعة أكد المساواة أمام القانون وحيازة الوظائف، وفي الثامنة قرر أن لا عقوبة دونما قانون، وفي التاسعة أكد فكرة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي العاشرة طرح حرية العقيدة، وفي الحادية عشرة قرر حرية البيان، وفي الثانية عشرة قرر فكرة ضمان الحقوق بتشكيل قوة مسلحة، وفي الثالثة عشرة أجاز أخذ الضرائب لتأمين هذا التشكل، وفي الرابعة عشرة أعطى للناس حق الإشراف على الموظفين، وفي السادسة عشرة اعتبر المجتمعات التي لا تقبل حقوق الإنسان وانفصال القوى الحاكمة عن بعضها مجتمعات لا دستور لها، وأخيرًا قرر في المادة السابعة عشرة عدم جواز سلب الملكية إلا للمصلحة العامة.
وهكذا جاء هذا الإعلان المهم ليشكل قانونًَا اقتبسته الدول الأخرى شيئًا فشيئًا.
واستمرت التحولات حتى تمت الموافقة في الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨م بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إذ وقع عليه (٤٨) عضوًا، وامتنع عن التصويت الأقطار الشيوعية (روسيا، بيلوروسيا، أوكرانيا - تشكوسلوفاكيا، يوغسلافيا، وبولندا) وأفريقيا الجنوبية والسعودية، وطبعًا كانت الدوافع لدى هذه الأقطار مختلفة.
* * *
стр. 20794
نص الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان
لما كان التعرف على الحيثية الذاتية لكل أعضاء العائلة البشرية والحقوق المتساوية وعدم إمكان إسقاطها يشكل أساسًا للحرية والعدالة والسلام في العالم.
وانطلاقًا من أن عدم الاعتراف بالحقوق الإنسانية وتحقيرها قد آل إلى وقوع أعمال وحشية، مما أدى بالروح الإنسانية إلى العصيان وبدو عالم يتحرر فيه الإنسان من أي قيد على التعبير والعقيدة وأي خوف من الفقر والحرمان وذلك أسمى الآمال البشرية.
ولما كانت الحقوق الإنسانية في الأساس يجب أن تصان عبر تنفيذ القانون لئلا يضطر الإنسان للنهضة باعتبارها آخر علاج ضد الظلم والضغط.
وباعتبار أنه وبطبيعة الحال يجب تشجيع العلاقات الودية بين الشعوب.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعلنت من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان والمقام والقيمة الفردية للإنسان وتساوي حقوق الرجل والمرأة في الإعلان بعزم راسخ على دعم التقدم الاجتماعي وإيجاد وضع حياتي أفضل في بيئة أكثر حرية.
ولما كانت كل الدول قد تعهدت بتأمين الاحترام العالمي والرعاية الواقعية لـ حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.
وحيث إن حسن التفاهم المشترك بالنسبة لهذه الحقوق والحريات يمتلك كل الأهمية في التنفيذ الكامل لهذا الالتزام.
فإن الجمعية العامة تعتبر هذا الإعلان لـ حقوق الإنسان هدفًا ساميًّا مشتركًا لكل الناس وكل الشعوب، ليأخذ كل الأفراد وكل أركان المجتمع هذا الإعلان بعين الاعتبار دائمًا، ويجاهدوا في سبيل توسيع احترام هذه الحقوق والحريات من خلال التعليم والتربية، ويؤمنوا الاعتراف والتنفيذ الواقعي والحياتي لها عبر كل الأساليب التدريجية - الوطنية والدولية - سواء بين نفس الشعوب العضوة أو بين شعوب الأقطار التي تقع تحت نفوذها.
م ١: يولد كل أبناء البشر أحرارًا وهم متساوون من حيث الكرامة والحقوق، والكل يملكون عقلًا ووجدانًا وعليهم أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بروح الأخوة.
م ٢: أ - لكل إنسان الحق - دونما تمييز خصوصًا من حيث القومية أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الاعتقاد السياسي أو أية عقيدة أخرى، وكذلك من حيث الجنسية والوضع الاجتماعي والثروة والولادة أو أية موقعية أخرى - في التمتع بكل الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان.
ب - بالإضافة لما سبق فإنه لم يتم أي تمايز يبتني على الوضع السياسي أو الإداري أو القضائي أو الدولي للبلد أو الأرض التي ينتسب إليها الشخص، سواء كان هذا البلد مستقلًا أو تحت الحماية، أو لا يملك حكمًا ذاتيًّا، أو كانت حاكميته محدودة بشكل من الأشكال.
م ٣: لكل أحد حق الحياة، والحرية، والأمن الشخصي.
م ٤: لا يمكن استعباد أحد، والتعامل ببيع وشراء العبيد ممنوع.
стр. 20795
م٥: لا يمكن تعذيب أي أحد ومعاقبته أو معاملته معاملة ظالمة أو مخالفة للإنسانية وللشؤون البشرية أو محقرة له.
م ٦: لكل أحد الحق في التمتع أمام القانون بالشخصية الحقوقية له في كل مكان باعتباره إنسانًا.
م ٧: الكل متساوون أمام القانون ولهم الحق - دونما تمييز وبالتساوي - أن يتمتعوا بحماية القانون، ولكل الحق بالتساوي في التمتع بالحماية القانونية في قبال أي تمييز ينتقص هذا الإعلان، وضد أي تحريك لتحقيق هذا التمييز.
م ٨: لكل أحد الحق في اللجوء الفعال إلى المحاكم الوطنية في قبال تلك الأعمال التي يتم فيها الاعتداء على الحقوق الأساسية التي يقررها الدستور أو أي قانون آخر.
م ٩: لا يمكن توقيف أحد دونما سبب أو حبسه.
م ١٠: لكل أحد الحق وبالتساوي الكامل أن يرفع دعواه إلى محكمة مستقلة محايدة وبشكل منصف وعلني، ولمثل هذه المحكمة الحق في اتخاذ القرار حول حقوقه والتزاماته أو أي اتهام جزائي يتوجه إليه.
م ١١: أ - كل متهم برئ حتى يثبت تقصيره قانونًا وفي دعوى عامة تؤمن فيها كل الضمانات اللازمة للدفاع.
ب - لا يمكن الحكم على أي أحد بارتكاب أو عدم ارتكاب عمل لا يعد حين الممارسة بموجب الحقوق الوطنية أو الدولية جرمًا، ومن هنا فإنه لا يستحق جزاء أكبر من ذلك الذي كان يستحقه أثناء ارتكاب العمل.
م ١٢: يجب ألا تتعرض الحياة الشخصية، والشؤون العائلية، ومحل الإقامة، أو المكاتبات لأي تدخل، ولا يتعرض شرفه وسمعته لأي هجوم، ولكل أحد الحق في التمتع بحماية القانون في قبال مثل هذه الأنماط من التدخل والهجوم.
م ١٣: أ - لكل أحد الحق في التردد داخل أي قطر واختيار محل إقامته.
ب - لكل أحد الحق في ترك أي قطر ومن ذلك قطره أو العودة إليه.
