(لا خلاف في المعسر كما هو ظاهر (الإيضاح) حيث قال: الخلاف إنما هو في الموسر، وفي (التذكرة) : لا زكاة في الدين إذا لم يقدر صاحبه على أخذه إذا كان معسرا أو موسرا مماطلا عندنا، وفي (المدارك) و (الرياض) : الاتفاق عليه، وفي (الكفاية) : أنه المعروف من مذهب الأصحاب، وفي (الحدائق) : لا خلاف فيه. وأما الدين على الموسر. فالمشهور كما في (تخليص التلخيص) و (كشف الالتباس) و (الحدائق) : أنه لا زكاة فيه أيضا، وهو خيرة الحسن وأبي علي وعلم الهدى كما نقله عنهم في (الإيضاح) وفي (السرائر) نقله عن القديمين (المفيد والطوسي) و (الاستبصار) لكن ما نقله من عبارة القديمين قد يقال: أنه ليس نصا في المراد ولعلنا ننقل كلامهما، ونقله في (الإيضاح) عن جده وخيرة (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (المنتهى) و (الإرشاد) و (التحرير) و (نهاية الأحكام) و (الإيضاح) و (الدروس) و (البيان) و (حواشي الشهيد) و (التنقيح) و (الموجز الحاوي) و (كشف الالتباس) و (فوائد الشرائع) و (تعليق النافع) و (جامع المقاصد) و (الميسية) و (إيضاح النافع) و (مجمع البرهان) و (المدارك) و (الكافية) و (المفاتيح) ، وكذا (التذكرة) و (التبصرة) ، واستحسنه صاحب (كشف الرموز) ، وفي (الرياض) : إنه أقوى. وفي (البيان) : التقييد بما إذا لم يعينه ويمكنه منه في وقته على الأقوى، وفي (فوائد الشرائع) و (جامع المقاصد) و (الميسية) و (إيضاح النافع) إلا أن يعينه ويخلي بينه وبينه فإنَّ امتناعه منه حينئذ لا ينفي ملكه حتى لو تلف كان تلفه منه، وفي الأخير إنه حينئذ يخرج عن القرض، وفي (حواشي الشهيد) : إلا أن يعينه في وقته ويحمله إلى الحاكم أو يبقيه على حاله بعد عزله في يده مع تعذر الحاكم. هذا وليس في (الاستبصار) إلا حمل مرسل عبد الله بن بكير على الاستحباب، مع أن الموجود في (الاستبصار) أنه قال: (في رجل ماله عنه غائب، نعم في بعض نسخ الخبر: عند غائب، فليتأمل.
стр. 21352
وفي (المقنعة) : لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخره من جهة مالكه ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه، وهذه العبارة وإن احتملت نفي الزكاة عن المدين إذا كان التأخير من جهته لكنه غير مراد. وقال في (المبسوط) : لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهته، فإن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال، فإذا حصل في يده استأنف به الحول هذا إذا كان حالا، وإذا كان مؤجلا فلا زكاة فيه أصلا، وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه. وفي (الخلاف) : لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة صاحبه، وظاهره أو صريحه الإجماع عليه، ونحو ما في (الوسيلة) . وفي (الجمل والعقود) : تكون الزكاة على مؤخره من صاحبه ومن الذي عليه الدين، ونقلوه عن السيد المرتضى وعن (النهاية) ، والموجود فيها: ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء، فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة وإن لم يكن متمكنا وغاب منه سنين ثم حصل عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة، ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه بل يجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله ... إلى آخره، وكل ذلك ليس مما نحن فيه بل قد يعطي كلامه الأخير موافقة المشهور فليتأمل. وفي موضع آخر من (الوسيلة) إشعار بموافقة الشيخين حيث عد في المستحبات كل ما لم يتمكن منه صاحبه قرضا كان أو غيره فليتأمل) (١) .
стр. 21353
حكم زكاة الديون عند سائر المذاهب:
أما المذاهب الأخرى فـ الراجح عندهم هو وجوب تزكية الدين في أكثر صور المسألة. نعم لهم تفصيلات في المقام نشير إلى أهمها:
الحنفية: فصلوا بين كون المدين مقرا وغير مقر، وكذلك بين مراتب الدين. فذهبوا إلى وجوب الزكاة في الدين إذا كان المدين مقرا وكان الدين قويا أو متوسطا.
قال الكاساني صاحب بدائع الصنائع:
(وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة، دين قوي ودين ضعيف ودين وسط، كذا قال عامة مشايخنا.
أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة وعبيد التجارة أو غلة مال التجارة، ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما أدى درهما واحدا، وعند أبي يوسف ومحمد كلما قبض شيئا يؤدي زكاته قل المقبوض أو كثر.
وأما الدين الضعيف: فهو الذي وجب بدلا عما ليس بمال كمهر وبدل الخلع والصلح عن القصاص وبدل الكتابة، ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض.
وأما الدين الوسط، فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة، كثمن عبد الخدمة، وثمن ثياب البذلة والمهنة، وفيه روايتان عنه، ذكر في (الأصل) أنه تجب فيه الزكاة قبل القبض، لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبض مائتي درهم زكى لما مضى، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض، وهو أصح الروايتين عنه.
стр. 21354
وقال أبو يوسف ومحمد: الديون كلها سواء وكلها قوية؛ تجب الزكاة فيها قبل القبض إلا الدية على العاقلة ومال الكتابة؛ فإنه لا تجب الزكاة فيها أصلا ما لم تقبض ويحول عليها الحول) (١) .
الحنابلة: قالوا: (تجب زكاة الدين إذا كان ثابتا في ذمة المدين ولو كان المدين مفلسا ولا زكاة في الديون التي لم تكن ثابتة في ذمة المدين، إلا أنه لا يجب إخراج زكاته إلا عند قبضه فيجب إخراج زكاة ما قبضه فورا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من المال) (٢) .
المالكية: قالوا: من ملك مالا بسبب ميراث أو صدقة أو خلع أو بيع عرض مقتنى كأن باع متاعا أو عقارا أو أرش جناية- تعويض- ولم يضع عليه يده بل بقي دينا له عند واضع اليد؛ فإن هذا الدين لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن يقبضه ويمضي عليه حول من يوم قبضه ولو أخره فرارا من الزكاة. ومن كان عنده مال مقبوض بيده وأقرضه لغيره وبقي عند المدين أعواما كثيرة فإنه تجب عليه زكاة عام واحد إلا إذا أخره قصدا فرارا من الزكاة فإنه تجب عليه الزكاة في كل الأعوام التي قصد تأخيره فيها ... وإنما تجب زكاة هذا الدين بشروط أربعة:
стр. 21355
أولا: إن يكون أصله- وهو ما أعطاه للمدين- عينا ذهبا أو فضة أو عرض تجارة لمحتكر.
ثانيا: إن يقبض شيئا من الدين على التفصيل الآتي، فإن لم يقبض منه شيئا فلا زكاة عليه إلا في دين تجارة المدير.
ثالثا: أن يكون المقبوض ذهبا أو فضة.
رابعا: أن يكون المقبوض نصابا على الأقل (١) .
قال في المدونة الكبرى:
(قلت: ما قول مالك في الدين يقيم على الرجل أعواما لِكَمْ يزكيه صاحبه إذا قبضه؟ فقال: لعام واحد. قلت: وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام أهذا كله عند مالك سواء؟ قال: نعم، عليه زكاة عام واحد إذا أخذه، وهذا كله عند مالك سواء. قال أشهب: قال مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقبضه صاحبه فلا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة: العروض تكون عند الرجل للتجارة فتقيم أعواما ثم يبيعها، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، فكذلك الدين، وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض من مال سواه، ولا تخرج زكاة من شيء عن شيء غيره) (٢) .
الشافعية: قالوا: تجب زكاة الدين إذا كان ثابتا وكان من نوع الدراهم أو الدنانير أو عروض التجارة سواء كان حالا أو مؤجلا، أما إذا كان الدين ماشية أو مطعوما نحو التمر والعنب فلا تجب الزكاة فيه. هذا بالنسبة إلى أصل وجوب الزكاة في الدين، أما بالنسبة إلى زمان الإخراج قالوا: ولا يجب إخراج زكاة الدين على الدائن إلا عند التمكن من أخذ دينه فيجب حينئذ إخراجها عن الأعوام الماضية (٣) .
стр. 21356
منشأ الخلاف في المسألة:
الظاهر أن منشأ الخلاف بين الإمامية وغيرهم في المسألة- مع غض النظر عن الأدلة الخاصة في المقام- هو ذهاب الإمامية إلى عدم وجوب الزكاة إلا في الأعيان المخصوصة أي الأنعام الثلاث والغلات الأربع والنقدين، وذهاب الآخرين إلى كون متعلق الزكاة أعم من الأعيان المذكورة ومال التجارة.
وذلك لأن الأعيان المخصوصة ظاهرة أو منصرفة إلى الأموال الخارجية الجزئية دون الذمية الكلية، فإن شمول لفظ الحنطة مثلا متعلق للزكاة للحنطة الذمية التي ليس لها وجود إلا في الاعتبار يحتاج إلى العناية الخاصة فلا يشملها لفظ الحنطة عند الإطلاق، وكذلك لفظ الذهب والفضة وغيرهما من العناوين المتعلقة للزكاة. وعلى هذا إطلاقات أدلة الزكاة لا تشمل الدين لأن الدين لا يكون إلا مالا كليا في الذمة.
أما القائلون بوجوب الزكاة في مال التجارة فيمكنهم تصوير تعلق الزكاة بالدين، إذا كان الدين عروض التجارة، لأن مال التجارة يشمل الأموال الذمية كشموله للأموال الخارجية، فإن الملحوظ فيه المالية والثمن، فيشمل المال الخارجي والذمي على حد سواء، ويؤيد هذا المعنى اشتراط القائلين بوجوب الزكاة في الدين كونه من نوع الدراهم أو الدنانير أو عروض التجارة كما مرت الإشارة إليه في بيان مذهب الشافعية والمالكية والحنفية، نعم يبقى الإشكال في الدين الغير المتعلق بالتجارة على القول بوجوب الزكاة فيه أيضا إلا أن يقال بأن المتفاهم العرفي من الأدلة بعد القول بثبوت الزكاة في مال التجارة وعدم اختصاصها بالأعيان المخصوصة هو كون متعلق الزكاة دائما في مال التجارة، وغيرها هو المالية وعليه يكون شاملا للمال الذمي حتى في غير مال التجارة (١) .
ومما أثر في القول بوجوب الزكاة في بعض أقسام الدين القول ببقاء القرض على ملك صاحبه أي المقرض، حيث ذهب بعض فقهاء المذاهب إلى عدم انتقال ملكية المال المأخوذة بالقرض من المقرض إلى المقترض مادام المال باقيا، أي لا ينتقل ملكيته إلى المقترض، فعلى هذا يكون القول بوجوب زكاته بعد حولان الحول على المقرض (الدائن) على القاعدة، لأنه حينئذ مال خارجي للدائن قد حال عليه الحول عند شخص آخر، أما بناء على القول بكون عقد القرض موجبا لانتقال ملكية من المقرض إلى المقترض كما عليه الإمامية فإن زكاته تجب على المقترض دون المقرض لأنه ماله فيجب عليه زكاته.
стр. 21357
والحاصل: أن المال المنتقل إلى من عليه الدين إن كان باقيا على حاله عنده فإنه بناء على القول بعدم انتقال ملكيته إلى من عليه الدين يمكن القول بوجوب زكاته على الدائن لكونه هو المالك للمال فتشمله أدلة الزكاة، غاية الأمر قد يشكل وجوب الزكاة فيه من جهة عدم التمكين من التصرف، لكونه تحت يد الغير، ولكنه إشكال آخر قابل للدفع بعد تمامية المقتضى.
وأما لو لم يكن المال المنتقل إلى من عليه الدين باقيا عنده، أو قلنا بأن عقد القرض يوجب انتقال ملكية القرض من المقرض إلى المقترض (١) ؛ فتخريج وجوب الزكاة على الدائن يبتنى على تعلق الزكاة بالأموال الذمية كالخارجية؛ لأن المقرض لا يملك إلا المال الذمي دون الخارجي (٢) .
لأجل إيضاح حكم المسألة في فقه الإمامية لا بد من البحث في صورتين:
الصورة الأولى: حكم الدين الذي لا يكون الدائن فيه قادرا على استيفائه، وبعبارة أخرى الدين الذي لم يكن تأخير استيفائه مستندا إلى صاحب الدين، بل كان التأخير من قبل من عليه الدين، ككون الدين على ذمة جاحد أو مماطل أو معسر أو كونه مؤجلا.
стр. 21358
الصورة الثانية: حكم زكاة الدين إذا كان الدائن قادرا على استيفائه ككون الدين على موسر غير جاحد ولا مماطل.
الصورة الأولى:
ذهب الإمامية إلى عدم وجوب الزكاة في الدين إذا لم يكن الدائن قادرا على استيفائه، قال الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر ﵀: (وكذا لا تجب الزكاة على الدين، الذي لم يكن تأخيره من قبل صاحبه، بل لأنه مؤجل أو لكونه على معسر أو نحو ذلك بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه) (١) .
أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الدين فيما إذا لم يكن الدائن قادرا على استيفائه:
قد استند فقهاء الإمامية القائلين بعدم تعلق الزكاة بالدين خصوصا فيما إذا لم يكن تأخير استيفائه من قبل صاحب الدين الذي هو القدر المتيقن من القول بعدم الزكاة في الدين مطلقا بأمور:
الأول-الأصل:
قال ابن إدريس الحلي في مقام الاستدلال لعدم وجوب الزكاة في الدين بقول مطلق (سواء كان تأخره من جهة من هو عليه أو لم يكن بل كان تأخره من قبل من هو له) ..
بقوله: الأصل براءة الذمة، فمن أوجب الزكاة على مال ليست أعيانه في ملكه يحتاج إلى دليل (٢) .
بيان ذلك: أن ظاهر الأدلة سواء الآية الكريمة (٣) أو الروايات الصحيحة الواردة في بيان موارد وجوب الزكاة (٤) خصوصا أدلة الحول عند المالك (٥) هو اعتبار كون موارد الزكاة غير الكلي في الذمة (٦) ، أي أن الزكاة إنما تتعلق بالأعيان المخصوصة الداخلة بأعيانها في ملك المزكي، وهذا الظهور دليل على عدم وجوب الزكاة في الدين لكونه مملوكا للدائن بنحو الكلي في الذمة. ولا أقل من الشك فيرجع إلى أصل البراءة.
стр. 21359
الثاني- النصوص:
وهي أحاديث صحيحة أو موثقة وردت عن أئمة أهل البيت ﵈ تدل على عدم وجوب الزكاة في الدين خصوصا فيما إذا لم يكن الدائن قادرا على استيفائه، نشير إلى بعضها:
منها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﵇ قال: (لا صدقة على الدين ... ) (١) .
ومنها: صحيح محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ﵇ قال: (قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا) (٢) .
ومنها: معتبرة إسحاق بن عمارة قال: (قلت لأبي إبراهيم ﵇: الدين عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده) (٣) .
ومنها: صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال: (قلت لأبي الحسن ﵇: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما مَنْ يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي) (٤) .
فإن هذه النصوص تدل بوضوح على عدم تعلق الزكاة بالدين وليس لها معارض (من الأحاديث) فيما لم يكن الدائن قادرا على استيفاء الدين.
نعم هناك حديث يدل على تعلق الزكاة بالدين المؤجل إذا كان على المليء الثقة لكل ما مر به من السنين، وهو خبر عبد الحميد بن سعيد قال: (سألت أبا الحسن ﵇ عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل مليء بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال: لا بل يزكيه إذا أخذه. قلت له: لكم يزكيه؟ قال: لثلاث سنين) (٥) .
لكن يرفع اليد عن ظهوره في الوجوب ويحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين النصوص الدالة على عدم وجوب الزكاة في الدين خصوصا موثقة إسحاق بن عمار (٦) الصريحة في عدم وجوب الزكاة في الدين إلا بعد قبض الدين ومضي الحول عليه.
قال الهمداني ﵀: ويحتمل قويا أن يكون المقصود بالزكاة في هذه الرواية زكاة مال التجارة (التي لا تجب زكاتها سواء كان عينا أو دينا عند المشهور من الإمامية) لا زكاة النقدين من حيث هي والله العالم.
стр. 21360
الثالث-عدم التمكن من التصرف:
التمكن من التصرف في المال من الشرائط العامة لوجوب الزكاة، واشتراطه متسالم عليه بين الفقهاء إلا أن البعض لم يذكره بل أشار إلى اشتراطه في ضمن بيان شرطية كمالية الملك، والمال مادام دينا غير قابل للتصرف الخارجي فلا تجب فيه الزكاة.
قال النراقي: الشرط الخامس (من شرائط وجوب الزكاة) التمكن من التصرف واشتراطه مقطوع في كلام كثير من الأصحاب وفي الحدائق هو مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ثم قال: وإذا عرفت اشتراط التمكن بالمعنى الذي ذكرناه يتفرع عليها عدم وجوب الزكاة على أموال ... منها الدين، أي ما لأحد في ذمة الغير.
وقال العلامة في القواعد:
(الرابع (من شرائط الزكاة) كمالية الملك، وأسباب النقص ثلاثة: الأول منع التصرف، فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المحجور بغير بينة، ولا الدين على المعسر والموسر على رأي (١) .
وتدك على اشتراطه عدة من الأخبار الواردة في عدم وجوب الزكاة في مال لم يصل إلى صاحبه، أو الذي دفنه في مكان لا يعلم به، أو أنه لا زكاة في مال حتى يكون عنده، وإليك بعض تلك الأخبار:
١- معتبرة سدير الصيرفي قال: (قلت لأبي عبد الله ﵇: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله، فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه، وإن كان احتبسه) (٢) .
٢- موثقة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم ﵇ عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل؛ كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجيء، قلت: فإذا جاء أيزكيه؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده) (٣)
فإنه من المعلوم أن المراد باليد في هذا الحديث ليس هو العضو والجارحة الخاصة، بل المراد ما هو متعارف من استعمالها أي يكون تحت استيلائه وسلطانه بحيث يتمكن من التصرف التكويني خارجا (٤) .
стр. 21361
فقد دلت هاتان الروايتان والروايات الأخرى على أن المال الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه خارجا لعدم السلطة عليه تكوينا لا تجب فيه الزكاة وإن تمكن من التصرف فيه، اعتبارا من هبة أو بيع أو نحو ذلك.
فما ورد عن صاحب المدارك من أن هذه النصوص إنما تدل على كون المال تحت اليد فعلا، لا على اعتبار التمكن من التصرف، وبينهما عموم من وجه لتحقق الأول دون الثاني في المرهون الذي تحت يد الراهن مع كونه ممنوعا من التصرف، والثاني دون الأول فيما يمكن التصرف فيه بالإتلاف مع عدم كونه تحت يده، ففيه أن المراد من كونه تحت يده بعد القطع بعدم إرادة معناه الحقيقي منه كونه تحت استيلائه الفعلي وسلطنته التامة، بحيث يكون متمكنا من التصرف الخارجي من إتلاف ونحوه والتصرفات الناقلة في الجملة.
(نعم مورد النصوص العجز الخارجي الناشئ من كون المال مدفونا أو غائبا أو كان صاحبه غائبا عنه، فالتعدي إلى العجز الناشئ من جهة عدم قابلية المال للتصرف الخارجي فيه لكونه كليا في ذمة الغير كالدين والعجز الشرعي من التصرف- لتعلق حق الغير به كالرهن مثلا- لا بد أن يكون من جهة عدم الخصوصية ولو بقرينة مناسبة الحكم والموضوع أو يتمسك بإطلاق (لا يقدر) في خبر زرارة، و (لا يصل) في صحيح ابن أبي محمود ونحوهما) (١) .
والحاصل: أن المال مادام دينا لا يصدق عليه أنه تحت يد الدائن وغير قابل للتصرف الخارجي فيه فلا تجب فيه الزكاة.
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
стр. 21362
أما الصورة الثانية:
هي ما إذا كان الدائن قادرا على استيفائه، ككون الدين على موسر غير جاحد ولا مماطل، فالمشهور بين فقهاء الإمامية هو عدم وجوب الزكاة في هذه الصورة أيضا، بل عليه إجماع المتأخرين كما في الجواهر (١) .
نعم عن الشيخين (المفيد والطوسي) في المقنعة (٢) والمبسوط (٣) والخلاف (٤) والسيد في الجمل (٥) القول بالوجوب، واختاره صاحب الحدائق (٦) .
ومنشأ الخلاف هو اختلاف الروايات، وهي على طوائف:
الطائفة الأولى:
ما دل على نفي الزكاة عن الدين مطلقا، أي من غير تفصيل بين أنواع الدين وكون الدائن قادرا على الاستيفاء أو غير قادر.
منها:
١- صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ﵇ قال: (قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا) (٧) .
٢- صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﵇ قال: (لا صدقة على الدين) .
الطائفة الثانية:
ما دل على عدم وجوب الزكاة في خصوص ما لم يقدر الدائن على استيفاء الدين من دون تعرض لحكم صورة القدرة على الاستيفاء.
منها: صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال، (قلت لأبي الحسن الرضا ﵇: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي.
فإن هذه الطائفة وإن كانت أخص من الطائفة الأولى ولكن لا يقيد بها إطلاق الطائفة الأولى لكونهما متوافقين لا تنافي بينهما أصلا.
فإن قوله ﵇: (فلا يصل إليه) ليس له مفهوم كي يوجب تقييد الطائفة الأولى.
стр. 21363
الطائفة الثالثة:
ما دل على عدم وجوب الزكاة في الدين في خصوص ما إذا أمكن الاستيفاء وهي رواية واحدة:
عبد الله بن جعفر الحميري (في قرب الإسناد) عن علي بن جعفر عن أخيه قال: (سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول) ، ورواه علي بن جعفر في كتابه (١)
الطائفة الرابعة:
ما دل على اعتبار القبض في وجوب الزكاة على الدين وأنه ما لم يقبض الدين لا زكاة فيه وإن كان قادرا على الأخذ.
منها: معتبرة إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي إبراهيم ﵇: الدين عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يديه) (٢) .
وموثقة سماعة: قال: (سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه زكاة) (٣) .
стр. 21364
الطائفة الخامسة:
ما دل على التفصيل بين صورة عدم قدرة الدائن على الاستيفاء فلا تجب الزكاة، وبين صورة قدرته على الاستيفاء من دون مشقة فتجب الزكاة.
ومن هذه الطائفة:
١- ما رواه الشيخ بإسناده عن ميسرة عن عبد العزيز قال: (سألت أبا عبد الله ﵇ عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعيه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة) (١) .
٢- ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ﵇ قال: (ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه) (٢) .
٣- خبر الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: (سألت أبا عبد الله ﵇: أعلى الدين زكاة؟ قال: لا إلا أن تفر به) (٣) .
٤- صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ﵇ في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال ﵇: (يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين فإن الزكاة على صاحب المال) (٤) .
أقول: الطائفة الأخيرة أخص مطلقا من الطائفة الأولى الدالة على عدم ثبوت الزكاة في الدين مطلقا، فمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد هو تقييد الطائفة الأولى بالأخيرة وحمل الطائفة الأولى على دين لا يقدر على أخذه.
إلا أنها (الطائفة الأخيرة) ضعيفة من حيث السند
стр. 21365
(١) ، فلا تكون حجة في حد نفسها، على أنها معارضة مع الطائفة الثالثة الدالة على عدم وجوب الزكاة في خصوص ما إذا أمكن الاستيفاء، والرابعة الدالة على عدم وجوب الزكاة في الدين ما لم يقبض- ومع غض النظر عن كون روايات الطائفة الرابعة أي الدالة على اشتراط القبض في وجوب الزكاة- أخص من الطائفة الأخيرة، لأن القبض يلازم القدرة دون العكس (٢) ، ويرجح الطائفة الثالثة والرابعة على الأخيرة لكونهما أصح سندا من الطائفة الأخيرة حتى لو قلنا بحجيتها (الطائفة الأخيرة) سندا، فتحمل الأخيرة على الاستحباب، على أن هناك مرجحا آخر لنصوص القبض؛ وهو أنه لو قدمنا نصوص الاقتدار (الطائفة الأخيرة) وجعلنا المدار في وجوب الزكاة على القدر على الأخذ؛ كان لازمه إلغاء عنوان الدين المأخوذ في الطائفة الأولى إذ لا خصوصية حينئذ للدين بل العين الخارجية والملك الشخصي أيضا كذلك؛ إذ لا تجب فيها الزكاة أيضا إلا إذا كان قادرا عليه متمكنا من التصرف فيها. مع أن ظاهر تلك النصوص أن الدين من حيث إنه دين بعنوانه الخاص موضوع لهذا الحكم، أعني عدم تعلق الزكاة، فلا بد وأن يكون شاملا لصورة الاقتدار ليمتاز عن العين الشخصية (٣) .
стр. 21366
ومع الغض وتسليم المعارضة والتكافؤ بين الطائفة الأخيرة والطائفة الثالثة والرابعة تتساقط الطائفة الأخيرة مع هاتين الطائفتين، والمرجع حينئذ إطلاق الطائفة الأولى النافية للزكاة عن الدين، فما دام كونه دينا لم يخرج عن الذمة إلى العين الخارجية بالقبض لا زكاة فيه، وإن كان قادرا على أخذه واستيفائه بمقتضى الإطلاق (١) .
هذا وقد ذكر بعض الفقهاء وجوها أخرى لعدم ثبوت الزكاة في الدين فيما يكون الدائن قادرا على الاستيفاء:
منها: ما ذكره العلامة ﵀ في وجه تقديم الإطلاقات النافية للزكاة عن الدين على الخبرين الدالين على التفصيل بين قدرة الدائن وعدمها.
قال العلامة ﵀: لما لا يجوز أن يكون وجه الجمع ما في هذين الخبرين؟ لأنا نقول: لما سأله الحلبي عن الدين أطلق ﵇ القول بانتفاء الوجوب وجب انتفاؤه، إذ لو كان في صورة ما لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو باطل (٢) ، وقال صاحب المدارك بعد نقل هذا الكلام: هذا كلامه، وهو جيد (٣) .
ومنها: ما استدل المحقق الأردبيلي ﵀ وغيره في وجه عدم ثبوت الزكاة في المقام من أن الملكية للعين الخارجي من شرائط وجوب الزكاة فلا تجب الزكاة إلا بعد تحققها، وحيث إن الحكم متأخر عن موضوعه وشروطه فلا يعقل استفادة وجوب هذا الشرط من نفس هذا الحكم.
стр. 21367
قال الأردبيلي ﵀ في ذيل قول العلامة ... ، ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخره من جهة مالكه ما لفظه:
(وهو ظاهر لأنه بالقدرة على الأخذ والترك لم يصر مالكا للعين بالفعل وهو شرط للوجوب، نعم هو قادر على أن يملكه وذلك لم يكف) (١) .
وقد استدل بهذا السيد الطباطبائي ﵀ في العروة حيث قال في مقام بيان الفرق بين المال المغصوب الممكن تخليصه الذي يجب فيه الزكاة والدين الممكن استيفاؤه الذي أفتى بعدم وجوب الزكاة فيه؛ قال: (والفرق بينه (الدين الممكن استيفاؤه) وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه: أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه، بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه) (٢) ، نعم أورد السيد الخوئي في المقام على صاحب العروة بقوله: (قد سبق أن أشرنا إلى ضعف الفارق الذي ذكره الماتن بين المسألتين، وأن القرض لا دخل له إلا في تشخيص الكلي وتعيين ما في الذمة من الدين فيه لا في حصول الملكية، فإذا كان تعلق الزكاة بالمال الزكوي بنحو الكلي كما قد يعطيه ظواهر جملة من النصوص فأي مانع من ثبوتها في المملوك؟) (٣) لكنَّ هذا الكلام مخدوش.
أولا: إن المشهور بين الفقهاء على كون متعلق الزكاة الأعيان دون الذمة.
ثانيا: كون متعلق الزكاة هو ذمة المكلف لا ربط له بالبحث في المقام، أي البحث عن شرائط وجوب الزكاة؛ فإن البحث عن كيفية تعلق الزكاة بالمال وأنه هل يتعلق بالعين أو الذمة متأخر عن أصل الوجوب والبحث في هذا المقام في الثاني دون الأول.
نعم من ذهب إلى كون موارد وجوب الزكاة يشمل العين والمال الذمي كليهما؛ لا بد له من الالتزام بكون متعلق الزكاة في المال الذمي هو الذمة دون العين، أما بالنسبة إلى الأعيان الخارجية فيمكنه الالتزام بكون متعلق الزكاة هو العين أو الذمة ثبوتا وإن كان المسالم عليه في مقام الفتوى هو تعلق الزكاة بالأعيان دون الذمة.
فتلخص مما ذكرنا أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب الزكاة في الديون مطلقا وإن كان تأخير استيفائه من جهة الدائن بأن كان الدين على موسر وكان الدائن قادرا على استيفائه.
стр. 21368
تنبيه:
لا فرق في الدين بين موجباته وأسبابه من البيع والقرض وغيرهما، ولا في القرض بين كون العين المقترضة باقية عند المقترض سنة أو أكثر أم لا.
وذلك لأن عقد القرض المتعقب بالقبض موجب لانتقال ملكية القرض (المال المقترض) من المقرض إلى المقترض، فالمقترض هو صاحب المال فيجب عليه زكاة ماله إن بقي المال عنده حولا بعد القبض، وكان المال مما يجب فيه الزكاة.
وأما المقرض فهو لا يملك إلا مثل أو قيمة ما أقرضه في ذمة المقترض فيكون حكمه حكم سائر الديون في عدم تعلق الزكاة به لكونه مالا ذميا.
بل ذكر صاحب الجواهر ﵀: أن القرض يفترق عن سائر الديون في أن القائل بالوجوب في الدين على صاحبه إذا كان المديون موسرا، لا يقول به فيما نحن فيه (في القرض إن حال عليه الحول عند المقترض) ثم قال: (ولعله للإجماع والنصوص، ولأنه يكون كتزكية المال الواحد في السنة مرتين ... ) (١) .
هذا من المشهور عند الإمامية، نعم للشيخ الطوسي قول بأن المقترض لا يملك العين المقترضة إلا بالتصرف فيها، فعليه لا يجري الحول عنده إلا من حين تصرفه (٢) .
ويدل على عدم ثبوت زكاة القرض على المقرض روايات:
منها: ما رواه الشيخ ﵀ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال:
(سألت أبا عبد الله ﵇ عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله؛ على مَنِ الزكاة؟ على المقرض أو المستقرض؛ فقال: على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته) (٣) .
ومنها: ما رواه الكليني ﵀ عن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله ﵇: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على مَن زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيء، لأنه ليس في يده شيء، إنما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه. قال: قلت: أيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله مادام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه، بل يزكيه كأنه عليه) (٤) .
стр. 21369
الزكاة
زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون
إعداد
الدكتور أحمد الندوي
المستشار الشرعي بأمانة الهيئة الشرعية
لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
تمهيد:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنه من الملاحظ أن موضوع الزكاة على الرغم من توافر الدراسات الخصيبة حوله لا يزال محل العناية والبحث، وذلك لمعالجة القضايا المستجدة المرتبطة به.
ومما يحسن التنويه به قبل أن نتطرق إلى صميم الموضوع أن الشرع الحكيم قد سلك مسلك العدل في غاية الدقة والإحكام في تنظيم أحكام الزكاة، ووضع معدلاتها بالنظر إلى التفاوت في حجم التكاليف.
قال الإمام الماوردي: ( ... تقرر من أصول الزكوات: أن ما كثرت مؤنته، قلت زكاته، وما قلت مؤنته كثرت زكاته، ألا ترى الركاز لما قلت مؤنتها، وجب فيها الخمس، وأموال التجارات لما كثرت مؤنتها، وجب فيها ربع العشر، فكذا الزروع المسقية بغير آلة لما قلت مؤنتها، وجب فيها العشر، والمسقية بآلة لما كثرت مؤنتها، وجب فيها نصف العشر) (١) .
стр. 21370
وهذا ما ألمع إليه العلامة ابن الملقن في (الإعلام) ، إذ قال ما يأتي:
( ... ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعبا: الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه، ويليه الزروع والثمر، فإن سقي بماء السماء ونحوه، ففيه العشر وإلا فنصفه....، ويليه الذهب والفضة والتجارة، ففيها ربع العشر، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جمع السنة، ويليه الماشية، فإنه يدخلها الأوقاص. بخلاف الأنواع السابقة، فالمأخوذ إذا: الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه. وهذا من حسن ترتيب الشريعة وهو التدريح في المأخوذ) (١) .
وجاء في فتاوى الإمام ابن تيمية: (وقد أفهم الشرع أنها- أي الزكاة- شرعت للمواساة، ولا تكون المواساة إلا فيما له مال من الأموال، فحد له أنصبة، ووضعها في الأموال النامية، فمن ذلك ما ينمو بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بتغير عينه والتصرف فيه كالعين، وجعل المال المأخوذ على حساب التعب) (٢) .
وقال الشاه ولي الله الدهلوي في بيان حكمة تحديد المقادير الزكوية: (مست الحاجة إلى تعيين مقادير الزكاة، إذ لولا التقدير لفرط المفرط، ولاعتدى المعتدي) (٣) .
ويهدف هذا البحث إلى دراسة نقاط محددة يتضمنها العنوان، وبالتالي يمكن تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور:
стр. 21371
* * *
المحور الأول
زكاة الزراعة ومدى جواز حسم النفقات منها:
إنه مما لا شك فيه أن الزراعة قد اتسعت دائرتها، وتطورت مشاريعها الإنتاجية، بسبب اختراع وسائل حديثة في هذا الميدان، وهذا قد يقتضي إنعام النظر من جديد في بعض الأحكام المستحدثة المتعلقة بزكاة الزراعة، في ضوء آراء واجتهادات الفقهاء. وليس بخاف أنه قد تعددت الاتجاهات الفقهية في عدد من المسائل المنوطة بزكاة الزروع والثمار، وهذا ما دعا مجمع الفقه الإسلامي أن يقترح البحث في زوايا جديدة ترتبط بهذا الموضوع، وذلك لما يحمل القرار المجمعي من أهمية وثقل في المجتمع الإسلامي.
وفي مستهل البحث المتعلق بهذا المحور ينبغي أن يذكر ضابط المعدل المقرر شرعا في مقدار الزكاة بالنسبة لهذا النوع، وأصله ما ورد في النص الآتي: روى جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال: ((ما سقته السماء والأنهار، ففيه العشر، وما سقي بالسواني، ففيه نصف العشر)) (١) .
والسانية: آلة تستعمل لرفع الماء، ومثلها مضخات الماء، لأن في استخدامها كلفة.
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)) (٢) .
стр. 21372
قوله (عثريا) : قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب عليه من ماء المطر في سواق تشق له ... ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها، فيصل إليه عروق الشجر، فيستغني عن السقي) (١) .
وذكر الإمام ابن قدامة: (قال أبو عبيد: البعل ما شرب بعروقه من غير سقي، وفي الجملة كل ما سقي بكلفة ومؤنة، من دالية أو سانية أو دولاب أو ناعورة أو غير ذلك، ففيه نصف العشر، وما سقي بغير مؤنة ففيه العشر، لما روينا من الخبر. ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة، بدليل المعلوفة، فبأن يؤثر في تخفيفها أولى، ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، وللكلفة تأثير في تقليل النماء، فأثرت في تقليل الواجب فيها، ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة، لأن المؤنة تقل، لأنها تكون من جملة إحياء الأرض ولا تتكرر كل عام.) (٢) .
وجاء في كلام العلامة العمراني الشافعي عقب إيراد حديث جابر ﵁ السابق ذكره-: (ولأن لخفة المؤنة تأثيرا في الزكاة، ولهذا وجبت الزكاة في السائمة لخفة مؤنتها، ولم تجب في المعلوفة لثقل مؤنتها) (٣) .
стр. 21373
وقال الإمام النووي: (يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر، وكذا البعل، وهو الذي يشرب بعروقه لقربه من الماء، وكذا ما يشرب من ماء ينصب عليه من جبل، أو نهر أو عين كبيرة، ففي هذا كله العشر، وما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب ففيه نصف العشر ... وأما القنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم، ففيها العشر كماء السماء، هذا هو المذهب المشهور ... لأن مؤنة القنوات إنما تتحمل لإصلاح الضيعة، والأنهار تشق لإحياء الأرض، وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى، بخلاف النواضح ونحوها فمؤنتها فيها لنفس الزرع ... ) (١) .
- وقال في (الإنصاف) من كتب الحنابلة:
(ويجب العشر فيما سقي بغير مؤنة، كالغيث والسيوح، وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة، كالدوالي والنواضح. وكذا ما سقي بالناعورة أو السانية، وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرف أو غيره. وقال جماعة من الأصحاب ... : لا يؤثر حفر الأنهار والسواقي لقلة المؤنة، لأنه من جملة إحياء الأرض، ولا يتكرر كل عام. وكذا من يحول الماء في السواقي، لأنه كحرث الأرض.
وقال الشيخ تقي الدين: وما يدير الماء، من النواعير ونحوها، مما يصنع من العام إلى العام، أو في أثناء العام، ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب: يجب فيه العشر، لأن مؤنته خفيفة، فهي كحرث الأرض لإصلاح طرق المياه) (٢) . وفي ضوء ما سبق عرضه يتبين أن للكلفة تأثيرا في تقليل مقدار زكاة الزراعة، وهنا يستدعي البحث أن يعرج قليلا على كلمة (مؤنة) الواردة في كلام الفقهاء في هذا المقام. جاء في (الموسوعة) نقلا من المصادر الموثوقة ما يأتي: (المؤنة- بهمزة ساكنة- في اللغة: الثقل، والمؤونة مثله، والمؤونة: القوت.
والمؤونة عند الفقهاء: الكلفة، أي ما يتكلفه الإنسان من نفقة ونحوها) (٣) .
стр. 21374
ويستخلص من النصوص الفقهية السابقة أن الضابط عند جمهور الفقهاء في هذا الباب هو أن الحالات التي يسقى فيها الزرع بلا كلفة، كماء السماء أو السيح- أي الماء الجاري على وجه الأرض- أو فيضان الأنهار ونحوها، ففيها العشر، أما ما سقي باستخدام آلات ثقيلة تتطلب مؤنة ومشقة فادحة، ففي هذه الحالة الواجب هو نصف العشر، قال ابن العربي: (وما تجحف مؤنته فيؤخذ منه نصف العشر) (١)
(وعن ابن جريج قال: قال لي عطاء: كل شيء لا يتعنى بسقيه ففيه العشر، وكل شيء يتعنى بسقيه بالدلو ففيه نصف العشر) (٢) .
ثم قبل بيان وجهة النظر حول المسائل المطروحة للبحث لا بد من معرفة موقف الفقهاء حيال النقطة الرئيسية البارزة المتعلقة بحسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج زكاته بصورة مجملة، لكي يكون السير على خطاهم، ويظهر التكييف الفقهي سليما بقدر ما أمكن حسب اجتهادات الأولين، فبيان ذلك كما يأتي:
اختلف الفقهاء في حسم المؤنة التي تتكلفها الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة في ثلاثة أقوال، على النحو الآتي:
(القول الأول: قول جمهور أهل العلم. وهو يتمثل في عدم جواز طرح التكلفة المترتبة على الزراعة، وهذا واضح من نصوص الحنفية وعبارة ابن حزم صراحة، ومستفاد من كلام أئمة المذاهب الثلاثة الأخرى دلالة، إذ قد أوجبوا على صاحب الزرع أن يزكي حبا مصفى من المحصول، ومؤنة تصفيته عليه، كما يتجلى ذلك مما يأتي:
- ذهب الحنفية إلى وجوب إخراج زكاة الزرع بلا رفع مؤنة من أجرة العمال ونفقة البقر، وكري الأنهار وأجرة الحارس، وبلا طرح قيمة البذر، ونحو ذلك، لأن النبي ﷺ حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة.
стр. 21375
وقد علل الإمام السرخسي وجهة نظر الحنفية في هذه المسألة بقوله: (ولا يرفع مما أخرجت الأرض نفقة ولا أجرة عامل، لأن بإزاء ما غرم من الأجر دخل في ملكه العوض وهو منفعة العامل، وصار إقامة العمل بأجيره كإقامته بنفسه. ولو كان زرع الأرض كان عليه عشر جميع الخارج من غير أن يرفع من ذلك بذرا أو نفقة أنفقها، فكذلك أجر العامل) (١) .
وقال الإمام الكاساني: (ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجر الحافظ، أو أجر العمال، أو نفقة البقر، لقوله ﷺ : ((ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر)) ، أوجب العشر ونصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن، ولأن النبي ﷺ أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن، ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت) (٢) .
وقال العلامة ابن عابدين في (العقود الدرية) : (يجب العشر في جميع الخارج، ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق من سقي أو عمارة أو أجرة حافظ، لأنه أوجب باسم العشر وأنه يقتضي الشركة في جميعه) . و (يجب فيما سقى بغرب أو دالية أو سانية نصف العشر قبل دفع مؤن الزرع) (٣) .
ومما جاء في (مجمع الأنهر) حول هذه المسالة: (نصف العشر قبل رفع مؤن الزرع ... والمعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكري الأنهار وغيرها مما يحتاج إليه في الزرع لإطلاق قوله ﵊: ((فيما سقت السماء العشر ... )) ، ولأنه ﵊ حكم بتفاوت المؤن فلا معنى لرفعها، وهذا قيد لمجموع العشر ونصفه) (٤) .
стр. 21376
- وذهب المالكية إلى أنه يحسب من نصاب الزكاة (خمسة أوسق) ما استأجر المالك به من الزرع في حصاده أو دراسته، أو تذريته حال كونه محزوما، ويحسب كذلك الكيل الذي استأجر به، ولفظ اللقاط الذي مع الحصاد، لأنه من الأجرة، لا لقط ما تركه ربه وهو حلال لمن أخذه، ولا يحسب ما أكلته دابة في حال درسها، لعسر الاحتراز منها، فنزل منزلة الآفات السماوية (١) .
ومعنى قوله: (يحسب) أي رب المال ضامن حصة الزكاة في الصورة المذكورة.
قال الإمام ابن رشد (الجد) في (البيان) : (الزرع إذا أفرك فقد وجبت فيه الزكاة: العشر أو نصف العشر، حبا مصفى، تكون النفقة في ذلك من ماله، لقوله ﵊: ((فيما سقت السماء والعيون والبعل: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر)) ، فعلى صاحب الزرع أن يحسب كل ما أكل منه، أو أعلفه، أو استأجر به في عمله، لوجوب ذلك عليه في ماله.
قال ابن المواز: (وكذلك ما تصدق به، إلا أن يكون ذلك كله تافها يسيرا لا قدر له ... ، وأما ما أكلت منه الدواب والبقر في حين الدرس، فليس عليه أن يحصي شيئا من ذلك، لأنه أمر غالب بمنزلة ما لو أكلته الوحوش، أو ذهب بأمر من السماء) (٢) .
وذكر العلامة القرافي عن بعض فقهاء المذهب: (وأما حفر الأنهار والسواقي وإقامة الجسور فلا تأثير لمؤنة ذلك، لأن إصلاح الأرض كالحرث) . ونقل عن صاحب (تهذيب الطالب) : (إذا عجز عن الماء فاشتراه: قال ابن حبيب: عليه العشر. وقال عبد الملك بن الحسن: نصف العشر، قال: وهو الصواب، لأن مشقة المال كمشقة البدن) (٣) .
стр. 21377
وقال العلامة الدردير: (ولو اشترى السيح- أي المطر- ممن نزل في أرضه، أو أنفق عليه نفقة- كأجرة أو عمل حتى أوصله من أرض مباحة مثلا إلى أرضه- فعليه العشر، ولا ينزل الشراء أو الإنفاق منزلة الآلة لخفة المؤنة غالبا) (١) .
وقال العلامة الشنقيطي بصدد كلامه حول إخراج زكاة الثمار والحبوب: (وأجرة القيام على الثمار والحبوب حتى تيبس وتصفى من خالص مال رب الثمرة والزرع) (٢) .
- وقال الإمام الماوردي من فقهاء الشافعية: (إن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح، وأداؤها بعد اليبس والجفاف ... ، فأما الزرع فتجب زكاته إذا يبس واشتد وقوي واستحصد، وتؤدى زكاته بعد دياسه وتصفيته إذا صار حبا خالصا، ومؤنته من وقت حصاده إلى حين تذريته وتصفيته على رب المال) (٣) .
وجاء في كلام العلامة العمراني الشافعي: (ولا تؤخذ الزكاة إلا بعد التصفية، ومؤونة الدياس والتصفية على رب المال وهو قول كافة العلماء) (٤) .
وقال ابن قدامة: (والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال، لأن الثمرة كالماشية، ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج على ربها، كذا ههنا) (٥) .
وجاء في (مطالب أولي النهى) بمناسبة ذكر زكاة المعدن: (ولا يحتسب بمؤنتها، أي: السبك والتصفية، فيسقطها ويزكي الباقي، بل يزكي الكل، وظاهره ولو دينا، كمؤنة حصاد ودياس) . (٦) وهذا ما صرح به العلامة ابن حزم بقوله: (ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد، أو جمع، أو درس، أو تزبيل، أو جداد أو حفر أو غير ذلك: فيسقطه من الزكاة ... ) (٧) .
стр. 21378
والذي يستفاد من هذه النصوص أن مؤونة الزراعة على رب المال عند جمهور الفقهاء.
* القول الثاني: وبمقابل رأي الجمهور هناك رأي آخر يتجه إلى طرح النفقة من الوعاء الزكوي، وهو رأي عطاء.
أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: (قال لي عطاء: إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه، وبعد ما تعطي الأجر، أو تنفق في دَقٍّ وغيره حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئا فالصدقة فيما بعت) (١)
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: (ارفع البذر والنفقة وزك ما بقي) .
وأخرج عنه أيضا أنه قال في الزرع: (إذا أعطى صاحبه أجر الحاصدين والذين يدورون عليه هل عليه فيما أعطاهم صدقة؟ قال: لا، إنما الصدقة فيما حصل في يديك) (٢) .
وبعد أن ذكر ابن حزم رأيه بعدم جواز إسقاط النفقة من الزرع قال: (وعن عطاء: أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكَّى، وإلا فلا) (٣) ، وفى (البيان) (٤) قد أورد العلامة العمراني اختلاف عطاء بن أبي رباح بقوله: (تُقَسَّط المؤنة على جميع المال) .
وهذا ما جنح إليه العلامة أبو بكر العربي المالكي من المتأخرين. وقد عضد رأيه بما ورد في بعض النصوص من جواز ترك الثلث أو الربع من الإنتاج في حالة الخرص، من باب مراعاة حاجة الاقتيات لرب المال، ويتضح ذلك بما يأتي:
стр. 21379
قال الحافظ ابن حجر: (في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) . وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم، وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال: أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه، فقال: يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شيء، وهو المشهور عن الشافعي. قال ابن العربى: والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا) (١) ، وهاك نص كلام العلامة ابن العربي:
(اختلف قول علمائنا: هل تحط المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة، أو تكون مؤنة المال وخدمته- حتى يصير حاصلا- في حصة رب المال، وتؤخذ الزكاة من الرأس؟. والصحيح أنها محسوبة، وأن الباقي هو الذي يؤخذ عُشره. ولذلك قال النبي ﷺ : ((دعوا الثلث أو الربع وهو قدر المؤنة ... )) ، والمتحصل من صحيح النظر أن يترك له قدر الثلث أو الربع كما بيناه في مقابلة المؤنة من واجب فيها ومندوب إليها منها، والله أعلم) (٢) .
وقال الحنابلة: (فإن أَبَى خارصٌ التركَ فلرب المال أكل قدر ذلك، أي الثلث أو الربع نصا..، قال أحمد في رواية عبد الله: لا بأس أن يأكل الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو وعياله، ولا يحتسب عليه) (٣) .
وقد ترجح في رأي الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي أيضا القول بجواز حسم النفقات عدا نفقة الري، إذ قال ما نصه كالآتي:
стр. 21380
(والذي يلوح لنا أن الشارع حكم بتفاوت الواجب في الخارج بناء على تفاوت المشقة والجهد المبذول في سقي الأرض، فقد كان ذلك أبرز ما تتفاوت به الأراضي الزراعية، أما النفقات الأخرى فلم يأت نص باعتبارها ولا بإلغائها، ولكن الأشبه بروح الشريعة إسقاط الزكاة عما يقابل المؤنة من الخارج، والذي يؤيد هذا أمران:
الأول: أن للكلفة تأثيرا في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب، كما في السقي بآلة، جعل الشارع فيه نصف العشر فقط، وقد تمنع الوجوب أصلا كما في الأنعام المعلوفة أكثر العام، فلا عجب أن تؤثر في إسقاط ما يقابلها من الخارج في الأرض.
الثاني: أن حقيقة النماء هو الزيادة، ولا يعد المال زيادة وكسبا إذا كان قد أنفق مثله في الحصول عليه ... هذا على ألا تحسب في ذلك نفقات الري الذي أنزل الشارع الواجب في مقابلها من العشر إلى نصفه) (١) .
القول الثالث: وهو رأي بعض المعاصرين ويتوجه إلى حسم كلفة الزرع بشرط ألا تزيد عن الثلث. فقد جاء في (فقه ومحاسبة الزكاة) ما نصه كالآتي: (تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس- عدا نفقات الري المأخوذة بالاعتبار بتفاوت القدر الواجب في الزكاة- وذلك مثل نفقات البذر والسماد والحرث والتنقية والحصاد طبقا لمذهب ابن عباس وغيره (٢) بأنه يقضي ما أنفق على الشجرة ثم يزكي ما بقي، ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول، على ما انتهت إليه الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدلة البركة) (٣) .
هذا ما أشير إليه في الكتاب المذكور بالنسبة لما خلصت إليه الندوة الفقهية، أما ما ورد في الفتوى الصادرة من تلك الندوة ففيه تفصيل، ونص الفتوى - المتعلقة بزكاة الزروع- كما يلي:
стр. 21381
(بعد مناقشات مستفيضة اتضح أن هناك وجهات نظر ثلاثا:
الأولى: ترى حسم جميع النفقات ثم يخرج العشر أو نصف العشر.
الثانية: عدم حسم التكاليف، وإخراج الزكاة فيما سقي بماء السماء العشر، وفيما سقي بآلة نصف العشر.
الثالثة: إسقاط الثلث من المحصول، ثم إخراج الزكاة من الباقي حسب كيفية الري.
وقد انتهى الحاضرون إلى اختيار حسم النفقات قبل إخراج الزكاة على ألا يتعدى الحسم الثلث، ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الري بماء السماء، ونصف العشر إن كان بآلة) (١) .
وعقب استعراض وجهات نظر الفقهاء حول حسم النفقات، من المناسب أن يذكر مجمل القول في الموضوع وهو: أن النفقات والأعباء المالية المترتبة على الزراعة لها تأثير جوهري في تحديد الوعاء الزكوي، بحيث إن مراعاتها تقتضي أن يكون مقدار زكاة المحصول الزراعي نصف العشر في جميع الحالات التي تتصور فيها المؤنة الزائدة غير المعتادة. لأن النص الشرعي قد أبان عن حد فاصل بين ما يسقى بماء السماء فجعل فيه العشر لقلة المؤنة، وما يسقى نضحا فجعل فيه نصف العشر. وهذا يقتضي أن يدفع عشر المال أو نصفه كاملا. فكأن هذه المسألة تعتبر متفقا عليها لا خلاف فيها عند كافة الفقهاء، فلا تحسم النفقات المبذولة في سقي الزرع مطلقا.
ثم جرى الخلاف في النفقات عدا الرأي، فطبق أغلب الفقهاء هذا الضابط الشرعي المميز الذي جرى التنويه به في فاتحة البحث على سائر النفقات الأخرى أيضا، فبالتالي لا يسوغ حسمها.
وذلك لكي لا ينخرم المعيار الشرعي المقرر في هذا الشأن.
стр. 21382
والذي يظهر رجحانه هو الأخذ بالرأي الثالث الذي اتجه إلى جواز حسم كلفة الزرع على ألا يتخطى الحسم ثلث المقدار من المحصول، لأنه يتلاءم مع قاعدة العدل والتوازن بوجه عام، مع الأخذ في الاعتبار ضابط الخرص الذي قد أجيز فيه أن يترك قدر الثلث أو الربع لصاحبه. ومن المعلوم أن (أخذ الزكاة مبناه على التعديل بين أرباب المال والمساكين) (١) .
ومن الجدير أن يشار في هذا المقام إلى أنه قد ذهب عدد من الفقهاء إلى قصر زكاة هذا الصنف- أي زكاة الزروع والثمار- على بعض الأنواع، ولكن بمقتضى النص القرآني الكريم: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] ، وانطلاقا من مراعاة مقصد التشريع إذا ترجح القول بتعميم الحكم لأداء الزكاة في سائر الأنواع من المحاصيل الزراعية، فبمقابل ذلك ينبغي أن تكون قضية حسم النفقات الباهظة محل المراعاة أيضا وفق ما سبق عرضه.
وما ذكر هنا يتناول حكم الزكاة بالنسبة للمزارعين والمنتجين، لا للمتاجرين في المنتوجات والثمار، لأنها حينئذ تخضع لحكم زكاة عروض التجارة.
وإذا عرفنا الحكم العام في الموضوع المعروض أمكن لنا بإذن الله تعالى إبداء الرأي في القضايا المطروحة الآتية:
١- المقصود بنفقات الزراعة:
إنه مما لا غبار عليه أن الزراعة تتطلب أنواعا من النفقات. ومنها أجرة العمال الذين يقومون بإصلاح الأرض الزراعية باقتلاع كل ما يحول دون ما يحتاج إليه في الزراعة، ومنها نفقات السماد، والبذور، ونفقات تروية الأرض وسقيها، لاسيما في حالة شح الأمطار، أو عدم كفاية وفرة المياه، ومنها أيضا أجرة حراسة الزرع.
стр. 21383
٢- هل تختلف نفقات الري بالوسائل القديمة عنها بالوسائل الحديثة الباهظة التكاليف:
إنه ليس بخاف أن تطوير الزراعة في الظروف الراهنة قد احتاج إلى استنزاف القدرة المالية الكبيرة من المزارعين، فأصبحت الزراعة مكلفة على الرغم من كثرة التسهيلات المتاحة لكبار المزارعين بوجه خاص. ويضاف إلى ذلك أن الآلات المركبة في المزارع من المضخات وغيرها قد تصاب بالاهتراء على مدار العام، وربما تحتاج إلى نفقات في الترميم. ولكن هل يعني ذلك أن تطرح نفقات الري من الوعاء الزكوي؟ وفي الواقع إن الخراج بالضمان، بمعنى أن الإنتاج الزراعي الحاصل بسبب استخدام الوسائل الحديثة للري يدر من الربح ما لا يتوقع الحصول عليه في حالة استخدام الوسائل القديمة، ومقتضى ذلك أن النفقات المترتبة على استعمال تلك الأدوات المبنية على التقانة المعاصرة، جاءت في مقابلة زيادة المحصول الزراعي، وبذلك لا يتغير الحكم بسبب اختلاف الوسائل، فلا يجوز حسم التكلفة الناشئة منها. وذلك لأن نفقات الري مأخوذة في الاعتبار بصريح الضابط الشرعي، بحيث ينزل العشر إلى نصف العشر بسبب المؤنة المجحفة في الري.
وقد دل كلام العلامة الدردير فيما سبق نقله على أنه لا تأثير لشراء الماء أو لإيصاله من الخارج إلى المزرعة في تنزيل العشر إلى نصف العشر، وذلك لخفة المؤنة في رأي عند المالكية، ولكن بما أن وسائل النقل في الظروف الراهنة تحتاج إلى تكلفة غير يسيرة، فلا يتجاوز مقدار الواجب في هذه الحالة أكثر من نصف العشر.
стр. 21384
٣- التفرقة بين ما ينفقه المزارع من ماله وما يقترضه للإنفاق:
في الواقع إن محل البحث هو حسم النفقات التي مصدرها مال المزارع.
أما القرض الذي اقترضه من آخرين، فهو من نوع الدين، الذي يطرح من الوعاء الزكوي؛ لأن جمهور الفقهاء قد أفتوا بذلك.
هنا لا بد من أن يسترعى النظر إلى خلاف فقهي في هذه المسألة بصورة وجيزة وقد تعرض الإمام ابن تيمية لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة، فذكر ما نصه:
(فإن كان على مالك الزرع والثمار دين، فهل تسقط الزكاة؟ فيه عدة أقوال:
قيل: لا تسقط بحال. وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، ورواية عن أحمد.
وقيل: يسقطها. وهو قول عطاء، والحسن، وسليمان بن يسار، وميمون بن مهران، والنخعي، والليث، والثوري، وإسحاق. وكذلك في الماشية: الإبل والبقر والغنم.
وقيل: يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه، وثمرته، ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله.
وقيل: يسقطها هذا وهذا. الأول: قول ابن عباس، واختاره أحمد بن حنبل وغيره. والثاني: قول ابن عمر) (١) .
وعن الثوري قال: (إذا حضر نخلك أو زرعك انظر ما عليك من دين قديم أو حديث فارفعه، ثم زك ما بقي إذا بلغ خمسة أوسق) (٢) .
وذكر ابن قدامة: (قال أحمد: من استدان ما أنفق على زرعه، واستدان ما أنفق على أهله، يحتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله. فاحتسب مما أنفق على زرعه لأنه من مؤنة الزرع. وبهذا قال ابن عباس.
وقال عبد الله بن عمر: يحتسب بالدينين جميعا، ثم يخرج مما بعدهما.
стр. 21385
وقد حكي عن أحمد: أن الدين كله يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة. فعلى هذه الرواية: يحسب كل دين عليه، ثم يخرج العشر مما بقي إن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ نصابا فلا عشر فيه، وذلك لأن هذا الواجب زكاة، فمنع الدين وجوبها، كزكاة الأموال الباطنة، ولأنه دين، فمنع وجوب العشر، كـ الخراج وما أنفقه على زرعه.
والفرق بينهما على الرواية الأولى: أن ما كان من مؤنة الزرع، فالحاصل في مقابلته يجب صرفه إلى غيره، فكأنه لم يحصل) (١) .
كذلك يروى عن مكحول وطاوس وعطاء أنه لا تؤخذ الزكاة من صاحب الزرع المدين حتى يقضي دينه، وما فضل بعد ذلك زكاه، إذا كان مما تجب فيه الزكاة. وقد رجح أبو عبيد مذهب ابن عمر ومن وافقه في رفع الديون من الخارج، وتزكية الباقي، بشرط أن تثبت صحة الدين (٢) .
وقال ابن رشد عقب عرض خلاف الفقهاء في الديون التي تستغرق ما تجب فيه الزكاة من الأموال: (والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله ﵊ فيها: ((صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)) . والمدين ليس بغني. وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب، وبين الناض وغير الناض فلا أعلم له شبهة بينة) (٣) .
стр. 21386
٤- هل تشمل النفقات الأدوات والآلات والجرارات والحاصدات؟:
أنه مما لا يخفى على أحد أن هذه الآلات تدخل غالبا في مرحلة تأسيس المزرعة، فهي تقتنى أول مرة، ثم تخضع للصيانة عند الحاجة، وباعتبار كونها من أموال القنية لا زكاة فيها أصلا وإن كان لها قيمة سوقية ربما تبلغ مبالغ ضخمة من الأموال، ولذا لا يصح أن تطرح النفقات المترتبة على الزراعة باحتساب قيمة هذه الآلات مرة أخرى. وقد سبق ذكر اختلاف بعض الفقهاء في تأثير الأعمال غير المتكررة مثل حفر الأنهار والسواقي وما شاكلها في تغيير مقدار العشر إلى نصف العشر، بسبب اختلاف وجهة النظر في تصور قلة المؤونة أوكثرتها.
٥- هل تشمل النفقات تكاليف النقل؟:
يكاد يكون واضحا أن المراد من هذه التكاليف هي ما تكون قبل حصاد الزرع، من نقل البذور والسماد والعمال وما أشبه ذلك. وفيما يبدو أنها تختلف وتتفاوت حسب المزارع والمناطق، وهي في الواقع من طبيعة العمل الزراعي، فلا يصح حسمها من الوعاء الزكوي بتخريج المسألة على اجتهاد أغلب الفقهاء. فقد صرح الحنفية- كما تقدم- بعدم جواز طرح نفقة العمال، وينسحب هذا الحكم على أجرة النقل أيضا. وكذلك لو دفع جزء من المحصول في الاستئجار وفق ما ورد في نص كلام ابن رشد الجد، أصبح صاحب الزرع ضامنا، واحتسب عليه المدفوع بقيمته. وكلمة (الاستئجار) تتضمن أجرة المواصلات. ولكن الذي يترجح هو القول بحسمها على أن يكون ذلك ضمن السقف الأعلى للحسم وهو الثلث من مقدار الناتج الإجمالي، وفق المعيار الذي سبق ذكره.
стр. 21387
٦- كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل أو قيمتها:
إنه من المعلوم أن الفقهاء قد اختلفوا على قولين في حكم إخراج القيمة بدلا عن العين التي وجبت فيها الزكاة، وسبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة، أو حق واجب للفقراء، فمن قال: أنها عبادة، لم يجز إخراج الزكاة من غير الأعيان، ومن قال: هي حق للمساكين، فلا فرق بين القيمة والعين عنده (١) .
والأصل أن الزكاة في هذا الباب تؤخذ من الأعيان إذ (الأسهل والأوفق بالمصلحة ألا تجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال) (٢) ، إلا في مواضع الحاجة وتحقق المصلحة الراجحة، فحينئذ يصار إلى القيمة. وهذا القول أعدل الأقوال (٣) .
أما ما يتعلق بكيفية حسم النفقات، ففي حالة إخراج الزكاة بالعين نفسها، ينظر أولا إلى الناتج الإجمالي، ثم يطرح منه مقدار النفقات- القابلة للحسم حسب الاجتهاد المتبع في كل نوع من أنواع النفقات، ما عدا نفقة الري- بعد احتسابها وفق التكلفة المدفوعة، ثم إنها تحسم من الناتج بعد تقويمه بسعر السوق يوم أداء الزكاة.
وفيما لو أخرجت زكاة المحاصيل بقيمتها، ففي هذه الحالة يطرح منها المقدار المدفوع من النفقات القابلة للطرح، وفق الاجتهاد المتبع كما أشير إليه آنفا. وهنا من المفيد أن أسجل ما جاء في كتاب (فقه ومحاسبة الزكاة) حيال هذا الموضوع، وهو كما يأتي:
стр. 21388
(وتتمثل محاسبة زكاة الزروع والثمار بأن يقوم المزكي عند الحصاد بالإجراءات الآتية:
١- قياس نتاج الأرض الإجمالي إما عينا أو نقدا.
٢- تحديد القيمة الإيجارية للأرض أو خراجها، وكذلك نفقات الناتج، وذلك في حالة الرأي الذي يرى حسم كلفة الزرع بشرط ألا تزيد عن الثلث، وهو الرأي المختار في هذه الدراسة.
٣- تحديد وعاء زكاة الزروع والثمار وذلك بحسم مفردات بند (٢) من بند (١) .
٤- تحديد مقدار النصاب وهو ما يعادل قيمة خمسة أوسق: (٥٦٣) كيلو جراما.
٥- تحديد طريقة سقي الأرض بكلفة أو بدون كلفة، وذلك لمعرفة السعر الذي تحسب به الزكاة.
٦- حساب مقدار الزكاة متى وصل الوعاء النصاب، ويتم ذلك عن طريق ضرب الوعاء في سعر الزكاة المناسب قد يكون (١٠ %) أو (٥ %) (١) .
стр. 21389
المحور الثاني
زكاة الأسهم في الشركات
ومن القضايا المطروحة للبحث في إطار الزكاة: حكم زكاة الأسهم التي اقتناها المساهم لتنميتها والحصول على عائدها، ولم يتخذها بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية.
والذي استقر عليه رأي أكثر الفقهاء المعاصرين كما ظهر ذلك من اتجاهات المشاركين في الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت: أنه تجب زكاة هذه الأسهم على أساس ما يخصها من الموجودات الزكوية للشركة بالإضافة إلى زكاة ريعها إن وجد. وإن جهل مالكها بما يخصها من تلك الموجودات، وعدم تمكنه من معرفة ذلك لا يعد عذرا لإسقاط ذلك الواجب عنه شرعا، وأن زكاة ريعها لا يغني عن زكاة أصلها مادام جزء من هذا الأصل مالا زكويا.
ثم اختلف المشاركون في كيفية أداء زكاتها على ثلاثة أقوال على النحو الآتي:
القول الأول: أن يقوم المالك بالتحري في تقدير ما يخص أسهمه من الزكاة، ويزكيها بحسب ما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته.
وحجة هذا القول أن المالك عجز عن معرفة قدر الواجب عليه، فيكون واجبه التحري، وتكوين غلبة ظن وإن كان بغير دليل، كمن عجز عن معرفة جهة القبلة في الصلاة.
القول الثاني: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم أن يخرجوا زكاتها على أساس (٢.٥ %) من قيمتها السوقية، كأصحاب أسهم المتاجرة.
стр. 21390
وحجة هذا القول أن هذه الأسهم لا تخلو من الصبغة التجارية، لأن أصحابها كانوا يشترونها بغرض الاستفادة من ريعها، لكن أغلبهم يدخرها بنية بيعها إذا ارتفعت أسعارها، أو تناقص ريعها، أو صار بيعها أجدى من الاحتفاظ بها. ولأن هذه الأسهم صار لها شبه من النقود من حيث إمكان الحصول على أثمانها في أي وقت. ولأن هذا هو الأحوط في الدين والأحسن للفقراء.
القول الثالث: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم تزكية ثمنها عند بيعها فور قبضه من غير انتظار حولان الحول عليها؛ كبضاعة التاجر المحتكر عند الإمام مالك. ولأن ما تمثله من قيم مالية لا يقل عما تمثله الديون غير المرجوة.
قبل أن ينظر في هذه الأقوال يحسن أن نفكر مليا في بعض المسائل المتعلقة بباب الزكاة، التي يمكن أن يستأنس بها في مقام التنظير والتخريج.
قال العلامة ابن شاس بصدد تعرضه لحكم زكاة الحلي ما نصه كالآتي:
(فرع: حيث أوجبنا في الحلي الزكاة، وكانت منظوما بشيء من الجواهر، فإن كان مما يمكن نزعه من غير فساد: زُكِّيَ ما فيه من الذهب أو الفضة زكاة العين، وما فيه من الأحجار زكاة العروض. وإن لم يمكن نزعه إلا بفساد:
- فهل يغلب حكم الجواهر التي فيه، فيزكى زكاة العروض؟
- أو يراعى الأكثر، فيعطى الحكم له؟
- أو يعطى لكل نوع حكمه، فيتحرى ما فيه من العين فيزكى، وما فيه من الحجارة يجري على حكم العروض؟ ثلاثة أقوال) (١) .
