← Фикх общий

Фикх общий · id 8356

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (22 276 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

١٤- قرر المؤتمر بخصوص موضوع الميزانية التقديرية الأولى للأمانة العامة للمجمع الطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي فصل مشروع الميزانية المذكورة عن ميزانية الأمانة العامةوتقديمها إلى مجلس المجمع للموافقة عليها ثم عرضها على المؤتمر الرابع عشر لوزراء الخارجية. ١٥- قرر المؤتمر بخصوص موضوع الترتيبات المالية والإدارية الخاصة بعقد الدورة الأولى للمجمع تكليف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمواصلة مهمتها لإعداد الدورة المذكورة وتنظيمها بالتعاون مع حكومة المقر (المملكة العربية السعودية) . ١٦- قرر المؤتمر تفويض موضوع تحديد موعد لانعقاد الدورة الأولى لمجمع الفقه الإسلامي وتحديد مكانها إلى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في ضوء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن مع الدول الأعضاء، على أن يتم عقده خلال فترة لا تزيد على خمسة أشهر. ١٧- نوه المؤتمر بما أعرب عنه صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية في خطابه الافتتاحي، بأن ما تعاني منه الأمة الإسلامية اليوم في فلسطين والقدس والأراضي العربية المحتلة وفي أفغانستان الإسلامية ما كان ليصيب هذه الأمة لو أنها تمسكت بهدي كتاب الله الكريم وسنة نبيه الهادي الأمين، لأن الخصوم يدركون أن لا قوة للمسلمين إلا بتمسكهم بمعطيات العقيدة الإسلامية. ١٨- ألقى رئيس وفد المملكة المغربية في الجلسة قبل الختامية كلمة أشاد فيها بالخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز في افتتاح المؤتمر، وشكر باسم الوفود المملكة العربية السعودية على حرارة وحسن الوفادة وكرم الضيافة. ١٩- قرر المؤتمر، بناء على اقتراح رئيس وفد موريتانيا، اعتبار خطاب صاحب الجلالة الملك فهد عبد بن العزيز، ملك المملكة العربية السعودية في افتتاح المؤتمر وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر نظرا لأهميته ولما اشتمل عليه من توجيهات سديدة وأفكار حكيمة، كما قرر رفع برقية إلى جلالته تتضمن الشكر على توجيهاته ومساعدته الجليلة على إنجاح المؤتمر. ٢٠- قرر المؤتمر توجيه ثنائه وشكره إلى معالي السيد الحبيب الشطي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي على جهوده المستمرة في خدمة العمل الإسلامي وحرصه على قيام مجمع الفقه الإسلامي. ٢١- قرر المؤتمر شكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير، رئيس المؤتمر على جهوده الموفقة في تسيير أعمال المؤتمر مما ساعد على نجاح أعماله والخروج بنتائج إيجابية ستعود بالخير على الأمة الإسلامية بعد انطلاقه وتحقيق أهدافه السامية. ٢٢- أعلن سماحة رئيس وفد المملكة العربية السعودية عن تبرع صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز بمقر للمجمع في مدينة جدة، وبهذه المناسبة أعرب المؤتمر عن شكره وامتنانه لهذه المكرمة الملكية الكريمة. ٢٣- قرر المؤتمر توجيه شكره وتقديره إلى كل الذين شاركوا بعملهم المخلص من أجل إنجاح أعمال المؤتمر. وأخيرا نتوجه إلى الله تعالى بالحمد والشكر على توفيقه الدول الإسلامية إلى إنشاء هذا المجمع المبارك الذي سيحقق للأمة الإسلامية، بعون الله وتوفيقه مزيدا من الوحدة والمناعة والرخاء والأمن، وفيما بين المسلمين بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين غيرهم من الناس أجمعين. ٢٤- أصدر المؤتمر عددا من القرارات المرفقة نصوصها بهذا التقرير.

стр. 37

قرار رقم ١ استعراض النص الكامل للنظام الأساسي ودراسة آراء وملاحظات وفود الدول الأعضاء حوله واتخاذ القرار المناسب إن المؤتمر التأسيسي للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ٢٦الي ٢٨ شعبان ١٤٠٣هـ الموافق ٧-٩ يونيو ١٩٨٣م.. إذ اطلع على قرار المؤتمر الإسلامي الثالث عشر لوزراء الخارجية لا سيما الفقرة العاملة منه التي تتعلق بملاحظات وآراء الأعضاء حول النظام الأساسي للمجمع. وإذ استعرض النص الكامل للنظام الأساسي المصادق عليه من طرف المؤتمر الإسلامي الثالث عشر لوزراء الخارجية. وبعد أن درس الآراء والملاحظات المكتوبة، التي وردت من بعض الأعضاء. قرر أولا: إجراء التعديلات الآتية على النظام الأساسي: ١-إضافة جملة: ويتم تعيينه من قبل دولته. إلى الفقرة (أ) من المادة السابعة حيث يتم تعيين الأعضاء العاملين من قبل دولهم. ٢-استبدال عبارة: ثلث الأعضاء، بربع الأعضاء في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة، حيث تتم دعوة مجلس المجمع لعقد دورة استثنائية بناء على طلب ثلث الأعضاء. ٣-استبدال عبارة: ثلثي الأعضاء، بعبارة: نصف الأعضاء في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة، حيث تصبح اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء. ٤-استبدال كلمة: ثلاث سنوات، بكلمة: أربع، في الفقرة (٢) من المادة الثامنة عشرة، حيث تصبح مدة عضوية هيئة المكتب ثلاث سنوات. ٥-استبدال جملة: بالإجماع أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، بجملة: الأعضاء الحاضرين، في الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة حيث تصدر قرارات المجمع وتوصياته بالإجماع أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ٦-إضافة فقرة جديدة في المادة العاشرة، حيث يتم إشعار الدول المعنية بقرار المجلس إسقاط عضوية ممثلها فيه، ويطلب استبداله مع الإبقاء على النص الأصلي بحق مجلس المجمع في إسقاط العضوية بالنسبة للأعضاء الذين يتم تعيينهم من قبل المجمع.

стр. 38

٧-فصل ميزانية المجمع عن ميزانية الأمانة العامة بحيث تكون للمجمع ميزانية مستقلة بدلا من كونها جزءا من ميزانية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتعدل الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين بهذا المعنى: وذلك تحقيقا لمزيد من الفعالية لأعمال المجمع. ٨-إضافة فقرة جديدة للمادة السابعة تحدد: أن لا يتجاوز عدد الأعضاء العاملين في المجمع من غير الدول الأعضاء ربع عدد الأعضاء الذين يمثلون دولهم، مع الإبقاء على منحهم حق التصويت. ثانيا: قرر المجلس الإبقاء على ما جاء بالنصين العربي والفرنسي للنظام الأساسي وتعديل النص الإنجليزي حول الفقرة الرابعة من المادة التاسعة المتعلقة باشتراط تمكن العضو من اللغة العربية. ثالثا: قرر المؤتمر الطلب من الأمانة العامة إدراج التعديلات المشار إليها أعلاه، وإعداد النص المقنع وتعميمه على الدول الأعضاء. رابعا: قرر المؤتمر إحالة الآراء المكتوبة المقدمة رسميا من الدول الأعضاء أثناء انعقاد المؤتمر وتلك التي قد ترد مستقبلا إلى الأمانة العامة لتتولى عرضها على مجلس المجمع في دورته لدراستها واتخاذ ما يراه مناسبا ...

стр. 39

قرار رقم ٢ دراسة ومناقشة آراء ومقترحات الدول الأعضاء حول خطة عمل المجمع الفقهي الإسلامي للسنوات الثلاث الأولى إن المؤتمر التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ شعبان ١٤٠٣هـ. الموافق ٧- ٩ يونيو ١٩٨٣م. إذ استعرض: أهداف المجمع الفقهي الإسلامي ووسائله لتحقيق تلك الأهداف وفقا للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الأساسي. قرر ١-إحالة مهمة وضع خطة عمل المجمع إلى مجلس المجمع نفسه. ٢-الطلب من الدول الأعضاء موافاة مجلس المجمع بآرائها واقتراحاتها للأمانة العامة ليستفيد منها مجلس المجمع في وضع خطة عمله. قرار رقم ٣ حول الإجراءات الخاصة بالاتصال بالدول الأعضاء لتعيين أعضائها بالمجمع إن المؤتمر التأسيسي للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ شعبان ١٤٠٣هـ. الموافق ٧- ٩ يونيو ١٩٨٣م. إذ يذكر بالمواد السادسة والسابعة والتاسعة من النظام الأساسي للمجمع. واستنادا إلى التوصية التي تقدمت بها اللجنة الفرعية التي شكلها المؤتمر التأسيسي بتكليف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول الأعضاء بشأن تعيين أعضائها العاملين بالمجمع. أ -يرجو من الدول الأعضاء العمل على إبلاغ الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر باسم وصفة العضو العامل الذي يمثلها في المجمع مع نبذة عن حياته ونشاطه العلمي، وذلك وفقا لما نصت عليه المواد السادسة والسابعة والتاسعة من النظام الأساسي. ب -يدعو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تكثيف اتصالاته بالدول الأعضاء لتحقيق ذلك. جـ- يطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي إعداد لائحة كاملة بأسماء الأعضاء العاملين المعينين من الدول الأعضاء مع البيانات الخاصة بهم وتقديم ذلك إلى المجمع في الدورة الأولى لانعقاده.

стр. 40

قرار رقم ٤ حول تحديد موعد انعقاد الدورة الأولى للمجمع الفقهي إن المؤتمر التأسيسي للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ شعبان ١٤٠٣هـ. الموافق ٧- ٩ يونيو ١٩٨٣م. بعد استعراض المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للمجمع الفقهي وبعد استعراض كافة الاقتراحات المتعلقة بالموضوع. قرر تفويض الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي تحديد موعد اجتماع الدورة الأولى للمجمع الفقهي الإسلامي وتعيين انعقادها وذلك بعد إجراء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن مع الدول الأعضاء على أن يتم عقده خلال مدة لا تزيد عن خمسة أشهر. قرار رقم ٥ حول الترتيبات المالية والإدارية لعقد الدورة الأولى للمجمع الفقهي الإسلامي إن المؤتمر التأسيسي للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ شعبان ١٤٠٣هـ. الموافق ٧ – ٩ يونيو ١٩٨٣م. إذ يأخذ بعين الاعتبار المرحلة التأسيسية الأولى لانطلاق المجمع الفقهي الإسلامي لمباشرة مهامه، وضرورة اتخاذ الإجراءات التمهيدية لعقد دورته الأولى. واستنادا إلى القرار رقم (٤) الذي كلف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بتحديد موعد تلك الدورة بعد استشارة الدول الأعضاء. ونظرا للدور الهام الذي قامت وما زالت تضطلع به الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لإتمام جميع الترتيبات الخاصة لتمكين المجمع من القيام بالمهام الجليلة التي أنيطت به. يكلف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمواصلة مهمتها النبيلة بالإعداد والإشراف على تنظيم عقد الدورة الأولى للمجمع في الموعد الذي سيحدد فيما بعد.

стр. 41

قرار رقم ٦ حول الميزانية التقديرية الأولى للأمانة العامة للمجمع الفقهي إن المؤتمر التأسيسي للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ شعبان ١٤٠٣هـ. الموافق ٧ -٩ يونيو ١٩٨٣م. بعد الاطلاع على مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الأولى للأمانة العامة للمجمع، والتي تضمنتها المذكرة التفسيرية التي أعدتها الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. واستنادا إلى توصية اللجنة الفرعية المنبثقة عن المؤتمر التأسيسي بالموافقة المبدئية على مشروع الميزانية والبالغ مقدارها (٢.٢٧٤.٠٦٠) مليونان ومائتان وأربعة وسبعون ألفا وستون دولارا. وإذ يذكر بالفقرتين (١، ٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام الأساسي للمجمع. أ -يطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي تقديم مشروع الميزانية المذكورة إلى مجلس المجمع لاعتماده قبل رفعه إلى مؤتمر وزراء الخارجية. ب -يرجو من الدول الأعضاء، وبصفة استثنائية، المبادرة إلى تسديد مساهمتها في الميزانية الأولى للمجمع قبل موعد دورته الأولى التي ستتم قبل انعقاد المؤتمر الإسلامي الرابع عشر لوزراء الخارجية. جـ- يناشد جميع الدول الأعضاء، وخاصة الدول القادرة منها على التبرع بسخاء لميزانية المجمع، بالإضافة إلى مساهمتها النظامية، حتى يتمكن المجمع من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لانطلاقه ومباشرة المهام السامية التي أنيطت به، وخاصة خلال المرحلة التأسيسية الأولى من عمله.

стр. 42

التقرير العام: للدورة الأولى لمجمع الفقه الإسلامي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين انعقدت بحمد الله تعالى الدورة الأولى لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة ما بين ٢٦ -٢٩ صفر الخير ١٤٠٥هـ، الموافق لـ ١٩ -٢٢ نوفمبر ١٩٨٤م برعاية صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة نيابة عن صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية. وبحضور معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي السيد الحبيب الشطي ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله عمر نصيف وفضيلة الشيخ محمد بن جبير رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ومعالي السيد عبد الهادي أبو طالب المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسسكو". وحضر أعمال الدورة الأولى ثلاثون عضوا من أعضاء المجمع "المرفق رقم ١" وتغيب عن الحضور الأعضاء الممثلون لكل من الدول التالية: دولة الإمارات العربية المتحدة - جمهورية أندونيسيا - جمهورية أوغندا - الجمهورية الإسلامية الإيرانية - جمهورية سيراليون - جمهورية غينيا بيساو - دولة قطر - جمهورية الكاميرون - جمهورية بنين - سلطنة بروناي دار السلام - الجمهورية العربية اليمنية - جمهورية الغابون - الجمهورية اللبنانية - جمهورية جيبوتي. وبعد تلاوة آيات من كتاب الله العزيز. افتتح صاحب السمو الملكي الأمير ماجد ابن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة أشغال الدورة بكلمة هامة ركز فيها على عمل منظمة المؤتمر الإسلامي داخل الأمة الإسلامية وخارجها لرفعة شأن الإسلام والمسلمين وعلى أهمية إنشاء مجمع الفقه الإسلامي، مشيرا إلى دوره الفعال في مجتمع اليوم وقال بالخصوص:"لما كان فقه الإسلام وأحكامه من الأمور الضرورية للمسلم ليكون معززا مكرما في دنياه منعما في أخراه، فقد أنشئ هذا المجمع الفقهي كجهاز من أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي لييسر للقاصدين معرفة أمور دينهم ومعاملات دنياهم على نهج جماعي موحد".

стр. 43

ثم ألقى معالي السيد الحبيب الشطي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي خطابا ضافيا استهله بتوجيه الشكر إلى المملكة العربية السعودية لاستضافتها هذه الدورة وللترتيبات التي وفرتها للوفود والترحيب بأعضاء الوفود معبرا عن ابتهاجه عن قيام مجمع الفقه الإسلامي الذي جاء اليوم بحمد الله ليفتح الطريق للأخذ بالقواعد الشرعية واعتبارها مرجعا أساسيا كي يمضي العمل الإسلامي الشامل في مساره الصحيح وكي يعاد للفقه دوره وحيويته ونشاطه ومواكبة للعصر وتطوراته فيرسي دراساته وبحوثه وأحكامه على كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين، ويعتمد في النظر والاستنباط على الأصول المقررة المعلومة والقواعد الكلية الهامة التي ضبطها علماء الأمة، فيجد في ذلك السبيل الحل لكل المشاكل مهما تنوعت أو اختلفت. وأكد معاليه بأن هذا الظرف بالذات الذي يكتنف العالم الإسلامي لينتظر الكثير من هذا المجمع المبارك. وقال معاليه بالخصوص: "إن في رد القضايا المختلفة المعقدة الفكرية والعقدية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها الناجمة عن تلكم الظروف والملابسات إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإلى الأصول العامة والقواعد الكلية التي تضمنها التشريع الإسلامي والتي يقام بها العدل ويصان بها الحق وينشر بواسطتها الخير لأقوم طريق لحماية الإنسانية وإنقاذها مما تسرع إلى التردي فيه من أسباب المحق والدمار كما أنه السبيل الوحيد للنهوض بالعالم الإسلامي وتحقيق الانسجام بين دوله وشعوبه في الرأي والعمل نهوضا وانسجاما يطيحان بالصعاب ويقضيان على التحديات ويفرضان للعالم الإسلامي مكانته الرفيعة الجديرة به بين دول العالم وأن الأمل في بلوغ ذلك وتحقيقه لمعقود بهذه الهيأة العلمية الشرعية التي يمثلها مجمعكم الموقر والمعبرة عن الأمة الإسلامية بأكملها لانتظامها من ينوب عنها من العلماء والمفكرين في أطراف العالم". وبعد ذلك ألقى معالي الدكتور عبد الله عمر نصيف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي كلمة بليغة أعرب في بدايتها عن أمانيه الطيبة لهذا المجمع المبارك وأعلن عن استعداد رابطة العالم الإسلامي للتعاون مع المجمع حتى تنظم أنشطتها في ظل راية التوحيد على أرض الإسلام والسلام خدمة للأمة الإسلامية وتكاتفا من أجل مواجهة أعداء الإسلام مشيرا إلى أن الاجتهاد أصبح متعينا على فقهاء الأمة للورود على المعين الصافي الذي لا ينضب أبدا للشريعة الإسلامية والغوص في أعماق الثروات الفقهية التي تركها لنا سلفنا الصالح. ثم ألقى معالي الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي كلمة رحب في بدايتها بالحاضرين وحمد الله أن منحنا من فضله هذه الهيأة العلمية الكريمة السامية، التي أرادها الله ﷻ أول تنظيم عالمي يعبر عن وحدة أمتنا في مجال الفقه وخدمة الشريعة الإسلامية. وتطرق معاليه إلى تحليل المناهج والخطط الذي ينوي المجمع اتباعها في نشاطها المستقبلي باعتماده المناهج العلمية الأصولية الدقيقة إلى جانب اهتمامه بالمادة الفقهية وما تركه الأئمة من الأصوليين والفقهاء والمجتهدين والعناية بالجانب العلمي والتقني مما أشار إليه النظام الأساسي للمجمع.

стр. 44

وأشار في كلمته إلى تساؤل الناس عامة في كل البلاد الإسلامية وفي غيرها عن موقف الدين تجاه ما يحدث من قضايا تمس كل مجالات الحياة من مذهبية فكرية واجتماعية واقتصادية وعلمية ونحوها وهم جميعا ينتظرون من أهل الفقه والعلم بالأحكام الشرعية دراسة مختلف الآراء في المسألة الواحدة والنظر في الأدلة والقواعد التي تحكمها. وقال: إن الاجتهاد ليصبح أقوى وأسلم حين يكون جماعيا وتخلص فيه النية وتغلب على القائمين به الخشية من الله والتقوى له والتفكير في مصالح الأفراد والجماعة الإسلامية. ثم أعطيت الكلمة لممثلي الوفود الأعضاء حيث تكلم الدكتور صالح طوغ باسم الوفود الآسيوية فأشاد بأهمية المجمع ودوره في بناء المجتمع الإسلامي. وتلاه معالي السيد عبد الرحمن باه وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا نيابة عن الوفود الأفريقية فبارك قيام المجمع حاثا أعضاءه على البحث الدؤوب استجابة لتطلعات الأمة الإسلامية التي تنتظر الكثير من هذه المؤسسة العلمية وأخذ الكلمة بعد ذلك سعادة الأستاذ محمد ميكو مندوب المملكة المغربية نيابة عن الوفود العربية محييا باسم جلالة ملك المغرب كرئيس لمنظمة المؤتمر الإسلامي مبديا ارتياحه لعزم هذه المؤسسة العلمية الفقهية على مجابهة الواقع بما فيه من تحديات ومشاكل اجتماعية وحضارية وبما فيه من علوم وتقنيات ومعارف لاستنباط الحلول الملائمة في الأصول بروح جماعية. وانتخب المؤتمر بعد ذلك معالي الدكتور بكر أبو زيد وكيل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية وممثلها لدى المجمع رئيسا فألقى معاليه كلمة شكر فيها الأعضاء على الثقة التي وضعوها في شخصه بانتخابه لهذه المهمة مؤكدا أن هذا المجمع هو ثمرة من ثمرات مجهودات الأمة الإسلامية معربا عن أمله في أن تكون هذه المؤسسة العلمية الفقهية انطلاقة لإيجاد الحلول الملائمة لما يعرض لمجتمعنا الإسلامي من مشاكل ناتجة عن التطور الذي ما انفك يشهده في جميع الميادين. وأعرب عن أمله في أن يساهم المجمع في نشر كتاب الله وسنة رسوله على النهج الصحيح.

стр. 45

ثم انتخب بالإجماع ثلاثة نواب للرئيس وهم: - معالي السيد عبد الرحمن باه: وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا. - فضيلة الدكتور عبد الله إبراهيم: رئيس قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية بماليزيا. - وسعادة الدكتور عبد السلام العبادي: وكيل وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية. وبعد الفراغ من هذه الخطوات التنظيمية تولى المؤتمر انتخاب هيئة مكتب المجمع مراعيا في ذلك التوزيع الجغرافي للعالم الإسلامي وهي متكونة من ستة أعضاء يمثلون كل من: تركيا وباكستان ومالي والسنغال ودولة الكويت والجزائر. واتفق الحاضرون على تكوين الشعب التي نص عليها النظام الأساسي للمجمع وبذلك تكونت ثلاث شعب وهي كالتالي: - شعبة التخطيط والترجمة. - شعبة الدراسات والبحوث. - وشعبة الإفتاء. وتولى الحاضرون بعد ذلك استعراض اللائحة التنفيذية للمجمع التي أعدها الأمين العام طبقا للنظام الأساسي وبعد مناقشتها مناقشة مستفيضة وإدخال التعديلات اللازمة عليها أقرها المجلس وبخصوص المواد المتعلقة باختصاصات الشعب رأى المجلس تفويض الأمر فيها إلى أعضاء الشعب أنفسهم للنظر فيها زيادة وتعديلا وتنقيصا. وخصص المؤتمر جلسات يوم ٢٧ صفر ١٤٠٥هـ الصباحية والمسائية لاجتماعات الشعب الثلاث وهي: - شعبة التخطيط واختارت الدكتور عبد اللطيف فرفور رئيسا. والأستاذ إبراهيم بشير الغويل مقررا. - شعبة الدراسات والبحوث واختارت الدكتور حسن الترابي رئيسا، والدكتور محمد شريف أحمد مقررا. - شعبة الإفتاء واختارت فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد عيسى رئيسا، والأستاذ محمد ميكو مقررا. وقد استعرضت هذه الشعب في جلساتها المنفصلة الصباحية المواد التي تخصها في اللائحة التنفيذية. وأجرت تعديلات وإضافات عليها في ضوء المناقشات التي دارت بين أعضائها كما ضبطت المنهج والخطة التي تلتزم اعتمادها في سير عملها. وفي الجلسة المسائية التأمت الشعب الثلاث في اجتماع مشترك نسقت فيه بين نشاطها وأعمالها وانتهت إلى قرارات "ملحق ٢". وعقدت هيئة المكتب يوم ٢٨ صفر ١٤٠٥هـ اجتماعا للنظر في ميزانية المجمع طبقا للنظام الأساسي. وبعد المناقشة والتعديل عرضت الهيئة الميزانية على المجلس. وفي الجلسة المسائية وبعد الفراغ من مناقشة تقارير اللجان وزعت على الأعضاء قائمات بأسماء الباحثين والدارسين والخبراء والمحققين.

стр. 46

وعرض رئيس المجلس في نفس الجلسة على المؤتمر ميزانية المجمع وتناول الكلمة الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي للشؤون الثقافية والاجتماعية وصندوق التضامن الإسلامي سعادة السيد بكاري درامي فقدم الميزانية مشيرا إلى أن المصادقة عليها قد تمت من طرف وزراء الشؤون الدينية في المؤتمر التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي الذي انعقد بمكة المكرمة في شعبان سنة ١٤٠٣هـ. وأثر التداول في شأنها ومناقشتها أقر المجلس الميزانية المعروضة عليه "ملحق ٣". وإثر ذلك تقدم رئيس المجلس باقتراح عضوية أربعة من أعلام الفقه والدارسات الشرعية وست منظمات ومؤسسات تشارك المجمع في بعض أنشطته وممثلا عن الجاليات الإسلامية مقترحا من المعهد العالي للفكر الإسلامي بأمريكا. وإثر المصادقة على العضوية العاملة لهؤلاء الأشخاص والهيئات حدد المؤتمر شهر محرم الحرام من سنة ١٤٠٦ موعدا لانعقاد دورته القادمة الثانية. وأعرب أعضاء المجمع عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الدكتور بكر أبو زيد رئيس المجلس لما أبداه من حنكة ودراية ومعرفة واسعة تجلت في حسن إدارته لمختلف جلسات المجمع وأضفى عليها روحا من التعاون المثمر البناء. وتوجه المجلس في ختام أعماله بالشكر الجزيل وعميق الامتنان لصاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز وحكومة المملكة العربية السعودية لما قدم لكافة أعضائه من كريم الضيافة والتسهيلات مما يسر انعقاده في أحسن الظروف وكلل أعماله بالنجاح.

стр. 47

تقرير شعبة الدراسات والبحوث بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اجتمع أعضاء الشعب الثلاث: شعبة التخطيط، وشعبة الدراسات والبحوث، وشعبة الإفتاء في صباح ومساء يوم الثلاثاء المصادف ٢٧ صفر ١٤٠٥هـ، الموافق ٢٠/١١/١٩٨٤م، واختارت كل شعبة رئيساً ومقرراً لها كالآتي: (أ) شعبة التخطيط: اختير الدكتور عبد اللطيف فرفور رئيساً لها والأستاذ إبراهيم بشير الغويل مقرراً لها. (ب) شعبة الدراسات والبحوث: اختير الدكتور حسن عبد الترابي رئيساً لها والدكتور محمد شريف أحمد مقرراً لها. (جـ) شعبة الإفتاء: اختير فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد عيسى رئيساً لها والأستاذ الدكتور محمد ميكو مقرراً لها. واستعرضت كل شعبة في بداية عملها المواد التي تخصها في اللائحة التنفيذية، وأجرت تعديلات، وإضافات عليها في ضوء المناقشات التي دارت بين أعضاء الشعب الثلاث، وفي نهاية اليوم اجتمعت الشعب الثلاث اجتماعاً مشتركاً لغرض التنسيق في الاقتراحات وانتهت الشعب إلى التوصيات التالية: أولاً: شعبة التخطيط: ١٥- تتولى هذه الشعبة إعداد أثبات وقوائم لما يصدرفي مجال الدراسات والبحوث وتأليف الكتب والرسائل عن الإسلام، وكذلك في مجال الفقه والفتوى وفي مجال التراث الفقهي أصوله وفروعه وتحقيقه. ١٦- تضع أثباتا وقوائم لأمهات الكتب المخطوطة في الفقه الإسلامي في مختلف المذاهب وفي كتب الخلاف، وفي القواعد والكليات، وفي علم الأصول. وتدل الأمانة العامة على مكان وجود هذه المخطوطات كي تتولى إدارة المجمع استحضار ما يلزم من مايكروفلمات أو نسخ، وذلك تمهيداً لتحقيقها ونشرها. ١٧- تضبط قوائم في أهم القضايا التي لها ارتباط بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والشؤون العامة للمجتمع الإسلامي رصداً للتطور الساري في مختلف المجالات وما نجم عنه من مشكلات في الحياة المعاصرة تمهيداً لإيجاد حلول لها في ضوء الشريعة الإسلامية. ١٨- تعتمد المنهج الذي يجب إعماله في البحوث والدراسات الشرعية والفقهية وتضع ذلك في صورة قواعد للدراسة والتحقيق. ١٩- تضع رزنامة للندوات واللقاءات التي يعتزم المجمع القيام بها بمقره في جدة، أو خارج مقره بصفة مستقلة، أو بالاشتراك أو التعاون مع الجامعات ومع المؤسسات من أجل دراسة مشكل قائم، أو التعمق في دراسة موضوع من موضوعات الحياة العملية، أو القيام بدراسة فقهية شرعية مستوعبة، تعتمد التحليل والمناقشة، وإيجاد الحلول الإسلامية.

стр. 48

٢٠- تربط الصلة بالجامعات الإسلامية ومراكز البحوث بها، أو خارجها وبالمجامع والمؤسسات المختصة قصد التنسيق والتعاون معها بالطرق الممكنة. ويتولى الأمين العام متابعة ذلك وتنفيذه. ٢١- مادة (٢١) - تضع شعبة التخطيط، على ضوء ما تجمع لديها من معلومات مما نص عليه في المواد ١٥، ١٦، ١٧- وبعد تصنيفها – وبالمنهج الذي تعتمده، (تضع) مشروع خطة عمل عامة للدراسات والبحث والتحقيق والترجمة والنشر ... وتقترح بعض الدارسين والباحثين والمحققين وتنسق كل ذلك مع الأمين العام للمجمع والشعب المختصة، كما تتولى اقتراح ما ترى ترجمته ونشره. ثانياً: شعبة الدراسات والبحوث: ٢٢- تحدد منهجاً لعملها، وإطاراً لنشاطها، يتم به تصنيف موضوعات الدراسات والبحوث، وتحديد المشروعات التي تعتزم القيام بها، وتقدير الحاجات الفنية والمادية اللازمة لمشروعات العمل. ٢٣- تسترشد بما تقدم إليها لجنة التخطيط من أثبات وقوائم ومقترحات كما تقترح على لجنة التخطيط ما تشاء من موضوعات جديدة للدراسة والبحث في مختلف المجالات الفقهية والفكرية والإسلامية. ٢٤- تلتزم بالمنهج العلمي للدراسات والبحوث ذلك الذي تقترحه هي وتقره لجنة التخطيط ويعتمده المجلس. ٢٥- تسهم في إثراء النشرات الدورية العملية للمجمع وذلك بإمدادها بما تقوم به من بحوث أو تقره من دراسات. ٢٦- تسهم في مشروعات للدراسة والبحوث والتأليف، ولها أن تقترح على الأمين العام وقوائم بالخبراء والباحثين والمحققين للاستعانة بهم في ذلك. ٢٧- بناءً على توصية اللجنة تعطي على الدراسات والبحوث التي يقبلها المكتب ويقرها المجلس مكافآت مناسبة يحددها الأمين العام وفق ما هو معمول به في المؤسسات المماثلة. ٢٨- تعرض عليها أي مشروعات علمية من الباحثين أو الجامعات أو المؤسسات العلمية الأخرى لغرض تقويمها والتوصية بشأن تبنيها أو إعانتها من قبل المجمع. وللجنة أن تستعين في ذلك بآراء الخبراء المختصين. ٢٩- تعني هذه الشعبة بإنشاء موسوعة فقهية لا مبتدئة بالاستفادة مما أنشيء ومراجعة ما هو موجود حتى يكون عملها مستأنفا لا مكملاً وتهتم بالرجوع في كل مسألة إلى الأدلة المعتمدة. ٣٠- تعني بتحقيق كتب الفقه الإسلامي ويعهد بذلك لمن يقوم به من بين أفرادها أو من تقترحه من الخبراء والمحققين الذين لهم قدم في هذا المجال ويحصلون على الموافقة في انتدابهم من الأمين العام للمجمع.

стр. 49

ثالثاً: شعبة الإفتاء: ٣١- تضع خطة لعملها تتماشى والمهام التي يمكن أن تتوفر عليها لتتيسر معرفة الفقه وتحرير الفتاوى في القضايا المختلفة. ٣٢- تعني بنشر كتب القه الإسلامي في موضوع الفتاوى والقضايا والأحكام وذلك بتحرير قائمة المخطوطات الموجودة في مكتبات العالم والتعريف بكل كتاب منها واقتناء صورها تمهيداً لطبعها عند الاقتضاء. وبإعادة طبع كتب الفقه المعتمدة والتي نفدت طبعاتها وتحديد الأولويات فيما يطبع. ٣٣- تعني هذه الشعبة بفهرست الكتب الفقهية المتعلقة بالفتوى وذلك بإبراز موضوعاتها بما من شأنه أن ييسر الانتفاع بها. ٣٤- تقوم بتحرير مشروع الفتاوى ليقرها المجمع في القضايا المهمة، وذلك بالنظر فيما يعرض عليها من استفتاءات تتصل بالقضايا العامة المختلفة.. للبحث لها عن حلول من الشريعة الإسلامية تساعد على تحقيق النمو والتطور للمجتمع فى المسار الإسلامي الصحيح. ٣٥- إن رأت أن الاستعانة بذوي الكفاءات العلمية ضرورة أكيدة لتكون الفتاوى مبنية على مراعاة جميع المعطيات. ونتيجة لذلك فقد تقرر حذف المواد ٣٧، ٣٨، ٣٩، في ضوء الترقيم السابق، نظراً لتكون هذه الاختصاصات قد أدرجت في مهام شعبة الدراسات والبحوث. أما بقية المواد إلى المادة ٤٨ بإدخال الغاية في ضوء الترقيم السابق فقد صودق عليها بدون تغيير.

стр. 50

تقرير شعبة التخطيط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ عند الساعة العاشرة والربع من صباح اليوم الثلاثاء ٢٧ صفر ١٤٠٥هـ، وبغرفة اللجنة الأولى، انعقد اجتماع للشعبة الأولى.. شعبة التخطيط (والمكلفة بشعبة الترجمة والنشر) ، وقد حضر هذا الاجتماع كل من الإخوة: الدكتور عبد اللطيف فرفور من سوريا. الدكتور التيجاني الهدام من الجزائر. السيد إبراهيم بشير الغويل من لبيبا. السيد محمد سالم محمد على عبد الودود من موريتانيا. السيد (روحان) مباي من السنغال. السيد تيجاني صابون محمد من تشاد. ولم يتغيب سوى الأخوين: الدكتور الترابي (من السودان) والسيد محمد ميكو (من المغرب) لانشغالهما في لجان أخرى. وقد اختير الأخ للدكتور عبد اللطيف فرفور ليرأس الجلسة، كما اختير الأخ إبراهيم بشير الغويل مقرراً. وقد حضر من الأمانة العامة الأخ الأستاذ المستشار حسن ميجاج. وقد رأى الأخوة أعضاء الشعبة أن يبدأوا باستعراض المواد التي تخص الشعبة من اللائحة التنفيذية، وهي المواد من ١٥ حتى ٢٢، ثم ينظرون في المواد التي تخص شعبة الترجمة والنشر ... ولدى بدئهم باستعراض المواد التي تخص الشعبة (شعبة التخطيط) وضعوا مقياساً يضبطون به صياغة المواد ... وهو أن يقبلوا كل ما يكون متصلاً بالتخطيط لا غير- تاركين ما تعلق بتدبير الخطوات التنفيذية وتوجيه للشعب الأخرى.. كل فيما يخصه ... على أنهم يحفظون لشعبة التخطيط بجانب المتابعة إضافة إلى ما لها من حق التخطيط.. وبهذا المقياس قبل الإخوة الحاضرون ما جاء في المواد ١٦، ١٧، ١٨- وإن كانوا قد ارتأوا من أجل أغراض الصياغة البحتة أن يدمجوا المادتين ١٦، ١٧ معاً- من مسؤوليتهم في وضع أثبات وقوائم ... سواء لأمهات الكتب المخطوطة أو لأهم القضايا.. وفي مجال الدراسات والبحوث.. الخ. وقد عدلوا المادة (١٥) بحيث تصير كما يلي: " تتولى هذه الشعبة إعداد أثبات وقوائم لما يصدر في مجال الدراسات والبحوث وتأليف الكتب ... " (المادة) . وقد ارتأى الإخوة الحاضرون أن " توضيح المنهج الذي يتأكد اعتماده في البحوث والدراسات.." المنصوص عليه (مادة ١٨) هو من أهم وأعظم واجبات التخطيط. كما أن وضع رزنامة للندوات واللقاءات من أجل دراسة مشكل قائم أو التعمق في دراسة موضوع من الموضوعات (مادة ٢٠) ، وكذلك ربط الصلات بالجامعات الإسلامية ومراكز البحوث (مادة ١٩) ، يعد من الواجبات التي ارتأت لجنة التخطيط أنها فعلاً من واجباتها الأساسية.

стр. 51

إلا أن اللجنة رأت أن تكون المادة (٢٢) - والتي صارت المادة (٢١) - على الوجه التالي: مادة ٢١- تضع شعبة التخطيط، على ضوء ما تجمع لديها من معلومات مما نص عليه في المواد ١٥، ١٦، ١٧- وبعد تصنيفها - وبالمنهج الذي تعتمده، (تضع) خطة للدراسة والبحث والتحقيق والترجمة والنشر ... وتقترح بعض الدارسين والباحثين والمحققين وتنسق كل ذلك مع الأمين العام للمجمع والشعب المختصة، كما تتولى اقتراح ما ترى ترجمته ونشره. وعند استعراض المواد الخاصة بـ (شعبة الترجمة والنشر) رئي الإبقاء على المواد (وهي من ٤٨ حتى ٥٣) كما هي ما عدا تعديلات طفيفة.. تتمثل في استعمال كلمة (مهمة) بدلاً من (هامة) في المادة ٤٨ ... وتصحيح آخر هذه المادة على الوجه التالي: " بحوث إسلامية مهمة يحتاج إلى نقلها إلى لغات أخرى"، وإضافة صفة (مسلمين) إلى الخبراء المذكورين في المادة (٥٣) . هذا. وقد رأى الإخوة الحاضرون الإبقاء على اختصاص كل من الشعبتين.. قائماً بذاته، واعتبار أن ما تم من تكليف لهم بمهام الشعبتين إنما هو مجرد اسناد مهام (شعبة الترجمة والنشر) إلى (شعبة التخطيط) وليس دمجاً لكل من الشعبتين، ذلك بعد أن تشاور الحاضرون مع سعادة الأمين العام، الذي تشرفوا بحضوره معهم.. كما تشرفوا بحضور الشيخ رئيس المجمع ... وقدر رفعت الجلسة عند أذان الظهر.. على أن تعود إلى الانعقاد عند الساعة الرابعة عصراً، بعد أن تقرر أن تخصص جلسة المساء للاهتمام بوضع خطة للدراسات والبحوث والتحقيقات والترجمة والنشر.. مبتدئين بمحاولة لوضع برنامج لجمع الملعومات عن أهم الدراسات وقضايا البحث التي يجب أن تنال أولوية، ومع الاهتمام بالمنهج الذي يجب اعتماده.

стр. 52

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مشروع خطة.. واقتراح لمنهج مبدئي: من وضع شعبة التخطيط تحقيقاً للأهداف التي يرمى إليها المجمع من: تحقيق الوحدة الإسلامية بتكوين مجمع تلقى فيها اجتهادات فقهائها وعلمائها وأولي الأمر فيها.. وحتى يتم العزم أو الإجماع- بعد تحاور وتشاور - مما يحقق إرادة الأمة الإسلامية في الوحدة نظرياً وعملياً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتأكيد الدور الحضاري الذي اضطلعت به الشريعة الإسلامية، وقد قام السلف الصالح بدورهم في مواجهة مشكلات عصرهم ومجتمعهم.. مما وفر تراثاً إسلامياً أثرى المعرفة الإنسانية، وعلينا دراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد في اجتهاداً أصيلاً لتقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية.. قياماً بدور وحملاً لرسالة.

стр. 53

وعملاً باختصاصات شعبة التخطيط في توفير المعلومات (وكتابة ببلوغرافيا للثقافة الإسلامية المعاصرة ووضع قوائم وإثبات للمخطوطات وكذلك قوائم للباحثين والخبراء والمحققين) وتصنفيها حسب الأولويات، وإعدادها مفهرسة ومبوبة وحسنة العرض، ودفعها كقضايا معدة- ومع إرفاقها بمنهج المعالجة المعتمد- إلى شعبتي البحث والدراسة والإفتاء ومتابعة هاتين الشعبتين في إنجاز أعمالها المتوخية بهما في هذه القضايا إلى أن تنتهيا وتعيدا القضايا المذكورة بعد النظر فيها وإيجاد الحلول الإسلامية لها ... لتتولى شعبة التخطيط السهر والسبك النهائي لهذه القضايا مع حلولها بشكل فني متقن وعرضها على المجلس لاعتمادها، ثم ترجمتها ونشرها في دوريات المجمع وثائق مجمعية. فقد رأت شعبة التخطيط وضع الخط التالية ... واعتماد المنهج المبين فيما يلي: الخطة: أولاً: ستتولى الشعبة إعداد أثبات وقوائم لما يصدر في مجال الدراسات والبحوث وتأليف الكتب والرسائل، وكذلك في مجال الفقه والفتوى.. في مجال التراث الفقهي. ثانياً: كما تضع أثباتاً وقوائم لأمهات الكتب المخطوطة في الفقه الإسلامي في مختلف المذاهب، وفي كتب الخلاف، وفي القواعد والكليات، وفي علم الأصول مع توضيح مكان وجودها. ثالثاً: ترى الشعبة أنه يمكن الآن ضبط قائمة بأهم القضايا التي لها ارتباط بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والشؤون العامة للمجتمع الإسلامي.. مع رصد للتطور الساري وما نجم، وينجم، عنه من مشكلات في الحياة المعاصرة ... وذلك لإيجاد حلول لها على ضوء الشريعة الإسلامية. المنهج: رابعاً: ترى الشعبة أن المنهج الذي يتأكد اعتماده في البحوث والدراسات الشرعية والفقهية - وذلك بصفة مبدئية، وإلى أن يتيسر وضع منهج معتمد في صورة قواعد للدراسات والتحقيق - (ترى الشعبة أن يكون المنهج) كما يلي: ١- البحث في المسائل المستجدة والواقعات الحادثة وفق نظر يعتمد قوة الدليل الشرعي، ويهتم بتحقيق المقاصد الشرعية المعتبرة، ويهدف إلى التيسير ورفع الحرج ضمن قواعد الشرعية وضوابطها العامة. ٢- الاستئناس بما تنتهي إليه البحوث والدراسات الجادة التي تعنى بالمذاهب الفقهية جميعها.. وتحرص على أخذ الآراء المذهبية من مصادرها الأصيلة وكتبها المعتمدة. ٣- تخريج الأحاديث وفقاً لقواعد التخريج المعتمدة. ٤- توثيق النقول وفق الاصطلاح الذي يختاره المجمع.

стр. 54

تقارير شعب التخطيط والدراسات والبحوث والإفتاء بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ في يوم الثلاثاء المصادف ٢٧/صفر / ١٤٠٥هـ، الموافق ٢٠/١١/١٩٨٤م. اجتمعت شعبة الدراسات والبحوث لدراسة اختصاصاتها، وأولويات عملها، واختيار خطة عمل مناسبة لها بحضور جميع أعضائها، وهم: الدكتور حسن عبد الله الترابي. الدكتور محمد شريف أحمد. سيدي محمد الأمين دجيري. الدكتور عبد الله بن حاج إبراهيم. البروفيسور صالح طوغ. الشيخ محمد عبده عمر. مولانا محمد عبد الرحيم. معالي السيد موسى فتحي. وفي بداية الجلسة الصباحية اختارت الشعبة الدكتور حسن عبد الله الترابي رئيساً لها، والدكتور محمد شريف أحمد مقرراً لها. ثم، ضعت خطة لعملها سارت بموجبها في تحديد اختصاصاتها في ضوء طبيعة عمل الشعبة، واختصاصات الشعب الأخرى تفادياً لأي تناقض أو تداخل بين أعمال الشعب واختصاصاتها المختلفة. ومع تقديرها للجهود التي بذلت في صياغة اللائحة التنفيذية فإن الشعبة راجعت تلك الصياغة، وأجرت عليها تعديلات تناولت حذف بعض الفقرات وضم بعضها إلى البعض الآخر وإضافات تقتضيها طبيعة الشعبة. ثم واصلت جلستها المسائية لاستكمال خطها، ووضع المنهج العلمي لها، وتحديد بعض الموضوعات الهامة للدراسة والبحث. وتوصلت بعد مناقشات ضافية من الأعضاء إلى الأمور التالية: أولاً: فيما يتعلق باختصاصات شعبة الدراسات والبحوث: ٢٢- تحدد منهجاً لعملها واطاراً لنشاطها يتم به تصنيف موضوعات الدراسات والبحوث، وتحديد المشروعات التي تعتزم القيام بها، وتقدير الحاجات الفنية والمادية اللازمة لمشروعات العمل. ٢٣- تسترشد بما تقدمه إليها لجنة التخطيط من أثبات وقوائم ومقترحات، ولها أن تقترح على لجنة التخطيط ما تشاء من موضوعات جديدة للدراسة والبحث في مختلف المجالات العقدية، والفقهية، والفكرية الإسلامية. ٢٤- تلتزم بالمنهج العلمي الذي تقترحه، وتقره لجنة التخطيط ويعتمده المجلس. ٢٥- تسهم في أثراء النشرات الدورية العلمية للمجمع وذلك بامدادها بما تقوم به من بحوث، أو تقره من دراسات.

стр. 55

٢٦- تتولى تنفيذ مشروعات للدراسات والبحوث والتأليف، ولها أن تقترح على الأمين العام خبراء وباحثين ومحققين، للاستعانة بهم في أعمال المجمع العلمية. ٢٧- بناء على توصية الشعبة تعطي على الدراسات والبحوث التي يقبلها المكتب، ويقرها المجلس مكافآت مناسبة يحددها الأمين العام وفق ما هو معمول به في المؤسسات المماثلة. ٢٨ تعرض عليها أي مشروعات علمية من الباحثين أو الجامعات، أو المؤسسات العلمية الأخرى لغرض تقويمها، والتوصية بشأن تبنيها أو اعانتها من قبل المجمع، وللجنة أن تستعين في ذلك بآراء الخبراء المختصين. ورأت الشعبة إحالة الفقرات ٣٧، ٣٨، ٣٩، وفق الترقيم السابق إلى اختصاصاتها لصلتها الأكيدة بها وهي فقرات تقع ضمن اختصاصات شعبة الإفتاء وتتعلق بجمع المصطلحات الفقهية وأعمال الموسوعة الفقهية، وتحقيق كتب التراث. ثانياً: فيما يتعلق بالمنهج العلمي: ترى الشعبة أن المنهج العلمي هو المعيار الذي يوجه الدراسة والبحث وسائر العمل العلمي في المجمع ويتصف بما يلي: " المقارنة " التزام منهج الفقه المقارن في البحوث والقضايا المدروسة. " الموضوعية" التزام الموضوعية والتجرد عن كل هوى أو تعصب لمذهب، أو ولاء طائفي أو سياسي. " الواقعية " إيلاء الأولوية في الدراسة والبحث لمعالجة مشاكل الواقع الإسلامي المعاصر. " الاجتهاد " الاجتهاد بالرأي المؤسس على الأصول الإسلامية والمتوخي للمقاصد والمصالح الشرعية، والمستأنس بالتراث الفقهي، والمعتبر لظروف الواقع وحاجاته. " السماحة " التحلي بالسماحة في مواطن الاختلاف الفقهي، والأخذ بما تذهب إليه غالبية الآراء مع إثبات المسار الآخر. " التأصيل " تأصيل الآراء والبحوث بالأدلة الصحيحة من أصول الإسلام ومن مواقع التراث. ثالثاً: فيما يتعلق بتحديد أولويات البحث تختار الشعبة الموضوعات التالية: الملكية ومدى سلطة الدولة في تقييدها. الشركات التجارية الحديثة واهتماماتها. الولاء الوطني ووحدة الأمة في حاضر العالم الإسلامي. نظم ومناهج تدريس الفقه الإسلامي. الاجتهاد في المجتمع المسلم المعاصر. النظم القضائية والعدلية في الإسلام. رابعاً: فيما يتعلق بخطة عمل قصيرة للمجمع تقترح ما يلي: استئصال دراسة لمشروع إقامة مركز للبحث الإسلامية يتولى الأعمال الفنية ومنها إصدار النشرات الدورة التي تخدم أهداف المجمع. رصد وجمع التقنينات والتشريعات الإسلامية ومشروعات تدوين أحكام الشريعة الإسلامية في أي بلد إسلامي.

стр. 56

تقرير: شعبة الإفتاء بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اجتمعت شعبة الإفتاء التابعة لمجمع الفقه الإسلامي يوم الثلاثاء ٢٧صفر ١٤٠٥هـ، الموافق ٢٠نوفمبر ١٩٨٤ بعضوية كل من: فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد عيسى. عضو مجمع البحوث الإسلامي بالأزهر سعادة السيد محمد ميكو رئيس غرفة المجلس الأعلى، مدير الشؤون المدنية بالمملكة المغربية معالي الحاج عبد الرحمن باه وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن مفتى جمهورية جزر القمر ومستشار الرئيس للشؤون الدينية فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي مفتى الجمهورية التونسية القاضي محمد تقي عثمان. قاضي القسم الشرعي بالمحكمة العليا بجمهورية باكستان الإسلامية. فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف آل سعد. وكيل محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين فضيلة الشيخ أحمد بن سعود السيابي مدير مكتب المفتى العام لسلطنة عمان فضيلة الشيخ آدم شيخ عبد الله علي مدير وإمام مسجد التضامن الإسلامي بجمهورية الصومال كما حضر اشغال الشعبة الدكتور طلال عمر بافقيه، مدير المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي وفضيلة الشيخ محمد أمين البدوي مدير مكتب الجامع الأزهر الشريف وقد انتخب أعضاء الشعبة فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد عيسى، رئيساً، وسعادة السيد محمد ميكو مقرراً.

стр. 57

ثم شرعت الشعبة في أعمالها بتحليل مفهوم كلمة الإفتاء وضبط حدودها، واتفقت على أن المقصود من الفتوى هو ما يصدر عنها من آراء فيما يشغل بال الأمة الإسلامية كافة من مشاكل العصر وعرضها على المجمع ليبت فيها، مستبعدة بذلك ما يتبادر إلى معنى كلمة الفتوى كل ما يتعلق بإصدار فتاوى جزئية لما يعرض للأفراد من إشكالات في مجال العبادات أو المعاملات. ومن هنا اتفقت الشعبة أنه عليها أن تضع خطة لعملها بتحديد أهدافها ومنهجية عملها حيث إن الشعبة لا تكتفي بإعطاء الحلول فقط بل ترمى أيضاً إلى إثراء مكتبة الفقه الإسلامية بجميع المصادر الهامة. وبعد مداولات ودراسة القسم المتعلق بشعبة الإفتاء الوارد في اللائحة التنفيذية حيث اعتبروه أرضية مشتركة للحوار بينهم، واتفقوا على الهيكلية التالية: أولاً: تيسير معرفة الفقه بالوسائل التالية ونحوها: (أ-) المصطلحات الفقهية: بالاستفادة مما أنجز من المصطلحات والمساعدة على نشرها. بمراجعة ما هو موجود منها وإثرائه. (ب) الموسوعات الفقهية: - بمراجعة الموجود منها وتصحيح ما يجب تصحيحه وإكمال ما يتحتم إتمامه. - بالعمل على التقدم بمشاريعها. - بإثرائها تدليلاً على كل مسألة من مسائلها بالأدلة المعتمدة. (جـ) نشر تراث الفقه الإسلامي: بتحرير قائمة المخطوطات الموجودة في مكتبات العالم والتعريف بكل كتاب منها واقتناء صورها تمهيداً لطبعها عند الاقتضاء. بإعادة طبع كتب الفقه المعتمدة والتي نفدت طبعاتها. بتحديد الأولويات لما يطبع. (د) فهرست الكتب الفقهية: - بإبراز موضوعاتها بما من شأنه أن ييسر الانتفاع بها. (هـ) جعل مادة الفقه الإسلامي، مادة أساسية في جميع مراحل التعليم وصفوفه. ثانياً: تحرير الفتاوى في القضايا المهمة: بالنظر في القضايا الاقتصادية حسب حركة التطور المعاصرة للبحث لها عن حلول من الشريعة الإسلامية تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي للأمة الإسلامية. بالنظر في القضايا الاجتماعية المعاصرة للبحث لها عن حلول من الشريعة تساعد على تطور المجتمع في المسار الإسلامي الصحيح. وترى الشعبة أن الاستعانة بذوي الكفاءات العلمية في جميع الميادين ضرورة أكيدة لتكون الفتاوى مبنية على مراعاة جميع المعطيات الأساسية. وتحقيقا للفاعلية، قررت التفويض لسيادة الأمين العام للمجمع قصد تعيين الخبراء الذين هم أهل للقيام بهذه المهمة الدقيقة والهامة. كما ترى أن عقد اجتماعات دورية لهذه الشعبة بين الجلسات العامة كلما اقتضى الحال ذلك. وبالله التوفيق وهو من وراء القصد..

стр. 58

النظام الأساسي: لمجمع الفقه الإسلامي الباب الأول المبادئ العامة المادة الأولى: ينشأ مجمع يسمى (مجمع الفقه الإسلامي) ويشار إليه في هذا النظام بلفظ (المجمع) وله شخصيته المعنوية داخل إطار منظمة المؤتمر الإسلامي. المادة الثانية: مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية هي المقر الأساسي للمجمع، وله أن ينشئ فروعا في البلاد الإسلامية، كما أن له أن ينشئ مكاتب في أي بلد يراه. المادة الثالثة: تعقد دورات المجمع وجلساته في جدة، ويجوز أن تعقد في أي بلد إسلامي آخر بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة. الباب الثاني الأهداف المادة الرابعة: يعمل المجمع على: أ -تحقيق الوحدة الإسلامية نظريا وعمليا عن طريق السلوك الإنساني ذاتيا واجتماعيا ودوليا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ب -شد الأمة الإسلامية لعقيدتها ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا لتقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية. الباب الثالث الوسائل المادة الخامسة: يسعى المجمع لتحقيق أهدافه بكل الوسائل الممكنة ومنها ما يلي: ١-وضع معجم للمصطلحات الفقهية ييسر على المسلمين إدراك معناها لغة واصطلاحا عن طريق لجان متخصصة. ٢-كتابة الفقه الإسلامي بالطريقة التي تسهل على الدارس والناظر أخذ ما يحتاجه وذلك بوضع موسوعة فقهية شاملة. ٣-التعاون مع المجامع واللجان والمؤسسات الفقهية القائمة في العالم الإسلامي. ٤-تقنين الفقه الإسلامي عن طريق لجان متخصصة. ٥-تشجيع البحث الفقهي في نطاق الجامعات وغيرها من المؤسسات العلمية حول تحديات العصر وقضاياه الطارئة. ٦-إقامة مراكز بحوث للدراسات الإسلامية في بعض أنحاء العالم تخدم أهداف المجمع. ٧-نشر بحوث المجمع بشتى الوسائل المتاحة على أوسع نطاق. ٨-العمل على إحياء التراث الفقهي الإسلامي والعناية بأصول الفقه وكتب الخلاف.

стр. 59

الباب الرابع العضوية المادة السادسة: يكون أعضاء المجمع من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الإسلامية. المادة السابعة: ١-يكون لكل دولة من دول منظمة المؤتمر الإسلامي عضو عامل في المجمع ويتم تعيينه من قبل دولته. ٢-يجوز ضم أكثر من عضو عامل من الدولة الواحدة بقرار من مجلس المجمع. ٣-للمجمع أن يضم (بقرار) إلى عضويته من تنطبق عليهم شروط العضوية من علماء وفقهاء المسلمين والجاليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية ومن المنظمات الإسلامية التي تخدم نفس أهداف المجمع بشرط الالتزام بالعضو الواحد لكل دولة أو جالية أو منظمة، على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء العاملين في المجمع من غير الدول الأعضاء ربع عدد الأعضاء الذين يمثلون دولهم ومنحهم حق التصويت. المادة الثامنة: للمجمع أن يضم إليه أعضاء مراسلين ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه، ويجوز لهم حضور اجتماعات المجلس والمشاركة في مناقشاته بدعوة من المجمع دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة التاسعة: يشترط أن يتوفر في عضو المجمع ما يلي: ١-الالتزام بالدين الإسلامي عقيدة وسلوكا. ٢-سعة الاطلاع وعمقه في العلوم الإسلامية عامة والشريعة منها بوجه خاص فضلا عن معرفته بواقع العالم الإسلامي. ٣-ألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة. ٤-أن يكون العضو العامل متمكنا من اللغة العربية. المادة العاشرة: يتم إسقاط العضوية بقرار يصدره مجلس المجمع بثلثي أعضائه العاملين في الحالات التالية: ١-إذا فقد العضو واحد أو أكثر من شروط العضوية المبينة في المادة التاسعة. ٢-التغيب عن اجتماعات المجمع دورتين متتاليتين بدون عذر. ٣-الاستقالة. ٤-اتفاق ربع أعضاء المجمع على عدم أهليته للعضوية كتابة. وحينما يتم إسقاط العضوية عن العضو الممثل لحكومته يتوجب إشعار دولته بقرار المجلس ويطلب منها استبداله.

стр. 60

الباب الخامس تنظيم المجمع المادة الحادية عشرة: ينتظم أعضاء المجمع فيما يلي: ١-مجلس المجمع. ٢-شعب المجمع المتخصصة. ٣-هيئة المكتب. ٤-أمانة المجمع. المادة الثانية عشرة: مجلس المجمع: ١-يتكون مجلس المجمع من جميع أعضاء المجمع العاملين. ٢-يجتمع المجلس في دورة سنوية بناء على دعوة موجهة مكتوبة من قبل أمانة المجلس. ٣-وللمجلس أن يعقد دورات استثنائية عند الضرورة بناء على طلب ثلث الأعضاء أو بناء على قرار إجماعي من أعضاء هيئة مكتب المجلس. المادة الثالثة عشرة: ١-تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلثي الأعضاء. ٢-تصدر قرارات المجلس وتوصياته بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين. المادة الرابعة عشرة: ١-يترأس جلسات المجلس رئيس المجمع الذي ينتخبه أعضاء المجلس من بينهم ويساعده ثلاثة نواب منتخبين. ٢-مدة عضوية الرئيس ونوابه ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ٣-يتولى الأمين العام للمجمع أمانة المجلس. المادة الخامسة عشرة: مهام المجلس هي: ١-مناقشة جدول الأعمال الذي تعده الأمانة العامة ويقره أعضاء هيئة المكتب وله أن يضيف عليه أو يعدله، وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة لما حواه الجدول من موضوعات. ٢-انتخاب الرئيس ونوابه والأعضاء الستة لهيئة المكتب واعتماد عضوية الشعب المختلفة. ٣-مناقشة البحوث والدراسات الفقهية والتوصية بنشر ما يراه ضروريا منها. ٤-اعتماد خطة عمل اللجان والشعب والمكاتب الفرعية ووضع اللوائح الداخلية. ٥-تعديل أو تغيير النظام الأساسي للمجمع بناء على اقتراح من هيئة مكتب المجلس. ٦-اختيار المرشحين للعضوية. ٧-اختيار الأعضاء المراسلين بناء على توصية من هيئة مكتب المجلس أو تزكية أربعة من أعضائه العاملين للعضو المرشح. ٨-اعتماد مشروع ميزانية المجمع والحساب الختامي السنوي له.

стр. 61

المادة السادسة عشرة: شعب المجمع المتخصصة: ١-ينتظم أعضاء المجلس في شعب متخصصة لها لجان فرعية تغطي أهدافه وفق تخصصات الأعضاء واختيارهم الشخصي ومنها ما يلي: أ -شعبة التخطيط. ب - شعبة الدراسة والبحث. ج- شعبة الإفتاء. د- شعبة التقريب بين المذاهب. هـ- شعبة الترجمة والنشر. ٢-للعضو أن يشترك في أكثر من شعبة بحيث لا يزيد عدد الشعب التي يشترك فيها عن ثلاثة. ٣-يعتمد المجلس أعضاء الشعب، ويجوز للعضو الانتقال من شعبة إلى أخرى بعد إخطار هيئة مكتب المجلس واعتماد المجلس لها. ٤-اللوائح التنفيذية لنظام عمل هذه الشعب واجتماعاتها يضعها الأمين العام للمجلس بالتشاور مع هيئة مكتب المجلس. المادة السابعة عشرة: هيئة مكتب المجلس: تؤلف هيئة مكتب المجلس من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينوب عنه وسبعة من الأعضاء على النحو التالي: ١-ستة أعضاء ينتخبهم مجلس المجمع يمثلون التوزيع الجغرافي للدول الإسلامية قدر المستطاع. ٢-الأمين العام للمجمع بحكم منصبه ويكون أمين السر للهيئة. المادة الثامنة عشرة: ١-رئاسة هيئة مكتب المجلس دورية بين الأعضاء المنتخبين. ٢-مدة عضوية هيئة مكتب المجلس ثلاث سنوات ويجوز إعادة اختيار أعضائها أو بعضهم. المادة التاسعة عشرة: مهمة هيئة المكتب ما يلي: ١-مراجعة مشروع جدول أعمال المجلس الذي أعدته الأمانة العامة للمجمع. ٢-مراجعة الترشيحات للعضوية ومشروع الميزانية والحساب الختامي الذي تعده الأمانة العامة تمهيدا لعرضه على مجلس المجمع. ٣-متابعة سير جلسات مجلس المجمع واجتماعات شعبه والالتزام باللوائح. ٤-مراجعة مشروعات القرارات والتوصيات التي تقدم للمجلس من الأعضاء ومن الأمانة العامة. ٥-التوصية لدى المجلس بما تراه مفيدا ودافعا لعمل المجمع من لوائح وموضوعات.

стр. 62

المادة العشرون: تقدم مقترحات أعضاء المجلس مكتوبة إلى الأمانة العامة للمجمع، حيث تسجل وتأخذ طريقها وفق اللائحة الداخلية للمجلس. المادة الحادية والعشرون: الأمانة العامة: ١-للمجمع أمانة عامة تتولى الأعمال الإدارية والشؤون المالية وحفظ أوراق المجمع وترتيبها وتدوين محاضر اجتماعاته ونحوها. ٢-يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي من بين أعضاء المجمع. ٣-يعمل تحت رئاسة أمين عام المجمع عدد من الموظفين الأكفاء لإدارة العمل في الأمانة العامة ممن تتوفر فيه الصلاحية الإسلامية ويرشحهم الأمين العام للمجمع ويصدر الأمين العام للمنظمة قرارا بتعيينهم. المادة الثانية والعشرون: الأمين العام للمجمع هو الرئيس المباشر لموظفي الأمانة العامة للمجمع ويقوم بالمهام التالية: ١-تنظيم وترتيب العمل في الأمانة العامة بما يقتضيه صالح العمل في المجمع. ٢-التوصية لدى الأمين العام للمنظمة بترقية أو معاقبة أو مكافأة أو انتداب موظفي الأمانة العامة للمجمع. ٣-تولي الشؤون الإدارية للمجمع وتنفيذ قراراته ومتابعتها. ٤-تنسيق الاتصال بين أعضاء شعب المجمع وأعضاء المجلس وهيئة المكتب. ٥-إعداد مشروع جدول أعمال المجلس ومشروع ميزانيته وإعداد الحساب الختامي. المادة الثالثة والعشرون: ١-ميزانية المجمع، تحقيقا لمزيد من الفاعلية لأعمال المجمع تكون ميزانيته مستقلة عن ميزانية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ٢-للمجمع أن يقبل التبرعات. المادة الرابعة والعشرون: تحفظ محاضرات اجتماعات المجلس وهيئة المكتب والشعب المتخصصة واللجان الفرعية وبحوث المجمع وفتاواه لدى الأمانة العامة للمجمع. المادة الخامسة والعشرون: ١-يضع الأمين العام للمجمع مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأعضاء هيئة المكتب. ٢-يصبح هذا النظام الأساسي للمجمع نافذ المفعول بعد إقراره من المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

стр. 63

قائمة بأسماء الوفود المشاركة في المؤتمر التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي ١- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: معالي الشيخ عبد الرحمن شيبان وزير الشئون الدينية. رئيس السيد/ محمد الصغير شريف حسن. عضو السيد/ محمد المأمون القاسمي الحسني. عضو السيد/ على السعدي المغربي عضو السيد/ الطيب بشير بوبجره عضو ٢- دولة البحرين: معالي الشيخ عبد بن خالد آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس الشيخ يوسف أحمد الصديقي عضو السيد/ طلعت إبراهيم أبو زهرة عضو السيد/ غازي عبد الرحمن حسن عضو ٣- جمهورية بنجلاديش الشعبية معالي السيد محبوب الرحمن وزير الحكم المحلي والشئون الدينية رئيس سعادة محمد محسن عضو السيد/ جاهانبر سادات عضو السيد/ حوميون كبير عضو ٤- جمهورية القمر الإسلامية الاتحادية معالي السيد محمد عبد الرحمن مفتي جمهورية القمر الإسلامية الاتحادية رئيس السيد/ حسن شيخ صالح عضو ٥- جمهورية جيبوتي معالي السيد عمر كامل ورسمه وزير العدل رئيس سعادة السفير آدن شيخ حسن عضو ٦- دولة الإمارات العربية المتحدة معالي محمد عبد الرحمن البكر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيس السيد/ أحمد محمد القاسمي عضو السيد/ محمد الخطيب عضو ٧- جمهورية جامبيا: سعادة الدكتور عمر جاه سفير جامبيا لدى المملكة العربية السعودية رئيس السيد/ عبد الرحمن فوفانا عضو ٨- جمهورية غينيا الشعبية الثورية رئيس معالي فودي سوريبا كامارا وزير الشئون الإسلامية رئيس السيد/ موري كمارا محمد عضو ٩- الجمهورية العراقية معالي السيد عبد الله فاضل عباس وزير الأوقاف والشئون الدينية رئيس السيد/ الدكتور محمد شريف أحمد عضو السيد/ إبراهيم عثمان الصكب عضو السيد/ فاضل حمد خضر عضو السيد/ عادل عبد القادر عضو ١٠- جمهورية إيران الإسلامية سعادة حجة الإسلام على تسخيري نائب رئيس الإرشاد الإسلامي ومستشار نائب الإمام بوزارة الخارجية رئيس السيد/ حجة الإسلام حسين عبد الرحيم سبحاني نيا عضو السيد/ محمد علي النجافي عضو السيد/ منصور الغروي عضو ١١- جمهورية أندونيسيا: معالي الدكتور أ. تيمور الجيلاني نائب وزير رئيس السيد/ زيني داحلان عضو ١٢- المملكة الأردنية الهاشمية معالي السيد/ كامل الشريف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية والمقدسات رئيس السيد/ نايف أبو رجب عضو ١٣- دولة الكويت معالي الشيخ أحمد سعد الجاسر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رئيس السيد/ عبد الستار عبد الكريم أبو غدة عضو السيد/ مانع راشد العجمي عضو السيد/ فؤاد صالح الجمعة عضو ١٤- الجمهورية اللبنانية معالي السيد/ بهاء الدين البساط وزير الإسكان والموارد المائية والكهرباء رئيس السيد/ حسن القوتلي عضو الشيخ خليل الميس عضو ١٥- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية معالي السيد/ محمد علي الجدي رئيس المحكمة العليا رئيس السيد/ حسين عبد القادر السنوسي عضو ١٦- جمهورية مالي: معالي العقيد عيسى أنجويا وزير العدل رئيس سعادة سيدي محمد يوسف جبري عضو السيد/ يوسف كرانيا عضو ١٧- جمهورية جزر المالديف سماحة القاضي موسى فتحي رئيس القضاء رئيس السيد/ آدم موسى عضو السيد/ حسين عبد الرحمن عضو ١٨- المملكة المغربية: معالي السيد مصطفى بلعربي العلوي وزير العدل رئيس السيد/ محمد ميكو عضو السيد/ الحاج أحمد شقرون عضو ١٩- الجمهورية الإسلامية الموريتانية معالي السيد عبد العزيز بن أحمد وزير العدل والشئون الدينية والتوجيه الإسلامي رئيس السيد /محمد عبد القادر ولد ديدي عضو السيد/ محمد سالم عبد الودود عضو السيد/ حمدان ولد أتاه عضو ٢٠- ماليزيا معالي السيد/ داتو الحاج محمد ناصر وزير برئاسة مجلس الوزراء رئيس السيد/ داتو عبد القادر طالب عضو الحاج عبد القادر سليمان عضو ٢١- جمهورية النيجر معالي الحاج علاله حبيبو وزير العدل رئيس السيد/ محمد عبد الله عضو السيد/ سونا سيدو ديجرما كويا عضو السيد/ مختار عثمان عضو ٢٢- سلطنة عمان سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رئيس السيد/ يحيى سفيان الراشدي عضو السيد/ حمد محمد اليحمدي عضو ٢٣- أوغندا - سعادة السيد أبو بكر رجب نادوي قائم بالأعمال بسفارة أوغندا لدى المملكة العربية السعودية رئيس ٢٤- فلسطين الشيخ عبد الحميد السايح رئيس الشيخ رجب التميمي عضو ٢٥- جمهورية باكستان الإسلامية - القاضي أقطب حسين رئيس المحكمة الشرعية الفيدرالية رئيس - القاضي دكتور تنزيل الرحمن عضو - السيد/ أمين جان نعيم عضو - السيد/ رشيد سالم خان عضو - الدكتور عبد الكبير عضو ٢٦- دولة قطر سعادة الشيخ عبد الرحمن عبد الله المحمود وكيل رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية رئيس - السيد/ عبد القادر محمد العماري عضو - السيد/ خليل محمد حمد عضو ٢٧- الجمهورية العربية السورية سعادة الدكتور محمد عبد اللطيف مدكور أستاذ بجامعة دمشق رئيس السيد/ الشيخ عبد الرحمن حافظ عضو السيد/ محمد مالك بيدق عضو ٢٨- جمهورية السنغال - سعادة محمد السيد أحمد لوي جاي الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيس - سعادة السيد مصطفى سيسي عضو - السيد الدكتور روان موباي عضو السيد/ سيدنا عمر ديوب عضو ٢٩- جمهورية الصومال الديمقراطية معالي الدكتور محمود سعيد نائب وزير العدل والشئون الدينية رئيس معالي الشيخ حسن عبد الله فارح عضو فضيلة الشيخ آدم شيخ عبد الله عضو السيد/ حسن فارح حجالي عضو ٣٠- جمهورية السودان الديمقراطية - معالي السيد دفع الله الحاج يوسف رئيس المجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف رئيس - السيد/ حسب الرسول عثمان عضو - السيد/ محمد حجاز المدثر عضو - السيد/ عوض الله محمد علي عضو ٣١- جمهورية سيراليون - معالي السيد أبو بكر كمارا وزير الصناعة والتجارة رئيس - السيد/ بكر كمارا عضو ٣٢- الجمهورية التونسية معالي السيد محمد شاكر وزير العدل رئيس - فضيلة الدكتور محمد الحبيب ابن خوجة عضو - السيد/ عبد الله الغيد الرحموني عضو - السيد/ عبد العزيز الزغلامي عضو ٣٣- الجمهورية التركية - سعادة السيد صالح طوغ عميد كلية الشؤون الدينية رئيس - السيد/ سامي أصلو عضو ٣٤- جمهورية تشاد - معالي السيد أحمد كروم وكيل وزارة الخارجية والتعاون رئيس - السيد/ عبد الرحمن يعقوب عضو - السيد/ إبراهيم محمد عضو - محمد عبد الجليل عضو ٣٥- المملكة العربية السعودية - معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير رئيس ديوان المظالم رئيس - سعادة الأستاذ عباس غزاوي عضو - السيد/ الدكتور سعود بن دريب عضو - السيد/ عبد الحفيظ كشميري عضو - السيد/ محمد المرزوقي عضو - السيد/ حسن الخطيب عضو ٣٦- الجمهورية العربية اليمنية معالي السيد أحمد صالح فرحان وكيل وزارة العدل رئيس - السيد يحيى محمد مالك عضو ٣٧- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - معالي الشيخ يحيى عبد الله القحطاني مدير الشئون الدينية بوزارة العدل وعضو مجلس الشعب الأعلى رئيس - السيد/ حسن عبد الرحمن السقاف عضو - السيد/ على عبد الله الكاف عضو ٣٨- جمهورية الجابون - سعادة مينيه نبو سفير جمهورية الجابون لدى المملكة العربية السعودية رئيس - السيد/ آدم زورتا عضو ٣٩- جمهورية فولتا العليا - سعادة دمبوبمبا سفير فولتا العليا لدى المملكة العربية السعودية رئيس - سيدبي داوود عضو المراقبون ١- نيجيريا سعادة تليمو سولاوا سفير نيجيريا بالجزائر رئيس ساني سولاوا بلا عضو ٢- بنين الشعبية عفاديري ساليون مدير الشئون العربية بوزارة الخارجية ٣- طائفة القبارصة الأتراك - سعادة مصطفى هاشم التاه مدير عام الوثائق ٤- البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ٥- رابطة العالم الإسلامي فضيلة الشيخ علي مختار الأمين العام المساعد ٦- جمعية الدعوة الإسلامية - السيد/ محمد عثمان الفقهي ٧- المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم - السيد/ حسن السائح ٨- الندوة العالمية للشباب الإسلامي - سعادة الدكتور توفيق أحمد القصير الأمين العام

стр. 64

اللآئحة التنفيذية التي أقرها مجلس مجمع الفقه الإسلامي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد المجلس: ١- يرأس اجتماعات المجلس الرئيس المنتخب ويساعده نوابه كما نصت على ذلك المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي. ٢- يتألف المجلس طبقا للمادة السابعة من النظام الأساسي من أعضاء عاملين ومراسلين:- ا- (أ) الأعضاء العاملون الممثلون لدول منظمة المؤتمر الإسلامي. ١- ب- الأعضاء العاملون من الفقهاء والعلماء في الدول الأعضاء والجاليات الإسلامية في غير الدول الإسلامية، ومن المنظمات الإسلامية التي لها صلة باختصاصات المجمع، كما تنص على ذلك المادة "٧/٣" من النظام الأساسي. ٣- الأعضاء المراسلون ويعينون من بين العلماء المسلمين المعروفين ببحوثهم العميقة ودراساتهم الجادة المركزة. ويقع تعيينهم بعد عرض اقتراحهم على المجلس والحصول على المصادقة منه. ٤- تقدم الترشيحات لـ "١/ب، ولـ "٢" من طرف الأمين العام للمجمع ويصحب الترشيح بيان كتابي مفصل عن المؤهلات العلمية للمرشح. ٥- يتم اختيار المرشحين للعضوية بنوعيها (١/ب، ٣) بالمجلس وفق ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة: ٦، ٧ أي بتوصية من هيئة المكتب أو تزكية أربعة من الأعضاء العاملين بالمجلس. ٦- يستقبل الأعضاء العاملون الجدد في جلسة علنية ولا يشتركون في أعمال المجلس لا بعد استقبالهم. ٧- جلسات المجلس خاصة فيما عدا جلسات الافتتاح والاستقبال والتأبين وللمجلس أن يقرر عقد جلسات علنية. ٨- تعد الأمانة محاضر جلسات المجلس. ٩- تنفض دورة المجلس بمجرد انتهاء مدته المقررة لاجتماعاته وللمكتب أن يمدها إن دعا الأمر.

стр. 65

المكتب: ١٠- تجتمع هيئة المكتب للمجمع مرة كل سنة على الأقل، وقبل اجتماع المجلس. ١١- يضع المكتب التعليمات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. ١٢- يقر المكتب الهيكل الوظيفي والتنفيذي للمجمع ويقر مشروع ميزانية المجمع. ١٣- يزكي من يختاره من المرشحين ويصدر بشأنهم توصيات للمجلس. شعب المجلس: ١٤- تتنوع شعب المجلس إلى خمس فرق متميزة كما تنص على ذلك المادة السادسة عشرة/١ من النظام الأساسي، وللأعضاء أن يشاركوا في أكثر من شعبة حسبما تنص عليه نفس المادة رقم "٢". ١٥-١- ١- شعبة التخطيط: تتولى هذه الشعبة إعداد أثبات وقوائم لما يصدر في مجال الدراسات والبحوث وتأليف الكتب والرسائل عن الإسلام، وكذلك في مجال الفقه والفتوى وفي مجال التراث الفقهي أصوله وفروعه وتحقيقه. ١٦- تضع أثباتا وقوائم لأمهات الكتب المخطوطة في الفقه الإسلامي في مختلف المذاهب وفي كتب الخلاف وفي القواعد والكليات، وفي علم الأصول. وتدل الأمانة العامة على مكان وجود هذه المخطوطات كي تتولى إدارة المجمع استحضار ما يلزم من مايكروفيلمات أو نسخ، وذلك تمهيدا لتحقيقها ونشرها. ١٧- تضبط قوائم في أهم القضايا التي لها ارتباط بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والشؤون العامة للمجتمع الإسلامي رصدا للتطور الساري في مختلف المجالات وما نجم عنه من مشكلات في الحياة المعاصرة تمهيدا لإيجاد حلول لها في ضوء الشريعة الإسلامية. ١٨- تعتمد المنهج الذي يجب إعماله في البحوث والدراسات الشرعية والفقهية وتضع ذلك في صورة قواعد للداراسة والتحقيق. ١٩- تضع رزنامة للندوات واللقاءات التي يعتزم المجمع القيام بها بمقره في جدة، أو خارج مقره بصفة مستقلة، أو بالاشتراك أو التعاون مع الجامعات ومع المؤسسات من أجل دراسة مشكل قائم، أو التعمق في دراسة موضوع من موضوعات الحياة العملية، أو القيام بدراسة شرعية فقهية مستوعبة، تعتمد التحليل والمناقشة، وإيجاد الحلول الإسلامية. ٢٠- تربط الصلة بالجامعات الإسلامية ومراكز البحوث بها، أو خارجها وبالمجامع والمؤسسات المختصة قصد التنسيق والتعاون معها بالطرق الممكنة.

стр. 66

ويتولى الأمين العام متابعة ذلك وتنفيذه. ٢١- تضع شعبة التخطيط على ضوء ما تجمع لديها من معلومات مما نص عليه في المواد: "١٥، ١٦، ١٧" – وبعد تصنيفها – وبالمنهج الذي تعتمده، "تضع" مشروع خطة عمل عامة للدراسات والبحث والتحقيق والترجمة والنشر ... وتقترح بعض الدارسين والباحثين والمحققين وتنسق كل ذلك مع الأمين العام للمجمع والشعب المختصة، كما تتولى اقتراح ما ترى ترجمته ونشره. ٢٢- ٢ – شعبة الدراسات والبحوث: تحدد منهجا لعملها، وإطارا لنشاطها، يتم به تصنيف موضوعات الدراسات والبحوث، وتحديد المشروعات التي تعتزم القيام بها، وتقدير الحاجات الفنية والمادية اللازمة لمشروعات العمل. ٢٣- تسترشد بما تقدم إليها من لجنة التخطيط من أثبات وقوائم ومقترحات كما تقترح على لجنة التخطيط ما تشاء من موضوعات جديدة للدراسة والبحث في مختلف المجالات الفقهية والفكرية الإسلامية. ٢٤- تلتزم بالمنهج العلمي للدراسات والبحوث ذلك الذي تقترحه هي وتقره لجنة التخطيط ويعتمده المجلس. ٢٥- تسهم في إثراء النشرات الدورية العلمية للمجمع، وذلك بإمدادها بما تقوم به من بحوث أو تقره من دراسات. ٢٦- تسهم في مشروعات للدراسة والبحوث والتأليف، ولها أن تقترح على الأمين العام قوائم بالخبراء والباحثين والمحققين للإستعانة بهم في ذلك. ٢٧- بناء على توصية اللجنة تعطي على الدراسات والبحوث التي يقبلها المكتب ويقرها المجلس مكافآت يحددها الأمين العام وفق ما هو معمول به في المؤسسات المماثلة. ٢٨- تعرض عليها أي مشروعات علمية من الباحثين أو الجامعات أو المؤسسات العلمية الأخرى لغرض تقويمها والتوصية بشأن تبنيها أو إعانتها من قبل المجمع. وللجنة أن تستعين في ذلك بآراء الخبراء المختصين. ٢٩- تعني هذه الشعبة بإنشاء موسوعة فقهية مبتدئة بالاستفادة مما أنشئ ومراجعة ما هو موجود حتى يكون عملها مستأنفا لا مكملا وتهتم بالرجوع في كل مسألة إلى الأدلة المعتمدة. ٣٠- تعني بتحقيق كتب الفقه الإسلامي لذلك من يقوم به من بين أفرادها أو من تقترحه من الخبراء والمحققين الذين لهم قدم في هذا المجال ويحصلون على الموافقة في انتدابهم من الأمين العام للمجمع.

стр. 67

٣١-٣-- شعبة الإفتاء: تضع خطة لعملها تتماشى والمهام التي يمكن أن تتوفر عليها لتتيسر معرفة الفقه وتحرير الفتاوى في القضايا المختلفة. ٣٢- تعني بنشر كتب الفقه الإسلامي في موضوع الفتاوى والأقضية والأحكام وذلك بتحرير قائمة المخطوطات الموجودة في مكتبات العالم، والتعريف بكل كتاب منها واقتناء صورها تمهيدا لطبعها عند الاقتضاء، وبإعادة طبع كتب الفقه المعتمدة والتي نفدت طبعاتها وتحديد الأولويات فيما يطبع. ٣٣- تعني هذه الشعبة بفهرست الكتب الفقهية المتعلقة بالفتوى وذلك بإبراز موضوعاتها بما من شأنه أن ييسر الانتفاع بها. ٣٤- تقوم بتحرير مشروع الفتاوى ليقرها المجمع في القضايا المهمة، وذلك بالنظر فيما يعرض عليها من استفتاءات تتصل بالقضايا العامة المختلفة ... للبحث لها عن حلول من الشريعة الإسلامية تساعد على تحقيق النمو والتطور للمجتمع في المسار الإسلامي الصحيح. ٣٥- إن رأت أن الإستعانة بذوي الكفاءات العلمية ضرورة أكيدة لتكون الفتاوى مبنية على مراعاة جميع المعطيات. ٣٦- تعرض الشعبة دراساتها وفتاواها على المجلس خلال انعقاد دورته لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ٣٧- تحرص الشعبة على جمع كتب الفتوى المخطوطة في مختلف المذاهب وذلك بطلب تصويرها أو الحصول على نسخ منها تمهيدا لضبطها وتحقيقها ونشرها والاستفادة منها. ٣٨- تمد الشعبة النشرة العلمية للمجمع بنتائج بحوثها وبالفتاوى التي تصدرها باسم المجمع والتي تحظى بموافقة المجلس في دورته عليها. ٣٩- يعطى الدارسون والمحققون مكافآت مادية مناسبة عند اعتماد المكتب والأمين العام أعمالهم. ٤٠- يعطى القائمون على إعداد المعجم الفقهي أو معجم المصطلحات مكافآت تناسب جهودهم تكون على نحو ما يعطى أمثالهم في المجامع والمؤسسات المختصة أمثالها.

стр. 68

٤- شعبة التقريب بين المذاهب: تعد هذه الشعبة الخطوات اللازمة لوضع دراسة موسعة ودقيقة حول الفقه الإسلامي ومصادره ونشأته ومراحله وتطوراته ومذاهبه وخصائص كل مذهب. ٤٢- تتعاون مع شعبة الإفتاء في جميع كتب الفتاوى المطبوعة أو المخطوطة في مختلف المذاهب تمهيدا للاستنارة بها ومحاولة للتقريب بين أنظار أصحابها بعد المقارنة والمقابلة والترجيح بينها. ٤٣- تعد دراسات في كتب الخلاف وتحرص على إبراز وجمع أسباب اختلاف وجهات النظر في الأحكام بين الأئمة وعلماء الأمة. ٤٤- تبحث الأصول المقربة والنظريات الثابتة التي أجمع عليها مختلف الأئمة وذلك في إطار نصوص الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. ٤٥- ٥- شعبة الترجمة والنشر: تستعين هذه الشعبة بشعبة التخطيط في التعرف على ما ينشر في مختلف اللغات من دراسات أو بحوث إسلامية مهمة يحتاج إلى التعريف بها أو إلى نقلها إلى لغات أخرى. ٤٦- تقترح ما يستحق الترجمة والتعريف والتعقيب من بحوث ودراسات ومقالات تصدر عن الإسلام وقضاياه الفكرية والتشريعية في اللغات الأجنبية. ٤٧- تضبط القائمة النهائية للدراسات أو البحوث أو غيرها مما كتب بالعربية التي تحتاج إلى النقل إلى اللغات الأجنبية مرتبة ذلك بحسب الأولوية. ٤٨- تنسق هذه الشعبة عملها مع شعب الدراسات والبحث والإفتاء والتخطيط لتحديد ما تتأكد ترجمته ونشره. ٤٩- تعد هذه الشعبة نشرة علمية مجمعية دورية. ٥٠- تعتمد في إنجاز أعمالها على الجهاز الإداري للترجمة الموجودين بالمجمع وعند الاقتضاء تستعين بخبراء المسلمين من ذوي الاختصاص يمنحون حقوقا مادية على نحو ما هو مقرر التعامل به في المؤسسات المماثلة. ٥١- الأمين العام: الأمين العام هو المسؤول عن الأجهزة الإدارية والتنفيذية للمجمع. وله الإشراف الفعلي على موظفي المجمع. ٥٢- وفقا لخطة المجمع في الدراسات والبحوث وإحياء التراث، يختار الأمين العام الخبراء والمحققين من القائمة التي تعرضها الشعب. ٥٣- يعرض الأمين العام في افتتاح أشغال المجلس في كل دورة بيانا عن أعمال المجمع في الدورة السابقة وعما تم إنجازه من نشاطات في الفترة الفاصلة بين الدورتين. ٥٤- يعد الأمين العام مشروع ميزانية المجمع ويقوم بعرضه على المكتب ثم على المجلس للمصادقة. ٥٥- تتألف موارد المجمع من: ا-إسهام الدول الأعضاء. ب-من الإعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجمع. ج-من أية موارد أخرى يوافق عليها المكتب. ٥٦- يطبق على موظفي المجمع نفس النظام الأساسي المعدل للموظفين من الناحية المالية والإدارية في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

стр. 69

قائمة بأسماء ممثلي الدول في مجمع الفقه الإسلامي الذين حضروا الدورة الأولى الرقم الدولة اسم الممثل صفته ١- بوركينا فاسو السيد سيد بي داود القائم بالأعمال والمستشار الثقافي بسفارة بوركينا فاسو بجدة. ٢- الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد سالم عبد الودود رئيس المحكمة العليا ٣- جمهورية باكستان الإسلامية القاضي محمد تقي العثماني قاضي القسم الشرعي بالمحكمة العليا بالباكستان ٤- جمهورية بنجلاديش الشعبية مولانا محمد عبد الرحيم عضو شعبة الدراسات والبحوث في المؤسسة الإسلامية - دكا ٥- جمهورية تركيا البروفسور صالح طوغ عميد كلية الشريعة في جامعة مرمارا ٦- جمهورية تشاد السيد تجاني صابون محمد مدير التعليم العربي تشاد ٧- الجمهورية التونسية فضيلة الشيخ محمد المختار بن أحمد السلامي مفتي الجمهورية التونسية ٨- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الدكتور التيجاني الهدام نيابة عن معالي الشيخ عبد الرحمن شيبان سفير الجزائر بجدة ٩- جمهورية السنغال السيد رومان مباي مدير المعهد الإسلامي بدكار ١٠- جمهورية السودان الديمقراطية الدكتور حسن عبد الله الترابي مساعد رئيس الجمهورية ١١- جمهورية الصومال الديمقراطية السيد آدم شيخ عبد الله علي إمام وخطيب مسجد التضامن الإسلامي ١٢- الجمهورية العراقية الدكتور محمد شريف أحمد مستشار بوزارة الأوقاف والشئون الدينية ١٣- الجمهورية السورية الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور معاون وزير الأوقاف لشئون العلماء ١٤- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية السيد إبراهيم بشير الغويل - مستشار قانوني، ومن خبراء القانون والفقه والاقتصاد، وعضو لجنة جمعية الدعوة الإسلامية وأمين سر، والمقرر العام للمجلس العالمي للدعوة الإسلامية، وعضو اللجنة العليا لتقنين الشريعة الإسلامية سابقا، وعضو اللجنة العليا للتعليم والتربية سابقا ومحام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا سابقا. ١٥- جمهورية غامبيا الدكتور عمر جاه سفير غامبيا بالمملكة العربية السعودية ١٦- جمهورية غينيا الحاج عبد الرحمن باه وزير الشئون الإسلامية وإمام جامع الملك فيصل ١٧- جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية الشيخ محمد عبد الرحمن مفتي الجمهورية ومستشار الرئيس في الأمور الدينية. ١٨- جمهورية المالديف معالي السيد موسى فتحي رئيس المحكمة العليا ١٩- جمهورية مالي السيد سيدي محمد يوسف جيري سفير مالك بدول الخليج ٢٠- جمهورية مصر العربية فضيلة الأستاذ الشيخ عبد العزيز محمد عيسى عضو مجلس البحوث الإسلامية والمجالس القومية المتخصصة وعضو مجلس الشورى. ٢١- جمهورية النيجر الشيخ محمد علي عبد الله وكيل الجمهورية بمحكمة طاوا- النيجر ٢٢- جمهورية اليمن الديقمراطية السيد محمد عبده عمر مدير القضاء الاجتماعي بوزارة العدل ٢٣- دولة البحرين فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف آل سعد وكيل محكمة الاستئناف العليا الشرعية ٢٤- دولة الكويت الدكتور عجيل جاسم النشمي العميد المساعد لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ٢٥- سلطنة عمان فضيلة الشيخ أحمد سعود السيالي نيابة عن فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي. مدير مكتب المفتى العام ٢٦- فلسطين الشيخ رجب التميمي عضو المجلس الوطني الفلسطيني ٢٧- ماليزيا الدكتور عبد الله إبراهيم رئيس قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية، ومحاضر بالجامعة الوطنية الماليزية- بانجى سلانغور، أستاذ العلوم القرآنية ومستشار اللجنة المقررة للاتحاد الإسلامي - بنين ٢٨- المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبد السلام داود العبادي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ٢٩- المملكة العربية السعودية الدكتور بكر أبو زيد وكيل وزارة العدل ٣٠- المملكة المغربية الأستاذ محمد ميكو رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، مدير الشؤون المدنية رئيس لجنة الخبراء المكلفة بوضع مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية.

стр. 70

قائمة بأسماء السادة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجمع مسلسل الدولة الاسم الصفة والعنوان ١- الجمهورية العراقية فضيلة الدكتور محمد شريف أحمد مستشار بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ٢- جمهورية السنغال فضيلة السيد روخان مباي ميدر المعهد الإسلامي بداكار ص. ب: ٢٦٣٩ ت:٢٠٤٧٥ ٣- جمهورية مالي سعادة السيد سيدي محمد يوسف جيري سفير مالي بدول الخليج - أبو ظبي- ت: ٨٢٣٢٥٥ ٤- جمهورية السودان الديمقراطية معالي الدكتور حسن الترابي وعوض بفضيلة الدكتور محمد عطا السيد. محاضر بجامعة أم دومان الإسلامية. ٥- جمهورية الباكستان الإسلامية فضيلة القاضي محمد تقي العثماني قاضي القسم الشرعي بالمحكمة العليا: دار العلوم كراتشي ١٤ ٦- جمهورية اليمن الديمقراطية فضيلة الشيخ محمد عبده عمر مدير القضاء الاجتماعي بوزارة العدل ت:٥٢٨٤٣ عدن ٧- المملكة العربية السعودية فضيلة الدكتور بكر أبو زيد وكيل وزارة العدل بالرياض ٨- الجمهورية التونسية فضيلة الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة وعوض بفضيلة الشيخ محمد المختار بن أحمد السلامي مفتي الجمهورية التونسية ٩- جمهورية تركيا البروفيسور صالح طوغ عميد كلية الالهيات - جامعة مرمارا- اسكوا - استنبول ١٠- جمهورية غينيا معالي فودي سوريبا كامارا وخلفه معالي الحاج عبد الرحمن باه وزير الشؤون الإسلامية وإمام جامع الملك فيصل ١١- فلسطين فضيلة الشيخ رجب التميمي عضو المجلس الوطني الفلسطيني- مكتب منظمة التحرير بالأردن ١٢- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية معالي الدكتور عبد الرحمن شيبان وزير الشؤون الدينية - نهج تمقاد - حيدرة - الجزائر ١٣- الجمهورية الإسلامية المؤيتانية فضيلة السيد محمد سالم محمد عبد الودود رئيس المحكمة العليا- قصر العدالة - ص. ب: ٢٠١ نواكشط ١٤- دولة الكويت فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي العميد المساعد لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ١٥- سلطنة عمان فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي وكيل وزارة العدل- والمفتى العام لسلطنة عمان- مسقط ١٦- جمهورية بنجلاديش مولانا محمد عبد الرحيم منزل مصطفى - نقال بره- ١٧٣دكا- ١٧- الجماهريرة العربية الليبية الشعبية الأشتراكية فضيلة الدكتور إبراهيم بشير الغويل أمين سر والمقرر العام للمجلس العالمي للدعوة الإسلامية ١٨٩ شارع أول سبتمبر ص. ب: ٤٨٤ طرابلس. ١٨- دولة البحرين فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف آل سعد وكيل محكمة الاستئناف العليا الشرعية- المنامة. ١٩- جمهورية جامبيا فضيلة الدكتور عمر جاه سفير جامبيا لدى المملكة العربية السعودية. ٢٠- الجمهورية العربية السورية فضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور معاون وزير الأوقاف لشؤون العلماء- دمشق - أقصاب سادات جادة فيصل التاسعة - منزل رقم ٨٩هاتف منزل رقم ٤٢٢٧٧٣ ٢١- المملكة الأردنية الهاشمية فضيلة الدكتور عبد السلام داود العبادي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - ص. ب٦٥٩ ٢٢- جمهورية مصر العربية فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد عيسى عضو مجلس البحوث الإسلامية والمجالس القومية المتخصصة وعضو مجلس الشورى-٢٠ شارع ابن سندر- كوبري القبة - القاهرة ٢٣- المملكة المغربية فضيلة الأستاذ محمد ميكو رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، مدير الشؤون المدنية، رئيس لجنة الخبراء المكلفين بوضع مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية. ٢٤- جمهورية الصومال الديمقراطية فضيلة السيد آدم شيخ عبد الله على أمام وخطيب مسجد التضامن الإسلامي ٢٥- جمهورية تشاد فضيلة الأستاذ تيجاني صابون محمد مدير التعليم العربي بوزارة التربية الوطنية ت:٢٣٢٧ ٢٦- جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن مفتي الجمهورية ومستشار الرئيس في الأمور الدينية ص. ب: ٢٥١ ٢٧- جمهورية الجابون معالي السيد محمد موابا بواتا المفوض السياسي للعلاقات الخارجية والمكلف بالشؤون الإسلامية ٢٨- ماليزيا فضيلة الدكتور عبد الله إبراهيم رئيس قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية، محاضر بالجامعة الوطنية الماليزية بانجي سلانغور. ٢٩- الجمهورية اللبنانية فضيلة الشيخ خليل محيي الدين الميس مدير كلية الدعوة الإسلامية وأزهر لبنان-دار الفتوى - بيروت ٣٠- جمهورية المالديف معالي السيد موسى فتحي رئيس المحكمة العليا بالمالديف ٣١- جمهورية بوركينا فاسو فضيلة السيد دوكوري بوبكر ص. ب: ٧٠٣٠ واجادوجو تلكس رقم ٥٢٢٢ في يو ٣٢- جمهورية بنين الشعبية فضيلة السيد محمد شيتو استاذ العلوم القرآنية ومستشار اللجنة المقررة للاتحاد الإسلامي ٣٣- سلطنة بروني دار السلام فضيلة الأستاذ أونغ حاج عبد الحميد بن باكل كبيرة القضاة بإدارة الشؤون الإسلامية بيروني ت: ٢٢٥٦٥/٨ ٣٤- جمهورية جيبوتي فضيلة الشيخ هارون خليف جيلي أمام مجامع السلام ص. ب: ٦٧٤١ ت: ٣٥٠٤٢٩ ٣٥- جمهورية غينيا بيساو معالي السيد شريف محمد الأمين هيدرا الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ٣٦- جمهورية اندونيسيا سعادة الأستاذ أحمد الأزهر باشير عميد كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية ٣٧- جمهورية إيران الإسلامية فضيلة حجة الإسلام محمد علي تسخيري معاون الرئاسة للعلاقات الدولية بمنظمة الإعلام الإسلامي ص. ب: ٢٧٨٢ طهران ت: ٦٤٣٣٩١- ٦٤٣٣٤٣ ٣٨- جمهورية أوغندا فضيلة الشيخ محمد إسماعيل الحجي رئيس اللجنة العلمية لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية ورئيس مكتب دفع المظالم برئاسة الجمهورية. ٤٠- جمهورية النيجر فضيلة الشيخ محمد علي عبد الله وكيل الجمهورية بمحكمة طاوا ٤١- دولة قطر فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز آل محمود قاضي المحكمة الشرعية الثانية ٤٢- دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الشيخ محمد أحمد حسن الخزرجي وزير الأوقاف والشؤون الدينية

стр. 71

قائمة بأسماء أعضاء مكتب مجلس المجمع الرقم الاسم العنوان البلد ١- معالي الشيخ عبد الرحمن شيبان وزير الشؤون الدينية الجمهورية الجزائرية ٢- فضيلة القاضي محمد تقي العثماني قاشي القسم الشرعي بالمحكمة العليا كراتشي ١٤ الجمهورية الباكستانية الإسلامية ٣- سعادة سيدي محمد يوسف جيري سفير دولة مالي لدى دول الخليج - أبو ظبي جمهورية مالي ٤- سعادة البروفيسور صالح طوغ عميد كلية الآلهيات - جامعة مرمارا- استنبول جمهورية تركيا ٥- سعادة السيد روحان أمباي مدير المعهد الإسلامي بداكار - ص. ب: ٢٦٣٩ جمهورية السنغال ٦- سعادة الدكتور عجيل جاسم النشمي العميد المساعد لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية دولة الكويت

стр. 72

قائمة بأسماء أعضاء شعبة التخطيط والترجمة الرقم اسم العضو العنوان البلد ١- الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور معاون وزير الأوقاف لشؤون العلماء- دمشق الجمهورية العربية السورية رئيساً ٢- الدكتور إبراهيم بشير الغويل أمين سر والمقرر العام للمجلس العالمي للدعوة الإسلامية طرابلس ص. ب: ٤٨٤ الجماهيرية الليبية - مقررًا ٣- الشيخ تجاني صابون محمد مدير التعليم العربي- انجمينا جمهورية تشاد ٤- السيد روحان مباي مدير المعهد الإسلامي بدكار جمهورية السنغال ٥- السيد محمد سالم محمد علي عبد الودود رئيس المحكمة العليا- نواكشط جمهورية موريتانيا ٦- الدكتور عبد الرحمن شيبان وزير الشؤون الدينية جمهورية الجزائر ٧- الدكتور عبد السلام داود العبادي وكيل بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عمان المملكة الأردنية الهاشمية ٨- الشيخ محمد عبده عمر مدير القضاء الاجتماعي بوزارة العدل- عدن جمهورية اليمن الديمقراطية ٩- الدكتور عبد الستار أبو غده مقرر الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف دولة الكاويت ١٠- الدكتور مصطفى أحمد الزرقا كلية الشريعة - الجامع الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية ١١- الدكتور عبد الحليم محمود الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة جمهورية مصر العربية ١٢- الشيخ محمد بن أحمد حسن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الإمارات العربية المتحدة ١٣- الأستاذ عبد الهادي أبو طالب مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو) المملكة المغربية ١٤- الشيخ عبد العزيز محمد عيسى عضو مجلس البحوث الإسلامية جمهورية مصر العربية ١٥- الدكتور طه جابر العلواني مدير الأبحاث والدراسات بالمعهد العالمي الولايات المتحدة الأمريكية

стр. 73

قائمة بأسماء أعضاء شعبة الدراسات والبحوث الرقم اسم العضو العنوان البلد ١- الدكتور محمد شريف أحمد مستشار بوزارة الشؤون الدينية - بغداد الجمهورية العراقية ٢- السيد سيدي محمد يوسف حيري سفير مالي لدى دول الخليج - أبو ظبي جمهورية مالي ٣- الشيخ الدكتور عبد الله إبراهيم رئيس قسم الشريعة بجامعة كوالالمبور جمهورية ماليزيا ٤- مولانا محمد عبد الرحيم عضو شعبة الدراسات بالمؤسسة الإسلامية - دكا جمهورية بنجلاديش ٥- سعادة موسى فتحي رئيس المحكمة العليا بالمالديف جمهورية المالديف ٦- فضيلة الشيخ رجب التميمي عضو منظمة التحرير الفلسطينية (الأردن - عمان) فلسطين ٧- الدكتور صالح طوغ عميد كلية الالهيات - جامعة مرمارا- استنبول الجمهورية التركية ٨- الشيخ محمد علي عبد الله وكيل الجمهورية بمحكمة طارا جمهورية النيجر ٩- دكتور عبد الهادي أبو طالب مدير عام منظمة التربية والعلوم ١٦مكرر شارع عمر بن الخطاب ص. ب: ٧٥٥ أكدال الرباط المملكة المغربية ١٠- دكتور عمر جاه سفير جامبيا لدى المملكة العربية السعودية جمهورية جامبيا ١١- الدكتور محمد مصطفى شلبي ٥شارع المدينة المنورة بالدقي خلف نادي الصيد القاهرة جمهورية مصر العربية

стр. 74

قائمة بأسماء أعضاء شعبة الإفتاء الرقم اسم العضو العنوان البلد ١- فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد عيسى عضو مجلس البحوث الإسلامية والمجالس القومية المتخصصة وعضو مجلس الشورى - ٢ شارع ابن سندر كوبري القبة - القاهرة جمهورية مصر العربية - رئيساً ٢- الأستاذ محمد ميكو مدير الشؤون المدنية ورئيس لجنة الخبراء المكلفين بوضع مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية - الرباط المملكة المغربية - مقرراً ٣- الحاج عبد الرحمن باه وزير الشؤون الإسلامية وإمام جامع الملك فيصل- كوناكري جمهورية غينيا - عضواً ٤- القاضي محمد تقي العثماني قاضي القسم الشرعي بالمحكمة العليا - دار العلوم - كراتشي ١٤ جمهورية الباكستان - عضوا ٥- فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي وكيل وزارة العدل والمفتي العام لسلطنة عمان سلطنة عمان - عضواً ٦- الشيخ محمد عبد الرحمن مفتي الجمهورية ومستشار الرئيس في الأمور الدينية موروني جمهورية جزر القمر الاتحادية - عضوا ٧- فضيلة الشيخ محمد المختار بن أحمد السلامي مفتي الجمهورية التونسية الجمهورية التونسية - عضواً ٨- الشيخ آدم شيخ عبد الله إمام وخطيب مسجد التضامن الإسلامي- مقديشو الجمهورية الصومال المديقراطية - عضواً ٩- فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف آل سعد وكيل محكمة الاستئناف الشرعية - النامة دولة البحرين ١٠- فضيلة الشيخ محمد إسماعيل الحجي رئيس اللجنة العلمية لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية ورئيس مكتب دفع المظالم برئاسة الجمهورية - صنعاء الجمهورية العربية اليمنية - عضواً ١١- الدكتور عمر جاه سفير جامبيا لدى المملكة العربية السعودية - جدة جمهورية جامبيا - عضواً ١٢- فضيلة الشيخ خليل محيي الدين الميس مدير كلية الدعوة الإسلامية وأزهر لبنان - دار الإفتاء بيروت الجمهورية اللبنانية - عضواً ١٣- فضيلة الشيخ خليل عبد الله الباسم عضو مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة (رابطة العالم الإسلامي) المملكة العربية السعودية- عضواً ١٤- الشيخ مصطفى الزرقا كلية الشريعة - جامعة الأردن - عمان المملكة الأردنية الهاشمية - عضواً ١٥- الشيخ الصديق الضرير كلية الحقوق- جامعة الخرطوم جمهورية السودان الديمقراطية - عضواً ١٦- الدكتور عبد الستار أبو غدة الموسوعة الفقهية بالكويت - المصفاة ص. ب:٣٧١٩ دولة الكويت - عضواً ١٧- الدكتور عبد العزيز الخياط وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية- عمان المملكة الأردنية الهاشمية - عضواً

стр. 75

قائمة بأسماء أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجمع المعينين الدولة الاسم الصفة والعنوان ١- المملكة المغربية معالي الأستاذ عبد الهادي أبو طالب مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو) ٢- دولة الكويت فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غده مقرر الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف. الكويت وممثل لها. ٣- المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبد الله البسام قاضي محكمة التمييز بالمنطقة الغربية - مكة المكرمة وممثل لرابطة العالم الإسلامي. ٤- المملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتور عبد العزيز الخياط وزير الأوقاف وممثل لمؤسسة آل البيت بعمان (الأردن) . ٥- جمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة وممثل له. ٦- جمهورية الباكستان الإسلامية مجلس الفكر الإسلامي بالباكستان كراتشي ٧-المملكة المتحدة الأمريكية فضيلة الدكتور طه جابر علواني مدير الأبحاث والدراسات بالمعهد العلمي للفكر الإسلامي. ٨- المملكة الأردنية الهاشمية فضيلة الدكتور مصطفى الزرقا كلية الشرعية - الجامعة الأدرنية. ٩- جمهورية السودان الديمقراطية فضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير كلية الحقوق- جامعة الخرطوم. ١٠- جمهورية مصر العربية محمد سلام مدكور (توفي) عين مكانه فضيلة الدكتور محمد مصطفى شلبي أستاذ الفقه والدراسات الشرعية ١١- الجمهورية العراقية عبد الرازق عفيفي تعذرت عليه المشاركة لأسباب صحية وعين بدله فضيلة الدكتور عبد الكريم زيدان فقيه عراقي
следующие страницы →