[قَالَتْ]: " فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، [وَلاَ نَفَقَةٍ] "، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَعَمْ»، [قَالَتْ]: فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الحُجْرَةِ [نَادَانِي] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ بِي [فَنُودِيتُ لَهُ] فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ؟» فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ التِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: " فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "، قَالَتْ: " فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ " (١). وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار.
٢٤ - أخبرنا مسلم (هو ابن خالد الزنجي فقيه أهل مكة) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْن مُسْلِم عَنْ طَاوُوسَ قَالَ: «كُنْت مَعَ اِبْن عَبَّاس إِذْ قَالَ لَهُ زَيْد بْن ثَابِت: " تُفْتِي أَنْ تُصْدِر الْحَائِض قَبْل أَنْ يَكُون آخِر عَهْدهَا بِالبَيْتِ؟ " فَقَالَ اِبْن عَبَّاس: " أَمَّا لاَ [فَسَلْ] فُلاَنَة الأَنْصَارِيَّة: هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ ؟ " [قَالَ]: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَضْحَكُ وَيَقُولُ: " مَا أَرَاك إِلاَّ قَدْ صَدَقْت " (٢).
قال الشافعي: سمع زيد النهي أنْ يصدُر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت، وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي، فلما أفتاها ابن عباس بالصدر إذا كانت قد زارت بعد النحر، أنكر عليه زيد، فلما أخبره عن المرأة - أنَّ رسول الله أمرها بذلك فسألها فأخبرته - فصدق المرأة، ورأى عليه حقاً أنْ يرجع عن خلاف ابن عباس، وما لابن عباس حُجَّة غير المرأة.
стр. 72
٢٥ - سفيان عن عمرو عن سعيد بن جُبير قال: قلت لابن عباس: إِنَّ نَوْفًا البَكَالِيَّ (١) يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الخَضِرِ لَيْسَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَاس: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ مُوسَى وَالخَضِرَ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الخَضِر» (٢) فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أٌبَيْ عن رسول الله حتى يكذب به امرءًا من المُسْلِمِينَ، إذ حدثه أبَيْ بن كعب عن رسول الله بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر.
٢٦ - أخبرنا أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ (*)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهُمَا، قَالَ طَاوُوسٌ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَدَعُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].
[قَالَ الشَّافِعِيُّ]: «فَرَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ الْحُجَّةَ قَائِمَةً عَلَى طَاوُوسٍ بِخَبَرِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَدَلَّهُ بِتِلَاوَةِ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ أَنْ لَا تَكُونَ لَهُ الْخِيَرَةُ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا».
وطاوُوس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر ابن عباس وحده، ولم يدفعه طاووس بأن يقول: هذا خبرك وحدك فلا أثبته عَنْ النَّبِيِّلأنه يمكن أن تنسى.
فإنْ قال قائل: «كره أنْ يقول هذا لابن عباس، فإنَّ ابن عباس أفضل من أنْ يَتَوَقَّى أحد أنْ يقول حَقًّا رآه، وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا يَدَعَهُمَا قَبْلَ أنْ يُعْلِمَهُ أَنَّ النَبِيَّ نَهَى عَنْهُمَا.
стр. 73
٢٧ - سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال: «كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ (هُوَ ابْنُ خَدِيجٍ) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ (١).
فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالاً، ولم يتوسع إذ أخبره واحد لا يتَّهمه عَنْ رَسُولِ اللهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْهَا أن يخابر بعد خبره، ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله ولا يقول: «ما عاب هذا علينا أحد ونحن نعمل به إلى اليوم» وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيء بعد النَّبِيِّ إذا لم يكن بخبر عَنْ النَّبِيِّ لم يوهن الخبر عَنْ النَّبِيِّ ﵊.
٢٨ - أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنَّ معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو وَرِقٍ بأكثر من وزنها. فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «مَا أَرَى بِهذَا بَأْساً»، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟ أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ. لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ» (٢)، فرأى أبو الدرداء الحُجَّة تقوم على معاوية بخبره ولما لم يَرَ ذلك معاوية، فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها، إعظامًا لأنه تَركَ خَبَرَ ثقة عَنْ النَّبِيِّ- ﷺ .
٢٩ - وأ خبرنا أنَّ أبا سعيد الخُدري لقي رجلاً فأخبره عن رسول الله شيئًا، فذكر الرجل خَبَرًا يخالفه، فقال أبو سعيد: «وَاللهِ لاَ آوَانِي وَإِيَّاكَ سَقْفُ بَيْتٍ أَبَدًا».
قال الشافعي: يرى أن ضَيِّقًا على المخبَر ألاَّ يقبل خبره، وقد ذكر خَبَرًا يخالف خبر أبي سعيد عَنْ النَّبِيِّ، ولكن في خبره وجهان
بِهَذَا يَا أَبَا الحَارِثِ؟ فَضَرَبَ صَدْرِي وَصَاحَ عَلَيَّ صِيَاحًا كَثِيرًا وَنَالَ مِنِّي، وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَقُولُ: أَتَأْخُذُ بِهِ؟ نَعَمْ آخُذُ بِهِ، وَذَلِكَ الفَرْضُ عَلَيَّ وَعَلَى مَنْ سَمِعَهُ، إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مُحَمَّدًا ﷺ مِنَ النَّاسِ فَهَدَاهُمْ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ، وَاخْتَارَ لَهُمْ مَا اخْتَارَ لَهُ عَلَى لِسَانِهِ، فَعَلَى الخَلْقِ أَنْ يَتَّبِعُوهُ طَائِعِينَ أَوْ دَاخِرِينَ (أي صاغرين)، لاَ مَخْرَجَ لِمُسْلِمٍ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: وَمَا سَكَتَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ يَسْكُتَ». قال: «وفي تثبيت الخبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها».
٣٣ - ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، وكذلك حُكِيَ لنا عمن حُكِيَ لنا عنه من أهل العلم بالبلدان.
٣٤ - قال الشافعي: «وجدنا سعيدًا بالمدينة يقول: أخبرني أبو سعيد الخُدري عَنْ النَّبِيِّ فِي الصَّرْفِ فيثبت حديثَه سُنَّةً، ويقول: حدثني أبو هريرة عَنْ النَّبِيِّ، فيثبت حديثَه سُنَّةً، ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سُنَّة ً.
٣٥ - ووجدنا عُرْوَةَ يَقُولُ: «حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَضَى أَنَّ الخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» فيثبته سُنَّة ويروي عنها عَنْ النَّبِيِّ شيئًا كثيرًا فيثبتها سُنَنًا يحل بها ويحرم، وكذلك وجدناه يقول: «حدثني أسامة بن زيد عَنْ النَّبِيِّ»، ويقول: «حدثني عبد الله بن عمر عَنْ النَّبِيِّ وغيرهما، فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سُنَّةً، ثم وجدناه أَيْضًا يصير إلى أنْ يقول: حدثني عبد الرحمن بن عبدٍ القارِي عن عمر، ويقول: «حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر، ويثبت كل واحد من هذا خبراً عن عمر».
٣٦ - ووجدنا القاسم بن محمد يقول: «حدثتني عائشة عَنْ النَّبِيِّ، ويقول في حديثٍ غيره: حدثني ابن عمر عَنْ النَّبِيِّ» ويثبت خبر كل
стр. 76
واحد منهما على الانفراد سُنَّةً، ويقول: حدثني عبد الرحمن ومُجَمَّعٌ ابنا يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خِدام عَنْ النَّبِيِّ فيثبت خبرها سُنَّةً وهو خبر امرأة واحدة.
٣٧ - ووجدنا علي بن حُسين يقول: «أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنَّ النَّبِيّ قال: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» فيثبتها سُنَّةً، ويثبتها الناس بخبره سُنَّةً.
٣٨ - ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حُسين عن جابر عَنْ النَّبِيِّ وعن عُبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عَنْ النَّبِيِّ، فيثبت كل ذلك سُنَّة.
٣٩ - ٥٣ - ووجدنا محمد بن جُبير بن مُطعِم ونافع بن جُبير بن مطعم ويزيد بن طلحة بن رُكانة، ومحمد بن طلحة بن رُكانة، ونافع بن عُجير بن عبد يزيد، وأبا سلَمة بن عبد الرحمن وحُمْيد بن عبد الرحمن، وطلحة بن عبد الله بن عوف، ومُصعَبْ بن سعد بن أبي وقاص، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك، وعبد الله بن أبي قتادة، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وغيرهم من مُحَدِّثِي أهل المدينة، كلهم يقول: حَدَّثَنِي فلان، لرجل من أصحاب النَّبِيّ عَنْ النَّبِيِّ، أو من التَّابِعِينَ عن رجل من أصحاب النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ فنثبت ذلك سُنَّةً.
٥٤ - ٦١ - ووجدنا عطاء وَطَاوُوسًا ومجاهدًا وابن أبي مُليكة وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن باباه، وابن أبي عمار وَمُحَدِّثِي المَكِيِّينَ.
٦٢ - ٦٩ - ووجدنا وهب بن منبه باليمن هكذا، ومكحولاً بالشام
стр. 77
وعبد الرحمن بن غنم، والحسن وابن سيرين بالبصرة، والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة، وَمُحَدِّثِي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم، يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عَمَّنْ فوقه، ويقبله عنه من تحته.
ولو جاز لأحد من الناس أنْ يقول في علم الخاصة: «أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى تَثْبِيتِ خَبَرِ الوَاحِدِ وَالانْتِهَاءِ إِلَيْهِ، بِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ فُقَهَاءِ المُسْلِمِيْنَ أَحَدٌ إلاَّ وَقَدْ ثَبَّتْهُ، جَازَ لِي، وَلَكِنْ أَقُولُ: لَمْ أَحْفَظْ مِنْ فُقَهَاءِ المُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوَا فِي تَثْبِيتِ خَبَرِ الوَاحِدِ بِمَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ عَلَىَ كُلِّهِمْ».
وهكذا أثبت الشافعي ﵀ ببيان قوي وَأَدِلَّةٍ ناهضة من الكتاب وَالسُنَّةِ وعمل الصحابة والتَّابِعِينَ وتابعي التَّابِعِينَ وفقهاء المُسْلِمِينَ، وجوب العمل بخبر الواحد والأخذ به.
وفي ختام هذا البحث المبتكر فقد تبينت حجية الحديث الصحيح الآحادي بدلالته هو نفسه على ذلك، بشروطه الدقيقة المحيطة، إنها شروط تشمل جميع جوانب الدراسة في سند الحديث ورواته ومتنه إحاطة شاملة، تجعل العقل يخضع لها ويلتزم النص الذي استوفاها، وتلحق به الحسن كذلك كما عرفنا.
وقد جاءت الحجة القطعية من الآيات القرآنية والسنة المتواترة النبوية، وإجماع الصحابة وَمَنْ بَعْدَهُمْ على ذلك أيضًا، كما يُعْلَمُ من استعراض الإمام الشافعي واستقرائه العظيم الذي أوردناه.
وإنا لنرشد قارئنا الكريم وندعو كل مسلم إلى مجاهدة نفسه للتحقق باتباع النبي سيدنا محمد ﷺ . وقد مَهَّدَ لنا علماؤنا السبيل لذلك بدراساتهم للأحاديث حَدِيثًا حَدِيثًا، وَبَيَّنَ فقهاؤنا الاستدلال بها، كما
стр. 78
بَيَّنَّاهُ مُوَضَّحًا مُفَصَّلاً في كتابنا " إعلام الأنام شرح بلوغ المرام ".
اللهم أجز عنا نبينا محمدًا ﷺ خير ما جزيت نَبِيًّا عن أمته، ووفقنا لاتباع سيرته والتمسك بسنته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
* * *
стр. 79
المَرَاجِعُ: (١)
ـ " الاجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة " لبدر الدين الزركشي تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني. ط دار الفكر دمشق.
ـ " أحكام القرآن "، للقاضي أبي بكر بن العربي، طبع مصر في جزءين. مطبعة السعادة.
ـ " أصول الفقه "، لشمس الأئمة السرخسي، طبع دار المعارف النعمانية، الهند.
ـ " أصول الفقه "، لفخر الإسلام البزدودي، بهامش كشف الأسرار.
ـ " أصول الفقه "، لمحمد الخضري. الطبعة الرابعة.
ـ " التحرير في أصول الفقه "، لكمال الدين بن الهُمام، نسخة شرحه " التقرير والتحبير".
ـ " تدريب الراوي شرح تقريب النواوي " للسيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية.
ـ " التقرر والتحبير شرح التحرير"، لابن أمير الحاج. مطبعة بولاق.
ـ " التلويح على التوضيح "، لسعد الدين التفتازاني، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده وبهامشه التوضيح لصدر الشريعة المحبوبي البخاري.
ـ " توضيح الأفكار " للصنعاني، شرح " تنقيح الأنظار " لمحمد بن الوزير، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.
ـ " الجامع الصحيح "، للبخاري، المطبعة الأميرية ببولاق ١٣١٣هـ.
стр. 80
ـ " الجامع " للترمذي (" سنن الترمذي ") مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده.
ـ " دراسات تطبيقية في الحديث النبوي "، لنور الدين عتر، طبع جامعة دمشق.
ـ " الرسالة " للإمام الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر. ط. مصطفي البابي الحلبي ..
ـ " روضة الناظر وجنة المناظر " للإمام ابن قدامة المقدسي، نسخة الشرح. طبعة مصر
- " السنن " لأبي داود السجستاني، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد الطبعة الأول.
ـ " سنن المصطفى " لابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
ـ " شرح الكوكب المنير " (" المختبر المبتكر شرح المختصر") لابن النجار تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد. طبعة جامعة أم القري.
ـ " صحيح مسلم "، طبع استانبول. المطبعة العامرة سنة ١٣٢٥ هـ.
ـ " عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي " للقاضي أبي بكر بن العربي طبعة مصر.
ـ " فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت " لعبد العلي الأنصاري بذيل " المستصفى " للغزالي.
ـ " كشف الأسرار " لعبد العزيز البخاري، " شرح أصول " فخر الإسلام البزدوي.
ـ " كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس "، للعجلوني. طبع مصر.
ـ " المجتبى " (" سنن النسائي ") مع " حاشيتيه " للسيوطي والسندي. تصوير بيروت.
ـ " المختصر في أصول الفقه "، لابن اللحام، تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاطع جامعة أم القري.
ـ " المستدرك على الصحيحين "، للحاكم النيسابوري، طبع الهند.
ـ " المستصفى في أصول الفقه "، للإمام أبي حامد الغزالي. مع " فواتح الرحموت ".
стр. 81
ـ " منهج النقد في علوم الحديث "، لنور الدين عتر، الطبعة الرابعة دار الفكر ـ دمشق.
ـ " الموطأ "، للإمام مالك. طبع مصر، مع شرحه " تنوير الحوالك " للسيوطي.
ـ " ميزان الأصول في نتائج العقول " (" المختصر ") لعلاء الدين السمرقندي. طبع دائرة إحياء التراث الإسلامي في قطر.
ـ " نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول "، للعلامة الشيخ عيسى منّون، طبع مصر.
ـ " نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر "، نسخة " شرحه " للقاري، طبع إستانبول.
ـ " نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية "، للزيلعي، طبع مصر.
* * *
