Книги сунны · id 98126

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

نور الدين الهيثمي

Полный текст (3 568 стр.). Показаны 1436–1475 · переход к 1441.

стр. 1436

١١٥٦ - أخبرنا محمد بن محمود (١) بن عدي، حدثنا حميد بن زنجويه، حدثنا محاضر بن المورع، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "مَنْ يسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ" (٢). ١١٥٧ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة،

الحواشي

(١) في الأصلين: "محمد" وهو خطأ. وقد تقدم التعريف به عند الحديث
(٦٤٣) .
(٢) إسناده حسن، محاضر بن المورع ترجمه البخاري في الكبير ٨/ ٧٣ - ٧٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/ ٤٣٧ بإسناده إلى أحمد أنه قال: "سمعت منه أحاديث، لم يكن من أصحاب الحديث، كان مغفلاً جداً". وقال أيضاً: "سألت أبا زرعة عن محاضر فقال: هو صدوق". وقال: "سئل أبي عن محاضر فقال: ليس بالمتين، يكتب حديثه". وقال النسائي: "ليس به بأس"، ووثقه ابن حبان. وقال ابن سعد: "كان ثقة صدوقاً، ممتنعاً عن التحديث، ثم حدث بعد". وقال ابن قانع: "ثقة"، وقال مسلمة بن قاسم: "ثقة مشهور". وقال ابن عدي في كامله ٦/ ٢٤٣٤: "ومحاضر هذا قد روى عن الأعمشِ أحاديث صالحة مستقيمة- وغيره إذا روى عن غيره كذلك- ولم أر في رواياته حديثاً منكراً إذا روى عنه ثقة". والحديث في الإحسان ٧/ ٢٥١ برقم
(٥٠٢٣) . وهو طرف من الحديث المتقدم برقم
(٧٨) . وروايتنا هذه فقرة من الحديث الذي رواه مسلم في الذكر والدعاء
(٢٦٩٩) باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.

стр. 1437

عَنْ مَيْمُونَةَ أنَّهَا كَانَتْ تَدَّانُ (١)، فَقَالَ لَهَا أهْلُهَا فِي ذلِكَ، وَوَجَدُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: لا أَتْرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ دسَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ أحَدٍ يَدَّانُ دَيْناً يَعْلَمُ اللهُ- أنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ، إِلأ أدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدنيا" (٢) ٤١ - باب ما جاء في الدين ١١٥٨ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "نَفْس الْمُؤْمنِ مُعَلقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْن" (٣).

الحواشي

(١) يقال: دَانَ، واستدان، واذانَ- مشددة الدال المهملة وزان افتعل- إذا أخذ الدين واقترض، فإذا أعطى الدين قيل: أدَانَ.
(٢) إسناده جيد، منصور هو ابن المعتمر، وجرير هو ابن عبد الحميد، والحديث في الإحسان ٧/ ٢٤٩ برقم
(٥٠١٩) . وهو في مسند الموصلي ١٢/ ٥١٥ برقم
(٧٠٨٣) وهناك استوفينا تخريجه.
(٣) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٥/ ٢٦ برقم
(٣٠٥٠) . وأخرجه أبو يعلى في المسند ١٠/ ٣٠٤ برقم
(٥٨٩٨) من طريق منصور، حدثنا مسلم بن خالد، عن صالح بن كيسان، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وهناك استوفيت تخريجه. ونضيف هنا: أخرجه الترمذي-
(١٠٧٩) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء ٩/ ١٤ - ١٥، والبيهقي في التفليس ٦/ ٤٩ باب: حلول الدين على الميت، وفي التفليس ٦/ ٧٦ باب: الضمان عن الميت، وفي إثبات عذاب القبر برقم
(١٥٥) ، والبغوي في "شرح السنة" ٨/ ٢٠٢برقم
(٢١٤٧) ، من طريق سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، به. وأخرجه البيهقي ٦/ ٧٦، وفي عذاب القبر برقم
(١٥١) ، من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة؟ بالإسناد السابق.

стр. 1438

١١٥٩ - أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان (١)، حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (٢)، عن عبد الله بن أبي قتادة، عَنْ أبِيهِ قَالَ: أُتِي النَّبِيُّ- ﷺ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "أعَلَيْهِ دَيْنٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَين (٣)، قَالَ: "تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ ". قالُوا: لا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا إِليَّ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فصلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٤).

الحواشي

(١) تقدم التعريف به عند الحديث
(٦٢) .
(٢) في (س): "المصري" وهو تحريف.
(٣) هكذا جاءت في الأصلين، وفي الإحسان، منصوبة على تقدير فعل "ترك " مثلاً. وهذا هو الوجه لو كان السؤال: هل ترك ديناً؟ أما وقد جاء السؤال بصيغة: أعليه دين؟ فإن جوابه نعم، عليه ديناران،- والرفع هو الوجه كما جاء في رواية أحمد ٥/ ٢٩٧ والله. أعلم. وانظر الحديث الآتي برقم
(١١٦٢) .
(٤) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، والحديث في الإحسان ٥/ ٢٥ برقم
(٣٠٤٧) . وأخرجه أحمد ٥/ ٢٩٧ من طريق يزيد بن هارون بن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢، ٣٠٢، والترمذي في الجنائز
(١٠٦٩) باب: ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي في الجنائز ٤/ ٦٥ باب: الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه في الصدقات
(٢٤٠٧) باب: الكفالة، والدارمي في البيوع ٢/ ٢٦٣ باب: في الصلاة على من مات وعليه دين، من طريق شعبة: سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب" عن عبد الله بن أبي قتادة، به. وهذا إسناد صحيح. وستأتي هذه الطريق برقم
(١١٦١) . وأخرجه النسائي في البيوع ٧/ ٣١٧ - ٣١٨ باب: الكفاله بالدين، من طريق محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، حدثنا سعيد، عن عثمان، بالإسناد السابق. وهو في "تحفة الأشراف" ٩/ ٢٥٠ برقم
(١٢١٠٣) . =

стр. 1439

١١٦٠ - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي قتادة بن ربعي ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١). ١١٦١ - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه ... فَذَكَرَ نَحْوُه (٢). ١١٦٢ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثني إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لا يُصَلِّي عَلَى أحَدٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِي بمَيِّتٍ فَقَالَ: "أعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ (٣)، فَقَالَ ﷺ : "صلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فَقَالَ أبو قَتَادَةَ: هُمَا

الحواشي

(١٥٢٥٨) من طريق عبد الله بن عمر، حدثنا أبو النضر، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه ... وفي الباب عن أَنس عند أبي يعلى ٦/ ١٩٣ برقم
(٣٤٧٧) ، وهناك ذكرنا حديث سلمة بن الأكوع شاهداً له وعلقنا عليه. وانظر أيضاً جامع الأصول ٤/ ٤٦٥، والحديث الآتي برقم
(١١٦٢) .
(١) إسناده حسن، وهو في الإحسان ٥/ ٢٥ - ٢٦ برقم
(٣٠٤٨) . وانظر سابقه، ولاحقه.
(٢) "إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٥/ ٢٦ برقم
(٣٠٤٩) . وانظر الحديثين السابقين.
(٣) في الأصلين "دينارين"، والتصويب من الإحسان، وانظر التعليق السابق برقم
(٣) ، على الصفحة السابقة، و"جامع الأصول" ٤/ ٤٦٦.

стр. 1440

عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولهِ ﷺ قَالَ: "أنَا أوْلَى بِكُل مُؤمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَليَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ" (١). ٤٢ - باب حسن المطالبة ١١٦٣ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: (٨٧/ ٢) أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ طَلَبَ حَقاً، فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أوْ غَيْرِ وَافٍ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٥/ ٢٧ برقم
(٣٠٥٣) . وهو عند عبد الرزاق ٨/ ٢٨٩ - ٢٩٠ برقم
(١٥٢٥٧) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣/ ٢٩٦. وأخرجه أبو داود في البيوع
(٣٣٤٣) باب: في التشديد في الدين، من طريق محمد بن المتوكل العسقلاني. وأخرجه النسائي في الجنائز ٤/ ٦٥ باب: الصلاة على من عليه دين، من طريق نوح بن حبيب القومسي. كلاهما حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد. والجزء الأخير من الحديث أخرجه مسلم في الجمعة
(٨٦٧) باب: تخفيف الصلاة والخطبة، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى ٤/ ٨٥ برقم
(٢١١١) . وانظر الحديث السابق برقم
(١١٥٩) ، وحديث أَنس برقم
(٤٣٤٣) ، وحديث أبي هريرة برقم (٥٩٤٨، ٦٣١٢) كلاهما في مسند أبي يعلى أيضاً. وانظر "جامع الأ صول" ٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦.
(٢) إسناده قوي، يحيى بن أيوب هو الغافقي أبو العباص المصري. وابن أبي مريم هو. سعيد بن الحكم. والحديث في الإحسان ٧/ ٢٦٨ برقم
(٥٠٥٧) . وأخرجه ابن ماجه في الصدقات
(٢٤٢١) باب: حسن المطالبة وأخذ الحق في =

стр. 1441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عفاف، من طريق محمد بن خلفما العسقلاني، ومحمد بن يحيى. = وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٢ من طريق أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد، حدثنا محمد بن إسماعيل- السلمي. وأخرجه البيهقي في البيوع ٥/ ٣٥٨ باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، جميعهم حدثنا سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، نقول: بل هو على شرط مسلم لأن محمد بن إسماعيل السلمي ليس من رجال البخاري، والله أعلم. وعنون البخاري حديث جابر في البيوع (٢٠٧٦) بقوله: "باب: السهولة والسماحة- فى الشراء والبيع، ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف". وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٣٠٧: "أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث نافع، عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً ... ". وذكر هذا الحديث. وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦ وقال:" رواه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري". وما وجدناه عند الترمذي، والله أعلم. ونسبه المزي في "تحفة الأشراف" ٦/ ١٢٠ برقم (٧٧٩٤)، و ١٢/ ٣٣١ برقم (١٧٦٧٣) إلى ابن ماجه. ونسبه صاحب الكنز ٦/ ١٨٨ برقم (١٥٢٨٨) إلى النسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وما وجدناه عند النسائي، والله أعلم. ويشهد له حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في الصدقات (٢٤٢٢)، والحاكم ٢/ ٣٢ - ٣٣، وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه". وانظر أيضاً حديث أبي هريرة برقم (٦٢٣٨) في مسند ألموصلي ١١/ ١١٢ مع التعليق عليه.

стр. 1442

٤٣ - باب في المطل ١١٦٤ - حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وكيع، أنبأنا وَبْرُ (١) بن أبي دُلَيْلَةَ الطَّائفي، حدثنا محمد بن ميمون بن مُسَيْكَةَ- وأثنى عليه خيراً-، عن عمرو بن الشريد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "ليُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ" (٢).

الحواشي

(١) في "تهذيب التهذيب"، والكاشف- ولكنه صوب في هامشه- جاء (وبرة) وهو خطأ.
(٢) إسناده جيد، محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة ترجمه البخاري في الكبير ١/ ١٢٩ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٧/ ٣٠٤، وصحح الحاكم، والذهبي حديثه، ووثقه الحافظ ابن حبان، وحسن الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٦٢ إسناده. والحديث في الإحسان ٧/ ٢٧٣ برقم
(٥٠٦٦) . وأخرجه النسائي في البيوع ٧/ ٣١٦ - ٣١٧، والحافظ دعلج بن أحمد في "المنتقى من مسند المقلين" برقم
(١٤) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٧٩ باب: في مطل الغني ودفعه، وأحمد ٤/ ٢٢٢، ٣٨٨ من طريق وكيع، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في الصدقات
(٢٤٢٧) باب: الحبس في الدين والملازمة. وأخرجه ابن ماجه
(٢٤٢٧) من طريق علي بن محمد، حدثنا وكيع، به. وفيه: "قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه". وأخرجه أحمد ٤/ ٣٨٩، والبخاري في التاريخ ٤/ ٢٥٩، والطحاوي في "مشكل الأثار" ١/ ٤١٣، والحاكم ٤/ ١٠٢، والبيهقي في التفليس ٦/ ٥١ باب: حبس من عليه دين إذا لم يظهر ماله، والحافظ دعلج في "المنتقى من مسند المقلين "برقم
(١٢) ، والطبراني في الكبير ٧/ ٣١٨ برقم
(٧٢٤٩) من طريق أبي عاصم الضحاك ابن مخلد. =

стр. 1443

٤٤ - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده ١١٦٥ - أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِيَانِيّ، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- ﷺ :" إِذَا عُدِمَ الرَجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بعَيْنِهِ، فَهُوَ أحَق بِهِ" (١).

الحواشي

(٣٦٢٨) باب: الحبس في الدين وغيره، والنسائي ٧/ ٣١٦، والبخاري في التاريخ ٤/ ٢٥٩، والبيهقي ٦/ ٥١، والحافظ دعلج برقم
(١٣) من طريق علي بن المبارك، وأخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٣١٨ برقم
(٧٢٥٠) من طريق سفيان، جميعهم عن وبر بن أبي دليلة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ١/ ٤١٣ - ٤١٤ من طريق أبي عاصم، عن وبر بن أبي دليلة، حدثنا ميمون بن سياه، حدثني عمرو بن الشريد، به. وهذا إسناد جيد إن كان ميمون بن سياه سمعه من عمرو بن الشريد. وأخرجه البيهقي ٦/ ٥١ من طريق سفيان، عن وبر بن أبي دليلة، عن فلان بن فلان، عن عمرو بن الشريد، به. وهذا إسناد فيه جهالة. وعلقه البخاري في الاستقراض، باب: لصاحب الحق مقال، بقوله: "ويذكر عن النبي ﷺ : لَيُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه". وقال الحافظ في الفتح ٥/ ٦٢: "والحديث المذكور وصله أحمد، وإسحاق في مسنديهما، وأبو داود، والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي، عن أبيه، بلفظه، وإسناده حسن. وذكر الطبراني أنه لا يروى بغير هذا الإسناد". وانظر حديث أبي هريرة برقم
(٦٢٨٣) في مسند الموصلي. وجامع الأصول ٤/ ٤٥٥. والواجد: القادر، المليء، والليّ: المطل. وقوله: "يحل عرضه" أي: يُجَوِّز لصاحب الدين أن يعيبه ويصفه بسوء القضاء. والمراد بالعرض: نفس الإنسان. وعقوبته: حبسه كما تقدم من قول وكيع.
(١) إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث
(٦١٥٥) =

стр. 1444

٤٥ - باب ما جاء في الغصب ١١٦٦ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر الْعَقَدِيِّ، حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد (١)، عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لا يَحِل لِمُسْلِمٍ

الحواشي

(٥٠١٧) . وأخرجه البزار ١٠٠/ ٢ - ١٠١ برقم
(١٣٠١) من طريق سلمة بن شبيب، بهذا الاسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١٤٤ باب: فيمن وجد متاعه عند مفلس، وقال: "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح". وانظر "نيل الأوطار" ٥/ ٣٦٣ - ٣٦٦. وفي الباب عن أبي هريرة برقم
(٦٤٧٠) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(١) كذا جاءت في الأصلين، وفي الإِحسان أيضاً، وقال البخاري في الكبير ٥/ ٢٨٨: "وروى سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي حميد ﵁ عن النبي ﷺ ، ويقال: ابن سعيد". وقال البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠٠: "ورواه أبو بكر بن أبي أويس فقال: عبد الرحمن بن سعيد". وقال البخاري في الكبير ٥/ ٢٨٨: "عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان، هو ابن أبي سعيد المديني الأنصاري، ويقال: كنيته أبو حفص. سمع أباه، وسمع عمارة بن جارية، عن عمرو بن يثربي، قاله العبدي، عن عبد الملك بن الحسن، عن النبي ﷺ لا يحل لامرىء من مال أخيه الله ما طابت نفسه". وقال البيهقي ٦/ ١٠٠:" ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة الضمري، عن عمرو بن يثربي ... " باللفظ الذي مضى. نقول: لقد سماه البزار فقال: "عبد الرحمن بن سعد". ونص البيهقي على ذلك فقال: "عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك". وقال الهيثمي بعد أن نسبه إلى أحمد، وإلى البزار: "ورجاله رجال الصحيح"، لهذا كله فإننا نرجح أن هذا هو الصواب، والأول إما تصحيف وإما تحريف، وما ذهب إليه الشيخ ناصر في الإرواء ٥/ ٢٨٠ =

стр. 1445

أنْ يَأْخُذَ عَصَا أخِيهِ بِغَيْرِ طِيب نَفْسٍ مِنْهُ". قَالَ ذلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ الله مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ (١).

الحواشي

(١٤٥٩) ليس بشيء، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٧/ ٥٨٧ برقم
(٥٩٤٦) . وأخرجه البزار ٢/ ١٣٤ برقم
(١٣٧٣) من طريق محمد بن المثنى، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٤١ باب: الرجل يمر بالحائط، أله أن يأكل أم لا؟، وفي "مشكل الآثار" ٤/ ٤١ - ٤٢ من طريق إبراهيم بن مرزوق، كلاهما حدثنا أبو عامر العقدي، به. وعند البزار: "عبد الرحمن بن سعد". وعند الطحاوي: "عبد الرحمن بن سعيد". وقال البزار: "لا نعلمه عن أبي حميد الله بهذا الطريق، وإسناده حسن، وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة". وأخرجه أحمد ٥/ ٤٢٥ من طريق أبي سعيد مولى فى هاشم، وعبيد بن أبي قرة، وأخرجه البيهقي في الغصب ٦/ ١٠٠ باب: من غصب لوحاً فأدخله في سفينة، أو بنى عليه جداراً، من طريق عبد الله بن وهب، جميعهم حدثنا سليمان بن بلال، به. وعند أحمد "عبد الرحمن بن سعيد"، وعند البيهقي: "عبد الرحمن بن سعد". وقد تحرف "سهيل" فى رواية أحمد- طريق أبي قرة- إلى "سهل". وقال البيهقي:" عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك، وسعد بن مالك هو أبو سعيد الخدري". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١٧١ باب: الغصب وحرمة مال المسلم، وقال:" رواه أحمد، والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح". وفي الباب عن عم أبي حرة الرقاشي عند أبي يعلى برقم
(١٥٧٠) ، وعن عمرو بن يثربي، عند أحمد ٣/ ٤٢٢، و ٥/ ١١٣، والبخاري في التاريخ، والبيهقي- كما تقدم في التعليق السابق-، والدارقطني ٣/ ٢٥ - ٢٦ برقم
(٨٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٤١، وفي "مشكل الآثار" ٤/ ٤٢، من طريق عبد الملك بن الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: سمعت عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله ... وانظر "مجمع الزوائد" ٤/ ١٧١ - ١٧٢، ومشكل الآثار ٤/ ٣٨ - ٤٤.

стр. 1446

١١٦٧ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الربيع بن عبد الله، عن أيمن بن ثابت، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "أيُّمَا رَجُل ظَلَمَ شِبْراً مِنَ اْلأرْضِ، كَلَّفَهُ اللهُ أنْ يَحْفِرَهُ إِلَى سَبْعِ أرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقضَى بَيْنَ النَّاسِ" (١).

الحواشي

(١) إسناده جيد، الربيع بن عبد الله ترجمه الحسيني في الإكمال - الورقة ٢٨/ ٢ و ٢٩/ ١ - فقال: "الربيع بن عبد الله، عن أيمن بن نابل، عن يعلى بن مرة، بحديث غصب الأرض. وعنه زائدة. كذا وقع في هذه الرواية، والصواب: الربيع، عن أيمن بن ثابت، وهو أبو ثابت. وقال ابن حبان في الثقات: الربيع بن عبد الله يروي عن أيمن بن ثابت، روى عنه زائدة بن قدامة، يشبه أن يكون هذا هو ابن خطاف الأحدب". وانظر ثقات ابن حبان ٦/ ٢٩٩. نقول: لم يصب الحافَظ ابن حبان في تجويزه أن يكون ابن خطاف. والحديث في الإحسان ٧/ ٣٠٣ برقم
(٥١٤٢) . وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٠ برقم
(٦٩٢) من طريقين عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في الكبير برقم
(٦٩٣) ، وفي الصغير ٢/ ١٠٣ من طريقين عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن أبي ثابت أيمن- وفي الصغير: أيمن بن نابل-، به. وانظر أيضاً الكبير برقم (٦٩٠،٦٩١، ٦٩٥). وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٤/ ١٧٣، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٠ برقم
(٦٩٢) ، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وعند أحمد "أيمن بن نابل" أيضاً وهو خطأ. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١٧٥ باب: فيمن غصب أرضاً، وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والصغير بنحوه، بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح". ولتمام التخريج انظر الحديث
(١١١) في "معجم شيوخ أبي يعلى" بتحقيقنا.

стр. 1447

٤٦ - باب فيما تفسده المواشي ١١٦٨ - أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا ابن أبي السريّ، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، [عن الزهري] (١)، عن حَرَام بن مُحَيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْ فيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ اْلأرْضِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ (٢).

الحواشي

(١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر التخريج.
(٢) إسناده حسن من أجل محمد بن المتوكل بن أبي السري وقد فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم
(٢٠٩) ، وحرام هو ابن سعد، وقد نسب إلى جده. والحديث في الإحسان ٧/ ٥٩٩ برقم
(٥٩٧٦) ، وقد تصحفت فيه "حرام" إلى "حزام". وأخرجه أحمد ٥/ ٤٣٦ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإِسناد، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه أبو داود في البيوع
(٣٥٦٩) باب: المواشي تفسد زرع قوم، من طريق أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثنا عبد الرزاق، به. وهذه متابعة جيدة لابن أبي السري يصح بها الإسناد أيضاً. ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الأشربة والحد فيها ٨/ ٣٤٢ باب: الضمان على البهائم: وقال: "وكذلك رواه جماعة عن عبد الرزاق، وخالفه وهيب وأبو مسعود الزجاج، عن معمر فلم يقولا: عن أبيه". وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٨/ ٣٦٦ برقم
(١١٢٣٩) - من طريق العباس بن عبد الله بن العباس الأنطاكي، عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، به. وانظر "تحفة الأشراف" ٨/ ٣٦٦ برقم
(١١٢٣٩) . وأخرجه مالك في الأقضية
(٣٧) باب: القضاء في الضواري والحريسة، من طريق ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء ... وقال ابن عبد البر: "هكذا رواه مالك وأصحاب الزهري عنه مرسلاً. ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه، ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكر عليه قوله: (عن أبيه). وقال أبو داود: قال محمد بن يحيى الذهلي: لم يتابع معمر على ذلك، فجعل الخطأ من معمر". =

стр. 1448

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٣٣٢) باب: الحكم فيما أفسدت المواشي، من طريق محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن الزهري: أن ابن محيصة أخبره، أن ناقة للبراء. وأخرجه أحمد ٥/ ٤٣٦، والبيهقي ٨/ ٣٤٢ من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء ... وأخرجه النسائي في الكبرى برقم
(١٧٦٤) "تحفة الأشراف" من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب- وجده- عن البراء ... وأخرجه البيهقي ٨/ ٣٤١ من طريق أبي المغيرة، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة أنه أخبره: أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية ... وأخرجه أبو داود
(٣٥٧٠) - ومن طريقه أخرجه البيهقي ٨/ ٢٤١ - من طريق محمود ابن خالد حدثنا الفريابي. وأخرجه البيهقي ٨/ ٣٤١ من طريق أيوب بن سويد، ومحمد بن مصعب جميعهم حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء ابن عازب ... وأخرجه ابن ماجه
(٢٣٣٢) ما بعده بدون رقم، والبيهقي ٨/ ٣٤١ - ٣٤٢ من طريق الحسن بن علي بن عفان، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد الله ابن عيسى، عن الزهري،؟ بالإسناد السابق. وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٢/ ١٤ برقم
(١٧٥٣) - من طريق القاسم بن زكريا بن دينار، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، وعبد الله بن عيسى، بالإسناد السابق. وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" على هامش البيهقي ٨/ ٣٤٢: "اضطرب إسناد هذا الحديث اضطراباً شديداً، واختلف فيه على الزهري فروي عنه على سبعة أوجه ذكرها ابن القطان، ثم قال: ولا أبعد زيادة على هذا ولكن هذا المتيسر. وذكر عبد الحق بعض هذا الاختلاف فيه ثم قال: وفيه اختلاف أكثر من هذا. وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيه. وقال أبو عمر: أنكروا عليه قوله فيه: (عن أبيه). =

стр. 1449

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وقال ابن حزم: هو مرسل، رواه الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه. ورواه الزهري أيضاً عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن ناقة للبراء، ولم يسمع سعد بن محيصة من أبيه، ولا أبو أمامة من البراء". نقول: ان تفرد عبد الرزاق- أو معمر على قول- بزيادة (عن أبيه) في الإسناد ليس بعلة يعل بها الحديث لأن عبد الرزاق ثقة، حافظ، مصنف، مشهور، ولأن معمراً ثقة، ثبت، فاضل، وهي زيادة من أحدهما وزيادة الثقة مقبولة. وأما الاختلاف على الزهري وتعدد شيوخه فيه فهو ليس بعلة أيضاً على مثل الزهري الحافظ الجمَّاعة، لأنه لا يمتنع على مثله أن يكون له ثلاثة شيوخ أو أكثر في حديث واحد. فحديث محيصة إسناده صحيح كما قدمنا، وكذلك حديث البراء، والله أعلم. وقال ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٥٨ بعد أن ذكر معظم الطرق السابقة: "وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه: عن البراء، أي: عن قصة ناقة البراء، فتجتمع الروايات". وقال الشافعي: "أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله، ولا يخالفه حديث (العجماء جبار) لأنه من العام المراد به الخاص". وانظر "جامع الأصول" ١٠/ ٢٠٣، وفتح الباري ١٢/ ٢٥٨، والتهذيب لابن حجر ٣/ ٤٨١، ونيل الأوطار ٦/ ٧٢ - ٧٤. وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٧٨ - ١٧٩: "وهذه سنة لرسول الله- ﷺ خاصة في هذا الباب، ويشبه أن يكون إنما فرق بين الليل والنهار في هذا لأن العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ويوكلون بها الحفاظ والنواطير. ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردوها مع الليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة كان بها خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع، فكان كمن ألقى متاعه في طريق شارع، أو تركه في غير موضع حرز، فلا يكون على آخذه قطع. وبالتفريق بين حكم الليل والنهار قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا فرق بين الأمرين، ولم يجعلوا على أصحاب المواشي غرماً، واحتجوا بقوله: (العجماء جبار). وحديث (العجماء جبار) عام، وهذا حكم =

стр. 1450

٤٧ - باب ما جاء في اللقطة ١١٦٩ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمار (١): أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلا يَكْتُمْ، وَلا يُغَيِّرْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ أحَقُّ بِهَا، وَإِلَاّ، فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ" (٢).

الحواشي

(١) في الأصلين: "حماد" وهو تحريف.
(٢) إسناده صحيح. وهو في الإحسان ٧/ ١٩٩ برقم
(٤٨٧٤) . وأخرجه الطيالسي ١/ ٢٧٩ برقم
(١٤٠٨) من طريق شعبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود في اللقطة
(١٧٠٩) باب: التعريف باللقطة، والبيهقي في اللقطة ٦/ ١٩٣ باب: تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها، من طريق مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله الطحان، وأخرجه أبو داود
(١٧٠٩) من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، وأخرجه أحمد ٤/ ١٦١ - ١٦٢، والنسائي في اللقطة- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٨/ ٢٥٠ برقم
(١١٠١٣) - من طريق هشيم، وأخرجه النسائي- في الكبرى- من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه أيضاً فيها، في القضاء من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٥٥ - ٤٥٦ باب: في اللقطة، ما يصنع بها؟ - ومن طريقه هذه أخرجه ابن ماجه في اللقطة
(٢٥٠٥) باب: اللقطة-، من طريق عبد الوهاب الثقفي. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٣٦ باب: اللقطة والضوال، من =

стр. 1451

١١٧٠ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عبن يزيد بن عبد الله، عَنْ أبِي مُسْلمٍ الْجذمي [عن الجارود] (١): أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: "ضالَّةُ الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ" (٢).

الحواشي

(٢١٢٠) ، والصغير ٢/ ٢٩، والدارمي في البيوع ٢/ ٢٦٦ باب: في الضالة. واللقطة- بضم اللام، وفتح القاف والطاء المهملة-: اسم للمال الملقوط، أي: الموجود. والالتقاط: أن يعثر على الشيء من غير قصد. وانظر النهاية لابن الأثير. وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" ٥/ ٢٦٢: "اللام والقاف والطاء أصل صحيح يدل على أخذ شيء من شيء قد رأيته بغتة ولم ترده. وقد يكون عن إرادة وقصد أيضاً. منه: لقط الحصى وما أشبهه. واللقطة: ما التقطه الإنسان من مال ضائع ... ".
(١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر التخريج.
(٢) إسناده صحيح، أبو مسلم الجذمي ترجمه البخاري في الكبير ٩/ ٦٨ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتابعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٩/ ٤٣٥ - ٤٣٦، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص
(٥١١) : "بصري، تابعي، ثقة، من كبار التابعين". وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة". فلا يلتفت مع هذا إلى قول الحافظ ابن حجر في تقريبه: "مقبول". وإلحديث في الإحسان ٧/ ١٩٦ برقم
(٤٨٦٧) . والحديث في مسَند أبي يعلى ٢/ ٢٢٠ برقم
(٩١٩) ، و ٣/ ١٠٩ برقم
(١٥٣٩) ، وهو أيضاً في "المفاريد" لأبي يعلى الورقة ٧/ ١ بترقيمنا. وعند أبي يعلى تخريجاته، ولكن فاتنا أمران: الأول: حكمنا على الإِسناد بالحسن وهو صحيح. والثاني: عزونا إلى الترمذي ولم ننبه على أن الترمذي رواه تعليقاً. ونضيف هنا إلى تخريجاته: أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٢٦٥ برقم
(٢١١٤) =

стр. 1452

١١٧١ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد، عن يحيى، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن مطرف، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَهْطٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَجِدُ فِي الطَرِيقِ هَوَامِيَ مِن الإبِلِ؟ أفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "ضَالَّةُ الْمُسْلِمَ حَرَقُ النَّارِ" (١).

الحواشي

(١٢٩٤) ، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦ برقم
(٢١١٦) من طريق المثنى بن سعيد، وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٢٦٥ برقم
(٢١١٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٣٣ من طريق همام، جميعهم عن قتادة، به. وأخرجه الطبراني في الكبير برقم
(٢١١٢) ، والطحاوي ٤/ ١٣٣ باب: اللقطة والضوال، من طريق ... خالد الحذاء، وأخرجه الطبراني برقم
(٢١١٨) ، والطحاوي ٤/ ١٣٣ من طريق أيوب، كلاهما- عن يزيد بن عبد الله، به. وأخرجه عبد الرزاق ١٠/ ١٣١ برقم
(١٨٦٠٣) من طريق الثوري، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف بن الشخير، عن الجارود ... وهذه متابعة جيدة لأبي مسلم الجذمي على هذا الحديث. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٥/ ٨٠، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥ برقم
(٢١١٠) ، والبيهقي في اللقطة ٦/ ١٩١ باب: ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده. وانظر "تحفة الأشراف" ٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦، والطبراني ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥، وجامع الأصول ١٠/ ٧١٠، وفي المسند شرحنا غريبه وذبنرنا ما يشهد له. وانظر أيضاً الحديث التالي.
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري فقد أخرج في الغسل
(٢٩١) باب: إذا التقى =

стр. 1453

٤٨ - باب في لقطة الحاج ١١٧٢ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة (٨٨/ ١) ابن يحيى، حدثنا ابن (١) وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،

الحواشي

(٤٨٦٨) . وأخرجه أحمد ٤/ ٢٥ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه فى اللقطة
(٢٥٠٢) باب: ضالة الإبل والبقر والغنم، من طريق محمد بن المثنى، وأخرجه النسائي في الكبرى- في الضوال ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٤/ ٣٦٠ برقم
(٥٣٥١) من طريق عبد الله بن سعيد، وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٧/ ٢٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٣٣ من طريق عفان بن مسلم، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٣١٧ برقم
(٢٢١٠) ، والبيهقي في اللقطة ٦/ ١٩١ باب: ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده، من طريق أبي عبيد القاسم ابن سلام وأخرجه البغوي برقم
(٢٢٠٩) من طريق ... عبد الله بن هاشم، جميعهم حدثنا يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٩/ ٣٣ من طريق ... عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله، به. وهذه متابعة جيدة للحسن على هذا الحديث. وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٢/ ٣٦٠ من طريق محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن أشعث، عن الحسن: أن رسول الله ... وانظر الحديث السابق.
(١) سقطت "ابن" من (س).

стр. 1454

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِي: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن لُقَطَةِ الْحَاجِّ (١). قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَلُقَطَةُ الْحَاجِّ أنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا. ٤٩ - باب ما جاء في العارية وغيرها ١١٧٣ - أخبرنا محمد بن عمِر بن يوسف (٢)، حدثنا بشر بن خالد

الحواشي

(١) إسناده صحيح، ولكنه ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج، وهو في الإحسان ٧/ ١٩٩ - ٢٠٠ برقم
(٤٨٧٦) . وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٣/ ٤٩٩ من طريق هارون، وأخرجه أحمد ٣/ ٤٩٩ من طريق سريج. وأخرجه مسلم في اللقطة
(١٧٢٤) باب: في لقطة الحاج، من طريق أبي الطاهر، ويونس بن يعلى، وأخرجه أبو داود في اللقطة
(١٧١٩) باب: التعريف باللقطة، من طريق يزيد بن خالد بن موهب، وأحمد بن صالح، وأخرجه النسائي في اللقطة- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٧/ ٢٥٣ برقم
(٩٧٠٥) - من طريق الحارث بن مسكين، وأخرجه البيهقي في اللقطة ٦/ ١٩٩ باب: لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، جميعهم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر "جامع الأصول" ١٠/ ٧١١. ملاحظة: على هامش (م) ما نصه:" من خط شيخ الإسلام ابن حجر ﵀: هذا قد أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القضاء عن أبي الطاهر بن السرح، ويونس بن عبد الأعلى، فلا وجه لاستدراكه".
(٢) تقدم عند الحديث
(٦) .

стр. 1455

العسكري، حدثنا حَبَّان (١) بن هلال، حدثنا همام، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عَنْ أبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله- ﷺ : "إِذَا أتَتْكَ رُسُلِي، فَأعْطِهِمْ- أوِ ادْفَعْ إِلَيْهِمْ- ثَلاثِينَ بَعِيراً، أوْ ثَلاثِينَ دِرْعاً". قَالَ: قُلْتُ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟. قَالَ: "نَعَمْ" (٢).

الحواشي

(١) في النسختين "حيان" وهو تصحيف.
(٢) إسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث في الإحسان ٧/ ١٠٨ - ١٠٩ برقم
(٤٧٠٠) . وقد تحرف فيه "هلال" إلى "بلال". وأخرجه أبو داود في البيوع
(٣٥٦٦) باب: في تضمين العارية، والنسائي في العارية- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٩/ ١١٦ برقم
(١١٨٤١) - من طريق إبراهيم بن المستمر، عن حَبَّان بن هلال، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه الدارقطني ٣/ ٣٩ برقم
(١٦٠) . وأخرجه أحمد ٤/ ٢٢٢ من طريق بهز بن أسد، وأخرجه الدارقطني ٣/ ٣٩ برقم
(١٥٩) من طريق ... نصر بن عطاء الواسطي، كلاهما حدثنا همام، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٧ من طريق ... يزيد بن هارون، أنبأنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه ... وقال: "وله شاهد عن ابن عباس أخبرناه أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، حدثنا صالح بن محمد الحافظ، حدثنا إسحاق بن عبد الواحد القرشي، حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابنُ عباس ﵄ أن النبي ﷺ -استعار من صفوان بن أمية أدرعاً وسناناً، في غزوة حنين. فقال: يا رسول الله، أعارية مؤداة؟ قال: (عارية مؤداة). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. نقول: صحيح، نعم، ولكن على شرط مسلم فلا، لأن إسحاق بن عبد الواحد القرشي الموصلي لم يرو له غير النسائي، والله أعلم. =

стр. 1456

١١٧٤ - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي (١)، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا الجراح بن مليح الْبَهْرَانِي (٢)، حدثنا. حاتم بن حريث الطائي، قال: سمِعْتُ أبَا أمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْعَارِيةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً مُصَراةً، فَلَا يَحِلّ لَهُ صِرَارُهَا (٣) حتَى يُرِيَهَا" (٤).

الحواشي

(١) تقدم التعريف به عند الحديث
(١٩) .
(٢) البهراني -بفتح الباء الموحدة من تحت، وسكون الهاء، وفتح الراء المهملة-: هذه النسبة إلى "بهراء" وهي قبيلة من قضاعة نزل أكثرها بلدة حمص المدينة المشهورة الواقعة وسط سورية ... وانظر الأنساب ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦، واللباب ١٩١/ ١ - ١٩٢.
(٣) صرار، قال ابن الأثير في النهاية ٣/ ٢٢: "من عادة العرب أن تَصُرَّ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة، ويسمون ذلك الرباط صِرَاراً، فإذا راحت عشياً، حُلَّت تلك الأصرة وحُلِبَتْ، فهي مصرورة ومصرَّرة".
(٤) إسناده صحيح، حاتم بن حريث ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٧٦ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٥٧: "سألت أبي عنه فقال: شيخ". وقال الدارمي في تاريخه ص
(١٠١) سائلاً يحيى بن معين: "قلت: فحاتم بن حريث الطائي كيف هو؟ فقال: لا أعرفه. قال أبو سعيد: هو شامي، ثقة ووثقه ابن حبان، وقال ابن عدي في كامله =

стр. 1457

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٥٠٧٢) . وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٤/ ١٦١ برقم
(٤٨٥٤) من طريق عمرو بن منصور، وأخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١٦٩ برقم
(٧٦٣٧) من طريق موسى بن هارون، كلاهما عن الهيثم بن خارجة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطبراني في الكبير برقم
(٧٦٣٧) من طريق جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الجراح بن مليح، به. وانظر نصب الراية. وأخرجه عبد الرزاق ٤/ ١٤٨ برقم
(٧٢٧٧) ، و ٨/ ١٨١ برقم
(١٤٧٩٦) - ومن طريقه الطبراني في الكبير ١٥٩/ ٨ - ١٦٠ برقم
(٧٦١٥) - والدارقطني ٣/ ٤٠ - ٤١ برقم
(١٦٦) من طريق إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة ... وذكره صاحب الكنز في ١٠/ ٣٦١ برقم
(١٢٨١٦) . فانظره وأخرجه- مقتصراً على ما يتعلق بالعارية والمنيحة-: عبد الرزاق ٩/ ٤٨ برقم
(١٦٣٠٨) ، وابن أبي شيبة ٦/ ١٤٥ برقم
(٦٠٣) ، وأحمد ٥/ ٢٦٧، وأبو داود في البيوع
(٣٥٦٥) باب: في تضمين العارية، والترمذي في البيوع
(١٢٦٥) باب: ما جاء في أن العارية مؤداة، وفي الوصايا
(٢١٢١) باب: ما جاء لاوصية لوارث، وابن ماجه في الصدقات
(٢٣٩٨) باب. العارية، والطبراني في الكبير ٨/ ١٦٢ برقم
(٧٦٢١) ، والبيهقي في العارية ٦/ ٨٨ باب: العارية مؤداة، والبغوي في "شرح السنة" ٨/ ٢٢٤ - ٢٢٥ برقم
(٢١٦٢) من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة ... وقال البوصيري: "إسناد حديث أبي أمامة ضعيف لتدليس إسماعيل بن عياش، لكن لم ينفرد به بن عياش، فقد رواه ابن حبان في صحيحه بوجه آخر. وقال الترمذي بعد الرواية الأولى: "وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب، وقد روي عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ من غير هذا الوجه". وقال بعد الرواية الثانية- وهي مطولة جداً-: "وهذا حديث حسن صحيح ... ". ويشهد لما يتعلق بالعارية حديث أَنس عند ابن ماجه في الصدقات
(٢٣٩٩) ، وفي الزوائد: "إسناد حديث أنس صحيح". وانظر "جامع الأصول" ٨/ ١٦٥ و١١/ ٧٥١. ونصب الراية ٤/ ٥٧ - ٥٨.

стр. 1458

١٢ - كتاب الأيمان والنذور ١ - باب في الحلف ١١٧٥ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو الشعثاء هو علي بن الحسن (١) الواسطي، حدثنا أبو معاوية، عن بَشَّار (٢) بنِ كِدَام، عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : إِنَّمَا الْحَلْفُ حِنْثٌ أوْ نَدَمٌ" (٣).

الحواشي

(١) في الأصلين، وفي الإحسان "الحسين" وهو تحريف.
(٢) في (س): "يسار" وهو تصحيف.
(٣) إسناده صحيح، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وهو في الإحسان ٦/ ٢٧٧ برقم
(٤٣٤١) وقال ابن حبان: "ليس لبشار حديث مسند غير هذا وهو أخو مسعر بن كدام". وأخرجه أبو يعلى ٩/ ٤٣٧ برقم ٥٥٨٧٣) من طريق سريج بن يونس، وأخرجه أبو يعلى أيضاً ١٠/ ٦٢ برقم
(٥٦٩٧) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما حدثنا أبو معاوية، بهذا الإسناد. وهناك- امشوفينا تخريجه. "والحنث في اليمين: نقضها، والنَّكْثُ فيها. يقال: حَنِثَ في يمينه، يَحْنَثُ. وكأنه من الحِنْثِ: الإثم والمعصية. والمعنى: أن الحالف إما أن يندم على ما حلف =

стр. 1459

٢ - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به ١١٧٦ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عوف، عن ابن سيرين، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ :"لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلا بِالأَنْدَادِ، وَلا تَحْلِفُوا إِلا بِاللهِ، وَلا تَحْلِفُوا إِلا وَأنْتُمْ صَادِقُونَ" (١). ١١٧٧ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد الله بن عمر الْجُعْفِيّ (٢)، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله

стр. 1460

النَّخَعِيّ (١)، عن سعد بن عبيدة قال: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَحَلَفَ رَجُلٌ بِالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ويحَكَ لا تَفْعَلْ!، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ- ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أشْرَكَ" (٢).

الحواشي

(١) النخعي -بفتح النون والخاء المعجمة، بعدها عين مهملة-: هذه النسبة إلى النخع، وهي قبيلة كبيرة من مذحج. واسم النخع: جسر بن عمرو. وقيل له: النخع لأنه انتخع من قومه، أي: بعد عنهم ... وانظر اللباب ٣/ ٣٠٤.
(٢) إسناده صحيح، عبد الله بن عمر هو ابن محمد بن أبان، وسعيد بن عبيدة هو أبو حمزة السلمي الكوفي. والحديث في الإحسان ٦/ ٢٧٨ برقم
(٤٣٤٣) . وأخرجه أحمد ٢/ ١٢٥، والترمذي في الأيمان والنذور
(١٥٣٥) باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، والحاكم ٤/ ٢٩٧ من طريق أبي خالد الأحمر سليمان ابن حيان، وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور
(٣٢٥١) باب: في كراهية الحلف بالآباء، من طريق محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس. وأخرجه الحاكم ١/ ١٨، ٥٢ من طريق ... جرير، وأخرجه البيهقي في الأيمان ١٠/ ٢٩ باب: كراهية الحلف بغير الله من طريق مسعود بن سعد، جميعهم عن الحسن بن عبيد الله، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: "هذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر". نقول: لكن البيهقي أخرجه في الأيمان ١٠/ ٢٩ من طريق ... شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر ﵄ فقمت وتركت رجلاً عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب. قال: فجاء الكندي فزعاً، فقال: جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟. قال: لا. ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله ﷺ :"لا تحلف بأبيك فإن من حلف بغير الله فقد أشرك". =

стр. 1461

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٧٠١) . وأخرجه الحاكم ١/ ٥٢ من طريق ... إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة، به. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي ... وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٤٦٧ - ٤٦٨ برقم
(١٥٩٢٦) من طريق الثوري، عن أبيه، والأعمش، ومنصور عن سعد، به. ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه أحمد ٢/ ٣٤ وقد تحرفت عنده "سعد" إلى "سعيد". وأخرجه الطيالسي ١/ ٢٤٦ برقم
(١٢١٢) من طريق شعبة، عن منصور والأعمش، عن سعد، به. وأخرجه أحمد ٢/ ٨٦ - ٨٧ من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن سعد، به. وعنده "سعيد" بدل "سعد". وانظر حديث ابن عمر برقمِ
(٥٤٣٠) في مسند أبي يعلى. و "جامع الأصول" ١١/ ٦٥١، والتلخيص ٤/ ١٦٨، وفَتح الباري ١١/ ٥٣٠ - ٥٣٧، ونيل الأوطار ٩/ ١٢٢ - ١٢٥. ونسبه الحافظ ابن حجر في "هداية الرواة"١١١/ ١ إلى أبي داود، والترمذي. وقال الترمذي: "فسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: (فقد كفر- أو أشرك) على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي ﷺ سمع عمر يقول: وأبي، وأبي، فقال: (ألا ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)، =

стр. 1462

١١٧٨ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، عَنْ أبِيهِ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَاصٍ قَالَ: حَلَفْت بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ أصْحَابِي: قُلْتَ هُجْراً، فَأتَيْت النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْعَهدَ كَانَ قَريباً، وَحَلَفْتُ بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ رسول اللهِ ﷺ : "قُلْ لا إله إِلَاّ الله وَحْدَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثَاً، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَعُدْ" (١). ٣ - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ١١٧٩ - أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري (٢) ببغداد، حدثنا

الحواشي

(١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٦/ ٢٧٩ برقم
(٤٣٤٩) . وأخرجه أبو يعلى ٢/ ٧٤ برقم
(٧١٩) من طريق زهير، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا إسرائيل، بهذا الإسناد. وهناك خرجناه وذكرنا ما يشهد له. ونضيف هنا: أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم
(٩٩٠) من طريق أبي داود، حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، به. وأخرجه النسائي أيضاً برقم
(٩٨٩) من طريق أحمد بن بكار، حدثنا مخلد، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، به.
(٢) تقدم التعريف به عند الحديث
(١٠٢٨) .

стр. 1463

محمد بن عبد الأعلى، حدثنا الطُّفَاوِي (١) حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ (٢/ ٨٨) حَتَّى نَزَلَتْ كَفارَةُ الْيَمينِ، فَقَالَ ﷺ : "لا أحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأرَى غيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، إلا أَتَيْتُ الذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي" (٢).

الحواشي

(١) الطفاوي- بضم الطاء المهملة، وفتح الفاء-: هذه النسبة إلى "طُفَاوة". وانظر الأنساب ٨/ ٢٤٣ - ٢٤٥، وا للباب ٢/ ٢٨٣.
(٢) إسناده صحيح، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال الدوري في تاريخ ابن معين ٤/ ١٤٣ برقم
(٣٦٠٢) : "سمعت يحيى يقول: ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي ليس به بأس". وترجمه البخاري في الكبير ١/ ١٥٦ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٧/ ٣٢٤ عن ابن معين أنه قال: "صالح". وسأل أباه عنه فقال: "ليس به بأس، صدوق صالح، إلا أنه يهم أحياناً". وقال أيضاً: "سمعت أبا زرعة وذكر محمد ... فقال: هو منكر الحديث". ووثقه علي بن المديني، وابن حبان، وقال الدارقطني: "قد احتج به البخاري"، ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن أبى حاتم "في العلل" قول أبني زرعة: "الطفاوي صدوق الله أنه يهم أحياناً"، وقال أبو داود: "ليس به بأس". وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص
(٢٠٥) برقم
(١٢٣٤) : "ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي، ليس به بأس". وقال ابن عدي في كامله ٦/ ٢٢٠٢: "وللطفاوي غير ما ذكرت من الحديث، ورواياته عامتها عمَّن روى إفرادات وغرائب، كلها مما يحتمل ويكتب حديثه، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً، وأخرجته أنا في جملة من سمي محمد بن عبد الرحمن لأجل أحاديث أيوب- التي ذكرتها- التي ينفرد بها، وكل ذلك فمحتمل لا بأس به". وقال الذهبي في المغني: "وثقوه، وقال أبو زرعة: منكر الحديث". وقال في =

стр. 1464

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٤٣٣٨) . وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٠١ من طريقين حدثنا أبو الأشعث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، بهذا الإسناد. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأبو الأشعث هو أحمد بن المقدام العجلي. وقال الحافظ في "فتح الباري" ٨/ ٢٧٦:" أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ... والمحفوظ ما وقع في الصحيحين: أن ذلك فعل أبي بكر وقوله، والله أعلم". وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩، بعد أن أورد هذا الحديث ونسبه إلى الحاكم ونقل ما تقدم من قوله: "وهذا في البخاري عن عائشة أن أبا بكر كان إذا حلف إلى آخره". وأخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة
(٤٦١٤) باب: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، من طريق أحمد بن أبي رجاء، حدثنا النضر، وأخرجه البخاري في الأيمان والنذور
(٦٦٢١) ، والبيهقي في الأيمان ١٠/ ٣٤ باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة، من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن أبا بكر ﵁ لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني". وقال الحافظ في الفتح ١١/ ٥١٨:" ... وهذا يقتضي أنه من رواية عائشة، عن أبيها، وقد تقدم في تفسير المائدة ذكر من رواه مرفوعاً. وقد ذكره الترمذي في "العلل المفرد" وقال: سألت محمداً -يعني البخاري- عنه فقال: هذا خطأ. والصحيح: كان أبو بكر، وكذلك رواه سفيان، ووكيع، عن هشام بن عروة، ولم يذكر هناك من الذين رفعوه سوى الطفاوي". ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري وقد خرجناه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم
(٧٢٥١) وهو متفق عليه. وانظر "جامع الأصول" ١١/ ٦٧٣، ونيل الأوطار ٩/ ١٣٥ - ١٣٨، وتلخيص =

стр. 1465

١١٨٠ - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، وإبراهيم بن أبي أمية بطرسوس، قالا: حدثنا عمر بن يزيد السَيَّاريّ (١)، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْروٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيَأتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفرْ عَنْ يَمِينِهِ" (٢).

الحواشي

(٤٦٤١٣) . والحديث التالي. ملاحظة: وعلى هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإِسلام ابن حجر ﵀: هذا أخرجه البخاري من وجهين آخرين عن هشام، لكن قال: عن عائشة: كان أبو بكر، ولم يذكر النبي ﷺ فهو شاذ رفعه". كذا قال: وتدبر ما سبق.
(١) السياري -بفتح السين المهملة، والياء المثناة من تحت مشددة بعدها ألف ثم راء مهملة-: هذه النسبة إلى سَيَّار وهو جد المنتسب إليه، منهم: أبو يعقوب يوسف بن منصور السياري ... وأبو العباس القاسم بن أبي القاسم بن عبد الله بن مهدي ... وانظر الأنساب ٧/ ٢١٢ - ٢١٣، واللباب ٢/ ١٦٢ - ١٦٣.
(٢) إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي، وقد بسطنا القول فيه- عند الحديث
(٤٥٣٧) في مسند الموصلي. والحديث في الإحسان ٦/ ٢٧٣ برقم
(٤٣٣٢) . وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٢/ ٢٠٤ من طريق الحكم بن موسى، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور ٧/ ١٠ باب: الكفارة قبل الحنث، من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ... وهذا إسناد حسن أيضاً، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث
(٥٧٦٢) في مسند الموصلي. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١٨٤ باب: فيمن حلف على يمين فرأى خيراً منها، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وغيره". =

стр. 1466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٢٢١) ، وأحمد ٢/ ١٨٥، ٢١٠، ٢١١، من طريق خليفة بن خياط، وأخرجه أبو داود في الأيمان
(٣٢٧٤) باب: اليمين في قطيعة الرحم، من طريق المنذربن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، فهي كفارتها". وهذا لفظ الطيالسي. وفي رواية أبي داود: " ... فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها". وانظر "تحفة الأشراف" ٦/ ٣٢٧، برقم
(٨٧٥٨) . وقال أبو داود: "الأحاديث كلها عن النبي- ﷺ : (وليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يعبأ به". وقال أبو داود أيضاً: "قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عُبَيْد الله؟. فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلاً لذلك. قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف". وقال البيهقي في سننه ١٠/ ٣٣ - ٣٤: "وقد رُوي في هذا الحديث زيادة فخالف الروايات الصحيحة عن النبي- ﷺ " ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا، ثم قال:"وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا". ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فأتى الذي هو خبر، فهو كفارته". ثم أورد كلام أبي داود السابق. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٦١٧:"ووقع في رواية عمرو بن شعيب ... فأشار أبو داود إلى ضعفه، وقال: الأحاديث كلها: (فليكفر عن يمينه) إلا شيئاً لا يعبأ به، كأنه يشير إِلى حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه- وذكر الحديث الذي ذكرناه عن البيهقي- ويحيى ضعيف جداً". بل قال في تقريبه: "متروك". نقول: لكن مسلماً أخرج في الأيمان
(١٦٤٩) باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه- إحدى روايات حديث أبي موسى- بلفظ: "إِني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير". =

стр. 1467

١١٨١ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم (١)، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن عمه، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن قَالَ: أتَى أبُو مُوسَى الأشْعَرِيُّ رَسُولَ الله ﷺ يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ: "وَاللهِ لا أحْمِلُهُمْ". فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَهْبٍ (٢) مِنْ إِبِلٍ فَفَرَّقَهَا، فَبَقِيَ مِنْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَالَ: "أيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْس؟ ". فَقَالَ ذَا هُوَ. فَقَالَ: "خُذْ هذِهِ فَاحْمِلْ عَلَيْهَا قَوْمَكَ". فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ حَلَفْتَ، قَالَ: "وَإِنْ كُنْت قَدْ حَلَفْتُ" (٣).

الحواشي

(١٨) إحدى روايات حديث عدي بن حاتم ولفظها: "من حلف على يمين، ثم رأى خيراً منها، فليات الذي هو خير". وانظر "شرح مسلم" للنووي ٤/ ١٨٩، والتاريخ الكبير ٥/ ١٥١، وفتح الباري ١١/ ٦٠٢ - ٦١٧، ونيل الأوطار ٩/ ١٣٥ - ١٣٨ والحديث التالي. ونصب الراية ٣/ ٢٩٦ - ٢٩٩.
(١) في النسختين "سالم" وهو تحريف، وقد تقدم التعريف به عند الحديث
(٢) .
(٢) النهب- بوزن: الضرب- الغنيمة. يقال: نَهَبْتُ، أنْهَبُ، نهباً. والنهبى: بمعنى النَّهْب كالنُّحْلَى، والنُّحْل للعطية. وقد تكون اسماً لما ينهب كالعُمْرَى والرقبى.
(٣) إسناده صحيح، وعم أبي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي هو أبو المهلب الجرير. والحديث في الإحسان ٦/ ٢٧٥ برقم
(٤٣٣٦) . وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٩٩ - ٢٠٠ برقم
(٤٨٣) من طريقه إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حمير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: أن أبا موسى أتى النبي ﷺ يستحمله، فذكر الحديث ... وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١٨٤ باب: فيمن حَلَف على يمين فرأى خيراً منها، وقال: "وروى في الكبير -يعني الطبراني- بإسناد إلى عمران بن حصين =

стр. 1468

١١٨٢ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان الأحول، عن أبي معبد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مُلْكِ يَمِينهِ أنْ يَضْرِبَهُ، فَكَفارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفارَةِ حَسَنَةٌ" (١). ٤ - باب الاستثناء ١١٨٣ - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا عمر بن يزيد السياري (٢)، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع،

الحواشي

(٧٢٥١) ، والحديث السابق.
(١) إسناده صحيح، وأبو مَعْبَد هو نافذ مولى ابن عباس، وسليمان هو ابن أبي مسلم الأحول. والحديث في الإحسان ٦/ ٢٧٢ برقم
(٤٣٢٩) . وأخرجه البيهقي في الأيمان ١٠/ ٣٤ باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة، من طريق أبي الفتح، أنبأنا أبو الحسن بن فراس، حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الحميد بن صبيح، حدثنا سفيان، به. وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" ٢/ ٨٧ برقم
(١٧٣٣) موقوفاً أيضاً وعزاه إلى مسدد. ونقل الشيخ حبيب الرحمن قول البوصيري: "رواه مسدد، والبيهقي بإسناد صحيح". وأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٤٩٧ - ٤٩٨ برقم
(١٦٠٤٠) من طريق ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس قال: من حلف ... نقول: إن الذي رفعه هو بشر بن الحكم العبدي، قال ابن حجر في تقريبه: "ثقة، زاهد، فقيه" وهو من رجال البخاري ومسلم، واستشهد به النسائي أيضاً.
(٢) في الأصلين "اليساري" وهو تحريف. انظر الحديث المتقدم برقم
(١١٨٠) .

стр. 1469

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شاءَ، مَضَى، وَإِنْ شاءَ، تَرَكَ غير حِنْثٍ" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح، وأيوب هو السختياني. والحديث في الإحسان ٦/ ٢٧٢ برقم
(٤٣٢٧) . وأخرجه أحمد ٢/ ٦٨، والبيهقي في الأيمان ١٠/ ٤٦ باب: الاستثناء في اليمين، من طريق عفان، وأخرجه أحمد ٢/ ١٥٣، والترمذي في النذور والأيمان
(١٥٣١) باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وأخرجه أبو داود في الأيمان
(٣٢٦٢) باب: الاستثناء في اليمين من طريق محمد بن عيسى، ومسدد. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات
(٢١٠٦) باب: الاستثناء في اليمين، من طريق محمد بن زياد. وأخرجه النسائي في الأيمان ٧/ ١٢ باب: من حلف فاستثنى، من طريق أحمد بن سعيد، حدثنا حبان، جميعهم حدثنا عبد الوارث، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً. وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر ﵄ موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه، وأحياناً لا يرفعه". نقول: إن أيوب لم ينفرد برفعه فقد تابعه عليه أيوب بن موسى، وموسى بن عقبة، وعبد الله بن عمر، وحسمان بن عطية، وكثير بن فرقد،- وأبو عمرو بن العلاء كما ذكر البيهقي في سننه، والحافظ في الفتح ١١/ ٦٠٦. ومع هذا فقد قال البيهقي ١٠/ ٤٦: "ولا يكاد يصح رفعه الله من جهة أيوب، وأيوب يشك فيه أيضاً". نقول: نعم رواه إسماعيل بن علية عنه بالشك، ولكن عدداً من الثقات غير ابن علية رووه عنه باليقين. وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" ٣/ ٣٦٧:"وقال البيهقي: المحفوظ وقفه،=

стр. 1470

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣٢٦١) . ومن طريق أبي داود هذه أخرجه أيضاً البيهقي في الأيمان ١٠/ ٤٦ باب: الاستثناء في الأيمان. وأخرجه النسائي في الأيمان ٧/ ٢٥ باب: الاستثناء من طريق محمد بن منصور، وأخرجه ابن ماجه في الكفارات
(٢١٠٦) باب: الاستثناء في اليمين، من طريق عبد الله بن محمد الزهري، جميعهم حدثنا سفيان بن عيينة، بالإسناد السابق. وأخرجه البيهقي ١٠/ ٤٦ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، به. وأخرجه أحمد ٢/ ٦، ٤٨ - ٤٩، والبيهقي١٠/ ٤٦ من طريق إسماعيل بن علية- وعندهما: "قال أيوب: لا أعلمه الله عن النبي ﷺ ... "- وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق ابن خزيمة، حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا إسماعيل بن علية- بدون شك- وأخرجه أحمد ٢/ ٦٨، والنسائي ٧/ ٢٥، والبيهقي ١٠/ ٤٦ من طريق عفان، حدثنن وهيب، وأخرجه أحمد ٢/ ٦٨، والترمذي
(١٥٣١) ، والدارمىٍ في النذور والأيمان ٢/ ١٨٥ باب: الاستئناء في اليمين، والبيهقي ١٠/ ٤٦ من طريق حماد بن سلمة جميعهم عن أيوب، به. مرفوعاً. وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٠٣ من طريق ... ابن وهب، أنبأنا عمرو بن الحارث: أن كثير بن فرقد حدثه: أن نافعاً حدثه، اعن ابن عمر، عن النبي ﷺ ... وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا" ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني في "علله": "رواه أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. وقد تابعه أيوب بن موسى المكي، عن نافع فرفعه أيضاً ... ورواه الأوزاعي واختلف عنه: فرواه عمر بن هاشم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. =

стр. 1471

١١٨٤ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عيسى بن مثرود الغافقي، حدثنا ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب ... فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلأ أنَّهُ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ" (١).

الحواشي

(١٠) باب: ما لا تجب فيه الكفارة في اليمين، من طريق نافع، به. موقوفاً. وقال البيهقي ١٠/ ٤٦: " ... أنبأنا ابن وهب، حدثني عبد الله بن عمرو، ومالك ابن أَنس، وأسامة بن زيد: أن نافعاً حدثهم أن ابن عمر قال: من قال ... ". وأخرجه ابن عدي في كامله ٣/ ٩٥٤، والبيهقي ١٠/ ٤٧ من طريقين عن داود بن عطاء، عن موسى بن عقبة عن نافع، بالإسناد السابق. وقال ابن عدي: "وهذا الحديث قد رواه عن نافع مرفوعاً إلى النبي ﷺ غير موسى بن عقبة: أيوب بن موسى، وكثير بن فرقد. وقد روي عن أيوب السختياني، وأبي عمرو بن العلاء، عن نافع". وأخرجه البغوي في "شرح السنة"١٠/ ١٩ برقم
(٢٤٣٩) من طريق ... علي بن الجعد، أنبأنا المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم قال: قال عبد الله: من حلف على يمين فقال إن شاء الله، فقد استثنى. وقال البغوي: "وقد روي عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله- ﷺ -قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه". ولم يميز محققه بين المرفوع والموقوف في التخريجات. وأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٥١٥ - ٥١٦ برقم
(١٦١١١) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، به، موقوفاً. وانظر الحديث التالي، وفتح الباري ١١/ ٦٠٥ - ٦٠٦، ونصب الراية ٣/ ٣٠١ - ٣٠٢، ونيل الأوطار ٩/ ١١٣ - ١١٥، وجامع الأصول١١/ ٦٦٣. و "تحفة الأشراف" ٦/ ٦٤ - ٦٥ برقم
(٧٥١٧) . وبداية المجتهد ٢/ ٥٨٠ وما بعدها.
(١) إسناده صحيح، وعيسى بن مثرود هو عيسى بن إبراهيم بن مثرود، وهو في =

стр. 1472

١١٨٥ - أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية الطرسوسي، حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ حَلَفَ فَقَال: إِنْ شَاءَ الله، فَقَدِ اسْتَثْنَى" (١).

الحواشي

(٤٣٢٥) . ولتمام التخريج انظر سابقه. وانظر الحديث التالي.
(١) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي ما وجدت له ترجمة- انظر معجم البلدان ٤/ ٢٨ - ٢٩ - وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإحسان ٦/ ٢٧٢ برقم
(٤٣٢٦) . وهو في مصنف عبد الرزاق ٨/ ٥١٧ برقم
(١٦١١٨) وإسناده صحيح. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي في النذور والأيمان
(١٥٣٢) باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي في الأيمان والنذور ٧/ ٣٠، ٣١ باب: الاستثناء، وابن ماجه في الكفارات
(٢١٠٤) باب: الاستثناء في اليمين. وقال الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ -قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفَنَّ الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً، فطاف عليهن، فلم تلد امرأة منهن، إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله ﷺ : (لو قال إن شاء الله، لكان كما قال). هكذا روي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: سبعين امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مئة امرأة". نقول: رواية عبد الرزاق أخرجها مسلم في الأيمان
(٢٤) باب: الاستثناء، ولفظه "عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله. فلم يقل. فأطاف بهن، فلم تلد منهن الله امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله ﷺ : (لو قال إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركاً لحاجته". =

стр. 1473

٥ - باب الاستثناء المنفصل ١١٨٦ - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري (١)، وأبو يعلى، قالا: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الزبيري، حدثنا علي بن مسهر، عن معمر، عن سماك، عن عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "واللهِ لأغْزُوَنَّ قرَيْشاً، والله لأغْزُوَنَّ قُرَيْشاً، واللهِ لأغْزُوَن قرَيْشاً". ثُمَ سَكَتَ فَقَالَ: "إنْ شَاءَ الله" (٢).

стр. 1474

٦ - باب في لغو اليمين ١١٨٧ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، قال: سألت عطاء عن اللغو في اليمين فقال، [قَالَتْ عَائِشَةُ] (١): إِنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: "هُوَ كَلامُ الرَّجُلِ: كَلَاّ واللهِ، وَبَلَى وَالله" (٢).

الحواشي

(١) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان ومصادر التخريج.
(٢) إسناده صحيح، حسان ابن إبراهيم بسطنا القول فيه عند الحديث
(٣٦٨١) في مسند الموصلي. وإبراهيم هو ابن ميمون، وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث في الإحسان ٦/ ٢٦٩ برقم
(٤٣١٨) . وأخرجه أبو داود في الأيمان
(٣٢٥٤) باب: لغو اليمين، من طريق حميد بن مسعدة، بهذا الإسناد. وقال أبو داود: "روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ موقوفاً على عائشة. وكذلك رواه الزهري، وعبد الملك بن أبي سليمان، ومالك بن =

стр. 1475

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٩) باب: اللغو في اليمين، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، موقوفاً. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الأيمان ١٠/ ٤٨ باب: لغو اليمين، والبغوي في "شرح السنة" ١٠/ ١١ برقم
(٢٤٣٤) . وقال البغوي: "هذا صحيح، ورفعه بعضهم". وأخرجه البخاري في الأيمان
(٦٦٦٣) باب: قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾، من طريق محمد بن المثنى، وَأخرجه البيهقي ١٠/ ٤٨ من طريق محمد بن بشار، كلاهما حدثنا يحيى، حدثنا هشام، بالإسناد السابق. وقال الحافظ في الفتح ١١/ ٥٤٨: "قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة، أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ ... " وذكر الحديث وإشارة أبي داود إلى الاختلاف فيه: في وقفه ورفعه. وأخرجه الشافعي في المسند ص
(٣٥٢) - دار الكتب العلمية- ومن طريقه أخرجه البيهقي ١٠/ ٤٩ - من طريق سفيان، حدثنا عمرو، وابن جريج، عن عطاء، قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة ... موقوفاً. وأخرجه البيهقي ١٠/ ٤٩ من طريق ... روح بن عبادة، حدثنا هشام، عن عطاء بالإسناد السابق، وانظر "نصب الراية" ٣/ ٢٩٣. وتلخيص الحبير ٤/ ١٦٧، والبيهقي ١٠/ ٤٨ - ٤٩، وشرح الموطأ للزرقاني ٣/ ٣٦٦ - ٣٦٧، ونيل الأوطار للشوكاني ٩/ ١٣٢ - ١٣٤، وتحفة الأشراف ١٢/ ٢٣٥ برقم
(١٧٣٧٥) ، وفتح الباري ١١/ ٥٤٧ - ٥٤٨، وجامع الأصول ١٠/ ٦٧٩."وهداية الرواة" (١١١/ ١). وقال ابن الأثير في النهاية ٤/ ٢٥٧: "لغو اليمين: قيل: هو أن يقول: لا، والله، وبلى والله، ولا يعقد عليه قلبه. وقيل: هي التي يحلفها الإنسان ساهياً أو ناسياً. وقيل: هي اليمين في المعصية، وقيل: في الغضب. وقيل: في المراء، وقيل: =

следующие страницы →