Книги сунны · id 98138

سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

ابن ماجه

Полный текст (3 023 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.

стр. 1576

أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ: "بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ" (١). ٤٣ - بَابٌ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ٢٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف مرفوعًا لضعف جابر، وهو ابن يزيد الجُعفي. المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وأبو الضحى: هو مسلم بن صُبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه الطيالسي
(٢٩٢) ، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٦، وأحمد
(٤١٢٥) ، والهيثم بن كليب في "مسنده"
(٣٨٦) ، والبيهقي ٥/ ٣١٧ من طرق عن المسعودي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢١٣، والبيهقي ٥/ ٣١٧ من طريق الأعمش، عن خيثمة، عن الأسود، عن عبد الله موقوفًا. وأخرجه عبد الرزاق
(١٤٨٦٥) عن الثوري، عن الأعمش، عن خثمة، عن عبد الله، لم يذكر الأسود. قال الدارقطني في "العلل" ٥/ ٤٨: الموقوف هو الصواب، وقال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨: إسناده صحيح موقوفًا. قوله: "خِلابة" أي: خِداع.
(٢) إسناده حسن، مخلد بن خِفاف وإن وثقه ابنُ وضاح فيما نقله ابن القطان والذهبي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن حديثه هذا الترمذي والبغوي، وصححه ابن القطان في "الوهم والإيهام" ٥/ ٢١١ - ٢١٢. وقد تابعه عمر بن علي المقدَّمي عند الترمذي
(١٣٣٢) ، ومسلم بن خالد الزنجي، وهو الحديث التالي عند =

стр. 1577

٢٢٤٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِي، حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (١).

الحواشي

(٣٥٠٨) و
(٣٥٠٩) ، والترمذي
(١٣٣١) ، والنسائي ٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥ من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤٢٢٤) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٢٨) . وانظر ما بعده.
(١) حديث حسن. هشام بن عمار ومسلم بن خالد الزنجي متابعان. وأخرجه أبو داود
(٣٥١٠) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي
(١٣٣٢) من طريق عمر بن علي المقدَّمي، عن هشام بن عروة، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، واستغرب محمَّد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير -يعني ابن عبد الحميد- عن هشام أيضًا، وحديث جرير، يقال: تدليس دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤٥١٤) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٢٧) ، وانظر ما قبله. وقوله: "الخراج بالضمان" قال الترمذي: هو الرجل يشتري العبدَ فيستغله، ثم يجد به عيبا، فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل، يكون فيه الخراج بالضمان.

стр. 1578

٤٤ - بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ ٢٢٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ" (١).

الحواشي

(١) رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة، وقد اختُلف في هذا الحديث أيضًا، فمرة يُروى عن الحسن، عن سمرة، ومرة عن الحسن، عن عقبة بن عامر، واختلف كذلك في لفظه. ومع ذلك فقد صحح إسناده ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤ من حديث الحسن، عن سمرة! سعيد: هو ابن أبي عروبة. وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/ ٣٩٢: ليس هذا الحديث عندي بصحيح، وهذا عندي مرسل، ومال إلى تصحيحه من حديث سمرة الطحاوي في "شرح المشكل" ١٥/ ٣٧٤! وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٦٠٩٢) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والطبراني في "الكبير"
(٦٨٧٤) من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"
(٩٠٨) ، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٢٣ عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة رفعه بلفظ: "عهدة الرقيق أربع ليالٍ". وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٢٢٧، وأحمد
(١٧٣٨٤) ، والطحاوي
(٦٠٨٨) من طريق إسماعيل ابن عُلَية، والحاكم ٢/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٢٣ من طريق عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر بلفظ المصنف. وأخرجه أحمد
(١٧٣٨٥) من طريق شعبة بن الحجاج، والدارمي
(٢٥٥١) ، وأبو داود
(٣٥٠٦) ، والطحاوي
(٦٠٩٠) من طريق أبان بن يزيد العطار، وأبو داود =

стр. 1579

٢٢٤٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ" (١). ٤٥ - بَابٌ مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَلْيُبَيِّنْهُ ٢٢٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ

الحواشي

(٣٥٠٧) من طريق همام بن يحيى، ثلاثهم عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بلفظ المصنف. وأخرجه أحمد
(١٧٣٥٨) ، والحاكم ٢/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٢٣ من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي
(٦٠٩١) من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بلفظ: "عهدة الرقيق أربعُ ليالي". وأخرجه أحمد
(١٧٢٩٢) ، والطحاوي
(٦٠٨٩) ، والحاكم ٢/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٢٣، والخطيب في "تاريخ مدينة السلام" ٥/ ٨٤ من طريق هثيم بن بشير، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة باللفظ السابق. وخالف هشيمًا إسماعيل ابن عُلية، فرواه عن يونس، عن الحسن مرسلًا عند ابن أبي شيبة ١٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨. وانظر ما بعده. وعهدة الرقيق، قال الخطابي: معناه: أن يشتري العبد أو الجارية، ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويرد بلا بينة، وإن وجد به عيبا بعد الثلاث، لم يرد إلا ببينة. هذا مذهب مالك، ولم يعتبر الشافعي العهدة، ونظر إلى العيب، فإن أمكن حدوثه، فالقولُ للبائع وإلا ردَّه، وقال: لم يثبت خير العُهدة.
(١) إسناده ضعيف. الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر، كما قاله غير واحد من أهل العلم، على اختلاف في إسناده ولفظه كما سبق بيانه. وقد سلف تخريجه في الطريق الذي قبله.

стр. 1580

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، ولَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ" (١). ٢٢٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَكْحُولٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده حسن. يحيى بن أيوب -وهو الغافقي المصري- صدوق حسن الحديث. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٧/
(٨٧٧) ، والحاكم ٢/ ٨، والبيهقي ٥/ ٣٢٠، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الرحمن بن شماسة ١٧/ ١٧٤ - ١٧٥ من طريق يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد
(١٧٤٥١) ، والطبراني في "الأوسط"
(٢٢٢) من طريق عبد الله ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد وشيخه معاوية بن يحيى. وأخرجه ضمن قصةِ مطولة ابنُ أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري
(٣٧٣٤) ، وأحمد في "مسنده"
(١٦٥١٣) ، وبحشل في "تاريخ واسط" ص ٥٣ - ٥٤، والطبراني في "الكبير" ٢٢/
(٢١٧) ، والحاكم ٢/ ٩ - ١٠، والبيهقي ٥/ ٣٢٠، والخطيب في "تاريخ مدينة السلام" ١١/ ١٤٤، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٩/ ورقة ٦٠ - ٦١ و ٦١ من طريق أبي جعفر الرازي، عن يزيد بن عبد الرحمن ابن أبي مالك عن أبي سباع، عن واثلة بن الأسقع. وأبو جعفر الرازي لم يسمع من يزيد بن أبي مالك شيئًا يما حكاه عباس الدُّوري عن يحيى بن معين، وأبو سباع رجل شامي تفرد بالرواية عنه يزيد بن أبي مالك، ولم يوثقه أحد.

стр. 1581

٤٦ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ ٢٢٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْي، أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ (١). ٢٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادٍ، أخبرنا الْحَجَّاجُ عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِي، قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: "مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ؟ " قُلْتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا. قَالَ: "رُدَّهُ" (٢).

الحواشي

(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، جابر -وهو ابن يزيد الجُعفي- ضعيف الحديث. عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود. وأخرجه الطيالسي
(٣٩٨) ، وعبد الرزاق
(١٥٣١٥) ، وابن أبي شيبة ٧/ ١٩٢، وأحمد
(٣٦٩٠) ، والبيهقي ٩/ ١٢٨ من طريق جابر الجعفي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي
(٢٨٨) ومن طريقه البيهقي ٩/ ١٢٨ عن شيبان، عن جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله. وقال البيهقي: جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، تفرد بهذين الإسنادين. ويشهد له حديث علي بن أبي طالب الآتي بعده، وهو حديث صحيح. وحديث أبي أيوب عند أحمد
(٢٣٤٩٩) ، والدارمي
(٢٤٧٩) ، وحسنه الترمذي
(١٣٢٩) ، وصححه الحاكم ٢/ ٥٥ ولفظه: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة". وحديث أبي موسى الآتي عند المصنف برقم
(٢٢٥٠) ، وهو حسن في الشواهد.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس =

стр. 1582

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٨٥) ، والترمذي
(١٣٣٠) ، والدارقطني
(٣٠٤١) ، والبيهقي ٩/ ١٢٧ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود
(٢٦٩٦) ، والدارقطني
(٣٠٤٢) ، والحاكم ٢/ ٥٥، والبيهقي ٩/ ١٢٦ من طريق أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي- ﷺ عن ذلك، ورد البيع. ويزيد بن عبد الرحمن الدالاني صدوق، ولكن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليًا. وأخرجه الدارقطني في "السُّنن"
(٣٠٤٠) ، وفي "العلل" ٣/ ٢٧٥ من طريق إسماعيل بن أبي الحارث -وأبو الحارث اسمه أسد بن شاهين-، وفي "العلل" ٣/ ٢٧٥ من طريق محمَّد بن الوليد الفحام، والحاكم ٢/ ٥٤ والضياء في "المختارة"
(٦٥٢) من طريق يحيي بن أبي طالب، والبيهقي ٩/ ١٢٧ من طريق محمَّد بن الجهم، أربعتهم عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال: قدم على رسول الله ﷺ سبيٌ، فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "أدركهما فارتجعهما، وبعهما جميعًا ولا تفرق بينهما". قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قلنا: وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٣٩٦: رواية شعبة صحيحة لا عيب لها، وهي أولى ما اعتُمد في هذا الباب، وقال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي" بعد أن ساق رواية الحجاج بن أرطاة وأبي خالد الدالاني ٥/ ورقة ٨٠: ويشبه أن تكون رواية شعبة أصح، فهو أحفظ ممن خالفه. وأخرجه البزار
(٦٢٤) ، والبيهقي ٩/ ١٢٧ من طريق الحسن بن محمَّد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن علي، فذكر سعيد بن أبي عروبة بدل شعبة بن الحجاج، قال =

стр. 1583

٢٢٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الهَيَّاجٍ، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِد وَوَلَدِه (١)، وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ (٢).

الحواشي

(١٠٤٥) ، ومن طريقه البيهقي ٩/ ١٢٧ عن عبد الوهَّاب بن عطاء الحقاف، وما رواه محمَّد بن سواء عند إسحاق ابن راهويه كما في "نصب الراية" ٤/ ٢٦، والبيهقي ٩/ ١٢٧، كلاهما (عبد الوهاب ومحمد بن سواء) عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، به. وأخرجه البزار
(٦٢٣) من طريق محمَّد بن عُبيد الله العَززمي، وابن الجارود
(٥٧٥) ، والضياء المقدسي في "المختارة"
(٦٥٣) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب. أما العَززَمي، فمتروك الحديث، وأما طريق زيد بن أبي أُنيسة، ففيه سليمان بن عُبيد الله الري، وهو صدوق يصلح للمتابعات.
(١) هكذا في (س) و (م)، وفي (ذ) والمطبوع: الوالدة وولدها.
(٢) إسناده ضعيف لضعف طُلَيق بن عمران -ويقال: ابن محمَّد بن عمران- ابن حُصين، وإبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن مُجمع- على اختلاف في إسناده كما بينه الدارقطني في "العلل" ٧/ ٢١٧ - ٢١٨، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٢/ ٣٢٤: لا يصح، فإن طُليقا لا تُعرفُ حالُه، وهو خُزاعي، ونقل الحافظ الذهبي في "الميزان" عن الدارقطني أنه قال في طُليق هذا: لا يُحتج به، وهو في سؤالات البرقاني للدارقطني الترجمة
(٢٤٠) ، وزاد: ليس حديثه نيّرًا. وأخرجه أبو يعلى
(٧٢٥٠) ، والدارقطني
(٣٠٤٦) ، والبيهقي ٩/ ١٢٨، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة طُليق بن عمران ١٣/ ٤٦٢ من طريق عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، بهذا الإسناد. =

стр. 1584

٤٧ - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ ٢٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ، صَاحِبُ الْكَرَابِيسِي، حَدّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قال لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ: أَلَا نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا، فَإِذَا فِيهِ: "هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا -أَوْ أَمَةً- لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ للمُسلمِ" (١).

الحواشي

(٣٠٤٤) ، والحاكم ٢/ ٥٥ عن سليمان التيمي، عن طُليق بن محمَّد، عن عمران بن حصين. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح، ولم يخرجاه، كذا قال الحاكم، وقد علمتَ ما قاله الدارقطني عن حديثه هذا لما سأله البرقاني عنه. وخالف أبا بكر بن عياش غيرُه، فرواه عن سليمان التيمي، عن طليق مرسلًا كما ذكره الدارقطني وقال: وهو المحفوظ عن التيمي.
(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبّاد بن ليث، ولكنه متابع. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٧/ ٥٢، والبخاري تعليقًا قبل الحديث
(٢٠٧٩) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"
(١٥٠١) ، والترمذي
(١٢٥٩) ، والنسائي في "الكبرى"
(١١٦٨٨) ، وابن الجارود
(١٠٢٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٦٠٥ - ١٦٠٨) وفي "الشروط الصغير" ١/ ٣٦، والعقيلي في "الضعفاء" ٣/ ١٤٣، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/ ٢٨٠، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٦٥١، والدارقطني ٣/ ٧٧، والخطابي في "غريب الحديث" ١/ ٨٨، وابن منده في "معرفة الصحابة" كما في "فتح الباري" ٤/ ٣١٠، والبيهقي ٥/ ٣٢٧ - ٣٢٨، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٤/ ٣، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عباد بن ليث ١٤/ ١٥٥ - ١٥٦، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٢٢٠/ ٣ =

стр. 1585

٢٢٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَإِذَا

الحواشي

(١٥) ، وابن منده في "المعرفة" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر ٣/ ٢١٩، والبيهقي ٥/ ٣٢٨، وابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة العداء
(٢٠٢١) ، وابن حجر في "التغليق" ٣/ ٢٢٠ - ٢٢١ من طريق الأصمعي، عن عثمان الشحام، عن أبي رجاء العُطاردي، قال: قال لنا العداء ... الحديث. زاد الطبراني في روايته: قال الأصمعي: سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة، فقال: الإباق والسرقة والزنى، وسألته عن الخِبثة، قال: بيع أهل عهد المسلمين. وقد ذكر تفسير سعيد بن أبي عروبة هذا الحافظ في "التغليق" ٣/ ٢٢١ بسنده، ثم قال: رواه سعيد بن أبي عروبة -فيما أحسب- عن قتادة. قلت: ذلك أن البخاري ذكره عقب الحديث المعلق من قول قتادة. وقال الحافظ عن متابعة أبي رجاء هذه: متابعة جيدة. وقوله: لا داء. قال ابن المنير: يكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع، لكان من بيع المسلم للمسلم. قال الحافظ: ومحصله: أنه لم يرد بقوله: لا داء نفي الداء مطلقًا، بل نفي داء مخصوص، وهو ما لم يطلع عليه.

стр. 1586

اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ" (١). ٤٨ - بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ ٢٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الذَّهَبُ بِالورق (٢) رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ" (٣).

الحواشي

(١) إسناده حسن، وقد سلف تخريجه برقم
(١٩١٨) .
(٢) هكذا في (ذ) و (م) ومصادر التخريج التي خرجته من طريق سفيان بن عيينة، وسيأتي تنصيص ابن أبي شيبة عند المصنف
(٢٢٥٩) على أن رواية سفيان هكذا، وفي (س) والمطبوع: الذهب بالذهب. وزاد في (س): والوَرِق بالوَرِق.
(٣) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد
(١٦٢) ، وأخرجه البخاري
(٢١٣٤) عن علي ابن المديني، ومسلم
(١٥٨٦) عن ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن راهويه، والنسائي ٧/ ٢٧٣ عن إسحاق بن راهويه، خمستهم (أحمد وابن المديني وابن أبي شيبة وزهير وابن راهويه) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وجاء في روايات البخاري غير رواية أبي ذر الهروي وأبي الوقت: "الذهب بالذهب" وهي الرواية التي شرح عليها العيني في "عمدة القاري" والقسطلاني في "إرشاد الساري". ورواه يونسُ بن عبد الأعلى عند الطبري في "تهذيب الآثار" قسم مسند عمر ابن الخطاب ٢/ ٧٢٧، وأبي عوانة
(٥٣٨٠) ، وأحمد بن شيبان الرملي عند أبي عوانة
(٥٣٨٠) ، وأحمدُ بن حماد الدولابي وسفيان بن وكيع بن الجراح عند الطبري =

стр. 1587

٢٢٥٤ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ التَّمِيمِي، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَاهُ، قَالَا: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَمُعَاوِيَةَ، إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَإِمَّا فِي بِيعَةٍ، فَحَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ

الحواشي

(٢٥٤) ، كلهم عن سفيان بن عيينة، فقالوا: "الذهب بالذهب". وأخرجه أحمد
(٣١٤) ، والبخاري
(٢١٧٤) ، وأبو داود
(٣٣٤٨) ، وابن حبان في "صحيحه"
(٥٠١٣) من طريق مالك بن أنس، والبخاري
(٢١٧٠) - دون قوله: "الذهب بالورق" -، ومسلم
(١٥٨٦) ، والترمذي
(١٢٨٧) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن الزهري، به. وجاء في روايات البخاري لطريق مالك عدا رواية لأبي ذر الهروي: "الذهب بالذهب" وعليها اعتمد العيني والقسطلاني كذلك في "شرحيهما"، وفيه ردّ على ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٢٨٢ فيما ادعاه من عدم الاختلاف عن مالك في هذا الحديث، لأن الراوي عن مالك عند البخاري عبدُ الله بن يوسف التنيسي، وهو من رواة "الموطأ"، وتابعه عبد الله بن وهب -وهو من رواة "الموطأ" كذلك- عند أبي عوانة
(٥٣٨٣) ، وسويد بن سعيد عند أبي يعلى
(٢٣٤) . ورواه ابنُ أبي ذئب عند البيهقي ٥/ ٢٨٤، وسعيدُ بن عبد العزيز التنوخي عند تمام في "فوائده "
(٦٨٣) كلاهما عن الزهري به فقالا: "الذهب بالذهب". ورواه ابن إسحاق عن الزهري عند الدارمي
(٢٥٧٨) ، والطبري في "تهذيب الآثار" ٢/ ٧٢٧، ولفظه عند الدارمي: "الذهب بالذهب هاء وهاء، والفضة بالفضة هاء وهاء" وعند الطبري: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم" وهو متفق في المعنى، لأن الدينار من الذهب، والدرهم من الفضة. وسيتكرر بأخصر مما ها هنا عن ابن عيينة عند المصنف برقم
(٢٢٥٩) ، وسيأتي من طريق الليث بن سعد عن الزهري برقم
(٢٢٦٠) .

стр. 1588

الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَر - وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْنَا (١).

الحواشي

(١) حديث صحيح. وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الله بن عُبيد، فقد تفرد بالرواية عنه محمَّد بن سيرين، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين، ومسلم بن يسار لم يسمع هذا الحديث من عبادة، بينهما أبو الأشعث الصنعاني كما سيأتي. وأخرجه أحمد
(٢٢٧٢٩) ، والنسائي ٧/ ٢٧٤ و٢٧٥ و٢٧٥ - ٢٧٦ من طرق عن سلمة بن علقمة، بهذا الإسناد. وسمى النسائيُّ في روايته الأولى عبدَ الله بن عُبيد: عبد الله بن عَتيك. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٤ من طريق أيوب السختياني، عن محمَّد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث، عن عُبادة، فزاد في إسناده أبا الأشعث، وهو الصواب. وأخرجه أبو داود
(٣٣٤٩) ، والنسائي ٧/ ٢٧٦ - ٢٧٧ من طريق أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن مسلم بن يسار المكي، عن أبي الأشعث، عن عبادة. وأخرجه أحمد
(٢٢٦٨٣) و
(٢٢٧٢٧) ، ومسلم
(١٥٨٧) ، وأبو داود
(٣٣٥٠) ، والترمذي
(١٢٨٤) ، وابن حبان
(٥٠١٥) و
(٥٥١٨) من طريق أبي قِلابة الجرمي، عن أبي الأشعث، عن عبادة. وأخرجه أحمد
(٢٢٧٢٤) ، والنسائي ٧/ ٢٧٧ - ٢٧٨ من طريق حكيم بن جابر، عن عبادة. وقد سلف عند المصنف بنحوه برقم
(١٨) من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن عبادة. قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/ ٣٨٥: هذا حديث منكر، وإنما هو عن قتادة عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة، عن النبي ﷺ . وذكر المزي في "تحفة الأشراف" ٤/ ٢٥٦ أن قبيصة لم يلق عُبادة بن الصامت. وانظر تمام تخريجه في "المسند"
(٢٢٦٨٣) و
(٢٢٧٢٤) و
(٢٢٧٢٧) و
(٢٢٧٢٩) .

стр. 1589

٢٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةَ، بِالْحِنْطَةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ" (١). ٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ، فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ، وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنًا" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. ابن أبي نُعْم: هو عبد الرحمن البَجَلي. وأخرجه أحمد
(٧٥٥٨) ، ومسلم
(١٥٨٨) ، والنسائي ٧/ ٢٧٨ من طريقين عن فضيل بن غزوان، به، زادوا جميعًا: "فمن زاد فهو ربا". وأخرجه مسلم
(١٥٨٨) ، والنسائي ٧/ ٢٧٣ - ٢٧٤ من طريقين عن محمَّد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رفعه: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه". وأخرجه مالك في "موطئه" ٢/ ٦٣٢، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٥٧، وأحمد
(٨٩٣٦) ، ومسلم
(١٥٨٨) ، والنسائي ٧/ ٢٧٨، وابن حبان
(٥٠١٢) . وأخرجه مسلم
(١٥٨٨) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما (مالك وسليمان) عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة رفعه: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما".
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عمرو -وهو ابن علقمة- فهو صدوق، ولكنه متابع. =

стр. 1590

٤٩ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ ٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الَّذِي تَقُولُ فِي الصَّرْفِ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَ:

الحواشي

(١١٤٥٧) ، والبخاري
(٢٠٨٠) ، ومسلم
(١٥٩٥) ، والنسائي ٧/ ٢٧٢ و ٢٧٢ - ٢٧٣ من طريق يحيى بن أبي كثير، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٦١٠٨) من طريق الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب. كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، ولم يذكر ابن أبي كثير في روايته: الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار ... ولفظ الحارث بن عبد الرحمن: "دينار بدينار، ودرهم بدرهم، وصاع تمر بصاع تمر، وصاع بُر بصاع بُر، وصاع شعير بصاع شعير، لا فضل بين شيء من ذلك". وأخرجه بنحوه البخاري
(٢٢٠١) و
(٢٢٠٢) و
(٢٣٠٢) و
(٢٣٠٣) و
(٤٢٤٤) و
(٤٢٤٥) و
(٧٣٥٠) و
(٧٣٥١) ، ومسلم
(١٥٩٣) ، والنسائي ٧/ ٢٧١ - ٢٧٢ من طريق سعيد بن المسيب، والبخاري
(٢٣١٢) ، ومسلم
(١٥٩٤) ، والنسائي ٧/ ٢٧٣، والبخاري
(٢١٧٧) ، ومسلم
(١٥٨٤) ، والترمذي
(١٢٨٥) ، والنسائي ٧/ ٢٧٨ من طريق نافع مولى ابن عمر، والبخاري
(٢١٧٦) من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومسلم
(١٥٩٤) من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك بن قِطْعَة، ومسلم
(١٥٨٤) من طريق أبي المتوكل الناجي، خمستهم عن أبي سعد الخدري. وقرن به سعيدُ بن المسيب أبا هريرة في غير رواية أحمد. وهو في "مسند أحمد"
(١٠٩٩٢) و
(١١٠٠٦) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٠٢١) .

стр. 1591

مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ" (١). ٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أخبرنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الرِّبْعِي، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الصَّرْفِ (٢). ٥٠ - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ ٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُولُ:

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وأخرجه مسلم
(١٥٩٦) ، والنسائي ٧/ ٢٨١ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري
(٢١٧٨) و
(٢١٧٩) من طريقين عن عمرو بن دينار، به. وانظر ما قبله وما بعده. وهو في "المسند"
(٢١٧٥٠) .
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد
(١١٤٤٧) و
(١١٤٧٩) من طريقين عن سليمان بن علي الرَّبَعي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد
(١١٠٤٧) و
(١١٠٤٨) و
(١١٠٤٩) ، وأبو يعلى
(١٢٨٥) من طريق أبي صالح ذكوان السمان، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف، ورفعه رجلان منهم إلى رسول الله ﷺ . وانظر سابقيه.

стр. 1592

سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ". قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ" احْفَظُوا (١). ٢٢٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا، إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا، نُعْطِكَ وَرِقَكَ. فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللَّهِ، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ" (٢). ٢٢٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، حَدّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ،

стр. 1593

فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ، فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ" (١). ٥١ - بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنْ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنْ الذَّهَبِ ٢٢٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِي، حَدّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَوْ سِمَاكٌ -وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سِمَاك-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ، فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنْ الْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ مِنْ الذَّهَبِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنْ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنْ الدَّنَانِيرِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ، فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل، وهم: محمَّد بن العباس بن عثمان بن شافع وأبوه وكذلك عمر بن محمَّد بن علي بن أبي طالب. وأخرجه الطبراني في "تهذيب الآثار" قسم مسند عمر بن الخطاب ٢/ ٧٣٦ و ٧٤٣، والطبرا ني في "الأوسط"
(٦٣٤٧) ، والدارقطني
(٢٨٨٠) ، والحاكم ٢/ ٤٩ من طريق إبراهيم بن محمَّد بن العباس الشافعي، بهذا الإسناد. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٧٠ من طريق أبي صالح السمان قال: كنت جالسًا عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل فقال: يكون عندي الدراهم، فلا تنفق عني في حاجتي، فأشتري بها دراهم تجوز عني، وأخصم فيها. قال: فقال علي: اشترِ بدراهمك ذهبًا، ثم اشتر بذهبك ورقًا، ثم أنفقها فيما شثت. وإسناده صحيح موقوفًا. وأخرج عبد الرزاق
(١٤٥٧٠) من طريق مسلم بن نُذير السعدي قال: سمعتُ عليا وسأله رجلٌ عن الدرهم بالدرهمين، فقال: ذلك الربا العجلان. وإسناده حسن.
(٢) إسناده ضعيف لتفرد سماك بن حرب برفعه. وقد روى البيهقي في "معرفة السُّنن والآثار"
(١١٣٢٢) بسنده إلى شعبة بن الحجاج وقد سئل عن هذا الحديث، =

стр. 1594

٢٢٦٢ (م) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أخبرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (١). ٥٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ٢٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا: حدثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ" (٢).

стр. 1595

٥٣ - بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (١).

الحواشي

(١٥٤٥٧) ، وعنه أبو داود
(٣٤٤٩) عن معتمر بن سليمان، عن محمَّد بن فضاء، بهذا الإسناد.
(١) إسناده قوي، زيد أبو عياش وثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في "الثقات" وصحح له هو وشيخه ابن خزيمة والحاكم، والحديث في "الموطأ" ٢/ ٦٢٤. ومن طريق مالك أخرجه أبو داود
(٣٣٥٩) ، والترمذي
(١٢٢٨) و
(١٢٢٩) ، والنسائي ٧/ ٢٦٨. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد"
(١٥١٥) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٩٧) . وأخرجه أبو داود
(٣٣٦٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، والنسائي ٧/ ٢٦٩ من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن عبد الله بن يزيد، به. ولفظ ابن أبي كثير: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال الدارقطني في "السُّنن" بعد الحديث
(٢٩٩٤) : وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد، ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس. البيضاء: الحنطة، والسلت: ضرب من الشعير أبيض لا قِشرَ له، أفاده في "النهاية".

стр. 1596

٥٤ - بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ٢٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رمح (١)، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثمْرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (٢). ٢٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (٣).

الحواشي

(١) هكذا في (س) و (م) و"التحفة" للمزي
(٨٢٧٣) ، وفي (ذ) والمطبوع: حدثنا علي بن محمَّد. قلنا: وابن رمح وعلي بن محمَّد -وهو الطنافسي- كلاهما ثقة، لكن علي بن محمَّد لم يذكره المزي في "تهذيب الكمال" فيمن روى عن الليث.
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه بنحوه البخاري
(٢١٧١) و
(٢١٧٢) و
(٢١٨٥) و
(٢٢٠٥) ، ومسلم
(١٥٤٢) ، وأبو داود
(٣٣٦١) ، والنسائي ٧/ ٢٦٢ و ٢٦٦ من طرق عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد"
(٤٤٩٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٩٨) . وأخرجه بنحوه كذلك أحمد
(٤٥٤١) ، ومسلم
(١٥٣٤) ، والنسائي ٧/ ٢٦٦ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
(٣) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد
(١٤٩٢١) ، ومسلم بإثر
(١٥٤٣) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وزاد: والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. وأخرجه أحمد
(١٤٣٥٨) ، ومسلم بإثر الحديث
(١٥٤٣) ، وأبو داود
(٣٤٠٤) ، والترمذي
(١٣٦٠) ، وابن حبان
(٥٠٠٠) من طرق عن أيوب السختياني، وأحمد =

стр. 1597

٢٢٦٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (١).

الحواشي

(١٤٨٤١) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد
(١٤٨٧٦) ، ومسلم بإثر
(١٥٤٣) ، والنسائي ٧/ ٣٧ و ٢٦٣ - ٢٦٤ من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن أبي الزبير وحده، عن جابر-وقرن ابن جريج في روايته بأبي الزبير عطاء بن أبي رباح. زاد أيوب في روايته: والمخابرة والمعاومة، وزاد حماد بن سلمة: والمخابرة والثنيا والمعاومة. وزاد ابن جريج: والمخابرة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا. وأخرجه البخاري
(٢٣٨١) ، ومسلم بإثر
(١٥٤٣) ، والنسائي ٧/ ٣٨ و ٢٦٣ و٢٧٠ من طريق عطاء بن أبي رباح، ومسلم بإثر
(١٥٤٣) ، والنسائي ٧/ ٣٨ من طريق يزيد بن نُعيم، ومسلم بإثر
(١٥٤٣) من طريق أبي الوليد المكي، وبإثر
(١٥٤٣) كذلك من طريق سعيد بن ميناء، والنسائي ٧/ ٣٨ - ٣٩ من طريق أبي سلمة، خمستهم عن جابر بن عبد الله وعند بعضهم زيادة. قال ابن الأثير في "النهاية" ١/ ٤١٦: المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرًا في الحديث، وهو الذي يسميه الزارعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل بمثل ويدًا بيد، وهو مجهول لا يدرى أيهما أكثر. قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٠٤ والمشهور أن المحاقلة: كراء الأرض ببعض ما تنبت. والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغَبْن والجهالة.
(١) إسناده قوي. طارق بن عبد الرحمن -وهو البجلي الأحمسي- وثقه يعقوب بن سفيان والدارقطني ويحيى بن معين والعجلي، وقال أبو حاتم والنسائي وابن عدي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى له الجماعة. =

стр. 1598

٥٥ - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا ٢٢٦٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ حَدّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (١). ٢٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قال: حَدّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا (٢).

الحواشي

(١٤٤٨٧) ، والنسائي ٧/ ٤١ من طريقين عن الزهري، كلاهما عن سعيد بن المسيب مرسلًا. وسيأتي برقم
(٢٤٤٩) مع زيادة من قول سعيد بن المسيب.
(١) إسناده صحيح. سالم! هو ابن عبد الله بن عمر. وآخرجه البخاري
(٢١٨٤) ، ومسلم
(١٥٣٤) ، والنسائي ٧/ ٢٦٦ و ٢٦٧ و ٢٦٧ - ٢٦٨ من طرق عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد"
(٤٥٤١) و
(٢١٥٨١) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٠٠٩) . وانظر ما بعده.
(٢) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦١٩ - ٦٢٠، ومن طريقه أخرجه البخاري
(٢١٧٣) و
(٢١٨٨) و
(٢١٩٢) و
(٢٣٨٠) ، ومسلم
(١٥٣٩) ، والترمذي
(١٣٤٦) و
(١٣٤٧) و
(١٣٥٠) ، والنسائي ٧/ ٢٦٧ من طرق عن نافع، به.

стр. 1599

قَالَ يَحْيَى: الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تمر النَّخَلَاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا، بِخَرْصِهَا تَمْرًا. ٥٦ - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ٢٢٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (١).

الحواشي

(٢١٦٢٧) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٠٠١) و
(٥٠٠٤) . وأخرجه أحمد
(٢١٥٧٧) ، وأبو داود
(٣٣٦٢) ، والنسائي ٧/ ٢٦٧ من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه. والعرايا كما جاء تفسيرها في نهاية الحديث عن يحيى بن سعيد أكثر أهل العلم على إباحتها، منهم مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: لا يحل بيعها، لأن النبي ﷺ نهى عن بيع المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر متفق عليه ... قال ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة هو الذي أرخص في العرايا، وطاعة رسول الله ﷺ -أولى، والقياس لا يصار إليه مع النص، مع أن الحديث: أنه أرخص في العرايا، والرخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة، لم يبق لنا رخصة بحال. "المغني" لابن قدامة ٦/ ١١٩ - ١٢٠.
(١) صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة. وأخرجه أبو داود
(٣٣٥٦) ، والترمذي
(١٢٨١) ، والنسائي ٧/ ٢٩٢ من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد"
(٢٠١٤٣) . =

стр. 1600

٢٢٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ، يَدًا بِيَدٍ" وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً (١). ٥٧ - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ ٢٢٧٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِي، حَدّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَو، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ

الحواشي

(١٤٣٣١) . وآخر من حديث ابن عمر عند الطحاوي ٤/ ٦٠ وهو حسن في الشواهد. وثالث من حديث ابن عباس عند ابن حبان
(٥٠٢٨) وسنده صحيح. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد. ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قولُ الشافعي وإسحاق.
(١) حسن لغيره، وهذا سند ضعيف. الحجاج -وهو ابن أرطاة- وأبو الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرس- مدلسان وقد عنعنا. وأخرجه الترمذي
(١٢٨٢) من طريق عبد الله بن نمير، عن الحجاج بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن، وانظر ما قبله.

стр. 1601

عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ (١). ٥٨ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا ٢٢٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جبريل؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا" (٢). ٢٢٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ" (٣).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وأخرجه مسلم
(١٣٦٥) وأبو داود
(٢٩٩٧) من طريق حماد بن سلمة، به. وقوله: اشترى صَفيَّة بسبعة أرؤس، أي: أعطاه بدلها سبعة أنفس تطييبًا لقلبه لا أنه جرى عقد بيع. انظر "شرح مسلم" ٩/ ٢٢٠. وهو في "المسند" مطولًا
(١٣٥٧٥) ، و "صحيح ابن حبان"
(٧٢١٢) .
(٢) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جُدعان- وجهالة أبي الصلت. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٠٧، وأحمد
(٨٦٤٠) ، والحارث بن أبي أسامة (٢٥ - زوائد الحارث)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" ٣٧/ ٥، والمزي في ترجمة أبي الصلت من "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٤٣٣ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
(٣) إسناده ضعيف لضعف أبي معشر -وهو نجيح بن عبد الرحمن السِّنْدي- وقد تابعه غيرُ واحدِ ممن لا يُعتدُّ بمتابعته كما سيأتي. =

стр. 1602

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٥٥٢٢) من طريق محمَّد بن أبي معشر، عن أبيه، به. وقال: أبو معشر وابنُه غير قويين. وأخرجه محمَّد بن نصر في "السنة"
(٢٠٤) من طريق النضر بن شُميل، عن أبي معشر، به. لكن جعله من قول أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٦١، وهناد بن السري في "الزهد"
(١١٧٦) ، وابن أبي الدنيا في (الصمت)
(١٧٣) ، وفي "الغيبة والنميمة"
(٣٤) من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعبد الله متروك الحديث. وأخرجه ابن الجارود
(٦٤٧) من طريق النضر بن محمَّد اليمامي، وابن أبي عدي في ترجمة عكرمة بن عمار، والبيهقي في "الشعب"
(٥٥٢٠) ، من طريق عفيف بن سالم، والعقيلي في "الضعفاء" ٢/ ٢٥٧، وابن الجوزي في "الموضوعات" ٢/ ٢٤٥، والبيهقي في "الشعب"
(٥٥٢١) من طريق عبد الله بن زياد اليمامي، ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وعكرمة بن عمار مضطرب الحديث في روايته عن يحيى بن أبي كثير. وقد رواه عكرمة مرة عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن زيد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة كما قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٣٧٢ وسأل أباه عنه، فقال: رواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن عباس قوله، وهذا أشبه. ورواه عكرمة مرة أيضًا عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام من قوله. أخرجه العقيلي في "الضعفاء" ٢/ ٢٥٨. قلنا: وعبد الله بن زياد اليمامي منكر الحديث كما قال البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/ ٩٥. ومع ذلك قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" ٣/ ٦ عن طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة: لا بأس بإسناده!! ورواه فضيل بن عياض، عن ليث بن أبي سليم، عن المغيرة، عن أبي هريرة قوله كما قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٣٧٩، وسأله أباه عنه، فقال: هذا خطأ، إنما هو ليث، عن أبي المغيرة واسمه زياد، عن أبي هريرة. قلنا: وليث سيئ الحفظ. =

стр. 1603

٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو حَفْصٍ، حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا" (١).

الحواشي

(٦٧١٥) ورجاله ثقات عن آخرهم، لكن قال أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٣٩١: حديث منكر، ولفظه: "إن الربا نيف وسبعون بابا، أهونهن ... ".
(١) رجاله ثقات، وقد رُوي موقوفًا من وجوه، وهو الصحيح. ومع ذلك صحح إسناده الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء"
(٣١٦٤) ، والحافظ البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة ١٤٥. زُبيد: هو ابن الحارث اليامي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وابن أبي عدي: اسمه محمَّد بن إبراهيم. وأخرجه البزار في "مسنده"
(١٩٣٥) ، والحاكم ٢/ ٣٧، والبيهقي في "الشعب"
(٥٥١٩) من طريق عمرو بن علي الفلاس، بهذا الإسناد. وزاد الحاكم وعنه البيهقي: "أيسرها أن ينكح الرجل أُمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم". وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي. لكن قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وهما، وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده. وأخرجه موقوفًا محمَّد بن نصر في "السنة"
(٢٠٠) من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، به. وأخرجه موقوفًا كذلك عبد الرزاق
(١٥٣٤٧) ، ومحمد بن نصر
(١٩٩) ، والطبراني في "الكبير"
(٩٦٠٨) من طريق سفيان الثوري، عن زُبيد اليامي، به. وتحرف اسم زبيد في مطبوع الطبراني إلى: يزيد. وأخرجه كذلك موقوفًا محمَّد بن نصر
(١٩٨) من طريق سفيان الثوري، و
(٢٠١) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي الضحى مسلم بن صُبيح، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود. =

стр. 1604

٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِي، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ (١).

الحواشي

(١٥٣٤٦) عن الثوري، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، و
(١٥٣٤٤) عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن رجل، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.
(١) إسناده صحيح. سعيد -وهو ابن أبي عَروبة، وإن كان اختلط- سماع خالد بن الحارث منه قبل اختلاطه، وسعيد بن المسيب -وإن كان ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر- احتج بروايته أهل العلم. قال يحيى القطان: سعيد عن عمر ﵁ مرسل يدخل في المسند على المجاز، وقال أحمد: سعيد عن عمر عندنا حُجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد عن عمر، فمن يقبل؟! وأخرجه محمَّد بن نصر المروزي في "السنة"
(١٩٧) من طريق وكيع بن الجراح، والطبري ٣/ ١١٤ من طريق ابن أبي عدي، و ٣/ ١١٤ من طريق إسماعيل ابن علية، وعبد الباقي بن قانع في "معجم الصحابة" ٢/ ٢٢٣ من طريق عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف، أربعتهم عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤٦) عن يحيى القطان، عن ابن أبي عَروبة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٦٣، والدارمي
(١٢٩) ، والطبري ٣/ ١١٤ من طريق عامر الشعبي، عن عمر. وعامر الشعبي لم يدرك عمر. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري
(٤٥٤٤) . والمراد بآية الربا في قول عمر قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨]. وطريقُ الجمع بين خبر عمر هذا وبين الأخبار الأخرى التي تنص على خلاف ما قال عمر فيما نزل آخِرًا من الآيات أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن. والمراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة، وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل =

стр. 1605

٢٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، حَدّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ (١). ٢٢٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ" (٢).

الحواشي

(٤٥٤٤) .
(١) إسناده حسن. سماك بن حرب صدوق حسن الحديث لا يرتقي حديثه إلى رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو داود
(٣٣٣٣) ، والترمذي
(١٢٤٧) ، وابن حبان
(٥٠٢٥) من طرق عن سماك بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٥١٢) و
(٨٦٦٦) من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث بن عبد الله الأعور، عن عبد الله بن مسعود. والحارث الأعور ضعيف، وقد رواه الشعبي وخالف الأعمش في إسناده. حيث رواه عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، فجعله من مسند علي. انظر "علل الدارقطني" ٣/ ١٥٣ - ١٥٥. وأخرجه أحمد
(٤٢٨٣) و
(٤٤٠٣) ، ومسلم
(١٥٩٧) ، والدارمي ٢/ ٢٤٦، والبيهقي ٥/ ٢٨٥ من طريقين عن ابن مسعود، وليس فيه: "وشاهديه وكاتبه". وله شاهد بتمامه من حديث جابر عند مسلم
(١٥٩٨) .
(٢) إسناده ضعيف. سعيد بن أبي خيرة لم يوثقه غير ابن حبان ولا يُعرف هذا الحديث إلا به، والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. =

стр. 1606

٢٢٧٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ" (١). ٥٩ - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ٢٢٨٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ

الحواشي

(٣٣٣١) ، والنسائي ٧/ ٢٤٣ من طريق داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وهو في "المسند"
(١٠٤١٠) .
(١) إسناده صحيح. وأخرجه الشاشي في "مسنده"
(٨٠٩) ، والطبراني في "الكبير"
(١٠٥٣٩) ، والحاكم ٢/ ٣٧ و ٧/ ٣١٤ - ٣١٨، والبيهقي في "الشعب"
(٥٥١٢) من طريق إسرائيل، وأبو يعلى
(٥٥٤٢) و
(٥٣٤٨) و
(٥٣٤٩) ، والشاشي
(٨٠٨) ، والطبراني
(١٠٥٣٨) ، والبيهقي في "شعب الإيمان"
(٥٥١١) من طريق شريك النخعي، كلاهما عن رُكين بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد جاء في رواية بعضهم: "إلى قُل" بدل قوله: "إلى قِلة" وهو صحيح كالذلة والذل. وهو في "المسند"
(٣٧٥٤) و
(٤٠٢٦) من طريقين عن شريك. وقوله: "كان عاقبة أمره إلى قلة" معناه أن الربا وإن كان زيادة في المال عاجلًا، فإنه يؤول إلى نقص ومحق آجلًا بما يفتحح على المرابي من المغارم والمهالك، قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، قاله المناوي في "فيض القدير".

стр. 1607

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ، السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" (١). ٢٢٨١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا -لِقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ- وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ عِنْدَهُ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا -لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ- أُرَاهُ قَالَ: ثَلَاثُ مئة دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ" (٢).

الحواشي

(١) حديث صحيح. هشام بن عمار متابَع، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعم البناني المكي. وأخرجه البخاري
(٢٢٣٩) ، ومسلم
(١٦٠٤) ، وأبو داود
(٣٤٦٣) ، والترمذي
(١٣٥٨) ، والنسائي ٧/ ٢٩٠ من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٨٦٨) . والسلف: هو أن يُعطي مالًا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، ويقال له: سَلَم أيضًا، وهو به أشهر.
(٢) إسناده ضعيف. حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام تفرد بالرواية عنه ابنه محمَّد وذكره ابن حبان في "الثقات" فمثله يكون مجهولًا، ومع ذلك قال المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمته عن حديثه هذا: حديث حسن مشهور، وظاهر الرواية أنه من رواية عبد الله بن سلام. قلنا: وصححه ابن حبان
(٢٨٨) ، والحاكم ٣/ ٦٠٤، والضياء المقدسي في "المختارة" ٩/
(٤٢٠) ، لكن قال الذهبي معقبًا على =

стр. 1608

٢٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ -قَالَ يَحْيَى: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنْ ابن (١) أَبِي الْمُجَالِدِ- قَالَ: امْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو برْدة (٢) فِي السَّلَمِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الحواشي

(٢٠٨٢) ، والطبراني في "الكبير" (٣٧١ - قطعة من الجزء ١٣)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ " ص ٨١ - ٨٢، والضياء المقدسي في "المختارة" ٩/
(٤٢٠) ، والمزي في ترجمة حمزة بن يوسف من "تهذيب الكمال" ٧/ ٣٤٤ - ٣٤٧ من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وأبو يعلى
(٧٤٩٦) عن داود بن رُشيد، كلاهما عن الوليد بن مسلم، حدثنا محمَّد بن حمزة، به. وسموا في روايتهم الرجل اليهودي: زيد بن سَعنَة، وأنه أسلم. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"
(٤٣٣٠) من طريق عبد الله بن سالم الحمصي، عن محمَّد بن حمزة بن محمَّد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده أن زيد بن سَعْنَة ... وقد حكم الذهبي على هذا الإسناد بالإرسال عند قطعة أخرى من الحديث الطويل الذي سبقت الإشارة إليه أخرجها الحاكم ٢/ ٣٢. وخالفهم محمَّد بن أبي السَّري، وهو ابن المتوكل العسقلاني، فرواه عن الوليد ابن مسلم، حدثنا محمَّد بن حمزة، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن سلام. أخرجه من طريقه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ " ١/ ٣٠١ - ٣٠٣، وابن حبان
(٢٨٨) والطبراني في "الكبير"
(٥١٤٧) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ " ص ٨١ - ٨٢، والحاكم ٣/ ٦٠٤ - ٦٠٥، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"
(٤٨) ، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٦/ ٢٤، وفي "الدلائل" ٦/ ٢٧٨ - ٢٨٠.
(١) لفظة "ابن" من (س) و (م)، وليست في (ذ) والمطبوع.
(٢) تحرف في المطبوع إلى: بَرْزة.

стр. 1609

وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ. فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (١). ٦٠ - بَابُ مَنْ أَسْلَف (٢) فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ٢٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا أَسْلَفتَ فِي شَيْءٍ، فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ" (٣).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري
(٢٢٤٢) و
(٢٢٤٣) ، وأبو داود
(٣٤٦٤) و
(٣٤٦٥) ، والنسائي ٢٨٩/ ٧ - ٢٩٠ و٢٩٠ من طرق عن شعبة بن الحجاج، به. وقد سمى شعبةُ ابنَ أبي المجالد أحيانًا: محمدًا، وتابعه عليه سليمان بن أبي سليمان الشيباني عند البخاري
(٢٢٤٤) و
(٢٢٤٥) و
(٢٢٥٤) و
(٢٢٥٥) ، فقول أبي داود في "سؤالات الآجري" ٣/ ٢٦٨: شعبة يحدث عن محمَّد بن أبي المجالد والصواب: عبد الله بن أبي المجالد، شعبة يخطئ فيه. مجانب للصواب، وقد تعقبه الحافظ في "تهذيب التهذيب". وهو في "مسند أحمد"
(١٩١٢٢) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٢٦) . وأخرج أبو داود
(٣٤٦٦) من طريق أبي إسحاق الشيباني (سليمان بن أبي سليمان)، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله ﷺ الشام، فكان يأتيا أنباطٌ من أنباط الشام فنُسلِفُهم في البر والزيت سعرًا معلومًا وأجلًا معلومًا ... وبينه وبين ابن أبي أوفى في الحديث رجل (وهو ابن أبي المجالد) كما سلف قريبًا، ورواية الشيباني عن ابن أبي أوفى عند الستة!!
(٢) في (ذ) والمطبوع: أسلم. والسَّلَم والسلَف بمعنى.
(٣) إسناده ضعيف، لضعف عطية وهو ابن سعد العوفي. وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان كما بينه ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٥٦٣ - ٥٦٤. =

стр. 1610

٢٢٨٣م - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا (١). ٦١ - بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ ٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي، حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ النَّجْرَانِي، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْيلُ، فَلَمْ يُطْلِعْ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ، وَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: "أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟! ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ" (٢).

الحواشي

(٣٤٦٨) ، والترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٥٢٤، والدارقطني
(٢٩٧٧) ، والبيهقي ٦/ ٣٥ من طريق شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن، وحسّنه كذلك السيوطي في "الجامع الصغير"، وقال البيهقي: الاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يُستوفى، فإن عطية العوفي لا يحتج به. وفي الباب عن عبد الله بن عمر من قوله وفتواه عند ابن أبي شيبة ٦/ ١٥، والبيهقي ٦/ ٣٠ - ٣١ قال الحافظ في "الدراية" ٢/ ١٦٠ عن إسناد ابن أبي شيبة: جيد.
(١) إسناده ضعيف كسابقه.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة النجراني راويه عن عبد الله بن عمر. =

стр. 1611

٦٢ - بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا وَقَالَ: "إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ" فَلَمَّا قَدِمَتْ، قَالَ: "يَا أَبَا رَافِعٍ، اقْضِ هَذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ" فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رَبَاعِيًا فَصَاعِدًا، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً" (١). ٢٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ:

الحواشي

(٣٤٦٧) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وهو في "المسند"
(٥٠٦٧) .
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف هشام بن عمار ومسلم بن خالد -وهو الزنجي-. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٨٠: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه من طريق مالك الشافعيُّ في "مسنده" ٢/ ١٧١، ومسلم
(١١٨) ، وأبو داود
(٣٣٤٦) ، والترمذي
(١٣٦٦) ، والنسائي ٧/ ٢٩١. وهو في "المسند"
(٢٧١٨١) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري
(٢٣٩٠) : أن رجلًا تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فهَمَّ به أصحابه فقال: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، واشتروا له بعيرًا فاعطوه إياه" وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: "اشتروه فاعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء". قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٥٧: وفي الحديث جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترَض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، فيحرم حينئذ اتفاقا، وبه قال الجمهور.

стр. 1612

سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: اقْضِنِي بَكْرِي، فَأَعْطَاهُ بَعِيرًا مُسِنًّا، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَسَنُّ مِنْ بَعِيرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً" (١). ٦٣ - بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ ٢٢٨٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنْ السَّائِبِ، أنه قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ، كنت لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. سعيد بن هانئ -وهو الخولاني- وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان والذهبي. وأخرجه النسائي ٧/ ٢٩١ من طريق معاوية بن صالح، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢/ ٣٠ وسكت عنه الذهبي. وهو في "المسند"
(١٧١٤٩) .
(٢) رجاله ثقات غير إبراهم بن مهاجر، فَهو ضعيفُ الحديث وقد أخطأ في إسناده فزاد فيه: قائد السائب بين مجاهد والسائب، وانفرد بهذا، وخالفه الثقات من أصحاب مجاهد فأسقطوه. ومجاهد مولى للسائب بن أبي السائب المخزومي وبَنِيه. وقد أعل ابن عبد البر هذا الحديث بالاضطراب وتبعه السهيلي وابن حجر. وأخرجه أبو داود
(٤٨٣٦) من طريق يحيي القطان، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٥٥٥٢) . وأخرجه أحمد
(١٥٥٠٠) عن أسود بن عامر، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن السائب بن عبد الله. فأسقط إبراهيمُ من إسناده هنا قائد السائب، وسمى أبا السائب عبد الله، ووهم في ذلك، فإن أبا السائب اسمُه صيفي كما في كتب التراجم. =

стр. 1613

٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ، يَوْمَ بَدْرٍ، فِيمَا نُصِيبُ، فَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ (١).

الحواشي

(١٥٥٠٥) ، والنسائي في "الكبرى"
(١٠٠٧١) من طريق وُهيب، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن مجاهد، عن السائب. وكذلك رواه عبد الكريم الجزري كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/ ١٢٦. وأخرجه أحمد
(١٥٥٠٣) عن روح بن عبادة، عن سيف بن أبي سليمان، عن مجاهد قال: كان السائب بن أبي السائب. هكذا رواه على صورة الإرسال. ورواه الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب، قال: كنت شريك النبي ﷺ ... أخرجه كذلك ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"
(٧٠٨) ، وبحشل في "تاريخ واسط" ص ١٩٣، والطبراني في "الأوسط"
(٨٧٠) ، والضياء المقدسي في "المختارة "٩/ (٣٦٨ - ٣٧١). قال الحافظ في "الإصابة" ٤/ ١٠٣: والمحفوظ أن هذا لأبيه السائب قلنا: يعني كونه كان شريك النبي ﷺ . ورواه محمَّد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد، عن قيس ابن السائب: أنه كان شريك النبي ﷺ . أخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/
(٩٢٩) ، وفي "الأوسط"
(١٥٢٢) ، وكذلك أخرجه الدولابي في "الكنى" ١/ ٤٩ - ٥٠. قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/ ١٢٦ وقد سأله: حديث الشركة ما الصحيح منها؟ فقال: عبد الله بن السائب ليس بالقديم، وكان على عهد النبي ﷺ حدثًا، والشركة بأبيه أشبه.
(١) إسناده ضعيف فإن أبا عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه. وأخرجه أبو داود
(٣٣٨٨) ، والنسائي ٧/ ٥٧ و ٣١٩ من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، بهذا الإسناد. قال الخطابي: شركة الأبدان صحيحة في مذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهذا الحديث حجة لهم، وقد احتج به أحمد بن حنبل وأثبت شركة الأبدان، وهو =

стр. 1614

٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ، حَدّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحيم (١) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ" (٢). ٦٤ - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ٢٢٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ" (٣).

الحواشي

(١) كذا في (ذ) و (م)، وفي (س): عبد الرحمن، وكللاهما قبل في اسمه.
(٢) إسناده ضعيف جدًا. نصر بن القاسم، وعبد الرحيم بن داود، وصالح بن صهيب، ثلاثتهم مجاهيل. ونقل المزي في ترجمة نصر بن قاسم من "تهذيب الكمال" أن البخاري قال عن حديثه هذا: هو حديث موضوع، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة عبد الرحيم ابن داود: حديثه يُستنكر. وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" ٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩ من طريق صالح بن صهيب عن أبيه.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمة عمارة بن عمير، فإنه لا يؤثر توثيقها عن أحد، لكنها قد توبعت. وأخرجه أبو داود
(٣٥٢٨) ، والترمذي
(١٤٠٨) ، والنسائي ٧/ ٢٤٠ من طريق عمارة بن عمير، به. =

стр. 1615

٢٢٩١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدّثَنَا يُوسُفُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي! فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" (١).

الحواشي

(٢١٣٧) من طريق الأسود عن عائشة، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان
(٤٢٦١) . ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الآتي عند المصنف برقم
(٢٢٩٢) ، وانظر تتمة شواهده في "المسند"
(٦٦٧٨) . وقوله: "إن ولده من كسبه" قال السندي: أي فله أن يأكل من مال ولده، فإنه من كسب الولد فهو من كسب الوالد بواسطة. ظاهر الحديث جواز الأكل من مال الولد مطلقًا إلا أنهم حملوه على الجواز عند الحاجة.
(١) حديث صحيح، هشام بن عمار متابَع، ومن فوقه ثقات. وقد صححه البزار فيما نقله عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٧/ ٤٨١، وصححه أيضًا ابن التركماني وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ١٠٢ - ١٠٣. وأخرجه بقي بن مخلد كما في "الجوهر النقي" ٧/ ٤٨١، والطبراني في "الأوسط"
(٦٧٢٨) ، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٦٢١ - ٢٦٢٦ من طريق هشام بن عمار، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(١٥٩٨) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٨ والطبراني في "الأوسط"
(٣٥٣٤) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ص ٣٨٥، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ١٤٠ من طريق عمرو بن أبي قيس، والبزار، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" ٨/ ١٥٣ من طريق هشام بن عروة، والطبراني في "الأوسط"
(٦٥٧٠) ، وفي "الصغيرِ"
(٩٤٧) ، والبيهقي ٧/ ٤٨١ من طريق المنكدر بن محمَّد ابن المنكدر، وابن عدي ٥/ ١٧٢٧، والإسماعيلي في "معجمه" ٣/ ٨٠٦ من طريق أبان بن تغلب، أربعتهم (عمرو بن أبي قيس وهشام بن عروة والمنكدر وأبان) عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر. =

следующие страницы →