Книги сунны · id 98138

سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

ابن ماجه

Полный текст (3 023 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.

стр. 1786

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ" (١). ٢٥٢٥ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ" (٢).

الحواشي

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن البصري رواه بالععنة عن سمرة. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وعاصم: هو ابن سيمان الأحول. وأخرجه أبو داود
(٣٩٤٩) ، والترمذي
(١٤١٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٧٨ - ٤٨٨٢) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وعند أبي داود أن حمادًا شك في وصله عن سمرة فرواه عن قتادة عن الحسن مرسلًا. وهو في "مسند أحمد"
(٢٠١٦٧) و
(٢٠٢٢٧) . وأخرجه أبو داود
(٣٩٥١) و
(٣٩٥٢) ، والنسائي
(٤٨٨٣) و
(٤٨٨٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي
(٤٨٨٤) من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، عن الحسن وجابر بن زيد أبي الشعثاء موقوفًا عليهما. قال أبو داود: وسعيد أحفظ من حماد. وأخرجه أبو داود
(٣٩٥٠) ، والنسائي
(٤٨٨٣) و
(٤٨٨٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عمر موقوفًا، وقتادة لم يدرك عمر، إلا أنه صح عن عمر من طريق الأسود بن يزيد عنه عند النسائي
(٤٨٩٠) . ويشهد له ما بعده.
(٢) إسناده قوي من أجل ضمرة بن ربيعة، وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث لانفراد ضمرة به، وأنكروه عليه، منهم النسائي والبيهقي، ولم يلتفت إلى ذلك آخرون كابن حزم في "المحلى" ٩/ ٢٠٢، وابن التركماني في "الجوهر النقي" ١٠/ ٢٨٩ - ٢٩١، فصححوه. وانظر "نصب الراية" ٣/ ٢٨٩، و"التلخيص الحبير" ٤/ ٢١٢. =

стр. 1787

٦ - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ ٢٥٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ فاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ مَا عَاشَ (١). ٧ - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ٢٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ شِقيصًا، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ،

الحواشي

(٤٨٧٧) من طريق ضمرة بن ربيعة، بهذا الإسناد. وهو في "شرح مشكل الآثار"
(٥٣٩٨) و
(٥٣٩٩) .
(١) إسناده قوي من أجل سعيد بن جمهان. وأخرجه أبو داود
(٣٩٣٢) ، والنسائي في "الكبرى"
(٤٩٧٦) و
(٤٩٧٧) و
(١١٧٤٦) من طريقين عن سعيد بن جمهان، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢١٩٢٧) و
(٢٦٧١١) . وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق بشرط، قال ابن قدامة في "المغني" ١٤/ ٥٧١: وإن شرط عليه خدمة معلومة بعد العتق جاز، وبه قال عطاء وابن شبرمة، وقال مالك والزهري: لا يصح، لأنه ينافي مقضى العقد، أشبه ما لو شرط ميراثه ...

стр. 1788

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" (١). ٢٥٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح، محمَّد بن بشر سَمِعَ من سعيد قبل الاختلاط. وأخرجه البخاري
(٢٤٩٢) ، ومسلم
(١٥٠٣) ولإثر الحديث
(١٦٦٧) / (٥٣ - ٥٥)، وأبو داود (٣٩٣٥ - ٣٩٣٩)، والترمذي
(١٣٩٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٤٣ - ٤٩٤٧) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٧٤٦٨) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٣١٨) و
(٤٣١٩) . وأخرجه أبو داود
(٣٩٣٦) ، والنسائي
(٤٩٤٨) و
(٤٩٤٩) من طرق عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. فأسقط النضر بن أنس. وقد خالف هشامًا في هذا شعبةُ وهمام وأبان العطار وجرير بن حازم، بل رواه هشام نفسه عند البيهقي ١٠/ ٢٧٦ بذكر النضر، ورواية هؤلاء هي المحفوظة.
(٢) إسناده صحيح. عثمان بن عمر: هو العبدي البصري. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٧٧٢، ومن طريقه أخرجه البخاري
(٢٥٢٢) ، ومسلم
(١) ، وأبو داود
(٣٩٤٠) ، والنسائي في "الكبرى"
(٤٩٣٧) . وأخرجه البخاري
(٢٥٠٣) ، ومسلم
(١٥٠١) وبإثر الحديث
(١٦٦٧) /
(٤٨) و
(٤٩) ، وأبو داود (٤٩٤٢ - ٤٩٤٥)، والنسائي ٧/ ٣١٩ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٣٩٧) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٣١٦) . =

стр. 1789

٨ - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ٢٥٢٩ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ؛ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ، فَيَكُونَ لَهُ". وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: "إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ" (١). ٢٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ لَهُ: يَا عُمَيْرُ، إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيئًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ، فَالْمَالُ لَهُ"، فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ؟ (٢)

الحواشي

(٢٥٢١) ، ومسلم بإثر
(١٦٦٧) /
(٥٠) و
(٥١) ، وأبو داود
(٤٩٤٦) و
(٤٩٤٧) ، والترمذي
(١٣٩٦) ، والنسائي في "الكبرى"
(٤٩١٧) و
(٤٩١٨) و (٤٩٢٥ - ٤٩٢٤) من طرق عن ابن عمر.
(١) رجاله ثقاث غير ابن لهيعة- واسمه عبد الله- فحديثه قوي إذا روى عنه العبادلة ومنهم ابن وهب الراوي عنه هنا، لكن اختلف على نافع فيه، فروي عنه عن ابن عمر مرفوعًا، وروي عنه عن عمر موقوفًا. وقد سلف برقم
(٢٢١٢) وتكلمنا عليه وخرجناه هناك.
(٢) إسناده ضعيف، إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير وجده مجهولان، وقد اضطرب إسحاق في حديثه هذا، فرواه هنا عن جده عن ابن مسعود، ورواه مرة =

стр. 1790

٢٥٣٠م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١). ٩ - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَى ٢٥٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّني عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنى فَقَالَ: "نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنى" (٢). ١٠ - بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ (٣) وَامْرَأَتِهِ فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ ٢٥٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ (ح)

стр. 1791

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ وَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عبد الله ابن مَوْهَبٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنْ أَعْتَقْتِيهِمَا، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ" (١).

стр. 1792

أَبْوَابُ الحدود ١ - بَاب لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ ٢٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أخبرنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ؟ فَلِمَ تقْتُلُونِي، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى، وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ"؟ فَوَاللَّهِ، مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ (١). ٢٥٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ

стр. 1793

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" (١). ٢ - بَابُ الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ ٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أخبرنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه البخاري
(٦٨٧٨) ، ومسلم
(١٦٧٦) ، وأبو داود
(٣٤٥٢) ، والترمذي
(١٤٦٠) ، والنسائي ٧/ ٩٠ - ٩١ و ٨/ ١٣ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٣٦٢١) و
(٤٢٤٥) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٤٠٧) و
(٤٤٠٨) .
(٢) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه البخاري
(٣٠١٧) ، وأبو داود
(٤٣٥١) ، والترمذي
(١٥٢٥) ، والنسائي ٧/ ١٠٤ من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٧/ ١٠٤ من طريق عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا. ثم أخرجه من طريق محمَّد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن مرسلًا. وقال: هذا أولى بالصواب من حديث عباد. وأخرجه النسائي ٧/ ١٠٥ من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس، عن ابن عباس مرفوعًا. =

стр. 1794

٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا، حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ" (١). ٣ - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ ٢٥٣٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ " (٢). ٢٥٣٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حدثنا عِيسَى ابْنُ يَزِيدَ، قال: أَظُنُّهُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ

الحواشي

(١٨٧١) و
(٢٩٦٦) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٤٧٥) و
(٤٤٧٦) .
(١) إسناده حسن، رواية بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن جده حسنة الإسناد. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه مطولًا النسائي ٥/ ٨٢ - ٨٣ من طريق بهز بن حكيم، بهذا الإسناد. وهو مطولًا أيضًا في "مسند أحمد"
(٢٠٠٣٧) . قال" السندي في معنى الحديث: إن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام واجب على كل من آمن، فمن ترك، فهو عاصِ يستحق ردَّ العمل.
(٢) إسناده ضعيف جدًا، سعيد بن سنان -وهو أبو مهدي الحنفي- متروك. أبو الزاهرية: هو حُدَير بن كريب. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣/ ١١٩٧ من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

стр. 1795

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا" (١). ٢٥٣٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ، فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا، فَيُقَامَ عَلَيْهِ" (٢). ٢٥٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْمَفْلُوجُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ (٣)

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لضعف جرير بن يزيد، وهو البجلي. وأخرجه النسائي ٨/ ٧٥ - ٧٦ من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضًا ٨/ ٧٦ من طريق يونس بن عبيد، عن جرير بن يزيد، به موقوفًا. وقال النسائي في "الكبرى" بإثر
(٧٣٥١) : هذا الصواب. قلنا: لأن يونس ابن عبيد ثقة ثبت، وعيسى بن يزيد حسن الحديث. وهو في "مسند أحمد"
(٨٧٣٨) و
(٩٢٢٦) ، و "صحيح ابن حبان"
(٤٣٩٧) و
(٤٣٩٨) . وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير"
(١١٩٣٢) ، وفي "الأوسط"
(٤٧٦٢) ، والبيهقي ٨/ ١٦٢، وإسناده ضعيف.
(٢) إسناده ضعيف لضعف حفص بن عمر، وهو ابن ميمون العدني. وأخرجه ابن عدي في ترجمة حفص من "الكامل" ٢/ ٧٩٣ من طريق حفص بن عمر العدني، بهذا الإسناد.
(٣) هكذا في (ذ): ناجد، بدال مهملة، وهو كذلك في "التقريب" وأصوله، وضبطها مهملة بالحروف الخزرجي في "خلاصة تذهيب تهذيب الكمال". وأما في =

стр. 1796

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ" (١). ٤ - بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ٢٥٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:

الحواشي

(١) حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، ربيعة بن ناجد: لم يرو عنه غير أبي صادق، وقال الذهبي: لا يكاد يُعرف. وأخرجه مطولًا ومختصرًا عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند"
(٢٢٧٩٥) ، وابن أبي عاصم في "الجهاد"
(٨) ، وأبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة"
(٦١٤٠) ، والطبراني في "الأوسط"
(٥٦٦٠) من طريق عبد الله بن سالم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الله بن أحمد
(٢٢٧٧٦) ، والطبراني في "مسند الشاميين"
(١٥٠٢) ، والبيهقي ٩/ ١٠٤ من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلام الأعرج، عن المقدام بن معدي كرب، عن عبادة بنحوه. وابن أبي مريم ضعيف، وأبو سلام: هم ممطور الحبشي، والمقدام: الصواب أنه الرهاوي كما هو مبين في التعليق على"المسند"
(٢٢٦٨٠) ، والمقدام الرهاوي مترجم في "التاريخ الكبير" ٧/ ٤٢٩، و"الجرح والتعديل" ٨/ ٣٠٢ ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وأخرجه عبد الله بن أحمد
(٢٢٧٧٧) من طريق سعيد بن يوسف، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلام، به. وسعيد بن يوسف ضعيف. وأخرجه البيهقي ٩/ ١٠٣ - ١٠٤ من طريق أبي يزيد غيلان بن أنس، عن أبي سلام، عن المقدام، عن الحارث بن معاوية، عن عبادة. فزاد في إسناده الحارث ابن معاوية، وفي إسناده من لا يُعرف. وأخرجه أبو داود في "المراسيل"
(٢٤١) من طريق مكحول عن عبادة، ومكحول لم يسمع من عبادة.

стр. 1797

سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي (١). ٢٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أخبرنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ (٢). ٢٥٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي.

стр. 1798

قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ: هَذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ (١). ٥ - بَابُ السِّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ ٢٥٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" (٢). ٢٥٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا" (٣).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه البخاري
(٤٠٧) ، ومسلم
(١٨٦٨) ، وأبو داود
(٢٩٥٧) و
(٤٤٠٦) و
(٤٤٠٧) ، والترمذي
(١٤١١) و
(١٨٠٧) ، والنسائي ٦/ ١٥٥ من طرق عن عُبيد الله، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٤٦٦١) ، و "صحيح ابن حبان"
(٤٧٢٧) و
(٤٧٢٨) .
(٢) إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو قطعة من حديث طويل سلف عند المصنف برقم
(٢٢٥) ، وخرَّجناه هناك.
(٣) إسناده ضعيف جدًا، إبراهيم بن الفضل متروك. وكيع: هو ابن الجراح. وأخرجه أبو يعلى
(٦٦١٨) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. =

стр. 1799

٢٥٤٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ" (١). ٦ - بَابُ الشَّفَاعَة فِي الْحُدُودِ ٢٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ

الحواشي

(١٤٨٥) ، وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي وهو متروك. وقال الترمذيُّ: ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح. وعن علي عند الدارقطني
(٣٠٩٨) ، والبيهقي ٨/ ٢٣٨، وفي إسناده مختار التمار وهو متروك أيضًا. وفي الباب موقوفًا عن معاذ وعقبة بن عامر عند الدارقطني
(٣٠٩٩) ، والبيهقي ٨/ ٢٣٨ وأسانيدها ضعيفة. وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة ٩/ ٥٦٧، والبيهقي ٨/ ٢٣٨، وإسناده جيد. وعن عمر عند ابن أبي شيبة ٩/ ٥٦٧ ولفظه: لأن أُعطِّل الحدودَ بالشبهات أحبُّ إلي من أن أقيمها بالشبهات. ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة هشيم بن بشير، وقد توبع.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن عثمان، وهو الجمحي. وفي الباب عن أبي هريرة، وهو السالف برقم
(٢٥٤٤) . وعن ابن عمر عند البخاري
(٢٤٤٢) ، ومسلم
(٢٥٨٠) . وعن عقبة بن عامر عند أبي داود
(٤٨٩١) و
(٤٨٩٢) . وعن هزال عند أبي داود
(٤٣٧٧) .

стр. 1800

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ " ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، وعروة: هو ابن الزبير. وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري
(٢٦٤٨) ، ومسلم
(١٦٨٨) ، وأبو داود
(٤٣٧٣) و
(٤٣٩٦) ، والترمذي
(١٤٩٣) ، والنسائن ٨/ ٧٢ - ٧٥ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤١٣٨) و
(٢٥٢٩٧) ، و"شرح مشكل الآثار"
(٢٣٠٣) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٤٠٢) . وألفاظهم متقاربة إلا أن لفظ النسائي ٨/ ٧٢: أُتي النبي ﷺ بسارق. وسائر الروايات أنها امرأة. ولفظ أبي داود
(٤٣٩٦) ، والنسائي ٨/ ٧٣ أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وسائر الروايات أنها سرقت، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٩٠: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يحدِّث تارة بهذا، وتارة بهذا، فحدَّث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري غير يونس على أحد الحديثين ... وقد اختلف نظر العلماء في ذلك (يعني القطع بالجحد)، فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق، وانتصر له ابن حزم من الظاهرية. =

стр. 1801

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَدْ أَعَاذَهَا اللَّهُ أَنْ تَسْرِقَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا. ٢٥٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: لَمَّا سَرَقَتْ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتْ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نُكَلِّمُهُ، وَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا"، فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا: كَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ، قَامَ

الحواشي

(١) = وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية، وهي رواية عن أحمد أيضًا، وأجابوا عن الحديث بأن رواية مَن روى "سرقت" أرجح، وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل. فأما الترجيح ... وعلى هذا يتعادل الطريقان ويتعين الجمع، فهو أولى من اطراح أحد الطريقين، فقال بعضهم: هما قصتان لامرأتين، وهو ضعيف، وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت، فقُطعت للسرقة لا العارية، قال: وبذلك نقول. وقال الخطابي: إن ذكر العارية والجحد في هذه القصة للتعريف بالمرأة تعريفًا خاصا كما عُرفت بأنها مخزومية، وتبعه جماعة كالبيهقي والمنذري والمازري والنووي. انتهى كلام الحافظ باختصار، وقد نقل بعد هذا عن القرطبي أدلة القول بأنها قطعت للسرقة فانظره. وثبت عند البخاري ومسلم أن المرأة تابت وحَسُنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة، فترفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ .

стр. 1802

خَطِيبًا فَقَالَ: مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللَّهِ؟! وَالَّذِي نَفْسُي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا" (١). ٧ - بَابُ حَدِّ الزِّنَى ٢٥٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إلا (٢) قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ،

الحواشي

(١) إسناده ضعيف، محمَّد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة، وقول الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٨٩: إنه صرح بالتحديث عند الحاكم، وهم منه ﵀. ثم إن جَعلَ الحديث عن مسعود بن الأسود -أو ابن العجماء كما في بعض الروايات، والعجماء هي أمه- خطأ، فإن مسعودًا استشهد في مؤتة كما ذكر ابن إسحاق نفسه في "مغازيه"، وقصة المخزومية إنما كانت في فتح مكة، ولم يتنبه الحافظ ابن حجر إلى هذا فحسن إسناده في "الإصابة" ٦/ ٩٤، وفي "الفتح" ١٢/ ٨٩. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٩/ ٤٦٦. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/
(٧٩٢) و
(٧٩٣) ، والحاكم ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠، والبيهقي في "السُّنن" ٨/ ٢٨١، وفي "معرفة السُّنن والآثار"
(١٧٢٦١) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد
(٢٣٤٧٩) عن يونس بن محمَّد المؤدب، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن إسحاق، عن محمَّد بن طلحة أن خالته أخت مسعود ابن العجماء أن أباها ... كذا قال: "أخت مسعود"، وخالفه كامل بن طلحة الجحدري عند الطبراني ١٧/
(٧٩١) فقال: "عن محمَّد بن طلحة أن خالته بنت مسعود ابن العجماء" وهو الصواب.
(٢) في (ذ): لَمَا.

стр. 1803

وقَالَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ. قَالَ: "قُلْ". قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِئَةُ شَّاة (١) وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا". قَالَ هِشَامٌ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا (٢). ٢٥٥٠ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

الحواشي

(١) في (م): المئة الشاة.
(٢) إسناده صحيح، إلا أن سفيان بن عيينة وهم في قوله: "وشبل"، فقد خالفه فيه جماعة من أصحاب الزهري كما قال الترمذيُّ في "جامعه" بإثر الحديث
(١٤٩٨) . وهو في "مصنف ابن أبي شِيبة" ١٠/ ٧٩ - ٨٠ و ١٥٩. وأخرجه الترمذيُّ
(١٤٩٦) ، والنسائي ٨/ ٢٤١ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري
(٦٨٢٧) من طريق ابن عيينة أيضًا، به بإسفاط شبل. وأخرجه البخاري
(٢٣١٤) ، ومسلم
(١٦٩٧) ، وأبو داود
(٤٤٤٥) ، والترمذي
(١٤٩٧) و
(١٤٩٨) ، والنسائي ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١ من طرق عن الزهري، به دون ذكر شبل. وهو في "مسند أحمد"
(١٧٠٣٨) و
(١٧٠٤٢) ، و "شرح مشكل الآثار"
(٩٤) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٤٣٧) .

стр. 1804

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي (١)، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ" (٢). ٨ - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ٢٥٥١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَا أَقْضِي فِيهَا إِلَّا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ، رَجَمْتُهُ (٣).

الحواشي

(١) في (ذ) ومطبوعة محمَّد فؤاد عبد الباقي: "خذوا عني" مرة واحدة.
(٢) حديث صحيح، إلا أن بكر بن خلف وهم في قوله: "عن يونس بن جبير" في رواية ابن ماجه هذه، والصواب: "عن الحسن البصري"، نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف"
(٥٠٨٣) ، وقد جاء على الصواب عند أبي داود
(٤٤١٥) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان، به. وأخرجه مسلم
(١٦٩٠) ، وأبو داود
(٤٤١٦) ، والترمذي
(١٤٩٩) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧١٠٤) و
(٧١٠٥) و
(٧١٥٦) و
(٧٩٢٦) و
(١١٠٢٧) من طرق عن الحسن، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٢٦٦٦) ، و"شرح مشكل الآثار"
(٢٤٠) و
(٤٥٤٣) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٤٢٥) .
(٣) رجاله ثقات غيرَ حبيب بن سالم -وهو مولى النعمان وكاتبه- فلا بأسَ به، لكن أعله الترمذيُّ والنسائي وغيرهما بالاضطراب. وأخرجه الترمذيُّ
(١٥١٧) ، والنسائي ٦/ ١٢٤ من طريقين عن قتادة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٨٣٩٧) . وقال الترمذيُّ: حديث النعمان في =

стр. 1805

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٤٤٥٨) ، والنسائي ٦/ ١٢٤ من طريق أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، به. وخالد بن عرفطة مجهول، لكن قال أبان بعده: وأخبرنا قتادة أنه كتب فيه إلى حبيب بن سالم وكتب إليه بهذا. يعني أن قتادة يرويه عن خالد بن عرفطة عن حبيب سماعًا، وعن حبيب مكاتبة دون واسطة. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٧١٩١) ، والبيهقي ٨/ ٢٣٩ من طريق همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، عن النعمان. وأخرجه الطحاوي ٣/ ١٤٥، والبيهقي ٨/ ٢٣٩ من طريق همام أيضًا، عن قتادة، عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. وحبيب بن يساف هذا مجهول لا يُعرف إلا في هذا الحديث فيما ذكره أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل" ٣/ ١١. وأخرجه أحمد
(١٨٤٤٤) ، وأبو داود
(٤٤٥٩) ، والترمذي
(١٥١٨) ، والنسائي ٦/ ١٢٣ من طريق شعبة، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. وأخرجه أحمد
(١٨٤٤٦) عن هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. فأسقط خالد بن عرفطة. قال النسائي فيما ذكر المزي في "تحفة الأشراف": أحاديث النعمان هذه مضطربة. قوله: "جلدته مئة" قال أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي": يعني: أدَّبتُه تعزيرًا، وأبلغ به عدد الحد تنيكيلًا، لا أنه رأى حدَّه بالجلد حدًا له. قال السندي: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلَّت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح. لكن العارية تصير شبهة تُسقط الحد إلا أنها شبهة ضعيفة جدًا، فيعزر صاحبها.

стр. 1806

٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ (١).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة بن المحبق كما في "علل الحديث" لابن أبي حاتم ١/ ٤٤٧، و"نصب الراية" ١/ ٩١، بينهما قبيصةُ بنُ حُريث كما سيأتي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٠/ ١٧. وأخرجه أبو داود
(٤٤٦١) ، والنسائي ٦/ ١٢٥ من طريق قتادة، بهذا الإسناد، ولفظه: أن رسول الله ﷺ قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها، فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلُها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها. وهو في "مسند أحمد"
(١٥٩١١) و
(٢٠٠٦٣) . وأخرجه أبو داود
(٤٤٦٠) ، والنسائي ٦/ ١٢٤ - ١٢٥ من طريق قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة. وهو في "مسند أحمد"
(٢٠٠٦٩) . وقبيصة هذا مجهول. قال الخطابي في "معالم السُّنن" ٣/ ٣٣١: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقومُ بمثله، وكان الحسن لا يُبالي أن يروي ممن سمع. ثم قال: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول: منها إيجاب المثل في الحيوان، ومنها استجلاب الملك بالزنى، ومنها إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال. وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخًا إن كان له أصل في الرواية. والله أعلم. قلنا: وممن قال بنسخه الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٤٥. ونقل الترمذيُّ في "العلل الكبير" ٢/ ٦١٦ عن البخاري ترك العمل بهذا الحديث. وكذا قال البيهقي في "السُّنن" ٨/ ٢٤٠.

стр. 1807

٩ - بَابُ الرَّجْمِ ٢٥٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوْ اعْتِرَافٌ، وَقَدْ قَرَأْتُهَا (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا (١) فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ) رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ (٢).

الحواشي

(١) قوله: "إذا زنيا" ليس في أصولنا الثلاثة العتيقة، وهو في بعض النسخ المتأخرة الموجودة عندنا، وهو في المطبوع أيضًا، وكذلك هو في "السُّنن الكبرى" للنسائي.
(٢) إسناده صحيح، إلا أن قوله: "الشيخ والشيخة ... " وهم من سفيان بن عيينة، فقد رواه سائر أصحاب الزهري عنه فلم يذكروها، فهي غير محفوظة في حديث الزهري، قال النسائي: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث: "الشيخ والشيخة فارجموها البتة" غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك. والله أعلم. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٠/ ٧٥ - ٧٦. وأخرجه البخاري
(٦٨٢٩) ، ومسلم
(١٥) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧١١٨) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وليس في رواية البخاري ومسلم قوله: "وقرأ ... البتة"، قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٤٣: ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدًا، أما مسلم فلم يذكر لفظ سفيان مطلقًا، وأما النسائي فوهَّم سفيان كما سلف. وأخرجه البخاري
(٦٨٣٠) ، ومسلم
(١٥) وأبو داود
(٤٤١٨) ، والترمذي
(١٤٩٤) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧١١٦) و
(٧١١٧) و (٧١١٩ - ٧١٢٢) =

стр. 1808

٢٥٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي قد زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ (١) رسول الله ﷺ حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ، فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ، قَالَ: "فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ" (٢).

الحواشي

(١٩٧) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤١٣) . وانظر لزامًا تعليقنا على حديث زيد بن ثابت في "المسند"
(٢١٥٩٦) .
(١) تكرر قوله: "إن قد زنيت، فأعرض عنه" في (ذ) والمطبوع أربع مرات، والمثبت من (س) و (م).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٠/ ٧٢. وأخرجه الترمذيُّ
(١٤٩١) من طريق محمَّد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه البخاري
(٥٢٧١) ، ومسلم
(١٦) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧١٣٩) و
(٧١٤٠) من طريق الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. دون قوله: "فهلا تركتموه". وأخرجه أبو داود
(٤٤٢٨) و
(٤٤٢٩) ، والنسائي (٧١٢٦ - ٧١٢٨) و
(٧١٦٢) من طريق عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة، عن أبي هريرة، بنحوه. وهو في "مسند أحمد"
(٩٨٠٩) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٤٣٩) . =

стр. 1809

٢٥٥٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَى، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا (١).

الحواشي

(٤٤١٩) ، وفيه "هلا تركتموه لعله أن يتوب الله عليه". وآخر عن طاووس مرسلًا عند عبد الرزاق بإثر الحديث
(١٣٣٧) . قوله: "هلا تركتموه" قال الخطابي في "معالم السُّنن" ٣/ ٣١٩: فيه دليل على أن الرجل إذا أقلا بالزنى ثم رجع عنه، دفع عنه الحدُّ، سواء وقع به الحد أو لم يقع، وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح والزهري وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه، وكذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى وأبو ثور: لا يقبل رجوعه، ولا يدفع عنه الحد، وكذلك قال أهل الظاهر، روى ذلك عن الحسن البصري وسعيد بن جبير، وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله، وتأولوا قوله "هلا تركتموه" أي لينُظَر في أمره، ويستثبت المعنى الذي هرب من أجله.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه أبو عمرو -وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي- في قوله: "عن أبي المهاجر"، والصواب: "عن أبي المهلب" كما رواه سائر أصحاب يحيى بن أبي كثير. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو المهلب: هو الجرمي عم أبي قلابة. وأخرجه أبو داود
(٤٤٤٠) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧١٥٠) و
(٧١٥٧) من طريق الأوزاعي، بهذا الإسناد. وقال النسائي: أبو المهاجر خطأ، والصواب: أبو المهلب. وأخرجه مسلم
(١٦٩٦) ، وأبو داود
(٤٤٤٠) ، والترمذي
(١٥٠٠) ، والنسائي ٤/ ٦٣ - ٦٤ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وقالوا جميعًا: عن أبي المهلب. =

стр. 1810

١٠ - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ ٢٥٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ ليَسْتُرُهَا مِنْ الْحِجَارَةِ (١).

الحواشي

(١٩٨٦١) ، و"شرح مشكل الآثار"
(٣٥٣٧) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٧٤١) . قوله: "فشُكت عليها ثيابها" أي: جُمعت عليها، ولُفَّت لئلا تنكشف، كأنها نُظمت وزُرَّت عليها بشوكة أو خِلال. "النهاية".
(١) إسناده صحيح. وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري
(١٣٢٩) ، ومسلم
(١٦٩٩) ، وأبو داود
(٤٤٤٦) ، والترمذي
(١٥٠١) ، والنسائي في "الكبرى" (٧١٧٥ - ٧١٧٨) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري
(٦٨١٩) ، وأبو داود
(٤٤٤٩) ، والنسائي
(٧١٧٩) من طرق عن ابن عمر. قال ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي ﷺ كان مخيرًا، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] فلزمه الحكم وزال عنه التخيير. وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي. والثاني: أنها محكمة غير منسوخة، وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيَّرون إذا ترافعوا إليهم، إن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم. وهذا مروي عن =

стр. 1811

٢٥٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً (١). ٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: "هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: "أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي؟ " قَالَ: لَا، وَلَوْلَا

стр. 1812

أَنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا (١)، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ". وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ (٢). ١١ - بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ ٢٥٥٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا" (٣). ٢٥٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

стр. 1813

ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا؟ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ (١). ١٢ - بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوط ٢٥٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. أبو بكر بن خلاد: اسمه محمَّد، وسفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري
(٦٨٥٥) ، ومسلم
(١٤٩٧) ، والنسائي ٦/ ١٧٣ و ١٧٤ من طريقين عن القاسم بن محمَّد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٣١٠٦) . قوله: "أعلنت" أي: كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت ذلك ببينة ولا اعتراف.
(٢) إسناده ضعيف، عمرو بن أبي عمرو صدوق حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة، فيروي عنه مناكير، وقد عدَّ ابنُ معين هذا الحديث من منكراته. وأخرجه أبو داود
(٤٤٦٢) ، والترمذي
(١٥٢٣) من طريق عبد العزيز بن محمَّد، بهذا الإسناد. وقال الترمذيُّ: إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ﷺ من هذا الوجه. وروى محمَّد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ملعون من عَمِلَ عملَ قوم لوط. ولم يذكر فيه القتل. قلنا: وقد رواه عبد العزيز بن محمَّد أيضًا دون ذكر القتل، فقد أخرجه النسائي في "الكبرى"
(٧٢٩٧) من طريقه بإسناده بلفظ: "لعن اللهُ مَن عَمِلَ قوم لوط" ثلاثًا. وهو في "مسند أحمد"
(١٨٧٥) بنحوه. =

стр. 1814

٢٥٦٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، قَالَ: "ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا" (١). ٢٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ

الحواشي

(٢٧٢٧) من طريق داود بن الحصين، عن عكرمة، به. وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة، والسند إليه ضعيف أيضًا. وانظر "شرح مشكل الآثار" للإمام الطحاوي
(٣٨٣٤) . قال الإمام الترمذيُّ: واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين، منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا: حدُّ اللوطي حدُّ الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
(١) إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عمر، وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب. سهيل: هو ابن أبي صالح. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٣٨٣٣) ، وأبو يعلى
(٦٦٨٧) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، بهذا الإسناد. وأشار إليه الترمذيُّ في جامعه بإثر الحديث
(١٥٢٣) وقال: هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحدًا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يُضعف في الحديث من قبل حفظه. وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٥٥ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله العمري، وابن حزم في "المحلى" ١١/ ٣٨٣ من طريق القاسم بن عند الله بن عمر، و١١/ ٣٨٤ من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر، ثلاثتهم عن سهيل، به. وعبد الرحمن العمري والقاسم متروكان، وعاصم بن عبيد الله ضعيف.

стр. 1815

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ" (١). ١٣ - بَابُ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً ٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيل، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف، القاسم بن عبد الواحد وعبد الله بن محمَّد بن عقيل ضعيفان عند التفرد، ولم يتابعا. وأخرجه الترمذيُّ
(١٥٢٤) من طريق القاسم بن عبد الواحد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٥٠٩٣) .
(٢) إسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن أبي حبيبة- ضعيف، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل. وأخرج القطعة الأولى منه الترمذيُّ
(١٥٢٩) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد، وزاد في أوله ما سيأتي برقم
(٢٥٦٨) ، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يُضعًّف في الحديث. وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقُرة بن إياس المزني أن رجلًا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي ﷺ بقتله. والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: مَن أتى ذات محرم، وهو يعلمُ، فعليه القتلُ. وقال أحمد: مَن تزوج أمه قُتِلَ. وقال إسحاق: مَن وقع على ذاتِ محرم قُتل. وأخرج القطعة الثانية منه أبو داود
(٤٤٦٤) ، والترمذي
(١٥٢١) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧٣٠٠) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، به. وقال عكرمة =

стр. 1816

١٤ - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ ٢٥٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، فَقَالَ: "اجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا"، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: "فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ" (١).

الحواشي

(٢٧٢٧) . ويُعارضه ما أخرجه أبو داود
(٤٤٦٥) ، والترمذي
(١٥٢٢) ، والنساني
(٧٣٠١) من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. وقال أبو داود: حديث عاصم يُضعفُ حديث عمرو بن أبي عمرو، وقال الترمذيُّ: هذا أصح من الحديث الأول.
(١) إسناده صحيح، إلا أن سفيان بن عينة وهم في قوله: "وشبل" كما قال الترمذيُّ، وكما سلف بيانه عند الحديث
(٢٥٤٩) . الزهري: هو محمَّد بن مسلم، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٩/ ٥١٣. وأخرجه البخاري
(٢٥٥٥) ، والنسائي في "الكبرى"
(١٧٠٤٣) من طريق سفيان بن عيية، بهذا الإسناد. ورواية البخاري ليس فيها ذكر شبل، وكأن البخاري هو الذي حذفه عمدًا. وقال النسائي: شبل في هذا الحديث خطأ. وأخرجه دون ذكر شبل البخاري
(٢١٥٣) ، ومسلم
(١٧٠٤) ، وأبو داود
(٤٤٦٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٢١١٧ - ٢١١٩) من طرق عن الزهري، به. =

стр. 1817

٢٥٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا (١)، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ" (٢). وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.

الحواشي

(١٧٠٣) ، وأبو داود
(٤٤٧٠) و
(٤٤٧١) ، والنسائي (٧٢٠٧ - ٧٢١٤) من طريق سعيد المقبري -وفي بعض الروايات: عن أبيه-، والنسائي (٧٢٠٢ - ٧٢٠٥) من طريق أبي صالح، كلاهما عن أبي هريرة. أما شبل فهو تابعي لا صحابي، وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله بن مالك الأوسي، أخرجه النسائي (٧٢٢١ - ٧٢٢٣) من طرق عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عنه، به.
(١) زاد في المطبوع مرة رابعة: "فإن زنت فاجلدوها"، وهذه الزيادة أُلحقت في نسخة (ذ) على هامشها بخط مغاير وصحح عليها.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة عمار بن أبي فروة، فقد تفرد يزيد بن أبي حبيب بالرواية عنه، وقال البخاري: لا يُتابع على حديثه. والمحفوظ عن الزهري حديث زيد بن خالد وأبي هريرة، وحديث شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي كما سلف قبله. محمَّد بن مسلم: هو الزهري، وعروة: هو ابن الزبير. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٧٢٢٤) من طريق شعيب بن الليث، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضًا
(٧٢٢٥) من طريق عيسى بن حماد، عن الليث، عن يزيد، عن عمار، أن محمَّد بن مسلم حدَّثه، أن عروة وعمرة حدَّثاه، أن عائشة ... فذكره مرفوعًا. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤٣٦١) .

стр. 1818

١٥ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ ٢٥٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ (١). ٢٥٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ، فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا لُوطِيُّ، فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ" (٢).

الحواشي

(١) حديث حسن، محمَّد بن إسحاق -وإن كان مدلسًا- صرَّح بالتحديث عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٢٩٦٣) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٤/ ٧٤. ابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود
(٤٤٧٤) ، والترمذي
(٣٤٥٥) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧٣١١) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤٠٦٦) . وأخرجه أبو داود
(٤٤٧٥) من طريق محمَّد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، به، ولم يذكر عائشة، وسمَّى الرجلين حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. وقال النفيلي شيخ أبي داود: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
(٢) إسناده ضعيف، ابن أبي حبيبة -وهو إبراهيم بن إسماعيل- ضعيف، وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل. =

стр. 1819

١٦ - بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ ٢٥٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْن (١).

الحواشي

(١٥٢٩) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: "ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه" وقد سلفت هذه الزيادة عند المصنف برقم
(٢٥٦٤) ، وقال الترمذيُّ: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم ابن إسماعيل يُضعف في الحديث. وقال أبو حاتم كما في "علل الحديث" ١/ ٤٥٥: هذا حديث منكر لم يروه غير ابن أبي حبيبة.
(١) إسناده صحيح من جهة عبد الله بن محمَّد الزهري، أما إسناده الأول، ففيه شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وهو وإن كان سيئ الحفظ، متابع. أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم بن حُصين الأسدي، ومطرف: هو ابن طريف الكوفي. وأخرجه أبو داود
(٤٤٨٦) من طريق شريك، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري
(٦٧٧٨) ، ومسلم
(١٧٠٧) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٢٥٢) من طريق سفيان الثوري، عن أبي حصين، به. وأخرجه النسائي
(٥٢٥٣) من طريق الشعبي، عن عمير بن سعيد، به. قوله: "لم يسن فيه شيئًا" قال البيهقي في "سننه" ٨/ ٣٢٢: إنما أراد -والله أعلم- أن رسول الله ﷺ لم يسنّه زيادة على الأربعين، أو لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين. والله أعلم. قلنا: وسيأتي عن علي ﵁ برقم
(٢٥٧١) أن النبي ﷺ جلد شارب الخمر أربعين.

стр. 1820

٢٥٧٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ؛ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ (١). ٢٥٧١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّانَاجِ، سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ، قال: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ، قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، قَالَ لِعَلِيٍّ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ، وَقَالَ:

стр. 1821

جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ (١).

الحواشي

(١) إسناداه صحيحان، ابن علية -وهو إسماعيل بن إبراهيم- سمع من سعيد قبل الاخلاط. الداناج: ويقال: الدانا والداناه، ومعناه بالفارسية: العالم. وأخرجه مسلم
(١٧٠٧) ، وأبو داود
(٤٤٨١) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٢٥٠) من طرق عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم
(١٧٠٧) ، وأبو داود
(٤٤٨٠) ، والنسائي
(٥٢٥١) من طريق عبد العزيز بن المختار، بالإسناد الثاني. وهو في "مسند أحمد"
(٦٢٤) و
(١١٨٤) و
(١٢٣٠) . قوله:"وكل سنة" معناه أن فعل النبي ﷺ يلى وأبي بكر سنة يُعمل بها، وكذا فعل عمر، ولكن فعل النبي ﷺ وأبي بكر أحب إليَّ. قاله النووي في "شرح مسلم" ١١/ ٢١٦. وقال" أيضًا: اختلف العلماءُ في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حَدُّهُ أربعون. قال الشافعي ﵁: وللإمام أن يبلغ به ثمانين، وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرًا على تسبُّبه في إزالة عقله وفي تعرُّضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك. ونقل القاضي -يعني عياضًا- عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حدُّه ثمانون. واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبي ﷺ لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى -يعني التي عند مسلم
(٣٥) -: نحو أربعين. وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي ﷺ صرح به في الرواية الثانية -يعني التي عند مسلم أيضًا
(٣٨) - وأما زيادة عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه، فرآه عمر ففعله، ولم يره النبي ﷺ ولا أبو بكر ولا علي فتركوه ... إلخ.

стр. 1822

١٧ - بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا ٢٥٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ" ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: "فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ" (١).

الحواشي

(١) إسناده قوي، إلا أنه منسوخ كما سيأتي بيانه. وأخرجه أبو داود
(٤٤٨٤) ، والنسائي ٨/ ٣١٤ من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٧٩١١) ، و"صحيح ابن حبان"
(٢٤٤٧) . قال الترمذيُّ في "جامعه" بإثر الحديث
(١٥١٠) : إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسِخَ بعدُ ... ثم قال: والعملُ على هذا (يعني نسخ القتل) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما رُوِيَ عن النبي ﷺ من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه". وقال البغوي في "شرح السنة" ١٠/ ٣٣٤ عن قتل شارب الخمر في الرابعة: هذا أمرٌ لم يذهب إليه أحدٌ من أهل العلم قديمًا وحديثًا أن شارب الخمر يقتل. ونقل النووي في "شرح مسلم" ٥/ ٢٩٨ الإجماع على أن هذا الحديث منسوخ. قلنا: ويؤيده ما أخرجه أبو داود
(٤٤٨٥) من حديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي ﷺ قال: "مَن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه" فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده ورُفع القتل وكانت رخصة. ورجاله ثقات إلا أن قبيصة في صحبته خلاف، وهو من أولاد الصحابة، وقد وُلد في زمن النبي ﷺ ولم يسمع منه، لكن الظاهر أنه سمعه من صحابي، وإبهام الصحابي لا يضر. =

стр. 1823

٢٥٧٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاق، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ" (١). ١٨ - بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ٢٥٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاق، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

الحواشي

(٥٢٨٣) و
(٥٢٨٤) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر رفعه: "مَن شرب الخمر ... " قال: فضرب رسول الله ﷺ نعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رُفع. وهذا لفظ الرواية الثانية، ولفظ الأولى: فأتي رسول الله ﷺ برجل منا فلم يقتله. وفيه عنعنة ابن إسحاق. قلنا: وخالف هذا الإجماع ابنُ حزم، وتابعه الشيخ أحمد شاكر في رسالته: "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر". وقال ابن القيم في "تهذيب السُّنن" ٦/ ٢٣٨ إن الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزير بحسب المصلحة. وانظر "فتح الباري" ١٢/ ٧٨ - ٨١، و"الاعتبار" للحازمي ص ١٩٩.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هشام بن عمار وعاصم بن بهدلة، وقد تُوبعا. ورواية شعيب بن إسحاق عن سعيد قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود
(٤٤٨٢) ، والترمذي
(١٥١٠) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٢٧٨) من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٦٨٥٩) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٤٤٦) . وأخرجه النسائي
(٥٢٧٩) و
(٥٢٨٠) من طريق عبد الرحمن بن عبد، عن معاوية. وإسناده صحيح. وانظر ما قبله.

стр. 1824

عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ: فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: "اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِئَةِ سَوْطٍ" قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِئَةَ سَوْطٍ مَاتَ. قَالَ: "فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً" (١).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمَّد بن إسحاق فصدوق حسن الحديث، وهو -وإن كان مدلسا ورواه بالعنعنة- متابع. وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله، والمرسل أصح، وإرساله لا يضر، لأن أبا أمامة بن سهل صحابى صغير، ومرسل الصحابي حجة. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٧٢٦٨) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضًا
(٧٢٦٩) من طريق محمَّد بن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله ابن الأشج، عن أبى أمامة مرسلًا. وأخرجه أيضًا
(٧٢٦١) و
(٧٢٦٢) من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، و (٧٢٦٢ - ٧٢٦٥) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، و
(٧٢٦٠) من طريق أبى حازم، و
(٧٢٦٦) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، أربعتهم عن أبى أمامة مرسلًا. وحديث يحيى بن سعيد مخرج في "المجتبى" ٨/ ٢٤٢ - ٢٤٣ أيضًا. وأخرجه النسائي
(٧٣٦٧) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن أبى أمامة، عن أبيه سهل بن حنيف. وإسحاق بن راشد قد يَهِمُ في حديث الزهري، وقد رواه مرسلًا كما سلف قريبًا. وأخرجه أبو داود
(٤٤٧٢) من طريق يونس بن يزيد الديلي، عن الزهري، عن أبي أمامة، أنه أخبره بعض أصحاب النبي ﷺ ... فذكر نحوه. وهو في "مسند أحمد"
(٢١٩٣٥) ، وفيه تمام الكلام عليه. =

стр. 1825

٢٥٧٤م - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (١). ١٩ - بَابُ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ ٢٥٧٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح)

следующие страницы →