Фикх общий · id 9875

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

ناصر الدين الألباني

Полный текст (1 078 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.

стр. 1

أصلُ صِفَةِ صَلاةِ النبيّ ﷺ مِنَ التكبير إلى التسليم - كأنك تراها - " صَلُّوا كَمَا رَأيتمُوُني أُصَلِّي " رواه البخاري وهو الكتابُ المفرد (الأصل) كما وَصَفَهُ مُؤلفُهُ الشيخُ ﵀، وهو الذي خَرَّجَ فيهِ أحاديثَهُ؛ مُسْتَقْصيًا ألفاظَها وطُرُقَها؛ وتَكَلَّم على أَسَانيدِهَا وشَوَاهِدِهَا؛ حَسْبَما تَقْتَضِيهِ عُلُوم الحَدِيثِ الشَّرِيفِ وقَواعدِه تأليف فضيلة الإمام الشيخ المحدث الفقيه العلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة ١٤٢٠ هـ رحمه الله تعالى المجلد الأول مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد الرياض

стр. 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مقدمة الناشر: الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده. أما بعدُ: فنضع بين أيدي الإخوة القراء هذا الكتابَ المفرد الأصل، والمنهج الفصل، الذي يجعل المسلم على بيِّنة من أمره في ركن عظيم من أركان الإسلام، فيكون مطمئنَّ القلب واثقَ الإيمان بأنه امتثل أمرَه الشريفَ ﷺ : "صَلُّوا كما رأيتموني أصلي ". فهذا كتاب " صفة صلاة النبيّ ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها "، لشيخنا المحدِّث الهُمَام، العلامةِ الإمام، ناصر السنة والإسلام، أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، ﵀ وأَنزله أحسنَ المقام. وهو أصلُ الكتاب الذي طُبع - سابقاً - حاملاً الاسمَ نفسَه، والذي نال القَبول - بفضل الله تعالى -، وطُبع طبعاتٍ عديدةً عبر سنوات مديدة ... وهو الكتاب الذي يذكره شيخُنا في كثيرٍ من كتبه ومؤلفاته بأسماءٍ مختلفة، فهو: الكتابُ الأصلُ، وهو: شرحٌ وتخريجٌ وتعليق ... ؛ ففي فهرس مؤلفاته ومخطوطاته ذكره باسم " أصل صفة الصلاة "، وفي " الصفة " المطبوع، كثيراً ما يقول: " ... في " الأصل " "، وفي " صحيح أبي داود " قال: " أوردتها في كتابنا المفرد: " صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها "، ونحن الآن في صدد طبع متنه، وسيصدر قريباً إن شاء الله تعالى، ونرجو أن نوفق لطبعه مع شرحه وتخريجه ". (٣/٣١٣ ونحوه ٣٥٧) . وقال في " الإرواء " (٢/٩) : " وقد أوردتها في كتابنا الكبير " تخريج صفة صلاة النبي ﷺ ". ونحوه في الصفحة (١٠ و ١٦ و ٣٤ و ٦٢ و ٧٠) . وفي (ص ٨٠) قال: " فراجع تعليقنا على " صفة صلاة النبي ﷺ ". وسمعناه يذكره باسم: " صفة الصلاة الكبير ".

стр. 3

فمقصود الشيخ ﵀ من هذا كلِّه هو كتابه هذا الذي بين يديك - أخي القارئ الكريم! - وقد أثبتنا اسمه كما سمَّاه (١) مؤلفه الشيخ رحمه الله تعالى. ومن متنه وتخريجاته المختصرة استخرج الشيخ كتابه المذكور " صفة صلاة النبي ﷺ "، ومن هذا الأخير استخلص رسالته الصغيرة النافعة " تلخيص صفة صلاة النبي ﷺ ". وهذا الكتاب - رغم مرور سنوات طويلة على تأليفه، وقلة الإضافات الحديثة عليه - معدودٌ ضمن أهمّ مراجع الشيخ ﵀ في كثير من تخريجاته؛ يلمس هذا كل من تتلمذ على كتبه، وعَرَفَ مولّفاته. ومع هذا؛ فإننا نعرف منه ﵀ أنه لم يكن ينشط لطباعته ونشره؛ لحاجته إلى مراجعة مطوَّلة، ودراسة مستفيضة؛ بعد تلك السنوات الطويلة، وما طرأ فيها من أمور وأمور (٢) . هذا وقد تجلت في هذا الكتابِ العُجابِ صنعةُ الشيخ الحديثية، وظهرت ملكته الفقهية، التي حَبَاه الله إياها منذ نعومة أظفاره، واصطفاه بها على جميع أقرانه ... ننظر في الكتاب فنرى هذا العَلَم الذي جعل قدوتَه سيدَ الأولين والآخرين، فانتصر لسنته ﷺ أشدَّ الانتصار، واستظل بأقوال سلفه الكرام الأطهار، الذين ساروا على سنة الحبيب المختار، فحقق المسائلَ، وأجاب السائلَ، وجعل المرء على بينة من دينه وصلاته؛ كيف لا وقد أعاد لحديث النبي ﷺ : " تركتكم على البيضاء؛ ليلها كنهارها ... " رونقه بعد أن كاد التعصب الأعمى يُكَدِّره؟! وحاشاه - ما دام الله يحفظه -.

стр. 4

جاء شيخنا ﵀ ليُظْهِرَ للجميع بالدليل العِلمي العملي أن الحق واحد في أقوال العلماء، وأنه يجب على المسلم أن يدور مع الدليل حيث دار - مع التزام التقدير والاحترام لجميع الأئمة الأخيار -، آتياً بمقدمة ماتعة، وطليعة رائعة، مستنيراً بأقوال الأئمة المتبوعين ذوي الألباب، في وجوب التزام هذا الطريق السديد، والسبيل الفريد، والمنهج الرشيد، لا كحال أولئك المتمذهبين الجامدين، المقدِّمين قولَ إمامهم على قول إمام الأئمة الربانيين، ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾ ! سار الشيخ ﵀ على هذا المنهج العلمي المتين في جميع كتبه ومؤلفاته؛ وبخاصةٍ في هذا الكتاب، وهو يُعلِّمُ الناسَ كيفية صلاة نبيهم ﷺ - فما أكثرَ من يجهلها! - ويربطهم بشخصه ﷺ وهديهِ؛ فقد بيَّن لهم - بما صحَّ -، ما لا مجال فيه للجدال والنقاش، فانقطع العذر عن كل أحد في ترك سُنَّة أُثبتت في هذا الكتاب، وظهرتْ ظهورَ الشمس في رائعة النهار. ولقد كان من فضل الله تعالى أن وفَّقَ الشيخَ ﵀ لإتمام هذا الكتاب النافع، حيث إنه من أوائل ما كتب، وقد انتهى من تأليفه سنة ١٣٦٦ هـ - كما جاء في خاتمة الكتاب -، وله من العمر حينئذٍ ثلاث وثلاثون سنةً تقريباً. أي: منذ ما يزيدُ عن نصفِ قرنٍ من الزمان. وصفحات مخطوطة الكتاب جيدة بصورة عامة، إلا بعضَ المجموعات في أوَّلها - وهي من النوع الشفَّاف -؛ فهي تالفةُ الأطراف جدّاً، لا سيما المقدمة؛ لكنْ - بفضل الله تعالى -، وجدنا الشيخ ﵀ قد بيَّضها بخطه الواضح الجميل، وزاد عليها، وهي نفسها التي جعلها مقدمة كتابه المعروف " صفة صلاة النبي ﷺ " (١) .

стр. 5

أما بقية الأوراق التالفة أطرافُها؛ فقد عملنا على تَرْميمِها وإصلاحها، وبفضل الله تعالى كان أغلب التلف في الحواشي الخالية من الكتابة، وما ناله التلفُ - على قِلَّته - استطعنا تداركه بطرق مختلفة؛ فلم نخسر شيئاً مما كتبه الشيخ ﵀ ولله الحمد -. وأمّا الخط فهو مكتوب بالحبر السائل، دقيقٌ مقروءٌ بصفة عامة، إلا في بعض المواضع من الصفحات الشفافة المشار إليها آنفاً، فكان يُقرأ بشيء من الصعوبة. هذا، وقد وجدنا بعض الورقات المُبَيَّضة عن أصل الشيخ ﵀، مرقمةً زوجياً من (ص ١٢ - ١٦) بورق أَحْدَثَ من الورق الأصلي - وهي تقابل هنا (ص ٥٨ - ٧٧) -، وعليها بعض الملاحظات والتعديلات بخطِّ الشيخ ﵀، فيبدو أنه قد كلَّف أحدَهم بتبييضها من الأصل، فعدَّلنا الأصل بعد صَفِّه وفقاً لها، ويا للأسف! فيبدو أن ما قبلها مفقود، وما بعدها مفقود أيضاً، أو لم يتم. والله أعلم. وفد قمنا بدراسة المخطوطة دراسة دقيقة؛ فألحقنا الملاحق المضافة من الشيخ في مواضعها، وتأكدنا من تتابع الأبحاث في المتون والحواشي، وقد وجدنا ورقة ناقصة - وللأسف الشديد - هي (١٣) بترقيم الشيخ، ومادتها هي المشار إليها هنا (ص ١٠٨ و ١١٠) . وأثناء صفِّ الكتاب راعيْنا اتباعَ أسلوبِ الشيخ في كتاباته المتأخرة، في الجوانب الفنية؛ التحسينية والتزيينية، التي تُبْرِز المقاصدَ العلميةَ والشرعيةَ؛ كتنسيق الفقرات ببدايات واضحة، والطباعة بالحرف الأسود في مواضعَ خاصَّةٍ، والتحلية بعلامات الترقيم ... ، وغيرها مما يلمسه القارئ. كما تجاوزنا عن الأخطاء من النوع الذي لا يسلم منه مؤلَّف، لا سيما في عمل قديم كهذا لم يهيئه مولِّفه للطباعة والنشر، فصححناها دون تكثيرِ سوادِ التنبيهِ عليها في الحواشي، وعدَّلنا ما وجدنا الشيخ متِّبعاً فيه لمذاهبَ قديمةٍ

стр. 6

في الإملاء على ما نعرفه منه اليوم. وكل زيادة بين معقوفتين [] في التخريج والتعليق؛ فهي مما استدركناه على الأصل، ونبهنا عليه؛ ما لم تكن هناك قرينة تدل على أنه استدراك من الشيخ ﵀ على غيره أحياناً. أما ما قد يستدعيه الأمر من تعليق أو استدراك؛ فقد أثبتناه موثّقاً بعلامة (*) ؛ تمييزاً له عن تعليقات الشيخ الموثقة بالترقيم التسلسُلي (١) ، (٢) ... واضعينَ نصْبَ أعيننا عدمَ الإكثار من التعليقات والمداخلات إلا ما اضْطُررنا إليه، مكتفين بالتذكير - هنا - أنه لم يكن من منهجنا في خدمة الكتاب وإعداده للطباعة تحقيقُه والتعليق عليه. إلا أننا اضْطُررْنا إلى شيء من ذلك حَسِبناه قَدْراً يسيراً؛ لكن الله تعالى قدَّر فيه أمراً دقيقاً ... فهذا الكتاب مثْلَما هو كتاب علمي حديثي، فهو - أيضاً - كتاب فقهي مختصٌّ بعبادةٍ عظيمةٍ؛ هي ركنٌ من أركان الإسلام، الصلاة، ممثلةً بصلاته ﷺ ، فكان لابد من معرفة آخر ما وصل إليه علمُ الشيخ ﵀ في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار تلك السنوات الطويلة التي مرَّت على تأليف الأصل، وبالمقابل معرفتنا بأن الشيخ ﵀ كان يُنقِّح ويزيد دائماً في كتابه المطبوع " الصفة " طبعةً بعد طبعة، فلا بد إذاً من وجود فروقات مُهمَّة يجب استدراكُها في هذا (الأصل) ، مما جعل الأمر يتأكّد عندنا أنّّنا لسنا في صدد إخراج كتاب تراثي، وإنما مرادُنا الأوحد إخراج كتاب علمي فقهيٍّ، يستفيد منه القارئ والباحث - ويُفيد - وهو مطمئن أن هذا ما انتهى إليه علمُ الشيخ في كتابه هذا. وكان من فضل الله علينا أن يسَّر لنا اتباعَ أسلوبٍ دقيقٍ يحافظ على الأصل - كما هو - من جهة، ويكمله - علماً وفقهاً - من جهة أخرى ...

стр. 7

ففد قمنا بمقابلة متن " الأصل " على متن " صفة الصلاة " طبعة مكتبتنا / مكتبة المعارف، لكونها آخرَ طبعة بإشراف الشيخ ﵀، وأثبتنا كلَّ الزيادات التي انفرد بها المطبوع بين العلامتين ﴿﴾ مع حواشيها إن وجدت، وتعديل العبارات التي عدَّلها الشيخ فيه خلال طبعاته المتتالية، ناظرين لهذا النوعِ من باب ما يعدِّله الكاتب - عادة - في أسلوبه لغايات مختلفة. فمن أمثلة النوع الأول: زيادةُ: " يقول: " لا تصل إلا إلى سُترة، ولا تَدَعْ أحداً يمر بين يديك، فإنْ أبى؛ فلتقاتله؛ فإنَّ معه القرينَ ". و". مع حاشيتها (ص ١١٥/ح (١)) . ومن أمثلة النوع الثاني: قوله (ص ١١٤) : " وكان يقف قريباً من السُّتْرة؛ فكان بينه وبين الجدار ثلاثةُ أذرع "؛ فقد كانت في الأصل: " وكان يقف قريباً من الجدار الذي بينه وبين القبلة، فيجعل بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع ". وكذلك قمنا بالنظر في التعليقات والتخريجات المختصرة في " الصفة "؛ للاطلاع على ما جدّ عند الشيخ من مصادرَ وفوائدَ. وكانت لنا هنا وقفات؛ فإنه لا يخفى على الباحثِ المُجِدِّ أن الشيخ ﵀ قد أضاف على " الصفة " في طبعاته المختلفة مصادرَ جديدةً متعدّدة من مطبوعات أو مخطوطات متنوّعة، وكان تخريجه للأحاديث مختصراً مجملاً، بينما هو في الأصل موسَّع مفصَّل، فكان لا بدَّ من الرجوع إلى تلك المصادر، والنظر في الأسانيد والمتون؛ لإدراج المصادر في موضعها الصحيح. ولا نطيل الشرح هنا؛ فلقد كان الأمر دقيقاً جدّاً، كاد أن يخرج بنا عن حدود عملنا في الكتاب؛ فما استطعنا الوصولَ إليه بحثنا فيه ووضعناه في مكانه المناسب ضمن ﴿﴾ ، وما لم نستطعه اكتفينا بالإشارة إليه في الحاشية، وقد حرصنا على الاختصار والدقة في هذا؛ فمن وجد غير ذلك؛ فليعذرنا. وبالمناسبة نقول: إننا في كثير من الأحيان رصدنا أرقام المطبوعات الجديدة

стр. 8

التي عزا الشيخ فيها إلى مخطوطات، فألحقناها بها بين معقوفين؛ حفظاً للجهد، وتيسيراً على القارئ. وكذلك ألحقنا الفوائد الزائدة والمضافة في مواضعها حسبما وجدناه مناسباً، وكذلك الردود العلمية التي في مقدمة " الصفة " ألحقنا كلاً منها في موضعه المناسب. كما صححنا بعض أرقام العزو التي وجدناها خطأ، أو أرقامٍ لطبعات قديمة جعلناها تُطابق الطبعات الجديدة لكتب الشيخ غالباً - دون تتبع لها جميعاً -. هذا، وقد تيسر لنا الاطلاع على نسخة الشيخ الخاصة من " صفة الصلاة " طبعة المعارف، ووجدنا فيها بعض التصحيحات والإضافات، فألحقناها، ونبهنا على بعضها، وبقيتها جعلناها بين ﴿﴾ ؛ فكل ما بينهما مما ليس في " الصفة " المطبوعة، فهو من نسخة الشيخ الخاصة. وهناك ثلاثة مباحثَ لم يتناولها الشيخ ﵀ في هذا الأصل، فأضفناها - بتمامها - من المطبوع، وأشرنا إلى ذلك تحت كل مبحث، وهي: مبحث (الصلاة على المنبر - ص ١١٣) ، و (النية - ص ١٧٤) ، و (جواز الاقتصار على ﴿الفَاتِحَة﴾ - ص ٤١١) . ومقابل هذا وجدنا مبحثاً زائداً في الأصل على " الصفة " المطبوع، وهو: مبحث (اللباس في الصلاة - ص ١٤٥) . فأحببنا الإشارة إلى ذلك هنا. وننبه هنا إلى أن الشيخ ﵀ كثيراً ما يعزو في كتابه هذا إلى مواضعَ سبق أو يأتي ذكرُها؛ فإن بعض هذه الواضع ليس بالضرورة عناوينَ بارزةً؛ انظر مثلاً: (الرفع عند الركوعِ - ص ٧٠٨) ، وغيرها، فليكن القارئ من هذا على ذكر حتى لا يتكلفَ عناءَ البحث؛ فإنه قد لا يجد عنواناً بتلك الصيغة؛ لكنه سيعرفه حتماً من العناوين الرئيسة. ولتيسير هذا الأمر على القارئ بَيَّنَّا له الصفحة بين []- حيثما وجدنا

стр. 9

ضرورة لذلك - حتى يجد مقصوده بسرعة ودون عناء. وأخيراً؛ نذكر القارئ أننا وبسبب طبيعة هذا الكتاب وتقسيمه إلى متون - مختصرة - وحواشٍ - مبسوطة -؛ رأينا تجميع متنه في ملحق خاص وضعناه بُعيد خاتمة الكتاب؛ ليكون عوناً له على تصور صفة صلاته ﷺ من التكبير إلى التسليم -، وكان بودنا أن نضيف إلى كتابنا هذا؛ ما في رسالة الشيخ " تلخيص صفة صلاة النبي ﷺ " من فوائدَ زوائدَ، لا سيما ما صرح به من أحكام على كثير من أعيان مسائلها من ركن أو واجب أو سنة ... لولا أنَّ التنبُّه إلى هذا الأمر جاء في آخرِ مراحلِ عملنا؛ بحيث لم نستطع استدراكه في مواضعهِ. وحسبُنا - ها هُنا - التذكيرُ بالرجوع إليها؛ فإنها نافعة في بابها، متممة لهذا الأصل، وذاك الفرع. ثم إننا ختمنا عملنا في هذا الكتاب بصنع فهارسَ علميةٍ، على نحو ما كانت تُصنع في حياة الشيخ ﵀، وعلى عينه. هذا ما وفّقنا الله تعالى إليه - بفضله وكرمه -، ونسأله سبحانه أن يَجْزيَ خيراً كلَّ من شارك معنا في إخراج هذا الكتاب إعْداداً وصفاً وتصحيحاً وتَدْقيقاً ... ونسأله تعالى أن يتغمدَ شيخَنا المؤلفَ برحمته، ويُنعمَ عليه بغفرانه، وأن ينفع بكتابه هذا، ويجعلَه من الأعمال التي لا ينقطع أجرُها عنه بإذن الله؛ إنه ولي ذلك وهو المستعان، وهو ربنا وعليه التُّكْلان. ٢٧ رمضان ١٤٢٤ هـ ٢١ تشرين ٢ ٢٠٠٣م الناشر

стр. 10

صورة الصفحة الأولى من مخطوطة الكتاب

стр. 11

صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة الكتاب

стр. 12

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مقدمة الكتاب إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] . ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكَمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١١] . ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١] . الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده، وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها، وعلَّق النجاح والفلاح بالخشوع فيها، وجعلها فرقاناً بين الإيمان والكفر، وناهية عن الفحشاء والمنكر. والصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ٤٤) ، فقام ﷺ بهذه الوظيفة حق القيام، وكانت الصلاة من أعظم ما بيَّنه للناس قولاً وفعلاً؛ حتى إنه صلى مرة على المنبر؛ يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم:

стр. 13

" إنما صنعتُ هذا؛ لتأتموا بي، ولِتَعلَّموا صلاتي " (١) . وأوجب علينا الاقتداء به فيها، فقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (٢) . وبَشَّرَ من صلاها كصلاته أن له عند الله عهداً أن يدخله الجنة، فقال: " خمس صلوات افترضهن الله ، من أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن؛ كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل؛ فليس له على الله عهدٌ، إن شاء؛ غفر له، وإن شاء؛ عذبه " (٣) . وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة، الذين نقلوا إلينا عبادته ﷺ وصلاته وأقواله وأفعاله، وجعلوها - وحدها - لهم مذهباً وقدوة، وعلى من حذا حذوهم، وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد؛ فإني لمَّا انتهيت من قراءة (كتاب الصلاة) من " الترغيب والترهيب " للحافظ المنذري ﵀ وتدريسه على بعض إخواننا السلفيين - وذلك منذ أربع سنين -؛ تبين لنا جميعاً ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام، وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر، والفضل، والإكرام، وأن ذلك يختلف - زيادة ونقصاً - بنسبة قربها أو بعدها من صلاة النبي ﷺ ؛ كما أشار إلى ذلك بقوله:

стр. 14

" إن العبدَ ليصلي الصلاةَ؛ ما يُكْتَبُ له منها إلا عُشْرُها، تُسْعُها، ثُمْنُها، سُبْعُها، سُدْسُها، خُمْسها، رُبْعُها، ثُلْثُها، نِصْفُها " (١) . ولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء - أو قريباً منه - إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي ﷺ مفصَّلَةً، وما فيها من واجبات، وآداب، وهيئات، وأدعية، وأذكار، ثم حرصنا على تطبيق ذلك عملياً؛ فحينئذٍ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن يُكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر. ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس - حتى على كثير من العلماء -؛ لتقيدهم بمذهب معين، وقد عَلِمَ كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة - جمعاً وتفقهاً - أن في كل مذهب من المذاهب سُنَناً لا توجد في المذاهب الأخرى، وفيها جَميعِها ما لا يصح نسبته إلى النبي ﷺ ؛ من الأقوال والأفعال، وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين (٢) ، وكثيراً ما نراهم يجزمون

الحواشي

(١) صحيح. رواه ابن المبارك في " الزهد " (١٠/٢١/١- ٢) ، وأبو داود، والنسائي بسند جيد. وقد خرجته في " الصحيح " المذكور
(٧٦١) .
(٢) قال أبو الحسنات اللكنوي في كتابه " النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير " - بعد أن ذكر مراتب كتب الفقه الحنفي، وما يُعتمد عليه منها، وما لا يُعتمد - قال (ص ١٢٢ - ١٢٣) : " كل ما ذكرنا من ترتيب المصنفات؛ إنما هو بحسب المسائل الفقهية، وأما بحسب ما فيها من الأحاديث النبوية؛ فلا، فكم من كتاب معتمد - اعتمد عليه أجلَّةُ الفقهاء - مملوء من الأحاديث الموضوعة! ولا سيما الفتاوى؛ فقد وضح لنا بتوسيع النظر أن أصحابها وإن كانوا من الكاملين؛ لكنهم في نقل الأخبار من المتساهلين ". قلت: ومن هذه الأحاديث الموضوعة؛ بل الباطلة - التي وردت في بعض كتب الأجِلَّة - حديث: =

стр. 15

..............................................................................

الحواشي

(١) = " من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان؛ كان ذلك جابراً لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة ". قال اللكنوي ﵀ في " الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة " - بعد أن ساق الحديث - (ص ٣١٥) : " قال علي القاري في " موضوعاته الصغرى "، و " الكبرى ": باطل قطعاً؛ لأنه مناقض للإجماع، على أن شيئاً من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات، ثم لا عبرة بنقل صاحب " النهاية "، ولا بقية شراح " الهداية "؛ لأنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين ". وذكره الشوكاني في " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " بنحو هذا اللفظ، وقال: " هذا موضوع بلا شك، ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة، ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة (صنعاء) في عصرنا هذا، وصار كثير منهم يفعلون ذلك، ولا أدري من وضعه لهم! فقبح الله الكذابين ". انتهى. (الصفحة ٥٤) . ثم قال اللكنوي: " وقد ألَّفتُ لإثبات وضع هذا الحديث - الذي يوجد في كتب الأوراد والوظائف بألفاظ مختلفة، مختصرة ومطولة بالدلائل العقلية والنقلية - رسالة مسماة: " ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان "، وأدرجتُ فيها فوائد تنشط بها الأذهان، وتصغي إليها الآذان. فلتطالع؛ فإنها نفيسة في بابها، رفيعة الشان ". قلت: وورود مثل هذا الحديث الباطل في كتب الفقه؛ مما يسقط الثقة بما فيها من الأحاديث التي لا يعزونها إلى كتاب معتبر من كتب الحديث، وفي كلام علي القاري إشارة إلى هذا المعنى؛ فالواجب على المسلم أن يأخذ الحديث عن أهله المختصين به، فقديماً قالوا: " أهل مكة أدرى بشعابها "، و " صاحب الدار أدرى بما فيها ".

стр. 16

بعزو ذلك إلى النبي ﷺ (١) ؛ ولذلك وضع علماء الحديث - جزاهم الله خيراً - على بعض ما اشتهر منها كتبَ التخريجات؛ التي تبين حال كل حديث - مما ورد فيها - من صحة، أو ضعف، أو وضع؛ ككتاب " العناية بمعرفة أحاديث الهداية "، و" الطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل "؛ كلاهما للشيخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، و " نصب الراية لأحاديث الهداية " للحافظ الزيلعي، ومختصره " الدراية " للحافظ ابن حجر العسقلاني، و " التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير " له أيضاً، وغيرها؛ مما يطول الكلام بإيرادها. أقول: لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس؛ ألَّفْتُ لهم هذا الكتاب؛ ليتعلموا كيفية صلاة النبي ﷺ ، فيهتدوا بهديه فيها، راجياً من المولى ما وَعَدَنا به على لسان نبيه ﷺ : " من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ... " الحديث. رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في " الأحاديث الصحيحة " (٨٦٣) .

الحواشي

(١) قال الإمام النووي ﵀ في " المجموع شرح المهذب " (١/٦٠) ما مختصره: " قال العلماء المحققون - من أهل الحديث وغيرهم -: إذا كان الحديث ضعيفاً؛ لا يقال فيه: قال رسول الله ﷺ ، أو فعل، أو أمر، أو نهى، وغير ذلك من صيغ الجزم. وإنما يقال في هذا كله: رُوِيَ عنه، أو نُقلَ عنه، أو يُرْوَى، وما أشبه ذلك من صيغ التمريض. قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح والحسن. وصيغ التمريض لما سواهما؛ وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه؛ فلا ينبغي أن يُطْلَق إلا فيما صح، وإلا؛ فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه، وهذا الأدب أخَلَّ به المصنف، وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقاً، ما عدا حذَّاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح؛ فإنهم يقولون كثيراً في الصحيح: روي عنه. وفي الضعيف: قال، وروى فلان. وهذا حَيْدٌ عن الصواب ".

стр. 17

سَبَبُ تأليفِ الكتابِ ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع؛ فقد رأيت من الواجب عليَّ أن أضع لإخواني المسلمين - ممن هَمُّهُم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم ﷺ كتاباً مستوعباً - ما أمكن - لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم؛ بحيث يُسَهِّل على من وقف عليه - من المحبين للنبي ﷺ حبّاً صادقاً - القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". ولهذا فإني شَمَّرت عن ساعد الجدّ، وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث؛ فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك، وقد اشترطت على نفسي أن لا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده؛ حسبما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصولُه، وضربت صفحاً عن كل ما تفرد به مجهول، أو ضعيف؛ سواء كان في الهيئات، أو الأذكار، أو الفضائل وغيرها؛ لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث (١) غُنيةً عن الضعيف منه؛ لأنه لا يفيد - بلا خلاف - إلا الظن؛ والظن المرجوح، وهو كما قال تعالى: ﴿لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨] . وقال ﷺ : " إياكم والظنَّ! فإن الظنَّ أكذبُ الحديث " (٢) . فلم يتعبدْنا اللهُ تعالى بالعمل به، بل نهانا رسول الله ﷺ عنه؛ فقال:

стр. 18

" اتقوا الحديث عني؛ إلا ما علمتم " (١) . فإذا نهى عن رواية الضعيف؛ فبالأحرى أن ينهى عن العمل به. هذا، وقد سميت الكتاب: " صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ". وقد جعلته على شطرين: أعلى، وأدنى: أما الأول: فهو كالمتن؛ أوردت فيه متون الأحاديث، أو الجمل اللازمة منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها، مؤلِّفاً بين بعضها؛ بحيث يبدو الكتاب منسجماً من أوله إلى آخره، وحرصت على المحافظة على نص الحديث، ولفظه الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظ؛ فأوثر منها لفظاً لفائدة التأليف، أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ؛ فأنبه على ذلك بقولي: (وفي لفظ: كذا وكذا) ، أو: (وفي رواية: كذا وكذا) . ولم أعزُها إلى رواتها من الصحابة إلا نادراً، ولا بينت من رواها من أئمة الحديث؛ تسهيلاً للمطالعة والمراجعة.

الحواشي

(١) صحيح. أخرجه الترمذي، وأحمد، وابن أبي شيبة. وعزاه الشيخ محمد سعيد الحلبي في " مسلسلاته " (١/٢) للبخاري؛ فوهم. ثم تبين لي أن الحديث ضعيف، وكنت اتبعت المناوي في تصحيحه لإسناد ابن أبي شيبة فيه، ثم تيسر لي الوقوف عليه؛ فدا هو بَيِّن الضعف، وهو نفس إسناد الترمذي وغيره. راجع كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة "
(١٧٨٣) ، وقد يقوم مقامه قوله ﷺ : " من حدث عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين ". رواه مسلم وغيره. راجع مقدمة كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (المجلد الأول) . بل يغني عنه قوله ﷺ : =

стр. 19

وأما الشطر الآخر: فهو كالشرح لما قبله؛ خرّجت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى، مستقصياً ألفاظه وطرقه، مع الكلام على أسانيدها وشواهدها، تعديلاً وتجريحاً، وتصحيحاً وتضعيفاً؛ حسبما تقتضيه علوم الحديث الشريف وقواعده، وكثيراً ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى؛ فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى إذا أمكن انسجامها مع أصله، وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين هكذا: [] ، دون أن أنصَّ على من تفرَّد بها من المخرجين لأصله، هذا إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد، وإلا؛ جعلته نوعاً آخر مستقلاً بنفسه - كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره -، وهذا شيء عزيز نفيس؛ لا تكاد تجده هكذا في كتاب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه، ودليل كل منهم مع مناقشتها، وبيان ما لها، وما عليها، ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى، وقد أُورِدُ فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة؛ إنما هي من المجتهد فيها، ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا. أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به إخواني المؤمنين، إنه سميع مجيب.

стр. 20

منهج الكتاب ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي ﷺ في الصلاة؛ كان من البدهي أن لا أتقيد فيه بمذهب معين؛ للسبب الذي مرَّ ذكرُه، وإنما أُورد فيه ما ثبت عنه ﷺ كما هو مذهب المحدِّثين (١) قديماً وحديثاً (٢) -، وقد أحسن من قال:

الحواشي

(١) قال أبو الحسنات اللكنوي في " إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام " (ص ١٥٦) ما نصه: " ومن نظر بنظر الإنصاف، وغاص في بحار الفقه والأصول متجنباً الاعتساف؛ يعلم علماً يقينياً أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها؛ فمذهب المحدِّثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أسير في شُعَب الاختلاف؛ أجد قول المحدِّثين فيه قريباً من الإنصاف، فلله دَرُّهم، وعليه شكرهم - كذا الأصل -، كيف لا؛ وهم ورثة النبي ﷺ حقاً، ونواب شرعه صدقاً؟! حشرنا الله في زمرتهم، وأماتنا على حبهم وسيرتهم ".
(٢) قال السبكي في " الفتاوى " (١/١٤٨) : " وبعد؛ فإن أهم أمور المسلمين الصلاة، يجب على كل مسلم الاهتمام بها، والمحافظة على أدائها، وإقامة شعائرها، وفيها أمور مُجْمَعٌ عليها؛ لا مندوحة عن الإتيان بها، وأمور اختلف العلماء في وجوبها، وطريق الرشاد في ذلك أمران: إما أن يتحرى الخروج من الخلاف إن أمكن، وإما ينظر ما صح عن النبي ﷺ ؛ فيتمسك به، فإذا فعل ذلك؛ كانت صلاته صواباً صالحة داخلة في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ . قلت: والوجه الثاني أولى؛ بل هو الواجب؛ لأن الوجه الأول - مع عدم إمكانه في كثير من المسائل - لا يتحقق به أمره ﷺ : " صلوا كما رأيتموني أصلي "؛ لأنه في هذه الحالة ستكون صلاته - حتماً - على خلاف صلاته ﷺ ، فتأمل.

стр. 21

أهلُ الحديث هُمُ أهلُ النبيّ وإنْ ... لم يَصْحبوا نَفْسَهُ أنفاسَهُ صَحِبوا (١) ولذلك فإن الكتاب سيكون - إن شاء الله تعالى - جامعاً لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه - على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه -، بينما لا يجمع ما فيه من الحق أيُّ كتاب أو مذهب، وسيكون العامل به - إن شاء الله - ممن قد هداه الله ﴿لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣] . ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي - وهو التمسك بالسنة الصحيحة -، وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره - مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى -؛ كنت على علم أنه سوف لا يُرْضِي ذلك كلَّ الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم - أو كثير منهم - ألسنة الطعن، وأقلام اللوم إليَّ، ولا بأس من ذلك عليَّ؛ فإني أعلم أيضاً أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن: " من أرضى الناس بسخط الله؛ وكَلَه الله إلى الناس "؛ كما قال رسول الله ﷺ (٢) ولله دَرُّ من قال: ولست بناجٍ من مقالةِ طاعِنٍ ... ولو كنتُ في غارٍ على جبلٍ وعرِ ومن ذا الذي ينجو من الناسِ سالماً ... ولو غابَ عنهم بين خافِيَتَي نسرِ (٣)

стр. 22

فحسبي أنني معتقد إن ذلك هو الطريق الأقوم، الذي أمر الله تعالى به المؤمنين، وبيَّنه نبينا محمد سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة - الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين -، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة، والرجوع إليها، وترك كل قول يخالفها، مهما كان القائل عظيماً؛ فإن شأنه ﷺ أعظم، وسبيله أقوم. ولذلك فإني اقتديت بهداهم، واقتفيت آثارهم، وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث؛ وإن خالف أقوالهم، ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهجي هذا النهج المستقيم، وإعراضي عن التقليد الأعمى. فجزاهم الله تعالى عني خيراً. أقوال الأئمة في اتِّباعِ السُّنَّةِ وتَركِ أقوالِهم المخالفَةِ لَها ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعلَّ فيها عظةً وذكرى لمن يقلدهم - بل يقلد من دونهم بدرجات - تقليداً أعمى (١) ، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم؛ كما لو كانت نزلت من السماء، والله يقول: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣] . ١- أبو حَنِيفة ﵀: فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ﵀، وقد روى عنه أصحابه أقوالاً شتى، وعبارات متنوعة؛ كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو: وجوب الأخذ بالحديث، وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له:

стр. 23

١- " إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي " (١) . ٢- " لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا؛ ما لم يعلم من أين أخذناه " (٢) . وفي رواية: " حرام على مَن لم يعرف دليلي أن يُفتي بكلامي ".

الحواشي

(١) ابن عابدين في " الحاشية " (١/٦٣) وفي رسالته " رسم المفتي " (١/٤ من مجموعة رسائل ابن عابدين) ، والشيخ صالح الفُلاني في " إيقاظ الهمم " (ص ٦٢) وغيرهم، ونقل ابن عابدين عن " شرح الهداية " لابن الشَّحْنَة الكبير- شيخ ابن الهُمَام - ما نصه: " إذا صح الحديث، وكان على خلاف المذهب؛ عُمِل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيّاً بالعمل به؛ فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي. وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة، وغيره من الأئمة ". قلت: وهذا من كمال علمهم وتقواهم؛ حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها - وقد صرح بذلك الإمام الشافعي؛ كما يأتي -؛ فقد يقع منهم ما يخالف السنة التي لم تبلغهم؛ فأمرونا بالتمسك بها، وأن نجعلها من مذهبهم رحمهم الله تعالى أجمعين.
(٢) ابن عبد البر في " الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء " (ص ١٤٥) ، وابن القيم في " إعلام الموقعين " (٢/٣٠٩) ، وابن عابدين في " حاشيته " على " البحر الرائق " (٦/٢٩٣) وفي " رسم المفتي " (ص ٢٩ و ٣٢) ، والشعراني في " الميزان " (١/٥٥) بالرواية الثانية، والرواية الثالثة رواها عباس الدوري في " التاريخ " لابن معين (٦/٧٧/١) بسند صحيح عن زُفَر، وورد نحوه عن أصحابه: زُفَر، وأبي يوسف، وعافية بن يزيد - كما في " الإيقاظ " (ص ٥٢) -، وجزم ابن القيم (٢/٣٤٤) بصحته عن أبي يوسف، والزيادة في التعليق على " الإيقاظ " (ص ٦٥) نقلاً عن ابن عبد البر، وابن القيم وغيرهما. قلت: فإذا كان هذا قولهم فيمن لم يَعلم دليلَهم؛ فليت شعري! ماذا يقولون فيمن علم أن =

стр. 24

زاد في رواية: " فإننا بَشَر؛ نقول القول اليوم، ونرجع عنه غداً ". وفي أخرى: " ويحك يا يعقوب! - وهو أبو يوسف - لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم، وأتركه غداً، وأرى الرأي غداً، وأتركه بعد غد " (١) .

الحواشي

(١) قلت: وذلك لأن الإمام كثيراً ما يبني قوله على القياس، فيبدو له قياس أقوى، أو يبلغه حديث عن النبي ﷺ ؛ فيأخذ به، ويترك قوله السابق. قال الشعراني في " الميزان " (١/٦٢) ما مختصره: " واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة ﵁؛ أنه لو عاش حتى دُوِّنَت الشريعة، وبعد رحيل الحفاظ في جَمْعِها من البلاد والثغور، وظفر بها؛ لأخذ بها، وترك كل قياس كان قاسه، وكان القياس قلَّ في مذهبه، كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه، لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين وتابعي التابعين في المدائن والقرى والثغور؛ كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورةً؛ لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها؛ بخلاف غيره من الأئمة؛ فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى، ودوّنوها؛ فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضاً، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه، وقلته في مذاهب غيره ". ونقل القسم الأكبر منه أبو الحسنات في " النافع الكبير" (ص ١٣٥) ، وعلق عليه بما يؤيده ويوضحه. فليراجعه من شاء. قلت: فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد - وهو عذر مقبول قطعاً؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها -؛ فلا يجوز الطعن =

стр. 25

٣- " إذا قلتُ قولاً يخالف كتاب الله تعالى، وخبر الرسول ﷺ ؛ فاتركوا قولي " (١) . ٢- مالك بن أنس ﵀: وأما الإمام مالك بن أنس ﵀؛ فقال: ١- " إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب

الحواشي

(١) الفلاني في " الإيقاظ " (ص ٥٠) ، ونسبه للإمام محمد أيضاً، ثم قال: " هذا ونحوه ليس في حق المجتهد؛ لعدم احتياجه في ذلك إلى قولهم؛ بل هو في حق المقلد ". قلت: وبناءً على هذا قال الشعراني في " الميزان " (١/٢٦) : " فإن قلت: فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي، ولم يأخذ بها؟ فالجواب: الذي ينبغي لك: أن تعمل بها؛ فإن إمامك لو ظفر بها، وصحت عنده؛ لربما كان أَمَرَك بها؛ فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة، ومن فعل ذلك؛ فقد حاز الخير بكلتا يديه، ومن قال: (لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي) ؛ فاته خير كثير؛ كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب، وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم؛ تنفيذاً لوصية الأئمة؛ فان اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا، وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم؛ لأخذوا بها، وعملوا بما فيها، وتركوا كلَّ قياس كانوا قاسوه، وكلَّ قول كانوا قالوه ".

стр. 26

والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه " (١) . ٢- " ليس أحد - بعد النبي ﷺ إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي ﷺ " (٢) . ٣- قال ابن وهب: سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: " ليس ذلك على الناس ". قال: فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: " وما هي؟ ". قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن المستورد بن شداد القرشي قال:

الحواشي

(١) ابن عبد البر في " الجامع " (٢/٣٢) ، وعنه ابن حزم في " أصول الأحكام " (٦/١٤٩) ، وكذا الفلاني (ص ٧٢) .
(٢) نسبةُ هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين، وصححه عنه ابن عبد الهادي في " إرشاد السالك " (٢٢٧/١) ، وقد رواه ابن عبد البر في " الجامع " (٢/٩١) ، وابن حزم في " أصول الأحكام " (٦/١٤٥ و ١٧٩) من قول الحكم بن عُتَيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين السبكي في " الفتاوى " (١/١٤٨) من قول ابن عباس - متعجباً من حسنه -، ثم قال: " وأخذ هذه الكلمة من ابن عباسٍ مجاهدٌ، وأخذها منهما مالك ﵁، واشتهرت عنه ". قلت: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد؛ فقد قال أبو داود في " مسائل الإمام أحمد " (ص ٢٧٦) : " سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك؛ ما خلا النبي ﷺ ".

стр. 27

رأيت رسول الله ﷺ يدلُك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال: " إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة ". ثم سمعته بعد ذلك يُسأل، فيأمر بتخليل الأصابع (١) . ٣- الشافعي ﵀: وأما الإمام الشافعي ﵀؛ فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب (٢) ، وأتباعه أكثر عملاً بها وأسعد؛ فمنها: ١- " ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ﷺ وتعزُبُ عنه، فمهما قلتُ من قول، أو أصّلت من أصل، فيه عن رسول الله ﷺ خلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسولُ الله ﷺ ، وهو قولي " (٣) . ٢- " أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ﷺ ؛ لم يَحِلَّ له أن يَدَعَهَا لقول أحد " (٤) .

الحواشي

(١) مقدمة " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم (ص ٣١ - ٣٢) ، ورواها تامة البيهقي في " السنن " (١/٨١) .
(٢) قال ابن حزم (٦/١١٨) : " إن الفقهاء الذين قُلِّدوا مبطلون للتقليد، وإنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي؛ فإنه ﵀ بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار، والأخذ بما أوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرَّأ من أن يُقَلَّدَ جملة، وأعلن بذلك، نفع الله به، وأعظم أجره؛ فلقد كان سبباً إلى خير كثير ".
(٣) رواه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي؛ كما في " تاريخ دمشق " لابن عساكر (١٥/١/٣) ، و " إعلام الموقعين " (٢/٣٦٣ و ٣٦٤) ، و " الإيقاظ " (ص ١٠٠) .
(٤) ابن القيم (٢/٣٦١) ، والفلاني (ص ٦٨) .

стр. 28

٣- " إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ ؛ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ ، وَدَعُوا ما قلت ". وفي رواية: " فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد " (١) . ٤- " إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي " (٢) .

الحواشي

(١) الهروي في " ذم الكلام " (٣/٤٧/١) ، والخطيب في " الاحتجاج بالشافعي " (٨/٢) ، وابن عساكر (١٥/٩/١) ، والنووي في " المجموع " (١/٦٣) ، وابن القيم (٢/٣٦١) ، والفلاني (ص ١٠٠) . والرواية الأخرى لأبي نعيم في " الحلية " (٩/١٠٧) ، وابن حبان في " صحيحه " (٣/٢٨٤ - الإحسان) بسنده الصحيح عنه نحوه.
(٢) النووي في المصدر السابق، والشعراني (١/٥٧) ، وعزاه للحاكم، والبيهقي، والفلاني (ص ١٠٧) ، وقال الشعراني: " قال ابن حزم: أي: صح عنده، أو عند غيره من الأئمة ". قلت: وقوله الآتي عقب هذا صريح في هذا المعنى، قال النووي ﵀ ما مختصره: " وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وممن حُكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا: أبو يعقوب البُويطي، وأبو القاسم الدَّارَكي، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين: الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب الشافعي خلافه؛ عملوا بالحديث، وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث. قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبه؛ نظر: إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاً - أو في ذلك الباب، أو المسألة -؛ كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم تكمل - وشَقَّ عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جواباً شافياً -؛ فله العمل به، إن =

стр. 29

٥- " أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح؛ فَأَعْلِموني به - أي شيء يكون: كوفيّاً، أو بصرياً، أو شامياً -؛ حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً ".

الحواشي

(١) الخطاب للإمام أحمد بن حنبل ﵀. رواه ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي " (ص ٩٤ - ٩٥) ، وأبو نعيم في " الحلية " (٩/١٠٦) ، والخطيب في " الاحتجاج بالشافعي " (٨/١) ، وعنه ابن عساكر (١٥/٩/١) ، وابن عبد البر في " الانتقاء " (ص ٧٥) ، وابن الجوزي في " مناقب الإمام أحمد " (ص ٤٩٩) ، والهروي (٢/٤٧/٢) من ثلاثة طرق عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: أن الشافعي قال له: ... فهو صحيح عنه؛ ولذلك جزم بنسبته إليه ابن القيم في " الإعلام " (٢/٣٢٥) ، والفلاني في " الإيقاظ " (ص ١٥٢) ، ثم قال: " قال البيهقي: ولهذا كَثُر أخذه - يعني: الشافعي - بالحديث، وهو أنه جمع علم أهل الحجاز، والشام، واليمن، والعراق، وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه، ولا ميل إلى ما استحلاه من مذهب أهل بلده؛ مهما بان له الحق في غيره، وفيمن كان قبله من =

стр. 30

٦- " كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ﷺ عند أهل النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي، وبعد موتي " (١) . ٧- " إذا رأيتموني أقول قولاً، وقد صحَّ عن النبي ﷺ خلافُه؛ فاعلموا أن عقلي قد ذهب " (٢) . ٨- " كل ما قلت؛ فكان عن النبي ﷺ خلاف قولي مما يصح؛ فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني " (٣) . ٩- " كل حديث عن النبي ﷺ ؛ فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني " (٤) . ٤- أحمد بن حنبل ﵀: وأما الإمام أحمد؛ فهو أكثر الأئمة جمعاً للسنة وتمسكاً بها، حتى " كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي " (٥) ؛ ولذلك قال:

стр. 31

١- " لا تقلدني، ولا تقلد مالكاً، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا " (١) . وفي رواية: " لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابه؛ فَخُذ به، ثم التابعين بَعْدُ؛ الرجلُ فيه مخيَّر ". وقال مرة: " الاتِّباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخيّر " (٢) . ٢- " رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة؛ كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار" (٣) . ٣- " من رد حديث رسول الله ﷺ ؛ فهو على شفا هَلَكة " (٤) . تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث، والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلاً ولا تأويلاً. وعليه؛ فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة، ولو خالف بعض أقوال الأئمة؛ لا يكون مبايناً لمذهبهم، ولا خارجاً عن طريقتهم؛ بل هو متبع لهم جميعاً، ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم؛ بل هو بذلك عاصٍ لهم، ومخالف لأقوالهم المتقدمة، والله تعالى يقول: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا

стр. 32

فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] ، وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] . قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: " فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول ﷺ ، وعرفه؛ أن يبينه للأمة، وينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة؛ فإن أمر رسول الله ﷺ أحق أن يُعَظَّم ويُقتدى به من رأي أي مُعَظَّم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأً، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد (١) ، لا بغضاً له؛ بل هو محبوب عندهم مُعَظَّم في نفوسهم، لكن رسول الله أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره؛ فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع

الحواشي

(١) قلت: حتى ولو على آبائهم وعلمائهم؛ كما روى الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (١/٣٧٢) ، وأبو يعلى في " مسنده " (٣/١٣١٧ - مصورة الكتب) بإسناد جيد رجاله ثقات عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: " إني لجالس مع ابن عمر ﵁ في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام، فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال ابن عمر: حسن جميل. فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك؟ فقال: ويلك! فإن كان أبي قد نهى عن ذلك، وقد فعله رسول الله ﷺ ، وأمر به؛ فبقول أبي تأخذ، أم بأمر رسول الله ﷺ ؟! قال: بأمر رسول الله ﷺ . فقال: فقم عني ". وروى أحمد (رقم ٥٧٠٠) نحوه، والترمذي (٢/٨٢ - بشرح التحفة) وصححه. وروى ابن عساكر (٧/٥١/١) عن ابن أبي ذئب قال: =

стр. 33

من ذلك تعظيم من خالف أمره، وإن كان مغفوراً له (١) ، بل ذلك المُخَالَف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره؛ إذا ظهر أمر الرسول ﷺ بخلافه " (٢) . قلت: كيف يكرهون ذلك؛ وقد أمروا به أتباعهم - كما مر -، وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة؟! بل إن الشافعي ﵀ أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه، ولو لم يأخذ بها، أو أخذ بخلافها؛ ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد ﵀ المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها - انفراداً، واجتماعاً - في مجلد ضخم؛ قال في أوله: " إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها؛ لئلا يعزوها إليهم؛ فيكذبوا عليهم " (٣) .

стр. 34

ترك الأَتْباع بعضَ أقوالِ أئمتِهِم اتباعاً لِلسُّنَّةِ ولذلك كله كان أتباع الأئمة ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ﴾ (الواقعة: ١٣ - ١٤) لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها؛ بل قد تركوا كثيراً منها لمَّا ظهر لهم مخالفتها للسنة، حتى إن الإمامين: محمد بن الحسن، وأبا يوسف رحمهما الله قد خالفا شيخهما أبا حنيفة (في نحو ثلث المذهب) (١) ، وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك، ونحو هذا يقال في الإمام المُزَّني (٢) ، وغيره من أتباع الشافعي وغيره، ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة؛ لطال بنا الكلام، ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز؛ فلنقتصر على مثالين اثنين: ١- قال الإمام محمد في " موطئه " (٣) (ص ١٥٨) : " قال محمد: أما أبو حنيفة ﵀؛ فكان لا يرى في الاستسقاء

الحواشي

(١) ابن عابدين في " الحاشية " (١/٦٢) ، وعزاه اللكنوي في " النافع الكبير" (ص ٩٣) للغزالي.
(٢) وهو القائل في أول " مختصره في فقه الشافعي " المطبوع بهامش " الأم " للإمام ما نصه: " اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي ﵀، ومن معنى قوله؛ لأُقربه على من أراده، مع إعلامِه نهيَه عن تقليدِه وتقليدِ غيرهِ؛ لينظر فيه لدينه، ويحتاط فيه لنفسه ".
(٣) وقد صرح فيه بمخالفة إمامه في نحو عشرين مسألة، نشير إلى مواطنها منه: (٤٢ و٤٤ و١٠٣ و١٢٠ و١٥٨ و١٦٩ و١٧٢ و١٧٣ و٢٢٨ و٢٣٠ و٢٤٠ و٢٤٤ و٢٧٤ و٢٧٥ و٢٨٤ و٣١٤ و٣٣١ و٣٣٨ و٣٥٥ و٣٥٦) ؛ من " التعليق الممجد على موطأ محمد ".

стр. 35

صلاة، وأما في قولنا؛ فان الإمام يصلي بالناس ركعتين، ثم يدعو، وُيحَوِّل رداءه ... " إلخ. ٢- وهذا عصام بن يوسف البَلْخي - من أصحاب الإمام محمد (١) ، ومن الملازمين للإمام أبي يوسف (٢) - " كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيراً؛ لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره؛ فيفتي به " (٣) ؛ ولذلك " كان يرفع يديه عند الركوع، والرفع منه " (٤) ؛ كما هو في السنة المتواترة

الحواشي

(١) ذكره فيهم ابن عابدين في " الحاشية " (١/٧٤) ، وفي " رسم المفتي " (١/١٧) ، وأورده القرشي في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " (ص ٣٤٧) وقال: " كان صاحب حديث، ثبتاً، وكان هو وأخوه إبراهيم شيخي بَلْخ في زمانهما ".
(٢) " الفوائد البهية في تراجم الحنفية " (ص ١١٦) .
(٣) " البحر الرائق " (٦/٩٣) ، و " رسم المفتي " (١/٢٨) .
(٤) " الفوائد " (ص ١١٦) ثم علق عليه بقوله - وقد أجاد -: " قلت: يُعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة -: " أن من رفع يديه في الصلاة فسدت صلاته " -، التي اغترَّ بها أمير كاتب الإتقاني - كما مر في ترجمته -؛ فإن عصام بن يوسف كان من ملازمي أبي يوسف، وكان يرفع، فلو كان لتلك الرواية أصل؛ لعلم بها أبو يوسف وعصام ". قال: " ويُعلم أيضاً أن الحنفي لو ترك في مسألةٍ مذهبَ إمامهِ لقوة دليل خلافه؛ لا يخرج به عن ربقة التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد، ألا ترى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع، ومع ذلك هو معدود في الحنفية؟! ". قال: " وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا؛ حيث يطعنون على من ترك تقليد إمامه في مسألة واحدة؛ لقوة دليلها، ويخرجونه عن جماعة مقلديه!! ولا عجب منهم؛ فإنهم من العوام، إنما العجب ممن يتشبه بالعلماء، ويمشي مشيهم كالأنعام! ".

стр. 36

عنه ﷺ ، فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم - بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم؛ كما تقدم -. وخلاصة القول: إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب، وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب؛ بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة، وترك أقوالهم المخالفة لها، وليعلم أن الطعن في هذا المشرب؛ إنما هو طعن في الإمام الذي يقلده أيّاً كان من الأئمة، فإنما أخذنا هذا المنهج منهم - كما سبق بيانه -، فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل؛ فهو على خطر عظيم؛ لأنه يستلزم الإعراض عن السنة، وقد أُمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها، والاعتماد عليها؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ٦٥) . أسال الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ. وَمَن يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ﴾ (النور: ٥١ - ٥٢) . دمشق /١٣ جمادى الآخرة سنة ١٣٧٠ هـ

стр. 37

شبهات وجَوَابها ذلك ما كنت كتبته منذ عشر سنوات في مقدمة هذا الكتاب، وقد ظهر لنا في هذه البرهة (*) أنه كان لها تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن؛ لإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإسلام: الكتاب والسنة؛ فقد ازداد فيهم - والحمد لله - العاملون بالسنة، والمتعبدون بها، حتى صاروا معروفين بذلك؛ غير أني لمست من بعضهم توقُّفاً عن الاندفاع إلى العمل بها، لا شكّاً في وجوب ذلك - بعد ما سقنا من الآيات والأخبار عن الأئمة في الأمر بالرجوع إليها -؛ ولكن لشبهات يسمعونها من بعض المشايخ المقلدين؛ لذا رأيت أن أتعرض لذكرها، والرد عليها، لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع العاملين بها؛ فيكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى. ١- قال بعضهم: " لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا ﷺ في شؤون ديننا أمر واجب، لا سيما فيما كان منها عبادة محضة، لا مجال للرأي والاجتهاد فيها؛ لأنها توقيفية؛ كالصلاة مثلاً، ولكننا لا نكاد نسمع أحداً من المشايخ المقلدين يأمر بذلك، بل نجدهم يُقرُّون الاختلاف، ويزعمون أنه توسعة على الأمة، ويحتجون على ذلك بحديث - طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادَّين به على أنصار السنة -: " اختلاف أمتي رحمة ". فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه، وأَلّفْتَ كتابك هذا وغيره عليه. فما قولك في هذا الحديث؟ ".

стр. 38

والجواب من وجهين: الأول: أن الحديث لا يصح؛ بل هو باطل لا أصل له؛ قال العلامة السبكي: " لم أقف له على سند صحيح، ولا ضعيف، ولا موضوع ". قلت: وإنما روي بلفظ: " ... اختلاف أصحابي لكم رحمة ". و: " أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم؛ اهتديتم ". وكلاهما لا يصح: الأول: واه جدّاً. والآخر: موضوع. وقد حققت القول في ذلك كله في " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (رقم ٥٨ و ٥٩ و ٦١) . الثاني: أن الحديث - مع ضعفه - مخالف للقرآن الكريم؛ فإن الآيات الواردة فيه - في النهي عن الاختلاف في الدين، والأمر بالاتفاق فيه - أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الأنفال: ٤٦) . وقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (الروم: ٣١ - ٣٢) . وقال: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ (هود: ١١٨ - ١١٩) . فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون، وإنما يختلف أهل الباطل؛ فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟! فثبت أن هذا الحديث لا يصح؛ لا سنداً ولا متناً (١) ، وحينئذٍ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة، الذي أمر به الأئمة.

стр. 39

٢- وقال آخرون: " إذا كان الاختلاف في الدين منهيّاً عنه؛ فماذا تقولون في اختلاف الصحابة، والأئمة من بعدهم؟ وهل ثمة فرق بين اختلافهم، واختلاف غيرهم من المتأخرين؟ ". فالجواب: نعم؛ هناك فرق كبير بين الاختلافين، ويظهر ذلك في شيئين: الأول: سببه. والآخر: أثره. فأما اختلاف الصحابة؛ فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم؛ لا اختياراً منهم للخلاف، يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم، استلزمت اختلافهم، ثم زالت من بعدهم (١) ، ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليّاً، ولا يلحق أهلَه الذمُّ الواردُ في الآيات السابقة، وما في معناها؛ لعدم تحقق شرط المؤاخذة، وهو القصد، أو الإصرار عليه. وأما الاختلاف القائم بين المقلدة؛ فلا عذر لهم فيه غالباً؛ فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة، وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة، فيدعها لا لشيء؛ إلا لأنها خلاف مذهبه، فكأن المذهب عنده هو الأصل، أو هو الدين الذي جاء به محمد ﷺ ، والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ! وآخرون منهم على النقيض من ذلك؛ فإنهم يرون هذه المذاهب - على ما بينها من اختلاف واسع - كشرائع متعددة؛ كما صرح بذلك بعض

стр. 40

متأخريهم (١) : " لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء، ويدع ما شاء، إذ الكل شرع "! وقد يحتج هؤلاء، وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل: " اختلافُ أمتي رحمة ". وكثيراً ما سمعناهم يستدلون به على ذلك! ويعلل بعضهم هذا الحديث، ويوجهونه بقولهم: " إن الاختلاف إنما كان رحمة؛ لأن فيه توسعة على الأمة "! ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة، وفحوى كلمات الأئمة السابقة؛ فقد جاء النص عن بعضهم برده، قال ابن القاسم: " سمعت مالكاً والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ : ليس كما قال ناس: " فيه توسعة "؛ ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب " (٢) . وقال أشهب: " سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله ﷺ ؛ أتراه من ذلك في سعة؟ فقال: لا والله! حتى يصيب الحق، ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صواباً جميعاً؟! ما الحق والصواب إلا واحد " (٣) .

следующие страницы →