على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا» وكفى بالعبيسان رادًّا على نفسه» (١).
ثم عقَّب العبيسان في كتابه (الفرقان) على الشيخ الفاضل حمد العثمان بتعقيبٍ عجيب ذكرَ فيه أنه يوافق الإمام محمد بن عبد الوهاب في تجديد وجوب قيام الأمة بما أمرَها به؛ من إقامةِ فروضِ الكفاية إذا عطَّلها الإمام أو أهمَلَها، وقدرتْ على القيام بها كالجهاد فقال: «فالذي جدَّد فيه الشيخ ووافقتهُ عليه هو وجوبُ قيام الأمة بما أمرَها الله به؛ من إقامة فروض الكفاية إذا عجَز الإمامُ أو عطَّلها وقدرت الأمة على إقامتها كالجهاد وإقامة الحقوق وهي التي عطَّلها الخطاب المؤول إلَّا بإذن الإمام أو نائبه!»، ثم قال: «وليس كل ما احتجَّ به الشيخ على خصومه أوافقه أنا عليه، وإنما وافقته على وجوب الجهاد وإقامة الحقوق لمن قدر عليها ولا تتعطَّل بحالٍ من الأحوال» (٢).
وفي تعقيب العبيسان ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أنه لم يبيِّن في هذا الموضع عدمَ موافقته الإمام محمد بن عبد الوهاب على إمامة المتغلِّب، بل ساقَ الكلام مساق الثناء مما يدلُّ على إقراره.
الأمر الثاني: أن كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب صريحٌ في أن المتغلِّب يقومُ مقامَ الإمام الأعظم بالإجماع، وأنه يكون إمامًا شرعيًّا كالإمام الأعظم، فلذا يُعلَّق الجهاد به فلم يجعل الناس هم الذين يقومون بهذه الأحكام لا من قريب ولا من بعيد كما أرادَ أن يُفهمنا العبيسان لمَّا استدرك عليه، فهذا يؤكِّد أنه
стр. 387
تناقضَ، ولو أقرَّ به لكان خيرًا من هذا الجواب الفاضح.
الأمر الثالث: أنه على فرض الاقتناع بجواب العبيسان في تخليص نفسه من التناقض فإنه ممَّا يُقطَعُ به = خطؤه في فهمِ كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، وخطؤه فيما استنبطه منه. وهذا الأهم.
الاستدراك السابع والسبعون:
قال الدكتور: «وقد ظلَّت هذه الشبهة موجَّهةً لدعوة الشيخ حتى بعد وفاته، وأنَّ ما قام به محرَّم، وأنه خروج عن طاعة الإمام - الخليفة العثماني -، ولهذا نصَّ الفقيه الحنفي المصري ابن عابدين في الحاشية على أنَّ الشيخ وأتباعه خوارج» (١).
إنَّ هناك فرقًا وبونًا شاسعًا بين الذي يوصف بأمرٍ وهو كذلك، ومَن يوصَفُ بأمرٍ كذبًا وبهتانًا، فإنَّ الإمام محمد بن عبد الوهاب بريءٌ من شُبهة الخروج، وكلامهُ وحالهُ يدلُّ على براءته من ذلك - كما تقدم بيانه - (٢).
أما الدكتور حاكم وأمثاله فهُم يصرِّحون بتبنِّي هذه الشبهة، وأنها الدِّينُ الحقُّ وما سواها فهو خطابٌ مؤول فلا سواءَ بينهما ألبته، وحاشا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ﵀ أن يدعوَ إلى ما يدعو إليه هذا الدكتور؛ لأنَّ الإمام مجدِّد سلفي، والدكتور يضربُ بأقوالِ السلف عُرض الحائط.
стр. 388
الاستدراك الثامن والسبعون:
قال الدكتور: «وإنما أراد إثبات شرعية ما قام به الشيخ محمد ومن معه بجهادِ مَنْ اعترضَ طريقَ دعوتهم، وقال أيضًا: «بأي كتاب أم حجَّةٍ أن الجهاد لا يجبُ إلَّا مع إمام متَّبع؟ هذا من الفرية في الدين، والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلةُ على بطلان هذا القول أشهرُ من أن تُذكَر، من ذلك عمومُ الأمرِ بالجهاد والترغيبُ فيه والوعيدُ على تركه»، ثم قال: «وكلُّ مَنْ قامَ بالجهاد في سبيل الله فقد أطاعَ الله وأدَّى ما فرَضَهُ الله، ولا يكونُ الإمامُ إمامًا إلَّا بالجهاد، لا أنه لا يكون جهاد إلَّا بالإمام» (١)، وفي الحاشية قال: «ومع هذا فقد صار هذا القولُ الذي تصدَّى عبد الرحمن بن حسن لبيان بطلانهِ أصلًا من أصول السلفية المعاصرة».
طار الدكتور بهذا الكلام فرحًا، فوجده منفسًا للطعن في السلفية التي وصفَها (بالمعاصرة)، والجوابُ على كلام الدكتور من أوجه:
الوجه الأول: أن الأدلة ظاهرة وواضحة في أنه يجب إذنُ ولي الأمر في الجهاد، وهي كما يلي:
١ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّما الإمامُ جُنَّة يقاتَلُ من ورائهِ، ويُتَّقى به، فإنْ أمرَ بتقوى الله تعالى وعدلَ كان له بذلك أجرٌ، وإنْ يأمر بغيرهِ كان عليه منه» (٢).
стр. 389
فهذا خبر بِمعنَى الأمر، وهو نصٌّ فِي المسألة، قال النووي: «(الإمام جُنَّة): أي كالستر؛ لأنه يَمنع العدو من أذى المسلمين، ويَمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتَّقيه الناس، ويخافون سَطوته، ومعنَى يقاتل من ورائه: أي يُقاتل معه الكفار والبغاةُ والخوارج وسائرُ أهل الفساد والظُّلم» (١).
وقال ابن حجر: «لأنه يَمنع العدوَّ من أذى المسلمين، ويكفُّ أذى بعضهِم عن بعضٍ، والمرادُ بالإمام: كلُّ قائمٍ بأمور الناس» (٢).
٢ - عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال: «قلت: يا رسول الله، فما ترى إنْ أدركنِي ذلك؟ قال: تلزمُ جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لَم تكن لَهُمْ جماعةٌ ولا إمام. قال: فاعتزلْ تلكَ الفرقَ كلَّها، ولو أن تعضَّ على أصل شجرة حتَّى يأتيك الموتُ وأنتَ على ذلك» (٣).
وجه الدلالة: أنه مأمورٌ بالتزام جماعة المسلمين وإمامهِم وألَّا يفارقهم. فإن قيل: الذي يذهب - الآن - إلى الجهاد هو ينتقل من جماعة مسلمين وإمامهم إلى جماعةِ مسلمين آخرين وإمامهم، فهو إذن ملازمٌ لجماعة المسلمين وإمامهم.
قيل: هذا لا يجوز وهو عينُ الغدرِ الذي نَهى عنه رسول الله ﷺ فيما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ الغادرَ يُنصَبُ لهُ لواءٌ يوم القيامة، يقال: هذا غَدرةُ فلان» (٤)، وقد استدل به ابن عمر على حُرمة خلع البيعة من يزيد إلى ابن مطيع وابن حنظلة.
стр. 390
ومن الأدلة أيضًا على حرمة مثل هذا ما خرجه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ خلعَ يدًا من طاعة لقيَ الله يومَ القيامة لا حجة له» (١).
٣ - قاعدة: ما لا يتمُّ الواجبُ إلَّا به فهو واجب:
فهذه القاعدة دليلٌ على تعليق أمر الجهاد بولي الأمر وإلَّا لصار الأمر فوضى، ولتنازعَ الناسُ فيما بينهم، بل لعل بعضَهُم يقتلُ بعضًا، فهذا لا يرى الجهاد مناسبًا، والآخر يقاتله لتصوُّره أنه ينكرُ شرعيته، وآخرون يقاتلون طائفة مسلمةً ابتداء لظنِّهم كُفرَهُم وهكذا.
الوجه الثاني: ليس مراد الإمام عبد الرحمن بن حسن إنكار مُطلَق إذنِ وليِّ الأمر في الجهاد بل مُراده شيءٌ غير ما يذكره الدكتور، وهو إيجابُ إذن وليِّ الأمر في جهاد الدفع مع عدم وجود الإمام لذا نصَّ على قوله: «فإذا لم يوجد إمام فلا جهاد».
ويؤكِّد هذا أن الإمام عبد الرحمن بن حسن جعلَ القول بإذن الإمام في الجهاد قولًا محدثًا ولا يمكن أن يكون هذا في مطلق إيجاب إذن الإمام في الجهاد؛ لأن إيجاب إذن الإمام في الجهاد مشهورٌ في كتب الحنابلة؛ كالمغني وغيره ولا يمكن يخفى عليه ﵀ فضلًا عن أقوال بقية أهل العلم من المالكية وغيرهم.
ومما يدلُّ على أن مراده ما تقدَّم أن الشيخ عبد الرحمن عاشَ زمنًا بعد سقوط الدولة السعودية الأولى وقبل قيام الدولة السعودية الثانية فهو أدرَك وقتًا ليس للناس فيه إمام.
стр. 391
الوجه الثالث: لنفرضْ أنَّ الإمام عبد الرحمن بن حسن اختارَ هذا القول، وظنَّ أنه لا سلفَ لمن يقول بوجوب الإذن فقد أخطأ في ظنه، وأيضًا الأدلة تدلُّ على أنه يجب أخذُ إذنِ الإمام للجهاد، والعبرة بالأدلة. أمَّا أفراد أهل السنة فليسوا معصومين، بل يخطئون ويصيبون.
الاستدراك التاسع والسبعون:
ينقل الدكتور حاكم كلامًا طويلًا للإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ويثني عليه؛ مع أن فيه تقرير صحَّة بيعة المتغلِّب، قال الدكتور: «ومما يؤكِّد البَون الشاسع بين الفكر السلفي قبل ظهور الخطاب المبدَّل، والفكر السلفي بعد ظهوره ما جاء في رسالة العلامة السلفي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وموقفه من الأمير عبد الله الذي استعان بالدولة العثمانية على الأمير سعود حيث قال:
«وبعدُ تفهمونَ أنه لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، وقد حصل من التفرق والاختلاف والخَوض في الأهواء المضلَّة ما هَدَمَ من الدين أصلَهُ وفرعه، وطمس من الدين أعلامَه الظاهرة وشرعَه، وهذه الفتنة يحتاج الرجل فيها إلى بصَرٍ نافذ عند ورود الشبهات، وعقلٍ راجح عند حلول الشهوات، والقولُ على الله بلا علم والخوضُ في دينه من غير درايةٍ ولا فهم، فوقَ الشرك واتخاذ الأنداد معه، وقد صار لديكم وشاعَ بينكم ما يعزُّ حصرهُ واستقصاؤه، فينبغي للمؤمن الوقوفُ عند كلِّ همة وكلام، فإن كان لله مضى فيه وإلَّا فحسبه السكوت».
ثم قال: «وقد عرفتم أنَّ أمر المسلمين لا يصلح إلا بإمام، وأنه لا إسلام إلا بذلك، ولا تتم المقاصد الدينية ولا تحصل الأركان الإسلامية، ولا تظهر الأحكام القرآنية، إلا مع الجماعة والإمامة، والفرقةُ عذابٌ وذهابٌ في الدين والدنيا، ولا تأتي شريعة بذلك قطُّ.
стр. 392
ومَن عرف القواعدَ الشرعية عرفَ ضرورة الناس وحاجتهم في دينهم ودنياهم إلى الجماعة والإمامة، وقد تغلَّبَ مَنْ تغلَّب في آخر عهد أصحاب رسول الله ﷺ وأعطوه حكم الإمامة، ولم ينازعوا كما فعل ابن عمر وغيره، مع أنها أُخذت بالقهر والغلبة، وكذلك بعدَهم في عصر الطبقة الثالثة تغلَّب مَنْ تغلَّب وجرت أحكامُ الجماعة والإمامة، ولم يختلف أحدٌ في ذلك، وغالبُ الأئمة بعدَهُم على هذا القبيل وهذا النمط، ومع ذلك فأهلُ العلم والدين يأتمرون بما أمروا به من المعروف، وينتهون عما نهوا عنه من المنكر، ويجاهدون مع كلِّ إمام، كما هو منصوصٌ عليه في عقائد أهل السنة، ولم يقل أحدٌ منهم بجواز قتال المتغلِّب والخروج عليه وتركِ الأمة تموجُ في دمائها وتستبيحُ الأموالَ والحرمات، ويجوسُ العدو الحربي خلالَ ديارهم وينزلُ بحماهم - هذا لا يقولُ بجوازه وإباحته إلَّا مصابٌ في عقله، موتورٌ في دينه وفهمه، وقد قيل:
لا يَصلُحُ الناسُ فوضى لا سَراةَ لهم … ولا سَراةَ إذا جُهَّالهمْ سادوا (١)
وعلَّق الدكتور في الحاشية عند قول الإمام عبد اللطيف «إلَّا مع الجماعة والإمامة»: «تأمَّل هذا الأصلَ العظيم كيف غابَ عن دُعاة الفكر السلفي المعاصر الذين همَّشوا موضوعَ الإمامة بدعوى أنها من الفروع».
في هذا أمور عدة:
الأمر الأول: أثنى على هذا الكلام وهو صريحٌ في نقل الإجماع على صحَّة إمامة المتغلِّب، وأنَّ هذا اعتقادُ أهل السنة، وهذا كلُّه يناطحهُ الدكتور بهواه أو جهلهِ، فثناؤهُ على هذا الكلام من العلَّامة عبد اللطيف تناقضٌ وحُجَّة عليه.
стр. 393
الأمر الثاني: تعليقهُ في الحاشية أنَّ السلفيين همَّشوا موضوعَ الإمامة = تعليقُ جاهلٍ أو مبطلٍ أو كلَيهما، وذلك أن السلفيين لم يهمِّشوا الإمامة بل أعطَوها حقَّها بلا إفراطٍ ولا تفريط، فلم يقولوا إنها مقصودةٌ لذاتها كما قال الدكتور غلوًّا، ولا قالوا: عارِضوا الإمام إذا تولَّى غلبةً كما قاله الدكتور جفاءً، بل وسطٌ وعدلٌ في هذا الأصل.
الأمر الثالث: بيَّن العلامة عبد اللطيف أنَّ إثباتَ الإمامة للمتغلِّب مشروعٌ لحكمة حقنِ دماء المسلمين وحفظِ مالهم - كما تقدم (١) - خلافًا لما يقرِّره الدكتور من أنَّ إثباتَ إمامة المتغلِّب سببٌ لضعف الأمة وتخلُّفها، وكان مما قال الدكتور: «لقد ظنَّ العلماء أنَّ الصبر على الظلم خيرٌ من مواجهته، دون إدراك خطورة الظُّلم نفسه على المجتمع، وأنه سببُ انهيار الأمم وسقوطها، كما يشهد بذلك الواقع المعاصر للأمم» (٢)، فهل هذا إلَّا حجَّة عليه.
الاستدراك الثمانون:
قال الدكتور: «لقد تمَّ استدعاء هذا الخطاب والاحتجاجُ به لا في الزمنِ الذي قال فيه النبي ﷺ : «سترونَ بعدي أَثرةً فاصبروا» (٣)، بل في الزمن الذي قال فيه: «إلَّا أن تروا كُفرًا بواحًا» (٤).
стр. 394
إنَّ أكثر الأنظمة اليوم ليست هي الأنظمة التي توصفُ بالجَور الذي اختلف العلماء في شأنه، بل هي الأنظمة التي توصَفُ بالكفر الذي أجمع العلماء على وجوب الخروج عليها لمن استطاع، فلا يمكن تنزيلُ كلام السلف على الواقع إلَّا كما لو صحَّ تنزيله على دولة العبيديين في مصر» (١).
هذا نفَسٌ خارجيٌّ معروف، فيه تكفيرٌ للحكومات الإسلامية اليوم، وأنها تعيشُ حالة الكفر البواح، لو اقتصر عليه لكَفاني عَناءَ الردِّ عليه في دعوته إلى الحرية المفرِطةِ والتي منها عدم إنكار المنكر، والسماح بالفساد الشُّبُهاتي والشَّهواني باسم الحرية، مُوهمًا الاستدلالَ بقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾.
وفي دَعواه عدمُ الصَّبر على جَور الحاكم الفاسق؛ وأنَّ هذه عقيدةٌ جبرية بدعية أتى بها الحسن البصري.
وفي دعواه عدم صحة إمامة المتغلِّب، وأنَّ الإمامة لا تصحُّ إلَّا بالاختيار.
وفي دعواه إلى عزلِ الحاكم بفسقه، بل حتى لو تركَ الشورى إلى غير ذلك.
وهذا من بُهْتهِ على السلفية المعاصرة ومحاولة فصلِها عن المنهج الأول والسلف الصالح إلى غير ذلك من شناعاته وجهالاته وبغيه وعدوانه.
ثم ليُعلَم أنَّ كثيرًا من هؤلاء إذا قالوا: (أكثر الحكومات) فهُم يريدونها كلَّها، لكنهم يذكرون هذا تعميةً؛ فكثيرٌ منهم يكفِّر حتى دولةَ التوحيد السعودية فضلًا عن غيرها، لذا لا يذكرون بأنَّ من الحكومات الحالية - كالسعودية - حكومة شرعية.
وعَودًا على كلامه يقال: إنَّ في كلامه هذا تناقضًا بيِّنًا، فإنه فيما تقدَّم لا يرى
стр. 395
عقيدة الصَّبر إلَّا عقيدةً جبرية، والآن يراهُ في ظلِّ الحكومة غير الكافرة. وهذا تناقضٌ فاحشٌ حتى إنك لَتظنُّ أنَّ كاتبَ الكتاب رجلان؛ ولكلٍّ منهما فكرٌ مناقضٌ للآخر.
الاستدراك الواحد والثمانون:
قال الدكتور: «بل إنَّ الأئمة إنما أوجَبوا السمعَ والطاعة للخلفاء - وإنْ وقعَ منهم جَور - إذا كانوا خلفاء وأئمة ليس فوقَهُم سلطة، أمَّا الأنظمة التي جاء بها الاستعمار أو صَنَعها على عَينهِ لتنفِّذ مخطَّطاته، فالطاعة ليست لهم، وإنَّما هي في واقع الأمر للدول الاستعمارية التي توظِّفهم في خدمتها» (١).
في هذا أمور عدة:
الأمر الأول: تناقض الدكتور التناقض الذي سبقت الإشارة إليه، فهو في هذا الكلام يرى عقيدة الصبر على جَور الحاكم، وفيما تقدَّم جعلَها عقيدةً جبرية مبتدَعة ابتدَعَها الحسنُ البصري!!.
الأمر الثاني: اشترطَ السمع والطاعة للحاكم المسلم القويِّ الذي لا يخاف من قوى أعظَمَ كفرية، أو لحاكم لا يسيرُ على مخطَّطات الغرب، وهذا اشتراطٌ باطل لسببين:
السبب الأول: أنَّ أدلة السمع والطاعة لم تفرِّق بين المتغلِّب بنفسه أو بغيره، وكذلك إجماعات أهل السنة.
السبب الثاني: أنَّ الحكمة التي شُرع من أجلها السمع والطاعة تتحقَّق مع وجود هذه الحكومات بهذه الحالة. هذا كلُّه على فرض الموافقة على تشخيص حال الحكومات اليوم بهذا التشخيص الغالي.
стр. 396
الفصل السادس
إشارات لكتاب «أسئلة الثورة»
стр. 397
إشارات لكتاب «أسئلة الثورة»
هذا الكتاب منحرفٌ عن معتقد أهل السنة والجماعة، فقد زعمَ مؤلِّفه أنه لا يحتاج إلى تحكيم الشريعة بل المرادُ العدل؛ فكلُّ ما يوصِلُ إليه فهو مطلوب وبه نحكم (١)، فقال: «أما تفصيلات العلاقة بين الدين فيجب أن تُعالَج على ضوء الظروف الخاصة لكل بلد»، ثم قال: «ولعلَّ الكثيرين ممن يتحدثون عن هذا المعنى يتبادر إلى أذهانهم: إقامة الحدود على الزُّناة واللصوص والسحَرة قبل كل شيء، ولكنهم يتجاهلون الظروف الموضوعية والشروط الشرعية لإقامة العدالة الاجتماعية والسياسية، أو على الأقل الحد الأدنى من العدالة التي جاءت هذه الأحكام لكفالتها والقيام عليها».
ثم قال: «الشريعة؛ ويُقصَدُ بها هنا الأحكامُ التفصيلية؛ والكثيرُ من الأحكام التفصيلية يكون على وجوهٍ عدَّة، أو كما يقال تجري فيها الأحكام الخمسة أو بعضُها، فيكون واجبًا حينًا ومحرَّمًا حينًا آخر أو مكروهًا أو مستحبًّا أو مباحًا، واختيارُ واحدٍ من هذه الأحكام مبنيٌّ على معرفةِ الواقع الذي سنوقع عليه الحكم والمصلحة المترتبة.
ثم قال: «الكثيرون يغرقون في تفاصيل الشريعة في النظر إلى عِلَلها ومقاصِدها ومصالحها وظروفِ تطبيقها وشروطها الموضوعية في الحال والمآل.
إنَّ التطبيق الأمثل للشريعة مرتبطٌ بنظامِ الخلافة الراشدة، وسنرى لاحقًا كيف اجتهدَ الخلفاء في تحقيق هذا المقصد السامي، وبعدهم يلزم الفقهاء الراسخين النظرُ
стр. 398
في إمكانيات الواقع وتقدير المصالح.
وهذا يؤكد أنَّ تطبيق الشريعة مراعاة القواعد الشرعية والمصالح الظنية التي بُنيتْ عليها تفاصيلُ النصوص، لا أن نتمسك ببعض الأحكام بعيدًا عن عِلَلها ومقاصدها في المصالح الدنيوية، ونأخذها كما نأخذُ نصوصَ العبادات المحضة التي قصد بها مجردُ الامتثال لنهدمَ بتلك النصوص القواعدَ والمقاصدَ التي جاءت بها الشريعة».
ثم قال: «وفي عهد الخلفاء الراشدين قد نرى أمثلةً خالفَ فيها الخليفةُ ما كان عليه من العمل في عهد النبي ﷺ ، كما فعل عمر ﵁ في مسائلَ عديدةٍ سوف آتي على شيء منها، وهذا يؤكِّد أنَّ المقصود في تطبيق الشريعة هو مراعاة مقاصدها وقواعدها».
ثم قال: «إذًا هي معادلةٌ تتغير نتيجتها إذا تغيَّر أحدُ طرفَي المعادلة.
فَهْمَ واقعِ الأفرادِ والشعوب النفسي والفكري، وَقْدرُ ما يتحمَّلون من الشرع، وما يصلحهم ويَصلحُ لهم = هو فِقهٌ دقيقٌ تختلفُ فيه الأنظار، ويتفاوتُ في دركهِ النظار.
والتطبيق العملي مركَّب من معرفة النصوص الأصلية أولًا، ومن معرفةِ الظَّرف التاريخي الذي يُراد التماس حُكمهِ ثانيًا، بما في ذلك معرفة الاستعداد للقبول وردَّات الفعل، وهل تعودُ على المجموع بالضَّرر، أو تُربك مسيرةَ الحياة، أو تُربك مسيرةَ الإصلاحِ المتدرِّج؟.
تُربك مسيرة الحياة بإثارة المشكلات، والتنازع الشديد المؤدِّي إلى انفصام عُروة الجماعة، أو تراجع التنمية والاقتصاد، أو تسلُّط الأعداء.
стр. 399
أو تُربك مسيرة الشريعة ذاتها بالانقلاب عليها وسوء الظَّن بدُعاتها، واعتقاد أنها جزء من الماضي ينبغي هَجره، وعدم محاولته لأنَّ القدر الذي شُوهِدَ منها لم يُراعَ فيه ظروفُ الحال، ولم يُعطَ حقَّه من الفقه كما ينبغي».
ثم قال: «ومنه يُعلم أنَّ الاستطاعة الواردة في الكتاب والسنة لا تعني قدرة الإنسان على فعل الشيء من حيث الإمكان المادي فحسب، بل تعني ما هو أبعدُ من ذلك، وهو تحقيقُ المصلحة ودرءُ المفسدة»، ثم راحَ يستدلُّ بأن عمرَ تركَ قطعَ يدِ السارقِ في عام المجاعة، وتركَ إعطاءَ المؤلَّفة قلوبهم سَهمَهم من الزكاة وهكذا ..
ثم قال: «فالشريعة من أهمِّ معانيها تحقيقُ العدالة، والحكمُ بين الناس بالقسط، وإقامة الحقوق .. ونصرة الضعيف، وحفظ المال العام، وحمايةُ أعراض الناس وأنفسهم من العدوان والضَّرب أو السجن أو القتل.
وقد تصبح الدولة إسلامية دون أن تعلن عن نفسها أنها كذلك بتحقيق المقاصد العليا للشريعة» (١).
لذا دعا في كتابه لتحكيم الديمقراطية أي أنْ يحكمَ الناسُ دون شريعة ربِّ الناس!!.
وفي الكتاب موبقات أخرى شنيعة ذكرها الشيخ الفاضل د. فهد الفهيد في أوائل كتابه في الرد على كتاب (أسئلة الثورة) فقال: «وقد اطلعتُ على كتاب (أسئلة الثورة) من تأليف د. سلمان العودة، ورأيته اشتملَ على تقرير الثورات والتشجيع عليها، ورأيتُ في كتابه هذا أنواعًا من الجناية على الإسلام وأهله،
стр. 400
فمن ذلك:
١ - تقريره التهوين من تطبيق الشريعة، والاكتفاء بالقول (بسيادة الشريعة).
٢ - تحسينهُ النظامَ الديمقراطي، وزعمُه أنَّ الشعب لو اختارَ من خلال هذا النظام غيرَ الإسلام، فالعيبُ ليس في النظام الديمقراطي وإنَّما في الشعب!!
٣ - احتفاؤه بنظرية العقد الاجتماعي لـ «جان جاك روسو»، وهي نظرية غريبة فاسدة، متضمِّنة لأنواع من الفساد.
٤ - اشتمل كتابه على تأييد العلمانية بلحنٍ من القول، وزعمَ أنها قد تُناسبُ بلدًا ولا تناسب بلدًا آخر، وأن العلمانية المقبولة هي التفريق بين (الحكم) وبين الدولة.
٥ - ادَّعى الكاتب أنَّ مشروع الأمة إنَّما يقومُ بجميع فصائلها، حتى غير المسلمين سيشاركون في نهضة الأمة، وأشارَ الكاتب إلى تقرير حرية الأديان والاعتقادات، ودعا بصراحةٍ ووضوحٍ إلى سيادة القانون (وهو الدستور الذي تتوافق عليه جميع الأطياف في البلد).
٦ - روَّج الكاتب لكتابٍ لأحد اليهود المحرِّضين على الثورات، وتضمَّن الكتابُ بيانَ الوسائل العملية لإحداث الثورات، فكأنه يقول للقراء: ارجعوا لهذا الكتاب حتى تعرفوا الوسائل العملية لثوراتكم!
٧ - أضافَ الكاتب على الضرورات الخمس - المعلومة عند علماء المسلمين - ضروراتٍ جديدةً لم يقُلْ بها أحدٌ من أهل العلم، ثم وجدتُ أنَّ الكاتب في هذا مقلِّد لمحمد الجابري وأمثاله، وهذه الضرورات الجديدة هي (العدالة، والحرية، وحفظ الحقوق، ورعاية الحياة، وحفظ الكرامة الإنسانية، والاجتماع البشري)!
стр. 401
٨ - اعتدى الكاتب على مقام السُّنة النبوية، فزعمَ أنه ليس فيها ذِكْرُ قضية الخلافة والحكم، وأنَّ الحكومة النبوية الأمرُ فيها أقربُ إلى (حكومة لا مركزية)، واعتدى الكاتبُ على مقام الخلفاء الراشدين ﵃ أيضًا.
وذكر الثورةَ على عثمان ﵁، وذكرَ من أسباب هذه الثورة: طول فترة خلافة عثمان ﵁، وجعلَ أجملَ ما في القصة أنَّ عثمان اختار أن يكون عبد الله المقتول، فهذا أجملُ ما فيها عنده، ولطولِ خلافته ثاروا عليه!
كما جعل معاوية ﵁ مستغِلًّا للظروف للتمهيد لقيام الدولة الأموية، وطيِّ صفحةِ الخلافة الراشدة.
٩ - ذمَّ الكاتب العلماء السائرين على منهج السلف، ووصفَهُم بأوصافٍ غير لائقة، وذكرَ فقهًا جديدًا وهو (فقه الثورات ومآلاتها).
١٠ - وفي مقابل ذمِّه للفقهاء والعلماء ترى الكاتبَ يعتمدُ كثيرًا على مقولاتٍ للفلاسفة الكفَّار، ويروِّج لها، ويمدحها … » (١).
ولا يُستغرب ضلالُ العودة في هذا الكتاب، فقد اعتمدَ فيه كثيرًا على كتاب (الحرية والطوفان) لحاكم العبيسان وكتاب (الدين والدولة وتطبيق الشريعة)
د. محمد الجابري (٢).
стр. 402
الخاتمة
ثمَّ إنني أحمدُ الله سبحانه الذي أتمَّ لي الكتابة في هذا الموضوع المهمِّ، والذي أجلَبَ دعاةُ الباطل فيه بَخيلهم ورَجلِهِم لتشويهِ وطَمْسِ عقيدة أهل السنة في الولاية والإمامة.
وإنَّي لأذكِّر بأهمية الردود العلمية على الباطل وأهله، فإنها سبيلٌ عظيم لحفظِ الحق، قال تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ١٨]، ولا سيما الردود المكتوبة فإنها أبقى وأيسَرُ للرجوع إليها، وقراءة أهل العلم والفضل لها.
وإنِّي لأرجو من إخواني أهل السنة إذا وقعوا على خطأ أو ملاحظةٍ أو نقصٍ أو غير ذلك أن يُتحفوني بهذا، فالمؤمنُ قويٌّ بإخوانه ضعيفٌ بنفسه؛ قال سبحانه لكَليمهِ موسى ﵇: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ [القصص: ٣٥].
أسألُ الله أن يتقبلَ هذا الكتابَ وأن يجعله سببًا لرضاه، وأن يجعلَ له القَبول والنفع بين العباد.
стр. 403
المراجع
مجموع الفتاوى: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية.
أضواء البيان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان - ط (١٤١٥ هـ).
الصارم المسلول: الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية.
الشريعة - للآجري: دار الوطن، الرياض - السعودية - ط (١٤٢٠ هـ).
إعلام الموقعين: دار الكتب العلمية، بيروت - ط (١٤١١ هـ).
مدارج السالكين: دار الكتاب العربي، بيروت - الطبعة الثالثة (١٤١٦ هـ).
سنن ابن ماجه: دار إحياء الكتب العربية.
سنن الترمذي: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر (١٣٩٥ هـ).
سنن أبي داود: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
مسند أحمد: عالم الكتب، بيروت - ط (١٤١٩ هـ).
سنن الدارمي: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (١٤١٢ هـ).
المعجم الكبير للطبراني: مكتبة ابن تيمية، القاهرة - الطبعة الثانية.
لمعة الاعتقاد: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية - الطبعة الثانية (١٤٢٠ هـ).
اقتضاء الصراط المستقيم: دار عالم الكتب، بيروت - لبنان - الطبعة السابعة (١٤١٩ هـ).
الفتوى الحموية: دار فخر للتراث - الطبعة الأولى (١٤١١ هـ).
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - ط (١٣٨٧ هـ).
منهاج السنة النبوية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ).
صحيح البخاري: دار طوق النجاة - الطبعة الأولى (١٤٢٢ هـ).
صحيح مسلم: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
الانتصار لأصحاب الحديث: مكتبة أضواء المنار، السعودية - الطبعة الأولى (١٤١٧ هـ).
стр. 404
الاستقامة: جامعة الإمام محمد بن سعود، المدينة المنورة - الطبعة الأولى (١٤٠٣ هـ).
جامع العلوم والحكم: مؤسسة الرسالة، بيروت - الطبعة السابعة (١٤٢٢ هـ).
الأحكام السلطانية للماوردي: دار الحديث، القاهرة.
الفصل في الملل والأهواء والنحل: مكتبة الخانجي، القاهرة.
تفسير القرطبي: دار الكتب المصرية، القاهرة - الطبعة الثانية (١٣٨٤ هـ).
شرح النووي على صحيح مسلم: دار إحياء التراث العربي، بيروت - الطبعة الثانية (١٣٩٢ هـ).
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: مؤسسة الرسالة، لبنان - الطبعة الأولى (١٤١٧ هـ).
تاريخ ابن خلدون: دار الفكر، بيروت - الطبعة الثانية (١٤٠٨ هـ).
روضة الناظر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية (١٤٢٣ هـ).
البحر المحيط في أصول الفقه: دار الكتبي، الطبعة الأولى (١٤١٤ هـ).
لسان العرب: دار صادر، بيروت - الطبعة الثالثة (١٤١٤ هـ).
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: مؤسسة قرطبة، مصر - الطبعة الثانية (١٤١٤ هـ).
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ).
الطرق الحكمية: مكتبة دار البيان.
السيل الجرار: دار ابن حزم - الطبعة الأولى.
بدائع الصنائع: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية (١٤٠٦ هـ).
أحكام أهل الذمة: رمادى للنشر، الدمام - الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ).
إكمال المعلم بفوائد مسلم: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر - الطبعة الأولى (١٤١٩ هـ).
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: دار ابن كثير، دمشق - بيروت - الطبعة الثالثة (١٤٢٦ هـ).
فتح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر: دار المعرفة، بيروت - ط (١٣٧٩ هـ).
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀: أشرف على جَمعه وطبعه محمد بن سعد الشويعر.
стр. 405
الأشباه والنظائر - للسيوطي: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى (١٤١١ هـ).
الأشباه والنظائر - للسبكي: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى (١٤١١ هـ).
أصول السنة - للإمام أحمد: دار المنار، الخرج - السعودية - الطبعة الأولى (١٤١١ هـ).
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: دار طيبة، السعودية - الطبعة الثامنة (١٤٢٣ هـ).
كتاب السنة من مسائل الإمام حرب: وقفية نايف بن مطر الأسلمي، الطبعة الأولى (١٤٣٣ هـ).
عقيدة السلف وأصحاب الحديث: الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ).
شرح السنة - للمزني: مكتبة الغرباء الأثرية، السعودية - الطبعة الأولى (١٤١٥ هـ).
شرح صحيح البخاري - لابن بطال: مكتبة الرشد، الرياض - الطبعة الثانية (١٤٢٣ هـ).
فتح القدير: دار الفكر.
التاريخ الكبير: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن.
سلسلة الأحاديث الضعيفة: دار المعارف، الرياض الطبعة الأولى (١٤١٢ هـ).
الروح: دار الكتب العلمية - بيروت.
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: السعادة - بجوار محافظة مصر- ط (١٣٩٤ هـ -١٩٧٤ م).
السنة - للخلال: دار الراية، الرياض - الطبعة الأولى (١٤١٠ هـ).
شرح السنة - للبربهاري: مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى (١٤١٤ هـ).
اعتقاد أهل السنة: دار الريان، الإمارات العربية المتحدة - الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ).
العقيدة الطحاوية: المكتب الإسلامي، بيروت - الطبعة الثانية (١٤١٤ هـ).
السنة - لابن أبي عاصم: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى (١٤٠٠ هـ).
الدرر السنية في الأجوبة النجدية: الطبعة السادسة (١٤١٧ هـ).
طرح التثريب: الطبعة المصرية القديمة، وصوَّرتها دور عدة، منها: (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي).
نيل الأوطار: دار الحديث، مصر - الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ).
البحر الرائق: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: دار الفكر.
стр. 406
المبدع في شرح المقنع: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان - الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ).
الإقناع في فقه الإمام أحمد: دار المعرفة، بيروت - لبنان.
روضة الطالبين وعمدة المفتين: المكتب الإسلامي - الطبعة الثالثة (١٤١٢ هـ).
الشرح الممتع على زاد المستقنع: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى (١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ).
الطبقات الكبرى: دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة الأولى (١٤١٠ هـ).
إرواء الغليل: المكتب الإسلامي، بيروت - الطبعة الثانية (١٤٠٥ هـ).
الأحكام السلطانية - لأبي يعلى الفراء: دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة الثانية (١٤٢١ هـ).
الاعتصام - للشاطبي: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (١٤٢٩ هـ).
آداب الشافعي ومناقبه: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان - الطبعة الأولى (١٤٢٤ هـ).
تحفة الأحوذي: دار الكتب العلمية، بيروت.
شرح رياض الصالحين - لابن عثيمين: دار الوطن للنشر، الرياض - ط (١٤٢٦ هـ).
زاد المسير في علم التفسير: دار الكتاب العربي، بيروت - الطبعة الأولى (١٤٢٢ هـ).
القواعد النورانية الفقهية: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (١٤٢٢ هـ).
حاشية السندي على سنن النسائي: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب - الطبعة الثانية (١٤٠٦ هـ).
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: مكتبة الرشد، الرياض - الطبعة الأولى (١٤٢١ هـ).
الحكم بغير ما أنزل الله: الطبعة الأولى.
نقد مراتب الإجماع: دار ابن حزم، بيروت - الطبعة الأولى (١٤١٩ هـ).
المستدرك على الصحيحين: دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة الأولى (١٤١١ هـ).
المعجم الأوسط - للطبراني: دار الحرمين، القاهرة.
الكاشف: دار القبلة للثقافة الإسلامية (مؤسسة علوم القرآن)، جدة - الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ).
الفصل في الملل والنحل: مكتبة الخانجي، القاهرة.
المستصفى: دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ).
الإشراف على مذاهب العلماء: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى (١٤٢٥ هـ).
стр. 407
المسودة في أصول الفقه: دار الكتاب العربي.
الورقات: د. عبد اللطيف محمد العبد.
شرح تنقيح الفصول: شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى (١٣٩٣ هـ).
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ).
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: دار العاصمة، السعودية - الطبعة الثانية (١٤١٩ هـ).
الصارم المسلول على شاتم الرسول: الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية.
فيض القدير: المكتبة التجارية الكبرى، مصر - الطبعة الأولى (١٣٥٦ هـ).
مصنف ابن أبي شيبة - كمال يوسف الحوت: مكتبة الرشد، الرياض - الطبعة الأولى (١٤٠٩ هـ).
تهذيب التهذيب: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند - الطبعة الأولى (١٣٢٦ هـ).
مسند الفاروق - لابن كثير: دار الوفاء، المنصورة - الطبعة الأولى (١٤١١ هـ).
تأويل مختلف الحديث: دار ابن القيم، دار ابن عفان - الطبعة الأولى (١٤٢٧ هـ).
صحيح الترغيب والترهيب: مكتبة المعارف، الرياض - الطبعة الثالثة (١٤٠٩ هـ).
فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل: مؤسسة الرسالة، بيروت - الطبعة الأولى (١٤٠٣ هـ).
الآحاد والمثاني - لابن أبي عاصم: دار الراية، الرياض - الطبعة الأولى (١٤١١ هـ).
شرح علل الترمذي: مكتبة المنار، الزرقاء - الأردن - الطبعة الأولى (١٤٠٧ هـ).
التاريخ الكبير: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن.
تهذيب التهذيب: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند - الطبعة الأولى (١٣٢٦ هـ).
البداية والنهاية: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ).
كشف المشكل من حديث الصحيحين: دار الوطن، الرياض.
صحيح البخاري - بشرح الكرماني: دار إحياء التراث العربي، بيروت - الطبعة الثانية (١٤٠١ هـ).
جامع التحصيل: عالم الكتب، بيروت - الطبعة الثانية (١٤٠٧ هـ).
سلسلة الأحاديث الصحيحة: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض - الطبعة الأولى.
مجمع الزوائد: مكتبة القدسي، القاهرة - ط (١٤١٤ هـ).
стр. 408
لسان الميزان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان - الطبعة الثانية (١٣٩٠ هـ).
العدة في أصول الفقه: تحقيق د/ أحمد بن علي بن سير المباركي، الطبعة الثانية (١٤١٠ هـ).
التمهيد في أصول الفقه: دار المدني، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ).
سير أعلام النبلاء: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة (١٤٠٥ هـ).
تاريخ الطبري: دار التراث، بيروت - الطبعة الثانية (١٣٨٧ هـ).
تاريخ ابن معين: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة - الطبعة الأولى (١٣٩٩ هـ).
القواعد - لابن رجب: دار الكتب العلمية.
تاريخ دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - ط (١٤١٥ هـ).
تاريخ الإسلام: دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى (٢٠٠٣ م).
المجروحين: دار الوعي، حلب - الطبعة الأولى (١٣٩٦ هـ).
السياسة الشرعية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ).
تفسير ابن أبي حاتم: مكتبة نزار الباز، المملكة العربية السعودية - الطبعة الثالثة (١٤١٩ هـ).
تخريج أحاديث الإحياء: دار ابن حزم، بيروت - لبنان - الطبعة الأولى (١٤٢٦ هـ).
التلخيص الحبير: مؤسسة قرطبة، مصر - الطبعة الأولى (١٤١٦ هـ).
جامع معمر بن راشد: المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت - الطبعة الثانية (١٤٠٣ هـ).
جامع بيان العلم وفضله: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (١٤١٤ هـ).
الموافقات للشاطبي: دار ابن عفان - الطبعة الأولى (١٤١٧ هـ).
رفع الملام عن الأئمة الأعلام: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض - المملكة العربية السعودية - ط (١٤٠٣ هـ).
العواصم من القواصم: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (١٤١٩ هـ).
стр. 409
أحكام القرآن للجصاص: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط (١٤٠٥ هـ).
الجامع في السنن والآداب: مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية (١٤٠٣ هـ).
التفسير من سنن سعيد بن منصور: دار الصميعي، الرياض - الطبعة الأولى (١٩٩٣ م).
شرح القواعد المثلى - لابن عثيمين: دار التيسير للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى (١٤٢٦ هـ).
السنة - لعبدالله بن أحمد: دار ابن القيم، الدمام - الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ).
الفقه الأكبر: مكتبة الفرقان، الإمارات العربية - الطبعة الأولى (١٤١٩ هـ).
أحكام القرآن لابن عربي: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة (١٤٢٤ هـ).
الشرح الكبير - للدردير، وحاشية الدسوقي: دار الفكر.
تاريخ الخلفاء - للسيوطي: دار المنهاج - الطبعة الثانية (١٤٣٤ هـ).
الزهد الكبير للبيهقي: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت - الطبعة الثالثة (١٩٩٦ م).
طبقات الحنابلة: دار المعرفة، بيروت.
فتح القدير - لابن الهمام: دار الفكر.
إتحاف السادة المتقين: مؤسسة التاريخ العربي - ط (١٤١٤ هـ).
المغني لابن قدامة: مكتبة القاهرة.
شرح العقائد النسفية: مكتبة المدينة، كراتشي - باكستان - الطبعة الثانية (١٤٣٣ هـ).
شرح الزركشي: دار العبيكان - الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ).
مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود:
مكتبة ابن تيمية، مصر - الطبعة الأولى (١٤٢٠ هـ).
تهذيب اللغة: دار إحياء التراث العربي، بيروت - الطبعة الأولى (٢٠٠١ م).
الإصابة في تمييز الصحابة: دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة الأولى (١٤١٥ هـ).
الإبانة الكبرى - لابن بطة: دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض.
ناسخ الحديث ومنسوخه: تحقيق عبدالله المنصور - الطبعة الأولى (١٤٢٠ هـ).
المغازي - للإمام موسى بن عقبة: مكتبة دار المنهاج، الطبعة الأولى (١٤٣٤ هـ).
تاريخ المدينة - لابن شبه: طبع على نفقة السيد/ حبيب محمود أحمد - جدة - ط (١٣٩٩ هـ).
стр. 410
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية (١٤٠٦ هـ).
الأنوار الكاشفة: المطبعة السلفية، ومكتبتها عالم الكتب - بيروت - ط (١٤٠٦ هـ).
تاريخ بغداد: دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة الأولى (١٤١٧ هـ).
تنبيهات على كتاب ظاهرة الإرجاء.
دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: دار الوطن، الرياض - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (١٤١٢ هـ).
المحلى بالآثار: دار الفكر - بيروت.
مصنف عبد الرزاق: المجلس العلمي - الهند - الطبعة الثانية (١٤٠٣ هـ).
صحيح ابن حبان: مؤسسة الرسالة، بيروت - الطبعة الأولى (١٤٠٨ هـ).
ترتيب المدارك وتقريب المسالك: مطبعة فضالة، المحمدية - المغرب - الطبعة الأولى.
طبقات علماء الحديث: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية (١٤١٧ هـ).
كتاب العبادة: دار العاصمة، الطبعة الأولى (١٤٣٢ هـ).
الفتاوى الكبرى - لابن تيمية: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى (١٤٠٨ هـ).
الصواعق المرسلة: دار العاصمة، الرياض - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (١٤٠٨ هـ).
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة الأولى (١٤٢٢ هـ).
تفسير ابن عرفة: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان - الطبعة الأولى (٢٠٠٨ م).
شعب الإيمان: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند - الطبعة الأولى (١٤٢٣ هـ).
الصمت وآداب اللسان: دار الكتاب العربي، بيروت - الطبعة الأولى (١٤١٠ هـ):
الإمامة العظمى للدميجي: دار طيبة، الطبعة الثانية (١٤٠٩ هـ).
الشفا بتعريف حقوق المصطفى: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع - ط (١٤٠٩ هـ).
إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: المطبعة الأميرية، مصر - الطبعة السابعة (١٣٢٣ هـ).
مقال مقدمات في مسائل الإمامة: موقع المسلم
http://www.almoslim.net/node/90213
стр. 411
مقال ضوابط ومسائل في الطاعة لولاة الأمور: موقع المسلم
http://www.almoslim.net/node/90273
نواقض الإيمان القولية والعملية: دار الوطن، الطبعة الأولى (١٤١٤ هـ).
فتاوى العز بن عبدالسلام: دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ)
الإمام في بيان أدلة الأحكام: دار البشائر الإسلامية، بيروت - الطبعة الأولى (١٤٠٧ هـ).
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة (١٤١٤ هـ).
الرد على الزنادقة والجهمية: دار الثبات للنشر والتوزيع.
أنساب الأشراف: دار الفكر، بيروت - الطبعة الأولى (١٤١٧ هـ).
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: دار الجيل، بيروت - الطبعة الأولى (١٤١٢ هـ).
اللباب في شرح الكتاب: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان.
حاشية ابن عابدين: دار الفكر، بيروت - الطبعة الثانية (١٤١٢ هـ).
الشرح الصغير - للدردير: وحاشية الصاوي - دار المعارف.
منح الجليل شرح مختصر خليل: دار الفكر، بيروت - ط (١٤٠٩ هـ).
تحفة المحتاج في شرح المنهاج: المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ط (١٣٥٧ هـ).
فتاوى الرملي: المكتبة الإسلامية.
دقائق أولي النهى - شرح منتهى الإرادات: عالم الكتب - الطبعة الأولى (١٤١٤ هـ).
دلائل النبوة - لأبي نعيم: دار النفائس، بيروت - الطبعة الثانية (١٤٠٦ هـ).
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: دار باوزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (١٤٢٤ هـ).
السيرة النبوية - لابن هشام: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة الثانية (١٣٧٥ هـ).
فقه السيرة: دار القلم، دمشق - الطبعة الأولى (١٤٢٧ هـ).
الفرقان بين حقائق الإيمان وأباطيل الشرك والطغيان: موقع حاكم العبيسان:
http://www.dr-hakem.com/portals/Files/alfrkan.pdf
стр. 412
الزهد لأبي داود: دار المشكاة للنشر والتوزيع، حلوان - الطبعة الأولى (١٤١٤ هـ).
العدالة الاجتماعية: دار الشروق - ط (١٤١٥ هـ).
الأم: دار المعرفة، بيروت - ط (١٤١٠ هـ).
لسان الميزان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان - الطبعة الثانية (١٣٩٠ هـ).
سير أعلام النبلاء: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة (١٤٠٥ هـ).
ميزان الاعتدال: دار عالم الكتب، بيروت - لبنان - الطبعة السابعة (١٤١٩ هـ).
إبطال التأويلات: دار إيلاف الدولية، الكويت.
المجموع شرح المهذب: عالم الكتب، بيروت - الطبعة الأولى (١٤١٩ هـ).
سبل السلام: دار الحديث
الجناية على أسئلة الثورة: غراس - الطبعة الأولى (١٤٣٤ هـ).
أسئلة الثورة: مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت - الطبعة الأولى (٢٠١٢ م).
تنبيهات على كتاب ظاهرة الإرجاء: في موقع الإسلام العتيق:
http://islamancient.com/ressources/docs/102.pdf
الحرية والطوفان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى (٢٠٠٤ م).
