Нахв и сарф · id 10641

النحو الوافي

عباس حسن

Полный текст (2 753 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

التعريف؛ إذا دخلت على النكرة التي تقبل التعريف١جعلتها معرفة؛ كالأمثلة السابقة ونظائرها. وليس مما يناسبنا اليوم أن نذكر آراء القدماء في كلمة "أل" التي هي حرف للتعريف؛ أهي كلها التي تُعَرّف، أم اللام وحدها، أم الهمزة وحدها ... ؟ فإن هذا الترديد لا طائل وراءه بعد أن اشتهر الرأي القائل بأنهاما معًا٢. ولكن الذى يناسبنا ترديده هو ما يقولونه من أن كلمة "أل" عندة أقسام٣ منها:

الحواشي

(١) ١ هناك نكرات لا تتعرف -في الأغلب، بل تبقى على تنكيرها، ومنها: كلمة: "غير"، و"مثل" وأشباهها، مما يسمى: "نكرات متوغلة في الإبهام" "انظر رقم٥ من هامش الجدول الذي في ص٨٥". ويجيء الكلام عليها مفصلًا في باب: "الإضافة"، أول الجزء الثالث. ٢ دفعنا إلى هذه الإشارة الموجزة والاكتفاء بها، ما نجده في بعض المراجع المطولة، ومنها المراجع اللغوية التي لا غنى لجمهرة المثقفين عنها، أنها تقول: "اللام بدلًا من: "أل" فلا يدري غير الخبير ما تريده من "اللام" فالقاموس مثلًا يقول في مادة. "الجرول" ما نصه: "والجرول كجعفر، الأرض ذات الحجارة، و ... و.... و ... وبلا "لام" لقب الحطيئة العبسي". فأي لام يقصد؟ أهي الأولى أم الأخيرة؟ إنه يقصد الأولى التي للتعريف والتي قبلها همزة الوصل، ولا يدرك هذا إلا اللغوي.... ومن أراد معرفة تلك الآراء مفصلة فليرجع إلى مظانها، في مثل: "حاشية الصبان، والتصريح" وغيرهما، وهي آراء جدوي وراءها اليوم، كما قلنا. وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله: "أل" حرف تعريف، أو: "اللام فقط ... فنمط عرفت، قل فيه: النمط يريد: أن "أل" للتعريف إذا كانت مركبة من الهمزة واللام معًا، أو: أن التعريف يكون باللام وحدها، والهمزة للوصل. فإذا أردت تعريف كلمة: "نمط" التي هي نكرة فقل فيها: النمط، بإدخال أل عليها، والنمط: بساط كالنوع الذي يسميه العامة: "الكليم" وكذلك الجماعة من الناس تتشابه في الأمر..، أما كلمة "فقط" فقد قال الخضري، في هذا الموضع ما نصه: "الفاء: زائدة لتزيين اللفظ، و "قط" بمعنى حسب. وهي حال من اللام في بيت ابن مالك أي: حال كونها حسبك:أي: كافيتك عن طلب غيرها وقيل "الفاء" في جواب شرط مقدر، و"قط" خبر لمحذوف فالتقدير: إن عرفت هذا فقط أي: فهي حسبك، أو اسم فعل بمعنى: "انته" أي: إذا عرفت لك فهي حسبك، أو: فانته على طلب غيرها" اهـ. فهي مبنية على السكون في محل نصب، حال، أو: في محل رفع، خبر، أو: لا محل لها لأنها اسم فعل والفاء في كل الحالات زائدة. وجاء في ص٢١ من حاشية الألوسي على القطر، ما نصه: "فقط، أي: "فحسب" ولم تسمع منهم إلا مقرونة بالفاء، وهي زائدة، وكذا، فحسب ... وفي المطول: أن "قط" من أسماء الأفعال بمعنى: انته. وكثيرًا ما تصدر بالفاء تزيينًا للفظ، وكأن جزاء شرط محذوف. وفي كتاب: المسائل" لابن السيد: وإنما صلحت الفاء في هذه لأن معنى: أخذت درهمًا فقط، أخذت درهمًا فاكتفيت به ا. هـ. ومنه يعلم أنها عاطفة، ومن المطول أنها فاء فصيحة، ولكل وجهة" اهـ. أما: "حسب" فتفصيل الكلام عليها في الجزء الثالث، باب الإضافة ص ١٤٧ م ٩٥ حيث البيان الكامل لأحكامها. ٣ إذا ذكرت "أل" في الكلام مطلقة "أي: لم يذكر معها ما يدل على نوعها" كان المراد منها: أل المعرفة" لأنها المقصودة عند الإطلاق. أما إذا أريد غيرها فلا بد من التقييد، وترك الإطلاق، فيقال: "أل" الموصولة" مثلًا -وقد سبق الكلام عليها في ص٣٥٦ وعلى إعرابها في رقم٢ من هامش ص٣٥٧ أو: الزائدة....

стр. 422

الموصولة وهي اسم -في الرأي الأرجح- وقد سبق الكلام عليها في الموصولات١. منها المعَرّفة، ومنها الزائدة٢. وفيما يلي بيان هذين القسمين. أ- "ألْ" المُعَرّفة؛ "أي: التي تفيد التعريف". وهي نوعان؛ نوع يسمى: "أل" العهدية "أي: التي للعهد" ونوع يسمى: "أل" الجنسية، وكلاهما حرف٣. فأما"العهدية"٤ فهي التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف تجعل مدلولها فردًا معينًا بعد أن كان مبهمًا شائعًا. وسبب هذا التعريف والتعيين يرجع لواحد مما يأتي: ١- أن النكرة تذكر في الكلام مرتين بلفظ واحد٥، تكون في الأول مجردة من "أل" العهدية، وفي الثانية مقرونة "بأل" العهدية التي تربط بين النكرتين، وتحدد المراد من الثانية: بأن تحصره في فرد واحد هو الذي تدل عليه النكرة الأولى٦.

الحواشي

(١) ١ في ص ٣٥٦. ٢ ستجيء في ص٤٢٩. ٣ ويجب إدغامه في التاء إذا وقعت بعده، طبقًا للبيان الذي سبق في رقم٣ من هامش ص٣٨٧. ٤ من هذا النوع "أل" الداخلة على "أفعل التفضيل" فإنها لا تكون إلا للعهد- كما سيجيء البيان في بابه، ج٣ مم ١١٢ ص ٣٩٨ عند الكلام على القسم الذي به "أل". وكما سبقت الإشارة في رقم٢٢ من ص٣٥٦. ٥ قد يكون اللفظ السابق مذكورًا صراحة كالأمثلة المعروضة، وقد يكون كناية، نحو قوله تعالى في سورة مريم: "وليس الذكر كالأنثى". فالذكر تقدم قبل ذلك مكنيًّا عنه بقول مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ ، أي: منقطعًا لخدمة بيت المقدس، على حسب ما كان شائعًا في زمنها. وهذا النذر خاص بالذكور عندهم إذ ذاك. ٦ فإن النكرة الثانية بمنزلة الضمير، والأولى مرجع الضمير، و"أل" هي الرابطة بينهما الدالة على اتصال الثانية بالأولى اتصالًا معنويًّا. ويدل على أن الثانية بمنزلة الضمير والأولى بمنزلة مرجعه أنك في مثل: نزل مطر فأنعش المطر زروعنا- قد تستغني عن: أل" وعن كلمة: "مطر" الثانية، اكتفاء بالضمير المستتر في الفعل، الذي قد يغني عنهما، حيث تقول: نزل مطر فأنعش زروعنا. لهذا يقال النحاة: إن فائدة: "أل العهدية" التنبيه على أن مدلول ما دخلت هو مدلول النكرة السابقة، المماثلة لها في لفظها، الخالية من "أل" فلو قلنا: نزل مطر فأنعش مطر زروعنا، بتنكير كلمة، "مطر" في الحالتين لوقع في الوهم أن المراد من كلمة: "مطر" الثانية، مطر آخر غير الأول، مع أن المراد منهما واحد. ولذلك لا ينعت الاسم المعرف بأل العهدية؛ لأنه يشبه الضمير، وواقع مع "أل" موقعه كما سبق. وما قيل في كلمتي "مطر" يقال في كلمتي: "سيارة" وكلمتي، "رسول" ونظائرها....- راجع شرح التوضيح في هذا الموضع. ولما كانت الثانية بمنزلة الضمير، والأولى بمنزلة مرجعه ساغ اعتبار الثانية معرفة، مع أن الأولى نكرة: كالشأن في مثل: جاء ضيف فأكرمه الوالد. فكلمة: "ضيف" نكرة، لا تدل على واحد معين، أما الضمير: "الهاء" فمعرفة تدل على معين، مرجعه النكرة، برغم أن معنى الضمير هو معنى مرجعه تمامًا، ولم يمنع لك أن يكون الضمير معرفة، ومرجعه نكرة، وذلك أن الضمير قد أوصلنا إلى شيء واحد مع أن هذا الشيء الواحد ينطبق على أفراد كثيرة، ومثل هذا يقال فيما دخلت عليه "أل" العهدية التي نحن بصددها، فإن الاسم الأول نكرة، فهي لا تدل على معين، أما الاسم الثاني الذي دخلت عليه فمعرفة؛ لأن معناها مراد به الاسم الأول، ومحصور فيه، برغم أنه نكرة تدل على أفراد متعددة. ويتصل بهذا ما يجيء في رقم٣ من هامش ص٤٣٣.

стр. 423

كالأمثلة التي تقدمت١، ونحو: نزل مطر؛ فأنعش المطر زروعنا. أقبلت سيارة، فركبت السيارة. وقوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ . فكل كلمة من الثلاث: "مطر -سيارة- رسول" وأشباهها قد ذكرت مرتين؛ أولاهما بغير "أل" فبقيت على تنكيرها، وثانيتهما مقرونة بأل العهدية التى وظيفتها الربط بين النكرتين ربطًا معنويًّا يجعل معنى الثانية فردًا محدودًا محصورًا فيما دخلت عليه وحده، والذى معناه ومدلوله هو النكرة السابقة ذاتها. وهذا التحديد والحصر هو الذي جعل الثانية معرفة؛ لأنها صارت معهودة عهدًا ذِكْريًّا، أي: معلومة المراد والدلالة، بسبب ذكر لفظها في الكلام السابق ذكرًا أدى إلى تعيين الغرض وتحديده بعد ذلك، وأن المراد في الثانية فردٌ معين٢؛ هو السابق، وهذا هو ما يسمى: "بالعهد الذِّكْري". ٢- وقد يكون السبب في تعريف النكرة المقترنة بأل العهدية هو أن "أل" تحدد المراد من تلك النكرة، وتحصره في فرد معين تحديدًا أساسه علم سابق في زمن انتهى قبل الكلام، ومعرفة قديمة في عهد مضى قبل النطق، وليس أساسه ألفاظًا مذكورة في الكلام الحالي. وذلك العلم السابق ترمز إليه "أل" العهدية وتدل عليه، وكأنها عنوانه. مثال ذلك؛ أن يسأل طالب زميله: ما أخبار الكلية؟ هل كتبت المحاضرة؟ أذاهب إلى البيت؟ فلا شك أنه يسأل عن كلية معهودة لهما من قبل، وعن محاضرة وبيت معهودين لهما كذلك. ولا شيء من ألفاظ السؤال الحالية تشير إلى المراد إلا: "أل"؛ فإنها هي التي توجه الذهن إلى المطلوب. وهذا هو ما يسمى: "العهد الذهني" أو: "العهد العِلمي". ٣- وقد يكون السبب في تعريف تلك النكرة حصول مدلولها وتحققه في وقت الكلام، بأن يتبدئ الكلام خلال وقوع المدلول وفى أثنائه؛ كأن تقول: "اليوم

стр. 424

يحضر والدي". "يبدأ عملي الساعة"، "البرد شديد الليلة" ... تريد من "اليوم" و"الساعة" و"الليلة"؛ ما يشمل الوقت الحاضر الذي أنت فيه خلال الكلام. ومثل ذلك: أن ترى الصائد يحمل بندقيته فتقول له: الطائر. أي: أصبْ الطائر الحاضر وقت الكلام. وأن ترى كاتبًا يحمل بين أصابعه قلمًا فتقول له: الورقة. أي: خذ الورقة الحاضرة الآن. وهذا هو"العهد الحضوري"١. فأنواع العهد ثلاثة: "ذِكْرِيّ"، و"ذهنيّ أو علميّ"، و"حضوري". وللثلاثة رمز مشترك يدخل على كل نوع منها هو: "أل". وتسمى: "أل" التي للعهد، أو: "أل" العهدية"٢. فإذا دخلت على النكرة جعلتها تدل على فرد معين دلالة تقترب من دلالة العلم الشخصي بذاته لا برمز آخر٣. ولهذا كانت "أل" العهدية تفيد النكرة درجة من التعريف تُقَربها من درجة العلم الشخصي، وإن لم تبلغ مرتبته وقوته؛ وإنما تجعلها في المرتبة التي تليه مباشرة. وأما: "أل الجنسية" فهي الداخلة على نكرة تفيد معنى الجنس المحض من غير أن تفيد العهد٤. ومثالها؛ النجم مضيء بذاته، والكوكب يستمد الضوء من غيره ... فالنجم، والكوكب، والضوء، معارف بسبب دخول "أل" على كل منها، وكانت قبل دخولها نكرات "وشأن النكرات كشأن اسم الجنس٥،

الحواشي

(١) ١ وأكثر ما تقع "أل" التي للعهد الحضوري في صدر الكلمات التي بعد أسماء الإشارة نحو: جاءني هذا الرجل أو بعد "أي" في النداء، نحو: يأيها الرجل. وقد تقع في غيرهما كالأمثلة التي عرضناها من قبل. ٢ أي: التي لتعريف صاحب العهد، وهو: الشيء المعهود، سواء أكان واحدًا أم أكثر، ففي التركيب كلمتان محذوفتان. بقي شيء يتعلق بإفادتها التعريف وهو في رقم٣ من هامش ص٤٣٣. ٣ لأن علم الشخص معرفة بصيغته، لا برمز آخر، ولا بشيء آخر عن مادته. بخلاف النكرة التي جاءها التعريف من "أل" فإن "أل" أجنبية منها، وخارجة عن صيغتها. ٤ يقول النحاة: إذا دخلت "أل" على اسم مفرد أو غير مفرد، وكان هناك معهود مما شرحناه فهي العهد. وإن لم يكن هناك معهود فهي للجنس. "انظر رقم٣ من هامش ص٤٢٨". ٥ إيضاح ذلك أن كلمة: "نجم"، مثلًا تدل على معنى شائع مبهم، يصدق وينطبق على كل جرم سماوي مضيء، من غير حصر النجم في واحد معين، فهو يصدق على هذا، وذاك، وعلى آلاف غيرهما وهذا معنى النكرة واسم الجنس "كما سبق إيضاحه بإسهاب في ص٢٣ وهامش ص٢٠٦، ٢٨٨"، فهي تدل على واحد غير معين ولا محدد؛ لأنه واحد شائع بين أمثاله، لا يمكن تخصيصه بالتعيين، من بين أفراد جنسه. "أي: أفرد صنفه ونظائره" فإذا أدخلنا "أل" على كلمة: "نجم" وهو فرد من أفراد جنسه كانت لتعريف الجنس كله، لا لتعريف ذلك الفرد الواحد؛ لأن تعريف الفرد الواحد يقتضي أن ترى النجوم كلها واحدًا واحدًا، وترى إضاءة كل واحد بذاته، ثم تقول بعدها: النجم مضيء بذاته، ولما كانت تلك الرؤية الشاملة المحيطة بكل النجوم أمرًا مستحيلًا لا يقدر عليه مخلوق -كان دخول "أل" على كلمة: "نجم" وقولنا: "النجم" معناه أن كل واحد من هذا الجنس الذي عرفناه بعقولنا دون أن تحيط بكل أفراده الحواس- مضيئًا بذاته، فكأنها تعرف الجنس ممثلًا في فرد واحد من أفراده، يغني تعريفه عن تعريفها، وينوب عنها في ذلك. أو كأنما تعرف فردًا يدل على الجنس كله ويرمز إليه. وهكذا يقال في باقي الأمثلة- راجع رقم ٣ من هامش ص ٤٢٨.

стр. 425

لا تدل على واحد معين" وليس في الكلام ما يدل على العهد. ولدخول "أل" هذه على الأجناس سميت: "أل" "الجنسية". وهى أنواع من ناحية دلالتها المعنوية، ومن ناحية إفادة التعريف. ١- فمنها التي تدخل على واحد من الجنس فتجعله يفيد الشمول والإحاطة بجميع أفراده إحاطة حقيقة؛ لا مجازًا ولا مبالغة١، بحيث يصح أن يحل محلها لفظة "كل" فلا يتغير المعنى، نحو: النهر عذب، النبات حي، الإنسان مفكر، المعدن نافع ... فلو قلنا: كل نهر عذب، كل نبات حي، كل إنسان مفكر، كل معدن نافع ... يحذف "أل" في الأمثلة كلها وضع كلمة: "كل" مكانها - لبقي المعنى٢ على حالته الأولى. وما تدخل عليه "أل" من هذا النوع يكون لفظه معرفة؛ تجري عليه أحكام المعرفة٣، ويكون معناه معنى النكرة المسبوقة بكلمة: كل؛ فيشمل كل فرد من أفراد مدلولها، مثل كلمة "المَلِك" في قول الشاعر: إذا الملك الجبَّار صَعَّر خَدَّه ... مَشَيْنا إليه بالسيُوف نعاتبهْ٤ ٢- ومنها التي تدخل على واحد من الجنس، فتجعله يفيد الإحاطة والشمول؛ لا بجميع الأفراد، ولكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين تلك الأفراد؛ وذلك على سبيل المجاز والمبالغة؛ لا على سبيل الحقيقة الواقعة؛ نحو: أنت الرجل علمًا، وصالحٌ هو الإنسان لطفًا، وعليّ هو الفتى شجاعة. تريد: أنت

الحواشي

(١) ١ وعلامتها: أن يصح الاستثناء مما دخلت عليه؛ لأن المستثنى لا بد أن يكون أقل أفرادًا من المستثنى منه، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ومن العلامات أيضًا: أن يصح نعته بالجمع، نحو قوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ ، ونحو قولهم: أهلك الناس الدينار الحمر، والدرهم البيض، لكأنه قال:الدنانير، والدراهم. ٢ وهذا تسمى: "أل الاستغراقية"؛ لأنها تدل على أن المعنى يستغرق جميع أفراد الجنس أي: يحيط بأفراده إحاطة شاملة حقيقية. ومثلها "أل" في النوع الثاني، الدالة على أن الجنس يستغرق صفة من الصفات على سبيل المجاز والمبالغة. ٣ فيكون مبتدأ، ويكون نعتًا للمعرفة، ويكون صاحب حال. وغير ذلك مما يغلب عليه أن يكون معرفة لا نكرة.... ٤ صعر خده: أماله وحوله عن ناحية الناس، كي لا يراهم، ترفعًا منه، وكبرًا.

стр. 426

كل الرجال من ناحية العلم، أي: بمنزلتهم جميعًا من هذه الناحية، فإنك جمعت من العلم ما تفرق بينهم؛ ويُعَدّ موزعًا عليهم بجانب علمك الأكمل المجتمع فيك؛ فأنت تحيط بهذه الصفة "صفة العلم" إحاطة شاملة لم تتهيأ إلا للرجال كلهم مجتمعين. وكذلك صالح من ناحية الأدب؛ فهو فيه بمنزلة الناس كلهم؛ نال منه ما نالوه مجتمعين. وكذلك علي؛ بمنزلة الفتيان كلهم في الشجاعة؛ أدرك وحده من هذه الصفة ما توزع بينهم، ولم يبلغوا مبلغه إلا مجتمعين وكل هذا على سبيل المبالغة والادعاء١. وحكم ما تدخل عليه "أل" من هذا النوع كحكم سابقه لفظًا ومعنى. ٣- ومنها التي لا تفيد نوعًا من نوعي الإحاطة والشمول السابقين؛ وإنما تفيد أن الجنس يراد منه حقيقته القائمة في الذهن. ومادته التي تكوّن منها في العقل بغير نظر إلى ما ينطبق عليه من أفراد قليلة أو كثيرة، ومن غير اعتبار لعددها. وقد يكون بين تلك الأفراد ما لا يَصدق عليه الحكم.، نحو: الحديد أصلب من الذهب، الذهب أنفس من النحاس. تريد: أن حقيقة الحديد "أي: مادته وطبيعته" أصلب من حقيقة الذهب "أي: من مادته وعنصره" من غير نظر لشيء معين من هذا أو ذاك؛ كمفتاح من حديد، أو خاتم من ذهب؛ فقد توجد أداة من نوع الذهب هي أصلب من أداة مصنوعة من أحد أنواع الحديد؛ فلا يمنع هذا من صدق الحكم السالف الذى ينص على أن الحديد في حقيقته أصلب من الذهب في حقيقته من غير نظر إلى أفراد كل منهما -كما سبق- إذ إنك لا تريد أن كل قطعة من الأول أصل من نظيرتها في الثانى؛ لأن الواقع يخالفه ومثل هذا أن تقول: الرجل أقوى من المرأة، أي: أن حقيقة الرجل وجنسه من حيث عنصره المتميز -لا من حيث أفراده- أقوى من حقيقة المرأة وجنسها من حيث هي كذلك، من غير أن تريد أن كل واحد من الرجال أقوى من كل واحدة من النساء؛ لأنك لو أردت هذا لخالفك الواقع. وهكذا يقال في: الذهب أنفس من النحاس، وفي: الصوف أغلى من القطن، وفي: الفحم أشد نارًا من الخشب ... وفي الماء، والتراب، والهواء، والجماد، والنبات.

стр. 427

تقول: الماء سائل: أي: أن عنصره وطبيعته من حيث هي مادة تجعله في عِداد السوائل، من غير نظر في ذلك إلى أنواعه، أو أفراده، أو شيء آخر منه؛ فتلك حقيقته؛ أي: مادته الأصلية التي قام عليها. وتقول: التراب غذاء النبات، أي: أن عنصره وطبيعته كذلك؛ فهي حقيقته الذاتية، وماهيته التي عرف بها من حيث هي. وتقول: الهواء لازم للأحياء؛ أي: أن عنصره ومادته وحقيقته كذلك ... وهكذا. وتسمى "أل" الداخلة على هذا النوع "أل" التي للحقيقة، أو: للطبيعة، أو للماهية فلا علاقة لها بالإحاطة بالأفراد، أو بصفاتهم، أو بعدم الإحاطة. وتفيد ما دخلت عليه نوعًا من التعريف يجعله في درجة عَلَم كالجنس لفظًا ومعنى. فمعاني "أل الجنسية" إما إفادة الإحاط والشمول بكل أفراد الجنس حقيقة، لا مجازًا، وإما إفادة الإحاطة والشمول لا بأفراد الجنس؛ وإنما بصفة من صفاته وخصائصه على سبيل المبالغة والادعاء٣ والمجاز، وإما بيان الحقيقة الذاتية، دون غيرها.

الحواشي

(١) ١ وعلامتها: ألا يصلح وضع كلمة: "كل" بدلها، لا حقيقة ولا مجازًا؛ لأن المقصود من الحقيقة ليس الدلالة على الأفراد، قليلة كانت الأفراد أم كثيرة، وإنما المقصود شيء آخر هو ما ذكرناه. ٢ قد سبق الكلام على علم الجنس ودرجته "في ص٢٩٠، ٢٩٦ وما بعدها". ٣ راجع رقم٥ من هامش ص٤٢٥. وقد جاء في "كليات أبي البقاء"، ص ٦٦ عند الكلام على "أل" ما نصه: "إذا دخلت "أل" في اسم -فردًا كان أو جمعًا- وكان ثمة معهود، فإنها تصرف إليه. وإن لم يكن ثمة معهود فإنها تحمل على الاستغراق عند المتقدمين "يريد: أنها تشمل جميع أفراد الجنس فردًا فردًا، أو تشمل صفة شاملة من صفاته -كما شرحنا" وعلى الجنس عند المتأخرين "يريد أنها تدل على صنف من الجنس يكون كافيا للدلالة على الجنس، ونموذجًا يعني عن رؤية الباقي، فكأنه نموذج، عينة، للجنس" إلا أن المقام عندهم إذا كان خطابيًّا يحمل على كل الجنس، وهو: "الاستغراق" وإذا كان استدلاليًّا، أو لم يمكن حمله على الاستغراق، فإنه يحمل على أدنى الجنس "يريد على فرد واحد فقط، حتى يبطل الجمعية، ويصير مجازًا عن الجنس كله. فلو لم نصرفه إلى الجنس وأبقيناه على الجمعية يلزم إلغاء حرف التعريف من كل وجهه، إذ لا يمكن حمله على بعض أفراد الجمع، لعدم الأولوية، إذ التقدير أنه لا عهد، فيتعين أن يكون للجنس، فحينئذ لا يمكن القول بتعريف الجنس مع بقاء الجمعية؛ لأن الجمع وضع لأفراد الماهية، لا للماهية من حيث هي، فيحمل على الجنس من طريق المجاز". وجاء في شرح المفصل - ج٩ ص١٩، عند الكلام على: "أل" وأقسامها- ما نصه: "فأما تعريف الجنس فأنا تدخل اللام "أي: أل" على واحد من الجنس لتعريف الجنس جميعه، لا لتعريف الشخص منه أي: الفرد الواحد منه وذلك نحو قولك: الملك أفضل من الإنسان، والعسل حلو، والخل حامض، و"أهل الناس الدرهم والدينار" فهذا التعريف لا يكون عن إحاطة"؛ لأن ذلك متعذر؛ لأنه لا يمكن أحدا أن يشاهد جميع هذه الأجناس "أي: جميع أفرادها" وإنما معناه أن كل واحد من هذا الجنس المعروف بالعقول دون حاسة المشاهدة أفضل من كل واحد من الجنس الآخر، وأن كل جزء من العسل الشائع في الدنيا حلو، وأن كل جزء من الخل حامض" ا. هـ.

стр. 428

المسألة الحادية والثلاثون: "أل" الزائدة هي التي تدخل على المعرفة أو النكرة فلا تغير التعريف أو التنكير١. وربما كان لها آثر آخر، -كما سيجيء هنا. فمثال دخولها على المعرفة: المأمون بن الرشيد من أشهر خلفاء بني العباس. فالكلمات "مأمون"، و"رشيد: و"عباس"، معاف بالعلمية قبل دخول "أل". فلما دخلت عليها لم تفدها تعريفًا جديدًا. ومثال دخولها على النكرة ما سُمع من قولهم: "ادخلوا الأولَ فالأولَ ... " وأشباهها. فكلمة "أول" نكرة لأنها حال ولم تخرجها "أل" عن التنكير. و"أل الزائدة" نوعان، كلامهما حرف؛ نوع تكون فيه زائدة لازمة وهي التي اقترنت باسمٍ كبعض الأعلام منذ استعْماله علمًا؛ فلم يوجد خاليًا منها منذ علميته ... ولا تفارقه بعد ذلك مطلقًا. "برغم زيادتها" كبعض أعلام مسموعة عن العرب لم يستعملوها بغير "أل"؛ مثل: السموءل٥، اليَسَعِ٦، واللاتِ٧ والعُزَّى٨. وكبعض

الحواشي

(١) ١ والمراد بالزائدة هنا: ما ليست موصولة، وليست للتعريف، ولو كانت غير صالحة للسقوط. ٢ "أول" السابقة، حال منصوبة، والثانية معطوفة عليها بالفاء التي تفيد الترتيب. وزيدت فيهما "أل" شذوذًا في النثر، كما تزاد في النظم للضرورة، والأصل ادخلوا أول فأول، أي: ادخلوا مرتين -كما سيجيء في رقم٦ من هامش الصفحة التالية. أما البيان الخاص بهذا في باب الحال "ج٢ م ٨٤ في التقسيم الثالث الخاص بالتنكير والتعريف". ٣ ويجب إدغامه في التاء إذا وقعت بعده مباشرة، طبقًا للبيان الذي سبق في آخر رقم٣ من هامش ص ٣٨٧. ٤ وهذا يشمل ما وضع من أول أمره علمًا مقرونًا "بأل"، ولم يستعمل في غير العلمية، من قبل كالسموءل، وما كان مجردًا في أصله من "أل" ثم دخلته عند انتقاله إلى العلمية، ولازمته معها من أول لحظة، كالنضر، والنعمان. ٥ اسم شاعر جاهلي، مشهور بالوفاء. ٦ اسم نبي. ٧ اسم صنم للعرب في الجاهلية. ٨ اسم صنم للعرب في الجاهلية "وهي، مؤنث أعز".

стр. 429

الظروف المبدوءة بأل، مثل: "الآن"١ للزمن الحاضر، وبعض أسماء الموصولات المصدرة بها، كالتي، والذي، والذين، واللاتي ... ومن الزائدة اللازمة "أل" التي للغاية، وسيجيء بيانها٢ ... ونوع تكون فيه زائدة عارضة "أي: غير لازمة" فتوجد حينًا وحينًا لا توجد؛ وهذا النوع ضربان: ضربٌ اضطراري يلجأ إليه الشعراء وحدهم عند الضرورة؛ ليحافظوا على وزن الشعر وأصوله؛ كقول القائل: ولقد جَنَيْتُك٣ أكْمُؤًا وعَساقِلاً ... ولقد نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَات الأوْبَرِ٤ فقد أدخل الشاعر "أل" على كلمة: "أوبر" مضطرًّا؛ مع أن العرب حين تستعملها علم جنس تجردها من "أل"؛ فتقول: بنات أوبر. ومثل قول الشاعر: رَأيتُكَ لَمَّا أنْ عَرَفْتَ وجُوهَنَا ... صَدَدْت وطِبتَ النفسَ ياقيْسُ عن عَمْرِ٥ فقد أدخل الشاعر "أل" على كلمة: "النفس" التي هي تمييز، والتمييز -على المشهور- لا تدخله "أل"، وكان الأصل أن يقول: طبت نفسًا. ولكن الضرورة٦ الشعرية قهرته٧.

الحواشي

(١) ١ ظرف زمان منصوب وقد يجر بمن قليلًا، فهو معرب. وهذا الرأي أوضح وأيسر من الرأي القائل بأنه مبني على الفتح دائمًا. وإذا كان معربًا ومعناه الزمن الحاضر فكلمة: "أل" فيه للعهد الحضوري فتكون معرفة، وليست زائدة "راجع" رقم٣ من ص٤٢٤". وإيضاح الكلام على هذا الظرف مدون في باب: "الظرف" ج٢ ص ٢٢٣ م ٧٩. ٢ في ص ٤٣٣. ٣ "جنيتك"، أي: جنيت لك، وجمعت. "الأكمؤ": جمع، مفرده، كمء، وهو نبات في البادية، له ثم يجنيه العرب، وقد سبق أول الكتاب ص ٢٢، أن كلمة: "كمء" تكون مفردًا أيضًا لكلمة: "كمأة" التي هي اسم جنس جمعي، ولكن هنا لم يفرق بينه وبين واحدة بالتاء في المفرد كما هو الكثير، وإنما وقعت التاء في اسم الجنس الجمعي، "العاقل": جمع مفردقه: عقول "على وزن عصفور" نوع أبيض، كبير من الكمأة، رديء الطعم. له زغب كلون التراب. ٥ يقول لما رأيت يا قيس وجوهنا "أي: زعماءنا"، وأكابرنا، تسليت عن صديقك عمرو الذي قتلناه، وطبت نفسًا. ٦ وملحق بهذا النوع زيادتهما في النثر شذوذًا،. في مثل: ادخلوا الأول فالأول، كما سلف البيان في ص ٤٢٩. ٧ وفيما سبق من الزيادة اللازمة وغير اللازمة يقول ابن مالك: وقد تزاد لازمًا كاللات ... والآن، والذين، ثم اللاتي ولاضطرار، كبنات الأوبر ... كذا، وطبت النفس يا قيس السري والسري أصلها: السري: بتشديد الياء، ومعناها الشريف.

стр. 430

٢- وضرب اختياري يلجأ إليه الشاعر وغير الشاعر لغرض يريد أن يحققه هو: لمح الأصل؛ وبيانه: أن أكثر الأعلام منقول عن معنى سابق كان يؤديه قبل أن يصير علمًا، ثم انتقل إلى العلمية، وترك معناه السابق؛ مثل: عادل، ومنصور، وحسن؛ فقد كان المعنى السابق لها -وهي مشتقات: ذاتٌ فعلت العدل. أو وقع عليها النصر، أو اتصفت بالحسن، ولا دخل للعلمية بواحد منها ... ثما صار كل واحد بعد ذلك علمًا يدل على مُسَمًّى مُعَين، ولا يدل على شيء من المعنى السابق؛ فكلمة: عادل، أو: منصور، أو: حسن، أو: ما شابهها -قد انقطعت صلتها بمعناها السابق بمجرد نقلها منه إلى الاستعمال الثاني. وهو: العَلمية، وصارت بعد العلمية اسمًا جامدًا لا يُنظَر إلى أصله المشتق. ولا يشمل عليها مع أنها كانت في الأصل اسمًا مشتقًّا. فإذا أردنا ألا تنقطع تلك الصلة المعنوية، وأن تبقى الكلمة المنقولة مشتملة على الأمْرين معًا، وهما: معناها الأصلي السابق، ودلالتها الجديدة وهي: العلمية، فإننا نزيد في أولها: "أل" لتكون رمزًا دالًّا على المعنى القديم تلميحًا؛ فوق دلالته على المعنى الجديد، وهو: العلمية مع الجمود؛ فنقول: العادل، والمنصور، والحسن، فتدل على العلمية بذاتها وبمادتها واعتبارها جامدة، وتدل على المعنى القديم "بأل" التي تشير وتُلمح إليه. ولهذا تسمى: "أل التي للمح الأصل". ومن هنا دخلت في كثير من الأعلام المنقولة الصالحة لدخلوها؛ لتشير إلى معانيها القديمة التي تحوي المدح أو الذم، والتفاؤل، أو التشاؤم؛ نحو؛ الكامل، المتوكل، السعيد؛ الضحاك، الخاسر، الغراب، الخليع، المحروق ... وغير ذلك من الأعلام المنقولة قديمًا وحديثًا١. والنقل قد يكون من اسم معنوي جامد؛ كالنقل من المصدر في مثل:

الحواشي

(١) ١ "ملاحظة": لا خير في الأخذ بالرأي القائل: إن زيادة "أل" للمح الأصل سماعية، لأن الأخذ به بالرغم من أنه الأغلب يضيع الغرض من زيادتها، وهو غرض تدعو إليه الحاجة في كل العصور وقد حرصت العرب على تحقيقه، فأكثرت من استعمال الأعلام المنقولة إكثارًا مستفيضًا. فيه المبدوء بأل للمح الأصل، وغير المبدوء، فلا داعي للتضييق من غير داع بقصر هذه الزيادة على السماع كما يريدونها هنا، وهو ألا نستعمل علمه منقولًا سوى العلم الذي استعمله العرب بلفظه ونصه، فنبقيه على مسماه القديم، ولا مانع عندهم من إطلاقه بنصه على مسمى جديد.

стр. 431

الفضل، والصلاح والعِرْفان ... وقد يكون من اسم عين جامد؛ كالصخر، والحجر، والنعمان، والعظم ... وقد يكون من كلمات مشتقة في أصلها كالهادي، والحارث، والمبارك والمستنصر، ويُهْمَل هذا الاشتقاق بعد العلمية فتعدّ من الجامد، كما سبق. فالأعلام السابقة يجوز أن يتدخلها "أل" عند إرادة الجمع بين لمح الأصل والعلمية، كما يجوز حذفها عند الرغبة في الاقتصار على العلمية وحدها. والأعلام في الحالتين جامدة. أما من ناحية التعريف والتنكير فوجود "أل" التي للمح الأصل وحذفها سيان. -كما تقدم٢. والأعلام كلها صالحة لدخول "أل" هذه، إلا العلم المرتجل٣؛ كسعاد، وأدَد، وإلا العلم المنقول الذي لا يقبل "أل" بحسب أصوله؛ إما لأنه على وزن فعل من الأفعال؛ والفعل لا يقبلها؛ مثل: يحين، يزيد، تَعِز، يشكر، شَمَّر ... ، وإما لأنه مضاف؛ والمضاف لا تدخله "أل"؛ نحو: عبد الرءوف، وسعد الدين، وأبو العينين٤"..... من كل ما سبق نعلم أن أشهر أنواع "أل" هو: الموصول، والمُعتَرفة بأقسامها، والزائدة بأقسامها.

الحواشي

(١) ١ أصله: اسم للدم. ٢ أول البحث "ص٤٢٩، ٤٣١". ٣ سبق شرحه في ص٣٠٢. ولم تدخل "أل" هذه على العلم المرتجل لأنه ليس ذا أصل يلمح إليه، على حين الغرض من زيادتها هو التلميح والإشارة إلى أصل العلم، ولن يكون له أصل إلا إذا كان منقولًا. ٤ يقول ابن مالك، في إيجاز عن لفظ "أل" وأنه قد يدخل بعض الأعلام للدلالة على لمح الأصل ولا يفيد تعريفًا: وبعض الأعلام عليه دخلا ... للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان ... فذكر ذا وحذفه سيان يريد: أن بعض الأعلام يدخل عليه لفظ "أل" بقصد التلميح إلى الأصل الذي نقل عنه العلم، وما يحتويه من وصف يراد إلصاقه بالعلم المنقول، وحذف كلمة "أل" وذكرها سيان من ناحية التعريف والتذكير.

стр. 432

المسألة الثانية والثلاثون: العلم بالغلَبة ١ المعارف متفاوتة في درجة التعريف -كما سبق٢؛ فبعضها أقوى من بعض وعلم الشخص أقوى من المعرف "بأل" العهدية، وأقوى من المضاف لمعرفة. غير أن كل واحد من هذين قد يصل في قوة التعريف إلى درجة علم الشخص، ويصير مثله في الأحكام الخاصة به، ولبيان ذلك نقول: إن كُلاًّ من المعرف "بأل" العهدية والمضاف قد يكون ذا أفراد متعددة؛ فالكتاب٣ - مثلًا، ينطبق على عشرات، ومئات وألوف من الكتب، وكذلك النجم، والمنزل، والقلم ... وكتاب سعد، يصدق على كل كتاب من كتبه المتعددة، ومثله: قلم عمرو، وثوب عثمان٣ ... غير أن فردًا واحدًا من أفراد المعرف "بأل" أو المضاف قد يشتهر اشتهارًا بالغًا دون غيره من باقي الأفراد؛ فلا يخطر على البال سواه عند الذكر؛ بسبب شهرته التي غطت على الأفراد الأخرى، وحجبت الذهن عنها.

الحواشي

(١) ١ تعريفه: أن يغلب معنى اللفظ عند إطلاقه على فرد من مدلولاته، دون باقي الأفراد، بسبب شهرة الأول، كما سنشرحه، ومن أحكامه التي ستذكر أنه يعد من ناحية التعريف في درجة العلم الشخصي، كما في الصفحة التالية، وكما سبق في رقم٢ من هامش ص٢٩٢. ٢ في رقم١ من هامش ص٢١٢. "٣ و٣" المراد من "أل" العهدية هذه أنها كانت عهدية بحسب أصلها قبل أن تكون الغلبة، أما بعد أن تصير الغلبة فزائدة لازمة. كما سبق في ص٤٣٣، ٤٣٦ وما بعدهما. وقد يقال: إن: "أل العهدية" أداة تعريف، فكيف يكون مدلولها متعددًا حين تكون للعهد؟. أجاب النحاة: "إن "أل" العهدية تدخل على كل فرد عهد بين المتخاطبين على البدل -أي: على التبادل- فمصحوبها كل فرد بينهما على البدل، فمثلًا لفظ: "العقبة" المعرفة بأل العهدية وضع في الأصل ليستعمل في كل فرد عهد بينهما على البدل، فخصصته الغلبة "بعقبة أيلة" -وهي على الحدود الشرقية لمصر- "راجع الصبان في هذا، وكذا البيان الذي في رقم ٦ من ص ٤٢٣" بل إن مدلول العلم الشخصي قد يتعدد أحيانًا "كما سبق، في رقم ١ من هامش ص٢٩٤" بالرغم من أنه أقوى من المعرفة بأل، أو: المعرفة بالإضافة وله إشارة في رقم١ من هامش ص٤٣٦.

стр. 433

ومن أمثلة ذلك: المصحف، الرسول، السنة، ابن عباس١، ابن عمر، ابن مسعود؛ فالمراد اليوم من المصحف: كتاب الله وقرآنه الكريم ... ومن الرسول: النبي محمد ﵇، ومن السنة: ما ثبت عنه من قول، أو فعل، أو تقرير٢. كما أن المراد من: ابن عباس هو: عبد الله، بن عباس، بن عبد المطلب٣ ... دون باقي أبناء العباس. وكذلك المراد من: ابن عمر، هو: عبد الله من عمر بن الخطاب، دون إخوته من أولاد عمر. وكذلك المراد من: ابن مسعود، هو: عبد الله بن مسعود أيضًا دون إخوته. وكانت تلك الكلمات في الأصل قبل اشتهارها، معرفة؛ لاشتمالها على نوع من التعريف، ولكنها لا تبلغ فيه درجة العَلَم الشخصيّ؛ إذ ليست أعلامًا شخصية. فلا تدل على واحد بعينه؛ إذ الأصل في كلمة: "المصحف" أن تنطبق على كل غلاف يحوي صحفًا. وفي كلمة: "الرسول" أن تنطبق على كل٤ إنسان أرسِل من جهة إلى جهة معينة. وفي كلمة: "السنة" أن تنطبق على كل طريقة مرسومة، وفى كلمة: "ابن فلان" أن تنطبق على كل ابن من أبناء ذلك الرجل. لكن اشتهرت كل كلمة مما سبق -بعد التعريف- في فرد، واقتصرت عليه؛ بحيث إذا أُطْلقت لا تنصرف لغيره؛ فقوَى التعريف فيها، وارتفع إلى درجة أرقى من الأولى؛ تسمى: درجة العَلَم بالغلبة "أي: التغلب بالشهرة" وهي درجة تلحقه بالعلم الشخصي٥ في كل أحكامه. فمظهر الكلمة أنها معرفة "بأل"،

الحواشي

(١) ١ كانت كلمة: "ابن" في هذه الأمثلة وأشباهها، معرفة، لأنها مضافة إلى معرفة، ولكن العلم بالغلبة "الشهرة" هو مجموع الكلمتين المضاف والمضاف إليه معًا، وصار تعريفه بالعلمية الغالبة، -كما سيجيء في رقم٥ من هذا الهامش- وزال التعريف السابق. ٢ ما يقره "أي: يوافق عليه" بالسكوت، كأن يرى شخصًا يقول قولًا، أو يعمل عملًا بشرط أن تكون الأقوال أو الأعمال من الشئون المتصلة بالدين، فيسكت، ولا يظهر ما يدل على المعارضة فيكون سكوته موافقة ضمنية: تسمى: "تقريرًا". ٣ جد الرسول ﵇. ٤ انظر الإيضاح الذي في رقم٣ من هامش الصفحة السابقة، ورقم٥ و ٦ من هامش ص ٤٢٣. ٥ قال النحاة، إن العلم قسمان: علم بالوضع، فيشمل علم الشخص وعلم الجنس، وعلم بالغلبة، وهو ما شرحناه، وأهم فارق بينهما: أن العلم الوضعي بعين مسماه تعيينا مطلقا من أول لحظة وضع فيها على مسماه. ووقع فيها الاختيار على لفظه ليكون رمزًا على ذلك المسمى، مثل إبراهيم، فإنه يدل على صاحب ذلك الاسم، ابتداء من تلك اللحظة التي وقع عليه الاختيار فيها ليدل على إبراهيم. أما العلم بالغلبة فقد كان أول أمره معرفة "بأل العهدية" أو: بالإضافة، ولم يكن علمًا في ابتداء أمره، فنزلت غلبته "أي: شهرته" منزلة الوضع فصار بها في درجة "العلم الشخصي". وحين تصل الكلمة إلى درجة العلم بالغلبة تلغي درجة التعريف السابقة وتحل محلها الدرجة الجديدة، وتصير "أل" زائدة، لازمة بعد أن كانت للعهد.

стр. 434

أو بالإضافة، ولكن حقيقتها أنها معرفة بعلمية الغلبة. وهي في درجة علم الشخص -كما قلنا- وتلغي معها الدرجة القديمة. ومن أمثلة العلم بالغلبة: المدينة١، العقبة٢ الهرم٣ ... مجلس الأمن٤، جمعية الأمم٤، إمام النحاة٥ ... وغيرها مما هو عَلَم بالغلبة٦: كالنابغة، أو الأعشى، أو الأخطل ... وأصل النابغة: الرجل العظيم، وأصل الأعشى: من لا يبصر ليلًا، وأصل الأخطل: الهجَّاء، ثم غلب على كل ما سبق الاستعمال في العلمية وحدها. هو ملحق بالعلم الشخصيي -كما تقدم- ويسري عليه ما يسري على ذاك، مع ملاحظة أن "أل" التي في العلم بالغلبة قد صارت قسمًا مستقلًّا من "أل" الزائدة اللازمة "أي: التي لا تفارق الاسم الذي دخلت عليه". يسمى: "أل التي للغلبة" ولم تبق للعهد كما كانت٧ في الأعلام السابقة -ونظائرها- قسم من "أل" الزائدة اللازمة -كما أشرنا- ولكنه قسم مستقل، يسمى: "أل" التي للغلبة" ولم تبق للعهد كما كانت٧ زائدة، ولازمة لا تفارق الاسم الذي دلت عليه، فإنها تحذف وجوبًا عند ندائه، أو إضافته؛ مثل: يا رسول الله قد بلغت رسالتك. هذا مصحف عثمان؛ يا نابغة، أسْمِعنا من طرائفك ... فشأنها في الحالتين المذكورتين من جهة الحذف وعدمه شأن "أل" المُعَرفة٨ -في الرأي الأرجح-

الحواشي

(١) ١ مدينة الرسول ﵇، وإليها هاجر، وفيها قبره الشريف. ٢ اسم بلد على الحدود الشرقية المصرية. "والعقبة في الأصل: اسم للطريق. الصاعد في الجبل". ٣ بناء بمصر، أثري، ضخم، مرت عليه آلاف السنين من غير أن تؤثر فيه تأثيرًا يذكر. "٤، ٤" مؤسسة عالمية قائمة الآن، تضم مندوبين رسميين عن الدول الكبيرة، ينظرون في الشئون الدولية الهامة. ٥ سيبويه "توفي حوالي سنة ١٨٠هـ". ٦ ويراد به -كما قلنا في ص ٤٣٣- كل اسم كان معناه متعددًا بحسب وضعه الأصلي، ثم غلب استعماله في فرد معين من أفراد ذلك المعنى المتعدد، لا يراد غيره عند الإطلاق، فصار خاصًّا بسبب ذلك التعيين الناشئ من الشهرة. ٧ أشرنا لهذا في ص٤٢٩ وفي٣ من هامش ص٤٣٣. ٨ فـ "أل" المعرفة لا تبقى كذلك عند الإضافة أو النداء، لكن يجب ملاحظة أن: "أل" التي للغلبة لا تثبت مطلقًا مع حرف النداء، فلا يتوصل لنداء ما هي فيه بكلمة: "أي" أو: كلمة: "ذا" كما يتوصل لنداء ما فيه "أل" الجنسية مما ليس علمًا بالغلبة، فلا يصح، يأيها النابغة، ولا ياذا النابغة، كما يصح: يأيها الرجل، ويا ذا الرجل. وفي العلم بالغلبة يقول ابن مالك: "راجع حاشية الصبان ج١ في هذا الموضع".

стр. 435

أما العَلَم بالغلبة إذا كان مضافًا، فإن إضافته تلازمه ولا تفارقه في نداء، ولا في غيره: تقول في النداء: يا بنَ عمرَ قد أحسنت، ويا بنَ عباس قد أفدت الناس بفقهك، ويا بن مسعود قد حققت لنا كثيرًا من أحاديث الرسول ... وإذا اقتضى الأمر إضافته١ ... فإنه يضاف مع بقائه الإضافة

الحواشي

(١) وقد يصير علمًا بالغلبة ... مضاف أو مصحوب "أل" كالعقبة وحذف "أل" ذي- إن تناد أو تضف ... أوجب، وفي غيرهما قد تنحذف أي: قد يصير "المضاف" أو: "المعرف بأل "علمًا بالغلبة، لا بكونه علم شخص، ولا علم جنس. "وهذا نوع آخر من العلم يخالفهما، كما سبق أن أشرنا". حذف "أل" ذي "أي: هذه" واجب في حالتين: إذا نودي الاسم المبدوء بها، أو أضيف. وأشار بقوله: "وفي غيرهما قد تنحذف" إلى أن "أل" الدالة على العلم بالغلبة وردت محذوفة في غير الحالتين السابقتين: "النداء، والإضافة" فقد قال بعض العرب: هذا عيوق طالما. وهذا يوم اثنين مباركًا، بدلًا من "العيوق" علم على نجم خاص، والاثنين" علم على اليوم الأسبوعي المعروف. وهذا الحذف شاذ لا يصح القياس عليه. ١ أشرنا في باب العلم "رقم١ من هامش ص٢٩٤" إلى أن علم الشخص قد يكون متعددًا يشترك في التسمية به عدد كبير، فمثل: محمد، ومحمود، وصالح، وغيرهم من الأعلام الشخصية قد يسمى بكل منها عدة أفراد- ونقول هنا إن العلم بالغلبة قد يقع فيه ذلك، مثل ابن زيدون ... وابن خلدون ... وابن هانئ، والنابغة.... فإن كل واحد منها علم بالغلبة على شاعر معين، أو: عالم كبير.... وقد يشترك معه التسمية آخرون. وهذا الاشتراك والتعدد في الأعلام بنوعيها يجعلها غامضة الدلالة نوعًا، ويجعل تعيين المراد بها غير كامل، وفي هذه الحالة يجوز إضافة العلم إلى معرفة إن لم يمنع من الإضافة مانع، رغبة في الإيضاح وإزالة كل أثر للغموض والإبهام. فمن إضافة علم الشخص. ما ورد عن العرب من قولهم: جميل بثينة، وقيس ليلى، وعمر الخير، ومضر الحمراء، وربيعة الفرس، وأنمار الشاة، ويزيد سليم، وقول الشاعر: بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ... ليلاي منكن أم ليلى من البشر وقول الآخر: علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم ... بأبيض ماضي الشفرتين يماني ومن إضافة العلم بالغلبة قولهم: أهلًا بابن عمرنا. ومرحبا بابن عباسنا. وقد أدخلوا "أل" قليلا على المضاف إليه في العلم المركب تركيبًا إضافيًّا، ومع قلته يجوز إذا قدرت فيه التنكير -كما سبق- لأن الأصل في المعارف ألا تضاف. قالوا: "يا ليت أم العمرو كانت بجانبي....." فالغرض من إضافة العلم. هو الإيضاح، "ويراد به إزالة الاشتراك اللفظي الناشئ من إطلاق العلم على أفراد كثيرة: بحيث لا يطلق بعد الإيضاح إلا على واحد في الغالب". وقد سبق أن ألمحنا المسألة في رقم٣ من هامش ص١٢٧ ثم فصلنا الكلام عليها في رقم١ من هامش ٢٩٤. وبهذه المناسبة نعيد ما قلناه هناك من أن الإضافة إلى المعرفة تفيد الإيضاح على الوجه الذي شرحناه، "وهو: رفع الاحتمال والاشتراك في المعرفة....."، أما الإضافة إلى النكرة فإنها تفيد التخصص. ويراد به تقليل الاشتراك فقط، ولا تفيد إزالته ورفعه، فإذا قلت: "كتاب رجل" فإن الذي ينطبق عليه هذا المعنى أقل كثيرًا مما ينطبق عليه لفظ: كتاب، بغير إضافة "راجع ما سبق في تلك الصفحات".

стр. 436

الأولى١، تقول: أنت ابن عُمَرنا العادل، وهذا ابن عباسنا زعيم الفتوى.

стр. 437

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ زيادة وتفصيل: إذا أريد تعريف العدد "بأل" فإما أن يكون مضافًا١، أومركبًا٢، أومفردًا٣عقدا، أومعطوفًا٤. فإذا كان العدد مضافًا وأردنا تعريفه "بأل" فالأحسن إدخالها على المضاف إليه وحده - أى: على المعدود -؛ نحو: عندى ثلاثة الأقلام، وأربع الصحف، ومائة ألف الورقة، وألف٥ القرش. وعندئذ يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه في هذه الإضافة المحضة. والكوفيون يجيزون إدخال "أل" عليهما معًا ويحتجون بشواهد متعددة، تجعل مذهبهم مقبولا، وإن كان غير فصيح٦ ...

الحواشي

(١) ١ ويسميه بعض النحاة: "مفردا" وهذه التسمة أحسن من تسميته: "مضافا" وهو يشمل: "ثلاثة" وعشرة وما بينهما. ويضاف غالبا لجمع مجرور، كما يشمل مائة، وألفا، ومركباتهما، وتضاف غالبا لمفرد مجرور "والأحكام المفصلة الخاصة بالعدد مسجلة في بابه بالجزء الرابع". ٢ وهو يشمل: "أحد عشر وتسعة عشر" وما بينهما. ويتركب كل عدد من كلمتين، هما بمنزلة كلمة واحدة، يقال في إعرابها: مبنية على فتح الجزأين في محل رفع، أو نصب، أو جر، على حسب حالة الجملة. إلا اثنى عشر، واثنى عشرة: فيعربان كالمثنى دائما. وقد سبقت طريقة إعرابهما في ص ١٢٠ و ١٥٧. ٣ يسميه بعض النحاة "عقدا" وهذه أفضل من تسميته: "مفردا" وهو ٢٠ - ٣٠ - ٤٠ - ٥٠- ٦٠ - ٧٠- ٨٠- ٩٠. ٤ وهو يشمل كل عدد مكون من اسمين، أحدهما، معطوف عليه، والآخر معطوف بالواو مثل: واحد وعشرون. ... سبع وثلاثون.... خمس وأربعون ... ٥ جري بعض الكتاب في عصرنا وقبل عصرنا على إدخال: "أل" على العدد من دون المعدود، فيقولون: الألف قرش مثلا. وقد أعلنت الحكومة عن مشروع رسميس لنشر بعض الكتب القديمة النفيسة، أسمته: "مشروع الألف كتاب" ويدور جدل قديم وحديث حول صحة هذا الاستعمال أو خطئه. وقد ورد مثله في أحاديث للرسول ﵇. منها قوله: ".... وأتى بالألف دينار" ونقل الصبان "في الجزء الأول من حاشيته، أخر باب: "والمعرف بأل". نص الحديث. وورد في شواهد: "التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح" - باب: الاستعانة باليد.... قوله ﵇: "ثم قرأ العشر آيات" ... كما ورد في نصوص أخرى تصلح للاستشهاد، وورد في استعمال كثير ممن يستأنس بكلامهم وإن لم يكونوا من أهل الاستشهاد. ... فلكل ما سبق يجوز قبوله مع الاعتراف بأنه غير مستحسن، وأن الخير في تركه. ويقول الشهاب الخفاجي في حاشيته على: "درة الغواص" إن ابن عصفور قال: "هوجائز على قبحه". وجاء في حاشية ابن سعيد على الأشموني صريح رفضه: "الألف دينار" قائلا: بأنه مرفوض وأن أجازه قوم من الكتاب كما نقل ابن عصفور. والذين يرفضونه يتأولون النصوص الواردة به بتكلف ظاهر لا داعي له. "٦ و ٦" في حـ ٣ ص ١٤م ٩٣ تفصيل الكلام على: الإضافة المحضة وغير المحضة، وأن الكوفيين يجيزون في الإضافة المحضة إدخال" على المضاف إذا كان عددا بشرط دخولها على المضاف إليه "أي: على المعدود" أيضا مع إيضاح ذلك كله، والرأي فيه.

стр. 438

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وإذا كان العدد مركبًا فالأحسن إدخالها على الجزء الأول منه؛ نحو: قرأت الأحدَ عشرَ كتابًا، وسمعت الخمسَ عشْرةَ أنشودة ... وإذا كان مفردًا -أي: أنه من العقود- دخلت عليه مباشرة؛ نحو: في حديقتنا العشرون كرسيًّا، والثلاثون شجرة، والأربعون زهرة ... وإذا كان معطوفًا فالأحسن دخولها على المتعاطفين١ لتعريفهما معًا؛ نحو: أنفقت الواحد والعشرين درهمًا، وكتبت الخمسة والعشرين سطرًا ... وإذا كان المضاف إليه -وهو المعدود- معرفًا "بأل" فإن المضاف يكتسب منه التعريف في الإضافة المحضة كما سبق، سواء أكانا متصلين لا فاصل بينهما، نحو: هذه ثلاثة الأبواب، ومائة اليوم، وألف الكتاب٢، أم فصل بينهما اسم واحد؛ نحو: هذه ثلاثُ قطع الأبواب، وخمسمائة الألف، أم اسمان، نحو: هذه ثلاث قطع خشب الأبواب، وخمسمائة ألفِ الدرهم، أم ثلاثة أسماء؛ نحو: هذه ثلاثة قطع خشب صَنَوْبَرِ الأبواب، وخمسمائة ألفِ درهمِ الرجل، أم أربعة، نحو: هذه ثلاثُ قطعِ خشب صَنَوْبرِ صناعة الأبوابِ، وخمسمائةِ ألفِ درهمِ صاحبِ البيوت ... ويسري التعريف من المضاف إليه الأخير إلى ما قبله مباشرة، فالذي قبله ... وهكذا حتى يصل إلى المضاف الأول٣، فيكون معرفة كالمضاف إليه، وما بينهما. وهذا حكم كل إضافة محضة؛ طالت بسبب الفواصل المضافة أم قصرت، فإنك تُعرّف الاسم الأخير؛ فيسري تعريفه إلى ما قبله، فالذي قبله، ... وهكذا حتى يصل إلى المضاف الأول. غير أن كثرة الإضافات المتوالية معيبة من الناحية البلاغية؛ فلا نلجأ إليها جهد استطاعتنا.

стр. 439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ الاسم النكرة المضاف إلى معرفة، المنادى النكرة المقصودة: بقي من أنواع المعارف السبع نوعان، سبق الكلام عليهما١ بما ملخصه: أ- أن النكرة التي تضاف لمعرفة -مثل: قلمي شبيه بقلمك- قد تكتسب منها التعريف، وتصير في درجتها. أي: أن المضاف قد يكتسب التعريف من المضاف إليه، ويرقى في التعريف إلى درجته. إلا إذا كانت النكرة مضافة إلى الضمير فإنها تكتسب منه التعريف، ولكنها ترقى في التعريف إلى درجة: "العَلَم" -في الرأي الصحيح- لا إلى درجة الضمير. وإنما يكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف على الوجه السالف إذا كان المضاف لفظًا غير متوغل في الإبهام؛ فإن كان متوغلًا فيه لم يكتسب التعريف -في أكثر حالات استعماله- بإضافة، أو غيرها٢؛ كالأسماء: مثل: غير، حسب، مثل٣....، و..... ب- أن من أنواع المنادى نوعًا واحدًا يكتسب التعريف بالنداء، وهذا النوع الوحيد، هو: "النكرة المقصودة، مثل: يا شرطي، أو يا حارس ... إذا كنت تنادي واحدًا منهما معينًا تقصده دون غيره. ذلك أن كلمة: "شرطيّ" وحدها، أو: كلمة، "حارس" وحدها نكرة، لا تدل في أصلها قبل النداء على فرد معين"، ولكنها تصير معرفة بعد النداء، بسبب القصد الذي يفيد التعيين، وتخصيص واحد بعينه، دون غيره. ودرجة هذا المنادى في التعريف هي درجة اسم الإشارة؛ لأن تعريف كل منهما يتم بالقصد الذي يعينه المشار إليه في اسم الإشارة والتخاطب في المنادى النكرة المقصودة، كما سبق

стр. 440

المسألة الثالثة والثلاثون: المبتدأ والخبر وما يتصل بهما تعريفها: أ- الشموسُ متعددةٌ، الأقمار ُ كثيرةٌ، المحيطاتُ خمسٌ. ب- أمرتفعٌ البناءُ، ما حَسَنٌ الظلمُ، ما مكرَمٌ الجبانُ. في القسم الأول: "أ" كلمات تحتها خط، كل واحدة منها اسم، مرفوع، في أول الجملة، خال من عامل لفظي أصيل، وبعده كملة

الحواشي

(١) ١ العامل هو: ما يدخل على الكلمة فيؤثر في آخرها، بالرفع، أو النصب أو الجر، أو الجزم، كالفعل فإنه يؤثر في آخر الفاعل، فيجعله نوعًا مرفوعًا، وفي آخر المفعول فيجعله منصوبًا وكالجازم، فإنه يؤثر في آخر المضارع، فيجعله مجزومًا، وكحرف الجر، فإنه يؤثر في آخر الاسم، فيجعله مجرورًا وهكذا. انظر ما سبق في ص٧٢ وما بعدها". والعامل ثلاثة أنواع: أ- أصل لا يمكن الاستغناء عنه، وإلا فسد المعنى المقصود من الجملة، ومن أمثلته: المضارع، وأدوات النصب، والجزم، وبعض حروف الجر ... ب- زائد، وهو الذي يمكن الاستغناء عنه من غير أن يترتب - في الأغلب- على حذفه فساد المعنى المقصود، كبعض الحروف الزائدة، في الجر، مثل "الباء" و "من" من باقي الحروف التي لا تجيء بمعنى جديد، وإنما تزاد لمجرد تقوية المعنى، وتوكيده، وربما لا يستغنى عنه، "كما سبق في ص ٦٦ و ٧٠٠" ولا يحتاج حرف الجر الزائد مع مجروره إلى متعلق. ج- شبيه بالزائد، وينحصر في بعض حروف الجر" ويؤدي معنى جديدا خاصا لا يمكن الاستغناء عنه. ولكنه مع ذلك لا يحتاج مع مجروره إلى متعلق، بخلاف حروف الجر الأصلية، فإن كل حرف منها لا بد له مع مجروره من متعلق. "ومن أمثلة الشبيه بالزائد: "رب" وهي تفيد التقليل أو التكثير. و "لعل"، وهي تفيد الترجي، "ولولا" في رأي - وهي تفيد الامتناع".... فحرف الجر الأصلي يؤدي معنى جديدا خاصا، ولا يمكن الاستغناء عنه، ولا بد له مع مجروره من متعلق يتعلقان به. وحرف الجر الزائد يمكن الاستغناء عنه، لأنه لا يؤدي معنى خاصا جديدا، وإنما يفيد تقوية المعنى القائم-، ولا يحتاج مع مجروره إلى متعلق، فهو مخالف للأصلي من ناحيتين. أما حرف الجر الشبيهه بالزائد فيشبه الأصل من ناحيسة أنه لا يمكن الاستغناء عنه، لأنه يؤدي معنى خاصا جديدا، ويخالفه من ناحية أنه مع مجروره ولا يحتاجان إلى متعلق يتعلقان به. كما أنه يشبه الزائد من ناحية عدم التعلق، ويخالفه من ناحية أنه لازم كي يؤدي معنى خاصا جديدا، والزائد لا يؤدي معنى خاصا جديدا، ولا يحتاج لتعليق. "وتفصيل هذا يجيء في مكانه الأنسب، وهو حروف الجر، آخر الجزء الثاني ص ٤٠٤ م ٨٩". ومن العوامل ما هو لفظي"، أي: يظهر في النطق وفي الكتابة، كالعوامل التي سبقت، ومنها ما هو "معنوي" يدرك بالعقل لا بالحس، كالابتداء الذي يرتفع به المبتدأ- وهذا الابتداء هو السبب في أن "الحال" لا تجيء من المبتدأ عند بعض النحاة، دون بعض، "طبقا للبيان والتفصيل الآتيين في باب الحال ١ جـ٢ م ٨٤ ص ٣٣٩ ورقم ٣ من هامش ص ٣٣٧ وكالتجرد من الناصب والجازم فيرتفع به المضارع. والعوامل بنوعيها: "اللفظية والمعنوية" ليست في الحق والواقع هي التي تؤثر بنفسها، وإنما الذي يؤثر ويحدث حركات الإعراب هو المتكلم. ولكن النحويين نسبوا إليها العمل والتأثير، لأنها المرشدة إلى تلك الحركات اللازمة لكشف المعاني "كما أوضحنا هذا ومزاياه بتفصيل تام في هامش ص ٧٣"، ولا بأس بما صنعوا. وإنه لجليل الشأن.

стр. 441

تتمم المعنى الأساسي للجملة: "أي: تتضمن الحكم بأمر من الأمور لا يمكن أن تستغني الجملة عنه في إتمام معناها الأساسي، كالحكم على الشموس بالتعدد؛ وعلى الأقمار بالكثرة، وعلى المحيطات بأنها خمس ... " ذلك الاسم يسمى: "مبتدأ" والكلمة الأخرى تسمى: "خبر" المبتدأ. وفي القسم "ب" أمثلة لمبتدأ أيضًا، ولكنه غير محكوم عليه بأمر؛ لأنه وصف١ يحتاج إلى فاعل٢ بعده، أو نائب فاعل؛ يتمم الجلمة، ويكمل معناها الأساسي؛ مثل: كلمتى: "البناء" "والظلم" فإنهما فاعلان للوصف٣ ومثل كلمة: "الجبان"؛ فإنها نائب فاعل له٤. وقد استغنى الوصف بمرفوعه عن الخبر. مما سبق نعرف أن المبتدأ: اسم مرفوع في أول جملته٥، مجرد من العوامل اللفظية الأصلية٦، محكوم عليه بأمر. وقد يكون وصفًا مستغنيًا بمرفوعه في الإفادة وإتمام الجملة. والخبر هو: اللفظ الذي يكمل المعنى مع المبتدأ٧، ويتمم٨

الحواشي

(١) ١ كررنا أن المراد بالوصف هنا: "المشتق" وهو: ما أخذ من كلمة أخرى - يغلب أن تكون مصدرا- وتفرع منها، مع تقارب بينهما في المعنى والحروف. ويجب أن يكون الوصف في هذا الباب نكرة، لأنه بمنزلة الفعل، والفعل في حكم النكرة- كما رددنا في رقم ١ من هامش ص ٢١٣ وغيرها- وهناك ما يقوم مقام الوصف، وسنذكر الوصف الذي له مرفوعا وما يلحق بهذا الوصف في "ب" من ص ٤٤٨. ٢ ذلك لأن بعض أنواع الوصف يشبه الفعل في أنه يرفع بعده فاعلا أو نائب فاعلا، وذلك بشروط معية.... فاسم الفالع يرفع فاعلا، واسم المفعول يرفع نائب فاعل، وهكذا....، مثل: أحاضر ضيفك؟ أمحبوس اللص؟ ولهذا إشارة في رقم ٣ من هامش ص ٤٥٣. ٣ الوصف في الأول اسم فاعل، وفي الثاني صفة مشبهة. ٤ لأن الوصف اسم مفعول، فهو يحتاج إلى نائب فاعل، كما سبق في رقمم ٢. وكما سيجيء في رقم ٣ من هامش ص ٤٥٣. ٥ غالبا. ٦ أما غير الأصلية فقد يحتويها - وسيجيء البيان في ص ٤٤٧. وجدير بالملاحظة أن المبتدأ - وكذا اسم الناسخ - لا يكون ظرفا باقيا على ظرفيته، ولا جارا مع مجروره. ٧ أين الخبر في قولهم: فلان وإن كثر ماله - لكنه بخيل....؟ انظر الإجابة في: "و ". من ص ٤٥١. ٨ وإنما كان الخبر متمما المعنى الأساسي للجملة، لأنه حكم صادر على المبتدأ. فالمبتدأ هو الشيء المحكوم عليه، والخبر هو الشييء المحكوم به "أي: هو الحكم" وهذا يقتضي- في الأغلب- أن يكون المبتدأ معلوما للمتكلم وللسامع معا قبل الكلام، ليقع الحكم على شيء معلوم، وأن يكون الخبر =

стр. 442

معناها الأساسى. "بشرط أن يكون المبتدأ غير وصف". ومن هنا كان المبتدأ

الحواشي

(١) = مجهولا للسامع، لا يعرفه إلا بعد النطق به، أو أنه هو موضع الاهتمام به، والتطلع إليه، دون المبتدأ، والرغبة في إعلان هذا المجهول، وكشف أمره، ونسبته إلى المبتدأ- هي الداعية للنطق بالجملة الاسمية كلها. ولذا يقول المحققون: إن الأساس الصحيح للتفرقة بين المبتدأ والخبر، والاهتداء إلى تمييز كل منهما بدون خلط، إنما يقوم بينهما على الفارق المعنوي السابق، فما كان منهما معلوما قبل الكلام، ولا يساق الحديث لإعلانه وإبانته للسامع فهو المبتدأ "أي: المحكوم عليه" ولو جاء لفظه متأخرا في الجملة، وما كان منهما مجهولا للسامع، ويريد المتكلم إعلامه به، وإذاعته له، فهو الخبر "أي: المحكوم به" ولو جاء لفظه متقدما. في الجملة فإن لم يوجد عند السامع علم سابق بأحدهما، ولم توجد قرينة دالة على التمييز بينهما وجب تقديم المبتدأ، وتأخير الخبر، ليكون الترتيب دالا ومرشدا على كل منهما، ويرتفع اللبس. هذا هو الأصل العمام وهو الأساس القويم الذي يجل التعويل عليه في أغلب الحالات- كما سبق بالرغم من مخالفة بعض النحاة-. ولزيادة الإيضاح نسوق المثال الآتي: أن يعرف المخاطب شخصا مثل: "إبراهيم" بعينه واسمه، ولكنه لا يعرف أنه زميله في الدراسة، فيقول: "إبراهيم زميلك" جاعلا المبتدأ هو المعروف للمخاطب، والخبر هو المجهول له، المحكوم به - وذلك شأن الخبر في الأغلب كما قدمنا، أن يكون هو الشيء المجهول للمخاطب وأنه المحكوم به - فلا يصح أن تقول: "زميلك إبراهيم" بغير قرينة تدل على تقديم الخبر. أما إذا عرف المخاطب زميلا له ولكنه لا يعرف اسمه، وأردت أن تعين له الاسم فإنك تقول: زميلك إبراهيم، جاعلا المعلوم له هو المبتدأ، والمجهول له المحكوم به هو الخبر، فلو عكس الأمر في إحدى الصورتين السالفتين لا تعكس المعنى تبعا لذلك، واختلف المراد، إذ يصير المحكوم به محكوما عليه، والعكس. - راجع جـ ٣ ص ١٥٤ من شرح المفصل. ولما سبق إشارة موجزة في ص ٤٨٥ ثم تلخيص في رقم ٢ من هامش ص ٤٩٣. ومن شروط الخبر ألا يكون معلوما من المبتدأ وتوابعه، فلا يقال: والد محمد والد، ولا كتاب على صاحب على.... - راجع حاشية ياسيننن على التوضيح جـ٣ باب: "الترخيم" عند الكلام على المحذوف للترخيم-. لما سبق لا يصح أن يكون معنى الخبر المفرد هو معنى المبتدأ، سواء أكان موافقا له في اللفظ أم غير موافق. لكن إذا دل الخبر على زيسادة معنى ليست في المبتدأ، وقامت القرينة على هذه الزيادة - صح وقوعه خبرا ولو كان مماثلا للمبتدأ في لفظه، فيصح أن يقال: والد محمد والد، إذا قامت القرينة على أن المراد: أنه والد عظيم، أو رحيم، أو نحو ذلك، كمايصح أن يقال: كتاب على صاحب علي، إذا قامت القرينة على أن المراد، أنه على العالم، أو الخبير، أو غير هذا مما يجعل معنى الخبر جديدا ليس مستفادا من المبتدأ وتوابعه. وعلى هذا الأساس يقال: المال مال- الحرب حرب، الجد جد - الشمس منيرة- كل هذا بشرط قيام القرينة على أن المراد من الخبر معنى جديد- كما قلنا- غير معنى المبتدأ وتوابعه. ويصح أن يكون من هذا قول الشاعر يحن إلى وطنه. بلاد كما كنا وكنا نحبها ... إذا الأهل أهل والبلاد بلاد وقول الآخر: الحر حر عزيز النفس حيث ثوى ... والشمس في كل برج ذات أنوار ومن شروط الخبر شبه الجملة بنوعيه أن يكون تاما، وأن يكون ظرف الزمان خبرا عن المعنى- في الغالب - لا على الجثة "أي: الشيء المجسد"، طبقا للبيان والتفصيل الخاصين بكل ذلك في ص ٤٧٨. "ملاحظة". قد يتمم الخبر- بنفسه- الفائدة مع المبتدأ، وهذا هو الأصل الأغلب، لأنه المحكوم به على المبتدأ، كما عرفنا. وقد يتممها في بعض الأحيان بمساعدة لفظ آخر يتصل به نوع اتصال، كالنعت =

стр. 443

القياسي نوعين، نوعا يحتاج إلى خبر حتما١ وقد يتحتم أيضا أن يكون هذا الخبر جملة أو شبهها كما سيأتي٢- ونوعا لا يحتاج إلى خبر٣ وإنما يحتاج إلى مرفوع بعده يعرب فاعلا أو نائب فاعل٤. ولا بد في هذا النوع أن يكون وصفا٥.

الحواشي

(١) = في قوله تعالى: يخاطب المعارضين: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قومٌ عادون﴾ ، أي: ظالمون. وقوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون﴾ ، وقوم الشاعر: نقول فيرضي قولنا كل سامع ... ونحن أناس نحسن القول والفعلا فالذي تمم الفائدة الأساسية هو النعت، لا الخبر، لأن معنى الخبر معلوم بداهة في الأمثلة السالفة من دلالة الضمير على التكلم أو التخاطب، فكلاهما قد دل بذاته وبصيغته المباشرة على حقيقة صاحبه وهي: "قوم" أو: "أناس" فهذا الخبر من النوع الذي يكمل هو وتابعه مجتمعين الفائدة الأساسية مع المبتدأ على الوجه المشار إليه في "أ" و "ب" من ص ٥٣١ و ٥٣٢ وتجيء له إشارة في جـ ٣س باب النعت، م ١١٤ ص ٤٢٢٥- ومثل البيت السابق قول الآخر: ونحن أناس نحب الحديث ... ونكره ما يوجب المأثما وما ينطبق على خبر المبتدأ ينطبق على خبر النواسخ أيضا، كقول الشاعر: ولا خير في رأي بغير روية ... ولا خير في رأي تعاب به غدا إذ لا تتحقق الفائدة الأساسية من: "نحن أناس" - ولا من "لا خير في رأي" فهذا في البيت غير صحيح المعنى بغيسر انضمام الصفة إليه، وهي شبهه الجملة في الشطر الأول، والجملة في الشطر الثاني. من النوع الذي نحن بصدده. المبتدا اسم الشرط، فإن خبره- في الأرجح- هو الجملة الشرطية. وهذه لا تتم المعنى إلا الجملة الجوابية المترتبة عليها، كما أشار لهذا الصبان" في جـ١ باب الكلام وما يتألف منه عند بيت ابن مالك. والأمر إن لم يك للنون محل ... فيه، هو اسم، نحو: صه وحيهل انظر ما يتعلق بإعراب هذا البيت في ص٦٩. وسيجيء عنه البيان في جـ ٤ ص ٤١٨ث م ١٥٧ باب الجواز والأحكام الخاصة بجملتي الشرط والجواب ١ وفي ص ٤٥٧ حكم هذا الخبر من حيث الطابقة. ٢ في ص ٤٧٣، وبعض الأمثلة في "جـ" من هامش ص ٥٤٣. ٣ لا يحتاج المبتدأ إلى خبر إن كان هذا المبتدا ناسخا يعمل، لأن اسم الناسخ "انظر البيان في رقم ١ من هامش ص ٥٦٦" وسيجيء في رقم ٤ من هامش ص ٤٩٩ صورة أخرى، هي أن الناسخخ "مثل: ليس" يحتاج لخبر منصوب فيغني عنه أحيانا- اسم مرفوع. وسنشير لهذا في "هـ" من ص ٤٥١. ٤ ومن أنواع نائب الفاعل: "شبه الجملة". ٥ ولو تأويلا- كما سيجيء في "ب" من ص ٤٤٩ وفي "د" من ص ٤٥٠ حيث بعض الصور الأخرى- ومنها صور سماعية، لا يحتاج فيها المبتدأ إلى خبر، ولا إلى ما يغني عن الخبر.

стр. 444

نوعين، نوعًا يحتاج إلى خبر حتمًا -وقد يتحتم أيضًا أن يكون هذا الخبر جملة أو شبهها كما سيأتي- ونوعًا لا يحتاج إلى خبر، وإنما يحتاج إلى مرفوع بعده يعرب فاعلا أو نائب فاعل. ولا بد في هذا النوع أن يكون وصفًا مُنكرًّا، وأن يكون رافعًا لاسم بعده يتمم المعنى؛ فإن لم يتمم المعنى لم يعرب الوصف مبتدأ مستغنيًا بمرفوعه بالصورة السالفة؛ ففي مثل: ما حاضرٌ والدُه عليّ - لا يتم المعنى بالاقتصار على الوصف مع مرفوعه؛ أيْ: ما حاضرٌ والده. وفي هذه الحالة يعرب الوصف "وهو كلمة: "حاضر" إعرابًا آخر؛ كأن نجعله خبرًا مقدمًا، و"والده" فاعله، "علي" مبتدأ مؤخر ... والأكثر في الوصف الواقع مبتدأ أن يعتمد على نفي، أو استفهام؛ بأن يسبقه شيء منهما كالأمثلة السالفة في "ب" ويجوز -بقلة- ألا يسبقه شيء منهما؛ نحو: نافعٌ أعمالُ المخلصين، خالد سيَرُ الشهداء. ولا فرق بين أن يكون المبتدأ اسمًا صريحًا؛ كالأمثلة السالفة -وأن يكون اسمًا بالتأويل؛ نحو "أنْ تقتصد" أنفع لك، "أنْ تجنتبَ" الغضبَ أقربُ

الحواشي

(١) ١ ولا يحتاج تنكيره لمسوغ "كما سيجيء في رقم ٣ من هامش ص ٤٨٥". ٢ سواء أكان ظاهرا، نحو أمقاتل على؟ . أم ضميرا بارزا- كما سيجيء في ص ٤٥٥ ورقم ١ من هامشها نحو أمقاتل أنت؟ - أم ضميرا متصلا مجرورا بحرف جر، نحو: فلان مغضوب عليه، فالضمير المجرر نائب فاعل في محل رفع. وعند التساهل والتيسير يقال في الإعراب: الجار والمجرور نائب فاعل- كما في رقم ٤ من هامش ص ٤٦٢. أما رفعه الضمير المستتر فكثير من النحاة يمنعه، نحو أقائم محمد أم قاعد؟ وذلك على اعتبار أن كلمة "قاعد" معطوفة على قائم فهي مبتدأ مثلها، يحتاج إلى فاعل يكون ضمير وبارزا، وهو هنا غير بارز، وفريق آخر يجيزه مستترا، ورأيه أحسن. لأن الأخذ به- هنا أيسر، ولا ضرر فيه ولا تكلف. ٣ لأن الوصف هنا بمنزلة الفعل، والاسم المرفوع بالوصف بمنزلة القاعدة أو نائب الفاعل، وكلاهما يتمم معنى الجملة، ودليل المشابهة بين الوصف والفعل أن الوصف لم يرد مصغرا، ولا منعوتا، ولا معرف. وكذلك لم يرد في الأعم الأغلب- مثنى أو مجموعا- وإن كان من القليل الجائز إعمالها. - كما سيجيء في جـ٣ ص ٢٤٣ م ١٠٢، باب "اسم الفاعل". - ٤- ويصح "إعراب" "على" مبتدأ مؤخر، و "والد" مبتدأ ثان، والوصف، "حاضر" خبر مقدم للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول. ٥ تقييدهم الاعتماد بالنفي والاستفهام يدل على أن الاعتماد على غيرهما لا يكفي في تحقيق الأكثر والأفصح: كما في مثل: محمود قائم أبواه، فإعراب "قائم" مبتدأ ثانيا، غير فصيح بالرغم من من اعتماده على المبتدأ المخبر عنه، "كما قال صاحب المغنى- راجع حاشية الصبان، جـ١ في هذا الموضع" - أما الاعتماد في باب اسم الفاعل- وأمثاله - فيختلف عما هنا في أسبابه وأنواعه وأحكامه، كما سيجيء في بابه جـ ٣.

стр. 445

للسلامة. أي: اقتصادك ... واجتنابك١، وكقول الشاعر: فما حَسَنٌ أن يَعذِرَ٢ المرء نفسَه ... وليس له من سائر الناس عاذر ٣ والمبتدأ مع خبره أومع ما يغني عن الخبر٤ نوع من الجملة الاسمية ٥.

الحواشي

(١) ١ فالمصدر المؤول من "أن والفعل والفاعل" في محل رفع مبتدأ. ٢ المصدر المؤول كاملا هو: عذر المرء نفسه، والمبتدأ هو: عذر ... ويصح إعرابهه فاعلا للوصف: "حسن" قبله، ويصح أيضا إعرابه خبرا للوصف. ٣ وكذلك قول الشاعر: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى ... عدوا له ما من صداقته بد ٤ التعبير بقولنا: المبتدأ مع خبره أو ما يغني عن الخبر.... أفضل وأدق من التعبير الوارد في كثير منن المراجع النحوية، وهو: المبتدأ مع خبره، أو مع مرفوعه الذي يستغنى به عن الخبر.... "لأن المبتدأ قد يستغنى عن الخبر وعما يغني عنه استغناء تاما، وقد يستغنى عن خبره باسم مرفوع للناسخ، "طبقا لما أشرنا إليه في رقم ٢ و ٤ من هامش ص ٤٤٤ وللبيان الذي في رقمم ١ من هامش ص ٥٦٦ وفي "د" من ص ٤٤٩". ٥ الجملة - كما سبق في الباب الأول - ما تركبت من جزأين أساسين يؤديان معنى مفيدا. وهما يسميان: طرق الجملة، أو ركنيها. "راجع ص ١٥" والجملة قسمان: وسنشير لما يأتي في ص ٤٦٦ -: أ- اسمية وهي: التي تكون مبدوءة باسم بدءا أصيلا، كالجملة المكونة من المبتدأ مع خبره، أو: مع ما يغني عن الخبر ... وكاسم الفعل مع مرفوعه. وبهذه المناسبة يقول النحاة: إن الوصف مع مرفوعه ولو كان اسما ظاهرا يعد من قبيل المفرد، لا الجملة، إلا الوصف الواقع مبتدأ مستغنيا بمرفوعه عن الخبر، فقيل: جملة، وقيل، إنه في حكم الجملة، وهذا هو الشائع وأما الوصف الواقع صلة: "أل" فالأرجح أنه شبه جملة، "كما سبق عند الكلام: صلة الموصول" رقم١ من هامش ص ٣٨٤" وليس جملة، ولكنه في قوتها معنى، والخلاف لفظي، لا أثر له من حيث المعنى، فلا داعي للاهتمام به. وقد سبق بيان لهذا في الموضع المشار إليه. ب- فعلية وهي التي تكون مبدوءة بفعل، "ومنها الجملة المبدوءة بحرف النداء". وقد أشار ابن مالك إلى كثير من الأحكام السابقة الخاصة بالمبتدأ بقوله في باب عنوانه: "المبتدأ والخبر": مبتدأ زيد، وعاذر خبر ... إن قلت: زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني ... فاعل أغنى، في: أسار ذان؟ وقس، وكاستفهام النفي، وقد ... يجوز نحو: فائز أولو الرشد أي: إن قلت: "زيد عاذر من اعتذر، بمعنى، أنه قابل عذر من اعتذر" فزيد مبتدأ، و "عاذر" خبر. وإن قلت: "أسار هذان؟ " فإن "سار" وهو الاسم الأول، مبتدأ، و "ذان" هو الاسم الثانيس- فاعل، أغنى عن الخبر، لأن المبتدأ وصف مسبوق هنا باستفهام. ثم قال: قيس على هذا المثال أشباهه، من كل وصف معتمد على استفهام، أو نفي. ويجوز - بقلة - ألا يسبقه شيء منهما، نحو: فائز أولو الرشد، فلا يتغير الإعراب.

стр. 446

وبمناسبة الكلام على المبتدأ والخبر وأنهما مرفوعان١، بحث النحاة- كعادتهم عن العامل الذي يوجد الضمة في كل منهما. ولما لم يجدوا قبل المبتدأ عاملًا لفظيًّا يوجدها، قالوا: إن العامل معنوي، وجود المبتدأ في أول الجملة، لا يسبقه لفظ آخر، وسموا هذا العامل المعنوي: "الابتداء" فالمبتدأ عندهم مرفوع بالابتداء. أما الخبر فعامل الرفع فيه هو المبتدأ أي: أن الخبر مرفوع بالمبتدأ هذا رأي من عدة آراء لا أثر لها في ضبط كل منهما، ولا في وضوح معناهما، ومعنى الكلام، فالخبر في إهمالها، وتناسيها، والاقتصار على معرفة أن المبتدأ مرفوع، والخبر مرفوع كذلك٢.

стр. 447

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ زيادة وتفصيل: "ا" عرفنا١ أن العوامل الأصلية لا تدخل على المبتدأ، أما غير الأصلية "وهى الزائدة وشبه الزائدة" فقد تدخل؛ فمثال الزائدة "مِنْ" فى قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ ٢ ?للَّهِ﴾ ، ومثالُ شبه الزائدة: "رُبّ" في مثل: "رُبّ قادمٍ غَريبٍ أفادنا. فكلمةَ: "مِن" حرف جر زائد؛ دخل على المبتدأ؛ فَجَرَّه فى اللفظ، دون المحل. ولذلك نقول فى إعرابه: إنه مبتدأ مجرور بمِنْ فى محل رفع٣. وكذلك كلمة: "قادم" فإنها مبتدأ مجرور فى اللفظ بحر الجر الشبيه بالزائد، وهو: "رُبّ" - فى محل رفع٤.

الحواشي

(١) ١ رقم ٦ من هامش ص ٤٤٢. ٢ يعرب النحاة كلمة: "غير" في هذه الآية إما صفة لخالق، "التي هي مبتدأ مجرورة في اللفظ، نن مرفوعة في المحل"، والخبر محذوف، فالتقدير: هل من خالق غير الله "لكم"؟ وإما خبر المبتدأ ولا يعربونها فاعلا يغني عن الخبر، بحجة أن الوصف الذي له فاعل يغني عن الخبر بمنزلة الفعل، والفعل لا تدخل عليه "من" الزائدة، فكذا ما هو بمنزلته. وهذا رأي أساسه التخيل والتوهم، فلا داعي للأخذ به، كي لا تخرج هذه الحالة من القاعدة العامة "الموضحة في: "أ" من ص ٤٥٣" بغير حجة مقبولة. ٣ ومن أمثلة ذلك: "بحسبك علم، فإنه أمضى سلاح، وكافيك بحسن الخلق، فإنه غني دائم، فالباء في كلمتي: "حسب" و "حسن" وحرف جر زائد، , وما بعدها مجرور بها في محل رفع مبتدأ. "وحسبك" بمعنى "كافيك" وكلاهما بمعنى يكفيك. "وقد سبقت إشارة إلى استعمالف: "فحسب" في هامش ص ٤٢٢ أما تفصل الكلام عليها ففي جـ٣ باب الإضافة، ص ١٤٧ م ٩٥". ومن الأمثلة أيضا: ناهيك بدين الله، فالباء حرف جر زائد، و "دين" مجرور بها في محل رفع مبتدأ، وخبره كلمة: "ناهي...." والمعنى دين الله ناهيك عن طلب غيره، لكفايته. وهذه اللمة متوغلة في الإبهام "انظر جـ ٣ م ٩٣" وفي الأمثلة السابقة إعرابات أخرى ليس مكانها هنا. ومن مواضع زيادة "باء الجر" دخولها على المبتدأ بعد "إذا" الفجائية، نحو خرجت فإذا بالصديق قادم - كما جاء في المغنى عند الكلام على: "باء الجر" -، وكذلك دخولها على المبتدأ الضمير في مثل: كيف بك عند اشتداد الكرب. والأصل كيف أنت.... فلما زيدت الباء وجب تغيير الضمير "أنت لأنه ضمير مقصور على الرفع. فأتينا بدله بضمير يؤدي معناه، ويصلح لدخول حرف الجر، وهو: "كاف" المخاطب، "مجرورة بالباء لفظا في محل رفع مبتدأ ومن هذا قول النابغة الأساس- جـ ١ مادة: "جنح" ص ١٣٧" -: يقولون حصن. ثم تأبى نفوسهم ... فكيف بحصن والجبال جنوح؟ ٤ تقدم في هامش ٤٤١ الكلام على حرف الجر الأصل، والزائد، والشبيه بالزائد.

стр. 448

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ "ب" الوصف الذى له مرفوع يستغنى به عن الخبر هوالوصف المشتق الجارى مجرى فعله فى كثير من الأمور، وأوضحها: المشاركةُ فى الحروف الأصلية، وحركاتها وسكناتها، وفى عمله ومعناه ... كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشتبهة، وكذا اسم التفضيل؛ فإنه قد يرفع الظاهر فى مثل: ما رأيت ورقةً أحسنَ فى سطورها الخطُّ منه فى ورقةِ محمودٍ. فيقال هنا عند وقوعه مبتدأ هل أحسنُ فى سطور هذه الورقةِ الخطُّ منه في سطور غيرها؟ ويلحق بالوصف ما أوّلَ به؛ من كل جامد تضمن معناه؛ مثل: أأسدٌ الرجلان؟ بمعنى أشجاعٌ الرجلان؟. والمنسوب؛ نحون: أعربىٌّ الشاعران. أى: أمنسوب الشاعران للعرب؟ و"ذَو" بمعنى صاحب؛ نحو: أذوعلم القادمان؟ بمعنى: أصاحب علم القادمان؟ والمصغر؛ نحو: أصُخَيْرٌ المرتفعان؛ لأنه بمعنى: صخر صغير. فكل هذه الأنواع المؤولة تجرى مجرى المشتق فى أن لها مرفوعاً فى بعض الأحيان تستغنى به عن الخبر. "حـ" قلنا إن الوصف يسبقه فى الأكثر نفى، أواستفهام؛ فالنفى قد يكون بالحرف؛ نحو: ما غائب الشاهدان، أوبالفعل؛ نحو: ليس محبوب الغادرون٤.

الحواشي

(١) ١ انظر ما يتصل ويوضح هذا في رقم ٤ من هامش ص ٤٦٢. ٢ انظر رقم ٢ من هامش ص ٤٤٥. ٣ انظر رقم ٦ من هامش ص ٤٦١. ٤ "ليس" فعل ماض. "محبوب" اسمها مرفوع، وأصله مبتدأ، "والغادرون" نائب فاعل "لمحبوب"، مرفوع بالواو، ويغني عن خبر ليس فهو من المواضع التي يغني فيها المرفوع مع بقائه مرفوعا- عن المنصوب، وقد أشرنا لهذا في رقمم ٢ من هامش ص ٤٤٤، كما أشرنا هناك إلى صورة أخرى، هي: أن المبتدأ لا يحتاج إلى خبر إن كان هذا المبتدأ وصفا ناسخا يعمل على الوجه الذي وضحه المثال الذي في رقم ١ من هامش ص ٥٦٦. جاء في حاشية الصبان هنا- عند الكلام على إعراب الوصف الواقع بعد أداة النفي "ليس"- ما يقارب النص الآتي: "إدخال اسم "ليس" فيما نحن فيه هو باعتبار كونه مبتدأ في الأصل. وكذا يقال في اسم "ما" عند اعتبارها حجازية، وكذلك إدخال الفاعل- ونائبه- فيما نحن فيه، هو باعتبار كونه مغنيا عن خبر مبتدأ في الأصل. وكذا يقال في خبر "ما" الحجازية، ثم في إغناء الفاعل- أو: نائبه - عن خبر "ليس" أو "ما" إغناء مرفوع عن منصوب. ولا ضرر في ذلك، ويظهر أنه لا يقال: هذا الفاعل أو نائبه- في محل نصب، باعتبار إغنائه عن خبر: "ليس"، أو: "ما"، لأنه ليس للأداة ما" أو: "ليس" في هذه الحالة خبر محله الفاعل - أو نائبه- بل الذي تستحقه بعد اسمها فاعل- أو نائب - لاسمها". أهـ. بتصرف قليل يوضح ما غمض من بعض ألفاظ قليلة.

стр. 449

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ أوبالاسم؛ نحو: غيرُ نافعٍ١ مالٌ حرامٌ. وغيرها من أدوات النفى التى تدخل على الأسماء. بخَلاف ما لا يدخل عليها؛ مثل: لم، ولمَّا، ولن، فإنها أدوات نفى مخنصة بالمضارع. وقد يكون النفى لفظيًا؛ لوجود لفظه كما سبق، أومعنويًا فى نحو: إنما قائم الحاضرون، لأنه فى قوة: ما قائم إلا الحاضرون. وإذا نقص النفى بإلا لم يتغير الحكم السابق؛ نحو: ما قائم إلا الحاضرون. وكذلك الاستهفام قد يكون بالحرف نحو: أحافظٌ الصديقان العهدَ؟ هل عالمٌ أنّما الخبرَ؟ أوبالاسم؛ نحو: كيف جالسٌ الضيوفُ؟ ومَنْ مكرِمٌ الآباءُ! ومتى قادمٌ السائحون؟. "وكلمة "كيف" حال من الفاعل وهو "ضيوف" مبنية على الفتح في محل نصب٢. و "من" مفعول به لكلمة: مكرم، مبني على السكون في محل نصب. و "متى" ظرف لكلمة: "قادم مبني على السكون في محل نصب". وقد يكون الاستفهام مقدرًا يدل عليه دليل؛ نحو: واقف الرجلان أم قاعدان؟ فوجود "أمْ" دليل على أنها مسبوقة باستفهام؛ شأن "أمْ" التى لطلب التعيين. "د" سبق٣ أن المبتدأ الذى يستغنى بمرفوعه عن الخبر مقصور على نوع معين من المشتقات "أى: من الوصف"؛ وعلى الجامد المؤول بالمشتق وقد سبقت أمثلته. ومن أمثلته أيضاً بعض أساليب سماعية وقع فيها المبتدأ اسمًا جامدًا ليس له خبر؛ وإنما له اسم مرفوع يغنى عن الخبر؛ وذلك لتأول الجامد بالمشتق،

الحواشي

(١) ١ "غير" مبتدأ، مضاف. "نافع" مضاف إليه مجرور. "مال" فاعل، لنافع، يغني عن الخبر، لأن المعني. "ما نافع مال حرام"، فأنزلنا: "غير نافع" منزلة: "ما نافع"، لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد، ولهذا يقال: إن الوصف هنا- وهو كلمة: "نافع" ليس مبتدأ ومثلة ورد من قوله الشاعر: غير لاه عداك فاطرح اللهو ... و، ولا تغترر بعارض سلم "فغير مبتدأ مضاف، و "لاه" مضاف إليه مجرور، و "عدا" فاعل للوصف: لاء" يغني عن الخبر: ومثل قوله: غير مأسوف على زمن ... ينقضي بالهم والحزن فالجار والمجرور "على زمن" نائب فاعل للوصف "مأسوف، اسم المفعول" يغني عن الخبر. ٢ في هامش ص ٥٠٩ أوجه إعراب: "كيف". ٣ في ص ٤٤٢ وفي "ب" من ص ٤٤٨.

стр. 450

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ كقولهم لا نَوْلُكَ أن تفعل كذا ... يريدون: ما متناولك أن تفعل ... أى: ليس متناولك هذا الفعل، فليس هوالذى تتناوله. والمراد لا ينبغى ولا يليق بك تناوله. فكلمة: "نوْل" جامدة؛ لأنها مصدر بمعنى: التناول، ولكنها مؤولة بالمشتق؛ إذ معناها: متناوَل، فهى بمعنى اسم المفعول، وتعرب مبتدأ، بمعنى: متناوَل، والمصدر المؤول من أنْ والفعل والفاعل: "أن تفعل" فى محل رفع نائب فاعل لها. ولا مانع من أن تكون كلمة "نول" مبتدأ والمصدر المؤول فى محل رفع خبره. وبهذا لا تحتاج إلى تأويل. وكذلك وردت أساليب أخرى قليلة "لا يجوز القياس عليها" وقع فيها المبتدأ وصفًا لا خبرٍ له، ولا مرفوع يغنى عن الخبر، منها؛ أقل رجل يقول ذلك. والمراد؛ قَل رجلٌ يقول ذلك١؛ أى: صَغُر شأ، هـ وحَقُر. فقيل إن المبتدأ لا يحتاج هنا إلىخبر، وجملة: "يقول ذلك" صفة "لرجل" النكرة؛ لأن حاجة النكرة إلى الصفة أشد من حاجة المبتدأ إلى الخبر؛ فتُفَضّل الصفة على الخبر؛ فتغنى عنه. وقيل السبب هو: أن المبتدأ ليس مبتدأ فى المعنى؛ إذ الكلام ليس مقصودًا به التفضيل؛ وإنما المعنى: قَلَّ رجلٌ يقول ذلك؛ فهومبتدأ فى ظاهره، فعل فى معناه وحقيقته؛ فكيتفى بالمضاف إليه الذى هوفاعل فى الأصل، ويستغنى به عن الخبر. وقيل: إنه مبتدأ والجملة هى الخبر؛ والأخذ بها الرأى وحده أوفق؛ لمسايرته الأصل العام الذى يقضى بأن للمبتدأ خبرًا، أومرفوعًا يغنى عنه. على أن هذا الأسلوب سماعى لا يجوز القياس عليه، فذكره ليفهمه من يراه فى النصوص المسموعة؛ فيقتصر عليها فى الاستعمال. هـ- أشرنا فى "رقم ٢ من هامش ص ٤٠٢" إلى المبتدأ الى لا يحتاج لخبر إن كان هذا المبتدأ وصفًا ناسخًا يعمل؛ كالمثال الذى فى رقم ١ من هامش ص ٥١١ كما أشرنا فى رقم ٣ من هامش ص ٤٠٦ إلى الناسخ الذى يحتاج لخبر منصوب فيستغنى عنه بمرفوع. و إذا كان الخبر هوالذى يتمم الفائدة مع المبتدأ - على الوجه المشروح

стр. 451

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ فيما تقدمم١ فأين الخبر في مثل: فلان - وإن كثر ماله - لكنه بخيل؟ . وهذا تعبير يتردد على ألسنة بعض السابقين من "المولدين٢" الذين لا يستشهد بكلامهم ومثله: فلان - وإن كثر ماله - إلا أنه بخيل. وكلا التعبيرين ظاهر القبح والفساد٣ بالرغم مما حاوله بعض متأخري النحاة- كما نقل الصبان٤ من تأويله تأويلا غير مستاغ، ليصحح الأول على أحد اعتبارينن: أولهما: أن جملة الاستدراك هي الخبر، بشرط اعتبار المبتدأ مقيدا بالقيد المستفاد من الجملة الشرطية التي بعده، فإن المراد، فلان مع كثرة ماله، ن بخيل ... أو: فلان الكثيرث المال بخيل، أو نحو هذا.... والتكلف المعيب ظاهر في هذا. ثانيهما: أن يكون الخبر محذوفا والاستدراك منه. أي: فلان دائب العمل وإن كثر ماله لكنه بخيل. أو.... وهذا الوجه المعيب ينطبق على المثال الثاني أيضا٥.

الحواشي

(١) ١ ص ٤٤٢ ورقم ٨ من هامشها. ٢ جاء في المصباح المنير ما نصه في مادة "ولد": "رجل مولد، بالفتح: عربي غير محض، و "كلام مولد" كذلك". أهـ. وغير محض، أي غير خالص. وفي الأساس ما نصه: "ولدوا حديثا وكلاما: استحدثوه. وكلام مولد: ليس من أصل لغتهم. وشاعر مولد" أهـ. ٣ أما في الأسلوب الأول فلعدم وقوع "لكن" بين جملتين، كما تقضي بهذا الضوابط التي توجب أن تقع أداة الاستدراك "وهي "لكن" مشددة النون، وساكنتها" بين جملتين، كما توجب ألا تقع في صدر جملة تعرب خبرا عن مبتدأ، إذ المبتدأ ليس جملة، فلا تتوسط بين جملتين، وأما في الأسلوب الثاني فلأنه نوع من الاستثناء غير معروف عن العرب الذين يستشهد بكلامهم. ٤ "جـ ١" أول باب: "المبتدأ والخبر"، عند تعريف الخبر. ٥ سيجيء لهذا البحث بيان آخر في رقم ٢٢ من هامش ص ٤٧١، وإشارة أخرى عند الكلام على: "لكن"، في رقم ٢ من ٢ ص ٦٣٠٠-- وكذلك في جـ٤ ص ٤٠٧، مم ١٥٥ حيث نجد وجها ثالثا، هو: زيادة "إن" وهو معيب هنا.

стр. 452

المسألة الرابعة والثلاثون: تطابق المبتدأ الوصف مع مرفوعه إذا كان المبتدأ وصفًا متقدمًا فله مع مرفوعه حالتان؛ إحداهما: أن يتطابقا فى الإفراد، والتثنية، والجمع والأخرى: ألا يتطابقا. "ا" فإن تطابقا فى الإفراد مع تقدم الوصف "مثل: أحاضرٌ القلمُ؟ - ما مهزومٌ الحقٌّ" جاز أن يعرب الوصف المتقدم مبتدأ والاسم المرفوع به فاعلا، أونائب فاعل، على حسب نوع الوصف، وجاز أن يعرب الوصف خبرًا مقدمًا. والاسم المرفوع بعده مبتدأ مؤخرًا. ففى المثال الأول يجوز أن تكون كلمة: "حاضر" مبتدأ، وكلمة: "القلم" فاعل أغنى عن الخبر. ويجوز أن تكون كلمة: "حاضر" خبرًا مقدمًا. والقلم مبتدأ مؤخرًا. وفى المثال الثانى يصح أن تكون كلمة: مهزوم؛ مبتدأ "والحق" نائب فاعل أغنى عن الخبر. كما يجوز أن تكون كلمة: "مهزوم" خبرًا مقدمًا و"الحق" مبتدأ مؤخرًا. والمطابقة فى الإفراد على الوجه السابق الذى يبيح الإعرابين المذكورين تقتضى المطابقة فى التذكير والتأنيث حتمًا؛ فإن اختلفت فى مثل: "أمغرد فى الحديقة عصفورة"؟ وجب إعراب الوصف مبتدأ، والاسم المرفوع بعده فاعله أونائب فاعل على حسب نوع الوصف، ولا يصح إعراب الوصف خبرًا مقدمًا

الحواشي

(١) ١ المراد به: التماثل في الإفراد، والتثنية، والجمع، وما يصحب ذلك من التأنيث، والتذكير وقد سبقت صور هامة منه "في: "ح" من ص ٢٦٢" وهي غير الآتية هنا، وفي ص ٤٥٥، والتطابق أنواع يذكر كل نوع في الباب الذي يتناسبه، كما قلنا في ٢ من هامش ص ٢٦٢٢ أما غير الوصف ففي ص ٤٥٧. ٢ لأن الوصف المتأخر لا يصح أن يسبقه مرفوعه "الفاعل، أو نائب الفاعل"، إذ الوصف بمنزلة الفعل في هذا، والفعل لا يتقدم عليه مرفوعه. ٣ فالاسم المرفوع باسم الفاعل وصيغ المبالغة، أو بالصفة المشبهة، أو بأفعل التفضيل- يعرب فاعلا، والمرفوع باسم المفعول يعرب نائب فاعل - كما سبق في رقمم ٢ من هامش ص ٤٤٢ -- ولا يجيزون تطبيق هذا الحكم على نحو: "هل من خالق غير الله.... " لما تقدم في رقم ٢ من هامش ص ٤٤٨ - وهناك الرد عليه. ٤ ويعرب نائب فاعل حين يكون الوصف إسم مفعول - كما أشرنا في رقم ٣ -.

стр. 453

مع إعراب الاسم المرفوع مبتدأ مؤخرًا؛ وذلك لعدم تطابقهما فى التأنيث؛ إذ لا يصح أن نقول: أعصفورة مغرد فى الحديقة. ومما يجوز فيه الأمران أيضاً: أن يكون الوصف أحد الألفاظ التى يصح استعمالها بصورة واحدة فى الإفراد والتأنيث وفروعهما من غير أن تتغير صيغتها؛ مثل كلمة: "عدو"، فيصح: اللص عدو- اللصان عدو- اللصوص عدو- اللصة عدو- اللصتان عدو- اللصات عدو ... فمثل هذه الكلمة التى يصح فيها أن تلزم صورة واحدة فى جميع الأساليب يجوز فيها إذا وقعت مبتدأ وبعدها اسم مرفوع: "مثل: أعدواللص - أعدواللصان - أعدواللصوص ... " أن يكون هذا الاسم المرفوع بها فاعلا لها أونائب فاعل، على حسب نوع الوصف. كما يجوز أن يكون الوصف خبرًا مقدمًا والمرفوع بعده مبتدأ مؤخرًا. فهذه مسألة أخرى يجوز فيها الأمران١. ومثلها المصدر الذى يصح أن يستعمل بلفظ واحد فى استعمالاته المختلفة؛ مثل: أحاضر عدْل - أحاضران عدل - أحاضرون عدْل ... و ... وإن تطابقا فى التثنية أوالجمع "مثل: ما السابحان المحمدان - ما السابحون المحمدون"، فالأحسن - فى رأى جمهورة النحاة٢ - أن يعرب الوصف خبرًا مقدمًا والاسم المرفوع بعده مبتدأ مؤخرًا٣.

الحواشي

(١) "١ و١" ومن الكلمات التي قد تستعمل بلفظ واحد في الأساليب المختلفة: "صريح"، و "محض" "في مثل: هذا عربي محض، أي: خالص العروبة، وعربيا في محض، وعرب محض" و "رسول"، و "صديق"، و "قنعان" "بضم القاف، وسكون النون، رجل قنعان، أي: يقنع الناس بكلامه، ويرضون برأيه، وامرأة قنعان، ونسوة قنعان.... كل ذلك بغير تثنية ولا جمع، ولا تأنيث...." و " د لا ص"، "يقال: درع د لا ص، أي: براقة، بلفظ واحد في الاستعمالات كلها إلى غير ذلك من الألفاظ التي ورد كثير منها في آخر الجزء الثاني من "المزهر" للسيوطي. ٢ وقيل هو واجب، لما سيجيء في رقم ٣ بعد هذا مباشرة. ٣ وفي هذا الرأي يقول ابن مالك: والثان مبتدأ وذا الوصف خبر ... إن في سوى الإفراد طبقا استقر يريد "بالثاني: الاسم المرفوع بعد الوصف، فيعرب مبتدأ مؤخرا، ويعرب الوصف خبرا مقدما بشرط أن يكون ذلك الاسم طبقا، "أي: مطابقا" للوصف في غير الإفراد، بأن يطابه في التثنة. والجمع، ونحن لا نوافق النحاة القدامي على رأيهم هذا، لأن حجتهم واهية، فهم يقولون إن الوصف في هذه الصورة لو أعرب مبتدأ وما بعده فاعله أو نائب فاعله، لترتب على ذلك أن يكون الوصف =

стр. 454

"ب" وإن لم يتطابقا فإن كان الوصف مفردًا ومرفوعه مثنى أوجمعًا "مثل: أعالم المحمدان؟ أمحبوب المحمدون؟ " صح التركيب فى هذه الصورة الخالية من المطابقة، ووجب إعراب الوصف مبتدأ، وإعراب مرفوعه فاعلا أونائب فاعل على حسب حاجة الوصف - أغْنَى عن الخبر، ولا يجوز أن يكون مرفوعه مبتدأ لئلا يترتب على ذلك أن يكون المبتدأ مثنى أوجمعًا والخبر مفردًا؛ وهذا لا يجوز ويتساوى فى هذا الحكم أن يكون مرفوع الوصف اسمًا ظاهرًا، وضميرًا بارزًا١ ... أما فى غير هذه الصورة فلا يصح التركيب؛ ويكون الأسلوب فاسدًا. فمن الصور الفاسدة: أن يكون الوصف مثنى والاسم المرفوع مفردًا؛ مثل: ما قائمان محمد، أويكون الوصف مثنى والاسم المرفوع جمعًا؛ نحو: أقائمان

الحواشي

(١) = مثنى، أو مجموعا، والوصف عندهم إذا رفع اسما بعده، يكون بمنزلة الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع، فكذلك ما هو بمنزلته. ونقول هنا ما قلناه من قبل- في رقم ٢ من هامش ص ٤٤٨-، وهو أن أساس رأيهم التوهم، والتخيل، والقياس الجدلي، لا اليقين، ولا الظن القوي، أو ما يدانيه، ولا القياس الحقيقي على ما نطقت به العرب، ففيه ما فيه من تحكم لا داعي له، فقد تكلم العرب الفصحاء بمثل هذا الأسلوب كثيرا، ولم يقولوا لأحد إن الوصف مبتدأ أو غير مبتدأ، ولم يقولوا في المرفوع بعده إنه يجب أن يكون مبتدأ والوصف خبره ... لم يقولوا شيئا من ذلك ولم يتعرضوا للناحية الإعرابية. فكل حقهم وحق اللغة علينا ألا نخالف نهج هذا الأسلوب عند الصياغة كما ورد عنهم في تأدية معنى معين، وألا نخرج عن طريقتهم في تكوينه، وضبط مفرداته، ومعناه، أما ما عدا ذلك من الأسماء والتسميات والإعرابات- فلا شأن لهم به، وإنما هو شأن المعنيين بالدراسات اللغوية والنحوية في العصور المختلفة، وقد ترتب على رأي النحاة القدامي تعدد التقسيم في مطابقة الوصف، وكثرة الأحكام، فكان هناك التطابق في الإفراد، وله حكمان، وهناك التطابق في التثنية والجمع، ولكل حكمه. والرأي السمح الذي يرتضيه العقل أن التطابق في الإفراد كالتطابق في التثنية وفي الجمع، فما يجوز في حالة الإفراد يجوز في غيره عند التطابق، وبذلك ندخل التطابق كله في قسم واحد متقق في حكمه، ونستغنى عن التطابق في حالتي التثنية والجمع وعن حكمه المستقل. ولن يترتب على ذلك ضرر في طريقة صوغ الأسلوب، ولا في ضبط كلماتهه وحروفه، ولا في معناه، كما قلنا. وفوق هذا فرأينا يساير بعض اللهجات الصحيحة التي تناقض حجة النحاة في قولهم: إن الفعل لا تلحقه علامة تثنيته ولاجمع، وأن ما يشبهه يسير على منواله، ذلك أن بعض القبائل العربية الفصيحة يخالف هذا، فليحق بالفعل علامة التثنية والجمع، وبلغتهم أخذ فريق كبير من النحاة. كما سيجيء في جـ ٢ باب: "الفاعل" وأحكامه ومنها: الحكم الرابع، م ٥٥ ص ٧١ فالرأي بتوحيد التطابق رأي فيه تيسير فوق مسايرته للعقل والنقل. ١ ومن أمثلة الضمير البارز قول الشاعر: خليلي، ما واف بعهدي أنتما ... إذا لم تكونا لي على من أقاطع فليس منن اللازم أن يكون مرفوع الوصف اسما ظاهرا. فقد يكون ضميرا مستترا أو بارزا، وقد يكون ضميرا متصلا مجرورا بحرف جر، "كالمثال الذي سبق في رقم ٢٢ من هامش ص ٤٤٥ و ٤ من هامش ص ٤٦٢."

стр. 455

المحمدون؟. أويكون الوصف جمعًا، والاسم المرفوع مفردًا، مثل: أحاضرون محمدٌ؟ أويكون الوصف جمعًا والاسم المرفوع مثنى؛ نحو: أحاضرون الرجلان ... وهكذا كل صورة تخلومن المطابقة الصحيحة. من كل ما تقدم يمكن تلخيص الحالات الإعرابية الخاصة بالمبتدأ الوصف فى ثلاث١: الأولى: وجوب إعرابه مبتدأ يرفع فاعلا، أونائبه - إذا لم يطابق ما بعده. وهذه الحالة مقصورة على أن يكون الوصف المتقدم مفردًا، والاسم المرفوع بعده مثنى أوجمعًا؛ نحو: أسابح المحمودان؟ - أسابح المحمودون؟ الثانية: وجوب إعرابه خبرًا٢ مقدمًا والاسم المرفوع بعده مبتدأ مؤخرًا، وذلك عند تطابقهما فى التثنية أوفى الجمع؛ نحو: أنائمان الرجلان؟ أنائمون الرجال؟ الثالثة: جواز الأمرين إن تطابقا فى الإفراد، وما يقتضيه٣. مثل أقارىء الجندىّ؟ وفى بعض مسائل سبقت الإشارة إليها٤.

стр. 456

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ زيادة وتفصيل: "ا" هناك أنواع أخرى من المطابقة الواجبة، أوالجائزة، أوالممنوعة فيجب أن يكون الخبر مطابقًا للمبتدأ فى الإفراد والتذكير، وفروعهما١؛ بشرط أن يكون الخبر مشتقًّا لا يستوى فيه التذكير والتأنيث، وأن يكون جاريًا على مبتدئه. ومن الأمثلة: محمود غائب، المحمودان غائبان، المحمودون غائبون. فاطمة غائبة. الفاطمتان غائبتان، الفاطمات غائبات ... فلا تطابق فى مثل: زينب إنسان، ولا مثل: أتعرفُ الدنيا خداعة؟ وهى إقبال وإدبار؛ لعدم اشتقاق الخبر. ولا فى: هذا جريح؛ لأن الخبر وصف يستوى فيه المذكر والمؤنث "وسيجىء فى باب التأنيث من الجزء الرابع تفصيل هذه المسألة" ولا فى: سعاد كريم أبوها؛ لأن الخبر جار على غير مبتدئه. وإذا كان المبتدأ جمعًا لما لا يعقل جاز فى خبره أن يكون مفردًا مؤنثًا، أوجمعًا سالما مؤنثًا، أوجمع تكسير للمؤنث، أوجمع تكسير للمذكر؛ مراعاةً لمفرده المذكر غير العاقل - إن لم يمنع من الجُمُوع السالفة ما نع آخر - نحو: العقوبات رادعة، أورادعات، أوروادع - البيوت عالية، أوعاليات، أوعوال، أو: أعال، جمعُ أعْلَى. فإن كان المبتدأ جمع مؤنث للعاقل جاز فى خبره أن يكون مفردًا مؤنثًا، أوجمع مؤنث سالمًا، أوجمع تكسير للمؤنث؛ نحوالمتعلمات نافعة، أونافعات، أونوافع. وقد سبق لهذا - ولحالات أخرى - بيان عند الكلام على تطابق الضمير ومرجعه٢.

الحواشي

(١) ١ وكذلك تسري المطابقة وجوبا، على المبتدأ المتعدد-- مثنى، أو جمعا- إذا كان تعددهه بطريق التفريق، أي: عطف بعض الأفراد على بعض، نحو: الأرض والقمر كوكبان في المجموعة الشمسية، ونحو: محمود وصالح مخترعون ... ومن التثنية بالتفريق قول الشاعر: الكبر والحمد ضدان. اتفاقهما ... مثلي اتفاق فتاء السن والكبر "الفتاء: الشباب". وقد يكون تعدد المبتدأ بمراعاة معطوف محذوف، نحو: راكب الناقة - طليحان - بالبيان الذي في أول ص ٤٥٣. ٢ انظر رقم ١١ من هامش ص ٢٢ ثم ص ٢٦٢ "ح" ثم في رقم ٦ من هامش ص ٣٢١ ثم في ص ٣٣٤٩ وهامشهما وص ٤٥٧ وما بعدها، ويجيء له بيان أيضا في جـ ٣ ص ٤٣٠٠ م ١١٤ - باب النعت- وفيه إن بعض المراجع التي أخذ منها.

стр. 457

وقد يُذَكَّر المبتدأ لمرادعاة الخبر؛ كقوله تعالى: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ﴾ والإشارة المثناة راجعة إلى اليد والعصا قبل هذه الآية١، وهما مؤنثتان، ولكن المبتدأ هنا مذكر لتذكير الخبر، ومثله قوله تعالى: ﴿فَلَماَّ رَأَى لشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُ﴾ ٢ ... فاسم الإشارة: "هذا" مذكر، مع أن المشار إليه - وهو: الشمس - مؤنث، فحق الإشارة إليها أن تكون باسم إشارة للمؤنث مثل: "هذه". قال الزمخشرى: "فإن قلت: ما وجه التذكير؟ قلت: جعل المبتدأ مثل الخبر، لكونهما عبارة عن شىء واحد؛ كقولهم: "ما جاءت حاجتَك"٣؟ أى: ما صارت حاجتَك؟ - ومن كانت أمَّك؟ ... - ومثل هذا ينطبق على الآية السابقة وهى: "هذا ربى". على أن التذكير فى هذه الآية واجب لصيانة "الرب" عن شبهة التأنيث لوقيل: "هذه ربى". ألا تراهم قالوا فى صفة "الله": "علاّم"، ولم يقولوا: "علاّمة" - وإن كان "العلاّمة" أبلغ -؛ احترازًا من علامة التأنيث. اهـ ببعض اختصار. ومن تأنيث المبتدأ المذكر مراعاةً لتأنيث الخبر قراءة من قرأ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ بالتاء فى أول المضارع: "تكنْ" لتأنيث اسم الناسخ؛ وهذا الاسم هوالمصدر المنسك المتأخر، وهوفى أصله مذكر، ولكنه أنَّث موافقة للخبر المتقدم، وبسبب تأنيث هذا الخبر أنَّث الفعل "تكن". وإذا كان الخبر دالاً على تقسيم أوتنويع جاز عدم مطابقته للمبتدأ فى الإفراد وفروعه؛ نحو: الصديق صديقان، مقيم على الود والولاء، وتارك لهما، والإخاء إخاءان، خالص لله، أولمغنم عاجل. وكقولهم: المال أنواع؛ محمود الكسب، محمود الإنفاق؛ وهذا خيرها. وخبيث الثمرة خبيث المَصْرِف؛ وهذا شرّها، وما اجتمع له أحد العيبين وإحدى المزيتين؛ وهوبمنزلة بين المنزلتين السالفتين.

стр. 458

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وقد تختلف المطابقة بين المبتدأ المتعدد الأفراد والخبر المفرد إذا كان المبتدأ متعدد الأفراد حقيقة، ولكنه يُنَزَّل منزلة المفرد؛ بقصد التشبيه، أوالمبالغة، أونحوهما؛ سواء أكان بمنزلة المفرد المذكر أم المؤنث، وقد اجتمعا فى قولهم: المقاتلون فى سبيل الله رجل واحد وقلب واحد، وهم يد على من سواهم، وقولهم: التجارب مرشد حكيم، والمنتفعون بإرشاده قلعة تَرتدّ دونها الشدائد، ومن أمثلة التعدّد الحقيقى أيضًا، قول الشاعر: المجْد والشَّرف الرّفيع صحيفةٌ ... جُعِلتْ لها الأخلاق كالعنوان وقد يختلفان تذكيرًا وتأنيثًا، ولكن مع إفراد المبتدأ وعدم تعدده وسبب الاختلاف - كسابقه - المبالغة، أوالتشبيه ونحوهما؛ مثل: الشدة مرب حازم، والتجربة معلم نافع، واللص هيابة، والمؤرخ نَسَّابة. وقد يختلفان كذلك إذا كان المبتدأ اسم جنس جميعًّا على الوجه الذى سبق تفصيله١. ومن الخبر الذى يجوز فيه التذكير والتأنيث كلمتا: "أحَد. وإحدى" المضافتين، إذا كان المضاف إليه لفظًا يخالف المبتدأ فى التذكير أوالتأنيث؛ فيجوز فى الكلمتين موافقة المبتدأ، أوالخبر، مثل: المال أحد السعادتين، أو: إحدى السعادتين، بتذكير "أحد" مراعاة للمبتدأ المذكر "المال" وبالتأنيث مراعاة للمضاف إليه المؤنث، وهوكلمة: السعادتين. ومثل: الكتابة أحد اللسانين، إوإحدى اللسانين، بالتأنيث أوالتذكير، طبقًا لما سلف٢. وقد يكون الخبر مؤنثًا والمبتدأ مذكرًا مضافًا إلى مؤنث؛ فيستفيد التأنيث من المضاف إليه، أوالعكس؛ "بأن يكون الخبر مذكرًا والمبتدأ مؤنثًا مضافًا إلى مذكر؛ فيستفيد منه التذكير". ويشترط فى الحالتين أمران٣. ا- أن يكون المبتدأ المضاف صالحًا للحذف، وللاستغناء عنه بالخبر من غير أن يفسد المعنى. ب- وأن يكون المبتدأ المضاف كُلاًّ للمضاف إليه، أوجزءًا منه، أومثل الجزء ... و ...

стр. 459

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ومن أمثلة اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث قول الشاعر: وما حُبُّ الديارِ شَغَفْنَ قلبى ... ولكن حُبُّ مَن سكنَ الديارا ومِن أمثلة اكتساب المضاف التذكير من المضاف إليه قولهم: رؤيةُ الفكر عواقبَ الأمور مانعٌ له من التسرع. وهناك حالات هامة من المطابقة وأحكامها المختلفة أشرنا إليها فيما سبق١. حـ- الغالب أن البدل يرتبط به ما بعده، ويعتمد عليه، فيطابقه فى حالتى التذكير والتأنيث وغيرهما، نحو: إن الغزال عينَه جميلة، وإنّ الفتاة جفنَها فاتر، ينصب كلمتى "عين" و"جفن" - وهما بدلان - وتأنيث خبر "إن" فى المثال الأول، وتذكيره فى الثانى. ولولا أن الملاحَظ هوالبدل - وأنه بمنزلة المبدل منه - لوجب التذكير فى الأول، والتأنيث فى الثانى. ولا مانع من العدول عن البدل فيما سبق إلى المبتدأ فى الكلمتين، ولعله الأحسن؛ لبعده عن اللبس الناشىء من البدل. ولا بد عند مراعاة الغالب من عدم وجود قرينة تمنع منه، وتدل على غيره. ومن غير الغالب قول الشاعر: إن السيوفَ غُدُوَّها ورواحَها ... تركت هَوَازن مثلى قرن الأعْضَب٢ فقد جاء الفعل "ترك" مؤنثًا مراعاة لاسم: "إن"، لا للبدل٣ ...

стр. 460

المسألة الخامسة والثلاثون: أقسام الخبر عرفنا١ أن الخبر جزء أساسىّ فى الجملة؛ يكملها مع المبتدأ الذى ليس بوصف٢ ويتمم معناها. وهو ثلاثة أقسام: مفرد، وجملة. وشبه جملة٣. القسم الأول: الخبر المفرد: وهوما كان كلمة واحدة، أوبمنزلة الواحدة٤ "أى: ليس جملة، ولا شبه جملة" وهوإما جامد"٥، فلا يرفع ضميرًا مستترًا"٦ فيه، ولا بارزًا، ولا اسمًا ظاهرًا؛

الحواشي

(١) ١ في ص ٤٤٢. ٢ لأن الجزء الذي يكمل الجملة مع المبتدأ الوصف لا يسمى خبرا، وإنما يسمى- كما سبق في ص ٤٤٤- "مرفوع الوصف"، سواء أكان المرفوع فاعلا، أم نائب فاعل، ويقوول ابن مالك في الخبر: والخبر الجزء المتم الفائدة ... كالله بر والأيادي شاهده "الله بر" مبتدأ وخبر، وكذلك: "الأيادي" مبتدأ، مرفوع بضمة مقدرة على الياء، و "شاهدة" خبر مرفوع. ولم يصرح ابن مالك بأن الخبر يكمل الجملة بشرط أن يكون مع المبتدأ، لضيق الظلم، والاكتفاء بالمثالين. ٣ يراد بشبه الجملة في هذا الباب أمران، هما: الظرف، والجار مع مجروره، أما في صلة الموصول فيراد به هذين، وأمر ثالث، هو: "الصفة الصريحة" التي تقع صلة" أل" - على التفصيل التي ذكرناه في ص ٣٨٤ و ٤٧٥. ٤ ما هو بمنزلة الواحدة يشمل أنواع الاسم المركب، كالمركب المزجي، والمركب العددي، الذي يلحق به "مثل: هذه نيويورك - أنتم أحد عشر" والمركب الإسنادي "مثل: هذا "جاد، الله".... ولا يدخل الإضافي. ٥ أي: ليس مشتقا. ويذكر هنا كثيرا: الوصف، بمعنى: المشتق. ٦ إلا عند التأويل، "مثل: قلب الظالم حجر. أي: قاس لا يلين"، "يد الشجاع حديد. أي: قوية". ولا يصح التأويل بالمشتق إذا أريد بالجامد ذاته الأصلية حقيقة أو مبالغة، كأن يرى أسدا حقيقيا فنقول: هذا أسد، أو: ترى شجاعا فتقول على المبالغة والأدعاء المجازي: هذا أسد. كما لا يجوز التأويل إذا أريد التشبيه البليغ في: هذا أسد، أي: هذا كالأسد في الشجاعة، وقد سبق بيان الجاري مجرى المشتق، ن وأنه مثل: هذا أسد، أي: شجاع، وكذا المنسوب، و "ذو" بمعنى: صاحب، والمصغر ... راجع "ب" من ص ٤٤٨. هذا ويجري على الجامد المؤول بالمشتق كثير من أحكام المشتق، لا تجري عليه إلا بعد التأويل....

следующие страницы →