Нахв и сарф · id 10641

النحو الوافي

عباس حسن

Полный текст (2 753 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.

стр. 456

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ زيادة وتفصيل: "ا" هناك أنواع أخرى من المطابقة الواجبة، أوالجائزة، أوالممنوعة فيجب أن يكون الخبر مطابقًا للمبتدأ فى الإفراد والتذكير، وفروعهما١؛ بشرط أن يكون الخبر مشتقًّا لا يستوى فيه التذكير والتأنيث، وأن يكون جاريًا على مبتدئه. ومن الأمثلة: محمود غائب، المحمودان غائبان، المحمودون غائبون. فاطمة غائبة. الفاطمتان غائبتان، الفاطمات غائبات ... فلا تطابق فى مثل: زينب إنسان، ولا مثل: أتعرفُ الدنيا خداعة؟ وهى إقبال وإدبار؛ لعدم اشتقاق الخبر. ولا فى: هذا جريح؛ لأن الخبر وصف يستوى فيه المذكر والمؤنث "وسيجىء فى باب التأنيث من الجزء الرابع تفصيل هذه المسألة" ولا فى: سعاد كريم أبوها؛ لأن الخبر جار على غير مبتدئه. وإذا كان المبتدأ جمعًا لما لا يعقل جاز فى خبره أن يكون مفردًا مؤنثًا، أوجمعًا سالما مؤنثًا، أوجمع تكسير للمؤنث، أوجمع تكسير للمذكر؛ مراعاةً لمفرده المذكر غير العاقل - إن لم يمنع من الجُمُوع السالفة ما نع آخر - نحو: العقوبات رادعة، أورادعات، أوروادع - البيوت عالية، أوعاليات، أوعوال، أو: أعال، جمعُ أعْلَى. فإن كان المبتدأ جمع مؤنث للعاقل جاز فى خبره أن يكون مفردًا مؤنثًا، أوجمع مؤنث سالمًا، أوجمع تكسير للمؤنث؛ نحوالمتعلمات نافعة، أونافعات، أونوافع. وقد سبق لهذا - ولحالات أخرى - بيان عند الكلام على تطابق الضمير ومرجعه٢.

الحواشي

(١) ١ وكذلك تسري المطابقة وجوبا، على المبتدأ المتعدد-- مثنى، أو جمعا- إذا كان تعددهه بطريق التفريق، أي: عطف بعض الأفراد على بعض، نحو: الأرض والقمر كوكبان في المجموعة الشمسية، ونحو: محمود وصالح مخترعون ... ومن التثنية بالتفريق قول الشاعر: الكبر والحمد ضدان. اتفاقهما ... مثلي اتفاق فتاء السن والكبر "الفتاء: الشباب". وقد يكون تعدد المبتدأ بمراعاة معطوف محذوف، نحو: راكب الناقة - طليحان - بالبيان الذي في أول ص ٤٥٣. ٢ انظر رقم ١١ من هامش ص ٢٢ ثم ص ٢٦٢ "ح" ثم في رقم ٦ من هامش ص ٣٢١ ثم في ص ٣٣٤٩ وهامشهما وص ٤٥٧ وما بعدها، ويجيء له بيان أيضا في جـ ٣ ص ٤٣٠٠ م ١١٤ - باب النعت- وفيه إن بعض المراجع التي أخذ منها.

стр. 457

وقد يُذَكَّر المبتدأ لمرادعاة الخبر؛ كقوله تعالى: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ﴾ والإشارة المثناة راجعة إلى اليد والعصا قبل هذه الآية١، وهما مؤنثتان، ولكن المبتدأ هنا مذكر لتذكير الخبر، ومثله قوله تعالى: ﴿فَلَماَّ رَأَى لشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُ﴾ ٢ ... فاسم الإشارة: "هذا" مذكر، مع أن المشار إليه - وهو: الشمس - مؤنث، فحق الإشارة إليها أن تكون باسم إشارة للمؤنث مثل: "هذه". قال الزمخشرى: "فإن قلت: ما وجه التذكير؟ قلت: جعل المبتدأ مثل الخبر، لكونهما عبارة عن شىء واحد؛ كقولهم: "ما جاءت حاجتَك"٣؟ أى: ما صارت حاجتَك؟ - ومن كانت أمَّك؟ ... - ومثل هذا ينطبق على الآية السابقة وهى: "هذا ربى". على أن التذكير فى هذه الآية واجب لصيانة "الرب" عن شبهة التأنيث لوقيل: "هذه ربى". ألا تراهم قالوا فى صفة "الله": "علاّم"، ولم يقولوا: "علاّمة" - وإن كان "العلاّمة" أبلغ -؛ احترازًا من علامة التأنيث. اهـ ببعض اختصار. ومن تأنيث المبتدأ المذكر مراعاةً لتأنيث الخبر قراءة من قرأ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ بالتاء فى أول المضارع: "تكنْ" لتأنيث اسم الناسخ؛ وهذا الاسم هوالمصدر المنسك المتأخر، وهوفى أصله مذكر، ولكنه أنَّث موافقة للخبر المتقدم، وبسبب تأنيث هذا الخبر أنَّث الفعل "تكن". وإذا كان الخبر دالاً على تقسيم أوتنويع جاز عدم مطابقته للمبتدأ فى الإفراد وفروعه؛ نحو: الصديق صديقان، مقيم على الود والولاء، وتارك لهما، والإخاء إخاءان، خالص لله، أولمغنم عاجل. وكقولهم: المال أنواع؛ محمود الكسب، محمود الإنفاق؛ وهذا خيرها. وخبيث الثمرة خبيث المَصْرِف؛ وهذا شرّها، وما اجتمع له أحد العيبين وإحدى المزيتين؛ وهوبمنزلة بين المنزلتين السالفتين.

стр. 458

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وقد تختلف المطابقة بين المبتدأ المتعدد الأفراد والخبر المفرد إذا كان المبتدأ متعدد الأفراد حقيقة، ولكنه يُنَزَّل منزلة المفرد؛ بقصد التشبيه، أوالمبالغة، أونحوهما؛ سواء أكان بمنزلة المفرد المذكر أم المؤنث، وقد اجتمعا فى قولهم: المقاتلون فى سبيل الله رجل واحد وقلب واحد، وهم يد على من سواهم، وقولهم: التجارب مرشد حكيم، والمنتفعون بإرشاده قلعة تَرتدّ دونها الشدائد، ومن أمثلة التعدّد الحقيقى أيضًا، قول الشاعر: المجْد والشَّرف الرّفيع صحيفةٌ ... جُعِلتْ لها الأخلاق كالعنوان وقد يختلفان تذكيرًا وتأنيثًا، ولكن مع إفراد المبتدأ وعدم تعدده وسبب الاختلاف - كسابقه - المبالغة، أوالتشبيه ونحوهما؛ مثل: الشدة مرب حازم، والتجربة معلم نافع، واللص هيابة، والمؤرخ نَسَّابة. وقد يختلفان كذلك إذا كان المبتدأ اسم جنس جميعًّا على الوجه الذى سبق تفصيله١. ومن الخبر الذى يجوز فيه التذكير والتأنيث كلمتا: "أحَد. وإحدى" المضافتين، إذا كان المضاف إليه لفظًا يخالف المبتدأ فى التذكير أوالتأنيث؛ فيجوز فى الكلمتين موافقة المبتدأ، أوالخبر، مثل: المال أحد السعادتين، أو: إحدى السعادتين، بتذكير "أحد" مراعاة للمبتدأ المذكر "المال" وبالتأنيث مراعاة للمضاف إليه المؤنث، وهوكلمة: السعادتين. ومثل: الكتابة أحد اللسانين، إوإحدى اللسانين، بالتأنيث أوالتذكير، طبقًا لما سلف٢. وقد يكون الخبر مؤنثًا والمبتدأ مذكرًا مضافًا إلى مؤنث؛ فيستفيد التأنيث من المضاف إليه، أوالعكس؛ "بأن يكون الخبر مذكرًا والمبتدأ مؤنثًا مضافًا إلى مذكر؛ فيستفيد منه التذكير". ويشترط فى الحالتين أمران٣. ا- أن يكون المبتدأ المضاف صالحًا للحذف، وللاستغناء عنه بالخبر من غير أن يفسد المعنى. ب- وأن يكون المبتدأ المضاف كُلاًّ للمضاف إليه، أوجزءًا منه، أومثل الجزء ... و ...

стр. 459

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ومن أمثلة اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث قول الشاعر: وما حُبُّ الديارِ شَغَفْنَ قلبى ... ولكن حُبُّ مَن سكنَ الديارا ومِن أمثلة اكتساب المضاف التذكير من المضاف إليه قولهم: رؤيةُ الفكر عواقبَ الأمور مانعٌ له من التسرع. وهناك حالات هامة من المطابقة وأحكامها المختلفة أشرنا إليها فيما سبق١. حـ- الغالب أن البدل يرتبط به ما بعده، ويعتمد عليه، فيطابقه فى حالتى التذكير والتأنيث وغيرهما، نحو: إن الغزال عينَه جميلة، وإنّ الفتاة جفنَها فاتر، ينصب كلمتى "عين" و"جفن" - وهما بدلان - وتأنيث خبر "إن" فى المثال الأول، وتذكيره فى الثانى. ولولا أن الملاحَظ هوالبدل - وأنه بمنزلة المبدل منه - لوجب التذكير فى الأول، والتأنيث فى الثانى. ولا مانع من العدول عن البدل فيما سبق إلى المبتدأ فى الكلمتين، ولعله الأحسن؛ لبعده عن اللبس الناشىء من البدل. ولا بد عند مراعاة الغالب من عدم وجود قرينة تمنع منه، وتدل على غيره. ومن غير الغالب قول الشاعر: إن السيوفَ غُدُوَّها ورواحَها ... تركت هَوَازن مثلى قرن الأعْضَب٢ فقد جاء الفعل "ترك" مؤنثًا مراعاة لاسم: "إن"، لا للبدل٣ ...

стр. 460

المسألة الخامسة والثلاثون: أقسام الخبر عرفنا١ أن الخبر جزء أساسىّ فى الجملة؛ يكملها مع المبتدأ الذى ليس بوصف٢ ويتمم معناها. وهو ثلاثة أقسام: مفرد، وجملة. وشبه جملة٣. القسم الأول: الخبر المفرد: وهوما كان كلمة واحدة، أوبمنزلة الواحدة٤ "أى: ليس جملة، ولا شبه جملة" وهوإما جامد"٥، فلا يرفع ضميرًا مستترًا"٦ فيه، ولا بارزًا، ولا اسمًا ظاهرًا؛

الحواشي

(١) ١ في ص ٤٤٢. ٢ لأن الجزء الذي يكمل الجملة مع المبتدأ الوصف لا يسمى خبرا، وإنما يسمى- كما سبق في ص ٤٤٤- "مرفوع الوصف"، سواء أكان المرفوع فاعلا، أم نائب فاعل، ويقوول ابن مالك في الخبر: والخبر الجزء المتم الفائدة ... كالله بر والأيادي شاهده "الله بر" مبتدأ وخبر، وكذلك: "الأيادي" مبتدأ، مرفوع بضمة مقدرة على الياء، و "شاهدة" خبر مرفوع. ولم يصرح ابن مالك بأن الخبر يكمل الجملة بشرط أن يكون مع المبتدأ، لضيق الظلم، والاكتفاء بالمثالين. ٣ يراد بشبه الجملة في هذا الباب أمران، هما: الظرف، والجار مع مجروره، أما في صلة الموصول فيراد به هذين، وأمر ثالث، هو: "الصفة الصريحة" التي تقع صلة" أل" - على التفصيل التي ذكرناه في ص ٣٨٤ و ٤٧٥. ٤ ما هو بمنزلة الواحدة يشمل أنواع الاسم المركب، كالمركب المزجي، والمركب العددي، الذي يلحق به "مثل: هذه نيويورك - أنتم أحد عشر" والمركب الإسنادي "مثل: هذا "جاد، الله".... ولا يدخل الإضافي. ٥ أي: ليس مشتقا. ويذكر هنا كثيرا: الوصف، بمعنى: المشتق. ٦ إلا عند التأويل، "مثل: قلب الظالم حجر. أي: قاس لا يلين"، "يد الشجاع حديد. أي: قوية". ولا يصح التأويل بالمشتق إذا أريد بالجامد ذاته الأصلية حقيقة أو مبالغة، كأن يرى أسدا حقيقيا فنقول: هذا أسد، أو: ترى شجاعا فتقول على المبالغة والأدعاء المجازي: هذا أسد. كما لا يجوز التأويل إذا أريد التشبيه البليغ في: هذا أسد، أي: هذا كالأسد في الشجاعة، وقد سبق بيان الجاري مجرى المشتق، ن وأنه مثل: هذا أسد، أي: شجاع، وكذا المنسوب، و "ذو" بمعنى: صاحب، والمصغر ... راجع "ب" من ص ٤٤٨. هذا ويجري على الجامد المؤول بالمشتق كثير من أحكام المشتق، لا تجري عليه إلا بعد التأويل....

стр. 461

مثل: كلمتى: "كَرة" و"نهر" فى قولنا: الشمس كرة، الفرات نهر، ومثل كلمتى "إقبال" وإدْبار" فى قول الشاعر يصف ناقته التى فقدتْ وليدها: ترتَع١ ما رَتَعَتْ، حتَّى إذا ادّركتْ٢ ... فإنما هى إقبالٌ وإدبار٣ فالخبر فى الأمثلة السابقة فارغ من الضمير المستتر، وغير رافع لضمير بارز أولاسم ظاهر بعده. وإما مشتق٤ "وصف" فيرفع ضميرًا مستترًا وجوبًا، أويرفع ضميرًا بارزًا، أو: اسمًا ظاهرًا بعده؛ مثل: الهرم مرتفع - الآثار عالية. أى: مرتفع هو. وغالية هى٥، فقد تحمل المشتق ضميرًا مستترًا وجوبًا يعود على المبتدأ؛ ليربط الخبرية ارتباطًا معنويًا. ومثل: ما راغب أنتم فى الظلم؟ فقد رفع

الحواشي

(١) ١ ترعى. ٢ تذكرت. ٣ يريد، مقبلة ومدبرة، من شدة الحزن عليه. ٤ المشتق الذي يتحمل الضمير: هو ما سبقت الإشارة إليه في ص ٤٤٤٨ - بأنه الذي يجري مجرى فعله في كثير من أموره، كالمشاركة في حروفه الأصلية وفي حركاته، وسكناته، وعمله، كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل.... وكذلك الجامد الذي الذي تضمن معنى ذلك المشتق، كالمنسوب، والمصغر، و "ذي" بمعنى: صاحب - أما المشتق الذي لا يجري مجرى الفعل ولا يتأول به فإنه لا يتحمل ضميرا، كاسم الآلة، واسم الزمان، أو المكان، فكلمة "مفتاح" اسم آلة، مشتق من الفتح فإذا وقع خبرا في مثل قول الشاعر: الرفق يمن: وخير القول أصدقه ... وكثرة المزح مفتاح العداوات لم يتحمل ضميرا. وكذلك ما كان على صيغة "الزمان أو المكان": نحو، ملعب، ومطعم، ومجلس، وموعد.... فإنه لا يتحمل الضمير إذا وقع خبرا.... إنما يتحمله المشتق الجاري مجرى الفعل - كما قلنا - وذلك بشرط ألا يرفع اسما ظاهرا بعده، نحو: أصالح غائب والده؟ أو ضميرا بارزا، نحو: أصالح ذاهب أنت إليه؟ ففي الحالتين لم يرفع الوصف ضميرا مستترا، لوجود فاعلة منطوقا به في اللفظ، والوصف لا يرفع فاعلين مطلقا، وكذلك إذا رفع ضميرا متصلا مجرورا، مثل: الخائن مغضوب عليه، فالضمير المجرور بحرف الجار في محل رفع رفع نائب فاعل، برغم أننا- للتيسير كما أشرنا في رقم ٢ من هامش ص ٤٤٥ - نقول: الجار مع مجروره نائب فاعل، والمشتق: "مغضوب" فارغ من الضمير، إذ ليس للمشتق إلا مرفوع واحد، وقد استوفاه، وهو: البارز. والضمير المستتر في الوصف الواجب الاستتار- كما عرفنا- إلا في بعض الصور، ومنها: ما يوجب إبرازه، كالحصر في مثل: على ما قائم إلا هو، وكجريان الوصف على غير ما هو له مع عدم أمن اللبس. - كما سيجيء في ص ٤٦٣ - ويعرب في هاتينن الحالتين فاعلا أو نائب فاعل على حسب نوع المشتق. ٥ إذا ظهر مثل هذا الضمير بعد المشتق فالأحسن إعرابه - في غير الحالات التي أشرنا إليها في رقم ٤ - توكيدا للضمير المستتر، لا فاعلا، مع مراعاة ما في رقم ١ من هامش ص ٤٦٤.

стр. 462

الخبر المفرد المشتق ضميرًا بارزًا بعده. ومثل: الورد فاتن ألوانُه، ساحر أنواعُه. فكل من الوصفين: "فاتن، وساحر" قد وقع خبرًا، ورفع بعده اسمًا ظاهرًا. فلا بد فى الخبر المشتق من أن يرفع ضميرًا مستترًا وجوبًا، أوضميرًا بارزًا١ أويرفع اسمًا ظاهرًا بعده. ومن المشتق "الوصف" ما يعرب على حسب الظاهر خبرًا للمبتدأ، مع أن معناه فى الواقع لا يَنْصَبُّ على ذلك المبتدأ، ولا ينسب إليه مباشرة: مثل: البنت الأبُ مكرمَتُهُ هى. "فالبنت" مبتدأ أول. و"الأب": مبتدأ ثان. "مكرمة" خبر المتبدأ الثانى، مع أن معنى هذا الخبر مُنْصَبٌّ على المبتدأ الأول وحده، لان البنت هى المكرمة؛ أى: المنسوب لها الإكرام، دون المبتدأ الثانى. ومثل: الشفيق الأمُّ مساعدُها، هو. فكلمة "الشفيق": مبتدأ أول، و"الأم" مبتدأ ثان. و"مساعد": خبر المبتدأ الثانى. مع أن المعنى هذا الخبر - وهو: مساعد - واقع على الأول، ولاحقٌ به دون المبتدأ الثانى ... ، وهكذا كل وصف وقع خبرًا عن مبتدأ غريب عن معنى ذلك الخبر، وعن مدلوله. وهذا الخبر يقول عنه النحاة. "إنه جارٍ على غير صاحبه. أو: جارٍ على غير من هوله". ولما كان هذا الخبر مشتقًّا كان لابد أن يرفع ضميرًا أواسمًا ظاهرًا. غير أن الضمير هنا يجوز إبرازه، كما يجوز استتاره، بشرط أن يكون المبتدأ المنسوب إليه الخبر والمحكوم عليه حقيقة، واضحًا لا يشتبه بغيره عند الاستتار؛ أى: بشرط أمن اللبس، كما فى الأمثلة السابقة. وهناك أمثلة للوصف الواقع خبرًا يصلح فيها أن يكون جاريًا على من هوله وعلى غير من هوله، فيقع اللبس فى المراد: نحو: "الفارس الحصانُ مُتْعِبُه" فكلمة: "الفارس" مبتدأ، و"الحصان" مبتدأ ثان "ومُتْعِب" خبر الثانى وفيه ضمير مستتر، والجملة منها خبر الأولى. فما المراد من هذا المثال؟ أتريد الحكم على الحصان بأنه يتعب الفارس؛ فيكون الخبر جاريًا على من هوله: أم نريد الحكم على الفارس بأنه يتعب

стр. 463

الحصان؛ فيكون الخبر جاريًا على غير من هوله؟ الأمران محْتمَلان مع اختلافهما فى المعنى. وهذه هى حالة اللبس، حيث لا قرينة ترجح أحدهما على الآخر. فإن كان المراد هوالمعنى الأول الذى يقتضى جريان الخبر على من هوله وجب استتار الضمير مراعاة للأصل السابق؛ ليكون استتاره دليلا على ذلك المعنى؛ فنقول: "الفارس الحصان متعبه". وإن كان المراد هوالمعنى الثانى الذى يقتضى جريان الخبر على غير من هوله وجب إبراز الضمير منفصلاً؛ ليكون إبرازه دليلا على جريانه على غير من هوله؛ فنقول "الفارسُ الحصانُ متعبه هو"١. فالضمير: "هو" عائد على الفارس، المنسوب إليه "أنه متعب"، والمحكوم عليه بذلك الحكم. والضمير: "الهاء" المتصل بالخبر. وهوالهاء فى آخر كلمة: "متعبه" عائد إلى المبتدأ الثانى". ومثل الكلبُ الثعلبُ مخيفهُ. "الكلب"؛ مبتدأ؛ أول. "الثعلب": مبتدأ ثان، "مخيف": خبر الثانى، وهومضاف، والهاء مضاف إليه. فما المراد؟ قد نريد الحكم على الثعلب بأنه يخيف الكلب؛ فيكون الخبر جاريًا على صاحبه، ويجب استتار الضمير؛ مراعاة للأصل السابق؛ ليكون استتاره دليلا على جريانه على صاحبه. وقد نريد المعنى الثانى؛ وهوجريانه على غير صاحبه؛ فجب إبراز الضمير منفصلا؛ ليكون إبرازه شارة على هذا المعنى؛ فنقول: الكلب الثعلب مخيفة هو. ويكون الضمير البارز عائدًا على "الكلب" وهوالمحكوم عليه حقيقة بالخبر؛ أى: بأنه المخيف. أما الضمير الثانى "وهوالهاء المتصلة بالخبر" فعائدة على المبتدأ الثانى٢.

الحواشي

(١) ١ في حالة اللبس وجريان الخبر على غير من هو له، يتعين أن يكون الضمير البارز فاعلا أو نائب فاعل على حسب نوع الوصف، لأن جريانه على غير صاحبه يمنع استتاره، ويوجب إبرازه منفصلا، فيستمر فاعلا أو نائب فاعل كما كان قبل إبرازه، إذ ليس للوصف إلا مرفوع واحد، فإذا كان ضميرا مستترا وطرا ما يوجب إبرازه منفصلا بقيت له حالة الفاعلية أو النيابة عن الفاعل، ولا يعرب توكيدا للضمير المستتر. ولا مانع أن يحل اسم ظاهر محل الضمير ليمنع اللبس، نحو: الفارس الحصان متعبه الفارس. ومن المستحسن عدم محاكاة هذا الأسلوب، إذ لا يكاد يخلو من إبهام، حتى مع إبراز الضمير - كما سيجيء -. ٢ مثل هذا: قائد الجيش راجيه هو -.... ساكن الحصن حارسه هو -.... زميلة البنت مرشدتها هي -.... معلمة الطفلة محبوبتها هي.... فالضمير البارز في الأمثلة السابقة أصله مستتر ويصلح أن يكون مرجعه المضاف أو المضاف إليه، فيحصل اللبس، لعدم تعيين المرجع. ولذا يجب إبراز الضمير لمنع ذلك اللبس. نعم الأكثر في الضمير أن يعود للمضاف، لكن، قد يعود للمضاف إليه أحيانا - كما سبق البيان في رقم ٢ من هامش ص ٢٥٦ وله إشارة في "ز" من ص ٢٦١- فإذا برز الضممير تعين إرجاعه للمضاف.

стр. 464

وخلاصة ما تقدم: ١- أن الخبر الجامد لا يتحمل الضمير إلا عند التأويل الذى يقتضيه السياق١؛ وأما المشتق فيتحمله. ٢- إذا جرى الخبر المشتق على غير من هوله وكان اللبس مأمونًا جاز استتار الضمير وجاز إبرازه. ٣- وإن لم يُؤْمَنْ اللبس وجب إبراره٢. هذا، ومن المستحسن عدم محاكاة الأساليب المشتملة على النوع الأخير، وعدم صياغة نظائر لها؛ منعًا لاحتمال ألا يُفهَم المراد منها؛ بالرغم من كثرة ورودها فى الكلام العربى الأصيل، كما يستحسن إهمال الرأى الذى يوجب إبراز الضمير فى حالة أمن اللبس، لمجافاته الأصول اللغة العامة.

الحواشي

(١) ١ على الوجه الذي سبق في ص ٤٤٨ و ٤٤٩". ٢ إلا إن حل محله اسم ظاهر يزيل اللبس. - كما سبق في رقم١ من هامش الصفحة الماضية- ومما يلاحظ أن وجوب الإبراز ليس خاصا بضمير الخبر المفرد عند اللبس. بل يشمل ضمير الخبر الواقع جملة، نحو: محمد صالح أكرمه. كذلك ما يحتمل أن يكون مفردا أو جملة "كمتعلق الظرف والجار مع مجروره" نحو: حامد محمود عنده، أو في حديقته. كما أن اللبس وإبراز الضمير ليس مقصورا على الخبر، بل يشمل أشياء أخرى، كالحال في مثل: ركب عادل الحصان متعبه هو، وكالنعت، في مثل: مر عادل بصديق مكرمه هو، وكالصلة في مثل عادل الحصان النافعه هو. وإذا وقعت جملة فعلية مكان واحد من الثلاثة كان الفعل في كل منها كالوصف الواقع خبرا....

стр. 465

القسم الثانى الخبر الجملة ١: الخبر الجملة: كلمتان أساسيتان لا بد منهما للحصول على معنى مفيد؛ كالفعل مع فاعله أونائب فاعله؛ فى مثل: فرح الفائز، وأكْرِمَ النابغ. وتسمى هذه الجلمة: "فعلية"؛ لأنها مبدوءة - أصالة - بفعل. وكالمبتدأ مع خبره، أوما يغنى عن الخبر فى مثل: المال فاتن. وهل الفاتن مال؟ وتسمى هذه الجملة: "اسمية" "لأنها مبدوءة" أصالة٢ باسم؛ فالجملة إما "اسمية"، وإما "فعلية"٣ وكل واحدة منهما قد تقع خبرًا٤؛ فتكون هنا فى محل رفع٥؛ نحو: الصيف يشتد حره. الشتاء يقسو بردُه٦. الربيع جَوُّه معتدل. الخريف جوه متقلب. وقد اجتمعت الجملتان فى قول الشاعر: الْبَغْىُ يصْرَعُ أهْلَهُ ... وَالظلمُ مَرتَعُهُ وخِيم٧ ويشترط فى الجملة والواقعة خبرًا أن تشتمل على رابط٨ يربطها بالمبتدأ، إلا

الحواشي

(١) ١ سبق في ص ٤٤٤ أن الخبر يكون جملة أو شبهها وجوبا في مسائل معينة، سيجيء بيانها في "جـ" من ص ٤٧٣. وبعض الأمثلة في "جـ" من هامش ص ٥٤٣. ٢٢ بان يكون تقدمه أصليا لا طارئا لسبب بلاغي: كتقدم المفعول على فعله لإفادة الحصر في مثل: محمدا أكرمت، فإن هذا التقدم البلاغي ليس أصيلا. ٣ ما تقدم عن الجملة بنوعيها هو اختصار لما عرضناه عنهما في رقم ٥ من هامش ص ٤٤٦. ٤ وإذا صارت خبرا لم يصح تسميتها جملة إلا على حسب أصلها السابق، "طبقا للبيان الذي سبق في رقم ٢ من هامش ص ١٥ ورقم ٢ من هامش ص ٣٧٤"، ولا يخرج الكلمة عن الصدارة الأصلية أن يسبقها حرف عامل، مثل: "ما"الحجازية، و "لا" النافية للجنس، و "إن"، أو غير عامل مثل: "ما" و "لا" النافيتين ... فالعبرة بما يقع بعد هذه الأدوات من فعل، فتكون الجملة فعلية، أو اسم، فتكون اسمية. ٥ إذا وقعت الجملة خبرا كانت نائبة عن لمفرد، لأنها واقعة موقعه، وحالة محلة، إذ المفرد هو الأصل، "طبقا للإيضاح المفصل الذي سبق خاصا بالإعراب المحل، ص ٨٤ و ٣١٤ وهامشها" والمركب فرع منه. لذلك يحكم على موضعها هنا بالرفع، على معنى أنه لو وقع المفرد- الذي هو الأصل-- موقعها لكان مرفوعا. فعند الإعراب نقول: الجملة من: المبتدأ والخبر" أو من "الفعل والفاعل".... في محل رفع خبر المبتدأ". ٦ ومن هذا قول الشاعر: الصدق يألفه الكريم المرتجي ... والكذب يألفه الدني الأخيب ٧ المرتع هنا: المرعي، أي: النبات الذي ترعاه الحيوانات. والأصل: مكان الرعي. والوخيم: السيء الضار. ٨ هناك شروط أخرى ستجيء في الزيادة ص ٤٧١، وفي تلك الصفحة نص صريح على جواز، وقوع الجملة الإنشائية خبرا. وفيها كذلك طريقة إعراب الجملة الواقعة خبرا.

стр. 466

إن كانت بمعناه، كما سيجىء١. وهذا الرابط - كالضمير فى الجمل السالفة - ضرورى؛ ولولاه لكانت جملة الخبر أجنبية عن المبتدأ، وصار الكلام مفككاً لا معنى له؛ لانقطاع الصلة بين أجزائه؛ فلا يصح أن نقول: محمد يذهب علىّ، وفاطمة يجىء القطار ... لفساد التركيب، واختلال المعنى يفقد الرابط. والروابط أنواع كثيرة منها: ١- الضمير الراجع إلى المبتدأ، وهوأصل الروابط وأقواها "وغيره خلَف عنه"، سواء أكان ظاهرًا؛ مثل: الزارع "فضلُه كبيرٌ" أم مستتر "أى: مقدر" مثل: الأرض، تتحرك"، وقولهم: مخالفة الناصح الأمين تُورثُ الحسْرة، وتُعْقِبُ الندامة، أم كان محذوفًا٢ للعلم به مع ملاحظته ونيته؛ مثل: الفاكهة "أقةٌ بعشرة قروش" أى: أقة منها. وحجارة الهرم "حجرٌ بوزن عشرة" أى: حجر منها. والورق "اللونُ لونُ اللبن". اللون منه. الثوب "الرائحة رائحةُ الزهر": الرائحة منه".

الحواشي

(١) ١ في ص ٤٦٩٩. ٢ بشرط أن يكون معلوما. ومن المعلوم ما ينصب بفعل، نحو: الطيور الأليفة جميلة، وكل أحب، أي: أحبه. وما ينصب بوصف، نحو: الكتاب أنا معطيك، أي: معطيكه. ومن المعلوم ما يجر بمشتق، كاسم الفاعل في نحو: الآثار أنا زائر، أي: زائرها، وما يجر بحرف جر يدل على التبعيض، ولا يبقى بعد حذف الضمير المجرور، نحو: السكر رطل بدرهمين، أي: رطل منه، أو يدل على الظرفية، نحو: الدهر يومان، فيوم نفرح، ويوم نحزن، أي: نفرح فيه، ونحزن منه. وقد يكون الضمير المجرور محذوفا مع حرف الجار، لوجود نظير لهما يسبقهما فيدل عليهما، نحو: اعمل بنصحي، فإن الذي أنصحك به أنت مفلح. أي: مفلح به. ومن المعلوم ما يكون ضميرا مرفوعان نحو: قراءة من قرأ قوله تعالى: ﴿إن هذان لساحران....﴾ على اعتبار: "إن" مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف وخبرها جملة: أي: إن هذان لهما ساحران. والذي دعا لذلك دخول اللام على كلمة: "ساحران" التي هي الخبر، فلو كانت: "إن" حرفا بمعنى: نعم- كما يقول بعضهم - و"هذان" مبتدأ مرفوع بالألف "ولساحران" خبره مرفوع بالألف - لترتب على ذلك دخول اللام على خبر المبتدأ، وهو ضعيف عندهم!! بخلاف دخولها على المبتدأ نفسه، فقدروا دخولها على مبتدأ محذوف ضمير. إلى غير ذلك من كل موضع يحذف فيه الضمير، لوجود ما يدل عليه. هذا والضمير المحذوف غير الضمير المستتر كما أوضحنا ذلك من قبل - في رقم ٣ من هامش ص ٢١٩. "ملاحظة" يصح أن يقال: الفتيات أقبلن، أو أقبلت: ولكن أحد الضميرين قد يكون أفصح استعمالا من الآخر، طبقا للبيان الذي في رقم ١ من هامش ص ٢١٩ ولما في رقم ٣ من ص ٢٦٣.

стр. 467

ويشترط في الضمير أن يكون مطابقًا للمبتدأ السابق فى التذكير، والتأنيث والإفراد، والتثنية، والجمع. ٢- الإشارة إلى المبتدأ السابق؛ نحو: الحرية "تلك" أُمْنِيّة الأبطال، والإصلاح "ذلك"٢ مقصد المخلصين. ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ... ٣- إعادة المبتدأ السابق؛ بقصد التفخيم، أوالتهويل، أوالتحقير. والإعادة قد تكون بلفظه ومعناه معًا؛ نحو: الحرية ما الحرية٣؟ والحرب ما الحرب؟ والسارق من السارق؟ وقد تكون بمعناه فقط؛ نحو: السيف ما المهند؟ والأسد ما الغضنفر؟ وعلىّ من أبوالحسين؟ بشرط أن يكن أبوالحسين كنية علىّ. والمراد بهما شخص واحد. ٤- أن يكون فى الجملة الواقعة خبرًا ما يدل على عموم يشمل المبتدأ السابق وغيره؛ نحو: أما جبُنُ المحارب فلا جبنَ فى بلادنا، وأما هربه فلا هربَ عندنا. والعربيّ نعم البطل ... فعدم الجبن أمر عام يشمل جبن المحارب وغير المحارب، وكذلك عدم الهرب فى بلادنا يشمله ويشمل غيره ... والبطل الممدوح بكلمة:"نِعم" يشمل العربى وغيره. ٥- أن يقع بعد جلمة الخبر الخالية من الرابط جملة أخرى معطوفة عليها بالواو، أوالفاء، أوثم، مع اشتمال المعطوفة على ضمير يعود على المبتدأ السابق؛

الحواشي

(١) ١ مع مراعاة صورة المطابقة التي تكلمنا عليها في "ح" من ص ٢٦٢، وفي هذا افلباب ص ٤٥٢ وما بعدها. ومع مراعاة ما سبق أن أشرنا إليه - في رقم ١ من هامش ص ٣٨٢- إذا كان المبتدأ ضميرا للمتكلم، متعدد الأخبار، وأحد الأخبار جملة فعلية، فإن الضمير الرابط يصح أن يكون للمتكلم، أو للغائب، مثل: أنا صادق أحب الإنصاف، أو: يحب الإنصاف. وكذلك إن كان المبتدأ ضميرا للمخاطب، وخبره متعددا، فإنه يجوز في الرابط أن يكون للمخاطب أو الغائب، نحو: أنت صادق تحب الإنصاف، أو: يحب الإنصاف ولا يتغير الحكم إن جعلنا الجملة الفعلية السابقة، ونظائرها، نعتا، لا خبرا، وكذلك لا يتغير إن جعلناها حالا، بشرط أن يكون صاحب الحال معرفة، مثل: أن الصادق أحب الإنصاف وأنت الصادق تحب لإنصاف لكن مراعاة التكلم والخطاب في كل الصور السالفة. أبلغ وأسمى من مراعاة الغياب. ثم انظر ما قد يكون من المشابهة أو المخالفة بين هذه المسألة والأخرى التي سبقت في باب الوصول - ب ص ٣٨٠ - ٢ بشرط إعراب اسم الإشارة مبتدأ ثانيا. ويجوز فيه إعرابات أخرى لا يكون فيها الحبر جملة. ٣ "الحرية"، مبتدأ أول، "ما" اسم استفهام، مبتدأ ثان، مبني على السكون في محل رفع "الحرية" خبر الثاني، والجملة من الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول.

стр. 468

فيُكتفَى فى الجملتين بالضمير الذى فى الثانية١ فمثال الواو: الزارع نبتَ الزرعُ وتعهده - الطالب بدأت الدارسةُ وا ستعد لها٢ ... ومثال الفاء: الصانع تيسرت أسباب الصناعة فأقبل غير متردد، والعامل كثرت ميادين العمل فوجد الرزق مكفولا٣. ومثال ثُمّ: القمر طلعت الشمس ثم اختفى نوره، والنجوم انقضى النهار ثم أشرق ضوءها. ٦- أن يقع بعد جملة الخبر الخالية من الرابط أداة شرط حذف جوابه الدلالة الخبر عليه، وبقى فعل الشرط مشتملا على ضمير يعود على المبتدأ؛ مثل الوالد يترك الأولادُ الصياح إن حضر - الضيف يقف الحاضرون إن قَدِمَ. تلك أشهر الروابط. ويجوز أن تستغنى جملة الخبر عن الرابط إن كانت هى نفس المبتدأ فى المعنى٤؛ بحث يتضمن أحدهما المعنى الذى يتضمنه الآخر تمامًا ٥؛ كأن يقول رجل لزميله؛ ما رأيك فى التجارة؟ فيجيب: رأيى. "التجارة

الحواشي

(١) ١ ومثل هذا يصح في كل جملة أخرى تحتاج للرابط، كالصلة، والصفة، والحال. ٢ وقد تكون الجملة الخبرية الخالية من الرابط مشتملة على اسم قد عطف عليه بالواو اسم آخر يشتمل على "ضمير يعود على المبتدأ الأول، نحو: الضيعة شرب القمح وزرعها. الورد تحركت فروع الأشجار وفروعه.... وقد تكون الجملة الثانية نعتا وفيها الضمير: نحو: الورد قطفت واحدة أحبها، وقد تكون مشتملة على عطف بيان فيه الضمير، نحو: على صاحبت محمودا أخاه. وإنما كان العطف بالواو هو الأغلب هنا لأنها هي التي تفيد مطلق الجمع، دون حروف العطف الأخرى. ٣ أما العكس وهو عطف جملة بالفاء خالية من الضمير على جملة الخبر المشتملة عليه- فجائز، نحو: قوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة﴾ . برغم أن الجملة المعطوفة على جملة الخبر بمنزلة الخخبر تستحق الضمير، لا فرق في هذا بين الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ، والواقعة خبرا للناسخ، كالتي في الآية. ٤ هذا الاستغناء جائز لا واجب كما قلنا، فلا مانع أن يكون في هذه الجملة المتفقة في معناها مع معنى المبتدأ رابط، إن أمكن، سواء أكان ضميرا.... وهو الغالب - أم غير ضمير. ٥ كل خبر ولو كان مفردا، هو في الحقيقة نفس المبتدأ في المعنى تماما، كما يتبين من مثل: "المطر نازل" فإن النازل هنا هو: المطر، والمطر هو النازل، فكلاهما يتضمن معنى الآخر كاملا ويساويه في المدلول، غير أن المقصود بالخبر الواقع جملة تتحد مع المبتدأ في المعنى- هو: كل جملة مخبر بها عن مبتدأ مفرد، يدل على معنى تلك الجملة، ويحوي مضمونها "مدلولها" فهو في ظاهره لفظ مفرد، ولكنه ينطوي على معنى الجملة وعلى مضمونها، ومن أمثلته قول - كلام - حديث - نطق- رأي ... وأيضا ضمير الشأن- وقد تقدم موضوعه في ص ٢٢٥٠ - مثل قوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ فضمير الشأن: "هو" مبتدأ، خبره الجملة الاسمية بعده. وهذه الجملة التي وقعت خبرا خالية من الرابط، لأن معناها ومدلولها مساو تماما لمعنى المبتدأ الضمير "هو" فمدلول كل منهما هو مدلول الآخر.

стр. 469

غِنًى"١. فالجملة الواقعة خبرًا مطابقة فى معناها للمبتدأ فى معناه ومدلوله؛ فكلاهما مساوللآخر فى المضمون؛ فالرأى هو: "التجارة غنى" و"التجارة غنى" هى: "الرأى". ومن أمثلة ذلك: أن يتكلم متكلم فيسأله الآخر ماذا تقول؟ فيجب: قولى "الذليل مهين". كلامى "الكرامة تأبى المهانة" فجملة الخبر فى كل مثال هى نفس المبتدأ السابق فى المعنى، والمبتدأ السابق فى كل مثال يتضمن معنى الجملة الواقعة خبرًا، فكلاهما يتضمن معنى الآخر، ودلالته٢.

الحواشي

(١) "١، ١" سيجيء في الزيادة والتفصيل طريقة إعراب هذا المثال وأشباهه. "ب" ص ٤٧١". ٢ يشير ابن مالك إلى تقسيم الخبر إلى مفرد وجملة، فيقول: ومفردا يأتي، ويأتي جملة ... حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى ... بها، كنطقي: الله حسبي، وكفى أي: أن الخبر قد يكون مفردا، وقد يكون جملة. ويشترط في الجملة أن تكون حاوية معنى المبتدأ الذي سيقت لإتمام الفائدة معه، أي: تكون مشتملة على معناه.... ويتحقق هذا الشرط بالربط بينهما بالضمير، أو ما يخلفه. فإن كانت الجملة هي المبتدأ في المعنى "بالطريقة التي شرحناها" اكتفى بها من غير رابط، مثل: "نطقي: الله حسبي"، فالمبتدأ يتضمن معنى الخبر الجملة، والخبر الجملة يتحد في المعنى مع المبتدأ. وفي مثل هذه الصورة يصح الاستغناء عن الرابط. "وكلمة: معنى" الثانية في كلام ابن مالك منصوبة على أنها: تمييز، أي: من جهة المعنى. وكلمة: "كفى" المراد منها: وكفى به، أي: بالله: حذف حرف الجر الزائد وحده، وهو "الباء" فانفصل الضمير الذي كان مجرورا في محل رفع وصار تقديره: هو"، ثم استتر مرفوعا في الفعل "كفى". ثم قال: والمفرد الجامد فارغ، وإن ... يشتق فهو ذو ضمير مستكين أي: أن الخبر المفرد نوعان، فالجامد منه فارغ من الضمير، والمشتق ليس بفارغ، بل فيه ضمير مستكن، أي: مستتر. ثم قال: وأبرزنه مطلقا حيث تلا ... ما ليس معناه له محصلا أي: أبرز الضمير الرابط مطلقا "سواء أمن اللبس أم لم يؤمن: وهذا مذهب البصريين" إن وقع الخبر بعد مبتدأ ليس معنى الخبر محصلا له. بأن يكون الخبر جاريا على غير من هو له. فالمراد من كلمة: "ما" المبتدأ. والضمير في: "معناه" يعود على الخبر. أي: أبرز الضمير مطلقا حيث يقع الخبر بعد مبتدأ لا يكون الخبر محصلا له. أي: لا يكون حاويا لمعناه. ولاجاريا عليه. والتعقيد في هذا البيقت ظاهر. ومذهب البصريين فيه تضييق من غير داع، حيث يوجب إبراز الضمير مطلقا، مع أنه لا داعي لوجوب الإبراز عند أمن اللبس.

стр. 470

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ زيادة وتفصيل: "ا" اشترطنا١ فى جملة الخبر وجود رابط، - بالتفصيل الذى أوضحناه - ويشترط فيها أيضًا أن تكون غير ندائية؛ فلا يصح: محمد "يا هذا ... ". وأن تكون غير مبدوءة بكلمة "لكن٢": أو"حتى": أو"بل"؛ لأن كل واحدة من هذه الكلمات تقتضى كلامًا مفيدًا قبلها، فالاستدراك بكلمة: "لكن" لا يكون إلا بعد كلام سابق. وكذلك الغاية بكلمة: "حتى" والإضراب بكلمة: "بل"٣. ويجوز فى جملة الخبر أن تكون قَسَمية٤؛ نحو: القوى والله ليهزمن عدوه، وأن تكون إنشائية؛ سواء أكانت إنشائية طلبية؛ نحو: الحديقةُ نسْقها، أم غير طلبية مثل: الصديقُ لعله قادم. العادل نعم الوالى، والظالم بئس الحاكم. "ب" فى الأساليب التى يكون فيها الخبر جملة معناها هومعنى المبتدأ مثل: "كلامى: "الجومعتدل"" "حديثى: "يجىء الفيضان صيفًا"". "قولى: "نشر التعليم ضرورى""، "خطْبتى: "التوحد قوة"". "مقالى: "احذروا الخائنين"" ... يجوز إعرابان:

الحواشي

(١) ١ في ص ٤٦٦. "٢و ٢" بسكون النون، فتكون للاستدراك والابتداء معا، ولا تعمل شيئا أما بتشديد النون فتكون للاستدراك، وتعمل عمل "إن". وفي كلتا الحالتين لا بد أن يسبقها كلام تام يحصل بسببه الاستدراك. وقد وردت بعض أساليب قليلة وقعت فيها لكن "بالتشديد" في صدر جملة الخبر، مثل: "محمود وإن كثر ماله، "لكنه" يخيل. فقيل: لا مانع أن تكون الجملة خبرا مع تصدرها بلكن، وقيل إن الخبر محذوف، والاستدراك منه، وأصل الكلام مثلا: محمود وإن كثر ماله لا يتوانى، لكنه بخيل. والأسلوب مولد، وهو على كلا الإعرابين معيب- كما سبق البيان في: "و" من ص ٤٥٠ وكما يأتي في رقم ٢ من هامش ص ٦٣٠- بعيد من الأساليب الصحيحة، الواردة في الكلام الفصيح، فلا يقاس عليه، لصدوره ممن لا يحتج بكلامه. ٣ وفي هذا يقول السيوطي في الهمع "جـ١ ص ٩٦" ما نصه: "لا يسوغ الإخبار بجملة ندائية، نحو: زيد يا أخاه، ولا مصدرة بلكن، أو: بل، أو: حتى، بالإجماع في كل ذلك". ٤ إذا كانت الجملة القسمية ذاتها نوعا من الإنشاء غير الطلي تبعا للرأي القائل بهذا - دخلت في عداد هذا النوع الآتي بعد.

стр. 471

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ أولهما: أن نعرب الجملة١ الاسمية أوالفعلية مجزأة على حقيقتها جزأين "مبتدأ وخبرًا، أوفعلا وفاعلا" ثم يكون مجموع الجزأين فى محل خبر المبتدأ السابق؛ ففى مثل: "كلامى: الجومعتدل" نقول: "كلام" مبتدأ مضاف، والياء مضاف إليه مبنى على السكون فى محل جرّ، "الجو" مبتدأ ثان. "معتدل" خبره، والجملة من الجزأين فى محل رفع خبر المبتدأ الأول. وفى مثل: "حدثنى: يزداد الفيضان صيفًا" نقول: "يزداد" مضارع مرفوع. "الفيضان" فاعل مرفوع "صيفًا" ظرف منصوب، والجملة من الجزأين "الفعل والفاعل" فى محل رفع خبر المبتدأ. فلكل جزء من أجزاء الجملة وجود مستقل، وإعراب خاص به وحده؛ ثم يكون مجموع الجزأين معًا هوخبر المبتدأ السابق. ثانيهما: أن ننظر إلى تلك التى كانت فى الأصل١ جملة نظرتنا إلى شيى واحد ليس مجزأ، وليس له كلمات مفردة؛ فكأنه كتلة واحدة ليس لها أجزاء، أوأنه كلمة واحدة منهما تعددت الكلمات، فهى من قبيل المركب الإسنادى الذى ننطق فيه بالألفاظ على حسب ضبطها الأصل - قبل أن تكون خبرًا أوشيئًا آخر -؛ من غير تغيير شىء من حروفها أوضبطها. ثم نقول عنها كلها الآن: إنها خبر مرفوع بضمة مقدرة على آخره لأجل الحكاية؛ "وهى - كما سبق٢ ترديد اللفظ الأصلى وترجيعه على حسب هيئته الأولى - غالبا -؛ حروفًا وضبطًا". ويكون الخبر فى هذه الحالة من قبيل الخبر المفرد. لا الجملة؛ فنقول فى إعراب: "كلامى: "الجو معتدلٌ" "كلام" مبتدأ مضاف. والياء مضاف إليه. "الجومعتدلٌ" كلها خبر مرفوع بضمة مقدرة. على آخره٣، منع من ظهورها حركة الحكاية". ونقول فى مثل: "حديثى "يظهر الفيضان صيفًا"" "حديث" مبتدأ

стр. 472

مضاف ... الياء مضافٌ إليه ... "يظهر الفيضان صيفًا" كلها خبر مرفوع بضمة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها حرَكة "الحكاية" ... وهكذا. وقد يقع العكس كثيرًا؛ فيكون المبتدأ جملة بحسب أصلها١، ولكنها صارت محكية. والخبر مفرد يتضمن معناها، كأن يقول قائل: أريد أن تدلنى على آية قرآنية، وعلى مثل قديم، وعلى حكمة مأثورة. فتجيب: "قولٌ معرُوفٌ ومغفرةٌ خَيرٌ منْ صَدقة يَتْبعُها أذىً" آية قرآينة. "إنّ أخاكَ من واساك" مثلٌ قديم. "رُبّ عيشٍ أهونُ منه لحمامُ" حكمةٌ من حكم المتنبى. فالآية كلها من أولها إلى آخرها مبتدأ مرفوع، بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. وكلمة: "آية" هى لخبر. وكذلك "إن أخاك من واساك" كلها من أولها إلى أخرها مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع ظهورها حركة الحكاية، والخبر كلمة: "مثل" وكذا يقال فى: "رب عيش أهون منه الحمام". وكما تتكون الجملة المحكية من مبتدأ وخبره تتكون من فعل وفاعله ومن غير ذلك. والمهم فى الألفاظ المحكية أن تكون دائمًا بصورة واحدة فى جميع الحالات الإعرابية، ولكنها مع ذلك فى محل رفع، أونصب، أوجر؛ على حسب موقعها الإعرابىّ. حـ- أشرنا٢ إلى أنواع المبتدأ تحتاج إلى خبر حتمًا وإلى وجوب أن يكون هذا الخبر جملة - ويلحق بها نوع يجب أن يكون خبره شبه جملة "جارًّا مع مجروره" - وأشهر تلك الأنواع المحتاجة لجملة: أسماء الشرط الواقعة مبتدأ٣، وكذا: ضمير الشَّان٤، و"كأيِّن٥" الخبرية الشبيهة بكم الخبرية،

الحواشي

(١) ١ مثل هذا المبتدأ لا يعد جملة، لأن المبتدأ في أصله لا يكون - جملة وإنما يعد جملة على إرادة لفظه المحكى. أما الخبر إذا كان جملة هي نفس المبتدأ في المعنى فيجوز فيها إعرابان- كما عرفنا هنا- أحدهما اعتبار هذه الجملة مجزأة جزأين، كل منهما له إعراب، ومجموع الجزأين هو الخبر. وثانيهما اعتبارها جملة محكية لا ينظر فيها إلى تجزئة، فتعرب كلها خبرا محكيا. ٢ في ص ٤٤٤. ٣ تفصيل الكلام عليها في الباب الخاص بالجوازم جـ٤. ٤ سبق الكلام عليه مفصلا في ص ٢٥٠. ٥ بيانها وتفصيل أحكامها في جـ ٤ الباب الخاص "بكم وكأين"، وفي الصبان، هناك: ما يفيد أن خبرها يكون في الأكثر جملة فعلية، مصدرة بماض أو مضارع. وقد يكون جملة اسمية أو شبه جملة، كما يفهم من كلامه هناك.... وسيجيء البيان في الموضع السالف.

стр. 473

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ والمخَّصوص بالمدح والذم إذا تقدَّم، والمنصوب على الاختصاص؛ فإنه يجب فيه أن يتقدم عليه اسم بمعناه يعرب مبتدأ، ويعرب الاسم المنصوب على الاختصاص مفعولا به لفعل محذوف تقديره: أخُص - مثلا - والجملة خبر عن ذلك المبتدأ. ويجب أن يكون خبر "ما" التعجبية جملة. ومن شبه الجملة السالف خبر المبتدأ الملازم للابتداء سماعًّا؛ نحو: طُوبَى للمؤمن؛ فإن خبره لا يكون إلا جارًا مع مجروره وهما شبيهان بالجملة ... - ومثله وقولهم فى المدح: لله درّ فلان ... وغير هذين مما سيجىء١.

стр. 474

القسم الثالث: الخبر شبه الجملة يريد النحاة بشبه الجملة هنا أمران١؛ أحدهما: الظرف بنوعيه الزمانىّ والمكانىّ، والآخر: حرف الجر مع مجروره. فالخبر قد يكون ظرف زمان؛ نحو: الرحلة "يومَ" الخميس. والرجوعُ "ليلةَ" السبت. وقد يكون ظرف مكان؛ نحو: "الحديقة" "أمامَ" البيت، والنهر "وراءَهُ"؛ فكلمة "يوم", و"ليلة" وما يشبههما ظرف زمان، منصوب، فى محل رفع٢؛ لأنه خبر المبتدأ. وكلمة

الحواشي

(١) ١ أما في اسم الموصول فشبه الجملة ثلاثة أشياء، سردنا تفصيلها في ص ٣٨٤ وسيجيء كلام خاص بالجار مع مجروره، في باب الحال- جـ ٢ ص ١٠٠م ٦٨-. ٢ وهذا رأي حسن بارع. "أشرنا إليه في رقم ١ من هامش ص ٣٨٤، باب: "الموصول" وقد سجله شارح كتاب المفصل في جـ١ ص ٩٠ و ٩١ عند الكلام على أقسام الخبر" - وإنما كان في محل رفع لأن الأصل أن يكون الخبر مفردا مرفوعا، إذ المفرد "بسيط" و "البسيط" أصل المركب فجاء الظرف والجار مع المجرور وحلا في محل ذلك الأصل، فمجيئهما طاريء عرضي والمسألة شكلية، بحتة، ولا أثر لها من الناحية العملية التحقيقية: فلو قلنا: "ظرف منصوب خبر المبتدأ" أو: "جر مع مجروره خبر المبتدأ"، من غير أن نزيد شيئا ما حصل قصور، ولا وقعنا في خطأ، ولكان مساويا في صحته لقولنا: إن شبهي الجملة متعلقان بمحذوف هو الخبر.... لكن قد يكون الأخذ بالإعراب الأول أنسب، لأنه أوضح ظهورا، لمراعاة الأصل، والغالب فيه.... وإليك النص الذي سجله شارح المفصل: "اعلم انك لما حذفت الخبر الذي هو: "استقر" أو "مستقر" وأقمت الظرف مقامه - على ما ذكرنا - صار الظرف هو الخبر، والمعاملة معه "أي: أن الآثار اللفظية والمعنوية في الجملة قد انتقلت إليه" وهو مغاير المبتدأ في المعنى، ونقلت الضمير الذي كان في "الاستقرار" إلى الظرف، وصار مرتفعا بالظرف، كما كان مرتفعا بالاستقرار، ثم حذفت "الاستقرار"، وصار أصلا مرفوضا لا يجوز إظهاره، للاستغناء عنه بالظرف، وقد صرح ابن جني بجواز إظهاره، وللقول عندي في ذلك أنه بعد حذف الخبر الذي هو الاستقرار، ونقل الضمير إلى الظرف، لا يجوز إظهار ذلك المحذوف، لأنه قد صار أصلا مرفوضا، فإن ذكرته أولا وقلت: زيد استقر عندك - لم يمنع منه مانع ... "واعلم أنك إذا قلت: "زيد عندك" فعندك ظرف منصوب بالاستقرار المحذوف، سواء أكان فعلا أم اسما، وفيه ضمير مرفوع، والظرف وذلك الضمير في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ، وإذا قلت: "زيد في الدار" أو: "من الكرام" فالجار والمجرور في موضعث نصب بالاستقرار، على حد انتصاب "عندك" إذا قلت: "زيد عندك" ثم الجار والمجرور والضمير المنتقل في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ.... أهـ" لكن ما المرد من قوله السابق: "فإن ذكرته أولا وقلت: زيد استقر عندك لم يمنع مانع"....؟ إن كان المراد ذكر "الاستقرار" قبل الخبر الظرف المسبوق بالمبتدأ- أدى هذا إلى نقض ما قرره من عدم جهاز إظهار "الاستقرار" المحذوف. وإن كان المراد تقديم "الاستقرار" في صدر الجملة قبل المبتدأ بحيث يصير المبتدأ فاعلا أو شيئا آخر غير مبتدأ فقد يصح. فالمراد غامض، ويزيده مثاله غموضا. هذا وهو يشير بقوله "الجار والمجرور في موضع نصب الاستقرار.... إلخ" إلى ما هو معروف في الاصطلاح النحوي من أن المجرور أصله مفعول به في المعنى، وحرف الجر الأصلي أداة لتوصيل أثر الفعل إليه. فاعتبار الظرف هو الخبر من غير أن يتعلق بشيء آخر وكذلك اعتبار الجار الأصلي مع مجروره هو =

стр. 475

"أمام" و"وراء" وما يشبههما - ظرف مكان منصوب في محل رفع؛ لأنه خبر المبتدأ. وقد يكون الخبر جارًّا أصليا مع مجروره؛ نحو، السكَّر من القصب- إخوان

الحواشي

(١) = الخبر - مذهب قديم من عدة مذاهب "سجلتها المراجع النحوية، كالمفصل والصبان" وقد سجلنا رأي صاحب" المفضل". والأخذ به من بحوث جدلة مضنية، وتقسيمات متعددة، لا نفع لها اليوم وليس فيها إلا العناء العقلي الذي تضيق به الناشئة، وسنعرض لبعض تلك البحوث بقليل من التفصيل، لا للأخذ بها، ولكن ليقف عندها المتخصصون وقفة الفاحص. جاء في شرح ابن عقيل عن العامل المحذوف ما نصه. "ذلك المحذوف واجب الحذف. وقد صرح به شذوذا، كقوله: لك العز إن مولاك عز، وإن يهن ... فأنت لدي بحبوحة الهون كائن وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا كذلك يجب حذفه إذا وقعا صفة ... أو حالا ... أو...." أهـ. وهنا قال الخضري في وجوب حذف العامل ما نصه: "محل ذلك إذا قدر كونا عاما.... فإن قدر خاصا جاز ذكره في الكل كما علمت وجوز ابن جني إظهار العام أيضا، تمسكا بنحو: قوله تعالى: "فلما رآه مستقرا عنده". "ورد بأنه استقرار خاص بمعنى عدم التحرك، لا عام بمعنى مطلق الحصول حتى يجب حذفه" أهـ. وما قاله الخضري صرح به بعض المفسرين. هذا، وسيجيء في الجزء الثاني" باب: الظرف ٧٨ ص ٢٣٦ عند الكلام على تعلق الظرف بعامله" بيان مفيد عن الرأي الداعي إلى تقدير عامل واجب الحذف، والدليل على وجوده، وبيان آخر عن اعتباره غير موجود. وشبه الجملة في هذا الباب - هو الظرف، والجار مع مجروره. وسمي" شبه جملة" لأن كلا منهما قد يدل على جملة ومعناها. وأساس هذا التعليل عندهم: أن الظرف أوا لجار الأصلي مع مجروره ليس هو الخبر في الحقيقة، وإنما الخبر الحقيقي لفظ آخر محذوف، يتعلق به الظرف، والجار الأصلي مع المجرور، إذ لا بد أن يتعلقا بفعل أي فعل "لا فرق بين المتعدي واللازم، والجامد والمتصرف، والتام والناقص "كما سيجيء البيان في جـ٢ - باب: "حروف الجر" م ٨٩ ص ٤٠٥" أو بما يشبهه الفعل، من: اسم فعل، أو: من مشتق يعمل عمل الفعل، أو: من جامد مؤول بالمشتق. وبهذا التعلق الواجب يتم المعنى. "وقد يتعلقان - أحيانا - بالنسبة، أي: بالإسناد، طبقا لما هو مبين في: "ب" من الزيادة التالية ص ٤٨١". والمحذوف قد يكون فعلا مع فاعله، وهذا أمر متعين متحتم إذا وقع شبه الجملة في جملة الصلة لموصول غير "أل"، أو لجملة القسم، لأن جملة الصلة للموصول غير "أل" وكذا جملة القسم، لا بد أن تكون كل واحدة منهما فعلية "كما سبق في رقم ١ من هامش صفحتي ٣٨٤ و ٣٨٥ وكما سيجيء في جـ ٢ باب الظرف. ص ٢٣٤ م ٧٨ وباب حروف الجر ص ٤٦٠ م ي٩٠"- لكن التعلق يكون بالفعل وحده، وقد يكون في غيرهما شيئا آخر مما سبق، ففي مثل "الكتاب فوق المكتب" والولد في البيت" يكون تقدير الكلام مثلا: الكتاب "استقر" أو: "مستقر" فوق المكتب. والولد "استقر" أو: "مستقر" في البيت، ونحو ذلك من فعل محذوف، أو غيره مما يدل على مجرد الوجود والاستقرار، من غير معنى زائد على هذا الوجود المطلق الذي يسمونه: "الكون العام". "أي: الوجود العام الخالي من شيء آخر معه، كالنوم، أو: القراءة، أو اللعب". ... فلا يصح عندهم أن يكون التقدير: الولد نام أو: نائم في البيت. ولا: الكتاب تحرك، أو: متحرك فوق المكتب، لأن كل واحد من هذه الألفاظ يدل على الوجود، مع زيادة شيء آخر، كالوجود ومعه النوم للولد، والوجود معه التحرك للكتاب، وهكذا.... أي: =

стр. 476

السوء كخشب في النار، يأكل بعضه بعضا.؛ فالجار مع المجرور في محل رفع خبر المبتدأ. ومنه قول الشاعر: للعيد يومٌ من الأيام منتظَرٌ ... والناس في كل يومٍ منك في عيدِ

الحواشي

(١) = أنه وجود قيد بشيء آخر يزيد عليه، وليس بالوجود المطلق المجرد. فمثل هذا الوجود المقيد يسمى: "كونا خاصا" يجب ذكره، إلا إذا دلت قرينة عليه عند الحذف فيصح حذفه، وقد دفعهم إلى هذا التقدير للكون العام المحذوف، واعتباره كالملفوظ - ما يتمسكون به- بحق- من أن الظرف والجار الأصلي مع المجرور لا بد أن يتعلقا بعامل - كما قلنا- يتممان معناه، ويعمل فيهما. فأين العامل الذي تؤثر فيهما، ويتعلقان به إذا كان المبتدأ جامدا في نحو: الغزال في الحديقة، وكثير من الأمثلة المشابهة، لذلك يقولون في الإعراب: الظرف أو الجار الأصلي مع مجروره متعلق بمحذوف خير، سواء أكان المحذوف فعلا مع فاعله "أي: جملة فعلية، مثل: استقر، أو: ثبت، أو: "كان" التي بمعنى: "وجد" وهي، كان التامة"، أم كان مفردا "أي: اسما مشتقا" مثل: مستقر، أو: كائن المشتقة من "كان" التامة-، أو: موجود أو: شيئا آخر يصلح عاملا"، فليس الخبر عندهم في أصلهه هو الظرف نفسه، أو الجار الأصلي مع المجرور مباشرة، وإنما الخبر في الأصل هو المحذوف الذي ينوونه، ويتعلق به كل واحد من هذين. ولما كان كل منهما صالحا لأن يتعلق بالفعل المحذوف، ويدل عليه بغير خفاء ولا لبس- كان شبه الجملة بمنزلة النائب عنه، والقائم مقامه. والفعل مع فاعله جملة، فما ناب عنها وقام مقامها فهو شبه بها، لذلك أسموه: "شبه الجملة". وأوجبوا حذف متعلقه إن كان كونا عاما وقع خبرا، أو: صفة، أو: حالا....." وكذلك إن كان صلة لموصول غير "أل" لكن يجب مع الصلة- لغير "أل" أن يكون المحذوف فعلا، ولا يصح أن يكون اسما مشتقا- أو غيره مما يشبه الفعل- كما عرفنا عند الكلام عليها، لأن صلة الموصول غير- أل" يجب أن تكون جملة فعلية، ومثلها جملة القسم التي حذف منها عاملها..... ". ثم زادوا فقسموا كلا من الظرف، والجار الأصلي مع المجرور إلى مستقر: "بفتح القاف" وإلى: "لغو" يريدون المستقر: ما كان متعلقه المحذوف "كونا عاما" يفهم بدون ذكره. وسمي "مستقرا" لأمرين، لاستقرار معنى عامله فيه، "أي: فهمه منه". ولأنه حين يصير خبرا- مثلا - ينتقل إليه الضمير من المحذوف ويستقر فيه. وبسبب هذين الأمرينق يجب حذفه حتما. ويريدون باللغو: ما كان متعلقه "كونا خاصا" وسمى كذلك لأن وجوده ضئيل الأثر مع وجود عامله، إذ لا يستقر فيهه معنى ذلك العامل، ولا يتحمل ضميره. وفي هذا الحالة يتحتم أن يكون العامل الملفوظ به في الجملة هو الخبر - مثلا ويجب ذكره، ولا يجوز حذفه إلا لقرينة- كما في الأمثلة التي ستجيء-. ولو حذف لوجودها لكان هو الخبر أيضا مع حذفه، فلا يصح في حالتي ذكره أو حذفه أن يكون الظرف أو الجار الأصلي مع مجروره خبرا، ولا في موضع رفع خبرا. وهذا نوع من التشدد لا داعي له، إذ لا مانع أن نعرب "الظرف اللغو" خبرا في الحالة التي يحذف فيها عامله المعروف، كما أعربنا زميله المستقر. والكون العام واجب الحذف، إذ لا فائدة من ذكره، لوجود ما يدل عليه في غير خفاء ولا لبس، ولانتقال الضمير منه إلى شبه الجملة- كما قلنا كما أن الكون الخاص يجب ذكره حتما لعدم وجود ما يدل عليه عند حذفه، فإن وجدت قرينة تدل عليه وتعينه على صحة حذفه، مثل: الفارس فوق الحصان، أي: راكب فوق الحصان، ومن لي بفلان؟ أي: من يتكفل لي بفلان. والبحتري من الشعراء، أي: معدود منهم. ومثل قوله تعالي في القصاص: "الحر بالحر" على تقدير: "مقتول" لأن تقدير الكون العام في الأمثلة السالفة لا يؤدي المعنى المراد. والمتعلق الخاص المحذوف لوجود قرينة تدل عليه هو عندهم الذي يعرب خيرا- كما سبق - لا شبه الجملة. وبالرغم من حذفهه فإنه لا يخرج الظرف - في رأيهم - عن اعتباره =

стр. 477

ويشترط في الظرف الوَاقع خبراً، وفي الجار مع المجرور كذلك - أن يكون تامًّا، أَى: يحصل بالإخبار به فائدة بمجرد ذكره، ويكْمُلُ به المعنى المطلوب من غير خفاء ولا لَبْس، كالأمثلة السابقة. فلا يصلح للخبر منهما ما كان ناقصاً؛ مثل: محمود اليوم.. أوحامد بك؛ لعدم الفائدة. أما حيث تحصل الفائدة فيصح وقوعهما خبراً؛ ويكون كل منهما هوالخبر مباشرة؛ أي: أن شبه

الحواشي

(١) = لغوا، ولا يتنافى مع ما هو ثابت له من أنه: "كون خاص" فالمعول عليه عندهم في الحكم باللغو راجع إلى خصوص الكون، وأنه ليس بعام، سواء ذكر الكون الخاص أم حذف، وفي الاستقرار إلى عموم الكون، وأنه ليس بخاص. وينتقلون بعد هذا إلى تقسيمات، وتفريعات شاقة، وأدلة جدلية مرهقة في إثبات تلك الأقسام والفروع وفي المفاضلة بين أن يكون المتعلق المحذوف فعلا أو اسما ... وغير هذا مما لا حاجة إليه اليوم، ولا ضرر من إهماله. بل الخير في إهماله، وفي ترك ما نقلناه عنهم، وفي الاقتصار على إعراب الظرف والجار الأصلي مع المجرور خرا- مثلا- في محل رفع، كما شرحنا أول هذا الموضوع، وكما هو رأي بعض السابقين. ولا داعي للتشدد في البحث عن العامل ونوعه. مع عدم الحاجة إليه، ولا في الخضوع له، وركوب الشطط لإظهار آثاره، لأن المعنى جلى كامل بدونه، فذلك التشدد وذلك الخضوع هو الجانب المعيب في نظرية العامل النافعة الجميلة. وإذا أخذنا بهذا الرأي السهل اليسير كان تسمية الظروف والجار مع مجروره "شبه جملة"، إنما هي من قبيل الإبقاء على التسمية القديمة، ومراعاة أصلها السابق، أو لأن كلا من الظرف والجار الأصلي مع مجروره ليس مفردا في الحقيقة، بل هو مركب، إذ يحمل معه الضمير المستتر الذي انتقل إليه من المحذوف على الوجه الذي بسطناه. وإتماما للبحث، وإنصافا للنحاة نذكر أن رأيهم في وجوب تعلق شبه الجملة" سديد، وأن حجتهم في تحتيم ذلك التعلق قوية- وإيضاحها المفيد في جـ ٢ ص ٢٣٦ م ٧٨ باب الظرف، وص ٤٠٥ باب حروف الجر-، وتتلخص هنا في أن الخبر هو المبتدأ معنى، وكذلك المبتدأ هو الخبر معنى، كما في مثل: "على الخطيب" فالخطيب في هذه الجملة هوع لى، وعلى هو الخطيب، فكلاهما من جهة المعنى هو الآخر. وكذلك الشأن في كل مبتدأ وخبر على النسق السالف الوارد في الاستعمال العربي. فلو أردنا بغير التعلق تطبيق هذا الضابط العام الصحيح على الخبر شبه الجملة لم ينطبق، بل يفسد المعنى معه، ولا يصلحه إلا التعلق على الوجه الذي يذكره النحاة، ففي مثل: على أمامك.... لا يصح أن يكون الظرف "أمام" هو: على ولا أن يكون على هو: "الأمام" نفسه، إذا المعنى في كل منهما مخالف للآخر تمام المخالفة، ولا يصلحه إلا أن يكون الظرف متعلقا بشيء آخر غير المبتدأ، هو "كائن" أو "موجود" أو نحوهما. ومثل هذا يقال: في السفر يوم الخميس، فليس السفر هو يوم الخميس نفسه، ولا يوم الخميس هو السفر ... فالظرف بنوعيه لا يستقل بنفسه في إحداث معنى جديد، لأنه وعاء - كالوعاء الحسي- لا بد له من مظروف، "أي: من شيء يقع فيه". وهذا المظروف هو ما يسمى: "المتعلق" وهو الذي لا بد أن يقع في الظرف، وإلا فسد المعنى بغيره تماما، وما يقال في الظرف يقال في الجار الأصلي مع المجرور، إذ لا فائدة منهما إلا بمتعلقهما، وقد أوضحنا بإسهاب وتفصيل في مكانه المناسب - جـ ٢ ص ٢٣٦ م ٧٨ باب: "الظرف" وكذلك، في ص ٤٠٥ وما بعدها م ٨٩ باب: "حروف الجر"، واستيفاء الموضوع على الوجه الحميد يقتضي الرجوع إلى تلك الصفحات.

стр. 478

الجملة نفسه يكون الخبر١ - فى الرأى المختار. بقيت مسألة تتعلق ببيان نوع الظرف التام الذى يصلح أن يكون خبراً. فأما ظرف المكان فيصلح - فى الغالب - أن يقع خبراً عن المبتدأ المعنى وعن المبتدأ الجثة؛ فمثال الأول؛ العلم عندك - الحق معك. ومثال الثاني: الكتاب أمامك - الشجرة خلفك. ولا بد فى ظرف المكان أن يكون خاصًّا٢ لكى يتحقق شرط الإفادة؛ كالأمثلة السالفة؛ فلا يصح أن يكون عامًّا؛ مثل: العلم مكاناً، أوالكتب مكاناً؛ لعدم الإفادة. وأما ظرف الزمان فيصلح أن يقع خبراً عن المبتدأ المعنى فقط، بشرط أن تتحقق الإفادة. كأنْ يكون الزمان خاصّاً٣، لا عامًّا؛ مثل: السفر صباحاً، والراحة ليلا. بخلاف: السفر زماناً، الفضل دهراً، الأدب حيناً، لعدم الإفادة.

الحواشي

(١) ١ يقول ابن مالك: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ... ناوين معنى كائن، أو: استقر أي: أن الظرف والجار مع مجروره قد يقع كل منهما خبرا لا بنفسه، ولكن بمتعلقه على حسب رأيهم الذي تناولناه بالبحث والتمحيص في هامش ص ٤٧٥، فلا بد من تعلقه -- عندهم - بعامل يحذف في الأغلب، وهذا العامل قد يكون فعلا، مثل: "استقر" أو: "ثبت" أو "وجد" - أو "كان، "بمعنى: وجد.... ولا تكون هنا إلا تامة وقد يكون المحذوف اسما مشتقا، مثل، مستقر، أو كائن "بمعنى موجود، من "كان" التامة". فإذا وقع الخبر شبه جملة فليس هوالخبر في رأيهم، وإنما الخبر هو ما قبله من جملة فعلية، فعلها محذوف، وفاعلها ضمير، استقر في شبه الجملة، أو الخبر مفرد مشتق علما بأن العامل في هذا الخبر إنما هوالفعل الذي حذف، وبقي فاعله، وكذلك هو المشتق من غير الضمير الذي كان مستترا فيه، ثم تركه واستقر في شبه الجملة بعد حذف المشتق. ٣ هذا تعبير النحاة. يريدون بالمعنى: الأمر غير المحسوس، أي: الذي لا يكون جسما نحسه بإحدى الحواس الخمس، كالبصر....، وإنما يكون شيئا مفهوما بالعقل، مثل: العلم، الذكاء، الأدب، النبل، الشرف.... أما الجثة فالجسم الذي نحسه بالبصر، أو بغيره من الحواس، ومنه. الشجرة، المنزل، القلم.... ويشترط كثير من النحاة في الظرف أن يفيد فائدة جديدة إذا وقع خبرا عن المبتدأ المعنى. ويريدون بالفائدةة الجديدة. ألا تكون أمرا معروفا للمخاطب، أو مستمرا، فالجديد مثل: المقابلة ظهرا، وغيره مثل: طلوع الشمس يوم الجمعة، لعدم استفادة السامع شيئا جديدا كان جاهلا به. ووفريق لا يشترط ذلك في الظرف ولا في الخبر عامة: بل يكتفي بمجرد الإفادة ولو كانت معلومة قبل سماع الخبر، مثل الشمس منيرة. وقد يكون الرأي الأول هو المقبول، لأن الغرض من الكلام الإفادة الجديدة، وإلا كان عبثا - انظر ما يتصل بهذا في: "أ" من ص ٤٤٨٩ -. ٣ وذلك بتحديده، أو: بتقييده بقيد بعده مما هو مذكور في "جـ" من ص ٤٨١.

стр. 479

وهولا يصلح أن يكون خبراً عن الجثة إلا قليلا؛ وذلك حين يفيد١ أيضاً؛ فلا يصح: الشجرة يوماً - البيت غداً؛ لعدم الإفادة. ويصح: القطن صيفاً. القمح شتاء، لتحقق الفائدة؛ إذ المراد: ظهور القطن صيفاً. وظهور القمح شتاء. ومنه قولهم: الهلاُ الليلةَ. والرطبُ شهرىْ ربيع. ومجمل الأمر أن ظرف المكان يصلح - فى الغالب- خبراً للمبتدأ بنوعيه: المعنى والجثة، وأن ظرف الزمان يصلح في الغالب خبراً للمبتدأ المعنى دون الجثة، إلا إن أفاد١؛ وهذه الإفادة تحقق فى الظرف بنوعيه حين يكون خاصًّا لا عامًّا. فالمعول عليه فى الإخبار بالظرف هوالإفادة٢.

الحواشي

(١) "١ و١" طرق الإفادة موضحة في: "جـ" من الزيادة الآتية في ص ٤٨١. ٢ وسيجيء توضيحها في: "جـ" من الصفحة التالية. وفي هذا يقول ابن مالك باختصار: ولا يكون اسم زمان خبرا ... عن جثة، وإن يفد فأخبرا "ملاحظة". بهذه المناسبة نشير إلى موضع آخر من المواضع التي يصح أن يقع المعنى فيها خبرا عن الجثة، هو: خبر أفعال الرجاء "وستأتي في ص ٦١٩"، وبعض أخواتها من أفعال المقاربة "وستأتي في ص ٦١٢"، مثل: الوالد عسى أن يحضر..... أما صحة وقوع الخبر هنا معنى عن جثة فله إشارة في رقم ٦ من هامش ص ٦١٥، وبيان مناسب في رقم ١ من هامش ص ٦١٦.

стр. 480

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ زيادة وتفصيل: أ- من الألفاظ الملازمة للابتداء١ كلمة: "طُوبَى٢، وهذه الكلمة لا يكون" خبرها إلا الجار مع مجروره، - كما سبق٣ - نحوطوبى: للصّالح. ب- شبه الجملة لا بد ن يتعلق بعامله على الوجه الذى شرحناه٤. فإن لم يوجد فى الكلام عامل يصح التعلق به صح أن يكون تعلقه بالإسناد نفسه "أى: بالنسبة الواقعة بين ركنى الجملة"، كقول ابن مالك فى باب "الاستثناء" من ألفيته، خاصاً بالأداتين "خلا وعدا": وحيثُ جَرَّا فهُما حرفان فالظرف: "حيث" متعلق بالنسبة "أى: بالإسناد" المأخوذة من قوله: "فهما حرفان"، أى: تثبت حرفيتهما حيث جرّا. أما وجود الفاء هنا فله بيان أوضحناه عند إعادة الكلام فى هذه المسألة فى الجزء الثانى: "بابى الظرف وحرف الجر". "حـ" قلنا٥: إن ظرف الزمان لا يقع خبراً عن الذات "الجثة" إلا بشرط أن يفيد٦، وهذه الإفادة تتحقق بأحد الثلاثة الآتية: الأولى: أن يتخصص ظرف الزمان إما بنعت؛ مثل: نحن فى يوم طيب، أو: نحن فى أسبوع سعيد. وإما بإضافة؛ مثل: نحن فى شهر شوال.. وإما بَعَلميه مثل: نحن فى رمضان؛ ويجب جر الظرف الزمانى فى هذه الصور الثلاث بفى؛ ويكون الجار مع المجرور فى محل رفع خبرا٧. ولا يعرب فى حالة جره - أورفعه - ظرفاً. ولا يسمى ظرفا اصطلاحا، لأن هذه التسمية الاصطلاحية مقصورة عليه حين يكون منصوبا على الظرفية دون غيرها٨....

стр. 481

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ الثانية: أن يكون المبتدأ الذات مما يتجدد؛ بأن يظهر فى بعض الأوقات دون بعض؛ فله مواسم معينة يظهر فيها ثم ينقطع، ثم يظهر.. وهكذا.. فيكون شبيهاً بالمعنى، مثل: البرتقال شهور الشتاء، والبِطيخ شهورَ الصيف. الهلال الليلةَ. وفى هذه الحالة يجوز نصب ظرف الزمان، أوجره بفى. وهوفى الحالتين فى محل رفع خبر. الثالثة: أن يكون المبتدأ الذات صالحاً لتقدير مضاف قبله تدل عليه القرائن؛ بحيث يكون ذلك المضاف أمراً معنوياً مناسباً؛ كأنْ يلازم المرء بيته يومياً للراحة، فيعرض عليه صديقه الخروج لنزهة بحرية، فيعتذر قائلا: البيتُ اليومَ، والبحرُ غدا. أى: ملازمة البيت اليوم، ونزهة البحر غدا. ومثله: الكتابُ الساعةَ، والحديقةُ عصراً. أى: قراءةُ الكتاب الساعةَ، ومتعةُ الحديقة عصراً ... وفى هذه الصورة يكون الظرف منصوباً فى محل رفع خبراً. والحالات الثلاث١ السابقة قياسيَّة؛ يصح محاكاتها؛ وصوغ الأساليب الحديثة على مقتضاها. لكن كيف نعرب الظرف الزمانى فى غير تلك الأحوال الثالثة؟ وكيف نعرب المكانى؟ وكيف نضبطهما؟ إن الأصل في الظرف أن يكون منصوباً مباشرة، أوفى محل نصب٢. ١- فإن كان الظرف٢ للزمان ووقع خبراً عن معنى ليس للزمان - جاز رفعه، ونصبه، وجره بفى، ويكون المرفوع هوالخبر مباشرة، ويكون المنصوب، أوالمجرور مع حرف الجر، في محل رفع، هو: الخبر. تقول: الصوم شهرٌ، أو: شهراً، أوفى شهر. والراحة يومٌ، أويوماً، أوفى يوم. والأكل ساعةٌ، أوساعةً، أوفى ساعة. "أى: زمن الصوم ... وزمن الراحة ... وزمن الأكل" لكن

الحواشي

(١) ١ زاد بعض النحاة على الأمور الثلاثة السابقة أمورا أخرى، نرى من الميسور إدخالها وإدماجها فيما سبق. من ذلك أن يكون اسم الزمان"مضافا إليه" والمضاف اسم معنى يفيد العموم، مثل أكل يوم ثوب جديد؟. أو يكون اسم الزمان خاصا، والمبتدأ المعنى عاما، مثل نحن في شهر كذا، أو يكون المبتدأ عاما والزمان مسئولا به عن خاص مثل: في أي الشهور نحن ... ٢ الظرف المنصوب مباشرة هو الظرف المعرب. أما الذي يكون في محل نصب فهو الظرف المبني أصاله، مثل: "حيث" أو المبني في بعض الحالات، مثل: قبل، وبعد.....

стр. 482

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ الأحسن الرفع مباشرة إن كان الزمان نكرة والمبتدأ المعنى يعم ذلك الزمان كله أوأكثره؛ نحو: الصوم يومٌ، والسهر ليلةٌ. ٢- إن كان الظرف زمانيًّا من أسماء الشهور ووقع خبراً عن مبتدأ هومعنى وزمان، تعين رفع الخبرُ، مثل: أولُ السنة المحرمُ، وشهرُ الصوم رمضانُ. ٣- وإن لم يكن هذا الخبر الظرف من أسماء الشهور. ولكنّ المبتدأ يتضمن عملا - جاز الرفع والنصب؛ مثل: الجمعة اليوم، أوالسبت اليوم، أوالعيد اليوم، لتضمنها١ معنى الجمع، والقطع، والعوْد. ومنه: اليومُ يومك؛ لتضمنه معنى: شأنك الذى تذكر به. فإنْ لم يتضمن عملا؛ كالأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس - كان الرفع أحسن. ٤- وإن كان الظرف للزمان، ووقع خبراً للمبتدأ الذات فى الحالات التى يصح وقوعه خبراً فيها؛ لإفادته، وقد سبقت فى "أ" - فحكمه كما سبق هناك٢. ٥- وإن كان الظرف للمكان، ووقع خبراً عن ذات، أومعنى، وكان متصرفاً٣ - جاز رفعه ونصبه؛ مثل: الكبار جانب، أو: جانباً، والأطفال جانب، أوجانباً. "برفع كلمة: "جانب". أو: نصبها" والرجل أمامك، والدار خلفك "برفع أمام، وخلف، أونصبهما" ومثل: العلم ناحية والعمل ناحية، برفع كلمة: "ناحية" أونصبها.

الحواشي

(١) ١ كما أن في الجمعة معنى الاجتماع، وفي السبت معنى: القطع، وفي العيد معنى العود، "أي: الرجوع حيث، لأنه يرجع كل عام"، كذلك في الأضحى معنى، التضحية ... وفي الفطر معنى: الإفطار.... يكون العمل واقعا في الظرف. ٢ في "حـ" ص ٤٨١. ٣ الظرف المنصرف هو: ما يترتب النصب على الظرفية إلى حالات إعرابية أخرى غير الجر بالحرف، كأن يكون مبتدأ، أو فاعلا، أو: مفعولا به.... مثل: يوم، وشهر، وساعة ... تقول: يوم العيد قريب، وجاء يوم الصوم، وانتظر يوم النصر.... وغير المتصرف هو: الذي لا يترك الظرفية أبدا، "مثل، قط، وهي ظرف يستغرق الزمن الماضي، ولا بد أن يسبقه نفي. ومثل: عوض وهي ظرف يستغرق الزمن المستقبل، ولا بد أن يسبقه نفي أيضا"أو "يتركها إلى حالة تشبهها، وهي: الجر بمن- غالبا - مثل: النصر من عند الله، أو: بالحرف: "إلى" أيضا، مثل الظرف: أين، ومثل: "هنا" - وهي اسم إشارة، وظرف مكان معا كما تقدم في أسماء الإشارة - في نحو: إلى هنا تتجه الأنظار. ومثلها: ثم، وهي إشارة للبعيد وظرف مكان فهذه الظروف الثلاثة تجرها "من" أو إل -.

стр. 483

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ فإن كان غير متصرف مثل "فوق" وجب نصبه١؛ نحو: الكتاب فوق المكتب. ٦- إذا قلتَ: ظهرُك خلفك، جاز رفع الظرف المكانى: "خلْف" ونصبه. أما الرفع فلأن الخلف فى المعنى هو: الظهر. فالخبر هواسم محض معناه معنى المبتدأ، وأما النصب فعلى الظرفية الواقعة خبراً. وكذلك ما يشبه ما سبق من الظروف المكانية، نحو: نعلك أسفل رجلك، والركب أسفلَ منك. وقد سبق أن الظرف المكانىّ المخبر به إذا كان غير متصرف، يجب نصبه؛ مثل: رأسك فوقك، ورجلاك تحتك؛ لأن "فوق" و"تحت" ظرفين للمكان غير متصرفين. ٧- إذا كان الظرف الزمانى غير متصرف: مثل: "ضحوة" يراد بها ضحوة معينة ليوم معين - وجب النصب؛ مثل: العملُ ضحوةَ. ٨- إذا كان الظرف بنوعيه متصرفاً، محدود المقدار، ووقع خبرا عن المبتدأ الذات - جاز فى الظرف الرفع، والنصب، بشرط أن يكون المبتدأ الذات على نية تقدير مضاف قبله، يدل على البعد والمسافة، مثل: المدرسة منى ميل أوميلا. المدينة منى يوم أويوماً، أى: بُعْدُ المدرسة ... وبعد المدينة ... ، إذا قلت هذا - مثلا - قبل ابتداء السير. فإن كان المقصود أن المدرسة أوالمدينة من أشياء تبعد عما سرنا ميلا تعين النصب على الظرفية، وكان الخبر هوالجار والمجرور: "منى" بخلاف الرفع فإنه على تقدير: بُعْد مكانها منى ميل، مثلا ... ٩- من الأساليب الواردة عن العرب: حامد وحده. يريدون: أنه فى موضع التفرد، وفى مكان التوحد؛ فيجوز إعراب: "وحد" ظرفاً منصوباً فى محل رفع خبر٢. "ملاحظة": إذا ترك الظرفُ النصبَ على الظرفية، إلى الرفع أوإلى الجر فإنه لا يكون ظرفاً، ولا يسمى بهذا الاسم٣....

стр. 484

المسألة السادسة والثلاثون: المبتدأ المعرفة، والمبتدأ النكرة إذا قلنا: الطيار شجاع - الوطنى مخلص - العربىّ كريم ... حكمنا على الطيار بالشجاعة، وعلى الوطنى بالإخلاص، وعلى العربى بالكرم. أى: حكمنا على المبتدأ بحكم مُعين؛ هو: الخبر١. فالمبتدأ فى هذه الجمل الاسمية -و- نظائرها محكوم عليه دائماً بالخبر، والمحكوم عليه لا بد أن يكون معلوماً، ولوإلى حدّ مَّا، وإلا كان الحكم لغوًا لا قيمة له؛ لصدوره على مجهول٢، وصارت الجملة غير مفيدة إفادة تامة، مثل: زارع فى القرية ... صانع فى المصنع ... يد متحركة ... جشم مسْرع ... وغيرها مما لا يفيد الإفادة الحقيقية المطلوبة؛ بسبب عدم تعيين المبتدأ، أوعدم تخصيصه. أى: بسبب تنكيره تنكيراً تامًّا؛ لهذا امتنع أن يكون المبتدأ نكرة٣ إذا كان غير وصف، لأنها شائعة مجهولة في الغالب. فلا يتَحَقَّقُ معها الغرض من الكلام؛ وهو: الإفادة المطلوبة، فإن هذه الإفادة هى السبب أيضاً فى اختيار المعرفة لأن تكون هى المبتدأ حين يكون أحد ركنى الجملة معرفة والآخر نكرة٤؛ مثل: شجرةٌ المتحركة. لكن إذا أفادت النكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتدأ. وقد أوصل النحاة مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتدأ إلى نحوأربعين موضعاً. ولا حاجة بنا إلى احتمال العناء فى سردها، واستقصاء مواضعها، ما دام الأساس الذى تقوم عليه هو: "الإفادة" فعلى هذا الأساس وحده يرجع الحكم على صحة الابتداء بالنكرة، أوعدم صحته، من غير داع لحصر المواضع أو

الحواشي

(١) ١ أي: المعنى المستفاد من الخبر. ٢ سبق إيضاح هذا في رقم ٨ من هامش ص ٤٤٢. ٣ إنما يمتنع أن يكون المبتدأ نكرة إذذا كان له خبر. أما إذا كان وصفا له فاعل أو نائب فاعل يغني عن الخبر فلا يكون "إلا نكرة" "كما سبق في ص ٤٤٥"، ولا يحتاج لمسوغ، لأن المبتدأ في هذه الحالة يكون محكوما به، بمنزلة الفعل، لا محكوما عليه، والفعل، في مرتبة النكرة "كما في رقم ١ من هامش ص ٤٧ وفي رقم ٢ من هامش ٢٠٩ ورقم ١ من هامش ٤٤٢". ٤ إلا في مسألتين يجوز في كل منهما الابتداء والخبرية، هما "كم" و "أفعل التفضيل"، في مثل: كم مالك؟ وخير من على محمود. - وسيشار لهما في رقم ٢٦ من ص ٤٩١.

стр. 485

عَدّها١ هذا إلى أن تلك المواضع الكثيرة يمكن تجميعها وتركيزها في نحوأحدَ عشَرَ تغنى عن العشرات٢ التى سردوها. وإليك الأحدَ عشَرَ. ١- أن تدلّ النكرة على مدح، أوذم، أوتهويل؛ مثل: "بطلٌ فى المعركة. خطيب على المنبر" - "جبانٌ مُدْبرٌ. جاسوسٌ مقبل" - "بالء فى الحرب، جحيم فى الموقعة". ٢- أن تدل على تنويع وتقسيم؛ مثل رأيت الأزهار، فبعضٌ أبيضُ، وبعض أحمرُ، وبعضٌ أصفرُ ... عرفت فصل الخريف متقلبًا؛ فيومٌ بارد، ويومٌ حارّ، ويومٌ معتدل. وقول الشاعر: فيومٌ علينا، ويومٌ لنا ... ويومٌ نُسَاءُ، ويومٌ نُسَرّ ٣- أن تدل على عموم؛ نحو: كلٌّ محاسَبٌ على عمله. وكلٌّ مسئول عما يصدر منه؛ ﴿فَمَنْ ٣ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ . ٤- أن تكون مسبوقة بنفى، أواستفهام؛ مثل: ما عملٌ بضائعٍ، ولا سعىٌ بمغمور. فمن٤ مُنكرٌ هذا؟ وقول من طالت غربته: وهلْ داءٌ أمَرُّ من التَّنائِى ... وهلْ بُرْءٌ أتَمُّ من التَّلاقى؟

الحواشي

(١) ١ وكذلك فعل سيبويهه والمتقدمون، ولهذا يرى بعض النحاة- يحق- أنه لا داعي لهذا الشرط، لأنه مفهوم بداهة، إذ لا يتلكم عاقل بغير ما يفيد، وإلا عرض نفسه وكلامه للحكم عليه بما لا يرضاه، أما المتأخرون فتوقعوا أن يخطيء كثير مواضع الإفادة، فحاولوا أن يدلوهم عليها، بحصر مواضعها، واستقصائها، فأطالوا بغير حاجة، أو اختصروا مع الإخلال. ٢ بل أرجع بعض النحاة جميع المسوغات إلى: "العموم والخصوص" "انظر الخضري في هذا الموضع". ٣ "من" شرطية". وهي تفد العموم، كباقي أدوات الشرط، وكأسماء الاستفهام التي تقع مبتدأ، مثل: أي جاء؟ -- من هنا؟ ومثل هذاالشرط والاستفهام يدل على العموم بنفسه مباشرة، لا بكلمة أخرى سبقته. ٤ "من": مبتدأ نكرة ولكنه اسم استفهام، فلا يحتاج لمسوغ آخر. ولا مانع أن تكون أداة النفي في هذا الباب ناسخة، فيصير المبتدأ النكرة اسما لها، ولهذا يصح اعتبار "ما" و "لا" اللتين في المثال عاملتين. ومثلهما "ليس" في قول الشاعر: وليس شيء أعز عندي من العلم، ... فما أبتغى - سواه أنيسا ومن مسوغات الابتداءء بالنكرة أن يدخل عليها ناسخ - أي ناسخ - فتصير اسما له، ولا تسمى مبتدأ - كما سيجيء في رقم ١١ من ٤٨٨. وص ٥٤٣.

стр. 486

٥- أن تكون النكرة متأخرة، وقبلها خبرها؛ بشرط أن يكون مختصًّا؛ سواء أكان ظرفاً، أم جارًّا مع مجروره أم جملة؛ مثل: عند العزيز إباءٌ، وفي الحُرِّ تَرفع وقول الشاعر: وللحِلْم أوقاتٌ، وللجهل مثلها ... ولكنَّ أوقاتى إلى الحَلْم أقْربُ ومثل: نَفَعك برهُ والدٌ، وصانك حنانُها أمٌّ. ٦- أن تكون مخصّصَة بنعت٣، أوبإضافة، أوغيرهما مما يفيد التخصيص؛ نحو: نومٌ مبكرٌ أفضلُ من سهر، ويقظةُ البكور أنفعُ من نوم الضحا، وقول العرب: أحسن الولاة من سعدت به رعيته، وأشقاهم من شقيت به، وشر البلاد بلاد لا عدل فيها، ولا أمان، وقولهم: وَيْلٌ للشَّجى مِن الخَلِىِّ٤. ٧- أن تكون دعاء؛ نحو: سلامٌ على الخائف - شفاءٌ للمريض - عونٌ للبائس؛ بشرط أن يكون القصد من النكرة فى كل جملة هوالدعاء.

الحواشي

(١) ١ المقصود بالاختصاص هنا: أن يكون المجرور في الخبر الواقع جارا مع مجروره، وأن يكون المضاف إليه في الظرف المضاف الواقع خبرا، وأن يكون المسند إليه في الخبر الواقع جملة ... أن يكون كل واحد مما سبق صالحا بنفسه، لأن يكون مبتدأ في جملة أخرى، فلا يجوز: في إنسان ترفع. ولا: عند رجل إباء، ولا ولد له ولد رجل ... ٢ الغضب والانتقام. ٣ إذا لم يكن النعت مخصصا- نحو: واحد من الناس في الحديقة- لم يكن مسوغا. والنعت قد يكون ملفوظا به نحو: زائر كريم أمامنا. وقد يكون مقدرا لقرينة معنوية تدل عليه، مثل: أنتم أيها الحاضرون- فزتم جميعا بالبطولة، وطائفة لم تفز بها. أي: طائفة من غيركم.... وقد يكون معنويا، بألا يقدر في الكلام، وإنما يستفاد من نفس النكرة بقرينة لفظية، نحو: وليد نابغ، لأن التصغير في كلمة إ: "وليد" يقوم مقام النعت، إذ معنى التصغير: ولد صغير. ومثله صيغ التعجب، نحو: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا....، لأنه بمنزلة شيء عظيم حسن الدين صيغ التعجب، نحو: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا....، لأنه بمنزلة شيء عظيم حسن الدين والدنيا. لهذا كان "التعجب" من المسوغات. وقد أدمج بعضهم الإضافة في نوع آخر، هو: العمل، "وسيجيء في رقم ١٢ من ص ٤٨٩"، لأن المضاف يعمل الجر في المضاف إليه. ٤ هذا من مثل أمثال العرب يقال لفارغ البال، المرتاح الخاطر، الذي يسخر بالحزين، أو ييزيد آلامه. "والويل: الهلال. والشجي- بياء مشددة أو مخففة، كما نص عليها المحققون -: الحزين المهموم. والخلي: الخالي من الهموم" المبتدأ النكرة هو كلمة: ""ويل"، وخبره شبه الجملة "الشجي"، وقد تعلق شبه الجملة الأخير "وهو: من الخلي" بالمبتدأ: "ويل" بمعنى: "هلاك" فهو مبتدأ في حكم المصدر معنى، يصح التعلق به، ويستفيد بالتعلق نوعا من التخصص يبيح الابتداء به. ويصح أن يكون المسوغ للابتداء به هو: التهويل أو التعميم.

стр. 487

٨- أن تكون جواباً؛ مثل: ما الذى فى الحقيبة؟ فتُجيب: كتاب فى الحقيبة. ٩- أن تكون فى أول جملة الحال، سواء سبقتها واوالحال، مثل: قطع الصحراء، ودليلٌ يَهدينى، وركبت البحر ليلا وإبرةٌ ترشد الملاحين. أمْ لم تسبقها؛ نحوكلُّ يوم أذهب للتعلم، كتبٌ فى يدى. ١٠- أن تقع بعد الفاء الداخلة على جواب الشرط؛ وهى التى تسمى: فاء الجزاء؛ مثل: مطالبُ الحياة كثيرة؛ إن تَيَسَّر بعضٌ فبعضٌ لا يتيسّر، والآمال لا تنفد؛ إن تحقق واحدٌ فواحدٌ يتجدد. ١١- أن يدخل عليها ناسخ - أىّ ناسخ - وفى هذه الحالة لا تكون مبتدأ، وإنما تصير اسماً للناسخ، ومن ثَمَّ يصحّ فى أسماء النواسخ أن تكون فى أصلها معارف أونكرات - كقولهم: كان إحسانٌ رعايةَ الضعيف، وإنّ يداً أن تذكروا الغائب١ ...

стр. 488

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ زيادة وتفصيل: "أ" قلنا١ إن مسوغات الابتداء بالنكرة كثيرة؛ أوصلها النحاة إلى أربعين، بل أكثر. وبالرغم من كثرتها بقيت نكرات أخرى قد تعرب مبتدأ، مع أنها لا تدخل تحت مسوغ مما ذكروه؛ نحو: "مذ" و"منذ" فهما نكرتان فى اللفظ؛ فى نحو: ما رأيته "مذ" أو"منذ" يومان، وإن كان بعض النحاة يعتبرهما معرفتين معنى؛ إذ المعنى: أمد انقطاع الرؤية يومان مثلا٢. على أن تلك الكثرة من المسوغات قد فتحت الباب أمام كل نكرة لتدخل منه إلى الابتداء، حتى صار من العسير الحكم على نكرة، أىّ نكرة، بأنها لا تصلح أن تكون مبتدأ. كما صار الرأى القائل: "إن المبتدأ لا يكون نكرة إلا إن أفادت" - رأياً لا جديد فيه؛ لدخوله تحت أصل لغوى عام: هو: "ما يَستحدث معنى أويزيد فى غيره لا يُطعن فى وجوده، ولا يستغنى عنه، وما لا فائدة منه لا خير فى ذكره". وتأييداً لكلامنا وتوفية للبحث - نذكر أهم تلك المسوغات؛ ليؤمن المتردد أنها أبواب مفتوحة تتسرب منها النكرات كلها إلى الابتداء. وقد سبق منا أحدى عشر. وفيما يلى الباقى مع الاقتصار على ما يغنى عن غيره، وما يمكن إدماج غيره فيه٣. ١٢- أن تكون النكرة عاملة؛ سواء أكانت مصدراً؛ نحو: إطعامٌ مسكيناً طاعة، أمْ وصفاً عاملا٤، نحو: متقنٌ عمله يشتهر اسمهُ. ومن العمل أن تكون مضافة؛ لأن المضاف يعمل الجر في المضاف إليه؛ مثل: كلمة خير تأسِر النفس ... ١٣- أن تكون النكرة أداة شرط؛ نحو؛ من يعملْ خيراً يجدْ خيراً.

الحواشي

(١) ١ في ص ٤٨٥. ٢ راجع الخضري عند الكلام على الموضع الرابع من مواضع تأخير الخبر. "وستجيء لهذا إشارة في رقم ٥ من ص ٤٩٧، وفي رقم ٣ من ص ٥٠٢ - وكذلك في جـ٢ ص ٧٩ باب الظرف، وص ٤٧٨ م ٩٠ باب حروف الجر. ٣ انظر ما يتصل بهذا في الملاحظة التي في ص ٥٨١ وكذلك في ص ٤٧ و ٧٠. ٤ ومن شاء مزيدا فليرجع إلى حاشيتي الصبان والخضري، وإلى الهمع ... ٥ عند من يقول بأنه يعمل بغير أن يسبقه نفي أو استفهام. أما من يشترط للعمل تقدم النفي أو الاستفهام فإن وجود أحدهما مسوغ لللابتداء بالنكرة.

стр. 489

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ١٤- أن يكون فيها معنى التعجب - كما سبق١ -؛ نحو: ما أبرع جنود المِظلات. ١٥- أن تكون محصورة؛ نحو: إنما رجلٌ مسافرٌ. ١٦- أن تكون فى معنى المحصور - بشرط وجود قرينة تُهَيِّئ لذلك - نحو: حادث دعاك للسفر المفاجئ، أى: ما دعاك للسفر المفاجئ إلا حادث. ويصح فى هذا المثال أن يكون من قسم النكرة الموصوفة بصفة غير ملحوظة، ولا مذكورة.... أى: حادث خطير دعاك إلى السفر. ١٧- أن تكون معطوفة على معرفة؛ نحو: محمود وخادم٢ مسافران. ١٨- أن تكون معطوفة على موصوف، نحو: ضيف كريم وصديق حاضران. ١٩- أن يكون معطوفاً عليها موصوف، نحو: رجل وسيارة جميلة أمام البيت. ٢٠- أن تكون مبهمة قصداً، لغرض يريده المتكلم؛ نحو: زائرة عندنا. ٢١- أن تكون بعد لولا؛ نحو: لولا صبرٌ وإيمانٌ لقتل الحزين نفسه. ٢٢- أن تكون مسبوقة بلام الابتداء؛ نحو: لرجل نافع٣. ٢٣- أن تكون مسبوقة بكلمة: "كَمْ" الخبرية؛ نحو: كم صديقٌ زرته٤ فى العطلة فأفادنى كثيراً.

стр. 490

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ٢٤- أن تكون مسبوقة بإذا الفجائية١؛ نحو: غادرت البيت فإذا مطر. ٢٥- أن يكون مراداً بها حقيقة الشئ وذاته الأصلية، نحو: حديد خير من نحاس٢. ٢٦- أن تكون إحدى المسألتين المشار إليهما في رقم ٤ من هامش ص ٤٤٨٥.

الحواشي

(١) ١ سيجييء بيانن موجز عنها في رقم ١ من هامش ص ٥٠٨. ٢ وفي الابتداء بالنكرة ومسوغاته يقول ابن مالك: ولا يجوز الابتدا بالنكرة ... ما لم تفد: كعند زيد نمره وهل فتي فيكم؟ فما خل لنا ... ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير، وعمل ... بر يزيد. وليقس ما لم يقل يشير بالمثال الأول: "عند زيد تمرة" إلى جواز وقوع المبتدأ نكرة، "والنمرة، ما نسميه الآن: الشال من الصوف". والمسوغ هو تقديم الظرف المختص: "عند". ويشير في البيت الثاني إلى مسوغ الاستفهام في: "ههل فتى"؟ والنفي فيق: "ما خل لنا". والنعت في: "رجل من الكرام". ويشير في البيت الأخير إلى النكرة العاملة، مثل: رغبة في الخبر" فرغبة" مصدر "في الخير": متعلق به، فهو بمنزلة معموله، أي: بمنزلة مفعوله: أي: "من رغب الخير" أو تكون مضافة، مثل عمل بر ... ثم يشير بقياس ما لم يذكر على ما ذكره.

стр. 491

المسألة السابعة والثلاثون: تأخير الخبر جوازًا ووجوباً للخبر من ناحية تأخُّرِه عن المبتدأ وتقدمه ثلاث حالات، أن يتأخر وجوباً، وأن يتقدم وجوباً، وأن يجوز تأخره وتقدمه. فأما تأخره وتقدمه جوازاً فهوالأصل الغالب؛ نحو: السحاب بخار متكاثف - البرق شرارة كهرَبية - الكتاب صديق أمين - قول الشاعر١: أفى كل عام غُرْبةٌ ونُزُوحُ ... أما للنَّوى من وَنْيةٍ فتُريحُ ففى هذه الأمثلة وأشباهها يصح تقديم الخبر وتأخيره٢ ... أما تأخره وجوباً؛ ففى مواضع أشهرها: ١- أن يكون المبتدأ والخبر معاً متساويين٣ أومتقاربين فى درجة تعريفهما

الحواشي

(١) ١١ بغير نظر لما تقتضيه الأوزان الشعرية أحيانا من وجوب التقديم أو التأخير لمراعاة الوزن وحده والمخاطبة عليه. فلو لم نراع الوزن الشعري لجاز الأمران كما في النثر أيضا. وكقول الشاعر: من البلية عذل منن لا يرعوي ... عن جهله، وخطاب من لا يفهم ومن العداوة ما ينالك نفعه ... ومن الصداقة ما يضر ويؤلم فهنا عدة أخبار متقدمة يجوز تأخيرها إذا لم نراع وزن الشعر. ٢ ومما يجوز فيه الأمران مخصوص "نعم وبئس" في مثل: نعم الفارس على.... فيجز تأخير "على" عن الجملة الفعلية التي قبله وإعرابه مبتدأ متأخرا، خبره تلك الجملة الفعلية السابقة عليه ويجوز تقديمه عليها مع إعرابه مبتدأ وهي خبره. ويشترط في هذا المخصوص وفي إعرابه السالف شروط تفصيلية مكانها جـ ٣ ص ٣٥٣ م ١١٠ - باب نعم وبئس. "ملاحظة" إذا تعددت الأخبار للمبتدأ الواحد فلها حكم خاص في جواز التقديم والتأخير يجيء في ص ٥٢٨، وكذا في رقم ١ من هامش ص ٥٣٠ حيث الكلام على تعدد الخبر. ٣ سبق في باب المعارف أن أنواعها تتفاوت في درجة التعريف وقوته، فنوع أقوى من نوع آخر، فالضمير أقوى من العلم، والعلم أقوى من اسم الإشارة. ... وهكذا. بل إن النوع الواحد قد يتفاوت في درجة تعريفه وقوته، فضمير المتكلم أقوى من ضمير المخاطب. وضمير المخاطب، أقوى من ضمير الغائب.... وهكذا على الوجه المفصل هناك "في رقم ١ من هامش ص ٢١٢".... كذلك النكرة تتفاوت في درجة التنكير وقوته: فالنكرة المحضة "وهي المتوغلة في التنكير، أي: في الإبهام والشيوع" بسبب أنها تخصص بوصف، أو بإضافة، أو بغيرهما"- أقوى في التنكير من المختصة، لأن الاختصاص يضعف التنكير، إذ يقرب النكرة من المعرفة بعض التقريب. والمراد من تساوي المعرفتين هنا أن يكونا في درجة واحدة في التعريف- ولو كان من نوعين مختلفين كالعلم بالغلبة، مع علم الشخص-- كأن يكونا ضميرين معا للمتكلم، أو للمخاطب، أو للغائب، أو يكونا علمين أو اسمى إشارة. والمراد من تساوي النكرتين أن تكونا محضتين معا.....

стр. 492

أوتنكيرهما، بحيث يصلح كل منهما أن يكون مبتدأ؛ نحو: أخى شريكى - استاذى رائدى فى العلم - مكافح أمين جندى مجهول - أجملُ من حرير أجملُ من قطن ... ففي هذه الأمثلة وأشباهها يجب تأخير الخبر؛ لأن تقديمه يوقع فى لَبْس؛ إذ لا توجد قرينة١ تُعَينه، وتميزه من المبتدأ؛ فيختلط المحكوم به بالمحكوم عليه؛ ويَفسد المعنى٢ تعاً لذلك. فإن وجدت قرينة معنوية أولفظية تدل على أن المتقدم هوالخبر وليس المبتدأ جاز التقديم٣؛ فمثال "المعنوية": أبى أخى فى الشفقة والحنان. ز. فكلمة: "أب" خبر مقدم؛ وليست مبتدأ؛ لأن المراد: أخى كأؤ ... أى: الحكم على الآخ بأنه كالأب فى الشفقة والحنان، ولا يُعْقَل العكس. فالمحكوم عليه هو: "الأخ"؛ فهوالمبتدأ، والمحكوم به هو: "

الحواشي

(١) = وأما تقارب المعرفتين- وقد يسمى أحيانا: "تفاوتهما في الدرجة"، لما بينهما من اختلاف غير واسع - فمعناه أن يكونا من نوع واحد مع اختلافهما في درجة ذلك النوع، كضمير المتكلم مع ضمير المخاطب. أو ضمير المخاطب مع ضمير الغائب، أو أن يكونا من نوعين مختلفين ولكنهما متقاربان، كالعلم مع ضمير المخاطب، فإن العلم يقاربه، أو كالعلم الشخصي مع المعرف "بأل العهدية"، فإن المعرف بها يقاربه. وتقارب النكرتين معناه أن إحداهما مختصة والأخرى غير مختصة، فهي قريبة من أختها إلى حد ما "قد يسمى أيضا "تفاوتا"، لوجود اختلاف بينهما، وإن كان يسيرا". ١ كرونا أن القرينة هي العلامة التي تدل على المعنى المراد، وتوجه إليه، وتزيل عنه الغموض واللبس، فإن كانت لفظا سميت: "لفظية". وإن كانت غير لفظ سميت: "معنوية، أو: عقلية". وقد تقسم في مواضع أخرى إلى: "حسية"، وهي: التي تدرك بإحدى الحواس، فتشممل اللفظية، وإلى: "غير حسية، وهي التي تدرك بالعقل.... كما سيجيء في رقم ١ من هامش ص ٥٠٧. ٢ أوضحنا أول هذا الباب - رقم ٨ من هامش ص ٤٤٢ معنى المحكوم عليه، والمحكوم به، ولما كان الأغلب في الأول - وهو المبتدأ - أن يكون شيئا معلوما للسامع، وأن يكون الثاني - وهو الخبر- مجهولا له، وجب عن اللبس تأخير الثاني "أي: الخبر"، إذ لو تقدم وأعربناه ممبتدأ لا نقلب المحكوم به المجهول محكوما عليه معلوما. وصار المعلوم مجهولا، وجاء الحكم في الحالتين مخالفا للمراد، وهذا فساد معنوي، وفي الموضع السالف بيان شاف مفيد. ولزيادة الإيضاح نسوق المثال الآتي، أن يعرف المخاطب شخصا مثل: "إبراهيم" بعينه واسمه، ولكنه لا يعرف أنه زميله في الدراسة، فتقول: إبراهيمم زميلك، جاعلا المبتدأ هو المعروف له، والخبر هو المجهول له، المحكوم به. وذلك شأن الخبر في الأغلب- كما قدمنا- أن يكون هو الشيء المجهول للمخاطب وأنه المحكوم به، فلا يصح أن تقول، زميلك إبراهيم، بغير قرينة تدل على تقديم الخبر. أما إذا عرف زميلا له، ولكنه لا يعرف اسمه، وأردت أن تعين له الاسم، فإنك تقول: زميلك إبراهيم. جاعلا المعلوم له هو المبتدأ. والمجهول له المحكوم به هو الخبر. فلو عكس الأمر في إحدى الصورتين لا نعكس المعنى، تبعا لذلك، واختلف المراد، بسبب الخروج على ذلك الأصل، ومخالفته. ٣ وإذا صح التقديم فهل يكون أحدهما أولى به من الآخر؟ الجواب في: "ب" من ص ٤٩٩.

стр. 493

الأب الذى يشابهه الأخ. فالأب هوالخبر ولوتقدم؛ لأن القرينة المعنوية تميزه وتجعله هوالخبر؛ فصح التقديم لوجودها. ومثل: الجامعة فى التعليم البيت. "فالجامعة" خبر مقدم، "والبيت" مبتدأ مؤخر؛ فهوالمحكوم عليه بأنه مشابه للجامعة؛ إذ لا يعقل العكس. ومثل: نور الشمس نور الكهربَا. ضوء القمر ضوء الشموع ... الأسد فى الغضب القِطّ فى الثورة. الجبلُ الهرمُ فى الضخامة. هذا العالم فى براعته هذا الطالب فى تعلمه ... وهكذا ... ومثال القرينة "اللفظية": حاضرٌ رجلٌ أديبٌ. فكلمة "حاضر" هى الخبر؛ لأنها نكرة محضة١ والنكرة التي بعدها "وهى: رجل" نكرة غير محضة؛ لأنها مخصصة بالصفة بعدها؛ فهى أحق بأن تكون المبتدأ بسبب تخصصها٢. ٢- أن يكونَ الخبر جملة فعلية، فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ: نحو: الكواكب "تتحرك"، فالجملة الفعلية المكونة من الفعل المضارع وفاعله، خبر المبتدأ. فلوتقدم الخبر وقلنا: تتحرك الكواكب - لكانت "الكواكب" فاعلا، مع أننا نريدها مبتدأ، وليس فى الكلام ما يكشف اللبس. بخلاف ما لوكان الفاعل اسماً ظاهراً أوضميراً بارزاً، نحو: تتحرك كواكبُها السماء - قد أضاءَ النجمان ... ، فتعرب الجملة الفعلية هنا؛ "تتحرك كواكبُها" خبراً متقدماً؛ لاشتمالها على ضمير يعود على المبتدأ "السماء" فرجوع الضمير إلى كلمة: "السماء" دليل علىأنها متأخرة فى الترتيب اللفظى فقط، دون الترتيب الإعرابى "المسمى: الرتبة٣"؛ لأن الضمير لا يعود على متأخر لفظاً ورتبة إلا فى مواضع٤ ليس منها هذا الموضع. فكلمة: "السماء" متأخرة فى اللفظ، لكنها متقدمة فى الرتبة. وأصل الكلام: السماء تتحرك كواكبها؛ فكلمة: "

الحواشي

(١) ١ أي: غير متخصصة بنعت، أو إضافة، أو نحوهما "طبقا للبيان السابق- رقم ٣ هامش ص ٤٩٢" ٢ لما عرفناه من أن المبتدأ يكون هو المعرفة، أو النكرة المتخصصة عند اجتماع أحدهما مع النكرة المحضة. وهذا بشرط ألا تقوم قرينة تعارضه. ٣ الترتيب الإعرابي أو "الرتبة"، يجعل لبعض الألفاظ الأسبقية في الجملة دون بعض، فالمبتدأ أسبق من الخبر، والفعل أسبق من الفاعل، والفاعل أسبق من المفعول، والمضاف أسبق من المضاف إليه....، وهكذا. وقد تكون هناك أسباب لمخالفة هذا الأصل أحيانا. على حسب ما هو موضح في مواضعها. ٤ سردناها عند الكلام على الضمير في ص ٢٢٥٨.

стр. 494

السماء" مبتدأ. وحاز تقديم الخبر عليها مع أنه جملة فعلية لأن اللبس مأمون؛ إذ فاعلها اسم ظاهر، وليس ضميراً مستتراً يعود على ذلك المبتدأ١..... وتعرب الجملة الفعلية الثانية خبراً مقدماً، والنجْمان مبتدأ. ولا لبْس فيه، لأن وجود الضمير البارز "وهوألف الاثنين" وإعرابه فاعلا - فى اللغات الشائعة عند العرب - أوجب أن يكون "النجمان" مبتدأ، لا غير؛ إذ لا يوجد ما يحتاج إلى فاعل، ومن ثمَّ كان اللبس مأمونا٢. وكما يقع اللبس بين المبتدأ والفاعل الضمير المستتر على الوجه السابق، يقع بين المبتدأ ونائب الفاعل إذا كان ضميراً مستتراً أيضاً؛ نحو: البيتُ أقيمَ. وكذلك بين المبتدأ وفاعل اسم الفعل. إذا كان الفاعل ضميراً مستتراً؛ نحو: القمرُ هيهاتَ. وقد يلتبس المبتدأ لوتأخر بالتوكيد؛ نحو: أنا سافرت؛ فلوتأخر المبتدأ الضمير لكان توكيداً للتاء. فبسبب اللبس يمتنع التقديم فى كل ما سبق٣ ... ٣- أن يكون الخبر محصوراً فيه المبتدأ٤ بإنما، أوإلا؛ مثل: إنما

الحواشي

(١) ١ وتنطبق هذه الصورة على قول حسان: قد نكلت أمه من كنت واحده ... أو كان منتشبا في برثن الأسد ٢ وهذا على اعتبار أن الفعل - في اللغات الشائعة - لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، وأن حمل الكلام على الكثير الشائع أحسن وأصح. أما على اللغة القليلة - وهي هنا صحيحة- التي تجيز إلحاق هذه العلامة به فاللبس مخوف غير مأمون، فلا يجوز التقديم، والخير في ترك التقديم في هذه الصورة، مبالغة في الابتعاد عن شبهة اللبس. ٣ ومن نوع الخبر الذي الذي يجب تأخيره الجملة الفعلية الواقعة خبرا "عن ما" التعجبية كما سيجيء في ص ٤٩٩. ٤ أي: أن المبتدأ بمعناه يكون منقطعا للخبر، محصورا في هذا الخبر، وبيان الحصر-- ويسمى القصر"- يتضح من التمثيل الآتي: إذا أردنا قصر شيء على شيء، بحيث يكون أحدهما مختصا بالآخر، منقطعا له - أي متفرغا له كل التفرغ - سميت هذه العملية، "حصرا"، أو: قصرا". كأن تريد قصر: "البحتري" على الشعر، وانقطاعه له فتقول: إنما البحتري شاعر. فقد قصرنا " البحتري" على الشعر، أي: جعلناه مختصا بالشعر، منقطعا له دون غيره من العلوم والفنون الأخرى. ولا بد في الحصر "القصر" من شيء محصور، ومن محصور فيه ذلك الشيء، ومن علامة حصر. فالبحتري في المثال السابق هو "المحصور"، ويسمى "المقصور" أيضا. والشعر هو المحصور فيه، ويسمى: "المقصور عليه" - كل ذلك ما لم تمنع قرينة وعلامة الحصر هي: "إنما" وقد تكون "إلا" كما في المثالين الآخرين أو غيرهما. وللقصر طرق معينة متعددة، وعلامات خاصة، لها موضعها في "علم المعاني". وإذا كانت أداة الحصر "القصر" "إنما" فالمقصور عليه هو المتأخر في جملتها، وإذا كانت الأداة "لا" فالمقصور عليه هو الواقع بعدها مباشرة.

стр. 495

البحْترىّ شاعر - إنما المتنبى حكيم - ما النيل إلا حياة مصر - ما الصناعة إلا ثروة. فلا يجوز تقديم الخبر؛ كى لا يزول الحصر، فلا يتحقق المعنى على الوجه المراد. ٤- أن يكون الخبر المبتدأ دخلت عليه لام الابتداء١؛ نحو: لَعلْمٌ مع تعب خيرٌ من جهل مع راحة؛ لأن لام الابتداء لها الصدارة فى جملتها؛ فيجب تقديمها مع ما دخلت عليه؛ وهوالمبتدأ. ٥- أن يكون المبتدأ اسماً مستحقًّا للصدارة فى جملته؛ إما بنفسه مباشرة، كاسماء الاستفهام، وأسماء الشرط، وما التعجبية، وكم الخبرية٢ ... ؛ مثل: مَن القادمُ؟ وأىُّ شريف تصاحبْه أصحابه - ما أطيبَ خُلُقك!! كم صديق عرفتُ فيه الذكاء!! وإما بغيره؛ كالمضاف إلى واحد مما سبق٣؛ فالمضاف إلى اسم استفهام نحو: صاحبُ مَن القادم؟ والمضاف إلى اسم شرط نحو: غلامُ أيِّ رجل شريف تعاونْه أعاونْه. والمضاف إلى كم الخبرية نحو: خادمُ كم صديق عرفت فيه الذكاء٣.

الحواشي

(١) ١ لها باب خاص في ص ٦٥٧. ٢ أما الاستفهامية فداخله في أسماء الاستفهام التي لها الصدارة أيضا. "٣و ٣" غير "ما التعجبية"، فإنها لا تقع مضافا إليه. وإلى المواضع السابقة يشير ابن مالك بقوله: والأصل في الأخبار أن تؤخرا ... وجوزوا التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوى الجزءان ... عرفا ونكرا عادمي بيان أي: أن الأصل الغالب في الأخبار هو تأخيرها، ولا مانع من التقديم إذا لم يترتب عليه فساد لفظي أو: معنوي. فامنع التقديم إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير. وعدما البيان الذي يوضح أن أحدهما هو المبتدأ، وأن الآخر هو الخبر. "وعرفا ونكرا" منصوبين على "التمييز" أو: على: نزع الخافض - ويسمى "الحذف والإيصال"- وتفصيل الكلام عليه في جـ٢ م ٧١ ص ١٥٣ باب: "تعدية الفعل ولزومه"...."، ثم قال ابن مالك: كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ... أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا ... أو لازم الصدر، كمن لي منجدا؟ وامنع التقديم أيضا إذا كان الفعل - مع فاعله- هو الخبر، أو كان الخبر محصورا فيه. ومعنى البيت الأخير: أن الخبر يمتنع تقديمه إذا كان مسندا لصاحب لام ابتدا، أي: إذا كان هذا الخبر مسندا، والمسند إليه مبتدأ مصدرا باللام التي تدخل على المبتدأ للدلالة على الابتداء، وكذلك يمتنع تقديمه إذا كان المبتدأ لازم الصدارة، أي: لا يكون إلا في صدر جملته.

следующие страницы →